در چه صورت می توان خریدار گوشی سرقتی را مجارات کرد ؟

در صورتی که علم و عمد او از خرید گوشی سرقتی نزد دادگاه ثابت شود و او نتواند عدم آگاهی خود از سرقتی بودن گوشی را به اثبات برساند.

آیا خرید گوشی سرقتی جرم است ؟

اگر خریدار با علم آگاهی اقدام به خرید گوشی سرقتی کند جرم است و مجازات دارد در غیر این صورت جرم نیست.
 

جرم خرید گوشی سرقتی

مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی خرید و فروش اموال مسروقه جرم و دارای مجازات است . حتی خریدن گوشی یا موبایل دزدیده شده هم جرم محسوب می شود و مجازات دارد، مگر اینکه خریدار ثابت کند هیچ علمی به مسروقه بودن نداشته و از شخص یا مکانی هم که معروف به فروش اموال دزدی هستند، خرید نکرده است . در چنین حالتی به مجازات محکوم نخواهد شد و فقط باید گوشی را به مالکش برگردانده و علیه فرشنده برای استرداد پول خود شکایت کند .

این روز ها به دلیل مشکلات زیاد اقتصادی، فقر و بالا رفتن قیمت دلار، افراد به دلایل مختلف ممکن است دست به سرقت یا چنین جرایمی بزنند . قانون گذار در قانون مجازات اسلامی برای حمایت از افراد متضرر از جرم سرقت، عمل سرقت را جرم دانسته و برایش مجازات در نظر گرفته است . سرقت بر حسب شرایط وقوع جرم و مجازات در نظرگرفته شده در قانون، به دو دسته تقسیم می شود : سرقت حدی و سرقت تعزیری .

مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت است از : ربودن مال متعلق به غیر است . در سرقت حتما می بایست عمل فیزیکی ربودن اتفاق بیفتد تا بتوان آن را به عنوان جرم تعیین شده در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفت . برای این که سرقت انجام شده از سوی سارق به موجب قانون، قابل مجازات باشد، می بایست موضوع جرم سرقت، مال یا شی باشد، ارزش پولی داشته باشد و مال منقول باشد، یعنی قابل حمل باشد تا سارق یا همان دزد بتواند آن را به تصرف خود در آورد .

امروزه با توجه به استفاده همگانی از گوشی های تلفن همراه در جامعه، یکی از راحت ترین اموالی که علاوه بر داشتن ارزش پولی به راحتی هم قابل حمل و فروش برای سارقین است، همین موبایل یا گوشی تلفن همراه است . با توجه به افزایش شدید قیمت تلفن همراه، بسیاری از مردم، دیگر قادر به خرید گوشی نو از مغازه ها نستند و به همین دلیل به خرید گوشی‌ های دست دوم روی می آورند، زیرا پرداخت قیمت گوشی های کارکرده برای آن ها راحت تر و مقرون به صرفه تر هستند .

حال با توجه این که مردم جامعه به خرید و استفاده از گوشی‌ های دست دوم روی آورده‌اند، یکی از مشکلات بزرگ این خرید و فروش می تواند خرید گوشی‌ های ربوده شده و سرقتی در بازار ‌های سیاه یا حتی از دلالان در بازار های موبایل باشد . سوالی که به وجود می آید این است که آیا خرید گوشی های دست دوم اگر سرقتی باشد برای خریدارانش هم جرم محسوب می شود یا خیر ؟ اگر خریدار از سرقتی بودن گوشی مطلع نباشند هم این عمل جرم محسوب می شود ؟

در این مقاله ضمن تعریف جزیی جرم سرقت، به بیان جرم و مجازات خرید گوشی سرقتی خواهیم پرداخت، در ضمن به این سوال هم پاسخ خواهیم داد که آیا خرید گوشی سرقتی در هر صورت جرم است؟ همچنین کارهای قانونی که خریدار گوشی سرقتی بعد از فهمیدن سرقتی بودن گوشی خریداری شده باید برای پیگیری پول پرداخت شده انجام دهد چیست و خواهیم گفت چه راه هایی برای جلوگیری از خرید گوشی سرقتی وجود دارد .

جرم و مجازات خرید گوشی سرقتی

  قانون گذار به منظور تامین نظم و امنیت جامعه و حمایت از افراد متضرر از سرقت در قانون مجازات اسلامی ایران مطابق ماده ۲۶۷ قانونی را سرقت را جرم دانسته و برای آن، مجازات وضع کرده است . علاوه بر این ماده که تعریف جرم سرقت را بیان کرد است، یک ماده دیگری هم مخصوص خرید و فروش اموال دزدی وضع کرده است .

 ماده 662 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در مورد خرید و فروش گوشی سرقتی این چنین بیان داشته است که : ( هرکس با علم و اطلاع یا با وجود نشانه های اطمینان آور مبنی بر این که کالا سرقتی می ­باشد اقدام به تحصیل، مخفی نمودن یا معامله کالا کند، برابر قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. )

  این ماده قانونی برای خریداران و فروشندگان اموال مسروقه از جمله گوشی ها یا موبایل های دزدی وضع شده است، با توجه به این ماده قانونی، افرادی که گوشی یا تلفن همراه آن ها مورد سرقت قرار گرفته است، می توانند از خریداران گوشی مسروقه خود شکایت کنند . خریدار گوشی سرقتی در دو حالت مجرم شناخته می شود و می توان با توجه به ماده قانونی 662 خریدار را مجرم دانست و او را مجازات کرد :

 1خریدار گوشی سرقتی با این که می داند و عالم و واقف به امر دزدی و سرقتی بودن گوشی تلفن همراه یا موبایل است، اقدام به خرید آن موبایل کند .

2 فرد خریدار گوشی سرقتی مستقیما از این که این گوشی یا موبایل سرقتی است بی اطلاع باشد، اما خرید خود را در جایی انجام دهد که عمدتا کالا های سرقتی در آن جا مورد معامله و خرید و فروش قرار می گیرد، مثلا از مکان خرید گوشی و یا شخصیت فروشنده می داند این گوشی ای که تحت عنوان دست دوم خریداری می کند، ممکن هست دزدی هم باشد، اما به این مساله بی توجهی می کند و باز هم اقدام به خرید گوشی می نماید .

3 با توجه به این دو موردی که نام برده شد و بیان شد که عمل این دو نوع از خریدار گوشی سرقتی جرم بوده و مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی مورد مجازات قرار می گیرند . پس اگر فردی کلا اطلاع نداشته باشد که گوشی ای که قصد خریدش را دارد دزدی است و کاملا از سرقتی بودن گوشی اطلاع نداشته باشد باشد، نمی توان او را مجرم دانست و با توجه به ماده 662 او را مجازات کرد، چرا که چنین فردی فاقد سوء نیت بوده است.

4 اما افرادی که گوشی سرقتی را خریداری کرده اند اما اظهار بی اطلاعی از این امر می کنند و اعلام می کنند که کلا از این موضوع هیچ اطلاعی نداشته اند و از بازار سیاه هم خرید نکرده اند که شک کنند ممکن است گوشی سرقتی باشد ولی باز هم بخرند، چنانچه ادعای آن ها به نظر قاضی پرونده، مقرون به صحت باشد، پذیرفته شده  و از مسئولیت کیفری مبرا خواهند بود.

آیا خرید گوشی سرقتی در هر صورت جرم است

همان طور که گفته شد خرید گوشی سرقتی هم ممکن است مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و مجازات داشته باشد، هم ممکن است جرم محسوب نشده و هیچ مجازاتی برای خریدار آن در پی نداشته باشد. گفته شد اگر خریدار گوشی سرقتی از سرقتی بودن گوشی همراه هیچ اطلاعی نداشته باشد و بتواند این عدم اطلاع با استناد به اوضاع و احوال بهقاضی یابازپرس پرونده ثابت شود، از مجازات مبرا خواهد بود، اما می بایست گوشی یا موبایل سرقتی را به مالکش باز گرداند و علیه فروشنده اصلی شکایت کند .

پس برای این که خریدار گوشی یا موبایل سرقتی مجازات نشود و نتوان اتهام انتسابی به او را ثابت کرد، او می بایست برای دفع این اتهام، به اوضاع و احوال و دلایل محکمه پسندی مبنی بر عالم نبودن از سرقتی بودن گوشی استناد نماید.

 اما اگر دلایل و مدارک اطمینان آوری وجود داشته باشد که خریدار از عمد برای خرید گوشی یا موبایل سرقتی به مکان خاصی مراجعه کرده است، یا عالم بوده است که گوشی خریداری شده از این شخص خاص یا مغازه خاص سرقتی است او  به مجازات ماده 662 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

مثلا اگر متهم، گوشی را از فردی معتاد یا غیر قابل اعتماد با قیمتی بسیار ناچیز و تعجب آور زیر قیمت اصلی بازار خریداری کند، یا این که گوشی را از مکان های غیر معتبری که اصولا کالا های سرقتی در آنجا بفروش می رسد خریداری کند، و به تمام این ها توجهی نداشته باشد و گوشی را خریداری نموده باشد، عمل وی جرم خواهد بود.

 چنین فردی در هر صورت مجرم شناخته خواهد شد ودادگاه به دفاعیات او توجه نخواهد کرد و مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی این گونه مجازات خواهد شد ( هرکس با علم و اطلاع یا با وجود نشانه های اطمینان آور مبنی بر این که کالا سرقتی می ­باشد اقدام به تحصیل، مخفی نمودن یا معامله کالا کند، برابر قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد . )

کارهای قانونی بعد از فهمیدن سرقتی بودن گوشی خریداری شده و پیگیری پول پرداخت شده

با توجه به تمام مواردی که در مورد جرم خرید گوشی یا موبایل سرقتی و مجازات آن بیان شد، حال اگر شما بعد از خرید گوشی متوجه این موضوع شوید که گوشی یا موبایل دزدی هست چه کار هایی باید انجام شود؟ آیا راهی برای پس گرفتن پولی که بابت گوشی دزدی پرداخت شده است وجود دارد ؟

 برای این که بدانید گوشی یا موبایل خریداری شده از جانب شما دزدی هست یا خیر، به اولین نکته ای که می بایست توجه کنید این است که گوشی یا موبایل خریداری شده دارای جعبه و دیگر مواردی باشد که می بایست به همراه گوشی مداخل جعبه باشد و به شما هنگام خرید تحویل داده شود . پس از این که گوشی را به همراه جعبه و سایر متعلقات از فروشنده تحویل گرفتید، کد 15 رقمی IMEI را که روی جعبه گوشی نوشته شده است را در سامانه همیاب 24 سرچ کردید و متوجه شدید این گوشی سرقتی است، می بایست از فوشنده گوشی شکایت کنید .

 زمانی که خریدار گوشی یا موبایل از طریق شکایت صاحب موبایل یا سرچ در سامانه همیاب 24 متوجه شد گوشی ای که خریداری کرده است دزدی بوده یا جز اموال مسروقه یا گمشده است باید از فروشنده گوشی شکایت کند .

 خریدار گوشی مسروقه باید شکایتی تحت عنوان فروش مال مسروقه را تنظیم و برای ارسال به دادسرا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد . خریدار گوشی مسروقه که حالا خود شاکی شکایت فروش مال مسروقه است، باید در متن شکایت به ماده 662 استناد کند و با استناد به این ماده درخواست مجازات فروشنده گوشی سرقتی را از دادگاه بنماید تا بتواند فروشنده مال مسروقه را محکوم به پرداخت و استرداد پولی که از خریدار گرقته است محکوم کند .

 علاوه بر ماده 662 قانون مجازات اسلامی که مخصوص جرم و تعین مجازات در خرید و فروش اموال مسروقه آمده است مطابق ماده ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز قانون معین کره است که دادگاه علاوه بر مجازاتی که در ماده 662 در نظر گرفته است، سارق یا خریدار مال مسروقه را ملزم می کند تا گوشی یا موبایل را به مالک اصلی اش بر گرداند .

 برای این امر نیاز نیست مالک گوشی سرقتی مانند جرم خیانت درامانت دادخواست رد عین تنظیم و به دادگاه حقوقی ارائه نماید . اگر خریدار یا سارق گوشی سرقتی به دلیل نبودن یا تلف شدن گوشی سرقتی نتواند آن را به مالکش بر گرداند، ملزم به به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا مخفی‌ شده خواهد بود و می بایست خسارت وارد شده به شاکی را در هر صورت جبران کند .

راه هایی برای جلوگیری از خرید گوشی سرقتی

با توجه به تمام توضیحاتی که در خصوص جرم بودن خرید و فروش گوشی مسروقه داده شد و در مورد مجازات آن نیز توضیحات کاملی ارائه گردید، به نظر می رسد بهترین راه حل برای جلوگیری از خرید گوشی های سرقتی انجام چنین کار هایی است :

 خرید از نمایندگی های فروش هر برند خاص و مراکز خرید معتبر، زیرا در این صورت حسن نام و اعتبار این گونه مغازه باعث می شود که شما خریدی مطمئن را داشته باشید .

 در زمان خرید گوشی تلفن همراه یا موبایل ، برای اطمینان از رجیستر بودن و دزدی نبودن آن، با استفاده از سامانه اینترنتی همیاب۲۴ کد 15 رقمی IMEI روی جعبه گوشی را در سامانه وارد کرده و استعلام بگیرید تا گوشی خریداری شده جزء اموال مسروقه یا گمشده نباشد .

 پس از این که از هر طریقی مطمئن شدید که گوشی تلفن همراه یا موبایلی که خریداری کرده اید دزدی نیست، حال می بایست مراحل فعال کردن گوشی خریداری شده را در سامانه همتا انجام دهید، اگر گوشی دست دوم خریداری کرده اید نیزباید تمامی مراحل انتقال مالکیت را به نام خودتان انجام دهید. اگر این کار را انجام ندهید و سیم کارتتان را داخل گوشی قرار دهید، گوشی خریدای شده پس از یک ماه غیر فعال می شود .

نمونه شکواییه سرقت از حساب بانکی و نحوه تنظیم آن

گفته شد که سرقت از حساب بانکی چه به صورت اینترنتی یا فیزیکی جرم است و مجازات دارد . حال برای فهم بهتر نحوه تنظیم این شکواییه یک نمونه از متن آن را در این جا بیان می کنیم :

شاکی : فرزند.. کد ملی .. متولد .. شماره شناسنامه .. آدرس ..

مشتکی عنهم .. فرزند.. کد ملی .. متولد .. شماره شناسنامه .. آدرس ..

 اگر مشتکی عنه یا سارق را نمی شناسید در جای مشخصات مشتکی عنه بنویسید نا مشخص . اگر دارای وکیل هستید در قسمت وکیل شاکی مشخصات او را می نویسید، در غیر این صورت نیازی به پر کردن این قسمت نخواهد بود .

وکیل شاکی: فرزند.. کد ملی .. متولد .. شماره شناسنامه .. آدرس ..

محل وقوع جرم .. تاریخ وقوع جرم ..

ریاست محترم دادسرای جرایم رایانه ای …………

با سلام

احتراما”اینجانب به استحضار می رساند :

مشتکی عنهم با نفوذ غیر مجاز و بدون اجازه و رضایت به حساب بانکی بنده دسترسی پیدا کرده و اقدام به ربودن مقداری .. وجه نقد نموده است . لذا تقاضای تعقیب کیفری و مجازات نامبرده مورد استدعا می باشد . مدارک و مستندات به پیوست تقدیم شده است .

مدارک و مستندات هر آن چیزی هستنتد که می توانند ادعای شما را در دادگاه یه اثبات برسانند و شما را پیروز در دعوا کنند که یکی از آن ها همان پیرینت حساب بانکی مورد سرقت است .

 اگر سرقت صورت گرفته اینترنی نباشد، همین متن را در شکایت نامه تنظیمی می نوسید، اما بعد از کلمه دادسرا پسوند جرایم رایانه ای را نمی آورید و در قسمت توضیحات نیز چگونگی سرقت از حساب را بیان می کنید .

پیگیری سرقت از حساب بانکی

جرم سرقت از حساب بانکی یا کارت عابر بانک می تواند جزء جرایم رایانه ای یا جرایم تعزیری غیر رایانه ای باشد که مجازات هر کدام از آن ها متفاوت است . برای پیگیری سرقت از حساب بانکی چند اقدام باید انجام گیرد: 1) تغییر رمز های کارت چه رمز اول و چه رمز دوم، 2) رفتن به یکی از شعب بانکی که در آن حساب سرقت شده وجود دارد و گرفتن پیرینت از آخرین برداشت های کارت، 3) مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تنظیم شکواییه و ارسال به دادسرا در صورتی که جرم سرقت از حساب بانکی اینترنتی نباشد و یا مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تنظیم شکواییه و ارسال آن به دادسرای جرایم رایانه ای برای تنظیم و ارائه شکایت نامه در صورتی که سرقت از طریق اینترنت اتفاق افتاده باشد .

سرقت، یکی از جرایمی است که بسیاری از افراد در طول زمان و در جوامع مختلف با آن درگیر بوده اند که وقوع آن، ریشه هایی در شرایط اقتصادی، فقر، درگیری های خانوادگی، و غیره دارد . دزدی و سرقت با هر روشی که انجام شود موجب زیان مالی و آزارهای روانی برای افراد متضرر از این جرم خواهد بود .

همان طور که امروزه با پیشرفت علم و فناوری، همه مردم به اینترنت، گوشی و سایر وسایل متصل به اینترنت دسترسی دارند، دایره جرایم به اینترنت و فضای مجازی هم کشیده شده است که می توان یکی از این جرایم را سرقت اینترنتی نامید . سارقین و هکرها با دسترسی پیدا کردن به رمز کارت ها یا هک کردن اطلاعات بانکی از حساب بانکی اشخاص سرقت می کنند .

البته،سرقت از حساب بانکی تنها از طریق اینترنت صورت نمی گیرد و ممکن مانند سرقت های تعزیری غیر اینترنتی هم توسط دسترسی به کارت بانکی و مشخصات آن اتفاق بیفتد. حال با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، ممکن این سوال برای برخی افراد به وجود بیایید که جرم سرقت از حساب بانکی چیست و چقدر مجازات دارد ؟

سرقت از حساب بانکی

 در جرم سرقت از حساب بانکی، فرد با آگاهی کامل و با نیت قبلی، مالی را که در آن حقی ندارد، از حساب بانکی دیگری می رباید. سرقت از حساب بانکی گاهی ممکن است توسط هکرها و افرادی انجام گیرد که با هک کردن اطلاعات بانکی شخص به حساب او دسترسی پیدا می کنند و پولی را از حساب شخص برداشت می کنند که این یک نوع سرقت اینترنتی است .

 اما سرقت از حساب بانکی تنها از طریق اینترنتی اتفاق نمی افتد و ممکن است فرد سارق با به دست آوردن رمز اول و دوم کارت بانکی شخص بزه دیده و با ربودن فیزیکی کارت وی، اقدام به برداشتن وجه از کارت بانکی او نماید . لازم به ذکر است اگر حساب بانکی آن شخص از قبل توسط بانک مسدود شده باشد و سارق نتواند پولی را از حساب آن شخص بردارد، جرم دزدی رخ نداده است .

 به عنوان مثال، گاهی شخصی در مقابل دستگاه عابر بانک از شخص دیگری کمک می خواهد تا کارهای بانکی اش را انجام دهد، ولی شخص کمک کننده با بخاطر سپردن اطلاعات بانکی وی اقدام به برداشت از حساب فرد می کند. اینجا سرقت از کارت بانکی به صورت اینترنتی رخ نداده است و شامل ماده ۱۳ قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ ای نمی شود، بلکه شامل سرقت تعزیری موضوع ماده 657 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شود، این ماده بیان می کند ( هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی و جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . )

 

مجازات سرقت از حساب بانکی

 همان طور که گفتیم سرقت اینترنتی از حساب دیگری چه به صورت اینترنتی و چه به صورت فیزیکی، جرم محسوب می شود و قانون گذار در راستای حمایت از افراد مال باخته، برای این سارقین مجازات قرار داده است . در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای، مجازات جرم سرقت از حساب بانکی اینترنتی این گونه مشخص شده است که :

( هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد . )
 بنابراین مجازات جرم سرقت از حساب دیگری اگر به صورت ینترنتی رخ دهد، این است که سارق اینترنتی باید هم وجهی را که از طریق اینترنت سرقت کرده است را به مالک پس بدهد و هم به حبس از یک تا پنج سال یا جریمه نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال محکوم خواهد شد .

 وجود کلمه " یا " در این ماده بین کلمات مجازات حببس تعزیری و جریمه نقدی به این معنا است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده سرقت از حساب بانکی می تواند یکی از این مجازات ها را برای مجرم انتخاب کند . البته با توجه به نوع و شدت جرم انجام شده توسط مجرم اینترتی قاضی می تواند حکم به هر دو مجازات قانونی صادر نماید.

 اما اگر این نوع سرقت به صورت اینترنتی رخ ندهد و سارق، با به دست آوردن شماره کارت بانکی به همراه رمز اول و دوم کارت شخص مورد نظرش، با برداشتن کارت او به صورت پنهانی دست به سرقت بزند، مشمول ماده 657 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شود . این ماده مجازات سرقت تعزیری از این نوع را چنین در نظر گرفته است که :

( هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی و جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . )

پیگیری سرقت از حساب بانکی

گفته شد سرقت از حساب بانکی به معنای برداشت پول بدون اجازه و اطلاع از حساب صاحب کارت بانکی است که یا به صورت اینترنتی رخ می دهد یا به صورت سرقت فیزیکی که مجازات سرقت اینترنتی در قانون جرایم رایانه ای آمده است و مجازات سرقت فیزیکی تعزیری در ماده 657 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تعیین شده است .

حال برای پیگیری سرقت از حساب بانکی شخص مال باخته، می بایست مراحلی را طی کند که عبارت اند از :

 اولین مرحله این است که شخص مال باخته در اثر سرقت از حساب بانکی، رمز اول و رمز دوم کارت عابر بانکش را تغییر دهد. همچنین اگر مبلغ قابل توجهی در حساب بانکی خود دارد، آن را به حسابی دیگر منتقل کند . در حقیقت حساب خود را از هر مبلغی خالی کند .

 دومین مرحله این است که شخص مال باخته به یکی از شعب بانکی که در آن حساب دارد، مراجعه کند و برای اطلاع از جزِییات مقدار سرقت از کارت یا حساب بانکی اش پرینتی از تراکنش های بانکی خود دریافت کند تا متوجه شود که سارق چند بار و در هر بار چه مقدار پول از حسابش برداشت کرده است .

 آخرین مرحله این است که اگر سرقت به صورت اینترنتی و از راه دور اتفاق افتاده بود، مال باخته برای تنظیم شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کند تا از آن جا شکایت به دادسرای جرایم رایانه ای ارسال شود و در آن جا رسیدگی آغاز شود . اما اگر سرقت از کارت بانکی نه به صورت اینترنتی بلکه به صورت فیزیکی مثل همان کیف قاپی که قبلا مثال زدیم اتفاق افتاده باشد، شخص مال باخته با حضور در دفاتر خدمات الکترونیک شکایتی تنظیم می کند تا این شکوائیه از دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای شروع تحقیقات به دادسرای محل وقوع جرم ارسال شود .

 افراد مال باخته باید هنگام مراجعه به دادسرا یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، کارت ملی یا شناسنامه و پرینت آخرین گردش های مالی از حسابی که مورد سرقت واقع شده است را به همراه داشته باشد .

زن در چه صورت مستحق دریافت اجرت المثل از مرد است ؟

زوجه کار ها و خدماتی را به دستور شوهر در منزل او انجام دهد ، قصد تبرع نداشته باشد ، کارها عرفا هم دارای اجرت‌ المثل باشند .

آیا اجرت المثل در عقد موقت وجود دارد ؟

با الحاق تبصره به ماده 336 قانون مدنی فصل جدیدی در بحث اجرت ‌المثل آغاز شد ، به این معنی که زوجه در عقد موقت هم می‌تواند از اجرت ‌المثل بهره‌ مند شود البته باید همانند عقد دائم  4 شرط وجود داشته باشد تا زوجه بتواند اجرت ‌المثل را از شوهر دریافت کند .

اجرت المثل زن در عقد موقت

اجرت المثل زن یا همان هزینه ایام زندگی چه در ازدواج دائم و چه در عقد موقت به زن تعلق می گیرد البته با وجود شرایطی مثل قصد عدم تبرع زن در انجام کار ، دستور شوهر به انجام دادن کار و انجام کار هایی از جانب زن که عرفا دارای اجرت است .

مطابق قانون مدنی حق طلاق برای مرد است و هر موقع بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد و هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حقوق مالی مربوط به همسرش را پرداخت نکرده است ، او را طلاق دهد . هر اندازه که مدت زندگی مشترک بین زن و شوهر بیشتر باشد ، این حقوق مالی برای زن نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که بدون ‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند ، از این اقدام منصرف می‌شوند .

یکی از این حقوق مالی که شرع و قانون ایران برای زنان در نظر گرفته است ، اجرت المثل است و اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود ، کاری انجام دهد که موظف به انجام آن نیست ، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می ‌شود .

حال ممکن است این سوال در ذهن زن و مردی که بواسطه عقد موقت رابطه زناشویی بر قرار کرده اند شکل بگیرد که آیا در عقد موقت هم به زن اجرت المثل تعلق می گیرد یا نه ؟

در این مقاله ضمن تعریف اجرت المثل زن در عقد موقت به بیان شرایطی که به واسطه وجود آن به زن در عقد موقت اجرت المثل تعلق می گیرد خواهیم پرداخت .

 

اجرت المثل در عقد موقت

 در سال 1385 تبصره ‌ای به ماده 336 قانون مدنی الحاق شد که به طور خاص به اجرت ‌المثل یا هزینه ایام زندگی اختصاص داشت . با تصویب و در نهایت اجرایی شدن این تبصره اجرت ‌المثل دیگر به زمان طلاق گرفتن زوجین اختصاص ندارد و با بقای زوجیت نیز زن می تواند از دادگاه خانواده تقاضای مطالبه اجرت المثل یا هزینه ایام زندگی زناشویی را بکند .

 تا قبل از الحاق این تبصره اجرت المثل فقط در ازدواج دائم به زنان و در زمان طلاق ازطرف مرد به زن با وجود شرایطی تعلق می گرفت اما با الحاق این تبصره به ماده 336 قانون مدنی فصل جدیدی در بحث اجرت ‌المثل آغاز شد ، به این معنی که زوجه در عقد موقت یا صیغه هم می‌تواند از اجرت ‌المثل بهره‌ مند شود البته باید همانند عقد دائم 3 شرط وجود داشته باشد تا زوجه بتواند اجرت ‌المثل را از شوهر دریافت کند .

 کار کردن در خانه شوهر و رسیدگی به فرزندان چه در عقد دائم و چه در عقد موقت از جمله وظایف زن نیست و زن می تواند در مقابل کارهایی که در خانه شوهر انجام می دهد از او مطالبه دست مزد کند .

در روابط خانوادگی و زن و شوهری این فرض وجود دارد که قرار نیست زن از شوهر خود ، بابت کارهایی که در خانه او انجام می‌دهد ، دستمزدی دریافت کند .

اما قانون گذار با طرح مساله حق دریافت اجرت ‌المثل از طرف زن در قانون مدنی ، قصد داشته به این موضوع اشاره کند که زن موظف به انجام کار های منزل نیست و در صوت انجام هرگونه اقدامی در منزل ، می‌تواند اجرت ‌المثل مربوط به آن را دریافت کند البته اگر قصد تبرع نداشته باشد .

 در صورت مطالبه اجرت ‌المثل از طرف زن ، شوهر باید در صورت وجود داشتن یک سری شرایطی که زن را مستحق دریافت اجرت المثل می کند به زن اجرت المثل یا دستمزد پرداخت کند . زن در صوت انجام هرگونه اقدامی در منزل شوهر اگر بتواند ثابت کند که قصد تبرع نداشته است ، می‌تواند اجرت‌المثل یا هزینه ایام زندگی مربوط به آن را دریافت کند .

بر اساس یک قاعده کلی ، کار هر انسانی محترم و مستحق اجرت است و نیز کسی که کاری را انجام می‌دهد ، مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع (مجانی بودن) داشته باشد .

شرایط تعلق اجرت مثل در عقد موقت به زن

گفته شد که زن چه در عقد موقت و چه در ازدواج دائم وظیفه ای به کار کردن در منزل شوهر ندارد و می تواند با اثبات یک سری شرایط از شوهرش اجرت المثل یا هزینه ایام زندگی دریافت کند از جمله شرایط تعلق اجرت المثل به زن در صیغه موقت یا دائم عبارت است از :

 زوجه کار ها و خدماتی را به دستور شوهر در منزل او انجام دهد که آن کار ها جزو وظایف شرعی او نباشد وظایف شرعی همان تمکین خاص در مقابل شوهر است . منظور از دستور دادن شوهر ، دستور صریح به خاص دستور دادن نیست بلکه منظور همان درخواست شوهر از زن است .

حتی ممکن است شوهر سکوت کند و با رفتارش این متوقع بودن به انجام دادن کار توسط زن را نشان دهد که همه این ‌ها به معنی دستور شوهر تلقی می‌شود . مثلا مردی مغازه اغذیه فروشی دارد زن برخی کار های مغازه را در خانه به درخواست شوهر انجام دهد .

 زوجه از انجام کار های که در منزل شوهر انجام داده است مثل آشپزی ، نگهداری از فرزندان و غیره قصد تبرع نداشته باشد . منظور از این شرط این است که زن این کارها را در راه رضای خدا و به صورت رایگان انجام نداده باشد .

البته در قانون حمایت خانواده و قانون مدنی اصل بر عدم تبرع است یعنی اگر در این مورد شک و شبهه ‌ای باشد مرد برای عدم پرداخت اجرت المثل یا هزینه ایام زندگی باید خلاف آن را به دادگاه ثابت کند .

 کار هایی که زن در مقابل انجام دادن آن ها تقاضای دریافت اجرت المثل را دارد عرفا هم دارای اجرت‌ المثل باشند و این موضوع در دادگاه قابل اثبات باشد .

 زن موقت یا عقدی مرد برای مطالبه اجرت‌ المثل یا هزینه ایام زندگی باید به دادگاه مراجعه کند . رسیدگی به این درخواست زن در صلاحیت دادگاه خانواده است به این معنی که زوجه برای مطالبه اجرت المثل باید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست مطالبه اجرت المثل را تنظیم و ثبت کند یا این که در خلال رسیدگی به درخواست طلاق از طرف مرد ، زن از دادگاه رسیدگی کننده درخواست پرداخت اجرت المثل یا هزینه ایام زندگی نماید .

 معمولا پرداخت اجرت ‌المثل به این ترتیب است که کارشناس مربوطه آن را تقویم یا قیمت گذاری می‌کند . دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع صحبت ‌هایی که در این باب مطرح می‌ شود در صورتی که زن را مستحق دریافت اجرت المثل بداند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری که در رشته نفقه صلاحیت دارد و مسلط بر اموری چون اجرت ‌المثل است ارجاع می دهد تا تکلیف مقدار پرداختی به زن بابت اجرت المثل را معلوم کند .

 

شروع جرم به همراه بررسی نیت سوئی که هیچ وقت به سرانجام نخواهد رسید

شروع به جرم مرحله‌ای قبل از ارتکاب جرم و به معنای اقداماتی است که در جهت اجرای جرم صورت گرفته است و قبل از آن‌ که جرم به مرحله اجرا در بیاید، در راستای ارتکاب آن انجام می‌شود اما به دلیل برخورد با یک مانع خارجی، جرمی که هنوز به طور کامل صورت نگرفته است، متوقف می‌شود و به سرانجام نمی‌رسد.

شروع به جرم، نشانه وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم است به عبارتی اگر حین ارتکاب جرم، عاملی خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم نشود، جرم به صورتی کامل انجام می‌گیرد. این مساله به قدری اهمیت دارد که بخش‌هایی از قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ به آن اختصاص یافته است.

قانونگذار در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، همانند قانون سابق شروع به جرم را مورد توجه قرار داده است. بر اساس این ماده، هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند و اقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد، را نیز انجام دهد اما به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، اقدام او شروع به جرم محسوب می‌شود و چنانچه در قانون، مجازات دیگری برای آن جرم مقرر شده باشد، به آن مجازات محکوم می‌شود و در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد.

به عنوان مثال، در جرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، مجازات شروع به جرم آن، حبس تعزیری درجه چهار و در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، مجازات شروع به جرم، حبس تعزیری درجه پنج است. همچنین در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، در صورتی که فرد مرتکب، شروع به اجرای حکم کند اما به دلیل عامل خارج از اراده او، قصدش معلق بماند و موفق به اتمام آن نشود، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. قانونگذار در تبصره ماده ۱۲۲ نیز تاکید می‌کند که هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، اما به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.

تصمیم قاطع بر ارتکاب جرم از سیطره احکام جزایی خارج است

شروع به ارتکاب جرم در جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده در صورتی قابل مجازات است که در قانون به آن تصریح شده باشد. اگر برای فعالیت مجرمانه، ‌مانند مسیری که بزهکار در آن قرار گرفته و قدم به قدم در آن به پیش می‌رود، آغاز و پایانی تصور شود، می‌توان مراحل مختلفی را در این مسیر از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. چرا که جرم، با اندیشه و تصور ذهنی آغاز می‌شود و سپس با تصمیم بر ارتکاب جرم و پس از آن با تهیه مقدمات و سرانجام، شروع به آن کامل خواهد شد. هرگاه بزهکار در عمل به مقصود خود رسید، یعنی نتیجه‌ای از این عمل به دست آورد (جرم کامل)، بدون هیچ تردیدی، قابل مجازات است اما گاهی ممکن است بزهکار، در تلاش خود به مانعی برخورد کرده و متوقف ‌شود یا به دلایل دیگر، به نتیجه مجرمانه دست پیدا نکند.

این موضوع در حالی است که مرحله‌‌ای از افعال مجرمانه که نهانی و نفسانی بوده و تجلی بیرونی پیدا نکرده است، اصولاً قابل مجازات نیست و حتی در بیشتر موارد، تصمیم قاطع بر ارتکاب جرم نیز از سیطره احکام جزایی خارج است. البته در این زمینه استثنائاتی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، اگر دو یا چند نفر، اجتماع و تبانی کنند که جرایمی بر ضد امنیت کشور مرتکب شوند یا زمانی که کسی، دیگری را به قتل تهدید کند، در چنین مواقعی، این ابراز تصمیم، جرم مستقلی را تشکیل می‌دهد. در حقیقت، در چنین مواردی، قانونگذار از این حیث، تصمیم بر ارتکاب جرم را قابل مجازات شناخته است که این تصمیم، به گونه‌ای در رفتار بزهکار نمود پیدا کند؛ در غیر این صورت، صرف تصمیمی که برای واقعیت بخشیدن به آن، هیچ تلاشی به عمل نیامده، قابل تعقیب و مجازات نیست.

هنگامی که مجرم، نتیجه حاصل از ارتکاب جرم را بخواهد، می‌توان گفت که واجد قصد مجرمانه بوده است، خواه اشراف دقیق بر قصد خود داشته یا نداشته باشد و خواه نتیجه به دست آمده، منطبق با خواسته او باشد یا خیر. به این ترتیب، در بحث از عنصر روانی جرم و قصدمجرمانه، در جرایم عمدی گفته می‌شود که قصد مجرمانه، به تنهایی جرم و قابل مجازات نیست. به عبارت دیگر، طی این مقدار از مسیر مجرمانه در قلمرو جرم، در مفهوم قانونی آن نمی‌گنجد و مجازاتی برای قصد، هر چند خطرناک و ضداجتماعی پیش‌بینی نمی‌شود.

اعمال مقدماتی

مرحله دیگری از افعال انسانی، اعمال مقدماتی نامیده می‌شود. این مرحله برخلاف مراحل پیشین، هیچ گاه جنبه نهانی ندارد و متشکل از برخی تمهیداتی است که در ظاهر، ممکن است ارتباط چندانی با جرم نداشته باشد. به عبارت دیگر، زمینه‌سازی و تهیه وسایل لازم برای ارتکاب جرم، گرچه افعال مادی به شمار می‌رود اما چون قصد مرتکب را به وضوح آشکار نمی‌کند، نمی‌توان او را به این دلیل، قابل تعقیب و مجازات دانست. در این زمینه می‌توان به ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ استناد کرد که بر مبنای آن، مجرد قصد ارتکاب جرم یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث، قابل مجازات نخواهد بود.

شکل‌گیری و شروع جرم

در آخرین مرحله، اعمال اجرایی (شروع به اجرا) که عنصر مادی شروع به جرم است، شکل می‌گیرد. در این مرحله، اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود و مانعی، او را از ادامه عمل باز ندارد، جرم، ناگزیر به وقوع می‌پیوندد اما اگر اوضاع و احوال تغییر کند، تحقق شروع به جرم، محتمل است.

مصادیق جاسوسی:

1- مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار 

 

2- ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات 

• نکته : طبق بندهای «د» و «ه» ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح : هر نظامی که برای به دست آوردن اطلاعات طبقه بندی شده به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد. هر نظامی که عالما و عامدا فقط به صورت غیر مجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. 

 

3- جمع آوری اطلاعات : 

ماده 505 قانون مجازات اسلامی هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود. 

مطابق بند الف ماده 24 قانون مجازات اسلامی هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیا دارای ارزش اطلاعات را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این اکر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تاسیسات، استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انیاری های دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاههای موقت، ساختمانهای نظامی، کشتی ها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تاسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد. 

مطابق بند ب ماده 24 قانون مجازات اسلامی هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانه تحصیل کرده و به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

 

4- بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده :

چنانچه مامورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. 

 

5- ماده 27 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح :

هر نظامی که براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا سهل انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشای اطلاعات و تصمیمات یا از بین رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده 26 این قانون شود، با توجه به طبقه بندی اسناد افشاءشده، به ترتتیب ذیل محکوم می شود :   

الف- چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات عنوان به کلی سری داشته باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب- چنانچه اسناد، مذارکرات، اطلاعات ی تصمیمات عنوان سری داشته باشد، به حس از سه ماه تا یکسال. 

ج- چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تمیمات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد، به حبس از دو ماه تا شش ماه.

 

6- اختفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشورهای بیگانه :

مطابق ماده 510 قانون مجازات اسلامی : هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردند هر گونه لطم به کشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. 

تبصره : هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. 

 

7- جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر :

مطابق ماده 502 قانون مجازات اسلامی : هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرائم جاسوسی شود، به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید، به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

 

8- تحریک : 

هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود ب حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال محکوم می شود. 

 

9- تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه :

هرکس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلی عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد. 

 

10- همکاری با دول خارجی متخاصم :

هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری ایلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد. 

جرایم علیه امنیت ملی

1- محاربه

2- بغی و افساد فی الارض

3- تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور

4- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام

5- جاسوسی و جرایم وابسته به ان

6- تحریک

7- تهدید به بهب گذاری وسایل نقلیه

8- همکاری با دول خارجی متخاصم

تخریب اموال

تعریف تخریب اموال

تخریب عملی ست که موجب ایراد صدمه عمدی منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.

 

 

مصادیق تخریب اموال

• جرم تخریب اعم از این که صرفا موجب بروز عیب گردد یا به طور کلی منجر به تلف مال شود ، می تواند با هر فعلی مثل اتش زدن، حفاری، قطع کردن، خشکاندن و شکستن و .... و هر وسیله ای واقع شود.اما ترک فعل باعث تحقق این جرم نیست مثلا اگر مالی به شخصی سپرده شود و بدون هیچ عملی از جانب امین و به صرف بی توجهی او به مال اسیبی برسد عدم توجه وی تحت عنوان جرم تخریب قابل پیگرد کیفری نیست.

 

 

4 مال مهم در تخریب اموال

1- اموال خصوصی:

که متعلق به اشخاص اعم از افراد انسانی یا شرکت های خصوصی ست. مال تخریب شده می تواند هر نوع مال منقول مثل اشیاء یا غیر منقول ملک و زمین باشد.

 

2- اموال تاریخی و فرهنگی:

شامل ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور

 

3- اموال عمومی:

مثل شبکه های اب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، پست ، تلگراف ، کابل های مخابرات و ...

 

4- اموال دولتی:

شامل اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی که صد در صد سهام ان ها متعلق به دولت است خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی‌آیند.

 

• نکته ی مهم در مورد تخریب اموال ان است که تخریب می بایست با قصد و عمد تخریب کننده باشد و همچنین مال متعلق به دیگری باشد. تخریب مالی که در ملکیت خود شخص است از مصادیق جرم تخریب نیست.

 

 

مستندات قانونی جرم تخریب اموال

تخریب اموال خصوصی موضوع ماده ی 676 که به اتش زدن این اموال می پردازد و  677 درمورد تخریب این اموال است.

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی موضوع ماده ی 558 است.

تخریب یا اتش زدن اموال عمومی نیز در ماده ی 686 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

  

 

مجازات تخریب اموال

مجازات تخریب یا اتش زدن اموال منقول یا غیر منقول خصوصی حبس از 6 ماه تا سه سال است. ولی اگر این تخریب با مواد منفجره باشد حبس به 2تا5 سال افزایش می یابد.

مجازات تخریب یا اتش زدن اموال عمومی اگر قصد اخلال در نظم عمومی باشد سه تا ده سال حبس وچنانچه با قصد اخلال باشد اعدام است.

مجازات تخریب اموال تاریخی و فرهنگی حبس از یک تا ده سال در نظر گرفته شده است.

 

عناصر وقوع جرم تحصیل مال نا مشروع

^{عنصر مادی:}

عمل مثبت به دست آوردن مال با توسل به راه های غیر قانونی و نامشروع

 

^{​عنصر معنوی:}

در وقوع این جرم باید مرتکب قصد و عمد در تحصیل مال داشته و بر نامشروع بودن طریق آگاه باشد.

 

^{عنصر قانونی :}

این جرم به طور خاص در ماده2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری پیش بینی شده است.

 

همراه با دعوای مطالبه طلب تکلیف خسارت تاخیر تادیه و خسارت دیرکرد چیست ؟

خسارت تاخیر تأدیه یا به تعبیر عامیانه، خسارت دیرکرد چهار شرط ضروری لازم دارد تا بتوان آن را مطالبه کرد :

الف) دین از نوع وجه رایج باشد.

ب) موعد مطالبه رسیده باشد.

ج) خواهان و طلبکار طلب خود را مطالبه نموده باشد.

د) داین و بدهکار توانایی پرداخت داشته باشد.

در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 522 می گوید : ""در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نموده باشند.""

چه دلایل و مدارکی برای دعوای مطالبه طلب لازم است ؟

دلایل و مدارک مخصوص و منحصر بفردی برای رسیدگی به این دعوا تعریف نشده است و دلایل اثبات خواسته مطالبه طلب همان دلایل عمومی اثبات ادعا است.اما بیشتر قرارداد یا رسید یا فیش واریز بانکی یا اسناد تجاری مانند چک و سفته، به عنوان دلایل اثبات این ادعا ارائه و عرضه می شود.

هزینه دادرسی دعوای مطالبه طلب چقدر است ؟

این دعوا یک دعوای مالی محسوب شده و هزینه دادرسی آن مطابق سایر دعاوی مالی برای مرحله بدوی سه و نیم درصد ارزش خواسته و  برای مرحله تجدیدنظر، واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی تقریباً چهار و نیم درصد ارزش خواسته می باشد.

دعوای مطالبه طلب کجا مطرح می شود و دادگاه صالح کدام است ؟

به طور کلی دعوای مطالبه طلب و وجه دعوای منقول محسوب می شود و در صلاحیت رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده است(صلاحیت محلی). صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای مطالبه طلب و وجه هم با دادگاه عمومی حقوقی است.

 

منظور از دعوای مطالب طلب و وجه چیست ؟

به هر دلیلی که شخصی به عنوان طلبکار، وجه رایج یا پولی را از دیگری طلبکار باشد به خواسته او مطالبه طلب یا وجه گفته می شود.منشأ دعوای مطالبه طلب می تواند یک قرارداد باشد و یا یک تعهد و مسئولیت قانونی و یا اسناد تجاری و حاوی وجه و طلب.

چند نکته در مورد مطالبه طلب

1- مطالبه طلب دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد.

2- دعوای مطالبه طلب را بسیار بسیار بعید است که بتوان کیفری جلوه داد و علیه خوانده اعلام جرم نمود آنچنان که بسیاری از افراد به دلایل مختلف در صدد آن هستند.این دعوا ذاتاً حقوقی است و طرح آن به صورت کیفری اعلام جرم علیه مرتکب در بسیاری از مواقع خواهان را به بی راهه می برد و وقت و هزینه او را هدر می دهد.

3- خواهان و طلبکار در دعوای مطالبه طلب می تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا بعد از تقدیم دادخواست اموال بدهکار را توقیف کند.(به توقیف اموال تامین خواسته هم گفته می شود.)

4- دعوای مطالبه طلب همیشه در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود و دادگاه محل نشانی خوانده صالح به رسیدگی است.

5- در دعوای مطالبه طلب خواهان و طلبکار علاوه بر امکان درخواست اصل خواسته و اصل طلب اگر طلب از نوع وجه رایج (پول ایران) باشد، می تواند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نماید.

6- همواره در دعوای مطالبه طلب این امکان و امتیاز برای بدهکار در نظر گرفته شده است که در صورت غدم توانایی پرداخت یکجای محکوم به تقاضای اعسار یا تقسیط بدهد که البته راه هایی برای جلوگیری از این موضوع وجود دارد که مهم ترین آنها توقیف امولا به طور پنهانی و مخفیانه و قبل از ابلاغ به طرف است.

نکات لازم الرعایه در تنظیم شکوائیه