شهود به چند دسته تقسیم میشود و در چه مواردی از شهادت شهود استفاده میشود.

حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است:
1 – دسته‏اى که فقط با دو شاهد مرد ثابت مى‏شوند که عبارتند از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت و نسب و رؤیت هلال.
2 – دسته‏اى از حقوق که با دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یک شاهد مرد با قسم ثابت مى‏شوند و عبارتند از: دیون و اموال و عقود معاوضى چون بیع، صلح، اجاره و مساقات و رهن و جرمى که موجب دیه است.
3 – دسته‏اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مى‏شوند وعبارتند از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) عیوب باطنى زنان.

انچه که در مورد واخواهی باید بدانیم.

واخواهی از نظر لغوی حاصل مصدر واخواندن به معنای اعتراض است. این واژه که معادل کلمه اعتراض است توسط فرهنگستان برگزیده شده است.

اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن و ایراد گرفتن است. واخواهی در اصطلاح به شکایتی اطلاق می‌شود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می‌کند. واخواهی یک طریق عدولی رسیدگی به شکایت از احکام است زیرا بر اثر آن دعوا برای بررسی مجدد به دادگاه صادر کننده حکم برمی‌گردد تا در صورت وجود اشتباه آن را فسخ و إلا استوار کند.

مهلت واخواهی:

1- در صورت ابلاغ حکم به صورت واقعی برای افراد مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم و برای افراد مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.

2- اگر ابلاغ به صورت قانونی باشد:

الف) در صورت اطلاع از مفاد حکم برای مقیمان ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج 2 ماه می‌باشد.

ب) در صورت عدم اطلاع و قبول دادگاه، محکوم علیه می‌تواند دادخواست واخواهی تقدیم کرده که مانع اجرای حکم می‌شود.

3- در صورت وجود معاذیر قانونی:

الف)اگر دادگاه عذر را قبول کرد قرار قبولی دادخواست صادر و اجرای حکم متوقف می‌شود.

ب)اگر دادگاه عذر را قبول نکرد، قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

4- در صورت حجر، ورشکستگی و… محکوم‌علیه، از تاریخ ابلاغ به قائم مقام یا نمایندگان محکوم علیه می‌باشد.

معاذیر قانونی:

1. فرضی که مانع حرکت است با گواهی پزشک و شهادت گواهان.

2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

3.حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق.

4.توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

اگر در رسیدگی به پرونده‌ای، خوانده یا وکیل و یا نماینده او در هیچ‌یک از جلسات حضور نداشته و لایحه‌ای هم به دادگاه ارسال نکرده باشند و ابلاغ هم واقعی نباشد، حکم صادر شده از طرف دادگاه، صفت غیابی بودن را داراست.

تذکر 1: غیابی بودن مختص حکم است و قرار غیابی نداریم.

تذکر 2: در حکم غیابی حضور و عدم خوانده ملاک است نه خواهان.

تذکر 3:حکم در صورتی غیابی است که جزاً یا کلاً علیه خوانده باشد.

آثار واخواهی:

1- اثر تعلیقی بر اجرای حکم: واخواهی مانند تجدید نظر اثر تعلیقی دارد. بدین معنی که تا انقضاء مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت، واخواهی شده باشد، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می‌شود.

2- اثر انتقالی: بدین مفهوم که اختلاف از مقطع قبلی (رسیدگی غیابی) به مقطع واخواهی، با تمامی مسائلی که داشته باشد با لحاظ اعتراضات و دلائل واخواه، منتقل می‌شود.

قاعده کلی این است که حکمی که حضوری است از تاریخ ابلاغ حکم، 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است مگر استثناءات و قاعده در حکم غیابی این است که 20 روز از زمان ابلاغ، قابل واخواهی و در 20 روز دوم قابل تجدید نظر خواهی باشد. پس حکم غیابی، 40 روز برای افراد مقیم ایران، قابلیت اعتراض را دارا می‌باشد.

شرایط واخواهی:

1. دادخواست به دفتر دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم شود.

2. هزنیه دادرسی پرداخت گردد.

3. در مهلت قانونی تقدیم شود.

4. حکم صادر شده غیابی بوده باشد.

حقوق واخواه (خوانده دعوای اصلی)

1- اعتراض به بهای خواسته.

2-اعتراض به اصیل بودن سند.

3- اعتراض به سایر ادله.

4-جلب شخص ثالث.

5-ایراد کردن به دادرسی مثل ایراد عدم صلاحیت دادگاه یا دادرس.

تذکر1: رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود. فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است مگر اینکه رأی قابل تفکیک نباشد.

تذکر2: در صورت واخواهی محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم و صدور حکم به نفع وی، خواهان بدوی ملزم به جبران خسارت می باشد

بخشیدن یا بذل مهریه.

بطور کلی بخشیدن (بذل) مهریه به سه صورت انجام می شود: 1 – هبه غیرمعوض 2 – هبه معوض 3 – ابراء.
هبه غیرمعوض بدین معناست که زن بدون هیچ چشمداشت و عوضی مهریه اش را بذل می کند. هبه ی معوض یعنی بخشیدن مهریه در مقابل چیزی ( انجام یا عدم انجام کاری ) باشد. مثلا زوجه در عوض موافقت زوج با طلاق ، تمام یا قسمتی از مهریه خود را می بخشد. اما ابراء آنست که زن ذمه شوهر را نسبت به مهریه ساقط کند. یعنی بگوید چیزی از حق من بعنوان مهریه به گردن تو نیست و بریء الذمه هستی (اسقاط دین) . در مورد هبه ی غیر معوض، زن همیشه می تواند به مابَذَل ( آنچه بخشیده ) رجوع کند. ولی در صورتی که هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد طبق ماده 803 قانون مدنی هبه، قابل رجوع نیست. اما هرگاه هبه، معوض و در قبال طلاق باشد، در صورتی که زوجه در دوران عده به مهریه رجوع کند، زوج هم می تواند رجوع به زوجیت کند. یعنی طلاق بائن تبدیل به رجعی می شود. از طرف دیگر اگر بخشیدن مهریه در مقابل طلاق باشد و طلاق داده نشود، این امر ابراء محسوب نشده و یک هبه ی قابل رجوع است. حالت آخر ( ابراء) نیز بدلیل آنکه اسقاط دین است، اساساً قابل رجوع نیست. چرا که ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است و طرف مقابل نمی تواند از ابراء خویش رجوع کرده و مطالبه مهریه بکند.

سرقت موبایل و مراحل پیگیری آن.

مدت زمان بسیاری از عمر تلفن همراه در ایران نمی گذرد، از همین روی قوانین مربوط به آن نیز عمر چندانی ندارند. این در حالی است که این قوانین پراکندگی خاصی نیز دارا می باشند.

از جمله قوانین مربوط به تلفن همراه در ایران می توان موارد ذیل را نام برد:

جرم استفاده‌های غیر مجاز از وسایل مخابراتی مقررات مربوط به مزاحمت تلفنیآیین‌نامه ارائه خدمات پیام چندرسانه‌ای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سرقت تلفن همراه از جمله جرایم شایعی می باشد که متاسفانه هر روز شاهد ارتکاب آن در سطح شهر می باشیم. این جرم در حالی اتفاق می افتد که در بسیاری موارد بی احتیاطی های خودمان این فرصت را به سارقان می دهد. به طور مثال با در دست گرفتن گوشی همراه و راه رفتن در خیابان فرصت سرقت را به سارقان می دهیم، بنابراین لازم است تا با احتیاطات لازم زمینه ارتکاب این دست جرایم را کاهش دهیم
اقدامات قانونی پس از سرقت موبایل

اولین و مهمترین اقدامی که بایستی بعد از به سرقت رفتن موبایل انجام داد اقدام برای سوزاندن یا همان مسدود نمودن سیم کارت مسروقه می باشد.

مطابق قانون در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک خواهد بود.

بنابراین با اقدام به مسدود نمودن خط موبایل خود از طریق دفاتر خدمات مشترکین، راه را برای سوء استفاده نمودن احتمالی سارقان خواهیم بست.

مشترکان می بایست در زمان به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدن آن با مراجعه به کلانتری محل وقع جرم پیگیری موضوع را از مامورین بخواهند.

لازم به ذکر است که افراد می بایست مدارک ذیل را همراه خود داشته باشند:

الف) ارائه مرجوعه قضایی از دادسرا

ب) تهیه فتوکپی از دستور ردیابی مرجع قضایی

ج) اصل و روبرگ فتوکپی از کارت ملی شاکی

د) اصل و روبرگ فتوکپی از فاکتور خرید و سریال پشت جعبه گوشی (مشترکانی که این شماره را ندارند با توجه به اینکه داشتن این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است؛ می‌توانند با زدن کلید ستاره و سپس مربع و درنهایت عدد (۰۶) و دوباره کلید مربع، از این شماره مطلع شوند).

و) الزامی بودن حضور شاکی

بعد از طی مراحل اداری مربوط مخابرات از طریق شماره سریال ۱۵ رقمی که در گوشی‌ و پکیج آن‌ قرار دارد، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ اقدام می‌کند.
این در حالی است که معمولاً با تغییر شماره‌ سریال گوشی‌های به سرقت‌ رفته و یا مفقود شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ به طوریکه امکان شناسایی و یا ردیابی آن‌ها از بین می‌رود اما در گوشی‌های نسل تازه که وارد بازار می‌شوند، امکان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا کار بسیار مشکلی است.

از طرفی دیگر سارقان گوشی‌های مسروقه را به فروش می رسانند، بنابراین باید به افراد هشدار داد تا در حین خرید موبایل توجهات کافی داشته باشند تا بعداً دچار مشکل نشوند، چه اینکه سارقان این دست اشیا را معمولاً با قیمت های پایینی به فروش می رسانند، پس ما نباید فریب این موضوع را خورده و اقدام به خرید گوشی ازین دست افراد بنماییم زیرا این کار می تواند برای ما عواقب بدی را به همراه داشته باشد. پس بهتر است سراغ فروشندگان معتبر که دارای پروانه کسب می باشند رفته و نیز گوشی هایی که دارای ضمانت نامه های معتبر می باشد را خریداری کنیم. ضمن اینکه در هنگام پرداخت وجه به فروشنده بایستی از وی فاکتور ممهور دریافت نمای

به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای

به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی

طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .

زوج ، خواهان طلاق باشد : یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .

طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .

ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد: در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد .

دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود .

دارایی در حین طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.

تفاوتهای جرم اختلاس با کلاهبرداری.

1)در کلاهبرداری مرتکب می تواند کارمند دولت باشد یا فرد عادی باشد اما در اختلاس مرتکب باید الزاما کارمند دولت باشد.

2)در اختلاس باید مال متعلق به دولت یا سپرده شده به دولتا بر حسب وظیفه قانونی تصاحب کند اما در کلاهبرداری مال می تواند متعلق به دولت باشد یا نباشد.
3)در اختلاس همانند خیانت در امانت اول مال به مرتکب سپرده می شود بعد تصاحب می کند لذا بعد از أخذ مال جرم واقع می شود اما در کلاهبرداری به محض گرفتن مال جرم واقع می شود.
تشابهات.
1)در هر دو مال با رضایت به مرتکب سپرده می شود.
2)در هر دو عنصر توسل به وسایل متقلبانه می تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی وخاست.
3)در هر دو مرتکب باید مال را تصاحب کند.
4)در هر دو مرتکب باید انتفاع مالی ببرد.

آیا خواندن صیغه محرمیت به صورت شفاهی مورد قبول قانون می باشد؟

در اصطلاح ازدواج موقت ( صیغه ) عقد زناشویی است که برای مدت محدودی واقع شده باشد. به آن ازدواج منقطع، نکاح منقطع و یا متعه نیز می گویند و در اصطلاح عامه صیغه معروف است.
زیرا این نوع عقد به منظور بهره مند شدن مرد از زن واقع می شود. تنها تفاوت ازدواج موقت با دائم در این است که بر مرد، نفقه زن (تهیه خوراک، پوشاک و مسکن) واجب نیست و پس از سپری شدن زمان عقد دیگر نیازی به خواندن صیغه طلاق نیست.
خواندن صیغه محرمیت به صورت شفاهی در صورتی که خانواده زوجین مطلع باشند هیچ اشکال قانونی و شرعی ندارد.

احتکار و مجازات فرد احتکار کننده:.

*احتکار به این معناست که اجناس را در انبار ذخیره کرده و در بازار توزیع نکنیم و با کبود آن جنس را به مبلغ گران در بازار توزیع کنیم . اینکار از نظر اسلام بسیار ناپسند است که موجب به وجود آمدن گرانی و سخت شدن زندگی مردم می شود .

*اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدۀ ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی به قصد ضربه زدن , به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد،

*مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. و در غیر اینصورت , به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط, کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حکم خواهد داد.

*ضمناً دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمۀ مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی , محکوم نماید. در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان , یا فراوان ارزاق یا نیازمندیهای عمومی نباشد

*مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیۀ اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی , محکوم خواهد شد. اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی, یا نهادها یا تعاونیها و غیراینها انجام گیرد،

*فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور , منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

*در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسؤول یا مسؤولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام, تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی , که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند

*و از انجام تکلیف مقرر خود داری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده, و حسب مورد برابر مقررات مادۀ ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.

استرداد جهیزیه بدون داشتن سیاهه.

 *در اصطلاح عامه به برگه ای که هنگام تقدیم جهیزیه از سوی خانواده زوجه به زوج توسط داماد و احیانا دیگران ذیل آن امضاء می شود و در آن لیست جهیزیه ی داده شده ذکر شده است، سیاهه می گویند.


* در صورتیکه خانم از جهیزیه خود، سیاهه ای تهیه نکرده باشد یا در دسترس نداشته باشد، با ارائه فاکتور ها و حتی شهادت شهود بنا بر تشخیص دادگاه، دعوی استرداد جهیزیه قابل اثبات می باشد و میتوان شوهر را توسط دادگاه مکلف به برگرداندن جهیزیه نمود.

مسولیت های پشت نویسی کنندگان و ظهره نویسان چک های بانکی.

مطابق ماده ۲۰قانون صدور چک ((مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.))
در قانون تجارت و صدور چک، تعریفی از ظهر نویسی به عمل نیامده فقط به انتقال برات به وسیله ظهر نویسی اشاره شده.

?اما یکی از علمای حقوق، ظهر نویسی چک را چنین تعریف نموده:عملی که به موجب آن دارنده ی چک کلیه حقوق خود را نسبت به چک به دیگری واگذار می کند.
ولیکن در عمل، ظهر نویسی چک ممکن است یا برای انتقال یا به عنوان وکالت یا به عنوان وثیقه باشد.

?ظهر نویسی برای انتقال

ماده ۲۴۷قانون تجارت اشعار می دارد:((ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است)) بنابراین، صرف ظهر نویسی بدون قید مطلبی حکایت از انتقال دارد.

?ظهر نویسی به عنوان وکالت

که ظهر نویسی برای وصول هم نامیده می شود، عبارتست از اینکه دارنده ی چک بدون آنکه حقوق خود را به دیگری واگذار نماید از طریق ظهر نویسی، شخص دیگری را مامور وصول وجه چک می کند. که در ماده ۱۱قانون صدور چک در این خصوص تعیین تکلیف شده به این صورت که در وصول چک به نمایندگی باید هویت و نشانی شخص نماینده با تصریح به عنوان نمایندگی قید شود.

?ماده ۲۴۷قانون تجارت هم به همین مورد اشاره دارد و دارنده برات به نمایندگی رامستحق وصول و اعتراض و اقامه دعوای سند دانسته است.

?ظهر نویسی به عنوان وثیقه

چک چون دارای ارزش اعتباری است ممکن است بوسیله دارنده ی آن برای تحصیل اعتبار به وثیقه گذاشته شود بدون آنکه مالک آن تغییر کند، در حقوق ایران تصریحی راجع به این موضوع وجود ندارد، ولی این رویه در بانک ها خیلی معمول است.

آثار ظهر نویسی

?دو قاعده اساسی در ظهر نویسی جاریست

?قاعده مسوولیت تضامنی ظهر نویسان

?قاعده عدم ورود ایرادات

?مسوولیت تضامنی ظهر نویسان

کلیه کسانی که در چک از خود امضاء بر جا می گذارند در مقابل دارنده چک مسوولیت تضامنی دارند و در صورتی که چک در سر رسید پرداخت نگردد، دارنده می تواند پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی،علیه هر یک از امضاء کنندگان بدون رعایت تقدم و تاخر اقدام به دعوا نماید و وجه چک را وصول کند.

?ماده ۲۴۹قانون تجارت در خصوص برات صراحتاً این موضوع را بیان می دارد و به دارنده برات این حق را می دهد که در صورت عدم تادیه و اعتراض به هر کدام از آنها که بخواهد (امضاء کنندگان) منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید.

وهمین حق را هر یک از ظهر نویس ها نسبت به برات دهنده و ظهر نویسان ما قبل خود دارد. اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسوولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسوولین برات نیست.

?اقامه کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهر نویسی را از حیث تاریخ رعایت کند وضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمان ت نموده است.
لذا با توجه به ماده فوق الذکر مسوولیت هر یک از امضاء کنندگان چک به تفکیک توضیح داده می‌شود

صادر کننده چک :

ایشان چک را ایجاد می کند و به دارنده آن تسلیم می نماید و با صدور چک باعث ایجاد مسئولیت برای انجام دستور پرداخت خواهد شد و چنانچه دستور او در سر رسید انجام نگیرد مسئول خسارت وارده به دارنده آن می باشد، زیرا نمی توان سند را به جریان گذاشت ومسئولیت اجرای آن را به عهده نگرفت

ظهر نویسان چک :

ظهر نویس، دارنده ی چکی است که چک خود را به وسیله  ظهر نویسی به دیگری انتقال می دهد.

ظهر نویسی فقط یک انتقال طلب ساده نیست،بلکه ظهر نویس پرداخت وجه چک را هم تضمین می کند. با انتقال چک رابطه بین ظهر نویس و دارنده چک قطع نمی شود، بلکه ظهر نویس در مقابل دارنده جدید چک ودارنده بعدی ضامن پرداخت است (ماده ۲۴۹قانون تجارت)

ضامنین چک

قانون چک در خصوص ضامنین مقرراتی را ذکر ننموده، بلکه اجازه داده با رجوع به قانون تجارت این مهم حل شود.

در این خصوص بند آخر ماده ۲۴۹قانون تجارت مقرر می دارد :((ضامن که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.))
بنابراین، مسئولیت ضامن برات یا چک، بسته به این است که از چه کسی ضمانت نموده است.

منبع:واران خبر

بررسی مفهوم جنبه عمومی جرم در قانون جدید.

بسیاری از جرایم علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی نیز دارند. این موضوع در آیین دادرسی کیفری جدید تشدید شده و طبق این قانون تقریبا همه جرایم جنبه عمومی دارند، البته این که جنبه عمومی جرایم تشدید شود موضوع تازه‌ای نیست.

 

متون حقوقی ؛ این شیوه برخورد با جرایم با این استدلال است که وقتی بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل می‌کند. این اتفاق در هر بزهی از سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری گرفته تا جرایم دیگر رخ می‌دهد و روند عادی جامعه بر اثر وقوع آن مختل می‌شود.به همین دلیل عده‌ای معتقدند باید برای همه جرایم جنبه عمومی را در نظر بگیریم تا اگر رضایت شاکی خصوصی جلب شد متهم از این بابت که جامعه جریحه‌دار و درگیر آن جرم شده است،مجازات شود. به نوعی می‌توان گفت روال در قانون جدید برعکس گذشته شده و ممکن است جرمی جنبه عمومی داشته ولی جنبه خصوصی نداشته باشد. جرایمی مانند تکدی‌گری و ولگردی از جمله جرایمی هستند که فقط جنبه عمومی دارند. در گذشته این گونه بود که برخی جرایم جنبه خصوصی داشت، برخی جرایم جنبه عمومی و برخی جرایم هم هر دو جنبه عمومی و خصوصی را دارا بود ولی در حال حاضر همه جرایم در هر صورت جنبه عمومی دارند.

با تعریف جدیدی که قانونگذار کرده اصل بر وجود جنبه عمومی در جرایم است مگر این که خلافش ثابت شود. از طرفی می‌‌توان گفت همین تقسیم‌بندی کار را برای قضات هم برای افرادی که رضایت شاکی خصوصی را می‌گیرند بسیار سخت می‌کند. به همین دلیل برخی عقیده دارند در برخی جرایم مانند قتل و جرایم مشابه طبیعی است که جنبه عمومی قائل شویم، اما داشتن جنبه عمومی در همه جرایم ممکن است مشکل‌ساز شود.

در گذشته این گونه بود که برخی جرایم جنبه خصوصی داشت، برخی جرایم جنبه عمومی و برخی جرایم هم هر دو جنبه عمومی و خصوصی را دارا بود ولی در حال حاضر همه جرایم در هر صورت جنبه عمومی دارند.

منتقدان همچنین می‌گویند این نوع برخورد قانونی می‌تواند با جرم‌زدایی تعارض داشته باشد. درخصوص انتقاد اول باید توجه داشت وقتی شخصی در جنبه خصوصی جرم رضایت بگیرد بعد از آن می‌توان در مجازات عمومی او با صلاحدید دادگاه تخفیف قائل شد، البته این تصمیم یک موضوع سلیقه‌ای و اختیاری است.

در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری جدید صراحتا آمده است: «ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮایم دارای ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ» بنابراین طبیعی است که به این تعریف پایبند باشیم، هر چند به آن نقد داشته باشیم.

 کلیه جرائم به دو دسته کلی جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می شوند

در جرائم قابل گذشت ، برای آنکه مقامات قضایی شروع به رسیدگی کنند ، نیاز به شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است، یعنی تا کسی شکایتی مطرح نکند ، قاضی وارد رسیدگی نمی‌شود مانند فحاشی ، توهین، ضرب و جرح و تخریب و ....

بعد از شکایت شاکی و شروع به رسیدگی هم ، هرگاه شاکی رضایت و گذشت خودش را کتبا اعلام کند ، قاضی دیگر به موضوع رسیدکی نمیکند و پرونده را مختومه می‌کند.

در جرائم غیر قابل گذشت، ممکن است قاضی با شکایت شاکی شروع به رسیدگی کند ولی رضایت و‌گذشت شاکی موجب نمی شود که رسیدگی را متوقف کند مانند سرقت ، کلاهبرداری و ... (البته گذشت شاکی در این موارد موجب تخفیف در مجازات مجرم می شود ) چون قانونگذار معتقد است این قبیل جرائم دارای جنبه عمومی هستند و موجب اخلال در نظم عمومی شده و امنیت جامعه را خدشه دار می‌کند.

بنابراین در بعضی از جرائم غیرقابل گذشت، قضات منتظر شکایت شاکی نمی مانند و بلافاصله بعد از اطلاع از وقوع جرم ، وارد رسیدگی می‌شوند مانند قتل، حمل و نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، جرایم علیه امنیت ملی و..

منبع:تیبان

آشنایی با شرایط و مقررات مربوط به طلاق غیابی.

هر گاه مردی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد همسر وی می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم شرع طلاق وی را جاری می‌کند

 زن و شوهر از ارکان زندگی مشترک می‌باشند، ایفای نقش و انجام تکالیف ایجاب می‌کند آنها در زیر یک سقف زندگی  داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در ماده 1106 مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می کند. 

  
اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می کند که در قبال همسرش تمکین داشته باشد از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند « ناشزه» محسوب و از حق دریافت نفقه محروم می‌شود، همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترک سوء استفاده کند و یا در پرداخت نفقه به همسرش کوتاهی کند در صورت تقاضای زن قانون وی را الزام به پرداخت نفقه می نماید و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امکان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. البته لازم به ذکر است که قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است. 
  
به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می‌تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حکم صادر می‌کند که زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید ، عسر و حرج یعنی مشقت شدید که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌کند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شکل انحصاری خارج  و به زن نیز حق داده می‌شود که از دادگاه تقاضای طلاق نماید. 
  
در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست 
  
از موارد دیگر که زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور که ذکر شد استنکاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وکالتی که از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یکی از مصادیق عسر و حرج که منظور بحث حاضر است و زن می‌تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترک زندگی مشترک توسط زوج می‌باشد زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک نماید نمی‌تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «کالمعلقه» درمی‌آید که با کلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می‌کند. 
  
در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق تقدیم نماید که دو راه را برای اخذ طلاق می‌تواند انتخاب نماید: 
  
 با استناد به ماده 1029 قانون مدنی که مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاکم او را طلاق می‌دهد.»غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده 1023 قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می‌نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند. 
 
 
 چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می‌تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است که می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید. 
  
از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید، ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المکان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می‌نماید. (ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود. 
 
 (ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی)اما نکته ای که حائز اهمیت است و ذهن قضات شریف را به خود مشغول می‌دارد، این است که طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.» 
 
در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد(1043 و 1044) قانون مدنی _ نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به سۆال فوق باید گفت:مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور به کلیه احکام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد. 
 
صدور احکام غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است لیکن باید در نظر داشت که مصلحت نیست حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (1043 و 1044) قانون مدنی نیز چنانچه حکم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی که در مورد حکم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست که اجازه ازدواج غیابی به دختر باکره و قطعیت حکم اجرا شود ، زیرا ممکن است بعداً فسخ شود. و تالی فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (1043 و 1044) قانون مدنی که در مورد ازدواج دختر باکره می‌باشد به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی‌کند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است. 

منبع-خبرنگاران جوان

اهمیت گواهینامه رانندگی در مقررات مربوطه.

متون حقوقی؛  رانندگی بدون داشتن گواهینامه رانندگی ممنوع بوده و به موجب قانون تعزیرات اسلامی برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است. 

 

طبق ماده 723 قانون تعزیرات اسلامی ˈهر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. 
همچنین مطابق بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ˈدر صورتی‌ که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد. 
مجازات جرم رانندگی بدون گواهینامه بر اساس بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی تبدیل می شود. 
عدم تمدید گواهینامه رانندگی، به معنای نداشتن گواهینامه نیست و با پرداخت جریمه مربوط به آن، گواهینامه تمدید می شود. 
نکته دیگر آن که در تصادفات صرف نداشتن گواهینامه موجب مقصر بودن راننده نیست، آنچه در تعیین مقصر حادثه اثر گذار است وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد، یعنی اگر آن علت وجود نمی داشت، حادثه هم به وجود نمی آمد. 
پس اگر کسی در حادثه رانندگی گواهینامه نداشته باشد، چنانچه علت وقوع حادثه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی طرف مقابل باشد، او به علت نداشتن گواهینامه مقصر قلمداد نمی شود. هر چند از حیث این که فاقد گواهینامه بوده قابل تعقیب و مجازات است. 
چنانچه فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه ای باشد به عبارت دیگر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت وی علت تصادفی باشد که منجر به صدمات بدنی شود، دادگاه مکلف است مجازات وی را تشدید کند و می‌تواند وی را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند. 
در عین حال در مواردی که راننده بدون گواهینامه مقصر حادثه باشد، اعم از این که تصادف منجر به خسارت مادی یا بدنی شده باشد، در صورتی که خودرو دارای بیمه نامه معتبر باشد، بیمه گر مکلف به پرداخت خساراتی است که به موجب بیمه نامه تعهد نموده است.

لایحه دفاعیه زوج جهت تعدیل اقساط مهریه تمکین و اعسار.

بسمه تعالی     ریاست محترم  دیوان عالی کشور   با سلام ، احتراماً در خصوص احکام صادره از شعب بدوی و تجدید نظر مبنی بر محکومیت اینجانب ......... به اتهام ...... به تحمل ......... سال (ماه ) حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ......... ریال جزای نقدی طی دادنامه های شماره .......... مورخ .......... صادره از شعبه ............ دادگاه عمومی ........... و شماره .......مورخ ............ صادره از شعبه ........... دادگاه تجدید نظر استان ......... مستنداً به بندهای ..... از ماده 466 قانون آیین نامه دادرسی کیفری و بند های ........ از ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 (و در حال حاضر بند های ............ از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری مصوب سال 1378 ) و با توجه به جهات و دلایل دیل الذکر : 1-....................................................................................................................... 2-...................................................................................................................... 3-....................................................................................................................... تقاضای اعاده دادرسی داشته ، استدعای موافقت با درخواست و ارجاع امر جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی را دارم .   با تشکر و تجدید احترام نام و نام خانوادگی (متقاضی) امضاء و تاریخ  درخواست اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی از دادگاه صادرکننده حکم (ماده 433 ق. آ.د.م)و در پرونده های کیفری از دیوان عالی کشور (ماده 274 ق.آ.د.ک) صورت می گیرد .   ________________________________________ ________________________________________ نمونه درخواست واخواهی از رای غیابی            بسمه تعالی     ریاست محترم  شعبه ......... دادگاه عمومی .........     با سلام ، احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ....... مطروحه در آن شعبه ، اینجانب ...... فرزند ...... نسبت به دادنامه غیابی شماره ........... مورخ ......... اعتراض .............داشته و با عنایت به اینکه اینجانب در هیچ کدام از مراحل و جلسات رسیدگی در دادگاه حضور نداشته و لایحه ای نیز تقدیم نداشته ام و از طرفی وکیلی نیز معرفی نکرده بودم ، لذا تقاضای رسیدگی واخواهی را دارم . بدیهی است ، دفاعیات لازم را در جلسه رسیدگی و طبق لوایح بعدی تقدیم خواهم نمود .   با تشکر و تجدید احترام نام و نام خانوادگی (واخواه) امضاء و تاریخ با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 ، ماده 217 آن قانون با دو تبصره ذیل آن و نیز ماده 218 در فصل چهارم از باب دوم به رای غیابی اشاره کرده است .   ________________________________________ ________________________________________   درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طریق مراجع قضایی           بسمه تعالی     ریاست محترم  شعبه ......... دادگاه عمومی .........     با سلام ، احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ....... مطروحه در آن شعبه ، موضوع شکایت اینجانب ....... علیه آقای ....... دائر بر صدور چک های بلامحل متعدد (8 فقره ) جمعاً مبلغ ......... ریال ، با توجه به اینکه نامبرده به لحاظ شغلی خود (آژانس مسافرتی ) مکرراً به خارج از کشور به ویژه کشور های همسایه غربی (سوریه و ترکیه ) مسافرت می کند ، لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر ممنوع الخروج شدن نامبرده را دارد . خواهشمند است از طریق معاونت قضایی دادستانی کل کشور اقدامات لازم را مبذول فرمایید . با تشکر و تجدید احترام نام و نام خانوادگی (متقاضی) امضاء و تاریخ یادآوری می شود که در حال حاضر بر اساس ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب را در امور کیفری مصوب سال 1378 ، دادگاه ها نیز می توانند (قرار عدم خروج متهم از کشور ) را صادر کنند . مطابق این ماده : با توجه به اهمیت و دلایل جرم ، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نمایند . مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید . این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .   ________________________________________ ________________________________________   تقاضای جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل          بسمه تعالی     ریاست محترم  شعبه ......... دادگاه عمومی .........     با سلام ، احتراماً اینجانب ......... (شاکی دعوی ) در خصوص پرونده کلاسه ......... مطروحه در آن شعبه ، به عرض می رساند : نظر به اینکه ، محل سکونت با تردد آقای .......... متهم پرونده در نشانی ذیل الذکر شناسایی شده است ، لذا استدعا دارد دستور جلب وی را به مامورین محترم نیروی انتظامی ناحیه مذکور صادر فرمایید و ضمناً ، نظر به اینکه دستگیری متهم مستلزم ورود به محل سکنی (سکونت ) است ، مستدعی است مجوز ورود را به مامورین انتظامی اعطاء فرمایید .   با تشکر و تجدید احترام نام و نام خانوادگی (شاکی ) امضاء و تاریخ نشانی متهم :

لایحه دفاعیه طلاق محلی.

«بأسمه تعالی»

ریاست ومستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر........      

              با سلام وعرض ادب

توقیراً واحتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقای ......................... ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم دادگاه تجدید نظر وبا اجازه حاصل ازمادتین 330،331،332 ،335 ،336، 339 وتبصره ماده47 قانون آیین دادرسی مدنی ، در ارتباط با دادنامه  شماره دادنامه شماره 1141مورخ 29/10/87  صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ممسنی که در تاریخ28/10/91به اینجانب ابلاغ گردیده است در فرجه قانونی وبه جهت عدم توجه واعتناء قاضی به دلایل ابرازی باعنایت به اینکه رأی صادره بشرح ذیل مستنداً به بندهای

« الف »و«ب»و«ج» و« ه » ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به دادنامه صدر الذکر معترض بوده ودرمقام تجدیدنظر خواهی تقاضای رسیدگی مجدد و مآلاًنقض دادنامه معترض عنه و در مانحن فیه صدور حکم مقتضی را دارد.

اعتراض خود را درسه بخش مقدمه ، ایرادات و نتیجه به تقید صفحه مینگارم:

مقدمه

مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید »  و بیان تکرار می توان گفت اینکه :

        بایدتذکار نمایم که ازبدیهیات علم حقوق میباشد که رأی صادره توسط شعبه رسیدگی کننده میبایست به وکیل طرفین ابلاغ گردد(تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی )که در پرونده مطروحه چنین نشده ورأی قطعی اعلام گردیده و اجرائیه صادر شده است.

ایرادات

 

 

1.   در وهله اول : حکم فوق البیان به آدرس پدر موکل ایلاغ شده و تاکنون هیچ اطلاعی از آن ندارد، اینجانب با مطالعه پرونده متوجه این موضوع شده ام . در وهله دوم مو کل با توجه به اینکه محل اقامتش در یاسوج بوده است وکیلی در همان شهر انتخاب مینماید که حکم صادره به وکیل وی ابلاغ نشده استوبا توجه به بعد مصافت و عدم پیگیری مشارالیه حکم به مرحله اجرا رفته است { چونکه وکیل قبلی آقای ............... ن درتاریخ 24/9/87 اعلام وکالت نموده وحکم بدوی در تاریخ 29/10/87 صادر شده است}. فلذا به موجب این مرقومه اعلام میدارم چون موکل خانم    ت      را به صورت محلی عقد نموده است ایشان را نیز بموجب سند عادی و محلی طلاق داده است( ضم لایحه دفاعیه )

2.   شهودی که برای خواهان شهادت داده اند چون در روستای دیگری (تریتاج)جدای از روستای محل سکونت خواهان(بلمینی) بوده واز کم و کیف طلاق بی خبر بوده اندشهادت به وقوع عقد عادی داده اند که موکل منکر آن نمیباشد واین در صورتی است که از شهود سوال نشده که آیا در محل وقوع عقد بوده اند یا خیر ؟ وحتی میزان مهریه ازآنها سوال نشده است!!

3.      النهایه خواستار استعلام از دفاتر مراجع تقلید در خصوص اینکه  آیا درصورتی که عقد به صورت عادی محقق گردد آیا با طلاق عادی منقضی نمیگردد؟؟

نتیجه

       لذا نظر به مطالب معنونه با اغتنام از فرصت وضمن ابراز تعذر ازتطویل لایحه وتشکر از حوصله ای که جهت مطالعه لایحه حاضر مصروف فرمودید ، وباحفظ مقدمات فوق ، وباعنایت به موارد معروضه وایرادات متقن ومشروح ، تقاضای صدور حکم شایسته را از محضر آن عالی مقامان محترم خواستارم.

                                                                                                                                                                             باتشکر وامتنان

لایحه اعتراض به حکم بدوی مبنی بر تعلیق.

«بسمه الحق»

ریاست ومستشاران محترم دادگاه تجدیدنظراستان .....      

             با سلام وعرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقایان …………………… درپرونده کلاسه 9400000  شعبه  120 دادگاه کیفری دو شیرازمنجربه صدور دادنامه شماره 9409977113000000 مبنی بر محکومیت موکل به تحمل چهارونیم سال حبس و۷۴ ضربه شلاق تعزیری بلحاظ جرم سرقت وتخریب مستند به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 92  ناظر بر مواد 656 و 677 قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵  گردیده است ؛  ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم دادگاه تجدید نظر وبا اجازه حاصل ازوکالتنامه دردفاع ازحقوق موکلین اعتراض (تجدیدنظر خواهی ) خود را اعلام و خواستارصدور حکمی مبنی بر حکم تعلیقی ویا تخفیف مجازت به لحاظ گذشت کلیه شکات میباشم .فلذا: عرایضم را بشرح ذیل به تقید صفحه مینگارم:

باعنایت به اینکه خواستار صدور حکم تعلیقی میباشم مواردی را در این خصوص به عرض میرسانم:

1 . ازتعریف تعلیق اجرای مجازات در لغت نامه ها و فرهنگهای  حقوقی شروع مینمایم :

در ترمینولوژی حقوق تعلیق را بدین صورت تعریف کرده اند : هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او اخطار می شود که هرگاه بعداً مرتکب جرم جدیدی نشود حکم فعلی هم تا هنگامی که جرم جدیدی مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی آید وگرنه هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد.این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است

2 . مقدمه : در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن

نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .
 با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا ًمعلق بماند و این مجازات اجرا نشود ؛ مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند ؛ منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . همانگونه که میدانید : این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .

بخش اول – تعریف

تعلیق حقی برای مجرم نمی باشدبلکه کمک واغماضی ازطرف دادگاه به مجرم برای برگرداندن آن به زندگی عادی دراجتماع می باشد.متاسفانه کشورعزیزمان ایران ازتعلیق به عنوان یکی ازنهادهای تخفیف مجازات استفاده می کندولیکن تعلیق یکی ازمجازاتهای جایگزین حبس می باشد.
هدف اصلی تعلیق اجرای مجازات کاستن ازتعدادجرایم وشمارزندانیان وبرگرداندن زندانیان غیرخطرناک به آغوش گرم خانواده شان می باشد.

متاسفانه درکشورمان باوجوداینکه ازاوایل قرن حاضرایده تعلیق درقوانین جزایی نمودپیداکردلیکن علی رغم گذشت هشت دهه ازتاریخ تصویب آن هیچ نهادمناسبی برای نظارت برحسن اجرای تصمیمات دادگاه درتعلیق مراقبتی به وجودنیامده است.که این امرباعث شده که قضات بیشتربه تعلیق ساده روی آورند.

          همانطور که عرض شد : تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای

فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.

ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :

1 . تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات احراز نماید.

2 . تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.

3 . تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند.

4 . معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.

5 . در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.

6 . در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.

فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات

          حقوق دانان و جرم شناسان را عقیده بر این است که با قبول فلسفه جدید اجرای مجازات که همان تامین نظم عمومی واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربیت و آموزش اوست ، در پاره موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی به مجرم چندان با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه و هدف به نظر میرسد ، علیهذا بهتر است راهی انتخاب گردد که بهتر و بیشتر هدفهای جدید مجازات را تامین نماید . این راه همان تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سو پیشینه کیفری و یا زوال آثار آن نه تنها از مجرمین بالفطره و به عادت محسوب نمیشوند بلکه گاهی سوابق خوب زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن میشود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود . از این رو سیاست جزائی جدید مصلحت نمیداندکه این افراد به زندان افکنده شوند و در اثر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی و فاسد تبدیل گردند ، و با این کار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه بیشتر در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می کند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد.

بلکه : فایده دیگر تعلیق مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است . چه شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در آمده است.

دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد " .
فایده سوم کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه : یکی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است که بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می تواند موثر باشد . چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند میشود.

            صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار وفعالیت مجرمین : تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اینکه مجرم در ایام تعلیق ، مرتکب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد . این امر نه تنها باعث کاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلکه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به کار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد ، در نتیجه هم او و هم جامعه ، از عملکرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاکنون گفته شد ، می توان نتیجه گرفت که اعطای تعلیق به مجرم ، بدین

ترتیب که درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید ، فرصت مناسبی در اختیار محکوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی کار و خلاقیت خویش استفاده نماید . علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تکرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می کند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد .

      مع التوصیف : بنابراین باتوجه به مطالب پیش گفت واینکه احداز موکلین بنام .................. از بدو امر تاکنون بدلیل نداشتن وثیقه در بازداشتگاه مرکزی میباشدو سابقه کیفری نیز نداشته است.لذا : به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی ناظر بربند « پ » ماده 122 قانون مجازات اسلامی و بندالف ماده 656 قانون تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ تقاضای صدور حکمی شایسته مبنی برصدور حکم تعلیقی درصورت صلاحدید  از جرم انتسابی مورد استدعاست.

       النهایه : باعنایت به اینکه کلیه شکات رضایت خود را اعلام نموده اندوباتوجه به اینکه جرم تخریب از جرایم قابل گذشت میباشد فلذا در خصوص جرم تخریب نسبت به موکلین خواستار صدور حکم موقوفی تعقیب ونسبت به جرم سرقت باتوجه به اینکه موکلین فقط اقرار به یک فقره سرقت ( آقای ......... ) داشته اندو اکنون نیز شاکی ندارندمع الذالک: چنانچه با حکم تعلیقی موافقت نمی نمایید خواهشمنداست : بلحاظ گذشت شکات و متنبه شدن موکلین حکمی شایسته مبنی بر تخفیف در حق موکلین را مبذول فرمایید .

باتشکر وامتنان

لایحه دفاعیه کالا و قاچاق.

ریاست محترم شعبه ........... دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ...

با عرض ادب و احترام؛

اینجانب .... مطالب ذیل را در دفاع از حقوق موکل (ش) در پرونده کلاسه 89/11111 که منجر به صدور دادنامه غیابی شماره 890990000000000 گردیده است معروض داشته  تقاضای صدور حکم شایسته را از محضر آن دادگاه محترم خواستارم.

1.      همانطور که مستحضرید و در اظهارات مکتوب موکل نیز بدان اشاره گردیده است موکل بدون علم و اطلاع از موضوع قاچاق کالاهای مکشوفه و صرفاً در جهت امرار معاش خود و خانواده بواسطه شغل خود (رانندگی) کالای مزبور را در قبال اخذ مبلغ 200 هزار تومان از شهرستان....... به شیراز حمل و کالاهای موصوف را نیز از شخصی به نام احمد دریافت بدون آنکه اطلاعی از مشخصات فرد نامبرده داشته باشد. و آنچه مسلم است آنکه حمل وسایل مختلف از سوی اشخاصی که بواسطه شغل خویش که همان رانندگی می باشد امرار معاش می نمایند همگی به همین صورت بوده است و افراد فوق تنها با دریافت یک شماره تلفن کالاهای دریافتی را به مقصد رسانیده و کرایه خود را از همان ابتدا دریافت می دارند. در پرونده مطروحه بنای موکل نیز بر آن بوده که کالاهای موصوف را در شیراز تحویل شخص مورد نظر نماید. مضافاً تأکید می نماید که موکل هیچ اطلاعی از موضوع قاچاق کالاهای مزبور یا عدم داشتن اسناد مثبته گمرکی نداشته و ندارد و تنها شخصی که می تواند در قبال چنین ادعاهایی از خود دفاع نماید قطعاً شخص مالک کالاها می باشد.

2.      بر فرض محال توجه اتهام به موکل !! متأسفانه دادسرای مربوطه اتهام موکل را ارتکاب قاچاق کالا دانسته است ! بدون آنکه مشخصاً قید نماید اتهام موکل حمل چنین کالاهایی بوده است یا مالکیت آن؟ و آنچه مسلم است آنکه موکل نهایت همکاری را با دادسرای مربوطه از جهت تعیین مقصد تحویل کالاها و همکاری در جهت معرفی مالک کالاها داشته است و نمی توان به صرف عدم موفقیت در شناسایی مالک وی را به دو برابر بهای ارزیابی شده محکوم نمود. چرا که اصولاً موکل تنها رانندگی چنین کالاهایی را بر عهده داشته و از ابتدای شناسایی این اموال نیز با توجه به عدم آگاهی از موضوع قاچاق چنین کالاهایی سعی در شناسایی و معرفی مالک کالاها به دادسرا داشته است اما به هر دلیل موفق به چنین امری نشده است. و قطعاً نه تنها موکل بلکه اصولاً کلیه رانندگان خطوط مختلف کشور نیز که حمل کالاهایی را بر عهده می گیرند از شناخت بیوگرافی کامل مالک کالاها عاجر بوده و هستند و تنها با تلفنی که در مقصد مورد نظر از طریق اشخاص  با ایشان برقرار می گردد کالاها را تحویل فرد مورد نظر داده حال چه بسا چنین فردی که کالاها را تحویل می گیرد صاحب آن باشد و چه نباشد اما به هر طریق راننده و حامل چنین کالایی به تکلیف خود در قبال چنین کالایی عمل نموده است و قطعاً اگر پس از رسیدن به مقصد با ایشان هیچ تماسی حاصل نگردد کالاها چند روزی در اختیار ایشان قرار دارد.

3.      همچنین آنچه به موکل تفهیم اتهام گردیده است حمل 750 ثوب شلوار لی بچه گانه به مارک های مختلف بوده است در صورتی که در شکایت گمرک به 810 ثوب شلوار لی اشاره شده است که پرونده از این حیث واجد ایراد بوده و نمی تواند موکل را به بیش از آنچه به وی تفهیم اتهام شده محکوم نمود!!.

4.      متأسفانه اداره کل گمرک شیراز در برگ 29 پرونده بدون آنکه مشخص نماید کالاهای مزبور دقیقاً به چه میزان ارزیابی شده است صرفاً به مبلغ 600/958/251 ریال بعنوان جریمه در حق دولت اشاره داشته است. این در حالی است که بهای ارزیابی تفکیکاً می بایست مشخص گردد چه بسا اداره گمرک سهواً در ارزیابی دچار اشکال شده و با اعتراض متهم و ارزیابی مجدد کالا ایرادات صورت پذیرفته برطرف گردد. و مسلماً ارزش واقعی کالاهای مزبور یک بیستم مبلغ مورد اشاره نیز نبوده و نیست. و قطعاً ارزش چنین کالاهایی حتی منطبق با معیارهای ارزیابی خود گمرک نیز نیست و لذا از آن مقام محترم خواهشمند است در صورت امکان دستور فرمائید کالاهای موصوف مجدداً ارزیابی و مبلغ دقیق ارزیابی نیز مشخص گردد.

با پرهیز از اطاله کلام نظیر به جمیع مطالب معنونه تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر برائت موکل از اتهام وارده را خواستارم.

 

با تشکر و تجدید احترام

لایحه دفاعیه اعتراض به نظر کارشناس.

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ..........

با عرض ادب و احترام ؛

اینجانب.....وکیل خواهان (..................) در پرونده کلاسه 890000 مطالب ذیل را در اعتراض به نظریه کارشناس محترم بدوی که در مورخه 14/11/89 در دفتر آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردیده است بیان داشته تقاضای صدور قرار ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان را خواستارم.

1. نکته بسیار مهم نه تنها در پرونده مطروحه بلکه در کلیه موارد مشابه آن است که چه بسا در موارد متعددی این مهم پیش آید که در زمین شخصی اقدام به انتشار آگهی ملی صورت پذیرفته و اتفاقاً به مسکن و شهرسازی نیز واگذار و اداره مربوطه نیز در اراضی مزبور اقدام به دریافت سند نماید. اما بعضاً این اقدامات مخالف با حقوق مالکانه افراد بوده و دادگاه نیز با بررسی های صورت پذیرفته و کشف صحت ادعای افراد حکم به ابطال چنین اقدماتی دهد و لذا نمی توان انجام چنین اقداماتی را در هر حال دلیلی بر رد ادعاهای به حق افراد دانست.

2. آنچه مسلم است آنکه مالکیت موکل در زمین مزبور قولنامه عادی مورخه 8/8/54 می باشد که آن را از شخص ج .ا  خریداری نموده است و از همان ابتدا در تصرف وی بوده است و در آن  اقدام به کشت و زرع نموده است. مالکیت فروشنده اراضی موصوف نیز به موجب سند اصلاحات ارضی شماره 66666 مورخ 3/12/51 محرز و مسلم است. میزان نسق آقای ج . ا  نیز بموجب نامه شماره 106 – 13/9/89 مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان.............. 110 سهم اراضی دیم و ده هزار مترمربع عرصه باغ می باشد. وراث مرحوم ج. ا  نیز طی لایحه تقدیمی به دادگاه در مورخه 4/8/89 قولنامه عادی ضمیمه پرونده فی مابین مرحوم مورث خود و موکل را تأیید و هیچ گونه ادعایی بر روی زمین مزبور ندارند که همگی این موارد دلیل محکمی است دال بر صحت ادعای موکل.

3. نکته بسیار مهم دیگر که متأسفانه از دید کارشناس محترم به دور مانده است و ایشان در دلایل ابرازی موکل به آن هیچ توجهی نداشته است تشکیل پرونده تأمین دلیل به کلاسه 89/83 (حوزه .........) می باشد که در نظریه کارشناس محترم پرونده تأمین دلیل کلیه ادعای موکل مورد پذیرش واقع گردیده است. مضافاً آنکه در نقشه هوایی سال 1334 تهیه شده توسط سازمان جغرافیایی کشور اراضی فوق اراضی زراعتی تشخیص داده شده است.

4. در خصوص شخص آقای خ. ا  که در مراحل مختلف رسیدگی در دادگاه و در نظریه کارشناس محترم به پرونده رفع تصرف از اقدامات ایشان اشاره می گردد نیز باید مکرراً عرض نمایم که اولاً اقدامات شخص مزبور هیچ ارتباطی به موکل که برادر ایشان می باشد نداشته و ندارد و ثانیاً قطعاً اقدامات و تصرفات وی نیز از قبل موکل می باشد که مالکیت ایشان بموجب مستندات پرونده محرز می باشد. لذا تشکیل پرونده های متعدد علیه خ. ا  را نمی توان مستمسکی جهت رد دعوی موکل (م.ا) قرار داد و مسلماً خود دادگاه محترم به این موضوع اشرافیت کامل خواهد داشت.

لذا نظر به جمیع مطالب معنونه به نظریه کارشناس محترم اعتراض داشته و تقاضای ارجاع امر به هیدئت سه نفره کارشناسان را خواستارم.

 

 

 

با تشکر و تجدید احترام

لایحه دفاعیه تقاضای آزادی مشروط.

 

«بسمه الحق »

  دادیار محترم شعبه هشتم اجرای احکام کیفری شیراز؛

           با سلام وعرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقای.............  در پرونده کلاسه 00000000 دردفاع از حقوق موکل معروض میدارد:

باعنایت به اینکه موکل پس از رضایت شاکی بموجب دادنامه شماره 9109977121100000 مورخ 5/2/91 محکوم به تحمل ده سال حبس گردیده است وباتوجه به اینکه ازتاریخ 2/11/89 تا کنون درحال تحمل حبس میباشدوبیش از یک سوم حبس خود را کشیده است .مع الوصف : موکل درزندان حسن رفتار خورد راثابت نموده ومنجر به این گردیده است که رئیس محترم زندان مرکزی شیراز تقاضای ازادی مشروط وی را بنماید.

درخصوص آزادی مشروط مواردی که قضات محترم دادگاه تجدیدنظر اطلاع واشرافیت کامل نسبت به آن دارندوتکرارمجددآن خالی از لطف نمیباشدبشرح ذیل به تقیّدصفحه مینگارم: آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره ی محکومیت به محکومان در حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتارهای پسندیده نشان دهند و دستورهای مقام قضایی را به موقع اجرا کنند از آزادی مطلق برخوردار شوند.

 

 

 

 

فکر آزادی مشروط زندانیان به قرن نوزدهم مربوط می شود این تاَسیس حقوقی مرحله پیشرفته جدید اجرای مجازات به منظور تاَدیب و تهذیب اخلاقی محکومان است.

قانونگذار برای زندانیانی که از خود حسن رفتار نشان می دهند، این امتیاز را قایل می شود تا آنان بتوانند پس از سپری شدن مدت معقولی، آزادی خود را به دست آورند. استفاده از این شیوه ها با توجه به محاسن عمده ای که دارند و زندانی را از زندان و معایب آن دور می کند از طرف علمای مکتب دفاع اجتماعی نوین نیزمورد استقبال واقع شده است.

اجرای روش های آزادی مشروط یکی از موارد مهم تشویق زندانیان به کار، حفظ نظم و آرامش، حسن سلوک و خوش رفتاری با دیگران محسوب می شود و از آثار سوء محیط زندان تا حدودی جلوگیری می کند و در اصلاح و تربیت زندانیان در بین مرحله آزادی و زندان بسیار مفید است. این اعطا یک نوع گذشت و بخشش کرامت و سخاوت مقامات قضایی محسوب نمی شود، بلکه حقی است که قانون گذار به حائزین شرایط اعطا کرده است و مرحله ای ار مراحل اصلاحی و تربیتی محسوب  می شود.

صرف نظر از اینکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان و نیز کاهش هزینه های دولت می شو د، تاَثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی می گذارد و او تلاش برای تغییر دادن در اخلاق و رفتار خویش برای ورود به اجتماع نیز آمادگی پیدا می کند. به اعتقاد گاروفالو«آزادی مشروط کلید زندان را به دست زندانی می دهد و ترس رجعت به زندان او را به کردار نیک تشویق می کند.»

این قاعده دارای دو فایده است یکی اینکه آزادی عاملی در اجرای مجازات است و دیگر آنکه آزادی مشروط زندانیان را برای بازگشت به مقام و طبقه اجتماعی قبلی خود (وحتی بهترازآن) مهیا می سازد.

 

در خصوص مبانی آزادی مشروط زندانیان به موارد متعددی اشاره شده است آزادی مشروط یکی از ابزارهای مقابله برای تکرارجرم است و باعث تشویق زندانیان به نشان دادن مستمر حسن اخلاقی می شود و همچنین ابزار مهر و شفقت نسبت که کسانی است که که متنبه و پشیمان شده اند.

آزادی مشروط ، مطلوب ترین تشویق برای زندانیان است و زندانیان به شدت از آن استقبال می کنند، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست می آورند و برای ورود مجدد به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می شوند.

موضوع مورد بحث،آزادی مشروط زندانیان می باشد که این تاسیس در قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است.آزادی مشروط به مجرمینی که به مجازات حبس محکوم شده اند،توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی داده می شود. لذا ابتدا به بیان تعریف مختصری از مجازات می پردازم.

مجازات

مجازات را می توان واکنش جامعه  در قبال پدیده مجرمانه دانست از نظر عرفی مجازات بیش تر مترادف تنبیه است.از نظر شرعی مجازات غالبا به معنای عذاب اخروی به کار رفته است اگر چه شرع بعضا مجازات دنیوی را هم برای برخی از جرایم مقرر داشته است.

ویژگی ها و اهداف مجازات نزد تمام جوامع و ادیان،قطع نظر از اختلافات جزئی دارای تشابه اساسی می باشد وجود هراس در مجرم،آزاردهی و آسیب رسانی تحقیر آمیز بودن و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را از ویژگی های مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرم و اجرای عدالت را از اهداف مجازات ها ذکر کرده اند.

در گذشته  مجازات ها جنبه خصوصی و انتقام داشته اما امروز مجازات ها از حالت انتقام خصوصی در آمده و از شدت آن کاسته شده و تعیین مجازات و اجرای آن تحت نظامات دولتی درآمده است.

 

هر دولتی بابت جرائم و مجازات براساس عرف حاکم و غالباً پس از تصویب پارلمان،مقررات جزایی حاکم بر کشور را در کتاب (قانون) منتشر می کند و همه باید از قوانین جزایی و انواع جرایم و مجازات های مقرر بر هر جرم آگاه شود.در واقع اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بر حقوق جزای تمام کشور ها حاکم است.در قانون مجازات اسلامی ایران،مجازات ها به دسته های زیر تقسیم میشود:

حدود،قصاص،دیات،تعزیرات

پس از بیان این چکیده از مجازات به بررسی مقدمه ای از آزادی مشروط و اهداف آن می پردازم.

((نتیجه محکومیت کشوری،اجرای مجازات و ترتیب آثار و احکام راجع به آن است.مع ذلک ممکن است کیفیاتی مقارن محکومیت جزایی یا بعد از آن ظاهر شود که موجب تغییر نتایج مزبور میگردد.پاره ای از کیفیات،اجرای مجازات را موقتاً معوق می گذارد تا بعداً تکلیف قطعی  آن روشن شود تعلیق و آزادی مشروط از آن جمله اند.))

مفهوم آزادی مشروط

آزادی مشروط زندانیان،از جمله تاسیساتی است که برای تعویق اجرای مجازات به کار می رود.منظور از آزادی مشروط  آن است که مجازات محکوم قبل از پایان مدت آن معوق گردد و محکوم به حبس در طی  دوره ای تحت آزمایش قرار گیردتا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود،کاملا آزاد شود و چنان چه معلوم شود محکومیت جزایی در او موثر نبوده،باقی مانده مجازات را تحمل کند و ((به علاوه  به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدید تر مجازات شود.))

در واقع می توان بیان داشت : (آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده میشود تا چنان چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند،ازآزادی مطلق برخوردار شوند.))

 

اهداف آزادی مشروط

((اعطای آزادی مشروط می تواند پاسخی باشد به یکی از اهداف مجازات که همان اصلاح بزه کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی است.))

در مورد نظر اخیر الذکر در مورد اصلاح بزه کار،مرحوم دکتر نوربها در کتاب زمینه حقوق جزای عمومی در بحث آزادی مشروط چنین بیان می دارد:

مجازات باید در اهداف مختلف خود بیش از هر مساله ای به اصلاح مجرم توجه داشته باشد.

شخصی که به حبس محکوم می گردد و دوران محکومیت خود را طی می کند،امیدوار  به آینده خویش و نیازمند یاری  وکمک برای بازگشت به جامعه و ساختن این آینده است.لذا قابلیت محکوم در سرعت بخشیدن به اصلاح خود منوط به توجه و موقعیت و سرنوشت اوست.

اجرای قسمتی از مجازات می تواند مبین چند مسئله باشد:

۱)((جامعه به  مجرم اجازه نداده تا بتواند از کیفر فرار کند و قانون را بی ارج بشنساد،لذا جامعه وظیفه خود را در اجرای کیفر  انجام داده است.))

۲)((از جهت عملی نگهداری مجرمی که اصلاح شده ،بی فایده است،علاوه بر این که جامعه می تواند از نیروی فعال او استفاده کند))

دکتر اردبیلی :آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که در دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

احداز شروط احصاء شده در قانون -همانگونه که ملاحظه می شود- این است که مجرم در مدت اجرای مجازات ،مستمرا حسن اخلاق نشان دهد.در کتاب حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی این شرط را بنام حسن اخلاق و سلوکمی بینیم.در توضیح برای این شرط می توان گفت قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته استفاده از آزادی مشروط می شناسد که در

 

مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق نشان دهد این روش از نظر قانونگذار به معنای اصلاح محکوم تلقی شده و او را مستحق استفاده از آزادی مشروط می شناسد.

در قانون معیار سنجش حسن اخلاق بیان نگردیده فقط شرط استمرار بیان شده است .به نظر می رسد منظور قانونگذار این است که یک زندانی،باید مقررات زندان را رعایت کند و تنها از حالت ظاهری و موقتی یک زندانی نباید پی به وجود حسن اخلاق در او بود.

از دیگر شروط اعطای آزادی مشروط عبارت است از این که بتوان اطمینان حاصل کرد  و مطمئن شد که محکوم پس از آزادی از زندان،دیگر مرتکب جرم نخواهد شد.در مورد حصول اطمینان اندکی باید تامل کرد چرا که نمیتوان معیار خاصی را ارائه نمود وبیان داشت که ما مطمئن هستیم محکوم به حبس پس از آزادی از زندان،به سراغ بزه نخواهد رفت زیرا به آسانی نمی توان به افمار و اندیشه های انسان ها پی برد.

تنها دلیلی که در این زمینه می تواندملاک تشخیص قرار گیرد محتویات پرونده کیفری و گزارش سازمان زندان ها  در مورد رفتار و اخلاق محکوم در طی دوران اقامت در زندان است مثال اینکه محکوم از خود مستمرا حسن اخلاق نشان دهد و در زندان معترض کسی نشود))

البته به نظر حقیر وقتی یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط این است که مجرم برای یک بار میتواند از آزادی مشروط استفاده نماید؛ فلذا موکل که بدون سابقه کیفری بوده است : به نظر نمی رسد دوباره مرتکب بزه گردد و بخواهد به زندان برگردد و همچنین هدف ما که همانا دور کردن این افراد از محیط زندان و تماس با مجرمین حرفه ای است،باید کمی متعادل تر و منصفانه تر با فرد مستحق آزادی مشروط برخورد کنیم.

 

فلذا : خواهشمنداست در صورت صلاحدید دستورات مقتضی را مبذول فرمایید. مساعدت حضرتعالی موجب امتنان خواهد بود.

                                                                                                                  باتشکر وامتنان

لایحه اعتراض به اعسار از هزینه دادرسی.

«بسمه الرئوف »

ریاست ومستشاران  محترم دادگاه تجدیدنظر استان .....  

             با سلام وعرض ادب

احتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقای .............. فرزند...... درپرونده کلاسه 950000  شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مرودشت ،  ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف قضات محترم دادگاه تجدید نظر وبا اجازه حاصل ازبنود« الف » و« ج » ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ، در ارتباط با دادنامه  شماره 9509977199300000 مورخ 27/07/95 صادر؛ که در تاریخ27/09/95 به اینجانب ابلاغ گردیده است در فرجه قانونی وبه جهت عدم اعتبارمستندات دادگاه و عدم توجه واعتناء قاضی به دلایل ابرازی باعنایت به اینکه رأی صادره بشرح ذیل مستنداً به ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی صادرگردیده است؛ نسبت به دادنامه صدر الذکر معترض بوده ودرمقام تجدیدنظر خواهی تقاضای رسیدگی و مآلاًنقض دادنامه معترض عنه و در مانحن فیه صدور حکم مقتضی را دارد.

عرایض را درسه بخش مقدمه ، ایرادات و نتیجه به تقید صفحه مینگاریم:

مقدمه

مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه:

موکل فرد....... میباشدکه ماهیانه ............. تومان دریافت مینمایدوطبق مدارک ارائه گردیده به دادگاه محترم بدوی حدود یک میلیون وچهارصدهزارتومان قسط پرداخت مینماید.حسب اظهارات گواهان ..... موکل دارای بیماری ...... میباشدکه جهت درمان آن هزینه های گزافی رامتحمل میگردد.مع الوصف : اکنون با داشتن چنین شرایطی قادر به پرداخت مبلغ هزینه دادرسی به مبلغ  .... میلیون تومان  نمیباشد، زیرا اعسار امر حادثی میباشد.

ایرادات      

          بایدتذکار نمایم که ازبدیهیات علم حقوق میباشد که رأی صادره توسط شعبه رسیدگی کننده میبایست به تناسب حقوق واموال موکل صادر میگردیدکه با توجه به ارائه اظهارات شهود وواسناد و مدارک  و دلایل تصدیق شده ابرازیتناسبی ندارد وموکل قادر به پرداخت .... میلیون  تومان بصورت یکجا نمی باشد ومضافاً اینکه برای تأمین  این مبلغ میبایست از دیگران قرض بگیرد، که نمی تواندو نمیداند در شرایط کنونی جواب خانواده خود را چه بدهد. بنابراین میبایست به زندان خود را معرفی نمایدکه خلاف سیاست زندان زدایی قوه قضائیه میباشد.

       مع التوصیف :طبق نص  صریح ماده 504 و 506  قانون آیین دادرسی مدنی ؛ تقسیط میبایست با توجه به حقوق معسرصادرگرددوطبق بخشنامه اخیرمیبایست اصل را بر اعسارقلمدادنماییم.

نتیجه

       لذا نظر به مطالب معنونه وایرادات متقن ومشروح مستنداًبه قانون آیین دادرسی مدنیوقاعده فقهی «لاحرج » و «نفی عسروحرج »باتوجه به اینکه پرداخت یکجای هزینه دادرسی ؛ خارج ازاستطاعت و توان مالی موکل میباشدو درواقع امری مالایطاق محسوب میگردد،زیرا با توجه به صدور حکم به محکومیت و وجهه وشخصیت اجتماعی موکل ، اگرقادر به پرداخت بود تا کنون اقدام به پرداخت مینمود نه اینکه زندگی خود را بااسترس سپری مینمود.

          باتشکر وامتنان