ممنوعیت تعلیق مجازات قاچاق کالا، مشمول نوجوانان نمی‌شود.

داره کل حقوقی قوه‌قضائیه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد: ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۰ دی ۹۲، با توجه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل متهمان نوجوان نمی‌شود.

 *در ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 آمده است: دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 30 دی سال 92 نیز تصریح شده است: جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

*در همین ارتباط، یکی از واحدهای قضایی از اداره کل حقوقی و تدوین مقررات معاونت حقوقی قوه‌قضائیه سئوال کرده است: آیا ماده94 قانون مجازات اسلامی 1392 درخصوص تعلیق مجازات نوجوانان، ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی 1375 است یاخیر؟
*اداره کل مزبور نیز پاسخ داده است:
قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع کرده است و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست. لذا با توجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 که در فصل مذکور آمده، دادگاه می‌تواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلّق کند؛ بنابراین مقررات اشاره شده در استعلام شامل متهمان نوجوان نمی‌‌شود و همچنین ممنوعیت‌های مقرر در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 30 دی 92، با توجه به ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر شامل متهمان نوجوان نمی‌شود.

ابراء با اعراض چه تفاوتی دارد؟ .

ابرا:
-چشم پوشی از حق دَینی است

-اعراض:
چشم پوشی از حق عینی است


2-زندان با حبس چه فرقی می کند؟

+زندان:
مکانی است که فرد در آن قرار میگیرد
+حبس:
حالتی است که فرد در آن قرار میگیرد
 


3-ممانعت با مزاحمت چه فرقی دارد؟

+ممانعت:
کل حق را میگیرد
+مزاحمت:
کل حق را نمیگیرد


4-اذن با اجازه چه تفاوتی دارد؟

*اذن:
قبل واقعه حقوقی است 
*اجازه:
بعد از واقعه است



5-واژه ی تائید ابرام نقض و فسخ چه معنایی دارند؟

-تائید:
تائید رای در دادگاه تجدید نظر.

-ابرام:
تائید رای در دیوان عالی کشور.

-نقض:
نقض رای در دیوان عالی کشور.

-فسخ:
نقض رای در دادگاه تجدید نظر


6-گذشت با رضایت چه تفاوتی دارد؟

+گذشت:
در امور کیفری است
+رضایت:
در امور حقوقی
 


7-اراده با اختیار چه فرقی دارد؟

*اختیار:
امری بیرونی است
*اراده:
امری درونی


8-واژه می بایست با می باید چه تفاوتی دارد؟

*می بایست:
مربوط به گذشته است
*می باید:
*مربوط به آینده

انواع حریم .

 ۱. حریم چاه و قنوات

 ۲. حریم دریاچه های احداثی پشت سدها

 ٣. حریم رودخانه ها

۴. حریم کانال های احداثی و لوله های آبرسانی

 ۵. حریم مرداب و برکه



 ۶. حریم چشمه ها

 ۷. حریم خطوط انتقال گاز

 ۸. حریم خطوط انتقال برق

 ۹. حریم خطوط لوله نفت

 ۱۰. حریم راهها و راه آهن و فضای سبز حاشیه اتوبانها

 ۱۱. محدوده و حریم شهر
 ۱۲. محدوده و حریم شهرکها
 ۱۳. محدوده و حریم روستاها
 ۱۴. حریم آثار و بناهای تاریخی
 ۱۵. حریم پادگان ها و تأسیسات نظامی

راههاى اثبات دیه در قانون.

 برای اثبات دیه باید در مراجع صالح طرح دعوا شود ومستلزم طی مراحلی از جمله تنظیم شکوائیه و مراجعه به کلانتری و دادسرا و پزشکی قانونی است  و در قانون مجازات اسلامی موادی برای اثبات دیه مطرح شده است که در ذیل به آن اشاره شده است:

*ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.



* طبق ماده ۴۵۵ قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود.

* ماده ۴۵۶ بیان می دارد در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود.
 


⬅️ الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
⬅️ ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
⬅️ پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
⬅️ ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
⬅️ ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
⬅️ ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.



+ تبصره ۱ـ در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

+ تبصره ۲ـ در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.



* ماده ۴۵۷ بیان می دارد اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می شود.

* طبق ماده ۴۵۸ قانون مجازات اسلامی مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

* در ماده  ۴۵۹ بیان شده هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌ علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می شود.


* در ماده ۴۶۰ آمده در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد.

* طبق ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه مجنیٌ علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می شود.

10 پیام حقوقی که همه باید بدانند.

نادانسته های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، باید به طور گسترده برای تمامی اقشار اطلاع رسانی شود و مورد توجه عمومی قرار گیرد. 10 نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده های قضایی است.

پرهیز از انجام معاملات با دست نوشته یا قولنامه عادی
اسناد و دست نوشته های عادی قابل انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیار خطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از این گونه نوشته ها جعل می شود، اثبات اصالت نوشته عادی از سوی کارشناسان بسیار مشکل است. افراد باید از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نیست، در تنظیم سند عادی، حتما 2 نفر شاهد بگیرند.

اثبات نشدن اصالت سند عادی  در حکم جعل است
 وقتی دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه می شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می دهد تا اصالت آن بررسی شود. اگر اصالت دست نوشته احراز نشود، سند جعلی محسوب می شود و در صورت شکایت فرد ذی نفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هر یک از آنها حداقل 6 ماه حبس است. با این ملاحظات، نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی شود، بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده خواهد شد. تنظیم رسمی سند می تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را در پی دارد.

معامله صوری به قصد فرار از دِین، جرم است
گاهی افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می دهند. این معامله از نظر قانون «صوری» تلقی می شود. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، اموال به نام اعضای درجه یک خانواده انتقال می یابد یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع است یا مبلغ معامله مبادله نمی شود، دادگاه آن معامله را باطل می کند و در صورت شکایت ذی نفع، فرد به دلیل فرار از پرداخت دِین، به 4 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود.

اموال مستثنی از دین
بعضی از اموال محکومان مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف برای پرداخت بدهی مالی مستثنی می شود، از جمله:
-مسکن مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی، با رعایت شئون عرفی و به شرط سکونت در آن
-وسیله نقلیه شخصی مورد نیاز، متناسب با شأن بدهکار
- اثاثیه مورد نیاز زندگی برای رفع حوائج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی
- وسایل و ابزار کار، از جمله برای کسبه و تجار، سرمایه و محل کسب و برای کشاورزان ادوات زراعی.

صیغه محرمیت در دوران نامزدی
 بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از آثار حقوقی محرمیت که در قانون، همان «نکاح موقت» خوانده می شود، به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می کنند که آنها را ناخواسته با مشکلاتی روبه رو می کند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می شود و با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل آنجا آغاز می شود که مرد به دلایلی، با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر می شود و با دریافت مهریه ای ناچیز، دختر به خانه پدر برمی گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می شود.

 

وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی کند
در خواستگاری، توافق پسر و دختر یا خانواده های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی، ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی نمی کند. طبق قانون مدنی، وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی کند، اگرچه تمامی یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به دلیل صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده است، نمی توان دو طرف را به زندگی زناشویی ملزم دانست و وعده هایی که عرفا بین خانواده ها تبادل می شود، ارزش حقوقی یا سند رسمی را ندارد.

افزایش مهریه بعد از وقوع عقد
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست؛ یعنی بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می گیرند و حتی اقرار نامه ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود. این شرایط جدید را نمی توان مهریه اصلی تلقی کرد. در واقع، افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

دانستنی های مهریه
مهریه بالای 110 سکه با معرفی و توقیف اموال نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی و حقوق دریافتی ماهانه، قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، از سوی ورثه و پس از فوت شوهر، از سوی زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم که بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست. این کار باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است
گاهی خانواده ها به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری اصرار دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته است، مهریه محدودی اعلام می شود. سپس خانواده ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می دهند. این کار از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می شود، اما خانواده ها هنگام مراجعه به محضر، گاهی مهریه ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده است، توجه ندارد.

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله
افراد زمانی که می خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، باید در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کنند و پس از آن، به امضای قولنامه و تبادل وجه بپردازند. در موارد بسیاری، اتفاق می افتد که ملک به علل قانونی در توقیف یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله نداشته است. لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهد شد.

بعد از عقد می توان مهریه را افزایش داد؟.

 امکان یا عدم امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه، مسئله‌ای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رایی را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاه‌ها را مشخص کرده است.

مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد.
مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی یا عقدنامه ثبت می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های این سند رسمی، لازم الاجرا بودن آن است؛ یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن، از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.
گاهی اوقات زوجین پس ازعقد، تصمیم‌ می‌گیرند میزان مهریه را افزایش یا کاهش دهند اما آیا پس از عقد ازدواج، می‌توان میزان مهریه را با توافق زوج و زوجه افزایش یا کاهش داد؟. در این ارتباط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهی شورای نگهبان صادر کرده که به نظر می‌رسد تکلیف را تعیین کرده است.
در گردشکار پرونده‌ای با موضوع ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی که رأی آن بر روی سایت دیوان عدالت اداری وجود دارد، شاکی خصوصی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام کرده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد؛ دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهای آن را فراهم می‎سازد.
با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.

مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد

سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19 اسفند ماه سال 87 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30 بهمن سال 87 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام کرده، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‎دارد، «چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام کنند.
در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه مافی القباله فی‎مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‌کنند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مغایر با مبانی محرز و شناخته شده مذکور است. هرچند که این حقوق را می‎توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال کرد. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد.
دبیر شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‎، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 شهریور ماه سال 88 با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی کرد.
در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: طبق نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12 مرداد سال 88 فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.

چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزایش مهریه باشد، این موضوع مهریه تلقی نمی‌شود زیرا در مقابل آن عقد جدیدی وجود ندارد بلکه هبه‌ی مالی از سوی شوهر به زوجه است یا هرنوع عقد غیر معوض دیگری؛ لذا این افزایش مهریه وجاهت شرعی و قانونی ندارد

هر چند آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و رای اخیر نیز بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده اما برخی وکلا معتقدند مهریه عوض عقد نکاح نیست و تراضی و توافق طرفین بر تغییر مهریه و یا حتی هبه آن به زوجه، خلاف شرع محسوب نمی‌شود و در هیج کجای فقه یا قانون نیز به این مطلب اشاره نشده که میزان مهریه لایتغیر است.
برخی از وکلا نیز اعتقاد دارند ضمانت‌های اجرایی و حقوق مهریه غیرقابل افزایش است و پس از عقد نکاح، زوجین می توانند توافق کنند که مثلا تا 10 برابر میزان مهریه به زوجه پرداخت شود. اما نکته اینجاست که اولا این توافق موجب "حق حبس" و عدم تمکین زوجه نیست و صرفا یک بدهی مانند هر بدهی دیگر خواهد بود. ثانیا: به محض پرداخت "مهریه" که در هنگام عقد نکاح بدان اشاره شده، زوج در این‌باره تکلیف و تعهد خویش را اجرا کرده است.
در این میان برخی وکلا نیز اعتقاد دارند، مهریه آن است که قبل از وقوع عقد ازدواج بر آن توافق شده و در موقع وقوع عقد ازدواج در قباله درج می‌شود. چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزایش مهریه باشد، این موضوع مهریه تلقی نمی‌شود زیرا در مقابل آن عقد جدیدی وجود ندارد بلکه هبه‌ی مالی از سوی شوهر به زوجه است یا هرنوع عقد غیر معوض دیگری؛ لذا این افزایش مهریه وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
با وجود همه اختلاف‌نظرهای موجود در  این ارتباط، آنچه مسلم است دادگاه‌های خانواده و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق باید بر اساس رای دیوان عدالت اداری عمل کنند.

بخش حقوق تبیان

نکته.تجاوز به عنف.

تجاوز به عنف جرمی است که در ردیف مجازات های جنایی است. در کشورهای دیگر از لحاظ میزان مجازات به جنایت، جنحه و خلاف طبقه بندی شده اند. تجاوز به عنف در همه کشورها مجازات شدیدی دارد و به جنایت مربوط است. در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 82 قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.

مقصود از تجاوز به عنف چیست و چه نوع رابطه جنسی تجاوز محسوب می‌شود؟

عنف در لغت به معنی خشونت و زور است و منظور از اصطلاح تجاوز به عنف انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه است. البته باید توجه داشت که اثبات بدون رضایت و خواست قربانی بودن نزدیکی جنسی برعهده قربانی است که این موضوع مشکلاتی را در روند رسیدگی به این پرونده‌ها به وجود آورده است. درعین‌حال باید توجه داشت که تجاوز به عنف تنها در چهارچوب رابطه خارج از چهارچوب مشروع ازدواج _ اعم از دائم و موقت ــ به رسمیت شناخته شده است؛ به عبارت دیگر تجاوز به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد. بنابراین توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی‌گردد.

ریشه های تجاوز به عنف چیست؟

در واقع تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که شخص به این دلیل که نمی‌تواند از طرق عادی و با ایجاد رابطه انسانی، مشروع و قانونمند نیازهای خود را برطرف کند، با تمسک به زور و جبر و خلاف میل طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض می‌کند.

آنچه مشخص است ریشه یابی و بررسی علل وقوع چنین جرایم وحشیانه ای است، امر مهمی که هیچ گاه در کشور ما و توسط مسئولین مورد توجه قرار نگرفته است.

تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی یعنی دوران دهانی، دفعی، سالوس، نهفتگی و بلوغ در او پدید آمده است و در زمان جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند

جرایم جنسی عمدتا ارتباط تنگاتنگی با شرایط سنی، فرهنگی و اقتصادی مرتکبان دارد؛ البته این نوع جرایم در اکثر کشورهای جهان وجود دارد.تجاوزات جنسی و به‌طور مشخص تجاوز به عنف از جمله جرایمی هستند که از قدیم‌الایام یعنی زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز کرد تا به امروز وجود داشته و هم‌اکنون نیز در کشورها و جوامع مختلف با انگیزه‌های متفاوت ارتکاب می‌یابد.

تجاوز جنسی به عنوان یک بزه معمولا به صور مختلف در قالب کودک‌آزاری از نوع آزار جنسی، زنای با محارم، سادیسم جنسی، پورنوگرافی و عورت‌نمایی انجام می‌شود و در دو حالت ماسوخیسم و یا سادیسم یعنی خود‌آزاری و دیگرآزاری خودنمایی می‌کند.افرادی که دست به تجاوز جنسی می‌زنند، صرفا کسانی نیستند که نمی‌توانند رابطه جنسی با جنس مخالف یا حتی با جنس موافق برقرار کنند بلکه حتی در میان افرادی که دارای همسر و فرزند هستند این نوع جرایم دیده می‌شود.مطالعه پرونده‌هایی که به صورت سریالی منجر به مرگ افراد می‌شود در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی ایران نشان‌دهنده این است که مهاجم بعد از شناسایی قربانی در فرصتی مناسب ضمن تعرض جنسی، آزار و اذیت و حتی ربایش قربانی، او را به قتل می‌رساند؛ لذا در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی یعنی دوران دهانی، دفعی، سالوس، نهفتگی و بلوغ در او پدید آمده است و در زمان جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند.

در مجموع تعرضات جنسی توسط افرادی انجام می‌شود که از لحاظ شخصیتی و روانی متعادل نیستند یا خود، قربانیان خشونت جنسی در دوران کودکی توسط افراد فامیل یا غریبه بوده‌اند یا اینکه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفته‌اند و از جنس مخالف کینه به دل دارند یا به دلیل آموزه‌ها یا آموزش‌های اعتقادی و باورهایی که به صورت غلط به آنها منتقل شده با دید این که جامعه را از این مفاسد پاک کنند، دست به ارتکاب این جرایم می‌زنند.

بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:' حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .... بند د - زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است'

حکم تجاوز به عنف

در حالی که مسئولان قضایی کشور و استان وعده رسیدگی سریع و قاطع به پرونده 'متجاوزان به عنف' و مرتکبان جرایم منافی عفت عمومی و امنیت جامعه را داده‌اند، پرسشی که شاید برای بسیاری از مردم مطرح شده باشد، این است که حکم قانونی مجازات چنین جرائمی چیست؟

فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتکاب چنین جرمی را 'مرگ' و 'اعدام' در نظر گرفته است.

بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:' حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .... بند د - زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.'

به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است.

اما نکته مهمی که در مورد تجاوز به عنف مطرح می شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انکار مرد باشد زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است.

اثبات جرم تجاوز به عنف

باید متهم در نزد قاضی 4 بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست. همچنین طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود، یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.

ممکن است متهم ابتدا نزد قاضی اقرار ولی بعد انکار کند که این جا قاضی می تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند. یکی از راه های دیگر اثبات جرم، حضور 4 شاهد می باشد.: زمانی که 4 شاهد برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضی می تواند به علم خود رجوع کند.

اما آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمی تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود.؟

طبق شرع و قاعده حقوقی اقرار هر کسی علیه خودش نافذ است ولی اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، برای علم قاضی مهم است و جزو قرائن و شواهد محسوب می شود.

بخش حقوق تبیان

 

جرایم خلاف عفت در ایران!! .

در رابطه با جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی دو مطلب حتما باید مد نظر قرار گیرد؛

اولا: برابر فصل هجدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی این گونه جرایم هرچند برخلاف اخلاق هستند لکن برخوردی که قانون گذار در حمایت از این عرصه عمومی اجتماعی لازم می داند برخوردی جدی و کیفری است که به تبعیت از فقه امامیه و شرع مقدس اسلام صورت می گیرد .

ثانیا:اینگونه جرایم به دلیل اهمیت فوق العاده ای که در نظر قانونگذار دارا بوده است از نظر راه تعقیب و مجازات  که در آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد  وحتی اگر هیچ کس شکایت نداشته باشد با اعلام جرم توسط هرشخصی قابل تعقیب است و مسوولین دادسرا(دادستان یا دادیار یا بازپرس مربوطه حسب مورد) باید به آن رسیدگی نماید.

عنوان کرده این طرح تنها به حوزه لباس‌های زنان می‌پردازد و براساس آن از تعدادی از طراحان لباس‌های زنانه (مانتو و مقنعه) دعوت کرده‌ایم تا طرح‌هایی را ارایه کنند که در عین جذابیت و تنوع، موازین شرعی و اسلامی را نیز دارا باشد.

جرایم ضد عفت در ایران!

متاسفانه فهرست بلند بالایی از جرایم خلاف عفت عمومی را می توان تحت این عنوان مطرح ساخت که مجال آن در این مقاله نمی گنجد لکن عناوین برخی از این جرایم عبارتند از :

یکم- روابط نامشروع زن ومرد بدون وجود علقه زوجیت.

دوم- تظاهر و ارتکاب آشکار به عمل حرام در اماکن عمومی .

سوم- ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر  وانظار عمومی. 

چهارم- دایر یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشا.

پنجم- تشویق مردم به فساد یا فحشا یا فراهم کردن موجبات کردن.

ششم- قوادی کردن .

هفتم- نمایش نوشته یا طرح یا گراور ، نقاشی ،تصاویر و... که عفت عمومی را جریحه دار نماید.

هشتم-ساختن  فیلم ، نوار سینما، طرح و... در صورتیکه عفت عمومی را جریحه دار سازد.

و......

یاد آوری:

حتی صرف  نگهداری نوشته ، عکس یا گراور ، نقاشی ،تصاویر،اعلانات ، یا هرچیزی که عفت عمومی را جریحه دار سازد و در فوق بدان اشاره گردید، نیز چنانچه برای تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود .

مجازات جرایم ضد عفت در ایران!

مجازات جرایم خلاف عفت در قانون کنونی به چند صورت گونه گون درنظر گرفته شده است .

یکم : مجازاتهای حدی  جرایم ضد عفت.

برخی مجازات های جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی بر طبق حد شرعی آن باید جاری شود به عنوان نمونه قوادی یعنی جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط  مجازات حدی دارد که برای مرد هفتاد وپنج تازیانه و تبعید از محل به مدت سه ماه تا یک سال که البته اگر مرتکب زن باشد تبعید نمی شود .

دوم : مجازات های تعزیری جرایم خلاف عفت.

مجازات های متعدد و گونه گونی نیز در قالب تعزیر بر مجرمین خلاف عفت تحمیل می شود؛ به عنوان نمونه حبس و جزای نقدی هر دو از مجازاتهای تعزیری هستند که برابر تبصره ماده 638 باید برای زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی همچون کوچه و خیابان یا اداره و مدرسه ظاهر می شوند به عنوان مجازات قانونی اجرا شود.

نتیجه بحث

هرچند اخلاق و فرهنگ و عفت عمومی خود مانع مهمی در جلوگیری از بی عفتی های اجتماعی باید باشد اما این اصلا با برخورد قانونی و شرعی مقرر درباره اعمال ضد عفت ندارد و بر همین پایه قانون گذار برای این گونه اعمال را به انحاء  مختلف مجازات مقرر داشته که البته باید در عمل به خوبی اجرا شود!

نوشته شده توسط : زهرایی

تنظیم برای تبیان : آقازاده

 

چرا برخی زنان نفقه نمی گیرند.

---

تعلق نفقه وابسته به تمکین زن از همسر خود است.

---

از آنجایی که در جامعه ما مسئولیت خانواده از خصائص مرد به شمار می‌رود، قانونگذار وی را موظف به تأمین معاش اهل خانه می‌داند، اما این قانون استثنائاتی نیز دارد و در حقیقت در برخی موارد به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند.

* به بهانه اشتغال زن نمی‌توان از پرداخت نفقه خودداری کرد

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی مصوب ۱۳۸۱ نفقه را برابر با همه نیازهای "متعارف" و متناسب با وضعیت زن دانسته و مقرر می‌دارد: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

آنچه از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی برمی‌آید این است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد.

به طور قطع، اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسایل زندگی او را آن چنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء می‌کند، فراهم کند.

این در حالی است که حتی اگر زن درآمد مستقلی داشته باشد، شوهر نمی‌تواند به این بهانه که زن شخصا قادر به کسب درآمد است، از پرداخت نفقه خودداری کند.

* در چه مواردی زن مستحق نفقه نیست

با توجه به اینکه تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل (خاص و عام) است، در صورتی که زن از همسر خود تمکین نکند، "ناشزه" محسوب شده و نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد که البته بار اثبات عدم تمکین زن، بر دوش مرد خواهد بود.

با توجه به اینکه تعلق نفقه وابسته به تکمیل کامل (خاص و عام) است، در صورتی که زن از همسر خود تمکین نکند، "ناشزه" محسوب شده و نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد

*ضمانت اجرای نفقه زن

ضمانت اجرای مدنی نفقه در موارد ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی در نظر گرفته شده است.

احمدرضا بابا رئیسی مشاور حقوقی در خصوص ضمانت اجرای کیفری نفقه می گوید: ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱۳۹۱ ضمن نسخ ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات کیفری ترک انفاق را تعیین کرده و جرم مزبور را از جرایم قابل گذشت به شمار آورده است.ذکر این نکته قابل اهمیت است که زن می‌تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی کند.

*میزان نفقه چقدر است؟

در قانون میزان مشخصی برای نفقه تعیین نشده است اما بطور کلی مواردی از جمله جایگاه خانوادگی و اجتماعی، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و از همه مهمتر وضع مالی مرد، در میزان نفقه تاثیر گذار است.

بخش حقوق تبیان

چهار گام بعد از طلاق.

در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه باید حداکثر ظرف 3ماه اتخاذ تصمیم کند. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا 3ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. در صورت انصراف طرفین از طلاق، این مرکز با تنظیم صورت جلسه پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال می کند در صورت به دست نیامدن توافق کلی زوجین درباره شرایط مقرر بین طرفین گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز درباره موضوع به دادگاه ارائه می شود تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و تصمیم گیری کند. اگر اقدامات مرکز مشاوره خانواده به حصول توافق در طلاق بین زوجین منجر شود سازش نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد در این صورت دادگاه تعهدات شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورت مجلس در گواهی «عدم امکان سازش» قید می کند، آیین نامه قانون حمایت از خانواده مصوب 27/11/1393علاوه بر بیان مقررات راجع به مراکز مشاوره خانواده در اجرای قانون حمایت خانواده مقررات مهم و تأثیرگذاری دارد که اطلاع از آن ها می تواند مفید باشد.

مدت اعتبار حکم طلاق

مدت اعتبار حکم طلاق 6 ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی با انقضای مهلت فرجام خواهی است هر  گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورت که زوج ظرف یک هفته پس از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند در صورت حاضر نشدن زوج و اعلام نکردن عذری موجه از سوی وی با امتناع او از اجرای صیغه یا دستور دادگاه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ خواهد شد. اما اگر زوج عذر موجهی برای حاضر نشدن در دفتر خانه ارائه کند. یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت می شود عذر زوج برای غیبت در دفترخانه در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از عذرهای پیش بینی شده در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی باشد چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر با ابهام مواجه باشد باید از دادگاه صادر کننده حکم تقاضا رفع ابهام کند . هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، با تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود

عذرهای موجه مذکور در ماده 306 قانون مدنی عبارت اند از: مرضی که مانع حرکت است فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد، حوادث قهریه از قبیل سیل ،زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد و توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

حضانت در فرض امتناع کودک از ملاقات

استنکاف از اجرای حکم دادگاه
هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، با تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود. البته گاهی هم ممکن است کودک از ملاقات امتناع کند در این موارد بخش اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم را اتخاذ کند در این موارد بخش اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم را اتخاذ کند. از جمله ارجاع موضوع به مدد کار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قوانین موجود برای دادگاه محرز شود که اجرای حکم حضانت با ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد اجرای احکام می تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل اجرای حکم را به تأخیر اندازد ماده 34 آیین نامه قانون حمایت خانواده تأکید می کند که برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده و واجد مهارت های لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین شده است استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرایی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام کند.

ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نیست صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی وظیفه دارند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع شده است، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده اقدام کنند

حقوق همسر شخص متوفی

مستمری بازماندگان
ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نیست صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی وظیفه دارند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع شده است، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده اقدام کنند .در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد این حقوق در ماده 36 آیین نامه حمایت خانواده مورد تأکید قرار گرفته است زوجه متوفی در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه بر اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در این گونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوق های بازنشستگی مربوط اطلاع دهد در صورتی که فرد چنین کاری نکند و مستمری مضاعف دریافت کند، صندوق بازنشستگی ای که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود تمامی مستمری های پرداختی و سایر هزینه هایی را که نابحق دریافت شده است براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه های جاری مربوط به سایر هزینه ها از زوجه وصول کنند فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند از هر 2 مستمری برخوردار خواهند شد.

بخش  حقوق تبیان

نکته درمورددادگاه خانواده

*در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ،اعتراض به بهای خواسته منتفی است

*زیرا اجرت المثل در کالبد وجه رایج نمود پیدا کرده  و در خصوص وجه رایج ،بهای خواسته نداریم که اعتراض به آن داشته باشیم

*نتیجتا در خصوص نحله ،اعتراض به بهای خواسته نداریم

اگر حکم تمکین به نفع زوج توسط دادگاه صادر شود، آثار زیر به زوجه تحمیل میشود:.

*نفقه به زوجه تعلق نمیگیرد.

*زوج میتواند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند.

*اگر زوجه وکالت در طلاق داشته باشد نمیتواند از آن استفاده کند.

*عدم تعلق شرط تا نصف دارایی زوج به زوجه.

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟.

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد.

این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند.

*طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است،البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است.طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.

براساس ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر،معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.

براساس ماده 1147 قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.

در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست.از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست.

زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد. اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

سوالی از یه هم وطن درموردثبتی

معترضین به اصل ملک و یا حدود اربعه آن پس از تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت محل چه وظیفه‌ای دارند؟
سلام.معترضین پس از تسلیم اعتراض کتبی خود به ثبت محل ، بایستی ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع ذی‌صلاح قضایی تقدیم نمایند.موفق وموید

مستدعی ثبت کیست ؟.

مستدعی ثبت همان دهندة اظهارنامه است که تقاضای ثبت ملکی را به نام خودش از اداره ثبت می‌نماید.

چطور با همسایه مردم آزار “قانونی” برخورد کنیم؟.

در ساختمان محل سکونت ما یکی از همسایه ها راه پله را با آب زباله منزلشان آلوده خرپشته را نیز بعنوان انباری استفاده می نماید چون فشار آب ضعیف است چند ماه است صورتحساب شارژ را پرداخت نمی کند چگونه باید ایشان را ملزم به رعایت قوانین نمود؟
پاسخ:
در صورت عدم پرداخت شارژ می توانید به استناد ماده ذیل اقدام قانونی انجام دهید.
ماده ۱۰ مکرر – در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.
هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری کنند و درصورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد.
عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.
تبصره ۱- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)
تبصره ۲- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره ۳- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک در دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است. در مواردیکه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.
تبصره ۴- در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد. (اصلاحی بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها)
از طرف دیگر بواسطه مزاحمت های همسایه خاطی، حق اقدامات قانونی برایتان محفوظ می باشد.

حمل هرگونه سلاح سرد جرم محسوب می شود..

نمایندگان در نشست علنی (چهارشنبه، 12 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی با ماده واحده این طرح موافقت کردند.

در نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موافقت و مخالفت با ماده واحده فوق سخنانی را مطرح کردند، همچنین سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران در خصوص این طرح اظهار داشت: هیچگاه در آمار قتل ها استفاده از چاقو کمتر از 35 درصد نبوده است و در 6 ماهه اول امسال 60 درصد قتل ها با استفاده از سلاح های سردی است که موضوع این ماده واحده است.

براساس ماده واحده مذکور؛ تبصره های زیر به عنوان تبصره های یک و دو به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) مصوب 2 خرداد 1375 الحاق می گردد.

تبصره یک- حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقو ضامن دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ششم محکوم و حسب مورد، این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

تبصره 2- تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

کلاهبرداری سو استفاده از ضعف نفس.

شخصی در بیمارستان بیهوش شده وپسر بزرگ انگشت پدر را در حال بیهوشی روی کاغذ گذاشته و سهم سایر ورثه را مال خود میکند. عنوان اتهامی آن چیست؟
موضوع مشمول ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی میباشد که عنوان سو استفاده از ضعف نفس اشخاص را دارد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از شش ماه تا دو سال ‌حبس خواهد بود.و در صورت انطباق با جرم کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس متوجه وی است.

همچنین برگه تحصیل شده فاقد اعتبار بوده و کلیه انتقالات اموال ابطال خواهد شد.

بعضی از قواعد فقهی مهم و کاربردی در حقوق.

• لا تقیه فی الدماء
  جایی که پای جان در میان است تقیه جایز نیست.
• عمد الصبی بمنزله الخطا
  فعل عمدی کودک همانند فعل خطایی محسوب می شود.
• لا کفاله فی الحد
  شفاعت کردن و درخواست به تأخیر انداختن، در حدود جایز نیست.
• الاسلام یجب ما قبله
  مسلمان شدن، گناهان پیش از آن را پاک می کند.
  (اصل 169 قانون اساسی – ماده 10 قانون مجازات اسلامی – ماده 4 قانون مدنی)
• اقامه الحدود الی من الیه الحکم:
  اجرای حدود و مجازات ها به دست حاکم است.
  (اصل 36 قانون اساسی)
• الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار
  از روی اختیار و قدرت اگر باعث تحقق چیزی شویم، موجب نمی شود که فاعل را مسلوب الاختیار تلقی کرد.
  (ماده 154 قانون مجازات اسلامی)
• قاعده درا
  الحدود تدرا بالشبهات
  اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود.
  (ماده 120 قانون مجازات اسلامی)
• دم المسلم لایذهب هدرا
  خون مسلمان نباید پایمال شود.
  (مواد 462 و 470 قانون مجازات اسلامی)
• قاعده ائتمان
  الامین لا یضمن
  امین ضامن نیست.
  لیس علی الامین الاالیمین
  بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست.
  (ماده 614 و 613 قانون مدنی)
• قاعده اتلاف
  من اتلف مال الغیر فهوله ضامن
  هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
  (ماده 238 قانون مدنی)
• حرمه مال المومن کحرمه دمه:
  مال مومن همانند خون وی محترم است.
  (اصل 46 و 47 قانون اساسی)
• قاعده احسان
  ما علی المحسنین من سبیل
  بر نیکوکاران ایرادی نیست.
  (ماده 306 قانون مدنی – ماده 152 مجازات اسلامی)
• قاعده ارشاد
  اعلام الجاهل علی العالم واجب
  اقدام انسان در جهت ضرر خود، مسقط ضمان است.
  (ماده 1215 قانون مدنی)
• قاعده اقرار عقلا
  اقرار العقلا علی انفسهم جائز
  اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است.
  (ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)
• قاعده الزام
  الزموهم بما الزموا انفسهم
  به هر آنچه که غیر خودتان (پیروان مذاهب اسلامی) ملتزم هستند، شما نیز آنان را ملزم کنید.
• البینه على المدعی و الیمین علی من انکر
  آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است.
  (ماده 1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی)
• الدین مقدم علی الارث
  ادای دین، مقدم بر ارث بردن است.
  ( ماده 740 و 868 قانون مدنی )
• قاعده تسلیط
  الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم
  مردم بر جان و مال خویش، سلطه و اختیار دارند.
  (اصل 46 و 47 قانون اساسی)
• قاعده صحت
  حمل فعل المسلم علی الصحه
  اعمال شخص مسلمان، محمول بر صحت و درستی می باشد.
• عدم سماع الانکار بعد الاقرار
  انکار بعد از اقرار مسموع نیست.
  (ماده 1277 قانون مدنی)
• العقود تابعه للقصود
  عقدها تابع قصدهای متعاقدین است.
  (ماده 191 و 194 قانون مدنی)
• قاعده لا ضرر
  لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام
  حکم ضرری در اسلام وضع نشده است.
  (اصل 40 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی)
• قاعده قرعه
  لکل امر مشکل قرعه
  در هر امر غیر قابل حل باید به قرعه متوسل شد.
• لا میراث للقاتل
  قاتل از ارث مورث، محروم است.
  (ماده 880 قانون مدنی)
• قاعده لزوم
  الاصل فی العقود لزوم
  اصل در عقدها لزوم آنها است. (مگر خلافش ثابت شود)
  (ماده 219 قانون مدنی)
• قاعده اذن
  الاذن فی الشیئی اذن فی لوازمه
  اذن دادن در چیزی، اذن در لوازم آن نیز هست.
• قاعده اضطرار
  کل محرم اضطر، الیه فهو حلال
  در حال اضطرار، هر حرامی حلال می شود.
  (ماده 152 قانون مجازات اسلامی)
• قاعده ارش
  کل جنایه لا مقدر لها ففیها ارش
  بر هر جنایتی که دیه اش معین نشده، ارش تعلق می گیرد.
  (ماده 449 قانون مجازات اسلامی)
• قاعده فراش
  الولد للفراش و للعاهر الحجر
  فرزند به صاحب فراش ملحق است و زانی باید سنگسار شود.
  (ماده 1158 قانون مدنی)
• قاعده غرور
  المغرور یرجع علی من غره
  فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند.
• قاعده علی ید
  علی الید ما اخذت حتی تودیه
  بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد.
  (ماده 308 قانون مدنی)

دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع.

در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریبا مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود.
ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد:
در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شودولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتا مواد 576 و 582 قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است.
بنابراین محکوم ‌له در دعوای خلع ید -به معنای اخص- در ملک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.
در این رابطه یک رأی مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 8358/7 مورخ 6 بهمن ماه 1377 صادر شده که به ‌روشنی گویای این مطالب است:چون حسب مواد 581 و 582 قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید ایشان را بنماید.
در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا می‌باشد.