1- حکم تأسیسی: حکم و قانونیاست که قبلاً وجود نداشته و جدیداً تأسیس و وضع شده باشد.
مثال: ماده 19 قانونمجازاتاسلامی مصوّب 1392؛ که بر اساس آن مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم شدهاند؛ حکمی تأسیسی است؛ زیرا قبلاً چنین حکم و قانونی که مجازاتهای تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده باشد وجود نداشته و این حکم و قانون؛ جدیداً تأسیس و وضع شده است.
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392: مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
1ـ مجازاتهای تعزیری درجه 1 عبارتند از: حبس بیش از بیست و پنج تا سی سال و ...
2ـ مجازاتهای تعزیری درجه 2 عبارتند از: حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج¬سال و ...
3ـ مجازاتهای تعزیری درجه 3 عبارتند از: حبس بیش از ده تا پانزده سال و ...
4ـ مجازاتهای تعزیری درجه 4 عبارتند از: حبس بیش از پنج تا ده سال و ...
و ...
2- حکم امضایی: حکم و قانونیاست که در قوانین قدیم وجود داشته؛ لیکن مقنّن آنحکم را اکنون در قوانین جدیدی که وضع میکند بهکار میبرد؛ که اینعمل، به معنای تأیید و امضای آن قانون قدیم است؛ به همین دلیل به این حکم، حکمامضایی میگوییم.
مثال: ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392؛ حکمی امضایی است.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1370: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
ماده 2 قانونمجازاتاسلامی 1392: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
مقنّن مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی 1370 را؛ در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 بهکار برده و حکم جدیدی تأسیس و وضع نکرده است؛ که به این حکم؛ حکم امضایی میگوییم.
اعمال قاعده «دراء» عام است و به دلیل عموم الحدود در حدیث(ادرئوا الحدود بالشبهات)،شامل هر نوع عقوبتی از جمله قصاص و تعزیزات نیز می شود.
بموجب ماده ۱۱۶ ق.م.ا «دیه ،قصاص،حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد» لیکن درخصوص محاربه این امر در ۳جا تخصیص خورده :
۱» بموجب تبصره ۱ماده ۱۱۴،توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
۲» هرگاه در محاربه،قبل اثبات جرم،توبه شود به شرط آنکه ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز گردد،حد ساقط می گردد.
۳»فرض دیگری که موجب سقوط حد محاربه است ،زمانی که اثبات محاربه بموجب توبه بوده(جمیع حدود به استثناء قذف،شامل این حکم است)حتی اگر پس از اثبات جرم باشد،دادگاه این اختیار را دارد که عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
سلام اگر در یک رابطه نامشروع پرده بکارت دختر در صورت رضایت خودش دچار آسیب و پارگی شود و ثابت شود که چه کسی این عمل را مرتکب شده اما پسر هیچگونه زیر بار نرود و دختر با مدارک کافی شاکی شود در این صورت حکم قاضی و مجازات های احتمالی چه میباشد؟
با سلام دوست گرامی گرچه شما چند موضوع را باهم مطرح نموده اید که هرکدام نیاز به نظر پزشک قانونی وسایر قراین و ادله اثبات دارد اما باید بدانید که رضایت یاعدم رضایت دختر در ارتباط مدنظرصرفا موضوع تجاوز به عنف را مرتفع نموده لکن منافی اثبات رابطه نامشروع بین طرفین که خود مجازات قانونی برای هردو رادارد نخواهد بود با این وجود برابر تبصره 2 ماده 658 ق م اسلامی هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشدچیزی ثابت نیست (دیه) اما برایر سایرمقررات قانونی در اینگونه موارد حتی اگر ازاله بکارت بارضایت هم صورت گرفته باشد ارش البکاره تعلق میگیرد.موفق وموید
بنابر ﻣﺎﺩﻩ 33 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ 1391، ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﮑﻢ ﻃﻼﻕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺃﻱ ﻓﺮﺟﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺳﺖ.
آیا اموالی که به زوج از طریق ارث رسیده، مشمول شرط تنصیف دارایی زوج است؟
- اموالی که از طریق ارث در مالکیت زوج استقرار یافته ، مشمول شرط تنصیف دارایی زوج نیست.
+سرقت در حقوق کیفری به گرفتن غیر قانونی مال دیگران بدون رضایت آنها میگویند.
+سرقت مستوجب حد: که باید تمامی شرایط ماده ۱۹۷ قانون مدنی را داشته باشد.
+سرقت مستلزم تغزیر: تمام شرایط ماده ۱۹۷ را ندارد.
⚖مجازات جرم سرقت
*چون جرم سرقت داری انواع مختلف میباشد لذا مجازات این جرم با توجه به نوع سرقت ارتکابی نیز متفاوت میباشد.
+مجازات جرم سرقت حدی در دفعه اول قطع چهار انگشت دست راست.
+مجازات سرقت تعزیری
1-مجازات سرقتهای مسلحانه سه ماه تا ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق میباشد.
2- سرقت مسلحانه گروهی در شب حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه دارد.
3-سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافیها یا جواهر فروشیها حبس ابد دارد.
4-مجازات راهزنی یا سرقت در راه ها و خیابان ها سه تا پانزده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق دارد.
5- سرقت از موزه ها یا امکان مذهبی و تاریخی یک تا پنج سال حبس دارد.
6-سرقت وسایل و تاسیسات بهربرداری آب، برق، گاز و غیره یک تا پنج سال حبس دارد.
7- کیف زنی یا جیب بری یک تا بنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد.
8-سرقت از محل تصادف خودروها یا مناطق حادثه زده یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاقدارد.
9- سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز،تلفن علاوه بر جبران خسارت وارده حبس تا سه سال محکوم میگردد.
10- سرقت اسحله و مهمات متعلق به دولت توسط فرد نظامی دوتا ده سال حبس دارد.
11- سرقت ساده چنانچه سرقتی فاقد هریک از مواد فوق نباشد سارق به سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.
بر اساس ماده 1111 قانون مدنی، زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
این ماده قانونی مسئولیت مدنی شوهر را در قبال عدم پرداخت نفقه بیان میکند و جوازی قانونی برای مطالبه حقوقی نفقه توسط زن است.
+در ماده 642 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز میخوانیم که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجبالنفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم میکند.
قانونگذار در این ماده قانونی نیز مسئولیت کیفری شوهر را وقتی که از پرداخت نفقه استنکاف کند، بیان داشته است.
+باید به این موضوع توجه داشت که دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد کرد که رابطه زوجیت محرز باشد و شوهر نتواند عدم تمکین زن را ثابت کند.
+بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، اثبات زوجیت با ارایه عقدنامه یا مدرکی دیگر به عهده زن و اثبات عدم تمکین زن به عهده شوهر است . با این حال، زنی که مدعی دریافت نفقه است، باید ثابت کند که همسر دائمی مرد است و اگر مرد برای فرار از پرداخت نفقه منکر زوجیت شود یا دعوی عدم تمکین همسرش را مطرح کند، باید این موضوع را در دادگاه اثبات کند. در غیر این صورت محکوم به تأدیه نفقه خواهد شد .
استصحاب کلی در موردی است که مورد استصحاب فرد معلوم و مشخص نباشد بلکه مفهومی کلی و قابل انطباق بر افراد متعدد باشد. در علم اصول این نوع استصحاب را بر سه قسم کلی تقسیم کردهاند و در مورد اعتبار اقسام مبانی متعدد ارائه نمودهاند. اما با وجود اینکه پذیرش هر یک از مبانی اصولی در این نوع استصحاب آثار خاصی در پی دارد، در حقوق مدنی نسبت به جریان و تبعات آن توجه کافی صورت نگرفته است لذا در اینجا به تفصیل بیشتر این نوع استصحاب و مجرای آن در حقوق مدنی میپردازیم.
اصل صحت به معانی مختلفی آمده است ولی معنای مورد نظر ما که با حقوق مدنی نیز مرتبط است عبارت است از : «ترتیب اثر دادن بر عمل صادر از غیر» که این معنای صحت در حقوق مدنی این اصل، تحت عنوان اصل صحت قراردادها مطرح است.در تعارض اصل استصحاب و اصل صحت، اصل صحت بر استصحاب مقدم است.
اجتهاد صحیح یعنی انطباق اصول و قواعد کلی بر فروعات، از دیدگاه امامان معصوم علیهمالسّلامم امری ضروری و مورد اهتمام بوده است.
امام صادق علیهالسّلامم میفرماید: «انما علینا القاء الاصول و علیکم اَن تفرعوا»؛ ما بیان اصول مینماییم و تفریع فروع از اصول و تطبیق آن بر موارد برعهده شما است.
و یا امام باقر علیهالسّلامم به ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده که من دوست دارم در میان شیعه کسانی مانند تو دیده شوند.»
بنابراین، اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم علیهمالسّلامم نیز وجود داشته است امّا به دلیل حضور معصوم نیاز کمتری به اعمال اجتهاد بوده است، ولی در عصر غیبت چنین نیازی به سرحد کمال خود رسید.
قدیمیترین بنیانگذاران اجتهاد در فقه شیعه، دو دانشمند عهد قدیم معروف به قدیمین، یعنی ابن جنید اسکافی و ابن عقیل عمانی، بودهاند. سپس شیخ مفید به پا خاست و از عقاید آن دو بزرگوار در میان شاگردان خود، از جمله سید مرتضی، علمالهدی و شیخ طوسی به نیکی یاد کرد، این شیوه ادامه یافت تا نوبت به علامه حلی رسید و پس از او شهید اول و فقیه فاضل، علی، و نیز شهید دوم راه او را ادامه دادند.
تا اجتهاد به عنوان ضرورتی در مسلک شیعه پایدار بماند و شکوفاتر گردد.
حجیت فتوا
فتوای مجتهد اعم از مجتهد مطلق و متجزّی برای خود او حجّت است و رجوع وی به مجتهد دیگر جایز نیست.
البته از برخی قول به وجوب رجوع مجتهد متجزّی به مجتهد مطلق، نقل شده است.
فتوای مجتهد مطلق بر دیگران نیز حجّت است و مردم میتوانند به او رجوع کنند. این مسئله نسبت به مجتهد متجزّی، اختلافی است.
برخی بر لزوم مجتهد مطلق بودن مرجع تقلید، ادّعای اجماع کردهاند.
دیدگاه مشهور اصولیین این است که موضوع علم اصول، ادلۀ چهارگانه )کتاب، سنت، اجماع و عقل( میباشد.
مرحوم مظفر: اصول فقه از موضوع خاصی صحبت نمیکند، بلکه از موارد بسیاری که در جهت استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، بحث میکند. بنابراین هر آنچه که شایستگی دلیل بودن برای استنباط حکم شرعی را داشته باشد، موضوع اصول فقه است.