نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن معامله

دادخواست و دعوی اعلام بطلان معامله و یا دادخواست اعلام ابطال معامله ، یکی از دادخواست های معمول و همواره مطرح در دادگاه های حقوقی است که با عنوان دعوی بطلان معامله یا مبایعه نامه و همزمان با آن دعوی استرداد ثمن معامله در دادگاه های حقوقی مطرح می گردد.

هر چند متن و نمونه دادخواست های اعلام بطلان یا ابطال معامله بسته به شرایط موضوع هر پرونده و اختلاف حقوقی متفاوت است، اما در ساده ترین فرض و در جایی که دلیل بطلان معامله و قرارداد ،مستحق للغیر بودن مورد معامله است، فروشنده از جانب مالک قانونی وکالت و اذن در فروش و انتقال ندارد ، نمونه زیر را می توان در راستای ادعای خواهان به عنوان یک نمونه دادخواست اعلام بطلان ( ابطال ) معامله و استرداد ثمن آن مطرح نمود.

متن دادخواست اعلام بطلان معامله و چند نکته در مورد آن را به قرار زیر قابل بیان است :

۱- متن دادخواست اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن معامله

خواهان : الف

خوانده : ب

خواسته و بهای آن : درخواست رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ۱- اعلام بطلان معامله و مبایعه نامه مورخ              به جهت مستحق للغیر بر آمدن مبیع مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال ۲- محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ                       به نرخ روز

دلایل و منضمات دادخواست : تصاویر کارت ملی خواهان ، مبایعه نامه شماره            مورخ              تنظیمی در دفتر مشاورین املاک       ، درخواست استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد معامله

شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه ------

با عرض سلام احتراماً اینجانب              به استحضار می رساند خوانده دعوی در تاریخ        به موجب مبایعه نامه شماره           که پیوست تقدیم می گردد ، اقدام به فروش یک واحد آپارتمان/ یکباب منزل مسکونی/ یک قطعه زمین واقع در ===---، خیابان           کوچه         پلاک   نموده است.

در حالی که اکنون کاشف به عمل آمده که ملک مورد معامله در مالکیت رسمی شخصی به نام           ….می باشد که این مهم با استعلام وضعیت ثبتی ملک معلوم می گردد.

با عنایت به این مراتب و چون طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و فروشنده ( خوانده ) از مالک رسمی اجازه فروش نداشته است و از طرفی از ناحیه مالک رسمی فعل یا قولی که دلالت بر تنفیذ و اجاره معامله فضولی انجام شده داشته باشد ، صادر نشده است.

لذا در نهایت، رسیدگی و صدور حکم به شرح ردیف خواسته را استدعا دارم.

۲- دلایل عمده بطلان معاملات در دادخواست های اعلام بطلان معامله

آنچه در نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله بالا بیان شد صرفاً به استناد فروش مال بدون رضای مالک و عدم تنفیذ بعدی او بود.

ولی باید دانست که مواردی مانند فروش مالی در قراردادی با جهت نامشروع ( با تصریح جهت در معامله )،معامله با صغیر غیر ممیز و مجنون و خرید و فروش مالی که وجود خارجی ندارد ، معامله و قراردادی که ناشی از اجبار و اکراه، در فرض عدم امضاء و تنفیذ بعدی آن توسط شخصی که مورد اجبار و اکراه قرار گرفته و معامله با افراد مست ، از جمله دلایل دیگر بطلان معاملات و قراردادها می باشند.

از طرفی برخی مواقع موضوع دارای جنبه کیفری نیز می باشد.

لذا بهتر است با مشاوره گرفتن یا سپردن فرآیند اقامه دعوی و پیگیری آن ( که ممکن است شامل طرح دادخواست حقوقی ابطال معامله و یا دعاوی کیفری مانند فروش مال غیر ، کلاهبرداری ، اخاذی ، جعل و… گردد ) به وکلای متخصص و با تجربه در زمینه امور و دعاوی حقوقی و ملکی ، از خدمات حقوقی آنها برای پیشبرد اصولی دادخواهی بهره برد.

زیرا کیفیت تنظیم دادخواست های اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن معامله متناسب با مدارک و مستندات هر پرونده متفاوت هستند.

معنای لغوی و اصطلاحی بنچاق چیست؟

بنچاق چیست و تفاوت آن با قولنامه، سند مالکیت و مفاهیم مرتبطی مانند مبایعه نامه چیست؟

معنای لغوی بنچاق چیست؟

مرحوم دهخدا بنچاق را واژه ای ترکی و معادل قباله و سند ملک معرفی نموده است.

منتها به نظر می رسد با توجه به سوابق ثبتی و حقوقی دوره های گذشته و بویژه قبل از شروع دوره قانونگذاری نوین که از حدود یکصد سال قبل در ایران شروع گردیده است، معنا و مفهوم و دایره شمول بنچاق نسبت به زمان حاضر وسیع تر بوده است.

زیرا تا قبل از اجرای قانون ثبت اسناد و املاک و انتشار اسناد مالکیت موضوع ماده ۲۲ قانون مذکور ، اسناد مالکیت مرسوم و شناخته شده امروزی حداقل به شهرت و حجم کنونی وجود نداشته است.

معنای اصطلاحی بنچاق چیست ؟

به نظر می رسد معنای اصطلاحی بنچاق در دو دوره زمانی قبل و بعد از اجرای قانون ثبت، متفاوت است.

تا قبل از وضع قوانین نوینی مانند قانون ثبت، بنچاق مترادف با سند مالکیت بوده است.

اما امروزه به اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی که اتفاقاً مبنا و منشأ صدور اسناد مالکیت هستند بنچاق می گویند.

حال ممکن است این بنچاق ها یا بنچاق خانه باشد یا بنچاق زمین و یا بنچاق آپارتمان. مثلاً در مورد ملکی که در مالکیت ((الف)) می باشد و وی مبادرت به انتقال آن به ((ب)) طی سند قطعی غیر منقول می نماید، سندی که در دفترخانه در مورد بیع قطعی انجام گرفته، تنطیم می شود، بنچاق نام دارد.

حال خریدار با توجه به این سند که بدان بنچاق می گویند می تواند صدور سند مالکیت ثبتی را به نام خود درخواست نماید.

هر چند که عملاً گرفتن سند مالکیت به نام انتقال گیرنده جدید ( اعم از خریدار- متصالح- متهب و…) از ملزومات اداری و ثبتی نظام دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت است.

تفاوت قولنامه، مبایعه نامه و قراردادهای عادی با بنچاق چیست ؟

با توجه به آنچه گفته شد بنچاق امروزه به معنای سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی راجع به انتقال اموال است.

اما قولنامه هر چند به صورت رسمی تنظیم شود، صرفاً تعهد به انتقال بیع است.

مبایعه نامه عادی نیز، بنچاق به حساب نمی آید. و قراردادهای عادی و حتی قراردادهای رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی( که دارای نتیجه و وصف انتقال قطعی نباشند) ارزش و اعتبار رسمی و ثبتی بنچاق را دارا نمی باشند.

متذکر می گردد در دعاوی ابطال اسناد رسمی مالکیت که معمولاً مسبوق به تنظیم اسناد قطعی انتقالی در دفاتر اسناد رسمی یا همان بنچاق هاست، اطلاع از شماره و تاریخ اسناد مذکور از جمله اطلاعات و داده های حقوقی است که برای طرح صحیح دعاوی موسوم به ابطال اسناد یا ابطال مبایعه نامه ها مربوطه بسیار مؤثر و البته ضروری هستند.

تفاوت سند مالکیت با بنچاق چیست؟

ضمن ارجاع به توضیحات پیش گفته در مورد بنچاق، برای اشراف و فهم بهتر تفاوت بین سند ماکلیت و بنچاق، بهتر است متن مواد ۱۰۴ و ۱۰۳ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مطالعه گردد.

در ماده ۱۰۳ نحوه صدور سند ماکلیت و در ماده ۱۰۴ در مورد انتقالی تمام (بنچاق ها) توضیحات و تشریفاتی بیان گردیده است.

مواد مذکور به این شرح می باشند:

ماده ۱۰۳ ـ پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت مسئول دفتر ثبت ملک را با مشخصات زیر در دفتر املاک نموده و به نمونه (امضاء) مدیر ثبت یا کارمندیکه از طرف وزارت دادگستری برای نمونه کردن دفتر و برگهای مالکیت مجاز است میرساند:

۱ـ شماره ملک.

۲ـ تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک.

۳ـ اسم و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت تابعیت مالک.

۴ـ نوع و مشخصات ملک و محل وقوع و اجراء و متعلقات آن.

۵ ـ حدود ملک.

۶ ـ بهای ملک.

۷ـ حقوق عینیه که اشخاص در آن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق و همچنین حقوق ارتفاقیه که برای ملک مورد ثبت در املاک مجاور و یا برای املاک مجاور در ملک مورد ثبت موجود است.

ماده ۱۰۴ـ در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق آتی ثبت می‌شود.

۱ـ هرگاه معامله راجع باشد بانتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و امضاء کرده و بمنتقل‌الیه تسلیم مینماید و مادام که در صفحات انتقالات جا دارد سند مالکیت بنام منتقل‌الیه تجدید نخواهد شد.

۲ـ اگر انتقال راجع به قسمتی از ملک مفروز یا مشاعاً باشد خروج آن را از مالکیت مالک اولی به نحوی که به منزله ذکر خلاصه معامله نیز محسوب می‌شود با مرکب قرمز در زیر ثبت ملک یا در ستون ملاحظات به‏این شرح (یکدانک [یکدانگ] مشاع یا دو دانک [دانگ] مفروز یا دو هزارگز از ملک بالا را آقای مالک به‏موجب سند شماره (………) به آقای ………….. منتقل کرده و در صفحه ……….. این دفتر یا دفتر متمم شماره …………. ثبت و از ملکیت مالک بالا خارج گردید) قید و سپس مورد انتقال را اگر مشاع است به‏نحو ثبت املاک مشاعه و اگر مفروز است به‏طوری که ملک مستقل با تمام مشخصات و حدود و بهاء و حقوق در صفحه معینی از دفتر اصلی یا متمم ثبت و در ملاحظات ثبت آن یادداشت نمایند که ملک در اصل صفحه …….. دفتر……… ثبت شده یا مورد ثبت از ملک شماره……… که در صفحه……… ثبت شده افراز شده است.

۳ـ هرکاه [هرگاه] نسبت به هریک از دو قسمت املاک بالا انتقالی به طور شرطی و رهنی یا قطعی واقع شود به‏وفق معمول سابقه خلاصه آن را در زیر ثبت ملک ثبت و فسخ و فک را نیز در موقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر یادداشت نمایند و به همین طریق خلاصه کلیه معاملات راجعه به عین ملک مزبور در دفتر املاک به ترتیب تاریخ زیر یکدیگر ثبت خواهد شد. در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را در برک [برگ] مخصوص که برای اینکار تهیه شده نوشته و به‏دفتر املاک حوزه ثبت ملک ارسال می‌دارد خلاصه مذکور علاوه بر امضاء متعاملین باید به امضاء سردفتر و نماینده ثبت « چنانچه نماینده داشته باشد» رسیده باشد مسئول دفتر املاک باید خلاصه مذکور فوق را فوراً به‏طوری که در بالا مقرر است در زیر ثبت ملک قید نموده و به امضاء مدیر ثبت برساند. در موقع فسخ معاملات نیز باید سردفتر لاشه سند باطل شده و آگهی فسخ را به اداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاک قید شود.

متصدیان مربوطه ثبت املاک مکلفند پس از وصول خلاصه معامله از دفترخانه در ظرف ۲۴ساعت آن را در دفتر املاک ثبت نموده و در پرونده مربوطه بایکانی [بایگانی] نمایند و چنانچه خلاصه معامله دارای نواقص باشد در ظرف همان مدت از دفترخانه مربوطه توضیحات لازمه بخواهد تسامح و تأخیر و یا غفلت در اجرای این دستور مستلزم تعقیب اداری و کیفر خواهد بود.

هرگاه معامله راجع باشد به انتقال تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و امضاء کرده و به‌منتقل‌الیه تسلیم می‌نماید تا در صورتی که بخواهد سند مالکیت تازه برای خود بگیرد در مواردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و امضاء گردیده و سند مزبور به ناقل مسترد گردد و در این صورت منتقل‌الیه می‌تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقلی بگیرد در موردی نیز که معامله مربوطه به واگذاری حق عینی نسبت به ملک باشد مثل « رهن و حقوق ارتفاقی» و یا راجع به انتقال تمام یا قسمتی از عین ملک باشد ولی با حق استرداد سردفتر باید آن را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت نوشته امضاء نماید در مورد عمری و رقبی و سکنی و مواردی که معامله راجع به انتقال سود ملکی برای بیش از ۳ سال باشد مقررات بالا راجع به تنظیم خلاصه سند و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک و قید آن در زیر ثبت ملک در دفتر املاک و در سند مالکیت و بایکانی [بایگانی] نمودن خلاصه معامله در پرونده باید مجری گردد.

در موارد صلح‌های محاباتی با حق خیار فسخ و با استفاده از سود و غیره برای مصالح نسبت به املاک ثبت شده مطابق خلاصه معامله با قید حق خیار و سایر حقوق منظور شده به نام متصالح در دفتر ثبت و سند مالکیت صادر می‌شود و در صورت فسخ از طرف مصالح و یا انقضاء مدت خیار یا اسقاط حق مذکور مراتب در دفتر و در برگهای مالکیت قید می‌شود.

نمونه متن وکالت در توکیل

موکل: آقای/خانم/شرکت…

وکیل: -------------

مورد وکالت: وکالت در طرح و پاسخگویی وکیل به هر گونه دعوی حقوقی،  کیفری یا اداری و انتظامی له یا علیه موکل با حق مراجعه به کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و حق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری و پاسخگویی به آن با اختیار اعتراض به رای، تجدیدنظر، استرداد دادخواست یا دعوی، وکالت در توکیل به هر شخص ولو به خود وکیل،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،جلب شخص ثالث و ورود ثالث و دعوی تقابل و دفاع در قبال دعاوی مذکور،  ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور،تعیین مصدق و کارشناس،قبول یا رد سوگند ،دعوی خسارت و ادعای اعسار و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل،مصالحه و سازش

لازم به ذکر است ضروری برای وکالت در دیوان عدالت اداری عبارت حق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری درج گردد.

قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی

قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)

 رییس جمهوری قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) را برای اجرا به وزارتخانه های دادگستری وکشور ابلاغ کرد.

 بر اساس ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تبصره های زیر به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ الحاق می گردد:

 تبصره ۱- حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

 تبصره ۲- تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

آیامی دانیدشغل دلالی یک شغل تجاری محسوب می شود؟

 ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را بدینگونه معرفی میکند" دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولاٌ قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است ."
آقای دکتر ستوده در کتاب حقوق تجارت که نگارنده آن است در جلد ۴ صفحه ۵۳و۵۴ می گوید :
دلال تاجر محسوب می شود وکلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است، حتی اگر معامله ای که واسطه آن می شود، تجاری نباشد .
قانون تجارت در بند ۳ ماده ۲ اشعار می دارد : هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره...

اگرکسی دراثر آزار زن حامله موجب سقط جنین شود علاوه بر دیه یا قصاص به ۱تا۳سال حبس محکوم خواهدشد؟

طبق ماده ۶۲۲کتاب پنجم تعزیرات
هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب ‌مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

سلام دوست گرامی.

با احترام،پیامکی بابت شکایت از قاضی متخلف برام اومده ولی زمان وارد نمودن رمز و شماره پرونده و کد ملی سامانه اخطار میده که اطلاعات وارد شده صحیح نمی باشد،خواهشمندم راهنمایی کنید

پاسخ دهنده هادی کاویانمهر

ببینید شما دوراه دارید اولااینکه بریدخدمت همون  شعبه  مدیر شعبه  ببینید اطلاعات شما درست است درموردابلاغ درسامانه درج شده است.

دوما که شماداخل سایت ثنا نرفتین   چطور متوجه شدین   زمان نداره پس داخل سایت ثنا رفته اید حالافرض براینکه نرفته باشین قبلا ثبت نام کرد ه اید رمز برای  شمااس ام اس اومده است وحال اینکه گم کرده اید برید دفترخدمات قضایی براتون درست کنند . درضمن فقط رسیدگی یاهرچی روزوساعت مقررداره .بازم سوالیه  درخدمت هستم.

http://www.adliran.ir

شماره ملی واردبنمائید ورمزشخصی مرحله بعد براتون یه رمزموقت میاد اس ام اس  و واردمیکنیدواردسایت میشین اگه  مشکل تون رمز خدمات قضایی و اگه مشکل تون  ابلاغ حتما خدمت مدیردفترهمون شعبه صادره کننده برید تاوقت مقررردنشده است.موفق وموید

رای دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری آموزشی

رای دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری آموزشی / درباره تغییر کاربری آموزشی رایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به اینکه گرفتن قسمتی از ملک یا بهای آن توسط آموزش و پرورش در قبال تغییر کاربری صحیح است یا خیر و اینکه آیا آموزش و پرورش حق و اختیاری درباره تغییر کاربری آموزشی دارد یا خیر؟ صادر شده که در زیر درج می شود:

رأی هیأت عمومی به شماره ۱۸۴ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۸

مصوبه مورد شکایت در قسمت مورد ابطال :موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» « دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی» وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷۹؍۱۸۰؍۱۰۰-۲۰؍۸؍۱۳۷۴

ج- نحوه تعیین تکلیف فضاهای آموزشی:

۱- تملک اراضی بایر و دایر مزروعی و مشجر با توجه به نیاز ادارات آموزش و پرورش و با در نظر گرفتن اولویتها از طـریق اعمـال تبصره ۸۴ قانون بـرنامه دوم توسعـه و آیین نامه اجرایی آن توسـط سـازمان زمین و مسکن صورت می گیرد. بدیهی است اقدام به نحو فوق مانع از توافق آموزش و پرورش با مالک یا مالکین در موارد خاص به طوری که سهم آموزش و پرورش از مساحت زمین بیش از ۵۰% باشد و به صورت رایگان و بلاعوض رسماً توسط مالک یا مالکین به آموزش و پرورش منتقل شود، نخواهد بود.

۲- از اراضی با کاربری آموزشی که در بخشی از آنها بنای غیر آموزشی احداث شده و بخش دیگر آن به صورت زمین باقیمانده و برابر حداقل استانداردهای متداول آموزشی مستعد برای احداث فضای آموزشی باشد می توانند وفق بند ۱ اقدام نمایند.

۱-۲- در صورتی که زمین باقیمانده جهت احداث واحد آموزشی قابل استفاده نباشد، در صورت مصلحت می توان با مالکین مربوط به طرق زیر توافق نمود. واگذاری رسمی قسمتی از زمین به طور رایگان به آموزش و پرورش در قبال موافقت با تغییر کاربری مابقی ملک به شرط قابلیت تفکیک بر اساس ضوابط مربوطه.

– در صورتی که زمین توافق شده قابل تفکیک نبوده و یا مالک یا مالکین تمایل به تغییر کاربری کل زمین باقی مانده را داشته باشند اهداء بهای عادله زمین مورد توافق شده به آموزش و پرورش و یا تأمین معوض برابر بهای عادله زمین مورد توافق و انتقال قطعی و رسمی آن به آموزش و پرورش.

 ۳- در خصوص فضاهای آموزشی که کلاً اشغال و در آنها بنای غیر آموزشی احداث گردیده، چنانچه آموزش و پرورش به این گونه املاک نیاز مبرم داشته باشد برابر قانون نحوه خرید و تملک اراضی … مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۵۸ شورای انقلاب نسبت به خرید و تملک آنها اقدام خواهند نمود و در صورت عدم نیاز می توان با مالک یا مالکین توافق نمود که در قبال موافقت با تغییر کاربری بخشی از بهای عادله عرصه و اعیان را که در هر حال نمی تواند از ۴؍۱ کمتر باشد به آموزش و پرورش اهداء نماید و یا معادل وجه وفق زمینی در محل مورد نیاز آموزش و پرورش تهیه و به صورت رایگان رسماً به آموزش و پرورش انتقال دهند.

۴- آن دسته از اراضی که متعلق به غیر بوده و توسط آموزش و پرورش به نحوی تصرف گردیده ضرورتاً باید در اولویت تملک و خرید قرار داده شود. در این مورد با عنایت به نیات خیرخواهانه مالک یا مالکین و تجربیات موفق سالهای اخیر در واگذاری رایگان زمین به آموزش و پرورش، در درجه اول با جلب همکاری مالک یا مالکین ترتیبی اتخاذ گردد که اراضی منصرفی به رایگان به آموزش و پرورش صلح شود و در صورت نیاز مالک به بخشی از بهای اینگونه اراضی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و توافق با مالک قیمت توافق شده از محل کمکهای اهدایی موضوع اجرای این دستورالعمل و یا اعتبارات دولتی با هماهنگی مراجع ذیربط تأمین و پرداخت گردد.

۵- در استانهایی که شورای آموزش و پرورش طبق قانون مربوط تشکیل شده باشد کمیته استانی موظف است وضعیت کلیه املاک و اراضی واجد کاربری آموزشی را با توجه به موارد مذکور در این دستورالعمل مشخص و پیشنهاد لازم در مورد خرید و تملک یا توافق با مالک و مالکان را به شورا ارائه و نهایت همکاری را با شورا معمول دارد.

۶- خرید و تعیین تکلیف املاک مشمول این دستورالعمل که در مالکیت خانواده معظم ایثارگران است از اولویت خاص برخوردار خواهد بود.

۷- موارد استثنایی که مالک یا مالکین به دلیل عسر و حرج و عدم تمکن مالی قادر به توافق با آموزش و پرورش نیستند پس از بررسی کمیته استانی با ذکر دلایل موجه و تأیید مدیر کل جهت اتخاذ تصمیم به کمیته مرکزی ارسال گردد.

۸- در مورد اراضی مورد نیاز آموزش و پرورش واقع در محدوده روستاها طبق روال گذشته و با جلب نظر و همکاری شورای اسلامی روستا اقدام شود.

۹- کلیه هدایای نقدی و وجوه حاصله از اجرای این دستورالعمل در حساب کمکهای مردمی ادارات کل آموزش و پرورش استانها متمرکز و منحصراً جهت خرید ، تکمیل و توسعه اماکن آموزشی و پرورشی در محل های مورد نیاز همان استان بر طبق تشخیص کمیته استانی به مصرف خواهد رسید. “

به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طراحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می شود و همچنین مطابق ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی بـه ریاست استانـدار و بـا عضویت شهردار و نماینـدگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهـاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان صورت می گیرد. نظر به اینکه تغییر کاربری آموزشی برای آموزش و پرورش ایجاد تکلیف می کند و حقی برای دستگاه مجری برای تغییر ایجاد نمی کند تا در قبال آن منتفع شود و مرجع انحصاری تغییر کاربری در محلات مختلف شهری کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، بنابراین بند ج دستورالعمل مورد شکایت در قسمتهایی که ناظر به تملک رایگان یا دریـافت بهای ملک یـا معوض در قبـال مـوافقت آمـوزش و پرورش بـا تغییر کاربـری آموزشی می باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

اعتراض به توقیف مستثنیات دین

اعتراض به توقیف مستثنیات دین موضوعی است که به جهت نفع مسلم صاحب مال در مورد توقیف مستثنیات دین ،روشن و غیر قابل ابهام است. اما آیا دادگاه نیز می تواند مقررات توقیف مستثنیات دین را راساً اجرا و اِعمال نماید؟

سوال دیگر اینکه آیا اعتراض به توقیف مستثنیات دین در مرحله اجرای احکام نیز قابل استماع هست یا خیر؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در این مورد، نظریه مشورتی ای صادر نموده که به شرح زیر است:

سوال:۱ـ آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟

۲ـ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره۱۷۵۵/۹۲/۷ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۲

مستثنیات دین به شرح بندهای الف تا واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده است. با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳ همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است، چه آنکه محکوم علیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی کننده است و منوط به تقاضای محکومٌ علیه نیست. شایان ذکر است چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.

متن مواد استنادی:

ماده ۵۲۳ : در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده میشود اجرا رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد.

تبصره – احکام جزایی دادگاههای صالح مبنی براسترداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد .

ماده ۵۲۴: مستثنیات دین عبارتست از:

الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی بارعایت شوون عرفی

ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه

ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است .

د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میشود.

ه – کتب و ابراز علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان

و – وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معا ش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به عنوان دعوی متقابل

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را می توان در قالب دعوی تقابل ( یعنی در پاسخ به دعوی مطالبه مهریه و قبل از صدور حکم بر پرداخت مهریه ) نیز مطرح نمود.

تعیین اینکه مرد دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را در قالب دعوی تقابل مطرح نماید یا اینکه بعد از محکومیت به پرداخت مهریه ، مبادرت به طرح دعوی مستقل اعسار از پرداخت مهریه نماید ، با توجه به شرایط خواهان و وضعیت او صورت می پذیرد.

نمونه متن دعوی تقابل اعسار از پرداخت مهریه

خواهان : مشخصات مردی که دعوی مطالبه مهریه علیه او مطرح شده است.

خوانده : مشخصات خانمی که دعوی مطالبه مهریه را مطرح نموده است.

خواسته : دعوی تقابل در قبال پرونده کلاسه       شعبه      دادگاه خانواده -----و درخواست صدور حکم بر اعسار از پرداخت مهریه به شرح متن

دلایل و منضمات دادخواست : تصویر دادخواست و ابلاغیه وقت رسیدگی دعوی اصلی ، استشهادیه کتبی شهود ، استماع شهادت شهود ، اجاره نامه و فیش حقوقی و استناد به محتویات پرونده کلاسه      

نمونه متن دعوی تقابل اعسار از پرداخت مهریه

ریاست محترم دادگاه ----

با سلام احتراماً اینجانب         به استحضار می رساند خوانده دعوی طی پرونده             شعبه          

دادگاه خانواده----- ، دعوی مطالبه تعداد ۵۰۰ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی را مطرح نموده است.

در حالی که بنده به شرح مدارک تقدیمی و گواهی شهود غیر از حقوق ماهیانه ناچیز کارگری / کارمندی و آپارتمان کوچک محل سکونت خود و زن و فرزندانم فاقد هرگونه مالی می باشم.

با توجه به این مراتب وچون توان پرداخت مهریه مورد مطالبه و اساساً شرایط پرداخت آن را ندارم ، مستنداً به مواد ۱۰و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی و صدور حکم بر اعسار از پرداخت مهریه موضوع پرونده استنادی را استدعا دارم.

۳- زمان طرح دعوی اعسار از پرداخت مهریه

ملاحظه گردید که طرح دعوی اعسار از پرداخت مهریه ، قبل و بعد از صدور حکم بر پرداخت مهریه امکان پذیر است.

هر چند معمولاً برخی مردان برای اطاله رسیدگی و مستأصل نمودن زن ، دعوی اعسار از پرداخت مهریه را پس از صدور حکم و چه بسا در مرحله اجرای احکام ، مطرح می نمایند ، ولی در مواردی طرح دعوی تقابل در قبال دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به نفع مدیون ( مرد ) می باشد.

۴- نوع تصمیم دادگاه در قبال دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

مهمترین موضوعی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعسار از پرداخت مهریه برای صدور حکم درباره خواسته مدیون یا محکوم علیه بدان توجه می نماید ، میزان بضاعت و توانایی مالی مرد می باشد.

از نظر قانونی صدور حکم بر اعسار مطلق مرد ( یعنی اینکه به جهت ناتوانی مالی مرد هیچ پیش قسط یا اقساطی برای پرداخت مهریه تعیین نگردد ) مانعی ندارد.

اما عملاً تمایل غالب دادگاه ها به صدور حکم اعسار و سپس تقسیط مهریه است یعنی درست است که مرد توان پرداخت یکجای مثلاً ۵۰۰ سکه طلا را ندارد با این حال از دید دادگاه پرداخت اقساطی این مقدار مهریه را برای او ممکن است.

پس تصمیم دادگاه، یا صدور حکم بر اعسار مطلق است یا صدور حکم بر تقسیط مهریه

همانطور که بیان شد تعدیل اقساط مهریه تعیین شده چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش اقساط حسب مورد از ناحیه زن یا مرد میسر می باشد .

در هر حال مهریه از جمله حقوق مالی زن بر شوهر است و مانند سایر مطالبات اصل بر پرداخت فوری آن است و طرح دعوی اعسار از پرداخت مهریه و درخواست تقسیط مهریه از ناحیه مرد ، بیانگر موضع ضعیف حقوقی مرد در قبال حق زن بر مهریه است.

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بعد از صدور حکم مهریه

در اینجا فرض بر این است که مردی در طرح دعوی مطالبه مهریه از ناحیه همسرش به پرداخت یکجای تعداد ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی محکوم شده است. زوجین دارای دو فرزند مستحق نفقه ( فاقد درآمد ) و درآمد ماهیانه مرد حداقل حقوق کارگر مصوب وزارت کار ، رفاه و تأمین اجتماعی و از طرفی تنها دارایی مرد یکواحد آپارتمان ۶۰ متری است.

بدون شک چنین مردی قادر به پرداخت یکجای مهریه نیست و چه بسا پرداخت اقساطی مهریه نیز برای او ممکن نباشد.

در اینجا خواهان ( یعنی مرد محکوم به پرداخت مهریه ) قبل از تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ، استشهادیه ای تنظیم می نماید که مفاد آن حاکی از شهادت شهود مبنی بر آن است که محکوم علیه ( مرد محکوم شده به پرداخت مهریه ) توان پرداخت مهریه را نداشته و هیچ مالی غیر از مستثنیات دین که شامل یکباب آپارتمان و اثاثیه منزل است ، ندارد.

شهود بایستی مشخصات ، اقامتگاه و منشأ آشنایی و اطلاع خود از اوضاع مالی مرد محکوم شده را بیان دارند.

همچنین به این موضوع تصریح نمایند که با مدیون به مدتی که بتوان از وضعیت معیشت و مالی او کسب اطلاع نمایند ، معاشرت داشته اند.

 هر چند امضای دو نفر ذیل استشهادیه کفایت می نماید. ولی پیشنهاد می گردد امضای حداقل سه نفر در ذیل استشهادیه اخذ گردد.

بهتر است شهود از افراد ضعیف النفسی که ممکن است هر لحظه رأی و نظر آنها تغییر نماید ، انتخاب نشوند.

و اما نمونه متن دادخواست اعسار

خواهان : در این قسمت مشخصات مرد محکوم شده درج می گردد

خوانده : مشخصات زوجه و اقامتگاه او

خواسته : صدور حکم بر اعسار از پرداخت مهریه موضوع دادنامه شماره         صادره از شعبه       

دادگاه خانواده تهران در پرونده کلاسه

دلایل و منضمات دادخواست : تـصاویر کارت ملی خواهان ، دادنـامه شماره             صـادره از شعبـه   

          دادگاه خانواده تهران ، استشهادیه کتبی شهود ، فیش حقوقی ، سند مالکیت آپارتمان ،شناسنامه فرزندان و درخواست استماع شهادت شهود.

شرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

ریاست محترم دادگاه-------

با سلام احتراماً اینجانب           به عرض می رساند  به موجب دادنامه تقدیمی حکم بر محکومیت بنده به پرداخت یکجای تعداد ۵۰۰ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به نفع همسرم ( خوانده دعوی ) صادر شده است.

با توجه به فیش حقوقی تقدیمی و اینکه دارای دو فرزند نیازمند نفقه می باشم و تنها دارایی بنده یکباب آپارتمان ارزان قیمت و کوچک است که با توجه به عائله مند بودن و متراژ پایین آن جزو مستثنیات دین می باشد و از طرفی به شهادت گواهان  فاقد هرگونه مالی جز مستثنیات دین می باشم و حتی در حال حاضر نیز به سختی گذران معیشت می نمایم.

النهایه مستنداً به مواد ۱۰ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعوی و صدور حکم بر اعسار از پرداخت مهریه موضوع دادنامه تقدیمی را استدعا دارم.

رای وحدت رویه در مورد شرایط جرم معامله به قصد فرار از دین v

شرایط جرم معامله به قصد فرار از دین از این باب که آیا برای مجرم دانستن فرد بدهکاری که اموال خود را به غیر منتقل می نماید؛صرف بدهکاری کافی است و یا اینکه محکومیت قطعی بدهکار نیز لازم است یا خیر؛ بین قضات و حقوقدانان اختلاف نظر بود.

هیات عمومی دیوان عالی کشور این اختلاف را به ترتیب زیر حل نموده است که البته به نفع بدهکاران است:

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۴ـ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

خلع ید از متصرف ملک مشاع نظریه شماره ۹۵۰۲/۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵

نظریه شماره ۹۵۰۲/۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ با موضوع «اجرای حکم خلع ید عیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع اشکال قانونی ندارد، هر چند تعلق مستحدثات ایجاد شده در عرصه مشاع به محکوم‌علیه، محرز باشد.»

سؤال: آیا می‌توان حکم خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در عرصه مشاع، را به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع، اجرا نمود، یا وجود مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه، مانع اجرای حکم است؟

پاسخ:
اولاً: به لحاظ اینکه تفکیک ملک مشترک و مشاعی حالت اشاعه و اشتراک آن را از بین نمی‌‌برد، اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع اشکال قانونی ندارد اما طبق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است و منظور از مقررات املاک مشاعی در این ماده مقرراتی است که در قانون مدنی به طور پراکنده من جمله مقررات مربوط به شرکت در مواد ۵۷۱ الی ۶۰۶ قانونمندی و مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک بین ورثه در قانون امور حسبی و نیز قانون تملک آپارتمان‌ها و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ قید شده است.

ثانیاً: در صورتی که اعیانی موضوع حکم در عرصه مشاع احداث شده باشد وجود آن در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرای خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی‌شود هر چند تعلق مستحدثات به محکوم ‌علیه محرز باشد و با عنایت به این که در فرض استعلام حکم بر قلع و قمع بنای احداثی هم صادر شده است. صاحب اعیانی می‌تواند اعیانی احداث شده را تخریب و مصالح آن را ببرد یا به نحوی با محکوم‌له توافق نماید.

Assignment of Warranties :

Assignment of Warranties :
انتقال وارانتی ها:

یکی از موارد مهم در قراردادهای ای پی سی در هنگام اتمام کار پیمانکار، انتقال وارانتی های دریافت شده پیمانکار از پیمانکارهای فرعی و فروشندگان تجهیزات به کارفرما و متعاقبا به اشخاص بعد از او می باشد.

در زیر نمونه ای از این شرط قراردادی از یک قرارداد ای پی سی و موارد مرتبط با Warranty Claims و قابلیت استناد پیمانکار به انها حتی بعد از انتقال وارانتی ها اورده شده است 👇 


As of the Closing Date (or Outside Completion Date, if earlier), Contractor shall assign to Owner or its designee all warranties received by it from Subcontractors and Vendors. 

The warranties of Contractor under this Agreement and all warranties from Subcontractors and Vendors (including any assignments of such warranties) must also allow Owner to further assign such warranties.

Notwithstanding the assignment, in the event that Owner makes any warranty claim against Contractor with respect to Equipment or services supplied in whole or in part by any Subcontractor or Vendor, and Contractor fulfills its obligations with respect to such claim by Owner, Contractor shall be entitled to enforce for its own benefit any warranty given by such Subcontractor or Vendor with respect to such Equipment and services.

نکات ضروری در خصوص مسائل نماینده و اصیل در قرارداد های بین المللی :

١) یک نماینده فردی است که دارای قدرت تغییر موقعیت قانونی شخص دیگری است که به عنوان اصیل شناخته می شود.

 ٢) یک نماینده نمی تواند به نمایندگی از یک اصیل عمل کند مگر اینکه او دارای اختیار برای انجام این کار باشد.

 ٣) اختیار  واقعی در حالتی به  وجود می آید که اصیل با نماینده موافقت می کند که نماینده دارای اختیار باشد.

٤) اختیارات ظاهری ناشی از آن است که اصیل به شخص ثالثی اظهار می نماید که نماینده از طرف او اختیار دارد.

٥) اصیل نمی تواند در زمانی که شخص ثالث بر مبنای چنین اعلامی مرتکب فعلی شده باشد ، چنین تفویض اختیاری  را انکار نماید.

 ٦) اگر اصیل عمل نماینده را تصویب کند، این تصویب به منزله برخورداری نماینده از اجازه واقعی از همان ابتدا و از زمان گذشته می باشد .

٧) نماینده ها در برابر اشخاص اصیل خود ملزم به انجام وظایف قراردادی و امانتی می باشند.

٨) به استثنای برخی موارد استثنایی که نمایندگی را غیرقابل فسخ می نماید،اصیل میتواند اختیار نمایندگی را در هر زمانی از نماینده پس بگیرد.

٩) یک نماینده ممکن است همچنان اختیار نمایندگی ظاهری داشته باشد، حتی پس از آنکه اصیل اختیار واقعی نمایندگی را از نماینده  پس بگیرد.

١٠) نمایندگی توسط عقیم ماندن قرارداد؛ مرگ یا جنون هر طرف؛ توسط ورشکستگی اصیل؛ یا با ورشکستگی نماینده، اگر این حالت او را برای انجام وظایف خود غیر مناسب سازد خاتمه می یابد.

دو مدل وارانتی جهت حفظ حقوق کارفرمایان در پروژه های ای پی سی :

دو مدل وارانتی جهت حفظ حقوق کارفرمایان در پروژه های ای پی سی :


Initial Warranty Period & Equipment Warranty Period :
دوره وارانتی ابتدایی  و دوره وارانتی تجهیزات:


1) Initial Warranty Period :
منظور از این دوره زمانی است که پیمانکار تعهد به رفع نقص را برای مدتی به طور مثال برای مدت ٥ سال از Closing Date بر عهده می گیرد.


2) Equipment Warranty Period :
منظور از دوره وارانتی تجهیزات ، دوره ای است بعد از دوره وارانتی ابتدایی که کارفرما جهت استفاده از وارانتی می تواند در هر مورد به سازندگان تجهیزاتی که از عملکرد صحیح برخوردار نمی باشند مراجعه نماید.

Delivery of the wrong quantity:

Delivery of the wrong quantity:
تحویل کالا با کمیت نادرست :


در قراردادهای بین المللی ، اگر فروشنده کالایی را با مقداری کمتر از انچه در قرارداد امده است به خریدارتحویل دهد ، خریدار دو کار را می تواند انجام دهد:

١) خریدار می تواند کالا را رد نموده و فروشنده را جهت جبران خسارت عدم تحویل کالا تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

٢) یا اینکه کالا را قبول نموده و مبلغ را بر طبق میزان مندرج در قرارداد پرداخت نموده و فروشنده را برای عدم تحویل به میزان کسری تحت تعقیب قانونی قرار دهد.


حال اگر فروشنده کالایی را افزون بر میزان ذکر شده در قرارداد تحویل خریدار نماید، در اینجا خریدار سه انتخاب دارد:

١) خریدار ممکن است کل کالا را رد نماید و فروشنده را به جبران خسارت برای عدم تحویل تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

٢) خریدار می تواند میزانی را که باید تحویل می گردید را قبول نموده و مبلغ ان را پرداخت نماید.

٣) خریدار می تواند کل کالا را دریافت نماید و مبلغ کل را بر حسب میزان مندرج در قرارداد پرداخت نماید.

آیا می‌توان حق‌بیمه سال‌های گذشته را پرداخت کرد تا وقفه و فاصله‌ای بین سابقه ایجاد نشود؟

سابقه به‌مرور زمان به وجود می‌آید، بنابراین بدون اشتغال امکان ایجاد سابقه نیست، مگر اینکه شخصی در کارگاهی مشغول به کار بوده باشد و کارفرما حق‌بیمه وی را پرداخت نکرده باشد، که در آن صورت می‌توان به مراجع حل اختلاف اداره کار مراجعه و علیه کارفرما بابت عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار اقامه دعوا کرد./قانون کار ایران

در صورت رضایت دادن می‌شود از پزشک شکایت کرد؟

آیا رضایت‌نامه‌ای که پزشکان قبل از عمل‌جراحی می‌گیرند، اتفاقاتی که ممکن است در طول جراحی پیش‌ بیاید را شامل می‌شود؟


✅رضایت یا برائت در واقع اجازه بیمار به پزشک برای انجام عمل جراحی است و به معنای آن نیست که هر اتفاقی را شامل گردد.

🔹در صورتی که به‌ دلیل تقصیر پزشک اتفاقی برای بیمار پیش ‌بیاید، حتی اگر برائت هم گرفته شده باشد مسئولیت وجود دارد و پزشک ضامن دیه است.
در صورتی که پزشک در عمل جراحی موجب صدمه و تلف بیمار گردد ولی اعمالش با موازین پزشکی مطابق باشد مسئولیت ندارد حتی اگر برائت نگرفته باشد.

🔹بنابراین ملاک اصلی در تعیین مسئولیت، قصور پزشک می‌باشد نه برگه رضایت ‌نامه.

🔹بیمار می‌تواند از پزشک معالج شکایت نماید. در این صورت پس از طرح موضوع در دادسرا به دستور مقام قضایی، پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع می گردد و در صورت اثبات تقصیر پزشک ایشان به پرداخت دیه محکوم میشوند.

بدانید

مهریه زنان هرچقدر باشد مرد مکلف به پرداخت 110سکه است و باقی مهریه درصورتی قابل وصول است که زوج بتواند ثابت کند ،زوجه ملاعت مالی دارد و اگر مالی از زوج شناسایی نشد طبق ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عمل می‌شود.