تفاوت حق اولاد و حق عایله‌مندی در چیست؟ آیا با هم تفاوت دارند؟

آنچه در مواد ٨٦ و ٨٧ قانون تامین‌اجتماعی ذکرشده، اگرچه تحت عنوان عائله‌مندی آمده ولی درواقع حق اولاد است و پرداخت آن بابت فرزندان است و همسر را شامل نمی‌شود. مورد دیگری که مربوط به حق عائله‌مندی باشد، در قانون کار نیامده است، مگر اینکه کارفرما در این زمینه مزایای دیگری برای کارگر یا کارگران خود منظور کرده باشد که تعهدات مربوط به آن معتبر و قابل‌اجرا خواهد بود. مبلغ کمک عائله‌مندی برای هر فرزند در ماه معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف است و شرایطی دارد بدین قرار: بیمه‌شده حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه ٧٢٠ روز کار را داشته باشد.

مهرالمُسَمی.

مهرالمُسَمی، مَهری است که ضمن عقد نکاح قید شده به این جهت می گوییم مَهرالمُسَمی. اگر وکالت دهیم مهر ما را دیگری تعیین کند، مثلا زن یا شوهر بگوید مهر را پدرت  تعیین کند، باز هم مَهری که او تعیین می کند، مَهرالمُسمی است چون اراده وکیل، اراده موکل است. خانمی که اختیار تعیین مَهرش را به دیگری تفیض کرده است را مُفَوِّضَةُ المَهر می‌گویند.

+ماده 1089 قانون مدنی: “ممکن است اختیار تعیین مَهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مَهر را هر قدر بخواهد معین کند.”

+ماده 1098قانون مدنی: “در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته ، شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.”

+ماده 1099قانون مدنی: “درصورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی ، زن مستحق مَهرالمِثل است.”

نکته اگرپدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد

اگرپدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد،قصاص نمیشود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» که بدین ترتیب ملاحظه میگردد که قتل عمدی فرزند توسطه پدر یا پدربزرگ پدری، موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از 3 تا 10 سال طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی است.

«ضرب و شَتم» یا «ضرب و جَرح»؟

به عمل کسی که به دیگری ضربه یا ضربه‌هایی وارد کند، چنانچه منجر به زخمی شدن او شود، امروزه، به خصوص در رادیو، تلویزیون و مطبوعات، به غلط ضرب و شَتم می گویند.

اصطلاح صحیح در این مورد ضرب و جرح است و نه ضرب و شَتم؛ زیرا شَتم به معنای دشنام دادن است و  جرح به معنای زخمی کردن.

هتک_حرمت و ورود_به_منزل غیر توسط اشخاص عادی

منزل یا مسکن، محل وقوع این جرم است. منزل در لغت به معنای سرا و خانه است و مسکن به معنای محل سکونت، منزل و مقام آمده است.

رفتار مرتکب نیز عبارت از: ورود به منزل دیگری است که همراه با عنف و تهدید باشد. بنابراین ورود، تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادی و معنوی است. جرم موضوع ماده 694 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بر اساس عمدی بودن جرایم و نیز به استناد استفاده قانونگذار از واژه‌های عنف و تهدید، عمدی است. مرتکب این جرم به حبس از 6 ماه الی سه سال محکوم می‌شود اما در صورتی  که مرتکبین بیش از یک نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از یک تا 6 سال خواهد بود

از لحاظ حقوقی، اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند:.

از لحاظ حقوقی، اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند:
اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی
شخص حقیقی به افراد یا همان انسانها گفته می شود.

شخص حقوقی، یک شخص اعتباری و غیر حقیقی است. یعنی ذاتا وجود ندارد؛ بلکه بموجب قانون و بنا به اراده و تصمیم انسانها ایجاد می شود. شخص حقوقی از گرد هم آمدن و همکاری و همراهی چند شخص حقیقی بوجود می آید و مثل اشخاص حقیقی، دارای حق و تکلیف می شود و باید از قوانین تبعیت نماید. شرکتها، مؤسسات و ... نمونه هایی از اشخاص حقوقی هستند.
نکته مهم: شخص حقوقی با این که از تجمع افراد یا همان اشخاص حقیقی ایجاد می شود، اما هویتی کاملا مستقل از افراد تشکیل دهنده خود دارد. در نتیجه حقوق، تعهدات و اموال شخص حقوقی نیز از حقوق، تعهدات و اموال شرکا و افراد تشکیل دهنده آن، مجزا و مستقل است.

برای خرید املاک موروثی، حتما به این نکات دقت کنید:.

۱- لزوم ارایه اصل سند مالکیت از سوی ورثه

۲- لزوم ارایه گواهی انحصار وراثت

۳- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله

۴- لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث

۵- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث

۶- ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور

۷- پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله


۸- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه

۹- درج شماره و مشخصات مدارک، مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله

شاهد و شرایط شهادت

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی:
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن

*تبصره۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

*تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء در قانون مدنی.اهلیت

ماده 1207 قانون مدنی سه دسته از اشخاص را فاقد اهلیت استیفا در مورد اموال و حقوق مالی خود دانسته و می‌گوید ”اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1)صغار
2)اشخاص غیر رشید
3)مجانین

+لازم به یادآوری است که قانونگذار ممنوعیت اجرای حق و یا قبول تعهد در مورد پاره‌ای اشخاص را در جهت حمایت حقوق همان اشخاص (محجورین) یا بنا به مصالح اجتماعی مقرر داشته است. به همین جهت ملاحظه میشود که در موارد خاصی صراحتاً استیفای حق یا قبول تعهد برای گروهی از محجورین تجویز شده است.در مورد محجورین با واسطه ولی یا قیم حق یا تعهد استیفا یا اجرا می‌گردد.

*ماده 959 قانون مدنی در جهت حمایت از شخصیت افراد مقرر می‌دارد ”هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند” مانند اینکه شخصی حق ازدواج کردن را از خود سلب نماید اعم از اینکه این امر برای مدت معین باشد یا مادام‌العمر.

توهین_به_اموات

در بند 13 ماده 1 آئین‌نامه امور خلافی مصوب 1324 مجلس شورای ملی (این آئین‌نامه همچنان دارای اعتبار قانونی است) راجع به موضوع توهین به اموات پیش‌بینی کرده است که «کسانی که بر خلاف شعائر مذهبی یا آداب ملی به مردگان در ملاء عام ناسزا گفته یا اهانت نمایند به حبس از دو روز تا پنج روز و تأدیه غرامت از ده ریال تا پنجاه ریال محکوم می شوند.»  شرط اصلی این ماده علنی بودن توهین است اعم از این که این ناسزاگوئی یا اهانت در موقع تشیع جنازه یا دفن مرده باشد یا نسبت به مرده‌ای باشد که سابقاً در گذشته است. اگرچه اهانت در قانون مشخص نشده است ولی شاید انتشار عکس برهنه یک جسد در میز تشریح دانشجویان پزشکی مصداقی از توهین به یک جسد یا متوفی باشد.
یک قسم توهین به اموات در تبصره 2 ماده 30 قانون مطبوعات پیش بینی شده است. به موجب ماده مذکور «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت تعقیب درهر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.» در تبصره 2 این ماده آمده است: «هرگاه انتشار مطالب مذکور درماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هریک ازورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»

اگر دختری در حین عقد باکره نبوده چه باید کرد....

1. صرف عدم وجود پرده بکارت، از موجبات فسخ ازدواج نیست، مگر این‌که ضمن عقد، شرط شده یا عقد مبنی بر آن بوده و یا این امر مورد ارتکاز عرفی بین مردم باشد. لذا، برخی از فقها با قبول این‌که در این موضوع، ارتکاز عرفی بر باکره بودن زن است می‌گویند، در این مورد مرد حق فسخ عقد را دارد. البته این موضوع می‌تواند در جوامع مختلف، متفاوت باشد.
2. بر فرض نداشتن حق فسخ، اگر ثابت شود که زن قبل از ازدواج، بکارت خود را از دست داده است، مرد مى‌تواند تفاوت بین مهر المثل (مهریه‌ای که در عرف برای چنین زنی مرسوم است) و مهر المسمّى (مهریه‌ای که تعیین شده) را کم کند.
3. بر فرض داشتن حق فسخ، اگر این امر پس از دخول انجام شود، زن می‌تواند تمام مهریه تعیین شده را مطالبه کند، ولی اگر قبل از دخول انجام شد، مهریه‌ای به زن تعلق نخواهد گرفت .

سردستگی_گروه_مجرمانه

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ 
ماده ۱۳۰
هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که  اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در  این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی  الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.
تبصره:
گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.
سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

ارسال پیامک های توهین آمیز و تماس تلفنی مکرر ایجاد مزاحمت .

مستند به ماده 641 قانون مجازات :

 هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند علاوه بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. حکم این ماده مربوط به تلفن ثابت و همراه اعم از اینکه : همراه اول، ایرانسل یا هر شرکت دیگری باشد قابل تسری است. همچنان که مزاحمت تلفنی سایر مشترکین به راحتی قابل پیگیری است. مشترکین ایرانسل نیز به راحتی قابل تعقیب هستند. البته به کلیه دارندگان سیم کارت های ایرانسل توصیه می گردد که سیم کارت تلفن خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت گم شدن سیم کارت فوراً مراتب را به شرکت ایرانسل اطلاع دهند

نکته مهمی که باید در قراردادهای اجاره باید توجه کنید.

همیشه قراردادهای اجاره خود را با حضور دو نفر شاهد که ذیل اجاره نامه را امضا کنند، منعقد کنید؛ در غیر این صورت، مشمول حمایت های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، خصوصاً در باب تخلیه فوری ملک پس از پایان مدت اجاره نخواهید شد.

طریقه دریافت نفقه زن

زن (زوجه) از 2 طریق حقوقی و کیفری می تواند نفقه خود را مطالبه نماید:
1. از طریق اقامه دعوی حقوقی در مراجع قضایی :زوجه می تواند با تنظیم دادخواست با موضوعیت مطالبه نفقه با ذکر تاریخ (از چه تاریخی زوج نفقه پرداخت نکرده) و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا شورای حل اختلاف (شورای حل اختلاف در صورتیکه مقدار نفقه زیر بیست میلیون تومان باشد) و اقدام به ثبت دادخواست نفقه می نماید و پس از ثبت دادخواست و شکایت نفقه، جلسه ای با حضور طرفین تشکیل شده و موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود. بعد از ارائه نظر کارشناس مرجع قضایی طبق نظر کارشناس رأی به محکومیت زوج مبنی بر پرداخت نفقه می دهد.
2. طرح دعوی کیفری نفقه : ترک انفاق (ندادن نفقه) به افراد واجب النفقه ( زوجه، فرزندان و…) به موجب قانون مجازات جرم است و برای آن جرم انگاری شده است و دارای مجازات حبس می باشد و زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای محل زندگی مشترک مراجعه نماید و ابتداً شکواییه ای مبنی بر ترک انفاق تنظیم و پس از ابطال تمبر (هزینه تمبر 10 الی 30 هزار تومان است با منضمات) به دایره ارجاع دادسرا و پس از انجام تحقیقات در کلانتری حکم به مجازات زوج داده می شود.
نحوه محاسبه نفقه زن:
چنانچه زن نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید مراجع قضایی برای تعیین نفقه این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را با در نظر گرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس حکم مقتضی صادر می شود.
تفاوت نفقه زن با نفقه فرزند :
نکته بسیار مهم در خصوص نفقه زن این است که زوجه می تواند نفقه معوقه( گذشته) خود را از مرد (زوج) مطالبه کند یعنی اگر شخص 3 سال است که نفقه همسر خود را پرداخت نکرده، زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند در صورتی که این کار در مورد نفقه فرزندان قابل اجرا نیست.

اقامتگاه درماده1002 قانون مدنی

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد .  اگر محل ‌سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد ، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود .

توضیح

➖دراین ماده قانونی ، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل دوشرط ذکر شده است:
+محل سکونت شخص باشد.

+مرکز مهم اداره امور او نیز باشد.

وبعد ارجحیت را بیان داشته وآن رجحان مرکز اداره امورشخص است برمحل سکونت.

➖منظور از «مرکز مهم امور» عبارت از محلی است که شخص درآنجا از حیث شغل وکسب یا خدمت اداری یا نظامی و یاعلاقه ی ملکی اقامت دارد.

آیا«مرکزعملیات» همان «مرکز امور و اداره» است ؟

بررسی

مرکز عملیات و مرکز اداره یکی است و بین این دو تعارضی نیست.

➖مرکز عملیات و مرکز اداره دو چیز است.
➖مرکز عملیات محلی است که اعمال مادی شخص حقوقی ، مثل 👈🏻صنعت وتجارت و زراعت یا امور خیریه در آن صورت می گیرد.

➖مرکز اداره ، مکانی است که رؤسا و مدیران درآن حضور دارند و تصمیمات و اعمال کلی و اساسی مربوط به شخص حقوقی در آنجا صورت می گیرد .
 
+نتیجه
+چون ماده 1002 قانون مدنی متأخر از قانون تجارت است ، به موجب آن اقامتگاه شخص حقوقی /مرکزعملیات/ است.

شکایت از فردی که از طریق ویس در تلگرام فحاشی کرده، امکان پذیر است؟

طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلایل اثبات دعوی از قرار زیر است

➖اقرار
➖اسناد کتبی
➖شهادت
➖امارات
➖قسم

+اصولاً در محاکم دادگستری مبحث استفاده از صوت و تصویر و استناد به آن مورد قبول نیست و قانون‌گذار به عنوان ادله به چنین مواردی توجه نکرده است، اما از این موارد باز هم به عنوان اماره می‌توان استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد. دلیلی که باعث شده قانون‌گذار این موارد را نپذیرد، این است که اصالت صوت و تصویر همیشه کشف نمی‌شود و به همین دلیل نمی‌توان به آن توجه کرد. از طرفی ممکن است این تصاویر و اصوات ساختگی باشد، اما اگر اصالت این موارد در دادگاه ثابت شود می‌تواند مورد توجه واقع شود و در این مورد در صورت اعتراض متشاکی، شاکی می‌تواند از دادگاه تقاضای بررسی اصالت صدا و تصویر را مطرح کند. صدای ثبت شده مستقلا برای انتساب یا عدم انتساب یک جرم به شخص کافی نیست.

مواردی که اقامتگاه زن تابع اقامتگاه مرد نیست.

اقامتگاه زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد. / مرکز مهم امور خود زن است.

+اقامتگاه زنی که با رضایت شوهر خود مسکن جدا اختیار کرده است. =مرکز مهم امور خود زن است. اقامتگاه زنی که با اجازه دادگاه مسکن علیحده اختیار کرده است. =-مرکز مهم امور خود زن است.

+اقامتگاه زن محجور ( دیوانه_غیر بالغ) *اقامتگاه ولی یا قیم اوست.
اقامتگاه زنی که شوهر او محجور است. *مرکز مهم امور خود زن است.

دادرسی فوری.

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود.

دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود.

 موارد دادرسی فوری
موارد دادرسی فوری بر دو نوع است:
+ اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد:
امور فوری را نمی‌توان تعریف یا شماره‌گذاری کرد؛ بدین معنا که تکلیف فوری در هر دعوایی می‌تواند مصداق پیدا کند.
فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
+ زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است .
فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، حقی فوت شود یا زیان جبران‌ناپذیری متوجه شود.
صلاحیت در امور فوری
در اینجا دو بحث وجود دارد: یکی از نظر قواعد صلاحیت دادگاه‌ها و دیگری از لحاظ صلاحیت شخص دادرس یعنی اهلیت او.
 الف= صلاحیت دادگاه:
قانون آیین دادرسی مدنی امور فوری را تابع قواعد صلاحیت دانسته است و چنین مقرر می‌دارد؛
۱) اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است؛ خواه آن دادگاه نخستین باشد یا پژوهشی.

۲) در مورد اشکالاتی که در جریان احکام پیش می‌آید، مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
۳)  در سایر موارد، مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

فقط یک استثناء از قاعده صلاحیت را قانون تجویز کرده است: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که مشغول رسیدگی به اصل دعوا است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود، در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیتدار و دادگاهی که موضوع در مقر آن واقع است، دارد؛ البته این استثناء اختیاری است.
 ب= صلاحیت شخصی دادرسی فوری:
قضاوت در امور دادرسی فوری از هر مامور قضایی ساخته نیست؛ علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و نیز تجربه که شرط عمومی همه خدمتگذاران قضایی است، دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد.
 
  ترتیب شکایت و رسیدگی در دادرسی فوری

در دادرسی عادی و اختصاری، شروع به رسیدگی در دادگاه‌ها محتاج به تقدیم دادخواست است اما در دادرسی فوری بر اساس درخواست خواهان انجام می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست رسمی ندارد که ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.

درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید می‌شود که باید به امضای درخواست‌کننده نیز برسد.
اگر دستور موقت در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند، درخواست شود، هزینه‌ای ندارد؛ در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیر مالی مقرر شده است.
 
 اقسام دادرسی فوری
دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:

۱) دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد:
به عنوان مثال، در مواردی که نسبت به حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوایی اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست می‌کند.
 ۲) دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد:
به عنوان مثال، در اختلاف ساکنان مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت را برای تعمیر کاری در ملک درخواست کند.
 ۳) دستور موقت ممکن است دایر به جلوگیری از انجام امری باشد:

مانند درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند.

دفاع از ادعای وعده دار بودن چک چگونه است؟

چنانچه شخصی نسبت به طرح شکایت کیفری دایر بر صدور چک بلامحل به طرفیت صادر کننده اقدام کرده باشد و در مرحله تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی در دادگاه، متهم مدعی وعده دار بودن چک موضوع شکایت باشد و مقام قضایی در این خصوص شروع به تحقیق از شاکی یا وکیل محترم ایشان نماید؛ برای دفاع مؤثر در قبال چنین ادعایی باید توجه داشت که

 1-ادعای وعده دار بودن چک در دعوی کیفری، ادعایی خلاف اصل است. در واقع اصل بر آن است که چک، به تاریخ روز صادر شده و کسی که ادعای خلاف آن را دارد، باید با ارائه مستندات لازم به مرجع قضایی رسیدگی کننده، ادعای خویش را به اثبات رساند. از این رو بر فرض که شاکی، عنوان کرده باشد که چک به تاریخ روز صادر شده است، وکیل نیازی به اثبات به روز بودن تاریخ چک ندارد و در مقام پاسخ به تحقیقات مقام قضایی به صرف رد ادعای متهم دایر بر وعده دار بودن چک بسنده خواهد کرد.

2-مدعی وعده دار بودن چک باید دلایل قابل قبولی دایر بر وعده دار بودن چک موضوع دعوی ارائه نماید والّا در قبال ادعا وعده دار بودن چک باید دفاعاً اظهار داشت که اظهارات متهم دایر بر وعده دار بودن چک، صرفاً ادعایی بلادلیل است که قابلیت استماع نداشته و اثری بر آن بار نیست.