⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۹۲۹۵ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟.

دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧٦باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشداز جمله امضا دو شاهد در ذیل قرارداداجاره املاک مسکونی ، که قاضی شورای حل اختلاف با  صدور دستور به مرجع انتظامی محل ظرف یکهفته اقدام به تخلیه ملک مسکونی مینمایند ولی حکم تخلیه زمانی صادر می گردد که بنا به هر دلیلی نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستأجر موصوف دستور تخلیه را صادر کردو نیاز به دادرسی داشته باشد و نهایتا حکم صادر گردد.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رعایت چند نکته مهم در تنظیم ونگارش قراردادها

۱: ذکر نام یزدان پاک در صدر و شروع قرارداد

۲: درج عنوان قرارداد(مبایعه نامه، اجاره نامه، مشارکت در ساخت و…)

۳: درج عنوان توصیفی قرارداد ( مبایعه نامه آپارتمان تجاری)

۴: ذکر صیغه عقد ( العقود تابعه المقصود، المومنون عند الشروطهم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود )

۵:ذکرعنوان طرفین قرارداد (فروشنده و خریدار، مؤجر و مستأجرو…)

۶: ذکر سِِمَت حقوقی متعاملین(وکالتاً، اصالتاً، قیمومتاً ،ولایتاً، فضولتاً )

۷: موضوع قرارداد

۸: ذکر مبلغ قرارداد بادقت وحوصله(ثمن، قرض الحسنه، مال الاجاره و…)هم به صورت عددوهم حروف

۹: تعیین شیوه پرداخت در قرارداد

۱۰: تعریف و تعیین شروط وتعهدات

۱۱: تعیین محل وچگونگی جبران خسارت

۱۲: تعیین مرجع حل اختلاف ( از طریق داوری و حَکَمیت یا از طریق کمیته حل اختلاف )

۱۳: تعیین نوع تضمینات درصورت عدم انجام تعهدات (اسناد تعهدآور)

۱۴: کیفیت و چگونگی بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک

۱۵: تعیین کیفیت تحویل و تسلیم مورد قرارداد

۱۶: تعیین وضعیت تصرف کنونی ملک

۱۷: تعیین تکلیف خیارات

۱۸: کیفیت خاتمه قرارداد درصورت بروز حوادث و اختلاف( از طریق اقاله ،فسخ، انحلال، انفساخ و…)

۱۹: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی در خصوص موضوع قرارداد

۲۰: تعیین تکلیف وضعیت چک های صادره درصورت عدم موجودی

۲۱: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی معارض یا معارضین

۲۲: تعیین تکلیف کشف فساد در حین ویا پس از انجام معامله

۲۳: نگارش وتنظیم قراردادبدون عجله وشتاب وباخط خوش

۲۴:توجه به حق ریشه و حق رعیتی مستتر در اسناد واملاک وحفظ آن

۲۵: چنانچه ملک از حق ارتفاق(حقی است برای شما در ملک دیگری)برخوردار باشد ،هنگام انجام معامله و تنظیم قراردادتوجه ولحاظ شود.

۲۶: هرگونه توافقی را (ولو به صورت شفاهی باشد) درقرارداد عیناً درج وذکر کنیدوهرگز شرطی را شفاهاْ توافق ننمایید واگر چنین کردید انتظار اجرای آن را نداشته باشید.

۲۷: استفاده از عبارت اقاله برای بر هم زدن قراردادبه جای عبارت فسخ

۲۸:درصورتی که متعاملین ازنعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند ،متن قراردادبه صورت شمرده و قابل فهم برای آنان قرائت وتفهیم شود.

۲۹: چند قرارداد تنظیمی در چند صفحه باشد حتماً تمام صفحات با دقت مطالعه، تفکر و سپس امضاء نمایید.

۳۰: تعیین تکلیف قبض و اقباض مورد معامله

۳۱: تعیین تکلیف وام

۳۲: تعیین تکلیف موعد انتقال قطعی سند وانتخاب دفتر خانه اسناد رسمی جهت نقل وانتقال سند

۳۳: تعیین تکلیف وکالت های مورد نیاز برای ادامه وکالت

۳۴: تعیین تکلیف حقوق ارتفاقی

۳۵: مدنظر داشتن مؤلفه هاردشیپ (شرط مذاکره مجدد)

۳۶: درج وذکر مواد ومفاد قوانین مرتبط با موضوع قرارداد مثل مفاد قوانین زمین شهری ،شهرداری، اداره ثبت، مدنی ،تجارت، کار، تأمین اجتماعی، مالک و مستأجر، قانون تَمَلُک اراضی توسط ارگان های دولتی و…

۳۷: تنظیم صورتجلسات درضمن یا پس از قرارداد

۳۸: زیر بار توافقات غیر معقولانه ،جانبدارانه و غیر قانونی نروید.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

واجب مطلق.

واجبی است که وجوب عمل متوقف بر امر دیگر و مشروط به شرطى نیست.
مثال: وجوب نماز، مشروط به شرطى نیست و انسان در هر حالی (مریض، گرسنه و... )باید نماز بخواند.    واجب عینی
واجب عینی: آن واجبی که به هر مکلفی تعلق می‌گیرد و با انجام شخص دیگر از سایرین ساقط نمی‌شود.
مثال اول: وجوب پرداخت نفقه زوجه.
مثال دوم: وجوب انجام خدمت نظام وظیفه.
مثال سوم: نمازهای یومیه و روزه                                        

واجب کفایی
واجب کفایی: واجبی که در این صورت که چند نفر آن را انجام دادند، از بقیه ساقط و لازم نیست که دیگران انجام دهند (بر دیگران واجب نیست).
مثال اول: قضاوت نمونه ای از واجب کفایی است.
مثال دوم: ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از مدیون اجازه نگرفته باشد.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

واجب موقّت.

واجب موقت آن است که زمان خاصى براى انجام دادن آن تعیین شده و شخص موظف است عمل خواسته شده را در زمان مشخص به انجام رساند.
مثال اول: نماز.
مثال دوم: روزه.                       واجب غیرموقت
آن است که وقت و مهلت خاصى براى انجام آن تعیین نشده است.
مثال اول: بجا آوردن نماز قضا.
مثال دوم: پرداخت خمس و زکات.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

واجب نفسی.

واجب نفسی: واجبی است که به خاطر خودش واجب است و نه به خاطر واجب دیگری
مثال: نماز یومیه.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم تکلیفی .

حکم تکلیفی حکمی است که با افعال مکلفان ارتباط مستقیم دارد.
احکامی تکلیفی پنج مورد هستند که عبارتند از : وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم وضعی.

حکم وضعی حکمی است که با افعال مکلفان ارتباط غیر مستقیم دارد.
تعداد احکام وضعی بسیار است و از جمله احکام وضعی عبارتند از: زوجیت، مانعیت، شرطیت، قضاوت، وکالت و ...

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حرمت.

در اصطلاح فقه، حکم به طلب ترک فعلی که انجامش موجب عقاب شود حرمت نام دارد و خود فعل؛ حرام یا محظور نامیده می‌شود.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم واقعی.

حکمی است که با توجه به خود موضوع، وضع شده باشد و علم و جهل مکلف در آن دخالتی نداشته باشد. مثل نماز؛ و دلیلی را که بر حکم واقعی دلالت می‌کند دلیل اجتهادی می‌گویند.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم اولى.

احکامى که شارع مقدس با توجه به مصالح و مفاسد واقعى و در حالت عادی، یعنى بدون در نظر گرفتن حالات استثنائی (اضطرار و حرج)، براى مکلفین مقرر فرموده، حکم واقعى اولى نامیده مى‌شود.
مانند وجوب نماز و روزه و پرداخت نفقه زوجه و یا حرمت قتل عمد و خوردن شراب.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف منطوق.

آنچه که به طور مستقیم از یک عبارت به ذهن مى‌رسد و در جمله ذکر شده است منطوق نام دارد.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۱۸ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه:

بازپرس ( مقام قضایی تحقیقات ) در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند:

1-جرایم مستوجب سلب حیات
2-جرایم مستوجب حبس ابد
3-جرایم مستوجب قطع عضو
4-جرایم علیه امنیت
5-جرایم سازمان یافته
6-جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
7- هر گاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد.
 نکته 1 : در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند. دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی نشده است.

 نکته 2 : در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند و متهم در منزل خود مخفی شده باشد ، ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

 نکته 3 : جلب متهم اصولا در روز به عمل می آید مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب نیز به عمل آید.

 نکته 4 : اگر متهم متواری باشد ، برگه ی جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.


 دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری 1:
دادگاه کیفری 1 در جرایم زیر میتواند دستور جلب فوری ( جلب متهم بدون صدور احضاریه ) متهم را برای روز محاکمه صادر کند :

1-جرایم مستوجب سلب حیات
2-جرایم مستوجب حبس ابد
3-جرایم مستوجب قطع عضو
4-جرایم تعزیری درجه 1 تا 3
5-جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه ی کامل و بالاتر.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۰۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا می‌توان با استناد به فیلم ضبط شده‌ای شکایتی تنظیم و از شخصی در دادگاه شکایت کرد؟

دلایل اثبات جرم عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.

*بنابراین فیلم ضبط شده یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمی‌تواند به‌عنوان تنها دلیل شاکی، کافی باشد.

*هرچندکه می‌توان چنین مواردی را به‌عنوان اماره‌ای در کنار سایر اماره‌ها قرار داد که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بتواند براساس آن به علم کافی در مورد قضیه دست یابد و رای صادر کند.
در حالت کلی در پرونده های کیفری اماره ای قوی برای علم قاضی و در پرونده های حقوقی اماره ای قوی در کارشناسی میباشد.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات_مهم_چک_بدون_درج_در_قانون_چک

مواد مطروحه در قانون تجارت در خصوص چک که در قانون چک وجود ندارد

* ماده ۳۱۰
چک، نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی راکه در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
* ماده ۳۱۱
در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
*ماده ۳۱۲
چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد، ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود.
* ماده ۳۱۳
وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
*ماده ۳۱۴
صدور چک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوا و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
* ماده ۳۱۵
اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده‌ی چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

اگر دارنده‌ی چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوای دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
* ماده ۳۱۶
کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضا یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
*ماده ۳۱۷
مقررات راجعه به چک‌هایی که در ایران صادر شده است در مورد چک‌هایی که از خارجه صادر شده است و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد. لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده‌ی چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عقود از حیث وابسته بودن به زمان : .

قودی که تعیین مدت در آنها شرط است

*عقد موجد حق انتفاع از قسم حبس رقبی . م 42 ق م .

* عقد اجاره . م 468 .

*عقد مزارعه . م 518 .

* عقد نکاح موقت . م 1076 ق م .

*سایر عقود تعییین مدت در آنها  شرط نیست و مصادیق آن

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با برخی از حقوق شاکی.

شاکی کیست
شخصی که از وقوع جرم به او ضرر و زیان وارد می‌شود و در مقام مطالبه آن بر می‌آید، شاکی نام دارد.
-این شخص باید در وهله نخست، به این موضوع توجه داشته باشد که از مراجعه به دادسرا، به دنبال چیست و چه هدفی دارد‼️

*مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.
اگر شاکی، علاوه بر تعقیب و دستگیری مجرم، به دنبال طرح ادعای ضرر و زیان وارده به خود است، باید در دادسرا، شکایت خصوصی مورد نظر خود را نیز مطرح کند تا به آن نیز رسیدگی شود.

*قانونگذار در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده است که شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد و هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.
- همچنین طبق تبصره این ماده، چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری اینن  موضوع را مدنظر قرار دهد.

*پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت تصدیق‌ شده تمام ادله و مدارک خود را برای پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند.

+هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حق_شیردهی.

مطابق با ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی زن تکلیفی به شیر دادن ندارد.
*مگر اینکه تغذیه بغیر از شیر مادر ممکن نباشد.
=لذا میتوان از پدر فرزند بابت شیردهی مطالبه اجرت و دستمزد کرد.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: .

*هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

*هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

*هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

 +تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدید‌تر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۶قانون مجازات اسلامی

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فروش ملک مشاعی - تقسیم اموال مشاعی

فروش ملک مشاعی

در خواست فروش یکی دیگر از دعاوی ناشی از مالکیت مشاعی است که هر یک از مالکین مشاعی به شرط اینکه  ملک مشاعی قابل تقسیم به نسبت سهم هریک از شرکاء نباشد و یا در صورت تقسیم  ضرر یا نقصان فاحش قیمت به مقداری که  عادتا قابل مسامحه نباشد ، وجود داشته باشد، میتواند از دادگاه تقاضای فروش کل ملک مشاعی را بنماید در غیر این صورت هریک از شرکاء میتوانند بدون رضایت شرکای دیگرسهم خود را بصورت کلی یا جزیی به اشخاص ثالث انتقال نماید زیرا تصرف حقوقی شریک در سهم اختصاصی خود مستلزم تصرف در سهم دیگران نیست.(ماده 583 ق.م)

چنانچه موضوع خواسته یا مال مشاعی ملکی باشد که جریان ثبتی آن خاتمه یافته ( اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد) ، مالک مشاعی باید قبل از تقاضای فروش از محکمه تقاضای افراز ملک از اداره ثبت احوال را محل بنماید . در صورت صدور تصمیم قطعی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک ، تقاضای فروش از محکمه قابلیت استماع دارد . (مواد 1و 4 قانون افراز و املاک مشاعی)

با فرض تصمیم قطعی اداره ثبت ( مبنی بر غیر قابل افراز بودن )و در سایر موارد اموال مشاعی ارکان این دعوی به ترتیب ذیل است:

1)احراز مالکیت مشاعی متداعیین: که با استعلام وضعیت ثبتی از اداره ثبت (در املاک دارای سابقه ثبتی ) و یا راهنمایی و رانندگی  در خودرو ،یا مدرک عادی با شهادت شهود معلوم میگردد.

2)احراز غیر قابل تقسیم بودن موضوع ادعا از نظر محدودیت قانونی یا عدم امکان عملی بر تقسیم و افزاز حصه  هر یک از شرکاء ، که مورد مزبور در غیر از موارد محدودیت قانونی که قانون تعیین تکلیف نموده (مثل آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب هیئت وزیران ) یااز طریق تصمیم قطعی اداره ثبت در خصوص املاکی که دارای سابقه ثبتی میباشند و یا ازطریق جلب نظر کارشناس در موارد ضروری و تردید به لحاظ فنی بودن آن  معلوم و محقق میگردد.

با احراز ارکان فوق حکم به فروش مال مشاعی طبق تشریفات مزایده با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی صادر میگردد. این دستور قطعی و لازم الاجرا است.

 

«بنا به مراتب فوق رسیدگی به دعوی فروش ملک مشاعی  نیازمند یک تا دو جلسه رسیدگی است»

تقسیم اموال مشاعی

 بر اساس مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی  در مورد اموال مشترک،مشاعی منقول و یا غیر منقولی که اصلا به ثبت نرسیده یا عملیات ثبتی در مورد آن خاتمه نیافته و یا اگر عملیات ثبتی به پایان رسیده ،در میان شرکاء ،صغیر، غایب یا محجور  و جود دارد ، محکمه با طرح دعوی و تقدیم دادخواست وارد رسیدگی شده و درنهایت به :

 =افراز(که در اموال مثلی مصداق دارد)
 = تعدیل (که به ارزش مالی هر سهم توجه دارد)
 =  رد (که ناچارا اختصاص یک حصه  مستلزم دریافت یا پرداخت مبلغی به حصه دیگر خواهد بود)
  = فروش (در مواردی که تقسیم میسر نباشد ) حم مقتضی را صادر می نماید .

در مورد اموال غیر منقولی که عملیات ثبتی آنها به پایان رسیده است  و در میان شرکاء ، صغیر ، محجور یا غایب  وجود نداشته باشد  لازم است ابتدا از طریق واحد ثبتی در خواست افراز به عمل می اید . چنانچه واحد ثبتی حکم برغیر قابل افراز بودن  ملک صادرنماید و این رای قطعی شود ، در اجرای ماده 4 قانون افراز املاک مشاع و ماده  9 آیین نامه اجرای ان ،هریک از شرکاء از دادگاه  حق درخواست فروش را دارند.در این صورت  دادگاه دستور فروش را ثبت و  در جلسه   فوق العاده  پس از احراز شرایط قانونی  دستور فروش ملک را به واحد اجرای احکام  مدنی صادر مینماید  تا اجرای احکام مدنی ضمن فروش ملک  وجه حاصله از ان را بین شرکاء تقسیم نماید. در مورد چنین املاکی درخواست تقسیم اصولا قابلیت استماع ندارد . درخواست فروش نیز بدون تحصیل حکم قطعی واحد ثبتی ،مبنی بر عدم قابلیت افراز  قابل استماع نیست.

ارکان و دعوی تقسیم به ترتیب ذیل است :

الف)احراز مالکیت مورث متداعیین: که غالبا با استعلام وضعیت ثبتی املاک از اداره ثبت در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشند و یا با مدرک عادی به انضمام شهادت شهود و گاهی هم با احراز تصرف به عنوان دلیل مالکیت ، مشخص میگردد( ماده 35 قانون مدنی )

ب) احراز انتقال مالکیت و تملک وراثت یا متداعییین به قائم مقامی : که یکی از اسباب ، تملک به ارث است.(ماده 140 ق. م) احراز مالکیت قهری و اثبات وراثت ، منحصرا از طریق گواهی انحصار وراثت امکان پذیر است .

 ج)تقسیم نشدن ترکه به تراضی مشروط بر اینکه شامل قانون خاص دیگری قرار نگرفته باشد و قابل تقسیم بودن موضوع خواسته .

مراحل دادرسی:

1)      نسبت به قابل تقسیم بودن یا نبودن ترکه و چگونگی و نحوه تقسیم و تعیین حصه هریک از وراث به نسبت سهم الارث ،گاهی با لحاظ فنی بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر میگردد و چنانچه وجود یا عدم بقای تصرفات در کشف حقیقت یا احراز مالکیت  موثر باشد ، توام با قرار کارشناسی،قرار تحقیق و معاینه محل نیز صادر میشود. این تصمیم  بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی اتخاذ میشودو جهت پرداخت حق الزحمه کارشناسی با تعیین وقت نظارت به خواهان ابلاغ میگردد.

2)      چنانچه خواهان دستمزد کارشناسی را در وقت مقرر پرداخت ننماید دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید و در صورت پرداخت دستمزد،دادگاه دستور تعیین وقت اجرای قرار را صادر و طرفین و کارشناس دعوت به حضور میگردند.

3) دروقت مقرر تعیین شده جهت اجرای قرار،مفاد و موضوع کارشناسی و تحقیق و معاینه محل (در صورت صدور قرار تحقیق ومعاینه محل) به طرفین وکارشناسان و عضو مجری قرار تفهیم و با وسیله تهیه شده از سوی خواهان ،قرار صادره اجرا میشود و با تعیین وقت نظارت دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناسی در مهلت مقرر خواهد شد

4) با وصول نظریه کارشناسی چنانچه اعتراض موجهی به ان وارد نگردید و نظریه منطبق با اوضاع و احوال معلوم و حقق باشد ، پرونده ، اماده صدور حکم خواهد بود.

5) چنانچه اعتراض موجهی به نظریه کارشناسی وارد گردید قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق طی میگردد.

نکته:

یکی از شرایط قانونی و لازم طرح و اقامه دعاوی تقسیم ترکه و ملک مشاعی ، اقامه دعوی به طرفیت کلیه مالکین مشاعی  موضوع ادعا می باشدو الا رسیدگی  و صدور حکم و اجرای ان متضمن ایراد و اشکال قانونی است.

زیرا کلیه مالکین مشاعی در تمام اجزای موضوع  مورد ادعا حق مالکیت دارند و اقتضای این حق چنین است که صاحب حق رد دعوی مربوط به موضوع حق دخالت و شرکت داشته باشد تا امکان دفاع برای وی فراهم گردد. همچنین است در دعاوی مربوط به اموال مشاعی ، مثل مطالبه سهم الارث و یا فروش ملک مشاعی .

 «بنا به مراتب فوق رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه در روند دادرسی عادی نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت است»




۱۶ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا میدانید جلو مغازه ،خانه، ملک خصوصی محسوب نمیگردد؟

قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد»
مسدود کردن کوچه و خیابان  جرم است و مجازات دارد،
⚖طبق ماده 24 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.

۱۶ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر