تاجر کیست :ماده – قانون تجارت می گوید تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد . توضیح و شرح قانون: ماده فوق از قانون تجارت فرانسه ماده 1 اقتباس شده و و همان مفهو م موضوعی حقوق تجارت می باشد که بعد از انقلاب کبیر فرانسه به سال 1789 بر اساس اصل آزادی از جمله اشتغال به تجارت و صنعت ، قانون گذار از ان پیروی نموده است
تاجر کیست
ماده – قانون تجارت می گوید تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.
توضیح و شرح قانون: ماده فوق از قانون تجارت فرانسه ماده 1 اقتباس شده و و همان مفهوم موضوعی حقوق تجارت می باشد که بعد از انقلاب کبیر فرانسه 1789 بر اساس اصل آزادی از جمله اشتغال به تجارت و صنعت ، قانون گذار از ان پیروی نموده است
کلمه تاجر که در ماده فوق به اطلاق برگزار شده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است و منظور از معاملات تجاری همان اعمال ده گانه احصاء شده در ماده دو قانون تجارت می باشد و تکرار عمل با توجه به کلمه " شغل معمولی " ضروری می باشد
ماده 2-مامعلات تجاری از قرار ذیل است:
1.خرد یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در ان شده باشدیا نشده باشد.
2.تصدق به حمل و نقل از راه خشکی یا اب و هوا به هر نحوی که باشد.
3.هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی در هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود. از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
4.تأسیس وبه کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوانج شخصی نباشد.
5.تصدی به عملیات حراجی.
6.تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
7.هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8.معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر و غیره تاجر باشد.
9.عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10.کشتی سازی و خرید و فروش کشتی وکشتیرانی داخلی و خارجی و معاملات راجعه به انها.
توضیح 1:بند1 ماده2 (ق.ت):
ازماده 232 قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است وذکر جند مورد قابل توجه است:
_منظور از خرید پرداخت نقدی است
_واژه «تحصیل» به مفهوم مبادله کالا به کالا می باشد.
_ فقط معامله «مال منقول »تجارتی میباشد. از مفهوم مخالف ان و یا عنایت به ماده 5(ق.ت)معاملات غیره منقول تجارتی محسوب نمی شود. حتی در شرکت های تجارتی به استثنای شرکت سهامی عام وخاص یا استنا به ماده2 (ل. ا. ق. ت)عملیات غیر بازرگانی تجاری محسوب می شود. قصد فروش یا اجاره یکی دیگر از شرایط تجارتی بودن می باشد
-اگر پس از خرید یا تحصیل مال تصرفاتی در آن شده باشد منظور و مثلا ورق الومینیوم تبدیل به ظرف گردد باز هم عمل تجارتی است . نتیجه می گیریم که شخص تحت شرایط فوق تاجر محسوب شده و دارای مسئولیت مدنی و جزایی خاص خواهد بود
توضیح 2
بند 2 ماده 2 ( قانون تجارت)
منظور از «تصدی» تکرا عمل تجاری است
-کلمه ( به هر نحوی ) در بند مذکور اطلاق برگزار شده یعنی حمل و نقل ممکن است از راه خشکی دریایی و یا هوایی باشد
توضیح 3
بند سوم ماده
-دلال( ماده 335 تا ماده 355 ) کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامله بین دو نفر شده یا برای کسی می خواهد معاملاتی انجام دهد و طرف معامله را پیدا می کند
-حق العمل کار ( از ماده 357 تا 376) کسی است که به اسم خود و به حساب دیگری ( آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی را دریافت کند در حقوق فرانسه افشای نام آمر توسط حق العمل کار ممنوع است
حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب و دستور دیگری معلاملاتی را کرده و در مقابل اجرتی دریافت می‌دارد. حق‌العمل‌کاری با وکالت و نمایندگی فرق دارد زیرا در وکالت و نمایندگی نماینده یا وکیل به نام موکل یا آمر خود عمل می‌کند ولی در حق‌العمل‌کاری اغلب حق‌العمل‌کار نام آمر را کتمان می‌کند و حتی طرف معامله نمی‌داند که معامله برای کیست و فقط حق‌العمل‌کار را در مقابل خو میشناسد.
تفاوت حق‌العمل‌کار و دلال
حق‌العمل‌کار و دلال هر دو واسطه انجام معلاملات می‌باشند منتهی بین عمل دلال و حق‌العمل‌کار فرق بسیار موجود است. دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیکر وظیفه‌ای ندارد و جز بااجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده دار باشد یا انکه طرف معامله قرار بگیرد و دلال هیچگونه تعهدی نسب به اجرای معامله ندارد. و همچنین حسن انجام تعهدات طرفین. با انجام معامله عمل دلال پایان میابد در صورتی که حق‌العمل‌کار طرف معامله بوده و مسئول انجام تعداتی میباشد که بنام خود تقبل کرده‌است
نظور از عاملی کسی است که به دستور دیگری و به نام خود معامله ای انجام می دهد مانند عامل فروش نفت که از طرف شرکت نفت آمر تعیین می گردد تا به مشتریان یه منطقه نفت بفروشد ملاحظه می شود که اختیارات عامل فروش بر خلاف حق العمل کار محدود بوده و نام آمر مخفی نیست
مفهوم جمله( تصدی) به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور انجام می شود اطلاق می کردد . و عبارت از واسطه های تجارتی که برای دیگران خدماتی برای مراجعین خود در مقابل اجرت انجام مدهند > مانند دلال. تعمیر کار رایانه و غیره
توضیح 4:
بند 4 ماده 2
بند 4 راجع به تاسیس و راه اندازی هر نوع کارخانه ای که برای رفع نیاز شخصی نباشد یعنی محصول یک واحد تولیدی یا صنعتی ( کارخانه) به مردم عرضه شود
توضیح 5 بند 5 ماده 2
عملیات حراجی عبارت از استفاده و بهر بردای از سالن هایی است که کالاها در انجا به حراج گذاشته می شود در حقوق فرانسه چنین موسساتی به انبار های عمومی شباهت دارند و علت حمایت از حقوق مشتریانی است که در حراج شرکت می کنند عملیات حراجی باید تکراری باشد تا تجاری شناخته شود به همین علت قانونگذار کلمه "تصدی" را در بند مزبور استفاده کرده است.
توضیح 6 بند 6 ماده 2
تصدی به هر نوع نمایشگاه های عمومی برابر بند مذکور اعمال کلیه نمایشگاه هایی عمومی ماند تئاتر . سیرک. سینما تجارتی می باشد و علت آن ارتباط این قبیل موسسات با صنعت است تا فروشندگان وسایل صنعتی به نمایشگاه های عمومی تضمینات کافی با توجه به ضمانت اجرایی شدیدی قانون تجارت داشته باشند
توضیح 7:بند 7 ماده 2
هم قسم عملیات صرافی و بانکی در این بند تجارتی شناخته شده است عملیات صرافی بر روی پول های داخلی یا خارجی صورت می گیرد عملیات بانکها نیز اعم از دولتی و خصوصی تجارتی محسوب می شود.
توضیح 8:بند 8 ماده 2 (ق.ت):
عملیات بروانی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجرتجارتی محسوب می شود. منظور از برات عبارت از برات به رؤیت، برات به وعده از تاریخ برات یا از تاریخ رؤیت و بالاخره برات به روز معین(مثلا 1/7/1384)می باشد.
به موجب رأی اصراری شماره 2783/مورخ 12/9/1339 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،صدور برات ذاتاَ و به طور مطلق عمل تجاری محسوبم ی شود. اما چک طبق ماده 314 و سفته با به رأی مذکور ذاتاَ عملی تجارتی نمی باشد.
توضیح 9:بند9 ماده 2 (ق.ت):
عملیات بیمه بحری و غیر بحری اعم از زمینی و دریایی وهوایی در صورتی هدف از ان قصد انتفاع باشد تجارتی می باشد.
توضیح 10.بند 10 ماده 2 (ق.ت):
کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخی یا خارجی و معاملات مربوط به انها به علت اهمیت صنعت کشتی سازی و حمایت از حقوق طلبکاران تحت حاکمیت قانون تجارت که در مورد بدهکار شدت عمل به خرج می دهد، می باشد.
موضوع بند 10 ماده مذکور با توجه به پیشرفت تکنلوژی و تحول در دریانوردی از مصادق فعالیت صنعتی می یاشد و قانون گذار این نوع معاملات را ذاتاَعمل تجارتی دانسته وهر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی به عملیات مذکور اشتغال ورزد تاجر محسوب می شود و مقرارت قانون تجارت از نظر مسؤلیت مدنی و جزائی،همچنین اعلام برشکستگی نسبت به او حاکم خواهد بود.
محشای قانون تجارت ماده 3 تا 5
ماده 3 : تمام معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین با یکی از آنها تجارتی محسوب می شود.
1. یک کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها :
۲. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید؛
۳. کلیه معاملاتی که ازاجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نمایند؛
4. کلیه معاملات شرکت های تجارتی؛
توضیح:ماده ۳
خارج از قلمرو اعمال تجارتی ذاتی و موضوعی می باشد و علت تابع بودن به یک فعالیت تجاری، اعمال تجارتی تبعی محسوب شده اند که ارتباط کاملی با مفهوم شخصی حقوق تجارت دارد.
توضیح ۱:بند ۱ ماده ۳
این ماده از ماده ۶۳۱ و بند ۷ ماده ۶۳۲ قانون تجارت فرانسه الهام گرفته است معاملات بین تجار و کسبه و بانکداران را تجارتی می‌داند. منظور از کبسه در حقوق فرانسه تاجری است که معاملات با اقدام قابل توجه انجام میشود نباید آن را کسبه جزء در قانون تجارت ایران اشتباه کرد.
توضیح ۲:بند ۲ ماده ۳
شامل کلیه معاملاتی است که تاجر یا غیره تاجر برای رفع حوائج تجارتی خود انجام میدهند مثلاً تاجر آهن فروش برای حمل ورق های آهن کارخانه به تجارتخانه خود یک دستگاه کامیون از غیر تاجر خریداری می نماید این عمل تجارتی محسوب میشود. اما اگر تاجر مزبور برای خانواده خود یک جعبه میوه خریداری نماید، چون برای رفع نیاز تجارتی نیست عمل تجارتی محسوب نمی شود.
توضیح 3 ماده 3 قانون تجارت
معاملات خدمه شاگرد یا اجزا (مانند کارمندان یا وابستگان )تاجر را برای امور تجارتی وی تجارتی می داند به نظر می رسد هدف از بند مزبور ( ملهم از بند 1 ماده 638 قانون تجارت فرانسه ) حمایت از حقوق طرف قرارداد یا اشخاص ثالث جهت جلوگیری از لوث شدن مسئولیت تاجر می باشد
توضیح ۴:بند ۴ ماده ۳
کلیه معاملات شرکت های هشت گانه تجارتی (سهامی عام-سهامی خاص-یا مسئولیت محدود-تضامنی-نسبی-مختلط سهامی - مختلف غیرسهامی- تعاونی) پس از تاسیس شرکت و به وجود آمدن شخصیت حقوقی تجارتی می باشد.
ماده ۴ معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شوند
توضیح : :با عنایت به بند یک ماده ۲ قانون تجارت که خرید هرنوع مال منقول را تجارتی دانسته و ماده ۱۴ فوق الذکر معاملات غیرمنقول را به هیچ وجه تجارتی قلمداد نکرده است می توان گفت که معامله اموال غیرمنقول تحت حاکمیت قانون مدنی قرار دارد ولی قانون تجارت فرانسه به پیروی از رویه قضایی معاملات اموال غیر منقول را برای شرکت های غیر تجارتی مورد پذیرش قرار داده است (قانون ۲۴ زوئیه سال ۱۹۶۷) نظر می رسد که چنین روشی در شرکتهای ایرانی نیز مورد قبول قرار گیرد خوشبختانه فقط در ماده ۲ قانون در شرکتهای سهامی عام و خاص مصوب ۲۴ اسفند سال ۱۳۴۷ که مقرر می‌دارد
شرکت های سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شوند و لو اینکه عملیاتی آن امور بازرگانی نباشد
نتیجه آن میشود که شرکتها اگر معاملات غیرمنقول هم انجام دهند تجارتی خواهند بود و در واقع ماده ۴ قانون تجارت را تخصیص نموده است و در مقام تعارض عام و خاص ماده ( ۴ قانون تجارت ) ماده ( ل ا ق ث ) قانون خاص ، اقوی و اولی می باشد
ماده ۵ : کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب می گردد مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست
توضیح : در این ماده قانون گذار برای حمایت از حقوق اشخاصی که با شرکت معامله می نمایند کلیه معاملات تاجر را تجارتی محسوب نموده است تا اشخاص ذینفع بتوانند در صورت تخلف تاجر از مقررات حمایت کننده قانون تجارت از قبیل اعلام ورشکستگی با استفاده از ضمانت اجرایی مدنی و جزایی علیه تاجر اقدام نمایند مگر اینکه تاجر ثابت کند معامله برای امور شخصی بوده است مثلاً تلویزیون را برای استفاده خانواده خود خریداری کرده ولی در پرداخت ثمن معامله تعلل نموده است این امر دعاوی مدنی بوده و ارتباطی با امور تجارتی تاجر ندارد.
