صلی ترین جزء و شاکله ی حقوق عمومی، حقوق اساسی محسوب می شود.
در قانون اساسی کشور، وظایف و اختیارات قوای سه گانه، سیاست ها و چارچوب های کلی کشور، طریقه مشارکت مردم و بسیاری از امور از طریق حقوق اساسی تعیین می شود.
همچنین به عنوان یک اصل کلی ، کلیه قوانین تصویب شده توسط مراجع قانون گذاری نباید مخالف با قانون اساسی باشد.
به بیان دیگر، حقوق عمومی، مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد جامعه با تشکیلات دولت و سازمان های وابسته به آن ها می باشد. حقوق عمومی نیز پس از حقوق خصوصی و جزا و جرم شناسی نقش بسیار مهمی را در جامعه ایفا می کند.
بسیاری از دعاوی، چالش ها و بعضا اختلافات موجود بین مردم و دستگاه های دولتی و اجرایی وجود دارند که به جهت حل و فصل آن نیازمند آگاهی و تخصص لازم در این زمینه می باشد.
حقوق به معنای مجموعه ی مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است. به عبارت دیگر، مجموعه ی باید ها و نباید هایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن ها می باشند و دولت ضمانت اجرای آن ها را برعهده دارد. (منظور مسئول برخورد کننده است)
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه با بکار بردن الفاظ و عبارات توهین‌آمیز نسبت به هریک از انبیاء عظام اهانت نموده است. حال با عنایت به ادله اینجانب که عبارت از استشهادیه می‌باشد و با استناد به ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکی
پس از انجام پذیره نویسی و دعوت مجمع عمومی موسس این مجمع که از افرادی نظیر موسسین و پذیره نویسان تشکیل شده درباره اساسنامه از قبل تنظیم شده صحبت کرده و آن را تصویب می کنند.
اساسنامه پس از تصویب در سهامی عام یا امضا در سهامی خاص مگر در موارد خاص آن هم به تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل تغییر نیست.
اساسنامه مواد مختلفی دارد که در فرم مخصوصی آماده در اداره ثبت شرکت ها است و افراد آن موارد را تکمیل می کنند. اساسنامه در اداره ثبت شرکت ها پس از تنظیم و تکمیل بررسی می شود.
اساسنامه شرکت تعیین تکلیف می کند که شرکت به چه نحو اداره شود یا اینکه روابط افراد چگونه باشد، چه کسانی باید هیئت مدیره باشند و … در کل قانون شرکت خواهد بود.
همانطور که در شرکت سهامی عام خواندیم اساسنامه شرکت را باید موسسین طرح کنند و مجمع عمومی آن را تصویب کند.
پس ما در شرکت سهامی عام یک طرح اساسنامه داریم که قبل از تصویب آن است و یک “اساسنامه” داریم که به بعد از تصویب آن اطلاق می شود.
اما در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی موسس در میان نیست و این مجمع را نداریم. لذا تمام موسسان این شرکت اساسنامه را امضا می کنند.
و دیگر نیازمند تصویب مجمعی نخواهد بود مس آن طور که در شرکت سهامی عام تصویب طرح اساسنامه را داریم در سهامی خاص نداریم.
کسانی که از ابتدا عزم و اراده تشکیل شرکت را دارند و زمانی را هم صرف امور مقدماتی تشکیل شرکت می کنند، موسسین نام دارند.
در واقع موسسین پیشگامان تشکیل شرکت هستند.
در ابتدا برای تشکیل شرکت، موسسین شرکت باید مبلغی را که قانون تعیین کرده به عنوان سرمایه در نزد بانک بسپارند.
حسابی در این بانک باید تشکیل شود به نام “شرکت در شرف تاسیس”.
پس از این امر موسسین باید اظهار نامه ای به همراه طرح اولیه اساسنامه شرکت را و طرح اعلامه پذیره نویسی سهام امضا کنند همگی و تسلیم اداره ثبت شرکت ها کنند و اگر در شهری اداره ثبت شرکت نباشد تسلیم اداره ثبت اسناد و املاک کنند.
مرجع ثبت شرکت ها پس از بررسی و تطبیق آن اجازه پذیره نویسی را می دهد اگر شرکت سهامی عام باشد.
البته موافقت سازمان بورس هم نیاز است.
حال از تشریفات پذیره نویسی که گذر کنیم.
وقتی که شرکت پس از انجام تشریفات پذیره نویسی اجازه آن را گرفت در شرکت سهامی عام و نه سهامی خاص و پس از اینکه پذیره نویسی انجام شد و سرمایه شرکت توسط مردم تامین شد.
موسسان پس از اینکه مطمئن شدند سرمایه لازم برای شرکت تامین شده، برای اینکه شرکت را تشکیل دهند از مردم یا همان پذیره نویسان دعوت می کنند که شرکت را تشکیل دهند این گروهی که جمع می شوند تا که شرکت را تشکیل دهند، مجمع عمومی موسس نامیده می شود.
این مجمع برای این است که اساسنامه ای را که از قبل طرح اولیه آن توسط موسسان نوشته شده تصویب کند و هیئت مدیره و بازرسان شرکت را نیز انتخاب کند و امور دیگر که در صلاحیت وی است را انجام دهد.
در این مجمع، افرادی که جمع شده اند که باید تعداد خاصی هم باشند از لحاظ تامین سرمایه، اساسنامه شرکت را که فقط در حد طرح اولیه است را تصویب می کنند.
از این پس اساسنامه به عنوان قانون لازم الاجراست و جز در مواردی خاص حق تغییر آن وجود ندارد.
اساسنامه که نوعی قانون شرکت محسوب می شود در آن باید مواد یا مواردی پیش بینی شود به این معنا که مواردی را که قانون نام برده و در فرم مخصوصی در اداره ثبت شرکت ها است.
موسسان تکمیل کنند و این اساسنامه با تکمیل آن و توضیح آن ممکن است صفحات متعددی بشود.
که از این پس این صفحات برای مثال ۱۵ یا ۲۰ صفحه به عنوان قانون در شرکت لازم الاجراست.
+ماده ۸ لایحه قانون تجارت این مواد را پیش بینی کرده است طبق این ماده موارد زیر باید در اساسنامه تعیین تکلیف شود:
+طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضای مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:
آنگونه که بیشتر توضیح خواهیم داد برای تشکیل شرکت و ثبت آن در اداره ثبت شرکت لازم است اساسنامه و اظهار نامه تنظیم شود.
اساسنامه همانطور که گفتیم قانون شرکت یا قانون اساسی شرکت است اما اظهار نامه تقاضایی است برای ثبت شرکت و موسسان با تنظیم آن درخواست ثبت شرکت را می دهند.
اساسنامه و اظهار نامه فرم هایی مشخص هستند و نیازمند پر کردن و تکمیل کردن هستند.
زیرا این فرم ها طبق قانون موادی را پیش بینی کرده است و افراد فقط آن را تکمیل می کنند حال اگر موسسان خواستند که مواردی دیگر را که در نظر دارند اضافه کنند باید در پایین آن اشاره به آن کنند.
در قانون تجارت اساسنامه شرکت را در تمام شرکت ها نام نبرده است و بیشترین موردی که از اساسنامه شرکت سخن میگوید در شرکت سهامی است.
اساسنامه سندی است که درباره اداره شرکت و روابط و قوانین شرکت تعیین تکلیف می کند.
همانطور که در بالا گفتیم اساسنامه شرکت قانون شرکت است و مواردی مثل اختیارات هیئت مدیره، روابط بین شرکا، نحوه اداره شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان و… را تعیین می کند که این موارد را بعدا کامل تر اشاره خواهیم کرد.
برای آشنایی بهتر و درک بهتر اساسنامه و چیستی آن باید نگاه مختصری به روند ثبت شرکت داشته باشیم پس از تشکیل آن.
پذیره نویسی فرآیندی است که در آن اشخاص با امضای سندی و برگه ای سهام دار شرکت سهامی عام می شوند. و سرمایه یک شرکت را تامین می کنند در عوض در سود زیان شرکت هم شریکند.
شرکتی که تشکیل شده بین چند نفر ولی بر خلاف سهامی عام مردم سرمایه آن را تامین نمی کنند.
شرکت سهامی عام شرکتی است که از سرمایه تعدادی موسس و مردم تشکیل شده و این سرمایه به صورت سهم بین سهام داران تقسیم شده است.
مبارزه با چنین عملی که روز به روز بر رواج آن افزوده می گردد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مهمترین اقدامی که برای مبارزه با این عمل می توان انجام داد بازنگری در قانون مجازات اسلامی است به نحوی که ماده‌ای با ضمانت اجرای شدید به این امر اختصاص یابد ولی در حال حاضر نمایندگان مسئله برای این خلاء قانونی مطرح نکرده‌اند.
همچنین لازم است که عوامل دولتی و قضایی رسیدگی کننده با افزایش دقت و حساسیت خود و افزایش تخصص و اطلاعات از از زمین خواری جلوگیری کنند. دستگاههای نظارتی و مسئولان قضایی به عنوان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال بر روند رسیدگی به اقدامات کمیسیون های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور نظارت کنند و شعب را تخصصی کرده و از قضات مجرب و آموزش دیده استفاده کنند و با این کار امکان تحصیل احکام توسط زمین‌خواران که اقداماتشان ناشی از ضعف یا سهل‌انگاری عوامل رسیدگی کننده است از بین برود.
یکی از اقدامات موثری که برای مبارزه با زمین خواری انجام شده است تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی به دستور ریاست سابق قوه قضائیه می باشد. شورای حفظ حقوق بیت المال از ادارات متولی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و مراجع امنیتی و انتظامی و برخی ادارات ذیربط تشکیل شده است که وظیفه آن تعامل و هماهنگی در این زمینه است.
برخی از عوامل وجود دارد که سبب تشدید اقدام افراد به زمین خواری می‌شود که از آن جمله می توان به کم کاری مسئولان کشور بر امر نظارت بر اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره نمود.
زمین خواران برای ارتکاب به عمل زمین خواری از شیوه ها و روش‌های متفاوتی بهره می گیرند که یکی از آنها تجاوز مستقیم به اراضی ملی حریم و بستر رودخانه ها و تخریب آنها می باشد که در خصوص این روش اقدامات قابل قبولی از سمت دستگاههای ذیربط صورت گرفته و این اقدامات سبب کنترل نسبی زمین خواری با این روش گردیده است.
روش دیگری که می‌توان به آن اشاره نمود جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه و وکالت نامه های مجعول و همچنین استفاده از اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر است. همچنین روش دیگر برای زمین خواری این است که شخص زمین خوار با بهره گرفتن از ابزارها و روش های قانونی و همچنین اعمال غیرقانونی سعی می کند تا اراضی را به صورت نامشروع تحصیل کند و با استفاده از ابزارهای غیر قانونی و با استفاده از ارتکاب جرایم گوناگون و سوء استفاده نمودن از قانون مرتکب زمین خواری و تحصیل اراضی ملی و دولتی می گردد.
روش دیگر زمین‌خواران این است که زمینهای ملی و مواد را شناسایی کرده و نسبت به آنها در مراجع مربوطه طرح دعوا می نمایند و با اعاده زمین یا اخذ زمین بر اساس ضوابط و و واگذاری و امثال آن زمین خواری می کنند.
در صورتی که شخص زمین‌خوار برای این اقدام خود مرتکب جرایمی مثل جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه ها و وکالت نامه های جعلی و اسناد به فاقد اعتبار گردد و اراضی ملی و عمومی را تصاحب کند مشمول عنوان کلاهبردار قرار خواهد گرفت. همچنین درصورتی که او اراضی ملی را منتقل کند مجازات وی علاوه بر جعل مشمول ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نیز می‌شود که این ماده بیان می دارد: ” کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عین یا منفعت ان بدون‌مجوز منتقل کند…”. برای اینکه شخص زمین خوار مشمول این ماده قرار گیرد مهم نیست که او از طریق جعل سند رسمی و یا جل سند عادی و یا حتی بدون تنظیم سند و طی عقد شفاهی نسبت به انتقال اراضی ملی اقدام کرده باشد بلکه در هر صورتی مشمول این عنوان جزایی خواهد بود.
همچنین باید گفت که گاه عناوین جزایی زمین‌خواران دارای چند عنوان جرم است که در چند قانون به آنها رسیدگی می گردد مثلاً کسی که با جعل اسناد مثل قولنامه ها یا وکالت نامه علاوه بر تصرف اراضی ملی آن را ثبت کرده و سپس به دیگری منتقل می‌کند را می‌توان به اتهام جعل و کلاهبرداری و تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار داد. در مواردی نیز دیده شده است که ادارات دولتی در مقام شاکی خصوصی به جای تعقیب کیفری دعوای حقوقی را علیه اقدام شخص زمین خوار مطرح نموده اند.
