مخاطب: متهم
مدت: 3 روز
مستند قانونی:
ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری- چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.
مخاطب: ضابطان
مدت: در اسرع وقت
مستند قانونی:
ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری- ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
تبصره- چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.
مخاطب: ضابطان
مدت: 60 روز هر دو ماه یکبار
مستند قانونی:
ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.
مخاطب: متهم
مدت: حداکثر 3 روز
مستند قانونی:
ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به‌عمل می‌آید.
تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۳- مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.
مخاطب: ذی نفع
مدت: 30 روز از تاریخ ابلاغ قرار اناطه
مستند قانونی:
ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری - هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
مخاطب: مجرم
مدت: 5 روز
مستند قانونی:
تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری - هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.
مخاطب: متهم
مدت: کوتاه ترین مهلت ممکن
مستند قانونی:
ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری - مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.
مخاطب: متهم
مدت: اسرع وقت
مستند قانونی:
ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری - متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.
بله، تأمین دلیل برای ساختمان‌های در حال ساخت نیز ممکن است. در این موارد، وضعیت ساخت و ساز، نقشه‌ها و تخلفات احتمالی ثبت می‌شود تا در صورت بروز اختلافات بعدی به‌عنوان مدرک استفاده شود.
خیر، تأمین دلیل صرفاً برای مستندسازی وضعیت موجود به‌کار می‌رود و جایگزین حکم قضایی نیست. این ابزار به عنوان مدرک در دعاوی بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما به تنهایی تصمیم‌گیری قضایی ایجاد نمی‌کند.
خیر، تأمین دلیل در تمامی دعاوی که نیاز به ثبت و ضبط وضعیت موجود یا ارائه شواهد برای آینده دارند قابل استفاده است. با این حال، در دعاوی ملکی مانند تخلفات ساختمانی، اختلافات در قراردادهای اجاره یا خرید و فروش ملک، این روش کاربرد بیشتری دارد.
تأمین دلیل وضعیت ملک یکی از ابزارهای قانونی است که برای ثبت و ضبط وضعیت فعلی یک ملک به کار می‌رود. این اقدام به ویژه زمانی اهمیت دارد که احتمال تغییر یا تخریب در وضعیت ملک وجود داشته باشد و بخواهید شواهدی مستند از وضعیت فعلی ملک برای ارائه در دادگاه یا مراجع قانونی در اختیار داشته باشید. به عنوان مثال، در مواردی مانند تخلفات ساختمانی، اختلافات ملکی یا دعاوی مربوط به نقض قرارداد، تأمین دلیل می‌تواند به‌عنوان مدرکی معتبر در جهت اثبات ادعاها مورد استفاده قرار گیرد.
بله، اما استفاده نادرست از آن ممکن است غیراخلاقی یا حتی غیرقانونی تلقی شود.
بستگی به شرایط قرارداد دارد. اگر فسخ مطابق با شرایط قرارداد باشد، وجه التزام قابل مطالبه نیست.
بله، به شرطی که در قرارداد به وضوح توافق شده باشد.
زمان بستگی به پیچیدگی پرونده و سرعت رسیدگی دادگاه دارد، معمولاً چند ماه تا یک سال طول می‌کشد.
خیر. اگر تخلف ناشی از عوامل خارجی و غیرقابل کنترل (مانند حوادث طبیعی) باشد، وجه التزام قابل مطالبه نیست.
بله، می‌تواند به صورت درصدی یا مبلغ ثابت تعیین شود، به شرطی که در قرارداد به وضوح ذکر شود.
باید از طریق دادگاه، دادخواست مطالبه وجه التزام تقدیم کنید و حکم دادگاه را اجرا نمایید.
خیر. شرط باید واضح و مشخص باشد، در غیر این صورت ممکن است توسط دادگاه رد شود.
