تعریف وضع.

وضع در لغت یعنی قرار دادن

وضع در اصطلاح علم اصول فقه یعنی انتخاب لفظ ؛ و قرار دادن آن در برابر معنی و مفهوم مورد نظر

حقیقت لغوی.

حقیقت لغوی:

به استعمال لفظ در معنایی که واضع لغت آن را در آن معنا وضع نموده یا در میان اهل لغت برای آن معنا وضع تعینی پیدا کرده است، حقیقت لغوی میگویند، مانند: استعمال لفظ " اسد " در " حیوان درنده خاص "، یا لفظ " انسان " در " حیوان ناطق ".

واجب غیری.

واجب غیری به واجبی گفته می شود که خودش به نفسه و به طور مستقیم دارای مصلحت نیست بلکه مصلحت در غیر آن است؛ برای اصالتاً و به طور مستقیم در مقام بیان وجوب وضو است، اما خود » و اذا قمتم الی الصلوۀ فاغسلوا وجوهکم « مثال، " فاغسلوا " در آیه شریفه وضو مصلحت ندارد بلکه وضو مقدمه نماز است.

واجب عقلی.

واجب عقلی به فعلی گفته می شود که وجوبش عقلی است؛ یعنی عقل به طور مستقل  بدون کمک گرفتن از شرع  یا غیر مستقل  با کمک گرفتن از شرع  به وجوب آن حکم میکند، مانند: حکم مستقل عقل به حسن عدل و وجوب آن بر خداوند، و یا حکم غیر مستقل عقل به وجوب مقدمه واجب هنگام وجوب ذی المقدمه.

مطلق.

لفظی است که بر فرد شایع و پرا کنده در جنس خود دلالت می کند، به بیان دیگرمطلق شامل فردی است که در یک جنس به گونه علی البدل با دیگر افراد جنس درآن مشترک وبا هر یک  از افراد جنس قابل انطباق است. مانند: بنده را آزاد کن.

مخصص منفصل.

مخصصى که داراى استقلال باشد و جزئى از کلام عام محسوبنشود، مخصص منفصل نامیده مى شود.

مانند:
عام : ماده ۳9 قانون مجازات اسلامی: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و...
خاص : ماده 1۳6 قانون مجازات اسلامی: هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می شوند و...

مقید.

مقید

مقید بر خلاف مطلق لفظی است که بر معنای شایع در جنس خود دلالت نکند. مقید درمقابل مطلق لفظی است که باقید وصف و امثال آن ،معنی آن را محدود سازند. مانند: بنده مؤمن را آزاد کن.

غیر مستقلات عقلی.

به قضایایی گفته می شود که مدرک آنها عقل است و در صورت انضمام مقدمه شرعی به آنها، صلاحیّت استنباط حکم شرعی از آنها وجود دارد. در غیر مستقلات عقلی، حاکم علی الاطلاق عقل نیست بلکه عقل با درک ملازمه بین عقل و شرع، حکم وجوب شرعی مقدمه را کشف می کند. برای نمونه، شارع به جا آوردن حج را بر مکلفان واجب کرده، ولی درباره پیمودن مسافت تا مکه معظمه، حکم صریحی ندارد؛ در این جا عقل میگوید نظر به این که میان ادای فریضه حج و طی مسافت، ملازمه عقلی است، پس حکم شارع مبنی بر وجوب ذی المقدمه (حج) ، مستلزم حکم به وجوب مقدمه (طی مسافت) نیز هست.

اصل برائت.

مراد از اصل برائت، اصلی از اصول عملی است که هنگام شک مکلف در تکلیف و عدم دسترسی وی به حجت شرعی، اجرا می شود و در مقام عمل، مکلف را موظف به انجام آن تکلیف نمیداند؛ برای مثال، هنگامی که مکلف بعد از جستوجو و عدم دست یابی به دلیل، در حرمت یا حلیت استعمال دخانیات شک میکند، اصل برائت جاری نموده و به حلیت استعمال آن حکم میکند و از عقوبت مخالفت احتمالی با حکم واقعی، ایمن می شود.
بنابراین، هر گاه بعد از جستوجوی از دلیل و عدم دسترسی به آن، در تکلیف شک شود، آن تکلیف بر عهده مکلف ثابت نمیشود؛ یعنی در شبهه وجوبی، ترک آن، و در شبهه تحریمی، ارتکاب آن، جایز است؛ فرقی نمیکند که منشأ شک، فقدان نص، اجمال نص یا تعارض دو نص باشد.
نکته اول: مجرای اصل برائت، شک در تکلیف است و این شک، گاهی ناشی از شک در حکم - شبهه حکمی - و گاهی ناشی از شک در موضوع - شبهه موضوعی - است و شبهه حکمی، گاهی وجوبی و گاهی تحریمی است و منشأ شک در شبهه حکمی، گاهی فقدان نص، گاهی اجمال نص و گاهی تعارض دو نص است.
نکته دوم: کاربرد قاعده برائت در جایی است که شک در تکلیف، از عدم ورود نص از جانب شارع و یا نرسیدن آن به مکلف ناشی شده باشد.

الفاظ عام.

شکی نیست برای عموم الفاظی مخصوص که دلالت بر عمومیت کند وجود دارد که این الفاظ یا مفردند مثل(کلّ) و آنچه به معنای آن است از قبیل «جمیع»،«تمام»، «هر»، «همه» و یا هیأت لفظی هستند مثل وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی، و یا اینکه لفظ جمع همراه با الف و لام می باشد.

1.لفظ کل و آنچه به معنای آن است از قبیل جمیع، تمام، دائماً: مثل«اکرم کل عالمٍ»

2. جمع همراه با الف و لام: مانند «العلماء»

3. نکره در سیاق نفی و نهی: اکثر اصولی ها اعتقاد دارند که نکره ای که بعد از حروف نافیه و ناهیه قرار می گیرند دلالت بر عموم نموده و شمولیت از آن قابل انتزاع است به عنوان مثال «لا اله الا اللّه» دلالت بر آن دارد که وجود هر خدایی را نفی می کند و از این بابت شمولیت دارد.

حقوق عمومی.

یکی از فعالیتها و اثرات اجتماعی و فرهنگی که هر نشریه ای می تواند و باید داشته باشد، آشنا نمودن و شناساندن حقوق فردی و اجتماعی اعضای جامعه است. حق و عدالت آرمان دیرینه بشر و آرزوی پرپیچ و تاب و زخم خوردۀ انسانها در طول تاریخ بوده است. مکاتب آسمانی و بشری سعی در احقاق آن و داعیه تشخیص آن را داشته اند .

اینکه حق چیست و چگونه احقاق می گردد ، بحثی است به درازای تایخ زندگی فردی و اجتماعی انسان و در این سیر مدید، اندیشمندان بزرگ در سرزمینهای مختلف گیتی به آن پرداخته اند در این مختصر نوشته هدف ، بازنگری به این اندیشه ها و بحث در ادامه آنها نیست ، سخن بر سر آن است که در جامعۀ ما با مختصات و مشخصات فرهنگی ، اقتصادی ، مذهبی ، ی و اجتماعی خود حقوق فردی و اجتماعی ما چیست ؟

برای پاسخ به این پرسش الزاماً با رویکرد به شرح و قانون حاکم در جامعۀ ما که سابقۀ بزرگ فرهنگی نیز با آن در آمیخته باید به تحقق و بیان پرداخت. برای پاسخگویی به این سؤال که زندگی حقوقی ما در اجتماع چگونه است و چه اصول و فروعی دارد و حقوق ما چیست و هرگاه این حقوق مورد تعرض قرار گیرد چگونه باید به دفاع و احقاق حق پرداخت باید از این دیدگاه شروع کرد که حقوق منبع قانون است. یعنی هر آنچه که حق ماست ، می باید در قانون مجسم گردد نه هر آنچه که قانون معین نماید حق ما خواهد شد و اگر قانون از پرداختن به آن خوداری نمود دیگر حق ما نیست . البته منکر آن نیستم که برخی قوانین در اثر گذشت زمان و دارا شدن پشتوانه علمی خود برای افراد جامعه ایجاد حق می نماید.

این روزها در تمام محافل ی و فرهنگی جامعۀ ما بحث از قانون و قانونگرایی و توجه به حقوق افراد جامعه می شود. قانون اساسی در اصل 19 اعلام می دارد :

« مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند... » با وجود اینکه قانون اساسی ، تساوی در برابر قانون و برخورداری از حقوق مساوی را برای افراد جامعه به رسمیت شناخته اما از این موهبت قانونی متأسفانه بهره ای گرفته نمی شود زیرا اساس کار با عدم آشنایی مردم جامعۀ ما به حقوق و تکالیف خود معیوب است. اختصاراً برخی عوارض نامطوب عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه را بر می شماریم.

1- کسی که با حقوق خود آشنا نیست برخورداری مساوی از حقوق قانونی در مقایسه با دیگران را حس نمی نماید. ای بسا بدنبال احقاق حقوق خود نیست زیرا از آن غافل است و هر چه را که دیگران برای او تعیین نموده اند حقوق خود می پندارد و بس.

2- کسی که با حقوق خود آشنا نیست توان مشارکت عمومی در زندگی اجتماعی را نخواهد داشت و اگر داشته، از کف خواهد داد.

3-کسی که به حقوق خود آشنا نیست به وظایف شخصی و نوعی خود نیز عمل          نمی نماید ، زیرا انجام وظایف را عهدۀ دیگران می داند و در نتیجه برای وی ادعاهای واهی و غیرقابل تطبیق با جامعه بوجود می آید. ادعاهای واهی برخوردهای فردی و اجتماعی خواهد کرد.

4-کسی که به حقوق خود آشنا نیست ، در برابر قانون مقاومت می نماید و در انجام وظایف قانونی و عرفی خود کوتاهی و تعلل می نماید.

5- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، تعادل رفتار اجتماعی نیز در او بهم خورده و در برابر نیروهای اجتماعی که گاه قوانین مدون جامعۀ آنها را همراهی می کند واکنش نابجا نشان می دهد و در نتیجه در مقاطع کوتاه یا بلند زمانی با این نیروها در تعارض و تقابل قرار خواهد گرفت.

6- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، امکان تغییر و همراهی با تغییرات از او سلب شده و در عوض اشتیاق به ادامۀ وضع سابق برای او روبه فزونی  می گذارد.

7- کسی که با حقوق خود آشنا نیست، میدان سوء استفاده نابکاران و جنایتکاران و ظالمان در برابر وی فراخ می گردد و امنیت اجتماعی وی دائم کاهش می یابد.

8- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، قوانین و مقرراتی را که در جهت حقوق وی     می باشد نادیده انگاشته و از آن برخوردار نمی گردد و بناچار حمایت قانونی و امنیت قضایی وحقوقی را یا بدست نمی آورد یا اگر داشته باشد ازدست می دهد. اصل بیستم قانون اساسی ، افراد جامعه را بطور مساوی در حمایت قانون قرار می دهد. حمایت قانون بوسیله قانون اساسی تأمین گشته و چنان نیست که اشخاص با ارادۀ خود تحت حمایت قانون قرار گیرند ( مادۀ پنج قانون مدنی ) هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید ( مادۀ 959 قانون مدنی ) .

9- توسعۀ عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی. دستگاه قانونگذاری را با عدم کفایت قوانین روبرو می سازد و ناچار با وجود قوانین موجود و مکفی رو به وضع قوانین دیگر برای جبران خلأهای کاذب قانونی می نماید (که البته خطر ابتلا به کیفری شدن اینگونه قوانین نیز بوجود خواهد آمد ).

چنانچه قانونی که حقوقی را برای مردم در زندگی فردی و اجتماعی شناخته است بلا استفاده مانده این تصور و فرض را بوجود می آورد که در آن مورد خلاء قانونی ایجاد گردیده است. لذا قوۀ قانونگذاری مجدداً به وضع قانونی جدید می پردازد که نیازی هم به  وضع آن نبوده است.

10- عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی، دستگاه قضایی را با  حجم سنگین کار و رسیدگی به دعاوی واهی و غیر واقعی به اطالۀ زمان دادرسی ، کشیده شدن مراحل بدوی به تجدید نظر بناحق ، کاهش دقت در کار قضاء و... و بسیاری عوارض سوء دیگر که مستقیماً دستگاه قضایی را نشانه می رود و مستهلک می سازد.

11- ایجاد فکر ظلم و حق کشی از طرف قانون عارضۀ دیگرعدم آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی است، چه بسیار افرادی که در زندگی اجتماعی بعلت عدم شناخت از حقوق خود و آشنا نبودن به وظایف اجتماعی در مقابل حکم قاضی و دستگاه قضایی قرار       می گیرند و حکمی را که با رعایت تمام اصول و موازین حقوقی و قانونی صادر گردیده به نهایت ظلم و حق کشی می دانند در حالیکه قانون قبلاًبه آنها اتمام جهت نموده و جهل به قانون را مسموع ندانسته است. اصلی که نظامهای حقوقی جهان به آن وفا دارند.

12- منافع فردی و اجتماعی باید هم آهنگی و سنخیت داشته باشند. عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی میان منافع مزبور تعارض ایجاد نموده و موجب تضارب آنها می شود. فرد ، در زندگی اجتماعی گاه بر سر دو راهی قرار می گیرد، از یکطرف مصالح و منافع اجتماعی و از یک طرف منافع  فردی ، در حالیکه یکی از اهداف یک نظام حقوقی ایجاد تفاهم و تعادل میان منافع فردی و اجتماعی انسانهاست و بدون شک عدم آشنایی  به حقوق فردی و اجتماعی نیز موجب بیگانگی با این هماهنگی خواهد شد.

اگر چه عوارض عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی محدود به موارد فوق الذکر نیست، اهم این عوارض اغلب بدینگونه خود را نشان داده اند.

پارادوکس در منابع حقوقی.

خوانندگان متون حقوقی هرگاه به مطالعه کتب حقوقی می پردازند ، بطور غالب و در ابتدای موضوع به ذکر منابع حقوقی برخورد می نمایند.

در بیشتر کتابهای حقوقی ودر ابتدا ، تعاریفی از علم حقوق ارائه می گردد و سپس منابع حقوقی معرفی می گردند.این روش معروف و همگانی نویسندگان حقوقی در ایران می باشد.تقریبا در تمامی کتب حقوقی که به این روش نگاشته می شوند، در معرفی منابع حقوقی به این موارد اشاره می شود:

منابع حقوقی :

-          قانون اساسی

-          قوانین عادی

-          عرف وعادت

-          رویه قضائی

-          دکترین و نظریات حقوقی

منظور از منابع حقوقی چیست؟

" مقصود از منابع حقوق ، صورتهای ایجاد قواعد حقوق است.یعنی باید نیروهای گوناگون اجتماعی وروانی از چه وسایلی برای وضع قواعد استفاده  کنند و مظهر خارجی عوامل یادشده کدامند.در هر کشور، حقوق، ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است که منبع حقوق نامیده می شود".

( دکترناصرکاتوزیان / مقدمه علم حقوق /چاپ هفتم صفحه 74 / انتشارات بهشهر)

بنابرتعریف فوق آنچه که حق را شناسائی می کند و چیزی را حق و چیزی را غیرحق می داند همانا منبع حقوق است.بنابرتعریف ، وسایلی که قواعد را وضع می کنند بایدحاصل نیروهای گوناگون اجتماعی و روانی باشند تا بتوان به آنان نام منبع حق را داد.هرگاه به این سوال که حق از کجا آمده است وچرا یک رفتار حق است و رفتاردیگرحق نیست پاسخ داده شود ، در مورد منبع حقوق سخن گفته ایم ویا به تعبیردکترکاتوزیان وسایل وضع قواعد را به میان بکشیم از منابع حق نام برده ایم و آن را برشمرده ایم.

نکته مهم و کلیدی که موجب تفاوت منابع حق در جوامع گوناگون می شود همان نیروهای گوناگون اجتماعی و روانی است که در تعریف بالا به آن اشاره شده است.ممکن است در یک جامعه اعتقادات مذهبی یکی از وسایل وضع قواعد باشد و در جامعه دیگر نباشد.ممکن است در یک کشور یا یک سیستم قضائی ، آرای قضائی در گذشته منبع حقوق به شمارآید ودر کشور یاسیستم دیگری ازآن صرف نظر گردد.

وجود وایجاد منابع حقوقی در یک جامعه در اختیار زمامداران و واضعان قوانین آن جامعه نیست .زیرا مبناو اساس قواعد حقوقی ریشه در تاریخ و تمدن گذشته و جاری آن جامعه دارد.اگرهم به طور صوری و تصنعی منابع حقوقی حذف یا اضافه شوند دیر یا زود و در جریان زندگی اجتماعی ، ضرورتها خود را نشان داده و و تحمیل خواهند شد .

حال این سوال مطرح می شود که هرگاه قانون ، که منبع اولیه حقوق می باشد با عرف موجود در جامعه در تعارض قرار گیرد ، چه باید کرد؟آیا باید آن جامعه تعارض را همچنان بر دوش خود حمل نماید، فقط به صرف آنکه تابع قانون است؟یا باید در اسرع وقت در قانون بازنگری شود وقانون موجود با عرف حاکم تطبیق داده شود؟

جامعه مبتنی بر دمکراسی مدعی است که سازوکار قانون گذاری ریشه در مردم و خواست آنان دارد.به این صورت که مردم از طریق انتخابات آزاد نمایندگانی را برمی گزینند و به آنان وکالت می دهند تا در مجلس قانون گذاری اقدام به تصویب قانون نمایند.اما حالتی به ناگزیر پیش خواهد آمد که به دلایل فرهنگی ومقتضیات اجتماعی و اقتصادی جدید، خواسته های جدیدی که با قوانین مصوب نمایندگان در تعارض است بروز می نمایند.این تعارض و حتی تضاد با استفاده از قوه الزام آور و اجباری قانون و با حمایت انواع ضمانت اجراهای گوناگون و پشتیبانی  قوه قهریه حکومت ، در ظاهر ، حل و برطرف می گردد.اما حل ظاهری سرآغاز تعارض کلیت قوای حاکمه با جامعه نیز هست ونقطه ای است که در آن تغایر و انشقاق میان حکومت و مردم پیش میآید.هم ادعای دمکراسی مخدوش می گردد وهم فاصله حکومت ومردم روز به روزبیشتر میشود.نتیجه آن که قوانینی که حاصل رای نمایندگان مردم است ، قوانینی ظالمانه و غیرقابل قبول جلوه می کند.

اما چرا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟

به دلایل زیر :

+ ماهیت خواسته مردم با خواسته های حاکمیتی در دو مسیر جداگانه حرکت می کنند واینبار عرف و قانون در برابر همدیگر صف آرائی می کنند

+ عرف، متاثر از خواست موکلین و قانون متاثر از خواست وکلا است

+ عرف ، صدای نشنیده شده مردم توسط نمایندگان شان است

+ عرف، بر بستر اجتماعی و قانون بر بستری قرارگرفته است

+ عرف، اراده عام است و قانون اراده خاص

+ عرف، روح جامعه است و قانون،  تجسم مادی آن

+ عرف، دمکراسی مستقیم است و قانون دمکراسی غیرمستقیم

+ عرف، شعور جاری مردم وقانون شعور منجمد نمایندگان مردم است

+ عرف ، تلاش برای خواسته های آتی و قانون تلاش برای حفاظت از خواسته های مصوب است به همین دلیل جهت عرف،  به پبش،  و جهت قانون به پس می باشد.

+ عرف ، دمکراسی زاینده و زنده است و قانون ،  دمکراسی میرنده و خاتمه یافته است

+ عرف ، خواسته بلا واسطه ومستقیم مردم است که نام رای را برخود ندارد.اما قانون خواست با واسطه مردم است که نام رای برآن می درخشد.

وبالاخره عرف،  شروع خواسته های موکلین و قانون پایان آن است.

با این اوصاف وجود تعارض وبروز اختلاف میان قانون وعرف ناگزیر می نماید.اما مهم آن است که این اختلاف و تعارض به حد اقل رسانده شود واین نخواهد شد مگر با وجود قوه قانونگذاری پویا وحساس که کوچکترین تغیرات عرفی را در جامعه دریافت و قوانینی را با آن هماهنگ نماید. این همانا شعار مکتب تاریخی حقوق است که منبع اصلی تمام قواعد حقوقی را وجدان عمومی می داند و به همین جهت عرف را که بطور مستقیم از این منبع ناشی شده است برتر از قانون می شمارد. این بینش با این گفته ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی همسو می باشد :

" هرگز نمیتوانیم مطمِءن شویم که یک اراده خاص مطابق با اراده عمومی است ،مگر اینکه آن را در معرض آرای آزاد مردم قراردهیم"

وما مشاهده می کنیم که اراده آزاد مردم که عرف و عادت سرشار از آن است در بسا موارد با قانون حاکم یا قانونی که به تصویب نمایندگان مردم می رسد در تعارض آشکار است.

" اقتدار قانون وابسته به میزان احترامی است که مردم برای آن قایلند و اجرای درست قانون پیش از جنبه امری یا تکمیلی آن اهمیت دارد"( دکتر ناصر کاتوزیان / کلیات حقوق نظریه عمومی صفحه 359)

" به نظر دوگی و پیروان او ، قانون و عرف هیچکدام قاعده حقوقی بوجود نمی آورند .مبنای قواعد حقوقی ، وجدان همه مردم یا دسته بزرگی از مردم است.باید قاعده ای از لوازم تعاون اجتماعی باشد و تضمین آن عادلانه به نظر آید تا قاعده حقوقی ایجاد شود .قانون وعرف نماینده و مظهر این احساس عمومی است و به خودی خود ارزشی ندارد. پس هرگاه قانونی با وجدان حقوقی مردم چنان مخالف باشد که اجرا نشود ، بی تردیدارزش حقوقی ندارد و عرفی که مبتنی بر این وجدان باشد بر قانون مقدم است( کاتوزیان /پیشین/صفحه 385)

ایجاد شکاف و فاصله میان عرف و قانون به عنوان دو منبع اصلی حقوق دو اثر عمده غیر قابل جبران بر جامعه خواهد داشت . از یک طرف موجب تصویب و طراحی قوانین ناسازگار و بیگانه با روح نیازهای جامعه می گردد و قانونگذار را به حاکمی مستبد تبدیل می نماید که فقط در اندیشه تحکیم پایه های ی حاکمیت است و از طرف دیگر موجب ایجاد عرفهای قانون گریز خواهد شد که برای جبران خلاءهای قانونی توسط مردم بوجود می آیند که این امر نیز به نوبه خود کار حکومت را مشکل و نظم اجتماعی را بهم می ریزد.

تصویب قوانین بر طبق خواسته حاکمیت ی و بدون توجه به خواست توده مردم ، گسترش بی عدالتی و عدم توجه به خواسته های عمومی ، کشاندن قوای حاکم بویژه قوه مجریه به مقابله با مردم ، دوری گرفتن و بی اعتمادی مردم نسبت به قوانین و مجریان آن ، بی اعتمادی مردم نسبت به قوه قضائی و سعی در حل اختلافات بدون قانون و قضا، گسترش بی نظمی اجتماعی ، مقاومت مردم در برابر قوانین و گریز از قانون ، تشکیل دسته ها و گروههای بی نام و نشان و غیر رسمی برای حل مشکلات مشابه گروه که استعداد گرایش به جرم را نیز بدست خواهند آورد ودهها موارد دیگر از جمله آثار و تبعات بی توجهی به عرف وعادت به در مقابل قانون به عنوان یک منبع حقوق است.

در هرجامعه منظمی که نمایندگان مردم بدون توجه به خواست جامعه و بدون در نظرگرفتن عرف و عادت اقدام به قانون گذاری نمایند مردم ،خود، به ناچار و قهرا ،  سعی در پرکردن خلاءهای ناشی از قانونگذاری می نمایند وبه هرطریق ممکن تلاش می کنند قوانین مزاحم با عرف را از سر راه بردارند و به مبارزه منفی روی می آورند .آنها با ایجاد عرف و عادات جدید قوانین را دور زده تا به نیاز زندگی خود پاسخ گویند .در اینجاست که مردم ، به عنوان قانون شکن شناخته می شوند و قانون گذار چاره ای نمی یابد جزآنکه قانون شکنان را مجازات نماید ومجموعه حاکمیت رو در روی ملت قرار میگیرد و آنچه که به فراموشی سپرده شده ، دمکراسی است  که برای مبارزه با قانون شکنان و این بار بر ضد مردم بازتعریف می شود.

برای آنکه پارادوکس موجود میان عرف و قانون به حد اقل خود برسدوفاصله ایندو به کمترین حد ممکن کاهش یابد می توان طی ساز وکار قانونی و با ایجاد مرجعی در زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی ایران به رصد مداوم عرف و عادات مردم اقدام نمود تا بدین وسیله امیال ، خواسته ها، ایده ها، عقاید،روشها،رفتارها وهرآنچه که بتوان به آن نام عرف و عادت نهاد مورد بررسی و وارسی قرارگیرد و هیچ قانونی به تصویب نرسد مگر آنکه ازطریق مرجع مزبور چهره عرفی آن نیز نگریسته شود.

شاید ادعا شود که هر نماینده در مجلس به خودی خود نماینده عرف و عادت جامعه و شاخک حسی مجلس قانونگذاری در تشخیص عرف می باشد.اما واقعیت وتاریخ قانونگذاری بویژه در دوره های متعدد مجلس شورای اسلامی ایران خلاف این امر رااثبات می کندو ماشاهد قوانینی هستیم که با عرف و عادت جامعه تضاد آشکار داردکه نمونه آن قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره می باشدکه با وجود تصویب توسط نمایندگان مردم ، توسط خود مردم اجرا نشد و برخلاف آن عمل می گردد.پیام این رفتار مردم چیزی نیست بجز مخالفت با قانون مذکور و سلیقه شخصی قانونگذار .این یک مثال روشن از تعارض آشکار عرف و قانون است.به همین جهت هم نمیتوان نمایندگان مردم را منبع ومرجع صائب وکامل تشخیص عرف قرارداد وشایسته است که تشکیلاتی قوی بطور مداوم وصادقانه عرف و عادت مردم را شناسائی و رصد نماید تا مشاور خوبی برای نمایندگان مردم در تصویب قوانین باشند.

اگرچه تشکلهای صنفی و ی و ngo ها می توانند وباید چنین وظیفه ای را انجام دهند اما به دلیل عدم توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه ی و صنفی ، این امر در شرایط کنونی ایران ممکن نیست .در واقع نیز همانا تشکلهای مزبور در قالب احزاب وگروههای ی و اجتماعی وظیفه دارند خواسته های مردم را در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی تشخیص داده و به گوش حاکمیت برسانند.چه بسا حکومتهائی که عرصه را برای فعالیت احزاب و تشکلهای مخالف خودشان می گشایند تا آنچه را که خودشان به دلیل موضع حاکمیتی نمی توانند تشخیص دهند ، از طریق آن تشکلها دریافت نمایند.با این وضع در شرایط کنونی باید خلاء ناشی از عدم فعالیت تشکلهای مختلف را حداقل با ساز و کاری قانونی و با ایجاد مرجعی در زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی برطرف نمود تا قوانین مصوب مجلس کمترین فاصله را با واقعیات اجتماعی و خواسته های مردم داشته باشد.

 

توقفی برماده 423 قانون تجارت.

ماده 423 قانون تجارت(1)

 

 

ماده 423 قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر ورشکسته است که با استناد به آن تاجران ورشکسته تمامی معاملات خود را پس از تاریخ ورشکستگی باطل نموده ونه تنها دیون خود را پرداخت نمی نمایند بلکه اگر مقادیری را نیز پرداخت نموده اند از طلبکاران مسترد می نمایند .بدین صورت که پس از آنکه حکم ورشکستگی تاجر صادر و قطعی گردید، مدیر تصفیه به قائم مقامی از طرف او دادخواستی به دادگاه تقدیم داشته وبطلان تمامی نقل و انتقالات راجع به منقول و غیر منقول ویا تادیه هرگونه قرض و... را که در ماده 423 احصا گردیده خواستار می شود . دادگاه نیز با استناد به ماده مزبور و رای وحدت رویه شماره       561مورخه 28/03/1370   دیوان عالی کشور تمامی معاملات بعد از تاریخ توقف تاجر را باطل اعلام می نماید.

متن ماده 423 قانون تجارت به شرح ذیل است:

" هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهدبود:

1- هرصلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هرنقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به مال منقول یا غیر منقول باشد.

2- تادیه هرقرض اعم از حال یا موجل به هروسیله که به عمل آمده باشد.

3- هرمعامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود."

براساس ماده 423 قانون تجارت نیز رای وحدت رویه شماره 561- 28/03/1370 دیوان عالی کشور مقرر می دارد :

" ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است .در بند دوم و سوم ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد وهر معامله که مالی لز اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضررطلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است بنا بر این در هر مورد که بعد از تاریخ توقف ،حکم مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرائی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضررسایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است ."

از مقایسه کلی ماده 423 قانون تجارت ورأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی در نظر اول ظاهر می گردد که گویا در متن ماده 423 نقصانی وجود دارد که به وسیله رأی وحدت رویه ، آن نقیصه برطرف گردیده است.در حالیکه آرای وحدت رویه در مقام برطرف کردن مواردی که قانون به آن نپرداخته و اشاره یا تصریح ننموده نیستند.

در ماده 423 هیچگونه اشاره ضمنی یا صریحی به معاملات و نقل و انتقال اموال تاجر ورشکسته در نتیجه اجرائیات ثبتی یا قضائی نشده است .در حالیکه رآی وحدت رویه 561 در مقام اضافه نمودن مورد دیگری که شامل اجرائیات ثبتی و دادگستری است می باشد.

با این مقدمه کوتاه به چهار ویژگی ماده 423 قانون تجارت اشاره می کنیم:

اول – ماده 423 با این جملات آغاز می شود :" هرگاه تاجربعد از توقف معاملات ذیل را بنماید، باطل و بلا اثرخواهد بود..." از بیان ماده کاملا مشخص است که قانونگذار نظر بر فعلی دارد که از جانب تاجر وبا اختیار او صورت گرفته است.قانونگذار بدین وسیله خواسته است اعمال ارادی تاجر بعداز توقف را محدود نماید زیرا اراده او در انجام معامله موجب اخلال در نظم تجاری و زیان طلبکاران می شود و ممکن است اقدام او موجبات از دست رفتن اموالی گردد که می توانست بدهی وی را تصفیه نماید.

معاملات تاجر می تواند بصورت عقد یا ایقاع باشد که ماده 423 در صدد آن است که توان ارائه ایجاب و قبول را از تاجر ورشکسته سلب نماید تا او نتواند با در اختیار داشتن ایجاب یا قبول معاملاتی را تدارک دیده و به انجام برساند .

دوم- در ماده 423 تصریح به معاملات گردیده است صلح محاباتی – هبه – هرنقل وانتقال بلاعوض راجع به منقول یا غیر منقول در بند اول ماده به عنوان معامله آمده اند .تمامی موارد مندرج در بند یک نیاز به اراده و ایجاب و قبول از طرف تاجر ورشکسته دارد .موارد تصریح شده در بند یک ماده 423 عقودی هستند که مبتنی بر مسامحه می باشند وتاجری که ورشکسته گردیده نباید این اختیار را داشته باشد که اموال خود را صلح یا هبه و نقل و انتقال بلاعوض نماید که اینگونه بذل و بخششها موجب حرمان طلبکاران از مطالباتشان می گردد.و به لحاظ اینکه حقوق طلبکاران از اموال تاجر ورشکسته می بایست تأمین گردد،فلذا اختیار اینگونه معاملات ارادی از وی سلب شده است.

سوم- بند دوم ماده 423 نیز تدبیری است که قانونگذار برای حمایت از طلبکاران اندیشیده است تا تاجر ورشکسته این امکان و اراده را نداشته باشد طلبکاری را بر دیگری ترجیح دهدوموجب ضررسایرین گردد.در این بند از ماده 423 نیز آشکار است که اختیار دیگری از تاجر متوقف گرفته شده است تا خود در مورد اموالش قادر به تصمیم گیری نباشد.

چهارم- مقید نمودن اموال تاجر ورشکسته مانند ترهین یا برقراری حق انتفاع یا وقف نمودن اموال نیز در بند سوم ماده423 از تاجر سلب گردیده است چرا که این اقدام نیز جزو اقدامات ارادی او محسوب شده و با بیان ایجاب وقبول تحقق میابد.

اساس ماده 423 آن است که تاجر ورشکسته باید در معاملاتی که انجام می دهدبه شرح بندهای سه گانه آن محدود وممنوع گردد.درهیچ قسمتی از ماده 423 از معاملات یا نقل و انتقال های غیر ارادی نامی برده نشده استو به بیان دیگر شمول ماده منحصر به اقدامات و معاملاتی است که تاجر با ارده خود قصدانجام آنها را دارد یا انجام داده است.

اما رأی وحدت رویه 561 دیوان عالی کشور درمقام قانونگذاری معاملات و نقل و انتقالات غیر ارادی تاجر را که شاید اگر اراده ای هم داشت به گونه ای دیگر انجام می داد، باطل و بلااثر اعلام نموده است.

دیوان عالی کشور با اضافه نمودن کلمه "حکم" و "عملیات اجرائی" به ماده 423 اقدام به عمل قانونگذاری نموده و بیش از اراده و منظور قانونگذار عمل نموده و دایره شمول ماده قانونی را وسعت داده است.با مروری بر قانون وحدت رویه قضائی مصوب 07/04/1328 و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 01/05/1337 و اصول 58 و156 قانون اساسی مشخص می گردد آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اگرچه یکی از منابع حقوقی به شمار می آیند اما در هیچیک از قوانین اشاره شده اجازه قانونگذاری به دیوان عالی داده نشده است .کما اینکه در قانون مربوط به وحدت رویه قضائی وماده 3 اضافه شده به آ.د.ک به عبارت "در موارد مشابه" تصریح گردیده است تا دیوان عالی بتواند با صدور رأی وحدت رویه بن بستهای ایجاد شده در رسیدگی های قضائی را باز نموده و راه دادرسی راهموار نماید

به دلایل زیرآرای  دیوان عالی کشور نمی تواند همردیف قوانین قرار گیرند:

1- برابر اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد. اصل 58 به وضوح و صراحت امر قانونگذاری را در اختیار مجلس و قوه مقننه قرار داده است و در مانحن فیه نیز ابطال عملیات اجرائی که اعم است از اجرای محاکم قضائی و اجرائیات ثبتی در مورد تاجر ورشکسته نیاز به حکم قانون دارد که چنین قانونی موجود نبوده واگر اراده قانونگذار برآن باشد ، باید براساس دستور اصل 58 قانون اساسی ایجاد گردد.

2- مطابق اصل 161 قانون اساسی ، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی وانجام مسولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعین می کند تشکیل می گردد. ملاحظه می شود که ایجاد وحدت رویه قضائی جزو وظایف قوه قضائیه بوده وایجاد وحدت رویه در دادگاهها هم شأن قانونگذاری در قوه مقننه نمی باشد ،بلکه وحدت رویه ضرورتا و نه بر اساس معیارهای قانونگذاری بلکه با بررسی و قضاوت میان رویه های پراکنده و با حفظ و حراست از قانون و در اصل به منظور صیانت از قانون ایجاد می گردد و خود به رفع نواقصیا پر کردن خلاء های قانونی نمی پردازد.چراکه این وظیفه ذاتا وقانونا در اختیار قوه مقننه قرار گرفته است و دیوان عالی کشور صرفا ابزار قانونی و به منظور حراست از قانون و نفی آرای غیر قانونی اقدام به صدور رأی وحدت رویه می نماید.

3- در قانون مربوط به وحدت رویه مصوب1328 چند نکته جلب توجه می نماید که همین نکات شأن آرای وحدت رویه را همسان با قانون قرار نمی دهد:

الف – صدور رأی وحدت رویه بدایتا منوط به صدور آرای مختلف از شعب دیوان عالی کشور است.این بخش از ماده واحده به این معناست که رأی وحدت رویه با اختلاف میان شعب دیوان عالی کشور شکل می گیرد نه با روند طولانی و پیچیده قانونگذاری وبه دوراز ملاحظات ی و ....در واقع رأی وحدت رویه صرفا به منظور حل اختلافات درون دستگاه قضائی است .

ب- تشکیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه با تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان یا دادستان کل کشور به عمل می آید که هیچکدام در چرخه قانونگذاری قرار ندارند، زیرا هدف از تشکیل هیأت عمومی نیز ایجاد قانون نمی باشد بلکه هماهنگ نمودن رویه قضائی است.

ج- همانطور که اشاره شد ، رأی صادره تحت عنوان رأی وحدت رویه فقط در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .در اینجا نیز دو امر قابل توجه است :

اول .

از آنجا که رأی وحدت رویه ادعای جایگزینی قانون را ندارد ، فقط محدود به موارد مشابه است در حالیکه قانون فراتر از موارد مشابه و بلکه عام الشمول استو موارد مشابه یا غیر مشابه را تفکیک نمی کند.

دوم.

رأی وحدت رویه فقط برای دادگاهها لازم الاتباع است نه برای عموم جامعه یا تک تک افراد.یعنی دادگاهها در رسیدگی خود موظف به اجرای مفاد رأی وحدت رویه هستند.مثلا رأی وحدت رویه نمی تواند عنصر قانونی جرم را بیان نماید، زیرا در مقام قانونگذاری نیست.

با توجه به محدودیتهای آرای وحدت رویه نمی توان پذیرفت که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ابطال معاملات تاجر ورشکسته شامل و حاکم بر اجرائیات دادگاهها یا مراجع ثبتی هم هست ، که اگر رأی مزبور چنین حکمی داشته باشد اقدام به دخالت در امر قانونگذاری و برخلاف اصل 58 قانون اساسی و نفوذآن جای تردید است.

با این استدلال می گوئیم رأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی کشور باید به دوقسمت مجزا تقسیم گردد:

قسمت اول که همان احکام ماده 423 قانون تجارت را آورده و

قسمت دوم که تأسیس جدیدی است در خصوص ابطال عملیات اجرائی درمورد اموال تاجرورشکسته که این قسمت اخیر در شأن و اختیار دیوان عالی کشور نمی باشد.

برهمین مبنا می توان اعمال حقوقی و معاملاتی که بعد از توقف تاجر صورت می گیرد را نیز به دو بخش تقسیم نمود:

بخش اول :

که تماما در ماده 423 ذکرگردیده و اساس ماده مذکور نیز در هرسه بنداین ماده هرگونه معاملات یا نقل و انتقالاتی است که با اراده و خواست تاجر و با بیان ایجاب یا قبول از طرف او تحقق میابد.

بخش دوم :

 معاملات یا نقل و انتقالاتی است که خارج از اراده تاجر ورشکسته صورت می گیرد وایجاب و قبول نقشی درآن ندارد.ماده 423 قانون تجارت منصرف از این بخش می باشد وبه همین دلیل چون مانعی برسر راه معاملات و نقل و انتقالات غیر ارادی (که اجرائیات دادگاه و ثبت مصداق بارز آن است) در ماده 423 وجود ندارد ، پس نمی توان حکم به ابطال آنها صادر نمود وچنانچه احد از طلبکاران تاجر ورشکسته حتی در دوران ورشکستگی نیز اقدام به صدور اجرائیه و تملک غیر منقول رهنی بنمایند، نمیتوان حکم به ابطال آنها صادر نمود.َ

.....................................................................................................

(1) این مطلب در رومه اطلاعات دوشنبه مورخ 94/10/14 به چاپ رسیده است

توهم دفاع.

مقدمه 

درجریان انجا م وظایف سازمانی واداری که توسط نیروی انسانی صورت می گیرد ، از ابتدای حرکت هدفمند سازمان تارسیدن به هدف مذکور پیچ وخمهای فراوانی طی می شود.مسیر رسیدن به هدف تعین شده هرگز صاف و یکدست نیست وبسا موارد پیش بینی نشده ای که درنیمه راه بروزمیکنند وموجب انحراف یا توقف حرکت سازمان می شوند. عوامل مدیریتی در سازمان با صدور بخشنامه ها ودستورالعملها ی گوناگون ومتعدد به نیازهای سازمان پاسخ داده وهدایت حرکت سیستم را به عهده می گیرند.روشن است که بخشنامه ها ودستورالعملهای صادره خارج از اهداف و ویژگیهای کلی وکلان سازمان نیست وهرگز هم نباید به گونه ای تدوین شوند که با فلسفه وجودی سازمان همخوانی نداشته باشد. اما نحوه انتقال و اجرای این دستورالعملها وضوابط داخلی سازمان از بالا به پائین جریانی ناهماهنگ ونامتوازن را طی می نماید. یکی از علل این امر نیز تنوع در نیروهای انسانی سازمان است.به همین خاطر موارد متعددی پیش می آید که آنچه که به عنوان ضابطه ودستور در سازمان تعین می شود توسط مقامات پائین تر به گونه ای متفاوت دریافت می گردد.

در این کلیت موضوع میخواهیم به یکی از موارد کج فهمی در سازمان و عدم درک درست از ماهیت ویژه سازمان بپردازیم که موجب بروز حالتی در کارکنان گردیده که از آن به عنوان " توهم دفاع" یاد می کنیم . می خواهیم ببینیم توهم دفاع چیست واز کجا ناشی میشود؟ آیا می توان از بروزآن پیشگیری کرد؟آثار وعواقبآن چه می باشد...

توهم دفاع چیست؟

اعتقاد راسخ وغیرقابل تغیر ونفوذ ناپذیر به دریافت کامل پیام های کلان سازمان که شخص بنا بر تجربیات و دانش محدود خود آن پیامها را درعرصه های مختلف شغلی به کار می گیرد.

چرا"توهم"؟

زیرا همچنانکه در تعریف گفتیم اعتقاد راسخ شخص همراه با غیرقابل تغیربودن ونفوذ ناپذیری است .اگر تردیدی درآن اعتقاد راه می یافت ، ویژگی توهمی آن ازبین میرفت وخاصیت واقع بینانه پیدا میکرد.بنا براین جزم اندیشی ویژگی توهم دفاع در سازمان است.

از طرف دیگر شخصی که دچار توهم دفاع است تصور می کند که پیام وروح اهداف سازمان را دریافته است وآنگونه که خودبدان رسیده ، همان گونه ای است که واقعیات را به همراه دارد بدون آنکه ذره ای به خود تردید راه بدهد . مبنای این تصور نیز  تجربه کاری ودانش ناقص ومحدود در رابطه اش با سازمان است . اما تجربه چنین شخصی ، تجربه ای الزاما مبتنی بر گذشت زمان است نه تجربه ای زاینده که نتیجه و حاصل کنش وارتباط عمیق و فعال او با سازمان باشد.همچنین دانش او دانشی است ناقص که اگر کامل می بود توهمی در آن راه نمی یافت و اساس بینش وی علمی و منطقی می بود.

در توهم دفاع چنین شخصی سعی دارد هرآنچه که تصور داشتن آن را دارد در تمام عرصه های شغلی اش بدون در نظر گرفتن اقتضائات تعین شده بکار گیرد.چه از او خواسته شود یا نه.

حال با این توضیحات مجددا به تعریف خلاصه تر و ساده توهم دفاع می پردازیم:

توهم دفاع، تصور کسانی است که به گمان خود اقداماتی را به نفع سازمان انجام می دهند غافل از آنکه همان اقدام او به زیان سازمان است.

مثالهای متعددی از توهم دفاع را می توان  برشمرد:

رئیس شعبه بانک (1)به قصد صرفه جوئی وجوه نقد بانک را با اتومبیل شخصی خود جابجا می کند .

مدیر یک سازمان برای بهره گیری حداکثر از کارکنان خود و بکارگیری آنها مانع ارتقای شغلی آنان می شود.

مسول شعبه بانک به قصد کنترل منابع یا صرفه جوئی ، از پرداخت عوارض سالانه به شهرداری خودداری می کند.

رئیس شعبه بانک بجای اجرای بخشنامه ای مبنی بر مساعدت با بدهکار ، علیه تمامی آنان اقدام به صدور اجرائیه می کند با این هدف که مطالبات بانک را کاملا وصول نماید.

مسول بانک مطالبات بانک را بیش از آنچه که واقعیت دارد به بدهکار اعلام می کند با این منظور که در صورت بخشش جریمه ، تمام مطالبات اعم از سود و جرائم وصول شوند .

مسول بانک در خرید ملک برای بانک از درج ثمن معامله به قصد اینکه مالیات دارائی به آن کمتر تعلق گیرد خودداری می کند.

مسول شعبه بانک تسهیلاتی را در اختیار شرکتی که در آستانه ورشکستگی قراردارد پرداخت می کند به این هدف که مانع ورشکستگی آن بشود.

مسول شعبه بانک به قصد صرفه جوئی از بیمه نمودن کارگرانی که مشغول تعمیرات ساختمکان شعبه هستند خودداری می کند .

مسول شعبه بانک از مسدود نمودن حساب مشتری کلان بانک با وجود دستور قاضی خودداری می کند.با این نیت که مشتری خود را نگهدارد.

مسول حوزه یا اداره امور با انجام جابجائی های بی رویه در کارکنان و با تصور اجرای بخشنامه نیروی انسانی را از نظم خارج می کند.

 از این دست مثالها فراوانند ومتاسفانه لطمه های جدی وجبران ناپذیری نیز ازاین جهت به سازمان وارد شده است.

منشاء توهم دفاع:

خواستگاه ومنشاء توهم دفاع را می توان در موارد زیر مشاهده نمود، اگرچه محدود به این موارد نیز نمی باشند:

1-   عدم آشنائی وفقدان احاطه شخص بر شغلی که تصدی آن را دارد. شخصی که فاقد شناخت از موقعیت شغلی خویش است ، ابزار لازم برای رصد امورسازمانی وهمچنین موقعیت خود را ندارد .به همین دلیل دچار کج فهمی وانحراف در دیدگاه های واقع بینانه می گردد وبه علت عدم احاطه بر وظایف وماهیت شغلی خود تمام واقعیات را نمی بیند . او فقط آن بخشی از واقعیت را می بیند که خودبخود ظاهر گشته وتوان دیدن امور غیرظاهر و پنهان را ندارد.

2-   قرار گرفتن شخص در موقعیتی شغلی که با توان و استعداد او همخوانی ندارد .برخی گماردنها و انتصابات در سازمان به دلیل نادرست بودن ، عوارض جبراان ناپذیری دارد .اتخاذ تصمیم باید بدست کسانی داده شود که توان وصلاحیت آن را دارند .انتصابات نادرست سبب تحمیل بار اضافی وفشار شدید به نیروی انسانی خواهد شد .سپردن تصمیمات بزرگ به دست افراد کوچک توهم دفاع را در وی پدید میآورد .شخصی که به واسطه انتصاب نادرست توسط مقامات مافوق به شغلی گمارده شده است خود را هم مجبور و هم ذیحق وشایسته می داند که هر تصمیمی را اتخاذ نماید وچون توان اتخاذ تصمیمات درست را ندارد به جانبی گرایش می یابد که ظاهرا ودردیدگاه او بیانگرمنافع سازمان است، غافل از آنکه درست برعکس، او بر خلاف منافع سازمان گام برداشته است.وچون با انتصاب ناصحیح به آن شغل دست یافته ،تصوراستحقاق  هم دارد وچون تصوراستحقاق دارد در تصمیم واندیشه خود تردید به خود راه نمی دهد و در چارچوب تعریفی که ارائه دادیم ، اعتقاد راسخ به تفکراشتباه خود پیدا می کند واین سرآغاز توهم دفاع در اوست.

3-   ضعف دستگاههای نظارتی درون سازمان . بدون شک هرسازمانی تابع ضوابط و مقرراتی است که برای حرکت درست و پیشگیری از انواع انحرافات ایجاد می گردد.این ضوابط در قالب دستورالعملها وبخشنامه ها توسط قسمتهای مختلف اجرا می شوند.هرگاه نظارت بر اجرای ضوابط مذکور رو به ضعف گذارند ، تمایل عوامل انسانی به ابتکارات تعریف نشده که جایگاهی هم در سازمان ندارند رو به فزونی می گذارند.

عدم کنترل دستگاههای نظارتی باب برخوردها و برداشتهای سلیقه ای را می گشایدو در بهترین حالت و خوشبینانه ترین صورت عوامل تصمیم گیرنده با برداشتهای شخصی و به گمان خود در جهت منافع سازمان اقداماتی می نمایند که چون از ضوابط جدا گردیده ممکن است منافع سازمان را در بر نداشته باشد، اما تصمیم گیرندگان به آن سمت گرایش یافته و در دام توهم دفاع افتاده اند.

واقعیت این است که حد ومرز آزادی تصمیم گیری و آزادی بیان در سازمان تابع ضوابط از پیش تعین شده ای می باشد که اگرضوابط مذکور رعایت نشود آزادیهای مزبور نیز شیرازه سازمان را به سرعت از هم پاشیده وهرکسی ساز خود را خواهد زدوهمگان نیزدر توهم دفاع از منافع سازمان بسر خواهند برد واین آزادی نهایتا می بایست توسط دستگاههای نظارتی وکنترلی محدودیتی حساب شده ومنطقی و لازم پیدا کنند.

4 – تلاش غیراصولی وبدون رقابت برای ارتقای شغلی . متاسفانه در هر سازمانی افرادی یافت می شوند که به منظور تغیرات عمودی در سلسله مراتب سازمانی سعی دارند خودرا مدافع حداکثری سازمان نشان دهند وظواهر افراطی در دفاع از منافع سازمان به خود بگیرند .معمولا این ظواهر توهم دفاع را با خود همراه داشته و حتی آن را پدید می آورد.شخص، تصورمی کند هرگاه در دفاع از حقوق سازمان راه افراط را پیش گیرد ، در جهت منافع سازمان گام برداشته و از این طریق خدماتی را به سازمان ارائه نموده و می تواند امتیازاتی را کسب کند واز این طریق رضایت و توجه مقامات مافوق را جلب و با بزرگنمائی دفاعیاتی که به عمل می آورد مسیر ترقی شغلی خودرا نیز هموار سازد.به سخن دیگر شعارگرائی وآنچه که در عرف اداری (خودشیرینی) نام گرفته علتی در پیدایش توهم دفاع در کارکنان می گردد.

5. ضعف مدیریت می در سازمان عامل دیگری در بروز و پیدائی توهم دفاع می باشد. در مدیریت می تفکر وتصمیم در هر عرصه ای به تنهائی صورت نمی گیرد . حدود تصمیم گیری های می چه به موجب مقررات (کمیسیونهای تعین شده) و چه بصورت اخذ م مدیر از همکاران تعریف گردیده و معین است. اما در نبود یا ضعف م در سازمان عرصه برای تفکرات علی الراس و خودسرانه فراخ گردیده وایده ها و ابتکارات ، هرگز به معیار دیگراندیشی وم کشیده نمی شوند ، وچون فرد عملا منبع می ندارد ، برای اتخاذ تصمیمات خود تنها در سازمان رها گشته و به اتخاذ تصمیم می پردازد که این تصمیمات نه نقد می شوند نه اصلاح وبه همین جهت یا از جهت محافظه کاری به تفریط و یا به جهت تندروی به افراط کشیده می شوند و توجیه هردو نیز دفاع از منافع سازمان است و پیداست که نه این درست است و نه آن .

مدیریت می می تواند برخی مسولیتها را توزیع کند .توزیع مسولیت مانع ایجاد توهم دفاع می گردد زیرا از تمرکز در تصمیم گیری کاسته شده و چون با اتخاذ تصمیم تقسیم می شود جنبه های پنهان واقعیات بیش از پیش خود را نشان داده ومانع شکل گیری این توهم می شوند.

6. رفتار غیر عادلانه و غیر منصفانه مدیریت در سازمان با پرسنل موجب می شود برخی از پرسنل که بیشتر مورد توجه مدیریت هستند در خود شایستگی ها وتوانائی هائی را احساس کنند که در واقع وجود ندارند و به نوعی دچار خود باوری نابجا می شوند وصرف توجه مدیریت به خود را دلیل حقانیت خود و تفکرات خود می پندارند واین پندار که بر توهم استوار است منشاء ابراز هرگونه نظر غیر کارشناسانه وغیرمنطقی وحتی غیر سازمانی می شود.این طبقه از پرسنل به این پندار می رسند که تمام آنچه که نظر آنهاست در جهت منافع سازمان است ونظرآنها نمی تواند نادرست باشد زیرا آنها مورد توجه وتاثیر مدیریت میباشند ، اینگونه پرسنل رابطه مستقیم علت ومعلولی را بین توجه مدیر و اظهار نظر خود برقرار کرده اند که خلاصه آن این است:

مدیریت مرا قبول دارد پس هرچه که من میگویم نمیتواند باطل باشد.

به تجربه نیز دیده ایم که تبعیض ناروا وبرخورد ناعادلانه وغیر منصفانه برخی از مدیران در هرسازمانی برای بعضی از پرسنل ایجاد حق خواهد نمود بعدها مقابله با آن و وتفهیم واقعیت به آنها و سایرپرسنل ، سازمان را با مشکل جدی روبرو می سازد.

7. عدم توجه مدیریت  به تخصص گرائی یکی دیگر از دلایل ایجاد توهم دفاع در برخی از پرسنل می باشد. سازمان برای استفاده از نظر متخصصین وکارشناسان خود هزینه های زیادی متحمل می شود وسعی دارد با آموزش آنها واستفاده از دانشی که با خود به سازمان آورده یا در سازمان کسب نموده اند از بهترین و درست ترین ایده ها استفاده نماید.هرگاه بجای استفاده از نظر صاحب نظران ، مدیریت سازمان به سراغ نظر و ایده بخشی یا تعدادی از عناصرغیرتخصصی رفته و ازآنان کسب م و نظرخواهی نماید یا نظرات آنان را در اموری که اطلاع کافی از آن ندارند جویا شود ، آن تعداد از پرسنل غیر متخصص بجای آنکه از خود سلب صلاحیت نمایند و از اظهار نظر غیرتخصصی خودداری کنند ، رفتاری مع از خود نشان داده ودر هرزمینه ای که باشد اظهار نظرمی نمایند .و به توهم اینکه منافع سازمان را در نظر دارند اقدام به دخالت در امری یا اقدام به کاری می نمایند وبجای آنکه واقعیات امر و مقتضیات موجود را ببینند ، صرفا وبا دست خالی به منافع سازمان می اندیشند و بس.درحالیکه در همین لحظه از واقعیتی که منافع سازمان برآن متکی است فاصله گرفته و به دلیل ناآگاهی از موضوع ، مدام راه انحرافی را که در پیش گرفته اند ادامه خواهند داد.

با توجه به موارد فوق میتوان برخی از ویژگی های توهم دفاع را اینگونه برشمرد:

• مبتنی بر تجارب محدود و شخصی است وبه همین دلیل:
• در سنوات متوسط خدمتی رواج فراوان دارد.
• ماهیتا مبنای غیرواقعی دارد.
• در تمام سطوح سازمان قابلیت گسترش دارد.
• ذاتا ودر هرسطحی که باشد با سطوح بالاتر همخوانی نداردواین ناهمخوانی اغلب پنهان است.
• توهم دفاع استعداد آن را دارد که درتداخل نابجای وظایف رشد نموده وتقویت شود.
• توهم دفاع اغواگر و فریبنده است و دارای ظاهری موجه می باشد.
• اغلب نتیجه تصمیمات مبهم وناواضح مدیریت در هر رده ای میباشد.
• نهایتا، توهم دفاع در خلاهای تصمیم گیری زاده می شود.

پیشگیری از ایجاد توهم دفاع

بدیهی است علل ایجاد کننده توهم دفاع منحصر به موارد عنوان شده نمی باشد وممکن است علل دیگری که در جریان تحول و حرکت سازمان ایجاد میشوند سر برآورده ودرواقع هم اکنون ناشناخته باشند . حال این سوال ناگزیرخواهد بود که با وجود علل مزبور چه می توان کرد تا از ایجاد توهم دفاع به عنوان یک آسیب اداری در کارکنان پیشگیری شودواصولا آیا امکان ایجاد مصونیت درمقابل این عارضه وجود داردیا خیر؟

بی گمان شناخت علل موجده توهم دفاع می تواند در پیشگیری ازآن اثر قاطع داشته باشد.در اینجا نیز به مواردعملی ونظری موثری که می تواند مانع ایجاد یا رشد توهم دفاع در کارکنان باشد اشاره می شود:

اول) آموزش این ضرورت به کارکنان ، که درخارج از حیطه صلاحیت یا تخصص یا شرح وظیفه خود وارد نشوند ومداخلا ننمایند .مدیریت مبتنی بر م به این معنا نیست که هرکسی ازکارکنان سازمان درهر مورد مداخله نمایند، بلکه در وهله اول به این معناست که همه کارکنان در اموری که به آنان محول شده وسازمان ازآنها می خواهد ، مداخله نمایند واظهار نظرکنند ومدیریت را از نظرات وتجربیات خود بهره مند سازند .

دوم) پرهیز از تصمیم گیری های اتفاقی وبدون برنامه ریزی شده توسط مدیریت . چراکه درتصمیم گیری های اتفاقی که اغلب مبتنی برجرقه های فکری وزودگذراست مطالعه وجستجوئی صورت نگرفته هراظهارنظر وتصمیمی به سرعت با منافع سازمان سنجیده شده واینجاست که توهم دفاع ایجاد می گردد.تصمیمات باید براساس نیازهای سازمان ودستور کار گرفته شوند.معمولا در تصمیم گیری های آنی واتفاقی یا مدیریت بدون م چنین تصمیماتی می گیرد ویا ممکن است با حضور ودخالت کارکنان غیر مرتبط اتخاذ تصمیم نماید.

سوم) توجه دقیق به ضوابط ومقرراتی که از مقامات ذیصلاح ومعمولا عالی سازمان صادر می شود .ازآنجا که این مقررات وضوابط انعکاس نیازها وضرورتهای سازمان می باشند و معمولا کارشناسی شده هستند تا حد ممکن جوانب گوناگون آنها سنجیده شده است ومنافع سازمان در آن مدنظر قرارگرفته وتشخیص داده شده است. تنها در صورت بی توجهی وبی مبالاتی به چنین ضوابط ودستورالعملهائی است که زمینه ایجاد توهم دفاع فراهم می آید .فلذا می بایست با تاکید بر اجرای مقررات داخلی وقوانین جاری سازمان از بروز چنین عارضه ای پیشگیری نمود .اگرچه ممکن است ضوابط و مقررات داخلی سازمان تامین کننده جزئی ترین منافع سازمان نبوده ودر سطوح پائین تر منافع جزئی مورد توجه زیادی قرارگیرد ، اما آنچه که در بخشنامه ها ودستورات مقامات عالی سازمان منعکس گردیده نظر برمنافع کل سازمان داشته ودرسلسله مراتب پائین تر که معمولا به دلیل موضع سازمانی امکان اشراف به تمام مسایل سازمان ندارند قابل رصد یا حتی قابل فهم نمی باشند وتوسط مقامات پائین تر با مقاومت یا حتی مخالفت مواجه گردیده ومیل به گریز ازآن ها به دلیل توهم دفاع افزایش می یابد ودر اینجاست که تاکید وجدیت براجرای مقررات ونظارت برآنها از بروز انواع توهمات دفاع در کارکنان ومدیران در رده های پائین تر جلوگیری می کند.برای مثال می توان از تصمیم بر انحلال شعب نا کارآمد وزیان ده بانک که توسط مقامات عالی اتخاذ گردیده وبا مخالفت مراتب پائین تر مدیریتی روبرو می شود نام برد. این مخالفت مصداق بارز توهم دفاع می باشد.

چهارم) کاهش مراجع ومراکزتصمیم گیرنده .وجود مراکزی که برای اتخاذ تصمیم های گوناگون ایجاد می شوند همیشه لازم نیستند ،گاهی اوقات تعدد مراکز تصمیم گیری موجب میشود تا تصمیم های غیرلازم اتخاذ شوند .تصمیماتی که همیشه به نفع سازمان نیستند.بخصوص در سلسله مراتب پائیت تر تعدد مراکز تصمیم گیری این استعداد را ایجاد میکند که راسا وبا انگیزه دفاع از منافع سازمان اقدام به تصمیم گیری های متنوع ومتعددی بنماید .بدیهی است تنوع وتعدد این نوع تصمیمات خواه ناخواه وسرانجام در یک نقطه با تصمیمات کلان در مدیریت عالی سازمان برخورد خواهد نمود .این محدوده در سازمان باید مشخص شود که سلسله مراتب پائین تر چه تصمیماتی را در چه مراکزی اتخاذ می نمایند وصلاحیت وحدود این مراتب چه میباشد؟چراکه در صورت نامشخص بودن حدود اختیار ،تصمیم در سلسله مراتب پائین تر موجب بی اثرشدن تصمیمات کلان که توسط مدیریت عالی گرفته شده میشود.آنگاه در سلسله مراتب پائین تر ،تصمیمات بدون مطالعه و کارشناسی نشده ای اتخاذ می گردد وتصمیم گیرندگان بر این تصورهستند که مشغول مدیریت در کارخود می باشند، درحالیکه تصمیمات آنها زائیده توهم دفاع از سازمان است وخود متوجه نیستند.

پنجم) درگیرننمودن کارکنان خارج از صلاحیت و وظایف شغلی آنها .برخی از مدیران درسطوح مختلف در این اندیشه اند که تمامی کارکنان را در هرامری دخیل نموده ودرگیرنمایند ،غافل از آنکه درگیرنمودن کارکنان خارج از شرح وظایف آنها مسولیتی نیز برای اینگونه افراد درپی نخواهد داشت ودرعوض نیروها وپرسنل غیروارد وغیرتوانا وغیرمتخصص را به انجام دادن کاری یا اتخاذ تصمیمی فرا می خواند. پرسنل فراخوانده شده نامتخصص وناتوان نیز به توهم اینکه در دفاع از سازمان اقدام می نمایند وصرفا با دیدن بخشی ناقص از واقعیات موجود اقدام به اظهار نظریا شرکت در تصمیم گیری می نمایند.مدیریت سازمان در رفتار با پرسنل خود در هر رده ای که باشد می بایست صرفا نظر افراد گمارده شده و مسول را جویا شود .تصمیمات در سازمان هرگز بوسیله نظرخواهی جمعی ویا جمع آوری واخذامضاهای متعدد برای اموری که مدیریت درقانونی بودن یا صحیح بودن یا نبودن آن تردید دارد راه به جائی نبرده وفقط توهم دفاع را در کارکنان غیرمسول برمی انگیزد.برای پیشگیری از ایجاد و نهادینه نشدن چنین وضعیتی مدیریت سازمان هرگز نباید برای مشاوره یا استعانت در تصمیم گیری به کلیه پرسنل مراجعه نماید.مصداق بارز این واقعیت کمیسیونهای موجود در سازمان است که بعضا توسط برخی مدیران از پرسنل مرتبط وغیرمرتبط با کارکمیسیون انباشته می گرددمثلا کمیسیون برگزاری مناقصات طبق قانون دارای سه نفر عضو می باشد وافزایش آن به تعداد بیشتر محمل قانونی ندارد.حال افزایش تعداد شرکت کنندگان در کمیسیون توسط مدیر سازمان موجب میشود نظرات و ایده آلهای غیرلازم ونامسولانه به تصمیم گیریها ملحق شده وافراد غیر متخصص وغیرمسول به اظهارنظرهای شخصی که قطعا باتوهم دفاع آلوده هست بپردازند.اما نباید فراموش کرد اقدام مدیر در افزایش تعدا اعضای یک کمیسیون ،خود مصداقی از توهم دفاع است.

ششم) یکی دیگراز راههای پیشگیری از ایجاد توهم دفاع ،تشریح وتوضیح امورات جزئی و کلی سازمان برای تمام پرسنل درتمام رده های شغلی می باشد .پرسنل سازمان چه آنان که در اتخاذ تصمیمات گوناگون شرکت دارند وچه آنان که فارغ از تصمیم گیریهای جزئی هستند شایسته است در جریان امورقرارگرفته وبا مکانیسم تصمیم گیری و شان نزول بخشنامه ها و دستورالعملها آشنا گردند.تنها درصورت آگاهی واشراف نسبی برعملکرد سازمان است که مانع انواع تصورات وتوهمات درپرسنل از جمله توهم دفاع میگردد.بخصوص برنامه های بلند مدت یا زمانبندی شده می بایست برای پرسنل روشن وتشریح گردد.شفافیت در تصمیم گیری وارائه گزارشات مدیریتی یکی از موانع موثر از بروز توهمات دفاع می باشد.

هفتم) اتخاذ تصمیمات دقیق وکارشناسی شده وواقع بینانه توسط مدیریت عالی سازمان .به گونه ای که جای هیچگونه شبهه وابهامی برای مجریان این تصمیمات باقی نگذارد.تصمیمات دوپهلو ،مبهم،ناقص،بدون هدف وغیرلازم ، ضمن آنکه موجب سرگشتگی پرسنل در اجرای آنها می گردد،همچنین موجب می شود که پرسنل سازمان خود را بهتر و شایسته تر از مقام تصمیم گیرنده دانسته وبه علت ابهام در تصمیمات (که در بخشنامه ها ومقررات داخلی مجسم می گردد)خودرا درجای مقام تصمیم گیرنده قرارداده وبه تصور آنکه خودرا آشناتر به موضوع میدانند به دام توهم دفاع گرفتار می آیند.

واقع بینانه بودن تصمیمات نیز عامل مهمی در پیشگیری از بروز توهم در کارکنان است.اگرتصمیمات مدیریت در هررده ای با واقعیت منطبق نباشد ، خواه ناخواه واقعیت ها در جای دیگری وتوسط پرسنل مختلف سازمان دیده خواهند شد وپرسنل مزبور میان واقعیات موجود وتصمیمات اتخاذ شده(بخشنامه ها مقررات) دور از واقعیات گرفتار خواهند گردید.اگرتصمیمات غیرواقعی را اجرا نمایند با واقعیات ملموس موجود به مبارزه برخواهند خواست واگرآن تصمیمات را اجرا ننمایند خودرادرمواجهه با تنبیه اداری خواهند دید .دراین میان  اگر پرسنل سازمان از ضوابط ومقررات ابلاغ شده که مبتنی برواقعیات نمی باشند پیروی نمایندچون قناعت درونی برای آنها حاصل نشده ضمن آنکه به ابزاری بی روح ومکانیکی تبدیل می شوند ،این تصور نیزدر آنها ایجاد می گردد که منافع سازمان را خودشان بهتر تشخیص میدهند نه مراجع صادرکننده تصمیمات ومقررات.

آثاروتبعات توهم دفاع

از جمله آثاروتبعات توهم دفاع که هم درمدیران وهم غیرمدیران مشهود است میتوان به موارد زیراشاره نمود:

الف- عدم توجه پرسنل به مقررات تعین شده درسازمان .

ب- نقض مقررات وضوابط داخلی سازمان سهوا یا عمدا ودر نتیجه بلا اجرا ماندن این مقررات .

ج- انحراف سازمان در برنامه ریزیهای خود وفاصله گرفتن از اهدافی که برای آن تعین شده است. چراکه بجای اجرای تصمیمات اتخاذ شده ، تمایل به اجرای تصمیمات دیگری با سلایق شخصی بوجود میآید .

د- تضعیف مدیریت درتمام سطوح وکشانده شدن مدیریت ها به روابط دستوری ودیکته ای .

ه- افزایش تخلفات اداری دردرون سازمان ودرگیرشدن پرسنل متوهم با پرونده های تخلفاتی که خود همین امر تبعات منفی و پیچیده فراوانی برای سازمان و پرسنل دارد.

و- اتخاذتصمیمات غیرواقعی در تمامی سطوح درگیر توهم که نتیجه آن گسستن ارتباط منطقی میان مدیران وغیرمدیران میباشد.

ز- شکل گیری گرایشات غیراداری که به علت وجود توهم دفاع موجب ایجاد ناهماهنگی میان اجزای سازمان میشوند.این گرایشات غیر اداری ، ادبیات غیراداری نیز به دنبال دارد که النهایه منجر به مقاومت در مقابل دستورات وتصمیمات مقامات مافوق خواهد شد.

ح- ریشه گرفتن و استقرار وتحکیم تصورات غیرواقعی که برپایه اوهام دفاع استوار گردیده اند.به عبارت دیگر ، نهادینه شدن انحرافات اداری وگریز از مقتضیات اداری وبه دنبال آن تشکیل سازمان درسازمان .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): این مطلب کوتاه برای درج در مجله یکی از بانکها تهیه گردیده است.

اشخاص زیر می توانند در آزمون سردفتری اسناد رسمی شرکت نمایند :.

– اشخاصی که دارای کارشناسی حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی باشند.

– کسانی که دارای دو سال سابقه خدمت قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.

– سایر کارشناسی­ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.

– اشخاصی که از مراجع مسلم، دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد، باشند.

– دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.

– دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.

– دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اول اعم از تناوب و یا مستمر داشته باشند.

۲- سن سردفتران اسناد رسمی در بدو اشتغال نباید از ۲۴ سال کمتر و از ۵۰ سال بیشتر باشد.

۳- اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع تشخیص و احراز شرایط مذکور می‌باشد.

۴- در مورد ضرایب، لازم به ذکر است که تعیین ضرایب به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است ولی دروس حقوق ثبت، آیین‌نامه و مقررات ثبتی، ادبیات فارسی و عربی تعیین کننده می‌باشد.

۵- برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی منوط به نیاز سازمان ثبت و واحدهای تابعه می باشد و تاریخ برگزاری آزمون معمولاً زمستان می‌باشد.

۶- آزمون بصورت تستی و چهارگزینه‌ای می‌باشد و پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل گزینش، کارآموزی و اختبار به موجب ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مقام سردفتری اسناد رسمی منصوب می‌گردند.

آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟.

پاسخ این سؤال منفی است زیرا قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می نماید. مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند. البته در قراردادهای اجاره امکان گنجاندن این شرط وجود دارد که در صورتی که هر یک از طرفین مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشند، یک یا دو ماه از قبل اعلام کنند، که در اینصورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان می رسد. هم چنین تراضی طرفین حین قرارداد که اصطلاحاً به آن اقاله می گویند، یکی از عوامل خاتمه دادن به قرارداد اجاره است.

اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها، هزینه شارژ و ... باشد، می تواند از مبلغ ودیعه کم کند؟


 در صورتیکه در قرارداد شرط نشده باشد، مؤجر نمی‌تواند رأساً نسبت به برداشت موارد فوق از مبلغ ودیعه که نزد اوست اقدام کند، بلکه باید با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی و مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا، پس از حکم قطعی به دایره اجراء مراجعه تا مطالبات وی از مبلغ ودیعه کسر و مانده آن به مستأجر مسترد شود.

 در صورت تخلف از مفاد قرارداد، حقوق و تکالیف مؤجر و مستأجر چیست؟

 مالک می‌تواند در صورت استفاده مستأجر مغایر با موضوع قرارداد و بر خلاف توافق، مثلاً انتقال محل اجاره به دیگری، تخریب و صدمه به محل اجاره، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف، در باره محل تجاری به دادگاه عمومی حقوقی، دادخواست تخلیه بدهد.

به علاوه، مستاجر هم می تواند در مواردی مثل عدم تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق مستاجر، همچنین عدم بازگرداندن مبلغ رهن، قرض الحسنه یا هر عنوان دیگری که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.

رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است؟.

ماده ۴ قانون حمایت از خانواده رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده را مورد بررسی قرار داده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن.

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ . جهیزیه

۶ . مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ . تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

این ماده قانونی دارای تبصره ذیل می‌باشد:

تبصره: به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

نڪات بسیار مهم آزمونی.

جلب شخص ثالث، مستلزم تقدیم دادخواست است و جالب باید تا پایان جلسه­ ے اول دادرسے ، جهات و دلایل خود را اظهار و ((ظرف سه روز)) پس از آن، دادخواست بدهد.
 
اگر واخواه بخواهد جلب ثالث ڪند، باید ضمن دادخواست واخواهے، دادخواست جلب ثالث هم بدهد.
 
به استناد مادّه ۱۳۹ ق.آ.د.م مجلوب ثالث در حڪم خوانده است.پس مجلوب ثالث هم می‌تواند دعواے تقابل طرح ڪند لیڪن مجلوب ثالث صرفاً به طرفیّت جالب خود می‌تواند طرح دعواے تقابل نماید.
 
دعواے تقابل، برخلاف دعاوے ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله ­ے تجدیدنظر مسموع نیست.
 
در دعواے تصرّف عدوانے، در صورتے رأے به نفع خواهان صادر می‌شود ڪه خواهان بتواند سبق تصرّف خود ولحوق تصرّف خوانده و عدوانے بودن تصرّف او را ثابت ڪند.
 
سند مالڪیّت در دعاوے تصرّف عدوانے، اماره سبق تصرّف است ڪه خلاف آن قابل اثبات است اما در دعاوے خلع ید، سند مالڪیّت دلیل محسوب می‌شود.
 
اجراے حڪم در دعاوے تصرّف، نیاز به صدور اجراییه ندارد و صرفاً به موجب دستور دادگاه به عمل می‌آید.
 
ادله­ ے اثبات اعمال حقوقے از حیث ارزش اثباتے، تابع قانون زمان تشڪیل عمل حقوقے است.
 
ادله ­ے اثبات وقایع حقوقے از حیث ارزش اثباتے، تابع قانون زمان طرح دعوے است.
 
اقرار وڪیل علیه موڪل، فقط در امورے ڪه قاطع دعوا نیست پذیرفته می‌شود، اعم از اینڪه در دادگاه و یا خارج دادگاه باشد اما اقرار نسبت به مقدمات دعوا پذیرفته می‌شود.

شرایط تغییر نام چیست؟.

 به موجب مادّه‌ی (۲۰) قانون ثبت احوال و تبصره‌های آن، مصوّب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ به شرح ذیل می باشد:

انتخاب نام‌های زیر ممنوع، و دارندگان آن‌ها می‌توانند با رعایت مقرّرات مربوطه، نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.
 
۱- نام‌هایی که، موجب هتک حیثیّت مقدّسات اسلامی می‌گردد.

۲- اسامی مرکّبی که، عرفاً یک نام محسوب نمی‌شوند.

۳- عناوین - اعمّ از عناوین لشکری و یا کشوری، و یا ترکیبی از اسم و عنوان.

۴- القاب - اعمّ از ساده و مرکّب.

۵- اسامی زننده (زننده آن دسته از نام‌هایی است که، بر حسب زمان، مکان یا مورد، به دلایل و جهات زیر برای دارنده‌ی آن زننده و مستهجن باشد، و مراتب به تأیید شورای عالی ثبت احوال برسد)

۵- ۱- نام‌هایی که، معرّف صفات مذموم و مغایر با ارزش‌های والای انسانی است.

۵- ۲- نام‌هایی که، با عرف و فرهنگ غالب و مقدّسات مذهبی مردم مغایر باشد.

۵- ۳- نام‌هایی که، موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد.

۵- ۴- نام‌هایی که، موجب تحقیر اشخاص بوده، و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد.

۶- اسامی نامتناسب با جنس

۷- حذف کلمات زاید و غیر ضروری در نام اشخاص

۸- تصحیح اشتباهات املایی در نام اشخاص که به دلیل عدم آشنایی مامور با لهجه‌ها و الفاظ و معانی محلّی و یا ناشی از تلفّظ اظهار کننده پیش آمده است.

۹- هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده

۱۰- هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده

۱۱- تغییر نام‌ها از صورت عربی به شکل فارسی.

۱۲- تغییر نام کسانی که، با تأیید مراجع ذی صلاح به دین مبین اسلام مشرّف می‌شوند.

۱۳- تغییر نام کسانی که، نام آن‌ها اسامی ایّام هفته باشد.

۱۴- تغییر نام کسانی که، تغییر جنسیّت داده و دادگاه صالحه، حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلّی و شناسنامه‌ی آنان صادر نموده است.

هر یک از اشخاص مربوط، با رعایت موارد نام‌های قابل تغییر می‌توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند.
/منبع:میزان

در چه شرایطی خدمت سربازی به طور رایگان جزو سابقه بیمه حساب می شود؟.

کسانی که می‌خواهند طول مدت خدمت سربازی‌شان به‌صورت رایگان به‌عنوان سابقه بیمه‌پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی محاسبه شود، نیازمند داشتن سه شرط اساسی هستند.
این سه شرط عبارتند از اینکه

 داوطلبان باید قبل از ورود به خدمت سربازی سابقه‌بیمه پردازی داشته باشند

 پیش از هفتم مرداد سال 1385 خدمت سربازی‌ شان به پایان رسیده باشد 

 پس از پایان سربازی نیز بیمه‌پرداز سازمان بیمه تأمین اجتماعی بوده‌باشند.

براساس استفساریه ماده 95 قانون تامین اجتماعی که از سوی مجلس تصویب شده است، این سه شرط برای افرادی که متقاضی استفاده از سابقه بیمه رایگان دوران خدمت سربازی هستند، الزامی است و نبود هر یک از این سه شرط امکان برخورداری افراد از این نوع سابقه بیمه‌پردازی را ناممکن خواهد کرد./بیدبرگ