مجازات کسانی که با ارسال پیامک های توهین آمیز و تماس تلفنی مکرر ایجاد مزاحمت می کنند چیست ؟

مستند به ماده 641 قانون مجازات :

⚖️ هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند علاوه بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. حکم این ماده مربوط به تلفن ثابت و همراه اعم از اینکه : همراه اول، ایرانسل یا هر شرکت دیگری باشد قابل تسری است. همچنان که مزاحمت تلفنی سایر مشترکین به راحتی قابل پیگیری است. مشترکین ایرانسل نیز به راحتی قابل تعقیب هستند. البته به کلیه دارندگان سیم کارت های ایرانسل توصیه می گردد که سیم کارت تلفن خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت گم شدن سیم کارت فوراً مراتب را به شرکت ایرانسل اطلاع دهند.

تفاوت_جرم_خیانت_در_امانت_با_کلاهبرداری

1-‏بین دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب تفاوت وجود دارد. به این ترتیب که در کلاهبرداری، ‏فریب قبل از به دست آوردن مال صورت می گیرد؛ اما در خیانت در امانت بعد از دریافت مال.‏

‏2-‏در کلاهبرداری مرتکب با صحنه سازی و اغفال و فریب مجنی علیه ، رضایت وی را نسبت به دادن مال جلب می کند، اما ‏در خیانت در امانت، مجنی علیه بدون اعمال هیچ گونه فریب و نیرنگ و صحنه سازی از سوی مجرم ، مال را در اختیار ‏مجرم قرار می دهد. در رای شماره 951مورخ 19/7/1317 شعبه دوم دیوان عالی کشور، جمع نشدن این دو عنوان برعمل ‏واحد مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: «عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت بر عمل واحد صادق نیست؛ زیرا ‏کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و ‏تقلب از شاکی گرفته باشد، فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و درعین یا قیمت آن ‏تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود» .‏

‏3-‏تفاوت مهم دیگری که بین دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد، به عنصر نتیجه مربوط می شود. شرط ‏تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر اوست. اما در جرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست و عدم ‏انتفاع امین یا شخص مورد نظر وی نمی تواند مانع تحقق جرم خیانت در امانت شود. درحالی که جرم کلاهبرداری به ‏محض اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد، در خیانت در امانت معمولاً اعمالی که مجرم پس از اخذ مال بر روی آن ‏انجام می دهد، موجب تحقق جرم می گردد‎.‎

اقسام سوء‌نیت

  سوء‌نیت یا قصد مجرمانه که در معنی عام آن عمد در ارتکاب جرم می‌باشد دارای درجاتی است که عبارتند از:

✏️سوء‌نیت جازم و احتمالی:

سوءنیت جازم
هرگاه احراز شود جرم مطلوب عامل بوده بطور یقینی مثل ارتکاب قتل عمد،کلاهبرداری.

سوء‌نیت احتمالی
اگر مجرم نتیجه عمل ارتکابی را پیش بینی می‌کرده،ولی نمی‌خواسته است مثل ارتکاب قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی.

✏️سوء‌نیت معین و نامعین:

  هرگاه ارتکاب جرم نسبت به شخص یا شی معین واقع گردد سوء‌نیت معین و الا سوء‌نیت نامعین است.یعنی اگر جرم نسبت به شخص یا شی دیگریح غیر آنچه مطلوب عامل بوده واقع گردد سوء‌نیت نامعین است.

مثال:به موجب بند الف ماده ٢٩١ قانون مجازات اسلامی قتل وقتی عمدی است که قاتل قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد نامعینی از یک جمع معین را داشته باشد،در چنین موردی سوء‌نیت معین است.حال هرگاه کسی مبادرت به بمب گذاری در اماکن بکند سوء‌نیت نامعین است.

✏️سوء‌نیت ساده و مشدده
  هرگاه ارتکاب جرم مسبوق به طرح و نقشه و یا فکر قبلی باشد سوء‌نیت را سوء‌نیت مشدده یا باسق تصمیم گویند والا سوء‌نیت ساده است.به عنوان مثال هرگاه سرقت مقرون به آزار و مسلحانه و بطور جمعی واقع شود حاکی از از سوء‌نیت قبلی و با سبق تصمیم مرتکبان است که در این صورت سوء‌نیت مشدده است.و در مواردی که چنین نباشد سوء‌نیت سارق ساده است مثل سرقت تعریزی موضوع ماده ٦٦١ قانون مجازات اسلامی.

مشاوره سوال

 من سه ماه ماشین توقیف کردم بخاطر مابقی مهریه ام ولی متاسفانه ماشین را یا جای مخفی کرده یا فروخته من الان باید چکار کنم چجوری میتونم پیگیری کنم.

✅پاسخ 

اگر قبل از فروش شما توقیف کرده باشید امکان فروش نخواهند داشت و نمی توانند سند بزنند.
از اجرای احکام بخواهید طرف رو ملزم کنه که ماشین رو بیاره.
شاید راه به جایی نبرید اگر طرف نخواد همکاری کنه.
روی اموال دیگه اقدام کنید.

سفته چیست؟

سفته سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی که آن را صادر می کند متعهد می شود ک مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد. در سفته طرفی که متعهد نامیده می شود ، در مقابل طرف دیگر تعهد می کند که در زمانی در آینده ، معادل مبلغ مندرج در سفته را به وی پرداخت نماید. این تعهد ممکن است مبنی بر پرداخت مبلغ به صورت یکجا و یا طی چند قسط باشد.ممکن است که در سفته جزییات مربوط به نحوه پرداخت و وثیقه طلب نیز ذکر شده باشد. سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود.

چه کارگرانی دائمی تلقی می شوند ؟

1- کارگرانی که قرارداد کار آنان دائمی باشد.
2⃣  کارگرانی که از بدو استخدام بدون قرارداد مشغول به کار شده اند و ماهیت کار آنان نیز مستمر می باشد.
3⃣ کارگرانی که در بدو استخدام  قرارداد داشتند ولی بیش از یک دوره بدون قرارداد به کار ادامه داده اند. (به شرط  مستمر بدون ماهیت کار)
4⃣ کارگرانی که به کارهایی با ماهیت مستمر اشتغال دارند و در قرارداد کار آنان مدتی ذکر نشده و یا اینکه تاریخ شروع مشخص باشد اما به تاریخ پایان اشاره ای نشده باشد.

◀️نکته: کارگرانی که بر اساس یکی از شروط مذکور ، دائمی باشند در صورت امضای قرارداد کار مدت موقت، در واقع با میل و اراده خود از حالت دائمی به کارگر موقت تغییر وضعیت خواهند داد./قانون کار ایران

جعل وپیشگیری از آن

اشاره: جرم جعل تز جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است. در این رابطه جعل و اسناد رسمی تعریف شد. انواع جعل مادی و معنوی و مصادیق آن مورد بررسی قرار گرفت. در این شماره ادامه مقاله درج می‌شود.
مبحث دوم- جعل رایانه‌ای
پیشرفت درعرصه تکنولوژی و گسترش روزافزون کاربرد اسناد الکترونیکی وتفاوتهای موجود ما بین این اسناد با اسناد کاغذی وسنتی ازحیث شکلی و فیزیکی منجربه وضع مقررات ویژه ای بصورت کلی در این خصوص شده است. امور ثبتی نیز به فراخور حال ، به منظور باز نماندن از این قافله ترقی ، به سمت الکترونیکی نمودن هرچه بیشتر فعالیتهای خود درحال حرکت می باشد . درحال حاضر با توجه به اینکه روند ارسال ودریافت استعلامات ثبتی بسمت اینترنتی شدن صرف می باشد ، لیکن بعید نیست درآینده ای نه چندان دور شاهد جعل دراین حیطه نیز باشیم . در جعل رایانه ای با استفاده از وسایل الکترونیکی عملیات متقلبانه نسبت به داده ها انجام می پذیرد و مصادیقی از آن در ماده 68 ق.ت.ا. ذکر شده است مصادیقی چون مداخله در پردازش، تغییر و محو داده ها وتوقف و تولید امضاء و امثال اینها.
مبحث سوم- جعل سند رسمی
بموجب ماده 100 ق.ث. مصوب1310، ارتکاب برخی افعال ، مرتکب را به مجازات جعل و تزویر اسناد رسمی محکوم می سازد ، مجازات ارتکاب این افعال به ماده 534 قانون مجازات اسلامی احاله شده است.
به عقیده دکتر سلیمانپور جرم موضوع ماده 100 جعل نبوده، بلکه در حکم جعل مى‌باشد. از میان شقوق هفت‌گانه مندرج در ماده 100 قانون ثبت تنها شق پنجم ماده مزبور از مصادیق جعل مادى به شمار مى‌رود و شقوق شش‌گانه دیگر از مصادیق جعل معنوى در اسناد رسمى محسوب مى‌گردند اقدامات منظور شده در این ماده عبارتند از :
1- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
یعنی اینکه سردفترعالماً وعامداً بخواهد نسبت به سندی که جعلی ویا تحریف شده است سندی ثبت نماید وبا این کار ضرری به شخصی وارد شود.
2- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ، ثبت نماید.
مراد از ثبت سند درعرف دفاتر این است که عین مندرجات سند بدون کم وکاستی در دفتر نوشته و وارد شود. درواقع منظور مقنن دراین بند این است که فرد دیگری خود را جای یکی از افراد لازم الحضور « اصحاب معامله یا موکل یا هر طرفی که تعهد می‌کند و همچنین افرادی که قانوناً حضورشان الزامی است (ازقبیل ولی، وصی، قیم، دادستان، معتمد و...) » جایزند وبه جای یکی از آنها امضاء بزن داین موضوع تحت عنوان استبدال قابل تصور می‌باشد.
3- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ، ثبت کند.
این بند مختص معاملات بوده و از آنجائی که دفاتر برای تنظیم و ثبت معاملات به برگ کمپانی و یا سند رسمی نیاز دارند بنابراین تحقق این بند در چهار حالت قابل تصور می باشد:
الف- طرفین معامله حضور دارند لیکن بدون اطلاع طرفین معامله ، عمداً وبه قصد تقلب نام شخصی دیگر به جای خریدار نوشته شود.
ب- سردفتر درغیاب متعاملین باسوء استفاده از اسنادی که به او سپرده اند ، عمداً و به قصد تقلب و با تبانى سند را ثبت و فرد دیگری غیراز فرد مورد نظر فروشنده جایگزین خریدار شده و همچنین به جای فروشنده سند را امضاء نمایند وبدین ترتیب سند ثبت شود.این فرضیه بدین صورت نیز قابل تصور است آن زمانی است که سردفتر درغیاب متعاملین ، سندی را ثبت و افراد دیگری جای متعاملین امضاء بزنند دراین حالت ممکن است متعاملین ازاین اقدام مطلع باشند ویا نباشند که اصولاً قصد تقلب واضرار وجود نخواهد داشت.
ج- زمانی است که فروشنده حاضرشود، به جای خریدار فردی دیگر حاضر شود وبه جای او امضاءبزند که باز نیز مثل مورد بند (ب) ممکن است خریدار از این اقدام مطلع باشند ویا نباشند که اصولاً قصد تقلب واضرار وجود نخواهد داشت.
د- به اینصورت خواهد بود که خریدار حاضربوده لیکن فروشنده حاضر نباشد وبه جای فروشنده شخصی دیگر امضاءبزند. درصورت عدم اطلاع فروشنده از موضوع ثبت سند ، اقدام بی شک محسوب می‌شود.
4- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم و یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
از آنجا که برای ثبت سند تاریخ ورود به دفتر، تاریخ بسته شدن ، امضائات متعاملین یا اصحاب سند و سردفتر رکنی ترین موارد محسوب می شوند لیکن اگر سندی مثلاً روز 12 تیرماه وارد دفتر شود وبه امضای اصحاب سند نیز برسد ولی به قصد تقلب تاریخ بستن سند را روز 22 درج کنیم مرتکب جعل شده ایم. حالت عکس یعنی اینکه بخواهیم تاریخ ثبت سندی را مقدم درج کنیم زمانی ممکن است که سردفتر دفتر را درروزهای قبل نبسته باشد و بخواهد به قصد تقلب برای کسی سندی ثبت کند و تاریخ روزهای قبل را درج کند . طبق ماده 1305 قانون مدنی، در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ، لذا تغییر تاریخ سند و ثبت عالماً عامداً جرم جعل را محقق می‌سازد.
5- تمام یا قسمتی از دفاتر را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد . (برای این بند هرچند در قانون عنوان مجرمانه تخریب اسناد پیش بینی شده است، لیکن در اینجا قصد تقلب ملاک تعیین مجازات می باشد).
6- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
اسناد انتقالی، اسنادى هستند که قابلیت انتقال داشته ومحتویات و مندرجات آنها حاکى از نقل و انتقال عین، منفعت یا حقى از شخصى به شخص دیگر مى‌باشد . این امر زمانی تحقق می باید که سردفتراسناد رسمى با علم به اینکه متقاضی ثبت سند ، مالک نمی باشد ، عمداً و عالماًً سند انتقال را ثبت نماید. سردفتر بایستی به مالکیت بایع یا فروشنده آگاهی داشته باشد. همچنین در مواردی که بداند اموال بایع ، مصادره شده یا املاک و اراضی بایع مشمول اراضی موات شده و یا طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 ملی اعلام گردیده است یا اینکه مالک کلیه سهام خود را از مالکیت خود قبلاً انتقال داده است سند انتقال ثبت کند نیز مشمول این بند می باشد.
همین امر نیز در مورد معاملاتى که قیمین و سرپرستان محجورین در خارج از چهارچوب مقرر شده و قانون نسبت به اموال مولى علیه خویش انجام مى‌دهند حاکم است، به عنوان مثال، قیمى که طبق حکم دادگاه و وفق مقررات قانونى براى حفظ و نگهدارى از اموال شخص محجورى تعیین گردیده است، چنانچه برخلاف وظیفه امانت‌داری، و بدون رعایت غبطه مولى علیه و بدون اجازه مدعی‌العموم اقدام به فروش یا انتقال مال غیر منقول مولى علیه به دیگری یا به نام خود بدون اجازه مدعى العموم بنماید، و براى این منظور و رسمیت بخشیدن به این معامله در دفترخانه حاضر شده و از سردفتر تقاضاى ثبت سند انتقالى را به نام خود بنماید و سردفتر مزبور نیز با علم و آگاهى از غیرقانونى بودن ثبت چنین معامله‌اى و با آگاهى از عدم مالکیت انتقال دهنده، عمداً اقدام به ثبت چنین سندى بنماید قیم مزبور وفق قانون به عنوان خائن در امانت محکوم و سردفتر نیز، مطابق ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازات جعل وتزویر در اسناد رسمى محکوم خواهد گردید.
7- سندی راکه به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ، ثبت کند.
منظور از «سندیت نداشتن» در بند اخیر، یعنى سندى که در مقام دعوى یا دفاع ارزش اثباتى نداشته و قابل استناد نباشد؛ بطور مثال سردفتر سندی را که بطور وضوح خلاف مقررات وقوانین جاری مملکتی است با علم به آن ، عامداً ثبت نماید واما منظور از «از سندیت افتادن» این است که سندى در اصل داراى سندیت و ارزش اثباتى بوده است. لیکن بنا به دلایلی از قبیل مرورزمان ، حکم ابطال دادگاه وفسخ یکطرفه و... سندیت و ارزش اثباتى خود را از دست داده باشد وسردفتر عالماً وعامداً با استناد به آن سندی تنظیم وثبت نماید. بطور مثال وکالتی را که موکل، وکیل را عزل نموده است یا انجام معامله نسبت به سند اصلی که المثنی برای آن صادر گردیده است. انجام معامله نسبت به اسنادی که دادگاه حکم ابطال آن را صادر نموده است مانند موردی که طبق ماده 71 قانون ثبت حکم ابطال سندی از سوی محاکم صادر گردیده و سردفتر اقدام به تنظیم سند نماید.
درهریک از شقوق بالا هرچند اشاره به قصد تقلب نشده است لیکن درانجام این امور به شرح بالا قصد تقلب مفروض تلقی گردیده است وبرهمین اساس است که جرم ارتکابی در هریک از بندهای این ماده درحکم جعل انگاشته می‌شود.
فصل دوم: طرق پیشگیری و شناسایی اسناد جعلی
گفتار اول - پیشگیری از جعل اسناد
بی شک عدم آگاهی به علل وعوامل بروز تخلفات و جرائم سردفتران ودفتریاران ما را در روند پیشگیری از جرائم و تخلفات ناکام خواهد گذاشت. برای پیشگیری از جرم ما باید بفهمیم چه عواملی مجرم را تشویق کرده ،چه فرصتهایی در دسترس او بوده اند و چه شرایطی او را وادار به ارتکاب جرم نموده است ؟ در طول تاریخ تأسیس دفترخانه ها، مقامات، نهادها، وزارتخانه ها و سازمانها وموسسات هروقت خواسته اند گوشه ای از وظایف دستگاه و اداره خود را بردوش این صنف نهاده اند و در نتیجه سردفتران آن چنان گرفتارشده اند که گاهی قیام و اقدام به وظایف اصلی و اساسی مذکور که همانا تحکیم اسناد و تعهدات و معاملات بوده باز
می ماند. با توجه به تنوع اسناد و نیز فرّار بودن معلومات حقوقی و راکد بودن بازار و کمبود کار و ازدیاد دفاتر و عدم آموزش های لازم و عدم نظارت و بازرسی بموقع و هزینه های بالای دفترخانه و تأثیر رکودکاری دفتر بر روی روحیه سردفتران و دفتریاران جدید و عدم حمایتهای مالی از دفاتری که فاقد درآمد کافی هستند ، همه این عوامل دست به دست هم می دهد تا تخلف و اشتباه در دفترخانه افزایش قابل توجهی بیابد بدون شک با افزایش بیکاری، تعداد جرائم و تخلفات سردفتران و دفتریاران بواسطه کاهش درآمد افزایش خواهد یافت و در این رابطه افزایش بی رویه دفاتر نیزمی تواند مزید بر علت باشد . روش پیشگیری گاهی به صورت امحاء عوامل زیربنایی و ریشه ای جرم و گاهی به شکل سرکوب و مجازات و تهدید و ارعاب بوده و بعضاً نیز در پیشگیری ، استفاده از ساز و کارهای بیرونی فرصتهای ارتکاب جرم از بین برده می شود . در یکی از این تقسیمات پیشگیری به دوگونه کیفری و غیرکیفری در حصول قصد و هدف ما یعنی جلوگیری از وقوع جرم ، بروز می نماید.
ساده ترین روشی که برای جلوگیری از جرم وخلاف (بطورکلی بزه) در دفاتر اسناد رسمی به کاربسته می شود، اعمال مجازات است . مجازات وترس از تحمل آن برای هرسردفتر یا دفتریاری که اندیشه تخلف و جرم در ذهنش جوانه می زند، موجب انصراف از جرم یا خلاف راه بدنبال دارد. جرم جعل مهمترین و خطرناکترین جرم محتمل الوقوع در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد به همین منظور برای پیشگیری ازآن در قالب پیشگیری کیفری مجازاتهای مختلفی پیش بینی شده است ؛ مواد (523)تا (542) قانون مجازات اسلامی درخصوص جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول می باشد و درآنها علاوه بر جبران خسارت ، بعنوان پیشگیری کیفری ، مجازاتهایی همچون حبس یا جزای نقدی پیش بینی شده است. مجازات جرم جعل واستفاده ازسند مجعول ، بسته به نوع سند (عادی/ رسمی) وسِمت جاعل (شخص عادی / شخص ماموریا مسئول دولتی) متغیرمی گردد. مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل اسناد غیررسمی یعنی 6 ماه تا 2 سال حبس یا 3تا 12 میلیون ریال جزای نقدی است. همچنین مطابق ماده 533 قانون مذکور، مجازات مرتکبان جعل در اسناد رسمی 6 ماه تا 3 سال حبس یا 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی است. جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی،جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی کند،علاوه براین مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده ویا پرداخت جزای نقدی خواهد بود.
در خصوص جعل رایانه ای نیز قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی مجازات هایی پیش بینی نموده است ، علیهذا بدلیل تفاوتهایی که میان سند عادی و رسمی وجود دارد ، لازم است قوانین خاصی درخصوص جرائم اسناد رسمی الکترونیکی تدوین و وضع گردد و بهتر می بود همچون قانون مجازات اسلامی براساس نوع سند و ارزش و اعتبارآنها و یا سِمت جاعل و برخی کاراکترهای دیگر برای تعیین مجازات، قائل به تفکیک می شد ؛ چراکه با این کار تفاوت ، اهمیت ، ارزش وجایگاه سند رسمی برهمگان بهترقابل درک می گردد. مجازات شخص جاعل 1 تا 3 سال حبس و50 میلیون ریال جزای نقدی می باشد و مجازات شروع به جعل رایانه ای که در تبصره ی همین ماده اشاره شده است عبارتست از حداقل مجازات تعیین شده در این ماده که برای مرتکب جعل درنظر گرفته شده می باشد.
در ماده (6) قانون جرائم رایانه ای تغییر داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎هاونیز داده‎ها یا علایم موجود در کارت‎های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها یا علایم به آنها جعل محسوب شده ومرتکب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد وهمچنین استفاده کننده عالم به مجعولیت داده ها ویا کارت ها یا تراشه ها نیز به مجازات جاعل محکوم خواهد شد.
جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند،بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند،مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است. اما نوع و روش دیگر برا پیشگیری شیوه غیرکیفری می‌باشد.

کلید واژه:

جعل'کلاهبرداری'جعل و کلاهبرداری'شناخت جعل'جاعل'ماله در مورد جعل'جعل چیست'دانشجو'دانشجویان حقوق'حقوق'دانشکده حقوق

منبع:

وبسایت قوه قضائیه

چک یا سفته، کدامیک برای ضمانت دریافت طلب مناسب‌تر است؟

🔻قانونگذار این اجازه را داده که از سفته به عنوان تضمین نیز استفاده شود اما در خصوص چک، قانونگذار چنین اجازه‌ای را نداده زیرا چک وسیله پرداخت نقدی است و موضوع تضمین هنگامی مطرح می‌شود که قرار است بدهی با وعده پرداخت و در وعده پرداخت شود.
 
🔹در مواردی که طلبکار قصد انتخاب یکی از اسناد تجاری سفته یا چک را بابت ضمانت طلب خود، از بدهکار دارد، از طرف مقابل خود چک دریافت کند، بهتر است زیرا در صورتی که فردی بدهکار در آینده از پرداخت بدهی خود امتناع کند، راحت‌تر می‌تواند به حق خود برسد.

🔹البته در صورتی که فرد طلبکار چک را از شرکتی دریافت کند به این معنا که صادرکننده چک، مدیران یک شرکت باشند و چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضا کرده است، همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیر خواهد بود.

🔹پیشنهاد می‌شود افراد برای ضمانت دریافت طلب خود، از بدهکارشان چک دریافت کنند.

مراحل و شیوه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

زمانی که فردی فوت می‌شود، حق دخل و تصرف در اموال فرد متوفی و استفاده از آنها به هر نحو (چه فروش و چه اجاره) متوقف می‌شود. پس از پرداخت هزینه‌های کفن و دفن و همچنین بدهی‌ها، باقی مانده اموال بین وراث تقسیم خواهد شد. اما این تقسیم اموال منوط به این است که سهم هر شخص مشخص شود. برای تعیین سهم هر شخص باید ابتدا برای صدور گواهی انحصار وراثت درخواست داده شود تا وراث و میزان سهم هر شخص مشخص شود. مرجعی که صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را دارد (در حال حاضر شورای حل اختلاف)، با بررسی وصیت‌نامه رسمی (در صورت وجود) و در صورتی که وصیت‌نامه رسمی وجود نداشته باشد طبق قانون میزان سهم هر یک از وراث را در این گواهی مشخص می‌نماید. وراث بدون وجود این گواهی نمیتوانند اقدامی جهت تقسیم اموال متوفی کنند. لذا اولین قدم پیش از تقسیم اموال باقی مانده از فرد متوفی درخواست گواهی انحصار وراثت است.

گواهی انحصار وراثت چیست؟

پیش از شروع، لازم است ابتدا تعریفی از اصطلاح انحصار ورثه ارائه داده شود. انحصار ورثه در واقع به معنی تعیین میزان سهم هر یک از وراث از اموال باقی مانده ار فرد فوت شده است. در واقع، در عین حال که نسبت هر یک از وراث با فرد فوت شده مشخص می‌شود، به دنبال همین نسبت میزان سهم هر کس هم مشخص می‌شود. برای مثال، گفته می‌شود که احد مثالی فرزند متوفی به شماره شناسنامه 1، اکبر مثالی فرزند متوفی به شماره شناسنامه 2 و زهرا مثالوند همسر متوفی به شماره شناسنامه 3 از وارثان فرد فوت شده هستند و در نهایت اگر وصیت نامه رسمی ارائه شده باشد طبق آن وصیت‌نامه و اگر نه طبق قانون سهم وراث یعنی یک هشتم اموال برای همسر و سهم پسران به اندازه 2 برابر سهم دختران فرد فوت شده تعیین می‌شود.

مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت چیست؟

هر یک از افرادی که به نحوی از فرد فوت شده نفع می‌برند، می‌توانند برای صدور گواهی انحصار وراثت اقدام نماید. بنابراین، وراث مانند همسر یا فرزندان، فردی به نفع او وصیت شده (موصی له)، طلبکاران متوفی و حتی طلبکاران وراث یا هر کسی که این اموال به نوعی به او به عنوان وارث قابل انتقال باشد، می‌توانند برای صدور گواهی انحصار وراثت درخواست دهند. (ماده 360 تا 365 قانون امور حسبی).

 

مرحله یک : گواهی انحصار وراثت را از کجا بگیریم؟

اولین قدم برای دریافت گواهی انحصار وراثت، این است که به شورای حل اختلاف شهری که فرد متوفی در آنجا سکونت داشته است مراجعه شود. اگر فردی در ایران زندگی نمی‌کرده هم شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت فرد فوت شده در ایران، صالح به رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت است. (ماده 163 و 165 قانون امور حسبی). سپس فرم مخصوص انحصار وراثت باید به صورت کامل و با ذکر مشخصات کامل وراث و نسبتی که با فرد فوت شده دارند در فرم نوشته شود.

نکته: این فرم باید با نهایت دقت پر شود؛ چراکه اگر نام کسی که به طور قانونی حق ارث بردن از متوفی را دارد در این فرم ذکر نشود، این فرد می‌تواند از فردی که درخواست گواهی انحصار وراثت را داده است، به جرم کلاهبرداری شکایت کند.

 

مرحله دو : رجوع به دفتر اسناد رسمی برای تهیه استشهادیه

مرحله بعد تهیه استشهادیه در دفتراسنادرسمی است. بدین صورت که فرم انحصار ورثه باید به همراه اصل و کپی شناسنامه فرد فوت شده و همچنین اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی وراث به همراه گواهی فوت در دفتر اسناد رسمی تحویل و 3 یا بیش از 3 شاهد با امضای برگه استشهادیه گواهی دهند که این افراد به عنوان وراث فرد فوت شده در تاریخ فوت هستند.

 

نکته : در صورت عدم همکاری سایر وراث برای انحصار وراثت چه باید کرد

پاسخ به این نکته: تهیه استشهادیه تنها در صورتی ضرورت دارد که یک یا عده ای از وراث در انجام مراحل درخواست صدور گواهی انحصار وراثت همکاری نمی‌کنند. لذا فردی که درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را دارد، می‌تواند از استشهادیه برای اثبات تعداد وراث در زمان فوت متوفی استفاده نماید.

مرحله سوم: پرداخت مالیات بر ارث

پرداخت مالیات بر ارث مرحله سوم از گرفتن گواهی حصر وراثت است. وراث فرد فوت شده از زمان فوت 6 ماه مهلت دارند تا با دریافت اظهارنامه مالیاتی، مالیات اموال فرد فوت شده را پرداخت و رسید آن را دریافت نمایند. اظهارنامه مالیاتی در واقع لیستی از اموال فرد فوت شده، ارزش یا بهای اموال در زمان فوت، بدهی‌ها و همچنین مطالبات وی می‌باشد. بر اساس این موارد، مالیاتی که باید در قبال اموال باقی مانده از فرد فوت شده پرداخت شود در اظهارنامه مالیاتی مشخص می‌شود.

در پایان، فرم مخصوص انحصار وراثت، استشهادیه (در صورت لزوم)، گواهی فوت، کپی برابر اصل شناسنامه فرد فوت شده و وراث، کپی برابر اصل سند ازدواج فرد فوت شده و دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت به شورای حل اختلاف تحویل داده می‌شود.

 

مرحله چهارم: انتشار آگهی حصر وراثت در روزنامه

شورای حل اختلاف بعد از آنکه این مدارک را دریافت کرد، اطلاعیه انحصار وراثت را یک بار در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌کند. هزینه این کار بر عهده فردی است که درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را داده است. اگر هم در روزنامه کثیرالانتشار وجود نداشته باشد، این آگهی در معابر عمومی نصب می‌شود. در صورتی که پس از یک ماه از انتشار آگهی، کسی به این موضوع مبنی بر ذینفع بودن از اموال باقی مانده از متوفی اعتراض نکند، شورای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت را با مهر و امضای قاضی شورای حل اخلاف صادر می‌کند. اگر کسی اعتراض کند، شورا جلسه رسیدگی تشکیل می‌دهد. اگر هم وراث به واسطه انتشار آگهی مشخص شوند، دیگر نیازی به انتشار مجدد گواهی در روزنامه کثیرالانتشار یا نصب در معابر عمومی نیست (ماده 365 قانون امور حسبی).

نکته: اگر ارزش مالی که از متوفی باقی مانده باشد، کمتر از 1 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف بدون انتشار آگهی، گواهی انحصار وراثت را صادر می‌نماید (ماده 364 قانون امور حسبی). در صورت انتشار آگهی میزان اموال گواهی حصر وراثت نامحدود است.

 

مهلت ارایه وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)

از زمان انتشار آگهی، تا 3 ماه فرصت است تا وصیت‌نامه فرد متوفی تحویل داده شود و بعد از این 3 ماه این کار غیرممکن است و اگر وصیت‌نامه‌ای ارائه گردد، دیگر اعتبار ندارد. اگر وصیت‌نامه رسمی ارائه گردد، شورای حل اختلاف طبق آن وصیت‌‌نامه و اگر وصیت‌نامه غیر رسمی باشد، طبق قانون سهم هر یک از وراث را مشخص می‌نماید.

وراث بعد از دریافت گواهی انحصار وراثت می‌توانند با توجه به شریک شدن در اموال فرد فوت شده (به صورت مشاع) نسبت به فروش یا استفاده از اموال مانند اجاره دادن ملک، با رضایت همگی اقدام نمایند. در صورتی هم که اختلاف بر سر تقسیم اموال وجود داشته باشد، باید دادخواست تقسیم ماترک (یعنی مالی که از فرد فوت شده باقی مانده است) به دادگاه ارائه داده شود.

 

جریمه دیرکرد انحصار وراثت

نکته: لازم به ذکر است که در صورت تاخیر در اخذ گواهی انحصار وراثت، اداره دارایی جریمه‌ای تعیین می‌کند که باید پرداخت شود.

 

عدم تغییر نسبت تقسیم اموال متوفی با گذشت زمان

نکته: اگر گواهی انحصار وراثت دریافت شود ولی تا سال‌ها برای تقسیم ماترک اقدامی نشود و اموال تقسیم نشوند، حتی با وجود تغییر قوانین اموال طبق همان گواهی انحصار وراثت تقسیم  خواهد شد. یعنی قوانین جدید در زمان تقسیم اعمال نخواهد شد، بلکه همان قانونی زمان صدور گواهی انحصار وراثت و آنچه که در گواهی ذکر شده است عملی خواهد بود (به این اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین می گویند. بدین معنی که قوانین به اموری اعمال می‌شوند که از زمان اجرای قانون به بعد رخ داده باشند).

 

گم شدن گواهی انحصار وراثت

اگر گواهی انحصار وراثت به هر دلیل مفقود شد هر یک از ورثه یا ذینفعان می تواند با مراجعه به شعبه شورای حل اختلاف که گواهی حصر وراثت در آنجا صادر شده است نسبت به دریافت کپی برابر اصل گواهی اقدام کند.

 

 

بررسی مناقشات احتمالی میان مناقصه گذار و مناقصه گر

شرایط ابطال یا لغو مناقصه

ممکن است بنا به دلایلی یا بهتر است بگوییم عدم رعایت برخی اصول و الزامات بنیادین قانون برگزاری مناقصات، چنین معامله را منتهی به لغو یا ابطال نماید. بند ب ماده 24 قانون برگزاری مناقصات مواردی را با محوریت لغو مناقصه ذکر می نماید:

1- نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد

2- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد

3- پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و سایر موارد از این دست

4- تشخیص کمیسیون برگزاری مناقصه مبنی بر تبانی میان مناقصه گران

بند الف ماده 25 مقرر می کند « چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار (که با توجه به مناقصه گزاران متغیر می باشد) شکایت کند». بعضا رخ می دهد که فرد معترض نسبت به رویه اجرا برگزاری مناقصات یا سایر موارد اعتراضی به دستگاه ذیربط مناقصه گذاران توفیق چندانی پیدا نمی کند؛ با این حال شخص شاکی می تواند با طرح دعوی در محکمه حقوقی نسبت به رسیدگی به ادعا خویش رویه دادرسی را پیگیری کند.

 

بروز اختلاف در تفاوت فاحش نرخ مبلغ قرارداد مناقصه در اثنای انجام تعهدات مناقصه

ممکن است در میانه عمل به تعهدات مندرج در قرارداد مناقصه، مناقصه گران با وضعیت غیر عادی مواجه گردد و در انجام تعهداتش به مشکل روبه رو شود. برای مثال با ایجاد نوسانات در نرخ ارز برخی از پیمانکاران از عمل به انجام تعهداتشان مطابق با قراداد اولیه که پیش از نوسات ارزی در کشور، مستأصل شودند؛ در قانون برگزاری مناقصات مقرره بخصوصی که این چالش را در بر گیرد، وجود ندارد، اما می بایست به موادی از سایر مقررات در جهت پاسخ گوئی به چنین مسئله ای برآییم.

حال این پرسش مطرح می شود که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه، غیرقابل پیش بینی و تغییر بنیادین در شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد و در نتیجه دشواری اجرای عقد و یا ورود ضرر غیرمتعارف به مناقصه گر، آیا امکان فسخ و یا حداقل، تجدیدنظر و تعدیل برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیر متعارف روبه رو شده است، وجود دارد؟

ابتدا می بایست به ماده 416 در خصوص وجود غبن فاحش در معامله اشاره کرد « هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند». ماده 219 قانون مدنی بر اصل الزامی بودن قراردادها تأکید می کند ولیکن استثنایی مبنی بر تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها را در نظر می گیرد.

برابر مواد 227 و 229 ق.م اگر متعهد ثابت نماید که عدم انجام تعهد بنا به علتی خارجی و غیرقابل کنترل و اجتناب بوده است، مسئولیتی از قِبل انجام آن تعهدات ندارد. و نیز می بایست بر اصلی اساسی یعنی قاعده لاضرر اشاره نمود که در مواردی که رویدادی نامتنظره تعادل قراردادی را بر هم زند، عرف تحمیل ضرر ناروا به یکی از طرفین قرارداد را تحمل نمی کند.

علاوه بر این بایست به اصلی دیگر یعنی اصل لایطاق اشاره نمود که معرف آن است طرفین در هر قراردادی به نحو ضمنی پذیرفته اند که نتیجه قرارداد نباید خارج از طاقت و توانایی طرف دیگر باشد و الا تکلیف ساقط می گردد. با عنایت به مواد و اصول فوق الذکر می توان در پاسخ به پرسش مطرح شده بیان داشت، در صورتی که در میانه قرارداد مناقصه گر با وضعیت تغییر بنیادین اوضاع و احوال روبه رو شود یا به ناچار و بدون پیش بینی متحمل ضرر گردد، می تواند از محکمه صالح تقاضای تجدید نظر در قرارداد را بنماید.

مناقصه چیست و شرایط انجام آن کدام است

در فرهنگ عمید آمده است، مناقصه از باب مفاعله، مصدر ثلاثی مزید و از ریشه مجرد نقص به معنی کاستن متقابل و پی در پی است. در زبان فارسی مناقصه به کم کردن، باهم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی آمده است. اما در تعریف مناقصه از بُعد حقوقی چنین آمده است « خرید مال یا اموال معین از طرف مأمور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می شود و همچنین هرگاه مورد مناقصه انجام عمل باشد».

در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 چنین آمده « فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می­شود». با عنایت به این تعریف هر مناقصه متشکل از مناقصه گر (شخصی است که با ارائه کمترین قیمت پیروز در مناقصه می شود)، مناقصه گزار (شخصی که انجام عملی را با پذیرش کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط فراخوان می کند) و در نهایت موضوع مناقصه که با توجه به خواسته مناقصه گران متغیر می باشد. بد نیست بدانید که برای ترجمه مزایده به انگلیسی واژه Auction و برای ترجمه مناقصه به انگلیسی واژه Tender  بکار گرفته شده است.

 

مناقصه در نظام حقوقی ایران

با تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال 1383، در راستای اجرای مفاد اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی سازی بنگاه­ های دولتی و مشارکت عموم مردم و سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری، چرخاندن چرخ صنعت و کاستن از سرمایه دولتی در بخش های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات تأکید می­ کند، در واقع دروازه ای به سوی تحقق اصل 44 قانون اساسی گشوده شد.

 قانون نهادها و اداراتی که قادر به برگزاری مناقصه می باشند را به تفصیل در بند ب ماده 1 مشخص نموده « قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها ، و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند».

با ملاک قرار دادن مفاد این بند، به سادگی می توان درستی و قانونی بودن شخص مناقصه گزار را تشخیص داد. یک استثناء در این بند وجود دارد که مقرر می کند، نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند. نقطه مقابل هر مناقصه گزار، مناقصه گر قرار دارد؛ بند ج ماده 3 قانون برگزاری مناقصات در تعریف مناقصه گر آورده « شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند».

 

تفاوت مناقصه با مزایده

ماهیت هر دو روش عرضه، بر اصل رقابت استوار است؛ همچنین رعایت اصل برابری اشخاص در این گونه قراردادها از الزامات برگزاری آن ها محسوب می شود. همان طور که در تعریف مناقصه آمد، مناقصه گزار که عموما یک نهاد دولتی محسوب می شود با فراخوان انجام عمل یا خرید تجهیزاتی به نازل ترین قیمت یا بهترین و مناسب ترین شیوه انجام، شخصی بنده در مناقصه را مناقصه گر می نامند. این در حالی است که در مزایده، شخص مزایده گزار فروش کالا یا خدمات را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار به رقابت عمومی می گذارد و یا اینکه از طریق اطلاعیه عموم را دعوت به گردهمایی در محلی جهت برگزاری مزایده دعوت می نماید؛ شخصی که بیشترین قیمت را پیشنهاد دهد، قرارداد با ایشان منعقد می گردد. این قسم قرارداد، به دو نوع حضوری ( که بعضا حراج نیز گفته می­ شود) و کتبی که با تشریفات اداری همراه است، صورت می گیرد.

 

انواع مناقصه

مناقصه از جنبه های مختلف بررسی و تقسیم بندی شده است؛ این تقسیم بندی در ماده 4 قانون برگزاری مناقصات ذکر شده اند. در بند الف ماده­ 4 قانون برگزاری مناقصات قانون گذار مناقصات را به دو دسته عام تقسیم نموده؛ مناقصات از نظر مراحل بررسی و مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران. 

 

مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای

الف- از نقطه نظر نخست، مناقصه به دو بخش یک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم می گردد.

وفق بند الف ماده 4 مناقصه تک مرحله ای، مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی-بازرگانی پیشنهادها نمی باشد؛ موضوع مناقصه در این روش به قدری ساده و بسیط است که مناقصه گر بدون نیاز به تدقیق فنی یا اقتصادی و عمدتا با بهره گیری از شمّ اقتصادی و لحاظ نمودن منافع خویش می تواند اقدام به تشخیص قیمت مناسب از سوی سایر مناقصه گران نموده و قیمت مناسب را ارائه دهد. ویژگی دیگر یک مرحله ای بودن مناقصه این است که پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

در مقابل در مناقصه دو مرحله ای، به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی-بازرگانی پیشنهادها لازم می باشد؛ در این قسم مناقصه به علت ماهیت فنی موضوع مناقصه و نیز لزوم بررسی بیشتر مناقصه گزار در خصوص چهارچوب فنی پیشنهادها و یا حتی قابلیت های کمی و کیفی شرکت کنندگان در مناقصه، نیاز به تدقیق و بررسی بیشتری نسبت به پیشنهادهای مناقصه گران می باشد. با عنایت به قوانین و مقررات و انعقاد مناقصات کنونی، چنین ارزیابی می شود که اصل بر برگزاری مناقصات یک مرحله ای است، مگر آنکه موضوع مناقصه تهیه کالا یا خدماتی باشد که به علت ماهیت فنی و پیچیدگی اقتصادی نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر نسبت به شرایط فنی قرارداد و ارزش اقتصادی کالا یا خدمات باشد.

 

مناقصات عمومی و محدود

ب- در وهله دوم، از نقطه نظر روش دعوت مناقصه گران مناقصه به عمومی و محدود تقسیم می شود.

مناقصه عمومی در برگیرنده فرآیندی است که به موجب آن، مناقصه گزار اقدام به اعلان عمومی مناقصه از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و یا سایر رسانه های جمعی می نماید. مناقصه گزاران از این روش، به منظور تهیه کالا یا خدمات که از بافت ساده و نه چندان پیچیده ای برخوردار است و عموم مردم قادر خواهند بود بعنوان یک مناقصه گر شرکت کنند، استقبال می شود، هر چند که در مناقصات با موضوع فنی و پیچیده چنین روشی از مناقصه توصیه نمی گردد.

نقطه مقابل مناقصه به روش عمومی، مناقصه محدود می باشد؛ مطابق با بند ب ماده 4 مقرر می شود « مناقصه محدود مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار صورت می گیرد». در مناقصات فنی و بعضا بازرگانی که نیازمند تخصص یا تجارب عمده در انجام موضوع مناقصه می باشد، مناقصه گذاران تعداد محدودی از مناقصه گران را مشخص نموده و با ارسال دعوتنامه ایشان را به شرکت در مناقصه فرا می خوانند. می توان گفت بهترین نوع مناقصه در قراردادهای فنی و نیازمند تخصص، مناقصه محدود می باشد.

شهرداری ها نیز مطابق با تعریفی که از مناقصه گذاران در بند ب ماده 1 بیان شد، بعنوان یک نهادی که ملزم است برخی از فعالیت ها و امورات جاریه خویش را با برگزاری مناقصه- که بستگی به ماهیت و موضوع مناقصه در یکی از اقسام فوق قرار می گیرد- به اشخاص حقیقی یا حقوقی (مناقصه گر) واگذار نماید.

نکات آموزشی چگونگی تنظیم صحیح برگ چک

.حجم زیاد نقل و انتقال چک - عدم آگاهی کافی نسبت به الزامات و ضمانت اجراهای صدور چک های بلامحل و حتی عدم علم به نحوه صحیح صدور چک موجب عدم پرداخت از سوی بانک و بروز مشکلات و دعاوی مرتبط با این قسم سند تجاری در دادگاه ها ­شده است. با تنظیم صحیح چک و آموزش گام به گام آن می­توان از بروز چنین معضلاتی جلوگیری به عمل آورد. در ذیل قدم به قدم به شیوه تنظیم صحیح چک پرداخته خواهد شد:

1- دو مؤلفه­ ی اصلی در صورت چک، مبلغ و تاریخ آن محسوب می­ شوند، تلاش شود تا این دو مؤلفه هم به صورت عدد و هم حروف قید گردد.

2- به منظور جلوگیری از جعل یا مخدوش نمودن مبلغ یا تاریخ، حت الامکان آن­ها را با چسبی نواری پوشش دهید.

3- به هنگام تنظیم چک صرفا از یک خودکار استفاده نمائید و حتی پیشنهاد می شود  افرادی که بسیار از چک در معاملات خود بهره­ می­برند، حتی­المقدور خودکاری بخصوص برای تنظیم صحیح چک داشته باشند، این امر می تواند احتمال دست کاری یا جعل چک را کاهش دهد.

4- تا جایی که امکان دارد از دو خط شدن متن چک خودداری کنید چون ممکن است موجب عدم پرداخت از سوی بانک و بروز مشکلات آن شود.

5- در صورت بروز خط خوردگی در متن چک، حتما حجم و میزان و در صورت ممکن دلیل آن را ذکر کنید و در صورت عدم خط خوردگی صراحتا ذکر نمایید عدم خط خوردگی.

6- اگر چکی به منظور تضمین قرارداد یا پرداخت هزینه ­ای از قرارداد بخصوصی پرداخت می­شود صریحا در متن قرارداد مبلغ، تاریخ و شماره­ چک را قید نمایید.

7- در صورتی که چک از دسترس دارنده خارج شود و در اختیار صادرکننده قرار گیرد، بدین معناست که صادرکننده دین خود را پرداخت کرده؛ در نتیجه به منظور تعویض یا اصلاح مندرجات چک، آن را در اختیار صادرکننده قرار ندهید بلکه در حضور شما این عمل را انجام دهد.

8- نکته­ای بسیار مهم در خصوص صدور چک این که تا حد امکان آن را در وجه شخص معین صادر نمایید چون بسیاری از معضلات حقوقی و شکایت ها درباره چک­ در وجه حامل ایجاد می شوند.

9- در صورتی که چک را برای ضمانت دریافت می ­کنید، آگاه باشید که با قید موضوع به ضمانت در متن چک، جنبه­ کیفری و امکان مجازات صادرکننده آن از دست می ­رود.

10- از صدور چک­ های سفید امضاء به دلیل اعتماد به دریافت­ کننده آن خودداری نمایید زیرا ممکن است چک سفید امضاء مفقود یا سرقت شود که می تواند مشکلاتی به بار بیاورد.

11- سعی کنید در صورت صدور چکی که در زمان صدور در حساب مربوطه پول نیست، در زمان مقرر شده در متن چک، حساب خود را تا مبلغ مندرج افزایش دهید؛ در صورت فقدان محل(پول)، ممکن است مشکلاتی از قبیل صدور چک بلامحل، توقیف دسته چک و .... موجب شود.

چک  از بخش­های مشخصی تشکیل شده است و توجه و تنظیم دقیق آن­ها از اصول صدور چک است

 

شماره­  مسلسل چک: شماره ­شناسایی برگه ­های چک است. هر برگ به طور جداگانه شماره مسلسل دارد که راه شناسایی آن را آسان می کند. 

شماره حساب جاری:  شماره حساب جاری صادرکننده در تمام برگه ­های چک به همراه نام دارنده­ حساب جاری چاپ شده است.

تاریخ پرداخت: همان­طور که پیشتر ذکر شد تاریخ چک باید به حروف و عدد نوشته شود و در موعد مقرر در متن، چک قابل وصول است. در این باره ماده­ 3مکرر قانون صدور چک اصلاحی 1382 مقرر کرده که «چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود».

گیرنده­ چک: مطابق با ماده­ 312 قانون تجارت « چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، .... » در صورتی که چک در وجه حامل باشد، چک در دست هر کس باشد مبلغ آن از بانک قابل وصول است.

مبلغ چک: جدای از نگارش مبلغ چک به حروف و عدد، اکثرا پس از نگارش مبلغ به ریال (واحد پول ملّی) به دنبال آن همان مبلغ را به واحد تومان نیز قید می­ کنند.

امضای چک: چک فاقد امضای دارنده­ حساب جاری هیچ­گونه ارزشی ندارد و در صورتی که چک با دو امضاء قابل پرداخت باشد، تمامی شرکاء باید چک را امضاء نمایند. سعی کنید در کنار امضاء اسم خود را نیز قید کنید یا حتی­ المقدور برای گزینش امضاء، امضایی انتخاب کنید که ترکیبی از اسم و فامیل شما باشد.

تهیه مطلب توسط مرجع حقوقی ایران

 

جدیدترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

🔻 مرجع تجدیدنظرخواهی از قرارهای موضوع ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور است

🔻 بر اساس رای جدید وحدت رویه دیوان عالی کشور، قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در خصوص جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با ثلث دیه کامل و  جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور هستند.

بینه و انواع آن

✅بینه
🔅تعداد شهودى که قانونا شهادت آنها میتواند یک امر حقوقى (مدنی یا جزائی) را اثبات کند مثلا دعوئی که با شهادت دو شاهد مرد اثبات میشود مجموع دو شاهد را بینه گویند و گاه بینه چهار نفر میشود.در مثال اول یک شاهد را اصطلاحاً ((نصف بینه)) گویند.(ماده 247 آئین دادرسى کیفرى)

✅بینه تصرف
✍️هرگاه مستند شهادت شاهد،تصرف مشهودله باشد آن بینه را بینه تصرف گویند.

✅بینه تعدیل
✍️شهودى که شهادت برعدالت کسى میدهند.شاهدى را که برعدالت دیگرى شهادت میدهد اصطلاحاً معدل(بضم اول وتشدید وکسر ثانی) ومزکى (بروزن معدل) نامند.

✅بینه جرح
✍️شهودى که برعادل نبودن کسى شهادت دهند و به تعبیر دیگر به جرح کسى شهادت دهند.

✅بینه خارج
✍️هرگاه مالى درتصرف کسى باشد و دیگری دعوی ملکیت آنرا کند و هر دو طرف بینه بر مالکیت خود اقامه کنند بینه مدعى مذکور را بینه خارج نامند و بینه مدعى علیه متصرف را بینه داخل.

✅بینه ید
✍️هرگاه مستند شهادت شهود،ید مشهودله باشد آن بینه را بینه ید گویند.

نزاع درقانون

🔻در قانون ذکر شده است که نزاع شامل صدمات حادث‌شده در حین فرار و به‌واسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمی‌شود.

🔻جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می‌شود؛ هر چند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. لذا صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای مطروحه قانونی است و ضرورتی ندارد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.

🔻البته اگر نزاع و درگیری در حد منازعه دسته جمعی نباشد وتنها یک درگیری ساده باشد، دو طرف بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی به واسطه ضرب و جرح عمدی یکدیگر و یا بر اساس ماده 618 به خاطر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار قابل تعقیب و مجازات هستند.

🔻بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل ‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت ‌دیه نیز محکوم می‌شود.»

🔻باید توجه داشت که شخصیت مجنی‌علیه در نزاع دسته‌جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد که مجنی‌علیه از جمله طرف‌های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی‌علیه حتماً خود از شرکت‌کنندگان در منازعه باشد.

معنای_چند_اصطلاح_حقوقی

#ارتفاق: حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری

#استرداد: بازپس گرفتن

#اشل: پایه

#تئوری: نظر و نظریه

#تأمین: وثیقه و تضمین

#تالی_فاسد: نتیجه فاسد

#تدلیس: اعمالی که موجب فریب طرف معامله شود

#تزویر: جعل

#تظلم: شکایت و دعوی

#تغریب: تبعید،نفی بلد

#تفاسخ: اقاله

#تنزیل: پست کردن

#تولیت: تصدی امور وقف

#ثالث: کسی که طرف عقد نیست هر چند که قائم مقام یکی از طرفین باشد

#ثبوت: وجود و تحقق

#جائر: ستم کننده

#جارح: کسی که عدالت دیگری را مورد ایراد قرار میدهد

#جیرو: ظهر نویس

#حد: منع و بند

#حصه: سهم مشاع

#حق_وتو: حق رد کردن(من مخالفم)

#خوانده: مدعی علیه

#دائره: شعبه

#دائن: کسی که تعهدی به نفع او بر ذمه غیر وجود دارد(بستانکار)

#دادبرده: محکوم له

#دادخواهی: دعوی

#دادستان: مدعی العموم

#داعی: غرض

#دستینه: امضاء

#دوسیه: پرونده

#دفینه: مالی که در مکانی دفن شده و تصادفا یافت میشود

#دندانی: تراز

#ذمه: حقی که شخصی به عهده دیگری دارد

#رایزن: مستشار سفارت

#رجم: سنگسار کردن

#رایش: کسی که دلال و واسطه در دادن رشوه از طرف دهنده رشوه به گیرنده رشوه میباشد

#روادید: ویزا

#سب: توهین(ناسزا)

#شارع: قانون گذار و مقنن

#ظلامه: شکوائیه و عرضحال

#عطف: برگشتن

#غریم: بستانکار،حصه

#سرقفلی: پولی که مستأجر ثانی به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض میدهد و هم چنین مستأجر اول به موجر مالک میدهد

#ضباط: بایگان

#عقار: اراضی

#سجل: نوشته

#زن_متعه: زن صیغه

#رهان: هر نوع برد و باخت

#رد: نپذیرفتن،برگرداندن،تخطئه کردن

تعریف مهریه

مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح براى ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت مى شود و صداق- صداقیه، کابین و فرض هم نامیده مى شود.
مهر عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهر مى شود و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در نیمی دیگر متزلزل است.

🔴⬅️انواع مهر
1- مهر السنه:
مهری است که پیامبر اسلام (ص) برای حضرت فاطمه (ع) مقرر کردند و آن عبارت از 262 مثقال و نیم پول نقره مسکوک است.

2- مهر المسمی:
عبارت از میزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر مى شود و مورد توافق زوجین است.

3- مهر المثل:
در عقد نکاح مى توان مهر تعیین نکرد و زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعیین کنند، حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهر نزدیکی شود زوجه مستحق مهر المثل است و مهر المثل عبارت از مالی است که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقران و نزدیکان زوجه تعیین مى شود.

4- مهر المتعه:
چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت مى کند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد.

اصطلاحات حقوق بشر:

✒️human rights
حقوق بشر

✒️human dignity
کرامت انسانى

✒️fundumental human rights
حقوق بنیادین بشر

✒️human rights defenders
مدافعان حقوق بشر


✒️ Generations of human rights
 نسل هاى حقوق بشر

✒️ Civil and political rights
حقوق مدنى و سیاسى

✒️ Economic, social and cultural rights
حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى

✒️ Solidarity rights
حقوق همبستگى

✒️ International Labour  organisation
 سازمان بین المللى کار

✒️ Amnesty International
سازمان عفو بین الملل

✒️ Human Right Watch
 سازمان دیده بان حقوق بشر

آیا مرد حق چک کردن تلگرام همسر خود را دارد؟

✅خیر، حفظ حریم خصوصی ایجاب میکند افراد هرچند همسر حق دسترسی به اطلاعات را نداشته باشند. ماده 1 جرایم رایانه ای در مورد همسر نیز قابل اجرا است.

انحصاروراثت-دیه

در رابطه با انحصار وراثت دیه می توان عنوان نمود که پس از پرداخت دیه توسط شرکت بیمه به دادگاه ، مبلغ دیه به حساب سپرده ی مخصوصی که حساب بیت المال است ، واریز می گردد تا زمانی که اولیاء دم و وراث بر اساس گواهی انحصار وراثت دیه شناسایی شوند ، مبلغ دیه در حساب باقی می ماند و با ارائه ی گواهی انحصار وراثت توسط اولیاء دم ، دیه به آنها پرداخت خواهد شد .

🔹مدارک لازم برای انحصار وراثت دیه ، شامل ؛ شناسنامه و گواهی فوت متوفی ، سند ازدواج متوفی در صورت تاهل ، کپی و اصل شناسنامه ی کلیه وراث و استشهادیه می باشد که با ارائه ی آنها به شورای حل اختلاف و تکمیل فرم مربوط به اطلاعات و مشخصات وراث ، می توان از این شورا ، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را نمود.

🔹اولیاء دم با ارائه ی گواهی انحصار وراثت و پرداخت هزینه ای بابت وصول دیه ، بدون نیاز به پرداخت مالیات ، می توانند دیه را دریافت نمایند .

🔹دیه نیز مانند ارث ، بر اساس طبقات ارث ، میان وراث تقسیم خواهد شد ، به طوری که اگر در هر طبقه ، هیچ عضوی در قید حیات نباشد ، ارث به طبقات دیگر خواهد رسید ، همسر متوفی در کنار هر طبقه از دیه سهم خواهد برد و وجود او مانع از سهم بردن دیگری نخواهد شد .

🔹طبقات ارث

🔸طبقه اول :
۱)پدر و مادر و فرزندان شخص فوت شده
۲)نوه های شخص فوت شده

🔸طبقه دوم :
 ۱)خواهران و برادران و پدربزرگ و مادربزرگ متوفی
۲)فرزندان خواهران و برادران و جد و جده متوفی

🔸طبقه سوم :
۱)عمه ها و عموها و دایی ها و خاله های متوفی
۲)فرزندان آنها