⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۹۳۱۵ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

درباره قرارداد اجاره 99 ساله چه می‌دانید؟

قراردادی که تحت عنوان قرارداد اجاره تنظیم می‌گردد، به این منظور انجام می‌شود که در یک مدت‌زمانی که توسط طرفین قرارداد تعیین می‌شود، مورد اجاره در اختیار فرد مستأجر قرار بگیرد. به همین ترتیب، قرارداد اجاره عبارت است از انتقال مالکیت منافع یک مال در یک مدت‌زمان محدود و مشخص که این مدت‌زمان با توجه به تاریخی که در قرارداد قید شده است، مشخص می‌شود. این مدت‌زمان، با توجه به اینکه افراد مورد اجاره را برای چه مسئله‌ای در نظر گرفته‌اند و یا توافقاتی که ممکن است بین موجر و مستأجر رخ بدهد، می‌تواند متفاوت باشد.

به همین ترتیب، نوعی از قرارداد اجاره وجود دارد که افراد، مستأجر هستند، ولی در عین حال، مورد اجاره به‌نوعی به خودشان تعلق دارد. این نوع از قرارداد اجاره، به قرارداد اجاره 99ساله معروف است.

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بازپرس کیست؟

بازپرس در واقع یک مقام قضایی در دادسرا می‌باشد که بعد از ثبت شکایت شاکی در دادسرا و تأیید دادستان شروع به کار می‌کند؛ شروع به انجام اقداماتی مانند کشف جرم و حفظ آثار و علائم ادله وقوع جرم، جلوگیری از فرار مجرم، جمع‌آوری مدارک و اسناد اثبات جرم، تحقیقات محلی در خصوص مطلعین به وقوع جرم و غیره… بعد از اتمام رسیدگی‌های انجام گرفته، اگر بازپرس درخصوص مجرمیت متهم ادله کافی داشته باشد، قرار جلب به دادرسی را صادر و نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان پرونده را بررسی و درصورت موافقت با نظر بازپرس، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع خواهد داد. دادستان در صورت وجود دلایلی مانند عدم اثبات مجرمیت متهم و یا عدم وقوع جرم، قرار موقوفی تعقیب متهم صادر خواهد کرد. همچنین، ممکن است پرونده را برای تحقیقات بیشتر نزد بازپرس برگرداند.

وظایف بازپرس

وظایف بازپرس بیشتر منوط به انجام تحقیقات درباره جرم و کشف آن است . این وظایف یه قرار زیر هستند :


وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی : اولین وظیفه بازپرس انجام تحقیقات مقدماتی در تمام جرایمی است که به او گزارش می شود یا دادستان به او ارجاع می دهد . در هر دو حالت دادستان در صورتی می تواند اقدام به تحقیق کند که از طرف دادستان اجازه این کار را داشته باشد .  تنها استثناء جرایمی منافی عفت هستند که تحقیق درباره آنها ممنوع است . 

بازپرسی شغلی بدون تعطیلی : قاضی پرونده باید به طور مستمر و با سرعت به موضوع پرونده رسیدگی کند . در ایام رسیدگی به یک پرونده ، بازپرس تعطیلی و مرخصی نخواهد داشت . 


جمع آوری دلایل لازم برای کشف جرم : بازپرس باید به طور مستقیم در روند کشف جرم دخالت کند  و دلایل و شواهد لازم برای مشخص کردن اینکه آیا جرم رخ داده است یا نه بررسی کند . بازپرس نمی تواند وظایف خود را به دیگری واگذار کند اما می تواند انجام برخی کارها مانند تحقیقات محلی و تحقیق از مطلعان را به ضابطین دادگستری مثل پلیس محول کند .


جلوگیری از از بین رفتن دلایل اثبات جرم : بازپرس به محض اینکه از وقوع یک جرم مطلع شد باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از از بین رفتن دلایل و مدارک و مستندات جرم صورت دهد . مثل اینکه مانع از خزوج از کشور مظنونان جرم شود . 


بی طرفی بازپرس : بازپرس به عنوان کسی که وقوع جرم و اینکه متهم کیست را بررسی می کند موظف است در این کار بیطرف باشد . زیرا تصمیم او و اطلاعاتی که به دست می آورد بر سرنوشت افراد متعددی اثر می گذارد . 


منع توقف تحقیقات : بازپرس نمی تواند از انجام تحقیقات به این بهانه که متهم جرم را نتواسته پیدا کند یا متهم مشخص نیست ، صرف نظر کند . تنها زمانی امکان توقف تحقیقات وجود دارد که جرم یکی از جرایم با درجه مجازات 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 باشد و دو سال کامل از زمان وقوع جرم گذشته باشد اما مرتکب هنوز مشخص نشده باشد ، با موافقت دادستان می توان قرار توقیف تحقیقات صادر کرد و پرونده را بایگانی نمود . 

 تفاوت قاضی با بازپرس

با توجه به مطالبی که بیان شد، تفاوت جایگاه قاضی و بازپرس و همچنین نحوه‌ی رسیدگی آن‌ها به پرونده را مشخص کردیم. از دیگر تفاوت‌های قاضی با بازپرس، باید بگوییم که اگر چه قاضی و بازپرس هر دو به شغل قضاوت مشغول هستند و وظیفه‌ی هر دوی آن‌ها به عنوان یک مقام قضایی کیفری کشف جرم و جلوگیری از ضایع شدن حق مردم است، اما قاضی از نظر جایگاه نسبت به بازپرس از مقام قضایی بالاتری برخوردار است. بازپرس در پی رسیدگی به پرونده، قرار مشخصی را صادر خواهد کرد مانند: قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب متهم و غیره… اما قرارهای صادرشده از طرفه بازپرس، با تأیید دادستان، برای رسیدگی نهایی، به دادگاه ارسال خواهد شد و در نهایت این قاضی است که حکم نهایی را در خصوص پرونده‌ها صادر می‌کند.

جمع آوری مطالب هادی کاویان مهر

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت رسیدگی دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری

پرونده‌های کیفری ابتدا در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بعد از آن به دادگاه ارجاع داده خواهد شد اما پرونده‌های حقوقی مستقیم در دادگاه پیگیری خواهد شد و لازم نیست که در دادسرا در خصوص این پرونده‌ها رسیدگی اولیه صورت گیرد. هزینه‌ی دادرسی دعاوی کیفری، به‌جز هرینه دادرسی کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل که باتوجه به مبلغ مندرج در چک تعیین می‌شود، در هر مرحله از رسیدگی، یکسان است؛ ولی هزینه‌ی دادرسی دعاوی حقوقی در دادگاه متغیر و متناسب با بهای خواسته‌ی خواهان می‌باشد. این هزینه، در هر مرحله از رسیدگی متفاوت بوده و میزان آن، همه‌ساله، در تعرفه‌های خدمات قضایی اعلام می‌گردد.

۲۳ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۰۷ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.
۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. ‏

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

معنی و مفهوم شرکت نسبی چیست

اقدامات مدیران در اموری که اختیار ندارند، برای شرکت الزام‌آور نیست و اگر بر اثر چنین عملی، زیانی متوجه شرکت شود، مسئول آن خواهند بود اما اگر شرکت بر اثر اقدامات عادی مدیر که عادتاً جزو اختیارات او است، دچار ضرر شود، مسئولیت متوجه مدیر نخواهد بود.
 
شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است؛ با این تفاوت که در شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قروض شرکت هستند اما به شرح ماده 186 قانون تجارت، «اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت داشته، مسئول تأدیه قروض شرکت است.»
 
همچنین طبق ماده 184 این قانون، «در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شد، عبارتی از قبیل (شرکا) یا (برادران) ضروری است.»

بنابراین مانند شرکت تضامنی، در اسم شرکت نسبی باید نام شریک یا شرکا قید شده و اسم هر یک که برده نمی‌شود، باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا یا برادران ذکر شود. قید عبارت (شرکت نسبی) برای این است که اشخاص خارج، متوجه نسبی بودن مسئولیت شرکا باشند.

هرکس به‌عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی، داخل شود، به‌نسبت سرمایه‌ای که در شرکت می‌گذارد، مسئول قروضی نیز خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته؛ اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.


شرکت با تنظیم شرکت‌نامه و انعقاد عقد آن و پرداخت تمام سرمایه تشکیل می‌شود. مادام که تمام سرمایه پرداخت نشده است، نمی‌توان شرکت را تشکیل‌شده دانست.

سهم‌الشرکه نیز ممکن است نقدی یا غیرنقدی باشد اما به‌هرحال سهم‌الشرکه نقدی باید در حین شروع شرکت پرداخت و سهم‌الشرکه غیرنقدی که ممکن است جنس یا کارخانه یا امتیاز یا کار شرکا باشد، به تراضی تمام شرکا باید تقویم و تحویل داده شود.

اداره شرکت معمولاً با شرکا خواهد بود همچنین ممکن است مدیر از خارج انتخاب شود و عده آنها ممکن است یک یا چند نفر باشد اما درهرحال «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد» و حدود و اختیار مدیر شرکت معمولاً در اساسنامه تصریح می‌شود.

اقدامات مدیران در اموری که اختیار ندارند، برای شرکت الزام‌آور نیست و اگر بر اثر چنین عملی، زیانی متوجه شرکت شود، مسئول آن خواهند بود اما اگر شرکت بر اثر اقدامات عادی مدیر که عادتاً جزو اختیارات او است، دچار ضرر شود، مسئولیت متوجه مدیر نخواهد بود.

در شرکت نسبی، شخصیت شرکا مؤثر است و به‌همین‌دلیل امور اساسی شرکت باید به اتفاق شرکا باشد. هیچ شریکی نمی‌تواند سهم‌الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر اینکه همه شرکا رضایت دهند و پس از انتقال طبق ماده 188 قانون تجارت، «هرکس به‌عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی، داخل شود، به‌نسبت سرمایه‌ای که در شرکت می‌گذارد، مسئول قروضی نیز خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته؛ اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.

قرار شرکا برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.» همچنین اگر در اثر ازدیاد سرمایه، شریک جدید وارد شرکت شود، طبق همین قاعده مسئول قروض شرکت خواهد بود. شرکا حق رقابت با شرکت را ندارند و بدون اجازه سایر شرکا هیچ شریکی نمی‌تواند به تجارتی که از نوع تجارت شرکت است، مبادرت کند یا مدیر شرکتی باشد که موضوع آن با نوع تجارت شرکت یکی است.

منبع: مجله اینترنتی قانون
۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرایم غیر قابل تعلیق‌

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛ جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسید پاشی؛ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه‌ دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره‌ مراکز فساد و فحشا؛ قاچاق عمده‌ مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد و محاربه و افساد فی‌الارض و جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، جرایمی است که اجرای مجازات در مورد آنها و شروع به این جرایم قابل تعلیق نیست.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار تعلیق اجرای مجازات چه زمانی صادر می‌شود؟

چنانچه قاضی دادگاه هنگام صدور حکم محکومیت، وضعیت را برای تعلیق مجازات به مصلحت نداند، پس از گذشت یک سوم از مجازات مجرم با درخواست مجرم می‌تواند قرار تعلیق مجازات صادر کند بنابراین با توجه به قانون مجازات اسلامی، زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد می‌تواند هنگام صدور حکم و نیز پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد. مجرمی که حکم اجرای مجازات وی به طور کلی معلق شود، اگر در بازداشت باشد سریعا آزاد می‌شود همچنین قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه صادر کننده‌ حکم قطعی صادر می‌شود.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه افرادی می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را تقاضا کنند؟

دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادرکننده‌ حکم تقاضا کنند.البته ممکن است دادگاه این موضوع را نپذیرد همچنین تنها دادستان و قاضی اجرای مجازات، می‌توانند درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند.
فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خویش تقاضای تعلیق کند.

۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت‌ها و شباهت‌های ازدواج موقت و دائم

در نظام حقوقی ایران، دو نوع ازدواج قانونی محسوب می شود؛ ازدواج دائم و ازدواج موقت، که در اصل احکام با یکدیگر مشترکند و اندک تفاوتی در بعضی موارد دارند و در این نوشتار سعی می شود نقاط تفاوت این دو نوع ازدواج را بررسی کرد.بنا بر قانون در مورد انواع نکاح، اگر در نوع ازدواج شک کنیم و قصد دو طرف غیرقابل تشخیص باشد، اصل را بر دائمی بودن آن نکاح می ‌گذاریم و احکام آن را جاری می‌کنیم؛ بنابراین، نخست به تعریف و شرایط نکاح موقت می ‌پردازیم و هر چه غیر از این موارد باشد، نکاح دائم محسوب می شود.
  تعریف عقد موقت یا نکاح منقطع که به آن متعه و در اصطلاح عوام ( صیغه) هم می‌گویند؛

ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی: نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

همانطور که از نامگذاری این نکاح مشخص است، بر‌ خلاف ازدواج دائم، نکاح موقت برای مدت مشخصی ایجاد می شود و با پایان یافتن مدت زمانی که دو طرف مشخص کرده‌ اند خود به خود رابطه زوجیت بین زن و مرد تمام می ‌شود.

ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی: مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.

مدت عقد نکاح باید در زمان عقد مشخص شود و این که صرفا قابلیت تعیین داشته باشد کفایت نمی‌ کند؛ برای مثال، باید تعیین کنند که برای مدت دو سال از تاریخ عقد.
موضوع تعیین مدت در عقد موقت بسیار اهمیت دارد. در قانون صراحتی مبنی بر اینکه عدم ذکر مدت در ازدواج موقت باعث باطل شدن عقد است وجود ندارد و عقیده غالب بر این است که عدم ذکر مدت در ازدواج باعث باطل شدن عقد نیست و عقد ازدواج دائم محسوب می‌شود؛ بنابراین اولین تفاوت عقد موقت با دائم همین موضوع مدت و اهمیت آن است که در عقد دائم چنین موضوعی اصلا موضوعیت ندارد و عقد به نیت مادام‌العمر بودن و تمام نشدن ایجاد می ‌شود.

ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی: در نکاح منقطع عدم مهر موجب بطلان است.

تفاوت های این دو نوع عقد را سعی کردیم، مبتنی بر خود متن قانون مدنی ذکر کنیم، در سایر موارد و شرایط ازدواج و احکام فرزند با یکدیگر مشترک هستند و تفاوتی ندارند.


یکی‌دیگر از تفاوت های عقد موقت و دائم لزوم تعیین مهریه در هنگام عقد است. در عقد دائم دو طرف می ‌توانند تعیین مهریه را به بعد از عقد موکول کنند و با نامعلوم بودن میزان مهریه می‌ توان خطبه عقد را جاری کرد و رابطه ‌ی محرمیت و زوجیت برقرار می‌ شود. اما در عقد موقت در هنگام عقد باید میزان مهریه معلوم باشد و بدون تعیین میزان آن، خطبه ی عقدی که جاری می‌ شود باطل است. آنچه در عقد موقت شرط است تعیین میزان مهریه در همگام عقد است و نه پرداخت آن یعنی می ‌تواند زوج بعد از عقد مهریه را هر موقع که زوجه مطالبه کرد پرداخت کند. شرایطی که مهریه باید داشته باشد مانند همان شرایط مهریه در عقد دائم است.

ماده۹۴۰ قانون مدنی: زوجین که زوجیت آن­ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌ برند.

همانطور‌که در متن قانون ملاحظه می شود شرط ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر این است ازدواج آنها دائمی باشد. بنابراین در ازدواج موقت در صورت فوت یکی از زوجین، همسر موقت از اموال متوفی ارث نمی برد مگر این‌که در قالب غیر از ارث، از یک سوم اموال خود که می‌ تواند قبل از مرگ خود وصیت کند، مالی را به همسر موقت خود بدهد اما این مورد خارج از موضوع به ارث رسیدن است و در عقد موقت مطلقا ارث زوجین از یکدیگر وجود ندارد.

ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده ۱۱۱۳: در عقد انقطاع (موقت) زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

همانطور‌که قانون تأکید کرده است الزام مرد به پرداخت نفقه فقط در عقد دائم وجود دارد و در عقد موقت مرد الزامی به پرداخت نفقه ندارد مگر اینکه به‌ عنوان شرط در ضمن عقد مطرح شود یا دو طرف بر اساس این موضوع عقد را جاری کنند و به طور ضمنی این شرط قابل برداشت باشد.

ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی: عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می ‌شود.

در مورد تمام شدن و ختم رابطه زوجیت، در عقد دائم با فسخ یا طلاق انجام می‌شود اما در عقد موقت یا با فسخ یا خاتمه­ی مدت عقد تمام می ‌شود و اگر زودتر از موعدی که در عقد درنظر گرفته اند، قصد جدایی کنند، مرد با بخشش مدت باقی مانده، به عقد خاتمه می ‌دهد. در هر دو نوع نکاح فوت یکی از طرفین هم موجب خاتمه‌ ی رابطه زوجیت می ‌شود.

ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی: عدّه طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای‌ سن‌، عادت ‌زنانگی ‌نبیند که ‌در این‌صورت عدّه او سه ماه است‌.

ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی: عده‌ی فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.

همان طور ‌که در متن ماده ذکر شده است، عده ‌ی دو ازدواج با یکدیگر متفاوت است و در عقد دائم، سه طهر است اما در مورد عقد موقت چه فسخ آن چه بذل مدت از طرف شوهر و چه خاتمه ی مدت عقد، عده ای که زن باید نگه دارد دو طهر است. ( طهر به معنی پاک شدن از عادت ماهیانه است.) این شرایط در زمانی است که زن باردار نباشد، اگر باردار باشد در هر نوع نکاح، زایمان و وضع حمل پایان عده‌ ی او خواهد بود. عده وفات در هر دو نوع ازدواج، چهار ماه و ده روز از تاریخ فوت شوهر می‌باشد.

ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: ۱- باردار شدن زوجه ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد

آخرین تفاوت این دو نوع ازدواج الزام به ثبت رسمی آنهاست. در عقد دائم زوج موظف است که عقد را ثبت کند و در صورت عدم ثبت به مجازاتی که در متن قانون ذکر شده است محکوم می ‌شود، اما در مورد عقد موقت اصولا الزامی به ثبت آن نیست اما در سه مورد مرد باید اقدام به ثبت کند و در صورت عدم ثبت به مجازات مذکور محکوم می شود.1ـ باردار شدن زوجه ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد

تفاوت های این دو نوع عقد را سعی کردیم، مبتنی بر خود متن قانون مدنی ذکر کنیم، در سایر موارد و شرایط ازدواج و احکام فرزند با یکدیگر مشترک هستند و تفاوتی ندارند.

منبع: تابناک
۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۵:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر