شروع به جرم در حکم جرم مستقل

جرائمی وجود دارند که حتی اگر در مرحله شروع به جرم باشند، از نظر قانون جرمی مستقل محسوب شده و به همان تناسب مجازات خواهند شد که در ادامه آنها را خواهید خواند:

 

هر نوع عملی که برای خارج کردن اشیاء و اموال تاریخی و فرهنگی از کشور باشد، حتی اگر ناموفق بوده باشد، قاچاق به حساب می‌آید و بر همین اساس مجازات می‌شود.

شروع به سوء قصد به جان مقام رهبری، رؤسای قوای سه گانه و مراجع تقلید، جرمی مستقل است و اگر مجرم محارب شناخته نشود، از سه تا ده سال به حبس محکوم می‌شود.

سوء قصد به جان نمایندگان سیاسی یا رییس کشورهای دیگر نیز به همین ترتیب محسوب می‌شود.

انصراف ارادی از انجام جرم

در بخش‌های قبل به این نکته اشاره شد که اگر شخص با اراده خود شروع به جرم را متوقف کند، اگر عملیات مقدماتی به خودی خود جرم نباشد شروع به جرم محقق نمی‌شود؛ انصراف ارادی یعنی اینکه این انصراف نتیجه هیچ عامل خارجی نبوده باشد البته دخالت عوامل خارجی در این قضیه، انصراف ارادی را نفی نمی‌کند.

بنابراین انصراف می‌تواند با کمک دخالت عامل خارجی بوده باشد امّا شرط آن این است که هیچ اجباری در کار نبوده و فرد به میل خود انجام خلاف را رها کرده باشد، به عنوان مثال شخص ثالثی می‌تواند با صحبت کردن و نصیحت، فرد را از انجام جرم منصرف کرده باشد.

جرم عقیم

شباهت این نوع جرم با شروع به جرم و جرم محال این است که نتیجه‌ای از انجام کار حاصل نمی‌شود ولی تفاوت آن با دو مورد گفته شده این است که دلیل این ناکامی نه عوامل خارجی بوده و نه محال بودن انجام آن، بلکه ناشی بودن خود فرد در انجام آن کار، دلیل ناتمام ماندن جرم است.

تفاوت دیگر این است که در شروع به جرم نمی‌توان اطمینان داشت که اگر عامل خارجی مانع آن نمی‌شد، مجرم از کار خود پشیمان می‌شد یا خیر! امّا در مورد جرم عقیم باید گفت که مجرم کار خود را با قصد و قاطعیت انجام داده ولی نتیجه‌ای حاصل نشده است، مثلا خطا در تیراندازی به سوی فرد و شلیک آن به دیوار.

جرم محال

جرم محال یعنی اینکه مجرم قصد انجام جنایت را داشته و تلاش خود را برای انجام جرم به صورت کامل انجام داده و هیچ عامل خارجی نیز سدّ راه او نبوده است ولی به دلایلی که او از آن بی‌اطلاع بوده، اصلا انجام آن جرم ممکن نبوده است؛ مثلا شلیک گلوله به تخت خوابی که خالی است با تصور اینکه شخصی بر آن خوابیده.

باید بدانید که بر اساس قانون، اگر عمل مقدماتی انجام شده با ارتکاب جرم رابطه مستقیم داشته باشد امّا به دلیلی که مجرم آن را نمی‌دانسته، انجام جرم غیرممکن بوده باشد، آن عمل حکم شروع به جرم خواهد داشت و قابل مجازات است.

انواع مجازات شروع به جرم

بر اساس قانون اگر فردی برای انجام خلاف، اراده کرده باشد و شروع به انجام آن بکند امّا عاملی خارجی موجب شود که کار او ناتمام رها شود، بنا بر شرایط مختلف، به روش‌های زیر مجازات خواهد شد:

 

در مورد جرم‌هایی که مجازات آنها اعدام، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک تا سه باشد، حبس تعزیری درجه چهار لحاظ می‌شود.

برای جرائمی که مجازات آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهارم است، مجازات شروع به جرم، حبس تعزیری درجه پنج خواهد بود.

و در جرم‌هایی که مجازات آنها شلاق یا حبس تعزیری درجه پنجم است، شلاق، حبس تعزیری یا جریمه نقدی درجه شش در نظر گرفته خواهد شد.

مجازات شروع به جرم

طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید، هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به عنوان شروع به جرم مجازات می‌شود.

در تبصره‌ی این ماده آمده است که قصد انجام جرم به تنهایی و انجام کارهایی که فقط مقدمات جرم بوده و ارتباط مستقیمی با وقوع جرم نداشته، شروع به جرم محسوب نمی‌شود و از این نظر قابل مجازات نیست.

شرایط تحقق شروع به جرم

بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای اینکه بتوان فردی را برای شروع به جرم محکوم کرد، باید شرایطی وجود داشته باشد:

 

اراده انجام عمل مجرمانه: اولین شرط برای تحقق پیدا کردن این قاعده، قصد و اراده مجرمانه فرد انجام دهنده است؛ یعنی فرد باید از قبل، قصد انجام جرم را داشته باشد، بنابراین برای جرائم غیر عمدی و جرائمی که در نتیجه تخلف از نظامات دولتی هستند، شروع به جرم معنا ندارد.

آغاز کردن عملیات اجرایی جرم: به این معنا است که مجرم باید عملی را انجام داده باشد که با انجام جرم رابطه مستقیم داشته باشد.

وجود مانع خارجی: حتما باید مانعی خارجی باعث توقف عملیات اجرایی جرم شده باشد، یعنی نباید فرد به اراده خود و در اثر پشیمانی، جرم را ناتمام رها کرده باشد.

تعریف شروع به جرم

باید گفت که از نظر قانون‌گذار، شروع به انجام جرم نیز جرم محسوب شده و مشمول مجازات خواهد شد، ممکن است گاهی شخص برای انجام جرمی قصد و اراده داشته باشد و اجرای آن را نیز آغاز کند امّا با دخالت عاملی خارجی از انجام کامل آن باز بماند و نتواند آن را به انجام برساند.

مثلا شخصی را در نظر بگیرید که قصد سرقت یک خودرو را دارد و ابزار و مقدمات این کار را فراهم کرده و شروع به باز کردن درب خودرو می‌کند، پس از اینکه درب باز شد، رهگذران او را می‌بینند و او ترسیده و کار را نیمه‌تمام رها می‌کند، این عمل در قانون شروع به جرم محسوب شده و مجازات دارد.

گفتنی است قانون‌گذار برای تمامی جرائم به جز جرائم سبک مجازات شروع به جرم در نظر گرفته است.

فسخ صیغه موقت قبل از موعد

مرد می‌تواند هر زمان که بخواهد مدت عقد موقت را ببخشد و به آن پایان دهد و اصطلاحا آن را فسخ کند، امّا از نظر شرع و قانون این حق برای زن در نظر گرفته نشده است، البته بین فقها در این رابطه اختلاف وجود دارند و برخی معتقدند که مرد هنگام عقد می‌تواند به زن وکالت بدهد تا هر زمان که بخواهد صیغه را فسخ کند امّا برخی دیگر می‌گویند حق فسخ را نمی‌توان به زن واگذار کرد، بلکه می‌توان به او وکالت داد تا از طرف شوهر باقیمانده مدت را ببخشد.

از طرف دیگر فسخ در این نوع ازدواج ممکن است بر اساس وجود عیب در یکی از طرفین یا توسط وجود نداشتن صفتی که ضمن عقد شرط شده است به وجود بیاید که در این صورت حق فسخ برای زن وجود دارد؛ حق فسخ برای زن با وجود عیب‌هایی در مرد مانند: جنون، بیماری‌های جنسی، عدم توانایی مرد در روابط جنسی و… به وجود می‌آید. هم‌چنین وجود عیوبی در زن می‌تواند حق فسخ را برای مرد ایجاد کند که با وجود اختیار مرد در حق بخشیدن مدت عقد، این حق بی معنی خواهد بود؛ گفتنی است که هر یک از زن و مرد اگر پیش از عقد از وجود این عیب‌ها آگاه بوده باشند، حق فسخ نخواهند داشت.

پرداخت مهریه در ازدواج موقت یا صیغه

همان‌طور که اشاره شد، مدت عقد و میزان مهریه باید برای ازدواج منقطع یا صیغه مشخص شده باشد؛ باید بدانید که به محض جاری شدن صیغه، مرد به میزان مبلغ مهریه مدیون زن است و باید آن را بپردازد، حتی اگر مرد مدت صیغه را ببخشد و پیش از آن با زن نزدیکی کرده باشد، باید آن را کامل پرداخت کند امّا اگر نزدیکی اتفاق نیفتاده باشد، باید نصف مهریه را بپردازد.

اگر مقدار مهر در عقد مشخص شد و مرد به هر دلیلی آن را پرداخت نکرد، عقد صحیح است امّا مرد از نظر شرع و عرف، بدهکار و مدیون زن باقی خواهد ماند.

حتی اگر مرد قصد پرداخت نکردن نداشته باشد و بر اثر حادثه‌ای مانند ورشکستگی یا آتش‌سوزی، توانایی مالی خود را از دست داده باشد، با وجود اینکه گناهی مرتکب نشده و فعل حرام انجام نداده است، باز هم مدیون به حساب می‌آید و در زمان توانایی باید مهریه را پرداخت کند.

با این اوصاف در ازدواج موقت، در هر شرایطی مرد باید مهریه تعیین شده را به زن بدهد، مگر اینکه زن بخواهد مبلغ مهر خود را ببخشد.

شرایط ازدواج موقت

برای برقراری این نوع از رابطه زوجیت از نظر قانون و شرع شرایطی وجود دارد که باید رعایت شوند؛ گفتنی است که تمام شرایط ازدواج موقت مانند ازدواج دائم است، به اضافه دو شرط دیگر که در ادامه بیان خواهیم کرد.

 

اولین شرط مانند ازدواج دائم، رضایت طرفین و خواندن صیغه است با این تفاوت که در عقد موقت، نوشتن و شاهد گرفتن نیاز نیست.

صیغه می‌تواند توسط خود زن و مرد خوانده شود و تنها کافی است که زن بگوید: «خودم را برای مدت معیّن و با مهریه مشخص به ازدواج تو درآوردم» و مرد بگوید: «قبول کردم»؛ بر این اساس از شروط اصلی ازدواج موقت، تعیین میزان مهریه و مشخص کردن مدت عقد است. (بهتر است صیغه با لفظ عربی آن خوانده شود امّا اگر ممکن نبود، می‌‌تواند به هر لفظی خوانده شود به شرط اینکه معنا را به طور کامل منتقل کند.

هر دو طرف مانند ازدواج دائم برای خواندن صیغه باید عاقل، بالغ و مختار باشند، یعنی به اختیار خود ازدواج کنند و مجبور به این کار نشده باشند که در غیر این صورت عقد باطل است.

در زمانی که عقد خوانده می‌شود زن نباید در عقد شخص دیگری بوده باشد.

دختر بالغ و عاقلی که صلاح خود را تشخیص می‌دهد و اصطلاحا رشیده خوانده می‌شود، اگر باکره باشد باید برای ازدواج موقت از پدر یا جد پدری اجازه بگیرد ولی اگر بکارت او به سبب ازدواج قبلی از بین رفته باشد، نیازی به اجازه ندارد. (البته با در نظر گرفتن شرایط فقهی و سن دختر ممکن است مرجع تقلید یا قانون این اجازه را بدون اذن پدر، صادر کنند.)

برای ازدواج موقت، اگر زن پیش از آن در عقد دائم یا صیغه مرد دیگری بوده است، باید مدت عده‌اش تمام شده باشد.

قانون ازدواج موقت

قانون مدنی در مواد ۱۰۷۵ تا ۱۰۷۷ به بیان شرایط ازدواج موقت پرداخته است، بنابراین این نوع از ازدواج از نظر قانون به رسمیت شناخته شده است؛ هرچند گاهی توسط افراد در جامعه این نوع از ازدواج مورد نکوهش قرار می‌گیرد، امّا بر اساس فقه شیعه و قانون ایران این مسئله کاملا قانونی و شرعی است، به شرطی که شرایط ذکر شده در قانون، در آن رعایت شده باشد.

دادخواست الزام به تمکین زوجه

خواسته یا موضوع و بهای آن : تقاضای الزام به تمکین و ایفای وظایف مشترک خانوادگی 

 

دلایل و منضمات دادخواست :

 

1 – کپی مصدق عقدنامه 2 – کپی شناسنامه 3 – اظهارنامه عدم تمکین ( در صورت وجود ) 4 – سایر مدارک 

 

شرح دادخواست : 

با سلام احتراما به استحضار می رساند : 

اینجانب به استناد کپی مصدق نامه شماره ....... مورخ ..../..../.... با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه .......... منعقد کرده ایم . خوانده ( زوجه ) بدون عذر موجه و مجوز شرعی و قانونی و بدون اخذ اجازه و علیرغم مخالفت بنده در تاریخ ....../..../.... ، زندگی مشترک و منزل را ترک نموده و از ایفای وظایف زوجیت خود عدول نموه است و در منزل پدری خود به سر می برد . خوانده با مراجعات مکرر و اظهارنامه پیوست شده ، حاضر به تمکین و بازگشت به منزل مشترک نشده است فلذا مستندا به ماده 1114 قانون مدنی از محضر دادگاه محترم استدعا دارم تقاضای حکم به تمکین زوجه را صادر نماید .

شرایط حذف پیشوند و پسوند نام خانوادگی

از جمله شرایط حذف پیشوند و پسوند نام خانوادگی در تبصره های 1 و 2 ماده 14 دستورالعمل نام خانوادگی آمده است که اگر نام خانوادگی ترکیبی از دو نام محل یا منسوب به محل ، دو شغل یا دو ایل و طایفه و ترکیبی از آنها باشد ، به انتخاب متقاضی یکی از دو جزء قابل حذف است . برای مثال در صورتی که نام خانوادگی کسی شیرازی مشهدی باشد ، فرد می تواند به انتخاب خود یکی از دو نام ( شیرازی یا مشهدی ) را حذف کند . همچنین در صورتی که نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل به همراه یک کلمه پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام محل ، کلمه مزبور نیز حذف می گردد . برای مثال امیری دزفولی زاده ، در صورت حذف دزفولی ، زاده نیز حذف خواهد شد .

موارد حذف پیشوند و پسوند نام خانوادگی

موارد حذف پیشوند و پسوند نام خانوادگی درماده 14 دستورالعمل نام خانوادگی آمده است . بر اساس این ماده موارد حذف پیشوند و پسوند نام خانوادگی از این قرار است : 

 

1- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد ؛ مانند افتخاری علی آبادی ، تبریزی راد منش و ...

 

2- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک ایل یا طایفه باشد ؛ مانند : زراسوند احمدی ، محسنی قشقائی و ... 

 

3- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حرفه ها و مشاغل باشد ؛ مانند : بنکدار قاسمی ، مجیدی سقطچی و ...

 

4- هر گاه پسوند و پیشوند نام خانوادگی ، حرف ، عدد یا کلمه زائد داشته باشد ؛ مانند : م قاسمی ، شکوهی هفت ، مرحومهء حسنی و ...

اثبات جرم جعل رایانه ‌ای

با توجه به نکاتی که پیش از این بیان شد و از تعریف جرم جعل رایانه‌ای مشخص است، برای اینکه ثابت شود این جرم اتفاق افتاده و فردی که آن را انجام داده مجرم است، سه شرط وجود دارد: اول اینکه فرد متهم باید حتما فعل مثبتی را انجام داده باشد، یعنی یا داده‌ای را پاک کرده یا تغییر داده باشد و یا اصلا اطلاعاتی جعلی را به سیستم وارد کرده باشد؛ منظور از فعل مثبت این است که انجام ندادن یک عمل نمی‌تواند مصداق جرم جعل رایانه‌ای باشد.

شرط بعدی این است که فرد حتما باید اطلاعاتی را جعل کرده باشد که دارای ارزش مادی بوده‌اند و یا از نظر قانونی قابل استناد محسوب می‌شده‌اند؛ و شرط بعدی نیت فرد انجام دهنده است، یعنی فرد حتما باید این کار را آگاهانه و برای فریب و تقلب انجام داده باشد و اگر انجام این کار از روی ناآگاهی و بدون قصد قبلی باشد، جرم در دادگاه ثابت نخواهد شد.

مجازات جرم جعل رایانه‌ ای

باید بدانید که قانون‌گذار در همان ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای که قبلا بیان شد، برای مجرمان مجازات نیز تعیین کرده است که عبارت است از حبس از یک سال تا پنج سال یا جریمه نقدی از دو میلیون تا ده میلیون تومان و یا هر دوی آنها که تشخیص آن بر عهده محکمه است.

استفاده از محتوای مجعول رایانه ‌ای

گفتنی است که جرم دیگری نیز در رابطه با جعل رایانه ‌ای وجود دارد که در ماده هفتم از قانون جرائم رایانه‌ای، بیان شده است؛ طبق این ماده اگر فردی از جعلی بودن اطلاعات و داده‌ها یا کارت‌های حافظه و تراشه‌هایی که در ماده ۶ همین قانون آمده (در بخش تعریف جعل رایانه ‌ای بیان شده است)، اطلاع داشته باشد و از آنها به قصد تقلب استفاده کند، جرم استفاده از محتوای مجعول رایانه‌ای را مرتکب شده که در حکم جرم جعل رایانه‌ای است و همان مجازات شامل حال او نیز می‌شود.

نکات جعل رایانه‌ ای

با توجه به تعریفی که از جرم جعل رایانه ‌ای ارائه شد، نکاتی قانونی راجع به آن وجود دارد که در ادامه آنها را خواهید خواند:

 

نکته اول این است که این تعریف در تمام بندها همراه با فعل مثبت آمده است، مثلا: وارد کردن، ایجاد کردن و… بنابراین جعل رایانه‌ای تنها با انجام دادن فعلی محقق می‌شود و ترک فعل یا به عبارتی انجام ندادن یک عمل نمی‌تواند این جرم را ایجاد کند. مثلا اگر کارمندی فراموش کند برخی اطلاعات را در کامپیوتر وارد کند، مصداق جرم جعل رایانه‌ای نخواهد بود.

امّا نکته دومی که به نظر می‌رسد این است که در تعریف جعل رایانه‌ای، قانون از اصطلاح قابل استناد استفاده کرده است و این یعنی داده‌هایی که در آنها تغییر ایجاد شده باید دارای ارزش خاصی بوده باشند؛ به عبارت دیگر زمانی که داده‌ها یا اطلاعات ارزشمند بوده باشد و تغییر و جعل آنها باعث خسارت دیدن صاحب اطلاعات شود، جرم جعل رایانه‌ای اتفاق افتاده است؛ به عنوان مثال اگر شخصی فقط تصویر یا رنگ زمینه صفحه کامپیوتر شخص دیگری را تغییر دهد، نمی‌توان این عمل را مصداق جعل دانست، چرا که تصویر صفحه دارای ارزش مادی نبوده است.

امّا نکته سوم که از این تعریف مشخص است، این است که فرد مجرم حتما باید سوء نیت و قصد تقلب و فریب داشته باشد؛ به عبارت دیگر اگر شخصی این کار را ناآگاهانه و بدون نیّت تقلب انجام دهد، نمی‌توان آن را جعل رایانه‌ای نامید؛ به عنوان مثال فردی که به صورت غیر عمد اطلاعات رایانه‌ای مربوط به سابقه بیمه فرد دیگری را اشتباه وارد کند، جرم جعل رایانه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد، چرا که این کار را بدون سوء نیت و قصد وارد کردن ضرر، انجام داده است که البته باید این موضوع را اثبات کند.

تفاوت جعل رایانه ‌ای با جعل سند

بر اساس قانون جعل سند یعنی ایجاد هر گونه سند و نوشته یا ساختن امضاء و مهر شخصیت‌های رسمی و غیررسمی، هم‌چنین دست بردن در تاریخ اسناد به وسیله خراشیدن، محو کردن، سیاه کردن و… و در نهایت اضافه کردن نوشته‌ای به محتویات سند و یا استفاده از مهر و علامت دیگران بدون اجازه آنها و به قصد تقلب.

بنابراین تعریف در جعل سند به صورت سنتی، عنصر فیزیکی و مادی این جرم قابل دیدن و محسوس است و با ابزارهایی نظیر کاغذ، قلم و جوهر سر و کار دارد.

امّا در مورد جرم جعل رایانه‌ ای مجرم داده‌ها یا اطلاعات را در فضای کامپیوتری تغییر می‌دهد که این اطلاعات ممکن است به صورت داده‌های رایانه‌ای یا داده‌های پیام باشند؛ گفتنی است که «داده» به نمادهایی از اطلاعات و مفاهیم گفته می‌شود که در رایانه برای پردازش ثبت شده‌اند.

بنا بر توضیحات داده شده در هر دو جرم یعنی جعل رایانه‌ای و جعل سند به صورت سنتی، عنصر مادی وجود دارد که بر اساس نوعی دست‌کاری کردن و تغییر دادن اطلاعات است امّا با این توضیحات تفاوت بین عنصر مادی در جعل رایانه‌ای و جعل سند، مشخص می‌شود که در نوع جعل سند به صورت محسوس و فیزیکی وجود دارد امّا در نوع رایانه‌ای، این عنصر دیجیتالی است.

تفاوت دیگر این دو جرم در این است که برای انجام نوع سنتی، مهارت‌های فیزیکی و کار با ابزارآلات خاص و جوهر و قلم نیاز است امّا در نوع رایانه‌ای، نیاز به تخصص در امور کامپیوتری است و جاعلان در این عرصه معمولا افرادی تحصیل کرده و آشنا با فنون رایانه‌ای هستند.

تفاوت بعدی این دو جرم از نگاه قانون‌گذار در تعیین مجازات برای آنها مشخص می‌شود؛ برای جرم جعل رایانه ‌ای از یک تا پنج سال حبس و جزای نقدی از دو تا ده میلیون تومان تعیین شده امّا برای جعل سند به صورت سنتی، علاوه بر جبران خسارت، انواع حبس‌ها تا طولانی مدت بر اساس نوع جعل و اهمیت قانونی آن تعیین شده است. هر دو نوع جعل ممکن است بر اساس اهمیت جرم تا درجه افساد فی الارض نیز بالا رفته و حکم اعدام در پی داشته باشد.