تبدیل تعهد

🔹 دادن چک برای پرداخت اجاره بها و پذیرش موجر دلیل بر تبدیل تعهد دین مستاجر نیست،زیرا چک وسیله پراخت دین است و تبدیل تعهد باید مقصود باشد.

🔻 تبدیل تعهد دو ویژگی دارد:

1-تغییر تعهد به سبب تغییر ارکان آن
2-اسقاط تعهد قبلی و تجدید تعهد

🔹 در تبدیل تعهد اگر تعهدات سابق به جهتی از جهات باطل باشد،تبدیل تعهد صورت نمی گیرد.

🔻 اگر تعهد معلق به وجود شرطی باشد پس از تبدیل نیز مثل تعهد اصلی معلق به شرط است،مگر این که مفاد تراضی دو طرف این باشد که تعهد معلقی را تبدیل به تعهد منجزی با موضوع یا طلبکار تازه کنند.

آیا غرامت دستمزد ایام بیماری به کارگران ساختمانی نیز تعلق می‌گیرد؟

غرامت دستمزد مشمولان قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال١٣٥٢ و نیز مشمولان بیمه اجتماعی کارگران مصوب ٩/٨/١٣٨٦ و ١٤/١٢/١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی صرفا در صورتی که استراحت آن‌ها به‌دلیل حادثه ناشی از کار تجویز شده باشد قابل پرداخت است و به سایر استراحت‌های پزشکی این گروه از بیمه‌شدگان غرامت دستمزد ایام بیماری تعلق نمی‌گیرد. در شماره ١٦٥ در خصوص حوادث ناشی از کار کارگران ساختمانی توضیح داده شده است./منبع: تامین اجتماعی

آیا بستن کوچه یا معابر با زنجیر قانونی است؟

بستن ملک عمومی، جرم است
نقشه کوچه‌ها، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب سال 1358 و براساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارت‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.
یعنی محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند. بنابراین اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی می‌شود.
اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد
براساس قانون اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این‌ صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، می‌تواند بر اساس قانون سال 58 ، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.
از نظر حقوقی، اگر کوچ اختصاصی باشد بستن آن نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه موجه هم هست و در غیر این‌صورت و اگر کوچه بن بست نباشد و شارع عمومی باشد، بستن و محصور کردن آن دارای منع قانونی است و اشکال دارد.

CALVO DOCTRINE :

CALVO DOCTRINE :

The Calvo Doctrine is a foreign policy doctrine which holds that jurisdiction in international investment disputes lies with the country in which the investment is located.

Under this doctrine, has no recourse but to use the local courts, rather than those of their home country.


دکترین کالو یک دکترین سیاست خارجی می باشد که بر طبق ان صلاحیت قضایی رسیدگی به اختلافات مرتبط با سرمایه گذاری بین المللی صرفا با کشوری خواهد بود که سرمایه گذاری در ان انجام شده است.

بر طبق این دکترین یک سرمایه گذار هیچ راهی جز توسل به دادگاه های محلی ندارد و نمی تواند به دادگاه های کشور خود رجوع نماید.

نمونه اقرارنامه به زوجیت مرد خارجی و زن ایرانی

بتاریخ متن حاضر آقای ................................. فرزند ....................... به شماره گذرنامه ......................... متولد ...................... تبعه کشور ................................... و خانم ............................... فرزند ..................... و ........................ و به شناسنامه ................ صادره از ..................... متولد ...../ ..... / ................. و به شماره ملی ....................... ساکنین ..........................................................................

و بعدالحضور با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح نمودند مبنی بر اینکه در تاریخ .... / .... / ......... با رعایت کامل موازین شرعی و بطور عادی به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده و این عقد کماکان به اعتبار و قوت خود باقی است و همچنین طرفین اقرار و اعتراف صریح نمودند که زوج همسر دیگری ندارد و نامبردگان با مسئولیت تامه و کامله خود و علم و آگاهی کامل نسبت به اقاریر خود این سند را امضاء می نمایند. برای تنظیم این سند نامه شماره .................................. اداره ثبت اسناد و املاک ....................................... و نامه شماره .................................. نیروی انتظامی استان ...................................... که به استناد نامه مذکور مجوز شماره ............................. استانداری ............................. لحاظ گردیده ، ملاحظه شد.

نمونه اقرارنامه بخشیدن تمامی مهریه

اینجانب ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از ..................... متولد................... به شماره ملی ....................... ساکن .........................................

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه تمامی و کل مهریه خود که عبارت از تعداد/مبلغ ......................... موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ...................... دفتر ازدواج شماره................. می باشد به صورت کامل به شوهرم آقای ................................... فرزند ..................... بشناسنامه ........................... صادره از ........... متولد ....................... ساکن ................................... ، بذل و بخشش نموده ام و در رابطه با موارد یاد شده هیچ گونه ادعائی از شوهرم با مشخصات بالا نداشته و ندارم.

ضمناً اینجانب .................................... با مشخصات ذکرشده در فوق به عنوان شوهر خانم .............................. با مشخصات بالا با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موارد مندرج در بالا مقر و معترف می باشم .

علاوه بر آن

1- آقای / خانم ............................ فرزند.............. بشناسنامه ........................... صادره از ...................... متولد ................. به شماره ملی .............................. ساکن .................................................................................. شغل ...........

2- آقای / خانم .................................... فرزند ...................... بشناسنامه ............................ صادره از .....................متولد .................... به شماره ملی ............................. ساکن ................................................................... شغل .................. هویت طرفین را تصدیق و ذیل سند را امضاء نمودند .

بتاریخ .... / .... / ................... هجری شمسی .

 

نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوجه                         نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوج

نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد اول                   نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد دوم

نمونه اقرارنامه نداشتن همسر

اینجانب : ........................... فرزند آقای ........................... و نام مادر خانم ................ دارای شناسنامه شماره : ............................ صادره از : .................. متولد : ........... ساکن  : .......... ...................... ...................................... ................... ....... ............ .......... .............. بموجب این سند اقرار می نماید که دارای همسری نیستم .

تاریخ :       ...................... ماه یکهزار و سیصد و............................ 13 شمسی .

محل امضاء و اثر انگشت

نمونه شکواییه کلاهبرداری از طریق امیدواری به امور غیر واقع

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …….. (نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

۱. اینجانب به شغل ………………….. به آدرس …………………… مشغول هستم.

۲. به اقتضای شغلی که دارم، با بسیاری از مشتریان خود در ارتباط هستم. چندی پیش مشتکی عنه ………………… به اتفاق یکی از مشتریان برای خرید به مغازه من آمدند.

۳. پس از آشنایی، نامبرده شغل خود را ……………. معرفی کرده و برای ادعای خود مدارک و شواهدی جعلی و دروغین نشان داد و مدعی شد که اجناس اینجانب را می تواند با قیمتی بالاتر از بازار بفروشد.

۴. ایشان همچنین برای رسیدن به هدف خود، با حیله و تقلب، شرایط و نوع کار خود را بی کم و کاست به طوری که برای هر شخصی باورپذیر باشد به بنده نشان داد.

۵. اینجانب با صحنه سازی و مانورهای متقلبانه مشتکی عنه اغفال شده و اموالی را برای فروش به ایشان سپردم که شامل………………. می¬شود و در قبال آن رسیدی از وی گرفتم. ایشان پس از دریافت اموال مذکور، ناپدید شدند و هیچ گونه خبری از نامبرده نشد.

۶. پس از گذشت مدتی متوجه شدم که تمامی ادعاهای مشتکی عنه و همچنین مدارک ارائه شده از سوی ایشان جعلی و دروغی بوده و مشتکی عنه بنده را فریب داده است. ایشان همچنین علاوه بر بنده، اموال چندین نفر دیگر را نیز با روش¬های متقلبانه برده است.

۷. فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: ۱- ……………………۲- …………………….. ۳- رسید دریافتی و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام کلاهبرداری مورد استدعاست.

۸. همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد

 

باتشکر- امضا

نکاتی که درباره «تهدید کردن» و «تهدید شدن» باید بدانید!

تهدید به معنای ترساندن دیگری از یک خطر جدی و قریب‌الوقوع به‌قصد وادار کردن او به انجام دادن عملی معین (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) برخلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای است که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلف از اجرای خواسته تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند. اغلب قانونگذاران از جمله قانونگذار ایرانی عمل تهدید را جرم شناخته‌اند.در ابتدا با اقسام تهدید آشنا شوید.

تهدید به‌منظور گرفتن نوشته، سند و غیره.

 

به گزارش «تابناک» به موجب ماده ۶۶۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر کند یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به اوست را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» موضوع تهدید در این ماده، منحصراً گرفتن نوشته، سند و امثال این‌ها، با توسل به زور است و سایر اقسام تهدید را در بر نمی‌گیرد.

 

تهدید به ضرر‌های نفسانی، مالی وغیره:

 

به‌موجب ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضرر‌های نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» به‌عنوان مثال اگر شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید کند، عمل او مصداق تهدید به ضرر‌های نفسی است و اگر آن شخص را از مخاطرات مربوط به آبرو یا ناموس خود او یا بستگانش بترساند، عمل وی تهدید به ضرر‌های شرفی محسوب می‌شود.

 

تهدید به افشای اسرار:

 

تهدید به افشای اسرار ناظر به ترساندن اشخاص از برملا کردن اموری است که چندان اهمیت دارد که افراد معمولاً آن را از دیگران مخفی می‌کنند و حتی ممکن است برای محفوظ ماندن آن بهای زیادی بپردازند. ملاک تشخیص اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود، داوری عرف است. به‌طورکلی می‌توان گفت: اموری که از افشای آن ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص نمی‌شود، سر محسوب نمی‌شود و تهدید به افشای آن جرم نیست. تهدید به اضرار مالی ممکن است نسبت به خود شخص باشد یا بستگان او، و در هر دو حالت، مشمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است. به‌عنوان مثال، اگر کسی دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش خواهد زد، با جمع شرایط تهدید واقع شده است.

 

تهدید با استفاده از سلاح:

 

به‌موجب ماده ۶۱۷ تهدید به افشای اسرار «هر کس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از ۶ ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

 

 تفاوت این قسم از تهدید با تهدید به ضرر‌های نفسانی و مالی موضوع ماده ۶۶۹ این است که اولاً در جرم موضوع ماده ۶۶۹ فرقی نمی‌کند که وسیله تهدید چه باشد. (این معنا از عبارت «به هر نحو» قابل فهم است)، اما برای تحقق بزه موضوع ماده ۶۱۷ استفاده از وسیله خاص (یعنی اسلحه اعم از سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند کلت کمری) ضرورت دارد. بدین‌ترتیب ماده ۶۱۷ مخصص ماده ۶۶۹ محسوب می‌شود. یعنی اگر مرتکب تهدید از سلاح استفاده کند، عمل او از شمول ماده ۶۶۹ خارج می‌شود و با جمع سایر شرایط، مصداق ماده ۶۱۷ است. ثانیاً تهدید موضوع ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در متن ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضرر‌های نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو جز از طریق اسلحه می‌شود. اما تهدید موضوع ماده ۶۱۷ محدود به نوع خاصی از تهدید نیست و هر گونه تهدیدی را که به‌وسیله سلاح انجام شود، در بر می‌گیرد. ثالثاً تهدید موضوع ماده ۶۱۷ جرمی غیرقابل گذشت است که رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. بالعکس تهدید موضوع مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ به‌تصریح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی از جرایم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً موقوف می‌شود.

 

تهدید دیگران به ارتکاب جرم:

 

گاهی اوقات بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود و واداشتن دیگران به ارتکاب جرم، متوسل به تهدید می‌شوند. اگر کسی دیگری را با تهدید وادار به ارتکاب جرم کند، به‌گونه‌ای که تهدیدشونده بر اثر ترس و اضطراب ناشی از تهدید، بدون رضایت و بر خلاف میل باطنی خود مصمم به ارتکاب جرم شود و دست به عمل مجرمانه بزند، در این صورت تهدیدکننده طبق بند الف. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به‌عنوان معاون جرم و تهدیدشونده به‌عنوان مباشر و فاعل جرم مورد تعقیب قرار می‌گیرد و هرگاه تهدید به‌قدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از فاعل جرم سلب شود، فاعل هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبارکننده خواهد بود. چراکه مطابق ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد و طبق ماده ۱۵۱ همان قانون هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل، مرتکب رفتار مجرمانه شود، مجازات نمی‌شود و به‌جای او اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. البته به‌تصریح ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی اکراه بر قتل هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را ولو از روی اکراه به قتل برساند، قصاص شده و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم می‌شود؛ مگر آن‌که اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد که در این صورت فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص می‌شود.

شرایط تحقق تهدید

تهدید در تمام حالات در صورتی محقق می‌شود که تمام شرایط زیر موجود باشد:

اولاً تهدید باید ناظر به موضوعی معین و مشخص باشد و تهدیدکننده به‌وضوح تهدیدشونده را به قتل یا ضرر‌های مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند، به‌نحوی‌که برای قاضی ابهام یا تردیدی درباره موضوع تهدید وجود نداشته باشد. مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را می‌رسم» یا «کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در می‌آورم» هیچ‌یک از این‌ها به‌لحاظ مبهم بودن و معلوم نبودن نوع ضرر نفسی یا شرافتی، تهدید محسوب نمی‌شود. ثانیاً تهدید باید با ارتکاب اعمال غیرقانونی و برای رسیدن به منفعت نامشروع صورت پذیرد؛ بنابراین اگر کسی برای رسیدن به حق خود، به دیگری هشدار دهد که علیه او نزد مراجع قانونی شکایت خواهد کرد، این عمل تهدید مجرمانه محسوب نمی‌شود. ثالثاً تهدید باید نسبت به تهدیدشونده مؤثر واقع شود و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد. احراز مؤثر بودن تهدید، امری نسبی و منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده است بنابراین اگر شخصی ناتوان، فردی نیرومند را از وارد آوردن صدمات بدنی بترساند، از آنجایی که این نحو از ترساندن، وحشتی در فرد نیرومند ایجاد نمی‌کند، تهدید محقق نمی‌شود. همچنین صرف خوف و ترس از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز تهدیدکننده ناشی شده باشد.

آشنایی با نحوه اخذ خسارت در تخریب عمدی

چنان که می‎دانیم هیچ‌کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند. در این راستا، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مکلّف به جبران خسارات وارده نیز می‌کند.

به گزارش «تابناک» تخریب عبارت از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون است. به عبارت دیگر، تخریب عبارت از ایراد صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود. اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد می‎توان به عرف مراجعه کرد.

به طور نمونه لطمه زدن به خودروهای پارک‌شده از نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.

بدون تردید جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و انجام فعلی در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن به مالی، ظهور می‌یابد. با این توصیف، ترک فعل هرچند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مستاجر محلی مسکونی یا تجاری از پارو کردن برف پشت‌بام خودداری کند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او، عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هرچند دارای مسئولیت مدنی و ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.

عمدی بودن جرم تخریب

به طور کلی لطمه زدن عمدی به مالکیت اشخاص که موجب از بین رفتن اموال یا نوشته‌ها و اسناد دولتی یا تجارتی یا غیردولتی شود، تخریب یا اتلاف عمدی نامیده می‌شود. در نظام حقوقی ما لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری نه تنها موجب مسئولیت مدنی بلکه موجب مسئولیت جزایی اشخاص نیز خواهد بود.

جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که صرف ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل کفایت می‎کند. صرف‌نظر از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله باشد یا نباشد. مانند اینکه فردی عمداً اقدام به پاره کردن بیع‎نامه توافق‌شده‌ای کند یا به قصد تخریب اطلاعات فایل‌های باارزشی، اقدام به انتقال ویروسی به کامپیوتر حاوی اطلاعات کند که منجر به از بین رفتن آنها شود. در غیر این صورت و در فروضی مانند ایراد خسارت غیرعمدی ازقبیل تصادفات رانندگی، مسئولیت مدنی به معنای پرداخت خسارت است که بر عهده فاعل آن خواهد بود.

مال مورد تعرض

بی‌گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، عبارت از هر چیز باارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد. اعم از اینکه آن شی‌ء مال منقول باشد یا غیرمنقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز برحسب مورد، موضوع تخریب ممکن است در مالکیت افراد خصوصی یا عمومی باشد.

تخریب اموال دولتی و عمومی

دولت نماینده مردم و مسئول اداره امور جامعه است و برای این‌ امر اموالی در اختیار دارد. برخی از این اموال در مالکیت دولت است که به آن اموال دولتی گفته می‎شود. اما در برخی دیگر دولت تنها متصرف و اداره‌کننده آن است که اموال عمومی نام دارد.

در تفکیک بین آنها باید گفت؛ آن بخش از اموال و دارایی‌هایی که به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است مانند اموال متعلق به وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی، جزو اموال دولتی است. اما اموال عمومی به اموالی اطلاق می‎شود که در مالکیت عموم قرار دارد. از قبیل بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب‌شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، سینماها، آسانسورها، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، کتاب‌های کتابخانه‌ها، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و غیره که قانونگذار از این اموال به عنوان اموالی که مالک خاص ندارد، یاد می‎کند.

یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده ماده 686 بخش تعزیرات تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است که بر اساس این ماده قانونی «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای‌ سبز را عالما عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین ‌رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه ‌میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

همچنین در ماده 687 مقرر شده است مقرر شده است «هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی ازقبیل شبکه‌های آب و فاضلاب‌، برق، نفت‌، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری‌) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به‌ هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است‌، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا 10 سال محکوم خواهد شد.»

از جمله نکاتی که در بحث تخریب این اموال پیش می‌آید نگاه سخت‌گیرانه‌ای است که قانونگذار در مورد مرتکبین تخریب چنین اموالی دارد. چنانکه در تبصره ماده مذکور پیش‌بینی کرده است «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.»

تخریب اموال خصوصی

در مقابل اموالی که در مالکیت عمومی یا دولتی است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد است. چنانچه فردی اموال خصوصی متعلق به مردم را از بین ببرد، بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص بر حسب ماده 677 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلاً یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

مرجع رسیدگی

مراجع صالحه جهت رسیدگی به جرایمی که فوقاً اشاره شد، بدواً دادسرا و سپس دادگاه عمومی محل وقوع جرم است. دادستان به‎عنوان مدعی‌العموم و در مقام صیانت از منافع جامعه شاکی چنین موضوعاتی خواهد بود. پرونده امر پس از رسیدگی با صدور کیفرخواست علیه متهم به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود. علاوه بر این در فرضی که پرونده دارای مدعی خصوصی باشد، مرتکب به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید زیرا به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت، اتلاف و تسبیب در زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد؛ و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.

شکل عملی دادخواهی به این طریق است که زیاندیده می‎تواند جهت اخذ خسارت «دادخواست» خود را به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم ارایه دهد تا ضمن حکم به یکی از مجازات‌های قانونی، جبران خسارت واردشده نیز در نظر گرفته ‌شود. علاوه بر اشخاس خصوصی، زیان‌دیده ممکن است به طور مثال یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد که در این صورت، باید با ارایه دادخواستی به دادگاه کیفری، جبران خسارات ناشی از جرم را بخواهد. البته در مواردی که زیان‌دیده نتواند در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری، تا نصاب بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف و زاید بر آن به محاکم حقوقی مراجعه کند. با این توصیف دو راه جهت اخذ خسارت وجود دارد؛ نخست اینکه ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده، مانند خسارتی که در اثر تصادف به اتومبیل شاکی وارد می‌آید، در همان دادگاه جزایی که صالح به رسیدگی شکایت کیفری است، مورد حکم واقع می‎شود. راه دوم این است که اگر زیان‌دیده نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری، به مراجع حقوقی صالحه مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.

بیمه مازاد بر شخص ثالث

اگر شخص ثالث دچار خسارت مالى مازاد بر حداقل مبلغ بیمه شود دارنده‏ اتومبیل مقصر، خود باید مابه‏التفاوت این خسارت و حداقل مبلغ بیمه را بپردازد. در غیر این صورت، از نظر قضایى مسئول خواهد بود.

بیمه‏ گران‏ با ارایه بیمه مکمل بر بیمه اجبارى خسارت مالى شخص ثالث، پرداخت‏ این‏گونه خسارت مازاد بر حداقل مبلغ بیمه را تعهد مى‏کنند. چون‏ دارندگان اتومبیل الزام قانونى به خریدن این بیمه مکمل ندارند بیمه‏ اختیارى شخص ثالث محسوب مى‏شود.

تعلیق قرارداد کار چیست و در چه مواردی انجام می شود؟

تعلیق قرارداد کار جدای از بار مفهومی منفی آن، به منظور تأمین امنیت شغلی و حفظ ارتباط میان کارگر و کارفرما اتخاذ می­ گردد و به معنای خاتمه قرارداد کار محسوب نمی­ شود بلکه بنا به دلایلی موقتا فعالیت­های کاری متوقف می­ گردد. ماده­ 15 قانون کار مقرر می­ کند «در مواردی که به واسطه­ قوه قهریه (نیروی طبیعت و خارج از اراده­ انسان) و یا بروز حوادث غیرقابل پیش­بینی که وقوع آن از اراده­ طرفین خارج است، تمام یا بخشی از فعالیت­های کاری تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به ­طور موقت غیرممکن گردد، قرارداد کار در آن بخش متوقف شده به حالت تعلیق در می­آید ... ».

 

عواملی که باعث تعلیق قرارداد کار می شوند

در واقع عمده عوامل تعلیق ­کننده قرارداد کار شامل بیکاری ناشی از حوادث غیرقابل پیش­بینی و خارج از اراده طرفین (سیل و زمین لرزه که موجب ویرانی کارگاه شود)، خدمت وظیفه دوره ضرورت، مشارکت داوطلبانه کارگر در جنگ، مرخصی ­های بدون حقوق، مرخصی استعلاجی و زایمان و توقیف کارگر توسط مراجع قضایی می ­شود. پر واضح است پس از مرتفع شدن عوامل تعلیق ­کننده قرارداد کار، کار به شرایط قبل آن باز خواهد گشت و با احتساب سابقه خدمتی از لحاظ بازنشستگی و افزایش دستمزد مطابق با دستمزد سال جاری، به فعالیت مجدد در آن شغل خواهد پرداخت.

 

بازگشت به کار پس از پایان خدمت نظام وظیفه

در همین مورد ماده­ 19 ق.ک بیان می­ کند «در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می­ آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می ­شود». مطابق ماده­ فوق مهلت مراجعه کارگر به شغل سابق در فرض دوره­ ضرورت دو ماه و در سایر موارد تعلیق، یک ماه در نظر گرفته شده است. در این خصوص نیز دو فرض متصور خواهد شد؛ نخست اینکه پس از رفع وضعیت تعلیق­ کننده، کارگر مراجعه نماید و از اشتغال مجدد ایشان جلوگیری شود که در حکم اخراج است، و دیگر اینکه در مهلت مقرر شده کارگر مراجعه نکند که به معنای استعفاء از آن شغل می­باشد؛ در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود(تبصره 1 ماده 20 ق.ک).

 

تعلیق قرارداد کار به دلایل قوه قهریه (فورس ماژور)

ماده­ 30 ق.ک در بیان ضمانت ­اجرای تعلیق موقت قرارداد کار مقرر می ­کند « چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش­بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به ­وجود می­ آید به­ کار اصلی بگمارد». پس مطابق با الزامی که در ماده­ 30 بیان شد، کارفرما مکلف به فراهم نمودن شروع مجدد کار پس از خاتمه عوامل تعلیق­ کننده می­ باشد.

نمونه قرارداد صلح - صلح عمری یک باب آپارتمان با حق فسخ

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ............................. تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف .......................... به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ................................ فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ........................  تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ........................ به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

موردصلح  وحدودآن :کلیه حقوق  عینیه وفرضیه ..... دانگ پلاک .......با مشخصات فوق الذکر  با قدرالسهم  از عرصه   مشاعات  و مشترکات  طبق  قانون  تملک  آپارتمانها و آئین  نامه  اجرایی  آن که   متصالح  با اطلاع  کامل از کمیت  و کیفیت  ومحل  وقوع  موردصلح اقدام  به  قبول  مورد صلح  نمود.

مصالح متعهد گردید موردصلح  هرگونه بدهی  بابت  شارژ ساختمان  به ادارات آب  و برق  و گاز و غیره تا تاریخ تحریر  این  سند داشته باشدشخصا"پرداخت نماید. همچنین متصالح متعهد گردید تا چنانچه  مورد صلح  با شرایط این  سند به  تملیک  کامل  نامبرده  درآمد کلیه  دیون   مالیاتها  بدهی  وعوارض  مورد صلح  را به  هریک  از ادارات  دولتی  تحت  هر عنوان  پرداخت  نماید. درغیر این  صورت  پرداخت  کلیه  وجوه  فوق  برعهده   مصالح  می  باشد.

مال الصلح :یک  سیرنبات  با نضمام  مبلغ یک  هزار ریال  وجه رایج  که تمام آن  باقراره تسلیم مصالح شده است .

اسقاط کافه خیارات خصوصا"خیارغبن  و غبن  فاحش (باستثناخیارشرط) ازطرفین بعمل آمد و متصالح باوقوف  کامل ازموقعیت  موردصلح  قبول  مصالحه نمود و ضمن العقدبین  طرفین شروط ذیل  الذکر مقررگردید:

1- منافع  موردصلح  مادام الحیات  مصالح برای  وی  برقرارگردید و مصالح حق استیفاء مادام العمر خود از منافع  موردصلح را دارا خواهد بود. بدیهی است  که پس ازفوت  مصالح منافع  موصوف  درمالکیت متصالح مستقرمی گردد. بدیهی  است  در اجرای  این  شرط  ملک  در تصرف  مادام  الحیوه  مصالح  باقی  خواهدماند.

2- مصالح از حال التحریر این  سند الی .... سال  شمسی  حق  فسخ  این  مصالحه  را به  صورت  یک جانبه  و بدون  نیاز به صدور هیچگونه حکمی  از محاکم  قضائی  دارا خواهد بود.

متصالح  عدم  مغایرت  مفاد گواهیهای  مستند این  سند را با وضعیت  موجود در مورد صلح  اعلام  و با مسئولیت  خود اقدام  به قبول  مورد صلح نمود.

مفاد بند دوم  بخشنامه  130/ 10- 14/ 1/ 58 سازمان  ثبت  به  متصالح تفهیم  و متصالح از هر حیث و جهت با مسئولیت  خود اقدام  به  قبول  صلح   نمود.

 تذکر: حق الثبت  این  سند برطبق  گواهی  دارائی  ازماخذ  ..............ریال  محاسبه  گردید

قسمتهای مشترک (مشاعات) در ساختمان و نحوه استفاده از آنها

قسمتهای مشترک یا مشاعات ساختمان لوازم و یا بخشهایی از ساختمان است که مالکیت آن به طور اشتراکی متعلق به تمام شرکای ساختمان است حتی  اگر در قسمت های اختصاصی ساختمان قرار گرفته باشند یا از قسمت  اختصاصی ساختمان عبور کرده باشند. منطبق بر ماده دوم قانون تملک بر آپارتمان ها  قسمت های مشترک عبارتند از ؛ « قسمتهایی از ساختمان است  که حق استفاده از آنها منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد. به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است و یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده ، از قسمت های مشترک محسوب می شود .  مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد ».

به عنوان مثال  بخشهایی همانند  زمین زیر بنا، تاسیسات ساختمان  مانند منبع و یا چاه آب، موتور خانه، انبار عمومی، آسانسور، اتاق سرایدار، پمپ آب و کنتورهای آب و گاز  و دیگر تاسیسات ، بام و نمای خارجی ساختمان، حیاط و محوطه و فضای سبز، نورگیر، پله های و امثال این مورد از فضاهای مشترکی هستند که  حق استفاده و مالکیت آنها به صورت مشترک متعلق به تمامی ساکنین ساختمان است. موارد مشترک ساختمان در  ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها ذکر شده اند.

 

ویژگیها و نحوه استفاده از  فضاهای اشتراکی (مشاعات ساختمان)

یک یا چند تن از مالکین نمی توانند به صورت انحصاری از فضاهای اشتراکی ساختمان استفاده کنند، زیرا که کلیه مالکین در همه قسمتهای مشاع دارای حقوق مساوی هستند. همچنین اگر یکی از مالکین، آپارتمان  (قسمت اختصاصی) مربوط به خود را بفروش برساند یا اجاره دهد، به طور قهری  حق استفاده از قسمت های مشاع به مستاجر یا مالک جدید منتقل می شود. این موضوع در ماده ۳ قانون تملّک آپارتمان ها تصریح شده است. از دیگر ویژگیهای  قسمتهای مشترک این است که مشاعات ساختمان تقسیم ناپذیر هستند مگر مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات پیشبینی و توافق کرده باشند.

 

ممنوعیت  نگهداری حیوانات و گذاردن اشیا در فضاهای مشترک

بر طبق تصریح تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملّک آپارتمان ها  «...نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است». اما نگهداری حیوانات کوچک دیگر در حدی که از نظر عرف برای  همسایگان ایجاد مزاحمت نکند در داخل آپارتمان (فضای اختصاصی مالک)  منع قانونی ندارد. همچنین تبصره همین ماده (ماده ۳) مقرر  کرده است  که قراردادن هر نوع از اشیا همانند میز، جا کفشی، کمد دیواری، جا لباسی، یا هر وسیله دیگری ممنوع است. بر این مبنی قرار دادن کفش هم در راهرو و پا گرد پله ها ممنوع است زیرا که باعث چشم انداز نا زیبا و بی نظمی در راهرو ها می شود.

 

هزینه های مربوط به نگهداری، بازسازی و تعمیر مشاعات ساختمان

هزینه های مربوط به قسمت های مشترک ساختمان بین  مالکین (متصرفین) تقسیم می شود. سهم هر یک از مالکین را می توان به یکی از دو  شیوه قراردادی و یا قانونی مشخص کرد. ماده  ۴ قانون تملّک آپارتمان ها در مورد نحوه تقسیم سهم  مالکین از هزینه های مشترک  بیان می دارد: « حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت  قسمت اختصاصی به مجموع مساحت  قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد...» غیر از شیوه قانونی تعیین سهم مالکین می توانند قراردادی بین خود تنظیم کنند و از این نظر محدودیت و یا ممانعتی برای آنها وجود ندارد.

نکات حقوقی در تعمیر و جبران خسارات خرابی در آپارتمان

در هنگام تعمیر و یا بازسازی واحد آپارتمان  ممکن است مزاحمتی  از باب جابجایی مصالح و نخاله های ساختمانی، عبور و مرور کارگران  و سر و صدای ناشی از تخریب و عملیات ساختمانی برای همسایگان ایجاد شود، در  صورت بروز رویدادهای از این قبیل قانون گذار   موارد  زیر را پیش بینی کرده است. منطبق با ماده ۱۳۲ قانون مدنی :« کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر  تصرفی  که  به قدر متعارف و برای  رفع حاجت و رفع ضرر از خود باشد».بر این مبنی مالک می تواند آپارتمان و ملک خود ر ا تعمیر کند و اگر این تعمیر باعث  ایجاد مزاحمت هایی از قبیل آنچه در بالا گفته شد نباشد  اختیار مالک محدودیتی ندارد. اما اگر تعمیرات و بازسازی ساختمان باعث ایجاد مزاحمت شد در این بین ۲ نکته اهمیت پیدا می کند. نکته اول این است که این تعمیرات و بازسازی ضروری باشد، بدین معنی که اگر خرابی و یا کهنگی آپارتمان به ترتیبی بود که امکان استفاده از حق مالکیت و راحتی و آسایش مالک را مختل کرده باشد اون از نظر حقوقی و قانونی اجازه تعمیر آپارتمان خود را دارد.

اما در انجام این تعمیرات باید نکته مهم  دیگری را در نظر گرفت و آن این است که  انجام این تعمیرات و تبعات ناشی از آن برای همسایگان بیش از حد متعارف نباشد. به عنوان مثال انباشت نخاله ها در ورودی ساختمان به نحوی که برای عبور همسایگان ایجاد مانع کند و یا ایجاد سر و صدای نامتعارف و بیش از حد و یا ایجاد سر و صدا در ساعات  شب هنگام و زمان استراحت  از موادی است که می توان اذعان داشت  از میزان عرف فراتر رفته است. همچنین  طولانی شدن  زمان تعمیرات ساختمان  به نحوی که معمول نیست از سایر مواردی است که  خارج از میزان عرف است . اگر تعمیرات ساختمان باعث ایجاد مزاحمتهایی بیش تر از عرف برای همسایگان شوند  آنها یا مدیریت ساختمان به نمایندگی از همسایه ها می تواند  به دلیل ایجاد مزاحمت از او شکایت کنند و او را تحت عنوان جرم ایجاد مزاحمت  مورد پیگیری قرار دهند.

 

جبران خسارات ناشی از خرابی تاسیسات و لوله ها در ساختمان

 

این تصور وجود دارد که خرابی در لوله های هر واحد مانند لوله کشی آب و فاضلاب و یا برق و تلفن و گاز و تاسیسات حرارتی و یا برودتی که از کف یا دیوار هر واحد آپارتمان عبور می کنند مربوط به همان آپارتمان هستند و مسئولیت خسارات ناشی از آن خرابی بر عهده همان واحد است. در صورتیکه طبق تصریح بند ب ماده ۴ آیین نامه قانون تملّک آپارتمان ها لوله های آب و فاضلاب جزء مشترکات ساختمان هستند و مسئولیت جبران خسارت خرابی ناشی از این تاسیسات با مدیر ساختمان است که از محل صندوق آنها را جبران کند. یعنی در مواقعی که گرفتگی و یا پوسیدگی لوله های آب و یا فاضلاب باعث نم زدگی، ریزش و یا هر خسارت دیگری در ساختمان شوند، اگر آن گرفتگی بر اثر فرسودگی و استهلاک  تاسیسات بوده باشد مدیر ساختمان باید آن را بر طرف کند. به این دلیل که لوله های آب و سیستم فاضلاب و حتی لوله های سیستم گرمایشی همانند شوفاژ و یا سیستم های خنک کننده به صورت یک شبکه کلی و یکپارچه هستند که ترمیم آنها برای عملکرد کل شبکه ضروری است و بنابراین یک خرج مشاع و کلی محسوب شده که بر عهده صندوق ساختمان است. همچنین هزینه ایزوگام پشت بام و ترمیم مواد ایزوله پشت بام نیز به صورت مشاع بوده و باید از صندوق ساختمان پرداخت شود.

 

جبران ریزش و خسارت های احتمالی به آپارتمان همسایه و یا مشاعات ساختمان

 

در مواردی نشتی و یا ترکیدن لوله آب و یا فاضلاب طبقه بالایی منجر به ایجاد خسارت در طبقات پایین می شود. در این موارد اگر خسارات وارده ناشی از قصور یا تقصیر  استفاده کنندگان  طبقه بالا باشد، به عنوان مثال شیر آب را باز گذاشته باشند و یا معابر فاضلاب را تمیز نکرده باشد و بر اثر جمع شدن آب  نشتی و یا ریزش رخ داده باشد. در چنین شرایطی  جبران خسارت بر عهده  مالک طبقه بالا است. اما در مواردی که مالک طبقه بالا کوتاهی و تقصیری نداشته باشد و نشتی آب و یا خرابی بر اثر پوسیدگی و موارد مشابه باشد، در این حالت مدیر ساختمان باید از  محل صندوق ساختمان هم هزینه تعمیر تاسیسات را پرداخت نماید و هم خسارت واده بر طبقه پایین را جبران نماید.

در هنگام طرح دعوی نیز فرد زیان دیده باید مورد فوق را در نظر داشته باشد. به این  معنی که اگر  نشتی و خرابی  آپارتمان وی ناشی از تقصیر مالک واحد دیگر باشد، به عنوان مثال مالک طبقه مجاور یا بالایی مشغول تعمیرات بوده است و بر اثر این تعمیرات یا سهل انگاری وی خسارت وارد شده است، دعوی باید به طرفیت مالک و یا متصرف آن واحد خاص طرح شود. اما در صورتی که  خرابی به وجود آمده در ساختمان ناشی از پوسیدگی و یا خرابی تاسیسات و کیفیت بنا و نقص ساختمان باشد دعوی باید به طرفیت کل مالکین ساختمان باشد و در این حالت  دعوی علیه متصرف (مستاجر) و  مدیر ساختمان  صحیح نیست.

 

نمونه اقرارنامه زوجیت در دفتر اسناد رسمی

در تاریخ زیر حاضر دفترخانه گردیدند . ۱- خانم  ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ......................................................................

و ۲- آقای ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ......................................................................بعد الحضور و در کمال صحت عقل و آزادی اراده اقرار نمودند که در  تاریخ         ...............به رعایت کامل موازین شرعی و به مهریه و صداق ........................... به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و این عقد تاکنون پابرجا و باقی می باشد  و ثمره این ازدواج ..........فرزند ذکور / اناث بنام .................. به شناسنامه شماره ...................صادره از.............. متولد           ............... می باشد. همچنین زوج اقرار نمود که بغیر از زوجه فوق همسر دیگری ندارد و این امر مورد تائید زوجه قرار گرفت .

این سند  در دو برگ اوراق نیم برگی بشماره های سری .................... تنظیم و مبلغ ................... ریال بابت تنظیم سند توسط اقرار کنندگان و بموجب فیش شماره............. به بانک ملی ایران شعبه ............. واریز و قبض رسید  ............. صادر و تسلیم گردید .

بتاریخ           یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی                        محل امضاء

نمونه اقرارنامه دریافت سهم الارث و مهریه همسر متوفی (اعلام رسید ثمنیه)

اینجانب : .................. فرزند آقای .................. و نام مادر خانم .................... دارای شناسنامه شماره : ............... صادره از : ........................ متولد : ................ ساکن : .................................................................................................................... همسر مرحوم : .............................. با التفات به گواهی حصر وراثت شماره ............. مورخ   /   /   13 صادره از شعبه ......... شورای حل اختلاف........ و گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره ............... مورخ    /   /   13 صادره از سرممیزی ............. ارث تهران بموجب این سند رسمی اظهار و اعلام می دارم که کلیه سهم الارث خود از آن مرحوم را از قیمت ابنیه و اشجار و اموال منقول و غیرمنقول و نیز تمام مهریه خود را از سایر ورثه قانونی آن مرحوم دریافت و وصول نموده و دیگر هیچگونه حقی نسبت بماترک آن مرحوم ندارم و ضمن عقد خارج لازم ( که بطور شفاهی عقد خارج لازم فی مابین اینجانب و ورثه آن مرحوم منعقد گردیده) هر گونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضررّ و غیره سلب و ساقط نموده و می نمایم.

تاریخ :  ........................

محل امضاء و اثر انگشت زوجه متوفی :

محل امضاء و اثر انگشت شاهد اول :

محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم :

نمونه اقرارنامه بذل مهریه و سایر حقوق مالی (نفقه و....)

سرکار خانم ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ............................................   زوجه سند نکاحیه شماره ......................  به موجب  این  سند اقرار نمودند  تمامی  مهریه  مندرج  در سند نکاحیه و نیز کلیه  حقوق  مالی  منجمله  نفقات  گذشته  و اجرت  المثل  ایام زناشوئی  را به زوج جناب آقای  ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ بذل  نمود و زوج  قبول  بذل  نمود. بنابراین  هیچگونه  حق  و ادعائی  نسبت  به  موارد یاد شده  برای  زوجه  باقی  نخواهد ماند و زوجه  حق  هر گونه  اعتراض  و ادعائی  را در این  خصوص  در آینده  از خود سلب  و ساقط نمود.

نمونه اقرارنامه زوجیت در حضور شاهدین

۱- خانم  ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ......................................................................

و ۲- آقای ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ......................................................................

به تاریخ ...............در کمال صحت عقل و آزادی اراده اقرار نمودند که در  تاریخ         ............... به رعایت کامل موازین شرعی و به مهریه و صداق ........................... به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و این عقد تاکنون پابرجا و باقی می باشد  و ثمره این ازدواج ..........فرزند ذکور / اناث بنام .................. به شناسنامه شماره ...................صادره از.............. متولد           ............... می باشد. همچنین زوج اقرار نمود که بغیر از زوجه فوق همسر دیگری ندارد و این امر مورد تائید زوجه قرار گرفت .

علاوه آنکه چون زوجین با مشخصات بالا معروف دفتر نبودند

1- آقای / خانم ............................ فرزند.............. بشناسنامه ........................... صادره از ...................... متولد ................. به شماره ملی .............................. ساکن .................................................................................. شغل ...........

2- آقای / خانم .................................... فرزند ...................... بشناسنامه ............................ صادره از .....................متولد .................... به شماره ملی ............................. ساکن ................................................................... شغل .................. هویت زوج و زوجه را شناسایی کردند و ذیل سند را امضاء نمودند .

بتاریخ .... / .... / ................... هجری شمسی .

 

نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوجه                                 نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت زوج

نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد اول                            نام و نام خانوادگی و امضا و اثرانگشت شاهد دوم

 

طلاق_از_طرف_زوج_و_تقسیط_مهریه

اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند دادگاه رسیدگی کننده بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف است در ضمن حکم طلاق نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه نیز تعیین تکلیف کند.

🔺در این جا دو فرض متصور است

🔸اگر قبل از دادخواست طلاق از جانب زوج و یا در اثنای رسیدگی دادگاه، زوجه دادخواست مهریه داده باشد دادگاه رسیدگی کننده به طلاق به آن پرونده مهریه که ممکن است در همان شعبه باشد و یا شعبه دیگر استناد می کند بدیهی است اگر مرد بخواهد در این حالت تقاضای تقسیط  مهریه (اعسار از پرداخت دفعی مهریه) کند می بایستی در شعبه ای که رای مهریه صادر شده است دادخواست اعسار از پرداخت تقدیم دادگاه کند.

🔸اما فرض دوم این است که زن دادخواست مهریه نداده است ولی مرد دادخواست طلاق داده است. در این جا پس از صدور حکم طلاق، زوج (مرد) می تواند در همان دادگاهی که به طلاق رسیدگی کرده است دادخواست اعسار از پرداخت مهریه مندرج در عقدنامه و دادنامه طلاق را به طرفیت همسر و از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کند. دادگاه پس از تعیین وقت و استماع شهادت شهود زوج و همچنین اظهارات زوجه در خصوص تقسیط مهریه تصمیم گیری می کند و رای صادر می کند.

🔺نکته مهم این است که اجرای طلاق از طرف مرد و ثبت آن موکول می شود به تعیین تکلیف دادخواست اعسار مرد، اگر دادگاه اعسار را نپذیرد تا همه مهریه ای که استحقاق زن است پرداخت نشود امکان ثبت طلاق نیست و اگر دادگاه اعسار را بپذیرد با پرداخت پیش پرداخت تعیین شده توسط دادگاه و سایر حقوق مالی زوجه که در دادنامه آمده است دادنامه طلاق از جانب زوج ثبت می گردد
🔸ولی رویه دادگاه چنین است که بعضی از شعب به طور کلی اعسار مرد را در زمانی که درخواست طلاق داده است نمی پذیرند و طلاق را موکول به پرداخت کامل حقوق مالی زوجه می کنند و بعضی از شعبه دادگاه خانواده هم که می پذیرند، به تعبیر عامیانه پیش پرداخت و مهریه را اصطلاحا دست بالا می گیرند تا حقوق زن ضایع نشود . خاصه این که مرد دلیل موجهی هم برای طلاق نداشته است .

کدام گزینه در مورد تصفیه اختصاری صحیح است؟

۱ – اگر به نظر طلبکاران تاجر ورشکسته حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

۲ – اگر به نظر دادگاه حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

۳ – اگر به نظر اداره تصفیه حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

۴ – اگر به نظر عضو ناظر حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

پاسخ : به استناد ماده ۲۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ گزینه ۳ صحیح میباشد.