مُساقات یکی از عقود و قراردادهایی است که شرایط و ویژگی‌های آن در قانون مدنی ایران در مواد ۵۴۳ تا ۵۴۵ بیان شده است (در اصطلاح یکی از عقود معین است). در این گفتار کوتاه سعی داریم تا با ویژگی‌های اصلی قرارداد مساقات آشنا شویم.
مساقات چیست؟
مساقات در لغت به معنای آبیاری کردن است. در مفهوم فقهی و حقوقی هم مساقات چندان از این معنا دور نیفتاده است. در مفهوم حقوقی، مساقات به معنای «نگهداری از درختان و بوته‌های موجود در باغ و تقسیم منافع و ثمره‌ی این درختان است».
درواقع در این قرارداد، فردی که صاحب باغ یا ملک است، با دیگری قرارداد می‌بندد که به درختان باغ او رسیدگی نماید (آنها را آبیاری کند و دیگر مواظبت‌های معمول را از درختان باغ به‌عمل آورد) و درمقابل، درصد و سهمی از محصول و ثمره‌ی را دریافت کند. به کسی که وظیفه‌ی مواظبت و نگهداری از باغ را برعهده دارد «عامل» گفته میشود؛ بنابراین مساقات قراردادی است میان مالک و عامل که در آن عامل متعهد میشود از درختان و باغ نگهداری کند و درمقابل در محصول باغ شریک شود؛ یکی باغ را در اختیار می‌گذارد و دیگری عملی را انجام میدهد و درنهایت در محصول نهایی شریک هستند و بر محصول مالکیت مشاع دارند (نسبت مالکیت هرکدام در محصول نهایی بسته به توافق طرفین است).
شرایط مساقات
- موضوع این قرارداد نگهداری از درخت، بوته و مواردی است که ریشه‌ی ثابت دارند و میوه، گل یا برگ آنها برداشت میشود (مثلا درختان میوه یا بوته‌های گل سرخ یا گیاهی مانند حنا)؛ بنابراین مساقات شامل زراعت و کشت‌وکار محصولاتی مانند گندم و برداشت آنها نمیشود (زراعت در زمین دیگری درمقابل دریافت سهم مشخصی از محصول، موضوع یکی دیگر از عقود به نام «عقدمزارعه» است).
- مساقات شامل «کاشتن» درخت و گیاه نمیشود. بلکه صرفا شامل نگهداری از درختان و گیاهانی است که موجودند.
- پرداخت حق‌الزحمه در مساقات، حتما باید به‌صورت سهم مشاعی از محصول و ثمره باشد و مطابق با این قرارداد، نمی‌توان مبلغ مشخصی را به‌‌عنوان حق‌الزحمه برای عامل درنظر گرفت. در این صورت این قرارداد دیگر مساقات محسوب نخواهد شد. البته می‌توان چنین شرط کرد که علاوه بر سهم مشاعی از محصول، مال دیگری به یکی از طرفین داده شود. مثلا چنین شرط میشود که عامل یک‌دهم از محصول و یک‌میلیون تومان پول دریافت خواهد کرد.
- در عقد مساقات نمی‌توان شرط کرد که تمام محصول یا ثمره، متعلق به عامل یا مالک باشد؛ در این صورت قرارداد مساقات صحیح نیست.
- مدت این قرارداد باید مشخص باشد. باید توجه داشت که مدت این قرارداد نمی‌تواند کمتر از مدتی باشد که در آن میوه و محصول به‌دست می‌آید. به‌‌عنوان مثال درمورد درختانی که در فصل بهار محصول می‌دهند، نمی‌توان قرارداد مساقاتی منعقد کرد که از تابستان شروع و در زمستان تمام شود.
- تعهد عامل در این قرارداد، «تعهد به وسیله» است؛ یعنی او وظیفه دارد که درحدود متعارف و تا جایی که معمول است از درختان و باغ مواظبت و نگهداری به‌عمل آورد. در این صورت اگر محصول باغ به هر دلیلی کم شد، عامل، مسئول آن نخواهد بود؛ اما اگر عامل وظیفه‌ی خود را در نگهداری از محصول (آن‌طور که مرسوم و رایج است) به‌خوبی انجام ندهد (به‌عنوان‌مثال درختان و میوه‌ها را به‌موقع سم‌پاشی یا کوددهی نکند) و به همین دلیل از محصول کاسته شود، باید خسارتی را که به مالک وارد شده است، جبران کند.
اتمام قرارداد
مساقات هم مانند اغلب قراردادها باید دارای مدت مشخصی باشد و پس از اتمام این مدت خاتمه یابد. باید توجه داشت که مساقات در زمره‌ی عقود لازم (یکی ازانواع عقوددرقانون مدنی) دسته‌بندی میشود. به این معنی که پس از انعقاد این قرارداد، هیچکدام از طرفین نمی‌توانند قرارداد را برهم بزنند، مگر در موارد محدود و مشخص قانونی. حتی اگر در اثنای قرارداد یکی از طرفین فوت کند، باز هم قرارداد به قوت خود باقی است.
اگر به هر دلیلی قراردادی که میان طرفین بسته شده است، باطل باشد (مثلا یکی از طرفین در زمان انعقاد عقد، اراده‌ی سالمی نداشته باشد) در این صورت تمام محصول متعلق به مالک خواهد بود و عامل دیگر مستحق سهم مشاعی از محصول نیست، بلکه مالک باید با درنظر گرفتن عرف، به عامل اجرت المثل و حق‌الزحمه پرداخت نماید.
عقد توافق دو اراده برای ایجاد یک اثر حقوقی است. این اثر حقوقی میتواند ایجاد مالکیت برای یک شخص در عقد بیع، برقراری رابطه‌ی زوجیت میان طرفین در عقدنکاح و … باشد.
عقود تقسیم‌بندی‌های مختلفی دارند که برخی در قانون مدنی ایران مطرح شده است و برخی هم ذکر نشده است. در ادامه‌ی این مقاله می‌خواهیم با انواع عقود در قانون اساسی آشنا شویم.
۱. عقد لازم و جایز و خیاری
عقد لازم عقدی است که هیچ‌یک از طرفین معامله نمی‌توانند آن را برهم بزنند جز در موارد خاصی که قانون معین کرده است؛ این موارد خاص میتواند استفاده از خیارات قانونی باشد؛ مانند عقد بیع و اجاره؛ در عقد بیع هیچ‌یک از بایع و مشتری حق برهم زدن معامله را بدون رضایت دیگری ندارد، مگر در مواردی که قانون معین کرده است، مثلا چنانچه بایع، مغبون (فریب‌خورده) شده باشد و این غَبن فاحش باشد میتواند قانونا و با استناد به خیار غبن معامله را فسخ کند. در مورد خیار غبن بد نیست بدانید یکی از انواع خیارات قانونی است که به طرفین معامله حق میدهد چنانچه از معامله ضرر کرده باشند و این ضرر از دید عرف قابل چشم‌پوشی نباشد و در اصطلاح فاحش باشد، عقد را فسخ کنند. عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین هر زمان که بخواهند می‌توانند معامله را یک‌طرفه برهم بزنند. عقودی جایز هستند که قانونگذار به جایز بودن آن تصریح کرده باشد در غیر این صورت آن عقد لازم تلقی میشود. عقد وکالت، شرکت، عاریه و … مثال‌هایی از عقود جایز هستند.
عقد جایز علاوه بر آنکه قابلیت فسخ کردن از جانب هریک از طرفین را دارد، مطابق قانون با مرگ یا جنون هریک از طرفین نیز منفسخ میشود. مثلا در عقد وکالت اگر وکیل یا موکل بمیرند یا دیوانه شوند عقد خودبه‌خود از بین می‌رود اما برعکس در یک عقد لازم مانند اجاره، مرگ طرفینِ عقد تأثیری در سرنوشت عقد ندارد و عقد هم چنان پابرجاست.
انحلال عقد
انحلال یک عقد به سه شکل ممکن است اتفاق بیفتد که مختصرا به آنها اشاره میکنیم:
- اولین مورد فسخ است؛ به حق برهم زدن عقد فسخ می‌گویند که تنها با یک اراده انجام می‌گیرد، یعنی برای فسخ عقد نیاز به توافق دو اراده نداریم.
- دومین مورد اقاله یا تفاسخ است که قانونا با دو اراده صورت می‌پذیرد، یعنی همان دو اراده‌ای که عقد را منعقد کرده‌اند با هم توافق می‌کنند و عقد را برهم می‌زنند. در اقاله حتما باید همان دو اراده‌ای که عقد را انشا نموده‌اند عقد را بر هم زنند، بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین معامله، امکان اقاله از جانب طرف دیگر با وراث متوفی از بین می‌رود.
- سومین موردِ انحلال عقد، انفساخ است؛ انفساخ، انحلال عقد بدون اراده‌ی طرفین معامله و به حکم قانون است. یعنی در حالت انفساخ هیچ اراده‌ای دخالت ندارد و صرفا در مواردی که قانون معین نموده است عقد منحل یا منفسخ میشود، مانند همان عقود جایزی که با فوت یا جنون یکی از طرفین به حکم قانون منفسخ می‌شوند.
عقد خیاری
عقدی است که برای طرفین معامله یا برای شخص ثالثی اختیار فسخ معامله پیش‌بینی شده باشد. خیار در لغت به معنای اختیار است و عقد خیاری عبارت است از عقدی که در آن برای یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالثی اختیار برهم زدن معامله شرط شده باشد. این خیار را خیار شرط می‌گویند. عقد خیاری یک عقد لازم محسوب میشود از آن جهت که عقد جایز هر زمان بدون شرط و شروطی قابل فسخ و برهم زدن است؛ بنابراین اساسا نیازی به‌شرط فسخ ندارد. مثلا چنانچه در عقد اجاره که یک عقد لازم است شرط شود که هریک از طرفین معامله یا هردو یا شخص ثالث تا مدت معینی اختیار برهم زدن معامله را دارد این عقد یک عقد خیاری لازم تلقی میشود. درواقع عقد خیاری تقسیم دیگری از عقود نیست بلکه یک عقد لازم است که در آن شرط خیار شده است.
۲. عقد مُنجز و عقد معلق
عقد منجز عقدی است که طرفین عقد اثر ناشی از عقد را بدون هیچ قید و شرطی به‌وجود آورند و چنانچه این اثر را موکول به‌شرط دیگری کنند عقد معلق خواهد بود. به بیان ساده‌تر در عقد منجز توافق طرفین حاصل‌شده و اثر عقد نیز به وجود آمده است مثل اینکه شخصی ملک خود را به دیگری بفروشد و آن را به او تملیک نماید. در اینجا تملیک اثر عقد است و ما می‌بینیم که این اثر بعد از توافق طرفین آمده و موکول به شرطی نشده است؛ اما در عقد معلق طرفین با دو اراده‌ی آزاد باهم توافق می‌کنند و عقد منعقد میشود اما اثر عقد منوط به امر دیگری است و تا زمانی که آن امر واقع نشود هیچ اثری بر عقد مترتب نخواهد شد. مثل اینکه پدری به پسر خود بگوید چنانچه در کنکور وکالت قبول شوی ماشینم را به تو هبه می‌کنم و پسرش نیز قبول کند. در اینجا با ایجاب و قبول طرفین، عقد هبه واقع شده است اما اثر عقد (انتقال اتومبیل به پسر) منوط به قبولی وی در کنکور وکالت است و تا زمانی که این امر محقق نشود هیچ اثری بر عقد بار نمیشود.
۳. عقد معوض و مجانی
عقد معوض عقدی است که در آن یکی از طرفین مالی را به‌طرف دیگر میدهد و درازای آن مالی دریافت میکند. درواقع عقد معوض مبادله‌ی مال با مال است و هریک از طرفین تلاش می‌کنند تا از معامله بیشتر سود کنند و کمتر زیان ببینند، مانند بیع. اما عقد غیرمعوض یا مجانی عقدی است که در آن یکی از طرفین مالی به دیگری میدهد بدون آنکه چیزی در مقابل آن دریافت کند؛ بنابراین طرفین به دنبال سود و زیان نیستند؛ مانند عقد هبه که یک عقد مجانی است. در عقود مجانی شخصیت طرف معامله بسیار مهم است؛ به بیان دیگر علت عمده‌ی عقد، شخصیت طرف عقد است زیرا انسان مال خود را به هرکسی نمی‌بخشد بلکه به علت حرمت و علاقه‌ای که برای یک انسان قائل است حاضر میشود مال خود را بلاعوض در اختیار او قرار دهد. ولی در عقود معوض شخصیت طرفین مهم نیست زیرا دادوستد صورت می‌گیرد و طرفین به دنبال کسب سود بیشتر هستند و مهم نیست که این سود از جانب چه شخصی باشد.
۴. عقد رضایی و تشریفاتی و عینی
عقد رضایی عقدی است که با توافق طرفین واقع میشود بدون اینکه تشریفات خاصی مثل تنظیم سند مدنظر قانونگذار باشد مانند عقد وکالت یا اجاره، با این توضیح که در اجاره، تنظیم سند اعم از رسمی یا عادی ضروری نیست و وقوع اجاره را با ادله‌ی دیگری ازجمله شهادت شهود نیز می‌توان اثبات کرد، درواقع آنچه مهم است رضایت و قصد طرفین است؛ اما عقد تشریفاتی نیازمند رعایت تشریفات خاصی است که اگر رعایت نشود عقدی واقع نمیشود؛ درواقع برای تحقق عقد حتما باید تشریفات خاصی که قانونگذار معین کرده است رعایت شود؛ مانند انتقال سهام شرکت‌هایی با مسئولیت محدود که این نقل و انتقال حتما باید با تنظیم سند رسمی صورت گیرد در غیر این صورت این انتقال باطل است.
و اما عقد عینی عقدی است که علاوه بر ایجاب و قبول طرفین نیازمند قبض مورد معامله است؛ مانند هبه و رهن. قبض در عقود عینی شرط صحت و تحقق معامله است؛ اما از دیگر اکثر حقوقدانان قبض در عقود عینی جزو تشریفات محسوب نمیشود و عقود عینی رضایی هستند. هرچند که در این باره اختلاف عقیده وجود دارد.
۵. عقد معین و غیرمعین
عقد معین عقدی است که نام معینی دارد و در قانون مدنی یا سایر قوانین و مقررات احکام و شرایط ویژه‌ای برای آنها مقررشده است مانند بیع، اجاره، وکالت، هبه، ودیعه، شرکت، مضاربه، بیمه و … .
اما عقد غیرمعین عقدی است که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها وجود ندارد و بر اساس اصل آزادی قراردادها (ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی) در صورتی که برخلاف نظم عمومی جامعه نباشند معتبر شناخته می‌شوند؛ مانند قراردادی که یک مدرس در یک مؤسسه‌ی آموزشی برای تدریس منعقد میکند.
۶. عقد تملیکی و عهدی
عقد تملیکی عقدی است که به‌موجب آن مالی از مالکیت یک شخص به مالکیت شخص دیگر منتقل میشود مانند عقد قرض که به‌موجب آن مال از مالکیت شخص قرض دهنده به مالکیت شخص مقروض درمی‌آید و در مقابل عقد عهدی، عقدی است که به‌موجب آن برای طرفین عقد تعهد حاصل میشود مانند اینکه شخصی به‌موجب قرارداد متعهد می‌گردد که یک تابلو برای طرف مقابل نقاشی کند، یا خانه‌ای برای او بسازد و … به بیان ساده‌تر در عقد تملیکی اثر عقد انتقال مالکیت از یک طرف به‌طرف دیگر است و در عقد عهدی اثر عقد ایجاد تعهد، انتقال تعهد یا اسقاط تعهد برای طرفین معامله است؛ مانند عقد ضمانت، حواله یا کفالت. اگر در عقد عهدی برای هر دو طرف تعهد ایجاد شود به آن عقد تعاهدی گویند مانند قولنامه‌های رایج تعهد به فروش ملک و چنانچه تعهد فقط برای یکی از طرفین ایجاد شود به آن عقد یک تعهدی می‌گویند مانند تعهد به عدم فروش.
۷. عقد الحاقی و بااراده‌ی آزاد
قرارداد الحاقی قراردادی است که معمولا به‌صورت چاپی بوده و توسط عرضه‌کننده‌ی یک کالا یا خدمات که دارای قدرت انحصاری کاملا برتری است تنظیم و به مصرف‌کننده‌ی آن کالا یا خدمات ارائه میشود، درحالی‌که مصرف‌کننده یا باید آن قرارداد را با همه‌ی شروط قبول کند یا کلا از آن صرف‌نظر کند. مثلا افرادی که نیاز به تلفن دارند مجبورند به شرکت مخابرات مراجعه کنند، در ابتدای امر شرکت مخابرات به آنها قراردادی از پیش تهیه‌شده ارائه میکند و از آنها می‌خواهد با قبول کلیه‌ی شروط، قرارداد را امضا کنند. درواقع مراجعه‌کننده چاره‌ای ندارد جز اینکه یا قرارداد را با کلیه‌ی شروط آن بپذیرد یا از داشتن خط تلفن انصراف دهد، درواقع چون مصرف‌کننده نیاز به تلفن دارد چاره‌ای جز قبول قرارداد ندارد، بنابراین در این قراردادها زمینه‌ی گفت‌وگو میان طرفین قرارداد فراهم نمیشود و طرف فروشنده به دلیل ویژگی انحصارطلب یا قدرت اقتصادی که دارد شرایط خود را به‌طرف مقابل تحمیل میکند. به بیان ساده‌تر ویژگی مهمی که قراردادهای الحاقی دارند این است که اگر آن کالا یا خدمات عرضه‌شده را می‌خواهی باید این شرایط را قبول کنی. درواقع طرف فروشنده یا پیشنهادکننده تمام آثار و شروط عقد را به نفع خود تنظیم میکند و مفاد عقد را انشا میکند و طرف مقابل یا آن را می‌پذیرد یا رد میکند؛ بنابراین هرچند این نوع قراردادها نیز عقد محسوب می‌شوند اما توافق دو اراده در آنها بی‌معناست. در مقابل قراردادهای الحاقی، قراردادهای بااراده‌ی آزاد قرار دارند، بدین معنا که طرفین آزادانه به مذاکره پرداخته و شرایط عقد را تعیین می‌کنند.
۸. عقد مستمر و فوری
عقود را در اثری که «زمان» در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد به عقد مستمر و فوری تقسیم می‌کنند. در عقد فوری اثر عقد در لحظه‌ای که طرفین انتخاب کرده‌اند ایجاد میشود مانند بیع؛ ولی در عقد مستمر موضوع معامله به‌گونه‌ای است که باید در طول مدت معین انجام گردد مانند اجاره و نکاح.
۹. عقد مغابنی و تسامحی
عقود به لحاظ هدف و انگیزه‌ای که طرفین در انشای آن دارند به عقود مغابنی و تسامحی تقسیم می‌شوند. در عقد مغابنه‌ای طرفین تلاش می‌کنند تا با بهره بردن از هوش و قدرت چانه‌زنی سود بیشتری نصیب خود کنند مانند بیع؛ اما عقد مسامحه‌ای مبتنی بر گذشت و چشم‌پوشی است مثل هبه، بنابراین برای طرفین سود و زیان مهم نیست.
