عقد اجاره

اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود.

🔸 عقد اجاره (مقید به زمان) است.

🔸 هرگاه مدت اجاره به صورت دائمی یا منطبق با طول عمر تعیین شود یا اصلا مدت تعیین نشود، اجاره باطل است.

🔸 اجاره اموال مصرف نشدنی برای استفاده ای که منجر به تلف نشود صحیح است:
▪️ مثل اجاره ی درخت برای ثمر.
▪️ اجاره گوسفند برای شیر.
▪️ چاه برای آب کشیدن.

نکته مهم:
اجاره ی مال کلی صحیح است زیرا موجر مصداق خارجی مال کلی را تعیین می کند.

🔸 موجر لزوما باید مالک منافع باشد اما ممکن است مالک عین مستاجره باشد یا نه.

🔸 تسلیم عین مستاجره مشاعی منوط به اذن شریک مشاعی است.

🔸 تصرف مادی در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا ضمان آور است.

🔸 موجر باید بعد از ایجاب وقبول عین مستاجره را تسلیم نماید؛ اگر امتناع کرد باید اجبار شود ودر صورت عدم امکان اجبار مستاجر حق_فسخ دارد.

🔸 موجر علاوه برتسلیم عین مستاجره
باید شرایط و وسائل انتفاع را برای مستاجر پدید آورد.

🔸 هرگاه بعد از عقد اجاره معلوم شود
عین مستاجره معیوب است.

🔸 اگر موجر بدون آنکه ضرری به مستاجر وارد شود؛ عیب را رفع کند اجاره صحیح در غیر این صورت مستاجر دو راه حل دارد:
۱- قبول اجاره با پرداخت کامل مال الاجاره.
۲- فسخ اجاره.


✅ از اسباب انفساخ عقد اجاره :

۱-ممنوعیت شغلی که مستاجر به آن اشتغال داشته توسط قوه قهریه.
۲-از انتفاع افتادن موضوع عقد اجاره.


🔸 م۴۹۶ ق.م: عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.

🔸 م۳۹۵ق.م: اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

🔸 م۳۷۹ ق.م: اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت.

نکته: اگر شرط ناظر به دادن رهن مطلق باشد یعنی شرط شود خانه‌ای به رهن گذاشته شود یا کلاً مالی به رهن داده شود، ضمانت اجرای تخلف از آن بنابرماده ۳۷۹ ق.م ایجاد حق فسخ برای مشروط له است اما اگر شرط، دادن رهن مال معین باشد مثلاً بایع شرط کند که مشتری خانه مسکونی خود را نزد وی رهن گذارد ضمانت اجرای تخلف از آن، بلافاصله ایجاد حق فسخ برای بایع نیست زیرا در صورت امتناع متعهد از انجام شرط، مشروط له می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه متعهد را الزام و به نمایندگی از او سند رهن را امضا کند.

جبران خسارت ناشی از تقصیر قاضی

هرگاه در اثر اشتباه و یا تقصیر قاضی خسارتی به اشخاص وارد شود قاضی مکلف به جبران کلیه خسارات ناشی از تصمیمات خویش می باشد.

✅رسیدگی به دعوای خسارت پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات به عمل می آید.

❕عدم شکایت انتظامی از قاضی و یا حتی صدور قرار منع تعقیب و تعلیق تعقیب در مورد پرونده انتظامی، مانع رسیدگی دادگاه عالی به اصل تقصیر نمی باشد. رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت ناشی از اشتباه و یا تقصیر قاضی در صلاحیت محاکم عمومی تهران است.

تفاوت دادخواست با درخواست

اگر شما به هر دلیل مجبور به تقدیم دادخواست به دادگاه شدید، باید این را نیز بدانید که در مقابل دادخواست lمفهومی به نام درخواست نیز وجود دارد که متفاوت از دادخواست است. درخواست در خصوص امور غیرترافعی است ولی دادخواست برای دعاوی ترافعی است یعنی دادخواست برای حل و رفع یک مرافعه است اما درخواست این گونه نیست.
دادخواست الزاما باید در فرم مخصوص چاپی نوشته شود ولی درباره درخواست چنین نیست. درخواست در واقع خواسته ای از دادگاه است که خیلی از مراحل و شرایط دادخواست را ندارد و نیازی به نوشتن آن روی فرم های مخصوص چاپی دادگاه ها نیست. هر دادخواستی نوعی درخواست هم هست ولی عکس آن صادق نیست. به طور کلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم می شود، برخی باید حتما در برگ چاپی مخصوص باشد و بعضی دیگر لازم نیست در فرم مخصوص چاپی بوده باشد. دسته دوم را به اصطلاح درخواست گویند. درخواست هایی که به تقدیم دادخواست نیاز ندارد، عبارتند از: درخواست تامین دلیل، درخواست تامین خواسته، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، درخواست صدور گواهی صلح و سازش یا صدور گواهی گزارش اصلاحی، درخواست تاخیر اجرای حکم، درخواست صدور حکم به بطلان رای داور، درخواست هزینه رفت وآمد به دادگاه و جبران خسارت حاصله از آن از جانب شاهدان، درخواست صدور حکم حجر، تعیین قیم و درخواست تقسیم ترکه یا ارث. ماهیت این درخواست ها اصولا شکایتی یا دعوایی نیست.

نکاتی در خصوص قانون پولشویی

 1⃣جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت.

2⃣این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد.
3⃣این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست.

4⃣مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد.
5⃣با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود.

6⃣جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست.

7⃣هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد.

8⃣جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست.
9⃣اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده ۴۸ جاری خواهد بود.
🔟پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد.