نکات ویژه اجرای قانون مالیات برارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری

[صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.]

نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزا د تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مؤدیان گرامی گردیده،لذا به منظور ایجاد رویه واحد،اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد ۶ و ۷ / ۱۳ و ۵۲ قانون مذکور مقرر می دارد:

۱- مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزا د تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.

۲- صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.

۳- واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. شایان ذکر است به استناد مفاد ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفاً به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمیباشد.

بطلان عقد نکاح به علت عدم ذکر مدت

مفهوم عقد نکاح

نکاح در لغت به معنی عقد زناشویی بستن، عقد ازدواج بستن و.. آمده است و در واقع به معنای ضم ( پیوستن ) است و در اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد: نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده، خانواده ای تشکیل می دهند. قرآن ازدواج را مایه آرامش دانسته و به مسلمانان توصیه کرده است که مردان و زنان بی‌همسر خود را همسر دهند. بر طبق روایات، ازدواج بزرگ‌ترین نعمت پس از نعمت اسلام‌، نگه‌دارنده نصف یا دو سوم دین و سنّت پیامبر اسلام(ص) است.

نکاح دائم و موقت

نکاح دائم برای تمام عمر برقرار می شود و مدت آن با فوت یکی از آن دو همسر یا طلاق یا فسخ نکاح پایان می یابد. نکاح منقطع برای مدت معینی است یعنی عقد ازدواج بین زن و مرد برای مدت معینی قبل از یک ساعت یا یک ماه الی ۹۹ سال منعقد می شود و در پایان مدت، نکاح خود به خود منحل می شود و طرفین، یعنی زن و مرد از قید زوجیت خارج می شوند. ازدواج دائم در واقع ازدواجی است که در صیغه آن مدت خاصی ذکر نمی شود و به نیت همیشگی است، اما ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم ذکر مذت در آن الزامی است و برای همان مدتی است که که در عقد ذکر می شود.

تفاوت های ازدواج دائم و موقت به طور کلی

زدواج دائم و ازدواج موقت احکام مشترک بسیاری دارند؛ از جمله خواندن صیغه عقد در هر دو ازدواج لازم است. این دو ازدواج تفاوت‌هایی نیز با هم دارند که به شرح زیر است:

• در ازدواج دائم، بر خلاف ازدواج موقت، مرد بایدنفقه زن را بپردازد.

• در ازدواج دائم زن بدون اجازه شوهر نمی‌تواند از خانه بیرون رود؛ اما در ازدواج موقت اجازه مرد لازم نیست.

• در ازدواج دائم بر خلاف ازدواج موقت، زن و مرد از یکدیگر ارث می‌برند.

• در ازدواج موقت ذکر مدت الزامیست وگرنه عقد باطل می شود ولی در ازدواج دائم ذکر مدت لازم نیست چون عقد محدود به زمان نیست.

اگر در صیغه عقدِ ازدواج موقت، مهریه ذکر نشود، عقد باطل می‌شود؛ اما در ازدواج دائم، عقد صحیح است و در صورت نزدیکی مهر المثل به زن تعلق می‌گیرد.

همانطور که در بالا دیدیم یکی از تفاوت های نکاح دائم و موقت ذکر مدت در عقد نکاح موقت است. اکنون به توضیح این مورد می پردازیم.

اثر عدم ذکر مدت در نکاح دائم و موقت

یکی از اساسی ترین وجوه اختلاف در این دو عقد، مقتضای آنهاست. مقتضی، آنچنان اثری است که عقد بدون وجود این اثر محقق نمی شود به طوری که عقد بالذات تولیدکننده آن است و چنین اثری از عقد جدا نشدنی است. در ماده«۲۳۳ «قانون مدنی آمده که هر شرطی چنان چه خلاف مقتضای عقد باشد، مبطل عقد است. آنچه مسلم است مقتضی عقد نکاح دائم در مرتبه اول تشکیل خانواده و زندگی مشترک است و حق تمتع جنسی یکی از بارزترین آثار مربوط به این مقتضی می باشد. ولی همان طور که از تعریف عقد منقطع مشخص است مقتضی این عقد نمی تواند تشکیل خانواده و زندگی مشترک باشد زیرا اگر هدف این بود، چه بسا نکاح دائم صورت می گرفت. بنابراین مقتضی این عقد در مرتبه اول تمتع جنسی به معنای عام است. هرچند باید اذعان نمود که در نکاح منقطع به صورت محدود و با شرایط موجود در این عقد، طرفین طی مدت معینی خانواده تشکیل می دهند که در مواردی این ازدواج(در قالب ۹۹ ساله) استمرار پیدا می کند و دارای فرزند می شوند. به طور کلی هر عقدی دارای ارکانی است و ارکان هر عقد برای ایجاد اثر حقوقی خاصی محقق می گردد. مثلاً عقد بیع برای ایجاد مالکیت و یا عقد اجاره برای ایجاد مالکیت منافع است و به این ترتیب هر عقدی اقتضا مختص بر خود را دارد و هر عقدی که چنین خصوصیتی را نداشته باشد و یا شرطی چنین خصوصیتی را از آن سلب کند عقد نیست و به خودی خود باطل است. مطابق قانون مدنی نیز عقد موقت دو رکن دارد: تعیین مهر و مدت معین. همچنین در روایات نیز اینگونه آمده است که «عقد منقطع واقع نمیشود مگر این که مهر و مدت معلوم باشد».

بنابراین مدت عقد و ازدواج موقت باید حتماً معین باشد، این مدت می تواند یک ساعت، یک روز، و یا چند سال باشد. به هرحال، مدتی است که طرفین بر سر آن با یکدیگر توافق کرده اند. آنها در قبال یکدیگر پیمان وفاداری برای مدت معینی بسته و متعهد شده اند که در طی آن مدت، رابطه زوجیت داشته باشند و پس از پایان مدت، این زندگی زناشویی و تعهد، نیز خاتمه می یابد و باید دقت کنیم طولانی بودن مدت نکاح موقت، عقد موقت را به عقد دائم تبدیل نمی کند و همان قانون مربوط به عقد موقت را دارد. مثلاً زن حق نفقه ندارد مگر این که در عقد شرط کرده باشد و زن و مرد از یکدیگر ارث نمی برند.

همانطور که می بینیم عدم ذکر مدت در عقد نکاح موقت عقد را باطل می کند اما در نکاح دائم ذکر مدت لازم نیست و عدم ذکر مدت خللی در عقد ایجاد نمی کند.

دادگاه صالح

با توجه به اینکه دعاوی راجع به اصل نکاح در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد دعاوی راجع به بطلان آن نیز در دادگاه خانواده می باشد. بنابراین دعوی بطلان عقد نکاح موقت به علت عدم ذکر مدت نیز در دادگاه خانواده می باشد.

هزینه دادرسی

باتوجه  به موارد بالا که گفته شد این دعوی چون از دعاوی راجع به نکاح و در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد پس براساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به این دعاوی هم در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد. بنابراین این دعاوی غیرمالی هستند و هزینه آن نیز بر اساس تعرفه و به ترتیب ذیل می باشد: در مرحله بدوی۴۰ هزار تومان، در مرحله واخواهی ۶۰هزار تومان، در مرحله تجدیدنظر ۱۰۰هزارتومان می باشد.

چند نکته

نکته اول: در بیشتر موارد تشخیص نکاح دائم و موقت برعهده دادگاست که با توجه به قصد و نیت واقعی طرفین آن را معلوم می کند.

نکته دوم: مشهور فقهاء معتقدند با عدم ذکر مدت، عقد به دائم تبدیل می شود نه باطل.

جرم رشوه

رشاء و ارتشاء :

جرم رشوه

رشاء به فعل رشوه دادن و ارتشاء به فعل رشوه گرفتن گفته می شود و به کسی که رشوه می دهد راشی و گیرنده رشوه مرتشی نام دارد. رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال باشد خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند و یا بواسطه شخصی دیگر آن را بگیرد ( این شخص را در فقه رایش گویند و دهنده مال را راشی نامند و گیرنده مال را مرتشی خوانند ) فرقی نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی باید انجام شود حق او باشد یا نه. شرط تحقق رشوه تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است . بر هدیه ای که برای جلب قلوب داده می شود عنوان رشوه صادق نیست هر چند که قباحت آن قابل انکار نیست و ذاتاً قبیح است.

عنصر مادی جرم رشاء و ارتشاء جرم رشوه  :

برای تحقق عنصر مادی جرم عمل فیزیکی عبارت است از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ( که اولی عمل فیزیکی در جرم رشاء و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشاء می باشد ) و نیز انجام معامله صوری با مبلغ غیر واقعی . بر این اساس کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می کند یا ملک او را به بهایی کمتر از قیمت واقعی آن می خرد مرتشی و طرف راشی محسوب می شود. قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی یا خدمات عمومی است . انجام یا عدم انجام کار مورد نظر شرط تحقق عنوان و رشوه نیست. راشی در درخواست خود چه به حق باشد یا بر باطل فرقی نمیکند. برای تحقق عنصر مادی جرم ، لازم است مستخدم دولت پول یا مال یا سندی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بگیرد که برای او کاری اعم از فعل یا ترک فعل انجام دهد.

عنصر معنوی جرم رشاء و ارتشاء جرم رشوه :

این جرم از جرایم عمومی می باشد. معهذا مرتکب می بایست ، علم  و آگاهی و سوء نیت ، اقدام به گرفتن وجه ی مال کند. در واقع گیرنده می داند که از مقام و موقعیت خود سوء استفاده می کند و با علم به اینکه در مقام تخلف و سوء استفاده است ، مبادرت به عمل می نماید. با توجه به این عنصر ، در صورتی که گیرنده مال یا چک یا سند یا پول به عنوان قرض الحسنه یا هبه یا صلح ، مالی از کسی بگیرد و بعداً مشخص شود که مقصود دهنده گرفتن امتیاز بوده ، نظر به نبودن عنصر معنوی ، جرم ارتشاء تحقق نخواهد یافت . در واقع ، در اخذ مال باید کارمند دولت قصد مجرمانه داشته باشد. با مداقه در نظریه اداره حقوقی ، می توان ملاحظه نمود که این اداره برای تحقق جرم ارتشاء ، اخذ مال را لازم دانسته است . به عبارت دیگر غایت و نتیجه مطلوب و مورد نظر متهم در بزه ارتشاء ، بهره مندی از مال رشوه دهنده است و اگر سند پرداخت وجه یا سند تسلیم مالی قبول می کند ، از این جهت است که این سند ، وسیله مطمئن برای دسترسی به مال است . مضافاً به اینکه در نظر او قبول سند تسلیم یا وجه نسبت به اصل مال یا وجه دارای سهولت بیشتری است و امکان رسیدن به مال یا وجه را به دور از چشمان مراتب بیشتر را فراهم  می کند. پس اگر این وسیله قابل بهره برداری نباشد چگونه می توان گفت که غایت و مطلوب وی در جرم ارتشاء محقق شده است ؟ بنابراین ، تا زمانی که مرتشی در نتیجه اقداماتی که انجام داده یا نداده به مال یا وجهی دسترسی پیدا نکند ، ارتشاء هرگز محقق نشده است.

 عنصر قانونی جرم رشاء و ارتشاء جرم رشوه :

مطابق ماده ۴ و ۳ قانون تشدید و همچنین مواد ۵۹۴ تا ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی برای راشی و مرتشی حبس و جزای نقدی تعیین شده است.

مطابق با ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی برای داوران ، ممیزان و  کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی  به نفع دولت ضبط خواهد شد.

بر اساس ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازات اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

مطابق با ماده ۵۹۱ همین قانون : هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.

بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی برای راشی علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می شود .

تبصره : در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.

مطابق با ماده ۳ قانون تشدید مرتکبین ارتشاء برای مرتشی ( رشوه گیرنده ) به ترتیب زیر مجازات تعیین شده است :

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد . و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز از مدیر کل باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد . در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد . در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج سال تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

رشاء و ارتشاء در سطح بین المللی :

رشوه خواری نه تنها در سطح داخلی کشورها جرم شناخته شده است بلکه در سطح بین المللی نیز قوانینی بر علیه آن تصویب گردیده است . از جمله این اقدامات امضای کمیسیون بر ضد ازتشاء مربوط به سال ۱۹۹۷ است که گام قابل توجهی در این زمینه محسوب می شود. مطابق با این کنوانسیون دولت های عضو موظف به انجام اقداماتی در سطح جهان برای جرم شناختن پرداخت رشوه به ویژه به مقامات خارجی شده اند . از جمله اقدامات دیگر در سطح بین المللی کنوانسیون حقوق جزا در مورد فساد منعقده از سوی کشور های عضو شورای اروپا در استراسبورگ در ۲۷ ژانویه ۱۹۹۹ می باشد. در مقدمه این کنوانسیون از لزوم حمایت از جامعه در مقابل فساد به حاکمیت قانون ، اصل دموکراسی ، عدالت اجتماعی و حقوق بشر لطمه می زند و جلوی  رقابت سالم و توسعه اقتصادی را می گیرد ، سخن به میان آمده است. این کنوانسیون هم رشوه دادن به مقامات دولتی داخلی و خارجی از جمله قضات و هم رشوه دادن در بخش خصوصی را مورد بحث قرار داده است .

نکات :

نکته : در شروع به جرم موضوع رشاء و ارتشاء مرتکب اگر صرفاً شروع به جرم کرده باشد به یک درجه بالاتر حبس ، جزای نقدی یا شلاق آن جرم محکوم می گردد که مجازات خفیف تری است .

نکته : برای مجازات رشوه گیری کارکنان نظامی و انتظامی ، قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مجازات های خاصی را پیش بینی کرده است . بر اساس ماده ۱۱۸ قانون فوق ، هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است ، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید ، اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد ، در حکم رشوه گیر محسوب می گردد. و تا مبلغ یک میلیون ریال حبس از یک تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذه و تنزیل یک درجه یا رتبه و بیش از یک میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذه و تنزیل دو درجه یا رتبه و بیش از ده میلیون ریال به حبس از ۳ تا ۱۵ سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذه و اخراج از نیروهای مسلح محکوم می شود . نظامی متخلف از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد . در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ، ایام تعلیق جزء خدمتش محسوب می گردد .

نکته : جرم رشاء و ارتشاء منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست ، در صورتی که مأمور دولت آن کار را انجام داده یا نداده در هر صورت به همراه رشوه دهنده مرتکب جرم شده است .

نکته : اگر پزشک تصدیق خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای ارائه به مراجع قضایی بدهد ( برای مثال متهم برای رهایی از مجازات شلاق از پزشک گواهی بگیرد که اجرای آن مجازات موجب تشدید بیماری اش شود ) یا برای عدم حضور در شعبه بازپرسی گواهی صادر کند که متهم دارای بیماری است که باید یک هفته بستری باشد و به شش ماه تا دو سال حبس یا به ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد . اگر پزشک مزبور برای صدور گواهی خلاف واقع رشوه دریافت کند ، علاوه بر بازگرداندن و ضبط آن به عنوان جریمه ، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم خواهد شد .

نکته : هر کس عامداً و عالما از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود ( برای مثال با طرفین رشوه دهنده و رشوه گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه کمک کند ) به مجازات رشوه دهنده محکوم می شود .

نکته : در صورتی که معلوم شود که شخص مورد نظر وجه یا پول را از راشی دریافت کرده است ، بزه ارتشاء محقق شده و تصرف در مال هیچ گاه شرط تحقق ارتشاء نیست .

نکته : اگر سرباز وظیفه برای انجام یا خودداری از انجام دادن امری که از وظایف او یا یکی از پرسنل نیروهای مسلح است ، وجه یا مالی را قبول کند در حکم مرتشی است و فقط محکومیت اخراج را ندارد .

نکته : اگر متهم به اخذ رشوه به علل غیر شخصی از جرم انتسابی برائت حاصل نماید ، محکومیت راشی به همان جرم قابل توجیه نیست .

نکته : ضبط مال در صورتی امکان پذیر است که مورد رشوه متعلق به خود راشی باشد بنابراین چنانچه راشی مال غیر را به عنوان رشوه داده باشد مجوز قانونی برای ضبط آن وجود ندارد .

نکته : چنانچه مأمور مطالبه رشوه نموده باشد و راننده برای نجات خود رشوه داده باشد از مجازات معاف است ولی اگر بدون مطالبه مأمورین و برای چشم پوشی از خلاف رشوه داده باشد به مجازات راشی باید محکوم شود .

 

جرم تخریب

تخریب در لغت به معنای ویران کردن و خراب کردن می باشد و در اصطلاح حقوقی نیز به همین معنا می باشد . قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جرم تخریب را تعریف ننموده و صرفاً مصادیقی از آن را بیان نموده است در رویه قضایی ، تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به مال منقول یا غیر منقول متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون . لازم به ذکر است که معیار و ضابطه برای میزان خرابی عرف می باشد .

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قانونگذار ، اموال مورد تخریب را از لحاظ منقول یا غیر منقول بودن و همچنین تخریب بوسیله آتش یا غیر آن تفکیک نموده و برای هر کدام ماده جداگانه تصویب نموده و مجازاتی متفاوت قرار داده است . شایان ذکر است تخریب اموال شخص توسط خودش جرم محسوب نمی گردد .

عنصر مادی جرم تخریب :

برای تحقق جرم تخریب به طور عام به صورت فعل مثبت قابل تحقق می باشد و امکان وقوع آن با ترک فعل قابل تصور نمی باشد . برای تحقق عنوان آتش سوزی لازم نیست که حتماً تمام مال ، سوخته باشد و چنانچه بخشی از آن هم بسوزد موضوع مشمول آتش سوزی است . تخریب ممکن است به طور مستقیم ارتکاب یابد مانند شکستن یا قطع درخت و گاهی ممکن است به طور غیر مستقیم انجام شود مانند قطع آبی که باعث خشکانیدن محصول شود .

عنصر معنوی جرم تخریب :

سوء نیت عام در جرم تخریب همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم است و سوء نیت خاص آن اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر یعنی قصد حصول نتیجه که همان ایراد ضرر و خسارت به دیگری است ، می باشد .

عنصر قانونی جرم تخریب :

عنصر قانونی جرم تخریب از ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی تا ماده ۶۸۹ آن قانون می باشد .

نکات :

نکته : کسی که در حال نزدیک کردن کبریت به محصولات متعلق به دیگری دستگیر می شود مرتکب جرم شروع به احتراق شده است .

نکته : اگر امین ملکی ، در هنگام نوبت آب از سربند ، عمداً از باز کردن آب خودداری کند و آب به مزرعه ندهد و مزرعه خشک شود مرتکب جرم خیانت در امانت از راه اتلاف مال یا استعمال ناروا گردیده است نه جرم تخریب .

نکته : نابود کردن یا خسارت زدن به یک مال با توجه به طبیعت و ماهیت مال تعیین می شود . مثلاً یک عکس با پاره شدن ، یک دندان مصنوعی با کندن از لثه ، مصادیقی از جرم تخریب هستند .

نکته : تخریب اشیایی چون آلت قمار و لهو و لعب تخریب تلقی نمی شود .

نکته : برای مشمول عنوان تخریب نابود شدن تمام اموال موضوع جرم ضروری نیست ، بلکه صرف از بین بردن بخشی از مال یا ایراد خسارت یا از حیز انتفاع انداختن آن کفایت می کند .

نکته : صرف باز کردن قفل درب با استفاده از پیچ گوشتی بدون وارد کردن هیچ گونه خسارتی به آن اساساً تخریب محسوب نمی شود .

نکته : تخریب مال مشاع در عمل با سوء نیست و با قصد جلب منفعت غیر مجاز یا اضرار به دیگری جرم است .

نکته : تخریب و شکستن عمدی در و پنجره دیگری برای نجات صاحبخانه در هنگام بروز خطر چون همراه با قصد فرد در ایراد ضرر و خسارت به مالک نبوده است جرم نیست .

نکته : چنانچه کسی مالی را به تصور اینکه مال خودش است از بین ببرد و سپس متوجه شود که مال متعلق به دیگری بوده است ، به دلیل فقدان عنصر معنوی ، عمل وی جرم تخریب نخواهد بود .

نکته : رأی وحدت رویه شماره ۱۰ مورخه ۲۱ / ۷ / ۱۳۵۵ تخریب مال مشاع در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات می داند .

نکته : اگر تخریب به وسیله عمله و کارگر انجام شود دستور دهنده معاون بزه محسوب است .

نکته : اگر متهم به قطع اشجار دیگری ، مدعی مالکیت شد و اظهار داشت که در این موضوع با شاکی خصوصی در دادگاه محاکمه دارند و وجود چنین پرونده هایی احراز شد مورد از مصادیق صدور قرار اناطه است .

نکته : چنانچه شخصی بدون اجازه مالک مبادرت به احداث اعیانی در ملک غیر نماید مالک عرصه ، نمی تواند اعیانی مستحدثه را خراب کند چه شرط تحقق وقوع بزه تخریب عدم مالکیت مرتکب شناخته شده است و چون بنای احداثی در زمین غیر متعلق به صاحب زمین نمی باشد تخریب آن به وسیله مالک عرصه از مصادیق تخریب خواهد بود .

نکته : ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی ناظر به موارد اتلاف اسناد دولتی است . بنابراین اگر حکم دادگاهی را متهم در موقع ابلاغ به او طوری پاره کند که صدق از بین رفتن آن را ننماید ، و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد عمل شامل مورد نخواهد بود .

نکته : اگر اوراق موضوع اتهام و اوراق بازجویی ، دارای امضایی از متهم و بازپرس نبوده ، فاقد آثار قانونی است و در نتیجه پاره کردن آن جرم نیست .

نکته : جرم موضوع ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی مقید به اضرار به غیر است بنابراین چنانچه اتلاف یا سوزاندن اسناد موجب ضرر غیر نشود جرمی محقق نگردیده است .

نکته : چرانیدن حاصل دیگری عمداً یا غیر عمد موجب ضمان است و در صورت عمدی بودن ، مرتکب قابل تعقیب و مجازات می باشد .

نکته : قطع درختان صرفنظر از مثمر یا غیر مثمر بودن آنها بدون اجازه شهرداری جرم است .

نمونه شکوائیه تخریب

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند :

در مورخه ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۶ بنده در حال عبور از بزرگراه همت بودم که خودروی پژوی به شماره شهربانی ……………… به ماشین بنده برخورد نمودند راننده در زمانی که از خودرو پیاده گردید پس از گذشت اندک زمانی بدلیل تصادف فوق شروع به جر و بحث نمودند و متعاقب آن از روی عصبانیت ضرباتی را با قفل فرمان به خودروی بنده وارد نمودند .

علی ای الحال با توجه به موارد فوق و اینکه عمل وی مطابق با ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی جرم بوده لذا از آن مقام محترم تقاضای تعقیب کیفری ایشان را دارم .

تخلیه ید

تخلیه ید از عین مستاجره ( اماکن مسکونی )
معنی لغات:
۱ – اجاره : عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می شود.اجاره دهنده را موجر، اجاره گیرنده را مستأجر ، و مال مورد اجاره را عین مستاجره می گویند.
۲ – تخلیه ید : به معنی آن است که موجر (مالک مال غیر منقول ) بخواهد به یکی از دلایل قانونی با استفاده از حکم دادگاه به استیلای مستأجر بر منافع عین مستاجره پایان بخشد.
شرایط اقامه دعوی :
۱ – وجود قرارداد اجاره مابین موجر و مستأجر شرط اول اقامه این دعوی است. قرارداد اجاره می تواند به دو صورت رسمی و عادی باشد. قرارداد عادی اعم است از قراردادی که در یک کاغذ معمولی نوشته شده باشد و یا در بنگاه معاملات املاک تنظیم شده باشد و حاوی کد رهگیری و هولوگرام باشد. قرارداد رسمی قراردادی است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد.
در تنظیم سند عادی طرفین باید دقت کنند مدت ، مبلغ و اوصاف مورد اجاره به دقت در اجاره نامه ذکر شود و مهم‌تر اینکه حتماً دو شاهد ذیل سند را امضا کرده باشند.
۲ – شرایط مختلف و متعددی را جهت اقامه این دعوی می توان متصور بود. شایع ترین و مهم‌ترین این دلایل زمانی است که صورت اجاره پایان یافته و مستأجر ملک را تخلیه نکرده است. اما به هر دلیل که مالک مدعی خاتمه یافتن قرار دادن اجاره است ممکن است دعوی تخلیه را اقامه نمود. ازجمله رعایت نکردن شروط قرارداد توسط مستأجر .
مرجع صالح :
بر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ محل استیجاری در زمان انقضای مدت را طی یک هفته باید تخلیه شود و از این حیث تفاوتی میان اجاره‌نامه عادی و رسمی وجود ندارد. تنها تفاوت در مراحل اجرایی کار است به این صورت که در مورد اجاره‌نامه عادی مرجع صلاحیت‌دار شورای حل اختلاف محل می‌باشد که می‌بایست تقاضای تخلیه به آنجا داده شود. دستور پس از بررسی جمیع جهات دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. اما در مورد سند رسمی می‌توان با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تقاضای صدور اجرائیه نمود و ملک مستقیماً از طریق دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تخلیه می گردد.
لازم به توضیح است که وجود امضا دو شاهد در قراردادهای عادی اجاره موجب می شود که قرارداد از امتیاز تخلیه بدون تقدیم دادخواست برخوردار شود و در صورت نبودن دو امضا دعوی تخلیه تابع قانون مدنی است و مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوی دادگاه محل وقوع ملک می باشد.
نکته ۱ – دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیست و به فوریت اجرا خواهد شد.
نکته ۲ – در تنظیم سند عادی طرفین باید دقت کنند مدت ، مبلغ و اوصاف مورد اجاره به دقت در اجاره نامه ذکر شود و مهم‌تر اینکه حتماً دو شاهد ذیل سند را امضا کنند.
۳ – مستأجر نیز می بایست دقت کند که ملک را از کسی اجاره کند که مالکیتش نسبت به آنچه اجاره می دهد محرز و مسلم باشد و یا به طرق قانونی اذن در انجام کار داشته باشد .
نکته ۴ – مبلغ ودیعه در هنگام صدور دستور تخلیه باید تمام و کمال پرداخت شود درغیر این صورت دستور تخلیه قابلیت اجرا ندارد.
هزینه دادرسی :
دعوی تخلیه عین مستاجره اماکن مسکونی چه در شورای حل اختلاف مطرح شود چه در دادگاه از جمله دعاوی غیر مالی است و ارزش عین مستاجره ارتباطی با میزان هزینه دادرسی ندارد.

بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار، الزامی است

 شرط مبنی بر عدم تکلیف کارفرما به بیمه کردن، فاقد اثر قانونی می باشد. طبق ماده ٣٦ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به این سازمان تادیه کند.

* در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده نخواهد بود.



* طبق ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان می بایست حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کنند.

* چنانچه کارفرما مطابق مقررات جاری از ارائه لیست و پرداخت حق بیمه کارگران یا کارمندان خود امتناع کند، بیمه شدگان می‌توانند با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی و ارائه مدارک و مستندات دال بر اشتغال در کارگاه موردنظر ادعای سابقه کنند.

حقوق‌جزای‌عمومی =تحقق‌جرایم‌غیر‌عمدی

 نکته
بی احتیاطی خطایی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمی شود مانند ورود موتور سوار از جاده فرعی به جاده اصلی ،بدون کم کردن سرعت.

نکته
بی مبالاتی همان بی احتیاطی است به صورت ترک فعل وخود داری از انجام عملی که انجام آن شرط احتیاط است.

نکته
عدم مهارت که در تبصره ماده فوق بیان شده ممکن است مادی یا معنوی باشد که عدم مهارت مادی یابدنی نداشتن ورزیدگی وتمرین کافی در اموری است که انجام آن مستلزم یادگیری وتمرین است مانند رانندگی.

نکته
مقصود از نظامات دولتی، انواع قوانین ،تصویب نامه ها ،آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی است .

مجازات برای جرم توهین به مامور نیروی انتظامی

قانون برای فرد اخلالگری که به مأمور پلیس در حین انجام‌ وظیفه توهین کرده باشد، دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق حکم در نظر گرفته است.

*آن شخصی به ماموری توهین کند به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

*این‌که جرم چگونه و به چه شکل رخ‌داده بسیار مهم است، می‌توانید از مشاوره حقوقی از بابت این موضوع بپرسید تا جرم دقیق آن را به شما بگوید و اما اگر موضوع کیفری توهین، خیلی از مراتب بالایی و جدی‌تری برخوردار است که شک نداشته باشید نیازمند وکیل کیفری خواهید بود.

طبق قانون هرگونه حمله یا مقاومتی در هنگام انجام‌وظیفه مأمور پلیس، تمرد محسوب می‌شود و در این حالت اگر خدای‌ناکرده اسلحه و حتی یک چاقوی کوچولوی دسته سفید نشان دهید، باید بین ۶ ماه تا ۲ سال پشت میله‌های زندان بمانید.

آیا دختر مطلقه بعد از بازنشستگی پدرش از حقوق بازنشستگی پدر سهم می برد ؟

صرفا با فوت پدر، فرزند دختر در صورت نداشتن شغل و شوهر می تواند بعنوان بازمانده از مستمری پدرش استفاده نماید؛ اما در زمان حیات پدر بابت فرزند تحت تکفل فقط دفترچه درمانی  تعلق گرفته و حق اولاد پرداخت می گردد و  اصل مستمری به نام فرد بازنشسته می باشد و کسی از افراد تحت تکفل سهمی از آن ندارد.

مجازات برای منتشر کردن عکس های دیگران بدون اجازه

از آنجایی که عمل مزبور احتمالا با سوء نیت صورت گرفته یعنی فردی که این عکس ها را در فضای مجازی نشر داده است احتمالا دارای سوء نیت بوده و عمل وی از مصادیق ماده 745 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات است.

*ماده مزبر تصریح دارد: “هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون  ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.”

*طبیعی است در این رابطه باید اشاره کرد که در جهت اثبات اتهام، قطعا سوء نیت فرد مرتکب باید احراز شود؛ ضمن آن که هتک حیثیت طرف مقابل نیز باید ثابت شود.

آیا دریافت بیمه بیکاری با وجود بدهکاری کارفرما به بیمه امکان پذیر است ؟

بر اساس ماده 36 تأمین اجتماعی ، عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما رافع مسئولیت سازمان در قبال کارگر نخواهد بود ولی متاسفانه سازمان تأمین اجتماعی این موضوع را نادیده می گیرد و می توانید از طریق دیوان اعتراض کنید...

شرایط سه طلاقه و نه طلاقه در ایران چیست؟

طبق ماده 1057 قانون مدنی، «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.»

*بنابراین، مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی‌تواند از نو با آن زن ازدواج کند، زیرا ازدواجی که این قدر متزلزل و ناپدار باشد، نمی‌تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد و بجاست که از تجدید آن پس از سه بار طلاق متوالی جلوگیری شود به علاوه قانونگذار خواسته است بدین وسیله از تکرار طلاق جلوگیری کند.

*طبق ماده 1057 قانون مدنی، «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.»

*فرض کنیم بعد از سه طلاق متوالی و دخالت محلل (فردی که با زن سه طلاقه ازدواج می‌کند تا زن بر شوهر اولی حلال شود) و انحلال نکاح و ازدواج مجدد زن و شوهر سابقش، باز زوجین با هم ناسازگاری آغاز کنند و طلاق تکرار شود. این نمایشنامه نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. زیرا قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی مقرر داشته است:« زن هر شخصی که به 9 طلاق که 6 تای آن عدی است مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

دعوای استرداد لاشه چک

تعریف: در روابط حقوقی بین اشخاص، چک به دلایل مختلفی ازجمله قرارداد، پرداخت ثمن یا تضمین حسن انجام کار و … مورد مبادله قرار می‌گیرد. در مواردی ممکن است صادرکننده یا متعهد به جهاتی ازجمله امانی یا تضمینی بودن چک یا پرداخت وجه آن دارنده را مستحق دریافت وجه چک نداند و دارنده نیز از استرداد سند فوق ممانعت به عمل آورد درنتیجه ایشان می‌تواند با جمیع شرایط علیه دارنده دعوای استرداد لاشه چک را از دادگاه تقاضا نماید.

 

شرایط اقامه دعوا:

۱ – وجود لاشه چک در ید خوانده

۲ – اقامه دعوا توسط ذینفع چک

 

دادگاه صالح: طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد لاشه چک محل اقامت خوانده یا همان دارنده است. البته این مورد اصل بوده و ممکن است در مواردی شامل قانون آیین دادرسی مدنی نیز باشد.

 

هزینه دادرسی: دعوای استرداد اسناد تجاری ازجمله دعاوی مالی می‌باشد که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی سه و نیم درصد مبلغ مندرج در سند تجاری در مرحله بدوی می‌باشد. البته گروهی نیز معتقد بر غیرمالی بودن این دعوا می‌باشد؛ اما رویه قضایی مبتنی بر مالی بودن این دعوی می‌باشد.

 

مشخصات طرفین
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونی
خواسته یا موضوع و بهای آن	تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد یک فقره چک به شماره ……………… صادره از بانک ……………………
دلایل و منضمات دادخواست	قرارداد مورخه …………………………، چک شماره ………………………..، شهادت شهود، اظهارنامه

 

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند

وفق قرارداد مورخه ……………………… بنده با خوانده محترم عقد مشارکتی را منعقد نمودم و چک متنازع‌فیه را بابت حسن انجام کار در اختیار خوانده قراردادم. بعد از گذشت یک ماه، با توافق طرفین قرارداد منعقده را اقاله نمودیم. حال با توجه به اینکه وجود چک فوق در ید خوانده قانونی نبوده و بنده نیز با ارسال اظهارنامه استرداد آن را تقاضا نموده‌ام لکن خوانده از انجام آن استنکاف نموده لذا با تقدیم این دادخواست خواسته به شرح ستون خواسته مورد استدعا می‌باشد.

 

ابطال رای داور

دعوای ابطال رأی داور

به علت اهمیت سرعت و احترام به اصل حاکمیت اراده سیستم رسیدگی تحت عنوان « داوری » به وجود آمد. داوری نوعی رسیدگی اختصاصی بین اطراف دعوا می باشد که طرفین قبل یا بعد از اختلاف حادث ، رسیدگی به موضوع را به یک یا چند داور ارجاع می دهند. با توجه به اینکه داور یا داوران به هر دلیلی امکان صدور رأی بر خلاف قانون را دارند لذا متضرر از رأی داور می تواند دعوایی تحت عنوان « دعوای ابطال رأی داوری » اقامه نماید و به رأی صادره از طرف داور یا داوران اعتراض نماید. در قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ الی ۵۱۰ به موضوع داوری اختصاص یافته است.

موارد اعتراض به رأی داوری :

اول : رأی صادره مخالف قوانین موجد حق باشد : قوانین موجد حق « قوانین آمره ماهوی یا قوانین تعیین کننده » می باشند که بر خلاف آن ها نمی توان توافق کرد یا رأی صادره نمود مانند موضوع ماده ۴۵۹ قانون مدنی یا حق ریاست مرد بر خانواده و محروم کردن وارث از ارث بردن که جزو قوانین آمره بوده و بر خلاف آنها توافق ممنوع می باشد.

دوم : داور نسبت به مطالبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است : در صورتی که داور از خواسته ارجاع شده به داوری تعدی کرده باشد و خارج از موضوع داوری اقدام به صدور رأی نماید رأی صادره فاقد اعتبار می باشد.

سوم : داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد : در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. همین مقرره در دادرسی های محاکم نیز رعایت می شود .

چهارم : رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. با توجه به اینکه فلسفه ارجاع او به داوری اهمیت دادن به اصل سرعت می باشد ، لذا باید در کمترین مهلت منتهی به نتیجه گردد لذا در صورتی که طرفین مهلتی را برای داوری تعیین نکرده باشند قانون سه ماه را تعیین نموده است . لذا داور نمیتواند خارج از مهلت رأی صادر نماید . البته طرفین می توانند با توافق مهلت بیشتری را تعیین نمایند یا بعد از آن مدت رسیدگی را تمدید نمایند.

پنجم : رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

تمامی اسناد رسمی تا زمانی که ابطال نگردند و عدم اعتبار آنها از طریق مراجع ذیصلاح اثبات نشود صدور رأی بر خلاف آنها مصداق آشکار مغایرت با بند یک ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی می باشد.

ششم : رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند : اشخاصی که نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند به شرح مواد ۴۶۶ و ۴۶۹ ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

ماده ۴۶۶ اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :

۱ –  اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۲ –  اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

 ماده ۴۶۹ ، دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور تعیین نماید مگر با تراضی طرفین :

۱ –  کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.

۲ –  کسانی که در دعوا ذینفع باشند.

۳ –  کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

۴ –  کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

۵ –  کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶ – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه دوم یا سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷ – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸ – کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان

ماده ۴۷۰ : کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد .

هفتم : قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار شده باشد : قرارداد رجوع به داوری در صورتی بی اعتبار است که شرایط صحت قرارداد را نداشته باشد به طور مثال طرفین اهلیت نداشته باشند.

هزینه دادرسی

در خصوص مالی یا غیر مالی بودن این دعوی برخی از حقوقدانان این دعوا را غیر مالی دانسته و برخی دیگر آن را مالی می دانند بر همین اساس نیز در رویه قضایی دادگاهها نیز این دو نظر وجود دارد و هزینه دادرسی آن با توجه به نظر شعبه رسیدگی کننده به صورت نالی یا غیر مالی پرداخت می شود.

مرجع صالح به رسیدگی

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری باید دو حالت را از هم جدا نمود :

الف :  اگر دادگاه دعوا رأی به داوری ارجاع کرده باشد ، دادگاه ارجاع کننده به عنوان تنها مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض به دعوای ابطال رأی داوری می باشد و در صورتی که دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع داده باشد همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت.

ب : اگر دادگاه دخالتی در ارجاع دعوا به داوری نداشته باشد ، مرجع صالح به رسیدگی ، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

مهلت اعتراض به رأی داور

زمان اعتراض و درخواست ابطال رأی داوری برای اشخاص مقیم کشور ۲۰ روز و برای اشخاص خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری می باشد. البته عذرهای قانونی مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این مهلت ها نیز لازم الاتباع می باشد و در صورت وجود این عذرها مهلت های مذکور از زمان رفع عذر محاسبه خواهد شد.

نحوه اجرای رأی داور

هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رأی ، رأی داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، مکلف است به درخواست ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند . لازم به ذکر است درخواست اجرای رأی داور از طریق دفاتر خدمات قضایی و در برگ مخصوص دادخواست به دادگاه ارسال می گردد.

نکته ۱ –  به موجب ماده ۴۹۳ اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه باید با اخذ تأمین مناسب قرار توقف اجرای رأی داوری را صادر خواهد نمود.

نکته  ۲ –  حضور طرفین در دادگاه بدون ایراد به اینکه داور مرضی الطرفین برای فصل اختلافات تعیین نموده اند دلالت بر عدول از داوری دارد . ( نظریه ۷ / ۵۸۸۱ اداره حقوقی دادگستری )

نکته ۳ –  ارجاع داوری به دو طریق است :

۱ ) طرفین توافق کنند شخص یا اشخاص معینی به عنوان داوری به دعوی رسیدگی کنند در این صورت اگر رأی داور یا داوران صادر و بنا به درخواست یکی از طرفین باطل شد ، قرارداد داوری نیز از بین رفته محسوب می شود و دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا می باشد .

۲ ) وقتی طرفین بدون در نظر گرفتن شخص بخصوصی درخواست ارجاع امر به داوری را نموده اند و رأی داور باطل شناخته شده است در این صورت قرارداد داوری به حال خود باقیست .

نکته ۴ – چنانچه در قرارداد ،طرفین ملزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه نمایند اما قبل از مراجعه به داوری طرفین در دادگاه مبادرت به طرح دعوی نمایند دادگاه می بایست قرار عدم استماع دعوا را صادر نماید.

نکته ۵ – هرچند در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی از درخواست نامبرده است لکن اعتراض به رأی داوری در قالب دادخواست و تقدیم آن به دادگاه صالح به عمل می آید.

نکته ۶ – رأی اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی دادگاه به اینکه اختیاراتی قانونگذار به داور تفویض کرده و او را مقید به رعایت به اصول محاکمات ندانسته و داور باید به هر طریقی که ممکن است به حقیقت امر رسیدگی کند و واقع امر را احراز نماید و در این مورد که بر داوران ثابت شده که وجه سند رسمی ذمه ای به مبلغ ………….. از بابت کالاهایی بوده که حکم به تسلیم آن داده اند نمی توان تا این اندازه مخالفت صوری را اظهار نظر علیه سند رسمی تلقی کرد  صحیح است و رأی داوران خارج از موضوع نبوده و مخالف سند رسمی نمی باشد.

نمونه دادخواست ابطال رای داوری

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن	صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور / ابطال رای هیات داوری   به این جهت مخالفت رای داور با قوانین موجد حق
دلایل ومنضمات دادخواست	قرارداد داوری – نظریه داوری – سایر دلایل
ریاست محترم دادگاه عمومی – حقوقی احتراما در خصوص نظریه داوری که در تاریخ ………………… به اینجانب / اینجانبان ابلاغ گردیده است به جهات ذیل اعتراض و تقاضای ابطال نظریه مذکور را دارم : در تکمیل مطلب به استحضار می رساند : اینجانب ..... به دلالت دادنامه حصر وراثت صادره  از دادگاه  عمومی ………  احد از فرزندان متوفی می باشم که طبق مقررات شرعی و قانونی مرتبط با ارث با توجه به داشتن دو برادر و یک خواهر  مالک دو هفتم از ماترک مرحوم ………… می باشم در حالی که در رای داوری اینجانب مالک یک هفتم شناخته شده ام . فلذا با توجه به مراتب فوق , و مخالفت رای داور با مقررات شرعی و قانونی استدعای ابطال رای داور را دارم.  محل امضاء – مهر – انگشت

درخواست صلح وسازش در امور مالی

سازش چیست؟

سازش در لغت‌ به معنی خوش رفتاری صلح و آشتی حصول توافق بین دوتن وسازگاری و هماهنگی است. سازش کردن درواقع رفع کدورت و اختلاف و ایجاد توافق بین طرفین است و سازش‌نامه نوشته‌ای مبنی بر برقرارساختن صلح و آشتی بین طرفین است. در اصطلاح حقوقی و در آیین دادرسی مدنی سازش به معنی موافقت و هماهنگی بین دو طرف دعواست که به صورت داوطلبانه در داخل یا خارج از دادگاه و به منظور پایان‌دادن به شکایت و دعوای موجود بین طرفین صورت می‌پذیرد.

چگونگی درخواست سازش در امور مالی

برای درخواست سازش باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی عمل نمود که این قانون و در ماده۱۷۸ مقرر میدارد که«درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.» همانطور که در این ماده می بینید در خواست سازش می تواند در دو مرحله قابل طرح باشد:

الف) سازش قبل از اقامه‌ی ‌دعوا

ب) سازش پس از اقامه‌ی دعوا

سازش قبل از اقامه دعوا بدین صورت می باشد که دعوا هنوز در دادگاه مطرح نشده است. در واقع سازش قبل از اقامه‌ی دعوا در مورد ادعایی صورت می‌پذیرد که ممکن است یکی از طرفین نسبت به دیگری داشته باشد و قبل از طرح دعوا می تواند درخواست سازش نماید. و در اینجا منظور ادعای حقوقی می باشد نه کیفری. بنابراین این نوع درخواست سازش، مرحله‌ای قبل از اقامه‌ی دعواست، به این صورت که طرفین به دادگاه دعوت می‌شوند و در دعوت‌ نامه‌ی دادگاه باید قید شود که خوانده برای سازش دعوت می‌شود.

اما سازش پس از اقامه دعوا زمانی است که دعوا در دادگاه اقامه شده است اما طرفین مایل هستند که اختلاف خود را با سازش و توافق پایان دهند. سازش پس از اقامه‌ی دعوا در واقع نسبت به دعوایی صورت می‌پذیرد که در جریان رسیدگی است. و در تمام مراحل دادرسی امکان ختم دعوا به سازش وجود دارد. بنابراین اگر دعوا در مرحله‌ی نخستین، تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد می‌توان با سازش به آن خاتمه داد. تنها تفاوتی که بین این مراحل وجود دارد این است که اگر دعوا در جریان رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر باشد با وقوع سازش رسیدگی فوراً قطع می‌شود اما اگر رسیدگی در مرحله‌ی فرجام باشد، رسیدگی ادامه می‌یابد و حکم از دیوان عالی کشور صادر می‌شود اما در حق طرفین سازش موثر نخواهد بود و صرفاً به منظور محافظت از قانون است.

شیوه های مختلف سازش

براساس قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۸۰ سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غیررسمی باشد. بنابراین همین طور که می بینید سازش ممکن است به دو شیوه متفاوت انجام گیرد: سازش در دادگاه و سازش در خارج از دادگاه

الف) سازش نامه تنظیم شده در دادگاه سازشی است که در دادگاه واقع می شود به این ترتیب که موضوع سازش و شرایط آن در صورتمجلس منعکس می‌شود و دادرس وطرفین آن را امضا می‌کنند و به آن “گزارش اصلاحی” گویند. گزارش اصلاحی یک سند رسمی و لازم الاجراست.

ب) سازش نامه تنظیم شده خارج از دادگاه نیز خود ممکن است به دو صورت تنظیم شود: ممکن است نزد مامورین رسمی صورت پذیرد، از جمله سازش در حین اجرای قرار مانند قرار تحقیق محلی، معاینه‌ی محل و… در این صورت هرگاه سازش نامه توسط “قاضی مجری قرار” تنظیم شود، در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است. و دیگری سازش در دفتر اسناد رسمی است که که طرفین دعوا می‌توانند در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و به واسطه‌ی سردفتر دعوای خود را به سازش خاتمه دهند. بنابراین سازش نامه به اعتبار نوع تنظیم آن توسط مامور رسمی، به عنوان یک سند رسمی تلقی می‌شود. خصوصیت اسناد رسمی این است که لازم الاجرا هستند و برای اجرای آنها اصولاً مراجعه به دادگاه لازم نیست.  ‌ماده ۱۸۳ قانون مذکور مقرر می دارد که سازش خارج از دادگاه ممکن است بدون حضور مامور رسمی و به موجب سند عادی یا توسط داور به انجام برسد و به این ترتیب است که طرفین خارج از دادگاه به توافق می‌رسند و سازش نامه تنظیم می‌کنند و باید پس از آن در دادگاه حاضر شوند و به صحت سازش اقرار نمایند. بنابراین در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.

اثر سازش

سازش میان طرفین به منزله‌ی یک عقد خصوصی است و در صورتی اجرا می‌شود که مخالف صریح قانون یا اخلاق حسنه نباشد.  سازش نامه سندی است که مانند احکام دادگاه‌ها لازم الاجرا است و علاوه بر طرفین بین وراث و قائم مقام قانونی آن‌ها معتبر است و دادگاه می‌تواند به در خواست متعهدله برای اجرای مفاد آن اجراییه صادر نماید. بنابراین مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مفاد سازش نامه همانند آرا دادگاههاست و قابل عدول نیست پس بیان می دارد: «… مفاد سازش‌نامه که‌طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ ومعتبر است ومانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود،‌چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.»

دادگاه صالح

در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی باید به سازش باید مطابق سایر موارد به فصل اول قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود که بر طبق مواد۱۱ به بعد انجام می گیرد. اما باید این نکته توجه نمود که سازش در دادگاه می تواند در هریک از دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و همچنین در مورد سازشنامه عادی نیز طرفین باید پس از تنظیم سازش نامه برطبق فصل دوم قانون مذکور به دادگاه صالح مراجعه نمایند.

همچنین علاوه براینکه بر طبق بند۱ ماده۹ قانون شوراهای حل اختلاف طرفین باید در این مورد نیز تا سقف بیست میلیون تومن به شورای حل اختلاف مراجعه نمایند، خود طرفین برطبق ماده۸این قانون می توانند برای سازش به شورای حل اختلاف مراجعه نمایند اگرچه موضوع سازش بیش از سقف تعیین شده در بند ۱ این قانون باشد. و نیز خود دادگاه هم می تواند مطابق با ماده ۱۱قانون شورای حل اختلاف دعوی سازش را به این شورا ارجاع دهد اگرچه بیش از سقف مذکور باشد.

هزینه دادرسی

مطابق با تبصره ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست سازش غیر مالی است و بدون تشریفات  مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین درخواست سازش صرفنظر از میزان خواسته آن، برابر با هزینه دعاوی مالی می باشد. بنابراین براساس تعرفه قضایی سال ۱۳۹۶ بین۴۰تا ۱۸۰هزار تومن می باشد. البته باید توجه شود چنانچه سازش در شورای حل اختلاف و مطابق ماده۸ قانون شورای حل اختلاف باشد هیچگونه هزینه دادرسی ندارد و رسیدگی رایگان می باشد.

ذکر یک نکته در مورد دعوی سازش:

باتوجه به ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد دعوی در هرمرحله که باشد طرفین می توانند آن را به سازش خاتمه دهند، لذا چنانچه دعوی در مرحله تجدیدنظر باشد وطرفین برای سازش توافق نمایند  اعم از اینکه در مرحله بدوی حکم راجع به ماهیت دعوا یا در مورد آن هرگونه قراری مثل قرار رد دعوا صادر شده باشد، دادگاه تجدیدنظر، دعوی تجدیدنظرخواهی را وفق مقررات ماده۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مختومه با سازش تلقی، و بدوا حکم یا قرار صادره از مرحله بدوی را فسخ و متعاقبا گزارش اصلاحی مطابق با توافق حاصله صادر خواهد نمود.

 

تنفیذ وصیت نامه

وصیت نامه سندی است قانونی که به موجب ان، وصی فرد یا افرادی را مسئول اموال یا دارایی های خویش پس از مرگ قرار می دهد. ودر اصطلاح فقه این است که انسان تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خودش به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند به طوری که تصرف در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشد.

هر فرد در طول حیات خود می تواند بارها وصیت کند این وصیت می تواند شفاهی یا کتبی باشد تنظیم وصیت نامه امری اختیاری است که هرکس با توجه به امور شرعی و شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین وتکلیف کند. اما اثار حقوقی یک وصیت نامه بعد از فوت شخص ظاهر می شود یعنی تا زمانی که شخص زنده است خودش تصمیم گیرنده می باشد و همان مثال معروف در اینجا صدق می کند که ادم زنده وکیل و وصی نمی خواهد. هر شخصی می تواند در طول زندگی خود بارها وصیت کند ومفاد وصیت نامه اش را تغییر دهد اما اخرین وصیت نامه متوفی (اخرین تاریخ قبل از فوت) ملاک است.

عدم نفوذ وتنفیذ وصیت نامه

عدم نفوذ به حالتی اطلاق می شود که شخص در حقوق و اموال شخص دیگری تصرف و به نمایندگی از او اقدام می کند که بیش از مقدار معین و اختیار داده شده است در این صورت نسبت به مقداری که اجازه داده نشده است، معامله دارای هیچ اثر حقوقی نخواهد بود ولی معامله هم باطل نخواهد بود در صورتی که اصیل یا مالک اقدامات نماینده خود را قبول کند معامله دارای اثر حقوقی خود خواهد بود که به این حالت تنفیذ می گویند ودر صورتی که مالک معامله را رد نماید در نتیجه معامله باطل خواهد بود و دارای هیچ گونه اثر حقوقی نخواهد بود.

تکلیف قانونی در مورد درخواست تنفیذ وصیت نامه غیر نافذ

موصی در هنگام تنظیم وصیت، نمی تواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند ودر صورتی که اقدام به وصیت بیش از یک سوم اموال خود نماید در اصطلاح حقوقی وصیت نامه نسبت به مازاد وصیت شده غیر نافذ و نامعتبر خواهد بود و بعد از فوت موصی دارای اثر حقوقی نخواهد بود ولی نسبت به مازاد باطل هم نمی باشد. با توجه به اینکه ورثه خود بعد از فوت موصی مالکین بالفعل اموال متوفی هستند نسبت به مازاد که در تملک انها می باشد می توانند تصمیم بگیرند که آن را قبول وتنفیذ نمایند، که در این صورت مقدار مازاد به تملک موصی له در می اید که این خود می توانند به صورت معوض مازاد وصیت نامه را تنفیذ نمایند و موصی له ثمن مازاد را پرداخت کند ویا اینکه مجانا مازاد وصیت را تنفیذ ومنتقل کنند.

انواع وصیت نامه

در ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی برای وصیت‌نامه قابل پذیرش در دادگاه‌ها، سه نوع وصیت نامه پیش بینی شده است که به قرار زیر می باشد:

۱) وصیت نامه رسمی: این وصیت نامه در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.

۲) وصیت نامه خود نوشت: این وصیت نامه توسط خود وصیت کننده تنظیم وامضا شده و دارای تاریخ است.

۳) وصیت نامه سری: این وصیت ممکن است به خط خود وصیت کننده باشد که چنین وصیتنامه ای باید در اداره ثبت محل دیگری که ان اداره معین میکند نگهداری شود اگر شخص وصیت کننده قادر به صحبت کردن نباشد باید در دفتر اسناد رسمی ودر حضور سر دفتران این کار را انجام دهد وصیت کننده هر وقت اراده کند می تواند وصیت نامه خود را از اداره ثبت پس بگیرد.

 ۴) هر گاه وصیت نامه ای که به یکی از روشهای بالا تنظیم نشده باشد وصیت نامه عادی نامیده می شود.

وصیت نامه سری وخودنوشت قابل اعتراض وتنفیذ از سوی ورثه

وصیت نامه رسمی غیر قابل خدشه است و ورثه نمی توانند نسبت به ان اعتراض کنند در رابطه با وصیت نامه سری وخود نوشت باید گفت که این نوع وصیت ها قابل اعتراض وتنفیذ از سوی ورثه هستند. مدارک لازم جهت ارایه دادخواست تنفیذ وصیت نامه ،عندالزوم شهادت شهود وارجاع امر به کارشناسی است.

در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه باید گفت: برابر ماده ۲۹۱قانون امور حسبی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، وصیت نامه عادی در صورتی قابلیت تایید وتنفیذ از ناحیه محکمه را دارد که از ناحیه اشخاص ذی نفع به صحت ان اقرار شود، درغیر این صورت حتی اگر ادله اثباتی دیگری برای صحت وصیت نامه عادی وجود داشته باشد، محکمه حق تایید وتنفیذ وصیت نامه را نخواهد داشت. چنانچه بعضی از اشخاص ذی نفع، مفاد وصیت نامه را تایید کرده وبه صحت ان اقرار نمایند  قابل تنفیذ خواهد بود غیر از موارد ذکر شده در هیچ موردی دعوی تایید وتنفیذ وصیت نامه قابلیت استماع ندارد.

چنانچه شرایط تنظیم وصیت نامه به دلیل شرایط اضطراری مانند جنگ سیل زلزله شیوع بیماریهای م2018-09-14سری و…امکان پذیر نباشد دراین حالت شخص می تواند به طور شفاهی نزد دو شاهد وصیت نماید، اآنگاه دو شاهد مفاد وصیت نامه را با تاریخ روز وماه وسال تنظیم می کنند وبه امضای حاضرین می رسد. افرادی که وصیت نامه را نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی که اداره ثبت معین می کند به امانت گذاشته واعلام نمایند که وصیت کننده در سلامت عقل ان را نوشته است. چنانچه به صورت شفاهی نزد انها اعلام شده باشد به نزدیکترین دادگاهی که به ان دسترسی دارند مراجعه و موضوع وصیت نامه را نزد قاضی اعلام کنند تا مراتب در صورت جلسه قید وبه امضای قاضی وشهود برسد واین موضوع باید ظرف یک ماه توسط وصیت کننده تایید و به یکی از سه طریق قانونی (سری ،رسمی، خودنوشت) تنظیم گردد والا بلا اثر خواهد بود مگر انکه ورثه مفاد ان را تایید وقبول کنند.

شرایط صحت وصیت نامه

الف) انچه وصیت می شود باید ارزش مالی و منفعت عقلایی داشته باشد وغیر مشروع نباشد. مثلا وصیت بر موضوعاتی مانند مواد مخدر و مشروبات الکلی باطل است.

ب) مال مورد وصیت باید قابلیت معامله ونقل وانتقال داشته باشد لذا اموال عمومی و موقوفه نمی تواند مورد وصیت قرار گیرند.

ج) انچه وصیت می شود باید در مالکیت وصیت کننده باشد یعنی شخصی حق دارد فقط مال خود را وصیت کند نه مال دیگری را.

د) مال مورد وصیت نباید در رهن شخص ثالث باشد.

نحوه رسیدگی به تنفیذ وصیت نامه

تنظیم وصیت نامه صحیح ورعایت موازین قانونی برای این اقدام علاوه برآنکه آن را به منصه اجرا در می اورد موجب کاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث شده و مانع مراجعه انان به مراجع قضایی می شود. همچنین در صورتی که فرد مایل باشد برای امور شرعی شخصی ومالی خود پس از فوت تعیین تکلیف کند وصیت نامه تنظیم می کند.

نگارنده: سعید یوسف زاده[۱۴/۱۱/۱۳۹۶]

مرجع صالح برای رسیدگی به وصیت نامه غیر نافذ

بعداز فوت مالک برای تصفیه اموال ودیون ومطالبات متوفی اقدام می شود بنابراین در ابتدا تحریر ترکه اغاز می گردد و بعد بر اساس قانون به وصایا ودیون متوفی رسیدگی می­گردد و براساس قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن بوده، ولو اینکه ترکه مال غیرمنقول بوده و محل آن خارج از حوزه دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی باشد. بنابراین رسیدگی به این دعاوی به طور کلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت متوفی می باشد.

هزینه دادرسی

باتوجه به اینکه دعوی تنفیذ وصیت از دعاوی غیر مالی می باشد بنابراین هزینه دادرسی آن نیز برابر با هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و مطابق جدول تعرفه قضایی بین ۴۰ تا ۱۸۰هزار تومان می باشد.

نکات

نکته اول: صغیر ومجنون نیز می توانند طرف وصیت قرار بگیرند در این صورت در مورد صغیر (ولی) ودر مورد مجنون (قیم) باید قبولی خود را بر پذیرش وصیت نامه اعلام کنند.

نکته دوم:  حقیقت این است که هر فردی در زمان حیات تنها نسبت به یک سوم اموال خود حق تصمیم گیری و واگذاری در قالب وصیت را دارد ومابقی ماترکه حق ورثه می باشد حال می توان گفت ورثه را تا ثلث از اموال می توان محروم نمود هر چند این امر نه به سبب محرومیت و راث است بلکه نتیجه ای از فرایند حقوقی وقف است. این نکته را هم باید یاداور شد که فردی که ورثه ندارد می تواند نسبت به تمام اموال خود وصیت نماید، بنابراین در این مورد وصیت او در این مورد نسبت به تمام اموالش نافذ است و محدود به ثلث اموال نیست.

دعوی تعدیل اجاره بها

تعریف تعدیل

تعدیل به معنای عادلانه کردن است. لذا هم افزایش اجاره بها به درخواست مالک، و هم کاهش اجاره بها به درخواست مستاجر، تعدیل نام دارد. در قانون اجاره سال ۱۳۵۶ دعوای تعدیل اجاره ‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد. در این صورت چنانچه بین موجر و مستأجر در مورد میزان اجاره‌ بهای جدید توافق نشود، هریک می‌توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌ بها را درخواست کنند. در چنین حالتی دادگاه با تعیین کار‌شناس و جلب نظر او میزان اجاره‌ بهای عادلانه را تعیین خواهدکرد. بر اساس ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر اصلاحی سال ۱۳۵۶ موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌ بها را مطرح کنند، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که در خصوص تعیین و تعدیل اجاره ‌بها صادر شده است، سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کار‌شناس اجاره ‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.

تعریف عقد اجاره و شرایط آن

براساس ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی  اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند. مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.که در این اینجا و در بحث تعدیل در رابطه با اجاره اشیا می باشد. همچنین در اجاره‌ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. علاوه براین موارد، قانون مدنی شرایط دیگر عقد اجاره را تصریح نموده است که برخی از این شرایط به ترتیب مواد زیر می باشد:

 ماده ۴۶۹- مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

 ماده ۴۷۰– در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

 ماده ۴۷۱– برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

 ماده ۴۷۲– عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

ماده۴۷۳- لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

 ماده ۴۷۴– مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

 ماده ۴۷۵– اجاره‌ی مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

 ماده ۴۷۶– موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

 ماده ۴۷۷– موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده‌ی مطلوبه را بکند.

 ماده ۴۷۸– هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

 ماده ۴۷۹– عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده۴۸۰- ….

دادگاه صالح

براساس قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی تعدیل اجاره بها صراحتا در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد که در ماده ۹ این قانون و در بند پ  مقرر کرده است: دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد. همان طور که می بینیم این در صورتی است که در اصل رابطه استیجاری بین موجر و مستاجر اختلافی نباشد. بنابراین اگر طرفین نسبت به اصل رابطه استیجاری نیز اختلاف داشته باشند باید دعوی خود را در دادگاه عمومی صالح طرح کنند.

هزینه دادرسی

ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف تکلیف هزینه دعاوی در صلاحیت این شورا را مشخص کرده است که به شرح زیر می باشد: «هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.» پس باتوجه به اینکه دعوی تعدیل اجاره بها دعوی مالی می باشد براساس قسمت دوم ماده فوق محاسبه می شود.

چند نکته

نکته اول: عواملی که در محاسبه اجاره بها تأثیر دارد شامل نوع ملک، قدمت آن، مدت زمان اجاره توسط مستأجر، موقعیت جغرافیایی ملک، مساحت بنا، نوع کاربری ملک و… است. بی شک تمام این موارد به همراه عوامل دیگری چون پرداخت سرقفلی و میزان اجاره بهای قبلی و همچنین تعمیرات احتمالی که مستأجر در ملک اعمال نموده نیز در تعیین میزان تعدیل اجاره بها مؤثر است.اما باید توجه داشت حتی با علم به تمامی موارد بالا، تعیین میزان افزایش یا کاهش اجاره بها، تنها در حوزه تخصص کارشناس رسمی دادگستری قرار دارد. البته در ماده ۴ قانون روابط مستأجر و موجر نیز صراحتاً اعلام شده است که نظر کارشناس زمانی مورد تأیید دادگاه قرار می گیرد که عوامل بالا تماماً در محاسبه کارشناسی نرخ تعدیل اجاره بها لحاظ شده باشد.

نکته دوم: باید به این نکته توجه نمودکه توافق بین طرفین نسبت به عدم افزایش اجاره بها و نیز کاهش آن به صورتی که موجر و مستاجر نتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید صحیح نیست و دادگاه به این شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

تعریف هزینه دادرسی

هزینه دادرسی عبارت است از هزینه هایی که بابت رسیدگی و صدور حکم یا قرار به هنگام تقدیم دادخواست تا پایان دادرسی از سوی خواهان بایستی پرداخت گردد. ماده۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد: «خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود»

شمول هزینه های دادرسی

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۰۲ و ۵۰۳ هزینه دادرسی را مشخص نموده و آن را به قرار ذیل مقرر نموده است. هزینه دادرسی عبارتست از:

• هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود.

• هزینه قرارها و احکام دادگاه.

ماده ۵۰۳ – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم
غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام
و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳)
قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت­ الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه ‌به ‌حساب
خزانه پرداخت می‌گردد.

مبانی مسئولیت بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله

بطور کلی در حقوق ایران و در قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت و هزینه های طرف مقابل باید عناصر زیر وجود داشته باشند:

• وجود ضرر: در مفهوم عرفی ضرر عبارت است از ایجاد نقص در اموال یا از دست رفتن یک منفعت مسلم یا لطمه وارد آمدن به سلامت و حیثیت اشخاص. ضرر ممکن است مربوط به معامله و قرار داد باشد(مانند عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن) یا در نتیجه اعمال دیگری غیر از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبیب غصب، استیفاء و …بنابراین در اینجا و در مورد اقامه دعوی از سوی خواهان عنصر اول یعنی ضرر محقق شده است.

 

• ارتکاب فعل زیان بار: در هر مورد که زیانی به دیگران برسد، مسؤولیت ایجاد نمی شود بلکه لازم است که فعل زیان بار نامشروع باشد و منظور از کار نامشروع کاری است که مجموعه قانون، اخلاق و نظم عمومی آن را جایز نداند یا در اثر تقصیر دیگری وارد شده باشد. که در این مورد نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل باید براساس همین یا تقصیر خوانده باشد.

• رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده: ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی جدید (همچون ماده ۷۲۸ سابق) مقرر می دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه، دعوا مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» بنابراین در مورد این عنصر هم باید براساس این ماده رابطه سببیت بین هزینه های دادرسی و حق الوکاله و عدم انجام تعهد خوانده یا تاخیر آن و…وجود داشته باشد.

دادگاه صالح

براساس قانون خواهان می تواند ضمن ارائه دادخواست خود در مبنی بر مطالبه موضوع مورد ادعای خود علیه خوانده، از دادگاه بخواهد که پس از احراز و شناسایی حقش، خوانده را نیز به پرداخت موارد گفته شده محکوم نماید، اما اگر به هر دلیلی این کار را نکرد می تواند بعداً با دادن دادخواست جداگانه ­و مستقل این موارد را از خوانده محکوم در دعوا مطالبه کند. البته بهتر است خواهان موارد گفته شده را با تصریح به تمامی آن موارد بخواهد و از مطالبه کلی آنها خودداری نماید.
خوانده نیز می تواند همزمان با دفاع از خود در دادگاه و بدون نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه و یا بعد از پیروزی در دعوا و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه، خسارات وارده بر خود را از خواهان مطالبه کند. بنابراین برحسب مورد خواهان یا خوانده باید دادخواست خود مبنی برمطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله را به همان دادگاه رسیدگی و صادر کننده رای تقدیم نماید.

چند نکته

نکته اول: در صورتی که خوانده ادعای خواهان را بی اساس و واهی بداند، می تواند از دادگاه درخواست تامین دعوای واهی بنماید. یعنی دادگاه خواهان را مجبور به دادن مالی می نماید تا در صورتی که وی در دعوا محکوم شد، خوانده خسارتش را از آن محل بردارد، در اینصورت خوانده می تواند خسارت وارده ناشی از طرح دعوای واهی و بی اساس خواهان را از آن محل بخواهد.

نکته دوم: در مواردی که خواسته خواهان دعوی وجه نقد بوده و در نهایت پس از ختم رسیدگی و صدور حکم دادگاه مبنی بر مجکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ مزبور،مطالق قانون محکوم علیه(کسیکه حکم به ضرر وی صادر شده است)می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ مزبور را بدهد،دادگاه به ادعای مزبور رسیدگی می نماید و در صورت احراز آن متناسب با وضعیت متقاضی اعسار حکم به تقسیط می دهد اما در صورت رد ادعای وی،خوانده دعوای اعسار(محکوم له دعوای اصلی) می تواند خسارات وارد به خود را از مدعی اعسار(محکوم علیه دعوای اصلی) مطالبه کند.

اقسام وضع:

وضع را به دو قسمِ «وضع‌تعیینی» و «وضع‌تعیّنی» تقسیم می‌کنیم.

1ـ وضع‌تعیینی (وضع‌تخصیصی)
«وضع‌تعیینی» یعنی هر‌گاه «واضع»، شخص مشخّص و معیّنی باشد و لفظی را برای معنایی قرار بدهد.
مثال‌ : اصل ۱۲۸ قانون‌اساسی: رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامۀ سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
به‌لفظ «استوارنامه» در اصل ۱۲۸ قانون‌اساسی دقّت‌کنید. این‌لفظ را واضع معیّن و مشخّص (یعنی مقنّن) برای معنایی (یعنی حکمی‌که از طرف رﺅسای کشورها به سفیران و مأموران سیاسی داده میشود و این‌حکم بیانگر اعتبار آنها نزد رﺅسای کشورهای بیگانه است) قرار داده است.
پس به این‌علّت‌که واضعِ «لفظ استوارنامه»؛ شخص مشخّص و معیّنی است (یعنی مقنّن)؛ وضع این لفظ؛ «وضع‌تعیینی» می‌باشد.

2ـ وضع‌تعیّنی (وضع‌تخصّصی)
«وضع تعیّنی» یعنی هر‌گاه «واضع»، شخص معیّنی نباشد؛ بلکه لفظی‌که دارای معنایی‌خاص است، در گذر زمان و به‌تدریج، به‌قدری توسط مردم (اَفراد نامعیّن) در معنای‌دیگری استعمال شود، به‌طوری‌که با شنیدن آن‌لفظ، معنای جدیدِ آن‌لفظ به‌ذهن برسد و نه معنای‌قبلی‌اش.

مثال‌: اصل۲۰ قانون‌اساسی: همۀ افراد ملّت، به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند.
به لفظ «قانون» در اصل۲۰ قانون‌اساسی دقّت کنید.
این‌لفظ قبلاً به معنای «خط‌کش» بوده؛ ولی مردم (اَفرادِ نامعیّن) این‌لفظ را در گذر زمان به‌قدری در‌معنای «مُقرّرات» استعمال کردند، به‌طوری‌که اکنون با شنیدن این‌لفظ، معنای جدیدش (یعنی مقرّرات) به‌ذهن می‌رسد و نه معنای قدیمش (یعنی خط‌کش).
در مثال ذکر شده؛ «واضع»، شخص مشخّص و معیّنی نیست و مردم (اَفراد نامعیّن) لفظ «قانون» را که قبلاً به معنای «خط‌کش» بوده، به‌قدری در معنای «مقرّرات» به‌کار بردند، به‌طوری‌که، اکنون با شنیدن این‌لفظ، معنای جدید آن (یعنی مُقرّرات) به ذهن می‌رسد و نه معنای قبلی‌اش (یعنی خط‌کش).
در نتیجه می‌گوییم: لفظِ «قانون» برای معنایش (یعنی مقرّرات)؛ به صورت «‌تعیّنی» وضع شده است؛ و نه تعیینی.


اصول فقه دانشگاهی استاد شب خیز
انتشارات کتاب آوا

نکته: عبارتی که بعد از «به علت»، «به سبب»، «به جهت»، «به خاطر»، «به‌واسطه»، «به‌قصد» می‌آید؛ «واجب نفسی» هستند.

مثال: گرفتن وثیقه و کفیل به جهت دسترسیِ به موقع به متهم واجب است.
عبارت «دسترسی ِبه موقع به متهم» در اینجا، واجب نفسی است؛ زیرا بعد از عبارت «به جهت» آمده است.


 منبع: کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی
استاد روشنا روحانی
انتشارات کتاب آوا