ماده ۷۵ قانون ثبت اسناد و املاک

هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد، باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاکت، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد، تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضا و مهر کنند.

قیم یا امین با موافقت دادستان اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را دارند.

در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از تقسیم ترکه با حفظ حقوق صغار می‌تواند اجازه فروش را صادر نماید یا الزاماً باید با توجه به وجود صغیر جهت تقسیم ترکه به دادگاه مراجعه و از این طریق اموال صغیر را بفروشد؟

💥نظریه مشورتى شماره 5525/7 مورخ 9/8/1372 

مستفاد از مواد 142، 303 و 321 قانون امور حسبی، قیم یا امین با موافقت دادستان (در حال حاضر رئیس دادگستری یا معاونین او) می‌توانند اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند، ولو اینکه فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.
 

Performance Tests in Oil & Gas EPC Contracts :

Performance Tests in Oil & Gas EPC Contracts :
ازمایش های عملکرد  در قراردادهای ای پی سی نفت و گاز :

ازمایش های  عملکرد ممکن است محدوده گسترده ای را در قراردادهای ای پی سی نفت و گاز در بر گیرد .

سه نوع معمول ان عبارتند از :

1) Functional Tests :

 منظور از این نوع ازمون ها، ازمایش هایی هستند که  قابلیت های مشخصی از اجزا دستگاه را مورد بررسی قرار می دهند.
مانند پمپ ها و یا دریچه ها و غیره.

این گونه تست ها غالبا مربوط به عملکرد کل سیستم نمی باشند 
و وجه التزام ها در این قبیل تستها مطرح نمی شوند.

در عوض انها مسئولیت های مطلقی هستند که  در صورت عدم  انجام،  کار وارد مرحله بعدی تکمیل نمی گردد ( به عنوان مثال تکمیل مکانیکی )

2) Emmission Test :

این ازمون  مطابق با نیازهای زیست محیطی است .

این تست نیز مسئولیتی مطلق است زیرا در صورت شکست ،  می تواند عواقبی  بسیار سنگین همچون  اجبار به تعطیلی پروژه را در بر داشته باشد.

در مورد این مدل از تست و عدم موفقیت در ان  ، ممکن است وجه التزام بکار گرفته می شود .

3) Guarantee Test :

این مدل از ازمایش ها ، جهت بررسی توانایی دستگاه در برخورداری از ضوابط عملکردی خاص تعیین شده در قرارداد می باشد.

غالبا حداقلی جهت این موارد در قرارداد مشخص می گردد.
این حداقل ها در درجه ای تعیین می گردند که قبول پروژه  برای کارفرما از توجیه اقتصادی برخوردار باشد .

عدم موفقیت در این تست ، بارزترین نمونه از موارد پرداخت  ( Performance Liquidated Damages)
در قراردادهامی باشد.

هزینه های قابل مطالبه از سوی خواهان

گاهی خواهان با وجود طرح دعوا نمی تواند ادعای خود را ثابت کند و حکمی که صادر می شود خوانده را  پیروز دعوا اعلام می نماید و شخص پیروز می تواند هزینه هایی که بر وی تحمیل گردیده است را مطالبه نماید.

👈🏻در این مجال در مورد هزینه های قابل مطالبه توسط  خواهان (چنانچه ادعایش اثبات شده باشد) از محکوم در دادرسی (خوانده) را شرح خواهیم داد. 

🔺حق الوکاله

➖هر کدام از طرفین دعوی حقوقی(خواهان یا خوانده) می توانند خود شخصاً و به طور مستقیم در دادگاه حاضر شوند و نمی توان آنان را مجبور به گرفتن وکیل دادگستری نمود. با این حال اگر این شخص به وکیل مراجعه نموده باشد، در صورت پیروزی در دعوا می تواند حق الوکاله پرداختی به وکیل خود  را از محکوم در دعوا(محکوم علیه) درخواست نماید، و مبلغ آن عیناً مبلغی خواهد بود که وکیل در قرارداد وکالت خود با موکل خود قید کرده است. 

🔺هزینه دادرسی

➖هرگاه خواهان ادعایی دارد و  تصمیم طرح آن را در دادگاه دارد  باید هزینه دادرسی را در ابتدای امر پرداخت کند، مگر در مواردی که بتواند اعسار و عدم تمکن خود را از پرداخت مبلغ مزبور ثابت کند که در این صورت بطور موقت هزینه ای پرداخت نخواهد شد، لذا هنگامی که خواهان حین طرح دعوا علاوه بر موضوع مورد مطالبه خود، محکومیت خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی نیز خواسته باشد دادگاه علاوه بر محکومیت خوانده به اصل دعوی، وی را به پرداخت هزینه مزبور نیز محکوم خواهد کرد.

🔺هزینه کارشناسی

➖در برخی دعاوی دادگاه رسیدگی را منوط به اخذ نظر کارشناسی می داند و یا اینکه خواهان برای اثبات ادعای خویش ارجاع امر را به کارشناس لازم بداند. در مواجه با این موارد بایستی خواهان هزینه های مربوط به کارشناسی را پرداخت نمایدو هنگامیکه به حکم دادگاه ادعای وی اثبات شد میتواند این هزینه ها را از طرف محکوم در دادرسی درخواست نماید.

 🔺خسارت تأخیر در پرداخت

➖زمانیکه موضوع خواسته مطروحه و ادعای خواهان مطالبه وجه نقد باشد، در صورت اثبات ادعای خویش، می تواند خسارت تاخیر در پرداخت که با اصطلاح خسارت ناشی از تأخیر تأدیه شناخته شده است را از دادگاه مطالبه و دادگاه محکوم (خوانده) را به پرداخت آن نیز مکلّف می نماید.

دانستنی ها حقوقی......../..

مجازات ممانعت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران

برخی از کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران خود خودداری می‌کنند که باید مجازات شوند.

بر اساس قانون کار رابطه کارگر و کارفرما و بیمه کارگران تعریف می‌شود و کارفرمایان وظیفه دارند بر اساس قانون تأمین اجتماعی کارگران واحد خود را بیمه کنند، اما بر اساس همین قانون اگر کارفرمایی از بیمه کردن کارگر خود خودداری کند، باید جریمه نقدی بپردازد.

اگر کارفرما حقوق متعلق به کارگر را پرداخت نکند، جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حقوق بیمه مربوط به کارگر را باید پرداخت کند.مسئولیت پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرماست و کارفرما موظف است که حق بیمه هر یک از کارگران را حداکثر تا آخرین روز ماه پرداخت کند و در صورتی که از انجام این کار سر باز زند شخصا مسئول است.

اگر کارفرمایی حق بیمه کارگری را پرداخت نکند، تأمین اجتماعی وارد عمل می‌شود و کارفرما را موظف به پرداخت حق بیمه کارگر می‌کند، حال در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حق بیمه را خود تعیین و از کارفرما مطالبه کند.

نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی

هرگاه فردی به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خبری کذب را منتشر کند، مجازات می‌شود. اگر فردی در فضای مجازی به دروغ خبری را منتشر یا عکس و فیلمی را پخش کند، به دلیل آن که هدف او تشویش اذهان عمومی بوده است، محکوم می‌شود.

هرگاه شخصی با قصدی مخرب صحبت‌های خلاف واقعی را منتشر یا از قول فردی دیگر آنها را بیان کند نیز عمل او جرم و قابل مجازات است.

طبق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای هرگاه فردی سبب بر هم خوردن نظم عمومی در فضای مجازی شود، به حبس از ۹۲ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

بر اساس این قانون اگر فردی با صحبت و پیام خود، فضای جامعه را تشویش کند نیز مجازات می‌شود.

مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی

گاهی سارقان بعد از سرقت تلفن همراه، از تصاویر و فیلم‌های موجود در آن سوءاستفاده می‌کنند که قانونگذار در این باره ساکت نمانده و این موضوع را جرم‌انگاری کرده است.

گاهی اتفاق می‌افتد که سارقان تلفن همراه بعد از سرقت آن، از تصاویر و فیلم‌های موجود در آن سوءاستفاده می‌کنند.

 قانونگذار در این باره ساکت نمانده است و اگر فردی از اطلاعات خصوصی افراد سوءاستفاده کرده و آن را از طریق خدمات رایانه‌ای منتشر کند، طبق قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388، مجازات خواهد شد.

طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» 

ولایت قانونی چه شرایطی دارد ؟

سمت ولایت تنها در مورد کودکان موضوعیت ندارد و ممکن است افراد دیگری نیز حتی بعد از کودکی مشمول ولایت پدر و جد پدری باشند.

ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آنها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست. یعنی آنها نمی‌‌توانند از بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

از جهت مقدم بودن پدر یا جد پدری بر یکدیگر باید گفت که هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارند و هر دو با هم موظف به اداره امور محجور هستند.

محجورین کسانی هستند که به علت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌توانند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کنند و اعمال حقوقی که شخص با اراده خود انجام می‌دهد و قصد ایجاد تعهد را دارد، انجام بدهند؛ به همین دلیل قانون، حمایت‌های ویژه‌ای از این افراد می‌‌کند.

به طور کلی سه گروه از افراد محجور محسوب می‌شوند:

صغیر: در واقع به کودکانی گفته می‌شود که به بلوغ و رشد نرسیده‌اند و هنوز قوه‌ درک و تشخیص را ندارند و نمی‌توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، بنابراین حق انجام اعمال حقوقی مانند خرید و فروش و اجاره و… را ندارند.

مجنون: مجنون یا همان دیوانه کسی است که قوای عقلانیش مختل شده است. جنون دارای درجات مختلفی است، اما بین این درجات مختلف تفاوتی نیست و جنون به هر درجه‌ای که باشد، فرد محجور محسوب می‌شود؛ بنابراین مجنون به ولی یا قیم نیاز دارد تا به‌عنوان نماینده‌ قانونی او، اعمال حقوقی لازم را از سوی او انجام بدهد.

در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر او، همچنان باقی می‌ماند؛ ولی اگر کودکی وقتی به بلوغ رسیده، مجنون نبوده و از تحت ولایت ولی خارج شده باشد، اما بعد از آن، مجنون شده باشد، دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.

سفیه: منظور از سفیه یا غیررشید شخصی است که علی‌رغم اینکه به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. یعنی سفیه اموال خود را در راه‌های غیرعقلانی مصرف می‌کند.

وقتی فردی به سن بلوغ برسد بر طبق قانون در «امور غیرمالی» رشید محسوب می‌شود یعنی در این امور دیگر تحت ولایت کسی نیست و خود به تنهایی می‌‌تواند این امور را اداره کند؛ اما در امور مالی رشد صغیری که بالغ نشده است، باید ثابت شود.

ممکن است این سوال پیش بیاید که چه تفاوتی میان ولی و قیم وجود دارد؟ همانطور ‌که گفته شد، ولی تنها شامل پدر و جد پدری می‌شود که اختیارات آنها در قانون گسترده است و حتی شامل برخی امور غیرمالی می‌شود.

فرضا ازدواج دختر باکره باید با اجازه ولی قهری او صورت بگیرد؛ بنابراین هر یک از پدر و جد پدری می‌تواند به تنهایی قرارداد‌هایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت.

قیم نیز مانند پدر و جد پدری مسئول اداره امور محجورین است. با این تفاوت که مسئولیت قیم در جایی است که پدر طفل صغیر یا مجنونی فوت کرده یا صلاحیت ولایت را ندارد و جد پدری هم وجود ندارد و شخصی به عنوان وصی نیز از سوی آن دو برای اداره امور تعیین نشده باشد؛ بنابراین قیم از سوی دادگاه خانواده محل زندگی شخص محجور انتخاب می‌شود.

اختیارات قیم محدودتر از پدر و جد پدری است. از این رو برخی از معاملاتی که قیم انجام می‌‌دهد نیاز به اجازه از دادستان دارد، مانند فروش و رهن اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند زمین و ساختمان و…، انجام معامله‌ای که در آن محجور به قیم بدهکار می‌‌شود و گرفتن وام بدون ضرورت و احتیاج.

 موارد سقوط ولایت

درست است که پدر و جد پدری همواره مصلحت کسانی که تحت سرپرستی آنها هستند را رعایت می‌کنند، اما این قاعده همیشه درست نیست و گاهی ولی رفتار‌هایی برخلاف مصلحت محجور از خود نشان می‌دهد.

در این موارد نمی‌توان اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری سپرد بنابراین راهکاری پیش‌بینی شده است که هرگاه، ولی قهری محجور شده یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع دوباره حق ولایت بازگردانده می‌شود.

در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره‌ امور یا در اثر بیماری و ناتوانی یا حیف و میل کردن اموال، نتواند اموال محجور را اداره کرده و برخلاف وظایف خود عمل کند، مستند به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به وسیله دادگاه عزل و از تصرف در اموال طفل منع می‌شود و برای اداره امور مالی فرد شایسته‌ای به عنوان قیم تعیین می‌شود و اگر ولی قهری به واسطه سن بالا یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره امور کسی که بر او ولایت دارد، نباشد و شخصی را برای این امر تعیین نکند، توسط دادگاه خانواده ضم امین می‌شود (ضمیمه کردن امین). یعنی دادگاه یک نفر امین را انتخاب می‌کند تا همراه ولی باشد و به این ترتیب اختیارات و آزادی ولی محدودتر می‌شود.

در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد بلکه باید مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.

هرگاه، ولی قهری غایب یا در حبس باشد و به هر علتی نتواند به امور صغیر، مجنون و سفیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای اداره‌ امور در نظر می‌گیرد و اگر ولی، وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کار‌ها و امور صغیر را انجام می‌دهد.

 پایان ولایت ولی

طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر شد و به سن بلوغ رسید و رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او تعیین می‌شود.

آیا می توان سفته را به بیش از مبلغ چاپ شده در روی آن تنظیم نمود؟

در صورت ضرورت می توان با پرداخت تفاوت  تمبر مالیاتی  متعلقه به اداره دارایی سقف مبلغ سفته را تا مبلغ مورد نظر افزایش داد.

اگر مغایرتی در مبلغ سفته صادره باشد ملاک کدام مبلغ خواهد بود؟

اگر مغایرت بین مبلغ حروفی و عددی باشد ، ملاک مبلغ حروفی خواهد بود و اگر مغایرت بین دو مبلغ حروفی و یا بین دو مبلغ عددی باشد ، ملاک مبلغ کمتر خواهد بود.

آیا در نکاح موقت زن و مرد میتوانند شرط توارث کنند؟

خیر شرط توارث در نکاح موقت امکان پذیر نخواهد بود.

آیا در نکاح موقت زن از متوفی ارث خواهد برد؟

خیر در نکاح موقت زن از همسرش که فوت شده است هیچ ارثی نخواهد برد.

میزان سهم الارث شوهر ویک دختر و دو پسر یک زن متوفی چگونه است؟

شوهر یک چهارم ازارث را می برد و باقی به نسبت دو و یک بین دو پسر و یک دختر تقسیم می شود یعنی ماترک پس از کسر سهم شوهر به پنج سهم تقسیم می شود، چهار سهم به دو برادر و یک سهم به دختر می رسد.

خیار مجلس

مطابق ماد ٣٩٩‏قانون مدنی: «هریک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.» این خیار مختص عقد بیع بوده و در سایر عقود راه ندارد. اگر یک نفر ازسوی دوطرف، معامله را منعقد کند خیار مجلس قابل تصور نیست.
 
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه 7/2354 – 1379/4/6 در خصوص خیار مجلس اعلام داشته است:
معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود. درصورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است.

بررسی خیار مجلس

بررسی خیار مجلس

چکیده :

در شریعت اسلام یکی از احکام که در مورد معاملات تشریع گردیده خیارات است وفقهای بزرگوار اسلام قسمت از کتب فقهی خود را با آن اختصاص داده‌اند،  فلسفه تشریع خیار در معاملات شاید این باشد که اگر متعاملین به خرید وفروش متاعی توافق نماید و بعد از اجرای عقد از عمل انجام داده‌ای خود نادم گردد بتواند آن را فسخ نماید. ایجاد حق خیار، مخصوصاً خیار مجلس این خواهد بود که در صورت لزوم از این حق استفاده نماید تا جلو ضرر احتمال گرفته شود،  با اینکه اصل اولی در معاملات لزوم بیع است و با اجرای عقد بیع معامله تمام است و نقل وانتقال انجام می‌گیرد ، ولی با این حال خیار مجلس از آن جمله خیارات است که خود بخود در ضمن بیع وجود دارد یعنی اگر شرط خیار نکند باز هم تازمان که در مجلس عقد دوطرف معامله حضور دارند وهیئت زمان اجرای عقد را بهم نزده باشد می‌تواند هرکدام شان  معامله انجام گرفته را فسخ نمایند،  اما اگر به هر دلیلی طرفین شرط کند که به محض اجرای عقد و معامله لازم باشد و هیج کدام حق بهم زدن آن را نداشته باشد این حق را شارع در اختیار دوطرف قرار داده که با اصل حاکمیت اراده بتواند خیار مجلس را از خود سلب نمایند و اینکه با چه طرقی خیار مجلس ساقط می‌گردد. پژوهش نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیقی نظری می باشد که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده واز روشهای استدلال وتحلیل منطقی استفاده می گردد، بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آرا و استدلال ها به تبیین آنها می پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می شود.

کلیدواژه ها: خیار مجلس، عقد بیع، حاکمیت اراده  ،  متعاملین ،شرط خیار ، حق فسخ

مقدمه

واژه خیار، مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد، به همین جهت معمولاً همراه با کلمه فسخ می‌آید و می‌گویند خیار فسخ. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث داده می­شود. اجرای این حق، عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است برخلاف اقاله(برهم زدن معامله با توافق) که با تراضی واقع می‌شود.

نامیدن خیار مزبور به خیار مجلس مبتنی بر تغلیب است زیرا اغلب معاملات در حال نشستن متعاملین در محل معین منعقد می‌گردد.(کاتوزیان،1386) ماده 397 قانون مدنی می‌گوید: هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند، اختیار فسخ معامله را دارند».

مبنای خیار مجلس بر پایه اصل «حکومت اراده‌ها» است

 اعمال خیار در مواردی که عقد به وسیله وکیل واقع می‌شود؛ اگر نمایندگی مطلق باشد و اختصاص به کار معین نداشته باشد، مانند نمایندگی ولی قهری نسبت به کودکی که در سرپرستی اوست و نمایندگی مدیر شرکتهای سهامی و عامل در عقد مضاربه چنین نماینده‌ای که عهده‌دار اداره اموال است، به طور مستقل طرف عقد واقع می‌شود و می‌تواند عقدی را که خود بسته است فسخ کند، زیرا حق فسخ نیز یکی از اختیارهای ناشی از اداره اموال است. با وجود این، اختیار نماینده، حق موکل را از بین نمی‌برد و اگر او هم در مجلس عقد حاضر و اهلیت اظهار نظر را داشته باشد، می‌تواند عقد را فسخ کند. .(کاتوزیان،1386

-ورود به بحث:

قبل از ورود در بحث اصلی لازم است چند اصطلاح تبیین گردد تا منظور از آن کلمات در مباحث آتی معین گردد.با عنایت به اینکه خیار مجلس از آن دست خیارات اختصاصی است که فقط در بیع جریان دارد  واگر کلمات همانند معامله هم استفاده شده از باب تفنن وجلوگیری از تکرار آن است اما منظور همان بیع است.

2-2-مفاهیم:

مجلس درلغت و اصطلاح

مجلس یکی از واژه‌هایی است که در این نوشتار فراوان بکار خواهد رفت ، مجلس در لغت اسم مکان و برگرفته از ماده (ج ل س) به معنای نشیمنگاه است ،(جعفری لنگرودی ،1379) چنانکه راغب در مفردات آورده است: «..جَلَسَ أصله أن یقصد بمقعده جلسا من الأرض، ثم جعل الجُلُوس لکل قعود، و المَجْلِس: لکلّ موضع یقعد فیه الإنسان…»   و در جای دیگر نیز ای گونه آمده است : «…مجلس اسم مکان و محل نشستن انسان و جمع آن مجالس است. (فخار طوسی،1384)

در اصطلاح فقها هم مجلس به معنای محل انجام معامله بیع آمده است  مرحوم شیخ انصاری فرموده است: و المراد ب‍ «المجلس» مطلق مکان المتبایعین حین البیع، و إنّما عبّر بفرده الغالب، و إضافه الخیار إلیه لاختصاصه به و ارتفاعه بانقضائه الذی هو الافتراق…» مراد از مجلس مطلق مکان طرفین عقد بیع است چون غالباً عقددرحال نشسته صورت میگیرد واضافه شدن خیار به بیع ازاین جهت است که این خیار اختصاص به بیع دارد و درسایر عقود خیارمجلس وجود ندارد  وانقضای این خیار تا وقتی است که هر دو طرف ازهم دیگر جدا نشده­اند.  شیخ طوسی نیز نزدیک به همین معنی را از خیار مجلس ارائه داده ودر کتاب المبسوط این گونه بیان فرموده است: «…أن یعقد العقد بالإیجاب و القبول فیثبت لهما الخیار ما لم یتفرقا بأبدانهما، و یسمى هذا خیار المجلس(بروجردی،1380).

 

 

 

خیار درلغت واصطلاح

دومین کلمه‌ای که باید تبیین گردد عبارت است از «خیار»  در لغت به این صورت ذکر شده که «خیار» اسم مصدر برای «اختیار» است همان طوری که «غسل»  اسم مصدر برای اغتسال  است اختیار  مصدر  باب  افتعال است  یعنی با لحاظ  انتساب به فاعل  و اختیار ،  بدون  لحاظ انتساب به فاعل  خیار است . (امامی،1366)

شیخ انصاری (ره) می‌فرماید: الخیار لغهً: اسم مصدرٍ من «الاختیار»، غُلّب فی کلمات جماعهٍ من المتأخّرین فی «مِلْکِ فسخ العقد»خیار را در مصطلحات الفقه این گونه معنی نموده است:  « الخیار اسم مصدر من الاختیار یقال إختار یختار اختیارا و خیارا، و یقال أنت بالخیار أی اختر ما شئت هذا بحسب اللغه. و أما فی اصطلاح الفقهاء فهو عباره عن تسلط الشخص على العقد فسخا و إمضاء(فخار طوسی،1384)

«خیار، در اصطلاح حقوقى، عبارت است از تسلّط متعاملین یا یکى از آنها بر ازالۀ اثر حاصل از عقد. این تسلّط قانونى شخص بر اضمحلال عقد، یک وقت ناشى از تراضى طرفین است؛ مانند خیار شرط و یک وقت هم ناشى از حکم قانون است؛ مانند خیار مجلس(کاتوزیان ،1381)

بیع درلغت واصطلاح

بیع رادرکتاب مصباح المنییر ان گونه تعریف نموده است «..و (البَیْعُ) من الأضْدَادِ مثلُ الشِّرَاءِ و یُطْلَقُ على کلِّ وَاحِدٍ من المُتَعَاقِدَینِ أَنَّه (بَائِعٌ) و لکنْ إذا أُطْلِقَ (البائِعُ) فالْمُتَبَادِرُ إلى الذِّهْنِ بَاذِلُ السِّلْعَهِ…»   یعنی بیع از آن دست کلماتی است که در کلمات متضاد بکار می‌رود مانند کلمه شراء برهردو طرف متعاقدین بایع اطلاق می‌شود ولکن وقتی بدون قرینه آورده شود در ذهن فروشنده متاع تبادر پیدا می‌کند.  ونیز فراهیدی درالعین دراین مورد چنین آورده است: «…العرب تقول: بِعْتُ الشی‌ء بمعنى اشتریته. و لا تَبِعْ بمعنى لا تشتر(فخار طوسی،1384)

 آیت الله شاهرودی در توضیح بیع آورده است : «بیع: مبادلۀ مال در برابر مال. معناى یاد شده، معناى لغوى بیع است؛ لیکن در اصطلاح فقها براى بیع تعاریف گوناگونى ذکر شده است، از جمله: ۱٫ نقل عین در برابر عوض معلوم. ۲٫ عقد دالّ بر نقل عین در برابر عوض معلوم. ۳٫ انتقال عین در برابر عوض معلوم. چنان‌که در هر تعریف، شرط یا شرایطى به زیاده یا نقصان ذکر شده که تأثیرى در ماهیّت بیع ندارد و منظور از همۀ آنها اشارۀ مفید و مختصر به حقیقت بیع است که در اصطلاح از آن به تعریف لفظى و شرح الاسمى تعبیر مى‌شود نه تعریف حقیقى منطقى(بروجردی،1380)

عقد در لغت و اصطلاح

فیروز آبادی در  القاموس  المحیط گفته است: «عقد عین قاف دال عقد الحبل و البیع و العهد  یعقده شده العقد الضمان و العهد و الجمل­الموثق الظهر،  صرح به ادمه الاشتقاق ان اصل القد نقیض الحل ثم استعمل فی انواع  العقود من البیوعات و اععقود وغیرها ثم استعمل فی التصمصم و الاعتقادا الجازم . (حلبی،1417ه ق)

عقد از عین و قاف و دال است بیع و ریسمان (طناب)  و عهد را محکم کرد، و عقد  یعنی ضمان و عهد اصل عقد نقیض حل  است سپس  در عقد‌های مختلف استعمال شده  و بعد از آن در تصمیم و اعتقاد جازم استعمال شده اما در اصطلاح، در کتب فقهی به تعریفاتی برمی خوریم که عمدتاً مفهوم  آن این است که معامله­ای است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد بر عکس ایقاع که فقط  ایجاب در آن لازم  است. جناب احمد بن مهدی نراقی  در کتاب مستند الشیعه فی احکام الشریعه می‌نویسد: «العقد هو مرکب من ایجاب و قبول»  عقد مرکب است از ایجاب و قبول». این تعریف به وضوح می‌رساند که  عقد بدون ایجاب و قبول صورت  نمی‌گیرد و به همین مطلب قول این حمزه در الوسیله اشاره می‌کند که فرمود «العقد یثبت بنفس الایجاب  و القبول(فخار طوسی،1384)

 

شیخ طوسی هم ای گونه بیان نموده است « أحدها: أن یعقد العقد بالإیجاب و القبول فیثبت لهما الخیار ما لم یتفرقا بأبدانهما، و یسمى هذا خیار المجلس. فإذا ثبت بینهما العقد و أراد أن یوجبا العقد و یبطلا الخیار جاز لهما أن یقولا أو یقول أحدهما و یرضى به الآخر: قد أوجبنا العقد و أبطلنا خیار المجلس فإنه یثبت العقد و یبطل الخیار المجلس.»  ونیز ایشان در جای دیگر فرموده است: «خیار المجلس: و هو أن یکون لکل واحد منهما الخیار و فسخ العقد ما لم یتفرقا بالأبدان، فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه: اختر الإمضاء، فإذا اختار ذلک انقطع الخیار، و لزم العقد، و لم یفتقر إلى التفرق بالأبدان عن المکان(حلبی،1417ه ق)

شروع و پایان خیار مجلس

مراد از مجلس، مکانى است که معامله در آن جا صورت گرفته است.

خیار مجلس پس از تحقّق معامله براى هریک از فروشنده و خریدار تا زمانى که از یکدیگر جدا نشده‌اند، ثابت است؛ بنابر این، حقّ خیار با انعقاد معامله، آغاز و با جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر، پایان مى‌یابد. (کاتوزیان ،1381)

معنای افتراق

افتراق؛ یعنى جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر. مراد، افتراق عرفی است نه عقلى، که با به هم خوردن عرفى هیئت اتّصالى موجود بین دو طرف معامله هنگام عقد، تحقق مى‌یابد، به شرط آنکه جدایى به اکراه نباشد. گروهى، عدم سقوط خیار در صورت اکراه را بر عدم قدرت طرفین بر تخایر (اعمال خیار) مشروط کرده‌اند، مانند آنکه دهانشان را ببندند یا بر ترک تخایر تهدید شوند. (کاتوزیان،1384)

3-2-تعریف خیار مجلس

خیار مجلس ، حقّ فسخ معامله براى هر یک از فروشنده و خریدار تا قبل از جدا شدن از یکدیگر.

شهید ثانی این گونه بیان نموده است: « .. خیار المجلس أضافه  إلى موضع الجلوس مع کونه غیر معتبر فی ثبوته ، و إنما المعتبر عدم التفرق إما تجوزا  فی إطلاق بعض أفراد الحقیقه، أو حقیقه عرفیه

 

 

4-2-عناصر خیار مجلس

خیار  مجلس،  موضوعی از موضوعات است و تا موضوع روشن نشود و منقّح  نگردد بحث از احکام  آن نا بسامان خواهد بود؛ اجتهاد در موضوعات، مقدم بر اجتهاد در احکام است.

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب فلسفه عمومی حقوق عناصری را برای خیار مجلس بیان نموده است، که ما هم برای روشن شدن موضوع آن عناصر را به شرح ذیل احصاء می‌آوریم:

۱ عقد بیع

  بنابر قول مشهور، خیار مجلس تنها در عقد بیع ثابت است و در دیگر عقود جریان ندارد

اما آقای جعفری لنگرودی در فلسفه عمومی حقوق می‌فرماید: نزد امامیه در غیر بیع،  خیار مجلس نیست .

2 تعدّد  بایع و مشتری

 ظاهر نصوص خیار مجلس، دلالت  بر این عنصر دارد. پس اگر یکی از طرف بایع و مشتری وکیل در بیع باشد ظاهراً نمی‌تواند خیار مجلس را اعمال کند اما ملاک نصوص خیار مجلس به او اذن استفاده از خیار مجلس را می‌دهد اگر موکلان از جلسه عقد بیع، غایب باشند زیرا توکیل با غیبت مذکود، ظهور دارد در اینکه وکیل مذکور حق استفاده از خیار مجلس را دارد. این وکیل اگر مکان عقد را ترک کند حق ندارد از خیار مجلس استفاده کند.البته در کتاب مکاسب وکیل را به سه قسم بیان می‌کند در یک صورت آن (که وکیل در عقد و تصرف باهم باشد) وکیل حق خیار دارد. (بروجردی،1380)

۳ مکان اجتماع بایع و مشتری

در بیع غائبین این عنصر وجود ندارد مع ذلک  غزالی تصور خیار مجلس را در عقد غائبین کرده است.

۴وجود عناصر

بیع دارای عواصر عمومی عقود و عناصر اختصاصی بیع باشد پس در بیع فضولی و بیع مکره خیار مجلس نیست.

۵بیع خاتمه یافته باشد

پس  در بیع صرف و سلم قبل از قبض، خیار مجلس نیست.

اعمال خیار مجلس در معامله با خود

انعقاد عقد ممکن است به وکالت از یک یا هر دو طرف معامله صورت گیرد. ماده ۱۹۸ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرفین متعاملین این اقدام را به عمل آورد.» در مورد اخیر، یک شخص می‌تواند از ناحیه خود به عنوان اصیل و از طرف دیگری به عنوان وکیل مبادرت به انعقاد عقد نماید که اصطلاحاً «معامله با خود» گفته می‌شود، مثل این که ولی قهری مال خود را به فرزندش بفروشد و یا از او چیزی به خود انتقال دهد و یا این مال یکی از دو فرزند تحت ولایت خود را به دیگری بفروشد. (کاتوزیان،1384)

 

در شرح این ۱۹۸ بیان شد که مفاد این ماده ویژه وکالت نیست و در نمایندگی قانونی و قضایی نیز اجرا می‌شود.

در هر حال، خیار مجلس برای متبایعین خواهد بود، خواه طرفین مالک باشند یا وکیل یا یک طرف مالک و طرف دیگر وکیل و نیز در جائی که عقد بیع از هر دو طرف بواسطه وکیل انجام گرفته‌باشد و خود متبایعین در آن مجلس حاضر باشند، به تفریق وکلاء خیار ساقط نمی‌شود، بلکه تا وقتی از طرفین معامله، دو نفر در مجلس باقیمانده‌اند،اعم از اصیل یا وکیل، خیار باقی است. (کاتوزیان،1387)

بنا به شرح رفته، از آنجائی که در خیار مجلس، تعدد واقعی طرفین ملاک عمل بوده و فرض قانونگذار نیز مبتنی بر همین امر بوده، اما در «معامله با خود»، تعدد واقعی طرفین وجود نداشته و این تعدد اعتباری است، موجب گردید تا این پرسش مطرح شود که آیا در معامله با خود، اساساً خیار مجلس وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود، مدت آن تا چه زمانی است؟ آیا همیشگی است یا پس از مدتی از بین می‌رود، در صورت اخیر، زوال آن چه زمانی است و علت آن چیست؟(فخار طوسی،1384)

در پاسخ به پرسش‌های فوق، چند نظریه مطرح گردیده است …

نظریه اول

برخی از حقوقدانان به تأسی از این نظر که انتهای خیار مجلس در ماده ۳۹۷ قانون مدنی تا زمان ترک فیریکی طرفین از مجلس عقد می‌باشد، معتقدند که در معامله با خود نیز، تا زمانی که وکیل در مجلس عقد حضور دارد، می‌تواند عقد بیع را فسخ کند اما همین که مجلس را ترک نماید، خیار ساقط می‌شود، چه آنکه خارج شدن وکیل از مجلس عقد، در حکم تفریق متعاقدین است.به عبارت اخری، این گروه معتقد است که سقوط خیار مجلس به این است که متبایعین از همدیگر جدا شوند و با فرض وحدت عاقد این معنی تحقق نخواهد یافت و چون خروج عاقد واحد بی شباهت به مفارقت احد متعاقدین از مجلس عقد نیست، لذا باید آن را مناط اعتبار قرار داد.

در نقد این نظریه باید گفت که این راه حل قابل پذیرش نیست، زیرا آنچه در بقای خیار اعتبار دارد، باهم بودن دو طرف است و نه ترک مجلس عقد. به تعبیر دیگر، مناط اعتبار در باب سقوط خیار به افتراق است نه مفارقت از مجلس عقد و لذا اگر متاقدین به همراه همدیگر از مجلس خارج شوند، خبارشان باطل نخواهد شد، اگرچه مدتی هم به همین منوال بگذربقاء خیار مجلس به بقاء وکالت بستگی دارد. تا زمانی که وکالت باقی باشد، جدایی اعتباری طرفین حادث نشده و لذا خیار مجلس هم باقی است، ولی چنانچه وکالت از ناحیه یکی از طرفین منحل شود، عنوان تعدد که در نمایند جمع بوده است از بین می‌رود و خیار مجلس هم ساقط می‌گردد. زیرا تعدد اعتباری در اثر وکالت وکیل از ناحیه طرفین معامله، حاصل شده است و مادام که به جهتی از جهات زایل نشود ، تفرقه اعتباری بوجود نمی‌آید و چون وکالت از ناحیه یکی از طرفین منحل شود، تعدد زایل و تفرقه حاصل می‌شود. (کاتوزیان،1387)

خیار مجلس همیشگی است و تا زمانی که شخص عاقد بوسیله‌ای اراده خود را بر الزام به بیع و صرفنظر کرده از خیار مجلس ابراز نگرده است، حق برای او باقی می‌ماند. (کاتوزیان،1387)

ظاهراً دلیل آن «حدیث البیعان بالخیار» است، زیرا این حدیث اختصاص به شخص متبایعین نداشته بلکه شامل صورتی که معامله بواسطه وکیل یا ولی انجام گرفته باشد نیز خواهد بود، پس خیار در این صورت ثابت است و عدم افتراق متبایعین که بقاء خیار منوط به آن گردیده، محمول بر اراده سلب است، به این معنی که مادامی که افتراق حاصل نشده خیار ثابت است و مفروض این است که افتراق حاصل نشده است، زیرا مابه‌الافتراق که عبارت از تعدد باشد وجود ندارد و با احتمال حمل سلب بر عدم ملکه یعنی عدم افتراقی که از شأن آن افتراق باشد باز هم نتیجه منظور که بقاء خیار و عدم بطلان آن باشد حاصل است، زیرا با وجود این احتمال ممکن است گفته شود که خیار دلالت بر ثبوت خیار برای متبایعین دارد و به موجب آن، خیار برای متبایعین ثابت و حصول مسقط مشکوک است پس باید تا وقتی قضیه مشکول و رافعی نیامده ثبوت را که عبارت خیار را از حالت سابقه باشد، به حکم استصحاب ابقاء نمود.در نقد نظریه سوم  می‌توان گفت که این نظریه‌ دور از ذهن و موجب تکلف می‌گردد. (امامی،1366)

در معامله اساساً خیار مجلس وجود ندارد. (یعنی در مورد عاقد واحد اصلاً خیاری نیست.)این عده از حقوقدانان دو دلیل برای نظریه خود ابراز داشته‌اند که عبارتند از:

دلیل اول: ادله‌ای که برای متبایعین حق خیار مجلس را می‌شناسد، ناظر به تعدد واقعی طرفین است نه تعدد اعتباری آنان. به عبارت دیگر، طرفین عقد در خارج باید بطور واقعی متعدد باشند و با وکالت یک نفر از طرف متبایعیین، موردی برای تحقق خیار مجلس نخواهد بود. (جعفری لنگرودی ،1379)

این عده همچنین استدلال می‌نمانید که خیار مجلس ناظر به موردی است که دو شخص با دو اراده در ایجاد عقد شرکت داشته باشند و تا زمانی که طرفین با یکدیگر به گفتگو می‌پردازند، مبادرت به اعمال حق فسخ ننمودند. حکم ماده ۳۹۷ قانون مدنی بر این فرض و تبانی استوار است که تا زمانی که طرفین بطور فیریکی از یکدیگر جدا نشده‌اند با هم هستند و به گفتگو می‌پردازند و اراده قاطع خود را بر التزام به بیع ابراز نکرده و بطور ضمنی برای خود حق فسخ را محفوظ داشته‌اند(کاتوزیان ،1381)

 و به همین دلیل نیز تنها از لحظه جدایی، پای‌بند به قرار و پیمان خود می‌شوند.اما این فرض و تبانی در زمانی که یک نفر با خود معامله می‌کند قابل تصور نیست. (بروجردی،1380)

با توجه به این که خیار مجلس در زمره قواعد عمومی سایر قراردادها نیامده است و بر خلاف اصل لزوم بیع است، حکمی است استثنایی که باید بطور محدود تفسیر گردد و در مورد تردید، اصل لزوم قراردادها حاکم است. (کاتوزیان ،1381)

به نظر می‌رسد، نظریه اخیر با اصول قضایی و هدف قانونگدار در وضع ماده ۳۹۷ قانون مدنی سازگارتر بوده و قابل دفاع و پذیرش باشد.

اعمال خیار در عقودی که به وسیله مکاتبه یا تلفن انجام می‌شود

 در موردی که خرید و فروش به وسیله مکاتبه انجام می‌شود، چون دو طرف در یک محل برای بستن عقد اجتماع نمی‌کنند، تردیدی وجود ندارد که خیار مجلس نیز تحقق نمی‌یابد، ولی در فرضی که عقد با تلفن منعقد می‌شود ممکن است گفته شود که ارتباط فکری و معنوی دو طرف هنگام مکالمه در حکم حضور در یک مجلس است پس تا هنگامی‌که گفتگوی نهایی را قطع نکرده‌اند می‌توانند از خیار مجلس استفاده کنند، ولی با توجه به اینکه از احکام مربوط به خیار مجلس به خوبی برمی‌آید (صفایی،1393)که حضور واقعی در مجلس عقد نیز مانند ارتباط فکری، سهمی در این راه دارد و تنها ارتباط معنوی باعث ایجاد خیار نیست؛ چنانچه اگر دو طرف به گفته‌های خود در مجلس عقد پایان دهند و به کار دیگر بپردازند تا زمانیکه از آن مجلس خارج نشده‌اند، خیار فسخ دارند در حالی که ارتباط فکری آنان نیز قطع شده است می‌توان نتیجه گرفت که خیار مجلس در عقودی که به وسیله تلفن انجام می‌گیرد جاری نیست. (امامی،1366)

  2-5-اعمال خیار در بیع صرف

در بیع صرف، گذشته از ایجاب و قبول نیز شرط صحت است : بدین معنی که التزام تنها پس از تسلیم مبیع ایجاد می‌شود و طرفین حق دارند که، پیش از آن، توافقی را که در باب مبادله طلا و نقره کرده‌اند برهم زنند. پس، این پرسش به میان می‌آید که در چینن حالتی آیا وجود خیار مجلس برای دوطرف متصور است یا نه؟(حلبی،1417ه ق)

بعضی از نویسندگان گفته‌اند طرفین از هنگام تراضی و پیش از قبض نیز خیار مجلس دارند واثر اعمال خیار اینست که مانع از تمام شدن عقد حتی پس از قبض می‌شود. ولی، براین نظر ایراد شده است که، اگر بپذیریم   قبض در بیع صرف شرط است، یعنی تملیک در این عقد به سه عامل ایجاب و قبول و قبض نیازمند است، دیگر استفاده از خیار معنی ندارد. اعمال خیار برای فسخ عقدی بکار می‌رود که بدرستی واقع شده است، ولی در این حالت که، بنا به فرض، پیش از قبض هنوز عقد بسته نشده است، تصور وجود خیار مجلس امکان ندارد و نیازی هم به آن نیست. (بروجردی،1380)

6-2-قواعد حقوقی اعمال خیار مجلس در بیع الکترونیکی

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی این شبهه را می‌تواند القا نماید که با توجه به روش‌های انعقاد چنین قراردادهایی امکان تحقق خیار در آنها وجود ندارد. با این حال باید توجه داشت که مبانی مورد استناد در خیارات در قراردادهای واقع شده از طریق الکترونیکی نیز وجود دارد. با توجه به  مبانی خیارات از جمله قاعده لاضرر، اراده طرفین و سنت فقهی این مبانی در عقود واقع شده از طریق الکترونیکی نیز وجود دارد. برای مثال اگر فروشنده کالاهای صنعتی از جمله ژنراتور کالای خود را ازطریق اینترنت به خریدار خود بفروشد و این کالاها به دلیل نقص فنی کارایی لازم را نداشته باشند خریدار این کالاها به صرف اینکه از طریق اینترنت اقدام به خرید نموده است باید متضرر گرد و از حقوق خود محروم شود؟ بدن شک هیچ عقل سلیمی چنین قاعده‌ای را قبول نمی‌کند چرا که روش انعقاد عقد تاثیری در حقوق طرفین قرارداد ایجاد نمی‌نماید بر این اساس باید توجه داشت که کلیه خیارات با توجه به مبانی مورد استنادی آنها در قراردادهای الکترونیکی نیز داخل می‌باشند مگر خیار مجلس. با توجه به ماهیت خیار مجلس و شرایط تحقق آن باید توجه داشت که چنین خیاری در قراردادهای الکترونیکی امکان تحقق را ندارد چرا که برای ایجاد آن نیاز به وجود مجلس عقد می‌باشد در حالی که حداقل از نظر فیزیکی مجلس عقدی وجود ندارد هر چند همبستگی فکری طرفین وجود داشته باشد. (کاتوزیان،1387)

 در خیار مجلس اصل حضور فیزیکی طرفین قرارداد در مجلس عقد می‌باشد نه همبستگی یا هماهنگی فکری چراکه اگر معیار خیار مجلس همبستگی فکری طرفین بود در قراردادهای الکترونیکی نیز خیار مجلس راه داشت. دلیل لزوم حضور فیزیکی طرفین در مجلس برای تحقق خیار مجلس علاوه بر تصریح قانون مدنی و نظر مشهور فقها ، این امر می‌باشد که اگر همبستگی فکری برای تحقق خیار مجلس لازم بود در صورتی که طرفین علی رغم حضور در مجلس عقد ارتباط فکری خود را قطع می‌کردند خیار مجلس نیز ساقط می‌گردید در حالی کسی به این نظر اعتقادی ندارد و تا زمان افتراق طرفین خیار مجلس باقی خواهد بود. (امامی،1366)

 

7-2-حدود اختیارات وکیل در خیار مجلس

اصولاً وکیل قدرت و اختیار خود را از موکل می­گیرد و نفوذ اعمال و اقدامات وکیل منوط به این است که موکل او را برای آن اعمال و اقدامات، نایب قرار داده باشد. این امر با تصریح موضوع در وکالتنامه و با قید مراتب در تعیین حدود اختیارات وکیل صورت می­پذیرد. (صفایی،1393)ممکن است از ناحیۀ موکل در خصوص خیارات، تصریح در جعل خیار یا تصریح در اعمال خیار با تصریح در اسقاط خیار توسط وکیل به عمل آمده، به وکیل صراحتاً برای هر یک یا همۀ این امور، وکالت اعطاء شده باشد. (کاتوزیان،1384)

 

8-2-تصریح به اختیار وکیل در جعل خیار مجلس

بعضی از خیارات به موجب قانون واصول و قواعد اولیه معامله یا به عبارتی به حکم شارع در عقود وجود دارند. اما برخی دیگر را طرفین معامله، پیش بینی و شرط می کنند. اگر اختیار جعل خیار به وکیل داده شده باشد، می­تواند جعل خیار کند، و بر اساس غبطه و مصلحت موکل اقدام کند. لازم به ذکر است که وکیل باید در جعل خیار و به ویژه در تعیین مدت خیار، مصلحت موکل را مراعات کند. در غیر این صورت خود مسئول خواهد بود و به صحت عقدخللی وارد نخواهد شد. اما پاره ای از خیارات همانند خیار مجلس و حیوان و غبن، بدون ارادۀ طرفین و به حکم مقنن در عقود و معاملات ایجاد می شوند و در ایجاد آنها طرفین معامله نقشی ندارند. (صفایی،1393)خیار  مجلس نیز جزو خیاراتی است که نیازی به پیش بینی آن در معامله توسط طرفلین وجود ندارد و یا تحقق بیع، این خیار محقق می­شنود و لذا تصریح به جعل خیار در وکالتنامۀ وکیل، فاقد اثر ویژه در خصوص خیار مجلس است. چون خرد موکل نقشی در ایجاد خیار ندارد و به طریق اولی وکیل او نیز در ایجاد خیار مجلس نقشی نخواهد داشت. اما به هر حال تصریح این موضوع نشان می دهد که ارادۀ موکل بر آن است که وکیل دارای خیار مجلس است و به تبع آن حق اعمال خیار را نیز خواهد داشت. (کاتوزیان،1387) اما به هر حال تصریح این  موضوع نشان می­دهد که ارادۀ موکل بر آن است که وکیل دارای خیار مجلس است و به تبع آن حق اعمال خیار را نیز خواهد داشت. البته لازم به ذکر است که برخی از علمای حقوق بر خلاف نص قانون مدنی و با استفاده از مفاد مادۀ ۳۹۷ متفرق نشده­اند، اختیار فسخ معامله را دارند، معتقدند که خیار مجلس جزو خیارات نبوده بلکه مراد از خیار، حق فسخ معامله بعد از لازم شدن آن است و مادامی که طرفین در مجلس عقد حضور دارند، هنوز معامله لازم نگردیده و لذا خیاری به نام خیار مجلس نباید وجود داشته باشد. (امامی،1366)

در این زمینه، دکتر لنگرودی اعتقاد بر این دارد که این خیار اصولاً نباید جزو خیارات قید گردد. زیرا مفهوم آن معنی حقوق خیار را در بر ندارد. ایشان در حاشیۀ ماده ۳۹۷ قانون مدنی چنین می نویسد:

عبارت آلبَیِّعام بالخیار، در صدر حدیث دلالت بر خیار ملس مصطلح ندارد زیرا در عصر اول اسلامی هنوز واژ خیار مصطلح پدید نیامده بود و حقیقت شرعیه در لغت خیار وجود نداشت. خیار در معنی اصطلاحی حقیقت متشرعه است. پس معنی حدیث این است: متعاملین اختیار فسخ بیع را دارند تا زمانی که از مجلس بیع متفرق نشده­اند؛ اما پس از تفرق، بیع لازم می­شود. بنابراین خیار مجلس را باید از ردیف خیارات به کلی حذف کرد.» (جعفری لنگرودی ،1379)

 

   9-2-تصریح به اختیار وکیل در اعمال خیار مجلس

اگر موکل صراحتاً اختیار اعمال خیار را به وکیل داده باشد، وکیل می تواند خیارات موجود در عقد را اعمال کند. یعنی اقدام به فسخ معامله به استناد خیارات موجود در عقد کند؛ اعم از خیاراتی که خودبه­خود و به موجب قانون در عقد وجود دارد و خیاراتی که خود موکل یا وکیل یا سایر وکلای موکل آنها را جعل کرده­اند. مثلاً خیارات مجلس و حیوان از جمله خیاراتی­اند که در ضمن معامله به حکم شارع وجود دارند و وکیلی که اختیار اعمال خیار دارد در واقع سلطنت بر عقد پیدا کرده و می تواند آن را فسخ یا ابقاء کند. سئوالی که مطرح میشود، این است که آیا با وجود اعطای اختیار فسخ، توسط موکل به وکیل،  خود موکل هم می­تواند اقدام به اعمال خیار یا اسقاط خیار کند؟ یعنی آیا موکل می­تواند عقد را فسخ یا اجازه کند؟ در چنین صورتی و در صورت تعارض ارادۀ موکل با خواست و عمل وکیل، حق تقدم با کدام یک است؟ در نگاه اول، شاید چنین به نظر برسد که وکیل اختیارات و قدرت خود را از موکل می گیرد، پس اختیار او ناشی از موکل است و نمی تواند عملی بر خلاف ارادۀ موکل انجام دهد. (کاتوزیان ،1381) اما با دقت بیشتر ملاحظه می شود که بر اساس قواعد و اصول حقوقی هر کدام از موکل و وکیل که زودتر اقدام کند، عمل او درست و نافذ خواهد بود. مثلاً وکیلی که دارای اختیار اعمال خیار مجلس است، اگر خیار خود را اعمال کند و عقد را فی­المجلس فسخ کند، دیگر عقد از بین رفته و جایی برای فسخ یا اجازۀ موکل باقی نخواهد ماند. همین حکم در مورد اقدام موکل نیز جاری است. (بروجردی،1380)

النهایه، در حالت تصریح به اختیار وکیل در اعمال خیار مجلس، او می­تواند اعمال خیار نموده و عقد را فسخ کند. به عبارت دیگر «در خیار مجلس وکیل مانند موکل است، بنابراین هرگاه وکیل در عقد، وکالت در فسخ را نیز دارا باشد، مادام که متبایعین از یکدیگر متفرق نشده­اند می­توانند بیع را فسخ نمایند، لذا هرگاه عقد به وسیله وکلای طرفین منعقد شود و یا یک طرف وکیل باشد هر یک می­تواند از خیار مجلس استفاده نموده بیع را بر هم زند. (جعفری لنگرودی ،1379)

به هر حال وکیل در حدود اختیاراتی که موکل به وی اعطا کرده، عمل میکند و اگر به وکیلی اختیار اعمال خیار داده شده باشد، صرف­نظر از اینکه این خیار به موجب قانون ایجاد شده یا اینکه توسط موکل شرط خیار شده یا توسط خود همان وکیل یا وکیل دیگر شرط شده باشد، وکیل می­تواند با رعایت مصلحت و غبطۀ موکل خیار را اعمال و معامله را فسخ کند، و اگر اعمال خیار و فسخ معامله بر خلاف غبطۀ موکل باشد، فسخ صحیح است؛ ولی وکیل در مقابل موکل مسئول است. زیرا مادۀ ۶۶۷ قانون مدنی مقرر می­دارد: وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه موکل باالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند. به نظر می رسد، عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، تقصیر محسوب شده و وکیل طبق ماده ۶۶۶ قانونی مدنی مسئول خواهد بود. ماده ۶۶۶ قانون مدنی مقرر میدارد: هرگاه از تقصیر وکیل، خسارتی به موکل متوجه شود که صرفاً وکیل، مسبّب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.بدیهی است که مسئول بودن وکیل در مقابل موکل خللی به صحت معاملۀ انجام گرفته وارد نمی سازد. (امامی،1366)

10-2-تصریح به اختیار وکیل در اسقاط خیار مجلس

اصولاً وکیلی که به او اختیار اسقاط خیار مجلس داده شده است، می تواند در صورتی که غبطه و مصلحت موکل ایجاب کند، اقدام به اسقاط خیار مجلس کند و سپس از اسقاط خیار، دیگر نه وکیل و نه موکل، هیچ یک حق فسخ را ندارند زیرا یکی از مسطات خیار مجلس، اسقاط آن است. یعنی ذوالخیار بعنوان صاحب حق، تواند اقدام به اسقاط حق خود کند و وکیل او هم، اگر چنین اختیار داشته باشد؟، می تواند اقدام به اسقاط حق خود کند و وکیل او هم، اگر چنین اختیاری داشته باشد، می تواند اقدام به اسقاط خیار کند. اما محدودیتی که وکیل در مقایسه با ذوالخیار اصیل دارد این است که وکیل بایستی غبطه و مصلحت موکل را رعایت کند. تذکر این نکته نیز لازم است که بحث غبطه و مصلحت در رابطۀ بین وکیل و موکل قابل طرح است و قابل سرایت به روابط طرفین معامله­ای که وکیل در آن دخالت دارد، نیست. به عبارت دیگر اگر وکیل بر خلاف مصلحت موکل اقدام به اسقاط خیار مجلس کند  و برای این کار صراحتاً اختیار داشته است، عمل او صحیح و درست است و موکل یا وکیل در مقابل طرف معامله نمی توانند به عدم رعایت مصلحت، استناد جسته و خواهن اثبات مقابل طرف معامله نمی­توانند به عدم رعایت مصلحت، استناد جسته و خواهان اثبات بی­اثر بودن عمل حقوقی اسقاط خیار باشند. زیرا با اسقاط خیار توسط وکیل در  عالم اعتبار، هم خیار وکیل و خیار موکل ساقط گردیده و عمل حقوقی اسقاط کامل شده است. عدم رعایت مصلحت موکل، تنها موجب حق جبران خسارت به وکیل است و به صحت عقد و عمل حقوقی اسقاط خیار، خللی وارد نمیکند. (جعفری لنگرودی ،1379)

سؤالی که در زمینه اختیار وکیل در خصوص اسقاط خیار مجلس مطرح می­گردد، این است که آیا وکیلی که به او اختیار اعمال خیار مجلس داده شده است، ولی وکالتنامۀ او در مورد اختیار اسقاط خیار توسط وکیل ساکت است، حق اسقاط خیار مجلس را دارد یا خیر؟(صفایی،1393)

در پاسخ باید گفت که وکیل بر اساس ماده ۶۶۷ قانون مدنی، بایستی مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند و از حدود اذن موکل خارج نشود. لذا اسقاط خیار در حالتی که صراحتاً به وکیل اختیار آن داده نشده، به هیچ وجه منطبق با مصلحت و غبطۀ حالتی که صراحتاً به وکیل اختیار آن داده نشده، به هیچ وجه منطبق با مصلحت و غبطۀ موکل نیست. چون وکیل می تواند با عدم اعمال خیار، عقد را پابرجا نگهدارد و نیازی به اسقاط خیار ندارد، و چه بسا اسقاط خیار موجب شود که وکیل یا خود موکل، بعداً مصلحت را در اعمال خیار ببینید و یا اسقاط آن، و با اسقاط آن دیگر اعمال خیار ممکن نخواهد بود. (کاتوزیان،1387) البته در این خصوص عده­ای از حقوق­دانان معتقدند که اگر مصلحت موکل ایجاب کند، علی­رغم تصریح به اختیار وکیل در اسقاط خیار، او می­تواند اقدام به اسقاط خیار کند. دکتر لنگرودی در حاشیۀ ماده ۶۶۵ قانونی مدنی می­نویسند(امامی،1366)

حاشیه دوم ماده ۶۶۵ وکیل در بیع، وکیل در اسقاط خیار و وکیل در اقاله است.

11-2-وضعیت خیار مجلس در حالت عدم تصریح به اختیار وکیل

ابتدا در مبحث اول، وضعیت خیار مجلس در معاملۀ وکیل در حالت عدم تصریح و اینکه آیا وکیل خیار دارد یا خیر، مورد بررسی قرار می­گیرد و در مبحث دوم، وضعیت خیار مجلس در معاملۀ عاقد واحد، مورد مطالعه قرار  می گیرد.

 

12-2-وضعیت خیار مجلس در معاملۀ وکیل در حالت عدم تصریح

اگر تصریحی در خصوص اختیار وکیل در خیارات و اینک وکیل معامله دارای خیار است و می­تواند اعمال خیار کند، وجود نداشته باشد و موکل هم او را منع نکرده باشد، انچه که مورد بحث است، این است که آیا وکیل دارای خیارات است؟ و می­تواند اعمال خیار کند؟ بدیهی است که اگر موکل وکیل را از اعمال خیار منع کرده باشد، دیگر برای وکیل اختیاری متصور نیست. اما اگر تصریحی به منع وکیل یا به وجود خیار برای وکیل، از سوی موکل صورت نگرفته باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. روشن است که اگر موکل، وکیل را از اعمال خیار کرده باشد، وکیل به هیچ وجه حق اعمال خیار و فسخ معامله را نخواهد داشت. زیرا او مکلف است در چهارچوب اذن موکل اقدام کند و منع موکل او را ا ز اعمال خیار باز می دارد. (امامی،1366)

در خصوص حالت عدم تصریح به اختیار وکیل «در خیارات بایستی بین خیارات مختلف قائل به تفکیک شد. برخی از خیارات به موجب قانون ایجاد می­شوند و برخی با اراده متعاملین. از جمله خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تبعض صفقه و خیار عیب و غبن و خیار تخلف وصف، خیاراتی هستند که برای جعل آنها نیازی به اراده متعاملین نیست، بلکه قانونگذار یا شارع، خود، چنین خیاراتی را برای طرفین یا یکی از آنها تحت شرایط خاصی پیش­بینی کرده است. در این بین، وضعیت خیار مجلس با خیارات دیگر متفاوت است؛ چرا که خیار مجلس تا زمانی وجود دارد مجلس عقد برقرار است و با تفرق متعاملین از بین می­رود و محلی برای اعمال خیار باقی نمی­ماند. لذا اگر وکیل متعاملین، خیار مجلس داشته باشد، می­تواند مادامی که تفرق حاصل نشده، اقدام به اعمال خیار و فسخ عقد نماید و اگر چنین اختیاری نداشته باشد، نخواهد توانست عقد را فسخ کند؛ حتی اگر غبطه و مصلحت موکلش، فسخ را ایجاب کند. چون موضوع تحقیق حاضر خیار مجلس است برخی از مطالب این تحقیق، ممکن  است در خصوص سایر خیارات می­گردد. (بروجردی،1380)

یافتن پاسخ سؤال فوق، با نظری کوتاه به کتب فقهی و وقق میسر می­گردد. مع­الوصف در این بین آنکه از همه بیشتر در این زمینه با قدرت و استدلال قوی وتحقیقی جامع و ظریف وارد میدان فقه و فقاهت گردیده، شیخ مرتضی انصاری (ره) فقیه بزرگ امامیه است. ایشان در مکاسب در این خصوص بحث مفصلی به عمل آورده و نظرات موافق و مخالف را بیان کرده­­اند، ایشان در بحث مفصلی به عمل آورده و نظرات موافق و مخالف را بیان کرده اند، ایشان در بحث خیار مجلس می­فرمایند: «لااشکال فی ثبوته للمتبایعین اذا کحانا اصیلین و لا فی ثبوته للوکیلین فی­الجمله و هل یثبت ل هما مطلاً خلاف» یعنی در اینکه خیار مجلس برای متبایع اصیل ثابت است، (فخار طوسی،1384)

اشکالی نیست و همچنین در اینکه برای وکلای متعاملین (عقد با وکالت وکیل فروشنده و وکیل خریدار منعقد می­شود (خیار مجلس فی­الجمله ثابت است، اشکالی نیست. اما اینکه آیا خیار مجلس برای وکلا بصورت مطلق ثابت است یا نه، محل اختلاف است. در شرح این اختلاف، ابتدا نظر علامه را در تذکره آمده، بیان می­کند: علامه در تذکره فرموده: «اگر وکیل بخرد یعنی مشتری وکیل باشد یا وکیل بفروشد یعنی بایع، وکیل باشد یا دو وکیل عقد بخوانند، یعنی هر دو وکیل باشند، خیار به وکیلین متعلق می­شود و اگر موکلی هم در مجلس حاضر باشند، خیار برای آنها ثابت است و اگر موکلین در مجلس حاضر نباشند، خیار فقط به وکیلین متعلق می شود. (کاتوزیان،1384)

ایشان از شافعیه دو قول مخالف نقل می­کنند: قول اول، ثبوت اختیار برای موکل. قول دوم، ثوبت خیار برای وکیل سپس شیخ انصاری (ره) بر نظر علامه ایرادی می­گیرند. بدین مبنا که اگر وکیل صرفاً وکیل در اجرای عقد باشد، نه وکیل در تصرف، نمی­­توان برای او خیار قائل شد. توجه به این نکته لازم است که وکیل در عقد گاهی وکیل در صرف اجرای عقد است و گاهی در تصرفات مالی موکل خود استقلال و اختیار تام دارد و گاهی استقلال و اختیار تام تصرف مالی موکل خود استقلال و اختیار تام دارد و گاهی استقلال و اختیار تام تصرف در ا موال موکل ندارد بلکه در یک معاوضه و معامله استقلال دارد. فلذا به نظر شیخ (ره) وکیلی که صرفاً اجرای عقد و وکالت دارد، نمی تواند دارای خیار باشد و چنین میفرماید

اقول: والاولی ان یقال: ان­الوکیل ان کان و کیلاً فی مجرد اجراء العقد فالظاهر عدم ثبوت الخیار لهما و فاقاً لجماعه منهم المحقق و االشهید الثانیان لان المتبادر من ا لنص غیر هما وان عممناه لبعض افرادالوکیل. (حلبی،1417ه ق)

یعنی اگر نقش وکیل، وکالت در صرف اجرای عقد باشد، ظاهر عدم ثبوت خیار برای چنین وکلایی است که این گفته با نظر گروهی از فقها از جمله محقق ثانی و شهید ثانی موافق است. زیرا متبادر از نص (البیعان بالخیار مالم یفترقا) وکلا نیستند، بلکه مالکان هستند؛ اگر چه ما آن را به بعضی از افراد وکیل تعمیم می­دهیم (وکلایی که استقلال و اختیار تام در تصرف در اموال موکل دارند) که این نکته با استدلال شیخ (ره) مبنی بر اینکه کسی می­تواند عقد را فسخ کند که تسلط و سلطه بر عقد داشته باشد. یعنی بتواند چیزی را که گرفته، پس داده و مالی را که داده به تصرف و سلطه خود در آورده که وکیل فاقد چنین خصوصیتی است. لذا چون سلطه بر عقد و سلطه مال موضوع عقد (اعم از مبیع و ثمن) ندارد، نمی­تواند اعمال خیار کرده و آنچه را که داده پس بگیرد. از سوی دیگر به نظر ایشان فلسفه و حکمت وضع خیار از سوی شارع، رعایت حال متبایعین است که بتوانند جلوی ضرر را بگیرند که در مورد وکیل این فلسفه صدق نمی­کند. چون اگر معاملۀ وکیل ضروری هم داشته باشد، ضرری برای خود وکیل نیست بلکه ضرر به موکل وارد می­شود که مالک است. شیخ انصاری (ره) نظر علامه را هم بدین شرح اصلاح می­کند که ظاهر از وکیل در عبارت تذکره، وکیلی است که قدرت تصرف و استقلال در تصرفات مالی موکل داشته باشد، نه وکیلی که صرف وکیل در اجرای عقد است. (امامی،1366)

شیخ انصاری (ره) در جمع­بندی مطلب چنین می­گوید: «و من جمیع ذلک یظهر ضعف القول بثبوته للوکیلین المذکورین کما هو ظاهرالحدائق: واضعف منه تصمیم الحکم لصوره منع الموکل من الفسخ بزعم ان­الخیار حق ثبت للعاقد بمجرد اجرائه للعقد فلا یبطل بمنع الموکل…» یعنی از کل مطالب قبلی چنین بر می­آید که قول به خیار، برای وکیلی که فقط مجری عقد است و بعضی از فقها از جمله صاحب حدائق قائل بدان هستند، ضعیف است و ضعیف­تر از آن قول کسانی است که معتقدندحتی اگر موکل، وکیل را از اعمل خیار منع هم بکند، باز وکیل حق اعمال خیار و فسخ معامله را دارد و چرا که اینان تصور کرده­اند که خیار مجلس، حقی است برای عاقد و با منع موکل از بین نمی­رود که این استدلال، استدلالی ضعیف و غیر قابل قبول است. (فخار طوسی،1384)

اگر وکیل، وکیلی است که در تعرف و تصرف و معامله استقلال داشته باشد، اعم از اینکه وکیل تمامی امورات موکل باشد یا فقط در یک معامله وکیل باشد، منتهی نه وکیل صرف اجرای عقد، بلکه وکیل در معامله با اختیارات تامه یعنی با قدرت تصرف و با استقلال در تصرف، چنین وکیلی در معامله دارای خیار مجلس است. زیرا عبارت (البَیِّعان بالخیار) شامل چنین وکلایی هم می­شود) شامل چنین وکلایی هم می­شود. چون چنین وکلایی همانند مالک دارای قدرت تصرف در اموال هستند و مثل وکیل صرف مجری عقد نیستند که قدرت تصرف نداشته باشند. این وکلا می­توانند آنچه را داده­اند، پس گرفته و آنچه را گرفته­اند، مسترد کنند. چون چنین قدرت و اختیاری از جانب موکل به آنها تفویض گردیده، فلذا سلطه بر عقد دارند و خیار هم دارند، یعنی خیار همان سلطه بر عقد است که شخص بتواند عقد را فسخ یا ابقاء کند که چنین وکلایی این اختیار را دارا هستند. پس اگر شخصی که قدرت استرداد آنچه را که داده و رد آنچه را که گرفته است، خیار مجلس هم دارد؛ و اگر ووکیلی چنین قدرتی را نداشته باشد، خیار مجلس ندارد. (امامی،1366)

شیخ (ره) در این خصوص چنین می­گوید: «هذا کله ان کان وکیلاً فی مجرد ایقا­العقد و ان کان وکیلا فی­التصرف المالی، کاکثرالوکلاء: فان کان مستقلاً فی­التصرف فی مال الموکل بحیث یشمل فسخ المعاوضه بعد تحققها، نظیرالعامل فی­القراض و اولیاء القاصرین، لاظاهر ثبوت الخیار له لعموم النص و دعوی تبادر المالکین ممنوعه و خصوصاً اذا استندت الی الغلبه، فان معامله الوکلاء و اولیاء لا تحصی(فخار طوسی،1384)

حال مطلبی که در این خصوص جالب توجه است، این است که در حالتی که وکیل، فقط وکیل در اجرای عقد است و گفتیم که خیار ندارد، آیا خود موکل خیار دارد یا خیر؟ در حالت دوم چطور؟ یعنی در حالتی که وکیل مستقل در تصرف است، اعم از وکیل کل امور موکل یا وکیل در یک معامله با اختیار تام، آیا موکل یا موکلین (طرفین اصلی عقد) نیز، خیار دارند یا خیر؟(کاتوزیان،1384)

درپاسخ باید گفت، که خیار مجلس مختص مجلس است و با افتراق از بین می­رود و چون لازمه افتراق حضور در مجلس است، لذا موکل یا موکلین اگر در مجلس عقد حاضر باشند، دارای خیارند والاّ خیاری ندارند. چون خیار مجلس برای کسی پیش­بینی شده که در مجلس عقد حاضر باشد و این مفهوم، مفهومی عرفی است. یعنی بایستی حضور او به نحوی باشد که عرفاً بتوان او را در مجلس عقد حاضر قلمداد کرد. البته عده­ای بر این موضوع که چون مراد از البَیّعان، اشخاصی هستند که عقد را اجرا می­کنند لذا شامل موکلین نمی­شوند ایراد گرفته­اند. چون بیّعِع به معنی معامله­کننده است و در این حالت وکلا هستند که معامله می­کنند. لذا موکلین داخل در عبارت البَیّعان نمی­شوند. اما می­توان گفت، وکیل در مجلس به منزله آلت و وسیله­ای برای  موکل است. لذا معامله به موکل نسبت داده می­شود و با حضور او در مجلس، عبارت البَیّعان بالخیار او را هم در بر میگیرد و موکل هم دارای خیار است. (فخار طوسی،1384)

به عبارت دیگر بیع اعم است از بیع بالمباشره و بیع بالتسبیب و مراد از بَیّع معامله کننده است که هم شامل کسی است که خود مباشرتاً معامله می­کند و هم شامل کسی است که به واسطه دیگری معامله می­کنمد. پس موکل هم بَیّع محسوب می­شود و با حضور در مجلس عقد او هم دارای خیار مجلس است. از سوی دیگر ثبوت خیار برای وکیل که نایب موکل است، مستلزم ثبوت خیار برای منوب عنه (موکل) هم است. مگر اینکه علت دیگری مثل عدم حضور موکل در مجلس عقد، مانع این امر باشد. (فخار طوسی،1384)

برخی از نویسندگان حقوقی نیز در خصوص این موضوع اظهارنظر کرده و عقیدۀ خود را به وجود خیار مجلس برای وکیل در معاملۀ وکیل و برای موکل در صورت حضور او در مجلس عقد اعلام داشته­اند.

در موردی که عقد بوسیله وکلای طرفین واقع می­شود، این پرسش به میان آمده است که خیار مجلس با کیست؟ وکلای طرفین یا خود آنان یا هر دو گروه؟ برای یافتن پاسخ درست باید اقسام گوناگون نمایندگی را بازشناخت و حکم هر یک را جداگانه بررسی کرد. به اعتبار حدود اختیار وکیل در اداره اموال موکل، سه نوع نمایندگی وجود دارد(کاتوزیان ،1381)

    نماینده تنها مأمور بیان اراده موکل است و اراده و شخصیت او در این راه اثری ندارد، مانند کسی که مأمور است تا اوراق بهاداری را که در بورس قیمت معین دارد، برای موکل بخرد یا سند معامله را در محضر بجای او امضاء کند. در این­گونه موارد، در واقع وکیل نماینده واقعی نیست، فرستاده و ابزار انتقال و بیان اراده است. عقد به وسیله موکل انجام می­شود و او نقشی جز واسطه ندارد و بنابراین، وکیل در چنین صورتی حق فسخ ندارد و نمایندگی او در حدود کاری است که انجام داده. (جعفری لنگرودی ،1379)

    وکیل نماینده واقعی است و اراده و شخصیت او در عقد اثر دارد، ولی مفاد وکالت چنان است که پس از عقد پایان می­پذیرد و حق فسخ به او نمی­دهد: مانند موردی که به کسی گفته می­شود، خانه­ای را که دیده­ام بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان برایم خریداری کن. در این حالت، اراده وکیل تا حدود هزار تومان اثر دارد و بیش از آن در حکم رسول یا فرستاده است. نمایندگی او، مانند ولی و وصی و عامل در عقد مضاربه، کامل و مطلق نیست. برای امر محدود و خاصی وکالت دارد که پس از عقد زایل میشود. (بروجردی،1380)

در این مورد، اگر موکل در مجلس عقد حاضر باشد، حق استفاده از خیار تنها با اوست و در صورتی که فقط وکیل حضور یابد، مانند موردی است که عقد بین غایبان انجام شده است موردی که نمایندگی مطلق است و اختصاص به کار معین ندارد، مانند نمایندگی ولی قهری نسبت به کودکی که در سرپرستی اوست و نمایندگی مدیر شرکتهای سهامی و عامل در عقد مضاربه. چنین نماینده­ای که عهده­دار اداره اموال است، می­تواند به طور مستقل طرف عقد واقع شود و عقدی را که خود بسته است فسخ کند. زیرا حق فسخ نیز یکی از اختیارهای ناشی از اداره اموال است. (امامی،1366)

ثبوت خیار مجلس برای متبایعین که هر دو اصیل باشند بی­اشکال است ولی نسبت به وکیل حکم فوق به طور کلی جاری نیست، یعنی اگر وکیل فقط وکالت در اجراء عقد داشته باشد برای او خیار مجلس نمی­باشد زیرا که خیار مزبور بر حسب روایت فوق­الذکر و غیره برای بایع و مشتری است و وکیل در اجراء عقد عنوان بایع و مشتری ندارد تا مشمول باشد، بنابراین هرگاه موکلین در مجلس عقد حاضر نباشند، چنین عقدی خیار مجلس نخواهد داشت، و هرگاه وکالت برای اجراء عقد فقط نباشد بلکه وکالت در انجام معامله و خریدوفروش داشته باشد و یا وکیل در رتق وفق و کلیه کارهای موکل خود بوده منجمله خرید و فروش، در صورت اخیر بلااشکال برای وکیل خیار ثابت خواهد بود و در صورت اول نیز می­توان قائل به خیار شد زیرا که چنین وکیلی را عرفاً بایع و مشتری می­گویند و دراین دو صورت هرگاه موکلین در مجلس  حضور داشته باشند برای موکلین و وکلا نیز خیار ثاب خواهد بود و مناط در تفرق، تفرق همه آنها است پس هرگاه یکی از وکیلین و یکی از موکلین در مجلس باشند خیار باقی است. (جعفری لنگرودی ،1379)

13-2-مسقطات  خیار مجلس

عواملی که موجب  سقوط خیار مجلس می‌شوند، چهار تا است:

     1متعاقدان  در ضمن عقد بیع شرط سقوط خیار  کنند

 شارع از باب ارفاق  از  حیث  دادن مجال تروّی، خیار  مجلس را مقرر کرده  است پس این خیار از حقوق بایع و مشتری  است، و هر حق قابل اسقاط است،  هر گاه بایع و مشتری  در ضمن عقد شرط کنند که خیار مجلس از برای  هیچیک  نباشد (مثل اینکه بایع بگوید: «فروختم این کتاب را به شرط اینکه برای هیچکدام  از ما حق  خیاری  نباشد» و مشتری  هم آن را قبول نماید ) دیگر خیار از برای هیچیک  نخواهد بود و همین که صیغه عقد تمام شد دیگر هیچکدام  نمی‌توانند آن معامله را بر هم بزنند گرچه از یکدیگر جدا نشده باشند . (کاتوزیان،1384)

۲پس از  معامله و در مجلس عقد اسقاط خیار کنند

هرگاه  بعد از عقد، بایع و مشتری، خیار را اسقاط نمایند به اینکه بگویند: « ما خیار را ساقط نمودیم» و یا بگویند: «ما این معامله را نافذ ساختیم» و یا «ما این معامله را ملتزم شدیم» و یا هر جمله‌ای که به مضمون یکی از آن معانی باشد، در این صورت نیز خیاری برای آنها نخواهد بود . (امامی،1366)

۳تفرق و جدا شدن متبایعین از مجلس عقد

 هر گاه یکی از متبایعین به اختیار خود از دیگری جدا شود اگرچه  به قدر یک گام  برداشتن باشد، هیچیک خیار نخواهد داشت.

بنابراین اگر آنهارا اکراه و مجبور کنند بر جدا شدن از یکدیگر و علاوه برآن منع کنند آنها را از اینکه در حین جدا شدن، معامله را فسخ کنند (یعنی آنها را از اظهار فسخ نیز ممنوع سازند) مثل اینکه آها را ببندند که نتوانند اظهار  فسخ نمایند و معامله را برهم بزنند، در این صورت، خیار آنها ساقط نمی‌شود، که بنابراین هرگاه آن اکراه و مجبوریت برطرف گردد باز  حق فسخ را در آن محلی که اکراه بر طرف شده دارند. (بروجردی،1380)

4 تصرف طرفین در مال که به او منتقل می‌گردد

در اینکه آیا مطلق تصرف موجب سقوط خیار است، یا تصرفی که حاکی از رضایت شخص به لزوم عقد باشد، و یا تصرفی که نوعاً کاشف از رضایت شخص به لزوم عقد است، بین فقها اختلاف­نظر است.

برخى در اسباب سقوط خیار مجلس نامى از تصرف نبرده‌اند برخى دیگر در سبب بودن تصرف براى سقوط اشکال کرده‌اند.

اما بحث ما در قسم اول است که همان شرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد باشد  که این قسم خودش به سه صورت انجام می‌شود:

14-2-شرط عدم خیار در ضمن عقد

    شرط عدم فسخ،

    شرط اسقاط خیار.

 

 

15-2-اشتراط عدم  خیار در  ضمن عقد

درباره شرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقدی از عقود (چه همین عقد باشد و در ضمن آن بگوید: به شرط نبود خیار مجلس و چه در ضمن عقد دیگری بگوید: بعتک فلان متاع را به شرط اینکه در بیع قبلی که در همین مجلس انجام  دادیم خیار مجلس نداشته باشی …) حال سوال این است که آیا شرط سقوط خیار مجلس یکی از عوامل و مسقطات  خیار مجلس است یا نه؟

شیخ  انصاری(ره) می­فرماید: تا انجا که من تتبع  کرده ام مخالفی در اصل مسقط بودن شرط سقوط، و جود ندارد. سید بن زهره در کتاب غنیه بر این امر ادعای اجماع کرده است ادله صحت شرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد استد لال به حدیث المومنون عند شروطهم. (فخار طوسی،1384)

دلیل اصلی برا این که چنین شرطی درست است، عموم اخباری  است که می‌فرماید «الْمُؤْمِنُونَ‏ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»  و در بعضی از  روایات به جای المومنون کلمه مسلمون دارد. (فخار طوسی،1384)

این حدیث  به عمومش  شرط سقوط  خیار مجلس را نیز شامل می‌شود و بر وجوب  و وفای  به آن  دلالت  می‌کند و وجوب وفا فرع به صحت و مؤثر بودن این شرط است و آن در فرضی  است که مسقط  خیار باشد و گر نه باز هم خیار مجلس موجود باشد شرط مذکور لغو و عبث بوده و  وجوب وفا  نخواهد داشت.

    مرحوم صاحب جواهر (ره) می‌فرماید ما در این جا دو دسته عمومات و مطلقات داریم. عمومات ادله شروط که به عمومش  شرط سقوط خیار را نیز شامل می‌شوند و بر وجوب وفای به آن دلالت  می‌کنند.

    عمومات ادله خیار مجلس (البیعان بالخیار)  که با عمومش  بیع کذائی را هم که ضمن آن شرط سقوط خیار شده شامل می‌شوند و دلالت می‌کنند که بایع و مشتری خیار مجلس دارند خواه شرط سقوط بکنند یا نه و میان دو دسته عموم و خصوص من وجه است، ادله شرط در مورد تعارض بر ادله خیار رجحان دارند به این دلیل که فتوای اصحاب با انها موافق است و اجماع مؤید و معاضد و مرجح آن است. (کاتوزیان،1384)

دو دسته  عمومات مذکور  ترجیحی بر  یکدیگر ندارد: نه ترجیح دلالی دارند چون هر دو به عموم و اطلاق ماده  اجتماع را  می­گیرند و نه رجحان  سندی دارند چون هر دو خبر واحد مستفیض  هستند. و مسأله  موافقت  فتوای  اصحاب با ادله  شروط هم نمی‌تواند مرجح باشد زیرا ما کتابهای فقهاء را دیده‌ایم  که همه آنها فتوا به سقوط خیار مجلس داده‌اند و لی صریحا مستند خویش را همین ادله شروط دانسته اند، پس اجماع مذکور مدرکی است و چنین اجماعی ارزش  مرجح  بودن ندارد. پس  نتوان از راه معارضه و سپس  ترجیح  یکی بر دیگری  پیش آمد(جعفری لنگرودی ،1379).

 

16-2-استدلال به آیه «اوفوا بالعقود»

بعضی‌ها  برای اثبات  این مطلب که شرط سقوط، مسقط است به عموم  آیه  «اوفوا بالعقود»  استدلال  کرده‌اند به این بیان که:  آیه می­گویند:  وفای  به عقد واجب است و عقد اسم مجموع ایجاب و قبول است با همه اجزائی  که دارند  و شرط ضمن عقد هم  گرچه ماهیتاً  شرط است و خارج از مشروط است ولی از آنجاکه در ضمن عقد آمده مثل جزئی از اجزاء  عقد می‌ماند و حکم  جزء  را پیدا کرده و به حکم  آیه وفا به عقد، به  مجموع عقد به ضمیمه شرط در ضمن آن باید وفا کرد واگر وفای به شرط هم لازم است یعنی نقض آن و مخالفت با آن حرام است پس  باید پای کل عقد و از جمله پای شرط  ضمن عقد بایستد و آن را به هم نزند و چون وجوب وفا کاشف از صحت و نفوذ شرط لغو خواهد بود. (بروجردی،1380)

  این استدلال هم مثل  سخن صاحب  جواهر ضعیف  است، زیرا  اگر شما از عموم «اوفوا بالعقود» استفاده کنید، جا دارد کسی بگوید: ادله خیار مجلس اخص از این عمومات است زیرا اوفوا  بالعقود هر عقدی را می‌گیرد  و از جمله به  عمومش بیع را،  در بیع هم نسبت به هر خیار عموم دارد  من جمله  نسبت به خیار مجلس و از لحاظ ازمنه نیز  عموم دارد و به عمومش زمان خیار مجلس را می‌گیرد. ولی روایات «البیعان بالخیار»  مخصوص  بیع و مخصوص  مجلس معامله است و صد در صد اخص  از عمومات است و قانون تقدیم خاص  بر عام و تخصیص عام بوسیله خاص است و علی القاعده باید حکم  به ثبوت  خیار مجلس  شود نه سقوط  آن، پس جای عمومات وفای به عقد نیست. (فخار طوسی،1384)

نتیجه: پس دلیل مسقط  بودن شرط سقوط، آیه «اوفوا بالعقود» نیست بلکه دلیل منحصر به  عموم «المومنون عند شروطهم» می‌باشد و در عین حال این  عمومات بر عمومات البیعان بالخیار  تقدم دارند و سرّ مطلب این است که اصلاً  این دو دسته متعارض نیستند و دلیل خیار مجلس با عموم وفا به شرط تعارض ندارد و عموم وفا به شرط مقدم است. (حلبی،1417ه ق)

17-2-اشتراط  عدم فسخ  در  ضمن عقد

 تا اینجا اصل مطلب  مسلّم  شد که یکی از  مسقطات  خیار مجلس، شرط سقوط است و دلیل آن هم عمومات وفای به شرط بود، همان طوری که بیان شد شرط سقوط خیار به سه صورت متصوّر  است:

    در متن عقد شرط عدم خیار نمایند یعنی بایع «مثلا» به مشتری بگوید: این کتاب را به شما فروختم به شرط اینکه از ابتدا خیار مجلسی در میان نباشد و منظور مشهور از شرط سقوط خیار مجلس، همین عدم ثبوت خیار از ابتدای امر است نه اینکه خیاری بوده و ما برداشتیم و ساقط کردیم که سقوط فرع بر ثبوت باشد بلکه اصلاً از ابتدا خیاری نباشد. این قسم از شرط حتما صحیح  و نافذ و لازم الوفاء است و بدین وسیله خیار مجلس ساقط  می‌شود، و نام این را اصطلاحاً شرط  نتیجه می‌گذارند، و با نفس این اشتراط خیار مجلس ساقط  می‌شود، و به تعبیر دقیق تر: خیار از اول ثابت نمی‌شود(امامی،1366).

    در متن عقد شرط عدم خیار نمی کنند و نمی‌گویند معامله می­کنیم به شرط اینکه از ابتدا خیار نداشته باشیم، بلکه خیار مجلس محفوظ است ولی شرط عدم فسخ بنمایند یعنی مثلاً بایع به مشتری بگوید: این کتاب را به شما فروختم و ملتزم می‌شوم که معامله را فسخ  نکنم و از حقم  استفاده نکرده و اعمال خیار نکنم، در این صورت اگر شرط کننده بیا مشروط  علیه یعنی بایع به التزامش وفا کرد و معامله را فسخ نکرد تا مجلس تمام شد که بحثی نیست معامله صد در صد لازم است. ولی اگر تخلّف کرد و پای شرطش نایستاد و گفت: من حق الخیار خود را ساقط نکرده ام، خیارم باقی است و فقط ملتزم شده بودم از آن استفاده نکنم حالا می‌خواهم اعمال خیار کرده ومعامله را فسخ کنم، و فسخ کرد از نظر تکلیفی قطعاً مرتکب حرام شده و ترک واجب کرده و وفای به شرط ننموده وگناهکار و مستحق عقوبت است ولی از نظر وضعی آیا فسخ  او نافذ و صحیح  و مؤثّر است؟ یا باطل و لغو بی اثر است؟ در اینجا دو احتمال وجود دارد(کاتوزیان،1384)

الف) به احتمال قوی فسخ نافذ نیست زیرا وی ملتزم شده و شرط کرده که فسخ نکند و بدنبال آن عموم «المؤمنون عند شروطهم» وجوب وفا را به گردنش بار کرده و هر واجبی اجبار بردار است و می‌شود از باب نهی از منکر و امر به معروف او را وادار به وفا کرد، یا از باب اینکه مشروط له حقی پیداکرده می‌تواند اورا به وفای به شرط ملزم کند و دیگر این بایع آن بایع قبل از شرط نیست و سلطنت تامه ندارد که اگر خواست معامله را فسخ کند، از این رو فسخش نافذ نیست. نظیر مالی که انسان نذر کرده که صدقه بدهد و طبعاً به دنبال انعقاد نذر باید بدان وفا کند ومالش را صدقه بدهد و دیگر سلطنت تامه برآن نداردکه بخواهد بفروشد و اگر فروخت نه تنها گناه کرده بلکه اصلا بیع هم منعقد نمیشود. در مانحن فیه هم فسخ، حکم این بیع را داد. (کاتوزیان،1384)

ب) احتمال هم دارد که فسخ بایع نافذ باشد چرا که مقتضی  موجود ومانع هم مفقود است، اما وجود مقتضی: فرض این است که اصل خیار را ساقط نکرده پس حق الخیار محفوظ است و عمومات «البیعان بالخیار» اینجا را می‌گیرد و دلالت می‌کند که وی دارای خیار فسخ است. و اما نبود مانع: مانع فقط التزام و شرط عدم فسخ است که اینهم جلو صحت فسخ و تأثیر آن را نگرفته و موجب فساد فسخ نیست زیرا اگر نهی مستقیما به خود معامله یعنی فسخ کردن بار می‌شد و دلیل می‌گفت «لا تفسخ» ممکن بود کسی بگوید چنین نهیی دال بر فساد فسخ و ارشاد به بطلان آن است ولی نهی به عنوان دیگری تعلق گرفته که تخلف از شرط باشد و این عنوان بر مانحن فیه یعنی فسخ منطبق می‌شود ولی آن نهی یک نهی تکلیفی است و فقط می‌گوید تخلف  حرام است و بدنبال آن فسخ هم که مصداق تخلف باشد حرام است ولی در معاملات ملازمه‌ای میان حرمت تکلیفی وفساد وضعی وجود  ندارد. پس مانعی نیست که اگر فسخ کرد، معامله باطل می‌شود. و نظیری هم که در احتمال اول ذکر شد مورد قبول این احتمال نیست و آن جا را هم می‌گوید: بیع مالی که متعلق نذر واقع شده و منذور التصدق است حرام است چون مصداق حنث نذر است و کفّاره هم دارد ولی فاسد و باطل نیست چون مستقیماّ ذات المعامله منهی نیست تا ارشاد به فساد باشد. (امامی،1366)

بنا بر احتمال دوم (که فسخ نافذ باشد) شرط عدم فسخ هیچ فایده‌ای ندارد به جز اثرتکلیفی گناه و استحقاق عقوبت برای متخلّف و مشروط علیه، اما فایده دیگری که بر تخلّف از سایر شروط ضمن العقدی مترتب است بر این یکی مترتب نیست، بیان مطلب: اگر فرضاّ بایع در ضمن عقد ملتزم شده بود  که برای مشتری خیاطی انجام  بدهد و پس از معامله این شرط ر ا عملی نمی‌کرد و تخلف می‌کرد نه تنها گناهکار بود بلکه آقای مشتری (مشروطه له) سلطنت بر فسخ پیدا می‌کرد و حق الخیار تخلف شرط داشت ولی در مانحن فیه که شرط ضمن عقد خود عدم فسخ است، اگر بایع و تخلف کرد و فسخ نمود(وفرض هم این است که نافذ می‌دانیم) معامله به هم خورده و دیگر چیزی نمانده تا خیار تخلف شرط برای مشتری پیدا شود بخواهد به هم بزند، این نامعقول و تحصیل حاصل است و لذا فایده ی دیگری برآن مترتب نیست. (کاتوزیان،1384)

به عقیده شیخ انصاری (ره) احتمال اول (عدم نفوذ فسخ) قوت دارد به این دلیل که عموم وفای به شرط (المؤمنون عند شروطهم) همانگونه که از لحاظ افرادی عام است و هر شرطی را میگیرد مگر مواردی که استثنا شده، همچنین از لحاظ ازمانی نیز عام است یعنی تا دامنه قیامت باید به این شرط وفا شود و تخلف از آن حرام است و به عمومش حتی مابعد فسخ بایع را هم شامل می‌شود و حکم به لزوم وفا به شرط می‌کند و هر آنچه خلاف این باشد حرام میشود و در نتیجه فسخ بایع لغو و بی اثر است چون پس از آن هم وجوب وفا به قوت خود باقی است  و معنای عدم نفوذ جز این نیست(فخار طوسی،1384) .

ج) اشتراط اسقاط  خیار: صورت سوّم  عبارتست از شرط اسقاط نمودن یعنی بایع مثلا در متن عقد شرط کند که پس از معامله خیار مجلس را ساقط نمایم (این را شرط فعل گویند، چون اسقاط فعل مکلف است و جداگانه پس از معامله باید بگوید: «اسقطت خیاری» تا ساقط شود و به صرف اشتراط در متن کافی نیست بر خلاف شرط نتیجه که به نفس اشتراط، عدم خیار ثابت می‌شد و نیازی به انجام کاری پس از عقد نبود.) در اینجا سه صورت درست میشود:

    پس از معامله به شرطش که واجب الوفا بود وفاکرد و خیار مجلس را اسقاط نمود: این صورت روشن است زیرا معامله حتماً لازم و واجب می‌شود و قابل فسخ نیست. بدون التزام مذکور هم اسقاط بعدی مسقط است تا چه رسد به همراه التزام بودن آن.

    پس از بیع نه تنها به شرطش وفا نکرد و خیار را اسقاط ننمود بلکه صد در صد تخلف کرد و معامله را فسخ کرد آیا چنین فسخی نافذ است؟ در پاسخ می‌فرماید: همان دو احتمال که در صورت دوم (شرط عدم فسخ) مطرح شد، همراه با دلیل هریک در این صورت هم مطرح است (بروجردی،1380).

    پس از بیع اسقاط خیار نکرد ولی معامله را هم فسخ ننمود و فعلا سکوت کرده ، سخن در این است که آن مشروط له یعنی طرف مقال (مشتری معلا که اشتراط اسقاط از سوی بایع، به نفع مشتری است) خیار تخلف شرط پیدا میکند؟ یا خیر؟ (البته فرض را باید اینطور بگیریم که خیار مجلس ندارد و جلوتر اسقاط کرده و یا اگر دارد فعلا قطع نظر از آن می‌خواهیم بدانیم خیار تخلف شرط دارد یانه؟٫(کاتوزیان،1384)

 بنابر این :

    شرط سقوط خیار به هر یک از سه صورت آن (عدم خیار، عدم فسخ، اسقاط خیار) از نظر تقدم و تأخر و معیت با عقد بیع سه فرض پیدا می‌کند که هر کدام حکمی دارد شرط مزبور پس از معامله و در ضمن عقد دیگر مطرح میشود: چنین شرطی بالاجماع صحیح  و نافذ  و الزم الوفا است، و خیار مجلس عقد اول را ساقط می‌کند و فعلاً هم مطرح نیست. شرط مزبور در ضمن معامله مطرح میشود: این همان است که از اول مسئله تا به حال مورد بحث ما است و دیدیم که چنین شرطی صحیح است و وجوب وفا دارد و مسقط خیار مجلس نیز می‌باشد شرط مزبور پیش از معامله مطرح شود یعنی هنوز شروع به انشاء بیع و ایجاب و قبول نکرده‌اند و مشغول معولات مذاکرات قبل از بیع هستند شرط سقوط هم نمودند سپس معامله کردند، آیا چنین شرطی هم نافذ و واجب و موجب سقوط خیار مجلس است یاخیر؟دو احتمال مطرح است(جفری لنگرودی ،1379)

    از کلام مشهور استفاده می شود که شرط سقوط اگر بخواهد تأثیر گذار باشد و خیار را ساقط کند باید در ضمن عقد باشد و پیش از آن مسقط نیست به این دلیل که موضوع «المومنون عند شروطهم» شروط است و باید موضوع محقق شود تا وجوب وفا یعنی حکم برآن بار شود و نسبت به شروط ابتدائی و پیش از عقد اصل صدق شرط محرز نیست، پس دلیل «المومنون» این شروط پیش از عقد را شامل  نیست و تمسک به آنها از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل عام است و فرض این است که دلیل دیگری هم نداریم تا وجوب وفا به شرط سابق را دلالت کند پس رأی مشهور روشن شد(امامی،1366)

    اما از کلام شیخ طوسی (ره) و قاضی این برّاج (ره) استفاده  می‌شود که: شرط متقدم بر عقد هم مؤثر  است و موجب سقوط خیار مجلس می‌گردد . اما کلام شیخ طوسی: طبق  نقل علامه (ره) در مختلف  : شیخ در خلاف چنین فرموده: اگر پیش  از عقد شرط کنند که میان آن دو خیار  مجلسی نباشد این شرط  صحیح  و مؤثر  است و موجب سقوط خیار مجلس می‌گردد و معامله هم با خود ایجاب و قبول لازم می‌شود یعنی نیازی به اسقاط  خیار بعد از معامله نیست، چون شرط مزبور از نوع شرط نتیجه است نه شرط فعل. سپس  فرموده: دلیل ما بر صحت   ونفوذ  شرط سابق عبارتست از:نه مانع عقلی از این شرط وجود دارد که مخالف مقتضای عقد باشد و نه مانع شرعی وجود دارد که خلاف کتاب و سنت باشد، بنا بر این وجهی ندارد که نافذ و مؤثر نباشد.: بر فرض  شک در جواز و عدم جواز آن هم از اصل اولی در اشیا،  که اصاله الاباحه  و الجواز  باشد استفاده کرده و حکم به جواز این شرط می‌کنیم و اگر جایز و مشروع شد حتماً صحیح  و مؤثر خواهد بود. (فخار طوسی،1384)

ج: عمومات و جواب وفای به شرط هم چنین شرطی را شامل می‌شود، پس در حقیقت مقتضی موجود است مانع مفقود است چرا شرط سابق مؤثر  نباشد؟

اما به نظر شیخ انصاری (ره) شرط سقوط اگر در متن عقد باشد مؤثر  و مسقط  است،  ولی اگر سابق بر عقد باشد و در متن  عقد به آن اشاره‌ای نشود تأثیری ندارد سرّ مطلب  آن است که شرط  سابق  بر عقد یا  ماهیتاً  از نوع  وعده دادن  به التزام است.

یعنی  فعلاً  التزامی  نیست و صرفاً بایع وعده می‌دهد که در آینده ملتزم خواهد شد که آن هم وجوب وفا ندارد. و یا اگر هم التزام فعلی است از نوع التزام تبرعی (ابتدائی و بدون مناط است نه ضمنی و مربوط به غیر)  که آن نیز وجوب وفا ندارد (زیرا دلیل ندارد) و لذا شرط سابق  از حیث تأثیر  گذاری و مسقط خیار مجلس بودن وجودش کالعدم است و باید در متن عقد بیاید تا مؤثر  باشد. (بروجردی،1380)

- نتیجه گیری :

یکی از عواملی که موجب می‌شود که تا طرفین، معامله‌ای را  که انجام داده است بهم بزند یعنی فسخ کند خیار مجلس است، اما این خیار مجلس خودش با عواملی  ساقط می‌گردد که آن عوامل عبارتند از:

1 این که در ضمن عقد بیع شرط سقوط خیار کند2 بعد از بیع یکی از طرفین خیار خود را ساقط نماید3  از مجلس متفرق شود یعنی مجلس را بهم بزند 4 به عوضین تصرف کند.

  قسم اول (شرط سقوط خیار در ضمن عقد) خودش به سه صورت انجام می شود:1شرط سقوط خیار در ضمن عقد2شرط عدم فسخ در ضمن عقد3شرط اسقاط خیار بعد از عقد

ماده ۳۹۶ قانون مدنی

خیارات از قرار ذیل‌اند:
۱) خیار مجلس
۲) خیار حیوان
۳) خیار شرط
۴) خیار تاخیر ثمن
۵) خیار رویت و تخلف وصف
۶) خیار غبن
۷) خیار عیب
۸) خیار تدلیس
۹) خیار تبعض صفقه
۱۰) خیار تخلف شرط

ماده ۳۹۵ قانون مدنی

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌ حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.

ماده ۳۹۴ قانون مدنی

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

آشنایی با ویژگی‌ها و تفاوت‌های حضانت با بحث ولایت و قیمومیت

حضانت واژه عربی است که در اصل به معنای زیر پروبال گرفتن جوجه‌ها توسط مرغ مادر هست که مجازاً در بحث حقوق خانواده در مورد نگهداری و تربیت کودکان و غیر بالغین به‌کاربرده می‌شود. اولین نکته این که حضانت هم حق است و هم تکلیف که دانستن این نکته می‌تواند در بسیار از موارد راهگشای مسائل پیش روی باشد. این به آن معناست که به لحاظ رابطه عاطفی که عموماً بین والدین و فرزندان وجود دارد به یک حق برای والدین تلقی می‌شود و از طرفی قانون این امر را تکلیف والدین نیز می‌داند، چون مسائل تربیتی و نگهداری طفل نباید مهمل گذارده و رها شود که این مطلب در مواد 1168 و 1178 قانون مدنی به ‌صراحت بیان ‌شده است.

به گزارش «تابناک»؛ این‌که حضانت با بحث ولایت و قیمومیت متفاوت است و متأسفانه برخی این دو بحث را با هم ادغام‌شده می‌دانند که عدم تفکیک آن‌ها مشکلاتی را به وجود می‌آورد. ولایت چه این‌که والدین با هم باشند و هر دو مشغول نگهداری و حضانت از فرزند باشند و چه این‌که از یکدیگر جدا باشند و حضانت را یکی از والدین به عهده داشته باشد؛ همچنان با پدر و جد پدری است، مگر آن‌که ولایت از پدر و جد پدری به دلایلی سلب شود. این بدان معناست که امور حقوقی طفل از جمله انجام معاملات برای طفل که نیاز به ولایت دارد همچنان با پدر است. در بحث قیمومیت نیز ممکن است یکی از والدین حضانت و قیمومیت طفل را با هم داشته باشد و ممکن است که قیمومیت طفل با یکی از والدین باشد و حضانت با دیگری.

حضانت در مواردی که زوجین کنار یکدیگر هستند به عهده هر دوست. پس یکی از مواردی که مادر حضانت مشترک طفل را بر عهده دارد، موردی است که با همسر خود مشترکا به زندگی مشغول‌اند. در صورت طلاق و جدایی والدین، حضانت طفل- اعم از پسر یا دختر – تا هفت‌سالگی با مادر است؛ که این مطلب در ماده 1169 قانون مدنی تصریح‌ شده است. البته قبلاً به نادرست این سقف سنی در مورد فرزند پسر را تا دو سالگی قرار داده بودند که حضانت پسر را تا دو سالگی بر دوش مادر می‌گذاشت که این سن در سال 82 اصلاح شد و حضانت فرزند اعم از پسر یا دختر تا هفت سالگی بر عهده مادر قرار داده شد. لذا این حضانت برای مادر دائمی نبوده و نیست.

حضانت دختر از 7 تا 9 سالگی که سن بلوغ دختران هست بر عهده پدر قرار داده شد و حضانت پسر نیز بعد از 7 سالگی تا 15 سالگی که سن بلوغ پسران است، بر عهده پدر قرار داده شد؛ و بعد از بلوغ، این دختر یا پسر بودند که حق انتخاب برای زندگی نزد یکی از والدین در صورت جدایی آنها از یکدیگر را داشتند. البته بعد از هفت سالگی نیز گاهی موارد می‌بینیم که مادر همچنان حضانت فرزندان را بر عهده دارد و آن مواردی است که به دلایلی دادگاه تشخیص دهد که پدر صالح برای حضانت فرزندان نیست؛ یعنی مثلاً پدر معتاد باشد یا به هر دلیلی این صلاحیت را نداشته باشد.

از جمله موارد دیگر که حضانت فرزند دائمی برای مادر حفظ می‌شود زمانی است که زوجین بر این امر توافق کنند. البته این دائمی بودن در فرض شرایط عادی و زمانی است که موارد سلب حضانت برای مادر به وجود نیاید - که در عمل می‌بینیم که مادران عموماً به دلیل احساسات و عواطف بالاتر حاضر به گذشتن از حقوق مالی خود در حین طلاق هستند تا حضانت بعد از هفت سالگی فرزندشان را حفظ کنند؛ یعنی مثلاً زن حاضر به عدم دریافت مهریه می‌شود اما ترجیح می‌داد که فرزند از او جدا نشود.

نکته مهم در این باب نیز آن است که حضانت صرفاً از جهت حق بودن آن قابل اسقاط است یعنی پدر از این حق خود گذشت می‌کند اما همچنان به جهت تکلیفی مسئول حضانت فرزند است یعنی در فرضی که پدر با وجود اینکه از حق حضانت خود عدول می‌کند و مادر را به دلایلی صالح به نگهداری نداند می‌تواند از دادگاه تقاضای سلب حضانت کند. در مورد فوت یکی از والدین نیز قانون مدنی در ماده 1171 حضانت را با آنکه زنده است می‌داند و دیگران اولویتی در این موضوع ندارند؛ هرچند آن شخص قیم وی باشد.

تأمین نفقه فرزند حتی در زمانی که حضانت فرزند با مادر باشد بر عهده پدر است، مگر در موارد استثنا؛ مانند این‌که پدر در قید حیات نباشند که در این صورت تأمین نفقه بر عهده جد پدری و ترتیبی است که در قانون آمده یا پدر به دلایلی قادر به تامین نفقه نباشد مثل‌اینکه مجنون باشد. قانون‌گذار ترتیب پرداخت نفقه که ابتدائا بر عهده پدر است را در ماده 1199 قانون مدنی بیان کرده و در ماده 6 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1392 نیز حق اقامه دعوا برای دریافت نفقه فرزند را برای مادر یا شخص دیگری که حضانت فرزند بر عهده اوست، محفوظ داشته است.

قانون‌گذار با هوشمندی خاصی این موضوع را حل کرده که در مواردی که حضانت بر عهده مادر است، پدر نتواند از بار تربیت و نگهداری فرزند فرار کند و نسبت به این مسأله بی‌تفاوت باشد. اولاً قانون‌گذار بابیان این‌که حضانت هم حق و هم تکلیف است و با جداسازی مقوله ولایت از حضانت، پدر را مسئول قرار داده و حتی در صورت استنکاف از پذیرش مسئولیت برای وی مجازات کیفری قرار داده است. (ماده 54 قانون حمایت از خانواده) ثانیاً تأمین نفقه طفل را همواره بر عهده پدر می‌داند چه این‌که طفل نزد وی باشد یا در نزد مادر؛ و عدول پدر از پرداخت نفقه مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی می‌تواند به حبس کیفری پدر منجر شود؛ بنابراین، با تکلیفی که پدر در حضانت فرزند دختر از سن 7 تا 9 سالگی تا ازدواج او و در حضانت فرزند پسر از 7 تا 15 سالگی تا طبق عرف دادگاه‌ها 18 سالگی دارد پدر نمی‌تواند از این مسئولیت فرار کند و قانون‌گذار راه بی‌مسئولیتی را بر ایشان بسته است.

تنها لطف قانونی‌ای که قانون‌گذار در عمل برای مادر عهده‌دار حضانت انجام داده، الزام و تکلیف پدر به تأمین نفقه فرزند است که آن‌هم متأسفانه در بیشتر موارد در حکم دادگاه‌ها به‌صورت مبلغی ناچیز تعیین می‌شود و دادگاه‌ها معمولاً مبلغی را تعیین می‌کنند که حتی هزینه خوراک طفل در یک ماه را هم نمی‌تواند جوابگو باشد. البته نهادهای حمایتی‌ ازجمله بهزیستی و کمیته امداد و مؤسسات خیریه در عمل دستگیر این مادران هستند اما در خیلی از موارد به دلیل جوان بودن و عزت‌نفس مادران عهده‌دار حضانت فرزند مراجعه‌ به این نهادها ندارند که متأسفانه این ضعف بزرگی چه از ناحیه دولت و چه قانون‌گذاری است.

نکته مهمی که در ابتدا باید به آن اشاره کرد این است که حضانت والدین اعم از پدر یا مادر به‌صورت بی‌قیدوشرطی نیست؛ یعنی به این صورت نیست که طفل تا 7 سالگی نزد مادر باشد و مادر اختیار تام در مورد وی داشته باشد و به هر نحوی به تربیت وی بپردازد و همچنین است در مواردی که حضانت طفل به عهده پدر قرار می‌گیرد. قانون‌گذار در ماده 1173 قانون مدنی به بیان نمونه‌ای از مواردی پرداخته که می‌تواند به سلب حق حضانت مادر یا پدر منجر شود. این ماده‌قانونی به بیان 5 مورد پرداخته ازجمله این‌که فرد دارای حضانت اعتیاد زیان‌آور به الکل و مواد مخدر داشته باشد یا اشتهار به فساد اخلاق داشته باشد یا از طفل جهت کارهای تکدی گری و ... سوءاستفاده کند.

همچنین قانون‌گذار در ماده 1170 قانون مدنی ابتلا مادر به جنون و همچنین شوهر نمودن وی را از موارد سلب حضانت دانسته و در ماده 1171 قانون مدنی نیز فوت یکی از زوجین را مطرح نموده که طبیعی است که حضانت در این صورت سالبه به انتفاء موضوع است. نکته‌ دیگر آنکه این موارد احصا شده نیست و از باب شمولیت حداکثری است و به‌طور خلاصه باید گفت، در هر زمانی که مصلحت تربیتی و نگهداری طفل رعایت نشود والدین دیگر که طفل نزد وی نیست یا حتی اقربای دیگر و حتی دادستان می‌تواند تقاضای سلب حضانت کند. لذا نقض غرضی نباید صورت گیرد یعنی غرض از حضانت پرورش و نگهداری و تربیت فرزند و تا حد امکان فراهم آوردن شرایطی است که طفل دچار کمبودی نشود اما اگر قرار باشد آن حضانت خلاف این موارد را موجب شود قطعاً حضانت سلب می‌شود.

بشر و حتی قانون‌گذار هیچ‌گاه مصون از نقیصه و حتی اشتباه نبوده و قوانین حضانت ما نیز نقایصی دارد؛ از جمله نواقصی که در زمان حاضر در متن قانون در ماده 1170 قانون مدنی وجود دارد آن است که قانون‌گذار حضانت را از مادر در صورتی‌ که بخواهد مجدداً بعد از طلاق از همسر خود ازدواج نماید سلب شده می‌داند و این امر عموماً به دلیل عاطفه شدید مادر به فرزند و ترس از این‌که حضانت از وی سلب شود و علیرغم میل به ازدواج از ازدواج دور می‌کند است که ممکن است به بروز مشکلات اخلاقی در جامعه منجر شود. البته این مشکل در عمل در برخی از شعبات دادگاه و از سوی قضات آگاه حل می‌شود و حتی با وجود ازدواج مجدد مادر حضانت از وی سلب نخواهد شد؛ اما در برخی موارد نیز از موجبات سلب حضانت محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد بهتر است این ماده‌قانونی اصلاح و یا حذف شود. همچنین نقیصه دیگر عدم وجود نهادهای حمایتی مصرح در قانون است که به نظر می‌رسد با تشکیل نهادهای حمایتی حامی مادران عهده‌دار حضانت فرزند، جامعه شاهد وضعیت بهتری در زمینه فرزندان پرورش‌یافته در خانواده‌های طلاق خواهد بود.

مشترکات و مشاعات در آپارتمان‌ ها چه فرقی با هم دارند ؟

در تملک آپارتمان‌ها دو لفظ مشاعات و مشترکات با دو معنی استفاده میشود که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق میباشد.
در واقع کلیه مشترکات مشاع میباشند، ولی همه مشاعات مشترک نیستند.

🔹ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها بیان می‌کند: قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

🔹در واقع از مفهوم این ماده قانونی چنین بر می‌آید قسمت‌هایی از ملک که استفاده از آن به کسی اختصاص داده نشده از مشترکات میباشد لذا حیاط یا بامی که بواسطه عدم دسترسی در استفاده اختصاصی احدی از واحد‌های آپارتمان میباشد (این موضوع تحت عنوان حق استفاده اختصاصی در صورت مجلس تفکیکی بایستی قید گردد) بخشی از مشترکات نیست حال آنکه مالکیت آن مشاع میباشد و حتی در تبصره ۳ ذیل ماده ۴ همان قانون هزینه نگهداری از این قسمت‌ها بعهده دارنده حق استفاده اختصاصی میباشد.

🔹البته در بعضی موارد، تراس‌ها یی که بام واحد‌های زیرین هستند در صورت مجلس تفکیکی در مالکیت واحد استفاده کننده وارد شده که در این صورت نه تنها مالکیت اختصاصی دارد بلکه در تعیین قدرالسهم نیز دخیل میباشند.

🔹اصاله الاطلاق حکم به این موضوع دارد که خریدار در قولنامه آنچه ذکر شده خریداری نموده و عدم اطلا ق. حق دیگری در قولنامه یا مبایعه نامه خسارتی برای خریدار محسوب نمیگردد معمولا در قرارداد یا قولنامه خرید آپارتمان‌ها با حقوق متعلقه مطابق صورت مجلس تفکیکی بفروش میرسند.

🔹اضافه بر این از ملازمات استفاده از هر چیز دسترسی به آن میباشد و با توجه به خیار رویت طبعا خریدار حق مطالبه چنین خسارتی را نخواهد داشت.

چک سفید امضا چیست؟ آیامی شود چک تضمین تخلیه را اجرا گذاشت؟

منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد) بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.

🔹در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد. 

🔹بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدوراجراییه در اداره ثبت می باشد.

🔹چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 

🔹به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سر وعده به موجر می دهد.

🔹بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید.

🔹این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.

تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی

دادگاه تخصصی به واقع یکی از شعب دادگاه عمومی است که به نوع خاصی از جرایم یا دعاوی رسیدگی می‏ کند:مانند دادگاه اطفال 
به عنوان نمونه می توان از دادگاه اطفال نام برد که در اصل شعبه ای از دادگاه های عمومی هستند اما تخصصاً به جرائم اطفال رسیدگی می کنند و طبق ماده ۲۳۱ آئین دادرسی کیفری این امر (تخصصی بودن) مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.

🔹اما در مقابل، دادگاه های اختصاصی کیفری بر خلاف‏ دادگاه های تخصصی، در مقابل دادگاه‏ عمومی قرار دارند و صلاحیت رسیدگی‏ به هیچ جرمی را ندارند مگر اینکه قانون، صلاحیت رسیدگی را به صورت صریح و منصوص به آنها تفویض کرده باشد.

🔹در حالی‏ که دادگاه عمومی، صلاحیت رسیدگی به هر جرمی را دارد مگر اینکه بر اساس نص قانون، رسیدگی به جرمی از صلاحیت آن دادگاه خارج شده‏ باشد.