نحوه محاسبه مرخصی استحقاقی معوقه در قراردادهای ساعتی چگونه است ؟

حسب ماده 66 قانون کار ، کارگر نمیتواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید.
لذا با توجه به اینکه مدت کارکرد شما بیشتر از یکسال است مرخصی استفاده نشده بر مبنای هرسال 9 روز و براساس آخرین مزدو مزایا در زمان خاتمه قرارداد کار محاسبه میگردد.

وعده‌های قبل از عقد، تعهد ایجاد نمی‌کند

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره ازدواج تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند.
طبق قانون تصمیم بر ازدواج، ایجاد تعهد برای زوجین نمی‌کند حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه‌ای که بین طرفین برای ازدواج مقرر شده است، پرداخت شده باشد.
بنابراین هر یک از زن و یا مرد در زمان خواستگاری تا زمانی که صیغه عقد جاری نشده است می‌تواند از ازدواج امتناع کند و طرف دیگری نمی‌تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده و یا به جهت صرف نظر از ازدواج، طلب خسارت کند و تا زمانی که عقد منعقد نشده است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی کرد.
در نتیجه وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها رد و بدل می‌شود هیچ ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

میزان غرامت ایام بیماری چگونه محاسبه می‌شود؟

میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شده‌ها براساس آخرین مزد روزانه پیش از وقوع بیماری محاسبه می‌شود.

1️⃣میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شده متأهل یا بیمه‌شده‌ای که پدر و مادرش در تکفل او هستند، بر مبنای سه‌چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه محاسبه می‌شود که به‌طور استثنا میزان غرامت دستمزد جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معادل صددرصد حقوق و مزایای زمان اشتغال آنان است.

2️⃣غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شده مجرد و غیرمتکفل در صورتی که با هزینه سازمان بستری شود، بر مبنای یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه و در غیر این صورت، بر مبنای دوسوم آن محاسبه می‌شود.

3️⃣لازم به ذکر است، آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه‌شده، از تقسیم مجموع مزد یا حقوق مبنای کسر حق‌بیمه در آخرین 90روز پیش از استراحت، بر روزهای کارکرد در این 90روز محاسبه می‌شود.

۲۰ قانون طلایی احترام به خود

قانون اول:
اگر فکر می‌کنی کاری اشتباهه، انجامش نده

قانون دوم:
در صحبت‌ها همیشه دقیقا همون چیزی رو بگو که منظورته

قانون سوم:
هیچ‌وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه رو از خودت راضی نگه‌ داری؛ هیچ وقت

قانون چهارم:
سعی کن هر روز یاد بگیری و دست از یادگرفتن بر نداری

قانون پنجم:
در صحبت با دیگران هیچ‌وقت راجع به خودت بد حرف نزن

قانون ششم:
هیچ‌وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهات بر ندار

قانون هفتم:
سعی کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس

قانون هشتم:
از بله گفتن هم نترس

قانون نهم:
با خودت مهربون باش

قانون دهم:
اگه نمی‌تونی چیزی رو کنترل کنی، بزار به حال خودش

قانون یازدهم:
سعی کن از اتفاقات و حالات منفی دوری کنی

قانون دوازدهم:
برای رضایت دیگران، کاری رو انجام نده که دوست نداری

قانون سیزدهم:
سعی کن ببخشی، اما فراموش نکن

قانون چهاردهم:
در هیچ حالتی، سطح خودت رو به اندازه طرف مقابلت پایین نیار

قانون پانزدهم:
حرفی رو که نمی‌پسندی تائید نکن

قانون شانزدهم:
به کسانی لطف کن که استحقاقش رو داشته باشن، لطف تورو وظیفت ندونن و سپاس‌‌گزار باشن

قانون هفدهم:
با کسی که ازش خوشت نمیاد، همنشینی نکن

قانون هجدهم:
در یاد دادن، بخشنده باش

قانون نوزدهم:
از کسی ناراحت هستی بهش بگو، ناراحتیتو بگو، دلیلش رو بگو .

قانون بیستم:
عاشقى کن، عشق باعث امید به زندگی می شود.

آیا سوار شدن پسر و دختر نامحرم در یک ماشین و خلوت کردن با یکدیگر جرم است؟

بنابر ماده 637 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد».
در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 3880/7 به تاریخ 1381/4/19 آمده است: «رابطه نامشروع ، موضوع ماده 637 ق . م . ا . در قانون تعریف نشده. مع هذا، همانطور که از عنوان آن بر می آید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیراز زنا و امثال آن است. بنابراین صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و ... رابطه نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی آید».
🔰با این وجود، رای مشورتی برای قضات محترم دادگاه ها الزامی نیست و این امکان وجود دارد که برخی این امر را مصداق رابطه نامشروع مادون زنا دانسته و حکم مجازات صادر کنند.

راجع به نفقه دردوران عقد و نامزدی

پنج ماه عقدم وهمسرم میگوید که هیچ حقی برای دریافت نفقه ویا پول توجیبی ندارم و اجازه سرکارنرفتن هم نمیدهد و انتظار دارد که نیازجنسیشو بموقع برطرف کنم. من هنوز در خانه ی پدرم هستم...

✅ پاسخ

دوست عزیز،نفقه زن به صراحت ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی که بیان می دارد: همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. پرداخت نفقه پس از زوجیت و در واقع همان اجرای صیغه عقد برقرار می شود. به عبارتی دیگر امکان دارد یک زن یک عمر در خانه پدرش باشد و به خانه شوهر نرفته باشد و اصلا تمکین نکرده باشد لکن مستحق نفقه باشد و هر ماه نفقه خود را از زوج بگیرد.

به عبارت واضح تر اگر زوجه پس از وقوع عقد تمکین خود را مشروط به اخذ تمام مهریه کند، در این صورت تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده باشد مستحق نفقه هم هست. البته این حق که به آن در اصطلاح حقوقدانان حق حبس گفته می شود مشروط به چند امر است: ۱ مهریه زوجه حال باشد. یعنی مهریه که در زمان عقد تعیین و ذکر می شود بنابر پرداخت نقد و عندالمطالبه باشد. ولی اگر مهریه حال نباشد و اقساطی باشد و یا آنکه علاوه بر کلمه عندالمطالبه قید عندالاستطاعه هم گنجانده شود در این صورت دیگر حال نیست و در این صورت زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. ۲ زوجه حاضر به تمکین باشد لکن آن را مشروط به اخذ تمام مهریه کند. ولی اگر زوجه بگوید حاضر به تمکین نیستم هر چند تمام مهریه را نقدا بدهد در این صورت هم مستحق نفقه نیست. ۳ زوجه قبل از استفاده از حق حبس به اختیار خود تمکین نکرده باشد، پس اگر زوجه ولو یک بار با میل و اختیار خود حاضر به تمکین خاص و عمل زناشویی با زوج شود و از باکره بودن خارج شود در این صورت هم حق حبس برای وی محفوظ نخواهد بود. موفق باشید.

آنچه که باید در خصوص استرداد جهیزیه بدانید

در خصوص جهیزیه قانون مدنی ساکت است. زوجه تکلیفی به تامین جهیزیه ندارد و حتی بر اساس ماده 1107 قانون مدنی تامین اثاث منزل به عنوان بخشی از نفقه و متناسب با وضعیت زوجه از تکالیف مرد است.
✏️در رویه عملی در استرداد جهیزیه سیاهه (لیست اموال) ملاک قرار می‌گیرد و در صورت عدم وجود سیاهه و بروز اختلاف وفق ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1365 عمل می‌گردد.
✏️ماده 63 چنین مقرر می‌دارد: «از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.»
✏️ماده 72 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نیز در این راستا مقرر می‌دارد:
«هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند؛ از اثاث البیت آنچه که عادتاً‌ مورد استعمال زنانه است،‌ ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است،‌ ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.»
ماده 34 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 55 نیز همین حکم را مقرر داشته است.
✏️بدین ترتیب بنا به حاکمیت قاعده ید، اسباب و وسایل زنانه که مورد استفاده اختصاصی بانوان می‌باشد متعلق به زن و وسایلی که مورد استفاده اختصاصی مردان می‌باشد نیز متعلق به شوهر می‌باشد و در حالی که اموال به صورت مشترک استفاده می‌گردد به دلیل تعارض و تساقط قاعده ید، قاعده انصاف حاکم و اموال بالمناصفه و مشاعاً در مالکیت زن و شوهر مستقر می‌گردد مگر آنکه هر یک از طرفین بتوانند خلاف موضوع را ثابت نمایند مثلاً با ارایه برگه خرید معتبر.

✏️نظریه شماره 3430/7 مورخ 12/5/1376 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ید زوجین نسبت به اموال یکدیگر که مورد استفاده خانواده قرار می‌گیرد امانی است و لذا آنان نسبت به اموال مشترک فاقد هرگونه مسئولیت هستند و زوجه پس از طلاق در صورت تمایل می‌تواند اموال اختصاصی خود را از محل زندگی سابق ببرد چنانچه در رای طلاق قید شده، زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد، عمل زوجه در بردن جهیزیه فاقد وصف هرگونه بزه است و به همین جهت هم نمی‌توان آن را ملزم به تحویل جهیزیه نمود ولی اگر ثابت شود که مال متعلق به زوج را برده است حکم خاص خود را خواهد داشت.

انتقال محل #اجاره به دیگری

🔻چنانچه در اجاره محل تجاری یا مسکونی مالک یا همان موجر مالکیت محل را به دیگری واگذار کند، قرارداد اجاره معتبر باقی می ماند مگر آنکه در قرارداد میان موجر و مستاجر توافق دیگری شده باشد.
مثل این که توافق شده باشد که در صورت انتقال مالکیت مورد اجاره به دیگری قرارداد توسط یکی از طرفین قابل فسخ باشد یا خود بخود پایان یابد(به اصطلاح حقوقدان ها منفسخ شود) یا با توافق #موجر و #مستاجر تمام شود (به بیان حقوقدان ها اقاله شود).

🔻در محل اجاره تجاری، چنانچه پیش از سال 1376 تنظیم شده باشد یا پس از سال 1376 تنظیم و مستاجر در آغاز اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی یا حق کسب،‌ پیشه یا تجارت پرداخت نموده باشد، در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالک) و اثبات آن به درخواست موجر محل اجاره تخلیه و نیمی از مبلغ مذکور به مستاجر متصرف پرداخت می شود.

🔻همچنین چنانچه موجر بخواهد محل اجاره تجاری را بدون حق قراردادی یا دلیل قانونی تخلیه کند به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق الذکر تخلیه انجام می شود.

درکوچه های بن بست پارک اتومبیل آزاد است یا خیر؟

🔻متاسفانه صراحت قانونی در این خصوص وجود ندارد اما کوچه های بن بست تفاوت اساسی با کوچه های باز دارند.

🔻براساس نظریات اکثر حقوقدانان، کوچه بن بست فقط برای استفاده ساکنین کوچه مذکور که درب منازل آنها به آن باز می شود بوده که برای روشن شدن موضوع به دو مورد اشاره می شود:

🔻دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در کتاب حقوق اموال اظهار می‌دارد؛ کوچه‌های بن‌بست، ملک مجاورین کوچه‌هاست و می‌توانند به تراضی آن را قسمت کنند مگر آن‌که قانون خاص آنان را منع کرده باشد.

🔻دکتر ناصر کاتوزیان(پدر علم حقوق ایران) نیز در دوره مقدماتی حقوق مدنی اعلام داشته؛ کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود نیست به عموم واگذار شده و در شمار اموال عمومی است هرچند که در املاک خصوصی احداث شده باشد. لیکن کوچه‌های بن‌بست، ملک مشترک یا اختصاصی اشخاص است و داخل در اموال عمومی نیست.

🔻لذا با استنباط از موارد فوق، اشخاص متفرقه نباید بدون اجازه ساکنین کوچه بن بست، وسیله نقلیه خود را در آن پارک نمایند.

شروط ضمن عقد ازدواج ：

🔺 شرط های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند ، ولی زن و شوهر می توانند آنها را در سند ازدواج بگنجانند.

🔹شرط تحصیل

🔹شرط اشتغال

🔹شرط اجازه خروج از کشور

🔹شرط وکالت زن در طلاق

🔺شرط تحصیل ：

اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است ، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود ： زوج ، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد.


♦️شرط اشتغال：

🔺مطابق قانون ، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند . با توجه به اینکه امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد ، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود ：

" زوج ، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد ، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند. "


♦️ شرط اجازه خروج از کشور ：

🔺مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند.برای این منظور درج عبارت زیر در عقدنامه پیشنهاد می شود ：

" زوج به زوجه ، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر ، از کشور خارج شود . تعیین مدت ، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است . "


♦️ شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق ：

🔺مطابق قانون ، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود . با شرط زیر زن این اجازه را دارد تا در هر زمان و به هر دلیلی ، خود مستقلا از دادگاه تقاضای طلاق کند . برای این امر درج عبارت به شکل زیر پیشنهاد می شود ：

" زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات .به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند"

عرصه و #اعیان یعنی چه؟

✍️ تعریف عرصه و اعیان به اشکال دیگر ( عرصه و اعیان ملک چیست؟ عرصه و اعیان یعنی چه؟  )
– به تمامی یک قطعه زمین عرصه می گویند.
– اعیان بخش ساخته شده واقع در آن زمین است.
– در اصطلاح ثبتی، اعیان به آنچه بر روی زمین ساخته می شود اطلاق می شود.
– در مورد آپارتمان ها، باید دقت بیشتری در میزان سهم هر یک از واحدها از مساحت عرصه کرد.
✍️  به صورت کلی برای آن دسته از واحدهایی که قدرالسهم زمین در نظر می گیرند هر چه تعداد واحدها کمتر باشد و میزان متراژ زمین بیشتر باشد‌، ملک آپارتمان از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود که این مورد بایستی در آگهی های املاک مورد توجه قرار گیرد.

مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

✍🏻قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند.
✍🏻قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.
✍🏻قتل های عمدکه موجب قصاص نیست.


🔵قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند:

1⃣قتل عمدی شخص مهدور الدّم که موضوع ماده ۲۲۶ ق. م. ا است.

2⃣قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابدوموضوع ماده ۶۱، ق. م . ا می باشد.

3⃣قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشندوموضوع ماده ۶۳۰، ( ق. م. ا) می باشد.

4⃣قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده ۵۶ ق. م. ا

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

🔵موارد سقوط قصاص :

1⃣گذشت ولی دم ماده ۲۵۷ ق م ا و ماده ۲۰۸

2⃣مطالبه دیه

3⃣فوت قاتل ماده ۲۵۹ ق.م.ا

4⃣فرارقاتل ماده ۲۶۰ ق. م .ا

5⃣عفو حاکم بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی

6⃣تعارض دو شهادت ماده ۲۳۶ و ۲۳۸

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

🔵مواردی که قتل عمدی محقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:

1⃣قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ماده ۲۲۰ ق. م. ا

2⃣قاتل دیوانه یا نابالغ باشد ماده ق . م . ا

3⃣مقتول دیوانه باشد ماده ۲۲۲ ق . م . ا

4⃣قاتل مست بوده و به کلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد ماده ۲۲۴٫ ق . م . ا

5⃣هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می شود ماده ۲۲۵ ق.م .ا

6⃣قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد تبصره ۲ ماده ۲۹۵٫-  ماده ۲۲۶ ق.م.ا

سهم الارث

⚫️اگر متوفی فقط یک "دختر" داشته باشد
⬅️تمام ترکه را می برد.(1/2 به قرابت و 1/2 به فرض)

•••••••••••••••••••••••••••••

⚫️ اگر متوفی فقط یک "پسر" داشته باشد
⬅️تمام ترکه را به قرابت به ارث می برد.

••••••••••••••••••••••••••••••••

⚫️ اگر متوفی فقط "مادر" داشته باشد
⬅️تمام ترکه را می برد.(2/3 به قرابت (رد) و 1/3 به فرض)

••••••••••••••••••••••••••••

⚫️ اگر متوفی فقط "پدر" داشته باشد
⬅️تمام ترکه را به قرابت می برد.

•••••••••••••••••••••••••••••

⚫️ اگر "اولاد ذکور و اناث" (باهم) باشند
⬅️ذکور (پسرها) 2 سهم اناث (دخترها) ارث می برند

•••••••••••••••••••••••••••••

⚫️ اگر فقط "اولاد ذکور" باشد
⬅️تمام ترکه به تساوی بین آن ها تقسیم می شود.

••••••••••••••••••••••••••••••

⚫️ اگر فقط "اولاد اناث" باشد
⬅️تمام ترکه را می برند. (1/2 به قرابت و 2/3 به فرض)

••••••••••••••••••••••••••••

⚫️ اگر متوفی "پدر" داشته باشد و "اولاد"
⬅️پدر 1/6 به فرض
⬅️بقیه ترکه با رعایت قاعده بین اولاد تقسیم می شود

••••••••••••••••••••••••••••••

⬛️ اگر متوفے "پدر" داشته باشد با "چند دختر"
⬅️پدر 1/6 به فرض
⬅️دخترها 2/3 به تساوی ارث می برند.

•••••••••••••••••••••••••••••

⚫️ اگر متوفی "پدر" داشته باشد با "یک دختر"
⬅️پدر 1/6 به فرض
⬅️دختر 1/2 به فرض

••••••••••••••••••••••••••••

⚫️ اگر متوفی "مادر" داشته باشد و "اولاد"
⬅️مادر 1/6 به فرض
⬅️اولاد با رعایت قاعده ارث می برند

•••••••••••••••••••••••••••••••••

⚫️ اگر متوفی "مادر" داشته باشد و "چند دختر"
⬅️مادر 1/6 به فرض
⬅️دخترها 2/3 به فرض

••••••••••••••••••••••••••••••

⚫️ اگر متوفی "مادر" داشته باشد و "یک دختر"
⬅️مادر 1/6 به فرض
⬅️دختر 1/2 به فرض

•••••••••••••••••••••••••••••

⚫️ اگر متوفی "ابوین" (پدر و مادر) داشته باشد و "اولاد"
⬅️مادر 1/6 به فرض
⬅️پدر 1/6 به فرض
⬅️اولاد با رعایت قاعده ارث می برند.

••••••••••••••••••••••••••••••

⚫️ اگر متوفی "ابوین" (پدر و مادر) داشته باشد با "چند دختر"
⬅️مادر 1/6 به فرض
⬅️پدر 1/6 به فرض
⬅️دخترها 2/3 به تساوی

•••••••••••••••••••••••••••••••••
⚫️ اگر متوفی "ابوین" (پدر و مادر) داشته باشد و "یک دختر"
⬅️مادر 1/6 به فرض
⬅️پدر 1/6 به فرض
⬅️دختر 1/2 به فرض
(بقیه ترکه به نسبت فرض تقسیم می شود مگر اینکه مادر "حاجب" داشته باشد)

Witnesses:

⭕️ Witnesses:

They may be called by either side in any type of case.  They may be members of the public,  of the police - in fact anyone.  Their function is to testify on oath by answering qustions put to them by the lawyers,  the magistrate or the judge.

⭕️شهود:

آنها ممکن است توسط هر یک از اصحاب دعوی و در هر نوع دعوایی احضار و فراخوانده شوند. آنها ممکن است افراد عادی جامعه، افراد پلیس یا - در حقیقت هرکسی باشند. وظیفه آنها، شهادت دادن به قید سوگند با پاسخ دادن به سوالاتی است که وکلا،  ماجستریت یا قاضی برای آنها مطرح می کند.

⭕️The oath(or some equivalent form of declaration)  is an undertaking to tell the truth in its entirely and not tell lies.  Lying on oath is known as perjury;  since it is an attempt to pervert justice,  it is an offence against society and therefore a criminal offence.

⭕️سوگند ( یا هر اظهاری معادل آن ) تعهد با اظهار کامل حقیقت و نگفتن دروغ است. سوگند دروغ بعنوان شهادت کذب شناخته می شود، زیرا تلاشی است در جهت جلوگیری از عدالت، این جرمی است علیه جامعه و بنابراین یه جرم جزایی است.

⭕️A witness may be called because of special knowledge of the incident the case or the accused;  the accused can also appear as a witness in his or her own defence If witnesses donot want to attend the court,  the law can force them to do so.

⭕️یک شاهد ممکن است بدلیل اطلاعات خاصی که از حادثه یا دعوی یا متهم دارد احضار شود، متهم نیز می تواند در دفاع از خود بعنوان گواه حاضر شود. اگر گیاهان نخواهد در دادگاه حاضر شوند، قانون می تواند آنها را مجبور به این کار کند.

لغات مهم متن فوق

●Witness
 شاهد

●May be called
 خوانده شوند

●Either side
 هر طرف، منظور هر یک از اصحاب دعوی

●Any type
 هر نوع

●Member
 عضو

●The public
 عامه، عموم، مردم

●In fact
 در حقیقت

●Anyone
 هر کسی

●Function
 وظیفه

●Testify
 شهادت دادن

●Oath
 سوگند

●Testify on oath
 شهادت دادن به قید سوگند

●Answering
 جواب دادن، پاسخ دادن

●Question
 سوال

●Lawyer
 وکیل

●Magistrate
 قضات صلح

●Judge
 قاضی

●Equivalent
 معادل، برابر

●Declaration
 اظهار، بیان

●Undertaking
 تعهد

●Truth
 حقیقت

●Entirely
 کاملا

●Lying
 دروغ گفتن

●Perjury
  شهادت کذب

●Attempt
 کوشش، تلاش، قصد

●Prevent
 جلوگیری کردن

●Justice
 عدالت

●Offence
 جرم

●Against
 علیه

●Society
 جامعه

●Therefore
  از این رو، بنابراین

●Criminal offence
 جرم کیفری

●Special
 خاص

●Knowledge
  علم، آگاهی، اطلاع

●Incident
 حادثه

●Case
 پرونده

●Accused
 متهم

●Appear
 ظاهر شدن،  حاضر شدن

●Own defence
 دفاع خودش

●Force
 مجبور کردن

نکات مهمی از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 75

⚛️"مجازات ربا دهنده و ربا گیرنده "
مطابق قانون، هر نوع توافق به این نحو که کسی پولی یا جنسی به دیگری بدهد و مدتی بعد پول بیشتر یا مقدار بیشتری از همان جنس را پس بگیرد، جرم ربا تلقی می شود و موجب کیفر است.

ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن ها علاوه بر پس دادن مال اضافه به صاحب آن، به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

⚛️"مجازات شهادت دروغ "
مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

⚛️"مجازات ترک انفاق زن"
اگر شوهر با داشتن توانایی مالی و با وجود تمکین زن، نفقه او را ندهد، به مجازات سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم خواهد شد.

⚛️"مجازات آدم ربایی"
برابر قانون، هر گاه کسی با هدف دریافت پول یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، شخصی را به زور یا با تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری برباید یا مخفی کند (خواه شخصاً این کار را انجام دهد و خواه توسط شخص دیگر) به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
اگر سن فرد ربوده شده کمتر از پانزده سال تمام باشد یا به وی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود و یا ربودن فرد توسط وسیله نقلیه انجام شود، مجرم به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.

⚛️"مجازات حمل مشروب "
اگر بیش از بیست لیتر مشروب الکلی با وسیله نقلیه ای حمل شود، علاوه بر مجازات قانونی مرتکب(حبس، شلاق و جریمه نقدی)، وسیله نقلیه نیز مصادره خواهد شد.

⚛️"تدلیس در ازدواج "
تدلیس به معنی فریب است و تدلیس در امر ازدواج، جرم بوده و مجازات دارد.
مطابق قانون، اگر زن یا شوهر قبل از ازدواج، همسر خود را با گفتن مطالب کذب و غیر واقعی مثل داشتن تحصیلات عالی، ثروتمند بودن، داشتن شغل خاص و غیره فریب دهد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

Differences between criminal law and civil law

Differences between criminal law and civil law
تفاوت های بین حقوق جزا و حقوق مدنی

📘Criminal law:

 1) criminal law involves the public interest or society as a whole.
2) criminal cases are tried in the criminal court
3) the accused is prosecuted by the Crown and is found guilty or not guilty
4) criminal offences include:

-arson
-murder
-theft
-rape
-motoring offences
_health and safety at work

📘حقوق جزا:

۱)حقوق جزای منابع عمومی یا کل جامعه را در بر می گیرد.
۲)دعاوی جزایی در محاکم جزایی رسیدگی می شوند.
۳) متهم توسط دولت تعقیب می شود و گناهکار یا بیگناه تشخیص داده می شود.
۴) جرائم جزایی شامل:

احتراق( آتش افروزی )
قتل عمد
سرقت
تجاوز به عنف
جرائم راهنمایی و رانندگی
بهداشت و سلامت در حین کار


📒Civil law:

1) civil law covers conflicts between two individuals

2) civil cases are tried in civil courts

3) the defendant is sued by the plaintiff and found liable or not liable

4) civil offenses include:

-breach of contract
-divorce
-trespass
-Some of the anti-discrimination laws
-Some of the employment protection law

📒حقوق مدنی:

۱)حقوق مدنی اختلاف بین دو شخص رو در بر میگیرد.

۲) دعوی مدنی در محاکم مدنی رسیدگی می شود.

۳)  خوانده توسط خواهان تعقیب می شود و بدین ترتیب مسئول یا مبرا شناخته می شود.

۴) جرائم مدنی شامل:
نقض قرارداد
طلاق
تجاوز به اموال دیگران
برخی از قوانین ضد تبعیض
برخی از قوانین حمایت از امور استخدامی

برخی از لغات مهم متن فوق

○Criminal law
 حقوق جزا

○Civil law
 حقوق مدنی

○Involve
 شامل شدن، در بر گرفتن

○Public interest
 منافع عمومی

○Society
 جامعه

○Criminal cases
 پرونده های جزایی
دعاوی جزایی

○are tried in
 رسیدگی شدن در

○Criminal court
 دادگاه جزایی

○Accused
 متهم

○is prosecuted by
 تعقیب شدن توسط
 

○Guilty
 گناه کار

○Criminal offences
 جرائم جزایی

○Arson
 آتش افروزی ، احتراق

○Murder
 قتل عمد

○Theft
 دزدی

○Rape
 تجاوز به عنف 

○Motoring offences
جرائم راهنمایی و رانندگی

○Health and safety at work
بهداشت و سلامت در حین کار

○Cover
 پوشش دادن، در بر گرفتن

○Conflicts
 اختلافات

○Individual
 شخص

○Civil cases
 پرونده های مدنی
دعاوی مدنی

○Civil court
 دادگاه مدنی

○Defendant
 خوانده

○is sued
 تعقیب می شود

○Plaintiff
 خواهان

○Liable
 مسئول

 ○Civil offences
 جرائم مدنی

○Include
 شامل،شامل شدن

○Breach of contract
 نقض قرارداد

○Divorce
 طلاق

○Trespass
 تجاوز به اموال دیگران

○Anti-discrimination
 ضد تبعیض

○Employment
 استخدامی

○Protection
 حمایت، محافظت

مقاله بررسی تحقق جرم از اندیشه تا عمل

کسى که قصد ارتکاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مى کند که از نظر حقوق دانان پیشین، اصطلاحاً «راه جرم» و از دیدگاه علماى کنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مى شود.

این مراحل را برخى از حقوق دانان، چهار مرحله ذکر کرده اند:

1.  اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم.
2.  انجام عملیات مقدماتى.
3.  شروع به اجرا.
4.  انجام کامل جرم.

امروزه حقوق جزاى بیش تر کشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفاً در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمى دهد، بلکه نسبت به شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بى نتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت این که اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است.

اندیشه مجرمانه

بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤیّد آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبت به امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود. تا قرن دوازدهم اصولاً به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمى شد. بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجاً جرایمى که به عنوان جرم تلقى مى شد، گسترش یافت. در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتاً توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشم گیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد.

بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبت به یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت. با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مى گیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیش گیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکس العمل نسبت به اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بى نتیجه مى داند. در این جاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است. حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلّف ( بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوب الاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است.

مفهوم قصد مجرمانه

براى تحقق جرم، عنصر روانى لازم است. به این عنصر روانى در جرایم عمدى، «قصد مجرمانه» اطلاق مى شود که به نظر برخى حقوق دانان، مترادف با «سوء نیّت» است. بین تصویر جرم در ذهن و قصد ارتکاب آن، باید تفاوت قایل شد; از آن جایى که انسان قادر نیست بر ادراکات و تصویرهایى که در آیینه فکر و اندیشه او نقش مى بندد تسلّط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل سرزنش و ملامت نیست.

قصد مجرمانه یا سوء نیت در قانون تعریف نشده است و مقنّن در متون قانونى با استفاده از عباراتى همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده نامشروع، عالماً، عامداً و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتکاب جرم عمدى مورد تأکید قرار داده است. براى تبیین مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است مفهوم اراده روشن شود. اراده، یعنى خواستن; اراده ارتکاب عمل مجرمانه، یعنى خواستن انجام آن عمل. وجود این اراده در تحقق تمام جرایم، اعم از عمدى و غیرعمدى، ضرورت دارد. بنابراین، عنصر روانى در واقع عبارت است از:

• اراده ارتکاب، به علاوه قصد مجرمانه جرایم عمدى.
•  اراده ارتکاب، به علاوه خطا در جرایم غیرعمدى.

در این جا، منظور از قصد مجرمانه در ارتکاب جرایم، قصدى است که توأم با اراده و ارتکاب عمل مجرمانه باشد. حقوق دانان در تعریف قصد مجرمانه یا سوءنیّت، نظرات متفاوتى بیان کرده اند; برخى سوء نیّت را شناخت نامشروع بودن عمل ارتکابى توسط فاعل جرم دانسته اند.

برخى دیگر، با تأکید بر این که جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، ضمن انتقاد از این تعریف، سوء نیّت یا قصد مجرمانه را به عنوان خواستن و میل مرتکب در انجام یک عمل مجرمانه و تحقق نتیجه آن تعریف کرده اند و سرانجام، برخى قصد مجرمانه را کشش و تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده دانسته اند.

مفهوم شروع به جرم و شرایط تحقق آن

در ارتکاب عمل مجرمانه عمدى، مجرم از لحظه تصمیم بر ارتکاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذیل را باید طى کند:

• قصد مجرمانه.
• انجام عملیات مقدماتى.
• شروع به عملیات اجرایى جرم.

عمل مجرمانه و جرم با تحقق هر سه شرط محقق مى شود. نظام هاى کیفرى مختلف، با توجه به قوانین موضوعه در حمایت از ارزش هاى جامعه خود، مرتکب جرم را مشمول مجازات مى دانند. در عین حال، ممکن است مجرم بعد از قصد ارتکاب جرم و انجام عملیات مقدماتى و شروع به اجرا، به علت وجود عوامل خارجىِ غیرارادى موفق به انجام جرم نشود. این جاست که حقوق جزا درصدد مجازات متناسب با این گونه اعمال شبه مجرمانه برمى آید. بنابراین، شروع به جرم به اعمالى گفته مى شود که وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبى باشد که اگر در اثناى کار، عامل خارجى دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت کامل انجام گیرد.

به عبارت دیگر، انجام قصد مجرمانه و عملیات مقدماتى و ورود به مرحله اجراى جرم را شروع به جرم گویند، مشروط بر آن که عمل به طور کامل محقق نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد. با توجه به این تعریف، شرایط تحقق شروع به جرم عبارت است از:

• قصد مجرمانه.
• انجام عملیات مقدماتى.
• آغاز عملیات اجرایى.
• عدم انصراف ارادى مرتکب.

شروع به جرم در حقوق جزاى اسلام

در حقوق جزاى اسلام، اصطلاح شروع به جرم وجود ندارد، ولى در برخى جرایم خاص از سوى علما، نظریاتى بیان گردیده که بیان گر مجازات اعمالى است که در قلمرو شروع به جرم اصطلاحى قرار مى گیرد. صاحب جواهر در کتاب حدود، باب سرقت مى نویسد: «اگر کسى به قصد سرقت، هتک حرمت نماید (در یا دیوار محل اشیاى محفوظ کسى را بشکافد) و لکن مالى از آن برندارد ولى شخص دیگر محتویات آن را بردارد، دست هیچ کدام به کیفر سرقت قطع نخواهد شد. بدیهى است بر عمل شخص اول، سرقت صادق نیست و شخص دوم نیز از حرز محل محفوظ چیزى برنداشته است. بر شخص اول واجب مى شود آن چه را خراب کرده درست کند و بر دومى نیز واجب است مال مسروقه را به صاحبش برگرداند. حال اگر این دو نفر، براى مثال، درمورد شکافتن دیوار یا شکستن صندوق با یکدیگر همکارى کنند ولى فقط یکى از آن دو نفر محتواى آن را بردارد، تنها او سرقت کرده است; چون او مال را پس از هتک حرز، از مرز بیرون آورده است. اما نفر دوم به کیفر سرقت مجازات نمى شود; زیرا اگرچه به گناه آغاز کرده ولى گناه را انجام نداده است.

برخى از حقوق دانان باتجزیه و تحلیل شروع به جرم اصطلاحى، و تطبیق آن با قواعد حقوق جزاى اسلامى تأکید کرده اند شروع به جرم از دیدگاه حقوق دانان اسلامى، خود جرم مستقلى بوده و مشمول کیفرهاى نامعین اسلامى تعزیرات قرار مى گیرد. از این منظر، هر عملى که در شروع به جرم، صورت گرفته و گناه باشد از باب تعزیر قابل مجازات است از همین منظر،شروع به جرم اصطلاحى، در حقوق جزاى عرفى، چیزى جز نام گذارى به بخشى از کیفرهاى مستوجب تعزیراسلامى نیست.

جرم عقیم

حقوق دانان عموماً، مفاهیم جرم عقیم و جرم محال را در مبحث شروع به جرم مورد بحث و بررسى قرار مى دهند. این امر یا به دلیل تشابه این مفاهیم با مفهوم شروع به جرم اصطلاحى و یا به دلیل قابل مجازات دانستن چنین اقدام بى نتیجه اى، در قالب شروع به جرم قرار مى گیرد. ولى واقعیت این است که هر کدام از این اقدامات بى نتیجه، داراى مفهوم مستقل و مجزا از مفهوم شروع به جرم مى باشد.

جرم عقیم با شروع به جرم از این جهت مشابهت دارد که در هر دو مرتکب به مقصود خود نمى رسد. وجه افتراق آن دو این است که در شروع به جرم، فرد مرتکب عملیات اجرایى را آغاز کرده، ولى به علت مانع خارجى غیر ارادى عملیات او متوقف و به نتیجه نرسیده است، در حالى که، در جرم عقیم، فاعل تمام عملیات اجرایى جرم موردنظر را انجام داده و علت عدم موفقیت او در رسیدن به هدف، معلول مقتضیاتى خارج از اراده او و مانند عدم مهارت و… مى باشد. به عبارت دیگر، شروع به جرم، در مراحل ارتکاب جرم، یک جرم ناقص محسوب مى شود و در آن فقط یک عمل اجرایى آغاز شده است، درحالى که جرم عقیم از این لحاظ همانند یک جرم انجام یافته است. درحقوق جزاى فرانسه جرم عقیم همانند شروع به جرم قابل مجازات است. در حقوق جزایى ایران، صراحتاً مقرراتى براى مجازات جرم عقیم پیش بینى نشده است. بعضى ها آن را مشمول ماده ۲۰ قانون جزایى ۱۳۰۴مى دانند.۱۱ ماده ۲۰ قانون مجازات عمومى اصلاحى سال ۱۳۵۲ و ماده ۱۵ قانون راجع به قانون مجازات اسلامى ۱۳۶۱ به امکان مجازات عقیم صراحت ندارد. با تصویب ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامى و دگرگونى در ماهیت و مفهوم شروع به جرم، برخى از حقوق دانان امکان مجازات مرتکبین جرایم عقیم و محال را در قالب شروع به جرم و مفاد مقرّرات قانون مذکور مطرح کرده اند.

جرم محال

در جرم محال نیز مرتکب مسیر مجرمانه را طى کرده، ولى به نتیجه مجرمانه نایل نیامده است. در بیان مفهوم محال گفته شده «این جرم نیز همانند جرم عقیم است زیرا در هر دو این جرایم، مرتکب داراى قصد مجرمانه بوده و عملیات اجرایى هم صورت گرفته ولى به علت وجود شرایطى در وسایل مورد استفاده و یا هدف جرم، ارتکاب جرم، عملاً ناممکن مى گردد.»

جرم محال با جرم عقیم تفاوت دارد

در جرم عقیم، علت عدم وقوع جرم، عوامل شخصى از قبیل عدم مهارت و عدم دقت مرتکب است و به هر حال، امکان ارتکاب جرم از نظر مادى وجود دارد. در حالى که در جرم محال به علت حالت و خصوصیات موجود در موضوع جرم و یا وسایل به کار رفته، وقوع جرم عملاً غیرممکن است.

جرم محال در قوانین و رویه هاى قضایى

در قانون مجازات عمومى سال۱۳۰۴ ایران در مورد مفهوم جرم محال و مجازات آن، مقرراتى پیش بینى نشده است، اما در سال ۱۳۵۲ به دنبال اصلاحات قانون مجازات عمومى به موجب تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون مزبور، جرم محال در حکم شروع به جرم بوده و قابل مجازات شناخته شد.

 تبصره «در صورتى که اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ولى به جهات مادى که مرتکب از آن بى اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن شده، عمل در حکم شروع به جرم محسوب مى شود.»

اگرچه برخى از حقوق دانان عقیده دارند که قانون گذار در تنظیم تبصره مزبور از نظریه عدم امکان حکمى و عدم امکان موضوعى تبعیّت نموده و لذا جرم محال حکمى، مشمول تبصره مذکور نمى باشد. ولى این نظریه مورد پذیرش اکثر حقوق دانان واقع نشده و به عقیده آنان با وجود تبصره مزبور، مجازات جرم محال، اعم از حکمى یا موضوعى، بلااشکال است.

با تصویب قانون مجازات اسلامى سال ۱۳۶۱و حذف تبصره مزبور، مقرراتى درباره مجازات جرم محال در این قانون پیش بینى نشده است. هرچند برخى از حقوق دانان در مباحث خود امکان مجازات جرم محال و جرم عقیم را در قالب مقررات ماده۴۱ قانون مجازات اسلامى مطرح کرده اند، ولى این نظریات قابل انتقاد است، بلکه با توجه به دگرگونى در مفهوم و ماهیت شروع به جرم، مجازات معدود مصادیق قبلى آن در قوانین جزایى (از قبیل شروع به سرقت، کلاهبردارى و…) نیز خالى از اشکال نیست. با توجه به عدم صراحت قوانین جزایى ایران درباره مجازات جرم محال، رویه قضایى نیز در این مورد ساکت است.

نخستین قانون جزایى ایران، در سال۱۳۴۰ شمسى به تصویب رسید. مواد ۲۰ الى ۲۳ این قانون به بحث شروع به جرم و مقررات آن اختصاص داشت که در واقع اقتباس از قانون جزایى فرانسه بود. این مقررات، شروع به جرم را با توجه به انواع جرایم و مجازات ها، صرفاً در جنایت و جنحه هاى مصرّحه پیش بینى کرده بود.

لکن در مورد اقدامات مجرمانه بى نتیجه همچون جرم عقیم و محال، صراحتاً مطلبى را بیان نمى کرد. در سال ۱۳۵۲ به دنبال تغییر در کلّیات قانون مجازات عمومى، مقنّن با توجه به طبقه بندى جرایم به جنایى، جنحه و خلاف، شروع به جرم را در جرایم جنایى به طور مطلق، و در جرایم جنحه به شرط تصریح در قانون، قابل مجازات مى‌دانست و مجازات قانونى شروع به جرایم جنایى حسب مورد با تخفیف در مجازات مقرره براى جرم تام معین شده بود.

از ویژگى هاى قانون مذکور این بود که

اولاً، شروع به جرم با تعریف و مفهوم پذیرفته شده در قوانین خارجى انطباق داشت

ثانیاً، در کلیه جرایم جنایى مصداق پیدا مى کرد.

ثالثاً، تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون مزبور مفهوم جرم محال را نیز مورد توجه قرار داده و عمل مرتکب آن را در حکم شروع به جرم در خور مجازات مى دانست.

پس از انقلاب اسلامى و تصویب قوانین حدود و قصاص، دیات و تعزیرات، مقررات مربوط به شروع به جرم نیز به موجب مواد۱۵ الى ۱۸ قانون راجع به مجازات اسلامى مصوّب ۱۳۶۱دست خوش تغییراتى گردید. ماده هفت قانون مجازات اسلامى جرایم و مجازات ها را به چهار دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم کرده و شروع به جرم را به موجب ماده ۱۸ همین قانون، فقط به شرط تصریح در قانون، قابل مجازات مى داند.

قانون مزبور علاوه بر تحدید موارد شروع به جرم به چند مصداق مصرحه در قانون (مانند شروع به سرقت، شروع به کلاهبردارى و…) در ماده ۱۵ خود، اقدامات اجرایى را در صورت انطباق با یکى از دو جزء مذکور در ماده «جرم مستقل و شروع به جرم» قابل کیفر شناخته است که خود بحث انگیز و در خور اشکال و انتقاد است.

درعین حال، این دگرگونى در تعریف شروع به جرم، زمینه بحث حقوق دانان درباره امکان یا عدم امکان مجازات مرتکبین جرم عقیم و جرم محال در مقررات موضوعه فعلى را فراهم آورده است.

در این جا، بررسى شرایط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ و وجوه افتراق آن با قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۶۱ ضرورى است.

شرایط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات اسلامى

براى تحقق شروع به جرم، شرایطى لازم است که این شرایط را با توجه به آنچه که در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامى آمده مورد بررسى قرار مى دهیم. ماده مزبور مقرّر مى دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرمى کند و شروع به اجراى آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مى شود.»

بنابراین، شرایط تحقق شروع به جرم، به موجب این ماده عبارتند از:

1. قصد ارتکاب جرم.
2. شروع به اجرا.
3. عدم وقوع جرم موردنظر.
4. جرم بودن اقدامات انجام گرفته.

 قصد ارتکاب جرم

قصد مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم، به عنوان یکى از شرایط تحقق شروع به جرم پیش از این توضیح داده شد. این شرط در هر دو قانون مصوب سال هاى ۱۳۶۱و ۱۳۷۰ مورد تأیید قرار گرفته و لذا شروع به جرم در جرایم غیرعمدى قابل تصور نیست.

شروع به اجرا

براى تحقق شروع به جرم، علاوه بر وجود قصد مجرمانه، شروع به عملیات اجرایى جرم موردنظر نیز لازم است. ولى در عین حال

«عملیات و اقداماتى که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.»

بدیهى است چنان چه عملیات مقدماتى متضمن عنوان جزایى مستقلى باشد، در مجازات آن اعمال تردید وجود ندارد.

تبصره یک ماده ۴۱قانون مجازات اسلامى، بازنویس متن ماده۱۶ قانون راجع به مجازات اسلامى است.

عدم وقوع جرم موردنظر

مهم ترین وجه افتراق قانون سال ۱۳۷۰ با قانون سابق و در واقع با مقررات قبلى شروع به جرم در حقوق جزاى ایران، این است که در ماده ۴۱ قانون جدید، مقنّن پس از ذکر شرط شروع به عملیات اجرایى، قید مدخلیّت (غیر ارادى) موانع خارجى را در عدم وقوع جرم موردنظر حذف و صرفاً به ذکر عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” اکتفا نموده است و همین امر موجب دگرگونى در ارکان متشکّله شروع به جرم و بروز اختلاف نظرها در این خصوص گردیده است، به نحوى که برخى از حقوق دانان با این تعریف کلى، جرایم عقیم و محال را نیز براساس مقررات ماده ۴۱ قابل مجازات دانسته اند. لازم به یادآورى است که ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامى سال ۱۳۶۱، به تبع مقررات قبلى و قوانین خارجى مقرر مى داشت:

«هر کس قصد ارتکاب جرمى کرده و شروع به اجراى آن نماید ولى به واسطه موانع خارجى، که اراده فاعل در آن مدخلیّت نداشته باشد، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عملیات و اقداماتى که شروع به اجراى آن کرده، جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم مى شود و الا تأدیب خواهد شد.»

  تبصره «مراد از تأدیب مجازاتى است از نوع تعزیرى که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.»; یعنى در قانون سابق پس از شروع به اجرا، عدم انصراف ارادى مرتکب، نقش اساسى در تحقق شروع به جرم ایفا مى کرد، ولى ماده ۴۱ قانون جدید با حذف عبارت «… به واسطه موانع خارجى که…» و اطلاق قید مزبور به «لکن جرم منظور واقع نشود…»

این سؤال را مطرح ساخته که آیا ماهیت شروع به جرم از حیث دامنه شمول، به مورد انصراف ارادى نیز گسترش یافته است؟ آیا با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون جدید، که على رغم مفاد ماده ۱۷ قانون سابق مبنى بر غیرقابل مجازات بودن مورد انصراف ارادى شروع به جرم مقرر مى داشت: «کسى که شروع به جرمى کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد» مى توان به این سؤال پاسخ مثبت داد؟ سؤال دیگر این که آیا با توجه به مفهوم کلى عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” و مفاهیم جرایم عقیم و محال، مى توان نظر برخى از حقوق دانان را درباره قابل مجازات دانستن مرتکبین جرایم مذکور پذیرفت؟

براى پاسخ به این سؤال ها، لازم است قید دیگر ماده ۴۱ یعنى جرم بودن اقدامات انجام گرفته و مفهوم آن مورد بررسى قرار گیرد. ولى پیش از آن، باید دقت شود که عبارت “جرم منظور واقع نشود” مى تواند مشتمل بر چه فروضى باشد؟ عبارت مذکور به دو صورت متصور است:

 انصراف ارادى مرتکب

مراد از انصراف ارادى این است که مرتکب تنها به میل و اراده خود و بدون دخالت مانع خارجى، پس از شروع به عملیات اجرایى، از انجام کامل عمل مجرمانه خوددارى نماید. دلیل انصراف ارادى ممکن است در اثر تأثیر عوامل درونى همچون پشیمانى و ترس از مجازات و… باشد. گفته شد که در شروع به جرم اصطلاحى، عدم انصراف ارادى مرتکب، شرط اساسى تحقق شروع به جرم است و در اکثر نظام هاى کیفرى، ماهیّت قضایى شروع به جرم، با در نظر گرفتن شرط مزبور، تعریف و تعیین گردیده است و همین شرط نیز در قوانین سابق و از جمله ماده ۱۷ قانون راجع به مجازات اسلامى مورد تأیید قرار گرفته است. ماده مزبور مقرّر مى داشت: «هرگاه کسى شروع به جنایتى کرده و به میل خود آن را ترک کند، از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد.» و با توجه به صراحت ماده یادشده و مقررات ماده ۱۵ آن قانون، که به موضوع مدخلیت مانع خارجى غیرارادى در عدم وقوع جرم منظور تأکید مى کرد، انصراف ارادى مرتکب پس از شروع به اجرا به طور کلى، موجب عدم تحقق شروع به جرم مى شد، مگر این که عمل ارتکابى، متضمن جرم تام و مستقل دیگر بود که در این صورت، مجازات مرتکب از جهت ارتکاب این جرم مستقل و نه جرم منظور، بدون اشکال بود. لکن مقنّن با حدف قید “دخالت مانع خارجى غیر ارادى” از ارکان متشکلّه شروع به جرم و اطلاق عبارت “عدم وقوع جرم منظور” به هر علت و عنوان، هر چند ترک ارادى جرم منظور، ظاهراً انصراف ارادى را نیز مانعى براى عدم تحقق شروع به جرم ندانسته است. تبصره ۲ ماده ۴۱قانون جدید مقرر مى دارد: «کسى که شروع به جرمى کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» بنابراین، تکلیف دادگاه در اعمال تخفیف مجازات نسبت به مورد ترک ارادى شروع به جرم الزامى است.

انصراف غیرارادى مرتکب

فرض دیگر در اطلاق عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” انصراف غیرارادى مرتکب است. منظور از انصراف غیرارادى، این است که جرم منظور به علت موانع و عواملى خارج از اراده و اختیار مرتکب، واقع نشود که این خود مى تواند مشتمل بر صور مختلفى باشد: فرض اول این که، جرم منظور اساساً قابلیت وقوع داشته ولى به علت مانع خارجى، که مقاومت در برابر آن غیرممکن بوده، شخص با اجبار از ادامه عمل بازداشته شده و جرم منظور واقع نشده است، همچون دستگیرى سارق در حال جمع آورى اموالى که قصد سرقت آن را داشته است. بى تردید این از مصادیق شروع به جرم اصطلاحى است. فرض دوم این است که، جرم منظور با وجود امکان قابلیت وقوع، به علت عوامل شخصى از قبیل اشتباه، عدم دقت، عدم مهارت مرتکب و … واقع نگردد. مانند این که کسى با هدف قتل به سوى دیگرى تیراندازى نماید، لکن به دلیل عدم مهارت گلوله به شخص موردنظر اصابت نکند. این مورد، مفهوم اصطلاحى «جرم عقیم» است. فرض آخر، صورتى است که، جرم از ابتدا قابلیت وقوع نداشته و به عبارت دیگر، مقصود عامل، قابل تحقق نبوده است. به این مورد «جرم محال» اطلاق مى شود، مثل تیراندازى به شخص مرده. صورت دیگر این حالت، خصوصیت ابزار به کار رفته در جرم است، که وقوع آن را غیرممکن مى سازد. مانند خوراندن ماده غیر سمى، به تصور سمّى بودن آن، به شخص به قصد قتل او. حال با توجه به مقررات ماده ۴۱ قانون جدید و حذف قید سابق “موانع خارجى که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته…” در واقع نشدن جرم منظور و اطلاق عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” و نظر به مفاهیم جرم عقیم و جرم محال، آیا مى توان مصادیق آن را تحت تعریف کلى ماده مزبور در قالب شروع به جرم قابل مجازات دانست؟

شاید ظاهر امر و تغییر ماده و اطلاق عبارت “عدم وقوع جرم منظور” به تنهایى چنین برداشتى را توجیه نماید، به نحوى که برخى از مؤلفین حقوق جزا نیز با استفاده از مفهوم این عبارت، امکان مجازات مرتکبین جرم عقیم و جرم محال را در قانون جدید مطرح کرده اند،۲۰ولى با بررسى و ملاحظه قید دیگر ماده ۴۱ قانون مزبور; یعنى “جرم بودن اقدامات انجام گرفته” بدیهى است که این برداشت ها خالى از اشکال و ایراد نیست.

جرم بودن اقدامات انجام گرفته

براساس ماده ۴۱ قانون جدید، پس از احراز قصد ارتکاب جرم، شروع به عملیات اجرایى و عدم وقوع جرم منظور، اقدامات انجام گرفته به وسیله مرتکب به شرط “جرم بودن” قابل مجازات است. و چنانچه اقدامات مزبور جرم نباشد، مرتکب مجازات نخواهد شد، تبصره ۲ ماده مذکور راجع به ترک ارادى شروع به جرم نیز مؤیّد همین مطلب است. ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامى سابق نیز همین نکته را مورد تأکید قرار مى داد:

«هر کس قصد ارتکاب جرمى کرده و شروع به اجراى آن نماید ولى به واسطه موانع خارجى، که اراده فاعل در آن مدخلیّت نداشته، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتى که شروع به اجراى آن کرده باشد جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مى شود و الاّ تأدیب خواهد شد.»

تبصره: «مراد از تأدیب مجازاتى است از نوع تعزیرى که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.»

در این ماده، پس از شروع به عملیات اجرایى و عدم توفیق مرتکب در ارتکاب جرم منظور به علت مدخلیت عامل غیرارادى خارجى، عمل او از دو جهت مورد دقت است: این عمل یا جرم مستقلى است که به تصریح ماده مذکور، مرتکب از حیث ارتکاب همان جرم قابل مجازات است و یا اگر این اقدامات متضمن جرم مستقلى نباشد، مرتکب قابل تعزیر (تأدیب) خواهد بود.

ماده ۱۸ قانون یادشده که مقرّر مى داشت: «شروع به ارتکاب جرم در صورتى قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد»، عملاً موارد مجازات شروع به جرم را به مصادیق معدود در قوانین جزایى از قبیل شروع به سرقت، شروع به کلاهبردارى، شروع به اختلاس و… محدود مى کرد و چون با وجود ماده۱۸ قانون سابق، شروع به جرم در عمده جرایم مهم مانند قتل عمدى، جعل و تزویر، آدم ربایى، تخریب اموال و اسناد دولتى و امثال آن، به علت عدم تصریح در قوانین قابل مجازات نبود، بعضى از حقوق دانان براى رفع این نقیصه، پیشنهاد حذف ماده ۱۸ را مطرح کردند.

با توجه به اشکالات قانون سابق و تغییر در قانون جدید، که علاوه بر تغییر تعریف شروع به جرم، شامل حذف جزء دوم ماده۱۵ در مورد تأدیب و نیز حذف ماده ۱۸ در مورد لزوم تصریح شروع به جرم در قانون مى باشد، اکنون باید دید منظور از “جرم بودن اقدامات انجام گرفته” در قانون فعلى چیست؟ براى پاسخ به این سؤال، احتمالات زیر قابل بررسى است:

 اقدامات انجام گرفته فى نفسه جرم مستقلى باشد

در این صورت به تصریح ماده ۴۱ قانون جدید، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. در مثال شروع به قتل عمدى با اسلحه جنگى غیرمجاز، فقط موضوع تهیه و نگه دارى اسلحه جنگى غیرمجاز قابل مجازات است و سایر عملیات اجرایى جرم منظور، به علت فقدان نص قانونى، بدون مجازات خواهد بود. بدون وجود این ماده قانونى نیز عمل ارتکابى “تهیه و نگه دارى اسلحه غیرمجاز” مطابق قانون قابل مجازات است. بنابراین، در چنین فرضى، مقنّن نه تنها عملیات اجرایى جرم منظور را در مفهوم شروع به جرم مجازات نمى کند، بلکه به موجب تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون جدید، در صورت ترک ارادى عمل، دادگاه را مکلّف به اعمال تخفیف نسبت به مجازات جرم غیرمنظور و مستقل مرتکب (تهیه و نگه دارى اسلحه غیرمجاز) مى کند و در صورت جرم نبودن اقدامات انجام گرفته (در مثال شروع به قتل عمدى با چاقو) مرتکب به علت این که نه عمل وى متضمن جرم مستقلى است و نه در مفهوم شروع به جرم قابل مجازات است، به طور کلى مجازات نخواهد شد. چون دراین فرض، مقنّن با توجه به نص ماده ۴۱ فقط جرم مستقل را مجازات مى کند و شروع به جرم در مفهوم اصطلاحى خود از بین رفته است. زیرا ماده ۱۵ قانون سابق تصریح مى کرد: «چنانچه عملیات و اقداماتى که شروع به اجراى آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مى شود و الا تأدیب خواهد شد.» یعنى ماده مذکور علاوه بر اشکال ماده ۱۸ آن قانون که موارد “والاّ تأدیب خواهد شد” را محدود به مصادیق تصریحى مى کرد، در واقع داراى دو جزء بود: جرم مستقل و شروع به جرم. ولى مقنن در قانون جدید، با حذف عبارت “والّا تأدیب خواهد شد” مفهوم شروع به جرم را از بین برده و از طرفى، جرم مستقل نیز بدون وجود ماده ۴۱ قانون جدید قابل مجازات است. براساس این تحلیل، بعضى از حقوق دانان جزا معتقدند براى این که شروع به جرم قابل مجازات باشد، باید در کلیات قانون، مفهوم آن مورد قبول قانون گذار باشد تا مفهوم بر مصداق بار شود و چون مقنّن در سال ۱۳۷۰ مفهوم شروع به جرم را از بین برده و وجود مصداق بدون مفهوم نیز امکان پذیر نیست، لذا مصادیق شروع به جرم در قوانین متفرقه نیز قابل مجازات نمى باشد.۲۱ با توجه به نص ماده ۴۱، این نظر دقیق تر به نظر مى رسد و قبول چنین برداشتى داراى نتایج زیر خواهد بود:

• اولاً، معدود مصادیق قبلى شروع به جرم از قبیل شروع به سرقت، شروع به کلاهبردارى، ارتشاء و اختلاس و… اگر اقدامات اجرایى آن متضمن جرم مستقلى نباشد، از تاریخ اجراى قانون جدید (۱۳۷۰/۱۰/۲۶) قابل مجازات نیست. مثلاً در شروع به جیب برى، چون اقدام انجام گرفته سرقت نبوده و متضمن جرم دیگرى نیز نمى باشد، غیرقابل مجازات است. ولى در شروع به سرقت از منزل غیر، که مستلزم ورود به عنف و بدون اجازه صاحب خانه بوده قابل مجازات است.
• ثانیاً، بر این اساس مفهوم شروع به جرم اصطلاحى وجود ندارد و فقط جرم مستقل است که قابل مجازات است، موارد جرم عقیم و جرم محال نیز نه تحت مفاهیم خود و نه در قالب مفهوم اصطلاحى شروع به جرم قابل مجازات نخواهد بود. زیرا در این گونه موارد، به علت این که اقدامات مجرمانه بى نتیجه بوده، اقدام بى نتیجه نیز در جرایم مقید مانند قتل عمد، سقط جنین و غیره به لحاظ عدم حصول نتیجه مجرمانه در قوانین جزایى ایران قابل مجازات نمى باشد.
• ثالثاً، در چنین برداشتى، اعمال تبصره ۲ ماده۴۱ قانون جدید مبنى بر تخفیف مجازات مرتکب شروع به جرم در صورت انصراف ارادى از تکمیل جرم منظور، همان طور که اشاره شد، نسبت به جرم غیرمنظور و مستقل وى مصداق پیدا مى کند. مثلاً در تیراندازى به قصد قتل با اسلحه جنگى غیرمجاز، جرم تهیه و نگه دارى اسلحه غیرمجاز مشمول تخفیف مجازات قرار مى گیرد.

اقدامات انجام گرفته متضمن مصادیق شروع به جرم باشد

بعضى از حقوق دانان براین باورند که ماده ۴۱ قانون جدید این است که ماده مزبور نه فقط شامل مواردى است که عمل ارتکابى فى نفسه جرم مستقلى باشد، بلکه مصادیقى از شروع به جرم در قوانین متفرقه نیز همچنان به استناد ماده مزبور و سایر مواد جزئى قابل مجازات است; چون قانون گذار در آن موارد نفس عمل انجام شده را جرم مستقلى به شمار آورده است. بنابراین، در شروع به سرقت و یا شروع به کلاهبردارى و امثال آن عمل ارتکابى هرچند در مفهوم، شروع به جرم بوده ولى به علت مجرمانه بودن نفس عمل، موضوع قابل مجازات است.

پذیرش این نظریه که بیش تر مبتنى بر مصالح اجتماعى است، داراى پیامدهاى زیر است:

•  با حذف قید “مدخلیّت مانع خارجى غیرارادى در عدم وقوع جرم منظور” به نحو مذکور در ماده ۱۵ قانون سابق و اطلاق عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” در ماده ۴۱ قانون جدید به موارد ارادى و غیرارادى، مورد انصراف شروع به جرم در مصادیق قانونى آن قابل مجازات است. به عنوان مثال، اگر سارق پس از ورود به منزل غیر و جمع آورى اثاثیه به علت پشیمانى و یا هر علت دیگر از ارتکاب جرم منصرف و خود را در اختیار پلیس قرار دهد، برخلاف ماده ۱۷ قانون سابق که مقرّر مى داشت هرگاه کسى شروع به جنایتى کرده و به میل خود آن را ترک کند، از جهت جرم منظور، مجازات نخواهد شد، ولى براساس، تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون جدید با برخوردارى از تخفیف مجازات، به عنوان شروع به جرم سرقت، درقانون جدیدقابل مجازات است.بنابراین، مفاد قانون جدید از این جهت با قانون سابق تفاوت دارد.
• موارد جرم عقیم و جرم محال، با توجه به مفاهیم آن و اطلاق عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” مشمول مفهوم کلى عبارت مزبور رار گرفته و از جهت قابل مجازات بودن، صرفاً در مصادیق مصرّحه شروع به جرم اصطلاحى در قوانین جزایى در قالب این تعریف کلى قابل مجازات خواهد بود. به عبارت دیگر، مطابق این نظر، چون مفهوم مطلق “لکن جرم منظور واقع نشود” اعم است از ترک ارادى و غیر ارادى جرم منظور و در ترک غیرارادى نیز این مفهوم شامل مواردى است که یا در وقوع جرم غیرممکن بوده (= جرم محال) و یا وقوع آن ممکن ولى به علت عوامل شخصى مانند عدم مهارت مرتکب، جرم واقع نشده ( جرم عقیم)، لذا مرتکبین جرایم محال و عقیم با توجه به تعریف کلّى و تغییر در ارکان متشکله شروع به جرم اصطلاحى در قانون جدید فقط در مصادیق مصرّحه شروع به جرم در قوانین جزایى، قابل مجازات خواهند بود. به عنوان مثال، براساس این برداشت، شروع به سرقت موضوع ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات شامل مجازات کلیه مواردى است که شخص به قصد سرقت شروع به عملیات اجرایى نماید، اما جرم موردنظر واقع نشود. عدم وقوع جرم، هم شامل مواردى است که جرم منظور با توجه به مفهوم شروع به جرم اصطلاحى، یعنى به واسطه دخالت مانع خارجى غیرارادى همچون پلیس، واقع نمى شود و هم شامل مواردى است که وقوع جرم غیرممکن و محال بوده مانند سرقت از جیب خالى. هرچند ممکن است این نظریه از جهت حفظ مصالح اجتماعى قابل توجیه باشد و بتوان گفت مقنّن خواسته است در قانون جدید موارد ترک ارادى شروع به جرم و جرایم عقیم و محال را نیز قابل مجازات بداند و برخى از حقوق دانان جزا نیز با توجه به مصالح جامعه و ضرورت دفاع در مقابل خطرات مرتکبین جرم عقیم و محال، لزوم مجازات مرتکبین آن را با توجه به مقرّرات ماده ۴۱ قانون جدید مورد تأکید قرار داده اند۲۲، اما این برداشت ها بنا به دلایل زیر مردود است:

اولاً، علاوه بر این که شروع به جرم در ماده ۴۱ قانون جدید، مفهوم اصطلاحى خود را از دست داده است، ماده تصریح مى کند که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، مرتکب محکوم به مجازات همان جرم مى شود و در صورتى که اقدامات مزبور جرم نباشد، مرتکب مجازاتى نخواهد داشت. در عین حال، باید خاطرنشان کرد که منظور از جرم عبارت است از جرم مستقل و تام که صورت پذیرفته باشد و منظور از شروع به جرم، در مرحله اى قبل از خود جرم، یعنى جرم ناقص قرار دارد. بنابراین، اصطلاح و مفهوم “شروع به جرم” منطقاً منصرف از خود جرم تام است و اصولاً واژه جرم در عبارت «… اقدامات انجام گرفته جرم باشد»، نباید مفهوم شروع به جرم را در بر گیرد.

ثانیاً، تنها با تفسیر ماده به نفع مصالح اجتماعى، نمى توان نقص و نارسایى آن را برطرف کرد، به خصوص که این تفسیر مخالف نص صریح ماده و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایى و به ضرر مرتکب است و از سوى دیگر، چنین برداشتى موجب مى شود که با تفسیر موسع و قابل مجازات دانستن شروع به جرم در مصادیق مصرّحه تحت عنوان “جرم بودن اقدامات انجام گرفته” دامنه شمول مفهوم آن را به مورد انصراف ارادى شروع به جرم و نیز اقداماتى که متضمّن مفاهیم جرم عقیم و جرم محال بوده توسعه دهیم.

ثالثاً، این دو اقدام مجرمانه بى نتیجه، یعنى جرم عقیم و جرم محال، از نظر مفهومى، على رغم شباهت با شروع به جرم، با آن فرق دارد: در شروع به جرم، اقدامات فاعل در مسیر انجام جرم کامل متوقف مى شود، در حالى که در جرم محال و جرم عقیم، فاعل مسیر را طى کرده با این تفاوت که در جرم محال، مقصود فاعل اساساً قابل تحقق نبوده و در جرم عقیم به دلیل عدم مهارت وى و یا عوامل دیگر رخ نداده است.

نتیجه گیرى

در قوانین موضوعه فعلى ایران، نه تنها شروع به جرم غیر از چند مصداق مصرّحه در عمده جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومى، قابل مجازات شناخته نشده، بلکه مجازات مرتکبین جرم محال و جرم عقیم نیز در جرایم مهمى مثل قتل عمد و… با وجود طى مسیر مجرمانه از سوى مرتکب، به لحاظ این که نتیجه مجرمانه تحقق نمى یابد اساساً غیرممکن است. از نظر عدالت اجرایى نیز چگونه قابل توجیه است که با توجه به غیرقابل مجازات بودن چنین موارد مهمى با وجود نیّت پلید و حالت خطرناک مرتکب آن و امکان تجرّى وى و تضرّر مسلم جامعه، صرفاً با برداشت و تفسیر نادرست از ماده۴۱ قانون جدید، مجازات معدود مصادیق شروع به جرم را به موارد جرم محال و جرم عقیم آن مصادیق نیز تسرّى داده و مثلاً با قابل مجازات دانستن شروع به سرقت از جیب خالى، این خلأ عمده قانونى را در مقررات فعلى نادیده بگیریم. به هر حال، به نظر مى رسد ماده ۴۱ دست کم در برخى از جرایم مانند قتل عمد، سرقت و… نیازمند اصلاح باشد. بنابراین از بررسى کلیات مربوط به شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال و مقررات موضوعه در قانون مجازات اسلامى برمى آید که ماده۴۱ قانون مزبور نه تنها نقص و ایرادات مواد ۱۵ الى ۱۸ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۶۱ درباره بدون مجازات بودن شروع به جرم در بسیارى از جرایم بر علیه مصالح جامعه و نظم عمومى را مرتفع نکرده بلکه با حذف موضوع عدم مدخلیت اراده فاعل، در واقع نشدن جرم منظور به عنوان شرط اساسى و پیشین شروع به جرم اصطلاحى  و نیز حذف عبارت ” والاّ تأدیب خواهد شد” ماده ۱۵ قانون سابق و تأکید صرف به امکان مجازات مرتکب شروع به جرم در صورت جرم بودن اقدامات انجام گرفته  ماهیت شروع به جرم و ارکان متشکله آن را با وجود سال ها سابقه موضوعیت در قوانین داخلى و رویه هاى قضایى نادیده گرفته است، به طورى که با تعریف نادرست از شروع به جرم و از بین بردن مفهوم آن، مجازات چند مصداق موجود آن را نیز دچار اشکال ساخته است. اگرچه در رویه فعلى محاکم عملاً فارغ از مقررات ماده ۴۱ قانون جدید، شروع به جرم را فقط در چند مصداق قانونى مانند شروع به سرقت، شروع به کلاهبردارى و… با ملحوظ دانستن تعریف و مفهوم سابق آن، قابل مجازات مى دانند، ولى واقعیت امر این است که مجازات چند مصداق نیز با توجه به دگرگونى ارکان متشکله شروع به جرم و تعریف ناصحیح از نظر قانونى و موازین اصولى قابل توجیه نیست.

نقص و خلأ قانون جدید در مورد مقررات شروع به جرم و بدون مجازات ماندن اقدامات مجرمانه خطرناک مهم در مفهوم شروع به جرم اصطلاحى و جرایم عقیم و محال، مانند شروع به قتل عمدى، آدم ربایى، جعل و تزویر و امثال آن، زمانى کاملاً مشهود است که مقنّن با وجود تعیین مجازات براى مواردى که در قانون سابق مسکوت بودند، مانند معاونت در قتل عمدى و یا مجازات مرتکب قتل عمد، على رغم گذشت شاکى به علت اخلال در نظم جامعه و یا بیم تجرّى موضوع مواد ۲۰۷و ۲۰۸قانون۲۳ مجازات اسلامى ۱۳۷۰، و یا موارد مشابه، از این موضوع مهم حقوق جزا غفلت کرده است. به طورى که مى توان گفت: با از بین رفتن مفهوم اصطلاحى شروع به جرم و تأکید بر مجازات مرتکب آن به شرط “جرم بودن” اقدامات وى که بدون نیاز به وجود ماده ۴۱ قانون جدید نیز، جرم خود قابل مجازات است، از «شروع به جرم» فقط عنوان در سه فصل قانون باقى مانده است.

•  Clarkson, C. M. V. Undrestanding Criminal law (London: Fatanapress) P. ۱۵
• طلاق: ۸ و اسراء: ۱۵
• عبدالحسین على آبادى، حقوق جنایى، ج اول، چاپخانه بانک ملى ایران، ۱۳۴۷، ص ۱۲
• پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج اول، چاپ گنج و دانش، ۱۳۷۳، ص ۳۰۵ ـ ۳۰۴
• عبدالحسین على آبادى، پیشین، ص ۶۲
•  رضا نوربها، زمینه حقوق جزاى عمومى، چاپ کانون وکلاى مرکز، ۱۳۶۹، ص ۱۶۱/ ص ۲۷۷
•  رضا نوربها، پیشین، ص ۱۹۱
•  محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، کتاب حدود، باب سرقت، «المسؤولیت الجزائیه فى الفقه الجعفرى ولو هتک الحرز بقصد السرقه… و ان شرع فى الجریمه لکنه لم یأت بها»
• ابوالقاسم گرجى، پیشین، ص ۳۱۱
•  عبدالحسین على آبادى، پیشین، ص ۱۲۲
•  ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى، ج ۲، انتشارات جهاد‌دانشگاهى، ۱۳۷۲، ص ۹۳ / محمدصالح ولیدى، حقوق‌جزاى عمومى، ج ۲، مرکز نشر داد،۱۳۷۲،ص ۲۴۷
•  پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، چ چهارم، کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۱، ج ۱، ص ۲۵۴
•  رضا نوربها، پیشین، ص ۲۰۶
•  ماده ۲۰ قانون مجازات عمومى ۱۳۴۰: هرگاه کسى قصد جنایتى کرده و شروع به اجراى آن بنماید ولى به واسطه موانع خارجى که اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بى اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود، مرتکب به حداقل مجازاتى که به نفس جنایت مقرر است، محکوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت اعدام باشد، مرتکب به جبس غیر دایم با مشقت محکوم مى شود.

ماده ۲۱: مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضى مقدمات جزئیه آن مشروع محسوب نمى شود.

ماده ۲۲: هرگاه کسى که شروع به جنایتى کرده و به میل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگر همان مقدار عملى که به جا آورده است جرم باشد، جزاى مخصوص به آن جرم در حق او جارى مى شود.

ماده ۲۳: شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتى مستلزم مجازات است که در قانون تصریح به آن شده باشد.

•  ماده ۷ قانون مجازات عمومى ۱۳۰۴: جرم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم مى شود:
•  جنایت ۲. جنحه مهم ۳. جنحه کوچک (تقصیر) ۴. خلاف. براى اطلاع از انواع و میزان مجازات ها، ر. ک. به: مواد ۹الى ۱۶ همان قانون.
•  ماده ۲۰ قانون مجازات عمومى ۱۳۵۲: هرگاه کسى قصد جنایتى کرده و شروع به اجراى آن بنماید ولى به واسطه موانع خارجى که اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بى اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود مرتکب به ترتیب زیر محکوم خواهد شد:
•  اگر مجازات اصل جرم، اعدام باشد به حبس جنایى درجه یک که از ده سال کم تر نباشد.
•  اگر مجازات اصل جرم، حبس دایم باشد، به حبس جنایى درجه یک که از پنج سال کم تر نباشد.
•  اگر مجازات اصل جرم، حبس جنایى درجه یک باشد، به حبس جنایى درجه دو که کم تر از سه سال نباشد.
•  اگر مجازات اصل جرم، حبس جنایى درجه دو باشد، به حبس جنحه اى که از دو سال کم تر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف، دادگاه نمى تواند مجازات را به کم تر از شش ماه تخفیف دهد. مجازات شروع به جرمى که حداکثر مجازات براى مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد، نصف مجازات آن جرم خواهد بود.

تبصره: در صورتى که اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولى به جهات مادى که مرتکب از آن ها بى اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد عمل، در حکم شروع به جرم محسوب مى شود.

ماده ۲۱: مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتى که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباطى مستقیم با جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

ماده ۲۲: هرگاه کسى که شروع به جنایتى کرده به میل خود آن را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد، لیکن اگر همان مقدار عملى را که به جا آورده است، جرم باشد به مجازات آن محکوم مى گردد.

•  وجوه افتراق ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامى۱۳۷۰ با مقررات ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامى در ادامه توضیح داده خواهد شد.
• تبصره یک ماده ۴۱ ـ قانون مجازات اسلامى
•  محمدصالحولیدى،پیشین،ج۲، چ مرکزنشرداد،۱۳۷۲،ص۲۴۷
•  على آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفرى اختصاصى، سال ۷۲ ـ۷۳
• محمدصالح ولیدى، پیشین، ص ۲۴۷
•  ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هرگاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى شود و معاون در قتل، در قتل عمد به سه تا ۱۵ سال حبس محکوم مى گردد.» ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامى: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکى نداشته یا شاکى داشته ولى از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وى موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف و یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیرى از سه تا ۱۰ سال خواهد بود.

 

مقاله روش های برخورد تربیتی بهینه با مجرم

هنگامی که با مجرمی روبه رو می شوید، چه احساسی به شما دست می دهد؟ آیا مجرم را فردی منفی و بی ارزش می دانید؟ آیا می توانیم به خود اجازه دهیم که در برخورد با یک رفتار منفی سرزده از یک مجرم، با همه رفتارها، ویژگی ها، و به طور کلی، با کل شخصیت او منفی و پیش داورانه برخورد کنیم؟ به بیان دیگر،آیا می‌توان کسی را که مرتکب جرمی شده و یا اشتباه و خطایی از او سر زده است،جرم و خطای او را معرّف تمام شخصیت او انگاشت؟ آیا آدم ها با خطا و اشتباه، از مسیر انسانیّت خارج می‌شوند و ما اجازه بی‌حرمتی و برچسب زدن به آنان را داریم؟

روشن است که نمی توان به چنین پرسش هایی شتاب زده پاسخ داد; زیرا در دین اسلام، همه افراد دارای حرمت و ارزش انسانی می باشند و نمی توان آنان را بی دلیل مورد اهانت قرار داد. با افراد مجرم و زندانی نیز در شورای مجازات اسلامی، باید به گونه ای برخورد نمود که آنان به شخصیت واقعی خویش پی ببرند و دگر بار اعمال و رفتار ناپسند و ناشایست را انجام ندهندعلاوه بر این، جرم و بزه مشکل دیرپای جوامع بشری است; زمانی بر بشر نیامده که در محیط پاک و پیراسته از انحراف و جنایت تنفّس کند و مسیر سعادت و کمال را در آرامشی عمیق سپری نماید. با تأسف فراوان، باید گفت: هر قدر بر دوران زندگی بشر گذشته است، نه تنها از دامنه جرم و جنایات او کاسته نشده، بلکه آمارها نشان دهنده روند رو به افزایش بزه کاری هستند.

اندیشمندان و مصلحان جامعه هماره در پی بررسی عوامل جرمزا و راه کارهای جلوگیری و مبارزه با آن بوده اند و در این زمینه، هر گروهی از زاویه دید و مسئولیت خود، مسئله را پی گیری نموده است. در این میان، رسالت و مسئولیت مبلّغان دین و مربیان تعلیم و تربیت از همه بیشتر و سنگین تر بوده است; چرا که بزرگ ترین مسئولیت آنان هدایت و تربیت انسان هاست; این رسالت پیامبران بزرگ الهی است که آنان بر دوش می کشند.

بخش دیگر مربوط به آسیب شناسی تربیت است; با انسان هایی که به هر دلیل مرتکب جرم و خطایی شده اند که با تأسف فراوان تعداد آنان در جامعه اسلامی کم نمی باشد چگونه و با استفاده از کدام روش های تربیتی برخورد نماییم که موجب اصلاح و نوسازی شخصیت آنان شود، به گونه ای که مجدّداً اعمال و رفتارهای ناپسند و ناشایست را انجام ندهند؟

مفهوم شناسی «جرم»

دانشمندان هر یک با توجه به رشته تخصصی خود و مکتب فکری که از آن الهام گرفته اند، توصیف های گوناگونی از «جرم» نموده اند. «جرم» از نگاه جامعه شناختی، انحراف و عملی خلاف موازین جامعه و مخالف با هنجارهای اجتماعی است که «ناهنجاری» خوانده می شود. برخی دیگر «جرم» را عملی نابهنجار، و «مجرم» را کسی که، نظم اجتماعی را بر هم بزند تلقّی کرده اند.

جرم از نگاه حقوق، عملی است خلاف قانون و مقرّرات که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است. برخی از حقوقدانان هر فعل و ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» می دانند.

اما «جرم» از نگاه روان شناسان عبارت است از: خارج شدن از حالت تعادل روانی و رفتاری; به عبارت دیگر، فقدان همسازی وحدت بین اجزای شخصیت و داشتن رفتار منحرفانه، یا رفتاری که صورت عادی و نرمال نداشته باشد.

از نگاه دین و آموزه های دینی، جرم تخطّی از جنبه های اعتقادی و تعالیم مذهبی و طغیان و سرکشی در برابر امر و نهی های پروردگار متعال است.

دین و روش های برخورد سازنده با مجرمان

تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان

فطرت انسان دارای گرایش خوددوستی است و بر اساس این کشش فطری، برای خویش احترام و ارزش ویژه ای قایل است و در جهت حفظ حرمت خود کوشش می کند و هنگام برخورد با دیگران، با این معیار خود ارزیابی می کند که ببیند افراد چه جایگاه و حرمتی برای او در نظر دارند. نویسنده کتاب روان شناسی شخصیت سالم در این باره می نویسد: «همه افراد جامعه نیازمندند که خویشتن را ارزشمند بیابند و این ارزشمندی بر پایه محکم و استواری بنا شده است… میل به توانایی، موفقیت، کاردانی، مهارت و شایستگی، رویارویی با دنیا، استقلال و آزادی و نیز به اعتبار و مقام ـ عزّت و احترامی که دیگران برای انسان در نظر می گیرند ،قدر و منزلت، افتخار، آوازه، نفوذ، اهمیت و بزرگی، همه از همین نیاز سرچشمه می گیرد.»

از این رو، یکی از روش های مهم در تربیت افراد مجرم و بزه کار، توجه دادن آنان به شرافت و کرامت ذاتی خویش است. کسی که احساس کند نزد دیگران دارای شخصیت است، به راحتی مرتکب خلافی نمی شود، بلکه سعی می کند برای حفظ شخصیت و مقام خویش نزد دیگران، از انجام بسیاری از کارهای زشت اجتناب کند.

بنابراین، تمام افراد جامعه و همه کسانی که به گونه ای با افراد مجرم و بزه کار سرو کار دارند، باید سعی کنند تا جایی که ممکن است شخصیت آنان را حفظ کنند; زیرا انسان ها هرچند مجرم باشند، علاقه مند محبت و تشنه احترامند و با نرمی و مهربانی و تکریم شخصیت آنان است که به سمت ارزش ها راغب می شوند. تجربه نشان می دهد که با اکراه و اهانت و تهدید و مجازات، نمی توان کسی را هدایت کرد. البته این بدان معنا نیست که مجرمان اجتماعی و حقوقی، متناسب با جرم مورد ارتکاب، مجازات نشوند; زیرا در غیر این صورت امکان تکرار جرم و یا الگوپذیری و جرأت دیگران در جرم به طور جدی وجود خواهد داشت. در فرایند آغازین تربیت، تنبیه و تهدید و مجازات نه تنها تأثیری در اصلاح و تربیت افراد ندارند، که گاهی نیز مجازات های شدید حس انتقام جویی را تشدید می کنند و به تکرار جرم و بزه کاری منجر می شوند; چنان که خداوند کریم خطاب به رسول گرامی می فرماید: (أفَأنتَ تُکرِهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونوا مُؤمِنینَ)(یونس: ۹۹); آیا می توانی همه را به جبر و اکراه مؤمن گردانی؟ و در دعای نیمه شعبان می خوانیم: «اَدَّبتَ عِبادِکَ بِالتَّکریمْ وَ اَنتَ اَکرَمُ الاَکرَمینْ»; بندگانت را با کرامت و تکریم، ادب می کنی و تویی کریم ترین کریمان.

بر این اساس، مربّی یا مبلّغ دینی و تمامی افرادی که به گونه ای با انسان های مجرم و بزه کار برخورد دارند، باید به شخصیت آنان احترام بگذارند، تا آنان بدینوسیله، به شخصیت واقعی و ذاتی خویش پی ببرند و از عقیده باطل و رفتار ناپسند خود دست بکشند و اصلاح شوند. امیرالمؤمنین، علی(علیه السلام)، در کلامی می فرمایند: «مَنْ کَرُمَتْ عَلَیهِ نَفْسُهُ لَمْ یُهِنْها بالمَعْصِیَهِ»;  اگر کسی از کرامت نفس برخوردار باشد، هرگز خود را به گناه، پست و بی ارزش نمی کند. و نیز می فرماید: «مَن کَرُمَت عَلَیهِ نَفسُهُ هانَت عَلَیهِ شَهَواتُهُ»; کسی که از احتراموکرامت نفس برخوردارباشد، شهوت نزداوبی ارزش است.

در مقابل، کسی که شرافت شگرف خویش را باور نداشته باشد، و احساس زبونی و فرومایگی کند، از ارتکاب هرگونه رفتار ناپسند اخلاقی باکی ندارد; چنان که امام هادی(علیه السلام) در این باره می فرماید: «مَن هانَت عَلَیه نَفسُهُ فَلا تَأمَن شَرَّهُ»;  از شر کسی که خودش را بی مقدار می داند، در امان نباش.

برخی از روان شناسان نیز عامل اصلی احساس زبونی و حقارت را در طرد شدن مستمر و مداوم فرد از سوی والدین و اطرافیان و دیگر افراد جامعه دانسته، معتقدند: احساس بی ارزشی عمیق، ریشه بسیاری از نابهنجاری های روانی است که در انسان ها دیده می شود.

همچنین روان شناسان بسیاری از رفتارهای منفی و ضدارزشی را ناشی از کمبود شخصیت در انسان دانسته، بر این باورند که این گونه رفتارها معمولا از کسانی صادر می شوند که عزّت نفس پایینی دارند. میرس ( Myers ) در کتاب روان شناسی اجتماعی می نویسد: «طبق تحقیقی که بروکنر و هولتن در سال ۱۹۷۸ در مورد افرادی که دارای عزّت نفس زیاد و عزّت پایینی بوده اند، انجام داده اند، این نتیجه به دست آمد که افرادی که دارای عزّت نفس بالایی اند، نه تنها کمتر از افرادی که عزّت نفس کمی دارند دچار افسردگی می شوند، بلکه کمتر از آنان گرفتار ناراحتی های عصبی و بی خوابی شده، کمتر از آنان به طرف اعتیاد و الکلیسم کشیده می شوند.»

مهرورزی و جلب اعتماد افراد

محبت نیاز هماره و همیشه انسان از کودکی تا کهن سالی است. مهرورزی انسان را زیر و رو می کند. محبت ورزیدن نیروآفرین است و انسان ها را به درستی و درست رفتاری می کشاند. مهرورزی به هر کس موجب نفوذ در قلب او می شود. در صورتی که مربّی بخواهد نقش بیشتری در اصلاح و تربیت مجرمان و بزه کاران داشته باشد، نباید از مهرورزی نسبت به آنان غفلت بورزد.

محبت و ملاطفت، سنّت و شیوه همه پیامبران الهی بوده و رمز موفقیت آنان در تربیت و هدایت انسان ها نیز همین نکته است. در پیام برگرفته از این کریمه قرآنی دقت کنید: (فَبَِما رَحْمَه مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) (آل عمران: ۱۵۹); پس به برکت رحمت الهی با آنان نرم خو و پرمهر شدی، و اگر تندخو و سخت دل بودی، از اطراف تو پراکنده می شدند. پس، از آنان درگذر و برای ایشان آمرزش بخواه.

حضرت علی(علیه السلام) نیز در جایی می فرماید: «قُلوبُ الرِّجالِ وَحْشِیَهٌ، فَمَن تَألَّفَها اَقبَلَت عَلَیها»;  دل های انسان ها بیگانه و نامأنوسند. هرکس از راه محبت وارد شود، با او الفت می گیرند.

امام صادق(علیه السلام) نیز می فرماید: «اَلمَرءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ»;  انسان با کسی خواهد بود که او را دوست دارد.

بر این اساس است که مولوی چنین سروده است:

از محبت تلخ ها شیرین شود از محبت خارها گل می شود از محبت نار نوری می شود از محبت سقم صحّت می شود وز محبت قهر رحمت می شود.

از محبت مس ها زرین شود وز محبت سرکه ها مُل می شود وز محبت دیو حوری می شود وز محبت قهر رحمت می شود. و از محبت قهر رحمت می شود.

سعدی نیز چنین می‌سراید:

بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش.

لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش.

بنابراین، مربّی می تواند با مهرورزی و احسان به فراگیر، ابتدا دل و روان او را تسخیر کند و به اختیار خود درآورد، آن گاه بی هیچ مشکلی، به اصلاح و تربیت او مبادرت ورزد; چرا که یکی از روش های مهم در اصلاح و تربیت دینی، جلب اعتماد مخاطبان است. تا مخاطبان به مربّی اعتماد نداشته باشند، سخن او در آنان مؤثر نخواهد بود. مخاطبان عموماً زمانی به اعتماد می رسند که نشانه های صداقت گفتاری و رفتاری را در چهره و رفتار مربّی بخوانند.

پس اگر مربیّان و تمامی افرادی که به گونه ای با افراد مجرم و بزه کار سر و کار دارند، گرمی و مهر لازم را به افراد مجرم داشته باشند، مجرم و خطاکار به آنان اعتماد می کند و به سخنان آنان گوش فرا می دهد و از این راه زمینه های تربیت فراهم خواهد شد. اصولا استفاده از روش مهرورزی در امر اصلاح و تربیت افراد مجرم، از جمله روش هایی است که در سیره عملی پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام)فراوان مورد استفاده قرار گرفته است; زیرا آنان مظهر صفات الهی بوده اند. اساس هدایت و تربیت آنان انسان دوستی است. به همین دلیل، آنان در برخورد با دیگران اصل را بر محبت قرار داده و از خشونت و تندی تنها در هنگامه های استثنایی بهره می گرفته اند.

برای نمونه، آن گاه که یاران پیامبر گرامی در برابر رفتار نادرست یک عرب بادیه نشین، با او به گونه ای خشونت آمیز برخورد کردند، پیامبر آنان را از این کار برحذر داشت، با دادن عطای بیشتری به عرب بادیه نشین او را راضی کرد و خطاب به اصحاب خویش فرمود: «مَثل من و این عرب بادیه نشین، مانند کسی است که شترش فرار کرده و افرادی برای کمک به او، شتر را دنبال می کردند تا مهارش کنند، ولی این کار آنان باعث می شد که شتر رم کرده، بیشتر فرار کند. از این رو، صاحب شتر فریاد زد: آن را رها کنید، من خود با او بهتر راه خواهم آمد. سپس دسته علفی را به دست گرفت و جلوی شتر رفت و آن را مهار زد. سپس پیامبر افزود: اگر من شما را رها می کردم، او را می کشتید و او به آتش وارد می شد.»

تکیه بر نقاط مثبت افراد زندانی و مجرم

آدمی پرورش یافته تلقین های مثبت است. روان شناسان بر این باورند که تا وقتی فرد به چیزی احساس نیاز نکند و بدان رغبت حاصل ننماید، هیچ گاه برای به دست آوردن آن دست به تلاش نخواهد زد.

آدم ها همگی در درون خویش نیاز مبرمی به این دارند که مورد پذیرش دیگران باشند، و احساس کنند که مفیدند. در غیر این صورت، افراد دچار شک و تردید می شوند و از داشتن احساس مثبت درونی دل سرد و ناامید می شوند. از این رو، یکی از روش های مؤثر و سودمند در اصلاح و تربیت افراد زندانی و مجرم توجه کردن و توجه دادن به نقاط قوّت و مثبت آنان و تشویق آنان به کارهای خوب است; زیرا اگر انسان بدون توجه به نقاط مثبت فرد خطاکار، وی را مورد سرزنش قرار دهد، آن فرد را به واکنش و دفاع از خویشتن وامی دارد و موجب برافروخته شدن آتش لجاجت مخاطب می گردد و نه تنها در او اثر مثبتی نمی گذارد، بلکه چه بسا او را در پیمودن راه خلافی که در پیش گرفته، جسورتر می سازد.

حضرت علی(علیه السلام) در وصیت خود به فرزند بزرگوارش امام حسن(علیه السلام) می فرماید: «وَ الاِفراطُ فی المَلامَهِ یَشُبُّ نیران اللِّجاجَه»;  زیاده روی در سرزنش، آتش لجاجت را برمی افروزد.

و نیز می فرماید: «وَ لا تَطلُبَنَّ لِکُلِّ زَلَّه عتاباً وَ لِکُلِّ ذَنب عِقاباً»; درصدد نباش که برای هر لغزشی عتاب کنی و برای هر گناهی کیفر دهی.

مربّی باید با تکیه بر نقاط مثبت رفتار متربّی، از لغزش ها و رفتارهای ناشایست او چشم پوشی کند و راه بازگشت را بر وی نبندد. چنان که حضرت علی(علیه السلام) به مالک اشتر می فرماید: یادآوری زیاد نقاط مثبت و رفتارها و کارهای ارزشمند افراد، موجب تحرّک بیشتر افراد شجاع و برانگیختن افراد ترسو و مسامحه کار به سوی رفتار مثبت خواهد شد: «فَاِنَّ کَثْرَهَ الذِّکرِ لِحُسنِ اَفعالِهِمْ تَهُزُّ الشُّجاعَ وَ تُحَرِّصُ النّاکِلَ.»

راه دیگر برخورد سازنده با مجرمان، گوشزد کردن غیرمستقیم لغزش به آنان است. در سیره تربیتی پیامبر گرامی نیز آمده است که آن حضرت هرگز از انسانی خرده نمی گرفت، بلکه وقتی از کسی خطایی می دید، بر منبر می رفت و می فرمود: «عده ای را چه شده است که این گونه عمل می کنند و این چنین می گویند؟…»  ایشان نه از خطاکار، بلکه از خطا، و نه از تبه کار، بلکه از تباهی انتقاد می کرد. او تبه کار را به اصلاح تشویق می نمود و به انجام کارهای خوب سوق می داد. بنابراین، بهترین روش در اصلاح و تربیت افراد مجرم و خطاکار، تکیه بر خوبی ها و نقاط مثبت آنان و انتقاد از خود خطاست، آن هم به گونه ای که به آبروی خطاکار لطمه ای وارد نشود و شخصیت او را جریحه دار نکند.

در سرگذشت حضرت مسیح(علیه السلام) آورده اند که آن حضرت با یاران از جایی می گذشتند که ناگاه سگ مرده ای در گوشه ای دیدند. بوی گندی از آن بلند شده بود. یاران آن بزرگوار اظهار داشتند: «چه بوی بدی از آن حیوان برمی خیزد؟! آن حضرت فرمودند: ولی چه دندان های سفید و زیبایی دارد!»  آن حضرت از این راه، منفی نگری آنان را به مثبت نگری کشاندند و با این روش تربیتی، به انسان ها آموختند که تنها نباید چشم به عیوب مردم دوخت، بلکه باید رفتار و اعمال نیک و مثبت آنان را نیز مورد توجه خویش قرار داد. به عبارت دیگر، از روش های مؤثر در اصلاح و تربیت انسان ها، احترام به آنان و توجه بدون قید و شرط به خوبی های آنان است; بدین معنا که اگر تصمیم گرفتیم با فردی که خطایی از او سرزده است برخورد کنیم، باید بکوشیم همچنان وی را یک انسان ارزشمند و قابل احترام بدانیم و این احساس را به او منتقل کنیم، به گونه ای که فرد خطاکار بفهمد وی را دوست دارند و مخالفت در واقع، با عمل و رفتار ناپسند اوست، نه با خود او.

قرآن از زبان حضرت لوط(علیه السلام)، خطاب به قومش می فرماید: (قَالَ إِنّی لِعَمَلِکُم مِّنَ القَالینَ) (شعراء: ۱۶۸); گفت: من دشمن کردار شمایم. امام علی(علیه السلام) نیز فرموده اند: «إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْعَبدَ وَ یُبْغِضُ عَمَلَه»;  خداوند چه بسا کسی را دوست می دارد، ولی عملش را مبغوض می شمارد.

پرهیز از برچسب زدن

امروزه نظریه «برچسب زنی» یکی از رایج ترین نظریه های جامعه شناختی درباره انحراف و تحلیل اجتماعی آن است. طرفداران نظریه «برچسب زنی» بر این عقیده اند که بزه کاری در شکل نخستین آن، ممکن است از هر کسی سر زند، اما تداوم آن به صورت یک بزهکاری حرفه ای، هنگامی اتفاق می افتد که افراد جامعه برچسب بزه کاری به فردی بزنند و وی را به این باور برسانند که واقعاً او مجرم و بزه کار است. از این رو، اگر به طور رسمی و از نگاه مردم، فردی به عنوان مجرم و بزه کار شناسایی شود، هویت و خودپنداره او تغییر می کند و او درباره خود همان گونه فکر می کند که در برچسب ها مطرح شده است. این تصور ذهنی رفتار افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و از آن پس، به سهولت مرتکب رفتار خلاف و بزه کارانه می شود.

برای توضیح این مطلب به مثالی توجه کنید: پسر بچه گرسنه ای اقدام به دزدی می کند. اگر این فرد دستگیر شود، چه بسا ممکن است او را دزد یا منحرف بنامند و این امر منجر به طرد او از سوی همسالان، همسایگان و اعضای خانواده اش گردد. پس از این نیز ممکن است محاکمه و پس از محکومیت به زندان ویژه جوانان فرستاده شود. از این رو، پس از رهایی از زندان نیز ممکن است به سبب این برچسب رسمی انحراف یا مجرمیت، دیگر در مدرسه خویش جایی نداشته باشد. در نتیجه، او دوباره و در موقعیت های مشابه، به دزدی روی می آورد و این بار از نوع شدیدتر آن; مانند سرقت مسلحانه یا دزدی از منازل مسکونی، و در نهایت نیز ممکن است این فرد در گروه دزدان حرفه ای وارد شود. بنابراین، با برچسب زدن به مردم، آنان را «بیگانه» می نامیم و از این پس، یک فراگرد بدنام کردن، به جریان می افتد. این واقعیت ـ که انسان برچسب خورده، بیگانه نام می گیرد و طبق این تلقّی با او رفتار می شود  از روند عمومی زندان ها، بیمارستان های روانی و مراکز اصلاح و بازپروری پیداست.

گرچه نظریه «برچسب» نظریه ای جامع برای تحلیل جرم و بزه کاری شمرده نمی شود (زیرا برچسب ها به تنهایی نمی توانند شرط کافی برای مجرم و بزه کار حرفه ای شدن باشند، و دیگر اینکه همه بزه کاران و مجرمان نسبت به برچسب حسّاسیت یکسانی ندارند) اما باید به خاطر داشت که نظریه برچسب زنی در تبیین رفتار انحرافی تا حدی از نکات مثبت و قابل قبولی برخوردار است و نیز آثار و پیامدهای برچسب زدن را نمی توان بکلی انکار کرد.

همان گونه که گذشت، در نظام تربیتی اسلام، حفظ حرمت و کرامت ذاتی انسان یکی از اهداف مهم و اساسی به شمار می رود. به همین دلیل، وقتی انحراف یا خلافی از کسی سر می زند و یا احتمال بروز کار نادرستی را از کسی می دهیم، نه تنها باید از برچسب انحراف و بزه کاری پرهیز نماییم، بلکه برای اصلاح، تربیت و حفظ حرمت و کرامت او، باید از مراحل ذیل استفاده کرد:

 خوش بینی و توجیه رفتار متربّی: هیچ انسانی از لغزش و انحراف مصون نیست و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که هیچ گاه مرتکب خطا و اشتباهی نمی شود. تنها معصومان(علیهم السلام)از هر لغزش و گناهی پیراسته اند.

بنابراین، همان گونه که صفات و رفتار نیک و پسندیده در انسان ها وجود دارند، احتمال خطا و انحراف نیز در آنان هست; ولی مربّی دینی، که درصدد اصلاح و تربیت می باشد، نباید خطای متربّی را پی گیری کرده، با تجسّس خود، موجب کشف فساد و هتک حرمت او گردد، بلکه باید با خوش بینی با او برخورد کند و تا جایی که ممکن است، رفتار او را به نیکوترین وجه، توجیه و تعبیر نماید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در این باره می فرمایند: «ضَعْ اَمْرَ اَخیکَ عَلی اَحْسَنِهِ حَتّی یَأتیکَ ما یَغْلِبُکَ وَ لا تَظُنَّنَّ بِکَلَمَه خَرَجَتْ مِن اَخیکَ سُوءً وَ اَنتَ تَجِدُ لَها فی الخَیرِ مَحمِلا»; کار برادرت را به بهترین وجه آن تفسیر و تعبیر کن، مگر اینکه کاری کند که راه توجیه را بر تو ببندد، و نسبت به سخنان او نیز مادامی که راهی برای تفسیر نیکو دارد، گمان بد مبر.

روایات دیگری نیز بر این امر تأکید دارند که انسان ها نباید به فردی برچسب بزنند و او را فاسق، گناه کار و متخلّف بشمارند. البته سپردن مسئولیت های مهم و اجتماعی به افرادی از این دست حکمی جداگانه دارد.

آیت اللّه مصباح ، در این باره می فرماید: حمل به صحّت یا تفسیر و توجیه رفتار برادر مسلمان و یا داشتن خوش بینی قلبی و ذهنی، که در روایات اسلامی به آن سفارش شده، غیر از خوش بینی و اعتمادی است که هنگام سپردن مسئولیت ها باید احراز گردد. بنابراین، سفارش به خوش بینی و اعتماد قلبی نسبت به دیگران مجوّز سپردن مسئولیت به دیگران بدون بررسی نمی شود، بلکه هنگام سپردن مسئولیت، باید صلاحیت علمی، اخلاقی، اجتماعی، فردی و کارآمدی افراد احراز و اثبات گردد.

 تغافل و پوشاندن خطای افراد: «تغافل» یعنی خود را به غفلت زدن و نادیده انگاری.

امام علی(علیه السلام) می فرماید: «مِنْ أشرَفَ أعمالِ الکَریمِ غفلَتُهُ عَمّا یَعلَمْ»; از جمله شریف ترین کارهای شخص بزرگوار، آن است که از آنچه می داند تغافل میورزد.

چنان که گذشت، انسان موجودی است که همیشه در معرض خطا و اشتباه است. به ویژه در برخی از دوره های زندگی، احتمال خطا و اشتباه بیشتر است. اگر برای نخستین بار خطا و گناهی از کسی سر زد که با ارزش های اسلامی سازگار نیست، ولی انجام دهنده گناه سعی در مخفی نگه داشتن آن دارد و یا در صورت آشکار شدن گناهش، به توجیه آن می پردازد، مربّی دینی باید خطای او را نادیده گرفته، چنان وانمود کند که از خطای او آگاهی ندارد تا بدین وسیله، به شخصیت افراد آسیبی نرسد و تا آنجا که ممکن است، به او فرصت بازگشت و بازیابی داده شود; زیرا ممکن است فردی که مرتکب جرم یا خطایی شده، از عمل خویش پشیمان گردد و دیگر قصد تکرار آن را نداشته باشد.

بنابراین، در امر اصلاح و تربیت دینی، تا آنجا که ممکن است، باید از لغزش و اشتباه افراد مجرم و خطاکار تغافل کرد و از برچسب زدن و متهم نمودن آنان پرهیز نمود; چنان که در روایات اسلامی و سیره معصومان(علیهم السلام) بر تغافل و چشم پوشی از لغزش های افراد بسیار سفارش شده است. امام باقر(علیه السلام) در این باره می فرماید: «اصلاح وضع زندگی و معاشرت با پیمانه ای انجام می شود که دو سوم آن، زیرکی و یک سوم آن، تغافل و چشم پوشی از لغزش های دیگران است.»

و در روایت دیگری می فرماید: «یَجِبُ للمُومِنَ عَلی المُؤمِنِ اَنْ یَستُرَ عَلَیهِ سَبعینَ کبیره»;  هر مؤمنی وظیفه دارد هفتاد گناه کبیره را بر برادر مؤمن خود بپوشاند.

تغافل و پوشاندن لغزش افراد در نظام تربیتی اسلام، آن قدر ارزش و اهمیت دارد که امام علی(علیه السلام) بدترین مردم را کسی می داند که از لغزش دیگران درنمی گذرد و از خطای آنان چشم پوشی نمی کند.

اما نکته ای که باید به آن اشاره کرد، این است که تغافل و پوشاندن خطای دیگران تا جایی رواست که افراد خطاکار از آشکار شدن رفتارهای ناشایست خود احساس نگرانی کنند و در صورت آشکار شدن، به توجیه خطای خویش اقدام نمایند. پس اگر افراد بر پوشاندن خطا و لغزش خود اصرار ندارند و یا در صورت بیرون افتادن لغزش، دست به توجیه نمی زنند، یعنی چنان گستاخ شده اند که به صورت آشکار و بدون هیچ هراسی از رسوایی در بین مردم به انجام کارهای ناشایست روی می آورند، استفاده از تغافل ناروا خواهد بود; زیرا به کارگیری تغافل برای پیش گیری از رسیدن فرد به مرحله طغیان و مرزشکنی است.

 چشم پوشی (عفو و صفح): عفو و چشم پوشی از خطا از جمله روش های ضروری و مهم مربّی است، البته اگر مربّی احتمال دهد که با عفو و چشم پوشی از خطای متربّی، موجب اصلاح رفتار او خواهد شد. هر کس ممکن است در زندگی خویش، مرتکب خلاف یا خطایی شود. همین که خطایی از کسی سر زد، نباید فوراً او را طرد و محکوم نماییم; زیرا با طرد کردن و راندن دیگران هرگز مشکلی حل نمی شود. از این رو، در آیات نورانی قرآن کریم، عفو و چشم پوشی از خطای دیگران بسیار سفارش شده است.

قرآن کریم در خطاب به پیامبر می فرماید: (خُذِالْعَفْوَ وَأمُرْ بالْعُرْفِ وَأعْرِضْ عَنِ الْجاهِلینَ) (اعراف: ۹۹); عفو و بخشش پیشه کن و به نیکی ها دعوت نما و از جاهلان روی بگردان.

در آیه دیگر می فرماید: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُ الُْمحسِنینَ)(مائده: ۱۳); از آنان درگذر و چشم پوشی کن، که خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

در روایات اسلامی و سیره تربیتی معصومان(علیهم السلام) نیز عفو و گذشت از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار است; چنان که پیامبر می فرماید: «عَلَیْکُم بِالعَفوَ; فَإِنَّ العَفوَ لایَزیدُ العَبدَ الاّ عِزاً»;  بر شما باد به عفو و بخشش; زیرا گذشت بر عزّت بندگان خدا می افزاید.

حضرت علی(علیه السلام) در نامه خود به مالک اشتر، وی را به چشم پوشی از خطا و لغزش های افراد سفارش نموده، می فرماید: «وَ أشعِر قَلبَکَ الرَّحمهَ للرَّعیَّه،… یَفرُطُ مِنهُمُ الزَّللَ، و تَعرِضُ لَهُمُ العِلَلُ، وَ یُؤتَی علی أیدیهِم فی الْعَمدِ وَالخَطأ، فأعطِهِم مِن عَفوِکَ وَ صَفحِکَ مِثلَ الّذی تُحِبُّ وَ تَرضی أن یُعطیکَ اللّهُ مِن عَفوِهِ وَ صَفحِه»; دل خویش را نسبت به مردم مملو از رحمت و محبت و لطف کن… اگر لغزش و خطایی از آنان سر می زند، ناراحتی هایی بر آنان عارض می گردد یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می گردند، از عفو و گذشت خود آن مقدار به آنان عطا کن که دوست داری خداوند از چشم پوشی و عفوش به تو عنایت کند.

بنابراین، گام اول در برخورد با افراد مجرم و خطاکار چشم پوشی است، نه تنبیه و مجازات; چرا که آثار و پیامدهای فردی، اجتماعی و تربیتی چشم پوشی به مراتب بیش از کیفر و مجازات است.

پژوهش های انجام شده نیز نشان می دهند که عفو و گذشت در کاهش اضطراب، افسردگی، عصبانیت، پرخاشگری، اختلالات عاطفی، رفتاری و افزایش اعتماد به نفس مؤثر است. علاوه بر این، عفو و چشم پوشی در کاهش بزه کاری و استفاده از مواد مخدّر و داروهای آرامبخش، اثر قابل ملاحظه ای داشته است و فواید آن در کاستن رفتارهای ضد اجتماعی، بدبینی، لجباری مورد تأیید پژوهشگران قرار گرفته است.

مقصود از «عفو و چشم پوشی» مربّی دینی آن است که او نسبت به فردی که مرتکب جرم و خلافی شده، در ظاهر به روی خود نیاورد و به گونه ای برخورد نماید که گویی جرم و خطایی مرتکب نشده است و در اقدامات تربیتی خویش، به گذشته او توجه ننموده و جهت گیری او منحصر به آینده و به منظور اصلاح و تربیت و پیش گیری از تکرار لغزش و خطا باشد.

•  هدایت اللّه ستوده، مقدّمه اى بر آسیب شناسى اجتماعى، تهران، آواى نور، ۱۳۷۶، ص ۶۴.
•  دانش تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم شناسى چیست؟، تهران،کیهان،۱۳۸۱،ص۵۴.
•  على قائمى، آسیب ها و عوارض اجتماعى، تهران، انتشارات امیرى، ۱۳۶۶، ص ۳۰ / ص۳۲.
•  ابراهام مزلو، روان شناسى شخصیت سالم، ترجمه شیوا رویگردان، تهران، هدف، ۱۳۶۷، ص ۱۵۴ـ۱۵۵.
•  حاجى نورى، مستدرک الوسائل، ج ۱۱، باب ۴۱، ص ۳۳۹.
•  نهج البلاغه، کلمات قصار ۴۴۹.
•  محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج ۷۵، باب ۷۴ روایت ۱۱، ص ۳۰۰.
•  سعید شاملو، بهداشت روانى، چ چهارم، تهران، رشد، ۱۳۸۰، ص ۹۱.
•  مرتضى منطقى، روان شناسى تربیتى، تهران، جهاد دانشگاهى دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۸۰، ص ۹۱.
• نهج البلاغه، حکمت ۵۰.
• محمد محمّدى رى شهرى، منتخب میزان الحکمه، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۲ق، ص ۱۲۰، حدیث ۱۳۶۰.
•  محمدتقى جعفرى، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى، تهران، انتشارات اسلامى، ۱۳۷۳، ج ۴، ص ۱۴۶.
• ـ مصلح الدین سعدى شیرازى، گلستان سعدى، شرکت سهامى چاپ و انتشار، ص ۲۴.
• ـ سیدعلى حسینى زاده، سیره تربیتى پیامبر(صلى الله علیه وآله) و اهل بیت(علیهم السلام)، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۸۵-۸۶.
• ـ حسین خنیفر، «درآمدى بر اصول پیش گیرى از آسیب مندى تربیت دینى»، تربیت اسلامى، ش ۶، ص ۲۰۰.
• ـ محمدباقر مجلسى، پیشین، ج ۷۷، باب ۸، روایت ۱، ص ۲۱۴.
• ـ حاجى نورى، پیشین، ج ۹، باب ۱۳۱، روایت۱۰۳۸۸، ص ۱۱۳.
• ـ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
• ـ سیدهادى مدرّسى، دوستى و دوستان، مشهد، آستان قدس رضوى، ۱۳۷۶، ص ۳۱۸-۳۱۹.
• ـ محمدباقر مجلسى، پیشین، ج ۱۴، باب ۲۱، روایت ۴۷، ص ۳۲۷.
• ـ براى توضیح بیشتر ر.ک: نیما قربانى، مهندسى رفتار ارتباطى، تهران، سینه سرخ، ۱۳۸۰، ص ۹۵/ مسعود آذربایجانى و دیلمى، اخلاق اسلامى، ص ۲۸۱-۲۸۲.
• ـ نهج البلاغه، حکمت ۱۵۴.
• ـ براى توضیح بیشتر ر.ک: آپولو رو مایز، «کمک نظریه برچسب به درک تعدى، تعارض و خشونت در آفریقاى جنوبى»، ترجمه محمدباقر طالبى، مجله بصیرت، سال نهم، ش ۲۵و ۲۶ (۱۳۸۰)، ص ۱۴۵-۱۶۰/ حبیب احمدى، «رهیافت هاى نظرى ترکیبى در تبیین انحرافات اجتماعى»، فصلنامه علمى پژوهشى علوم انسانى، سال نهم، ش ۳۲(۱۳۷۸)، ص ۱ـ ۱۶.
• ـ محمدبن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج ۲، روایت ۳، ص ۳۶۲.
• ـ محمدتقى مصباح، پند جاوید، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۵۶.
• ـ مصطفى حسینى دشتى، معارف و معاریف، تهران، مؤسسه فرهنگى آرایه، ۱۳۷۹، ج ۳، ص ۱۶۰.
• ـ محمد محمدى رى شهرى، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث، ۱۳۷۵، ج ۳، ح ۱۵۲۱۹، ص ۲۲۸۷.
• ـ همان، ح ۱۵۲۲۲، ص ۲۲۸۸.
• ـ محمدباقر مجلسى، پیشین، ج ۷۴، باب ۲۰، روایت ۳۷، ص ۳۰۱.
• ـ محمد محمدى رى شهرى، پیشین، ح ۱۳۱۹۵، ص ۲۰۱۳.
• ـ على بهرام طجرى، چشم اندازى بر جایگاه و نقش تغافل در فرایند تربیت با نگرشى اسلامى، پایان نامه کارشناسى ارشد رشته علوم تربیتى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، ۱۳۸۱، ص ۹۸.
• ـ محمد محمدى رى شهرى، پیشین، ح ۱۳۱۸۱، ص ۲۰۱۳.
• ـ محمدباقرمجلسى،پیشین،ج۳۳،روایت۷۴۴،باب۳۰،ص۶۰۰.
• ـ باقر غبارى بناب، «رابطه عفو و گذشت با میزان اضطراب در والدین کودکان استثنایى و عادى»، مجله حوزه و دانشگاه، ش ۳۱ (تابستان ۸۱)، ص ۵۹