ایراداتی که اثر پذیرش آنها تغییر مرجع رسیدگی است

این دسته از ایرادات شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، ایراد عدم صلاحیت نسبی و ایراد موسوم به امر مطروحه است که به ترتیب بررسی می‌شود:
 

 

_{^{ایراد عدم صلاحیت ذاتی}} 

خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا، چنانچه دادگاه را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد، ایراد عدم صلاحیت کند. (بند یک ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
ایراد عدم صلاحیت ذاتی باید تا پایان جلسه نخست دادرسی به عمل آید و دادگاه در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال یا جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور می‌فرستد.
بر اساس ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادات و اعتراضات باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید؛ مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود. همچنین مطابق ماده 89 این قانون، در مورد بند یک ماده 84 هر گاه دادگاه، خود را صالح نداند، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کرده و طبق ماده 27 عمل می‌کند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده، پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر می‌کند.
چنانچه دادگاه ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مردود تشخیص دهد، اگر مانع دیگری در رسیدگی ماهوی وجود نداشته باشد، رسیدگی را آغاز و مردود بودن ایراد را مستدلاً، ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می‌کند. 
مطابق ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه ایرادات تا پایان جلسه نخست دادرسی اعلام نشده باشد، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.
حتی چنانچه ایراد عدم صلاحیت ذاتی خارج از فرجه قانونی مطرح شود، در صورت پذیرش دادگاه مکلف است جدای از ماهیت و حتی بدون صدور رأی در ماهیت قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر کند. 
منظور از «مانع موقتی» مانعی است که می‌تواند برطرف شده و اقامه دوباره دعوا را با وجود صدور قرار رد دعوا، امکان‌پذیر کند؛ از قبیل ایراد عدم اهلیت و ایراد عدم احراز سمت (بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی)
 
 

 _{^{ایراد عدم صلاحیت نسبی (محلی)}}

این ایراد به استناد ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید. در صورتی که دادگاه ایراد را وارد بداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت حسب مورد، به دادگاه عمومی محلی که خود صالح می‌داند (ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی) یا جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می‌فرستد و اگر ایراد را وارد نداند و مانع دیگری وجود نداشته باشد، به ماهیت دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلاً ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می‌کند.
چنانچه دعوا از دعاوی اختصاص‌یافته به شعب خانواده دادگاه عمومی باشد اما در شعبه دیگر دادگاه عمومی مطرح شده باشد و بالعکس، دادگاه با ایراد خوانده و حتی رأساً، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به نظر رئیس کل دادگاه می‌رساند تا به شعبه مربوطه ارجاع شود.
 
 

 _{^{ایراد امر مطروحه}} 

این ایراد در صورتی مصداق دارد که خوانده دعوا اعلام کند که دعوای اقامه‌شده بین اصحاب آن سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح شده و تحت رسیدگی است. 
این ایراد در صورتی که دعوای مطروحه‌‌ همان دعوای اقامه‌شده قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نیز قابل طرح است. (بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
دادگاه در صورت پذیرش ایراد مزبور، چنانچه دعوا قبلاً در همین دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد، با صدور قرار رسیدگی توأمان به تمام دعاوی به صورت یک‌جا رسیدگی می‌کند.
در این زمینه، ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح‌شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یک‌جا رسیدگی می‌کند و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک‌جا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده، وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر کنند.
همچنین در صورتی که دعوا قبلاً در شعبه دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد، دادگاه از رسیدگی به دعوا امتناع می‌کند و پرونده، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با تعیین رئیس شعبه نخست، به شعبه‌ای که دعوا در آن مطرح است، جهت رسیدگی توأم ارسال می‌شود (مواد ۸۹ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

انواع ایرادات

ایرادات به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1- ایراداتی که اثر آنها تغییر مرجع رسیدگی است.
2- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می‌کند.
3- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌کند.

ایرادات و دفاعیات خوانده در دادگاه و جلسه رسیدگی

یکی از راه‌هایی که خوانده با استفاده از آن می‌تواند به دعوای خواهان پاسخ دهد، ایراد است. در این صورت، خوانده بدون ورود در ماهیت دعوا می‌تواند به دعوای خواهان پاسخ دهد.

روش دفاع در دادگاه و جلسه رسیدگی، ایرادات دادرسی

وقتی که یک دعوای حقوقی یا شکایت حقوقی در قالب یک دادخواست مطرح می شود مطابق ماده 84 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی و عمومی خوانده می تواند ایرادات و دفاعیاتی را مطرح نماید منظور از کلی و عمومی این است که این حق برای خوانده در تمامی دعاوی حقوقی به کیفیتی که در قانون ذکر شده وجود دارد و البته علاوه بر این با توجه به موضوع و ماهیت خوانده می تواند ایرادات و دفاعیات ماهوی هم مطرح نماید.ایرادات مذکور در این موارد و آنچه که در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است غالباً ایرادات متکی و مربوط به صورت و ظاهر و تشریفات رسیدگی هستند.

تصحیح رای در امور کیفری

در مرحله بدوی که به کیفیت مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

در مرحله تجدید نظر که می توان به ماده 381 اشاره نمود:

هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد چنانچه رای قطعی باشد یا به علت عدم تجدید نظرخواهی و انقضای مواعد قانونی قطعی شود یا هنوز از آن تجدید نظرخواهی نشده باشد دادگاه خود و یا به درخواست ذی نفع یا دادستان رای تصحیحی صادر می کند.

تصحیح رای در شورای حل اختلاف

هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ دهد مانند از قلم افتادن کلمه یا اضافه شدن آن یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آن آراء اعتراض نشده­است قاضی شورا راساً یا به درخواست ذی­نفع رای را تصحیح می­کند. طبق ماده 28 قانون شورای حل اختلاف همچنین ماده 38 قانون امور حبسی اشاره ای به تصحیح رای در این امور می نماید.

تصحیح رای داور:

ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح رای داوری در حدود ماده 309 قانون مذکور قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور آن است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آن ها با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود و مکلفند ظرف 20 روز از تاریخ انقضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند.

نظریه اداره حقوقی درخواست اصلاح رأی :

ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حق درخواست اصلاح رای را به دادگاهی داده است که رای قطعی را صادر نموده باشد و با توجه به متن ماده تصحیح رای دادگاه بدوی در دوحالت ممکن است.

اول اینکه درخواست اصلاح رای قبل از تجدید نظرخواهی صورت گرفته باشد که تصحیح با دادگاه بدوی است بدلیل اینکه دادگاه بدوی تا زمانی صلاحیت رسیدگی دارد که از رای درخواست تجدید نظر نشده باشد با درخواست صلاحیت دادگاه بدوی پایان می یابد. 

دوم اینکه رای صادره به لحاظ انقضای مدت تجدید نظرخواهی قطعی شده باشد بنابراین چنانچه بعد از تجدیدنظرخواهی درخواست اصلاح رای شده باشد دادگاه بدوی نمی تواند دادنامه را اصلاح نماید در این صورت دادگاه تجدیدنظر چنانچه متوجه اشتباه شود ضمن صدور رای به آن اشاره خواهدکرد و آن را اصلاح می نماید ولی اگر به همان صورت اشتباه تایید گردد دادگاه تجدید نظر باید آن را اصلاح نماید.

قوانین در موارد دیگری نیز به تصحیح رای اشاره دارد که از آن جمله می توان به ماده 2 قانون نحوه وصول مطالبات بانک­ها مراجعه نمود. با این توضیح که در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانک ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه ها و جریمهتاخیرتادیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است بانک ها می توانند تقاضای تصحیح رای را از مرجع صادر کننده حکم بنماید و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.

مقررات راجع به اصلاح رأی دادگاه بدوی و تجدید نظر :

• با اقامه دعوا، دادرس موظف است در آن مورد اقدام به صدور یک رای کند و اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده است نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند ولی استثنایی بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادر کننده از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
• یکی از این موارد را می توان از ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمود که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم را صادر کرده است یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون تعیین کرده باشد. به طور مثال مرجع بالاتر می تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین تر را تغییر دهد. در حقیقت ماده فوق الذکر تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده را منوط به مواردی می داند که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
• مورد دیگر می تواند واخواهی باشد که دادگاه صادرکننده می تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند حکم را تغییر دهد. این مطلب از ماد 305 و 307 ق.آ.د.م به دست می آید و این حکم به ماده 364 قانون مذکور در مورد دادگاه تجدید نظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی می تواند یکی از مصادیق استثنای ماده 8 ق.آ.د.م باشد.
• به تجویز ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه صادرکننده حکم در خصوص اعتراض شخص ثالث می تواند حکم خود را تغییر دهد. این نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 می باشد. براساس ماده 438 و 439 آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی مشروط بر اینکه جهت مورد استناد صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می شود و دادگاه در صورت اقتضاء حکم خود را تغییر می دهد.
• ماده ای که در خصوص تصحیح رای دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی می توان بدان اشاره نمود ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که قانونگذار در این ماده بیان می دارد هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده، دادگاه راساً یا به درخواست ذی­نفع رای را تصحیح می نماید،
• رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهدشد، تسلیم رونوشت رای تصحیحی بدون رونوشت ممنوع است حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
• اشتباه کارمند ماشین­ نویس در تنظیم و تحریر رقم محکوم به از موارد صدور رای تصحیحی نبوده بلکه می­بایست مجددا رای تایپ شود و ابلاغ گردد اشتباه کارمند را نمیتوان از موارد صدور رای تصحیحی بیان نمود.اگر اشتباهی صورت گیرد دادگاه رای را تصحیح می نماید. پس اولا مقررات راجع به تصحیح رای مربوط به موردی است که قاضی اشتباه کرده باشد.
• مرجع واجد صلاحیت برای اصلاح رای نیز در مواد 351 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی (بدین صورت که چنانچه دادگاه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد و ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت ازخواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد و اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی می باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند (دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را اجرا می نماید) مشخص شده اند و اصلاح رای دارای ماهیت قضایی است. لذا رئیس دادگستری نمی تواند به جای دادگاه صادر کننده رای در این مورد اقدام نماید.
• به صراحت نظریه مشورتی منظور از اشتباه قاضی درصدور رای را هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی دانسته است و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد از موارد مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی باشد موضوع از مصادیق تصحیح رای محسوب و ذی نفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادر کننده حکم اعلام دارد و در غیر از موارد مذکور در ماده 309 مورد از مصادیق ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث می باشد.
• ماده 326 و 327 (در خصوص اینکه اگر قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود از موارد آراء قابل نقض دانسته و هم چنین اینکه چنانچه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد و دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی رای صادر را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد).
• علی ایحال با توجه به مفاد نظریه مشورتی که صراحتا اشتباه قاضی را منحصر به اشتباه در محاسبه ندانسته و هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی را هم در مجموعه اشتباهات قاضی گنجانده است و از طرفی نیز ماده 326 و 327 قانون آیین دادرسی مدنی که اشتباه قاضی صادر کننده رای را از موارد نقض رای دانسته، نسخ گردیده است می شود نتیجه گرفت که بحث اشتباه قاضی در صدور رای را می توان بیشتر با عنوان تصحیح رای منطبق نمود تا با نقض رای.

اصلاح و تصحیح رأی دادگاه

بعد از اینکه رای در دادگاه صادر می شود و قاضی تصمیم خود را در قالب دادنامه انشاء می نماید به جهات مختلف از جمله سهو قلم، اشتباهات عبارتی در انشاء رای یا تایپ متن ممکن است اشتباهات غیر قابل مسامحه ای در متن رای دادگاه وجود داشته باشد مثل اینکه نام یکی از اصحاب دعوا  یا در بیان مبلغ و عددی، اعداد به غلط کم یا زیاد نوشته شود.که این موارد همگی می توانند از مصادیق درخواست اصلاح رای و تصحیح آن باشد.دو مورد را در تشخیص آراء قابل اصلاح باید در نظر داشت : یکی اینکه اشتباهات قابل مسامحه مثل اینکه نقطه ی حرف (ز) در نگارش نام فامیل (زندی) نیاید که به نظر نگارنده این اشتباه قابل اغماض بوده و نیاز به درخواست اصلاح رای ندارد و دیگر اینکه برداشت و استدلال قاضی یا به تعبیر دیگر نظر حقوقی و استنباط قاضی ولو اینکه اشتباه باشد مصداق ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از موارد امکان درخواست اصلاح رای نیست.

گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف

اشخاصی که در شورای حل اختلاف پرونده دارند ممکن است که بخواهند دعوای حقوقی خود با طرف مقابل را از طریق صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی حل و فصل نمایند که در این صورت بهتر است که در موارد و جزئیات آن به توافق رسیده باشند و از شورای حل اختلاف بخواهند که بر اساس توافقات حاصله ، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید ، چرا که بعد از صدور گزارش اصلاحی توسط شورای حل اختلاف ، گزارش اصلاحی صادره غیر قابل اعتراض بوده و قطعی است ، همچنانکه ماده تبصره 1 ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مقرر داشته : « تبصره ١ - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است . » ، بنابراین می بایست نسبت به توافقات حاصله در صلح و سازش دقت لازم را داشت.

فرق امحا با تراشیدن و خراشیدن

عمل محو نسبت به تمام سند و نوشته ای اعمال می گردد، یعنی جاعل کلیه مندرجات آن را از بین می برد و یا این که قسمتی از آن را  از قبیل کلمه، رقم و سطری را از بین برده و محو می نماید و طوری ماهرانه این عمل را انجام می دهد، که در بدو امر غالب مردم تصور کنند، آن کلمات و ارقام اساساً وجود نداشته است؛ اما تراشیدن عبارت از بین بردن تمام کلمه ای است و خراشیدن تغییر و ستردن جزیی از ان است؛ اگر تراشیدن و خراشیدن هم در نتیجه ترکیبات شیمیایی صورت پذیرد و یا با آب خالص و یا آب دهان پاک گردد، آن را محو می گویند.

یکی دیگر از شیوه های امحا پاک کردن است، که در بعضی موارد این عمل به وسیله همان پاک کن های لاستیکی صورت می گیرد، ولی این شیوه بسیار قدیمی و منسوخ شده زیرا خود پاک کن های لاستیکی آثاری از خود باقی می گذارد، که چه بسا برای افراد عادی نیز روشن می شود، که عمل پاک شدن صورت گرفته است.

تشخیص محل پاک شدگی معمولاً به آسانی میسر است؛ زیرا محل مزبور نیمه شفاف و مات بوده و دچار نازک شدگی می گردد و در مقابل نور هم به خوبی معلوم خواهد شد.

ولی امروزه بیشترین نوع محو یا پاک کردن به وسیله مواد شیمیایی یا تاباندن اشعه نوری است، اعم از لیزر یا ماورا بنفش، که کشف آن از طریق بررسی به روش مقایسه ای مقدور نیست.

اغلب اتفاق می افتد که با محلول شیمیایی نوشته های روی اوراق را محو نموده و بعد ان ها را تر کرده و با اتوی گرم صاف می نمایند ولی در نتیجه این عمل رنگ الیاف سلولزی این اوراق کمی به خرمایی تبدیل می شود.

قسمت هایی از سند که بیشتر محو می شود

اصولاً اموری در اسناد مورد جعل قرار می گیرد، که منافعی ایجاد کرده یا جلو ضرری را بگیرد، یعنی بخش تعهدآور سند، مانند قسمت دارای اعداد که بیانگر تاریخ هستند، بخش مبلغ اعم از حرفی و عددی و نام خانوادگی دارنده سند.

امحا در جرم جعل چیست؟

 تعریف امحا یا محو کردن در جرم جعل عبارت است از این که به قصد تقلب جمله، رقم یا کلمه ای از سند یا نوشته ای به نحوی پاک شود، که در نگاه اول موجب اشتباه هر بیننده ای شود. محو ممکن است به وسیله آب دهان یا آب خالص و یا محلول های شیمیایی و مانند آن صورت گیرد.

امحا یا محو کردن عبارت است از این که به قصد تقلب جمله، رقم یا کلمه ای از سند یا نوشته ای به نحوی پاک شود، که در نگاه اول موجب اشتباه هر بیننده ای شود. محو ممکن است به وسیله آب دهان یا آب خالص و یا محلول های شیمیایی و مانند آن صورت گیرد.

به عبارت دیگر: محو عبارت است از پاک کردن، سیاه کردن یا تراشیدن تمام یا قسمتی از اعداد، حروف، کلمات سطور و یا مهر سند پس از تنظیم آن.

به دیگر سخن چنانچه پس از تنظیم سندی تمام یا قسمتی از اعداد، حروف، کلمات، سطور یا مهر آن پاک یا سیاه گردد، یا تراشیده شود، این عمل را امحا می نامند و نیز گفته شده: محو یا امحا عبارت است از: پاک نمودن، زایل کردن و از بین بردن جمله، کلمه، حرف، عدد، رقم و یا علامتی در یک نوشته یا سند، پس از تنظیم اولیه، بگونه ای که در نگاه اول نتوان به آن تغییر پی برد. یعنی در بدو امر چنین بنظر برسد، که اساساً جمله یا کلمه یا رقم یا علامت محو شده از قبل وجود نداشته است. مانند این که طلبکاری مبلغی از طلبش را دریافت و پشت سند قید نموده ولیکن به وسیله مواد شیمیایی، مداد و جوهر پاک کن‌های پلاستیکی یا با مایعات حتی با لیسیدن آن را محو کند، این در حالی است که در جعل از طریق تراشیدن و خراشیدن معمولاً با ابزار تیز و آلات فیزیکی برنده و تراشیدن اقدام می کنند.

گاهی تمام سندی را پاک می کنند، تا از کاغذ آرم‌دار یا امضای باقی مانده در سند، سند جدیدی درست کنند، یعنی جاعلین موقعی به محو تمام سند مبادرت می کنند، که از کاغذ آن که دارای آرم، تمبر یا امضا است استفاده نمایند.

قوانین کیفری قانون مجازات اسلامی

جرم چه کیفری باشد، چه مدنی و چه انتظامی باید با وضع ضمانت اجراهای خاص خود روندی رو به کاهش بگیرد. گرچه سیستم کیفری در جامعه امروزی ظرفیتی بالاتر از ضمانت اجرای کیفری پیدا کرده است.
بر همین مبنا قانونگذار ایران تلاش کرده تا با وضع قوانین متعدد کیفری و مشخص کردن اقسام جرائم و مجازات هر یک به تفکیک، راه مجرمان را برای ارتکاب اعمال مجرمانه مسدود سازد واز طریق تصویب قانون آیین دادرسی کیفری به تسریع و نظم بخشیدن به این مقصود اقدام نموده است.
در ذیل به فهرستی از قوانین جزایی ایران که هر یک گامی در جهت تحقق بخشیدن به مقصود قانونگذار است بیان می کنیم:
1) قانون مجازات اسلامی مصوب
2) قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
4) قانن تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول
5) قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی
6) قانون تشدید مجازات اسیدپاشی
7) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح و آیین نامه آن
8) قانون مبارزه با مواد مخدر
9) قانون مبارزه با پولشویی
10) قانون مبارزه با مواد مخدر
11) قانون مبارزه با تامین تروریسم
12) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
13) قانونجرائم رایانه ای
14) قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی
15) قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند
16) قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها
17) قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
18) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق
20) قانون تعزیرات حکومتی
21) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
22) قانون تعزیرات حکومتی بهداشتی و درمانی
23) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
24) قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
25) قانون اقدامات تامینی
26) قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند
27) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند
28) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
29) قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
30) قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور
31) قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
32) قانون مطبوعات
33) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
34) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ابلاغ رای داوری

ابلاغ رای داوری

در داوری داخلی، زمانی داوری قبول است که موضوع داوری و ضمائم آن به خود داور ابلاغ شود و در صورتی که چند داور باشند موضوع داوری به آخرین داور ابلاغ شده باشد.در حالی که در داوری خارجی از زمانی که موضوع داوری به خوانده ابلاغ شود، داور پذیرفته می شود و اگر داوری به سازمانی باشد زمانی مطابق قواعد آن سازمان ابلاغ شده باشد.اگر داوری سازمانی نباشند پست سفارشی دو قبضه البته در صورت توافق طرفین می توان به صورت ایمیل، واتساپ یا پیامک باشد.

قوانینی که داور با آنها سروکار دارد:

1. قانون حاکم بر عقود اصلی
2. قانون حاکم بر ماهیت داوری
3. قانون حاکم بر آیین داوری (مسائل شکلی)

پرکاربردترین شروط قراردادی که در داوری مورد استفاده قرار می‌گیرد

• شرط تکمیل کننده قرارداد (Gap Filling Clause)
• شرط تغییر کار (Variation Clause)
• شرط تعدیل قیمت قرارداد (Escalation clause)
• شرط ثبات (Stability Clause)
• شرط مقاومت (Resistance Clause)

اشکال مختلف موافقت نامه داوری

اشکال مختلف موافقت نامه داوری

1. قرارداد مستقل داوری
2. شرط داوری
3. شرط داوری به واسطه ارجاع قانون

در داوری تجاری بین المللی اگر هر دو خارجی باشد داور مهم نیست اهل کجا باشد در هر حالتی که اگر یک طرف ایرانی باشد و طرف دیگر خارجی پیش از حدوث اختلاف، داور هم تبعه خارجی نباید باشد.

در داوری چه داخلی و چه داوری بین المللی بهتر است سراغ شخص حقیقی نروید به دلیل ریسک های که در خصوص اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی وجود دارد که معمولا در داوری های بین المللی بیشتر سراغ موسسه داوری بین المللی میروند از جمله موسسات داوری بین المللی می توان به اتاق سنگاپور، اتاق بازرگانی بین المللی، آژانس داوری آمریکایی و کنوانسیون واشنگتن اشاره نمود.

در قرارداد داوری بین المللی معمولا اکثر شرایط و استانداردهای یک قرارداد رعایت شده و باید گفت بیشترین اختلافات بر سر شروط قرارداد ها می باشد.

قانون حاکم بر داوری بین المللی

برای داوری تجاری بین المللی تسلط به دو قانون مهم است:

1.  داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶
2. تسلط به متن کنوانسیون نیویورک(کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده ۱۹۵۸

ملاک قانون ایران برای خارجی تلقی کردن داوری نه موضوع معامله نه محل اجرای معامله است و صرفاً وجود یک عنصر خارجی است.

امتیازات داوری نسبت به دادرسی

امتیازات داوری نسبت به دادرسی در دادگاه ها باعث شده که داوری به شدت در تجارت بین الملل مورد قبول واقع شود.از آنجا که یک دادگاه بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی وجود ندارد که تجار و بازرگانان بتوانند اختلافات خود را از طریق آن حل و فصل کنند، آنها ناگزیرند دعوی خود را نزد یکی از دادگاه های ملی طرح کنند.دادگاه های ملی ممکن است برای رسیدگی به یک دعوای بین المللی که طرفین آن در کشورهای مختلف اقامت دارند، خود را صالح ندانند.به علاوه، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل، دولتها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رای صادر نماید.در حالی که داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از اینکه یک طرف دولت باشد یا یک فرد خصوصی، رسیدگی کند.