قرار قرینه یا تمهیدی

یکی از انواع قرارهای که دردادگاه صادرمی شود ، قرارهای اعدادی یا مقدماتی هستند . قرار اعدادی یا مقدماتی برای این صادر می شود که پرونده را آماده صدور رای قطعی نماید . یکی از انواع قرارهای اعدادی یا مقدماتی را می توان تقسیم بندی آن به قرار قرینه یا تمهیدی در مقابل قرار ساده دانست . صدور قرار تمهیدی در واقع قرینه ای بر پذیرش دعوای خواهان می باشد ، در حالیکه قرار ساده نشانه پیروزی خواهان در دعوا نیست . به همین مناسبت ، در این مقاله به بررسی قرار قرینه یا تمهیدی و قرار ساده خواهیم پرداخت . 

 

قرار قرینه یا تمهیدی چیست

در برخی از موارد صدور قرار اعدادی نشانه آن است که دادگاه اصل استحقاق خواهان در حق مورد ادعا را تایید کرده باشد . در این صورت قراری که صادر می شود برای تعیین نوع یا میزان حق می باشد که به آن قرار تمهیدی یا قرار قرینه گفته می شود . به عنوان مثال ، در دعوای تصرف غاصبانه ، در صورتی که دادگاه پس از رسیدگی ، به منظور تعیین اجرت المثل ملک ، قرار کارشناسی صادر نماید ، صدور این قرار به معنای آن است که دادگاه غاصبانه بودن تصرف خوانده را احراز نموده است و به نوعی می توان گفت که این قرار نشانه پیروزی در دعواست . 

 

قرار ساده چیست

در مقابل قرار قرینه یا قرار تمهیدی ، قرار ساده مطرح است . صدور قرار ساده برخلاف قرار قرینه دلیلی بر پیروزی خواهان در دعوای مطرح شده نمی باشد . برای مثال ، در دعوای تخلیه ید ، در صورتی که دادگاه برای تشخیص تعدی یا تفریط ، قرار کارشناسی و یا قرار معاینه محل صادر کند ، چون از صدور این قرار پیروزی یا شکست خواهان دریافت نمی شود ، این قرار ، در واقع نوعی قرار ساده می باشد ؛ نه تمهیدی .

ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می‌کند: استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد.

الف- خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید.

ب- خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند در این صورت دادگاه قرار رد دعوا را صادر می‌نماید.

ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

انواع استرداد

استرداد دادخواست به صورت صریح یا تلویحی (ضمنی) صحیح است اما در هر صورت باید مبین استرداد باشد.

استرداد صریح

در استرداد صریح، خواهان با تقدیم لایحه یا اظهار شفاهی در دادگاه و درج آن در صورت‌مجلس، دادخواست خود را پس می‌گیرد که این اقدام تا جلسه نخست دادرسی امکان‌پذیر است و در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.

استرداد ضمنی

استرداد ضمنی در مواردی است که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‌شده حاضر نشود و دادگاه، با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد. در این صورت دادخواست ابطال می‌شود. همچنین در صورتی ‌که با دعوت قبلی، هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه هم نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال می‌شود. (مفاد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی) در حقیقت، حضور نداشتن خواهان در جلسه دادرسی و عدم پیگیری دادرسی، انصراف ضمنی از تعقیب دادخواست تلقی و دادخواست خواهان ابطال می‌شود.

همانگونه که گفته شد، با درخواست استرداد دادخواست، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. این قرار از قرارهای قاطع دعوا است که همواره از سوی دادگاه صادر می‌شود و با صدور آن، پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا خارج می‌شود.

مهلت استرداد

بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

• خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.
• خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.
• استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.»

با توجه به ماده مزبور، مقطع زمانی که دادخواست‌دهنده می‌تواند دادخواست خود را مسترد کند، تا نخستین جلسه دادرسی است. در نتیجه خواهان اصلی، متقابل، وارد ثالث و جالب ثالث می‌تواند پس از تقدیم دادخواست تا نخستین جلسه دادرسی یا نخستین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث یا جلب ثالث، آن را پس بگیرد. در ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، استرداد دادخواست تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده:

«چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌کند.»

همچنین از ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان استرداد دادخواست فرجامی را استنباط کرد. این ماده می‌گوید: «اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد کند یا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد، بلااثر می‌شود.» منظور از عبارت «تا نخستین جلسه دادرسی» از زمان تقدیم دادخواست تا نخستین اقدام شخص در جلسه نخستین دادرسی است، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن وجود داشته  باشد.

اثر استرداد دادخواست

اثر استرداد دادخواست که منتهی به قرار ابطال دادخواست می‌شود، آن است که حالت طرفین دعوا به حالت قبل از طرح دعوا بازمی‌گردد، یعنی دعوا مجدداً قابل طرح است و حق مدعی یا خواهان از بین نمی‌رود و در صورتی که بعد از استرداد دادخواست پشیمان باشد، می‌تواند مجدداً به اقامه دعوا بپردازد و با تقدیم دادخواست جدید در واقع دادرسی زایل‌شده را دوباره احیا کند. همچنین با صدور قرار ابطال دادخواست، مرور زمان که با طرح دعوا قطع شده است، دوباره برقرار می‌شود و استمرار پیدا می‌کند و خسارات تأخیر تأدیه‌ای که از زمان طرح دعوا قابل مطالبه است، دیگر قابل مطالبه نخواهد بود.

استرداد توسط وکیل

با توجه به بند ۹ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خواهان وکیل داشته باشد، وی در صورتی می‌تواند دادخواست را پس بگیرد که این امر در وکالت‌نامه او تصریح شده باشد. ماده  ۳۵: «وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه را که موکل استثنا کرده باشد یا توکیل در آن خلاف شرع باشد اما در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالت‌نامه تصریح شود… بند ۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.»

نکته قابل توجه این است که پذیرش استرداد دادخواست مشروط به رضایت خوانده نشده است، در نتیجه با استرداد دادخواست توسط خواهان، در صورتی که در مقطع قانونی انجام شده باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند. در صورتی که استرداد دادخواست مطرح شود، خواهان می‌تواند پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، از آن منصرف شود.

تقاضای جبران خسارت

پرسشی که در اینجا ممکن است مطرح شود، این است که آیا با استرداد دادخواست توسط خواهان، خوانده دعوا می‌تواند جبران خسارت وارده بر اثر اقامه دعوا از سوی خواهان را تقاضا کند؟ پاسخ به این پرسش مثبت است و باید دانست که خوانده می‌تواند جبران خسارت وارده را تقاضا کند اما نه به این صورت که ابطال دادخواست خواهان، موکول به پرداخت خسارت به خوانده‌‌ دعوا باشد بلکه دادگاه مکلف به قبول درخواست خواهان مبنی بر استرداد دادخواست است و در نهایت خوانده دعوا در صورتی که در مقابل اقامه‌ دعوای خواهان وکیل انتخاب کرده و حق‌الوکاله‌ای پرداخته باشد یا برای دفاع متحمل هزینه‌هایی شده باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، جبران خسارت خود را از دادگاه مطالبه کند.

استرداد در صورت تعدد خواندگان

باید به این نکته توجه کرد که در صورت تعدد خواندگان، استرداد دادخواست مشمول احکام و آثار استرداد دعوا است؛ یعنی در دعاوی  قابل تجزیه، ممکن است دادخواست نسبت به بعضی خواندگان مسترد شود که در این صورت دادخواست نسبت به آنها ابطال می‌شود و نسبت به سایرین مراحل قانونی خود را طی می‌کند. این در حالی است که در دعاوی غیر قابل تجزیه، استرداد دادخواست نسبت به بعضی از خواندگان علی‌القاعده نباید شنیده شود.

موارد استرداد دادخواست

موارد استرداد داخواست از قرار ذیل است:

1. خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. (بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی) این ماده می‌گوید: «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد… الف – خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.»
2. خوانده می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست دعوای متقابل خود را استرداد کند. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه کند که باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد؛ یعنی اتخاذ تصمیم در یکی مؤثر در دیگری باشد.
3. هر یک از اصحاب دعوا که دادخواست جلب ثالث را به  دادگاه  تقدیم داشته‌اند، می‌توانند دادخواست را مسترد کنند.
4. وارد ثالث می‌تواند بعد از ورود به دعوا و ارائه دادخواست آن را مسترد کند.
5. تجدید نظرخواه می‌تواند دادخواست تجدید نظر خود را مسترد کند. (ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی) قابل ذکر است که در این مورد قانون‌‌‌گذار مقطع استرداد دادخواست تجدیدنظر را تعیین نکرده که علت آن محدود بودن مهلت تجدیدنظر است؛ زیرا قرار ابطال دادخواست، زوال دعوای تجدید نظر را در پی داشته و در نتیجه راًی قطعی می‌شود. همچنین آثار و احکام استرداد دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث در این مرحله مانند  استرداد دادخواست تجدید نظر است. به عبار ت دیگر قانونگذار در این موارد هم مقطع استرداد دادخواست را تعیین نکرده است.
6. فرجام‌خواه می‌تواند دادخواست فرجامی خود را مسترد کند. (مستنبط از ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی) قانونگذار استرداد دادخواست فرجامی را پیش بینی نکرده است، اما با توجه به ملاک ماده   ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام و آثار دادخواست تجدید نظر بر آن مترتب است.
7. واخواه نیز می‌تواند دادخواست واخواهی خود را مسترد کند. در این مورد نیز استرداد دادخواست واخواهی پیش‌بینی نشده اما با توجه به ملاک ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام و آثار دادخواست تجدید نظر بر آن مترتب است.

اثر استرداد بر دعوای طاری

استرداد دادخواست و ابطال دادخواست دعوای اصلی، هیچ اثری بر دعاوی طاری متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث ندارد. در این موارد دادگاه باید به این دعاوی همانند دعوای اصلی رسیدگی کند، زیرا رسیدگی نکردن به هر دعوایی که اقامه شده باشد، مستلزم تصریح قانونی است که در این خصوص وجود ندارد.

از افترا چه می دانیم؟

در قانون افترا جرم شناخته شده است و به زبان ساده بصورت زیر تعریف می شود :

هر کس صراحتا به دیگری تهمت بزند و جرمی را به او نسبت دهد که در اثبات آن ناتوان است ، مرتکب افترا شده است.

افترا بر دو نو نقلی و عملی است.

افترا نقلی مانند آن که فردی صراحتا به دیگری بگوید یا برایش بنویسد که تو را در حال قاچاق دیده ام.

افترا عملی مانند آنکه فردی در فرودگاه روی چمدان خودش اسم دیگری را بنویسد.

انواع وقف

با توجه به شخصی که به نفع آن وقف می شود ( موقوف علیهم ) ، اقسام وقف بطور خلاصه به شرح زیر است :

1- وقف خاص : به این معنا که افرادی که از وقف منتفع می شوند محدود باشند . مانند وقف برای اولاد .

2- وقف عام : وقف است که عمومیت داشته باشد . مانند وقف برای فقرا یا وقف برای امور عام المنفعه مانند چاپ آثار فرهنگی از درآمد فروش محصولات باغ .

3- ترکیب وقف خاص و عام : مانند اینکه فرد بگوید این باغ را ابتدا برای اولاد خودم و سپس برای تمامی نوجوانان وقف کردم .

انواع کمیسیون های مجلس

به طور خلاصه انواع کمیسیون های مجلس به شرح زیر است :

1- کمیسیون های اصلی ( دائمی ) : اصلی ترین مرجع مشورتی برای اظهار نظر در مورد تصویب طرح ها و لوایح در صحن غلنی مجلس . معمولا به تعداد وزارت خانه ها بعلاوه یک می باشد تا به شکلی تخصصی بر عملکرد آنها نظارت کند.

2- کمیسیون های خاص : مانند کمیسیون اصل 90 به شکات های مردم در قوای سه گانه رسیدگی می کند.

3- کمیسیون های موقت : گاهی ممکن است برای بررسی یک طرح یا لایحه دو کمیسیون به پیشنهاد هیئت رئیسه موقتا در هم ادغام شوند و یا گاهی به پیشناهد 15 نماینده وتصویب مجلس برای بررسی مسائل مهم این ادغام صورت می پذیرد. 

هرگاه چک به هر علتی پرداخت نگردد بانک مکلف به چیست؟

- با درخواست دارنده ، بانک فورا غیر قابل پرداخت بودن چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و کد رهگیری دریافت می کند

- سپس بانک گواهینامه با ذکر نکات زیر صادر و پس از مهر و امضاء تسلیم متقاضی می کند :

1-درج کد رهگیری دریافت شده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی

2-مشخصات چک

3-ذکر صریح علل یا علت عدم پرداخت

4-مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده با امضای موجود در سیستم بانک

* به گواهینامه فاقد کد رهگیری و مهر در مراجع ترتیب اثر داده نمی شود

*به تقاضای دارنده چک ، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد و مراتب را در گواهینامه مذکور ذکر کند

*گواهینامه مذکور جانشین اصل چک می شود.

- نسخه دوم این گواهینامه باید با ذکر مشخصات دارنده به آدرس صاحب حساب فرستاده شود.

چگونه دعوای متقابل مطرح کنیم؟

بسیاری از اختلافات خارج از محیط دادگاه و با حضور کارشناسی حاذق قابل حل و فصل است.

اما در صورتیکه شخصی علیه شما در دادگاه دعوایی مطرح کرده باشد ، شما نیز می توانید متقابلا علیه وی در دادگاه اقامه دعوا نمایید.

به این شرط که دو دعوا باهم ارتباط کامل داشته باشند یا دارای منشاء واحد باشند ، به این معنا که اتخاذ تصمیم در هر دعوا مستقیما موثر در دیگری باشد.

در این صورت دادگاه به این دو دعوا همزمان رسیدگی خواهد کرد.

و در غیر این صورت دادگاه صالح جداگانه رسیدگی خواهد نمود.

فرصت برای اقامه دعوای متقابل تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی است.

چگونه دلایل برای موفقیت در دادگاه به شما کمک خواهد کرد؟

در دادگاه ، شما باید برای هر حرف و ادعای خود دلیل داشته باشید.

بنابراین با توجه به قانون ، دلیل عبارت از امریست که طرفین دعوا برای اثبات ادعای خود یا دفاع از خود به آن استناد می نمایند.

دلایل هر زمان که بوجود آیند ، تابع قوانین همان زمان خواهد بود . به عنوان مثال دلیل اثبات یک تعهد همواره تابع قوانینی است که در زمان شکل گرفتن آن تعهد مجری بوده است.

"اصل بر برائت است". این اصطلاحی رایج است که همواره به کار برده می شود. بنابراین مدعی باید ادعا خود را ثابت کند والا با سوگند طرف مقابل دادرسی پایان می پذیرد.

به خاطر داشته باشید که حق یا دین اگر بر عهده افراد ثابت شد ، بر ذمه آنها باقی می ماند مگر خلافش به اثبات برسد.

رسیدگی به دلایل با دادگاه است.

اقرار طرف مقابل ، دلیلی محکم برای شما

اقرار به عنوان یکی از دلایل قوی در قانون آمده است.

بنابراین اقرار طرف مقابل می تواند در دادگاه به نفع شما تمام شود.

با توجه به قانون ، هرگاه کسی اقرار به امری نماید که به نفع طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت لازم نیست.

اقرار می تواند در لوایح مانند دادخواست و یا بطور شفاهی در جلسات باشد که در هر دو حالت اقرار در دادگاه محسوب می شود.

در غیر این صورت اقرار در خارج دادگاه است.

طرفی که می خواهد از اقرار استفاده نماید ، باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود.

وکیل نمی تواند علیه موکل خود اقرار نماید.

امتناع از انجام وظایف قانونی

مطابق قانون،

هر یک از مقامات قضائی

که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف‌ آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون ‌به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود ‌ .در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

تقسیم بندی دادگاه ها

بطور خلاصه ، دادگاه ها بر حسب صلاحیت و گستره رسیدگی ها به سه دسته رتبه بندی شده اند.

دادگاه عمومی : این دادگاه صلاحیت عام دارد به این معنا که به هر دعوایی رسیدگی می کند مگر قانون به نحوی دیگر تعیین کند.

دادگاه تجدید نظر : این دادگاه عالی تر از دادگاه عمومی است.

حتما باید ابتدا دادگاه عمومی به یک دعوا رسیدگی کند و پس از آن دادگاه تجدیدنظر مجاز به رسیدگی است. این دادگاه با سه قاضی در مراکز استان ها و بدون اصحاب دعوا تشکیل می شود.

دادگاه عالی کشور : عالی ترین مرجع قضایی کشور است . این دادگاه فقط در تهران تشکیل می شود ، البته با موافقت رئیس قوه قضائیه می توادن در مارکز استانها هم تشکیل شود. این دادگاه همانند دادگاه تجدیدنظر با سه قاضی تشکیل می شود.

مجارات های جایگزین حبس به چه معناست؟

باتوجه به قانون،مجازاتهای جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند.

دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

بطور کلی هدف های مجازات بر سه محور خلاصه می شود:

1-ترساندن:یک از دلایلی که در انتخاب مجازات ها توسط قانونگذار موثر است ایجاد رعب و هراس در مردم می باشد، به این طریق که قانونگذار می خواهد باایجاد این ترس که مجازات رفتاری سنگین است،مردم را از ارتکاب به آن بازدارد.

2-مکافات:به این توضیح که بزهکار باید از عهده جبران تقصیر خود برآید و قانونگذار این را وظیفه خود می بیند که مجازاتی متناسب برای کیفردادن بزهکار در نظر بگیرد.

3-بازپروری:قانونگذار بر آن است که همواره افرادی را که برچسب بزهکار(دارای سوء سابقه)می خورند را مجددا با جامعه آشتی دهد؛که البته در موفقیت یا عدم موفقیت این امر جای مقالات بسیار بوده است. 

یک ارث خاص

باتوجه به قانون،انگشتری که میت معمولا استفاده می کرده ، قرآن ، رخت های شخصی و شمشیر اوبه پسر بزرگ می رسد.

بدون اینکه از حصه (سهم) او از این حیث کسر شود

مشروط بر اینکه اموال میت محدود به اینها نباشد.

خیار حیوان به چه معناست؟

خیار به معنای اختیار داشتن طرفین برای فسخ است.

در مورد معاملات حیوانات

به این جهت که ممکن است در حیوان ایرادی باشد که در ظاهر معلوم نشود یا نیاز به معاینه متخصص باشد ، به همین دلیل ، قانون سه روز اختیار حق فسخ از تاریخ معامله به مشتری داده است.

مباحات طبق قانون مدنی عبارت اند از:

• اراضی مباح
• آبهای مباح
• معادن
• دفینه
• شکار
 

آیا امکان صدور #قرار_تامین_خواسته در #دادگاه_کیفری وجود دارد؟

#نظر اکثریت:

(امکان صدور ندارد) با توجه به اینکه مقنن در ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری؛ صرفاً از بازپرس نام برده است و با ذکر این عبارت که شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد، هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد؛ #بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند. به نوعی صدور این قرار را صرفاً در اختیار بازپرس و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داده است؛ لذا دادگاه رأساً نمی‌تواند چنین قراری صادر نماید. از دیگر سو با امعان نظر به اینکه قرار تأمین خواسته صادره از ناحیه بازپرس قابل اعتراض در #دادگاه_کیفری می‌باشد، لکن اگر معتقد به این باشیم که دادگاه کیفری می‌تواند رأساً قرار تامین خواسته صادر نماید مرجع اعتراض و تجدیدنظر آن معلوم نیست لذا این استدلال نیز تقویت کننده این مورد است که قرار تأمین خواسته قابلیت اصدار در #دادگاه_کیفری را ندارد. همچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است لذا وقتی ذکری از دادگاه در خصوص امکان صدور قرار تأمین خواسته نبرده است؛ این عدم ذکر اراده قانون‌گذار در عدم امکان صدور این قرار را توسط دادگاه کیفری هویدا می‌سازد.

#نظر اقلیت:

(امکان صدور دارد) با بذل توجه بسیط به مواد 15، 107، 112 از قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 71/12/2 و قاعده فقهی "الجمع مهما امکن اولی من طرح" همان‌طور که مقنن؛ برای جلوگیری از تضییع حق شاکی امکان صدور #قرار_تأمین_خواسته در مرحله دادسرا را پیش‌بینی کرده است؛ این جهت و سبب (جلوگیری از تضییع حق شاکی) در مرحله دادگاه نیز وجود دارد و به قیاس اولویت امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه وجود دارد همچنین اگر حتی قیاس اولویت را نپذیریم؛ به قیاس منصوص‌العله بایستی برای جلوگیری و احتزار از تضییع حقوق احتمالی شاکی به امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه را بپذیریم. همچنین مستنبط از ماده 112 قانون فوق‌الاشعار؛ اگر شاکی تا قبل از ختم دادرسی #دادخواست_ضرر_و_زیان خود را به #دادگاه_کیفری تقدیم نکند به درخواست متهم از قرار تامین خواسته رفع اثر می‌گردد؛ این مورد صراحتاً اشعار می‌دارد که دادگاه کیفری توانایی رفع اثر از تأمین صادره را دارد؛ حال به نظر می‌رسد چنان‌چه دادگاه بتواند از #تأمین_خواسته رفع اثر کند و آن را لغو نماید به طریق اولی بتواند آن را صادر نیز بکند چرا که قانون‌گذار بار امری را بر دوش دادگاه گذاشته که بسیار خطیرتر از مرحله صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد

✍️#نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان...مورد تایید است و اضافه می‌شود همان‌گونه که ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجازه طرح دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم را داده است؛ اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز محسوب می‌گردد و تقاضای تامین خواسته در خصوص دعوی #ضرر_و_زیان ناشی از جرم نیز در دادگاه کیفری قابلیت استماع و پذیرش را دارد؛ النهایه دادگاه نیز باید در صدور قرار تامین خواسته، قرار تامین کیفری صادره در خصوص متهم را مدنظر قرار داده و به تناسب آن #قرار_تامین_خواسته صادر نماید.

اختیارات دیوان عدالت اداری

بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ طبق مواد ۱۰ و ۱۱ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه­ ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحد‌های مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحد‌ها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
 
این ماده قانونی دارای تبصره های ذیل می باشد:

تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بند‌های (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیرو‌های مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی­باشد.

ماده ۱۱- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.
 
این ماده قانونی دارای تبصره ذیل می باشد:

تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است./میزان
 

هزینه دادرسی در امور کیفری

شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای‌‌ همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌توان به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت. مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به‌میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار گردد.

🔹تبصره – پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌به استیفاء کند.

مفهوم عدم تمکین

هرگاه زن همسرش را تمکین نکند و در اصطلاح حقوقی ناشزه شود، همسر می‌تواند به دادگاه و محکمه حقوقی مراجعه کند و الزام زن را به تمکین خواستار شود. به علاوه، زن نمی‌تواند در مدتی که تمکین نمی‌کند از همسر خود طلب نفقه‌ داشته باشد. به عبارت دیگر اگر زن بدون هیچ‌گونه مانعِ شرعی از انجام وظایف و تکالیف زوجیت امتناع کند، استحقاق خود را برای دریافت نفقه از دست می‌دهد. بنابراین اگر زن برای عدم اطاعت از خواسته‌های مشروع همسر خویش، عذر موجه و قانونی داشته باشد نفقه به او تعلق خواهد گرفت. به عنوان نمونه وضعیتی را تصور کنید که زن به علت خطری که از جانب همسرش متوجه اوست (مثلا شوهر دچار ناراحتی روحی و عصبی است) از ماندن در خانه‌ی همسر امتناع می‌کند. در این صورت نمی‌توان منکرِ تعلقِ حقِ نفقه به آن زن شد.

🔹از طرف دیگر، همان‌گونه که بیان شد ممکن است مردی نیز ناشز شود و به وظایف خویش عمل نکند. در این‌صورت زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام همسر را به انجام وظایف و تکالیف قانونی و شرعی خود درخواست کند. نشوز مرد ، سوءِ معاشرت یا همان بدرفتاری تلقی می‌شود و می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد و طبق قانون زن می‌تواند با طی مراحل قانونی، دادخواست طلاق بدهد.