آیا می‌توان پزشک را ملزم کرد تا وضع بیماری و خطرات احتمالی بیمار را فقط به خود وی بگوید؟

در آیین‌نامه #پزشکی آمده است که در صورت وجود عواقب وخیم یا خطر مرگ، پزشک باید نزدیکان بیمار را در جریان خطرات و وخامت بیماری بگذارد بنابراین وظیفه پزشک در جریان گذاشتن همراهان بیمار در خصوص بیماری‌های وخیم است.

وصیت نامه را در سه قالب می توان تنظیم نمود:

⬅️ وصیت نامه رسمی:
سند رسمی است و در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود. اعتبار بالایی دارد و البته هزینه آن هم از دو نوع دیگر بیشتر است.

⬅️ وصیت نامه سری:
سند رسمی نیست و می تواند به خط هر کسی باشد، اما باید به امضا وصیت کننده برسد. حتما باید در اداره ثبت اسناد به امانت گذاشته شود.

⬅️ وصیتنامه خود نوشت:
سند رسمی نیست و توسط خود فرد نوشته می گردد و در صورتی معتبر است که تمام آن را وصیت کننده با خط خود نوشته، تاریخ (روز/ماه/سال) زده و امضا نموده باشد.

نکات کلیدی معامله با وکیل خریدار ملک

در هنگام معامله با وکیل خریدارملک چند نکته را رعایت کنید:

✏️١. وکیل حق اسقاط کافه خیارات، ضمانت کشف  فساد و تحویل گرفتن ملک را داشته باشد

✏️٢. از دفترخانه ای که وکالت صادر شده بخواهید اعتبار وکالت نامه را تصدیق کند

✏️٣. اگر خریدار ورشکسته و یا ممنوع المعامله  باشد، اعمال حقوقی وکیل خریدار هم بی اعتبار است ولو آنکه وکیل هیچ نوع ممنوعیتی نداشته باشد

✏️۴. عقد قرارداد فقط خریدار را متعهد می نماید و هیچ تعهدی برای وکیل ایجاد نمی کند بنابراین بهتر است در قرارداد علاوه بر خریدار، وکیل خریدار هم نسبت به تعهدات خریدار مسوول باشد.

‎ نکات مهم در معاملات وکالتی

‎✏️در معاملات کلان از طریق وکالتنامه ضرورت دارد قبل از انجام معامله اعتبار وکالتنامه از دفترخانه تنظیم کننده سند، کتباً استعلام شود.

‎✏️مبایعه نامه و وکالتنامه لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و هرگز بدون مبایعه نامه وصرفاً باعتبار تنظیم وکالتنامه مبادرت به انجام معامله نشود.

‎✏️جهت پیشگیری ازسوءاستفاده در آینده، دقت شود که وکالتنامه صادره محدودیت زمانی نداشته باشد.

‎✏️از انجام معامله بواسطه وکالتنامه های کلی که مربوط به اموال منقول وغیرمنقول موکل باشد و یا اینکه موکلین افراد متعددی مانند وراثتی و شراکتی باشند، اجتناب گردد.

‎✏️درصورت انجام معامله با وکالت رسمی مانند املاک در رهن بانکها در کمترین زمان نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام شود.

‎✏️چنانچه معامله ازطریق تفویض وکالت انجام شود، وکالتنامه اولیه و اصلی که پایه و اساس معامله است، بدقت مطالعه شود تا مشخص شود وکیل دارای اختیارات کامل و بلاعزل باشد.

‎✏️در تنظیم سند وکالت بلاعزل از آنجاییکه موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نداده و شخصاً نیز قادر به اجرای آن خواهد بود، لذا بطور صریح در وکالتنامه قید شود که موکل حق دخالت و اجرای آنرا ازخود سلب و ساقط کرد.

ویژگی های عفو عمومی:

۱_عفوعمومی به موجب قانون است
۲_فقط در جرایم تعزیری است و شامل حدود و قصاص و دیات نمیشود
۳_این عفو عمومی شامل متهمان و محکومان میشود
۴_در عفو عمومی همه آثار محکومیت از بین میرود ولی این عفو عمومی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت ندارد.
۵_عفو عمومی رکن قانونی جرم را از بین می برد .و به دلیل زوال رکن قانونی شامل حال معاون و شریک نیز می شود.

🔻ویژگی های عفو خصوصی :
۱_توسط مقام رهبری و به پیشنهاد رییس قوه قضاییه است
۲_علاوه بر تعزیرات در حدود نیز اعمال می شود .(در حد موازین اسلامی )
۳_عفو خصوصی فقط شامل حال (محکومان )میشود .(یعنی پس از صدور حکم قطعی )
۴_میتواند تمام مجازات یا قسمتی از مجازات را زائل کند .
۵_عفو خصوصی فقط شامل حال کسی می شود که عفو در مورد او صادر شده است ،پس شامل حال معاون و شریک نمی شود.
۶_عفو خصوصی همه ی آثار محکومیت را زائل نمی کند (مجازات های تبعی و تکمیلی را از بین نمی برد )
۷_در پرداخت دیه و جبران خسارت هم عفو خصوصی تاثیری ندارد .

نحوه تحریر رای داوری

با توجه به  رویه داوری (اعم از رویه جهانی و داخلی) و نیز با اخذ وحدت ملاک از ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی می توان گفت در نگارش رای ‌داوری در داوری داخلی، باید نکات زیر را رعایت نمود:

۱- بهتر است رای داوری با نام خداوند متعال شروع شود.

۲- رای داوری باید دارای شماره و تاریخ باشد.

۳- بهتر است در رای داوری از واژه‌های فارسی استفاده شود. البته استفاده از واژه هایی که معادل فارسی ندارند ایرادی نخواهد داشت.

۴- رای داوری باید دارای نثری روان، گویا، روشن و بدون کلمات تکراری و مبهم باشد.

۵- بهتر است رای داوری، تایپ شده باشد و تا حد ممکن، از صدور و تسلیم رای داوری به صورت دست نویس، پرهیز گردد.

۶- اصل بی طرفی و استقلال داور در رای داوری نیز باید نمود پیدا کند.

بنابراین؛ در استفاده از واژه ها باید دقت گردد و از به کار بردن واژه هایی که بیانگر نقض اصل بی طرفی و استقلال داور یا بیانگر تبعیض در احترام به طرفین داوری می باشد پرهیز شود.

۷- بهتر است به آئین نگارش حقوقی و فارسی در رای داوری، توجه شود.

۸- رای داور باید کتبی باشد.

۹- تاریخ صدور رای داوری باید مشخص باشد.

۱۰- مشخصات کامل خواهان و خوانده باید در رای داوری، بیاید.

۱۱- نام وکلا یا نمایندگان طرفین داوری در رای داوری، تصریح گردد.

۱۲- نشانی دقیق طرفین داوری در رای داوری نوشته شود.

۱۳- موضوع دعوا و اختلاف طرفین داوری که باعث ارجاع دعوا به داور شده است باید در رای داور قید شود.

۱۴- خواسته طرفین داوری از داور باید در رای داوری، تصریح گردد.

۱۵- جهات و دلایل و مستندات رای داوری باید در رای داوری ذکر شود.

۱۶- بهتر است اصول و مواد قانونی که رای داوری بر اساس آنها صادر شده است (اصول و مبانی رای داور) در رای داوری، قید شود.

۱۷- رای داوری باید متضمن نام و نام خانوادگی و مشخصات کامل داور یا داوران بوده و به امضای داور یا داوران برسد.

۱۸- رای داوری باید نسبت به موضوع دعوا و خواسته طرفین صریح و روشن بوده و در حقیقت، بیانگر تعیین تکلیف، نسبت به خواسته طرفین باشد.

۱۹- رای داوری نباید متضمن حکمی بر خلاف قوانین موجد حق باشد.

قاچاق مواد مخدر

 قاچاق مواد مخدر یعنی ورود کلیه ی مواد طبیعی و شیمیایی اعتیادآور که به کشور ممنوع و یا ورودش به کشور مجاز باشد اما از راه های غیر قانونی وارد کشور و یا از کشور خارج شود قاچاق مواد مخدر گفته می شود ، برخی از این مواد تخدیر کننده نبوده بلکه ممکن است ایجاد تحرک و توهم نماید.فردی که مرتکب قاچاق میشود را قاچاقچی یا سوداگر مینامند.مجازات های اصلی در مورد جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر از حیث نوع و میزان مجازات در طول سال های گذشته و بخصوص بعد از انقلاب، با تغییرات جزئی تقریباً روند یکسانی طی میکند و تفاوت عمده در میزان مجازات است نه نوع آن ها. مجازات هایی که برای مرتکبان قاچاق مواد مخدر در نظر گرفته شده است و جزو مجازات های سنگین محسوب میشوند، عبارتند از: اعدام، حبس، جزای نقدی، شلاق، ضبط و مصادره اموال.

تفاوت قمار و شرط‌بندی

قمار عبارت است از قراردادی بین 2 یا چند شخص که بازی مخصوصی انجام دهند و هریک از آنها برنده شد، دیگران مال معینی را به او بدهند.
گروبندی (شرط‌بندی) قراردادی است که بین 2طرف که یکی موضوع معینی را اثبات و دیگری نفی می‌کند و متعهد می‌شوند که هر یک درست گفته باشد، مال معینی را دیگری به او بدهد یا اینکه وقوع واقعه‌ای را پیش‌بینی کنند و متعهد شوند که هر کدام درست گفته بود، مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند.

مشاوره سوال

 من سه ماه ماشین توقیف کردم بخاطر مابقی مهریه ام ولی متاسفانه ماشین را یا جای مخفی کرده یا فروخته من الان باید چکار کنم چجوری میتونم پیگیری کنم.

✅پاسخ 

اگر قبل از فروش شما توقیف کرده باشید امکان فروش نخواهند داشت و نمی توانند سند بزنند.
از اجرای احکام بخواهید طرف رو ملزم کنه که ماشین رو بیاره.
شاید راه به جایی نبرید اگر طرف نخواد همکاری کنه.
روی اموال دیگه اقدام کنید.

مراحل و شیوه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

زمانی که فردی فوت می‌شود، حق دخل و تصرف در اموال فرد متوفی و استفاده از آنها به هر نحو (چه فروش و چه اجاره) متوقف می‌شود. پس از پرداخت هزینه‌های کفن و دفن و همچنین بدهی‌ها، باقی مانده اموال بین وراث تقسیم خواهد شد. اما این تقسیم اموال منوط به این است که سهم هر شخص مشخص شود. برای تعیین سهم هر شخص باید ابتدا برای صدور گواهی انحصار وراثت درخواست داده شود تا وراث و میزان سهم هر شخص مشخص شود. مرجعی که صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را دارد (در حال حاضر شورای حل اختلاف)، با بررسی وصیت‌نامه رسمی (در صورت وجود) و در صورتی که وصیت‌نامه رسمی وجود نداشته باشد طبق قانون میزان سهم هر یک از وراث را در این گواهی مشخص می‌نماید. وراث بدون وجود این گواهی نمیتوانند اقدامی جهت تقسیم اموال متوفی کنند. لذا اولین قدم پیش از تقسیم اموال باقی مانده از فرد متوفی درخواست گواهی انحصار وراثت است.

گواهی انحصار وراثت چیست؟

پیش از شروع، لازم است ابتدا تعریفی از اصطلاح انحصار ورثه ارائه داده شود. انحصار ورثه در واقع به معنی تعیین میزان سهم هر یک از وراث از اموال باقی مانده ار فرد فوت شده است. در واقع، در عین حال که نسبت هر یک از وراث با فرد فوت شده مشخص می‌شود، به دنبال همین نسبت میزان سهم هر کس هم مشخص می‌شود. برای مثال، گفته می‌شود که احد مثالی فرزند متوفی به شماره شناسنامه 1، اکبر مثالی فرزند متوفی به شماره شناسنامه 2 و زهرا مثالوند همسر متوفی به شماره شناسنامه 3 از وارثان فرد فوت شده هستند و در نهایت اگر وصیت نامه رسمی ارائه شده باشد طبق آن وصیت‌نامه و اگر نه طبق قانون سهم وراث یعنی یک هشتم اموال برای همسر و سهم پسران به اندازه 2 برابر سهم دختران فرد فوت شده تعیین می‌شود.

مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت چیست؟

هر یک از افرادی که به نحوی از فرد فوت شده نفع می‌برند، می‌توانند برای صدور گواهی انحصار وراثت اقدام نماید. بنابراین، وراث مانند همسر یا فرزندان، فردی به نفع او وصیت شده (موصی له)، طلبکاران متوفی و حتی طلبکاران وراث یا هر کسی که این اموال به نوعی به او به عنوان وارث قابل انتقال باشد، می‌توانند برای صدور گواهی انحصار وراثت درخواست دهند. (ماده 360 تا 365 قانون امور حسبی).

 

مرحله یک : گواهی انحصار وراثت را از کجا بگیریم؟

اولین قدم برای دریافت گواهی انحصار وراثت، این است که به شورای حل اختلاف شهری که فرد متوفی در آنجا سکونت داشته است مراجعه شود. اگر فردی در ایران زندگی نمی‌کرده هم شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت فرد فوت شده در ایران، صالح به رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت است. (ماده 163 و 165 قانون امور حسبی). سپس فرم مخصوص انحصار وراثت باید به صورت کامل و با ذکر مشخصات کامل وراث و نسبتی که با فرد فوت شده دارند در فرم نوشته شود.

نکته: این فرم باید با نهایت دقت پر شود؛ چراکه اگر نام کسی که به طور قانونی حق ارث بردن از متوفی را دارد در این فرم ذکر نشود، این فرد می‌تواند از فردی که درخواست گواهی انحصار وراثت را داده است، به جرم کلاهبرداری شکایت کند.

 

مرحله دو : رجوع به دفتر اسناد رسمی برای تهیه استشهادیه

مرحله بعد تهیه استشهادیه در دفتراسنادرسمی است. بدین صورت که فرم انحصار ورثه باید به همراه اصل و کپی شناسنامه فرد فوت شده و همچنین اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی وراث به همراه گواهی فوت در دفتر اسناد رسمی تحویل و 3 یا بیش از 3 شاهد با امضای برگه استشهادیه گواهی دهند که این افراد به عنوان وراث فرد فوت شده در تاریخ فوت هستند.

 

نکته : در صورت عدم همکاری سایر وراث برای انحصار وراثت چه باید کرد

پاسخ به این نکته: تهیه استشهادیه تنها در صورتی ضرورت دارد که یک یا عده ای از وراث در انجام مراحل درخواست صدور گواهی انحصار وراثت همکاری نمی‌کنند. لذا فردی که درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را دارد، می‌تواند از استشهادیه برای اثبات تعداد وراث در زمان فوت متوفی استفاده نماید.

مرحله سوم: پرداخت مالیات بر ارث

پرداخت مالیات بر ارث مرحله سوم از گرفتن گواهی حصر وراثت است. وراث فرد فوت شده از زمان فوت 6 ماه مهلت دارند تا با دریافت اظهارنامه مالیاتی، مالیات اموال فرد فوت شده را پرداخت و رسید آن را دریافت نمایند. اظهارنامه مالیاتی در واقع لیستی از اموال فرد فوت شده، ارزش یا بهای اموال در زمان فوت، بدهی‌ها و همچنین مطالبات وی می‌باشد. بر اساس این موارد، مالیاتی که باید در قبال اموال باقی مانده از فرد فوت شده پرداخت شود در اظهارنامه مالیاتی مشخص می‌شود.

در پایان، فرم مخصوص انحصار وراثت، استشهادیه (در صورت لزوم)، گواهی فوت، کپی برابر اصل شناسنامه فرد فوت شده و وراث، کپی برابر اصل سند ازدواج فرد فوت شده و دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت به شورای حل اختلاف تحویل داده می‌شود.

 

مرحله چهارم: انتشار آگهی حصر وراثت در روزنامه

شورای حل اختلاف بعد از آنکه این مدارک را دریافت کرد، اطلاعیه انحصار وراثت را یک بار در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌کند. هزینه این کار بر عهده فردی است که درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را داده است. اگر هم در روزنامه کثیرالانتشار وجود نداشته باشد، این آگهی در معابر عمومی نصب می‌شود. در صورتی که پس از یک ماه از انتشار آگهی، کسی به این موضوع مبنی بر ذینفع بودن از اموال باقی مانده از متوفی اعتراض نکند، شورای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت را با مهر و امضای قاضی شورای حل اخلاف صادر می‌کند. اگر کسی اعتراض کند، شورا جلسه رسیدگی تشکیل می‌دهد. اگر هم وراث به واسطه انتشار آگهی مشخص شوند، دیگر نیازی به انتشار مجدد گواهی در روزنامه کثیرالانتشار یا نصب در معابر عمومی نیست (ماده 365 قانون امور حسبی).

نکته: اگر ارزش مالی که از متوفی باقی مانده باشد، کمتر از 1 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف بدون انتشار آگهی، گواهی انحصار وراثت را صادر می‌نماید (ماده 364 قانون امور حسبی). در صورت انتشار آگهی میزان اموال گواهی حصر وراثت نامحدود است.

 

مهلت ارایه وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)

از زمان انتشار آگهی، تا 3 ماه فرصت است تا وصیت‌نامه فرد متوفی تحویل داده شود و بعد از این 3 ماه این کار غیرممکن است و اگر وصیت‌نامه‌ای ارائه گردد، دیگر اعتبار ندارد. اگر وصیت‌نامه رسمی ارائه گردد، شورای حل اختلاف طبق آن وصیت‌‌نامه و اگر وصیت‌نامه غیر رسمی باشد، طبق قانون سهم هر یک از وراث را مشخص می‌نماید.

وراث بعد از دریافت گواهی انحصار وراثت می‌توانند با توجه به شریک شدن در اموال فرد فوت شده (به صورت مشاع) نسبت به فروش یا استفاده از اموال مانند اجاره دادن ملک، با رضایت همگی اقدام نمایند. در صورتی هم که اختلاف بر سر تقسیم اموال وجود داشته باشد، باید دادخواست تقسیم ماترک (یعنی مالی که از فرد فوت شده باقی مانده است) به دادگاه ارائه داده شود.

 

جریمه دیرکرد انحصار وراثت

نکته: لازم به ذکر است که در صورت تاخیر در اخذ گواهی انحصار وراثت، اداره دارایی جریمه‌ای تعیین می‌کند که باید پرداخت شود.

 

عدم تغییر نسبت تقسیم اموال متوفی با گذشت زمان

نکته: اگر گواهی انحصار وراثت دریافت شود ولی تا سال‌ها برای تقسیم ماترک اقدامی نشود و اموال تقسیم نشوند، حتی با وجود تغییر قوانین اموال طبق همان گواهی انحصار وراثت تقسیم  خواهد شد. یعنی قوانین جدید در زمان تقسیم اعمال نخواهد شد، بلکه همان قانونی زمان صدور گواهی انحصار وراثت و آنچه که در گواهی ذکر شده است عملی خواهد بود (به این اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین می گویند. بدین معنی که قوانین به اموری اعمال می‌شوند که از زمان اجرای قانون به بعد رخ داده باشند).

 

گم شدن گواهی انحصار وراثت

اگر گواهی انحصار وراثت به هر دلیل مفقود شد هر یک از ورثه یا ذینفعان می تواند با مراجعه به شعبه شورای حل اختلاف که گواهی حصر وراثت در آنجا صادر شده است نسبت به دریافت کپی برابر اصل گواهی اقدام کند.

 

 

بررسی مناقشات احتمالی میان مناقصه گذار و مناقصه گر

شرایط ابطال یا لغو مناقصه

ممکن است بنا به دلایلی یا بهتر است بگوییم عدم رعایت برخی اصول و الزامات بنیادین قانون برگزاری مناقصات، چنین معامله را منتهی به لغو یا ابطال نماید. بند ب ماده 24 قانون برگزاری مناقصات مواردی را با محوریت لغو مناقصه ذکر می نماید:

1- نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد

2- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد

3- پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و سایر موارد از این دست

4- تشخیص کمیسیون برگزاری مناقصه مبنی بر تبانی میان مناقصه گران

بند الف ماده 25 مقرر می کند « چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار (که با توجه به مناقصه گزاران متغیر می باشد) شکایت کند». بعضا رخ می دهد که فرد معترض نسبت به رویه اجرا برگزاری مناقصات یا سایر موارد اعتراضی به دستگاه ذیربط مناقصه گذاران توفیق چندانی پیدا نمی کند؛ با این حال شخص شاکی می تواند با طرح دعوی در محکمه حقوقی نسبت به رسیدگی به ادعا خویش رویه دادرسی را پیگیری کند.

 

بروز اختلاف در تفاوت فاحش نرخ مبلغ قرارداد مناقصه در اثنای انجام تعهدات مناقصه

ممکن است در میانه عمل به تعهدات مندرج در قرارداد مناقصه، مناقصه گران با وضعیت غیر عادی مواجه گردد و در انجام تعهداتش به مشکل روبه رو شود. برای مثال با ایجاد نوسانات در نرخ ارز برخی از پیمانکاران از عمل به انجام تعهداتشان مطابق با قراداد اولیه که پیش از نوسات ارزی در کشور، مستأصل شودند؛ در قانون برگزاری مناقصات مقرره بخصوصی که این چالش را در بر گیرد، وجود ندارد، اما می بایست به موادی از سایر مقررات در جهت پاسخ گوئی به چنین مسئله ای برآییم.

حال این پرسش مطرح می شود که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه، غیرقابل پیش بینی و تغییر بنیادین در شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد و در نتیجه دشواری اجرای عقد و یا ورود ضرر غیرمتعارف به مناقصه گر، آیا امکان فسخ و یا حداقل، تجدیدنظر و تعدیل برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیر متعارف روبه رو شده است، وجود دارد؟

ابتدا می بایست به ماده 416 در خصوص وجود غبن فاحش در معامله اشاره کرد « هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند». ماده 219 قانون مدنی بر اصل الزامی بودن قراردادها تأکید می کند ولیکن استثنایی مبنی بر تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها را در نظر می گیرد.

برابر مواد 227 و 229 ق.م اگر متعهد ثابت نماید که عدم انجام تعهد بنا به علتی خارجی و غیرقابل کنترل و اجتناب بوده است، مسئولیتی از قِبل انجام آن تعهدات ندارد. و نیز می بایست بر اصلی اساسی یعنی قاعده لاضرر اشاره نمود که در مواردی که رویدادی نامتنظره تعادل قراردادی را بر هم زند، عرف تحمیل ضرر ناروا به یکی از طرفین قرارداد را تحمل نمی کند.

علاوه بر این بایست به اصلی دیگر یعنی اصل لایطاق اشاره نمود که معرف آن است طرفین در هر قراردادی به نحو ضمنی پذیرفته اند که نتیجه قرارداد نباید خارج از طاقت و توانایی طرف دیگر باشد و الا تکلیف ساقط می گردد. با عنایت به مواد و اصول فوق الذکر می توان در پاسخ به پرسش مطرح شده بیان داشت، در صورتی که در میانه قرارداد مناقصه گر با وضعیت تغییر بنیادین اوضاع و احوال روبه رو شود یا به ناچار و بدون پیش بینی متحمل ضرر گردد، می تواند از محکمه صالح تقاضای تجدید نظر در قرارداد را بنماید.

مناقصه چیست و شرایط انجام آن کدام است

در فرهنگ عمید آمده است، مناقصه از باب مفاعله، مصدر ثلاثی مزید و از ریشه مجرد نقص به معنی کاستن متقابل و پی در پی است. در زبان فارسی مناقصه به کم کردن، باهم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی آمده است. اما در تعریف مناقصه از بُعد حقوقی چنین آمده است « خرید مال یا اموال معین از طرف مأمور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می شود و همچنین هرگاه مورد مناقصه انجام عمل باشد».

در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 چنین آمده « فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می­شود». با عنایت به این تعریف هر مناقصه متشکل از مناقصه گر (شخصی است که با ارائه کمترین قیمت پیروز در مناقصه می شود)، مناقصه گزار (شخصی که انجام عملی را با پذیرش کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط فراخوان می کند) و در نهایت موضوع مناقصه که با توجه به خواسته مناقصه گران متغیر می باشد. بد نیست بدانید که برای ترجمه مزایده به انگلیسی واژه Auction و برای ترجمه مناقصه به انگلیسی واژه Tender  بکار گرفته شده است.

 

مناقصه در نظام حقوقی ایران

با تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال 1383، در راستای اجرای مفاد اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی سازی بنگاه­ های دولتی و مشارکت عموم مردم و سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری، چرخاندن چرخ صنعت و کاستن از سرمایه دولتی در بخش های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات تأکید می­ کند، در واقع دروازه ای به سوی تحقق اصل 44 قانون اساسی گشوده شد.

 قانون نهادها و اداراتی که قادر به برگزاری مناقصه می باشند را به تفصیل در بند ب ماده 1 مشخص نموده « قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها ، و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند».

با ملاک قرار دادن مفاد این بند، به سادگی می توان درستی و قانونی بودن شخص مناقصه گزار را تشخیص داد. یک استثناء در این بند وجود دارد که مقرر می کند، نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند. نقطه مقابل هر مناقصه گزار، مناقصه گر قرار دارد؛ بند ج ماده 3 قانون برگزاری مناقصات در تعریف مناقصه گر آورده « شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند».

 

تفاوت مناقصه با مزایده

ماهیت هر دو روش عرضه، بر اصل رقابت استوار است؛ همچنین رعایت اصل برابری اشخاص در این گونه قراردادها از الزامات برگزاری آن ها محسوب می شود. همان طور که در تعریف مناقصه آمد، مناقصه گزار که عموما یک نهاد دولتی محسوب می شود با فراخوان انجام عمل یا خرید تجهیزاتی به نازل ترین قیمت یا بهترین و مناسب ترین شیوه انجام، شخصی بنده در مناقصه را مناقصه گر می نامند. این در حالی است که در مزایده، شخص مزایده گزار فروش کالا یا خدمات را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار به رقابت عمومی می گذارد و یا اینکه از طریق اطلاعیه عموم را دعوت به گردهمایی در محلی جهت برگزاری مزایده دعوت می نماید؛ شخصی که بیشترین قیمت را پیشنهاد دهد، قرارداد با ایشان منعقد می گردد. این قسم قرارداد، به دو نوع حضوری ( که بعضا حراج نیز گفته می­ شود) و کتبی که با تشریفات اداری همراه است، صورت می گیرد.

 

انواع مناقصه

مناقصه از جنبه های مختلف بررسی و تقسیم بندی شده است؛ این تقسیم بندی در ماده 4 قانون برگزاری مناقصات ذکر شده اند. در بند الف ماده­ 4 قانون برگزاری مناقصات قانون گذار مناقصات را به دو دسته عام تقسیم نموده؛ مناقصات از نظر مراحل بررسی و مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران. 

 

مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای

الف- از نقطه نظر نخست، مناقصه به دو بخش یک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم می گردد.

وفق بند الف ماده 4 مناقصه تک مرحله ای، مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی-بازرگانی پیشنهادها نمی باشد؛ موضوع مناقصه در این روش به قدری ساده و بسیط است که مناقصه گر بدون نیاز به تدقیق فنی یا اقتصادی و عمدتا با بهره گیری از شمّ اقتصادی و لحاظ نمودن منافع خویش می تواند اقدام به تشخیص قیمت مناسب از سوی سایر مناقصه گران نموده و قیمت مناسب را ارائه دهد. ویژگی دیگر یک مرحله ای بودن مناقصه این است که پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

در مقابل در مناقصه دو مرحله ای، به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی-بازرگانی پیشنهادها لازم می باشد؛ در این قسم مناقصه به علت ماهیت فنی موضوع مناقصه و نیز لزوم بررسی بیشتر مناقصه گزار در خصوص چهارچوب فنی پیشنهادها و یا حتی قابلیت های کمی و کیفی شرکت کنندگان در مناقصه، نیاز به تدقیق و بررسی بیشتری نسبت به پیشنهادهای مناقصه گران می باشد. با عنایت به قوانین و مقررات و انعقاد مناقصات کنونی، چنین ارزیابی می شود که اصل بر برگزاری مناقصات یک مرحله ای است، مگر آنکه موضوع مناقصه تهیه کالا یا خدماتی باشد که به علت ماهیت فنی و پیچیدگی اقتصادی نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر نسبت به شرایط فنی قرارداد و ارزش اقتصادی کالا یا خدمات باشد.

 

مناقصات عمومی و محدود

ب- در وهله دوم، از نقطه نظر روش دعوت مناقصه گران مناقصه به عمومی و محدود تقسیم می شود.

مناقصه عمومی در برگیرنده فرآیندی است که به موجب آن، مناقصه گزار اقدام به اعلان عمومی مناقصه از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و یا سایر رسانه های جمعی می نماید. مناقصه گزاران از این روش، به منظور تهیه کالا یا خدمات که از بافت ساده و نه چندان پیچیده ای برخوردار است و عموم مردم قادر خواهند بود بعنوان یک مناقصه گر شرکت کنند، استقبال می شود، هر چند که در مناقصات با موضوع فنی و پیچیده چنین روشی از مناقصه توصیه نمی گردد.

نقطه مقابل مناقصه به روش عمومی، مناقصه محدود می باشد؛ مطابق با بند ب ماده 4 مقرر می شود « مناقصه محدود مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار صورت می گیرد». در مناقصات فنی و بعضا بازرگانی که نیازمند تخصص یا تجارب عمده در انجام موضوع مناقصه می باشد، مناقصه گذاران تعداد محدودی از مناقصه گران را مشخص نموده و با ارسال دعوتنامه ایشان را به شرکت در مناقصه فرا می خوانند. می توان گفت بهترین نوع مناقصه در قراردادهای فنی و نیازمند تخصص، مناقصه محدود می باشد.

شهرداری ها نیز مطابق با تعریفی که از مناقصه گذاران در بند ب ماده 1 بیان شد، بعنوان یک نهادی که ملزم است برخی از فعالیت ها و امورات جاریه خویش را با برگزاری مناقصه- که بستگی به ماهیت و موضوع مناقصه در یکی از اقسام فوق قرار می گیرد- به اشخاص حقیقی یا حقوقی (مناقصه گر) واگذار نماید.

آیا مرد حق چک کردن تلگرام همسر خود را دارد؟

✅خیر، حفظ حریم خصوصی ایجاب میکند افراد هرچند همسر حق دسترسی به اطلاعات را نداشته باشند. ماده 1 جرایم رایانه ای در مورد همسر نیز قابل اجرا است.

انحصاروراثت-دیه

در رابطه با انحصار وراثت دیه می توان عنوان نمود که پس از پرداخت دیه توسط شرکت بیمه به دادگاه ، مبلغ دیه به حساب سپرده ی مخصوصی که حساب بیت المال است ، واریز می گردد تا زمانی که اولیاء دم و وراث بر اساس گواهی انحصار وراثت دیه شناسایی شوند ، مبلغ دیه در حساب باقی می ماند و با ارائه ی گواهی انحصار وراثت توسط اولیاء دم ، دیه به آنها پرداخت خواهد شد .

🔹مدارک لازم برای انحصار وراثت دیه ، شامل ؛ شناسنامه و گواهی فوت متوفی ، سند ازدواج متوفی در صورت تاهل ، کپی و اصل شناسنامه ی کلیه وراث و استشهادیه می باشد که با ارائه ی آنها به شورای حل اختلاف و تکمیل فرم مربوط به اطلاعات و مشخصات وراث ، می توان از این شورا ، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را نمود.

🔹اولیاء دم با ارائه ی گواهی انحصار وراثت و پرداخت هزینه ای بابت وصول دیه ، بدون نیاز به پرداخت مالیات ، می توانند دیه را دریافت نمایند .

🔹دیه نیز مانند ارث ، بر اساس طبقات ارث ، میان وراث تقسیم خواهد شد ، به طوری که اگر در هر طبقه ، هیچ عضوی در قید حیات نباشد ، ارث به طبقات دیگر خواهد رسید ، همسر متوفی در کنار هر طبقه از دیه سهم خواهد برد و وجود او مانع از سهم بردن دیگری نخواهد شد .

🔹طبقات ارث

🔸طبقه اول :
۱)پدر و مادر و فرزندان شخص فوت شده
۲)نوه های شخص فوت شده

🔸طبقه دوم :
 ۱)خواهران و برادران و پدربزرگ و مادربزرگ متوفی
۲)فرزندان خواهران و برادران و جد و جده متوفی

🔸طبقه سوم :
۱)عمه ها و عموها و دایی ها و خاله های متوفی
۲)فرزندان آنها

۲۰ قانون طلایی احترام به خود

قانون اول:
اگر فکر می‌کنی کاری اشتباهه، انجامش نده

قانون دوم:
در صحبت‌ها همیشه دقیقا همون چیزی رو بگو که منظورته

قانون سوم:
هیچ‌وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه رو از خودت راضی نگه‌ داری؛ هیچ وقت

قانون چهارم:
سعی کن هر روز یاد بگیری و دست از یادگرفتن بر نداری

قانون پنجم:
در صحبت با دیگران هیچ‌وقت راجع به خودت بد حرف نزن

قانون ششم:
هیچ‌وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهات بر ندار

قانون هفتم:
سعی کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس

قانون هشتم:
از بله گفتن هم نترس

قانون نهم:
با خودت مهربون باش

قانون دهم:
اگه نمی‌تونی چیزی رو کنترل کنی، بزار به حال خودش

قانون یازدهم:
سعی کن از اتفاقات و حالات منفی دوری کنی

قانون دوازدهم:
برای رضایت دیگران، کاری رو انجام نده که دوست نداری

قانون سیزدهم:
سعی کن ببخشی، اما فراموش نکن

قانون چهاردهم:
در هیچ حالتی، سطح خودت رو به اندازه طرف مقابلت پایین نیار

قانون پانزدهم:
حرفی رو که نمی‌پسندی تائید نکن

قانون شانزدهم:
به کسانی لطف کن که استحقاقش رو داشته باشن، لطف تورو وظیفت ندونن و سپاس‌‌گزار باشن

قانون هفدهم:
با کسی که ازش خوشت نمیاد، همنشینی نکن

قانون هجدهم:
در یاد دادن، بخشنده باش

قانون نوزدهم:
از کسی ناراحت هستی بهش بگو، ناراحتیتو بگو، دلیلش رو بگو .

قانون بیستم:
عاشقى کن، عشق باعث امید به زندگی می شود.

درکوچه های بن بست پارک اتومبیل آزاد است یا خیر؟

🔻متاسفانه صراحت قانونی در این خصوص وجود ندارد اما کوچه های بن بست تفاوت اساسی با کوچه های باز دارند.

🔻براساس نظریات اکثر حقوقدانان، کوچه بن بست فقط برای استفاده ساکنین کوچه مذکور که درب منازل آنها به آن باز می شود بوده که برای روشن شدن موضوع به دو مورد اشاره می شود:

🔻دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در کتاب حقوق اموال اظهار می‌دارد؛ کوچه‌های بن‌بست، ملک مجاورین کوچه‌هاست و می‌توانند به تراضی آن را قسمت کنند مگر آن‌که قانون خاص آنان را منع کرده باشد.

🔻دکتر ناصر کاتوزیان(پدر علم حقوق ایران) نیز در دوره مقدماتی حقوق مدنی اعلام داشته؛ کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود نیست به عموم واگذار شده و در شمار اموال عمومی است هرچند که در املاک خصوصی احداث شده باشد. لیکن کوچه‌های بن‌بست، ملک مشترک یا اختصاصی اشخاص است و داخل در اموال عمومی نیست.

🔻لذا با استنباط از موارد فوق، اشخاص متفرقه نباید بدون اجازه ساکنین کوچه بن بست، وسیله نقلیه خود را در آن پارک نمایند.

شروط ضمن عقد ازدواج ：

🔺 شرط های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند ، ولی زن و شوهر می توانند آنها را در سند ازدواج بگنجانند.

🔹شرط تحصیل

🔹شرط اشتغال

🔹شرط اجازه خروج از کشور

🔹شرط وکالت زن در طلاق

🔺شرط تحصیل ：

اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است ، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود ： زوج ، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد.


♦️شرط اشتغال：

🔺مطابق قانون ، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند . با توجه به اینکه امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد ، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود ：

" زوج ، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد ، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند. "


♦️ شرط اجازه خروج از کشور ：

🔺مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند.برای این منظور درج عبارت زیر در عقدنامه پیشنهاد می شود ：

" زوج به زوجه ، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر ، از کشور خارج شود . تعیین مدت ، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است . "


♦️ شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق ：

🔺مطابق قانون ، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود . با شرط زیر زن این اجازه را دارد تا در هر زمان و به هر دلیلی ، خود مستقلا از دادگاه تقاضای طلاق کند . برای این امر درج عبارت به شکل زیر پیشنهاد می شود ：

" زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات .به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند"

عیب درمبیع :

🔻مراد از عیب این هست که عیبی در مبیع به صورت موجود و مخفی بوده باشد و در این مورد عیب از علم مشتری پنهان مانده باشد.چه مستور بوده و چه اشکار .

🔹1- در صورتی که مبیع از ابتدا  معیوب بوده با شد مشتری خیارعیب  با دو راه فسخ یا ارش دارد .
🔻2-اگر مبیع بعد از عقد ولی قبل از تسلیم معیوب  بشود خیار عیب با دو راه یعنی فسخ یا ارش دارد .
🔹3- اگر مبیع بعد از قبض معیوب شود مشتری حق فسخ ندارد فقط می تواند ارش بگیرد .
🔻4-اگر مبیع بعد از قبض در نتیجه ی عیب سابق معیوب شود با ز مشتری دو راه دارد (فسخ یا ارش)

آیا بستن کوچه یا معابر با زنجیر قانونی است؟

بستن ملک عمومی، جرم است
نقشه کوچه‌ها، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب سال 1358 و براساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارت‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.
یعنی محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند. بنابراین اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی می‌شود.
اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد
براساس قانون اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این‌ صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، می‌تواند بر اساس قانون سال 58 ، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.
از نظر حقوقی، اگر کوچ اختصاصی باشد بستن آن نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه موجه هم هست و در غیر این‌صورت و اگر کوچه بن بست نباشد و شارع عمومی باشد، بستن و محصور کردن آن دارای منع قانونی است و اشکال دارد.

قسمتهای مشترک (مشاعات) در ساختمان و نحوه استفاده از آنها

قسمتهای مشترک یا مشاعات ساختمان لوازم و یا بخشهایی از ساختمان است که مالکیت آن به طور اشتراکی متعلق به تمام شرکای ساختمان است حتی  اگر در قسمت های اختصاصی ساختمان قرار گرفته باشند یا از قسمت  اختصاصی ساختمان عبور کرده باشند. منطبق بر ماده دوم قانون تملک بر آپارتمان ها  قسمت های مشترک عبارتند از ؛ « قسمتهایی از ساختمان است  که حق استفاده از آنها منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد. به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است و یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده ، از قسمت های مشترک محسوب می شود .  مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد ».

به عنوان مثال  بخشهایی همانند  زمین زیر بنا، تاسیسات ساختمان  مانند منبع و یا چاه آب، موتور خانه، انبار عمومی، آسانسور، اتاق سرایدار، پمپ آب و کنتورهای آب و گاز  و دیگر تاسیسات ، بام و نمای خارجی ساختمان، حیاط و محوطه و فضای سبز، نورگیر، پله های و امثال این مورد از فضاهای مشترکی هستند که  حق استفاده و مالکیت آنها به صورت مشترک متعلق به تمامی ساکنین ساختمان است. موارد مشترک ساختمان در  ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها ذکر شده اند.

 

ویژگیها و نحوه استفاده از  فضاهای اشتراکی (مشاعات ساختمان)

یک یا چند تن از مالکین نمی توانند به صورت انحصاری از فضاهای اشتراکی ساختمان استفاده کنند، زیرا که کلیه مالکین در همه قسمتهای مشاع دارای حقوق مساوی هستند. همچنین اگر یکی از مالکین، آپارتمان  (قسمت اختصاصی) مربوط به خود را بفروش برساند یا اجاره دهد، به طور قهری  حق استفاده از قسمت های مشاع به مستاجر یا مالک جدید منتقل می شود. این موضوع در ماده ۳ قانون تملّک آپارتمان ها تصریح شده است. از دیگر ویژگیهای  قسمتهای مشترک این است که مشاعات ساختمان تقسیم ناپذیر هستند مگر مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات پیشبینی و توافق کرده باشند.

 

ممنوعیت  نگهداری حیوانات و گذاردن اشیا در فضاهای مشترک

بر طبق تصریح تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملّک آپارتمان ها  «...نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است». اما نگهداری حیوانات کوچک دیگر در حدی که از نظر عرف برای  همسایگان ایجاد مزاحمت نکند در داخل آپارتمان (فضای اختصاصی مالک)  منع قانونی ندارد. همچنین تبصره همین ماده (ماده ۳) مقرر  کرده است  که قراردادن هر نوع از اشیا همانند میز، جا کفشی، کمد دیواری، جا لباسی، یا هر وسیله دیگری ممنوع است. بر این مبنی قرار دادن کفش هم در راهرو و پا گرد پله ها ممنوع است زیرا که باعث چشم انداز نا زیبا و بی نظمی در راهرو ها می شود.

 

هزینه های مربوط به نگهداری، بازسازی و تعمیر مشاعات ساختمان

هزینه های مربوط به قسمت های مشترک ساختمان بین  مالکین (متصرفین) تقسیم می شود. سهم هر یک از مالکین را می توان به یکی از دو  شیوه قراردادی و یا قانونی مشخص کرد. ماده  ۴ قانون تملّک آپارتمان ها در مورد نحوه تقسیم سهم  مالکین از هزینه های مشترک  بیان می دارد: « حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت  قسمت اختصاصی به مجموع مساحت  قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد...» غیر از شیوه قانونی تعیین سهم مالکین می توانند قراردادی بین خود تنظیم کنند و از این نظر محدودیت و یا ممانعتی برای آنها وجود ندارد.