خطا: الخطا العدول عن الجهه. الخطیئه و السیئه یتقاربان لکن الخطیئه اکثر ما تقال فیما لایکون مقصوداً الیه فى نفسه… کمن رمى صیداً فاصاب انساناً، او شرب مسکراً فجنى جنایه فى سکره. خطا به معناى دورى از مسیر مستقیم است. خطا و سیئه در معنا به یکدیگر نزدیک است و خطا بیش تر در جایى به کار برده مى شود که فى نفسه مقصود نمى باشد مانند کسى که تیر به صیدى رها مى سازد ولى به یک انسان برخورد مى کند; یا فردى که چیز مست کننده مى نوشد پس در حالت مستى جنایتى را مرتکب مى شود.
ذنب: ذنب الدّابه و غیرها معروف و یعبّر به عن المتأخّر و الرّذل، یقال: هم اذ ناب القوم. دم حیوان و غیرحیوان معروف است و واژه ذنب براى هرچیز دنباله و پست استعاره گرفته شده است; وقتى گفته مى شود: اذ ناب قوم، یعنى مردم پست.
با توجه آنچه از معناى لغوى گذشت، معلوم مى شود که جرم و ذنب در اصل واژه لغوى معناى ناپسندى نداشته است، ولى بعدها به عنوان استعاره در کارهاى ناپسند به کار رفته است.
مفهوم اخلاقى جرم
به نظر علماى اخلاق، قواعد اخلاقى چیزى است که از نداى درونى انسان سرچشمه مى گیرد; این قواعد بى آن که به دخالت دولت نیازمند باشد، معیار و میزانى براى تشخیص نیکى و بدى، ظلم و عدالت است.
به مفهوم اخلاقى جرم، انتقاداتى شده است:
- هدف حقوق، تنها حفظ نظم اخلاقى نیست.
- تشخیص نیک و بد رفتار به آسانى براى قاضى ممکن نیست; چون قواعد اخلاقى در هر جامعه، مخصوص همان جامعه است و جنبه همگانى ندارد. به واقع، این قواعد امور نسبى هستند.
بى تردید، از نقش اخلاق در جامعه و تکامل آن نباید غافل بود; زیرا در جامعه اى که مردم پاى بند به اصول اخلاقى باشند ایجاد نظم به مراتب آسان تر و رعایت هنجارهاى اجتماعى امکان پذیرتر است. از این رو، هیچ قانون گذارى از نفوذ اخلاق محیط خود مصون نیست و باید تا حد امکان در تدوین قوانین، اعم از جزایى و مدنى، قواعد اخلاقى را رعایت نماید.
مفهوم اجتماعى جرم
عدّه اى مى گویند: جرم یک پدیده اجتماعى است; یعنى عوامل فرهنگى، اجتماعى و محیطى در بروز رفتار مجرمانه مؤثر است. بنابراین، باید در شناخت و تبیین جرم، از روش جامعه شناختى سود جست و از مشاهده وقایع، ملاحظات آمارى، شرایط زندگى، رابطه بین جرم و سایر عوامل غفلت نکرد.
این گروه، جرم را چنین تعریف کرده اند: جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعى و رفتارى که با ضوابط فرهنگىواجتماعى حاکم برجامعه مغایرت دارد و احساسات عمومى را جریحه دار مى سازد.
چنان که امیل دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوى معتقد است جرم یک پدیده طبیعى و اجتماعى است که از شرایط فرهنگى و تمدن هر جامعه ناشى مى شود و شامل هر عملى است که وجدان عمومى را جریحه دار مى کند.
مفهوم دینى جرم
جرم در زبان قرآن کریم، عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن قولى است که شارع آن را منع کرده و براى آن کیفر قرار داده است. به عبارت دیگر، جرم یا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس.
براى درک معناى جرم در قرآن کریم، باید به الفاظى مانند جرم، اثم، سیئه، خطیئه و ذنب و مشتقات آن که به معنى کار زشت و ناپسند است، مراجعه کرد و نیز به آیاتى که در باب انواع جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، محاربه و بغى است استشهاد نمود.
در یکى از آیات قرآن، جرم در مورد افترا به خدا و انکار آیات الهى به کار رفته است: «چه کسى ظالم تر است، همچون کسى که از روى کذب بر خداوند افترا مى بندد، یا آیاتش را انکار مى نماید،همانا خداوند،مجرمین رارستگارنمى نماید.» (یونس:۱۷)
اثم نیز از جمله واژه هایى است که به معنى ستم و ظلم آمده است، مى فرماید: «تا این که عده اى اموال مردم را به ستم بخورند، در حالى که شما بدان اطلاع دارید.» (بقره: ۱۸۸)
خطیئه و سیئه نیز از جمله واژگانى است که در قرآن به معنى بدى و زشتى آمده است: «بلى من کسب سیئه و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.»(بقره: ۸۱); آرى، کسى که بدى را به دست آورد و زشتى او را احاطه کرده باشد، پس آنان اهل آتشند در حالى که در آن جاویدان هستند.
ذنب نیز از دیگر واژگانى است که مرادف با جرم آمده است: «وکفى بربک بذنوب عباده خبیراً بصیراً» (اسرا: ۱۷); و همین براى پروردگار تو کافى است که به گناهان بندگانش آگاه و بیناست.
در قرآن کریم براى برخى از مصادیق جرم مجازات مشخصى مقرر شده است. قتل عمدى و سهوى، زنا، قذف و نسبت ناروا به زنان مؤمنه، سرقت، محاربه با خدا و رسول(صلى الله علیه وآله)، بغى و خروج بر امام(علیه السلام) از آن جمله است:
قصاص نفس
اى کسانى که ایمان آورده اید، درباره کشتگان، بر شما ]حقّ [قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. هر کس که از جانب برادر ]دینى[اش ]یعنى ولىّ مقتول[، چیزى ]از حقّ قصاص[ به او گذشت شود، ]باید از گذشت ولىّ مقتول [به طور پسندیده پیروى کند، و با ]رعایت [احسان، ]خون بها را [به او بپردازد….» (بقره: ۱۷۸)
قصاص عضو
«ما بر یهود در تورات واجب کردیم که جان در برابر جان (در قتل هاى عمدى) و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش…» (مائده: ۴۵)
دیه
«پس هر کس از روى خطا، مؤمنى را بکشد، پس آزاد کردن بنده به عنوان کفاره و پرداخت دیه قتل بر عهده اوست.» (بقره: ۹۲)
حد زنا
«بر هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید…» (نور:۲)
حد قذف
«کسانى که به زنان عفیف نسبت زنا مى دهند و سپس چهار گواه نیاورند، ایشان را هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادت آنان را نپذیرید و آن ها از فاسقانند.» (نور: ۵)
حد سرقت
«دست هاى مرد و زن دزد را به کیفرِ سرقت ببُرید و این مجازاتى از ناحیه خداوند عزیز و داناست.» (مائده: ۳۸)
حد محاربه
«همانا کیفر کسانى که با خدا و رسول او محاربه مى کنند و در زمین فساد مى کنند این است که کشته شوند و یا به دار آویخته شوند و یا دست ها و پاهایشان برخلاف هم بریده شود یا تبعید شوند، این مجازات آن ها در دنیا است و در آخرت براى آن ها عذابى عظیم خواهد بود.» (مائده: ۳۳)
حدّ بغى
«اگر دو نفر از مؤمنین با یکدیگر پیکار کنند، آن ها را آشتى دهید پس هرگاه یکى از آن دو بر دیگرى بغى و ستم کند با کسى که بغى کند پیکار کنید تا به امر و اطاعت خداى تعالى برگردد…» (حجرات:۹)
برخى مصادیق جرم از نظر سنّت
براى درک بیش تر جرم یا گناه لازم است برخى از مصادیق جرم مشمول قصاص، حدود، دیه، تعزیر و ضمان را از نظر روایات بررسى کنیم:
الف. جرایم مشمول قصاص یا حدّ
از جمله جرایمى که از نظر روایات مستوجب قصاص و حدّ است، مى توان موارد زیر را نام برد: قتل عمد، زنا، لواط، قوّادى و سرقت. در این جا به بعضى از روایات اشاره مى شود:
- قصاص نفس، زنا، ارتداد ،رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) فرمود: «لا یحل دم امرء مسلم یشهد ان لا اله الاّ اللّه و انّى رسول اللّه إلاّ باحدى ثلاث: بالنفس، و الثیب الزانى، و المارق من الدّین التارک للجماعه»; کشتن هیچ مسلمانى جایز نیست مگر به یکى از سه دلیل:
کسى عمداً انسان دیگرى را بدون مجوز بکُشد;
مرد یا زن محصن که مرتکب زنا شود;
کفر بعد از ایمان (ارتداد).
- لواط :على(علیه السلام) مى فرماید: اگر سزاوار بود کسى دو بار سنگسار شود، مرتکب جرم لواط دو بار مجازات مىشد.
- مساحقه ؛على(علیه السلام) مى فرماید: مساحقه عبارت است از همجنس بازى زنان، چون لواط در میان مردان، ولى در مساحقه چون دخول وجود ندارد، کیفر آن یکصد تازیانه است.
- قوّادى یعنى کسى که بین زن و مرد واسطه شده و آن ها را به حرام سازش دهد.
- قال الصادق(علیه السلام): یضرب ثلاثه ارباع حدالزنى خمسه و سبعین سوطاً.
- امام صادق در این زمینه مى فرمایند: به شخص قواد به اندازه سه چهارم حد زنا یعنى هفتاد و پنج ضربه تازیانه مى زنند.
- سرقت ؛پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) در زمینه سرقت مى فرمایند: دست دزد قطع نمى شود مگر در سرقت چهار دینار یا بیش تر.
- ارتداد؛در مورد کفر بعد از ایمان، از امام باقر(علیه السلام) روایت شده که: «کسى که از اسلام اعراض کند و به آنچه که خداوند متعال بر محمّد(صلى الله علیه وآله)نازل کرده است، پس از مسلمانى کافر شود، توبه او پذیرفته نیست و کشتن او واجب است; زن او از وى جدا مى شود و ترکه او میان فرزندانش تقسیم مى شود.
در نظام کیفرى اسلام، شرایط جرایمى که موجب حدّ است، دقیقاً بیان شده است که با فقدان حتى یک شرط، حدّ جارى نمى گردد، یا تبدیل به تعزیر مى شود.
ب. جرایم مشمول تعزیر
تعزیر در لسان فقها به معناى تأدیب به کار رفته است که مقدار آن از مقدار حدّ پایین تر است. چنان که در تحریرالوسیله مى فرمایند: «تعزیر از حدّ پایین تر است و اندازه آن با حاکم است و احوط در آن در مواردى که اندازه آن معین نشده است، و دلیلى بر آن در دست نیست این است که از کم ترین اندازه حد تجاوز نکند.»۱۱
بنابراین، تعزیر مجازاتى است بازدارنده و متناسب با جرایمى است که مستوجب حدود، قصاص یا دیات نباشد و هدف از آن اصلاح و تربیت مجرم است.
۲. انواع تعزیر
۱. مجازات زندان
حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد کسى که مرتکب سرقت گوشواره اى از گوش دخترى شده بود فرمودند که این جرم آشکارى است (و موجب قطع دست نیست; زیرا در سرقت مشمول حدّ، یکى از شرایط اصلى این است که پنهانى باشد)، او را تعزیر و سپس زندانى کرد.
۲. مجازات مالى
حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد دزد میوه فرمودند: «فیعزر و یغرم قیمته مرتین» یعنى علاوه بر تأدیب بدنى، در برابر قیمت میوه اى که دزدیده، باید جزاى نقدى بپردازد.
۳. موعظه به همراه تعزیر
درباره کسى که به دیگرى توهین و دشنام کرده آمده: در توهین حدّ وجود ندارد، ولى در مورد آن تعزیر و موعظه است.
انواع جرایم و جنایات و انواع کیفرها
جنایاتى که معمولاً در اجتماع رخ مى دهد، جزو یکى از هفت نوع تجاوزى است که اسلام در برابر آن ها کیفر مقرر کرده است:
۱. تجاوز به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات;
۲. تجاوز به مال افراد مانند دزدى;
۳. تجاوز به جان افراد (نفس)، مانند قتل و ضرب و جرح;
۴. تجاوز به ناموس افراد، مانند زنا و لواط;
۵. تجاوز به آبرو و حیثیت افراد مانند افترا و تهمت;
۶. تجاوز به امنیت جامعه، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب);
۷. تجاوز به حقوق جامعه مانند اشاعه فحشا و گناه در جامعه.
انواع کیفرها
۱. در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومى، مجازات حدّ تعیین شده است.
۲. در برابر مجازات هایى که تعیین مقدار و خصوصیت آن بستگى به اهمیّت جرم دارد، مجازات تعزیر مقرر شده است.
۳. در برابر صدمات جانى و بدنى که افراد بر دیگرى وارد مى کنند، مجازات قصاص تعیین شده است.
۴. خون بها، که مجرمان در برابر جرایم خود باید آن را بپردازند (مجازات دیه)
اجراى قوانین کیفرى مایه حیات جامعه است; چه قرآن مى فرماید: «و فى القصاص حیاه یا اولى الالباب.» (بقره: ۱۷۹)
پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) فرمودند: اگر خودم هم مرتکب اشتباهى شدم، تن به قصاص خواهم داد و به همین ترتیب، در برابر شخصى که مدّعى شده بود عصاى پیامبر(صلى الله علیه وآله)در حین حرکت به شانه اش اصابت کرده، حاضر شد که آن شخص وى را قصاص نماید.
بررسى نظر دانشمندان حقوق در مورد جرم
دانشمندان حقوق جزاى عرفى، جرم را به فعل یا ترکى اطلاق مى کنند که از شخص مسؤولى سرزده و قانونگذار براى آن، مجازاتى را در نظر گرفته است. از این رو، اولاً، مقصود از جرم تنها فعل یا ترکى است که به جان، مال، ناموس و حیثیت دیگران لطمه اى وارد مى آورد. ثانیاً، شامل همه جرایم حتى جنایات عمدى و خطایى نیز مى گردد.
بنابراین، جرم به این معنى، با معصیت یا گناه که موضوع حدود و تعزیرات است، تفاوت دارد، به عبارت دیگر، رابطه آن دو، عام و خاص من وجه است. از این رو، گناه که موضوع حدود و تعزیر اسلامى است، شامل هر گناهى مى شود، هرچند جنبه شخصى داشته باشد; یعنى مفسده آن متوجه خصوص مرتکب گناه گردد. مانند: شرب خمر، کذب، ترک واجبات و… در حالى که، موضوع حقوق جزاى عرفى شامل این گونه گناهان نمى شود: مجازات دنیوى این گونه گناهان غالباً تعزیرات است که مقدار آن از حدّ کم تر است.
از سوى دیگر، جرم که موضوع حقوق جزاى عرفى است، شامل جنایات عمدى و خطایى نیز مى گردد، در حالى که، گناه که موضوع حدود و تعزیرات شرعى است، شامل این گونه گناهان نمى شود.
بنابراین، موضوع حقوق جزاى اسلامى، که اعمّ از گناه و جنایات است، با موضوع حقوق جزاى عرفى، به اصطلاح اهل منطق، عموم و خصوص مطلق است; یعنى موضوع حقوق جزاى شرعى اعمّ از موضوع حقوق جزاى عرفى است; زیرا علاوه بر این که شامل گناهان داراى مفسده اجتماعى و نیز جنایات عمدى و خطایى مى شود، گناهانى را که داراى مفسده شخصى نیز هستند شامل مى شود; برخلاف موضوع حقوق جزاى عرفى، که شامل نوع اخیر نمى شود.
اقوال فقها در مورد جرم و گناه
جرم در اصطلاح فقها داراى دو اصطلاح است:
اصطلاح عام
که عبارت است از ارتکاب هر فعل حرام یا ترک واجبى که شارع آن را ممنوع کرده است و مرتکب آن را مستحق کیفر دنیوى ازجمله حدود یا قصاص یا تعزیر یا پرداخت دیه مى داند.
اصطلاح خاص
که از آن به جنایت به نفس یا عضو تعبیر شده است و آن عبارت است از هر نوع صدمه و تجاوز ناحق نسبت به جسم و جان دیگرى یا تعرض نسبت به مرده که مجازات آن قصاص نفس یا قصاص عضو یا پرداخت دیه است. اما کلام فقها در خصوص جرم و گناه; در این جا از باب نمونه به چند مورد اشاره مى شود:
۱. ابوالحسن ماوردى
«جرم عبارت است از امور ممنوع شرعى که خداوند به وسیله اجراى حدّ یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن باز مى دارد.» این تعریف از آنجایى که اشاره به قصاص و دیه نکرده است، ناقص است.
۲. فاضل مقداد
«جرم مترادف با جنایت است و آن عبارت است از کلیه جرایم و تعدیاتى که به نفس و اعضا صورت پذیرد.»این تعریف هم کامل نیست; چون جرم را مترادف با جنایت دانسته و در واقع، به معناى خاص جرم اشاره نموده است.
۳. اسماعیل صدر
«جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلى که شارع مقدس به حرمت آن تصریح کرده یا مجازاتى براى آن تعیین نموده باشد.»این تعریف کامل تر از سایر تعریف ها است.
۴. امام خمینى(قدس سره) (به دو کلام ایشان از کتاب تحریرالوسیله اشاره مى شود)
الف. کسى که چیزى از محرمات، که مسلمین بر حرام بودنش اجماع دارند، حلال شمارد، مانند: گوشت میته، خون، خوک و ربا، چنانچه انکار او به تکذیب پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا انکار شریعت بازگردد و بر فطرت اسلام متولد شده باشد (یعنى یکى از پدر یا مادرش در حال انعقاد نطفه اش مسلمان بوده و بعد از نبوغ، اظهار اسلام کرده است)، اعدام مى شود و الاّ تنها تعزیر مى شود.
ب. هرکس واجبى را ترک نماید، یا حرامى را مرتکب شود، پس براى امام(علیه السلام) و نایب امام این حق وجود دارد که او را تعزیر نماید، به شرط این که عمل شخص (در ترک واجب یا ارتکاب حرام) گناه کبیره باشد.
همان طور که پیداست، بین این دو عبارت، یعنى موضوع تعزیر و این که جواز تعزیر شامل هر گناه کبیره و صغیره مى شود یا شرط آن کبیره بودن است، ظاهراً تعارض وجود دارد. در مورد نظر قطعى امام خمینى چه باید گفت؟
جواب
از آنجایى که اولاً، احکام مسکرات و لواحق آن پس از احکام قذف بیان شده است و ثانیاً، فاصله چندانى بین این دو مبحث وجود ندارد، بنابراین، مطلب دوّم، با توجه به بحث قبلى نوشته شده است. در نتیجه، نظر ایشان در مورد تعزیر، اعم از کبائر و صغائر است. بر این مطلب یک مؤید نیز وجود دارد و آن این که امام خمینى(قدس سره)در بحث تعدد قتل توسط یک قاتل، مى فرمایند: اگر یک نفر از روى عمد دو یا چند نفر دیگر را، به صورت دسته جمعى یا یکى پس از دیگرى، به قتل برساند، قاتل به واسطه قتل ایشان به قتل مى رسد… وجیه ترین قول این است که یکى از اولیاى خون نمى تواند بدون اجازه سایر اولیاى دم، اقدام به کشتن قاتل نماید، بلکه لازم است از جمیع اولیاى دم اذن طلب نماید; ولى، اگر قاتل را کشت ـ بدون اجازه سایرین ـ مرتکب گناه شده است و حاکم شرع مى تواند او را تعزیر نماید.
چنانچه مراد از «اثم» گناه صغیره باشد، حاکم شرع حق تعزیر او را خواهد داشت، پس نظر ایشان در مورد تعزیر اعم از کبائر و صغائر است.
۵. آیه اللّه گلپایگانى(قدس سره): تعزیر در معاصى کبیره اى است که حدّ معینى بر آن ها ذکر نشده است.
مفهوم جرم از نظر قانون
طبق ماده ۲ قانون مجازات عموى مصوب سال ۱۳۵۲جرایم به سه دسته تقسیم مى شدند:
۱. جنایت
۲. جنحه
۳. خلاف.
و طبق ماده ۸، مجازات هاى جنایى اصلى عبارت بودند:
۱. اعدام
۲. حبس دایم
۳. حبس جنایى درجه یک از سه تا ۱۵سال و حبس جنایى درجه دو از دو تا ده سال.
در حالى که مجازات اسلامى طبق قانون مجازات اسلامى عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده.
تعریف جرم در قانون مجازات اسلامى
قانون مجازات اسلامى، در ماده ۲، جرم را چنین تعریف مى کند: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب مى شود.»
در ارتباط با این تعریف نکاتى قابل توجه است:
۱. چنانچه نص قانونى وجود نداشته باشد، نمى توان هیچ عملى را جرم محسوب نمود.
۲. جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلکه ترک فعلى که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقى مى شود.
۳. در تعریف دیگرى که قانونگذار از جرم نموده چنین گفته است: «هر فعل یا ترک فعلى که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینى و تربیتى باشد، جرم محسوب است.»۲۵
از مقایسه این تعریف با تعریف جدید قانونگذار از جرم، معلوم مى شود که قانونگذار جمله «یا مستلزم اقدامات تأمینى و تربیتى باشد» زاید دانسته، از این رو، در تعریف جدید آن را حذف کرد و به همین دلیل، لازم مى آید که مجازاتى که بر اقدامات تأمینى و تربیتى مترتب است، فاقد اثر قانونى باشد. ولى باید گفت این برداشت به چند دلیل صحیح نیست:
اوّل این که، قانونگذار در ماده اول از قانون مجازات اسلامى مى گوید: «قانون مجازات اسلامى راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى که علیه مجرم، اعمال مى شود.» بنابراین، قانونگذار «اقدامات تأمینى و تربیتى» را به عنوان یکى از واکنش هاى قانونى علیه جرم قرار داده است.
دوم این که، در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى آمده است: «مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است…» و نیز با توجه به بند ۳ از همین ماده، معلوم مى شود که حذف عبارتِ «اقدامات تأمینى و تربیتى» از تعریف جرم، مؤثر در مقام نیست. به عبارت دیگر، کلیه اقدامات تأمینى و تربیتى به عنوان واکنش علیه جرم، قانونى محسوب مى شود.
سوم این که، براساس فصل یازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، که به بیان وظایف قوه قضاییه مى پردازد، یکى از راه هاى پیش گیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام «اقدامات مناسب» ذکر کرده است. «اقدامات مناسب» مى تواند از قبیل: نگاهدارى مجرمان در کارگاه هاى کشاورزى و صنعتى، نگاهدارى مجانین در تیمارستان ها و نگاهدارى کودکان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت باشد و همین خود «اقدامات تأمینى و تربیتى» است که قاضى براى پیش گیرى از وقوع جرم اعمال مى کند.
عناصر تعریف قانونى جرم
الف. قانونى بودن جرم
مراد از قانونى بودن جرم آن است که مادامى که قانونگذار عمل یا ترک عملى را امر یا نهى نکرده باشد، جرم محسوب نمى شود و قابل مجازات نیست. این معنى با قاعده «اصاله الصحه» که در فقه جایگاه ویژه اى دارد، سازگار و منطبق است. همین معنى در ماده ۸ اعلامیه جهانى حقوق بشر، بدان تصریح شده است: «قانون منحصراً مجازاتى را پیش بینى مى کند که وضوحاً و یقیناً ضرورت دارد و کسى نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتى که قبل ار ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد…» و این در حالى است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانى حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که مى فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمى کنیم مگر این که پیامبرى را بفرستیم.» (اسرا: ۱۵)
سابقه «قانونى بودن جرم» در ایران به طور رسمى در قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴و اصلاحیه آن در سال ۱۳۵۲آمده که برگرفته از قانون جزایى کشورهاى اروپایى است که پس از انقلاب به آن توجه شده است.
نکته اى که در ارتباط با قانونى بودن جرم مطرح است، این است که تشریع جرم منحصراً حق و وظیفه قوّه مقنّنه است و قانونگذار به هنگام تشریع قانون جزا بایستى جرم را با قید مجازات به طور صریح و روشن تعریف کند.
از اصل قانونى بودن جرم، نتایج زیر به دست مى آید:
۱. قاعده عطف به ماسبق نشدن
۲. قاعده تفسیر محدود.
۱. عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى
بدین معنا که قاضى تنها در محدوده قوانینى که در زمان ارتکاب جرم وضع و اعلام شده باشد مى تواند متهم را تحت تعقیب جزایى قرار دهد. و این بدین معنا است که نمى توان قوانین جزایى جدیدالتصویب را نسبت به اعمالى که افراد در زمان حاکمیت قوانین جزایى سابق مرتکب شده اند اجرا کرد. بنابراین، قاضى جزایى نمى تواند عملى را که سابقاً جرم نبوده، ولى به موجب قوانین لاحق جرم شناخته شده است، جرم تلقى نموده و مرتکب را تحت تعقیب جزایى قرار دهد یا عملى را که در زمان حکومت قانون خفیف (قانونى که از نظر مجازات خفیف باشد) واقع شده است، طبق قانون جدید شدید، مجازات نماید، نظیر ممنوعیت آنتن هاى ماهواره اى که قبلاً ممنوع نبود، ولى اکنون ممنوع مى باشد.۲۸
۲. قاعده تفسیر محدود (مضیق)
عبارت از این است که مفسّر نباید از منطوق صریح قانون خارج شود و باید تفسیر خود را در چارچوب الفاظ متن قانون منحصر کند و از قیاس به موارد مشابه و تسرّى مفاد قانون بپرهیزد. و این بدین معناست که در هر موردى که قانون صریح نباشد نباید حکمى علیه شخص صادر شود; زیرا به تعبیر منتسکیو قاضى بلندگوى قانون است و از قلم او جز صداى قانون نباید شنیده شود.
تذکر: بعضى مواد اصل قانونى بودم جرم درقانون ایران عبارتند از:
- ماده ۲ قانون مجازات اسلامى;
- ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه ها;
- ماده ۲۸۹ قانون اصلاح آیین دادرسى کیفرى.
ب. عنصر مادّى جرم
عبارت است از ترک یا فعلى که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگرى یا خوددارى از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگرى.
ج. عنصر روحى یا روانى جرم
و این همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده است و براى تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختیار به عنوان عنصر روانى، شرط اصلى است.
مشخصات تعریف قانونى جرم
ضمانت اجراى کیفرى جرم
یکى از مشخصات قواعد حقوقى، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنى، ضمانت اجراى آن است، یعنى تضمین اجراى قاعده اى از قواعد حقوقى به وسیله دولت. به عبارت دیگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقى توسط بعضى از افراد جامعه و براى اعاده نظم و جبران حقوق تضییع شده، از خود عکس العمل نشان مى دهد. به عکس العمل دولت در مقابل مجرم، «ضمانت اجرا» اطلاق مى شود. همان گونه که قواعد حقوقى متفاوت است، ضمانت اجراى آن هم گوناگون است، مانند: مثل ضمانت اجراى کیفرى، ضمانت اجراى مدنى، ضمانت اجراى ادارى. هر یک از این ضمانت هاى اجرایى، مجازات خاص خود را دارد:
ضمانت اجراى کیفرى عبارتند از: حبس، قصاص، پرداخت جزاى نقدى یا مصادره اموال، محرومیت از حقوق اجتماعى (تبعید) و…
ضمانت اجراى مدنى عبارتند از: بطلان، عدم نفوذ، جبران ضرر و زیان، اسقاط حق و اجراى تعهد و…
ضمانت اجراى ادارى نیز عبارتند از: توبیخ کتبى، توبیخ شفاهى، کسر حقوق ماهیانه، تنزل رتبه و… .
سؤالى که در این جا مطرح مى شود این است که چرا ضمانت اجرا را از مشخصات تعریف قانونى جرم به شمار آورده اند؟ در پاسخ باید گفت: اگر نظام کیفرى جامعه، فاقد پشتوانه و ضمانت اجرا باشد به هدف خود، که همان حفظ نظم عمومى و استقرار عدالت است، نخواهد رسید.
جرم، رفتارى مغایر با نظم و ارزش هاى جامعه
هدف قانونگذار از تعریف جامع و مانع براى جرم، برقرارى نظم در جامعه و جلوگیرى از رفتار مجرمانه است. به همین دلیل، لازم است قانونگذار در تعریف جرم، تمام شرایط فرهنگى، اخلاقى، مذهبى و ارزش هاى مورد قبول مردم را مدنظر قرار دهد. بنابراین، جرم عبارت از انجام دادن یا خوددارى از اعمالى است که مخالف با نظم عمومى و مغایر با ارزش ها و ضوابط حاکم بر جامعه باشد. گاهى از «قانونى بودن جرم» هم به عنوان یکى از مشخصات تعریف قانونى جرم، و هم به عنوان یکى از عناصر متشکله آن یاد مى کنند که ما آن را در زمره عناصر متشکله جرم مطرح ساختیم.
فرق بین جرم کیفرى (جزایى) با جرم مدنى
دو عنوان فوق از چند جهت با یکدیگر تمایز دارند:
از لحاظ تعریف
جرم جزایى شامل هر فعل یا ترک فعلى است که قانون صریحاً و منحصراً آن را تعریف مى کند، حال که «جرم مدنى» عبارت از هر عمل عمدى یا سهوى است که موجب ضرر و زیان به دیگر باشد. به عبارت دیگر، شرط تحقق جرم مدنى، این است که به دیگرى ضرر و زیان برسد.
از نظر هدف
یکى از حقوق کیفرى، مجازات مجرم به دلیل ارتکاب جرم است و کیفر نتیجه مستقیم جرم جزایى است که نوع آن برحسب جرم متفاوت است. مثل حبس، جزاى نقدى، شلاق، قصاص نفس و… که معمولاً براى حفظ نظم و منافع عمومى اجرا مى شود. در حالى که، هدف از تعقیب جرم مدنى جبران زیان هاى وارده به شخص است که، عمداً یا سهواً به دیگرى ضرر وارد شده است.
از نظر نوع رفتار مرتکب جرم
در تحقق جرم جزایى، باید در مورد رفتار مجرمانه و شخصیت مرتکب جرم برررسى صورت پذیرد و تا زمانى که قابلیت انتساب جرم به شخص ثابت نگردد وى به عنوان مجرم تلقى نمى شود. بنابراین، کسانى که شرایط لازم براى قابلیت انتساب جرم ندارند مانند: اطفال، مجانین و افراد غیر ممیز از نظر کیفرى، مسؤول نیستند. در حالى که در مورد جرم مدنى، هر کس که به دیگرى ضرر و زیانى وارد کند ضامن است و این مسؤولیت مدنى شامل کلیه افراد حتى اطفال و مجانین نیز مى گردد.
تفاوت تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن
از لحاظ موضوع
از نظر موضوع بین تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن تفاوت وجود دارد: در تعریف جرم از نظر قانون، دو ویژگى ملاحظه شده است: یکى، ویژگى خصوصى جرم، از آن جهت که وقوع جرم موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص معینى مى شود. دیگرى، ویژگى عمومى جرم از آن جهت که ارتکاب جرم مخل نظم و تجاوز به حقوق عمومى است. در حالى که جرم در اصطلاح فقهى به معنى گناه و معصیت است و آن عبارت است از سرپیچى و مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس که شامل هر فعل یا ترک فعلى مى شود که داراى ضرر اجتماعى است و یا موجب ضرر و زیان و تباهى شخص مرتکب مى شود. بنابراین، در تعریف فقهى جرم دو ویژگى مدّنظر است: ۱. تجاوز به حق اللّه
یعنى جرایمى که مُخل نظم و حقوق عمومى و اخلاق حسنه و امثال آن است. ۲. تجاوز به حق الناس
یعنى جرایمى که جنبه خصوصى و شخصى دارد و ضرر و زیان متوجه فرد یا افراد معینى مى شود.
از این رو، روشن شد که جرم فقهى (گناه) نه تنها شامل کلیه جرایم علیه اشخاص، اموال یا امنیت و آسایش عمومى، که داراى مفاسد و ضرر و زیان خصوصى یا عمومى هستند مى شود، بلکه شامل سایر اعمال حرامى است که تنها داراى مفاسد شخصى و موجب تباهى شخصى مرتکب مى شود. مانند: نوشیدن مشروبات الکلى، ارتداد، ترک بعضى از واجبات و… در حالى که، تعریف قانونى جرم، گناهانى را که ضرر و زیان آن ها تنها شامل مرتکب گناه مى شود، شامل نمى شود.
از لحاظ مبنا
مبناى گناه و معصیت، کتاب و سنت است که مبتنى بر وحى و احکام الهى است و در همه زمان ها و مکان ها داراى مفهوم ثابت و تغییرناپذیرى است و هیچ کس نمى تواند آن را تغییر دهد در حالى که مفهوم قانونى جرم، قراردادى و اعتبارى است و متناسب با شرایط و عوامل مختلف در هر عصر و زمانى متغیّر است.
ناگفته نماند که توصیف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانین ثانویه و غیر ثابت، نباید با نصوص کتاب و سنت مغایرت داشته باشد که براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخیص آن با شوراى نگهبان است. در همین زمینه در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى ،اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد; این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است.»
از لحاظ تقسیم بندى جرم
براساس ماده ۲ قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲، جرایم به سه دسته تقسیم مى شوند: جنایت، جنحه، خلاف. این تقسیم بندى در کشورهاى لائیک مرسوم است و تدوین کنندگان قانون مجازات عمومى، تحت تأثیر قوانین این کشورها آن را تصویب کرده اند، در حالى که، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامى به تبعیت از فقه اسلامى، جرایم را از نظر مورد تعدى و تجاوز و نیز نوع و میزان مجازات، به پنج قسم تقسیم نموده اند:
- حدود
- قصاص
- دیات
- تعزیرات اسلامى
- مجازات هاى بازدارنده.
فرق بین جرم جزایى و تخلف انتظامى
تخلف صنفى عبارت است از نقض تکالیف مربوط به مشاغل اجتماعى یا خدمات عمومى که از ناحیه یکى از اعضا ضمن انجام وظایف محوله صورت مى گیرد. در عین حال، میان جرم جزایى و تخلف انتظامى از چند جهت مى توان تمایز قایل شد:
از لحاظ منبع
منبع جرم جزایى قانون است و جنبه عام و کلى دارد، در حالى که تخلف انتظامى، قراردادى و مختص اعضاى صنف یا گروهى است که از قبل توافق مى کنند که مقررات صنفى را رعایت کنند، مثل: عدم آراستگى، پوشیدن لباس نامرتب، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، افشاى اسرار حرفه اى، عدم رعایت اسرار مراجعان و امورى که موجب کسر شأن حرفه اى خاص مى گردد.
از لحاظ هدف
هدف از اجراى مجازات هاى انتظامى، حفظ اعتبار و حیثیّت شغلى و صنفى است. در حالى که، هدف از اجراى مجازات هاى جزایى، حفظ نظم و اصلاح مجرم و دفاع اجتماعى است.
از لحاظ ضمانت اجرا
مجازات جرایم بر حسب مورد ممکن است شلاق، حبس، قصاص، جزاى نقدى یا اعدام باشد. در حالى که، مجازات هاى صنفى به صورت اخطار شفاهى یا کتبى، توبیخ، تغییر محل خدمت، انفصال موقت یا دایم از شغل یا ممنوعیت از اشتغال به شغل معینى مى باشد.
از لحاظ قلمرو
تخلفات صنفى یا انتظامى امورى هستند که صرفاً در خصوص مشاغل و وظایف افراد و در محدوده نظامات خاص صنفى یا ادارى یا انتظامى مطرح مى باشد. هر یک از رشته هاى مشاغل اجتماعى، داراى نظامات مخصوص به خود هستند و به محض این که عملى بر خلاف این ضوابط تشخیص داده شد، مرتکب آن به مجازات انتظامى محکوم خواهد گردید و براى تحقق این تخلف لازم نیست مانند جرم براى هر یک از این تخلفات، نص قانونى خاص وجود داشته باشد، بلکه براى آن عناوینى کلى مثل قصور اهمال در انجام وظیفه درنظر گرفته مى شود.
البته، گاهى اوقات رسیدگى جزایى و انتظامى با هم، بى ارتباط نیستند. مانند: ارتکاب جرم جعل از ناحیه سردفتر اسناد رسمى یا کارمندان سازمان قضایى که در عین محاکمه در تعیین مجازات از سوى محکمه جزایى، از لحاظ انتظامى نیز متخلف قابل تعقیب به مجازات ادارى است.
طبقه بندى جرایم
تقسیم بندى هایى نیز براساس عناصر جرم صورت گرفته، که بدان اشاره مى شود:
الف. طبقه بندى بر حسب عنصر قانونى
- از لحاظ شدت و ضعف: جنایت، جنحه و خلاف در قانون مجازات قدیم;
- طبقه بندى به جرایم عمومى و نظامى;
- طبقه بندى به جرایم عمومى و جرایم (شبه) خصوصى. جرایم عمومى و جرایمى است که جنبه عمومى دارد، هرچند غالباً افراد متضرر هستند، ولى شکایت آن ها، تنها موجب تعقیب از طرف مقامات جزایى مى شود و گذشت شاکى خصوصى، تأثیرى در کار رسیدگى دادگاه و اجراى حکم محکومیت ندارد. جرایم (شبه) خصوصى، جرایمى است که تا مدعى خصوصى شکایت نکند، دادگسترى آن را دنبال نمى کند و گذشت شاکى در توقف مجازات مؤثر است.
ب. طبقه بندى جرایم از لحاظ عنصر مادى
- جرم آنى و جرم مستمر;
- جرم ساده و اعتیادى;
- جرایم ساده و جرایم مرکب;
- جرایم مطلق و جرایم مقید;
- جرایم مشهود و غیرمشهود;
- جرایم عمومى و جرایم سیاسى;
- جرایم عمدى و غیرعمدى;
- جرایم مرتبط.
طبقه بندى جرایم در حقوق اسلامى
در حقوق اسلامى، غالباً تقسیمات مذکور وجود ندارد، ولى براى بسیارى از اقسام یادشده مى توان در کتب فقها، مثال هایى به دست آورد:
- جرایم موجب حدّ، تعزیر، قصاص، دیات;
- جرایم عمدى و غیرعمدى (شامل خطا و شبه عمد);
- جرایم مهم شامل: دماء، اعراض، اموال. اثر مهم این تقسیم این است که در جرایم مهم یعنى دماء، اعراض و اموال، برخلاف دیگر موارد که در شبهات بدویّه آن ها اصل برائت جارى مى شود، در این گونه موارد، حتى در شبهات بدویّه باید احتیاط کرد و نمى توان اصل برائت جارى کرد. مثلاً اگر نمى داند که فلان عمل واجب است یا نه، یا فلان کار حرام است یا خیر، اصل برائت مى گوید، الزامى در بین نیست. ولى اگر نمى داند فلان شخص جایزالقتل است یا نه؟ یا فلان مال از آن اوست یا نه، به یقین نمى تواند او را جایزالقتل یا مال را از آن خود بداند، بلکه بر عکس باید احتیاط کند.
- تقسیم حقوق به حق اللهِ محض مثل تکالیف عبادى و حق الناسِ محض مثل نفقه زن و فرزند و حقوقى که هر دو جنبه را داراست مثل حرمت سرقت.
- تقسیم حقوق کیفرى به حقوق مربوط به حفظ دین مثل کیفر ارتداد، حفظ عقل، مثل کیفر شرب خمر، حفظ نسل مثل کیفر زنا، حفظ نفس مثل کیفر قتل و حفظ مال مثل کیفر سرقت. هرچند دو تقسیم فوق، به طور مستقیم به جرایم مربوط نیست، ولى ارتباط غیرمستقیم آن ها به گناهان بر کسى پوشیده نیست.
- راغب اصفهانى، معجم الفاظ القرآن، قم، اسماعیلیان، بى تا، ص ۸۹، واژه جرم
- راغب اصفهانى، همان، ص۵، واژه إثم
- راغب اصفهانى، همان، ص ۱۵۱-۱۵۲، واژه خطا
- راغب اصفهانى، همان، ص ۱۸۴، واژه ذنب
- محمدصالح ولیدى، حقوق جزاى عمومى، تهران، داد، ۱۳۷۳، چاپ دوم، ج ۲، ص ۱۰-۹
- محمدصالح ولیدى، همان، از لمعه، باب حدود
- شیخ حرّالعاملى،وسائل الشیعه،ج ۱۸،ص۴۲۹،باب۵ ازابواب حدسحق
- وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۵۴۴، باب اول از ابواب حد مرتد، حدیث ۲
- امام خمینى، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۷۷
- وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۵۰۳، باب ۱۲ از ابواب حد سرقت، حدیث ۴
- همان، ج ۱۸، ص ۵۱۷، باب ۲۳ از ابواب حد سرقت، حدیث ۲
- همان، ج ۱۸، ص ۴۵۲، باب ۱۹از ابواب حد سرقت، حدیث ۲
- عبدالکریم بى آزار شیرازى، رساله نوین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۷۱، چاپ چهارم، ج ۴، ص ۳۱۶
- همان، ص ۳۱۷، از خاتم پیامبران، ج ۲، ص ۳۹۵
- ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج ۱، ص ۲۸۶
- محمدصالح ولیدى، پیشین، ج ۲، ص ۲۴، از ابوالحسن ماوردى، الاحکام السلطانیه، ص ۲۱۱
- همان، جمال الدین فاضل مقداد، کنزالعرفان، ج ۲، ص ۳۵۳
- همان، از اسماعیل صدر، التشریع الجنایى الاسلامى، ص ۸۶
- تحریرالوسیله، تهران، پیام، ۱۴۰۷، چاپ ششم، ج ۲، ص ۴۳۳، بحث لواحق مسکرات، مسأله ۴
- همان، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۳۰، بحث فروغ احکام قذف
- همان، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۸۲، القول فى کیفیه الاستیفاء، مسأله ۲۱
- آیه اللّه محمدرضا گلپایگانى، مجمع المسائل، جلد سوم
- ماده ۲، قانون مجازات عمومى مصوب سال ۱۳۵۲
- حقوق جزاى عمومى، دکتر ولیدى، ج ۲، ص ۲۴، به نقل از: الاحکام السلطانیه، ص ۲۱۱، نوشته ابوالحسن الماوردى
- همان،به نقل از کنزالعرفان،نوشته جمال الدین فاضل مقداد، ج ۲، ص ۳۵۳
- همان، به نقل از التشریع الجنایى الاسلامى،نوشته اسماعیل صدر، ص ۸۶
- ر. ک. به: قانون مجازات اسلامى، ماده ۱۲
- ر. ک. به: ماده ۲۷ قانون تعزیرات
- ر. ک. به: ابوالقاسم گرجى، ج ۱، ص ۲۸۶ به بعد
- ر. ک. به: ابوالقاسم گرجى، ج ۱، ص ۲۸۶ به بعد
- فصلنامه معرفت- شماره59
