هنگام نوشتن قرارداد شراکت بین دو نفر ، چندین و چند نکته باید در متن قرارداد شراکت ذکر گردد که عبارتند از:
در این شراکت نامه و سایر انواع مذکور ذکر میزان سهم هریک از طرفین بسیار اهمیت دارد به نحوی که اگر میزان سرمایه نقدی یا غیر نقدی و سهم طرفین در قرارداد مشخص نشده باشد، اصل بر بالمناصفه بودن سرمایه و سهم آنهاست و تأمین سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی به عهده شرکا می‌باشد. مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به هدف فعالیت موضوع قرارداد و موافقت شریک در ابتدای متن قرارداد شراکت کاری معین می‌گردد و طرفین می‌توانند نسبت به تمدید آن به توافق برسند.
مالک می‌تواند برای کنترل فعالیت‌های عامل فردی را نیز به عنوان ناظر تعیین نماید.
مشارکت مدنی خصوصی نیز شکل دیگری از این قراردادها بوده که به وسیله آن یک طرف سرمایه مادی خود و طرف دیگر سرمایه معنوی خود را برای مشارکت در میان می‌گذارد. بدین شرح که طرف اول به طور کامل سرمایه خود را وارد فعالیت مورد نظر می‌کند و طرف دوم مدیریت فعالیت مذکور را بر عهده می‌گیرد، در این حالت طرف اول را مالک و طرف دوم را عامل می‌نامند.
قرارداد شراکت‌نامه تجاری خصوصی کاربردهای زیادی دارد و در موضوعات مختلف و گوناگونی به‌کار می‌رود. بطور مثال از شراکت مغازه بین دونفر یا همان قرارداد سرمایه گذاری شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا اینکه در نظر بگیرید که شما یک واحد آپارتمان اداری دارید که آن را به افرادی می‌سپارید تا در این واحد یک مرکز سلامت احداث نمایند، در این حالت اگر نمی‌خواهید صرفا روابطتان در حد روابط موجر و مستاجر باشد و به عبارت بهتر می‌خواهید شما هم سهمی از عواید مرکز سلامت داشته باشید، بدون اینکه دخالتی در مدیریت و عملیات مرکز مذکور داشته باشید، می‌توانید از مزیت انعقاد قرارداد مشارکت مدنی خصوصی بهره‌مند شوید.
پرداخت سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی، دفعتا واحده و نقدا صورت نمی‌پذیرد و در دفعات متعدد پرداخت می‌شود. همچنین در قرارداد مشارکت مدنی با بانک صرفا درصدی از سرمایه مذکور توسط بانک تامین می‌گردد و در اواخر هر سال، بانک، سود به دست آمده از شراکت را بین طرف مقابل و خود تقسیم می‌کند. این سود بسته به سرمایه هر دو طرف بین آنها تقسیم خواهد شد و بانک همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه در سود شرکت سهیم می‌شود.
در قرارداد مشارکت مدنی با بانک، هزینه‌های قابل قبول منحصربه هزینه‌های اصلی نبوده و هر نوع هزینه دیگر با توافق طرفین می‌تواند در متن قرارداد شراکت قید شود.
بارزترین تعهد مالک، تسلیم ملک به سازنده برای اجرای عملیات ساخت است. حتی اگر این تعهد در متن قرارداد شراکت برای مالک ذکر نشده باشد نیز چنین تعهدی برای وی مفروض است چرا که بدون تسلیم ملک از جانب مالک به سازنده اساساً امکان اجرای عملیات ساخت وجود نخواهد داشت. مهم‌ترین تعهدات سازنده و یا مجری طرح را نیز میتوان شامل پیشبرد عملیات ساخت، الزام به تحویل ملک در زمان مقرر، رعایت اصول استاندارد ساخت، پرداخت هزینه‌های ساختمانی و اداری پروژه و پرداخت اجاره بها به مالک در طول دوره ساخت برای اسکان موقت مالک، ارائه گزارشی از عملکرد خود به مالک در دوره‌های زمانی مقرر، اخذ پایان کار و پرداخت جرائم به شهرداری دانست.
سهم الشرکه طرفین در قرارداد باید بیان شود تا از بروز اختلافات در آینده جلوگیری شود. برای محاسبه سهم الشرکه طرفین باید ابتدا آورده هر یک از طرفین قیمت‌گذاری شده و سپس قیمت مقرر تقسیم بر ارزش کل پروژه ( ارزش کل سرمایه‌گذاری) شود.
اهمیت تعیین درصد برای سهم الشرکه از این جهت است که به عنوان مثال اگر سهم الشرکه مالک به سازنده ۶۰ به ۴۰ باشد و حاصل عملیات ساخت یک آپارتمان ۱۰ واحدی باشد در این حالت ۶ واحد آپارتمان سهم مالک و ۴ واحد آپارتمان سهم سازنده می‌شود.
اگر تحویل ملک از جانب مالک تحقق نیابد میتوان الزام وی را از دادگاه مطالبه کرد. به این صورت که در صورتی که سازنده تعهد خود به انجام عملیات ساخت را انجام ندهد میتوان علاوه بر پیش‌بینی حق فسخ برای مالک مبلغی را نیز تحت عنوان وجه التزام در قرارداد در نظر گرفت (هرچند اگر ملک تخریب شده باشد و سازنده از ادامه ساخت سر باز زند خسارتی که به مالک تحمیل می‌شود سنگین و بعضاً غیر قابل جبران است).
همچنین اگر سازنده کیفیات، مصالح و مختصاتی که در قرارداد مقرر شده را رعایت ننماید میتوان در صورت امکان وی را ملزم نمود تا نواقص را بر طرف نماید و اصلاحاتی انجام دهد و در صورتی که چنین امکانی وجود نداشته باشد نیز میتوان از وی خسارت و وجه التزام مطالبه نمود که در این موارد تعیین خسارت بر عهده کارشناس است. اما بهتر است برای تخلف از تعهدات مهم طرف مقابل حتماً وجه التزام (مثال در قالب خسارت روزانه) تعیین شود.
برای تخلف از تعهدات مهم طرف مقابل حتماً وجه التزام (مثال در قالب خسارت روزانه) در قرارداد سرمایه گذاری در پروژه تعیین شود.
برای حل اختلافات در قراردادها بعضاً داور تعیین می‌شود اما در این رابطه همواره توجه داشته باشید که نقش داور یا حکم در قرارداد مشارکت در ساخت یا هر قرارداد دیگری نقشی مشابه نقش قاضی دادگاه است و نه صرفاً میانجیگری و ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا. بنابراین اگر داور قرارداد مشارکت در ساخت را به گونه‌ای انتخاب می‌کنید که با طرفین قرارداد دوستی و نزدیکی دارد می‌بایست به وی اطلاع دهید که در اثر پذیرش نقش داور، وی نهایتاً ملزم به صدور رای به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر است و بدین ترتیب یک طرف قرارداد از وی رنجیده خواهد شد.
انتخاب کارشناس فنی مرضی‌الطرفین در قرارداد مشارکت در ساخت بسیار موثر است. بسیاری از مسایل و مشکلات قرارداد مشارکت در ساخت، اختلافاتی است که نیازی به مراجعه به دادگاه یا داوری ندارد و با اظهارنظر کارشناسی حل می‌شود. لزومی ندارد که کارشناس فنی مورد توافق، کارشناس رسمی باشد.
بحث مدت زمان قرارداد در این نمونه قرارداد همکاری با انواع دیگر قراردادها اندکی متفاوت است چرا که در قرارداد مشارکت در ساخت مدت زمان قرارداد اصولاً به صورت جدول زمان بندی در متن قرارداد شراکت ارائه می‌شود و در آن پروژه به چندین مرحله تقسیم شده و برای اجرای هر مرحله فرصت زمانی مشخص شده و در صورت عدم رعایت زمان‌بندی ضمانت اجرا و جرائمی در نظر گرفته شده است.
قرارداد مشارکت مدنی با بانک برای مواردی است که یک فرد می‌خواهد یک سرمایه‌گذاری انجام دهد و به تبع آن با دریافت سرمایه از بانک، بانک را نیز در سرمایه‌گذاری خود شریک کند. برای انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با بانک اطلاعات هویتی، موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، حداکثر مدت مشارکت، پیش‌بینی خرید، هزینه و فروش، سهم سود پیشنهادی متقاضی و وثیقه‌هایی که برای ضمانت حسن انجام کار باید به بانک سپرده شود، به بانک ارائه می‌گردد. بانک یا سایر موسسات مالی می‌توانند تا ۸۰ درصد کل سرمایه را در یک شرکت مدنی در اختیار بگیرند و همچنین فروش اقساطی سهم‌الشرکه نیز در این حالت امکان‌پذیر است.
از آنجایی که کسب‌وکارهای نوپا و تازه تاسیس برای ادامه راه و ماندن در بازار جهت توسعه کار خود نیاز به تأمین مالی و تخصصی دارند. یکی از راه‌های تزریق کمک به این کسب و کارها مشارکت مدنی است. با این حال این نوع از مشارکت برای عده‌ای همچنان مبهم است و نباید آن را با مشارکت حقوقی یکی دانست.
اولین تفاوت مششارکت مدنی ومشارکت حقوقی در شخصیت حقوقی آنها می‌باشد. مشارکت حقوقی، دارای شخصیت حقوقی از لحظه ثبت و تابع قانون تجارت است و مشارکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی و تابع قانون مدنی می‌باشد. همچنین در مشارکت حقوقی که در ارتباط با شرکت‌های سهامی عام است مسئولیت سهامداران محدود به ضوابط و مقرّراتی است که در اداره شرکت‌های سهامی در نظر گرفته می‌شود اما در مشارکت مدنی مسئولیت نسبت به عملیات شرکت و سرمایه‌گذاری‌ها بر عهده کلیه شرکا است.
یکی از مهم‌ترین عواملی که افراد را تشویق به مشارکت می‌کند، دسترسی به منابع مالی، تخصصی و مهارتی بیشتر است. وقتی چند نفر باهم شراکت می‌کنند از آنجایی که مجموع منابع آنها بیشتر از یک نفر خواهد بود، موفقیتشان نسبت به کسب و کاری که مالکیت فردی دارد به مراتب محسوس‌تر خواهد بود.
امروزه با گذشت زمان و توسعه روابط اقتصادی مواردی از قبیل راه‌اندازی مغازه و فروشگاه‌ها، کارگاه‌های تولیدی و تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی به ویژه در زمینه ساخت و سازها، نشان‌دهنده نیاز و تمایل افراد به مشارکت مدنی می‌باشد. با اینحال مشارکت کاری بین دونفر برای عده‌ای همچنان مبهم است و نباید آن را با مشارکت حقوقی یکی دانست .
در این مطلب ابتدا به تعریف مشارکت حقوقی و مدنی پرداخته و سپس تفاوت مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی را بیان می‌کنیم.
مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی توسط بانک. طبق قانون، بانک‌ها از طریق مشارکت حقوقی کمبود منابع مالی مورد نیاز و سرمایه شرکت‌های سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی) و شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمین می‌کنند و در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهام داران به نسبت سرمایه، در سود شرکت سهیم میشوند. به این ترتیب امکان تأمین قسمتی از منابع مالی بلند مدت که برای اجرای طرح مورد نظر شرکت‌های سهامی ضروری است، از محل منابع سیستم بانکی به وجود می‌آید.
قراردادمشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع. به عبارتی دیگر، از طریق عقد قراردادمشارکت مدنی ، اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه مادی یا معنوی خود را به صورت سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی تقویم کرده و به صورت مشاع و برای انجام کار معین در زمینه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی برای مدت محدود و به قصد انتفاع بکار می‌گیرند.
طبق تعریف ارائه شده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سرمایه و دارایی‌های نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به منظور انتفاع و تقسیم سود می‌باشد. از این روی این قرارداد برای مشارکت در موضوعات مختلف و گوناگونی از جمله تولیدی، بازرگانی، ساخت‌وساز، خدماتی و غیره می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
در این قرارداد باید به طور دقیق موضوع قرارداد مشخص شود. همچنین آورده هر یک از دو طرف باید به تفصیل در قرارداد ذکر شود. به عنوان مثال آورده یکی از شرکا می‌تواند سرمایه نقدی و آورده طرف دیگر می‌تواند کار و تخصص وی در زمینه‌ای خاص باشد.
خیر، برخلاف شرکت‌های موضوع قانون تجارت، مشارکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی منفک و مستقل از شرکا می‌باشد.
با انعقاد قرارداد شراکت‌نامه تجاری شرکتی در راستای آن تشکیل می‌شود که مدیرانی از بین خود شرکا وظیفه هدایت شرکت را بر عهده می‌گیرند. نحوه تعیین مدیران شرکت به این صورت است که شرکا و یا شرکایی که بیش از نصف سرمایه را در اختیار دارند مدیرانی را از بین خودشان انتخاب می‌کنند که این مدیران از زمان تشکیل شرکت تا انحلال شرکت در این سمت باقی می‌مانند. تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند اصولا ۵ نفر است که وظیفه نظارت و مدیریت نوع و نحوه سرمایه‌گذاری شرکت را بر عهده دارند. از بین این مدیران یک نفر به عنوان مدیر اجرائی انتخاب می‌شود که تنها اوست که حق‌الزحمه دریافت می‌کند. پس هنگام نوشتن قرارداد شراکت‌نامه تجاری به آن دقت کنید.
قراردادهای مشارکت مدنی به افراد این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به ثبت شرکت و پرداخت مالیات، بتوانند فعالیت‌هایی شبیه به فعالیت‌های تجاری انجام دهند.
قرارداد مشارکت مدنی قراردادی است که از طریق آن اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه (مادی یا معنوی) خود را به صورت سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی تقویم کرده و به صورت مشاع و برای انجام کار معین در زمینه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی برای مدت محدود و به قصد انتفاع بکار می‌گیرند. به عبارتی ساده‌تر قراردادمشارکت مدنی همان شکل مرسوم نمونه قرارداد مشارکت در کار و سرمایه است که به وسیله آن افراد سرمایه‌های خود را با هم تجمیع کرده و کسب‌وکاری راه می‌اندازند حال این سرمایه می‌تواند مادی باشد و یا به صورت ایده باشد.
پنهان‌کاری به خودی خود، جرم نیست اما گاهی به این دلیل که با مخفی‌کاری نظم عمومی و امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازیم قانونگذار برخی از شکل‌های پنهان‌کاری را جرم اعلام کرده است. مواردی که در آنها پنهان‌کاری جرم است به این شرح است:
در ادامه، این پنهان‌کاری‌های ممنوع را بررسی می‌کنیم.
معمول‌ترین نوع مخفی‌کاری که مجازات برای آن در نظر گرفته شده است مخفی کردن دلایل وقوع جرم است. این کار با هدف کمک به مجرم برای رهایی او از محاکمه و محکومیت انجام می‌شود و بر اساس ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ممکن است از یک تا سه سال حبس به دنبال داشته باشد. وقتی گفته می‌شود مخفی کردن دلایل برای کمک به مجرم جرم است این جرم کمک به مباشر و معاون جرم را هم در برمی‌گیرد و جرایم عمدی و غیرعمدی هر دو در دایره این جرم قرار می‌گیرند. البته باید ثابت شود که در مخفی کردن دلایل وقوع جرم قصد خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت وجود داشته است.
پنهان کردن اسناد دولتی شکل دیگری از پنهان‌کاری است که مجازات دارد. اگر هر یک از مستخدمین دولتی، نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است، مخفی کند یا از بین ببرد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه سال تا یک سال محکوم خواهد شد. شرط وقوع این جرم این است که اسناد دولتی به عنوان وظیفه در اختیار کارمند دولت گذاشته شده باشد.
پنهان کردن جسد ممکن است چندان اتفاق معمولی نباشد؛ اما این پنهان‌کاری هم جرم است. گذشته از این همیشه جرم مخفی کردن درباره پنهان کردن جسد مقتول اتفاق نمی‌افتد ممکن است یک جسد معمولی موضوع این جرم باشد. اما در خصوص این جرم باید دانست که جسد و جنازه‌ای که پنهان می‌شود باید به گونه‌ای باشند تا عرفا صدق جنازه یا جسد بر آنها ممکن باشد؛ بنابراین نمی‌توان به تکه‌ای از بدن یا جنین اطلاق جنازه یا جسد کرد یا به اسکلتی که پوست و گوشت ندارد، جسد گفت. پنهان کردن جسد شامل صورتی هم می‌شود که مرتکب، خود قاتل باشد؛ اما انصراف ماده از چنین شخصی، منطقی‌تر است. سوزاندن جسد مقتول نیز نوعی مخفی کردن به حساب می‌آید. در ارتکاب این جرم فرقی نمی‌کند که انگیزه مجرم چه چیزی است؛ بنابراین کسی که به دلیل علاقه به مرده او را مخفی می‌کند همان اندازه مجرم است که دیگری به دلیل مخفی نگه داشتن خبر مرگ او از دیگران یا انتقام‌گیری از مرده این کار را می‌کند.
یکی دیگر از پنهان‌کاری‌هایی که برای آن مجازات تعیین شده است مخفی کردن زندانی است. ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می‌دارد:
«هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند به ترتیب مقرر در قانون مجازات خواهد شد.»
بنابراین فرقی نمی‌کند که مأمور باشیم یا نباشیم، به هر حال پنهان کردن زندانی جرم است. البته اگر پنهان کردن زندانی همراه مساعدت در فرار یا کوتاهی در دستگیری باشد در این صورت مرتکب علاوه بر کیفر ماده ۵۵۳ به مجازات‌های دیگری نیز محکوم خواهد شد، مگر اینکه از نظر عرف، هر دو عنوان مجرمانه در قالب یک عمل رخ دهد که در این صورت مقررات تعدد معنوی اعمال می‌شود.
پنهان کردن کودک یکی از آن پنهان‌کاری‌هایی است که قانون برای آن مجازات در نظر گرفته است. شرط وقوع این جرم این است که کودک تازه متولد شده باشد. مراد از طفل تازه متولد شده، کودکی است که قابل جابه‌جایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد. این جرم طبق ماده ۶۳۱ مشمول مجازات شش ماه تا سه سال حبس خواهد شد. یکی از شرایط جرم بودن این عمل این است که والدین کودک مشخص باشند؛ بنابراین مخفی کردن کودک سر راهی نمی‌تواند جرم مخفی کردن موضوع ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی باشد.
نه تنها سرقت جرم است، مخفی کردن مال مسروقه هم جرم محسوب می‌شود. منظور از این جرم این است که شیء دزدیده‌شده قبول و نگهداری شده تا به این طریق از کشف جرم جلوگیری کند. این عمل از جرایم مستمر است که در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مجازات آن بیان شده است. البته این مخفی کردن اگر از سوی شخصی غیر از سارق باشد، جرم خواهد بود چون مخفی کردن مال مسروقه از سوی سارق نتیجه منطقی جرم سرقت است؛ بنابراین نباید مجازات‌های متعدد در مورد وی اعمال شود.
گفتیم که پنهان‌کاری و مخفی کردن امور وقتی با نظم عمومی جامعه در تعارض باشد معمولاً نظم عمومی بر حریم خصوصی مقدم داشته می‌شود. البته در این مواقع قانونگذار عمل را جرم می‌داند و بر اساس تعریفی که او از جرم ارائه می‌دهد مجازات تعیین می‌شود. انواع پنهان‌کاری‌های مجرمانه در قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ اما یکی از این موارد در ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی (مصوب اسفند ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) پیش‌بینی شده است که مقرر می‌کند: «اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، یکی از مصادیق پول‌شویی به شمار می‌رود.» بنابراین اخفای ماهیت واقعی مال حاصل از جرم یکی از مصادیق جرم پول‌شویی محسوب می‌شود.
اخفای جاسوسان در دسته جرایم علیه امنیت دسته‌بندی می‌شود و زمانی واقع می‌شود که فردی بدون آنکه خود جاسوسی کند، جاسوسان دشمن را مخفی کند و در نتیجه موجب تسهیل کار آنها و دستگیر نشدن ایشان شود. ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‌گوید: «هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.» در این پنهان‌کاری فرقی ندارد که جاسوس را در منزلمان پناه دهیم یا اینکه کلید خانه متروکی در شهری دور افتاده به او بدهیم تا آنجا مخفی شود. حتی ممکن است این جرم با گریم کردن چهره جاسوس یا انجام عمل جراحی روی او واقع شود.
علاوه بر این ممکن است شخصی سبب پنهان شدن جاسوس شود مثل اینکه با اقداماتی از قبیل تشویق، تحریک، تهدید، و … موجب اخفای جاسوسی را فراهم کرده باشد. در صورتی که این پنهان‌کاری از سوی نیروهای مسلح باشد مجازات آن شدیدتر هم می‌شود. تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ در این خصوص می‌گوید: «معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی کردن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می‌شود.»
حریم خصوصی افراد همیشه محترم است و قانون و شرع هر نوع تجسس در حریم خصوصی دیگران را ممنوع و حرام اعلام می‌کند. اصل ۲۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» حتی قانونگذار در مواردی سرک کشیدن به مکالمات و مراسلات مردم را جرم دانسته است.
قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۰۲ می‌گوید: «هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا ۱۸میلیون ریال محکوم خواهد شد.» با این وجود همیشه امور مخفی و پنهان مورد احترام قانون قرار ندارد. در صورتی که پنهان‌کاری و مخفی‌کاری نظم عمومی جامعه را به خطر بیندازد، در این زمان قانون با ممنوعیت این عمل به تعیین مجازات برای آن می‌پردازد.
شراکت در مغازه عموماً زمانی اتفاق می‌افتد که حضور فرد به تنهایی برای شروع کار در مغازه، کفایت نمی‌کند. هدف از این قرارداد مشارکت نمونه ، مشخصاً جنبه اقتصادی آن است و در صورتی که راه‌های رسیدن به آن به درستی انتخاب شود، در مدت کوتاهی، رونق کاری و سود قابل توجهی بدست خواهد آمد به همین دلیل از مهم‌ترین اقداماتی که باید قبل از شروع شراکتتان انجام دهید.
نمونه قرارداد شراکت در مغازه با عنوان مشارکت مدنی شناخته می‌شود. طبق تعریف ارائه شده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سرمایه و دارایی‌های نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به منظور انتفاع و تقسیم سود می‌باشد. از این روی این قرارداد برای مشارکت در موضوعات مختلف و گوناگونی کاربرد دارد که قرارداد حاضر مربوط به همکاری و شراکت در انواع اصناف مربوط به فروشگاه‌هایی آفلاین (بازرگانی و تجاری و غیره) بطور مثال قرارداد شراکت مغازه بین دو نفر، مورد استفاده قرار گیرد.
در این قرارداد باید به طور دقیق موضوع قرارداد مشخص شود. همچنین آورده هر یک از دو طرف باید به تفصیل در قرارداد ذکر شود. به عنوان مثال آورده یکی از شرکا می‌تواند سرمایه نقدی و آورده طرف دیگر می‌تواند کار و تخصص وی در زمینه‌ای خاص باشد.
خیر، برخلاف شرکت‌های موضوع قانون تجارت، مشارکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی منفک و مستقل از شرکا می‌باشد.
تمامی قراردادهای شراکت میان دو نفر شامل تعهداتی است که آنها در ارتباط با یک موضوع کاری، تجاری، خرید و فروش و… با یکدیگر دارند و مشخص‌کننده میزان سهم هر فرد در مشارکت مربوطه است.
باید بگوییم تعیین وظایف طرفین در برابر کار یا هر موضوعی که برای آن قرارداد بسته شده است، میزان سهم هر فرد در برابر سود و زیاد و موارد متعددی که مد نظر دو طرف است، هدف عمده و اصلی عقد قرارداد شراکت محسوب می‌شود.
قرارداد شراکت که با نام قرارداد مشارکت مدنی نیز شناخته می‌شود عبارت است از تعهدی که دو یا چند نفر برای همکاری در ارتباط با یک موضوع کاری، تجاری، خرید و فروش و… با یکدیگر دارند و مشخص کننده میزان سهم هر فرد در مشارکت مربوطه است. در واقع این شراکت نامه می‌تواند میان افراد حقیقی، حقوقی، شرکت‌ها، ادارات دولتی و خصوصی بسته شود که با توجه به موضوع آن نحوه تنظیم قراردادها نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود.
قرارداد مشارکت مدنی یکی از قراردادهای پرکاربرد برای رونق کسب و کار است.
مفهوم دیگری که ممکن است گاهی با حق سنوات اشتباه گرفته شود، موضوع پایه سنوات است.
به طور خلاصه پایه سنوات، مبلغی متفاوت از حق سنوات است که برای جبران حداقل دستمزد کارگر و با اهداف حمایتی به صورت ماهانه و غالبا همراه با حقوق ماهانه به کارگر پرداخت می‌شود.
از نظر حقوقی، بر خلاف حق سنوات، پایه سنوات به اتمام سال یا خاتمه قرارداد کار ارتباطی ندارد. پایه سنوات همانطور که گفته شد تنها جنبه حمایتی از کارگر دارد و به حقوق پایه کارگر افزوده می‌شود.
حق سنوات سالانه، اصولا مبلغی معادل آخرین حقوق یک ماه کارگر است. اما ممکن است اشتغال کارگر کمتر از یک سال باشد. به همین خاطر بایستی فرمول خاص محاسبه حق سنوات را دانست و از آن استفاده کرد.
به طور خلاصه روش محاسبه حق سنوات این گونه است:
تعداد روزهای کار کارگر × (تعداد روز سال ÷ حقوق پایه کارگر)
مثال: اگر پایه حقوق وزارت کار در سال ۱۳۹۹ را در حدود ۱.۸۰۰.۰۰۰ (حقوق پایه) تومان در نظر بگیریم، برای کارگری که ۱۵۰ روز (تعداد روزهای کار کارگر) در کارگاهی مشغول به کار بوده است، حق سنوات مطابق فرمول فوق‌الذکر، حدود ۷۳۹.۰۰۰ به دست می‌آید.
مثال: اگر کارگری به مدت یکسال کامل در کارگاهی با حقوق ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان مشغول به کار بوده است، پس از اتمام قرارداد کار، مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان (معادل حقوق کامل یک ماه کارگر) به پرداخت شود.
حق سنوات یا حق سنوات پایان خدمت که با نام‌های مزایای پایان خدمت یا مزایای اتمام کار هم شناخته می‌شود، یکی از مزایای مالی اجباری است که کارفرما موظف است آن را به کارگر در پایان مدت خدمت او پرداخت کند.
به ساده‌ترین بیان، حق سنوات نوعی پاداش مالی است که کارفرما در پایان خدمت کارگر، به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، باید آن را پرداخت کند.
مطابق ماده ۱۱ طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بدون آنکه ملزم به پرداخت خسارت باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد، وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید، کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. مدت این دوره باید در قرارداد کار مشخص شود.
مطابق ماده ۵۱ ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از مواردی که در قانون استثنا شده است، ساعات کار کارگران در شبانه‌روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید. مطابق تبصره ۱ همین ماده کارفرما با توافق کارگران می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.
مطابق ماده ۶۲ روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد. مطابق ماده ۶۴ مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب ۴ روز جمعه جمعا یک ماه است. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.
مطابق ماده ۳۵ مزد عبارت است از وجوه نقدی و غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور پرداخت شود. چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. اگر پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت بگیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.
مطابق ماده ۱۴۸ کارفرماهای کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
این مطالب اساسی ترین نکات رایج در بحث استخدام می‌باشند که دانستن این نکات تضمین کننده حقوق دو طرف قرارداد و مانع رخ دادن اختلاف نظرها میان آنها در آینده خواهد بود.
مطابق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
همانطور که از عنوان آن پیداست در قراردادهای کاربامدت موقت خاتمه مدت قرارداد ذکر می‌شود و با فرا رسیدن آن موعد قرارداد خاتمه می‌یابد.
این نوع از قرارداد صرفا برای امر مشخصی تشکیل می‌شود و با انجام شدن آن قرارداد خاتمه می‌یابد. نکته قابل توجه این است که در این قرارداد کارگر با لوازم و ابزار کارفرما کار را به سرانجام می‌رساند. مرز قرارداد کار معین و قراردادپیمانکاری به هم نزدیک است. با این حال این دو قرارداد تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. از جمله اینکه پیمانکار با ابزار خودش کار را انجام می‌دهد و ملزم است در تاریخ مشخصی کار را تحویل دهد. دیگر آنکه دریافتی‌های پیمانکار عموما به صورت مبلغی یک‌جا و یا در چندین قسط تعهد می‌شود در حالی که در قرارداد کار معین حقوق براساس کارکرد کارگر در بازه زمانی خاص عموما یک ماهه پرداخت می‌شود.
اگر قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند.
مسئولیت مدنی الزمات خارج از قرارداد
بخش دوم
آثار اداره مال غیر
اداره مال غیر آثاری بر مالک و اداره کننده دارد و حقوق و تکالیفی برای آنان ایجاد می کند و در خصوص اشخاص ثالث نیز دارای آثاری است و اداره کننده اصولا مسئول تلف و یا نقص مال نیست .
اثر اداره مال غیر در رابطه با مالک
اداره مال غیر وظائفی برای شخص اداره کننده و تکلیف و الزامی برای مالک به وجود می آورد و اما وظائف اداره کننده چیست ؟
الف )مراعات مصلحت صاحب مال
ب)عدم افراط و تفریط
ج ) ناتمام نگذاشتن کاری که آغاز نموده است
د)پرداخت حساب زمان تصدی خود به مالک
که البته در قانون مدنی ایران فقط به پرداخت حساب زمان تصدی به مالک اشاره شده است .
با توجه به اینکه اداره مال غیر به نوعی شبیه عقد وکالت است می توان مقررات وکالت را تا حدی برای آن اجرا نمود البته تا حدی که ممکن باشد .
وظیفه ی مالک چیست ؟
اگر کسی به قصد احسان مال غیر را اداره کند و قصد انتفاع نیز نداشته باشد نبادی در این راه متضرر گردد به همین دلیل قانون مالک را موظف و ملزم می نماید تا مخارجی را که اداره کننده در زمان تصدی متحمل شده است را بپردازد .
نکته : هر گاه امری در زمان انجام دادن آن بر حسب عرف لازم نموده ولی بعدها غیر لازم و بی فایده بودن آن آشکار شود این امر مانع رجوع اداره کننده به مالک برای طلب هزینه های ان کار نیست .
نکته :اگر اداره کننده در زمان اداره مال دچار آسیب و یا صدمه ای شود می تواند هزینه درمان خود را بعنوان هزینه ازم از مالک طلب نماید .
و اما اثر اداره مال غیر نسبت به اشخاص ثالث
همانگونه که مطلع هستیم تصرفات اداره کننده مال غیر قانونا مجاز هستند و مانند تصرفات وکیل به شمار می روند که این تصرفات ممکن است نسبت به اشخاص ثالث نیز دارای اثر باشند .
فرضا" اداره کننده برای تعمیرات منزل با یک تعمیرکار قراردادی ببندد.که در این خصوص دو حالت وجود دارد یا اداره کننده خود شخصا و از طرف خودش اقدام به عقد قرارداد می نمایند که در اینصورت شخصا نیز طرف تعهدات خواهد بود و یا ممکن ایت به نام مالک قراردادی را ایجاد نماید که در این صورت اثر قرارداد برای مالک خواهد بود .
عدم مسئولیت اداره کننده
ید اداره کننده امانی است
چون اداره کننده به منزله وکلی قلمداد می شود و در واقع امین مالک به شمار می رود در نتیجه مسئول تلف و یا نقص مال هم نیست مگر اینکه مرتکب افراط و تفریط و یا تعدی و تقصیر شده باشد که در این صورت ید امانی او به ید ضمانی تبدیل می شود .
نکته : امانت مدیر مال غیر ،امانت قانونی است نه قراردادی ،زیرا اختیارات وی ناشی از حکم قانون است نه قرارداد .
تصرفات مدیر مال غیر در موراد زیر موجب ضمان و مشمول مقررات غصب شده و در نتیجه از شمول ماده 306 قانون مدنی خارج می گردد :
1-اگر مالک یا نماینده مالک وی را از عمل اداره منع کرده باشد
2-اگر تحصیل اذن مالک به موقع و پیش از ضرر به او مقدور بوده باشد
3-اگر تاخیر در امر اداره موجب ضرر مالک نباشد
4-اگر مدیر مال غیر مال را در غیر غبطه و صلاح مالک به کار برده باشد
5-اگر مدیر پس از اقدام به اداره در اسرع وقت ممکن اقدام خود را به اطلاع مالک نرسانده باشد .
نکته : تمام موارد فوق از مصادیق تعدی و یا تفریط به شمار می آیند که موجب مسئولیت اداره کننده است .
مسئولیت مدنی الزمات خارج از قرارداد
غصب
غصب به چه معناست ؟
قانونگذار در ماده 308 قانون مدنی غصب را اینگونه تعریف می کند " غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان ،اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .
برای تحقق غصب سه شرط لازم است :
الف ) استیلاء
ب)بر حق غیر
ج)به نحو عدوان
استیلاء:
استیلاء به معنای تسلط است یعنی برای تحقق غصب ،استیلاء یعنی تسلط بر مال دیگری لازم است و مال دیگری باید به صورت مادی و علمی تصرف شده باشد و صرف تصرف حقوقی مانند فروش مال دیگری برای تحقق غصب کافی نیست .
نکته : اگز شخصی مالک را از تصرف به مال خود مانع شود ولی بدون انکه خود بر مال مالک تسلط یابد غاصب محسوب نمی شود ولیکن در صورت اتلاف و یا تسبیب ضامن خواهد بود .
بر حق غیر :
برای تحقق غصب باید استیلاء و تسلط لزوما بر حق و مال غیر باشد .
به نحو عدوان :
برای تحقق غصب باید استیلاء و تسلط بر مال غیر به صورت و به نحو عدوان باشد و منظور از عدوان در اینجا ظلم و ستم است و عدوان زمانی صدق پیدا می کند که فرد علیرغم آگاهی از عدم استحقاق و عدم اجازه تصرف بر مال و حق دیگری استیلاء یابد و در واقع نیت متصرف شرط تحقق غصب است .
نکته : اگر فرد گمان کند که مال دیگیر متعلق به وی است و در نتیجه بر ان تسلط یابد عمل او غصب محسوب نمی شود هر چند که در حکم غصب و موجب ضمان خواهد بود .
مسئولیت غاصب چیست ؟
غاصب علاوه بر اینکه در بسیاری از موارد از نظر کیفری مجرم شناخته می شود قانونگذار وی را از لحاظ مدنی نیز مسئول رد عین مال و یا بدل مال مغصوب و رفع ایراد و نقص وارده به مال و حق می داند .
ماده 311 قانون مدنی صراحت دارد :غاصب باید مال مغصوب را عینا" به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین مال ممکن نباشد باید بدل ان را بدهد .
نکته : اگر ارزش و بهای مال مغصوب بر اثر کار غاصب افزایش یافته باشد مالک می تواند عین مال را بخواهد بی آنکه چیزی بابت افزایش قیمت به غاصب بدهد زیرا غاصب عمل نامشروعی انجام داده و به زیان خود اقدام نموده است و از این جهت حقی نسبت به افزایش قیمت ندارد .اما اگر این افزایش بها ناشی از اضافه نمودن عین مال غصاب به مغصوب باشد بهای اضافی متعلق به غاصب است .
ماده 314 قانون مدنی :
اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را ندارد مگر اینکه زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متلق به خود غاصب است .
نکته : هرگاه عین مال مغصوب تلف شده باشد غاصب باید مثل آن را (در صورتی که مثلی باشد )یا قیمت آن را بدهد .
ممکن است مال تلف نشده باشد اما به دلیلی غیر از تلف شدن رد عین مقدور نباشد در این صورت غاصب مکلف به رد بدل (عوض ) یعنی مثل یا هم قیمت آن است این بدل را اصطلاحا بدل حیلوله گویند .
نکته : آیا اگر غاصب بدل حیلوله را رد کرده و تحویل مالک داد و پس از مدتی مال اصلی قابلیت رد شدن را پیدا نمود تکلیف چیست ؟! در پاسخ این سئوال بادی گفت که مالک می تواند با پس دادن بدل مال اصلی خود را از غاصب دریافت نماید .
زمان تقویم :
در بحث غصب و رد بدل مال به مالک قیمت زمان تلف مال ملاک عمل است و اگر در فاصله بین تلف مال و پرداخت قیمت ،بهای مال کم و زیاد شود تاثیری در مسئولیت غاصب ندارد .
ماده 312 قانون مدنی :
هرگاه مال مغضوب مثلی بوده و مثل ان پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد .
مکان تقویم :
هرگاه قیمت مکان غصب با قیمت مکان تلف متفاوت باشد قیمت کدام محل بادی به مالک داده شود ؟از آنجا که در مکان تلف ضمان غاصب از رد عین به دادن قیمت در مال قیمی تبدیل شده است به نظر می رسد قیمت همان مکان باید ملاک عمل قرار گیرد با وجود این هرگاه قیمت مکان غصب بیشتر باشد مالک می تواند تفاوت قیمت را نیز از باب مسئولیت مدنی مطالبه نماید .به این شکل خسارت مالک به صورت کامل جبران می شود.
مسئولیت غاصب در صورت نقص و عیب مال مغضوب
جبران خسارت
اگر در زمان تصرف غاصب در مال مغصوب نقص و عیبی ایجاد شود غاصب مسئول و مکلف به جبران خسارت است اگر چه نقص و عیب وارد شده بر مال در نتیجه فعل او نباشد .
ماده 315 قانون مدنی :غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد .
مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب
غاصب نه تنها ضامن عین و یا بدل مال مغصوب می باشد بلکه نسبت به مناغع آن نیز مسئولیت دارد .حتی اگر از ان استفاده نکرده باشد .
ماده 320 قانون مدنی : نسبت به منافع مغصوب ،هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد ....
مسئولیت غاصبین متعدد
ماده 316 قانون مدنی :اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غصب اولی جاهل باشد .
