ابتدا به موجه یا بلاوجه بودن شکایت علیه وکیل در دادسرای انتظامی وکلا رسیدگی شده و سپس در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا ، پرونده در دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی می شود.
ابتدا به موجه یا بلاوجه بودن شکایت علیه وکیل در دادسرای انتظامی وکلا رسیدگی شده و سپس در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا ، پرونده در دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی می شود.
بله ، شاکی می تواند در صورتی که رای دادگاه انتظامی وکلا را ناعادلانه بداند ، از این رای در دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند.
شما میتوانید به دلیل اینکه ملک بین شما و ایشان مشاع میباشد در صورت انتقال ایشان ازحق شفعه خود استفاده کرده و ضمن مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک تقاضای ابطال معامله را با توجه به قرارداد نمائید در نهایت میتوانید ضمن پرداخت سهم ایشان برای خرید آن اقدام نمائید.
نکته قابل توجه اینکه ضامن میبایست هنگام دریافت چک از مدیون این موارد را رعایت کند:
۱-چک حتما تاریخ دار باشد ، این به این معنا میباشد که اگر آخرین قسط وام ۵سال دیگر است ،تایخ روی چک باید پس از این تاریخ باشد.
۲- همچنین تاریخ صدور چک آن ذکر گردد .طبق قانون صدور چک اگر ثابت شود چکی بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است ، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نمیباشد.
۳-در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، حتما ذکر شود و همچنین چک دارای امضاء باشد.
با بدبینی تمام ضمانت کنید !
با توجه به مشکلات حقوقی که در صورت عدم پرداخت وام توسط طلبکار و کسر شدن آن از حساب ضامن پیش رو میباشد و وقت و انرژی که باید صرف این دعوی نمایید ،همیشه به یاد داشته باشید که در زمان عقد ضمانت احساسات و رودربایستی را کنار بگذارید و با بدبینی تمام ضمانت کنید.ممکن است شخصی که ضمانتش را میکنید در آینده مفلس شده و نتواند بدهی خود را بپردازد. در این صورت شما باید بدهی را بدهید. آیا از عهده این کار بر میآیید؟
همچنین در صورت ضمانت ، شرایط پرداخت دین را به خوبی مطالعه کنید و به سادگی ضامن کسی نشوید. میزان دین را بدانید و شرایط پرداخت آن را بررسی کنید. در نهایت حتما از بدهکار ضمانتی مانند چک یا سفته و … برای خود بگیرید تا اگر روزی بدهیاش را نداد و شما مجبور به پرداخت آن شدید، بتوانید مبلغ را از او پس بگیرید.
درصورت وقوع این اتفاق ناگوار برای ضامن ، جمع کثیری از مردم بر این باورند که دیگر نمی تواند کاری کند جز پرداخت کردن قسط های بدهکار در موعود مقررشان!اما باید بدانید که اینگونه نیست و طبق قانون مدنی ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین.پس نتیجه میگیریم که ضامن بعد از پرداخت کردن دینی که ضمانت آن را به عهده گرفته ، میتواند به مدیون رجوع کرده و حق خویش را باز پس گیرد.
به عبارت ساده تر اینگونه که ضامن در زمان توافق بر ضمانت باید از مدیون یک سری ضمانت بگیرد که این ضمانت بر اساس همان مبلغ مورد ضمانت سفته یا چک می باشد تا خیال ضامن از بابت پرداخت اقساط راحت باشد و در صورت عدم پرداخت اقساط وام توسط مدیون ، با پس دادن این ضمانتها به مدیون حق خود را از وی بازپس بگیرد و درصورت عدم پرداخت حق شکایت از او را دارد.
بر اساس قانون، کسی که عمداً یا اشتباهاً، یا اجباراً چیزی که مستحق آن نبوده است را دریافت کند، ملزم است در هر صورت آن را به مالک تسلیم نماید.
برای این منظور ابتدا شخص میبایست دو مورد ذیل را در دادگاه اثبات نماید:
۱- بدهکار نبودن خود
۲-اشتباه در پرداخت کردن
از طرف دیگر باید بیان داشت کسی که مالی را بدون حق دریافت کرده است، خواه عمدی یا اشتباهی، ضامن میباشد.
بله، این موضوعی است که در رویه فعلی قضایی اتفاق میافتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامک های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آنها را میدهد که البته بیشتر در مواردی است که شاکی خصوصی جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا می کند و الا در غیر از مورد تقاضای شاکی خصوصی قاضی نباید در حریم خصوصی افراد وارد و یا به کشف دلیل برای محکومیت متهمین اقدام کند.
برای تحقق جرم ورود به ملک دیگری به صورت غیر قانونی، با استفاده از زور لازم است که یک سری شرایط وجود داشته باشد که در اینجا به آن اشاره شده است:
اگر شخصی به زور وارد ملکی نشده باشد اما بعد از اخطار همچنان در ملک باقی بماند مرتکب جرم شده است.
در این مواقع صاحب خانه نمی تواند بدون اجازه مستاجر وارد ملک شود. چون در این حآۀـ، مستاجر به عنوان متصرف ملک محسوب می شود و هز شخص دیگری اگر با قهر و زور وارد ملک شود مرتکب جرم شده است.
اگر شخصی بخواهد به زور و اجبار وارد ملکی شود که متعلق به دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نه، و یا اینکه به محض ورود با اجبار نباشد اما بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملک ادامه دهد علاوه بر اینکه باید از تصرف ملک دست بردارد، به یک تا شش ماه حبس نیز محکوم میشود.
این مسئله اغلب در آپارتمان ها اتفاق میافتد. به عنوان مثال می توان گفت فردی به میزان یک تا دو متر به ملک مجاور تجاوز میکند که اگر از ملک، رفع تجاوز می شد، لازم بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود.
در این گونه موارد چنانچه مشخص شود که شخصی که به ملک مجاور تجاوز کرده است، قصد تجاوز به ملک را نداشته و در اثر ناآگاهی و اشتباه یا هرعلت دیگری بوده که سازنده بنا از آن بی اطلاع بوده، تجاوز محسوب شود و میزان ضرر مالک جزئی باشد، میتوان از تخریب ساختمان جلوگیری کرد.
در چنین مواردی کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه خواهد داشت و اگر به نظر دادگاه خساراتی که متوجه مالک میشود، جزئی باشد دادگاه به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز و تمام خسارات وارده به مالک و اصلاح اسناد مالکیت حکم خواهد داد.
حکم جلب لغتی عامیانه است که در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته میشود؛ در اصطلاح حقوق، حکم به تصمیمی گفته میشود که قاضی دادگاه درباره دعوای مطروحه و برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند. حکم قاطع دعوا است، یعنی با صدور آن، تکلیف دعوای مطروحه تعیین شود. با این توضیح باید گفت که “دستور جلب” یا “قرار جلب” حکم محسوب نمیشود، زیرا قاطع دعوا نیست.
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دِین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهنتان میرسد، گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پروندههای حقوقی مانند اختلافهای مالی به آسانی صادر نمیشود و زمانبَر است؛ ولی اگر پرونده کیفری باشد، قاضی سریعتر حکم جلب متهم را صادر میکند.
کلمه حمل عربی است و جمع آن احمال و حمال است. از نظری لغوی حمل نسبت به جنین دارای معنای خاصی است زیرا، اصولاً حمل مرحله ای از رشد و نمو جنین می باشد که تکامل بیشتری در آن مشاهده می شود و اغلب دارای آثار زندگی است. به عبارت دیگر حمل، جنین است که روح در آن دمیده می شود.
از نظر پژشکی نیز اصطلاح حمل به دوران بعد از ۷ ماهگی تا قبل از تولد گفته می شود. بنابراین اگر در این مرحله از دوران کامل حیات، موجود قابل زیستی که در رحم وجود دارد از بین برود، این عمل سقط حمل یا سقط جنین نامیده می شود.
کلمه جنین به معنی پوشاندن است. به همین دلیل، به انسان تا هنگامی که در رحم است جنین می گویند.
در اصطلاح حقوقی به موجود حاصل از لقاح جایگزین شده در رحم مادر از اولین مراحل زندگی تا زمان جنین گفته میشود. بدین ترتیب جنین را بدین دلیل به این نام می خوانند که در رحم مادر مستور و پنهان است.
در اتفاق افتادن جرم عوامل مختلفی دخالت دارند. علاوه بر عوامل مربوط به مجرم و شخصیت، دو عامل اجتماعی و محیطی، گاه این (بزه دیده) است که با اعمال و رفتار و خصوصیات فردی خود، در شکل گیری جرم نقش اصلی را ایجاد میکند.
به عبارت دیگر ویژگی هایی از قبیل جسمانی و روانی و شخصیت اخلاقی بزه دیده، می تواند در بوجود آوردن صحنه جنایی او را دارای سهم کند.
به صورت مختصر، بزه دیده شخصی است که آسیب و خسارتی به جسم، جنس و روان شخص او وارد شده است و بیشتر افراد جامعه از این آسیب ها مطلع هستند.
طبق آن چیزی که درآیین نامه اجراییه حکم اعدام، در ماده ۱۸ بیان شده متهم بعد از به دار کشیده شدن تا مدت یک ساعت در بالای دار می ماند مگر اینکه اطمینان به مرگ او حاصل شود سپس از دار به پایین آورده میشود.
در صورت تقاضای کسان معدوم به آنان تحویل و الا طبق مراسم معمولی دفن میشود.
در دنیای معاصر هم دمکراسی به عنوان «حکومت مردمی» ، «حکومت به وسیله مردم» ، «حکومت مردم بر خود» و «حکومت توسط مردم» معروف شده است. «حکومت مردم بر خود» یا «حکومت به وسیله مردم» چندان عاری از ابهام نیست و می تواند به طرق مختلفی تعبیر و تفسیر شود. دیوید هلد، برخی از آنها را به شرح زیر فهرست کرده است:
ابهام موجود در دمکراسی هم در مفهوم «مردم» و هم در مفهوم «حکومت کردن» است. اینکه مردم شامل چه کسانی و چه تعدادی از آنها می شود، از یونان باستان تا امروز وجود داشته است و در نهایت به «اکثریت» تأویل شده است. مفهوم «حاکمیت» مردم نیز در فرایند زمان، در عمل از «تصمیم گیری» و «اعمال قدرت مردم» به «تصمیم گیری توسط نمایندگان منتخب مردم» تقلیل یافته است. بر این اساس، دمکراسی یک نظام حکومتی است که در آن همه اشخاص بالغ در چارچوب مقررات از این حق برخوردارند که به گونه ای برابر در وضع خط مشی و قوانین همگانی شرکت کنند.
دمکراسی در اصطلاح سیاسی به معنای «اداره حکومت به وسیله ملت»، «حکومت تمام مردم» یا «روشی در حکومت است که مبتنی بر اراده ملت باشد». بدین لحاظ، دمکراسی به حکومت عامه تعریف شده است؛ حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم است و کارها به وسیله نمایندگانی که عموم مردم انتخاب می کنند، انجام می شود.
این شکل از حکومت در مقابل حکومتی قرار می گیرد که در دست طبقه ای خاص و ممتاز است. فرهنگ علوم سیاسی، دمکراسی را به معنای «حکومت مردم بر مردم» تعریف کرده و با استناد به عبارت معروف لنیکلن، دمکراسی را «حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم» دانسته است.
از این نظر، دمکراسی به معنای نوعی از حکومت است که در آن مردم حکومت می کنند و مردم سالاری به عنوان معادل لفظی دمکراسی، به این معناست که مردم بر مقدّرات امور خود حاکم اند و حق تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خود را دارند.
داور باید در جریان رسیدگی داوری در حدود صلاحیتی که قرارداد طرفین و قانون تعیین کرده مبادرت به داوری کند. مثلاً داور نمیتواند قوانین آمره کشور را مورد توجه قرار ندهد در صورتی که از صلاحیت که طرفین قرارداد برای وی در نظر گرفتند خارج شود و خارج از محدوده صلاحیت خود و قانون اقدام به صدور رای نماید می توان دعوی بطلان مطرح کرد.
خیر اصل بر این است که ابطال رای داور غالباً شکلی استثنایی بوده و اصولاً رای داور غیر قابل ابطال و اعتراض میباشد و امکان ابطال رای داور یک امر کاملاً قانونی و استثنایی است.
در پاسخ به این سوال باید گفت که قرارداد داوری در ایران با مشکلاتی مواجه است. از مشکلات بارز آن می توان به سپرده شدن داوری به افراد غیر متخصص اشاره کرد و مشکل دیگر آن این است که آرایی که توسط آنان صادر میشود قابلیت ابطال دارد که اصولاً شخصی که به موجب رای داور محکوم شده اقدام به طرح دعوای ابطال می نماید و این مسئله به خودی خود باعث طولانی شدن فرآیند می شود.
از آنجا که دعوای ابطال رای داور دعوای غیر مالی محسوب می شود بنابراین هزینه دادرسی آنها معادل دعاوی غیر مالی می باشد.