شــــرایط عمـــومی برای صحـــت قرارداد

در حقوق خصوصی قصد و رضای طرفین معامله یکی از شرایط صحت هر قراردادی تلقی شده است و ضمانت اجرای آن بطلان است. اما در قراردادهای اداری علاوه بر آن تدلیس، اشتباه و تبانی در چنین معاملاتی نیز موجب بطلان قرارداد خواهد بود.
هم‎چنین اهلیت طرفین و متعاملین از دیگر لوازم صحت قرارداد به حساب می‎آید. لیکن از آن جایی‎که مسأله اهلیت از امور وابسته به شخصیت انسان است، در قراردادهای دولتی از نظر قانونی بدین‎گونه است که باید ابتداء احراز شود آیا مقام اداری برای انعقاد قرارداد اختیار انتخاب طرف قرارداد یا تعیین مبلغ قرارداد یا اختیار ایجاد تعهد برای دستگاه دولتی را دارد یا خیر. در این جا اصل بر آزادی اراده مقام اداری نیست، بلکه مقام اداری تا آن حد اختیار دارد که قانون به وی اعطا کرده است.
از این جهت است که صلاحیت اداری به صلاحیت تکلیفی و صلاحیت اختیاری تقسیم می شود. بدین‎صورت که در صلاحیت تکلیفی مقام اداری در اتخاذ تصمیم و انتخاب راه حل آزاد نیست و قانون محدوده و نوع تصمیم را مشخص کرده است. لیکن در صلاحیت اختیاری، مأمور دولت اختیار اتخاذ تصمیم در امور مشخصی را دارد و این تصمیم پیشاپیش از سوی قانون تعیین نشده است. در واقع، صلاحیت اختیاری به مقام اداری اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیری تا حدی آزادی عمل داشته باشد تا مناسب‎ترین تصمیم را اتخاذ نماید. به عبارت دیگر، مقام اداری فرصت و امکان ارزیابی را دارد در صورتی که در صلاحیت تکلیفی این امکان برای مقام اداری وجود ندارد. در واقع، قانون امکان ارزیابی شرایط و اوضاع و احوال گوناگون را از مقام اداری سلب می‌نماید.
از طرفی دیگر، مورد معامله باید دارای شرایطی از جمله مالیت یعنی ارزش اقتصادی، باشد. هم‎چنین اجرای مورد تعهد برای متعهد مقدور باشد و نیز مورد معامله برای طرفین معامله معلوم و معین باشد. در نهایت این‎که جهت معامله باید مشروع باشد، که در تعریف اجمالی آن می توان گفت، مقصودی است که هریک از دو طرف به خاطر آن معامله می‎کنند.

قوانیــــن حاکـــــم بر قـــراردادهای اداری

در خصوص قراردادهای اداری هنگام انعقاد آن، باید شبیه به قراردادهای خصوصی از استخوان‎بندی و شرایط اساسی صحت و عمومات ترسیمی در قانون مدنی تبعیت نمود. از اینرو از این حیث تفاوتی بین قراردادهای دولتی با غیر دولتی وجود ندارد. البته بدیهی است که همه قراردادهای دولتی دارای اهمیت یکسانی نیستند، لذا نمی‎توان همه آن‎ها را تابع نظام حقوقی واحدی دانست. در این بخش به نحو ایجاز ابتداء شرایط عمومی و سپس شرایط اختصاصی چنین قراردادهایی مورد بحث قرار می‎گیرد.

تشـــریفات حیــن انعقــــاد

در بررسی قانون حاکم بر هر قراردادی یک سلسله اصول عمومی و مشترک و یک سلسله قواعد اختصاصی جریان دارد. در این رابطه مقررات مذکور در قانون مدنی به‎عنوان مهم ترین مرجع تعیین‎کننده شرایط صحت هر قرارداد و اوصاف اصلی و تشکیل‎دهنده آن به حساب می‎آید. به عنوان مثال چنانچه موضوع قراردادی، استخدام موضوع قانون کار باشد، علاوه بر عمومات قانون مدنی باید قواعد حمایتی مقررات کار و تأمین اجتماعی نیز مورد توجه واقع گردد. یا این‎که هنگام تنظیم قرارداد مربوط به حمل و نقل باید به قانون تجارت نیز مراجعه شود.

تشریفات قبـل از انعقاد

در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی، یک اصل است. زیرا طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه‎های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آن‎هاست و نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است. به این ترتیب انعقاد معاملات دولتی از جهات مختلف با محدودیت‎ها و ممنوعیت‎ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست، که ذیلاً مورد بررسی قرار می‎گیرد.

قواعـــد شکلی انعقاد قــــرارداد اداری

بر خلاف قراردادهای خصوصی که بر اساس اصل حاکمیت اراده طرفین می توانند تا جایی که مخالف قانون نباشد، هرگونه روابط حقوقی الزام آوری منعقد نمایند، اما مدیران دستگاه‎های اجرایی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آن‎چه تحت اداره آن‎هاست. بدیهی است که نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطا کرده و به رسمیت شناخته است. لذا ضمن این که اصل بر آزادی اراده نیست، ترتیب انعقاد معاملات آن‎ها از جهات مختلف با محدودیت‎ها، ممنوعیت‎ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.

ماهیت قراردادهای عمومی

قراردادهای دولتی، اعم از اداری یا غیر اداری، از نظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی است. لیکن این موضوع به این معنا نیست که احکام قوانین مدنی و تجاری در قراردادهای اداری قابل اعمال نباشند، بلکه قراردادهای اداری علاوه بر قوانین مذکور از یک سری قواعد اختصاصی دیگر از جمله رعایت تشریفات نیز تبعیت می‎کنند که این قواعد در تفسیر و اجرای قراردادها و رسیدگی قضایی نسبت به اختلافات ناشی از آن‎ها از اهمیت به سزایی برخوردارند. اینک نظام حقوقی قراردادهای دولتی در دو بخش قواعد شکلی، شامل تشریفات قبل از انعقاد و تشریفات حین انعقاد و سپس قواعد ماهوی ناظر بر حقوق ترجیحی و حقوق اقتداری دولت به شرح ذیل قابل مطالعه می‎باشند. لیکن پیش از ورود در بحث لازم به ذکر می باشد که قراردادهای اداری تابع تصویب مراجع خاصی می‎باشد که اصولی از قانون اساسی ضرورت آن‎را اعلام کرده است. ضمن اینکه احدی از کارکنان دولت و دستگاه‎های دولتی حق ندارند خارج از حدود و اعتبارات مصوبه برای دولت تعهدی ایجاد کنند. همچنین علاوه بر رعایت تشریفات مزایده و مناقصه که ذیلاً به تفصیل آن‎ها خواهیم پرداخت، الزام به مشورتهای اجباری قبل از انعقاد هر قراردادی از جمله پیش نیازهایی لازم می‎باشد.

مجازات تهدید:

در قانون مجازات اسلامی مجازات‌های مختلفی برای انواع تهدید درنظر گرفته شده است. براساس ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی، هر گاه شخصی فرد یا افراد دیگری را  به زور و تهدید مجبور به تنظیم سند و نوشته و یا مهر و امضای برگه و یا رسیدی نماید، حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق در انتظار وی خواهد بود.

همچنین مطابق با ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل و یا هر گونه ضرر جسمانی و نفسانی، مالی و حیثیتی دارای مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دوماه تا دو سال خواهد بود.

نکته جزایی-1

شرایط و ویژگی‌های فرد تهدید کننده و تهدید شونده از قبیل سن، جنسیت، موقعیت و مقام، قدرت جسمانی و … در تحقق جرم تهدید و میزان مجازات موثر است.

شرایط تهدید چیست؟

• تهدید باید در مورد موضوعی معین باشد. مثلا عبارت «به حسابت می‌رسم» به دلیل عدم وضوح نوع تهدید، قابل طرح شکایت نیست.
• واقعی و یا غیر واقعی بودن تهدید تاثیری در عمل مجرمانه ندارد.
• موثر بودن تهدید بسیار مهم است. یعنی باید در فرد تهدید شونده خوف ضرر را ایجاد نماید. مثلا اگر فرد معلول نخاعی شخصی سالم را تهدید به ضرب و جرح نماید، تهدید وی بلاوجه است.

تهدید در قانون

تهدید یعنی ترساندن و وادار کردن دیگری به  ارتکاب جرم یا گرفتن مالی که بر خلاف میل آن شخص است به‌ طوری که تهدیدشونده از ترس عاقبت کار یا ترک آن ، مجبور به اطاعت از تهدیدکننده باشد.

به عبارت دیگر: ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب‌الوقوع, به‌ قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) بر خلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته‌ی تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند.

جزایی-3

در قانون مجازات اسلامی بند ب ماده ،۵۹ مواد ۶۰ ، ۳۲۲ ، ۳۱۹ ، ۶۱۶ ، ۶۴۸ و بند ب ماده ۲۹۵ به مسئولیت پزشک اختصاص یافته است.
در این قوانین وظیفه پزشک درباره دریافت رضایت از بیمار یا خانواده اش قبل از عمل جراحی، فوریت های پزشکی و یا پرداخت دیه در زمانی که خسارت های جانی و یا نقص عضو ایجاد شده باشد، مشخص گردیده است. در چنین شرایطی اگر پزشکی مهارت کافی در طبابت نداشته باشد و یا موازین فنی، علمی و مقررات را در عمل جراحی و یا معالجه بیمار رعایت نکند، مسئول است. براین اساس، پزشک متخلف علاوه بر پرداخت دیه مشمول اجرای ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی شده و طبق قانون قاضی دادگاه می تواند وی را به حبس از یک تا ۳ سال محکوم کند.

عدم رعایت مقررات دولتی :

یعنی عدم توجه به آیین نامه ها ٬ بخش نامه ها ٬دستورالعملهای مقامات اداری مافوق ٬ نظام پزشکی ٬ وزارت بهداشت ٬ درمان وآموزش پزشکی که حاکم بر اشتغال به حرفه پزشکی و مربوط به حرفه های گوناگون تخصصی پزشکی و رشته های وابسته به آن است٬ مانند رعایت نکردن ضوابط مربوط به تابلوی مطب یا سرنسخه های پزشکی یا خودداری از پذیرش بیماران اورژانسی و نظایر آن .

• الف – طرح دعوی حقوقی:

در صورتیکه خواهان بخواهد از طریق حوقی خسارت وارده به خود علیه پزشک رامطالبه کند همانند سایر افراد با تنظیم دادخواست در محاکم عمومی طرح دعوی می نماید و محاکم نیز مطابق قواعد عام رسیدگی ،اقدام به رسیدگی می نمایند. واز این جهت بین پزشکان و سایر افراد تفاوت وجود ندارد.

• ب- طرح دعوی کیفری:

۱- جرایم عمومی

در طرح دعوی کیفری و اعلام جرم در صورتی که عمل جنبه مجرمانه داشته باشد. مانند ارتکاب جرایم عمومی یا ارتکاب اعمال شغلی که جرم تلقی می گردد. متقاضی یا زیان دیده یا شاکی با طرح شکوائیه کیفری به مراجع قضایی مراجعه می نماید و طرح شکایت می نمایدچنانچه دادسرای انتظامی رسیدگی به تخلفات نیز در رسیدگی متوجه وقوع جرم گردد حسب تبصره ماده ۲۰ آیین نامه رسیدگی هیات های انتظامی مراتب را به دادسرای عمومی اعلام می نماید. در دادسرا مقامات قضایی ابتدا باید نسبت به جمع آوری ادله مطابق ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید و نباید کسی را احضار یا جلب کنند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.پس جمع آوری ادله در خصوص جرایم عمومی همانند سایر متهمان به اتهام رسیدگی می نماید.

۲- جرایم ناشی از حرفه وشغل پزشکی

در صورتیکه جرم واقع شده ناشی و یامرتبط با حرفه پزشکی باشد مانند اینکه پزشکی به لحاظ قصور در جراحی موجبات صدمه یا عیب در پای بیمار را موجب گردد. زیان دیده می تواند برای طرح شکایت و مطالبه دیه یا خسارت متعلقه به دادسرا مراجعه نماید لیکن دادسرا علاوه بر جمع آوری ادله مطابق قواعد عمومی رسیدگی به امور کیفری،باید مطابق تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی نظر کارشناسی و تخصصی هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستان مربوط را که یک مرجع صلاحیتدار برای اعلام نظر کارشناسی در این خصوص می باشد اخذ نماید. اخذ نظریه این هیات به منظور احراز قصور یا تخلف پزشک و یا حرف وابسته به پزشکی در انجام امور مربوط به پزشکی می باشد که یک نظر کارشناسی تلقی می گردد. اما در خصوص میزان و نوع صدمه وارد شده به شخص ،اخذ نظریه پزشکی قانونی ضرورت دارد.

لهذا بایداین دوامر ازهم تفکیک گردد که در احراز تخلفات پزشک، نظر هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها اخذ گردد و در خصوص میزان دیه و خسارات وارده، از نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس استفاده خواهد نمود. پس از احراز مسئولیت پزشک ،برخلاف عموم متهمان، که با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری قابل احضار می باشند، پزشکان رانمی توان با وجود احراز تمام ارکان متشکله بزه احضار کرد، مگر اینکه پس از اخذ نظر هیات بدوی انتظامی پزشکی بر اساس تبصره ماده ۳۵ وماده ۴۱ قانون نظام پزشکی با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۱، مراتب احضار یا جلب ۴۸ ساعت قبل از اقدام به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان برسد. واین امر به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال درامور مربوط به پزشکان و حرفه های وابسته ومردم می باشد تا پزشکی را که در اتاق عمل در حال جراحی بیماری سخت می باشد احظار یا جلب نکنند و از این جهت برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

ج- رسیدگی به تخلفات پزشکان

مطابق مواد ۲ تا ۲۸ آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکان، تکالیفی بر عهده پزشکان قرار داده شده است که چنانچه پزشکی مرتکب اعمالی از قبیل سهل انگاری در انجام وظیفه و جذب مشتری از طریق رقابت ناسالم، یا اقدامات غیر علمی و غیر استاندارد و تبلیغات غیرواقعی و گمراه کننده و عدم رعایت اصول نسخه نویسی وموارد دیگری شود که از لحاظ قانون تخلف تلقی می گردد، هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات پزشکی در شهرستانها، نسبت به رسیدگی به تخلفات اقدام می نمایند. این هیات ها حسب ماده ۲۸ به بعد قانون سازمان نظام پزشکی و ماده ۱به بعد آیین رسیدگی دادسراهاو هیاتها مصوب ۸۴ در هر شهرستان تشکیل ودر معیت هر هیات بدوی دادسرا استقرار می یابد.شکایت شاکی انتظامی بدواً در دادسرا مطرح می شود.و

دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوط و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناس، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد. پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست تنظیم و پرونده راجهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می نماید. (ماده ۳۱). به موجب ماده ۳۳ قانون چنانچه دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل نظر به منع تعقیب داشته باشد و دادستان با آن موافق باشد قرار منع تعقیب صادر می نماید که این قرار از سوی ذینفع ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت درهیات بدوی انتظامی می باشد. که در چنین صورتی و ارجاع به هیات بدوی، چنانچه نظر دادسرا نقض شود،خود به موضوع رسیدگی می نماید.

۲- هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان

با صدور کیفرخواست یادر صورت اعتراض معترض به قرار منع تعقیب دادسرا، پرونده جهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می گردد که این هیات در شهرستان ها استقرار دارد. هیات های بدوی متشکل از ۱۳نفر با عضویت یک نفر قاضی به انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه، مسئول پزشکی قانونی، پنج نفر از پزشکان شهرستان، یک نفر دندان پزشک یک نفر دکتر داروساز، یک نفر متخصص علوم آزمایشگاهی، یک نفر کارشناس پروانه دار گروه علوم پزشکی و یک نفر پرستار و لیسانس مامایی تشکیل می گردد. هیات علاوه بر رسیدگی به تخلفات پزشکان و حرف وابسته، حسب کیفرخواست صادره از دادسرا، اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا، درخصوص استعلامات دادگاه درباره تخلفات پزشکان و صاحبان حرف پزشکی نیز اظهارنظر می نماید که در دو مورد اول در صورت احراز تخلف، حسب ماده ۲۸ قانون، اقدام به تعیین یکی از مجازاتهای ۷گانه قانونی می نمایدو مجازات های تعیین شده قابل تجدیدنظر می باشد.

۳- هیات تجدیدنظر انتظامی استان

به منظور رسیدگی مجدد به پرونده هایی که پس از صدور رای هیات های بدوی انتظامی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد، هیاتی به نام هیات تجدیدنظر انتظامی استان در شهرستان مرکز استان تشکیل می گردد و نسبت به بررسی وتجدیدنظر در آراء صادره هیات بدوی اقدام می نماید.

متقاضی تجدید نظر درخواست خود را به دفتر هبات بدوی تسلیم که پس از تکمیل ظرف یک هفته اصل پرونده به هیات تجدید نظر ارسال می نماید.مدیر دفتر این مرجع نیز ظرف یک هفته مراتب را به تجدیدنظرخوانده اعلام تا چنانچه پاسخی دارد ظرف ده روز تسلیم نماید.پس از آن پرونده ها به نوبت به یکی از اعضا ارجاع تا گزارشی از آن تهیه به همراه اظهار عقیده کتبی در جلسه هیات مطرح گردد.(ماده۷۹آیین نامه)متعاقب آن هیات مبادرت به صدور رای اعم از تایید یا نقض رای هیات بدوی می نماید و آرا هیات جز در مورد احکام محرومیت از اشتغال،قطعی است.(ماده ۸۹ آیین نامه)

۴- هیات عالی انتظامی

آراء صادره از هیات های تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازات های بندهای الف، ب، ج تبصره ۱ ماده ۳۸ یعنی مجازات های توبیخ قطعی است.وسایر موارد حسب ماده ۹۵ آیین نامه، قابل تجدیدنظر در هیات عالی انتظامی که در تهران تشکیل می گردد،می باشد. به علاوه حسب ماده ۳۸ قانون ،هیات عالی به کار هیات های بدوی و تجدیدنظر نظارت داشته، بدین منظور با اعضاء مشخص در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد و می تواند به پرونده های قابل اعتراض هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می نماید.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور نیزبه موجب ماده ۴۰ قانون می تواند آراء قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را که خلاف قانون تشخیص دهد از هیات عالی درخواست رسیدگی مجدد نماید که این رای قطعی است.

۵ -رئیس کل سازمان :

به موجب ماده ۱۲۱آیین نامه، آرا قطعی هیات های بدوی وتجدیدنظر انتظامی استان که به تشخیص رئیس کل سازمان خلاف قانون باشد قابل بررسی مجدد در هیات عالی انتظامی کشور می باشد.که رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور به موجب ماده ۴۰ قانون مذکور می تواند از هیات عالی درخواست رسیدگی مجدد نماید. لذا در چنین صورتی معترض می تواند با توسل به رئیس سازمان نظام پزشکی کشور درخواست رسیدگی مجدد به رای قطعی صادره را بنماید.هیات عالی پس از رسیدگی های لازم،چنانچه رای صادره را مخالف قوانین ومقررات تشخیص دهد ان را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.(ماده ۱۲۲ آیین نامه)

۶- دادگاه تجدیدنظر استان

چنانچه ذینفع بخواهد می تواند نسبت به آراء قطعی هیات های بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامیٍ نظام پزشکی ، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان محل صدور آرا هیات های بدوی یا تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نماید. که حسب تبصره ماده ۴۰ قانون، دادگاه تجدیدنظر به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید این رای قطعی است. آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قابلیت طرح مجدد در هیچ مرجع دیگری را نداشته مگر اینکه شرایط فوق العاده حاکم بر رسیدگی های دادگاه تجدید نظر فراهم گردد.

عدم مهارت :

شامل مواردی است که پزشک تبحر علمی و فنی لازم را برای انجام کار بخصوصی نداشته باشد٬ مانند عدم تصمیم گیری به موقع٬ نداشتن سرعت لازم برای انجام عمل جراحی و جلوگیری از عوارض قابل پیش بینی . مهارت یک پزشک٬کارایی و توانایی او در انجام وظیفه ای است که بر عهده میگیرد و عدم مهارتش به ناتوانی او یا فقدان کارایی اش برای انجام امور تخصصی پزشکی یا جراحی وابسته است. عدم مهارت ممکن است از نوع عملی باشد و ناشی از تازه کار بودن یا بی تجربگی ٬ یا از نوع علمی باشو و حاکی از بی سوادی و عدم بهره وری کافی از دانش پزشکی ٬ که به هر صورت نمی تواند عذر موجه یا از بین برنده مسئولیت برای قصور پزشک باشد. عدم مهارت به صورت ندانم کاری یا دست پاچگی در جراحان و متخصصان تازه کار اغلب هنگامی دیده میشود که در حین عمل جراحی یا اقدام درمانی تخصصی با واقعه ای غیر عادی روبه رو می گردند. برای مثال ٬بیماری بدنبال شکستگی چند قطعه ای و داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان فمور راست به دست یک متخصص ارتوپدی تحت عمل جراحی قرار میگیرد و متاسفانه پزشک معالج برای درمان این شکستگی پیچیده و مشکل از روش درست و منطقی استفاده نمیکند و این امر سبب جوش نخوردن استخوان و بروز عوارض عفونی در مفصل شده است.

به هر حال از یک پزشک انتظار نمی رود که از همه دقایق علمی و فنی رشته خویش اطلاع داشته باشد ولی در مقابل لازم است پزشک اطلاعاتی درحد معقول و متناسب از پیشرفت های مهم دانش پزشکی داشته باشد.ملاک تعیین این شناخت معقول و متناسب٬ خبرگان و کارشناسان صاحب صلاحیت و ارشد در رشته تخصصی مربوط در کشور هستند.

بی احتیاطی :

بر خلاف بی مبالاتی جنبه مثبت و وجودی دارد یعنی اینکه فعلی انجام گرفته که از نظر علمی و اصول پزشکی نباید انجام میگرفت. لذا پزشک توجه و دقت کافی در امر درمان یا آزمایش را مبذول نداشته ٬ یا مرتکب اشتباه یا زیاده روی شده ٬ در نتیجه ضرر جسمانی یا روانی برای بیمار ایجاد کرده است.از جمله مثالهای این مورد ٬ پاره شدن روده در حین اعمال جراحی شکم٬ جاگذاشتن وسایل جراحی یا پانسمان در داخل بدن ٬ هرگونه دستکاری نابجا در اعضایی که در مجاورت عضو مورد عمل قرار دارند٬ تجویز دارو بیش از میزان لازم و نظایر آن قابل ذکر است.

بی مبالاتی :

شامل ترک فعلی است که از نظر علمی و فنی انتظار انجام آن از پزشک می رود ولی صورت نپذیرفته است. عدم تدارک و تهیه تمهیدات لازم مثل آزمایشها و عکس های رادیولوژی ٬ و عدم انجام مشاوره های لازم و اخذ شرح حال و معاینه دقیق قبل از عمل جراحی یا اقدام درمانی ٬ یا معاینه نکردن قلب و عدم تهیه نوار قلبی قبل از بیهوشی٬ همگی بی مبالاتی است. بنابراین در بی مبالاتی عملی باید انجام می گرفت ولی صورت نپذیرفته و جنبه منفی یا عدم انجام کار مطرح است.

نکته جزایی پزشکی

برابر ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تقصیر مشتمل است بر بی مبالاتی ٬بی احتیاطی ٬ عدم مهرت و رعایت نکردن مقررات دولتی.

انواع قصور پزشکی ونحوه شکایت از قصور پزشک

قصور پزشکی نوعی جرم است که بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران در حکم جرم شبه عمد است . جرایم عمومی عبارتند از :

• الف)جرم عمدی(با سوء نیت٬ قصد فعلی و قصد جرم همراه است) که مجازات آن قصاص است.
• ب)جرم غیر عمد یا شبه عمد(بدون مسئولیت) ولی همراه با تقصیر (حرفه ای) است و قصد فعلی وجود دارد ولی قصد جرم ندارد که مجازات آن دیه است.
• ج) خطای محض بدون سوء نیت و بدون تقصیر ٬ نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد ٬ که مجازات آن دیه است.

جزایی-2

برعکس اگر در جریان منازعه فردی که جز منازعین نیست برای میاجی گری وارد نزاع شود و بر اثر جراحت وارده از طرف یکی از منازعین به او بمیرد میتوان نراع را منتهی به قتل به شمار آورد چون در این حالت قتل واقع شده منتسب به منازعین است .

رابطه علیت بین منازعه و صدمات وارده :

جرم ایراد صدمه بدنی در اثنای ضرب و شتم یک جرم مقید است. به این معنا که بایستی قتل ، نقص عضو یا ضرب و جرحی که در اثر منازعه واقع شود تا این جرم محقق گردد . به همین دلیل یرخی از حقوقدانان این جرم در زمره جرایم مرتبط محسوب کرده اند . (صانعی ، ۱۳۸۲ ، ص ۴۶۶ ) بنابراین حتی اگر مازعین صرفا به ایراد ضرب ساده نسبت به یکدیگر بپردازند جرم موضوع ماده ۶۱۵ محقق نشده است و حداقل ، ایجاد جراحت لازم است . از طرف دیگر این صدمات بایستی ناشی از منازعه باشد .

در عین حال تفاوتی نمی کند که صدمات واقع شده ناشی از فعل مستقیم منازعین یا فعل غیرمستقیم آنها باشد . بنابراین اگر کسی حین منازعه به زمین بخورد و در اثر برخورد سر او با جدول کنار خیابان بمیرد عرفا صدق می کند که منازعه باعث مرگ او شده است . اما اگر مسلم باشد که قتل به علتی غیر خارج از حالت منازعه بوده مثلا مشخص شود که در اثنای منازعه باد شدیدی پنجره را به هم زده و در اثر اصابت شیشه به سر فرد، وی کشته شده ، بین مرگ و منازعه رابطه علیت موجود نیست .

نکته مهعم ان است که بایستی صدمات حاصله ناشی از اقدامات منازعین باشد .بنابراین اگر مثلا قتل احد منازعین توسط افرادی خارج از منازعه مانند پلیس و یا ساکنان یکی از آپارتمانهای مشرف به نزاع واقع شود نمی توان منازعه را به صرف این اقدام منتهی به به قتل به شمار آورد ، چون قتل واقع شده منتسب به منازعین نیست و منتسب به پلیس یا ساکنان آپارتمان است .

نامشخص بودن عامل صدمه :

هر چند مقنن در ماده ۶۱۵ اشاره ای به این شرط ندارد اما برخی از حقوق دانان کما کان معتقد به وجود این شرط بوده و میگویند : «از نظر تحلیل حقوقی لزوماً مشخص نبودن عامل صدمه شرط تحقق این جرم است .

زیرا در صورتی که عامل صدمه مشخص باشد در این صورت امکان تعقیب و مجازات مرتکب با استفاده از سایر مواد قانون مجازات در فصل ایراد صدمات بدنی موجود است… و لذا به انشای ماده ای مجزی تحت عنوان وقوع صدمات در اثنای منازعه … نیست و کاری عبث و بیهوده خواهد بود …به نظر میرسد عدم تصریح قانون گذار اسلامی را در باب مشخص نبودن عامل صدمه باید حمل بر مسامحه کرد و همچنان باید بر این نکته پای فشرد که شرط تحقیق این جرم حتی در قانون مجازات اسلامی مشخص نبودن عامل صدمه است .» ( موذن زادگان ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۹- ۳۰ )

بر اساس این دیدگاه در صورتی که در منازعه ای عامل صدمات وارده مشخص باشد خلا تقنینی وجود ندارد. به عنوان مثال اگر « الف» و «ب» با «ج» و «د» به زد و خورد بپردازند «الف » دندان «ج» را بشکند و «ب» هم «د» را مجروح کنند و متقابلا «ج» چاقویی به الف زده و «د» هم دست «ب» را بشکند و عامل همه این صدمات از لحاظ قضایی هم مشخص بشود ،‌دادگاه بر اساس اعمال ارتکابی آنها که ایراد ضرب و جرح و… است مطابق مواد ۲۶۹ ق.م.ا و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۶۱۴ ق.م.ا همه آنها را مجازات کرده و هیچ خلا تقنینی هم از این حیث وجود ندارد تا نیاز به جرم انگاری منازعه در این حالت باشد.

ولی عامل صدمه مشخص نیست ، طبیعی است نمیتوان آنها را به مجازات این مواد محکوم کرد ، لذا احساس نیاز به جرم انگاری جداگانه ای تحت عنوان منازعه با شرط نا مشخص بودن عامل صدمه است .

استدلال فوق از لحاظ ماهیت جرم انگاری قضیه منطقی و متین است و مقنن بایستی این شرط مهم را در ماده ۶۱۵ ق.م.ا هم ذکر میکرد. بخصوص امروز که به درستی از تورم کیفری ابراز نگرانی و بر لزوم جرم زدایی از بخشی از عناوین مجرمانه تاکید میشود .

با وجود این به نظر میرسد که در حال حاضر مقنن به این شرط اعتقاد ندارد و صرف نظر از اینکه عامل صدمه مشخص باشد یا نباشد با تحقق سایر شرایط جرم ایراد صدمه در اثنای منازعه را محقق میداند . شاید از نظر مقنن صرف وقوع نزاع و اینکه چندین نفر به نزاع با یکدیگر بپردازند خود عمل خطرناک است و نظم جامعه را به هم میزند .

به همین دلیل در این مورد هم که عامل صدمه مشخص است باز از باب شرکت در منازعه باید برای هر کدام مجازات این ماده هم تعیین گردد. وجود تبصره دو ماده ۶۱۵ نیز دلالت بر این مطلب دارد و هر دو مجازات را قابل جمع میداند بنابر این اگر در یک منازعه ای ۱۰ نفر به زد و خرد بپردازندو قتلی هم اتفاق افتد و عامل قتل مشخص باشد ، عمل مشمول این ماده است و عامل قتل مجازات قصاص یا محکومیت به پرداخت دیه خود را هم حسب مورد خواهد داشت . رویه دادگاه ها هم عملا بر همین مبنا است . (دادنامه شماره ۱۵۳ مورخ ۴/۲/۸۴ یکی از دادگاههای بدوی )