در قرارداد مشارکت مدنی چه نکته‌ای حائز اهمیت است؟

در این قرارداد باید به طور دقیق موضوع قرارداد مشخص شود. همچنین آورده هر یک از دو طرف باید به تفصیل در قرارداد ذکر شود. به عنوان مثال آورده یکی از شرکا می‌تواند سرمایه نقدی و آورده طرف دیگر می‌تواند کار و تخصص وی در زمینه‌ای خاص باشد.

قرارداد مشارکت مدنی چیست و چه کاربردی دارد؟

طبق تعریف ارائه شده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سرمایه و دارایی‌های نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به منظور انتفاع و تقسیم سود می‌باشد‫.‬ از این روی این قرارداد برای مشارکت در موضوعات مختلف و گوناگونی از جمله تولیدی، بازرگانی، ساخت‌وساز، خدماتی و غیره می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.‬

سلام مرجع رسیدگی به شکایات کیفری مربوط به کارمندان دولت کجاست؟

مطابق با اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود.

محکومیت جزایی موثر یعنی چه؟

بنده ۱۰ سال پیش توی دادگاه محکوم شدم به ۳۰ ضربه ی شلاق البته در صورتی که اشتباهمو تکرار کنم که تکرار نکردم حال میخوام بدونم سوپیشینه کیفری برام به حساب میاد یا نه؟

همه محکومیت‌ها در برگه استعلام سوء‌پیشینه درج نمی‌شود


ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وتبصره یک آن که مقرر می‌دارد:

درغیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی‌شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری درمجازات.

با توجه به اینکه صرفا محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ محکوم علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و با انقضای این مواعد همانطور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده است شخص اعاده حیثیت حاصل می‌کند و آثار تبعی محکومیت وی نیز زایل می‌شود لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع بوده ولزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.

محکومان موضوع تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت موثر محسوب می‌شوند ومحکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آنکه استعلام کننده مرجع قضایی باشد که دراین صورت محکومیت غیر موثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود. ماده ۲۵ قانون موصوف نیز بدین شرح می‌باشد:


محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

مدت زمان محکومیت کیفری موثر چه زمان است؟

مدت زمان مجازات تبعی، بر اساس مجازات اصلی محاسبه می‌شود و هر میزان مجازات اصلی از شدت کمتری برخوردار باشد، مجازات تبعی نیز کوتاه تر است. در جدول زیر، مواردی که منجر به محکومیت کیفری موثر و مجازات تبعی می‌باشند را ذکر کرده و در کنار آن مدت زمان برقراری این مجازات تبعی را مشخص کرده‌ایم.

مجازات اصلی	مدت زمان مجازات تبعی
سلب حیات و حبس ابد	هفت سال پس از توقف اجرای مجازات اصلی
قطع عضو، قصاص عضو (در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیشتر از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد) ، نفی بلد (تبعید) ، حبس بیشتر از 5 سال	سه سال
شلاق (صرفا برای جرائم حدی)، قصاص عضو (در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف یا کمتر از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد)، حبس بین دو سال تا پنج سال	دو سال

 

واضح است که تاثیر محکومیت کیفری موثر محدود به زمان های ذکر شده است؛ یعنی با پایان زمان فوق الذکر محکومیت کیفری فرد در گواهی های صادره منعکس نمی‌شود و از فرد اعاده حیثیت خواهد شد.

اما در صورت محکومیت به مجازات‌های مذکور در خصوص سه مورد یعنی :

داوطلب شدن در انتخابات:

ریاست جمهوری – نمایندگی مجلس شورای اسلامی – مجلس خبرگان – شوراهای اسلامی شهر و روستا

عضویت:

هیئت دولت – شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

تصدی:

ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور و ریاست دیوان های عالی قضایی؛ محرومیت همواره پا برجا خواهد ماند.

منظور از دیه مجنیٌ علیه، دیه کامل فردی است که بر روی آن جنایت انجام شده است.

محکومیت به کدام مجازات، محکومیت کیفری موثر شناخته می شود؟

قانون گذار مبنای مجازات تبعی و محکومیت کیفری موثر را مجازات مندرج در حکم قطعی (مجازات اصلی) قرار داده است. یعنی طبق قانون محکومین به مجازات‌های مقرر در ماده 25 قانون مجازات اسلامی، مشمول مجازات تبعیِ محرومیت از حقوق اجتماعی خواهند بود و به مدت زمانی که این مجازات تبعی برقرار باشد محکومیت آن‌ها در گواهی های صادره منعکس می شود.

بر این اساس مبنا مجازاتی می‌باشد که طی رای قطعی دادگاه فرد به آن محکوم شده است و نه لزوماً جرمی که فرد به آن محکوم شده است. چرا که ممکن است بنا به دلایل متعددی از جمله رضایت شاکی در جرائم غیرقابل گذشت، فرد مجرم در مجازات خود مشمول تخفیف شود و به مجازات کمتری محکوم گردد. لازم به ذکر است در جرائم قابل گذشت، اگر گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی باعث توقف اجرای مجازات شود، مجازات تبعی نیز اعمال نخواهد شد و دیگر محکومیت فرد، محکومیت کیفری موثر به تعبیری که ذکر شد، نمی باشد.

مجازات تبعی مشمول چه مواردی می‌شود؟

طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی، مجازات تبعی صرفا محرومیت از حقوق اجتماعی می‌باشد؛ این حقوق اجتماعی نیز محدود به مواردی است که قانونگذار آن را در ماده 26 قانون مجازات اسلامی ذکر کرده است که به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رای مردم
ث- عضویت در هیئت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن‌ها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و وکیل طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

تفاوت محکومیت موثر و غیرموثر چیست؟

محکومیت کیفری قطعی، حتی اگر دربردارنده مجازات تبعی نباشد، مطابق تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی در پیشینه کیفری فرد درج خواهد شد و پیشینه کیفری افراد همواره در مرحله تعقیب، صدور کیفرخواست و نهایتاً تعیین مجازات مورد استناد و ملاحظه مقام‌های قضایی است.

اما منظور از محکومیت‌های کیفری موثر همانطور که گفته شد محکومیتی است که فرد را با مجازات تبعیِ محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت مشخص مواجه سازد و اگر فردی محکومیت کیفری موثر نداشته باشد، محکومیت وی در گواهی‌های صادره منعکس نخواهد شد و بالطبع حقوق اجتماعی وی دچار خدشه نمی‌شود. اما اگر همان فرد مرتکب جرمی دیگر شود، محکومیت وی در پیشینه کیفری وی قابل ملاحظه و استناد خواهد بود و ممکن است در شدت قرارهای تامینی صادره از دادسرا یا میزان مجازات وی تاثیر داشته باشد.

در نتیجه منظور از محکومیت کیفری غیرموثر، عدم تاثیر محکومیت در حقوق اجتماعی محکوم می باشد و به معنای کاملاً بی اثر بودن آن نمی باشد، به این وسیله ضمن آن که مقامات قضایی می توانند متهمین را بهتر بشناسند، افراد به صرف ارتکاب جرائم از حقوق اجتماعی محروم نمی‌شوند و اگر طبق قانون محکومیت آن‌ها مجازات تبعی دربرنداشته باشد، می‌توانند پس از اختتام یا توقف مجازات همچون دیگران در جامعه معیشت خود را از سربگیرند.

محکومیت موثر به چه معناست؟

در صورتی که فردی طی یک رای قطعی دادگاه مجرم شناخته و محکوم شده باشد، اصطلاحاً دارای محکومیت قطعی کیفری می‌باشد که در پیشینه‌ کیفری محکوم درج می‌شود. اما همه محکومیت‌های قطعی کیفری در گواهی‌های صادره از مراجع مربوطه منعکس نمی‌شود و تنها در صورتی محکومیت قطعی کیفری در گواهی‌های صادره منعکس می‌شود که فرد محکوم به ارتکاب جرائمی شده باشد که علاوه بر مجازات اصلی، قانون برای محکومین به آن مجازات تبعی نیز در نظر گرفته باشد.

مجازات تبعی که به معنی محرومیت فرد از پاره‌ای از حقوق اجتماعی می‌باشد، بر خلاف مجازات اصلی در حکم دادگاه قید نمی شود و همانطور که از نام آن هویداست به تبع مجازات اصلی بر محکوم تحمیل می‌گردد. در نتیجه محکومیت به جرائمی که قانونگذار برای محکومین به آن مجازات تبعی در کنار مجازات اصلی در نظر گرفته است، محکومیت کیفری موثر است و تا مدت زمانی که قانون مقرر کرده است، این محکومیت‌ها در گواهی های صادره از مراجع مربوطه منعکس می‌شود.

در واقع قانونگذار برای آن که مجرم پس از گذراندن مجازات خود بتواند به جامعه برگردد و در عین حال حقوق جامعه نیز حفظ شود، برای دسته‌ای مشخص از جرائم که مجازات آن‌ها نسبتاً شدید است مجازاتی تبعی در نظر گرفته تا مجرمین پس از گذراندن آن بتوانند به عنوان فردی عادی به دامن جامعه بازگردند و همچون سایر شهروندان مشغول کسب و کار شوند.

محکومیت موثر کیفری

محکومیت موثر : قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده 41 ،  در خصوص محکومیت موثر بیان می دارد : « محکومیت موثر ،  محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم ، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند . » ، ماده 25 و 26  قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته :

« ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره1- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به  طور دائمی محروم می شود. »

دادگاه کیفری دو چیست؟

دادگاه‌های جزء در هر شهرستان که به رسیدگی انوع شکایات می‌پردازند تحت عنوان دادگاه کیفری دو شناخته می‌شوند. با حضور یک رئیس یا دادرس علی‌البدل جسات دادگاه کیفری تشکیل شده و در تمامی این جلسات دادستان، معاون دادستان و یا یکی از دادیاران می‌توانند حاضر شوند تا از صدور کیفرخواست برای اتهامات مطرح شده دفاع نمایند. دادگاه کیفری دو تنها یک قاضی دارد و جلسات آن در حوزه‌ی قضایی هر شهرستان برگزار می‌گردند.

پس از طرح شکایت رسمی به دادسرا، دادستان و نیروی انتظامی به بررسی و تحقیقات درمورد اتهام مطرح شده می‌پردازند. پس از طی این مراحل، با موافقت دادستان با پرونده و صدور قرار جلب از سوی دادرس مراحل رسیدگی به اتهام دردادگاه کیفری آغاز می‌شود و حکم نهایی با توجه به مستندات، دفاعیات شاکی و متهم و توضیحات دادستانی صادر می‌شود.

بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های کیفری می‌توانند به تمامی شکایات کیفری رسیدگی کنند به جز مواردی که صلاحیت رسیدگی به آن‌ها در دیگر دادگاه‌های نام برده شده مانند جرائم مستوجب سلب حیات در دادگاه کیفری یک و جرائم مربوط به دادگاه‌های نظامی، انقلاب و کودک و نوجوان.

 

با وجود چندین دادگاه مختلف گاهی افراد برای پیگیری شکایات خود و این که نزد کدام دادگاه بروند، دچار سردرگمی می‌شوند. حال امیدواریم با آشنایی کامل درمورد دعاوی حقوقی و کیفری و حیطه‌ وظایف دادگاه‌های کیفری بتوانید تصویر روشن‌تری برای طرح شکایات خود پیدا کرده باشید.

دادگاه کیفری یک چیست؟

همانطور که گفته شد دادگاه کیفری همان دادگاه کیفری استان است و در مرکز هر استان و با صلاحدید رئیس قوه قضاییه کشور در حیطه قضایی شهرهای استان برگزار می‌گردند. این دادگاه‌های عموما با یک رئیس و دو مستشار یا همان ۳ قاضی تشکیل می‌گردند اما با حضور یک مستشار و یک رئیس نیز جلسه رسمیت دارد. رای دادگاه بر اساس نظر اکثریت قضات اعلام می‌گردد و نظر اقلیت نیز در پرونده ثبت می‌شود. در این دادگاه‌ها هر یک از طرفین دعوا حداکثر 3 وکیل انتخاب نماید. جرائمی که در دادگاه‌های کیفری یک بررسی می‌شوند از قرار زیر است.

• جرائمی که مجازات آن مانند قصاص نفس، اعدام و سنگسار، سلب حیات است
• جرائم سرقت که مستحق مجازات حد سوم ارتکاب سرقت یا حبس ابد است
• جرائم سرقت که مستحق مجازات حد برای بار اول و دوم یا قطع عضو است
• جنایات عمدی که مربوط به تمامیت جسم مضروب و یا حداقل به میزان نصف دیه کامل فرد باشد
• تخلفاتی که متسحق مجازات تعزیری درجه 1 تا 3 هستند(درجه 1 بیش از 25 سال، درجه 2 بین 15 تا 25 و درجه 3 بین 10 تا 15 سال حبس)

انواع دادگاه کیفری

طبق ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه‌های کیفری به پنج دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال و نجوانان تقسیم می‌شوند. . این دو دادگاه طی آخرین تغییرات آیین دادرسی به وجود آمده‌اند و دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک و دادگاه عمومی جزایی به دادگاه کیفری دو تبدیل شدند.

انواع جرائم مالی-کیفری

پرونده‌های مالی بسته به نوعشان اگر مستلزم مجازات زندان، سلب خدمت و انفصال باشد در حیطه‌ پروند‌ه‌های کیفری قرار می‌گیرند که در ادامه به معرفی برخی از این جرائم مالی می‌پردازیم که بررسی پرونده‌ آن‌ها بایستی در دادگاه‌های کیفری انجام پذیرد و حکم نهایی در آنجا صادر گردد.

• رشاء و ارتشاء: دریافت وجه مالی، سند پرداخت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط هر یک از مستخدمین و یا کارکنان یکی از قوای سه‌گان، نیروهای مسلح و همچنین مامورین خدمات عمومی را ارتشاء می‌گویند و بنابر ارزش مالی دریافت شده حکم زندان و انفصال از خدمت علیه متخلفان صادر می‌شود.
• تحصیل مال از طریق نامشروع: اموالی که از طریق سوء استفاده از امتیازات تفویض شده مانند جواز صادرات و واردات یا تقلب در توزیع کالا بدست آید نامشروع محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال، فرد متخلف به زندان بین سه ماه تا دو سال حبس و جریمه‌ نقدی دوبرابر مال کسب شده محکوم می‌شود.
• خیانت درامانت: طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر فرد متهم به استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی اموال علیه صاحبان آن‌ها که به صورت اجاره، امانت، وکالت و هرکار با اجرت یا بی اجرت در اختیارشان قرار داده‌اند، مجرم شناخته شده و حکم زندان بین شش ماه تا سه سال در نظر گرفته می‌شود.
• اخاذی: هرگونه تهدید به قتل، ضرر رساندن جسمی یا مالی و افشای اسرار به منظور تقاضای مال یا اجبار به انجام اموری خاص اخاذی حساب شده و حکم آن تا ۷۴ ضربه شلاق یا حبس بین ۲ماه تا دوسال زندان خواهد بود. سوء استفاده از لباس نظامی برای تسلط بر افراد نیز اخاذی حساب شده و یک تا پنج سال حبس دارد.
• پولشویی: تملک و نگهداری اموالی که از راه غیرقانونی بدست آمده، تبدیل آن به امول با منشاء قانونی یا کتمان آن به عنوان جرم پولشویی شناخته می‌شود و بنا بر ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی فرد متخلف علاوه بر استرداد درآمد و عواید مربوطه به جریمه نقدی یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند.

دعاوی خانواده

مطالبه مهریه، طلاق، استرداد جهیزیه، نفقه، تمکین، ازدواج مجدد، حضانت، ملاقات فرزند و غیره می باشد

دعاوی ملکی

 دعاوی ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.

نکاتی در مورد اجاره اماکن مسکونی

۱- در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است. معمولاً مدت اجاره‌ها یکسال تعیین می‌گردد. مدت اجاره از روزی شروع خواهد شد که بین موجر و مستاجر توافق شود و اگر در عقد اجازه ابتدای مدت ذکر نگردد زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. شروع عقد اجاره خواهد بود.

۲- لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید حتما مالک منافع عین مستاجر شناخته شود. پس اگر الف خانه‌ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

۳- اگر بعداز قرارداد معلوم شود که عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده، مستاجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری وارد نشود، مستاجر حق فسخ نخواهد داشت. اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستاجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.

۴- موجر نمی‌تواند درمدت اجاره در عین مستاجره تغییر دهد که با استفاده مستاجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تاخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستاجر نمی‌تواند مانع از تعمیرات گردد حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستاجر می‌تواند از حق فسخ استفاده کند.

۵- تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره‌برداری از آن لازم است بر عهده مالک می‌باشد، مگر آنکه در اجاره‌نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه‌های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است برعهده مالک می‌باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ.

۶- اگر مستاجر خارج ازحدود متعارف از مورد اجاره بهره‌برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می‌آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.

۷- مستاجر باید در زمان‌های تعیین شده در قرارداد، اجاره‌بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند.

۸- اگر مستاجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این امکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده می‌شود ولی مستاجر از آن استفاده تجاری کند.

۹- عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می‌شود و اگر بعداز پایان مدت اجاره مستاجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجب اجاره‌بهایی که معادل اجاره‌بهاء مکانی شبیه آن مکان است، بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند.

۱۰- عقد اجاره با فوت موجر یا مستاجر باطل نخواهد شد اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستاجر در استفاده از مورد اجاره شرط گردد با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می‌شود.

۱۱- اگر مستاجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی‌شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.

۱۲- اگر مستاجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.

۱۳- اگر مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود برعهده مستاجر خواهد بود.

۱۴- تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است. معمولاً اشخاص بصورت عادی در آژانس‌های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می‌کنند. باید توجه داشت که

• اولاً برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتماً به دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بهره‌مند شوند.
• ثانیاً صرف تنظیم قرارداد در فرم‌های چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی‌شدن آن نمی‌شود و تاثیری در ماهیت آن ندارد.

۱۵- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستاجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می‌کند،‌دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود. پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می‌کند باید وکالت‌نامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارایه دهد.

۱۶- پس از پایان مدت اجاره اگر مستاجر از تخلیه مود اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت. برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود.

– درخواست برای تخلیه مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجرو مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک.

– ابطال تمبر به درخواست نامه تخلیه.

۱۷ – رئیس حوزه قضایی یا دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کنند با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. پس از ابلاغ این دستور توسط مامورین به مستاجر، او مکلف است ظرف ۳ روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.

۱۸- اگر موجرمبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستاجر خواهد بود.

۱۹- اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می‌آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف ۲۴ ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌فرستد و اداره ثبت ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام می‌کند و مأمور اجرا نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت اجرائیه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید.

۲۰- اگر موجرمدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و … باشد نمی‌تواند راساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه‌ای که نزد اوست اقدام کند، بلکه می‌تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا دستور تخلیه ارایه کند.

در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه از تسلیم مبلغ ودیعه به مستاجر به همان میزان خودداری خواهد بود و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

تعریف اجاره

قرارداد اجاره عقدی است که برابر آن اجاره‌کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره‌ می‌شود. اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید.

• مستاجر: اجاره ‌کننده
  موجر: اجاره دهند
  عین مستاجر: مورد اجاره
  مال‌الاجاره: اجاره بها

قواعـــــد ماهـــــوی قـــــراردادهای اداری

به موجب مقررات مختلف، از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری یا فروش اراضی و املاک دولت در مواردی موکول به تصویب هیأت وزیران است. ضمن این‎که در مورد اراضی نیروهای مسلح، تصویب فرمانده کل قوا نیز از تشریفات ضروری برای واگذاری اراضی محسوب می‎گردد. هم چنین در مورد معاملات شرکت‎های دولتی، تصویب هیأت مدیره و در مورد معاملات شهرداری‎ها، تصویب شورای شهر ضروری است.
به علاوه اشاره شد به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۷/۱۱/۵۸) تحت عنوان قواعد اقتداری، دولت می‎تواند بدون رضایت مالکین اقدام به تملّک املاک و اراضی واقع در طرح‎های عمومی کند. البته چنین اختیاری را دیگر نباید حق ترجیحی تلقی نمود، بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمیت قابل توجیه است. اینک چنان‎که ذیلاً خواهیم دید بارزترین تفاوت قراردادهای دولتی با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص در طبع ترجیحی آن‎هاست. و این امر اقتضائاتی را در بر دارد که ذیلاً به آن‎ها پرداخته می شود:

فسـخ یک جانبه به علت تخلف
در حوزه حقوق خصوصی، مستفاد از مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ برای طرف مقابل نمی‎شود. بلکه متعهدله می‎تواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد. به علاوه در صورتی که اجبار متعهد ممکن نباشد و تعهد نیز از جمله اموری نباشد که توسط شخص ثالث یا خود متعهدله انجام شود، در این صورت متعهدله می تواند با رجوع به دادگاه، قرارداد را فسخ نماید. لیکن در حقوق عمومی راجع به قراردادهای اداری، طی کردن چنین روند طولانی لازم نیست. دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه می‎تواند به استناد تخلف متعهد یا تقصیر وی یا تأخیر در انجام تعهد، قرارداد را فسخ نماید. در این‎صورت، چنان‎چه طرف مقابل مدعی عدم تخلف از مفاد قرارداد باشد، حق دارد برای اثبات ادعای خود به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کرده و دادخواهی نماید.

حق تعلیق قرارداد
در قراردادهای خصوصی، تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین، مشروط به حدوث شرایط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورش‎ها و انقلاب‎های مانع اجرای قرارداد) می باشد. امّا حق تعلیق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرایط فورس ماژور نیست. تعلیق قرارداد، در شرایط خاص که مقتضیات اداری ایجاب کند، از حقوق ترجیحی دولت نسبت به طرف خصوصی قرارداد می‎باشد.

حق تعدیل میـزان قــرارداد
حق افزایش یا کاهش میزان قرارداد، در بسیاری از قراردادهای اداری ذکر می‎شود. این موضوع شامل تغییر مقادیر کار، قیمت‎های جدید، تعدیل نرخ قرارداد در شرایط عمومی پیمان و بیشتر نمونه قراردادهای دولتی نیز ذکر شده است. هر چند عدم ذکر آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود.
بنابراین برای این‎که طرف قرارداد نیز نسبت به تکالیف خود آشنا باشد، شایسته است که بداند قواعد ترجیحی به عنوان شروط اجباری در همه قراردادهای دولتی قابل اعمال هستند.

فســــخ به علـــت مقتضـــیات اداری
در مباحث فوق اشاره شد به لحاظ تخلف طرف قرارداد، دولت حق فسخ قرارداد را دارد. اما فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداری دولت به حساب می‎آید، که به لحاظ مقتضیات اداری صورت می‎گیرد. لیکن بدیهی است دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند. به گونه‎ای که اگر دستگاه دولتی بخواهد به‎صورت یک‎جانبه به قرارداد خاتمه دهد باید خسارت طرف مقابل را طبق نظر کارشناس پرداخت نماید.

شــرط عــــدم حق واگذاری به غیر
در قراردادهای خصوصی اگر اجرای پروژه با مباشرت خود پیمانکار شرط شده باشد و وی بدون اذن کارفرما اجرای کار را به دیگری واگذار نماید، واگذاری باطل است. بنابراین در این فرض، خیار تخلف از شرط برای کارفرما به وجود می‎آید و کارفرما می‎تواند در صورت لزوم، خیار مزبور را اعمال کند. در حالی‎که در حقوق اداری، اصل بر عدم واگذاری قراردادهاست. از این رو در خصوص قراردادهای پیمانکاری دولتی، پیمانکار حق انتقال و واگذاری پروژه به غیر را کلاً و جزئاً ندارد. البته به موجب بند ب ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، آن‎هم در شرایط کاملاً خاص و محدود، با موافقت کارفرما اجازه داده‎شده مشروط بر این‎که:
۱) رضایت کتبی کارفرما را در این خصوص اخذ کند.
۲) پیمانکار جزء حق واگذاری کار را به غیر نداشته باشد.
۳) واگذاری کار به پیمانکار جزء تأخیر پیشرفت کار نشود.
۴) پیمانکار اصلی مسئول تمام اعمال پیمانکار جزء بوده و از مسئولیت وی کاسته نشود.
۵) پیمانکار اصلی جزء شرط نمایند در صورت بروز اختلاف کارفرما در صورت لزوم رسیدگی نموده و نظر به کارفرما برای طرفین لازم‎الاجرا باشد.
ضمانت اجرای این اصل فسخ یک جانبه قرارداد از ناحیه دستگاه اجرایی است. در این ارتباط بر اساس قسمت ۱ بند ب ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان در صورت واگذاری پیمان توسط پیمانکار به شخص ثالث، کارفرما می‎تواند پیمان را یک‎جانبه فسخ کند.
 
وضعیت شـرط داوری در قـــراردادهای اداری
در نظام حقوقی قراردادهای اداری، در مواردی انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاصی محدود شده است. در این مورد می توان به برخی اصول قانون اساسی (مانند ۷۷، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ و ۱۳۹) به ترتیب در مورد لزوم تصویب عهدنامه‎ها و قراردادهای راجع به گرفتن و دادن وام یا کمک‎های بلاعوض داخلی یا خارجی، دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان، استخدام کارشناسان خارجی، فروش نفایس ملی استناد کرد، که تصویب آن‎ها حسب مورد بر عهده مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران است.
از جمله موارد دیگر چگونگی صلح دعوی است که در صورتی که طرف اختلاف ایرانی باشد، باید به تصویب هیأت وزیران و چنان‎چه طرف دعوی خارجی باشد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. تلقی این‎گونه موارد به‎عنوان تشریفات قبل از تصویب به خاطر آن است که این‎گونه قراردادها بدون تصویب منعقد نمی‎گردند و حتی در صورت امضای آن‎ها موجب تعهدی حقوقی برای دولت نخواهند شد.
علاوه بر موارد فوق بر اساس رویه های حاکم  در سالهای اخیر طی بخش نامه‎های ریاست جمهوری در دولت، در خصوص حل و فصل دعاوی مراجع دولتی علیه یکدیگر مقرر گردیده؛ مشکلات حقوقی موجود در مرکز بین وزارت خانه‎ها از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل و فصل شود و در استان‎ها نیز دستگاه‎ها اجازه طرح دعوا در محاکم عمومی را علیه یکدیگر نداشته و حسب مورد، رأی استاندار خاتمه دهنده مشکلات و پرونده‎های حقوقی است.

شرایط اختصـاصی قراردادها

دستگاه‎های اجرایی برای انعقاد هر قراردادی باید از قبل تمهیداتی را اتخاذ کنند. از جمله این که نسبت به اخذ مجوز، تأمین اعتبار و تعیین مقام صالح اقدام نمایند. این صلاحیت شامل، صلاحیت قانونی، ذاتی و محلی نیز می‎گردد.