تعریف فحاشی

*فحاشی آن است که شخصی نسبت به شخص یا اشخاص دیگر الفاظ رکیک و زشت بکار ببرد که لازم به ذکر است که فحاشی از مصادیق توهین می باشد.
*که طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک اگر مستوجب حد قذف نباشد، به مجازات مرتکب فحاشی تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.
فحاشی ناموسی:
*فحاشی ناموسی یعنی اگر فحاشی به نحوی باشد که شخص به کسی یا کسانی از خانواده شاکی عناوین ناروا نسبت دهد. مانند آنکه بگوید، (مادر بدکاره) که قاضی باید احراز نماید اگر منظور متهم آن است که واقعاً نسبت زناکاری به مادر شاکی بخواهد بدهد باید حدّ قذف که 80 ضربه شلاق است و لیکن اگر همینطور فقط به لفظ توجه داشته است و نه به معنای آن کلمات، فقط به مجازات مقرر برای فحاشی و توهین محکوم می شود که طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شود.

آیا زنی که مهر خود را به همسرش بخشیده است....................

آیا زنی که مهر خود را به همسرش بخشیده است می‌تواند از بخشش خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟

حالت اول: زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت (تو را از پرداخت مهریه بری می کنم)؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد .

حالت دوم: زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند. بنابراین  زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد. یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می شوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است. پس در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد .

حالت سوم: زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند. خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد.

شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات:

به موجب بند 1 ماده 22 قانون نظارت بر رفتار قضات شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او (نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند)، را یکی از جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی دانسته است، البته لازم به ذکر است این بند یکی از مهمترین جهات رسیدگی محسوب می شود.
مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی به موجب تبصره ماده 25 قانون یاد شده سه سال می باشد.
امکان ارائه توضیحات از ذی نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به اوست به صلاحدید قضات دادسرا میسر می باشد، فلذا در مواردی که قاضی محترم دادگستری اقدام به رفتار خلاف قانون می نماید می توان با تنظیم صورتجلسه ای در محل از حاضران به عنوان مطلع در اثبات وقوع تخلف بهره جست.
با عنایت بدین موضوع که دادسرای انتظامی قضات در تهران مستقر می باشد به موجب ماده 23 همین قانون رؤسای دادگستری مراکز استان ها موظفند شکایت انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند. و مطابق تبصره همین ماده شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات مراجعه نموده و همچنین می تواند به سایت www.dadqozat.ir  مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده و رمز شاکی از روند آن مطلع گردد.
لازم به ذکر است امکان ارسال شکایت از طریق پست نیز میسر می باشد البته توصیه می گردد مدارک در یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر اصل گردد و همچنین گواهی امضا نیز اخذ گردد.
لیکن در هر صورت برای شکایت انتظامی از قاضی متخلف به موارد ذیل بایستی به موجب ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات توجه داشته باشید:
1- در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد (شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات)
2- نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.
3- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.
4- هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
5- مشخص بودن (کلی نبودن) شکوائیه و در صورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.
6- تصریح به اینکه تخلف مستند به کدام یک از مواد قانون نظارت بر رفتار قضات می باشد.
7- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
به موجب تبصره همین ماده در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.
البته به یاد داشته باشید هزینه ابطال تمبر برای طرح شکایت انتظامی از قاضی مبلغ 30 هزار تومان می باشد که در صورت عدم ابطال و الصاق آن به شکوائیه از موجبات بایگانی آن می شود و این موضوع بیشتر در مواردی حادث می گردد که شکوائیه از طریق پست ارسال می گردد.
موفق و پیروز باشید

تخلفات انتظامی قضات

حقوق متهم در مرحله مقدماتی

*منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود.

*مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم رسیدگی است که در اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده است ازجمله حق دفاع ،حق سکوت و….. که در این نوشته بدان ها خواهیم پرداخت.

تفهیم اتهام

*منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود.فلسفه این تفهیم ،آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع می باشد.زیرا که نمی توان از انسانی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی مقدمه از خود دفاع نماید.

*بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام وادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند وبه او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف وی را دردادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند.پرسش ها باید مفید،روشن،مرتبط با اتهام ودرمحدوده ان باشد.پرسش تلقینی یا همراه با اغفال،اکراه واجبار متهم ممنوع است.


ممنوعیت سلب خودسرانه آزادی متهم

*هرکس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هرگونه اتهامی که به او نیست داده می شود دریافت دارد. این حق در نظام کیفری ایران نیز پیش بینی شده است.

*هیچ کس را نمی توان بصورت خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد.بازداشت و یا توقیف می تواند در عین حال که قانونی است،به موجب استانداردهای بین المللی مغایر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی باشد. قراربازداشت موقت باید مستدل وموجه باشدو مستندقانونی آن و ادله آن و حق اعتراض متهم درمتن قرار ذکر شود.

*همچنین، هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ وتفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهارساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، دراسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

چگونه می‌توان دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داد؟

صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲- دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

آیا فعل "قمه ‌زنی"، جرم است؟

1- در قوانین جزایی موجود در کشورمان، به فعل "قمه ‌زنی" (که عموما"، در ماه محرم انجام می شود)، مستقیماً اشاره‌ای نشده است. و ماده قانونی خاصی، مرتبط با قمه زنی، در قوانین جزایی ایران وجود ندارد.
- بنابراین، باید گفت که: قانون گذار اسلامی، به طور صریح، در این زمینه، رفتاری را، جرم انگاری نکرده است.
             
2- برخی از فقهاء و علمای شیعه، با ذکر دلایلی، در خصوص فعل قمه زنی، قائل به حرمت (حرام بودن) آن، شده اند.
- هر چند، فقهایی هم هستند که؛ اعتقاد دارند: برای عزاداری امام حسین علیه السلام، مواردی، همچون: قمه زنی، لطم زنی، و ...... اشکالی ندارد.
             
3- از طرفی، قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم (تعزیرات)، مصوب سال 1375؛ در یک ماده ی کلی و قابل تامل؛ "تظاهر علنی به عمل حرام، در انظار عمومی و معابر" را جرم اعلام کرده است. که مصادیق عمل حرام نیز، بر اساس متون فقهی، قابل بررسی و تطبیق است.
             
4- مطابق ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، مصوب 1375: «هر کس، علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد.
و در صورتی که، مرتکب عملی شود که نفس آن عمل، دارای کیفر نمی باشد؛ ولی، عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (74) ضربه شلاق، محکوم خواهد شد.»

5- بنابراین، مطابق این ماده قانونی: افرادی که، در هیأت ها یا خیابان ها و در اماکن عمومی، در مقابل دید مردم، به این عمل اقدام نمایند، بر فرض انطباق عمل با ماده ی 638؛ و به شرط جریحه دار کردن عفت عمومی، طبق قانون، مرتکب عمل حرام مستوجب مجازات شده اند، که مجازات آن، عبارت از: "حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (74) ضربه شلاق" خواهد بود.

6- لیکن، افرادی که، به طور مخفیانه و خصوصی، اقدام به قمه زنی می کنند، (فارغ از مباحث و فتاوی فقهی؛ که در جای خود، قابل بررسی است)؛ از دید قانون مجازات اسلامی، مرتکب جرمی نشده اند. و رفتار این گونه افراد، با ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی، قابل تطبیق نیست.
- چرا که، در این خصوص، تظاهر علنی به عمل حرام، در انظار و اماکن عمومی و معابر، مصداق ندارد؛ از طرفی، قاعدتا" عفت عمومی نیز، جریحه دار نشده است.
- بنابراین، بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و نیز اصل برائت، و حتی اصل اباحه، رفتار این قبیل افراد، با شرایط موجود، جرم نبوده؛ و بنابراین، قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود.

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.
تشکیل معامله
مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای یک و ۲ این ماده که قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.
طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد
طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حکم دادگاه دارد.
نفع طلبکاران در اقامه دعوی
طلبکاری که اقامه دعوا می‌کند، باید توجه داشته باشد که اگر نتیجه دعوایی که او اقامه کرده است، صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند
قصد فرار از دین
طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود: نخست به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به وسیله قراینی که این امر را می‌رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثال آن .
تشخیص ارزش چنین قراینی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می‌داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)
همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله کند، آن معامله غیرنافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله نباید هیچ تاثیری بر این مصلحت داشته باشد.
ضرری بودن معامله
طلبکار هنگامی می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می‌تواند دین خود را استیفا کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می‌سازد، به طوری که طلبکار نمی‌تواند به هیچ طریق ممکن دین خود را استیفا نماید.

تفاوت تکرار جرم با تعدد جرم

هرچند تکرار و تعدد جرم هر دو از علل عمومی تشدید مجازات به شمار می­روند؛ اما دارای تفاوت­هایی با یکدیگر می­باشند:

تکرار جرم زمانی مصداق می­یابد که مجرم قبل از ارتکاب جرم دوم، محکومیت قطعی یافته باشد و پس از سپرى کردن دوران محکومیت دوباره آن جرم را تکرار میکند؛ در صورتی که تعدد جرم در حالتی است که جرم اول تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب قبل از ارتکاب جرم دوم به محکومیت قطعی منجر نشده باشد.

در تکرار جرم فقط یک عمل مجرمانه مورد مجازات واقع می­شود، در حالی که در تعدد جرم، جرایم متعدد مجرم مورد مجازات قرار می­گیرد.

در تکرار جرم، مجرم قبلا محکومیت جزایی پیدا کرده است در حالی  که در تعدد جرم، ممکن است مرتکب، یک مجرم اولیه به شمار برود.

اگر شخص پس از محکومیت قطعی به یک جرم، مرتکب جرایم دیگری شود، موضوع هم مشمول تعدد است و هم تکرار لذا هر دو قاعده در مورد وی اجرا می‌شود.

#قرارهای‌‌تامین‌کیفری =آئین‌دادرسی‌کیفری

التزام‌به‌عدم‌خروج‌ازحوزه‌قضائی‌باقول‌شرف

تبصره ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: »حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ«.

نکته
 در این قرار متهم متعهد می شود که از حوزه قضایی خارج نشود و برای تضمین تعهد خود قول شرف یاد می کند.ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات این ماده وجود ندارد و مرجع قضایی در صورت مشاهده تخلف نهایتاً می تواند قرار مزبور را تشدید نمایدواگر متهم حاضر به پذیرش این قرار تامین نباشد به صراحت تبصره ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک تبدیل به قرار کفالت میشود و الزاماً باید کفیل معرفی کندو به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک، امکان خروج متهم از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی ممکن است.

التزام‌به‌عدم‌خروج‌ازحوزه‌قضائی‌باتعیین‌وجه‌التزام

 این قرار در نوعش با قرار پیشین تفاوتی ندارد و هدف از صدور آن عدم خروج متهم از حوزه قضایی است اما در نوع ضمانت اجرایی باهم تفاوت دارند. در قرار قبلی، ضمانت اجرایی در صورت تخلف متهم از مفاد قرار پیش بینی نشده در حالی که متهم در این نوع قرار برای تضمین تعهد خود متعهد می گردد در صورت تخلف مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت نمایدواگر متهم حاضر به دادن چنین تعهدی نباشد به صراحت تبصره ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک تبدیل به قرار کفالت میشود و الزاماًباید کفیل معرفی کندو به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱۷ق.آ.د.ک، در این مورد نیز امکان خروج متهم از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی ممکن است.

فقدان‌رابطه‌پدر‌وفرزندی

یکی دیگر از شروط قصاص نفس ، عضو و منفعت فقدان رابطه پدری و فرزندی بین جانی و مجنی علیه است که فقها معتقدند هیچ پدری به جرم کشتن فرزندش قصاص نمی شود و علی الظاهر پدر پدر و جد پدر نیز مانند پدر است.لیکن اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند تنها قصاص از او ساقط است. اما تعزیر شده و کفاره قتل و پرداخت دیه بر عهده اش هست و باید دیه او را به ورثه اش بپردازد لکن که خودش یکی از ورثه هاست از این دیه سهمی نمی برد بلکه بقیه ورثه بین خود تقسیم می کنند.که قانون گذار در سال ۱۳۹۲ که قانون مجازات اسلامی فعلی رو به تصویب رسانید در ماده ۳۰۱ به این مورد اشاره کرده است که ماده فوق این چنین مقرر می دارد که《قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست. 》در صدر این ماده به رابطه پدر و فرزندی کاملا اشاره کرده است و در روابط پدر و فرزندی فرقی نیست که پدر کافر باشد یا مسلمان ویا فرزند پسر باشد یا دختر.
وفقها نیز بر این مورد معتقدند که فرزند به خاطر کشتن پدرش قصاص می شود یعنی اگر برعکس شود وفرزندی پدر خود را به قتل برساند در اینصورت قصاص ثابت است و این حکم بر مادر نیز دلالت دارد که اگر مادری هر چقدر که بالا رود یعنی مادر مادر و جد مادری فرزند خود را به قتل برساند در این صورت قصاص ثابت است و همچنین بر عکس فرزندی مادر خود را به قتل برساند قصاص فرزندثابت است و باید اجرا شود و حکم اثباتی رابطه پدر و فرزندی در ماده ۳۰۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است که مقرر می دارد 《این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود.》 این ماده در قانون مجازات اسلامی سابق(۱۳۷۰ )وجود نداشت ولی در قانون مجازات جدید آمده و به بیان این است که رابطه پدر و فرزندی باید در دادگاه ثابت شود که برعهده مرتکب (قاتل) می باشد که ثابت کند که کسی را که به قتل رسانده فرزند او بوده است که باید این اثبات با ادله و سند قابل قبول در دادگاه محرز گردد که در غیر این صورت که نتواند اثبات کند حق قصاص ثابت است و مرتکب قصاص می شود. پس حکم ماده فوق اثبات روابط پدرو فرزندی است.

تساوی‌دردین

یکی از شرایط قصاص  تساوی مرتکب با مجنیُّ علیه در دین است یعنی تکافو و هم شأن بودن در دین بین جانی و مجنیُّ علیه شرط اجرای قصاص است که اگر این تساوی و تکافو در دین را نداشته باشند صدرو حکم قصاص برای مرتکب منتفی است. از نظر فقها جانی ومجنی علیه باید از نظر دین مساوی باشند یا هردو کفار یا هر دو مسلمان باشند و اگر جانی مسلمان و مجنی علیه غیر مسلمان باشد ، قصاص نمی شود، پس اگر مسلمانی غیر مسلمانی را بکشد قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن کفار عادت کرده باشد. و فرقی ندارد که کافر ذمی باشد یا حربی ولی اگر مسلمانی کافری را که خونش محترم باشد مانند کافر ذّمی یا کافر همپیمان بکشد هم تعزیر می شود به خاطر جنایتش و هم خونبها را از او میگیرند و به ذمی می دهند.
نکته
اگر کافری کافر دیگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود دیگر ورثه مقتول نمی توانند اورا به قتل برسانند (چون آنها کافرند و او مسلمان ) بلکه بر عهده قاتل است که اگر مقتول دیه دارد دیه
او را بپردازد اما اگر مانند کافر حربی خونش هدر باشد دیه هم نداردکه به این مورد در تبصره ۲ ماده ۳۱۰ ق.م.ا اشاره شده است که مقرر داشته 《 اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش
از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در
کتاب پنجم«تعزیرات»، محکوم می شود.》

نکته
 اگر مقتول و قاتل هر دو مسلمان باشند جانی محکوم به قصاص می گردد و اگر قاتل ومقتول هر دو غیر مسلمان باشند باز جانی یا قاتل قصاص می شودچون دردین با هم تساوی دارند ولی اگر غیر مسلمانی ، مسلمانی را به قتل برساند محکوم به کیفر قصاص خواهد شد که به این مورددر تبصره ماده ۳۰۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز اشاره شده است که مقرر می دارد《چنانچه مجنیُ علیه مسلمان باشد ، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست .》البته قابل ذکر است که در ماده ۳۱۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ کامل تر به این مورد اشاره شده که طبق این ماده که مقررمی دارد《هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»محکوم می شود.》

حقوق‌جزای‌اختصاصی =جنایت‌خطای‌محض (ماده ۲۹۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)

نکته
اگر مسلمانی جراحتی را بر مسلمان دیگر وارد کند و مجنی علیه کافر شود  و براثر همان جراحت بمیرد قاتل را نمی توان قصاص نفس کرد چون شرط تساوی در دین وجود ندارد و اگر مجنی علیه پس از کافر شدن دوباره مسلمان شود و در اثر آن جراحت وارده بمیرد قصاص ثابت است.

نکته
اگر دیوانه ای همسر خود را به قتل برساند از دیه ای که عاقله پرداخت می کند ارث نمی برد ولی از سایر ماترک‌او ارث می برد.

نکته
عمل کسی که با قصد قتل ولی بدون در نظر گرفتن شخص یا اشخاص معیّن به سوی جمعیتی تیر اندازی کند در صورت کشته شدن یک‌یا چند نفر قتل عمدی محسوب می شود و مستوجب مجازات می باشد چون مرتکب قاصد و عامد در عمل خود بوده پس قتل عمدی محسوب می شود.

ایراد امر مطروحه.

 در ایراد امر مطروحه همواره دو دعوا داریم

1- دعوای مقدم
 2- دعوای موخر .

در این فرض خوانده ایراد می کند و میگوید دعوای دوم که علیرغم دعوای اول طرح شده یا همان دعوای اول است یا اگر آن نیست ارتباط کامل دارد پس در امر مطروحه دو دعوا وجود دارد که هر دو در جریان هستند .

بند 2 ماده ی 84 دو فرض را درنظر گرفته است (همان دادگاه – دادگاه هم عرض )در اینجا فرض سومی هم قابل تصور است :دعوای (اول در تجدیدنظر و دعوای دوم در بدوی) تصمیم های دادگاه را در این فروض سه گانه بیان میکنیم :

فرض اول : هر دو دعوا را در همان دادگاه مطرح است که اگر خوانده در این فرض ایراد کند و ایرادش مورد پذیرش واقع می شود و تصمیم دادگاه قرار رسیدگی توام است و دادگاه طی یک رای واحد تکلیف را مشخص می کند م 103

فرض دوم :در این جا دیگر دعوا ها در همان دادگاه نیست بلکه در دادگاه ها ی هم عرض هستند که اگر در این جا خوانده ایراد کند و ایراد او مورد پذیرش واقع شود تصمیم دادگاه قرار امتناع از رسیدگی خواهد بود و پرونده توسط رییس شعبه اول به دادگاهی می رود که سابقه ی ارجاع درسیدگی دارد

 فرض سوم: در این فرض دعوای اول در تجدید نظر و دعوای دوم در بدوی مطرح می شود که اگر ایراد خوانده در این جا مورد پذیرش واقع شود دادگاه بدوی رسیدگی را متوقف می نماید و منتظر می ماند تا دادگاه تجدید نظر حکم قطعی دهد و پس از آن بدوی با توجه به تحقق اعتبار امر قضاوت شده دعوای دوم را مستند به بند 6 م 84 رد میکند با قرار رد دعوا.

=-نکته بسیار آزمونی مدنی-

نکات کلیدی حق شفعه:

نسبت به مال موقوفه ایجاد نمیشود.

حق شفعه را نمیتوان تنها نسبت به بخشی از مبیع اعمال نمود.

در اخذ به شفعه مشتری ضامن درک خواهد بود( نه بایع).

صرف انعقاد قولنامه ایجاد حق شفعه نمیکند.

-در بیع خیاری :

*بر اساس م ۳۴ ق ثبت=حق شفعه وجود ندارد.
*ولی براساس ق م =حق شفعه وجود دارد.

+حق فسخ تنها زمانی مانع از اعمال حق شفعه خواهد بود که سبب فسخ در زمان عقد موجود بوده باشد.

+اخد به شفعه در حالت اکراهی یا فضولی در هر حال=باطل.

+منافع منفصل مابین عقد بیع و اخذ به شفعه مرلوط به مشتری خواهد بود.

+فوت مشتری یا بایع منجر به اسقاط حق شفعه نخواهد بود.

+عدم آگاهی شفیع نسبت به حق شفعه و فوری بودن آن مانع سقوط این حق خواهد بود، ولی شفیع باید در مقام اثبات بر آید.

نکته بسیار آزمونی

صلاحیت مراجع در درخواست تقسیم مال مشاع :

مال منقول:

+از طریق افراز=در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده.

+از طریق فروش=در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده.
(عدم وجود تفاوت در این مورد)


اموال غیر منقول:

بستگی به اتمام یا عدم اتمام جریان ثبتی ملک دارد:

تقسیم از طریق افراز:

*درصورت اتمام جریان ثبتی ملک =در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک.

*درصورت عدم اتمام جریان ثبتی ملک=در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک.


استثنائات اتمام عملیات جریان ثبتی:
۱-وجود محجور در بین شرکا
۲-اختلاف در مورد مالکیت
۳-مجهول المالک بودن بخشی از ملک
۴-مال=ترکه غیر منقول

تقسیم از طریق فروش:

در هرصورت در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک.

آیا «تأمین دلیل، دلیل نیست»؟

* اگر حقوقدان یا دانشجوی حقوق باشید، احتمالاً این عبارت را که «تأمین دلیل، دلیل نیست» شنیده‏ اید. حتی افراد عادی هم وقتی با مسأله تأمین دلیل سروکار پیدا می‏کنند، اغلب این مطلب را می‏شنوند.

* منظور بیش‏تر کسانی که به این عبارت استناد می‏کنند این است که:«تأمین دلیل یعنی هیچ!» یا به عبارت دیگر تأمین دلیل از نظر اثبات ادعا هیچ اثری ندارد.  این نظر ناشی از سوء استنباط از مادۀ ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بود که اشعار می‏داشت:

«تأمین دلایل برای حفظ آن است... و به هیچ‏وجه دلالت نمی‏کند بر اینکه دلایلی که تأمین می‏شود معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود.»

* واضح است منظور قانونگذار بیان این مطلب بود که «خلاف دلیلی را که تأمین شده می‏‌توان ثابت کرد.» همان‌طور که خلاف هر دلیلی را که در دادگاه ابراز می‏شود، می‏توان ثابت کرد. به عبارت دیگر، منظور این بود که تأمین شدن دلیل به آن یک اعتبار اضافی نمی‏‌دهد؛ بلکه هدف از تأمین دلیل این است که دلیل تا زمان ارائه به دادگاه اصلی حفظ شود.

*بنابراین اگر مثلاً در تأمین دلیل اظهارات شهود ضبط شده بود و خوانده در موقع رسیدگی اصل اظهارات آنها را تکذیب نمی‏کرد، یا در تأمین دلیل تصرف فردی در محلی محرز شده بود و این فرد در دعوای اصلی چیزی که خلاف این معنی را ثابت کند نمی‏گفت و ادعای خلافی نمی‏ کرد، دادگاه می‏ توانست (و می‏بایست) دلایل تأمین شده را مبنای حکم قرار دهد.

*اما اگر خوانده در قبال ادلۀ تأمین شده دفاع مؤثری مطرح و دلایلی ابراز می‏کرد، می‏بایست به این دلایل رسیدگی می‏شد و اینکه دلایل ضمن تأمین دلیل جمع‏ آوری و در صورتجلسه تأمین دلیل درج شده بود، آنها را مصون از تعرض نمی‏کرد.

* مادۀ ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی با بیان روشن همین موضوع به این نزاع خاتمه داده است و بنابراین باید عبارت «تأمین دلیل نیست» را فراموش کنیم. این ماده می‏گوید: «تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می‏باشد».

نکات کلیدی در خصوص وقف (حقوق مدنی)

توضیح ماده55

خصوصیات وقف:

 

 

1-جاودانه بودن وقف:مال موقوفه نقل وانتقال نمی شودوبرای همیشه باقی است.

 

 

2-مال ،به محض وقف شدن دارای شخصیت حقوقی مستقل می شود.

 

 

3-باوقف، مالکیت ملک ازصاحب آن سلب می شود.

 

 

4-هدف ازوقف قصدخیرخواهی به دیگران است نه سودجویی وکسب منفعت.

 

 

*دروقف بایدعین مال حبس شودومنافع آن تسبیل می شود.

*وقف منفعت ودین امکان پذیر نیست،تاعین وجودنداشته باشد امکان وقف وجودندارد.

 

 

مثلا کسی که طلب خودرا ازدیگری نمی تواندوصول کندوقف نمایدیامحصول باغ راوقف کندچون عین مال بایدحبس گردد .            

مال وقف به محض اینکه عنوان وقف به آن اطلاق شودبه ورثه منتقل نمی شود،طلبکاران هم حق توقیف آن راندارند،زیراباوقف رابطه ی مالکیت خاتمه پیدامی کند.

 

 

 

واقف=مالک سابق،موقوف علیهم=منتفع ، موقوفه =مال

 

*دروقف منتفعین هیچ مالکیتی نسبت به منافع ندارند.

 

 

 

وقف بصورت مدت دار امکان پذیرنیست،بلکه بایدبصورت دایم باشد.

 

 

 

*باتوجه به ماده های 35و37چنانچه اختلافی پیداشودکه عین یک مال (مالکیت است یاوقف)اصل برمالکیت است.

 

 

اقسام وقف:{عام-خاص}

 

 

وقف عام:وقفی است که موقف علیهم هانامحدودوغیرمحصورند.(باغ ملک)

 

 

وقف خاص: وقفی است که موقف علیهم هامحصورند.(باغ یک فردبرای اشخاص معین)

 

 

 

حبس ووقف:درحق انتفاع شخص منتفع ازمالی که عین آن متعلق به غیربودمنتفع  می شد،بنابراین فردمالش راحبس می کند برای منتفع شدن دیگران.

 

 

دروقف هم موقوف علیهم ازمال موقوفه منتفع می شوندبدون اینکه مالک آن منافع شوند،پس مال موقوفه نه به مالکیت مالک درمی آیدنه موقوف علیهم.

 

 

 

ماده47:حبس دراین ماده مشمول هرسه مورد(عقبی،رقبی وسکنی)می شود.     

 

 

                                                          

پس درحق انتفاع حبس شایدموقت باشدولی دروقف بایدحتمادایم باشد.

 

 

 تفاوت حبس ووقف:

 

 

1-دروقف ،حبس مال، مانع انتقال آن به غیرمی شود.

امادرحق انتفاع ،مالک حق انتقال مال به غیرراازدست نمی دهد.باتوجه به ماده 53

 

 

2-درحبس رابطه مالکیت ومال باقی می ماندوبعدازفوت مالک به ورثه منتقل می شود.

امادروقف این رابطه ازبین میرود.

 

مباحث کلیدی غیر منقول=مدنی4

غیر منقول ذاتی : ذاتا غیر منقول است . مثل زمین

 

 

غیر منقول بواسطه عمل انسان : اموال منقولی که در زمین و بنا بکار می رود مانند آجر ، تیرآهن و... غیرمنقول بواسطه عمل انسان است وقتی از زمین و بنا جدا شود می شود منقول . 

 

 

 

غیر منقول حکمی : اموالی که در حکم غیر منقول محسوب می شوند .مثال:  اموال منقولی مانند تراکتور ، داس ، بیل و ...⚓ که در کشاورزی بکار می روند از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم غیر منقول محسوب می شوند.

 

 

 

 

برای اینکه این اموال در حکم غیر منقول محسوب شوند دو شرط دارد : 1- مالک این اموال و مالک زمین یکی باشد. 2- مالک این اموال را به =کشاورزی= اختصاص بدهد.

 

 

 

 

غیر منقول تبعی :

 

 

 شامل 1- حق انتفاع 2- حق شفعه 3- حق ارتفاق 4- حق تحجیر 5- حق عینی تبعی است.

 

 

 

1- هر حقی که موضوع آن غیر منقول باشد حق آن هم غیر منقول است .

2- هر دعوایی که راجع به مال غیر منقول باشد غیر منقول تبعی است .

مثال : سر قفلی غیر منقول تبعی است. چون راجع به مغازه است و مغازه غیر منقول است.

 

حق عینی منقول : هر حق عینی که روی مال منقول ، منقول است .حق انتفاع مال منقول . وثیقه گذاشتن فرش .

 

حق دینی منقول : کلیه دیون از هر جهت منقول بشمار می آید.

اگر شک کنیم مال منقول است یا غیر منقول ، می گوییم منقول است .

 

 

 

 

حقوق معنوی ، منقول است .

سرقفلی( استثنائا) غیر منقول تبعی است .

 

دیون غیر منقول

تعهد به تسلیم مال غیر منقول

زمانی که خانه را فروختی باید مال را تسلیم کنی.

تعهد به انتقال مال غیر منقول

تعهد به انتقال خانه به شخص دیگر

تعهد به دادن اجرت المثل استفاده از مال غیر منقول

تعهد به جبران خسارت وارد بر مال غیر منقول

 

 

 

 

اجرت المسمی مال غیر منقول ، منقول است و دادگاه اقامتگاه خوانده صلاحیت دارد .

 

 

 

 

اجرت المثل مال غیر منقول ، غیر منقول است و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صلاحیت دارد.

نکات مهم متون فقه یک -نکاح

گفتار اول: صیغه عقد نکاح

 

 نکته 1:عقد نکاح مانند سایر عقود لازم باید دارای ایجاب و قبول لفظی باشد.

نکته 2: الفاظ ایجاب منحصرا" عبارتند از :

زوجتک(تو را به ازدواج خودم درآوردم )

أنکحتک( تو را به همسری خود در آوردم)

متعتک) تو را به زناشویی خود درآوردم)

أنکحکت( تو را به همسری خود در آوردم)

متعتک( تو را به زناشویی خود درآوردم)

نکته3: الفاظ قبول عبارتند از :

قبلت التزویج أو النکاح( ازدواج یا نکاح را پذیرفتم)

تزوجت) همسری را پذیرفتم)

یا فقط بگوید : قبلت؛) قبول کردم )

نکته 4: ایجاب و قبول مقدم داشتن ایجاب بر قبول شرط نیست؛ زیرا به هر ترتیب که باشد به مقصود لطمه نمی زند.

نکته 5: ایجاب و قبول هر دو باید به لفظ ماضی باشند.

          نکته 6: لازم نیست که» قبول از لفظ ایجاب باشد و مثلاً بعد از« قبلت النکاح » و قابل « زوجتک » بنابراین اگر موجب « قبلت » : بگوید « زوجت بگوید صحیح است؛ زیرا این لفظ نیز صراحت لازم را دارد و تمام این تعابیر مقصود واحدی را می رسانند. نکته 7:با وجود قدرت بر اجرای عقد به زبان عربی نمی توان عقد را به زبان غیر عربی خواند. .

 نکته 8 : عاقد می بایست اهلیت داشته باشد  پس بنابراین عقد شخص مست حتی اگر چنانچه بعد از مستی ان را اجازه دهد باطل است .

نکته 9: زن می تواند ایجاب و قبول  عقد را از  طرف خود با  دیگری بر عهده گیرد .

 

نکته 10:تعیین زن و شوهر با اشاره یا نام یا وصف لازم است بنابراین اگر فردی صاحب چند دختر باشد و بدون انکه نام ببرد یکی از انها را به عقد مردی درآورد چنانچه مبهم گذارد و خود نیز معین نکند عقد نکاح باطل است .زیرا کام جویی از غیر معین ناممکن است .

شرایط شخص غائب مفقود الاثر=مدنی1

​برای اینکه شخص غایب مفقود الاثر نامیده شود طبق ماده 1011ق. م سه شرط لازم است:

شرط اول: غیبت: یعنی از اقامتگاه که همان مرکز مهم امور شخصی است غیبت کند و در آنجا حضور نداشتهباشد. 

شرط دوم: انقضای مدت نسبتاً طولانی: طولانی بودن این مدت بستگی به عرف محل اقامت مفقودالاثر دارد. 

الف) دخالت غیر رشید در امور مالی خود: غیر رشید (سفیه) نمیتواند در امور مالی خود دخالت کند ولی اگر

عملی حقوقی راجع به اموال خود را انجام داد آن اعمال باطل نمیشوند بلکه نیاز به تنفیذ ولی (اگر سفه متصل بهصغر باشد) و یا قیم (اگر سفه منفصل از صغر باشد) است. 

ب) دخالت غیر رشید در امور غیر مالی خود: علی الاصول سفیه میتواند در امور غیر مالی خود مثل طلاق رأساًاقدام کند، ولی اگر دخالت در امور غیر مالی خود مستلزم دخالت در امور مالی باشد. برخی قائل براینند که نیاز بهتنفیذ دارد مثلاً اگر مرد سفیهی برای خود ازدواج کند در اینصورت چون ازدواج کردن موجب استحقاق زن بهمهریه است (اعم از مهرالمثل یا مهرالمسمی) لذا برخی عقیده دارند که خود نکاح غیر نافذ است و نیاز به تنفیذدارد و برخی دیگر معتقدند که فقط قرار داد مربوط به مهریه نیاز به تنفیذ دارد نه خود نکاح که نظر اول در فقهامامیه نظر مشهور است.

منبع :حق گستر