مقاله حقوقی کالبد شکافی

در مقاله حاضر بخش مهمی از وظایف پزشکان قانونی تحت عنوان کالبدشکافی و ارتباط آن با دادرسی های قضایی و نوع تعامل قضات و پزشکان قانونی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. مفهوم لغوی و اصطلاحی و اهداف و شیوه های کالبدگشایی، سابقه تاریخی این مفهوم در آیین دادرسی کیفری و نظریه فقهای اسلامی در مورد کالبدگشایی ممنوعیت یا جواز آن- از جمله مباحثی است که به آن پرداخته شده است.

 

---

کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت دارای ارزش فوق العاده زیاد می باشد زیرا قاضی دادگاه، که مسئول تعیین سرنوشت انسان های متهم است، جهت دادن رأی صواب در هر موردی نیازمند داشتن اطلاعات صحیح از حقایق امر در آن موضوع می باشد و در مواردی که دادرسی درباره جسم و جان آدمی صورت می گیرد، تنها پزشکی قانونی می تواند اطلاعات موردنظر را در اختیار وی قرار دهد و پزشک قانونی وقتی می تواند اطلاعات صحیح و کاملی از انسان مورد کارشناسی بدست آورد که در رشته خود معلومات کافی داشته و از آناتومی، فیزیولوژی، روان شناسی، آسیب شناسی و سایر رشته های مربوط دارای اطلاعات کافی باشد تا بتواند به نیروی علم و دانش خود به اسرار وجودی که مورد کارشناسی و تحقیق و تجسس وی قرار می گیرد پی برده و گوشه های تاریک قضایا را برای دادگاه روشن سازد تا حدی که قاضی بتواند با اتکاء به اطلاعات حاصل متهم را تبرئه کرده یا به مجازات برساند و از اینجا اهمیت معلومات و اطلاعات علمی پزشکان قانونی و ضرورت تربیت متخصصین این رشته روشن می گردد .
در مقاله حاضر بخش مهمی از وظایف پزشکان قانونی تحت عنوان کالبدشکافی و ارتباط آن با دادرسی های قضایی و نوع تعامل قضات و پزشکان قانونی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. مفهوم لغوی و اصطلاحی و اهداف و شیوه های کالبدگشایی، سابقه تاریخی این مفهوم در آیین دادرسی کیفری و نظریه فقهای اسلامی در مورد کالبدگشایی ممنوعیت یا جواز آن- از جمله مباحثی است که به آن پرداخته شده است.

معنای لغوی و اصطلاحی کالبدشکافی

کالبدگشایی به معنی شکافتن جسد مرده، از هم باز کردن اندام (بدن) برای معلوم کردن علت مرگ، و کالبدشکافی به معنی تشریح، شکافتن اندام های آدمی تا بشناسد که هر عضوی از چه، ترکیب و یا تشکیل یافته و در کجا قرار گرفته و چگونه بهم پیوسته است . در بند 1 از ماده 1 آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 27 / 2 / 46 و نیز در بند 1 از ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 واژه کالبدشکافی به صورت قانونی ذکر شده است.
گرچه مرحوم دهخدا پس از ذکر معانی برای کالبدشکافی و کالبدگشایی هر یک از آنها را به دیگری رجوع داده است. لیکن به نظر می رسد علیرغم اشتراک معانی لغوی این دو کلمه، از نظر مفهومی بایستی گشودن و شکافتن واجد آثار متفاوت عملی و علمی باشند چه اینکه همانگونه که در معنای لغوی نیز ذکر شد کالبدگشایی معنای ظاهری دارد که به صرف گشودن و باز کردن اندام به هر طریقی معنا حاصل می گردد، لیکن در مفهوم شکافتن به کیفیت و ماهیت تا یافتن نتیجه توجه می شود. به همین جهت به نظر می رسد کلمه تشریح در اصطلاح پزشکی واژه مناسبتری برای هر دو این مفاهیم باشد، چه اینکه مرحوم دهخدا در توضیح لغت تشریح از منابع مختلف استفاده نموده که این مناسبت را تأکید می کنند. بیان کردن حقایق و اشکال اعضای درونی و برونی و شمار استخوان ها و بیان محل و پیوند هر عضو و بیان رگ ها و عصب ها به نقل از غیاث اللغات، اطلاق علم تشریح به بیان کردن حقیقت اعضای بدن انسان به نقل از آنندراج، علمی که در آن از آلات و اداوت بدن حیوانی بحث می کند از منبع ناظم ا لاطباء، مؤید چنان برداشتی است. مخصوصاً تقسیم بندی که به نقل از کتاب تشریح میرزاعلی بیان می کند مفهوم گسترده تشریح را می رساند : « باز شناختن اعضاء و جوارح کالبد انسان یا حیوان را از راه شکافتن بدن، تشریح یا کالبدشکافی گویند و این دانش، پایه دانش پزشکی جدید را تشکیل می دهد. تشریح از دوران باستانی در میان اقوام ایرانی و هندی و مصری متداول بود و جای جای بر اثر نفوذ مذهبی شدت و ضعف داشته است. امروز در مراکز پزشکی موضوع تشریح به چند قسمت تقسیم می شود. اگر در بیمارستان و برای تشخیص بیماری مریض، پس از مرگ کالبد بشکافند تشریح مرضی نامند و اگر متعلق به دانستن کلیه اعضاء و نسج ها و عناصر اولیه بدن باشد، آن را تشریح عمومی گویند و اگر برای شناختن جزء جزء اعضاء و اسامی و اشکال آن ها و روابطی که با هم دارند و بالاخره ترتیب نسج و ظاهر و باطن و خصوصیات آن ها باشد آن را تشریح تفصیلی خوانند.» در بیانی دیگر تشریح در اصطلاح عبارت است از تجزیه و تفکیک اعضا و اندام های جسد انسان یا حیوان برای بازشناسی پزشکی آن اعضا و جوارح یا کشف و دستیابی به راز آسیب و جنایتی که بر آن وارد آمده است که در فارسی از آن به کالبدشکافی تعبیر می شود .

اهداف و شیوه های کالبدشکافی

در گذشته مراجعات به پزشکی قانونی منحصر به امور قضایی نبوده و شامل تشکیلات اجتماعی و امور نظام پزشکی نیز می گردید. پزشکی قانونی اطلاعات پزشکی و زیست شناسی خود را درباره اجرای قوانین کیفری و مدنی و اجتماعی به کار می برد. وظایف قضایی پزشکی قانونی عبارتند از انجام ارجاعات قضات دادگستری، بازپرسان و افسرانپلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند کارشناسی های پزشکی قانونی، بازدید جسد، کالبدگشایی و غیره که منظور از آن ها آسان کردن عمل قضاوت برای قضات می باشد. یک پزشک عادی و یک پزشک قانونی مطابق یک نقشه واحد کار نمی کنند اوّلی شاهد درد و رنج و ناراحتی های مردم است که محتاج به کمک او می باشد، دومی در دفاع از جامعه در مقابل جنایت شرکت دارد. او در حوادث خونین و ماجراها احساسات نامطلوب افراد را تجزیه و تحلیل می کند، همان طور که پزشک منتظر سیر تکاملی آثار بیماری برای تشخیص صحیح می شود. پزشک قانونی تنها فردی است که باید اشکالات حاصل از برخورد با آثار مختلف در اجساد را حل کند .
البته نظر به اهمیت نتایج اقدامات پزشکی قانونی از ابتدا اطلاعاتمقامات پلیس و قضایی از وضعیت صحنه جرم بایستی به محض حضور پزشک قانونی در اختیار او قرار داده شود. چه اینکه پزشکی که در صحنه جرم حاضر و معاینات مقدماتی را انجام می دهد چه پزشک قانونی باشد و چه به دلیل نبود پزشک قانونی و یا تعدد صحنه هایهمزمان جنایی، پزشک قانونی نبوده و دارای تخصص دیگری باشد. این اطلاعات که در صحنه جرم ثبت می شود وی را در تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از کالبدشکافی یاری می کند.
هدف کالبدشکافی در پزشکی قانونی تعیین علت و چگونگی مرگبرای گزارش به مقامات دادگستری است بدین علت لازم است نتیجه کالبدشکافی واضح و کامل و گویا باشد و پزشکی که این عمل را انجام می دهد فقط باید حقیقت آنچه را که می بیند و درک می کند گزارش نماید. نه اینکه علتی به حدس برای مرگ پیدا نماید چه در غالب اوقات ممکن است نتیجه کالبدشکافی منفی بوده یا علایم و آثار عادی و بی ارزشی روی جسد پیدا شود. در این صورت لازم است جریانکالبدشکافی را عیناً گزارش داده و آزمایش های لازم از نظر سم شناسی و غیره را برای روشن شدن علت مرگ توصیه نماید .
جنازه ای که توسط پزشک، تشریح می شود و مورد معاینه قرارمی گیرد می تواند شاهد گویایی از وقوع یک جرم یا حدوث یک واقعه باشد. در بسیاری از موارد در جسد علایمی دیده می شود که به منزلهء زبان گویایی از شرح واقعه و نحوه حدوث مرگ است. تشخیص علت مرگ، تعیین هویت، سن، جنس، نژاد، زمان مرگ و صدور جواز دفن از وظایف عمده پزشکی قانونی است .
شیوه کالبدگشایی و تشریح بر اساس وضعیت جسد، مکان کشف، نوع اقداماتی که قبل از انتقال به پزشکی قانونی یا حضور پزشک قانونی در صحنه و معاینه جسد صورت گرفته و نحوه دستور قضایی و اطلاعاتی که مقامات قضایی درخواست می نمایند متفاوت خواهد بود. در مجموع ابتدا باید خصوصیات کلّی جسد، از قبیل سن، جنس، قد، حالت جسد از نظر بو، رنگ، وجود حشرات، تغییرات پوست قید، سپس معاینه جسد با نظم و ترتیب خاص و ثابت شروع و تمام آثار موجود ظاهری در کلیه اندام ها، سر، صورت ، پشت و روی بدن و نیز علائم و آثار مربوط به شکستگی توصیف و پس از آن به ترتیبی که مقرر است مبادرت به کالبدگشایی و بررسی جراحات موجود ظاهری و باطنی و معاینات مربوطه نموده و نهایتاً در صورت ضرورت و نیاز به معاینات سم شناسی و آسیب شناسی، احشای موردنیاز برداشته و نگهداری می شوند ، البته در برخی از مرگ های مشکوک علیرغم کالبدگشایی کامل و استفاده از آزمایش های آسیب شناسی و سم شناسی و بهره گیری از توضیحات بستگان، پرونده بالینی و کیفری، باز هم تعیین علت مرگ مقدور نمی شود. این گونه موارد را اصطلاحاً کالبدگشایی سفید می نامند. این عبارت ممکن است کنایه از سفید و خالی ماندن قسمت مربوط به درج علت فوت جسد باشد .
رعایت نظم و ترتیب در کالبدگشایی از اهمیت بالایی برخوردار است اگر پزشک قانونی نعش را طبقه به طبقه کالبدگشایی ننموده و دقت کافی ننماید خیلی از علایم از نظرش دور و جنایت مکتوم خواهد ماند .
به طور کلی تشریح جسد دو هدف عمده دارد کالبد شکافی جسد با دیدگاه علم آناتومی (کالبد شکافی صرف) که در آن بدن انسان و ارتباط بین اجزای آن مورد بررسی قرار می گیرد که این هدف صرفاً علمی و آموزشی است . هدف دیگر کالبد شکافی، اتوپسی برای کشف علت مرگ می باشد که عمدتاً جنبه پزشکی قانونی دارد. البته علم آناتومی صرفاً برای بررسی ارتباط بین اجزاء نیست بلکه شامل ثبت اطلاعات، اندازه گیری ها، تحلیل آماری و مدلسازی ریاضی این واقعیت نیز می باشد . با این بیان اهمیت کالبد شکافی در پزشکی قانونی بیشتر روشن می گردد، زیرا ثبت دقیق اطلاعات و آثار علایم موجود در اجساد، تجزیه و تحلیل آنها از وظایف اصلی پزشکان قانونی در بررسی و معاینه اجساد می باشد.

کالبدشکافی در قوانین کیفری ایران

در حقوق جزا به مفهوم عام و در آئین دادرسی کیفری، تعریفی برای کالبدشکافی یا کالبدگشایی ارایه نگردیده است. شناسایی این مفهوم مستلزم بررسی نحوه دخالت پزشکان قانونی و اطباء در امر معاینات اجساد در روند تقنینی و تاریخی در قوانین جزای ایران می باشد. نگرش به قوانین تلقی خبره، کارشناس، متخصص به پزشکان قانونی را می رساند، لیکن معاینه و معاینات عنوان کلی است که در تحقیقات کیفری برای جسد و یا سایر موارد مورد نیاز درج شده است و به همین اعتبار کالبدشکافی نیز بخشی از معاینات و تحقیقات مقدماتی کیفری محسوب می گردد. به این مطلب در حال حاضر در ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره شده است.

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1290

به موجب ماده 73 آیین دادرسی کیفری مصوب11 / 6 / 1290 معاینات محل توسط مستنطق یا اهل خبره بعمل می آید و به موجب ماده 78 همین قانون دعوت اهل خبره منوط به اطلاعات علمی و فنی و یا معلومات مخصوصه در رابطه با موضوعی که اظهارنظر خواهند نمود می باشد. در ماده 79 نیز آمده است : « در موقع تحقیقات اهل خبره مستنطق هر گاه لازم بداند حاضر خواهد شد.»
ماده 82 آیین دادرسی کیفری مقرر می داشت: « برای معاینه اجساد اموات و جراحات و آثار و علایم ضرب و شتم و غیره مستنطق طبیب را دعوت می کند در این مورد اطبای عدلیه دعوت می شوند و اگر اشخاص مذکور نتوانند حاضر شوند یا در جایی از اطبای مذکور نباشد طبیب دیگر را می توان دعوت کرد.»
به موجب ماده 83 قانون فوق، مستنطق می تواند از چند نفر طبیب دعوت کند و به موجب ماده 84 تا ورود طبیب، مستنطق اقدامات لازم را برای حفظ جسد متوفی و تحقیقات هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.

نکات ذیل از بررسی این مواد قابل توجه است:

اموات، مطلق است و مرگ ناشی از جنایت و مرگ های معمولی را شامل می شود البته چون بحث وظایف مستنطق در امور کیفری است فلذا اموات که به مرگ مشکوک فوت شوند مورد نظر می باشد.
معاینه جسد توسط طبیب بخشی از معاینات در تحقیقات مستنطق محسوب می گردد.
حضور طبیب به عنوان اهل خبره صورت می پذیرد.
در این قانون پزشک قانونی وجود ندارد و ظاهراً در آن زمان این رشته هنوز در ایران وجود خارجی نداشته است.

آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 1346

این آئین نامه بر اساس ماده 5 قانون تشکیلات دادگستری، وزارت دادگستری تنظیم و در تاریخ 27 / 2 / 1346 به تصویب وزیر دادگستری وقت رسیده است . در بند اول از ماده یک آن آمده است : «اظهار نظر علمی در امور پزشکی قانونی وانجام کارهای آزمایشگاهی پزشکی قانونی و کالبد شکافی افراد که از طریق مقامات صلاحیت دار قضایی ویا ضابطین دادگستری در مرکز و یا شهرستان ها به آن ارجاع می گردد وپاسخ به استعلامات رسیده از مقامات قضائی واداری»
نکات قابل توجه در قانون فوق عبارت است از ایجاد آیین نامه مستقل برای نوع عملکرد پزشکان قانونی واستفاده از واژه کالبد شکافی برای اولین بار در متون قانونی.

قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361

در ماده 260 این قانون آمده است : « به طور کلی در امور کیفری و جرایم ،گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مأمور شده ا ند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف حکم قطعی قاضی باشد.»
این قانون گرچه به طور مستقیم ارتباطی به کالبدشکافی ندارد، لیکن مؤید این معناست که اولاً نظریات پزشکان قانونی، کارشناسی محسوب می گردد ثانیاً نظریات پزشکان قانونی حداقل توسط دو پزشک بایستی ارایه شود. ثالثاً وارد کردن کارشناس به جای اهل خبره گرایش به اطلاعات علمی نظر دهنده را تأکید می نماید.

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372

در ماده یک و بند اول این قانون که در 27 / 4 / 72 به تصویب رسید آمده است:
ماده 1- به منظور انجام وظایف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.
اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.
تبصره یک ماده فوق مقرر می دارد : «1 - اظهارنظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.» البته به موجب ماده یک آئین نامه اجرایی قانون فوق درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و دربرگیرنده جهات کامل خواسته های کارشناسی و تشخیص های پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.

نکات قابل توجه زیر در این قانون وجود دارد:

1. برای پزشکی قانونی تشکیلات سازمانی در نظر گرفته شده است.
2. علاوه بر جنبه کارشناسی عملکرد پزشکان قانونی که صرفاً در مقابل مقامات قضایی پاسخگو هستند وظایف دیگری نیز در بندهای دیگر ماده یک از قبیل پاسخ به استعلامات سایر دستگاه های دولتی، احراز صلاحیت داوطلبان پزشکی قانونی، همکاری علمی و آموزشی و تبادل اطلاعات علمی یا سایر مراکز آموزشی داخلی و خارجی به این سازمان محول گردید.
3 . کالبدشکافی الزاماً به دستور مراجع ذی صلاح قضایی صورت می گیرد.
4 0 تخلف از انجام دستورات قضایی موجب مسئولیت کیفری است.

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

مبحث ششم از فصل دوم باب اوّل قانون فوق، اختصاص به معاینه محل و تحقیقات محلی دارد و مواد 59 تا 79 به طور مشروح افرادی را که معاینه محل انجام می دهند و یا در آنجا حضور می یابند و شیوه های آن و نحوه تحقیقات و سایر موارد مرتبط را تعیین نموده است. بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 که دعوت از طبیب توسط قاضی را صرفاً به دلیل خبره بودن بیان می کند. در قانون حاضر نیز اگرچه پزشک را اهل خبره معرفی می کند لیکن برای معاینه اجساد قاضی را در ابتدای امر مکلف به اخذ نظر پزشکی قانونی می نماید درماده 88 این قانون آمده است : « برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دیگری دعوت می شود. هر گاه پزشک قانونی در امری تخصصی نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.»
به موجب ماده 90 این قانون نیز قاضی تا زمان حضور پزشک اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
از بررسی روند تاریخی قوانین در موضوع بحث نتایج زیر حاصل می شود:
معاینه اجساد امری تخصصی است.
معاینه اجساد باید توسط پزشکان مورد اعتماد مقامات قضایی به عمل آید .
تعیین پزشکان معاینه کننده با مقامات قضایی است.
پزشکان برای معاینه اجساد خبره یا کارشناس محسوب می گردند.
معاینه اجساد توسط پزشکان فقط با دستور مقامات قضایی ذیصلاح ممکن است.
در صورت وجود یا حضور پزشکان قانونی ابتدا نظر آنان باید اخذ شود مگر در امر ارجاع شده متخصص نباشند.
پزشکان در صورت تخلف از انجام دستورات قضایی به مجازات ضابطین متخلف از انجام دستورات قضایی محکوم می گردند.
از نتایج فوق می توان استنباط نمود که قانونگذار از یک سو به استقلال مقامات قضایی تأکید دارد و از طرفی دیگر اهمیت و تخصصی بودن علم پزشکی و وابستگی تشخیص علت ها به این علم برای کشف حقیقت را مورد اشاره قرار می دهد. دراین قوانین با تأیید مدیریت قاضی بر فرایند دادرسی کیفری الزام او به اخذ نظر متخصص در اموری که خود هیچگونه تخصصی در آن امور ندارد مورد تأکید قرار گرفته است. چنین مدیریت و الزامی موجب گردیده است که مقنن نتواند یا نخواهد نقش واقعی هر یک از این دو طیف را بطور قطعی مشخص کند و همیشه از یک شیوه دو پهلو و چند سویه استفاده نموده است. توجه در مفاد آیین دادرسی کیفری مصوب و نیز قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آئین نامه های آن مؤید چنین برداشتی است چه اینکه در عین حال که به قاضی اجازه می دهد نظریات پزشکان قانونی و متخصصین را رد یا قبول نماید از طرفی او را مکلف می کند که از پزشکان بر اساس تخصص آن ها سؤالاتی تخصصی به عمل آورد اما قاضی که علم پزشکی را نخوانده است و علایم متفاوت و فرق بین مثلاً مسمومیت از انواع مختلف از قبیل با ارسنیک، مواد محرک، سیانور، تریاک، مورفین، استریکنین، کوکایین، جیوه و ... را نمی داند چگونه می تواند بصورت تخصصی از پزشک سؤال نماید؟ آیا مقام قضایی که فقط دو واحد درس پزشکی قانونی خوانده است می تواند به آثار مختلف شکستگی ها، سوختگی ها، خفگی ها، دارآویختگی ها، غرق شدگی ها و ... تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصی نماید؟ البته باید توجه داشت که اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصی بایستی صورت پذیرد اما واگذاری تشخیص وقوع بزه یا عدم آن، تشخیص بزهکار، تعیین مسئولیت کیفری، میزان مسئولیت کیفری که در برخی نظریات جزو وظایف پزشکان قانونی ذکر شده برداشت نادرست از قوانین موجود می باشد و این امور صرفاً توسط مقامات قضایی تعیین می گردد.

کالبدشکافی، دستورقضایی یا تکلیف پزشک قانونی

در همه کشورهای جهان مرگ های مظنون و مشکوک محتاج به معاینه پزشکی قانونی و مداخله مأمورین شهربانی، انتظامی، و دادگستری است. به طور کلی هرگاه معاینه ظاهری نتواند علت مرگ را کشف و بیان کند با اجازه دادستان تشریح نعش صورت می گیرد. مرگ های سخت و شدید که ممکن است به شکل جنایت یا خودکشی یا اتفاق باشد و مرگ های طبیعی که موقعیت یا وضع غیرطبیعی دارند اقسام مرگ هایی هستند که امتحان پزشک قانونی و تشریح نعش را لازم دارند .
در تمام مرگ های ناگهانی و غیرمترقبه که اکثر آنها ظاهراً مشکوک نیز می باشند باید کالبدشکافی جسد توسط پزشکی قانونی انجام گیرد که هدف اول در این عمل، تعیین علت تامه مرگ است. بدون کالبدشکافی و احیاناً اقدامات تکمیلی آزمایشگاهی، سم شناسی، آسیب شناسی و غیره تعیین علت مرگ ممکن نبوده و هر نوع اظهارنظری با معاینه ظاهری جسد فاقد ارزش و اعتبار علمی است .
چنین بیانی مؤید این برداشت است که دستور قضایی به کالبدگشایی نقش در عملکرد پزشک قانونی ندارد چه اینکه از نظر علمی امکان تعیین علت مرگ بدون کالبدشکافی و سایر اقدامات مقدور نمی باشد و اگر این برداشت را بپذیریم کالبدگشایی یا کالبدشکافی و یا تشریح برای تعیین علت مرگ مورد درخواست مقام قضایی تکلیف پزشکی قانونی است و اگر قاضی تشریح را از پزشک نخواهد نیز پزشک قانونی بایستی با اقدام به آن مبادرت به تعیین علت مرگ نماید. البته در ظاهر امر این برداشت ممکن است با ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مغایرت داشته باشد چه اینکه پزشک اصولا بر اساس آنچه قاضی از او می خواهد بایستی اقدام نماید ودرخواست قاضی نیز باید روشن باشد ولی به نظر می رسد به جهت گستردگی علل موجد مرگ از قبیل بیماری، حوادث، اتفاقات و یافته های ناشی از معاینات در اجساد مختلف و میزان تأثیر هر یک از این یافته ها در علت نهایی از مواردی است که بیش از تشخیص و استنباط مقامات قضایی و دادگستری به علم پزشکی و تخصص آنها ارتباط پیدا می کند. کما اینکه علت تعیین شده توسط پزشک محترم قانونی نیز برای قاضی تکلیفی از جهت الزام به استنباط نوع خاصی از قتل را نمی نماید. لذا باید معتقد به دخالت با اهمیت هر دو گروه با رعایت تخصص مبتنی بر علم باشیم. در پرونده ذیل (رأی شماره 86 / 74 / 57 ، شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران)که نمونه ا ی از اظهارنظر پزشکی قانونی و تشخیص مقام قضایی است، مؤید استقلال اعلام نظر هر دو طیف است.
پزشکی قانونی در نظریه خود اعلام می کند : « چنانچه اصابت ضربه به شکم یا قفسه صدری برای مقام محترم قضایی محرز شده باشد مرگ به علت شوک وقفه ای ناشی از ضربه به مناطق حساس بدن حادث گردیده، شوک وقفه ای مکانیسمی از وقوع مرگ می باشد که متعاقب تحریک پایانه های عصبی در مناطق حساس بدن (گردن و قفسه صدری، شکم، ناحیه تناسلی)باعث توقف قلبی و تنفسی می گردد و اصابت ضربه به مناطق فوق در حدوث مرگ وقفه ای پس از وقوع تا دقایقی پس از حدوث ضربه می تواند باعث وقفه قلبی- تنفسی و مرگ گردد، ماهیت ضربه نوعاً کشنده نمی باشد لیکن محل وقوع ضربه به مناطق حساس بدن می تواند با تحریک عصبی باعث وقفه قلبی- تنفسی گردد و با توجه به فوت، بالطبع قدرت ضربه به حدی بوده است که سبب مرگ گردیده است اصابت ضربه می تواند بدون به جای گذاردن اثرات خاص سلولی یا تغییر رنگ در محل وقوع ضربه باشد.» متعاقب این نظر دادگاه کیفری استان به اتفاق آراء متهم را با تشخیص قتل غیرعمد به پرداخت دیه محکوم و از اتهام قتل عمدی مندرج در کیفرخواست دادسرا تبرئه می نماید و در استدلال خود به نوعاً کشنده نبودن ضربه که در نظریه پزشکی قانونی ذکر شده و اینکه عرف نیز به این امر اذعان داشته و وقوع مرگ در این مورد خاص اتفاقی بوده است اشاره می نماید.
از نتایجی که در بررسی روند تاریخی تقنین حاصل و حدود اختیارات در قوانین مورد بررسی قرار گرفت بنظر می رسد اصل تشریح نیاز به اجازه قضایی دارد ولی در شیوه و عملیات پزشکی در امور جنایی، پزشک کاملاً آزاد و مختار بوده و مطابق میل و صلاحدید علمی خود بایستی عمل نماید و البته با توجه به تصریح مواد 85 و 90 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقام قضایی می تواند در زمان عملیات پزشکی قانونی حضور داشته باشد.

فقه اسلامی و کالبدشکافی

 

در فقه اسلامی بحثی مستقل تحت عنوان کالبدشکافی یا تشریح وجود ندارد و عمدتاً در رساله های عملیه و فتاوی فقها حسب مورد در این خصوص اعلام نظر شده است که این فتاوی عمدتاً مبتنی بر روایات می باشد. از فتاوای فقیهان استفاده می شود که حکم اوّلی کالبدشکافی در مورد میت مسلمان حرمت است یعنی فارغ از ضرورت ها و عنوان های ثانوی نمی توان جسد فرد مسلمان را کالبدشکافی کرد. اما در خصوص جسد کافر، فی ا لجمله حکم به جواز کرده اند؛ اگرچه در این که حکم جواز اختصاص به کافر حربی دارد یا کافر ذمی را نیز در برمی گیرد، اختلاف نظر وجود دارد .
چون موضوع بحث فارغ از تشریح در فقه اسلامی انصراف به کالبدشکافی و دادرسی های قضایی دارد صرفاً به بیان نظریات آیات و مراجع عظام در این خصوص پرداخته می شود. مقام معظم رهبری در پاسخ به این استفتاء که « آیا تشریح برای تحقیق در علت مرگ در صورت مشکوک بودن، مانند شک در اینکه میت بر اثر سم مرده یا خفگی و یا غیر آن، جایز است یا خیر ؟» فرموده ا ند: «اگر کشف حقیقت متوقف بر آن باشد اشکال ندارد.» حضرت آیت ا... یوسف صانعی که سال ها سمت قضایی دادستان کل کشور را عهده دار بوده اند در پاسخ به این سؤال که « اخیراً برای تشخیص مرگ های ناگهانی و سکته ای و یا کسانی که علّت مرگشان مشکوک است به پزشک قانونی مراجعه می کنند و گاهی برای تشخیص کیفیت فوت، مرده را کالبدشکافی می کنند آیا این کار جایز است یا خیر ؟» فرموده اند « برای رفع تخاصم و نزاع، اگر راهی جز کالبدشکافی وجود نداشته باشد با رضایت ولی میت، نمی توان گفت حرام است.»
در پاسخ به سؤال فوق نظر فقهی مخالف نیز وجود دارد حضرت آیت ا... سید یوسف مدنی تبریزی می فرمایند : « در مفروض سؤال کالبدشکافی جایز نیست اگرچه به اذن ولی میت باشد.»

کالبدشکافی و دادرسی های قضایی

در دادرسی های کیفری برای اظهارنظر در مورد جراحات و معاینات اجساد و تعیین علت مرگ از وجود پزشکان استفاده می شود. برای این منظور در نقاطی که پزشکان قانونی در دادگستری هستند از آنان دعوت به عمل می آید و اگر در محلی پزشکی قانونی نباشد از پزشکان دیگر می توان دعوت کرد که در این قبیل موارد طبق رویه معمول بازپرس نامه ای به بهداری محل می نویسد که یکی از پزشکان خود را معرفی نماید .
استفاده از نظر پزشک قانونی در واقع به عنوان نظر کارشناسی صورت گرفته و قابل اعتراض از ناحیه شخص متضرر از نظریه نیز می باشد که با تعیین هیأت های کارشناسی بعدی که از افراد جدید تشکیل می گردد به اعتراض رسیدگی می گردد .
رویه عملی در حال حاضر معاینه جسد توسط حداقل دو تن از پزشکان قانونی می باشد که با حضور قاضی صورت می پذیرد و پس از آن جواز دفن صادر می گردد البته در مواردی که از اهمیت خاص برخوردار باشد ممکن است با دستور مقام قضایی تعداد پزشکان بیشتری بصورت هیئت کارشناسی معاینه و اعلام نظر نمایند. در هر حال چنانچه پس از تعیین علت مرگ در فرآیند دادرسی کیفری اعتراض از ناحیه ولی دم یا متهم صورت پذیرد کمیسیون های مجددی در سازمان پزشکی قانونی یا ادارات کل پزشکی قانونی استان ها با ترکیب جدیدی از پزشکان قانونی و متخصصین امر تشکیل شده و اعلام نظر صورت می گیرد. در موارد خیلی نادر ممکن است برای تعیین علت مرگ با پیشنهاد پزشکی قانونی و تشخیص و صدور دستور از ناحیه مقام قضایی نبش قبر نیز صورت پذیرد.
در دادرسی های مدنی چون معاینه اجساد و جراحات صورت نمی پذیرد کالبدشکافی سالبه به انتفاء موضوع است گرچه از پزشکان قانونی ممکن است در مواردی به عنوان کارشناسی استعلام هایی و اخذ نظریاتی صورت گیرد.

نتیجه گیری

تشریح و کالبدشکافی اجسادی که در اثر جنایت یا مرگ های مشکوک فوت شده ا ند با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت منع قانونی و فقهی ندارد. کشف حقیقت از آن جهت که حقوق طرفین ادعا رعایت شود و خون بیگناهی پایمال نشود و فردی بیگناه در مظان اتهام قرار نگیرد؛ که این دو در واقع با هدف اجرای عدالت صورت می گیرد و رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با استفاده از متخصصین امر که به موجب قوانین موجود در ابتدای امر و به حکم اولیه پزشکان قانونی هستند و در صورت فقدان یا ضرورت امر سایر پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضایی را یاری می دهند. البته وظایف تعیین شده برای هر دو گروه قاضی و پزشک در قوانین نوعی همیاری را می رساند. پزشک برای کالبدشکافی و تشریح نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و از طرفی مقام قضایی برای کشف حقیقت در فرآیند دادرسی کیفری پرونده ا ی که رسیدگی به آن به او محوّل شده است نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی پزشک است که با معاینه دقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده مربوط به ساختار بدن انسانی و نیز نتایج فنی حاصله قاضی را یاری می نماید.
اجازه پذیرش یا رد نظر کارشناسی پزشکی قانونی بایستی با واقعیات همخوانی داشته باشد. قاضی که متخصص امر نیست خود نمی تواند بدون مستند علمی نظریه پزشکی قانونی را رد نماید. بنابراین رد نظر پزشک قانونی صرفاً با نظر گروه دیگری از پزشکان قانونی امکان پذیر است و در این صورت است که اختیار قاضی در رد یا قبولی یکی از نظریات هر یک از گروه ها بر اساس پرونده کیفری به منصه ظهور می رسد که این امر در مقررات آئین دادرسی کیفری نیز آمده است.

منابع وماخذدکتر جعفر رشادتی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی ، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور

مجله علمی پزشکی قانونی / دوره 14 ، شماره 3 ، پاییز1387 ، 183 - گرد آوری :وبلاگ تخصصی حقوق ایرانhttp://dad-law.blogfa.com/

از تغییرات بدن پس از مرگ بدانید

مقدمه : برای تشخیص وقوع مرگ آزمایش‌های متفاوتی وجود دارد، در طول زمان متغییر بوده است. هدف هر کدام از آنها هم مطمئناً این بوده تا کسی زنده بگور نشود..نتایج اولیه مرگ از کار افتادن دستگاه‌های اصلی بدن انسان است. بدن سرد می‌شود؛ گردش خون متوقف می‌شود و لکه‌های آبی رنگ از لخته خون زیر پوست تشکیل می‌شود؛ ماهیچه‌ها منقبض می‌شوند؛ بدن خشک می‌شود.

 اما بعد از مدتی دوباره به حالت اولیه برمی‌گردد. در قدیم با قرار دادن آئینه و پر در جلوی لبان برای اینکه از نفس کشیدن فرد اطمینان پیدا کنند و یا اینکه از انگشتان و گوش‌ها برای بررسی نبض استفاده می‌کردند. اما امروزه واکنش‌ در مقابل درد، نور، ناتوانی در استفاده از ابزار مکانیکی تنفس، عدم حرکت ماهیچه‌ها و عدم وجود رفلکس، ناتوانی از انجام کارهای غیر ارادی مانند پلک زدن و قورت دادن آب دهان و همچنین عدم ارسال امواج مغزی را برای شناسایی وقوع مرگ بررسی می‌کنند.

در زیر به برخی از حالاتی که پس از مرگ رخ می دهد اشاره می کنم

الگور مورتیس (افت دمای بدن) Algor mortis

بعد از مرگ، دمای بدن به صورت تصاعدی کاهش می‌یابد تا با دمای محیط اطرافش یکسان شود. این عمل بر روی سطح پوست بین 8 تا 12 ساعت زمان می‌گیرد، اما قسمت‌های میانی بدن زمان بیشتری برای سرد شدن نیاز دارند. اما عوامل مختلفی بر روی سرعت از دست دادن دمای بدن تاثیر گذار هستند و این زمان‌ها تخمینی می‌باشند. بعد از شروع عملیات پوسیدن ( تقریبا دو روز بعد از مرگ) دمای بدن دوباره شروع به افزایش می‌کند به این خاطر که در داخل بدن واکنش‌های متابولیکی و باکتریایی که در امر تجزیه دخالت دارند، کار خود را شروع می‌کنند.

ریگور مورتیس Rigor Mortis

ریگور مورتیس یک پدیده شناخته شده است و بر اثر یک سری واکنش های پیچیده در بدن به وجود می‌آید. سلول‌های ماهیچه‌ای بدن می‌توانند هم به صورت هوازی هم بی هوازی به کار خود ادامه دهند. در هنگام مرگ ، برای سلول ها تنها تنفس بی‌هوازی امکان پذیر است. وقتی که ماهیچه‌ها به صورت بی‌هوازی کار می‌کنند، حاصل کارشان تولید اسید لاکتیک است. اسید لاکتیک دوباره می‌تواند از بین برود، اما در این حالت باید با اکسیژن بیشتری که صرف می‌شود آن را خنثی کرد. ولی در یک جسد چنین چیزی امکان پذیر نیست. شکسته شدن گلیکوژن در ماهیچه‌ها مقدار برگشت ناپذیری از اسید لاکتیک را در ماهیچه‌ها تولید می‌کند. این عمل واکنش پیچیده‌ای را به همراه دارد که آکتین و میوزین( پروتئین هایی که در ماهیچه‌ها بر روی عمل انقباض و انبساط ماهیچه‌ها را کنترل می‌کنند.) را به صورت ژل در می‌آورد. این ژل باعث سفتی بدن می شود. این سفتی تا زمانی که تجزیه بدن شروع نشود از بین نمی‌رود.

همین طور که ریگور مورتیس به واکنش‌های شیمیایی وابسته است، زمان واکنش نیز به دمای محیط وابسته است و همچنین مقدار اسید لاکتیک موجود قبل از مرگ هم بی تاثیر نیست. فعالیت متابولیکی شدید قبل از مرگ مثلاً دویدن، مقدار اسید لاکتیک بیشتری را تولید می‌کند، و زمان کمتری برای ریگور مورتیس لازم است تا خود را نشان بدهد. دمای محیطی بالا هم زمان واکنش را کمتر می‌کند. برای تخمین زدن زمان مرگ بدون ابزار دقیق می‌توان از این دو عامل استفاده کرد، اما باید کاملا هوشیار عمل کرد:

دمای بدن

میزان خشکی

زمان مرگ

گرم

شل

کمتر از 3 ساعت از مرگ گذشته

گرم

سفت

3 تا 8 ساعت از مرگ می‌گذرد

سرد

سفت

زمان مرگ بین 8 تا 36 ساعت تخمین زده می‌شود

سرد

شل

بیش از 36 ساعت از مرگ گذشته

*برای تخمین زمان مرگ ریگور مورتیس نباید به عنوان تنها عامل در نظر گرفته شود.

لیوور مورتیس (تغییر رنگ) Livour Mortis

لیوور مورتیس همان لخته شدن خون است. به آن هیپوستازیس هم می‌گویند. وقتی که قلب از حرکت بایستد، گردش خون متوقف می‌شود و سنگینی خون باعث لخته شدن آن می‌شود. بر اثر این پدیده، جاهایی که خون لخته شده به رنگ آبی یا بنفش در می‌آید. در این زمان پوست آبی رنگ و لکه لکه است. بعد از پنج یا شش ساعت لکه‌ها به هم می‌پیوندند و اما هنوز بر اثر فشار پوست سفید می‌شود. بعد از ده الی دوازده ساعت حتی با فشار هم رنگ آبی ثابت می‌ماند.

کبودی‌ها، مکان تماس بدن با اشیاء را نشان نمی‌دهد. یک جسد که به پشت بر روی زمین افتاده باشد، کبودی‌هایی جزئی در پشت و پشت گردن دارد اما نه در قسمتی که با زمین مستقیماً در تماس است. این پدیده برای فهمیدن این نکته که جسد جابجا شده مفید است. تغییر رنگ بدن در بعضی سم‌ها کاملاً متفاوت است. برای مثال مونواکسید کربن رنگ پوست را به صورتی آلیالویی در می‌آورد.

تجزیه

این پروسه هنگامی که جسد در معرض رطوبت یا در هوای آزاد باشد زمان کمتری را به خود اختصاص می‌دهد. بسته به طبیعت منطقه، لاشه خوارانی مانند مگس‌ها و کرکس ها به سراغ جسد می‌آیند. پیشرفت عمل تجزیه هم توسط باکتری‌ها ادامه پیدا می‌کند و مواد آلی و معدنی، در این بازیافت‌مواد به وجود می‌آیند

تجزیه بیشتر توسط باکتری ها، آنزیم ها و قارچ ها انجام می شود که برای بازیافت مواد امری الزامی است. باکتری هایی که در معده و اندام داخلی وجود دارند تکثیر می شوند.

اول از همه به خون و معده حمله می کنند، وقتی که گاز در معده تشکیل شد و معده متلاشی شد، حمله به دیگر اعضا هم شروع می شود. سرعت پوسیدن در هوای آزاد هشت برابر بیشتر از زیر زمین است. دما در هنگام پوسیدن افزایش می یابد، اما آب و هوای خشک می تواند موجب مومیایی شدن جسد شود. انسان هایی که چربی بیشتری دارند زودتر جسمشان می پوسد. انسان هایی هم که بر اثر بیماری باکتریایی بمیرند سرعت متلاشی شدنشان بیشتر است. با این حال بعضی از سموم هستند که جسد را سالم نگه می دارند.

پوسیدن جسد دارای مراحل مختلفی است. هر چند که این مراحل از نظر زمانی متغییر هستند:

2تا 3 روز: لکه ای سبز در سمت راست شکم شکل می گیرد. بدن باد می کند.

3تا 4 روز: لکه افزایش پیدا می کند. رگ ها مشخص می شوند.- رنگشان به رنگ قهوه ای سوخته در می آید.

5تا 6 روز: شکم از گاز پر می شود. پوست تاول می زند.

2 هفته : شکم کاملا ورم کرده و سفت می شود.

3 هفته : پوست نرم می شود. حفره ها و اعضاء از هم می پاشد. ناخن ها می افتند.

4 هفته : پوست نرم حالتی آبکی پیدا می کند. صورت غیر قابل تشخیص می شود.

4تا 6 ماه : تشکیل دیواره چربی، در مناطق مرطوب. در این حالت چربی سفت و حالت مومی پیدا می کند.

یک جسد بدون تابوت و یا پوشش در مدت دوازده سال کاملاً می پوسد.

توصیف مراحل

پوسیدگی داخلی:

نمای بیرونی جسد کاملاً تازه بنظر می آید ولی در داخل پوسیدگی بر اثر فعالیت باکتری ها و تک یاخته هایی که قبل از مرگ هم در بدن وجود دارند شروع می شود.

گندیدن:

جسد از گازی که در درون آن تولید می شود، باد می کندریا، در این هنگام بوی گوشت گندیده به مشام می رسد.

گندیدن سیاه:

گوشت حالت شل و وارفته دارد و رنگ سیاه را در معرض دید قرار می دهد. وقتی که گاز راهی برای خروج پیدا می کند، بدن متلاشی می شود. بوی تعفن بسیار زیاد می شود.

تخمیر بوتریک

جسد شروع به خشک شدن می کند. کمی از گوشت ها باقی مانده اند. بوی پنیر در فضا پخش می شود. سطح شکم از کپک پوشیده می شود.

پوسیدگی خشک:

جسد کاملا خشک از است؛ پوسیدگی با سرعت کم ادامه دارد

تغییرات اولیه پس از مرگ

تغییراتی که در زمان مرگ یا چند دقیقه بعد از مرگ رخ می دهند اهمیت کاربردی فراوانی دارند ، چرا که برای مشخص کردن اینکه مرگ رخ داده یا خیر و رد کردن مرگ ظاهری مورد استفاده قرار می گیرند .

وقفه تنفس

آخرین حرکتی که انسان انجام می دهد ، آخرین بازدم وی است . اغلب هنگام فرارسیدن مرگ تنفس به صورت بریده بریده [1] در آمده و سپس وقفه بین مراحل تنفس بتدریج بیشتر می شود . در این موارد پزشک باید توجه داشته باشد که در اعلام مرگ شتاب نکند چراکه یک مرحله آپنه می تواند با وقفه تنفسی اشتباه شود . دوره های آپنه بندرت بیش از 30 ثانیه بطول می انجامد . اگر بیمار برای 10 دقیقه تحت نظر باشد ، هیچ گونه اشتباهی رخ نخواهد داد .

وقفه جریان خون

ضربان قلب الزاماً در هنگامی که تنفس قطع می شود ، متوقف نخواهد شد . با وجود این هنگامی که آخرین لحظات حیات فرا می رسد ، آنقدر عملکرد قلب کاهش می یابد که گردش خون ناکافی شده و نبض محو و مغز هیپوکسیک می شود . در هر صورت تا زمانی که با بررسی های معمول روشن شود که قلب از جریان ایستاده است کسی نمی تواند اظهار کند که مرگ رخ داده است ( بجز موارد مرگ مغزی ) . در مواقع دارآویختگی نیز ممکن است ضربان قلب برای 15 دقیقه یا بیشتر بعد از آویخته شدن ادامه یابد .

رنگ پریدگی

باتوقف گردش خون خالی شدن مویرگ ها و وریدهای کوچک و رنگ پریدگی پوست رخ می دهد .

این مسأله گرچه در موقع مرگ کاملاً قابل توجه است ، ولی معمولاً قابل اعتماد نبوده که البته یک علامت دائمی هم نیست . گاهی وقوع مرگ با آنچنان اسپاسمی در حالت نزع همراه است که رنگ صورت ، آبی مایل به سیاه شده و بعد از مرگ نیز تغییر رنگ فوق حفظ می شود . تغییر رنگ تحت اثر منواکسید کربن باعث می شود تا چهره بیشتر شبیه به افراد زنده به نظر برسد . رنگ صورتی نیز هنگامی که فرد در معرض هوای سرد قرار بگیرد به وجود می آید .

شلی عضلات

وقتی مرگ رخ می دهد عضلات شل شده و تونیسیته معمول و طبیعی خود را از دست می دهند . سپس چانه افتاده و قفسه سینه روی هم خوابیده و اندام ها شل می شوند . شل شدن عضلات صورت ، سبب شل و صاف شدن چین های پوستی شده و گاهی سبب می شود که فرد جوانتر به نظر برسد . شل شدن در عضلات صاف بدن نیز رخ داده و در نتیجه ، عنبیه اندازه متوسطی پیدا می کند و اسفنکترها شل می شوند.

زخم هایی که بعد از زائل شدن تون عضلانی به جسد وارد می شوند به اندازه زخم ها زمان حیات دهان باز نمی کنند . این تغییرات عضلانی تحت شلی اولیه نامیده شده و با صحیح که بعد از زائل شدن جمود نقشی رخ می دهد متفاوت است .

مسطح شدت سطح تماس و رنگ پریدگی از دست دادن توان عضلانی باعث صاف شدن نواحی تحت فشار بدن می شود . با چرخاندن جسدی که به پشت قرار دارد عضلات باسن و ساق صاف می مانند . هنگامی که هیپوستاز[2]

بوجود می آید نواحی مسطح فوق به خاطر رنگ پریدگی به راحتی از مناطق اطراف که دارای هیپوستاز هستند ، قابل افتراق می باشند . رنگ پریدگی ناشی از تماس در داخل بدن نیز رخ می دهند . مثلاً وقتی که جسد به پشت قرار گرفته و حنجره به طرف ستون فقرات نزول کرده و مری را تحت فشار قرار می دهد ، نوار های عرضی رنگ پریده در مخاط مری و درموازات غضروف کریکوئید ایجاد می شوند .

تغییرات چشمی

هنگام مرگ چشم ها خیره به نظر می رسند . اندازه مردمک متوسط بوده و رفلکسهای مردمک به نور و قرنیه از بین رفته اند . معاینه شبکیه با افتالموسکوپ نشان می دهد که در 85 درصد موارد خون وریدهای شبکیه حالت نقطه نقطه پیدا می کند و این پدیده از 15 ثانیه بعد از مرگ بالینی رخ می دهد . در 15 درصد بقیه موارد ، رنگ پریدگی و سفید شدن تمام عروق مشاهده می شود . خشکی قرنیه می تواند در عرض 10 دقیقه سبب کدورت آن شود ، بخصوص اگر پلک ها باز بوده و هوای محیط خشک باشد . کدر شدن قرنیه بعد از مرگ می تواند باعث مشکلاتی در معاینه چشم شود . این لایه کدر را می توان با چکاندن قطره ای آب به روی چشم برای حدود یک دقیقه برداشت .

تغییرات دیررس بعد از مرگ

پس از گذشت ساعاتی از مرگ، تغییرات واضح جسد رخ می دهد. با شکل گرفتن این تغییرات تشخیص قطعی فوت براحتی امکان پذیر خواهد بود. تغییرات دیررس حالت پیشرونده دارند و با بررسی آنها می توان مدت زمان گذشته از فوت را برآورد نمود. تغییرات شیمیایی بعد از مرگ در بدن نیز باید از تغییرات پاتولوژیک خلال حیات که می توانند در مرگ مؤثر باشند،افتراق داده شوند.

مثلاً افزایش گذرای قند خون را باید از هیپرگلیسمی که در کتواسیدوز دیابتی رخ داده و در مرگ مؤثر بوده افتراق داد.

هیپوستاز یا کبودی نعشی

وقتی که خون از گردش باز می ماند،در مخازن بزرگ وریه های تنه و در ورید های اجوف و شاخه های اصلی آنها جمع می شود. به علت اثر جاذبه، خون به تدریج از ورید های بزرگ به سمت ورید ها و ورید های مناطق تحتانی تر بدن رفته و سبب تغییر رنگ مناطقی از پوست که تحت فشار نمی باشند می گردد. این پدیده با گذشت بیست تا سی دقیقه پس از مرگ منجر به ایجاد نواحی قرمز کدر می شود. سپس این نواحی بتدریج عمیق تر شده و اندازه آنها وسعت می یابد.نواحی مذکور در عرض 6تا10 ساعت بعد به یکدیگر متصل شده و مناطق وسیع قرمز ارغوانی، که اغلب حاوی مناطق خونریزی به رنگ آبی- سیاه(به علت پارگی وریه های متسع شده)می باشند،ایجاد می شوند. سپس همولیز پیشرونده در داخل عروق سبب تولید رنگ دانه های کافی برای رنگ آمیزی مناطق هیپوستاز شده و این پدیده تثبیت می گردد.

در برخی از بیماری های مزمن به علت نارسائی گردش خون در مراحل انتهایی بیماری،رکود خون در خلف بدن رخ داده و هیپوستاز خفیف قبل از مرگ ایجاد می گردد. از سویی دیگر در موارد کم خونی و خونریزی(داخلی یا خارجی)تشکیل هیپوستاز با تأخیر صورت گرفته و هیپوستاز ایجاد شده مختصر خواهد بود.

چگونگی استقرار و انتشار هیپوستاز، به جاذبه زمین و حالت قرار گرفتن جسد بعد از مرگ بستگی دارد. اگر جسد به پشت افتاده باشد،هیپوستاز در خلف بدن تولید خواهد شد. هیپوستاز عمدتاً در نواحی مهره های کمری به رنگ ارغوانی بوده و هنگامی که در پهلو های بدن به سوی محو شدن پیش می رود، به رنگ قرمز متمایل می گردد. همچنین در مناطق اتکای جسد(خلف شانه ها،باسن ها و ساق ها)که در آنها فشار پوست مانع از پر شدن عروق وریدی می شود هیپوستاز دیده نشده و این نواحی سفید به نظر می رسند. اگر جسد با صورت رو به پایین قرار بگیرد، هیپوستاز در قدام بدن تشکیل شده و اگر به یک سمت چرخیده باشد در یک طرف صورت تولید شده و احتمالاً در گونه ها، سینه ها،شکم،زانوها و طرفین پاها مناطق رنگ پریده ناشی از فشار مشاهده خواهند شد.وقتی که جسد برای مدتی پس از مرگ در حالت نشسته قرار می گیرد، هیپوستاز در نیمه تحتانی تنه و خلف ران، ساق پاها، زیر زانو و احتمالاً ساعد تولید می شود،ولی میزان هیپوستاز در اندامها به شدت آن در تنه نخواهد بود.

در اجسادی که از گردن آویخته شده اند هیپوستاز در نواحی تحتانی شکم، دستها و رانها ایجاد می شود.نحوه گسترش هیپوستاز می تواند نشان بدهد که وضعیت جسد بعد از مرگ چگونه بوده و آیا قبل از رسیدن پزشک قانونی به صحنه ی فوت جسد را جابجا کرده اند یا خیر؟ با بررسی نحوه توزیع هیپوستاز می توان فهمید که آیا قصد گمراه کردن تحقیقات وجود دارد.مثلاً در جسدی که با گلوله کشته شده و هیپوستاز در خلف بدن می باشد و جسد روی صندلی قرار گرفته تا خودکشی به نظر برسد، بررسی توزیع هیپوستاز روشن کننده حقیقت می باشد. بررسی نحوه توزیع هیپوستاز وقتی ارزشمند خواهد بود که جسد حداقل 10ساعت در یک حالت مانده و هیپوستاز به خوبی تولید شده است. همچنین جسد باید قبل از اینکه مدت زیادی از جابجایی آن بگذرد و احتمالاً گسترش و پراکندگی هیپوستاز تغییر کند،معاینه شود. قبلاً تصور می شد که اگر هیپوستاز مستقر گردیده و تثبیت شده باشد،چون خون در مویرگها و ونولها منعقد شده، لذا حرکت دادن جسد نحوه گسترش آن را تغییر نخواهد داد. اما در واقع بعد از مرگ، خون به سرعت فیبرینوژن خود را از دست داده و لخته ای که بلافاصله پس از مرگ یا در ساعات اولیه آن تولید شده، حل می شود و در نتیجه بخش اعظم خون به حالت مایع باقی می ماند. حل شدن خون تحت تأثیر فیبرینولیزین که تصور می شود در خلال مرگ به درون جریان خون ترشح می شود صورت می گیرد.

در واقع تثبیت هیپوستاز امری نسبی است. چرا که هر موقع بدن چرخانده شود مقداری از هیپوستاز محو خواهد شد، ولی هیپوستازی که بخوبی استقرار یافته،به آرامی و به طور ناقص محو می گردد. اگر جابجایی جسد در 6 ساعت اول بعد از مرگ انجام شود محو شدن هیپوستاز سریعتر و کاملتر صورت خواهد گرفت، اما حتی تا 24 ساعت بعداز مرگ نیز خون هنوز آنقدر حالت سیال دارد که تعدادی از آن مجدداً می تواند از عروق خارج شده و در مناطق تحتانی تر بدن قرار گیرد.گاهی تمامی نواحی بدن رنگ می گیرد و اظهار نظر در این مورد که ترتیب و نحوه توزیع اولیه هیپوستاز چگونه بوده غیر ممکن می گردد.

نه فقط فشار ناشی از سطحی که جسد به روی آن قرار دارد، بلکه هرنوع فشاری سبب ایجاد ناحیه ای از رنگ پریدگی در منطقه هیپوستاز می شود. کمربند، کفش، جوراب، لیگاتور و لباسهای تنگ مثل سینه بند نیز آثار خود را روی بدن بجای می گذارند.فشار ناشی از البسه چین دار،هیپوستازی با رنگ پریدگی های نامنظم ایجاد کرده و به خصوص در مواردی که جسد بعد از فوت در بستر قرارداشته به تشخیص کمک می کند.

رنگ هیپوستاز می تواند با علت مرگ ارتباط داشته باشد.مهمترین تغییر رنگ هیپوستاز در مسمومیت با co بوده(گاز گرفتگی) و چنانچه غلظت کربوکسی هموگلوبین خون به بیشتر از 30 در صد برسد مشهود خواهد بود. در مسمومیت با co کبودی نعشی به طور منتشر و حتی در پشت جسد نیز صورتی رنگ است. در مواقعی که جسد در سردخانه نگهداری می شود، هیپوستاز صورتی رنگ شده و سرما می تواند کبودی نعشی را حتی بعد از ظهور رنگ کبود معمول آن به رنگ صورتی تغییر دهد. از آنجایی که رنگ صورتی هیپوستاز در جسدی که در سردخانه نگهداری شده(بخصوص هنگام معاینه زیر نور لامپ فلورسنت)بسیار شبیه مسمومیت با co است، اگر تشخیص مسمومیت با مونواکسید کربن با توجه به رنگ هیپوستاز داده شود،باید آزمایش نیز آن را تأیید کند. مسمومیت با سیانید هم باعث ایجاد هیپوستاز صورتی به علت تشکیل سیانو متهموگلوبین می شود. این موضوع بیشتر در مسمومیت با اسید هیدروسیانیک رخ می دهد و در موارد بلع املاح سیانید، کبودی نعشی اکثراً به همان رنگ بنفش تیره دیده می شود. در موارد مسمومیت با سموم متهموگلوبینیزان کبودی نعشی به علت تشکیل متهموگلوبین به رنگ آبی،ارغوانی تیره و یا شکلاتی در می آید.

گاهی به سختی می توان کبودی نعشی را از کبودی های ناشی از ضربه(اکیموز) افتراق داد. البته این مشکل در نواحی اصلی تشکیل کبودی نعشی کمتر است،ولی وقتی لکه های کبودی نعشی به قطر 3-1 سانتی متر در نواحی غیر تحتانی جسد قرار بگیرند، افتراق آنها از اکیموز مشکل تر خواهد بود. لکه های منفرد هیپوستاز به علت فشار به ورید های عمقی در اثر انقباض عضلانی ناشی از جمود نعشی ایجاد می شوند. برای افتراق این لکه ها از خونمردگی، برشی به پوست داده می شود.در هیپوستاز، خون محدود به عروق بوده و بافتهای زیر پوست رنگ پریده اند، اما چنانچه کبودی مربوط به ضربه باشد نفوذ خون به بافتها خونمردگی قرمز تیره با حدود مشخص ایجاد خواهد کرد. چنانچه باز هم شکی وجود داشته باشد، می توان از بررسی میکروسکوپی برای تشخیص خونریزی زمان حیات کمک گرفت.

کبودی نعشی در احشای داخل بدن نیز رخ می دهد. وقتی جسد به پشت قرار می گیرد قسمتهای خلفی ریه ها، کلیه ها و قوسهای زیرین روده ها اغلب پر خون هستند. چنانچه جسد چند ساعت به پهلو قرار گرفته باشد،با مقایسه ارگانهای جفت مثل کلیه ها وریه ها می توان بخوبی تفاوت در میزان پر خونی و کبودی آنها را مشاهده کرد. افراد بی تجربه گاهی ممکن است احتقان ناشی از هیپوستاز در دیواره قلب را با انفارکتوس اشتباه کنند و یا احتمال دارد پر خونی قوسهای روده را دلیل بر وقوع مسمومیت یا التهاب تلقی کنند. تفسیر صحیح این گونه تغییرات در رنگ احشاء جزو اولین اصولی است که پزشک قانونی باید فراگیرد.

تعریف مرگ و مراحل کالبدگشایی

از نظر پزشکی مرگ توقف کامل و بی بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار  افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مخ فرا رسیده و در نتیجه آن تنفس و حس و حرکت از بین می رود و گاهی بالعکس ابتدا مرگ یاخته های مغزی پیش می آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون، باعث از کار افتادن قلب می گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی  فرا می رسد...

از نظر پزشکی مرگ توقف کامل و بی بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار  افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مخ فرا رسیده و در نتیجه آن تنفس و حس و حرکت از بین می رود و گاهی بالعکس ابتدا مرگ یاخته های مغزی پیش می آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون، باعث از کار افتادن قلب می گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی  فرا می رسد.

  به هر تقدیر مرگ یکباره فرا نمیرسد و مرگ نسجی مدت ها پس از مرگ قطعی به وقوع می پیوندد. مرگ وقتی قطعی محسوب می شود که بازگشت به زندگی دیگر امکان پذیر نباشد و پزشکان قانونی وقتی مرگ را قطعی می داند که تعادل فیزیکی و شیمیایی و فیزیولژیایی بدن بهم  بخورد و در نتیجه آن مرگ مغز مسلم گردد.

  پزشک قانونی نه تنها باید به آثار و جراحاتی که در سطح بدن دیده می شود توجه نماید،بلکه بایستی ضایعات و عوارض درونی ناشی از حوادث گوناگون و بیماری های مختلف را در نظر گرفته و در صورت لزوم، از آزمایشات سم شناسی-زیست شناسی و فیزیک پزشکی و سایر تخصص ها و  روش های علمی استفاده کند.

زمانی که پزشک بر بالین فرد حاضر میشود؛ باید نخست تشخیص دهد که مرگ حقیقی فرا رسیده یا مرگ ، ظاهری است.

 اگر مرگ، حقیقی بوده و احتمال وقوع جنایتی باشد، پزشک باید مقامات قضایی یا انتظامی را مطلع سازد.در این مرحله لازم است ابتدا وضعیت کلی جسد، طرز قرار گرفتن آن ،صحنه ی فوت، وضعیت اشیاء پیرامون جسد را به دقت ثبت کرد. سپس مطابق مواد  ۱۳۰ و ۱۳۴ و ۱۳۵ ق.آ.د.ک.  مصوب ۱۳۹۲، باید از مواد ترشح شده یا استفراغ شده و مشکوک ،لباس های آلوده به خون، داروها یا چیزهایی دیگر ،به دقت نمونه برداری کرد و  به آزمایشگاه فرستاد.

  بعد از اتمام بررسی های اولیه ،در محل فوت، جسد معاینه ی اولیه ی ظاهری می شود و ضمن توجه به لباس های جسد و آثار احتمالی ضرب وجرح ظاهری روی بدن او، موارد، ثبت می شود. همچنین مطابق ماده ۱۳۱ قانون فوق باید از صحنه های مرگ مشکوک، مانند اشکال ذکرشده فوق و همچنین از خود جسد ،عکسبرداری و فیلمبرداری از زوایای مختلف و با دقت صورت گیرد. سپس جسد در پوشش مخصوصی قرار می گیرد و به سازمان پزشکی قانونی انتقال می یابد.سپس جسد تا زمان انجام کالبدشکافی در سردخانه نگه داری می شود تا  در اثر پیشرفت فساد نعشی، علائم موجود در آن از بین نرود.

 در سالن تشریح ابتدا باید از جسد عکس تهیه شود. سپس باید جسد را وزن کرد و قد آن را اندازه گرفت .

سپس لباس های جسد را برای یافتن مدارک جستجو کرد و آنچه یافت می شود را به دقت در کیسه ای جمع آوری کرد. در بررسی لباس های جسد، باید آثار موجود، از قبیل پارگی، سوختگی ،لکه ی خون، روغن، آلودگی به گل ولای، یا موادی را که هنگام کارهای گوناگون ممکن است به لباس های فرد پاشیده یا چسبیده باشد، با دقت یادداشت و از آن ها نمونه برداری کرد. نوع لباس )مانند لباس نظامیان ،کارگران کارخانهای خاص و.. .(  شغل فرد را مشخص می کند. مارک لباس ،اسم ها یا شماره هایی که مؤسسات لباسشویی بر لباس نصب  می کنند هم گاه به شناسایی کمک می کند. جسدی که در تالار تشریح، تحت معاینه ی ظاهری قرار دارد، ممکن است هویتی شناخته شده داشته باشد و  یا اینکه هویت او برای پزشک معاینه کننده نامشخص باشد.

لذا، معاینه ی ظاهری به تناسب این امر انجام می شود. اگر جسد ناشناس باشد، باید به دقت، تمامی جزئیات لباس های او را توصیف کرد. این جزئیات شامل رنگ، اندازه، مارک و وضعیت عمومی پوشاک، اندازه و مارک  کفش هاست. محتویات جیب های متوفی و وسایل همراه وی باید به دقت توصیف شود.

پس از توصیف کامل لباس ها می توان آن ها را خارج کرده، در کیسه ای نگه داری کرد تا از آن ها در شناسایی و انجام  مراحل تشخیص هویت و سایر آزمایش ها استفاده کرد.

 اما در اجسادی که هویت آن ها مشخص است، نیازی به توصیف کامل تک تک لباس های جسد نیست و صرفاً اشاره به وضع عمومی لباس ها، آلودگی آنها به ماده ای خاص یا خون یا سایر ترکیبات، صدمه یا هرگونه  تغییر خاص دیگری که در لباس ها رخداده است، کافی است.پس از توصیف لباس ها و خارج کردن آن ها، باید جسد را برهنه روی تخت مخصوص تشریح قرارداد .

 درصورتیکه لازم باشد تا البسه با پاره کردن از تن جسد خارج گردد، باید دقت کرد آثار روی آن محو نشود .

 حال باید از ترشحات مورد لزوم مانند ترشح مهبل و مقعد، در افرادی که مظنون به تجاوز قبل از مرگ می باشند، نمونه برداری کرد؛ سپس از درون راست روده انتهائی و داخل مقعد، از اسپرم ناشی از تجاوز نمونه برداری کرد و همچنین از ادرار مثانه برای آزمایش های سم شناسی نمونه برداری کرد. سپس تمام آثار و علائم ظاهری، رنگ و اندازه موی سر و اینکه مو رنگ شده و یا رنگ طبیعی دارد، نوع ریش و سبیل و اینکه سر و صورت تراشیده است یا نه و مو تازه اصلاح شده یا خیر، مشخصات چشم و ابرو رنگ چهره، نوع اندام که چاق است یا لاغر، اینکه قدی بلند دارد یا متوسط یا کوتاه و در صورت امکان اندازه ی قد و وزن، آثار و علائم جراحات ظاهری - چه قدیمی و التیام یافته باشد و چه تازه -، انواع خالکوبی ها و و سوختگی های جدید و قدیم، محل ورود و خروج گلوله، نوع آلت ضرب وجرح، شکل و اندازه ی جراحات و آسیب های وارده را باید به دقت یادداشت نمود تا با اطلاعات حاصل از کالبدشکافی تطبیق داده شود. دیدن داخل چشم و گوش و بینی که گاهی محل ورود گلوله در خودکشی است و یا تزریق سم یا جسم خارجی در این قسمت ها دیده می شود، حائز اهمیت است. داخل دهان از جهت بررسی وضع دندان ها، اصابت گلوله از سقف دهان، وجود جسم خارجی در این قسمت ها دیده می شود، حائز اهمیت است. داخل دهان از جهت بررسی وضع دندان ها، اصابت گلوله از سقف دهان، وجود جسم خارجی در حلق )دستمال ،لقمه ی غذا ،هسته ی میوه و.. ( باید مشاهده شود. دیدن چین های بدن ،خصوصاً زیر بغل و  کشاله ی ران هم اهمیت دارد.

همچنین مهبل را هم باید ازنظر وجود یا عدم وجود مواد خارجی مثل جواهر و مواد مخدر از قبیل تریاک و  هروئین و یا وقوع تجاوز بررسی کرد و اگر در این ناحیه ترشحی وجود دارد، باید نمونه برداری شود.

   همچنین وضع پرده بکارت در دوشیزگان بررسی می شود. مقعد نیز ازنظر آثار تجاوز و ضربه و برداشتن نمونه از ترشحات، وجود جسم خارجی مربوط به عملیات جنسی انحرافی و پنهان کردن مواد مخدر معاینه می شود.

آلت تناسلی مردان و بیضه ها از جهت ایراد ضربه، شکنجه ،خون ریزی بیضه ها، وجود بیماری، خروج منی و  برداشتن ترشح از سطح خارجی و از داخل مقعد باید بررسی و معاینه شود.

 

منابع:

۱.گودرزی، فرامرز؛ پزشکی قانونی؛ جلد اول؛ انتشارات انیشتین؛ چاپ اول، ۱۳۷۷.

۲. گودرزی، فرامرز، مهرزاد کیانی؛ پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق؛ انتشارات سمت؛ چاپ نهم؛ ۱۳۱۱.

 

کلیّات پزشکی قانونی

کلیّات پزشکی قانونی (Forensic, or Legal Medicine):

تاریخچه:

اولیّن سابقه پزشکی قانونی (Forensic, or Legal Medicine) نوین در ایران به سال ۱۸۵۰ بر می گردد که دکتر پولاک توسط امیر کبیربه ایران دعوت شد، تا علّت مرگ یک مهندس اتریشی را که در ایران مشغول به کار بود مشخص نماید. با کالبد گشایی علمی، علّت قوت مسمومیّت با گاز ذغال (منواکسید کربن) تعیین گردید. جسد ناصرالدین شاه نیز جهت تعیین علّت فوت کالبد گشایی گردید.

در سال ۱۳۲۱ پزشکی قانونی رسماً کار خود را در ساختمان دادگستری آغاز کرد. تا قبل از آن اجساد برای تشریح به بیمارستان رازی یا بیمارستان سینای دانشگاه تهران منتقل می شد و آزمایشات تکمیلی نیز در بخش آسیب شناسی و داروشناسی دانشگاه تهران صورت می گرفت. پس از آماده شدن جواب آزمایشات، پزشک معاینه کننده مبادرت به تعیین علّت فوت می نمود. دکتر طباطبایی از بنیانگذاران سازمان پزشکی قانوین به شکل امروزی آن می باشد.

بعد از انقلاب اسلامی سالن های جدید تشریح در محل پارک شهر با بخش های آسیب شناسی، رادیولوژی و سم شناسی تأسیس و تکمیل شد و به تدریج اهمیّت این رشته به جامعه شناسانده شد و لزوم وجود یک سازمان قوی و مجهز احساس شد که این مهم در مرکز علمی تحقیقاتی (کهریزک)، پزشکی قانونی کشوربا بخش های فوق العاده مجهز تحقّق یافت.

تعریف علم پزشکی قانونی:

بکار گیری علوم و فنون پزشکی و پیراپزشکی و بیولوژی را در اجرای هر چه صحیح تر و سریعتر قوانین و مقرّرات جاری مملکتی، علم پزشکی قانوین می گویند.

وظایف کلی سازمان پزشکی قانونی:

1. اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن (کالبد شکافی، انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیک بدستور مراجع ذیصلاح قضائی)
2. پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاه های دولتی.
3. اجرای برنامه های کار آموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیّت علمی داوطلبان خدمت در سازمان.
4. همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه ها مفید است.
5. تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.

بخش های اصلی پزشکی قانونی که پاسخ به استعلام ها را به عهده دارند:

A.      معاینات

B.      تالار تشریح

C.      آمایشگاه الف) سم شناسی  ب) آسیب شناسی  ج) سرولوژی و DNA

D.      کمیسیون

A) وظایف اصلی پزشکان در بخش معاینات شامل:

1. تعیین انواع صدمات و جراحات و زمان وقوع آنها
2. تعیین سن
3. گواهی رشادت
4. بررسی تحمل کیفر
5. گواهی سلامتی هایمن
6. تأیید یا رد بارداری
7. صدور مجوز سقط جنین طبی
8. بررسی عنن
9. لواط و وطی دبر
10. تأیید استراحت پزشکی
11. معاینات روانپزشکی
12. کارشناسی سلامت قبل از استخدام
13. کارشنای تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه
14. رادیو گرافی و تفسیر کلیشه ها

وظایف اصلی بخش معاینات روانپزشکی

1. صدور حکم محجوریّت و عدم محجوریّت
2. صدور گواهی رشد عقلانی
3. بررسی وضعیّت روانی زوجین مدعی بیمای روانی
4. صدور مجوز تغییر جنسیّت
5. اهداء اعضا
6. حضانت فرزند
7. عوارض ناشی از ضربه (PTSD)
8. صرع
9. موافقت با سقط درمانی به علل روانپزشکی
10. توانائی تنظیم سند و اداره امور مالی

اکثر مراجعی که به علل مختلف با پزشکی قانونی ارتباط داشته و از این سازمان استعلام می نمانید شامل:

۱)      دادگاه ها  ۲) کلانتری ها  ۳) اداره امور سرپرستی   ۴) مددکاری  ۵) دفترخانه های اسناد رسمی  ۶) زندان ها   ۷) ادارات بیمه ها ۸ ) بنیاد جانبازان و …

C) وظائف اصلی پزشکان در بخش تالار تشریح:

1. حضور در صحنه فوت به در خواست مقام قضائی
2. تعیین علّت فوت و صدور جواز دفن
3. تعیین زمان فوت
4. تعیین جنسیّت در موارد معاینه اجساد اسکلتی
5. تعیین تقدّم و تأخّر مرگ افراد
6. تعیین تقدّم و تأخّر جراحات
7. در موارد همزمانی صدمات و جراحات با بیماریها و ناتوانی جسمانی تعیین میزان نقش هر کدام ازموارد در فوت
8. کارشنای تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه
9. کارشنای تطبیقی عکس از نظر تشخیص هویّت
10. مومیائی اجساد
11. ارائه نظریه در خصوص نبش قبر
12. در موارد حواث دسته جمعی مثل سقوط هواپیما، کمک به تشخیص علّت حادثه

انواع موارد مرگ های ارجاعی به تالار تشریح پزشکی قانونی که پزشکان معمولی می بایستی از صدور مجوز دفن در این مواردخوددرای نمایند شامل:

• مرگ به دنبال خودکشی
• مرگ به دنبال قتل
• مرگ به دنبال هر گونه منازعه (فیزیک یا لفظی)
• مرگ ناشی از صدمات هر نوع سلاح گرم یا سرد
• مرگ به دنبال حواث رانندگی ( به هر شکل و با هر فاصله زمانی از حادثه)
• مرگ به دنبال مسمومیّت
• مرگ به دنبال سوء مصرف مواد مخدّر
• مرگ به دنبال حوادث (زلزله، سقوط، سرمازدگی، صاعقه زدگی و …)
• مرگ ناشی از کار
• مرگ در معابر و مجامع عمومی و پارک ها
• ۱مرگ در زندانف بازداشتگاه، پرورشگاه، اردوگاه، پادگان و …)
• مرگ ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی
• مرگ حین یا متعاقب زایمان یا سقط جنین
• مرگ حین یا متعاقب ورزش
• مرگ های ناگهانی غیر منتظره و غیر قابل توجیه
• مرگ افراد ناشناس
• هر نوع مرگ مشکوک
• هر نوع مرگی که احتمال شکایت از کسی باشد
• مرگ اتباع بیگانه
• مرگ ناشی از خشونت خانوادگی
• مرگ ناشی از حوادث دسته جمعی
• هر نوع مرگی که احتمال جنحه و جنایت در آن می رود.

C) ازمایشگاه

الف) آزمایشگاه سم شناسی

1. بخش الکل:تشخیص و اندازه گیری الکل در خون و ادرار و مایع زجاجیه افراد و اجساد.
2. بخش استخراج: استخراج سموم در امعاء و احشاء افراد فوت شده.
3. بخش مواد مخدّر: تشخیص مواد مخدّر در ادرار، خون، صفرا و نسوج افراد و اجساد اعزامی از مراکز نظامی و انتظامی.
4. بخش تشخیص دارو: شناسایی انواع داروها و نمونه های ارسالی از افراد و اجساد.
5. بخش سموم دفع آفات: تشخیص سموم گیاهی و حیوانی (سموم کلره، فسفره، کارباماته) در نمونه های افراد و اجساد.
6. بخش سموم متفرقه: تشخیص نمونه های مجهول از نظر نوع سم ارجاعی از مراکز نظامی و انتظامی و نمونه های مربوط به اجساد.
7. بخش سموم فلزی: تشخیص مسمومیّت فلزی (سرب، جیوه، مس و …)

ب) آزمایشگاه آسیب شناسی:

• تشخیص انسانی یا حیوانی بودن نمونه ها
• بررسی های بافت شناسی بر روی نمونه های ارسایل
• بررسی ضایعات پاتولوژیک و تعیین نوع آن

ج) آزمایشگاه سرولوژی و DNA

• تعیین گروه خون و Rh در اجساد و مراجعین
• تعیین منشائ لکه ها
• تعیین گروه خونی لکه و مو
• تعیین تطابق لکه خون با گروه خونی یک فرد مشخص
• تعیین رابطه پدری، فرزندی
• بررسی اسید فسفاتاز و اسپرم بر روی لکه های مشکوک
• تعیین گروه خونی اسپرم
• تعیین گروه خون و DNA از روی ترشحات و بافت های مختلف بدن
• تست حاملگی
• VDRL

D) بخش کمیسیون های پزشکی شامل زیر مجموعه:

1. کمیسیون علّت فوت
2. کمیسیون قصور پزشکی
3. کمیسیون ضایعات
4. کمیسیون روانپزشکی می باشد.

ضمناً در قسمت قصور پزشکی، قصور مربوط به هر رشته تخصّصی در کمیسیون مربوط به همان رشته بررسی شده و در صورت مطرح بودن چند تخصّص در کمیسیون مرکب از متخصّصین مخلوط آن رشته ها بررسی قصور صورت می گیرد.

تمام                                                   برگرفته از: هفته نامه اخبار پزشکی

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

کشور
ماده 1- به منظور انجام وظایف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانونی به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد:
1- اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.
2- پاسخ به استعمالات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی.
3- اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان.
4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها مفید می باشد.
5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.
تبصره 1- اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.
تبصره 2- متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
ماده 2- سازمان دارای استقلال مالی و اداری می باشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه کل کشور در ردیف جداگانه منظور می‌شود و طبق مقررات، زیر نظر رییس سازمان به مصرف خواهد رسید.
ماده 3- سازمان موظف است هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی را بر اساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش بینی می شود در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برسد.
ماده 4- حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
تبصره 1- کادر علمی و تحقیقاتی سازمان با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها خواهند بود.
تبصره 2- سایرکارکنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری می باشند.
ماده 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشکی و پیراپزشکی افراد تابعه آنان فوراً فرد مورد نیاز را پس از جلب رضایت او در مدت اعلامی سازمان به پزشکی قانونی مأمور نمایند. حق الزحمه فرد مورد نیاز در خارج از وقت اداری بر اساس تعرفه سازمان پرداخت می شود.
تبصره 1- تعرفه پرداخت حق الزحمه پزشکان و پیراپزشکان مورد نیاز توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده 6- رییس سازمان توسط رییس قوه قضاییه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین و منصوب می گردد.
ماده 7- تشکیلات سازمان توسط رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می‌گردد و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده 8- مشمولین قانونی مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 که به خدمت سازمان در می آیند در صورتی که حداقل مدت ده سال در مناطق غیر مجاز مذکور در قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 و حسب مورد 3 تا 5 سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمایند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارت بهدشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 9- به پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمایشگاهی (دارای دکترای حرفه ای) که به استخدام سازمان در می‌آیند اجازه تأسیس مطب، داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامی آنان با سازمان مشمول قانون اجازه تأسیس مطب مصوب 1362 و آیین نامه اجرایی آن خواهند بود.
ماده 10- از تاریخ تصویب این قانون اموال غیر منقول متعلق به قوه قضاییه که مستقلاً در اختیار پزشکی قانونی می‌باشد و کلیه اموال منقول مورد استفاده و کارکنان پزشکی قانونی و اداری شاغل در آن به سازمان منتقل می‌گردد.
تبصره اماکنی که مشترکاً با دادگستری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته تا تهیه مکان مستقل همچنان در اختیار آن سازمان خواهد بود.
ماده 11- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 6 ماه با هماهنگی سازمان و دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
به استناد ماده یازده قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، مصوب 27/4/1372 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مشتمل بر 20 ماده و 2 تبصره به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد:
ماده 1- درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی به سازمان پزشکی قانونی کشور(که من بعد در این آیین نامه، «سازمان» نامیده می شود) و واحد های تابعه آن بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و در برگیرنده جهات کامل خواسته‌های کارشناسی و تشخیص‌های پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.
ماده 2- درخواست‌ها و دستورات مراجع قضایی که بر اساس ماده یک این آیین نامه صادر شده باشد توسط مسوول مربوط در سازمان واحد های تابعه آن حسب مورد به افراد یا بخش های ذیربط ارجاع می‌گردد تا پس از اقدامات تشخیصی لازم اعم از معاینات بالینی افراد و کالبدگشایی اجساد و سایر اقدامات پاراکلینیکی و امور آزمایشگاهی و در صورت لزوم ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، نتایج حاصله در مدتی متناسب با موضوع ارجاعی طی گزارشی حاوی نکات مورد درخواست مرجع قضایی و رعایت مفاد تبصره یک ماده یک قانون با امضای مدیران مربوطه یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها به مقام قضایی ذیربط منعکس می گردد.
ماده 3- استعمالات ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی از سازمان و واحدهای تابعه آن بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان و دستگاه‌های استعلام کننده، مکتوب، روشن، صریح و بیان کننده دقیق ابعاد خواسته‌های کارشناسی مرجع استعلام کننده از سازمان و واحدهای تابعه آن بوده و به امضای مقامات مجاز دستگاه مربوط رسیده باشد.
ماده 4- برنامه ریزی، تعیین مدت، نحوه کارآموزی، موضوعات مورد آموزش در مقاطع مختلف، بررسی صلاحیت‌های علمی و صدور گواهی نامه های مربوطه و نیز تنظیم برنامه و اجرای سایر امور آموزشی سازمان برای کلیه افرادی که لازم است دوره کارآموزی پزشکی قانونی را طی نمایند به موجب دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به تصویب رییس سازمان خواهد رسید.
ماده 5- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز سازمان و دانشگاه‌ها، موضوع بند 4 ماده یک قانون بر اساس مقاوله‌نامه‌هایی که بر حسب مورد بین سازمان و دانشگاه‌های ذیربط امضا و مبادله خواهد شد، صورت می گیرد.
ماده 6- در اجرای بند 5 ماده یک قانون، سازمان می‌تواند ضمن برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذیربط با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور نسبت به برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و با اعزام مدیران وکارشناسان خود جهت شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارها و سمپوزیم‌های داخلی و بین‌المللی اقدام نماید.
همچنین سازمان می‌تواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمی و تجربی نیروهای تخصصی و فنی خود افرادی را جهت طی دوره‌های مختلف تخصصی و فوق تخصصی و با بهره‌گیری از فرصت‌های مطالعاتی به مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر داخل و یا خارج از کشور اعزام کند.
ماده 7- مقامات قضایی ذیربط می توانند به منظور اجرای صحیح تبصره 2 ماده یک قانون از نظرات کارشناسی مقامات ذیصلاح پزشکی قانونی استفاده نمایند.
ماده 8- هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی و انجام امور آموزشی و پژوهشی در ماده سه قانون بر اساس تعرفه مصوب م/18831/1 مورخ 3/6/1372 و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول و به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز و سپس بر اساس قانون بودجه هر سال و مفاد ماده 9 این آیین نامه به مصرف خواهد رسید.
ماده 9- اعتباری که به موجب قسمت اخیر ماده سه قانون در بودجه هر سال در اختیار سازمان قرار می گیرد جهت تهیه و تأمین ساختمان و وسایل و تجهیزات و به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه سازمان، انجام امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف خواهد رسید.
ماده 10- پزشکان و کادر فنی سازمان (که حقوق و مزایای آنها به استناد ماده 2 قانون معادل حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود) شامل افرادی از سازمان می‌شود که مشاغل آن‌ها در یکی از رشته های شغلی مربوط به رشته بهداشتی و درمانی تخصیص یابد.
ماده 11- سازمان مکلف است به منظورحسن اجرای وظایف مندرج در ماده یک قانون به تعداد کافی پست سازمانی تحت عنوان هیأت علمی و محقق در مجموعه تشکیلاتی خود و واحدهای تابعه پیش بینی نموده و به تصویب مراجع ذیربط برساند.
ماده 12- کادر علمی و تحقیقاتی مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون شامل کلیه کارکنانی از سازمان می شود که مشاغل و پست‌های سازمانی آن‌ها در مجموعه تشکیلاتی سازمان به عنوان عضو هیأت علمی یا محقق به تصویب رسیده باشد.
تبصره- اشخاص ذیصلاح به تشخیص رییس سازمان جهت بررسی و تایید درجات علمی آن‌ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی خواهند شد.
ماده 13– افرادی که به استناد ماده 5 قانون با اعلام ضرورت سازمان جهت استفاده از خدمات پزشکی و پیراپزشکی آنان از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا دانشگاه‌های علوم پزشکی مامور خدمت در سازمان می شوند از نظر نوع ماموریت و همکاری با سازمان به دو گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:
الف- افرادی که برای خدمت تمام وقت به سازمان و واحدهای تابعه آن مامور می شوند و در طول مدت همکاری با سازمان هیچگونه مسوولیت اجرایی در دستگاه اولیه و اصلی خود( دستگاه مامور دهنده ) ندارند و در این آیین نامه به آنان مامورین تمام وقت گفته می‌شود.
ب- افرادی که برای خدمت پاره‌وقت به سازمان و واحدهای تابعه آن مامور می شوند و من بعد در این آیین نامه به آنها مامورین پاره وقت گفته می شود.
ماده 14- همکاری مامورین پاره وقت مندرج در بند ب ماده 13 این آیین نامه با سازمان بر حسب ضرورت با رعایت قوانین موضوعه و مقررات استخدامی به یکی از طرق زیر انجام می شود:
الف- مامورینی که همه روزه ساعاتی از اوقات اداری را با سازمان همکاری کنند و بقیه ساعات اداری روزانه را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت نمایند.
ب- مامورینی که تعدادی از روزهای هفته یا ماه را درکل ساعات اداری با سازمان همکاری کنند و بقیه ایام کاری هفته یا ماه را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت نمایند.
ج- مأمورینی که ساعاتی از اوقات اداری تعدادی از روزهای کاری هر ماه را با سازمان همکاری نمایند و بقیه اوقات اداری را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت کنند.
ماده 15- با توجه به مفاد قسمت اخیر ماده 5 قانون، حقوق و مزایای افرادی که به استناد ماده قانونی مذکور جهت همکاری در زمینه خدمات پزشکی و پیراپزشکی به سازمان مامور می شوند (اعم از این که ماموریت آنها در سازمان تمام وقت باشد یا پاره وقت) با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه مامور دهنده و رییس سازمان یا سایر مقامات مجاز از دو دستگاه پرداخت خواهد شد.
ماده 16- مامورین تمام وقت مندرج در بند الف ماده 5 این آیین نامه در صورتی که در طول مدت ماموریت خود در سازمان به مشاغلی منصوب شوند که قانوناً مزایایی بیشتر از مزایای آخرین شغل قبل از ماموریت آن‌ها به سازمان داشته باشد یا در نقاط و شهرستان‌هایی به کار گمارده شوند که مزایای منطقه‌ای بیشتری از نقاط محل خدمت قبلی آن‌ها داشته باشد، محق به دریافت مابه¬التفاوت مزایای مذکور خواهند بود و اگر دستگاه ماموردهنده پرداخت مابه التفاوت مزایای چنین مامورینی را به عهده نگیرد، سازمان مکلف است از محل اعتبارات مصوب خود این گونه مزایا و مابه التفاوت‌ها را به مامورین ذینفع پرداخت کند.
ماده 17- حق الزحمه افرادی که به استناد ماده 5 قانون و موارد مندرج در مواد 13 و 14 این آیین نامه جهت همکاری در زمینه خدمات پزشکی و پیراپزشکی به سازمان مامور می شوند برای ساعات همکاری در خارج از وقت اداری بر اساس تعرفه‌ای که در اجرای تبصره ذیل ماده قانونی فوق به صورت جداگانه تهیه و به تصویب می رسد پرداخت خواهد شد.
ماده 18- مدیران کل مراکز پزشکی قانونی استان ها توسط رییس سازمان و یا مقام مجاز از طرف وی از میان پزشکان واجد صلاحیت انتخاب و به این سمت منصوب می‌گردند.
ماده 19- روسای مراکز پزشکی قانونی شهرستان های تابعه هر استان به پیشنهاد مدیرکل مرکز پزشکی قانونی استان مربوطه و با حکم رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی از میان پزشکان واجد صلاحیت انتخاب و به این سمت منصوب می‌گردند.
ماده20- سازمان مکلف است پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمایشگاهی را که به استخدام سازمان درمی‌آیند و درخواست اجازه تاسیس مطب یا داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت خود را دارند جهت اعمال ماده 9 قانون و صدور پروانه مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نماید.
تبصره- درصورتی که رابطه استخدامی هر یک از مستخدمین مندرج در این ماده با سازمان قطع شود سازمان مکلف است در اسرع وقت مراتب را جهت لغو پروانه طبابت مشروط و یا ابطال اجازه تاسیس موسسه، حسب قانون اجازه تاسیس مطب مصوب 1362 و آیین نامه اجرایی آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کند.

آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
به تجویز قسمت اخیر ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/72 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون مذکور مشتمل بر هفت ماده به شرح زیر به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد:
ماده 1- سازمان پزشکی قانون کشور که به اختصار در این آیین نامه «سازمان» نامیده می شود می تواند به تعداد پست های سازمانی بلاتصدی خود از مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب 30/1/1367 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن استفاده نماید.
ماده 2- سازمان نیروهای مورد نیاز خود را به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می نماید و مرکز مذکور موظف است با رعایت اولویت نسبت به تامین نیروهای واجد صلاحیت برای سازمان اقدام نماید.
ماده 3- معرفی‌نامه صادر شده از طرف مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد مفاد ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 و اصلاحیه آن به عنوان مجوز اشتغال و تاییدیه مدرک تحصیلی معیار استخدام مشمولین برای سازمان خواهد بود.
ماده 4- سازمان پس از اشتغال مشمولین، محل خدمت هر یک را به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد نمود و تغییرات بعدی در محل خدمت آنان را در طول مدت طرح به مرکز مذکور اطلاع خواهد داد.
ماده 5- در صورتی که رابطه استخدامی هر یک از مشمولین به هر علتی با سازمان قطع شود بلافاصله مراتب قطع رابطه استخدامی مشمول مورد نظر توسط سازمان به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.
ماده 6- پس از انجام و اتمام مدت خدمت مقرر در نقاط مجاز و غیر مجاز توسط هر یک از مشمولین، مدرک مربوط به انجام خدمت و تعهدات وی با امضای رییس سازمان یا مقامات مجاز از طرف وی جهت اقدام لازم برابر ضوابط به مرکز تامین وتوزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت و سایر مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد. مراجع مذکور موظفند برابر آیین نامه ها و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به صدورپایان طرح و تعهدات اقدام لازم به عمل آورند.
ماده 7- مدت انجام خدمت درمورد گروه پیراپزشکی بر اساس مصوبه 22/6/71 هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن می باشد.

آیین نامه اجرایی کمیسیون های تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته در سازمان پزشکی قانونی کشور
به منظور اظهار نظر دقیق و کارشناسی در ارتباط با مراجعات یا بازنگری در نظریه بخش‌های مختلف سازمان پزشکی قانونی کشور، در زمینه‌های تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته، کمیسیون‌های تخصصی در این سازمان تشکیل می‌گردد که در این دستورالعمل « کمیسیون » نامیده می شود.
ماده 1- پس از اعلام ضرورت از سوی معاون پزشکی و بالینی و تایید رییس سازمان متناظر با هر یک از موضوعات تخصصی کمیسیون ایجاد می‌گردد.
ماده 2- کمیسیون‌ها در اداره کل امور کمیسیون‌های پزشکی سازمان تحت عنوان کمیسیون‌های مرکزی و متناظر آن در ادارات‌کل پزشکی قانونی استان‌ها و نیز مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌های درجه یک در صورت امکان با پیشنهاد مدیرکل استان مربوطه و موافقت معاون امور پزشکی و بالینی و تایید رییس سازمان ایجاد می گردد.
ماده 3 - مسوول کمیسیون در ستاد مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی و در مرکز استان مدیرکل استان یا رییس اداره کمیسیون‌های پزشکی و در شهرستان رییس مرکز می‌باشد و کارشناس مسوول پرونده مسوول کمیسیون یا فردی است که از طرف ایشان به عنوان مسوول تکمیل پرونده برای طرح در کمیسیون تعیین می‌شود.
ماده 4- اعضای کمیسیون از میان متخصصین و کارشناسان خوش سابقه، با تجربه، دارای تسلط بالای علمی، دارای حسن خلق و شهرت متناظر با زمینه تخصصی کمیسیون و ترجیحاً از میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و دارندگان بورد تخصصی رشته مربوطه انتخاب می شوند.
تبصره: در صورت عدم دسترسی به متخصصین و کارشناسان متناظر هر کمیسیون پرونده‌ها به نزدیکترین استان مجاور دارای کمیسیون مربوطه با هماهنگی مدیرکل استان مقصد ارجاع می‌شود.
ماده 5- عزل و نصب اعضای کمیسیون در کمیسیون مرکزی با پیشنهاد مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی و در استان‌ها به پیشنهاد مدیرکل استان و پس از بررسی در معاونت امور پزشکی و بالینی با حکم رییس سازمان صورت می‌گیرد.
ماده 6- فرآیند ارجاع پرونده‌های پزشکی به کمیسیون با یکی از روش‌های ذیل خواهد بود:
الف- با استعلام مراجع قضایی
ب- با دستور رییس سازمان، معاون پزشکی بالینی، مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی و مدیران‌کل استان‌ها و یا درخواست رؤسای مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌ها و موافقت مدیرکل استان.
ماده 7- با توجه به نوع پرونده، کمیسیون متناظر با موضوع تشکیل می‌گردد. تعداد اعضا در هر کمیسیون باید فرد باشد و جلسه کمیسیون حداقل با حضور سه نفر رسمیت دارد.
تبصره1: حضور حداقل یک نفر از متخصصین پزشکی قانونی در جلسات کمیسیون به عنوان کارشناس و امضای وی ذیل صورت‌جلسه الزامیست و وظیفه اداره جلسات و تنظیم صورتجلسه با ایشان است.
تبصره2: در مراکزی که متخصصین پزشکی قانونی واجد حکم کارشناسی وجود ندارد حضور حداقل یک نفر پزشک قانونی با تشخیص مدیرکل در کمیسیون الزامیست.
تبصره3: در صورت نیاز به نظریه کارشناسی سایر تخصص‌ها، کارشناسان رشته‌های دیگر با حق رأی در جلسه کمیسیون حضور خواهند یافت.
ماده 8- پیش از تشکیل پرونده در دفتر کمیسیون‌های پزشکی هزینه برگزاری کمیسیون طبق تعرفه مصوب به حساب درآمد عمومی کشور واریز و فیش مربوطه به آن ضمیمه می‌گردد.
ماده 9- پیش از برگزاری جلسه کمیسیون ضمن احراز هویت، توضیحات ضروری از افراد مرتبط با پرونده اخذ و به انضمام تمامی سوابق و مدارک مربوطه توسط کارشناس مسوول پرونده گردآوری و در پرونده نگهداری می‌شود.
ماده10- زمان برگزاری جلسات کمیسیون پس از تکمیل پرونده توسط کارشناس مسوول پرونده با هماهنگی مسوول کمیسیون تعیین می شود.
ماده 11- تاریخ برگزاری کمیسیون پس از تعیین نوبت کتباً به نشانی اعضای کمیسیون و طرفین پرونده ارسال می‌گردد.
تبصره: در صورت ضرورت و به صلاحدید مسوول کمیسیون دعوت از افراد فوق به صورت تلفنی، نمابر یا سایر راه‌های اطلاع‌رسانی متعارف نیز انجام خواهد شد و نحوه اعلام در پرونده درج می‌شود.
ماده 12- حضور آن دسته از اعضای کمیسیون که در پرونده مورد بررسی ذینفع می‌باشند در جلسه مجاز نیست.
ماده 13- در هر جلسه اعضای کمیسیون پس از مطالعه پرونده و بحث و بررسی، نظریه کارشناسی خویش را ذیل خلاصه پرونده‌ای که به آنها ارایه شده درج می‌نمایند تا به عنوان مستند ضمیمه پرونده شود.
ماده 14- صورت‌جلسه کمیسیون به صورت روشن، مستدل و مستند به مدارک موجود بر اساس نظر حداقل دو سوم اعضا تهیه و تنظیم می‌گردد.
ماده 15- صورت‌جلسه کمیسیون پس از تنظیم بلافاصله تایپ شده و در همان جلسه توسط کلیه اعضا امضا می‌شود و سپس طی نامه‌ای با امضای معاون پزشکی و بالینی و یا مدیرکل یا رییس مرکز مربوطه به مرجع یا مراجع استعلام‌کننده به مطمئن‌ترین و سریع‌ترین طریق ممکن و در قبال دریافت رسید ارسال می‌گردد.
تبصره: تصویر استعلام مرجع ذیربط همراه با صورتجلسه کلیه کمیسیون‌های انجام شده به صورت ماهیانه از ادارات‌کل به دبیرخانه اداره‌کل امور کمیسیون‌های پزشکی در ستاد مرکزی سازمان ارسال می‌گردد.
ماده 16 - در صورت وجـود اشکال شکلی در نظـریه کمیسیون بنا به پیشنهـاد مدیرکل و با دستور رییس سازمان یا معاون امور پزشکی و بالینی بازنگری نظریه ارایه شده در کمیسیون دیگر امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره: چنان‌چه نظریه کمیسیون به مرجع استعلام کننده ارسال شده باشد تشکیل کمیسیون مجدد منوط به هماهنگی با مرجع ذیربط خواهد بود.
ماده 17- در صورت اعتراض به نظریه کمیسیون و ارجاع از مرجع ذیربط برگزاری کمیسیون مجدد برای هر پرونده تنها یک بار در کمیسیون مرکز استان یا استان مجاور با اعضا متفاوت امکان پذیر است.
ماده 18- پس از برگزاری دو نوبت کمیسیون در استان در صورت اعتراض، پرونده بصورت تکمیل شده با کلیه مستندات جهت کارشناسی و اعلام نظر به کمیسیون مرکزی ارجاع می‌گردد.
ماده 19- حق الزحمه حضور در جلسات کمیسیون مطابق ضوابط و تعرفه‌های مصوب رییس محترم قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.
تبصره: در صورتی‌که بدنبال کالبدگشایی و بررسی‌های لازم درپزشکی قانونی امکان تعیین علت فوت توسط بخش تشریح نباشد و بنا به تشخیص مدیرکل نیاز به تشکیل کمیسیون به منظور تعیین علت فوت باشد، اخذ تعرفه کمیسیون لازم نیست.
این دستورالعمل در 19 ماده و 8 تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های قبلی کان لم یکن تلقی می‌گردد.

آشنایی با موضوع پزشکی قانونی

در ایران پزشکی قانونی سازمانی است وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر سازمان‌های دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. سابقه پزشکی قانونی شاید به قرن های گذشته بر گردد. در قوانین حمورابی به این موضوع اشاره شده که با استفاده از پزشکان قانونی برای اجرای شناخت جرایم علیه انسان و اجرای احکام ، از این پزشکان استفاده می شده است که در کشور ما هم با شکل گیری قوانین در کشور حدود ۱۰۰ سال پیش پزشک قانونی در ادارات عدلیه و دادگستری ها با سازمان های قضایی همکاری می کردند. سازمان پزشکی قانونی به این شکل جدید بعد از تصویب مجلس در سال ۱۳۷۲ استقلال پیدا کرد و به عنوان سازمان مستقل در زیر مجموعه قوه قضاییه شروع به کار کرد.

آشنایی با پزشکی قانونی

پزشکی قانونی (Forensic pathology) یکی از اصلی‌ترین و مهمترین بخش‌ها از علوم جنایی و قضایی امروزی به شمار می‌رود که اصلی‌ترین هدف آن در بیشتر کشورها تعیین علت مرگ انسان‌هایی است که به دلایل مختلف جان خود را از دست داده‌اند.

پزشکانی که در این حوزه فعالیت دارند وظیفه تعیین علت مرگ‌های ناگهانی را به عهده دارند تا بتوانند مشخص کنند فرد در اثر خودکشی، قتل، تصادف، و یا دلایل طبیعی جانش را از دست داده‌است.  پزشکان قانونی برای تعیین دلیل مرگ از مجموعه ابزار و وسایلی و تکنیک‌هایی برخوردارند که رایج‌ترین آنها کالبدشکافی است.

پیشرفت تکنولوژی و دانش در سراسر جهان در افزایش دقت تشخیص پزشکان و آسیب‌شناسان قانونی بسیار تاثیرگذار بوده‌است،‌ آزمایش‌های DNA نمونه‌ای قابل توجه در زمینه پیشرفت‌هایی است که در علم پزشکی قانونی صورت گرفته‌است، پدیده‌ای که با معرفی‌اش به متخصصان پزشکی قانونی تمامی تکنیک‌های موجود را متحول ساخت.

تاریخچه پزشکی قانونی

برخی از مورخان إمحوتب، یکی از مشهورترین دانشمندان مصری را به عنوان اولین پزشک قانونی جهان معرفی می‌کنند زیرا وی صدراعظم و پزشک ویژه فرعون جوزر بود. در مصر باستان بازجویی‌های قضایی درباره مرگ ناگهانی مقامات بلند‌پایه همراه با معاینات پس از مرگ بودند.

اولین نمونه معاینه پزشکی قانونی در سال 44 پیش از میلاد مسیح بلافاصله پس از قتل جولیوس سزار توسط دوستانش و همکارانش انجام شد. پزشکی که در آن زمان این وظیفه را به عهده داشت 23 زخم را روی بدن وی تشخیص داد که تنها یکی از آنها مرگبار بود، زیرا ظاهرا سناتورهای رومی تبحر چندانی در استفاده از خنجر و چاقو نداشتند و این احتمال وجود دارد که بروتوس که یک نظامی شناخته شده بود ضربه مهلک را وارد کرده باشد.

اولین کتاب در زمینه پزشکی قانونی در سال 1247 توسط سانگ چی در سلسله سونگ جنوبی چین نوشته شد، از وی به عنوان پدر پزشکی قانونی یاد می‌شود. این کتاب پنج جلدی براساس تجربیات سانگ‌چی در معاینات پزشکی قانونی طی دوران حیاتش نوشته شده‌است.

اولین کتاب درباره پزشکی قانونی در اروپا در سال 1507 با نام کد بمبرگ منتشر شد. این کتاب به اندازه‌ای مورد توجه قرار گرفت که چند سال پس از انتشارش امپراطور کارل پنجم قوانین جزایی را به کلی تغییر داد و آن را قانون جزایی کارولینا نامید، قانونی که سنگ بنای قانون جزایی آلمان شناخته می‌شود. در این قانون پزشکی قانونی در دادگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و رای دادگاه‌ها در کنار دیگر مدارک موجود و شهادت‌ها، باید براساس گزارش‌های پزشکان قانونی صادر می شد.

در اواخر قرن نوزدهم پزشکی قانونی به ویژه در آمریکا به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از علم پزشکی به زیرشاخه‌ای برای تحقیق و تجسس درباره مرگ تبدیل شد. در سال 1890 در بالتیمور آمریکا به انجمن بهداشت و سلامت دستور داد دو پزشک را تحت عنوان محققان پزشکی معرفی کند و وظیفه انجام تمامی کالبد‌شکافی‌ها را به آنها بسپارد.

در نهایت زمانی که آسیب‌شناسی و سم شناسی همراه با این دانش در حل هزاران پرونده جنایی و قضایی به کار گرفته‌شدند، پزشکی - آسیب‌شناسی قانونی اولین بار در سال 1959 به واسطه تاسیس هیات آسیب‌شناسی آمریکا به رسمیت شناخته شد. کانادا در رسمیت بخشیدن به این هیات به شدت کند عمل کرده و تا سال 2003 اقدام به راه‌اندازی چنین هیاتی نکرد.

ابعاد پزشکی قانونی

آسیب‌شناسی و پزشکی قانونی شکل عملی پزشکی قضایی است و پزشک قانونی به پزشکی می‌گویند که دوره آناتومی آسیب‌شناسی را گذرانده‌ باشد، وظیفه کالبد‌شکافی و تعیین دلیل مرگ افراد را به عهده داشته باشد، و گزارشی حاوی انواع نشانه‌های فیزیکی مشاهده شده روی بدن قربانی و در نهایت علت دقیق مرگ را ارائه دهد.

تبدیل شدن به یک پزشک قانونی رسمی و وظایف یک پزشک قانونی در کشورهای مختلف متفاوت است. با این‌ همه در اکثر کشورهای جهان، علاوه بر بررسی دلیل مرگ قربانیان،‌ این متخصصان وظیفه انجام آزمایش‌ها و معاینات پزشکی روی قربانیانی که  در قید حیات هستند، قربانیان تجاوز یا سواستفاده جنسی و همچنین مظنونانی که در بازداشت پلیس به سر می‌برند را نیز به عهده دارند. بسیاری از پزشکان قانونی در کنار حرفه اصلی خود به عنوان پزشک عمومی و یا متخصص در رشته دیگری از پزشکی به فعالیت می‌پردازند.

وظیفه پزشک قانونی چیست؟ 

وظیفه اصلی این متخصصان کمک به دادگاه و پلیس در حل پرونده‌های قضایی،‌جنایی یا پزشکی پیچیده‌است که از آن جمله می‌تواند به کشف دلیل مرگ افراد اشاره کرد: شرایطی که مرگ در آن رخ داده و جراحاتی که می‌توانند منجر به مرگ شوند.

این متخصصان تمرکز اصلی فعالیت‌های خود را روی معاینه اجساد قرار می‌دهند. این معاینات شامل بازبینی سابقه پزشکی قربانی، معاینات خارجی و اسکن بدن، و در نهایت معاینات داخلی و کالبد‌شکافی است تا دلیل مرگ با جزئیات کامل و دقیق مشخص شود. طی این پروژه، پزشک و آسیب‌شناس قانونی به همکاری متخصصانی مانند سم‌شناسان، هیستوپاتولوژیست‌ها، میکروبیولوژیست‌ها و همچنین متخصصان ژنتیک نیازمند خواهند بود و یا به منظور افزایش توانایی در انجام تحقیقاتش این دانش‌ها را فراخواهد گرفت.

این متخصصان همچنین باید در صحنه‌های وقوع جرم حاضر شده و پیش از تغییر دادن آن به عکسبرداری و جمع‌آوری مدارک موجود بپردازند. اثرانگشت، نمونه‌برداری از بافت‌های طبیعی،‌خون،‌مو یا ناخن و دیگر آثار به‌جا مانده در صحنه از اصلی‌ترین وظایف این پزشکان در صحنه جرم است.

کالبد‌شکافی چیست؟

کالبد‌شکافی روند معاینه پزشکی است که روی متوفی انجام می‌شود تا به این شکل عوامل موثر در مرگ وی مشخص شوند. کالبد‌شکافی با هدف کشف اطلاعاتی به شرح زیر انجام می‌شوند:

• دلیل مرگ
• هویت متوفی
• زمان مرگ
• شدت و شکل جراحت‌ها
• شرایطی که منجر به مرگ فرد شده
• الگوی جراحت‌ها و مرگ به منظور جلوگیری از وقوع رویدادی مشابه

دلایل مرگ براساس گزارش پزشکان قانونی نیز معمولا به این شرح دسته‌بندی می‌شوند

• خودکشی
• تصادف
• مرگ طبیعی
• قتل
• نامشخص

کالبد‌شکافی در کنار وظیفه اولیه‌اش می‌تواند در جمع‌آوری مدارک و شواهدی که در حین مرگ فرد به جا‌مانده‌اند کمک کند، برای مثال کشف مدارکی که می‌توانند منجر به شناسایی مضنون یا متهم شوند و یا مدارکی که به تعیین هویت متوفی کمک خواهند کرد.

نوشتن گزارش‌های رسمی، حضور در دادگاه‌ها و شهادت دادن درباره پرونده‌های مختلف از دیگر وظایفی است که به عهده این متخصصان قرار گرفته‌است. ورود به این حرفه ویژگی بدنی خاصی نیاز ندارد اما با گذشت زمان، پزشکان و آسیب‌شناسان قانونی به دلیل تداوم قرار گرفتن در معرض صحنه‌های دلخراش و خشن ممکن است دچار بحران‌های احساسی شوند.

میانگین حقوق در کشورهای مختلف جهان

حقوق این حرفه دشوار مانند حقوق بسیاری از مشاغل دیگر به عواملی مانند تجربه، موقعیت، کارفرما و میزان تخصص بستگی دارد. میانگین حقوق سالانه این تخصص در آمریکا از 76 هزار دلار تا 116 هزار دلار برآورد شده است، متناسب با اینکه متخصص در مرکزی خصوصی یا دولتی مشغول به کار باشد. در هندوستان حداقل حقوق پزشکان قانونی سالانه هزار و 536 دلار و حداکثر آن چهار هزار و 300 دلار تخمین زده شده است. در کانادا نیز پزشکان و آسیب شناسان قانونی درآمدی از 65 هزار دلار تا 92 هزار دلار دارند. استرالیا و انگلستان نیز وضعیت مشابه با کانادا داشته و میانگین درآمد سالانه این متخصصان در استرالیا 85 هزار دلار است.

شکوائیه بر علیه شخصی که به دیگری ضربه وارد آورد و موجب شکستن دست شخصی شده

شکوائیه بر علیه شخصی که به دیگری ضربه وارد آورد و موجب شکستن دست شخصی شده و اقدام وی موجب تجری او گردیده است

 ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با اینجانب

درگیر شده و با وارد کردن ضربه چاقو که از پیش تهیه کرده بود جهت درگیری موجب شکستن

دست اینجانب شده است.این عمل موجب تجری شده یا جایی که چند روز پیش در درگیری

دیگری اقدام به برداشتن چماق کرده بود که همسایه ها از ایشان چماق را گرفتند. لذا از

دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 614 قانون مجازات

اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

بایسته‌های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول

1- وجود قراردادی که به صراحت، تعهد به انتقال مال غیرمنقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد.

2- تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی مشخص جهت امضای سند انتقال. (مطلوب است که وجه التزام یا به اصطلاح جریمه موثری برای عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی، پیش‌بینی شده باشد.)

3- گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی از دفترخانه معین توسط خریدار اخذ شده باشد.
4- اگر اظهارنامه‌ای برای حضور در دفتر اسناد رسمی به وسیله خریدار، به فروشنده ابلاغ شده است، تصویر برابر اصل شده آن، پیوست دادخواست شود.
5- عنداللزوم تامین دلیل برای اثبات تصرف خریدار در مورد معامله انجام و سوابق آن پیوست دادخواست شود.

6- در صورتی که مورد معامله، بنا (اعم از مسکونی، تجاری یا اداری ) است، قبل از اقامه دعوی اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری است؛ زیرا صدور و انتقال سند در شهرها منوط به پایان کار و گواهی عدم خلاف شهرداری است.
7- مورد معامله باید دارای سابقه ثبتی یا در جریان ثبت باشد. برای املاکی که سابقه ثبتی ندارد یا در جریان ثبت نیست، انتقال سند رسمی موضوعیت ندارد.
8- دادخواست باید به تعداد فروشندگان به علاوه یک نسخه و به دادگاه محلی که ملک در آنجا قرار دارد، تسلیم شود.

برخی موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند.
همچنین در مواردی که فروشنده، مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر، در جهت احقاق حق خود اقدام کند.

در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال امکان‌پذیر نیست؛ چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده است که قانونا متعلق به وی نبوده است.

قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش

ماده واحده- گواهى صادره از مراجع قضائى در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.

در صورتى که ظرف مدت مقرر گواهى یاد شده جهت اجراى طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سر دفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجراى صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، براى مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:

الف – در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جارى و پس از ثبت به وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده مى‏شود.

ب – در صورت امتناع زوج از حضور و اجراى طلاق، دفتر مراتب را تایید و به دادگاه صادر کننده گواهى اعلام مى‏دارد. دادگاه به‏درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعى صیغه طلاق را جارى و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مى‏کند.

ج – در صورتیکه زوج به دفترخانه مراجعه ولى ازاجراى صیغه طلاق امتناع نماید مطابق بند(ب) عمل خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنى روزیکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزاروسیصدوهفتادو شش مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 1376/8/28 به‏تایید شوراى نگهبان رسیده‏است. رئیس ‏مجلس‏ شوراى‏اسلامى-على‏ اکبر ناطق نورى‏

وکالت در طلاق و نحوه اعمال آن

در مورد اعطا وکالت در طلاق زوجه میتواند این حق را در زمان نکاح در دفتر ازدواج از زوج اخذ نماید در غیر اینصورت زوج بعد از عقد ، اگر قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد ، دفاتر اسناد رسمی است.

حال سوال این است که پس از صدور سند وکالت نامه حاوی حق طلاق برای زن ، چگونه می توان این حق را اعمال کرد. یا زن چگونه می تواند طلاق بگیرد؟ آیا زن می تواند با در دست داشتن وکالتنامه حق طلاق به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه نموده و طلاقنامه دریافت کند؟ پاسخ منفی است.
مطابق قانون حمایت خانواده هیچ دفترخانه ای حق ثبت طلاق را بدون حکم دادگاه ندارد ، حتی اگر مرد به زن برای طلاق ، وکالت تام الاختیار داده باشد. بنابراین زن باید برای اعمال حق طلاق خود به نزدیک ترین دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش ، دریافت نماید.

مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که برای صدور گواهی عدم امکان سازش حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری می باشد. چرا که گواهی عدم امکان سازش که به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است نیاز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد. این در حالی است که در بسیاری از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می گیرد تا بتواند بدون نیاز به حضور شوهرش که در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می کند ، بتواند موفق به گرفتن طلاق شود. در اینجا خانم های دارای حق طلاق وقتی با ایراد کارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می شوند سریعاً ابراز می دارند که ما حق طلاق داریم یا به عبارتی از همسر خود وکالت تام در طلاق گرفته ایم. ولی این جمله یا این حق طلاق به تنهایی مشکل آنها را حل نمی کند.

در قوانین مربوط به وکالت فقط وکالت اشخاصی در دادگاهها و محاکم دادگستری پذیرفته می شود که از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت نموده باشند. بنابراین هرچند در برگه وکالتنامه طلاق ، زوجه ، وکیل زوج در طلاق شده است ولی این وکالت او در دادگاههای خانواده قابلیت اجرا ندارد. لذا وکالت نامه حاوی حق طلاق برگه ارزشمندی است که برای اثربخشی به آن در دادگاه باید متوسل به وکیل دادگستری شد. برای عدم نیاز به حضور همسر و اعمال حق طلاق ، چاره این است که خانم ها مستند به وکالتنامه طلاقی که در دست دارند به یک وکیل دادگستری وکالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و سایر اوراق مربوطه را به وکالت از زوج امضاء نماید. به عبارتی وکیل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نیز که خودش حاضر می شود و فرایند صدور گواهی عدم امکان سازش در چند ساعت در یک روز طی می شود.

برای اینکه وکیل دادگستری به جای زوج حاضر شود نیاز به امضاء یا اقدامی از جانب شوهر نیست بلکه زوجه با همان وکالت در طلاق به وکیل دادگستری وکالت می دهد. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ، زن به تنهایی می تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه نماید و طلاق خود را به ثبت رسانیده و طلاقنامه دریافت کند. بنابراین وکالت دادن مع الواسطه به یک وکیل دادگستری فقط در خصوص محاکم دادگستری مصداق دارد و وکالتنامه حاوی حق طلاق خانم ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشکلی پذیرفته می شود.
پرسش: اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟

پاسخ: آنچه مسلم است با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی

…مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج،
اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است

ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد و

ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد.
تاریخ رای نهایی:1394/05/05
شماره رای نهایی:9409970909900104
رای شعبه 26 دیوان عالی کشور

مبحث امور مربوط به داوری

داوری یکی از مهم ترین راهکارهای تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی افراد ، ایجاد نظم عمومی ، حقوقی و موجب کاهش بار سازمان قضایی می باشد. داوری یک نوع دادرسی اختصاصی محسوب می شود؛ چرا که طبق ماده 8477 قانون آیین دادرسی مدنی : « داوری در رسیدگی و رای ، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. »
مقررات داوری در قرارداد داوری که بین طرفین منعقد شده مشخص می گردد در نتیجه هرچند رای داور باید مبتنی بر موازین حقوقی باشد لیکن چون شان اصلی داور ، فصل دعوا با توجه به قرارداد داوری است؛ بنابراین ، رای داور تنها در موارد محدودی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده قابل اعتراض می باشد و نمی توان آن را با آراء صادره از سوی مراجع قضایی که تقریباً در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی هستند مقایسه نمود.

با این حال یکی از مسائلی که همواره مد نظر وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده این است که به هر حال رای داور ولو در موارد محدودتر قابل اعتراض از سوی محکوم علیه بوده و نیاز به بررسی و تنفیذ آن از سوی دادگاه می باشد که این نوعی اطاله دادرسی و نقض غرض است اما در پاسخ باید گفت که با لحاظ کردن حفظ نظم عمومی حقوقی و وحدت قضایی نمی توان منکر ضرورت نظارت قضایی بر آراء داوری گردید. راه حل این مشکل صدور آراء داوری با رعایت قوانین موجد حق است. این موسسه حقوقی با بهره مندی از وکلای با سابقه و قضات بازنشسته و با در نظر گرفتن منافع هر دو طرف دعوا و رعایت اصل انصاف اقدام به صدور اراء داوری می نماید که مسلما در تمام مراجع قضایی مورد تایید و تنفیذ قضایی قرار خواهند گرفت.

در ذیل به طور مختصر به شرح فرایند داوری می پردازیم:

امر داوری پس از اعلام قبولی داور نسبت به رسیدگی به موضوع اختلاف شروع می شود که این مستلزم انتخاب داور از پیش می باشد.

انتخاب داور یا داوران به دو طریق است: انتخاب توسط طرفین معامله و انتخاب توسط دادگاه. انتخاب داوران توسط طرفین معامله ممکن است پیش از بروز اختلاف و در ضمن قرارداد داوری یا پس از وقوع اختلاف باشد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند که در اینصورت دادگاه راسا اقدام به تعیین داور می نماید.

ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر می دارد: « در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.» نکته قابل توجه در انتخاب داور توسط دادگاه این است که دادگاه باید داوری را انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد ، ضمنا داور باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود.

پس از انتخاب داوران و پذیرش سمت از سوی آنان با ابلاغ موضوع دعوا ، شرایط داوری و مشخصات به داوران ، امر داوری آغاز می شود. داوران مکلفند با دعوت از طرفین و وکلای آنان و تشکیل جلسه به استماع ادعاها و دفاعیات آنها پرداخته و به تعداد لازم برای رسیدگی به موضوع دعوا ، جلسه تشکیل داده و در پایان به اتفاق و یا اکثریت آرا اقدام به صدور رای نمایند. این رای به طرفین دعوا ابلاغ شده و پس از بیست روز در صورت عدم اعتراض ، قطعیت یافته و ذی نفع می تواند از دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، درخواست صدور برگ اجرایی نماید.
اجرای رای نیز برابر مقررات قانونی می باشد.

در موارد ذیل رای داور قابل اعتراض می باشد:

. داور نسبت به مطلبی که موضوع رای نبوده رای صادر کره باشد.

. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد.

. داور خارج از حدود اختیارات و صلایت خود رای صادر کند.
. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است ، مخالف باشد.

. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

. رای توسط داوری صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده است.

قوانین خاص کیفری

هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود.

شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه برمجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی ، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد.
مستند:ماده61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه

تفاوت چک و سفته

۱- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمی شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد.

۲-    چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (واخواست) و بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست. یعنی با چک خالی نمی توان طرح دعوا کرد و حتماً باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد ولی سفته بدون واخواست کردن آن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.

۳-  صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام می شود. یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه ای نمی گیرد ولی واخواست سفته (اعتراض عدم پرداخت سفته) هزینه زیاد دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید.

۴-  گرفتن دسته چک از بانک هزینه ای ندارد و مالیات قابل توجه ای به آن تعلق نمی گیرد ولی گرفتن سفته خصوصاً مبالغ بالا و تعداد زیاد، هزینه دارد و بر اساس مبلغ چاپ شده در سفته مالیات اخذ می شود.

۵- با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن می توانید بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کنید ولی در مورد سفته حتماً باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده نمایید.

۶- امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است. به این توضیح که صادر کننده چک نمی تواند بگوید که امضای روی چک امضای من نیست و یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل اثبات نماید. ولی صادر کننده سفته می تواند بگوید امضای من نیست و هیچ دلیلی هم بر انکار خود لازم نیست ارائه نماید. البته با نظرات دیگر

۷- اگر چک را مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب امضاء کند، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، خود مدیر عامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند ولی اگر مدیر عامل شرکت سفته را امضاء کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است. چون در مورد چک قانون خاص داریم.

۸- صدور چک در وجه خود صادر کننده ممکن است ولی صدور سفته در وجه خود صادر کننده صحیح نیست.

۹- گرفتن دسته چک محدودیت قانونی و تشریفات دارد ولی تهیه سفته بدون محدودیت و آسان است.

۱۰- درج مبلغر در سفته اصولاً محدود به مبلغ چاپ شده در سفته است ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.

۱۱- خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، یقیناً و حتماً از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوا و یا طبق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود….

برخی شروع به جرم های قابل مجازات

1-برخی سرقت های تعزیری

2-کلاهبرداری

3-اختلاس

4-ارتشاء

5-آدم ربایی

6-اسید پاشی

7-تخریب و خرابکاری تاسیسات عمومی

8-تحریق

9-جعل

10-قتل عمدی

11-سوءقصد به رهبری یا قوای سه گانه و مراجع تقلید

12-اقدام به خارج کردن اشیاء عتیقه هرچند منجر به خارج شدن نشود

13-شروع به قاچاق انسان

مدنی6 = بیع

1- در بیع باید دو طرف تراضی کنند که یکی از دو عوض مبیع و دیگری ثمن و بهای آن باشد .مبادله ی بدون امتیاز و قید معاوضه است

 2- در مدتی که مال به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری گذارده می شود و در پایان مدت وپرداخت اقساط خود به خود به ملکیت متصرف در می آید آنچه واقع شده بیع است .ولی در فرضی که سبب انتقال به وجود نیامده و نیاز به تراضی دوباره یا تصمیم یکی از دو طرف دارد اجاره است

 3-اجاره به شرط تملیک خود یکی از عقود معین است که عرف تجارت شرایط آن را معین می کند و از نظر تحلیلی اجاره است به علاوه ی وعده ی بیع

 4- در فرضی که ساختن کالایی سفارش داده می شود و مصالح آن را صنعتگر و هنرمند تهیه میکند و مجموع را انتقال می دهد عقد تابع احکام بیع است مگر این که ارزش مصالح در برابر کار چندان ناچیز باشد که اجاره ی خدمت غلبه کند.

تلف مبیع بعد از قبض=مدنی6

 تلف مبیع بعد از قبض


*ماده ی 453 ق.م اصولا وقتی مبیع بعد از قبض تلف می شود دیگر بایع مسوولیتی ندارد چون وقتی مبیع را تحویل داده ضمان معاوضی از بایع منتقل می شود .

*استثنایی در این جا است که اگر مبیع در عقد بیع در زمان خیار مختص مشتری تلف شود انگار قبل از قبض تلف شده و عقد منفسخ می شود و تلف از کیسه ی بایع است آن خیارات عبارت است از :

+خیار مجلسی که بایع از خود سلب کرده ،
+خیار حیوان ،
+خیار شرطی که از اول ویژه ی مشتری جعل شده .

*در زمان این سه خیار ضمان معاوضی از بایع به مشتری منتقل نمی شود حتی با این که تحویل داده است علت این که دست روی این سه خیار گذاشتیم این است که این ها مدت مشخص دارند به همین تریتب اگر مبیع بعد از قبض در زمان خیار مختص بایع تلف شود تلف بر عهده ی مشتری است

دفاتر_تجاری

دفاتر تجارتی به عنوان دلیل اثبات دعوا به نفع صاحب دفتر با توان اثباتی در دو سطح متفاوت قابل استناد است :

1- سند
2- اماره قضایی .

برای این که به عنوان سند به نفع تاجر صاحب دفتر قابل استناد شود باید سه شرط زیر جمع باشند:

1-طرفین دعوا هر دو تاجر باشند:دو طرف باید از تاجرانی باشند که ملزم به رعایت تکلیف تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی هستند یعنی کاسب عمده .اگر خواهان تاجر کاسب عمده باشد و خوانده تاجر کاسب جزء مدعی نمی تواند به دفتر خود به عنوان سند استناد کند چون طرف مقابل با وجود تاجر بودن تکلیفی به تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی ندارد .بین اشخاص حقیقی تاجر و شرکت های تجارتی در ارتباط با این شرط تفاوتی نیست
 2-دفتر قانونی یعنی واجد شرایط شکلی و تنظیمی باشد .در صورت فقدان تمام یا برخی از شرایط فوق تاجر صاحب دفتر با توان اثبات اماره به دفتر خود می تواند استناد کند ،به عنوان مثال در دعوایی که تاجر علیه غیر تاجر یا تاجر کاسب جزء اقامه کرده است مدعی می تواند به دفتر خود در حد اماره قضایی علیه خوانده استناد کتد .توان اثبات اماره به مراتب ضعیف تر از سند است

تفاوت تامین خواسته با دستور موقت

1-نوع تامین:در دستور موقت موقت ممکن است وجه نقد یا غیر وجه نقد باشد  اما  در تامین خواسته وجه نقد است.

2-شکایت:در دستور موقت به همراه اصل دعوی میتوانیم تجدید نظر خواهی کنیم  اما   در تامین خواسته قرار رد و پذیرش آن غیر قابل تجدید نظر خواهی است فقط در همان مرحله بدوی میتواند تجدید نظر شود.

3-معافیت از تامین:در دستور موقت در تمامی موارد معافیت ندارد جز در دعاوی خانوادگی تامین خواسته نمی خواهد  اما   در تامین خواسته طبق م 108سند رسمی باشد اسناد تجاری که واخواست شده یا مال در معرض تضییع و
تفریط باشد.

4:رسیدگی:در دستور موقت قاضی اول جلسه رسیدگی میگذارد و بعد تصمیم می گرد مگر در موارد فوریت که اول اجرا میکند و بعد ابلاغ  اما   در تامین خواسته اصلا رسیدگی ندارد و مدیر دفتر ظرف 2 روز به دست قاضی میدهد قاضی یا آن را رد میکند یا میپذیرد.

5:موضوع:ممکن است توقیف از کاری، انجام کاری، منع از کاری باشد  اما    در تامین خواسته فقط مال را توقیف میکنیم.

6:صلاحیت محاکم:هم اصل دعوی و هم دادگاهی که محل وقوع مال است صلاحیت دارد   اما   در تامین خواسته فقط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد صالح است.

7:دادخواست ماهیتی:ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت   اما  تامین خواسته 10 روز از تاریخ تامین خواسته.

8:از حیث اجرا: دستور موقت باید به تایید رئیس حوزه قضایی برسد  اما  در تامین بدون موافقت رئیس قضایی اجرا میشود نیازی نیست.

9:مطالبه خسارت:ظرف ا ماه از تاریخ رای نهای با تقدیم دادخواست  اما  در تامین ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی.

10:از حیث نسخ دادخواست:در 2نسخه باشد به طرف باید ابلاغ شود   اما   در تامین در 1 نسخه طبق م115ق. ا. د. م.


11:از حیث صدور: دستور موقت نیازی به احراز فوریت دارد  اما   در تامین نیاز به احراز هویت ندارد.