وکیل رایگان یا وکیل معاضدتی کیست؟

تا به حال کلمه وکیل رایگان و یا وکیل معاضدتی را شنیده‌اید؟ اولین سوالی که با شنیدن این جمله به ذهن می‌رسد این است که چگونه امکان‌پذیر است که یک وکیل از حق الوکاله خود صرف نظر کند و به صورت رایگان از یک پرونده حقوقی دفاع کند. باید بگوییم بله، این امکان پذیراست. اما استفاده از خدمات وکالتی رایگان پیش شرط‌هایی دارد که در این مقاله قصد داریم به شرح آن بپردازیم.

وکیل رایگان یا وکیل معاضدتی وکیلی است که به استثنای دریافت هزینه‌های دادرسی، حق دریافت هیچگونه وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را از موکل خود ندارد.
همانطور که در اصل 35 قانون اساسی آمده:«در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

». داشتن وکیل حق اولیه و اساسی هر فرد برای دفاع از حق خود در محاکم قضایی است. با توجه به این موضوع، افراد کم درآمد و کم بضاعت جامعه می توانند وفق ماده 24 قانون وکالت مصوب 1315 از کانون وکلای دادگستری تقاضای معاضدت کنند.

وکلای دادگستری مکلف هستند تا وفق ماده 23 قانون وکالت هر سال حداقل 3 پرونده معاضدتی را که از سمت موسسه معاضدت قضایی کانون وکلا و یا مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه (ماده 187)  به ایشان ارجاع می شود بپذیرند. این موضوع یک تکلیف قانونی است و چنانچه وکلا از پذیرش این وکالت رایگان سرباز بزنند و یا در وظیفه خود جهت انجام پرونده معاضدتی اهمال کنند، برای ایشان تخلف انتظامی ثبت خواهد گردید.

اگر چه وکالت یک عقد جایز است و وکیل هر زمان بخواهد می تواند استعفا دهد، اما در پرونده های معاضدتی و رایگان این حق از وکیل سلب شده و وکالت معاضدتی  تکلیفی است که قانونگذار به وکیل واگذار کرده است. بالعکس، این حق برای موکل محفوظ است که هر زمان بخواهد وکیل معاضدتی خود را عزل نماید، با این پیش شرط که اگر وکیل معاضدتی توسط موکل عزل شود، موکل دیگر حق استفاده از وکیل رایگان یا همان وکیل معاضدتی را نخواهد داشت.

 

آیا وکیل رایگان یا معاضدتی از اعتبار لازم برخوردار است؟

تمامی وکلای رایگان معاضدتی از بین وکلای رسمی دادگستری که دارای پروانه وکالت معتبر هستند تعیین می شوند. وفق ماده 46 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ارجاع پرونده معاضدتی به کارآموزان وکالت ممنوع است. علاوه بر آن،تمامی کسانی که پروانه وکالت آن‌ها در حالت تعلیق است و یا باطل شده است نیز حق انجام پرونده های معاضدتی را ندارند. با توجه به  این نکته،تمامی وکلای رایگانی که موسسه معاضدت کانون وکلا برای چنین پرونده هایی انتخاب می کند از اعتبار لازم برخوردار هستند.

 

چگونه افراد می توانند وکیل رایگان یا معاضدتی بگیرند؟

متقاضیان داشتن وکیل رایگان، درخواست خود را به موسسه معاضدت قضایی کانون وکلا یا مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه (ماده 187) اعلام می کنند. در صورتی که متقاضی حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را دریافت کرده باشد،  وفق ماده 513 قانون آیین دادرسی مدنی حکم اعسار کفایت می کند و درخواست وکیل معاضدتی وی توسط کانون وکلا یا مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه قبول می شود. اگر متقاضی نتوانسته یا نخواسته باشد که حکم اعسار از هزینه دادرسی دریافت کند، او باید علاوه بر رونوشت مدارک دعوا، مدارکی هم مبنی بر عدم توانایی پرداخت حق الوکاله به موسسه یا واحد مزبور ارائه نماید که این مدارک شامل تصدیق معتمدان محلی یا نیروی انتظامی محل اقامت وی می باشد. موسسه یا واحد معاضدت قضایی  می تواند در مورد درخواست مطرح شده از سوی متقاضی تحقیق کند و در صورت نیاز به توضیحات و مدارک بیشتر، از طریق نامه و یا اخطاریه وی را احضار نماید. در صورت احراز عدم صلاحیت متقاضی برای دریافت وکیل معاضدتی و تشخیص استطاعت مالی او برای پرداخت حق‌الوکاله، ، موسسه یا واحد معاضدت قضایی درخواست متقاضی را رد خواهد کرد. در این صورت متقاضی مدت 10 روز فرصت خواهد داشت تا شکایت خود را به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اعلام نماید. لازم به ذکر است که رای هیات مدیره در این خصوص قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد.

آیا وکیل معاضدتی یک وکیل رایگان است و هیچ حق الوکاله ای دریافت نخواهد کرد؟

در ماده 23 قانون وکالت در خصوص وکالت معاضدتی آمده است که چنانچه موکل محکومٌ‌له (کسی که حکم به نفع او صادر می‌گردد) واقع شود و محکومٌ‌به (چیزی که دادگاه حکم داده است) قابل وصول باشد، وکیل معاضدتی می تواند از محل محکومٌعلیه (کسی که حکم علیه او صادر شده است) ،حق الوکاله‌ی قانونی را دریافت نماید. در غیر اینصورت، چنانچه شروط فوق برقرار نباشد وکیل از حق الوکاله محروم خواهد بود. نکته قابل اهمیت اینست که حق‌الوکاله‌ای که در صورت تحقق شروط بالا به وکیل پرداخت می‌شود، بر اساس تعرفه‌ای است که از سال 1386 تا به حال، به روز نشده و در بسیاری موارد، میزان حق‌الوکاله اندک و بسیار کمتر از حق‌الوکاله متعارف آن پرونده است. همانطور که طبق شرایط فوق اصولاً وکیل مستحق دریافت حق‌الوکاله نیست، وی مکلف به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه هم نخواهد بود، چرا که وکالت رایگان (معاضدتی) از شمول ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم که وکیل را مکلف به پرداخت مالیات از طریق ابطال تمبر مالیاتی کرده است مستثنی می‌باشد.

20 اقدام وکیل کیفری در دفاع از متهم

فاز اول- اقدامات مقدماتی

متهم ممکن است در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی به وکیل مراجعه کند یا مرحله دادگاه و رسیدگی نهایی. چه اینکه وکیل در مرحله دادسرا به وکیل مراجعه کند یا در مرحله دادگاه، در هر حال اقدامات مقدماتی زیر باید توسط وکیل برای موکل انجام شود تا امکان وکالت از او فراهم شود:

1. مطالعه مدارک موجود و گفتگو با موکل:

وکیل در اولین قدم کار خود، جلسه‌ای را با موکل ترتیب می‌دهد. دراین جلسه وکیل با مطالعه اسناد و مدارک موجود نزد موکل و نیز پرسیدن سوالات متعدد و آگاهی از موضوع، تلاش می‌کند تا شرح دقیقی از ماجرا را به دست اورد. گاهی وکیل تلاش می‌کند تا با گفتگو با سایر مطلعین پرونده، اطلاعات جزئی‌تر و دقیق‌تری از پرونده بدست آورد تا امکان اظهارنظر صحیح برای او فراهم شود.

2. تحلیل اولیه از پرونده و موقعیت موکل:

وکیل پس از کسب  اطلاعات لازم از موکل و فهمیدن جزئیات حداقلی از پرونده، تلاش می‌کند تا اطلاعات دریافتی از پرونده را با موکل مطرح نموده و در صورت تایید موکل از فهم صحیح پرونده، یک تحلیل اولیه از پرونده و موقعیت موکل در آن ارائه کند. در این مرحله، وکیل تلاش می‌کند تا راه‌ حل‌های حقوقی موجود برای موکل را شناسایی و آن‌ها را به موکل اجمالاً معرفی کند. علاوه بر آن، وکیل خدماتی را که قرار است در راستای انجام کار وکالت به موکل ارائه کند مشخص و به موکل اعلام می‌کند تا موکل با دید باز نسبت به انتخاب وکیل تصمیم‌گیری کند.

3. توافق بین وکیل و موکل:

در صورتی که پرونده در حوزه تخصصی فعالیت وکیل باشد و وکیل تمایل به پذیرش موکل داشته باشد، وکیل پیشنهاد خود برای همکاری با موکل را به او می‌دهد. در این پیشنهاد مواردی چون میزان حق‌الوکاله، کلیت فرایند انجام کار، ریسک‌های پرونده و احتمال رسیدن به نتیجه به موکل اعلام می‌گردد. موکل در صورتی که تمایل به همکاری با وکیل داشته باشد، در مورد جزئیات توافق با وکیل چانه زنی کرده و طرفین با هم به توافق می‌رسند.

4. امضای قرارداد مالی، وکالتنامه و پرداخت حق‌الوکاله:

در صورتی که وکیل و موکل با یکدیگر بر سر حقوق و تعهدات یکدیگر و مسائل مالی به نتیجه برسند، وکیل پیش‌نویسی از قرارداد مالی را تهیه کرده و آن را به امضای موکل می‌رساند. علاوه بر آن، وکالتنامه را در قالب فرم وکالتنامه رسمی تهیه کرده و آن را نیز به امضای موکل می‌رساند. همزمان با امضای قرارداد مالی و وکالتنامه، موکل پیش پرداخت حق‌الوکاله را می‌پردازد و برای اقساط بعدی، چک به وکیل ارائه می‌کند.

5. ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه:

پس از اینکه قرارداد مالی و وکالتنامه توسط وکیل دریافت شد و موکل قسط اول حق‌الوکاله را پرداخت نمود، وکیل برای ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه، به یکی از مجتمع‌های قضایی سطح شهر که در آن واحد ابطال تمبر مالیاتی وکلا مستقر است مراجعه می‌:ند. در این صورت، وکیل 5% از حق‌الوکاله دریافتی خود از موکل را به عنوان مالیات اولیه به واحد ابطال تمبر پرداخت نموده و در ازای آن، تمبر مالیاتی بر وکالتنامه وکیل زده می‌شود. لازم به ذکر است که هرگونه پیگیری امور موکل توسط وکیل، نیازمند وجود وکالتنامه‌‌ای است که تمبر مالیاتی بر روی آن الصاق شده باشد.

6. مراجعه به دادسرا، اعلام وکالت و مطالعه پرونده:

پس از اینکه وکیل ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه را انجام داد، لایحه‌ای برای اعلام وکالت در مرجع قضایی تهیه کرده، وکالتنامه را به آن پیوست کرده و به شعبه‌ای که پرونده در آن طرح شده است، ارائه می‌کند. همزمان با اعلام وکالت، وکیل لایحه‌ای برای مطالعه پرونده و تهیه کپی از اسناد پرونده به دفتر شعبه رسیدگی کننده ارائه می‌کند. پس از ثبت وکالت وکیل در سامانه الکترونیک دادگستری، لایحه مطالعه پرونده و تهیه کپی از اسناد پرونده به تایید قاضی رسیده و در صورت تایید وی، پرونده در اختیار وکیل قرار می‌گیرد. وکیل پرونده را بطور کامل مطالعه نموده، اطلاعات مورد نیاز را یادداشت برداری نموده، با همکاری پرسنل قضایی، از اسناد پرونده کپی تهیه کرده و پرونده را به شعبه باز می‌گرداند.

7. تعیین استراتژی حقوقی:

پس از اینکه وکیل کار بررسی اسناد و مدارک پرونده را تمام کرد، در مورد ابعاد مختلف پرونده مطالعات بیشتری انجام داده، قوانین و مقررات را مجددا بررسی کرده و در نهایت، استراتژی حقوقی خود برای دفاع از موکل را تعیین می‌کند. استراتژی حقوقی ممکن است به شکل ایراد گرفتن به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده یا مقامات قضایی، طرح شکایت یا دعوای متقابل علیه شاکی یا دفاع از اقدامات متهم یا موارد دیگر اتفاق بیفتد. در هر حال، وکیل با در نظر گرفتن راه حل های ممکن برای دفاع موثر از موکل، نقاط ضعف و قوت این اقدامات را سنجیده و در نهایت، یک یا چند مورد را انتخاب می‌کند.

فاز دوم- دفاع از حقوق متهم در دادسرا

دادسرا به مرجع اولیه تحقیقات در مورد جرایم گفته می‌شود. دادستان ریاست بر دادسرا را بر عهده داشته و برای انجام تحقیقات در مورد جرم، از افرادی چون معاونان دادستان، دادیاران، بازپرس‌ها، ضابطین قضایی و نیروهای انتظامی، ادارات دولتی و غیره کمک می‌گیرد. اگر متهم در مرحله‌ای به وکیل مراجعه کند که پرونده در مرحله تحقیقات است، اقدامات زیر توسط وکیل قابل انجام است:

8. دفاع شفاهی از متهم در دادسرا:

با توجه به نوع جرایم، تحقیق از متهم از طریق کلانتری‌ها، شعب دادیاری یا شعب بازپرسی انجام می‌شود. یکی از کارهایی که وکیل در پرونده‌های کیفری موظف به انجام آن‌هاست، پاسخگویی به سوالات مامورین تحقیق (در صورتی که نیازی  به حضور موکل نباشد) یا همراهی و حضور در کنار موکل و مشاوره به او (در مواردی که تحقیقات باید از شخص متهم انجام شود) خواهد بود. وکیل با توجه به تجربه و تخصص خود، تلاش می‌کند تا پاسخ به سوالات را دقیق و مستدل ارائه نموده و از ارائه‌ی اطلاعاتی که ممکن است مسیر تحقیقات را منحرف کرده پرهیز کرده و موکل را نیز نسبت به اثر اینگونه اظهارات آگاه کند.

9. تحقیق و تفحص برای یافتن دلایل و مدارک به نفع متهم:

از جمله وظایف وکیل در وکالت از متهم، شنیدن مکرر اظهارات متهم و کشف سرنخ از اوست. در این نوع از اقدامات، وکیل با شنیدن مکرر و صحبت با موکل یا مطلعین از پرونده تلاش می‌کند تا سرنخ‌هایی را بیاید که با استفاده از آن‌ها، امکان برائت متهم، تخفیف برای او، سلب مسئولیت از متهم یا اقدام متقابل قضایی علیه شاکی وجود داشته باشد. گاهی وکیل می‌تواند از صحبت با موکل یا شاکی یا اقوام و خویشان او، به نکات یا سرنخ‌هایی دست پیدا کند که می‌تواند کل مسیر پرونده را عوض نموده و حتی جای شاکی و متهم را عوض نماید.

10. دفاع کتبی از متهم در دادسرا:

اصولاً اظهارات شفاهی افراد دخیل در پرونده توسط مقامات تحقیق شنیده شده و در قالب صورتجلسات مکتوب، در پرونده ثبت می‌شود. با این حال، در غالب موارد وکیل در فرایند تحقیقات باید دلایل و مستندات خود را با استدلال‌های حقوقی ترکیب کرده، آن‌ها را با لحنی شیوا و دقیق در قالب یک نوشته مکتوب (لایحه) تهیه نموده و در پرونده قرار دهد. دفاعیات وکیل علاوه بر اینکه باید به شکل شفاهی به گوش دادیار و بازپرس و دادستان برسد، حتماً باید به شکل مکتوب نیز درآمده و در پرونده ضبط گردد. نگارش یک لایحه دقیق علاوه بر دانش حقوقی، نیازمند اطلاع از آخرین قوانین و مقررات، مطالعه دقیق و آشنایی با نگرش قضات و نگارش قوی است. متاسفانه گاهی عامه مردم تصور می‌کنند استفاده از خدمات عریضه نویسان مستقر در دادگاه‌ها، به جای مراجعه به وکیل، می‌تواند آن‌ها را بی نیاز از خدمات وکیل کند، حال آنکه اصولاً تفاوت لایحه‌هایی که توسط وکیل نوشته می‌شود یا لوایحی که ظرف چند دقیقه توسط عریضه نویسان تحریر می‌شود، از زمین تا آسمان است.

11. گرفتن ایراد به اقدامات دادسرا و مقامات تحقیق:

تسلط به آیین دادرسی کیفری، شناختن وظایف و مسئولیت‌های بازپرس و دادیار و دادستان و ضابطین قضایی و اطلاع دقیق از روند رسیدگی در محاکم کیفری، به وکیل کمک می‌کند تا بتواند در مقابل اقدامات نادرست مسئولیت مربوطه ایستادگی کرده و از ایرادات مزبور را به آن‌ها گوشزد کند. از جمله اقدامات مهمی که از عهده‌ی وکلای متخصص و مجرب بر می‌آید، وارد کردن ایراد به افرادی است که الزامات قانونی را در تحقیقات رعایت نکرده و از این طریق، ممکن است حقوق متهم را ضایع کنند.

12. طرح شکایت یا دعوای متقابل:

گاهی بهترین دفاع، حمله است! یک وکیل خوب ومتخصص ممکن است بتواند با بررسی دقیق پرونده، اقدامات نادرست طرف مقابل را نیز شناسایی کرده و علاوه بر دفاع از موکل خود، با طرح شکایت یا دعوا بر علیه طرف مقابل، تلاش کند تا او را نیز تحت فشار قرار دهد. طبیعتا در چنین شرایطی، چون شاکی تحت فشار قرار می‌گیرد، راحت‌تر تن به مصالحه داده و یا حتی به جای تمرکز بر حمله به متهم، تلاش می‌کند تا دفاع متناسبی از خود فراهم کند.

13. تلاش برای جلب رضایت شاکی:

خوب است بدانید رضایت شاکی در برخی از جرایم سبب تبرئه کامل متهم شده و در برخی جرایم دیگر، موجبات تخفیف مجازات را فراهم می‌کند. از جمله اقداماتی که وکیل با همراهی موکل و نزدیکان وی می‌تواند انجام دهد، تلاش برای جلب رضایت شاکی و رساندن شاکی و متهم به مصالحه است. وکیل می‌تواند تا با ارائه اطلاعاتی از سرانجام دعوا یا سوق دادن متهم یا خانواده او به دلجویی از شاکی، طرفین را به حل مشکل در خارج از راهروهای تودرتوی دادگستری سوق داده و موجبات حل مسالمت‌آمیز دعوا را مرتفع کند.

14. اعتراض به قرارهای صادره در دادسرا:

تصمیمات بازپرس و دادستان در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق در قالب «قرار» صادر می‌شود. از جمله قرارهایی که در دادسرا صادر می‌شود می‌توان به قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار مجرمیت، قرارهای تامینی، قرار بازداشت و … را نام برد. بسیاری از قرارهای صادره توسط مقامات قضایی دادسرا قابل اعتراض است. از جمله وظایف وکیل در دفاع از متهم در شکایت کیفری، اعتراض به قرارهای صادره توسط مقام‌های قضایی است که به شکل نادرست یا ناعادلانه صادر شده است.

فاز سوم- دفاع از حقوق متهم در مرحله رسیدگی بدوی

در رسیدگی به جرایم، دادسرا وظیفه تحقیق در مورد جرایم را داشته و دادگاه، به بررسی دلایل شاکی و دادسرا در مورد جرم و اظهارنظر در مورد رفتار متهم می‌پردازد. اگر متهم پس از گذشت مرحله تحقیقات و رسیدن پرونده به دادگاه به سراغ وکیل آمده باشد، یا اگر وکیل علیرغم تلاش‌های خود نتوانسته باشد در مرحله دادسرا پرونده را از خاتمه دهد، بر عهده‌ی وکیل است که از حقوق متهم در دادگاه کیفری بدوی دفاع کند. اقداماتی که وکیل در این مرحله از دادگاه ممکن است انجام دهد به شرح زیر است:

15. دفاع شفاهی از متهم در جلسه رسیدگی دادگاه:

اگر دادسرا در مراحل رسیدگی خود به اتهام به این نتیجه برسد که متهم واقعا جرمی را مرتکب شده و استحقاق مجازات دارد، برای متهم کیفرخواست صادر شده و متهم به دادگاه فراخوانده می شود. در این صورت، ترتیب رسیدگی به اتهامات متهم در یک جلسه حضوری داده شده و جلسه با حضور قاضی، شاکی، متهم و وکلای آن‌ها و نماینده دادستان داده می‌شود. از جمله مهم‌ترین وظایف وکیل در دفاع از متهم،حضور در جلسه رسیدگی دادگاه و دفاع شفاهی از متهم در محضر دادگاه و مراقبت بر رعایت حقوق اوست.

16. جستجوی مدارک جدید به نفع متهم:

همانطور که در بالا نیز گفته شد، از جمله وظایف وکیل در وکالت از متهم، شنیدن مکرر اظهارات متهم و کشف سرنخ از اوست. وکیل با شنیدن مکرر اظهارات موکل ومطلعین پرونده سعی می‌کند تا سرنخ‌هایی را بیاید که با استفاده از آن‌ها، امکان برائت متهم، تخفیف برای او، سلب مسئولیت از متهم یا اقدام متقابل قضایی علیه شاکی وجود داشته باشد. وکیل در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی به اتهامات متهم، هرگز از جستجو برای دلایل جدید باز نخواهد ایستاد و همواره برای یافتن دلایل و مدارک جدید، تلاش خواهد کرد.

17. دفاع کتبی از متهم در مرحله بدوی رسیدگی:

علاوه بر اینکه وکیل باید به شکل شفاهی از حقوق متهم در جلسه رسیدگی به اتهامات او دفاع کند، استفاده وکیل از لوایح کتبی برای طرح دیدگاه‌های خود به قاضی و روشن ساختن زوایای پنهان موضوع، حائز اهمیت زیادی است. وکیل باید تلاش کند تا در کنار مراجعه حضوری به دادگاه و کمک نمودن به قاضی برای فهمیدن پیچیدگی‌های پرونده، اظهارات و استدلال‌های مهم خود را در قالب لایحه به دست قاضی رسانده و ضمیمه پرونده نماید. برتری لایحه نسبت به اظهارات شفاهی را می‌توان در آن دانست که ممکن است فراموشی، اظهارات شفاهی وکیل را از ذهن قاضی دور کند، اما ثبت شدن این اظهارات در یک لایحه‌ی موجود در پرونده، به قاضی کمک می‌نماید تا در زمان تصمیم‌گیری نهایی، تمام این استدلالات را به شکل شفاف و خلاصه در مقابل خود داشته و مجبور باشد تا در رای خود، پاسخ مستدلی برای این دلایل و استدلال‌ها بیندیشد.

18. تلاش برای جلب رضایت شاکی:

اگر موکل پس از خاتمه تحقیقات به سراغ وکیل رفته و در دادسرا وکیل نداشته باشد یا اگر بواسطه خشم و ناراحتی وافر شاکی از موکل، اقامات وکیل در مرحله دادسرا برای مصالحه دادن طرفین بدون نتیجه مانده باشد، کماکان وکیل در مرحله تحقیقات تلاش می‌کند تا با استفاده از روش‌های مختلف و با کمک گرفتن از خود متهم، اقوام، خویشان و ریش سفیدان، شاکی را منعطف نموده و رضایت او را جلب نماید. البته شاید نتوان جلب  رضایت شاکی را اصولاً از تکالیف و تعهدات وکیل دانست، اما بنظر می‌رسد یک وکیل خوب، موکل را چون خویشان خود تلقی کرده و تلاش‌ می‌کند تا با استفاده از روش‌های جانبی و راهنمایی‌های مناسب که از اشراف به قوانین و تجربه‌های سابق او حاصل می‌شود، شرایط جانبی را نیز به نفع موکل تغییر داده و از این طریق نیز، منفعت موکل را تامین کند.

19. دفاع شکلی از حقوق متهم:

در فرایند رسیدگی به پرونده‌های کیفری، تصمیمات قضایی و اداری متعددی از سوی مقام‌های قضایی و پرسنل اداری و ضابطین قضایی گرفته می‌شود. اشتباه در تصمیمات قضایی یا اداری، گاهی ممکن است حقوق مهمی از متهم را ضایع نموده و او را در شرایط غیرعادلانه‌ای قرار دهد.وکیل خوب با آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات شکلی رسیدگی‌های کیفری، نظارت مناسبی به رعایت حقوق متهم داشته و بر رفتار مامورین و مسئولین مربوطه، نظارت نموده و با تذکرهای به موقع و به جا، به احقاق تمام حقوق متهم کمک می‌کند.

20. اعتراض به رای یا قرار دادگاه:

دادگاه در مقام رسیدگی به پرونده متهم، ممکن است به صدور «رأی» یا «قرار» اقدام کند. در صورتی که قرار صادره از دادگاه، بر خلاف حقوق موکل بوده و یا رای دادگاه بدوی بر محکومیت متهم باشد، وکیل باید وفق قانون به تصمیم یا حکم صادره اعتراض و از آن، نزد مرجع بالاتر، تجدیدنظر خواهی کند.

فاز چهارم- دفاع از متهم در مرحله واخواهی

رسیدگی دادگاه به اتهامات متهم گاهی به شکل حضوری و گاهی در غیاب متهم خواهد بود. در صورتی که رای دادگاه به شکل غیابی صادر شده باشد، متهم می‌تواند از دادگاه بخواهد تا در مرحله‌ی واخواهی (که به جایگزینی مرحله رسیدگی بدوی است که او در آن فرصت حضور نداشته است) مجددا به اتهامات او رسیدگی شده و دفاعیات او شنیده شود. در صورتی که متهم برای خود وکیلی را استخدام نموده باشد، وکیل او تکالیف و تعهداتی که در مرحله رسیدگی بدوی اعلام شد را در این مرحله نیز انجام خواهد داد و اقدامات مزبور را برای دفاع از حقوق متهم به انجام می‌رساند.

فاز پنجم- پیگیری حقوق متهم در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی

اگر موکل پس از سپری کردن مرحله تحقیقات در دادسرا و محکومیت در مرحله رسیدگی بدوی از کمک وکیل گرفته یا وکیل علیرغم تلاش خود، نتوانسته باشد حکم مناسبی از مرجع رسیدگی دریافت کند، با اعتراض وکیل به رای دادگاه، بنا بر اندازه و اهمیت اتهامات موکل، پرونده به دادگاه کیفری 1 یا دیوان عالی کشور یا مرجع رسیدگی تجدیدنظر ارسال می‌شود. در این مرحله از ریسدگی نیز وکیل موظف است با اقداماتی چون نگارش لایحه، ملاقات با قضات، حضور در جلسه رسیدگی، انجام دفاعیات شفاهی و کتبی، نظارت بر سیر پرونده و در صورت لزوم، اعلام ایراد به اقدامات مسئولین قضایی، تلاش برای یافتن اسناد و مدارک جدید، تلاش برای جلب رضایت از شاکی و غیره، تمام تلاش خود برای تبرئه شدن یا کاهش مجازات متهم را بکار گیرد.

فاز ششم- پیگیری حقوق متهم در مرحله اعاده دادرسی

اگرچه اصولاً رسیدگی به اتهامات پس از صدور رای در مرحله تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تمام می‌شود، اما اعاده دادرسی به عنوان یک راه استثنائی، در شرایط خاصی قابل درخواست بوده و یک مرحله دیگر را به رسیدگی‌های قضایی اضافه می‌کند. اگر شرایط مشخصی که در قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است محقق شود، وکیل باید برای دفاع از حقوق متهم و تلاش برای شکستن حکم قطعی شده‌ی او، اقدام به اعاده دادرسی نماید. در چنین شرایطی، بسیاری از اقداماتی که در مراحل قبل طرح گردیده بود باید مجددا انجام شده و حقوق متهم با استفاده از دانش و تخصص حقوقی، مورد رعایت قرار گیرد.

فاز هفتم- نظارت بر رعایت حقوق موکل در اجرای حکم

اگر متهم به هر دلیلی نتواند از اتهامات وارد شده برائت بجوید، حکم صادر شده بر علیه او اجرا خواهد شد. گاهی مجرمین تصور می‌کنند خدمات وکیل تا پیش از صدور حکم بوده و پس از صدور حکم، وکیل نمی‌تواند کمکی را به آن‌ها ارائه نماید. بر خلاف تصور مزبور، وکیل می‌تواند خدمات موثری را در دفاع از حقوق موکل در مرحله اجرای حکم نیز ارائه داده و مباحثی چون عفو، آزادی مشروط، رعایت دقیق میزان مجازات، توقیف مجازات و غیره را پیگیری نماید.

 

خیانت در امانت سفته

امانتداری در اموال سپرده شده به شخص علاوه بر بحث قانونی آن در مباحث شرعی نیز بسیار مورد توجه قرار داشته و به قبح خیانت در امانت تاکید بسیاری شده است . نکته ی حائز اهمیت این است که عموما این جرم نسبت به اموال مادی و ملموس قابل تصور است اما بر خلاف این تصور با توجه به رواج استفاده از اسناد تجاری در معاملات ، امروزه می توان به بحث خیانت در امانت اسناد تجاری به یکی از مبتلا به ترین انواع خیانت در امانت اشاره کرد . اسناد تجاری عموما جهت پرداخت مدت داراستفاده می شوند امادر برخی موارداین اسناد جهت تضمین معامله و ضمانت پرداخت به کاربرده می شود بطور مثال در معامله ای که ثمن آن بصورت اقساطی پرداخت می شود خریدار سفته ای بابت تضمین پرداخت به فروشنده می دهد که ممکن است وصف امانی بودن در متن سفته قید شود یا نشود ، در حالت اول در صورت کارسازی سفته توسط فروشنده قبل از تحقق شراط وصول ان جرم خیانت درامانت محقق شده زیرا وصف امانت صریحا در متن چک قید شده است اما در حالت دوم که وصف امانت مغفول مانده تحقق جرم نیاز به طرح شکایت واحد از وصف امانت توسط دادرس دارد . با توجه به توضیحات مذکور بحث خیانت در امانت در سفته قابلیت تحقق داشته و در صورتی که بتوان وصف امانی بودن را احراز نمود . می توان وقوع این جرم را احراز کردو صرف کار سازی سفته امانی حتی اگر منجربه دریافت وجه آن هم نشود جهت احراز خیانت در امانت کفایت می کند و لزومی جهت دستیابی به مال موضوع سفته وجود ندارد .

تفاوت خیانت در امانت و کلاهبرداری :

۱-در کلاهبرداری انتفاع مهم است ولی در خیانت در امانت مهم نیست .

۲- در کلاهبرداری ، متهم با وسایل متقلبانه مال را به دست می آورد ولی در خیانت در امانت ، مال سپرده شده است .

تفاوت خیانت در امانت و سرقت :

درسرقت ، مال به طور مخفی تحصیل می شود .

تفاوت خیانت در امانت و تخریب :

ممکن است جرم تخریب و خیانت در امانت توام مطرح شوند .

 

خیانت در امانت کیفری

خداوند در آیه ۵۸ سوره ی مبارکه ی نساء مردم را به عنایت امانتداری فرمان داده است و درآیاتی نیز از ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است .

امانت داری از منظراجتماعی نیز بسیار حائزاهمیت است ، چراکه اعتمادمیان افراد جامعه را فراهم می کند و لازمه ی زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده و اعتماد عمومی را خدشه دار کرده و به سرمایه ی اجتماعی لطمه می زند .

خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی نیز جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شذه است و خسارت زیان دیده نیزمی بایست جبران شود .

جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در موارد ۶۷۳و۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) خیانت در امانت رد به عمل عمدی و بر خلاف امانتداری امین و به ضرر صاحب مال تعریف کرده اند .

دکترمیرمحمد صادقی در تعریف این جرم می نویسد : (( خیانت در امانت عبارتست از : استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا براسترداد یا به مصرف معین رسانیدن ان بوده است .

( کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت ص ۱۴۷ )

در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت درامانت در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ امده و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس پیش بینی شده است .

برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما بایستی موضوع جرم مال یا وسیله ی تحصیل مال باشد و مال امانی از سوی مالک یا متصرف قانونی به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن به امینی سپرده شود .

علاوه بر این باید بین فعل مرتکب جرم خیانت در امانت و ضرر مالک یا متصرف قانونی ان رابطه ی علیت برقرار باشد. برخلاف جرم کلاهبرداری در تحقق این جرم ضرورتی ندارد که خود خائن از مال منتفع شده باشد ، همچنین برخلاف جرم کلاهبرداری که متهم با توسل به وسایل متقلبانه مال غیر رابدست می آورد ، زیان  دیده از جرم ، با میل و رضای خود را در اختیار متهم می گذارد . برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست .

قانونگذار در ابتدای ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات ازچهارعقد امانت آور ( اجاره ، امانت ، رهن و وکالت ) به عنوان عقودی که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند ، نام برده است و برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه ی این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده و یا اینکه آن عقد باطل بوده است ، خود را از محدوده ی عقود خارج کرده است و سپردن مال برای هرکار با اجرت و یا بی اجرت را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است به عنوان مثال در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است .

در جرم خیانت در امانت سپردن مال باید از راه های قانونی و توسط مالک یا متصرف قانونی صورت گرفته باشد ، بنابراین اگر سارق مال مسروقه را به دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگرداندن مال ، آنرا به ضرر سارق ، به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلا از ان به نفع خود استفاده کند ، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.

صور خاص خیانت در امانت :

۱- سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص :
ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی ، هرکس با استفاده از ضعف نفسی شخصی یاهوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته ای یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات ، سفته ، چک ، حواله ، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود . به هر نحوتحصیل نماید ، علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از ۶ ماه تا۲ سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت برآن شخص داشته باشد ، مجازات وی علاوه بر جبران خسارت مالی از ۳ تا ۷ سال حبس خواهد بود .

۲- سود استفاده از سفید مهر :

ماده ۶۷۳
۳- خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی :

اختلاس این افراد مشمول این مورد است . در ماده ۵ تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطرح شده است

۴- جرایم در حکم خیانت در امانت :

اعمال مجرمانه ای که قانونگذار ، ارتکاب ان ها را به موجب قوانین (غیر از قانون مجازات ) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت دانسته است . این موارد عبارتند از :

– در قانون تجارت : سوء استفاده دلال ، حق العمل کار یا مدیر تصفیه
– در قانون تصدیق انحصار وراثت : در خصوص مسئولیت متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مذکور است ، در صورتی که مال یا دین را استرداد نکنند
– در قانون ثبت اسناد و املاک : عدم انجام تکالیف متولی یا نماینده اوقاف در مواردی که علیه دین اموال ، پرونده ای مطرح است . در صورتی که در که در اثر تبانی باشد .

در قانون شرکت های تعاونی : خیانت در امانت هریک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در مورد وجوه یا اموال شرکت یا اتحادیه

-خیانت در امانت از جرایم غیر قابل گذشت است .
– خیانت در امانت در مال مشاع به صورتی که مرتکب آن یکی از شرکای مال مشاع باشند ، ممکن است .
– خیانت در امانت در پرونده استرداد جهیزیه مطرح نیست .

خیانت در امانت چک

چک بوسیله ی امضاء کننده در طی عملیات شکلی بوجود می آید و صادر کننده آنرا صرفا برای امانت گذاردن بوجود نمی اورد ، بلکه گاها در اثر یک رابطه قراردادی یا تعهدی چکی از طرف صادر کننده به گیرنده چک که طرف قرارداد یا متعهد له می باشد واگذار و سپرده می شود .

دهنده چک امانی غالبا با هدف و قصد امانت گذاردن ، چکی را به طرف معامله ی خود نمی دهد بلکه قصد او قوام بخشیدن و ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل خود است و استرداد چک مزبور نیز زمانی امکان پذیر است که معامله یا قراردادی به طور صحیح و بدون آنکه طرفین تخلفی نمایند به پایان برسد.

چنانچه واقعا ماهیت چک امانی ، امانت گذاردن آن باشد ، بایستی هرگاه امانت گذارنده اراده کند بتواند مورد امانت خود را مسترد نماید ، زیرا او مالک مال خود است و ید امانی امین ، به محض در خواست امانت گذارنده ساقط می شود .

درخصوص چک هایی که ادعای امانی بودن آنها مطرح می شود ، امانت گذارنده نمی تواند چک خود را ( امانت خود را ) هر موقع که بخواهد مسترد نماید بلکه فقط زمانی می تواند نسبت به استرداد چک خود قدام نماید که شرایط و تعهدات قرارداد و معامله را به درستی به انجام رسانده باشد .

خیانت در امانت چک حامل :

امین حق واگذاری چک مورد امانت به دیگری را ندارد و در صورت واگذاری ان مرتکب جرم خیانت در امانت می شود . م۱۴ قانون صدور چک ، صادر کننده را در صورتی قابل مجازات می داند که او نتواند ادعای امانی بودن چک را ثابت کند ، بنابراین در صورتی که امانی بودن چک ثابت شود ، صادر کننده قابل مجازات نیست ،زیرا انتقال آن منطبق با قانون و مورد حمایت نبوده و از لحاظ مدنی هم مدیون محسوب نمی شود .

وقتی چکی به صورت وعده دار صادر می شود این عمل تلویحا توافقی است بین طرفین ، تا دارنده صرفا در تاریخ سررسید به بانک مراجعه کند در حالیکه عملا دارنده ی چک می تواند پیش از سررسید مراجعه نموده و حتی با گرفتن گواهی عدم پرداخت  از بانک ، علیه صادر کننده به عنوان صدور چک وعده دار شکایت نماید ، اما این اقدام به عنوان خیانت درامانت شناخته نمی شود ، چون این حقی است که با توجه به تعریف  چک  ، قانون صدور چک به دارنده می دهد .

با توجه به ماده ۳ مکرر الحاقی ، چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن تاریخ قابل وصول است . بنابراین اگر توافق طرفین بر عدم وصول ان قبل از سررسید باشد ، اصولا امکان دریافت وجه آن وجود ندارد و ارتکاب بزه خیانت در امانت محال است .

اما اگر چکی به تاریخ روز صادر شود ولی طرفین توافق نمایند دارنده پس از مدتی از تاریخ صدور چک برای دریافت ان مراجعه نماید ، لکن بر خلاف ان عمل کند چنین عملی خیانت در امانت است .

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی شامل چک هایی نیز می شود که ممکن است امضاء نشده باشد اما در یک رابطه ی امانی سپرده شده باشد مثلا شخصی که قصد مسافرت دارد دسته چک خود را که امضاء نگردیده نزد دیگری به امانت می گذارد .

اگر چنانچه چکی از ید امین خارج شده باشد شخص امانتگذار می بایست مبلغ چک را بپردازد و سپس علیه امین شکایت کند و آنچه که به عنوان چک امانتی مورد حکم یا مستند محاکم یا متهمین صادر کننده ی چک بلامحل قرار می گیرد در واقع چک امانتی نیست بلکه این گونه چک ها را باید چک های بلامحل امانتی تلقی کرد.

خیانت در امانت پول

خیانت در امانت پول، قانون مدنی در ماده ۶۰۷ در تعریف امانت یا  ودیعه مقرر می دارد :  ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد ، برای آنکه آنرا مجانا نگه  دارد . ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.

استدلال کسانی که اعتقاد دارند پول می تواند به عنوان امانت به کسی سپرده شود اینست که مورد معامله در عقد  ودیعه حتما باید مال باشد و هیچ  تردیدی نیست در اینکه پول نیز مال است .

اساتید حقوق معتقدند مورد  ودیعه هم می تواند عین معین باشد ، هم کلی در معین و هم عین کلی.

اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که پول اصلا عین نیست که بخواهد وصف کلیت داشته باشد و چیزی که عین نیست هیچ گاه به معین تبدیل نمی شود . بنابراین وجه پول اگر به شخصی به عنوان امانت سپرده شود ، شخص اصلا ملزم نیست همان عین یعنی اسکناس ها را به سپرده گذار مسترد کند چون در منظور طرفین ، عینی در کار نبوده که نسبت به آن عین حقی ایجاد شود ، در حالی که در عقد  ودیعه مستودع  ( امین )  باید همان عین را به مودع تسلیم کند .

رد مال خیانت در امانت :

وقتی که شخصی پول را به طرف می سپارد ، این پول داخل در سرمایه طرف قرار می گیرد ( عقد قرض ماده ۶۴۸ قانون مدنی ) در واقع ذمه ی وی در مقابل آن شخص مشغول می شود و متعهد شده است که آن پول را در موعد معین به وی باز گرداند . حال اگر اسکناسی غیر از آنچه به وی سپرده بود را به صاحبش باز گرداند مسلما نمی توان  او را الزام کرد که همان پول را برگرداند ، زیرا چنین الزامی عقلایی نیست . در عقد امانت مطابق ماده ۶۰۷ قانون مدنی مورد  ودیعه توسط  مستودع  نگهداری  می شود . در حالی که فرض نگهداری وجه نقد با کیفیتی که ماده ی فوق مورد نظر دارد ( منظور استرداد همان عین است ) به علت عینیت نداشتن آن ، سالبه به انتفا، موضوع است .

به محض اینکه پول به قبض شخص برای نگهداری درآید ، فی الواقع  در ذمه ی او قرار می گیرد که باید فلان مبلغ را به آن شخص بپردازد . ماده ۶۱۹ قانون  مدنی مقرر می دارد : (( امین باید عین مالی را که دریافت کرده است ، رد نماید. با مداقه در مواد ۶۱۲الی ۶۲۴ قانون مدنی ، می توان منظور قانونگذار را در اینکه مال حتما باید عین باشد و باید همان مال مسترد شود ، دریافت .

اما فرض استرداد همان وجوه با همان شماره سریال  و مشخصات ظاهری اصلا منطقی نیست و می توان از این مواد نتیجه گرفت که پول نمی تواند مورد امانت واقع شود .

عده ای معتقدند اگر طرف این پول را خرج کند ، خیانت درامانت است که این نظرنه با قانون وفق دارد نه اصول حقوقی ، چرا که طرف ملزم است معادل آن وجه را بپردازد و هیچ تفاوتی نمی کند که آن وجوه دارای همان شماره سریال باشد یا خیر ، بلکه ارزش اعتباری آن مد نظر است که همان قدرت خرید است با هر شکلی که عرفا معتبر باشد چه اسکناس ۱۰ هزار تومانی کهنه و چه نو ، از لحاظ قدرت خرید تفاوتی ندارد و در واقع شخصی که اینجا خائن نامیده شده ، مدیون است . از طرف دیگر در عقد  ودیعه طرفین می توانند شرط کنند که باید همان پول با همان مشخصات مسترد شود .

در فرض اینکه این وجوه هیچ امتیازی ازنظر ارزش با وجوه دیگر ندارد ، به نظر می رسد که انجام این شرط مخالف بند ۲ ماده ۲۳۲قانون مدنی است . زیرا ماده فوق مقرر می دارد که شرط  باید دارای منفعت عقلایی باشد . شرط اینکه باید همان اسکناس ها مسترد شود . چون ارزش ان با سایر اسکناس های مشابه تفاوتی نمی کند حتی اگر از نظر کمیت و قیمت مندرج در ان کمتر یا بیشتر باشد . پس شرط مزبور نمی تواند نفع عقلایی داشته باشد و شرط باطل است اما مفسد عقد نیست و به نظر نمی رسد که الزام به انجام آن لزومی داشته باشد .

در واقع وجوهی که به امانت سپرده می شود ، هر چند در قالب امانت است اما شرایط آن را ندارد و بیشتر به عقد قرض موضوع ماده ۶۴۸ ق . م شباهت دارد تا عقد ودیعه .

بر این اساس در صورتی که مطابق شروط آن عقد عمل نشد ، نمی تواند مطابق ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ جنبه ی کیفری داشته باشد .

گاهی طرفین در هنگام ایجاد ماهیت عقدی ، به نادرست آن را با نام ماهیت دیگری معرفی می کنند . اما واضح است که برای ساختن ماهیت عقد تشکیل یافته ، باید اراده و قصد مشترک آنها مورد بررسی قرار گیرد و نامگذاری طرفین را نمی توان ضابطه ی تشخیص ماهیت عقد مزبور دانست.

خیانت در امانت اتومبیل

براساس مفهوم ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ، در صورت سپردن هر نوع مال منقولی از جمله اتومبیل به عنوان امانت به امین و عدم استرداد آن به علت تصاحب ، استعمال ، مفقودی ، اتلاف در صورت مطالبه ، بحث خیانت در امانت اتومبیل مطرح می شود. برای مثال در صورتی که اتومبیلی برای نگهداری به شخصی داده شود ولی شخص امین به جای نگهداری با آن مسافر کشی کند ، مرتکب خیانت در امانت شده است .

– شرط ارتکاب خیانت در امانت این است که اتومبیل ازطرف مالک به امین سپرده شود . و با وجود مطالبه ، استرداد نشود .

همچنین جهت انجام جرم خیانت در امانت ، ایراد ضرر به مالک لازم است . هر چند که مرتکب منتفع نباشد .

خیانت در امانت ماشین :

رابطه امانی

۱- قانونی : قانون اشخاصی را به عنوان امین نصب می کند .

الف- رابطه ولایت قهری :

• خاص : پدر ، جد پدری ، وصی
• عام : حاکم شرع و قیم منصوب از طرف حاکم ( حفظ و نگهداری اموال موسی علیه )

ب– رابطه قیمومیت : قیم شخصی است که از طرف برای نگه داری اموال محجور در صورتی که ولی خاصی نداشته باشد ، تعیین می گردد .

۲- رایطه امانی قراردادی : در صورتی که مالک آگاهانه مال خود را برای نگهئاری تصرف به امین می دهد – می تواند اجاره ، ودیعه ، رهن ، وکالت ؛ عاریه ، مضاربه ، مزارعه  ، مصاقات ، شرکت .

نتیجه حاصله :

این جرم از جرایم مقید است . ورود ضرر ، لازمه تحقق این جرم است  حتی اگر مجرم منتفع نشده باشد . ذبح کردن حیوان سپرده شده ای که در شرف موت است . برای جلوگیری از خراب شدن گوشت آن ، خیانت در امانت نیست. ( باید بین فعل مرتکب و ضرر مالک رابطه علیت باشد . )

– شروع به جرم خیانت درامانت نداریم

عنصر روانی :

– سوء نیت عام : انجام عمل تصاحب ، اتلاف ، یا مفقودی

– سوء نیت خاص : ایراد ضرر

عدم استرداد باید با سوء نیت باشد . یعنی اگر ناتوان از استرداد باشد ، خیانت در امانت نیست و باید قیمت را بدهد .

جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت هم مثل بسیاری از جرایم مالی دیگر سابقه طولانی دارد و از قدیم در جوامع شایع بوده ، در حقوق مردم با هنوان کلی کلاهبرداری بیان می شده . در حقوق انگلیس جرم مستقلی با عنوان خیانت در امانت وجود ندارد و هرگونه تصاحب مال دیگری چه اینکه آن مال به مجرم سپرده شده باشد یا اینکه آن را سرقت کرده باشد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب بود ، جرم خیانت در امانت در فقی اسلامی و در آیات متعددی مردم را به رعایت امانت و درستکاری در روابط اجتماعی با همنوع سفارش نموده در روایات هم خیانت در امانت شدیدا مذموم دانسته شده و اما در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ م ۲۴۱ پس از ذکر ارزشیابی که می تواند موضوع جرم خیانت در امانت باشد مجازات این جرم را از ۶ ماه تا ۳ سال حبس تعیین کرده بود . همچنین بیان شده بود که مجرم علاوه بر آن به تادیه غرامت از پنجاه تا پانصد تومان محکوم می شود در نتیجه می توان گفت که مجازاتی که برای این جرم تعیین شده بود بیشتر از مجازات حبس مقرر برای کلاهبرداری ( ۶ ماه تا ۲ سال ) بوده همچنین مواد ۲۳۹و ۲۴۰ ق . م . ع استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و سوء استفاده از سفید مهر را مصداق خیانت در امانت دانسته بود اما جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ۶۲ مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۱ قانون مجازات عمومی را فسخ نمود و ماده ۱۱۹ جرم عام خیانت در امانت و مواد ۱۱۷ و ۱۱۸ به ترتیب جرایم سوء استفاده از ضعف محجورین و سوء استفاده از مهر سفید را موردحکم قرار دادند و با تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ ماده ۶۷۴ در مورد جرم عام خیانت در امانت م ۶۷۳ به سوء استفاده از سفید مهر و ماده ۵۹۶ به جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص پرداخته شده در م ۶۷۴ که عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را بیان می کند .

گفته شده که هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته ، چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود . یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد )) .

یکی از اشتباهاتی که در بحث جرم خیانت درامانت پیش میاید این است که تصور می شود که برای تحقق جرم خیانت در امانت باید اول اثبات کنیم که عقد ودیعه ای بین فرد و طرف مقابل منعقد شده به همین دلیل قانونگذار برای جلوگیری از این اشتباه در ابتدای این ماده چه در عقد ( امانت آور ( اجاره – امانت – رهن – وکالت ) را که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند .را بیان کرده است . قانونگذار در م ۶۷۴ قانون تعزیرات از این هم فراتر رفته و سپرده شدن مال برای (( هر کار با اجرت یا بی اجرت )) را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته با توجه به عبارت (( هرکار با اجرت یا بی اجرت )) عقود دیگری مثل عقد عاریه را نیز می توان مبنای جرم خیانت در امانت دانست .

جرم خیانت در امانت با توجه به جنبه عمومی و خصوصی جرم دارای هر دو جنبه می باشد و رضایت شاکی خصوصی مانع از اجرای مجازات در جنبه عمومی جرم نمی شود .

با توجه به موارد ذکر شده اینگونه می توان خیانت در امانت را تعریف کرد که : خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است .

عنصر قانونی تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت م ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد و اما عنصر مادی این جرم از سه بخش تشکیل شده است :

۱- رفتار مادی فیزیکی که به وسیله یکی از چهار عمل تصاحب – استعمال – تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت تحقق می پذیرد .

استعمال : مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت .

تصاحب : برخورد مالکانه با مال دیگری می باشد .

اتلاف : تلف کردن مورد امانت مثل نابود کردن یا از بین بردن آن به هر وسیله ممکن ….

مفقود کردن : ممکن است مال امانتی را بدون تلف کردن باعث شود که دستیابی مالک بر مال مورد امانت غیر ممکن گردد .

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت :

۱- باید موضوع جرم عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد .

۲- سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی باشرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن که خود شامل سه جزء است

۳- سپرده شدن مال به امین

۴- سپرده شدن به یکی از طرق قانونی یعنی از طریق سرقت یا غصب مال را تصاحب نکرده باشد .

۵- شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن یعنی باید شخص موظف به مسترد کردن مال یا به مصرف معین رسانیدن آن باشد .

خیانت در امانت هم مثل کلاهبرداری جرم مقید می باشد یعنی تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی باشد و ضرر به مالک و متصرف بر اثر فعل مرتکب لازمه تحقق جرم خیانت در امانت است .

و اما عنصر روانی جرم خیانت در امانت از دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل شده .

سوء نیت عام : این جرم به جزء اول عنصر مادی که همان عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده مربوط است و عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی یعنی مرتکب باید یکی از اعمال تصاحب – تلف – استعمال یا مفقود را عمدا انجام دهد و اما منظور از سوء نیت خاص ،  این است که مرتکب قصد نتیجه داشته باشد یعنی قصد مرتکب ایجاد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد و اما مجازات جرم خیانت در امانت بنا بر ماده ۶۷۴ ق . ت : مجازات این جرم ۶ ماه تا ۳ سال حبس می باشد و همچنین مانند سایر جرایم تعزیری شامل مجازات تکمیلی و تبعی نیز می باشد .

شرایط تجمیع چند ملک به جهت برخورداری از عوارض تشویقی املاک

یکپارچه سازی چند قطعه زمین به صورت یک قطعه بزرگتر و با یک سند مالکیت ۶ دانگ در مواردیکه دو ملک که در مجاورت هم بوده و هر دو از لحاظ ثبتی تحدید حدود شده و یا سند مالکیت صادر گردیده است و مالک هر چند پلاک یک نفر بوده و یا در صورت تعدد مالکین  در حال حاضر بصورت یک مجموعه ( یک باب خانه یا مجموعه آپارتمانی و غیره) در آمده باشد میتوانند در صورتیکه تجاوزی به مجاورین ومعابر و اموال عمومی نشود از طریق اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به تجمیع حدود اقدام که در نهایت با معاینه محل توسط کارشناسان (نماینده و نقشه بردار) ثبت حدود تجمیع و پس از ابطال اسناد مالکیت اولیه و سند مالکیت تجمیعی صادر و تسلیم میگردد.

شرایط تجمیع حدود املاک عبارتند از:
۱-هرگاه پلاکهای مورد تجمیع دارای مالکین مشاعی باشند مالکین باید سهام مشاعی برابر پلاکهای مورد تجمیع داشته باشند.
۲-هیچ یک از پلاکهای مورد تجمیع در قید بازداشت نباشند.
۳-هیج یک از پلاکهای مورد تجمیع در قید اسناد شرطی  ویا رهنی نباشند.
۴-اسناد مالکیت پلاکهای مورد تجمیع از نظر مساحت و حدود مطابق دفتر املاک باشند.
۵-پلاکهای مورد تجمیع کاربری یکسان داشته باشند، لذا چنانچه قطعه زمینی با کاربری مسکونی در مجاورت پلاک دیگری قرار گیرد که کاربری مسکونی ندارد با وجود تمام شرایط دیگر با هم قابل تجمیع نخواهد بود.

آیا امکان بازسازی بناهای قدیمی در اراضی زراعی و باغ‌ها وجود دارد شرایط آن چیست ؟

بله در صورتی که تغییر کاربری قبل از سال ۱۳۷۴ باشد فرد می‌تواند مجوز مربوطه را اخذ و اقدام به بازسازی ساختمان نماید که وفق مقررات برای اثبات اینکه ساختمان وی قبل از سال ۱۳۷۴ می‌باشد می‌تواند از چند طریق اقدام نماید اخذ تامین دلیل از مراجع قضایی که در این مرحله با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری از وی خواسته می‌شود که تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی قبل از سال ۱۳۷۴ را بررسی و در صورت تایید وقوع ساختمان توسط کارشناس فرد مجاز به اخذ مجوز بازسازی می باشد در صورتی که عکس هوایی منطقه موجود نبوده یا به علت پوشش گیاهی خاص قابل تفسیر نباشد فرد می تواند از گواهی های قدیمی که وفق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی اصلاحات اراضی که توسط ادارات کل کشور سابق صادر می شود اقدام نماید حالت دیگری آن است که فرد با اصل پروانه ساخت و یا گواهی پایان کار ساختمانی که در آن مساحت و زمان ساخت را قید نموده باشد اقدام نماید و در صورت منتفی بودن موارد فوق امکان ارائه قبوض آب ،برق ،تلفن و... وجود داشته که در این صورت مساحت و زمان ساخت را از مراجع مذکور استعلام نموده و وفق آن اقدام می شود.

۱۰ دلیل برای برگشت_چک در بانک‌ها

چک امکان دارد به ۱۰ دلیل در شعب بانک‌ها برگشت بخورد.

چک عادی به چکی گفته می‌شود که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکـن است خود صادرکننده یا حامل چک بوده و یا این که چک در وجه شـخص معـین و یا بـه حواله‌کرد آن شخص صادر شده باشد، این چک‌ها به دو دسته چک‌های وصولی و برگشتی تقسیم می‌شود.

چک وصولی به چکی گفته می‌شود که صحت آن مورد تایید بانک عهده بوده و بانک نسـبت بـه پرداخت آن اقدام کرده است. چک برگشتی به چکی گفته می‌شود که در هنگام ارائه به بانک جهـت وصول، به دلایل ذیـل غیر قابل پرداخت است.

۱. امضا مطابقت ندارد.

۲. نقص امضا داردـ

۳. مغایرت تاریخ عددی و حروفی.

۴. امضا چک مخدوش است.

۵. مندرجات چک مخدوش است.

۶. مبلغ حروفی با عددی چک مغایر است.

۷. حساب مورد نظر مسدود است.

۸. چک با این سری و سریال مسدود است.

۹. حساب دارای کسر موجودی است.

۱۰. حساب مورد نظر فاقد موجودی است.

تفاوت قانون عادی با قانون اساسی

به گواه متون تاریخی، ارسطو، فیلسوف شهیر یونانی، نخستین کسی است که بین قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شده.
وی قانون اساسی را تبیین کنندهٔ «جایگاه دستگاه‌های دولتی» می‌داند. آثار مشهور ارسطو مانند «قانون اساسی آتن» و «اخلاق» به بررسی قانون‌های اساسی آن دوره به ویژه قانون اساسی دولت-شهرهای آتن، اسپارت و کارتاژ می‌پردازد.
ارسطو در این آثار خوبی‌ها و بدی‌های هریک از قانون‌ها را مشخص می‌سازد و نتیجه‌گیری می‌کند که بهترین قانون اساسی در حقیقت ترکیبی است از قوانین سلطنت‌طلبانه، اشراف‌گرایانه و مردم‌گرایانه. از نظر ارسطو، گروهی از شهروندان مجاز بودند در حکومت دخالت کنند، و گروهی دیگر از شهروندان (شامل بردگان) حق دخالت در حکومت را نداشتند.

در قراردادهای پیش فروش ملک ، تحت شرایطی ، خریدار حق فسخ دارد؟

 در صورت مطابقت نداشتن ساختمان احداث شده با شرایط و اوصاف مورد طرفین که در قرارداد پیش فروش قید شده است، در قانون پیش فروش ساختمان با وجود شرایطی به پیش خریدار حق فسخ قرارداد اعطا شده که این مقررات با مقررات قانون مدنی متفاوت است .
 برای نمونه در قانون مدنی ، اگر مساحت ساختمان فروخته شده کمتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و چنانچه مساحت بیشتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، گاهی فروشنده حق فسخ دارد (مواد 355،384و 385 قانون مدنی).
  اما طبق قانون پیش فروش ساختمان اگر مساحت ملک بر اساس صورت مجلس تفکیکی بیش از 5 درصد کمتر از مساحت توافق شده (کمتر از 95 درصد توافق شده) باشد، در این صورت، قانونگذار به پیش خریدار حق فسخ قرارداد یا درخواست خسارت داده است. همچنین در صورت اضافه شدن مساحت ملک مازاد بر انچه در قرارداد پیش فروش پیش بینی شده است، چنانچه این مقدار تا 5درصد مازاد بر مساحت پیش بینی شده باشد، پیش خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد و باید قیمت مقدار اضافی را پرداخت کند، ولی اگر مقدار مازاد بیش از 5 درصد مساحت یاد شده باشد، پیش خریدار حق فسخ دارد.

نحوه محاسبه نفقه زن به چه صورت است؟

چنانچه زن نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید مراجع قضایی برای تعیین نفقه این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را با در نظر گرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس حکم مقتضی صادر می شود.

درخواست تخلیه ملک باید به کدام مرجع تقدیم شود؟

بنابه ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 76 در صورتی که ملک مسکونی هدف تخلیه ملک مستاجره باشد درخواست تخلیه باید به شورای حل اختلاف ارسال شود و در صورتی که ملک تجاری بوده و دارای سرقفلی و حق کسب و پیشه باشد باید به دادگاه ارسال شود.

جرم و مجازات مزاحمت تلفنی چیست؟جرم و مجازات مزاحمت تلفنی چیست؟

ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی چنین مقرر کرده است: هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از ۱ تا ۶ماه محکوم خواهد شد.

رفع توقیف خودرو

یکی از روش های احقاق حقوق افراد در قبال دینی که دیگری نسبت به آن ها داشته، توقیف اموال است و در این بین توقیف خودرو نیز یکی از روش های توقیف اموال می باشد. هنگامی که توقیف خودرو صورت می پذیرد، خودروی شخص مدیون توقیف شده و توانایی دخل و تصرف در آن را ندارد. در قانون ، روش ها و راهکار هایی جهت رفع توقیف خودرو وجود دارد که وکلای متخصص و حرفه ای آن ها را شناخته و نسبت به این راهکار ها تسلط دارند و میزان تسلط و شناخت آن ها در این موضوع، در واقع میزان تخصص آن ها را مشخص می سازد.برای آشنایی با رفع توقیف خودرو باید در ابتدا با مفهوم توقیف خودرو و دلایل آن آشنا شویم تا با درک مختصری از این موضوع نسبت به رفع توقیف خودرو اقدام نماییم.

توقیف خودرو چیست و چرا صورت میگیرد؟

توقیف خودرو در واقع یکی از روش های ایجاد انگیزه و اعمال فشار بر شخص مدیون می باشد تا از این طریق شخص نسبت به رفع بدهی خود اقدام نماید. توقیف خودرو بر دو نوع است: توقیف فیزیکی خودرو و توقیف قانونی خودرو.

در توقیف قانونی خودرو، شخص مدیون توانایی فروش خودرو و یا انتقال آن به غیر را ندارد و در توقیف فیزیکی خودرو، علاوه بر توقیف قانونی، شخص امکان دخل و تصرف و استفاده از خودرو را ندارد. بنا بر نوع توقیف خودرو، دادگاه اقدام به توقیف خودرو مذکور می نماید و در این خصوص کارشناسی را به محل فرستاده تا خودرو را ارزش گذاری و ضبط نماید.

در توقیف خودرو، آنچه مسلم است این موضوع خواهد بود که توقیف خودرو در صورتی رخ خواهد داد که شخصی به دیگری مدیون (هر نوع دینی را شامل می شود به طور مثال مهریه و یا چک و سفته) بوده و توقیف خودرو از سوی وی انجام شده است. در واقع توقیف خودرو یکی از راه های فشار بر شخص مدیون می باشد تا از این طریق نسبت به رفع دین خود اقدام نموده و خودرو خویش را از توقیف آزاد سازد. به این نکته توجه داشته باشید که خودرو توقیف شده در صورت امتناع شخص مدیون و درخواست طلبکار، دادگاه قادر خواهد بود که خودرو وی را مصادره کرده و پس از کسر هزینه عملیاتی، مابقی را به عنوان تمام و یا بخشی از دین طلبکار به وی ببخشد. لذا داشتن وکیلی با تجربه در خصوص از دست ندادن خودرو شخصی شما بسیار حیاتی می باشد.

رفع توقیف خودرو چگونه صورت می پذیرد؟

در صورتی که به جهت وصول طلب و دین خود قادر به اخذ اجراییه بوده و پس از مراحل قانونی آن را اخذ نماید، خودرو شخص مدیون توقیف می شود. وکیل قانونی او تقاضای رفع توقیف خودرو را به دادگاه تسلیم نموده و باید با ارائه مدارک و مستندات در دادگاه ثابت کند که خودرو شامل بند 5 مستثنیات دین بوده و وسیله امرار و معاش برای شخص می باشد و از این طریق به حکم صادره دادگاه اعتراض نماید. در صورتی که دادگاه با این اعتراض که خودرو در زندگی شخص مدیون ضروری و وسیله امرار و معاش وی می باشد، موافقت کند، حکم به رفع توقیف خودرو را صادر می نماید. در صورتی که دادگاه ضرورتی را در خصوص خودرو توقیف شده در امرار و معاش شخص مدیون تشخیص ندهد و یا تشخیص دهد که خودرو ارزان تری قادر به رفع نیاز وی می باشد، حکم عدم رفع توقیف خودرو صادر می شود. در صورتی که از سوی دادگاه بدوی حکم رفع توقیف خودرو صادر نشود، امکان شکایت و پیگیری در مرجع و دادگاه تجدید نظر برای فرد وجود خواهد داشت.

اعتراض به توقیف خودرو

در صورتی که طلبکار بتواند در خصوص دین خود به موجب اقدامات تامینی خودرو شخص مدیون را توقیف نماید، در این صورت تحت شرایطی خاص می توان جهت رفع توقیف خودرو اعتراضی را تسلیم دادگاه نموده تا از این طریق از خودرو شخص مدیون رفع اثر گردد. موارد زیر برخی از شرایط خاص اعتراض جهت رفع توقیف خودرو اشاره شده است :

خودرو توقیف شده نزد شخص ثالث باشد

در هنگامی که خودرو در نزد ثالث باشد و توقیف انجام شود و ثالث ادعای تصرف و مالکیت کند و یا متعلق به دیگری باشد.

خودرو توقیف شده جزو مستثنیات دین باشد

در صورتی که ثابت گردد خودرو توقیف شده که از مستثنیات دین می باشد. دادگاه حکم به رفع توقیف خودرو خواهد داد.

درصورتی که شخص طلبکار، نسبت به توقیف خودرو دیر اقدام کند

در مورد تامین خواسته، در صورتی که طلبکار، بعد از صدور قرار تامین خواسته در مدت ده روز از صدور قرار، دادخواست و دعوی اصلی را اقامه نکند و به درخواست شخص مدیون، خودرو رفع توقیف می‌شود.

اتلاف و یا از بین رفتن خودرو توقیف شده

در صورتی که خودرو توقیف شده تامین خواسته، تلف گردد دادگاه حکم به رفع توقیف خودرو خواهد داد.

رضایت طلبکار اخذ شود

در شرایطی که با رضایت طلبکار، موضوع تامین خواسته تغییر کند، در این صورت رفع توقیف خودرو صورت می گیرد.

اعتراض به قرار تامین خواسته در مرحله ی بدوی و دستور موقت همراه با دادخواست اصلی در مرحله تجدید نظر.

دین پرداخت شود در صورتی که شخص محکوم علیه، خود با پرداخت دین باعث رفع توقیف خودرو توقیف شده گردد.

توقیف ملک قولنامه ای برای مهریه

هنگام عقد نکاح مرد تعهد می‌کند مبلغی یا چیزی که ارزش اجتماعی دارد یا مالی که قابلیت تملک دارد را به عنوان مهریه زن، در صورت درخواست زن، به او پرداخت کند. مهریه عندالمطالبه است، یعنی پس از عقد، زن مالک آن است و هرگاه زن آن را مطالبه کند مرد ملزم به پرداخت آن می‌شود. مقدار مهریه معمولا با توافق طرفین تعیین می‌شود و در اسناد عقد ثبت می‌شود. مهریه در شرع به عنوان عاملی بازدارنده برای مرد تلقی می‌شود که به تحکیم زندگی کمک می‌کند. در سال‌های اخیر مهریه مشکلات زیادی را به وجود آورده است. برای حل این مشکلات، پرداخت مهریه از حالت عندالمطالبه به حالت عندالاستطاعه تغییر پیدا کرده است. مهریه عندالاستطاعه بدین معنی است که در صورت تمکن مالی، مرد ملزم به پرداخت مهریه است. در حال حاضر مهریه تا 110 سکه بهارآزادی عندالمطالبه و بیشتر از آن، عندالاستطاعه است.

چه چیزهایی را می‌توان به عنوان مهریه تعیین کرد؟

به طور کلی برای تعیین مهریه محدودیتی وجود ندارد. پول یا هرچیز دیگری که بتوان برای آن ارزش اجتماعی یا مالی قائل شد می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود. اما باید توجه داشت که مستثنیات مهریه را که همان مستثنیات دین هستند نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین کرد.

مستثنیات مهریه کدام است؟

مطالبه مهریه نباید باعث شود مرد دچار عسر و حرج شود و از زندگی در شأن خود باز بماند. به همین دلیل قانون‌گذار مواردی را که در صورت مطالبه آنها زندگی مرد دچار مشکل می‌شود را از مهریه مستثنی کرده و اجازه توقیف آنان برای مهریه را نمی‌دهد.

مستثنیات مهر (مستثنیات دین) عبارتند از:

• منزل مسکونی که عرفا در شأن زوج در حالت اعسار او باشد.
• اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری زوج و افراد تحت تکفل وی لازم است.
• ابزار و کتب علمی و تحقیقاتی برای افراد اهل علم.
• آذوقه موجود به قدر نیاز زوج و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
• وسایل و ابزار مورد نیاز کار که برای امرار معاش ضروری لازم است.
• تلفن مورد نیاز مدیون.
• مبلغی که در ضمن اجاره به موجر پرداخت می شود در صورتی که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین ملک مورد اجاره مورد نیاز مدیون باشد و بالاتر از شأن او نباشد.

راه های مطالبه مهریه چیست؟

برای گرفتن مهریه از دو روش می‌توان اقدام نمود:

• مراجع قضایی و دادگاه‌های دادگستری
• از طریق اجرای ثبت

الف) مراجع قضایی و دادگاه‌های دادگستری:

زن یا وکیلش با در دست داشتن مدارک مورد نیاز مثل شناسنامه و کارت ملی (زن) و سند ازدواج به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه می‌کند. بعد از ثبت درخواست در دفترخدمات قضایی، مدارک برای تعیین شعبه و زمان رسیدگی به پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. زن یا وکیلش باید در زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه مورد نظر حضور پیدا کند. زن باید توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه را به دادگاه اثبات کرده و اموال شوهرش را معرفی کند. زن برای جلوگیری از انتقال اموال و عدم پرداخت مهریه توسط مرد قرار تامین خواسته می‌دهد. این قرار امنیت اموال مرد را تامین می‌کند و اجازه نمی‌دهد مرد خودش را در حالت اعسار قرار داده و از پرداخت مهریه فرار کند.

ب) اجرای ثبت:

زن یا وکیلش با در دست داشتن مدارک شناسایی و سند ازدواج، به دفتری که عقد در آن صورت گرفته مراجعه کرده و درخواست مهریه را تقدیم سر دفتر می‌کند. سردفتر با تکمیل مدارک، آنها را به اجرای ثبت می‌فرستد. پس از صدور اجراییه، سردفتر برای جلوگیری وصول چندباره‌ی مهریه، در سند ازدواج قید می‌کند که برای مهریه روی این سند (به میزان طلب زن) اجرائیه صادر شده است و سپس مرد را مطلع می‌کند. مرد 10 روز فرصت دارد یا مهریه را پرداخت کند، یا شیوه پرداخت آن را مشخص کند. در غیر این صورت زن می‌تواند از طریق اجرای ثبت اسناد درخواست تامین خواسته داده و به میزان مهریه خود از اموال مرد توقیف کند. این اموال در نهایت فروخته شده و مهریه زن پرداخت می‌شود.

دادگاه صالح برای اقامه دعوی مهریه کدام است؟

به طور کلی زن می‌تواند در دادگاه محل زندگی خود یا شوهرش اقامه دعوی کند، اما برای اموال غیرمنقول که ملک هم در این دسته است؛ باید در دادگاه حوزه مال غیرمنقول اقامه دعوی کرد. به طور مثال اگر زن ساکن تهران، مرد ساکن شیراز و ملک در اردبیل باشد، برای اقامه دعوی باید به دادگاه حوزه اردبیل مراجعه کرد. در صورتی که زن و شوهر ساکن ایران نباشند دادگاه خانواده تهران صالح است.

در چه صورتی اموال مرد برای مهریه توقیف می‌شود؟

مهریه بدهی و دین مرد نسبت به زن تلقی می‌شود. طبق قانون فردی که به فرد دیگری بدهکار باشد باید بدهی او را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت بدهی با میل و رغبت توسط شخص بدهکار(مرد)، دادگاه و شخص طلبکار(زن) نسبت به شناسایی اموال او اقدام کرده و در صورت وجود اموال، برای توقیف آنها اقدام می‌نماید. همه اموال جز مستثنیات دین قابل توقیف برای مهریه هستند. اموالی که توقیف می‌شوند غیرقابل انتقال به دیگری و در صورت درخواست زن غیر قابل استفاده می‌گردند.

اگر مرد مالی برای توقیف نداشته باشد؟

طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی"هرکسی محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یامثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را پرداخت نکند،دادگاه او را ملزم به پرداخت می کند.چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می کند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم به، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان ادای دین حبس خواهد کرد"

بنابراین اگر مرد مهریه را پرداخت نکند و مالی هم برای توقیف نداشته باشد، در صورت درخواست زن بازداشت می‌شود. بازداشت زمانی صورت می‌گیرد که درخواست اعسار مرد توسط دادگاه پذیرفته نشود.

آیا ملک قابل توقیف است؟

ملک در صورتی که جزو مستثنیات دین نباشد برای مهریه قابل توقیف است. اگر توقیف ملک، شرایط زندگی را برای مرد سخت نکند، می‌توان آن را برای مهریه توقیف کرد.

منزلی که در شأن مرد و افراد تحت تکلف وی باشد و مغازه یا ملکی که برای امرارمعاش وی و افراد تحت تکلفش ضروری است، املاک مستثنیات دین محسوب می‌شوند.

اموال غیرمنقول مثل ملک چگونه توقیف می‌شوند؟

اگر ملک ثبت شده باشد پس از توقیف آن برای مهریه باید به اداره ثبت محلی که مال در آن واقع است اطلاع داده شود. اگر ملک دارای سابقه ثبتی نباشد در صورتی توقیف آن مجاز است که مرد در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا توسط کارشناس مالک آن ملک شناخته شود. اگر ملک دارای عوایدی باشد، به طوری که عواید یک سال آن برای پرداخت مهریه کافی باشد، در صورت رضایت زن، خود ملک توقیف نمی‌شود و عواید آن برای پرداخت مهریه توقیف می‌شود.

آیا ملک قولنامه ای قابل توقیف است؟

طبق قانون ثبت اسناد و املاک، دولت تنها در صورت‌های زیر شخص را مالک یک ملک می‌شناسد:

• ملک به نام او ثبت شده باشد
• ملک از طریق مالک رسمی آن به او به ارث رسیده باشد.
• ملک به وی منتقل شده باشد و این انتقال در دفتر املاک ثبت شده باشد.

بنابراین تنها با معرفی ملک قولنامه‌ای به عنوان اموال شوهر، نمی‌توان ادعا کرد که مرد مالک آن است و با توجه به عدم اثبات مالکیت به دادگاه، امکان توقیف ملک وجود ندارد. اما ممکن است با استفاده از قانون اجرای احکام مدنی توقیف ملک ممکن شود. طبق این قانون اگر شخصی که سند ملک به اسم اوست، به مالکیت مرد اقرار کند و رضایت خود را نسبت به توقیف ملک اعلام کند، ممکن است دادگاه رای به توقیف ملک مورد نظر بدهد.

اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر

امروزه یکی از سوالات و مشکلات متداول افراد در زمینه حقوقی، اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر می باشد؛ هرچند که این امر تنها در مواردی بسیار خاص و با تشخیص مراجع قضایی امکان پذیر می باشد اما شرایط آن همانند اعاده دادرسی در دادگاه بدوی (دادگاه هایی که در اولین مرحله پرونده به آنها ارجاع شده و منجر به صدور حکم می شود، دادگاه بدوی نام دارند) می باشد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. برای آشنایی با این مفهوم می بایستی در ابتدا به مفاهیم دادگاه تجدید نظر و نیز اعاده دادرسی بپردازیم تا با آگاهی از هر یک بتوانیم درکی بهتر از موضوع اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر داشته باشیم.

دادگاه تجدید نظر چیست و چرا تشکیل می شود؟

دادگاه‌های تجدید نظر در واقع دادگاه‌هایی جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام صادره از سوی دادگاه ‌های بدوی می باشند و از نظر سطح و درجه، یک پله بالاتر از دادگاه ‌های بدوی قرار دارند. حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر، حکم قطعی می باشد و چنین احکامی اصولا قابل تجدید نظر نیستند و تنها در مواردی خاص می توان درخواست اعاده دادرسی (شیوه ای خاص و ویژه از شکایت نسبت به رای دادگاه است که منجر به بازگشت مجدد پرونده به دادگاه و رسیدگی دوباره به آن می گردد) را در خصوص چنین احکامی مطرح کرد.

مطابق قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ ها اگر محکوم علیه (شخصی که حکم دادگاه بر علیه او صادر شده باشد) نسبت به حکم صادره اعتراض نماید، باید شکایت خود را به صورت درخواست تجدید نظر در دادگاه مطرح کند و مراجع مربوطه وظیفه دارند که در سریع‌ترین زمان ممکن به درخواست تجدید نظر رسیدگی کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

چه افرادی حق تجدید نظر را دارا می باشند؟

مطابق قانون تجدید نظر آراء دادگاه ‌ها، علاوه بر طرفین دعوا، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان نیز قادر و محق به نظر خواهی هستند. البته باید توجه داشت که این افراد در یک مهلت قانونی که توسط دادگاه تعیین می ‌شود می ‌توانند برای تجدید نظر از آراء صادره اقدام نمایند.

مهلت قانونی برای درخواست تجدید نظر از آراء صادره دادگاه چه میزان می باشد؟

طبق قانون تجدید نظر آراء دادگاه ‌ها، مهلت قانونی برای درخواست تجدید نظر از آراء صادره دادگاه برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه پس از تاریخ ابلاغ مهلت واخواهی می ‌باشد.

درخواست کنندگان تجدید نظر می ‌بایستی درخواست تجدید نظر خود را تا پایان مهلت مقرر به دادگاه صادرکننده رای و یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر ارائه نمایند.

درصورت پایان مهلت مقرر جهت درخواست تجدید نظر، آیا امکان پذیرش درخواست وجود دارد؟

چنانچه مهلت مقرر جهت درخواست تجدید نظر پایان یافته و درخواست کننده درخواست تجدید نظر خود را تسلیم نکرده باشد، باید با دلیل و بیان عذر خود، درخواست تجدید نظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم نماید. دادگاه نیز درمقابل موظف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم درخواست در مهلت مقرر بوده است رسیدگی کرده و درصورت موجه بودن عذر، در خصوص پذیرش درخواست تجدید نظر تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.

جهات عذرموجه کدامند؟

• مرضی که مانع حرکت شود.
• فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد
• حوادث قهریه همچون سیل و زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم درخواست تجدید نظر امکان پذیر نباشد.
• توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر درخواست تجدید نظر را تقدیم دادگاه کرد.

جهات تجدید نظر کدامند؟

• ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه تجدید نظر
• ادعای عدم توجه قاضی به دلایل مطرح شده در دادگاه تجدید نظر
• ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
• ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه تجدید نظر صادرکننده رای
• ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی یا مقررات قانونی

البته توجه داشته باشید که با وجود جهات دیگر، مرجع تجدید نظر تنها به موضوع مورد تجدید نظر خواهی که در دادگاه بدوی مورد حکم قرار گرفته است، رسیدگی می ‌کند.

پس از تقدیم درخواست، مراتب رسیدگی در دادگاه تجدید نظر به چه صورت است؟

مراجع تجدید نظر، بلافاصله پس از دریافت درخواست تجدید نظر ابتدا آن را ثبت و سپس رسیدی شامل نام متقاضی و طرف دعوا، شماره ثبت و دادنامه و تاریخ تسلیم به تقدیم کننده ارائه و بر روی تمامی برگه‌های درخواست تجدید نظر آن تاریخ را ذکر نماید. این تاریخ در واقع همان تاریخ تجدید نظر خواهی می ‌باشد.

در صورتی که درخواست تجدید نظر در مهلت قانونی تقدیم دادگاه شده باشد، دادگاه بدوی پس از تکمیل، پرونده را ظرف نهایتا ۲ روز به مرجع تجدید نظر ارسال می ‌نماید و اگر درخواست خارج از مهلت مقرر جهت درخواست تجدید نظر تسلیم شده باشد و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردیده باشد، به موجب قرار دادگاه رای بدوی، رد شده که البته این قرار تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدید نظر قابل اعتراض می ‌باشد. توجه داشته باشید که در هر یک از این شرایط، رای دادگاه تجدید نظر، رای قطعی است و قابل بازگشت نمی ‌باشد.

درصورت موجه بودن ادعای تجدید نظر خواه چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

در صورتی که ادعای تجدید نظر که توسط تجدید نظر خواه به دادگاه تجدید نظر تسلیم شده از نظر دادگاه تجدید نظر موجه تشخیص داده شود، رای دادگاه بدوی نقص اعلام شده و دادگاه تجدید نظر رای درخواست کننده را صادر خواهد نمود. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای توسط دادگاه تجدید نظر، پرونده به دادگاه بدوی اعاده خواهد شد.

اعاده دادرسی چیست؟

یکی از روش های شکایت از احکام، اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر و بدوی می باشد.

اما چرا این امر صورت می گیرد؟

همانطور که میدانید هدف اصلی دادرسی اجرای عدالت و حفظ حقوق است و دادرس مسئول این امر می باشد. دادرس نیز مانند دیگران جایزالخطا بوده و ممکن است در صدور رای قطعی دچار اشتباه و خطا شود، از این رو برای جلوگیری از این امر و نیز برای این که رای قطعی دادگاه (بدوی یا تجدید نظر) بدون هیچ گونه خطایی باشد، اعاده دادرسی از طرف مراجع قضایی در نظر گرفته شده است. این امر به منظور بازگشت رای دادگاه تجدید نظر یا بدوی از رای قطعی سابق و به درخواست و ادعای شاکی مبنی بر این که رای قطعی دادگاه اشتباه بوده، صورت می پذیرد.

انواع اعاده دادرسی:

• الف- اصلی: بنابر بند الف ماده ۴۳۲ قانون دادرسی مدنی، اگر درخواست کننده اعاده دادرسی، مستقلاً و بدون اینکه دعوایی درجریان رسیدگی در دادگاه تجدید نظر یا بدوی باشد آن را درخواست نماید، این درخواست، درخواست اعاده دادرسی اصلی محسوب می شود که باید ضمن درخواست به دادگاه ذی صلاح ارائه شود. به عبارتی در این نوع اعاده دادرسی، متقاضی که یکی از طرفین می باشد، درمورد حکمی که سابقاً از سوی دادگاه بدوی و یا تجدید نظر صادر شده، می تواند به طور مستقل درخواست اعاده دادرسی کند.
• ب-طاری: بنابر بند ب ماده ۴۳۲ قانون دادرسی مدنی، برخلاف اعاده دادرسی اصلی که پرونده‌ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود، اعاده دادرسی طاری در حین انجام مراحل دادرسی مطرح می شود. به عبارتی دیگر، اگر در ضمن یک دادرسی، حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و طرف مقابل نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید، این درخواست، درخواست اعاده دادرسی طاری نام دارد.

جهات اعاده دادرسی کدامند؟

موارد استفاده از درخواست اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر یا بدوی بسیار محدود است چرا که افراد نتوانند به بهانه های مختلف پرونده های مختومه را دوباره به جریان انداخته و یا روند پیشرفت پرونده های در جریان را کند سازند و از این طریق دادگاه را با چالش روبرو کنند. از طرفی دیگر اعاده دادرسی در واقع نوعی اعتراض به استحکام و صحت احکام بوده و باعث لطمه زدن به اعتبار آن می شود. اما با این وجود تنها در مواردی که قانون اساسی مقرر کرده، اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر و یا بدوی قابل استفاده می باشد. باید به این نکته توجه داشت که در جلسات دادرسی تنها به مواردی رسیدگی خواهد شد که مستقیماً در درخواست اعاده دادرسی مقرر شده باشد؛ به عبارتی دیگر، براساس ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به جز آنچه در درخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. در مواردی که افراد مجاز به درخواست اعاده دادرسی می باشند، فرد محکوم شده (محکوم علیه) حق دارد تا یک یا چند مورد از جهات زیر، درخواست اعاده دادرسی خود را در دادگاه تجدید نظر و یا بدوی مطرح نماید:

• . موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نباشد؛ زیرا حکم تابع دعواست و بر اساس ماده ۲ قانون ۴۲۶ آیین دادرسی دادگاه‌، هیچ دادگاهی (چه بدوی و چه تجدید نظر) نمی تواند به عنوان دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشد و همچنین برا اساس ماده ۴۸ قانون فوق شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم درخواست است و در درخواست نیز باید خواسته و بهای آن و نیز آن چه مدعی (شاکی) از دادگاه درخواست دارد به صراحت تعیین شود. بنابراین اگر موضوعی مورد ادعای خواهان نباشد و در قبال آن حکمی صادر گردد چنین حکمی طبق بند ۱ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی، قابل اعاده دادرسی خواهد بود.
• . حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛ حکم دادگاه نباید از نظر کمیت و مقدار از خواسته دعوا بیشتر باشد. زیرا خواهان به همان مقدار که طرح دعوا کرده خود را محق می داند. به طور مثال اگر اعاده خواهان ۱ میلیون ریال باشد دادگاه نمی تواند بیشتر از مقدار اعاده رای صادر نماید.
• وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد؛ اگر در مفاد حکم دادگاه تضاد وجود داشته باشد می توان نسبت به آن اعاده دادرسی کرد. به طور مثال دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده باشد، وی می تواند نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
• .حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد، در این صورت محکوم علیه قادر به درخواست اعاده دادرسی است.
• . در صورتی که طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده باشد که در حکم دادگاه موثر بوده باشد؛

جهت این که اعمال حیله و تقلب برای اغفال دادگاه از جهات اعاده دادرسی باشد شرایط زیر لازم است:

اول: حیله و تقلب از ناحیه طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی اعمال شده باشد.

دوم: حیله و تقلب باید در حکم و رای دادگاه موثر باشد. به طور مثال خواهان کاری کند که شخصی غیر از شخص خوانده به عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.

• . اگر حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده است که بعدا مجعولیت (جعلی بودن) آن ها ثابت شده باشد.
• کتمان سند:

پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی یافت شود که اثبات حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی در اختیار متقاضی نبوده است.

• حادث شدن یکی از جهات تجدید نظر؛

جهات درخواست تجدید نظر در ماده ۲۵ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب و ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده است. براساس ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه عمومی، درخواست کننده تجدید نظر باید تمام علل و جهات درخواست خود را در درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت بعداً حادث شود که در این صورت می توان برابر مقررات اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر اقدام نمود.

مهلت درخواست اعاده دادرسی:

بنابر ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی، مهلت درخواست اعاده دادرسی (چه در دادگاه بدوی و چه در دادگاه تجدید نظر) برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاصی که خارج از کشور سکونت دارند ۲ ماه می باشد و به طریقه زیر اعمال خواهد شد:

• ۱. نسبت به آرای احکام حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ
• ۲.نسبت به آرای غیابی از تاریخ انقضای مدت واخواهی و درخواست تجدید نظر

همچنین چنانچه درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده ۳۰۶ عمل خواهد شد، یعنی هرگاه نامبرده ثابت کند که عدم تقدیم درخواست اعاده دادرسی به دلایلی چون:

• بیماری سختی که مانع حرکت شود
• فوت یکی از همسر، والدین و فرزندان
• حوادث قهریه همچون سیل و حریق و زلزله که به موجب آن ارائه درخواست اعاده دادرسی به دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر ممکن نباشد.
• و نیز توقیف و یا حبس به نحوی که نتوان در مهلت مقرر درخواست در دادگاه حضور یافت و درخواست اعاده دادرسی را ارائه نمود.

باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادر کننده رای اعلام کند.

تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی، ممنوع است مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد (ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی)

چگونگی رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی:

پس از دریافت درخواست اعاده دادرسی، دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی شروع به بررسی درخواست می کند و پس از بررسی‌های لازم، موضوع را صورت جلسه کرده و با صدور حکم لازم را صادر خواهد کرد. سپس دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را به طرف مقابل ابلاغ می کند و هرگاه قرار رد درخواست صادر شود علاوه بر طرف مقابل به مدعی درخواست اعاده دادرسی نیز ابلاغ خواهد شد.

اعتبار قولنامه دستی در دادگاه ها – تفکیک بین قولنامه و مبایعه نامه

آنچه امروزه در بین مردم و بنگاه های معاملات ملکی تحت عنوان (( قولنامه )) از آن یاد می شود لزوماً منطبق با مفهوم حقوقی این اصطلاح نیست.

یعنی معنای عرفی قولنامه و یا قولنامه دستی با معنای حقوقی آن متفاوت است.

برای پاسخ دقیق به این سوأل که اعتبار قولنامه دستی یا اعتبار قولنامه دست نویس بدون شاهد چقدر است ، می بایست فهم حقوقی مشخصی از قولنامه ، مبایعه نامه و عبارات مشابه داشت.

می دانیم که برای نقل و انتقال املاک ثبت شده و دارای سابقه ثبتی،تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ضرورری است.

و بر این واقعیت اداری و ثبتی نیز آگاهیم که انتقال سند رسمی دارای مقدماتی است که استعلام از اداره امور مالیاتی ، شهرداری و ثبت کمترین آنهاست.

ملزومات مقدم تر بر سه استعلام فوق شامل صدور پایان کار و داشتن صورتمجلس تفکیکی است.

به هر حال مبنای روی آوردن مردم به تنظیم قولنامه های عادی و حتی مبایعه نامه های تنظیمی در بنگاه های معاملات ملکی ، در بیشتر مواقع تهیه و تدارک مدارک و انجام تشریفات پیش گفته است.

تفاوت قولنامه با مبایعه نامه

قولنامه بر خلاف مبایعه نامه ، تعهد به انعقاد عقد معینی است.

قولنامه دلالتی بر وقوع عقدی مثل بیع ندارد.

 برای تقریب به ذهن می توان گفت وقتی طرفین طی قراردادی متعهد می شوند نسبت به تنظیم سند بیع با شرایط معینی در تاریخ معینی اقدام نمایند ؛ این سند قولنامه است که در اینجا معنایی جز تعهد به انجام بیع ندارد.

در حالی که در مبایعه نامه ( مانند مبایعه نامه های معمول و جاری بنگاه های معاملات ملکی ) با درج عبارات فروشنده ، خریدار ، مورد معامله ، ثمن معامله ، شرایط قرارداد و تاریخ دفتر خانه و انتقال سند ، عملاً بیع محقق شده است و صرفاً تنظیم سند رسمی بیع که بیشتر جنبه اثباتی دارد به رجوع به دفترخانه موکول می گردد.

قولنامه زمانی عنوان قرارداد دارد که متضمن تعهدات متقابل از ناحیه دو طرف قرارداد باشد و یا لااقل امضای دو طرف را دارا باشد.

سندی که صرفاً حاوی وعده یک طرف به انجام تعهد معینی مانند تعهد به بیع است بواسطه اینکه جامه عقد و قرارداد که یک عمل حقوقی دو طرفه است را به تن ندارد ؛ الزام آور نیست.

اما قولنامه به جهت اینکه حاوی تعهد به انجام عمل معینی است دارای ضمانت اجرای حقوقی است.

یعنی متعهدله (کسی که به نفع او تعهدی شده است) می تواند الزام متعهدعلیه (کسی که متعهد به انجام کار شده است ) را به انجام تعهد درخواست نماید.

اینکه قولنامه به صورت رسمی تنظیم شده باشد یا به صورت دستی یا دست نویس ، شاهد یا بدون شاهد اثری بر ضمانت اجرای حقوقی مفاد قولنامه ندارد.

یعنی بدون شاهد نیز می توان دعوی الزام به انجام تعهد موضوع قولنامه عادی یا دستی را مطرح نمود.

هر چند قولنامه رسمی (منظور قولنامه ای است که ممکن است و می تواند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد ) مطمئناً دارای ارزش قضایی بالاتر است چون مفاد آن قابل انکار و تردید نیست و حتی نسبت به تعهد موضوع آن می توان اجراییه رسمی را درخواست نمود.

از طرفی در مورد قولنامه عادی دست نویس اگر دارای شاهد و گواه موقع تنظیم باشد ، در موقع بروز اختلاف استفاده از مفاد گواهی شهود مؤثر در نتیجه کار است.

اشتباه رایجِ مفهومیِ دیگر در بازار معاملات ملکی این است که مرد م بعضاً مبایعه نامه های تنظیمی مشاورین املاک را مدرکی رسمی ( سند رسمی ) تلقی می نمایند.

 و یا اینکه اعتبار اسناد تنظیمی در بنگاه های معاملات ملکی را برابر با اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی تلقی می نمایند.

این برداشت مخالف تعریف سند رسمی است.

به طور روشن مبایعه نامه ها و اجاره نامه های تنظیمی در دفاتر مشاورین املاک ، سند عادی به حساب می آیند.

لذا ایراد انکار و تردید نسبت به آنها ممکن است.

در مورد اسناد رسمی نقل و  انتقال در دفاتر اسناد رسمی، خلاصه معامله به اداره ثبت محل ، ارسال و مراتب در دفاتر مربوطه اداره مذکور ثبت می شود.

در مورد معاملات انجام شده در بنگاه های معاملات ملکی چنین ترتیبی جاری نیست.

با توجه به آنچه گفته شد می توان گفت مبایعه نامه های تنظیمی دفاتر در مشاورین املاک (( بیع )) محسوب می گردد.

تشریفاتی بودن عقد بیع املاک ثبت شده یعنی لزوم ثبت رسمی سند انتقال تأثیری بر اطلاق بیع بر مبایعه نامه های مشاورین املاک ندارد.

برتری سند رسمی بیع تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی بر مبایعه نامه های مشاورین املاک از جهت ارزش اثباتی آن است.

سند رسمی در مقابل همگان قابل استناد است و بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت ،دولت تنها کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و این انتقال در دفتر املاک ثبت شده است را به عنوان مالک به رسمیت می شناسد.

با این حال شکی نیست که بیع نامه ها تنظیمی در بنگاه ها بیانگر وقوع بیع می باشند.

ولی قولنامه ای که حاوی تعهد به انجام بیع است یا سایر عقود است دلالتی بر انتقال مالکیت ندارد.

پس از نظر ارزش گذاری اسناد می توان گفت سند رسمی دفترخانه بر مبایعه نامه های بنگاه ها و این مبایعه نامه ها بر قولنامه های دستی و حتی قولنامه های رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی چه با شاهد تنظیم شده باشند و چه بدون شاهد ، برتری دارند.

به هر حال قولنامه قراردادی است که اصولاً معتبر است مگر اینکه مفاد آن مخالف قوانین و نظم عمومی باشد.

آنچه بیان شد اجمالی بر موضوع ارزش و اعتبار قولنامه دستی یا قولنامه دست نویس بود که به نظر اطلاع آن برای کسانی که قصد نقل و انتقال املاک یا هر نوع مالی را دارند ؛ مفید می باشد.

روشن است که مطالبه راجع به  اعتبار قولنامه دستی و موارد ابطال چنین قولنامه هایی و ضمانت اجرای تخلف از مفاد قولنامه دست نویس نیازمند بحث جامعی است که در این مختصر نمی گنجد.

راجع به گرفتن حکم تنظیم سند بر اساس قولنامه دست نویس و بدون شاهد ، ابطال سند رسمی به استناد قولنامه عادی و بدون شاهد ، اعتبار قولنامه دستی بعد از فوت فروشنده یا خریدار و سایر دعاوی مربوط به قولنامه های دستی و مبایعه نامه های تنظیمی در بنگاه ها آماده قبول وکالت دعاوی می باشیم.