دعوای ابطال سند مالکیت معارض شرایط خاص و مجزایی از دعوای عمومی ابطال سند دارد .
دعوای ابطال سند مالکیت معارض شرایط خاص و مجزایی از دعوای عمومی ابطال سند دارد .
هرگاه تشریفاتی که جهت تنظیم و صدور سند که در قانون ثبت اسناد و املاک پیشبینیشده است از طرف کارکنان و کارشناسان اداره ثبت رعایت نشده باشد ، میتوان تقاضای ابطال سند نمود چون مقررات ثبتی از قواعد آمره بوده و عدم رعایت آنها به اعتبار سند خدشه وارد خواهد کرد.
اگر در تنظیم و صدور سند اشتباهاتی رخ دهد صلاحیت رسیدگی و رفع اشتباه و اصلاح آن با هیئت نظارت ادارهی ثبت است.
گاهی تعهدی که در سند آورده شده اعم از مالی و غیرمالی منتفی میشود و خواهان که متعهدعلیه آن است به جهت سقوط تعهد ، تقاضای ابطال آن را میکند تا ذی نفع نتواند از آن سند استفاده کند. چنانچه تعهد موضوع سند اعم از عادی یا رسمی ساقط شده باشد و از بین برود سند مذکور فاقد ارزش بوده و ذی نفع نمیتواند از آن استفاده کند پس متعهد میتواند از دادگاه درخواست ابطال آن را کند مثل وجه چکی که از طرف متعهد پرداخت شده، یا سقوط تعهد رسمی در معامله ای که اقاله یا تفاسخ گردیده است ، همچنین اسنادی که در آن تعهد ابراء شده یا اسنادی که دین ناشی از آن تهاتر گردیده است.
ممکن است ابطال سند ، بهعنوان موضوع خواسته خواهان ازاینجهت باشد که منشأ صدور آن به دلایلی ازبینرفته و دیگر قابلیت استناد و استفاده نداشته باشد . به فرض مثال شخص الف ملک را به شخص ب میفروشد و بعد مطابق تعهدات قراردادی سند رسمی تنظیم و سند تک برگ مالکیت برای خریدار صادر میگردد و درصورتیکه موضوع معامله ملک مستحق للغیر درآید معامله باطل میشود( منشاء صدور سند) بنابراین تمامی آثار ایجادشده از جهاد او نیز از بین خواهد رفت که از جمله قطع رابطه مالکیت خریدار نسبتبه ملک میباشد که با ابطال سند مالکیت اتفاق خواهد افتاد.
در مواردی که معامله با سند رسمی انجام گرفته است ولی با توافق طرفین و یا از طریق حق فسخ ایجاد شده این معامله منحل میگردد و انحلال رسمی معامله مطابق تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک در دفتری که ثبت مزبور در آن بهثبت رسیده ثبت میگردد.
در این حالت با باطل شدن سند تمامی آثار و ارزش اعتبار و استنادی آن از بین میرود و دیگر نسبت به دارنده آن یا اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.
برای اعتراض کردن به رای دادگاه که توسط قاضی صادر شده است، روش های مختلفی وجود دارد. این روش ها معمولا با توجه به نوع مشکل و همچنین شرایط طرفین در نظر گرفته می شوند.
زمانی که رای بدوی صادر می شود، اگر هر یک از طرفین نسبت به رای صادر شده اعتراض داشته باشند و گمان کنند که رای همان چیزی است که خلاف منفعت و مصلحت آن ها و همچنین خلاف قانون است، می توانند به این رای اعتراض کنند. پس از اعتراض کردن افراد، وا خواهی و تجدید نظر رخ می دهد. در این مراحل مجددا به موضوع مورد شکایت رسیدگی می شود و رای دوباره صادر خواهد شد.
بر اساس ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی استیفای محکوم به از مال توقیف شده به عمل می آید و اگر محکوم به از آن بیشتر باشد، محکوم به از سایر اموال محکوم علیه به عمل می آید و به استناد ماده 46 قانون اجرا ی احکام مدنی اگر محکوم به عین معین باشد عیناً و اگر تلف شده باشد قیمت آن به تراضی و در صورت نداشتن توافق، دادگاه تعیین و اگر محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت مطرح نماید.
توقیف اجرایی توقیفی است که از طریق اجرای ثبت یا اجرای دادگاه صورت می گیرد که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد.
توقیف تأمینی توقیف است که برای حفظ حقوق خواهان و یا محکوم له در (دادرسی فوری) و به عبارت دیگر تأمین خواسته صورت می گیرد و مدعی علیه تا زمان صدور حکم و به صورت موقت از تصرف در اموال خود منع می شود.
در خصوص اموال غیر منقولی که فاقد سابقه ثبتی می باشند هنگامی می توان ان مال را جهت تأمین خواسته توقیف نمود که محکوم علیه در ان ملک تصرفات مالکانه نداشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مراجع قضایی مالک آن شناخته شده باشد.اگر هم هنوز حکم نهایی صادر نشده باشد امکان توقیف اموال غیر منقول وجود دارد اما تا زمان صدور حکم نهایی امان پرداخت محکوم به از ان وجود ندارد.
بخش اجرایی در مورد اموال غیر منقول ثبت شده توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره وپلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند و اداره ثبت اسناد و املاک ،بر مبنای این اعلام مراتب توقیف اموال را در دفتر املاک ثبت می کند و در خصوص مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد هنگامی می توان آن مال را به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد که محکوم در آن تصرفات مالکانه داشته باشد و یا اینکه به موجب حکم نهایی مراجع قضایی مالک آن شناخته شده باشد.
ماده 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی موید این تشریفات می باشد.اگر مال غیر منقولی که جهت تأمین خواسته و توقیف اموال به اداره ثبت معرفی می گردد در اداره ثبت به نام شخص دیگری ثبت شده باشد، اداره ثبت موظف است به صاحب مال اطلاع دهد تا از تضعییع حقوق وی جلوگیری شود.
ایران قانون ها و مقررات حفاظتی و کیفری دارد که به محافظت از حقوق کودکان و جلوگیری از کودک آزاری می پردازند.
خواست، موضوع و بهای آن......................
تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مبلغ ................... ریال بابت خسارت وارده ناشی از برهم زدن نامزدی، دلایل و منضمات دادخواست ...................... 1. لیست مخارج 2. عنداللزوم تحقیق محلی و گواهی گواهان
شرح دادخواست
سلام با احترام به استحضار می رساند اینجانب خواهان در تاریخ ..................... به اتفاق خانواده ام رسماً از دعوی خانم ............... خواستگاری نمودم. پس از حصول موافقت ایشان مبنی بر انجام وصلت این جانب بنابر تقاضای عرف و آداب و رسوم موجود اقدام به برگزاری جشن نامزدی و همچنین صرف هزینه هایی در ارتباط با اجاره نمودن منزل جهت آغاز زندگی مشترک زوجین و خرید لباس عروس و امثال آن نمودم. اینک ازآنجاییکه خوانده محترم بدون وجود دلیل موجه شرعی و یا قانونی منصرف از ایجاد رابطه زوجیت گردیده است و دیگر تحت هیچ شرایطی حاضر به انجام وصلت مزبور نمی باشد، لذا با عنایت به تفسیر مشارالیه به استناد ذیل ماده 1035 قانون مدنی و قاعده فقهی لا ضرر و لا ضررانی فی السلام تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به جبران و پرداخت خسارات وارده ناشی از برهم زدن نامزدی با احتساب کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی و غیره را دارم.
لازم به ذکر است که در صورت به هم زدن نامزدی هم زن و هم مرد می توانند برای استرداد هدایا، درخواست را به طرف مقابل خود داده و آن را در دادگاه ارائه نمایید.
با توجه به ماده ۴ قانون فروش ملک مشاع، اگر ملک قابل افراز نباشد، به خواسته هر یک از شرکا می تواند با دستور دادگاه به مزایده گذاشته شود. فرد متقاضی به فروش ملک می تواند با همراه داشتن تمامی مدارک و مستندات، درخواست خود را به دادگاه تقدیم نماید تا دادگاه صدور حکم آن را صادر کرده و به بخش اجرایی ارسال کند. براساس قوانین اجرای احکام نیز مزایده و فروش ملک آغاز می شود.
در این بخش می خواهیم بررسی کنیم که آیا امکان فروش ملک مشاع قولنامه ای وجود دارد یا نه؟ بهتر است بدانید که قانون افراز مال مشاع تنها درمورد املاکی است که فرایند ثبت آن ها به درستی به پایان رسیده است. قولنامه یک تنظیم قرارداد موقتی است که در آن هر دو طرف تصمیم به انجام معامله می گیرند و تعهدات خود را در آن ذکر می کنند تا در زمان مشخص به آن عمل کنند.
در خصوص قولنامه ضمانت اجرایی و یا هرگونه خسارت مالی برای عدم انجام تعهدات ذکرشده در نظر گرفته می شوند. اگر تمامی شرکا نسبت به فروش مال مشاع قولنامه ای اتفاق نظر داشته باشند، افراز ملک نیاز نیست. اما اگر هر یک از شرکا نسبت به آن رضایت نداشته باشند، افراز ملک صورت گرفته و پس از آن هر مالک می تواند سهم خود را به صورت قانونی بفروشد.
اگر به دنبال فروش مال مشاع قولنامه هستید، بهتر است از طریق دادگاه اقدام کنید تا ملک به وسیله دادگاه کارشناسی شود و در مزایده به فروش رسد. پس از آن سهم هر شریک به حساب او واریز می گردد.
با توجه به مواد قانون فروش مال مشاع، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ماده اول: اگر به دنبال افراز ملک مشاع هستید که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است، چه این که تمامی این جریان در دفتر املاک ثبت شده و یا نشده باشد، اگر فروش ملک درخواست یک یا چند شریک باشد، واحد ثبتی می تواند با توجه به تمامی قوانین و مقررات ملک مشاع را افراز کند. این ماده دارای تبصره ای است که عبارت است از اینکه اگر ملک مشاع دارای سند مالکیت معارض باشد، تا زمان رفع تعارض آن افراز انجام نخواهد شد.
ماده دوم: هر یک از شرکا می توانند در دادگاه شهرستان محل قرارگیری ملک اعتراض خود را ثبت کنند. مهلت اعتراض ده روز پس از تاریخ ابلاغ تصمیم در مورد آن می باشد. دادگاه شهرستان موظف به رسیدگی به این دعوا است تا حکم نهایی را صادر کند. توجه داشته باشید که حکم دادگاه شهرستان نیز قابل شکایت فرجامی می باشد.
ماده سوم: هزینه تفکیک مقرر با توجه به ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک به وسیله واحد ثبتی دریافت می شود.
ماده چهارم: ملکی که غیر قابل افراز باشد با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه شهرستان توانایی فروش را خواهد داشت.
ماده پنجم: رسیدگی به واحد ثبتی، ابلاغ اوراق و فروش املاک مشاع و تقسیم هزینه آن بین شرکاء با توجه به آیین نامه ای خواهند بود که توسط وزارت دادگستری به تصویب رسیده است.
ماده ششم: پرونده های افراز که در تاریخ اجرای این قانون مطرح می شوند، مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرند. اگر فرد خواهان به دنبال افراز مال مشاع باشد، می تواند دعوای خود را در واحد ثبتی مطرح کرده و نسبت به برگشت دعوی سابق از دادگاه اقدام کند.
اگر فروشنده خودرو به خریدار وکالت فک پلاک را داده باشد؛ ولی خریدار تعویض پلاک را انجام ندهد، فروشنده میتواند، شکایت عدم تعویض پلاک خودرو را مطرح کند. در برخی از مناطق پلیس راهنمایی و رانندگی مسئول دادخواست الزام به فک پلاک است؛ ولی در برخی مناطق دیگر رسیدگی به دعوای فک پلاک به عهده دادگاه است. برای طرح شکایت فک پلاک بدون قولنامه شما باید یک شکواییه آماده کنید. متن شکواییه توسط کارشناسان قضایی یا وکیل نوشته میشود. صلاحیت رسیدگی به این شکایت به عهده دادگاه یا مرکز راهنمایی و رانندگی است. شماره پلاک خودرو مشخص میکند که مرجع رسیدگی به شکایت فک پلاک به عهده چه کسی است. برای طرح دعوی فک پلاک باید همراه درخواست شکایت مدارک زیر را ضمیمه کنید:
.تصویر برابر با اصل کارت ملی صاحب پلاک
.کپی برابر با اصل سند مالکیت خودرو
.کپی برابر با اصل مبایعهنامه فروش خودرو
.کپی برابر با اصل اظهارنامه
فروشندگان خودرو که به خریدار وکالت فک پلاک دادهاند باید وضعیت پلاک فک شده را پیشگیری و استعلام کنند. برای استعلام پلاک قیچی شده میتوانید به سایت پلیس راهور مراجعه کنید و در قسمت وضعیت پلاک فک شده، شماره ملی خود (صاحب فعلی خودرو) را وارد نمایید تا از وضعیت پلاک موردنظر اطمینان یابید.