به منظور رفع مسدودی حساب بایستی حساب بانکی خود را از نظر اینکه بدهکار هستید یا خیر مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که در پرداخت بدهی های خود تعلل کردهاید به منظور رفع مسدودی و یا توقیف حساب بانکی بایستی اقدام به پرداخت بدهی نمایید.
به منظور رفع مسدودی حساب بایستی حساب بانکی خود را از نظر اینکه بدهکار هستید یا خیر مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که در پرداخت بدهی های خود تعلل کردهاید به منظور رفع مسدودی و یا توقیف حساب بانکی بایستی اقدام به پرداخت بدهی نمایید.
کم و بیش همه مردم با اخطاریه های دادگاه برای خود یا آشنایان مواجه بوده اند مثل مهلت ۲۰ روز اعتراض به رای یا مهلت ۷ روز اعتراض به نظر کارشناس و امثال آن…
آنچه اهمیت دارد این است که مهلت همیشه از روز بعد از ابلاغ شروع می شود(یعنی خود روز ابلاغ در شمارش به حساب نمی آید) و اگر در بین مهلت اعلام شده، تعطیلی رسمی باشد جزء مهلت محاسبه می شود و فقط اگر روز آخر مصادف با تعطیلی رسمی باشد روز بعد از تعطیلی می بایستی مراجعه کرد وگرنه این گونه نیست که تعطیلی ها را بشمارند و از مهلت اعلام شده دادگاه کم کنند.
رسیدگی به دعوای جعلیت سند رسمی آیین رسیدگی خاصی دارد. در قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است. اغلب قواعد مذکور در این قانون ناظر به ادعای جعل تبعی و فرعی می باشد. و آیین رسیدگی به آن در درون دعوای اصلی بیان شده است. رسیدگی به ادعای جعل اصلی که دعوا بر پایه آن بنا نهاده و اقامه می شود تابع قواعد عمومی تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانونی است.
در فرض اول دادگاه به صراحت ماده مذکور مکلف است به هر دو ادعا یعنی ادعای جعلیت سد و ادعای ارتکاب جرم جعل توسط شخص معین یک جا رسیدگی نماید.
این ماده در زمانی تصویب شده که دادسراهای عمومی ایجاد نشده بودند و دادگاهها دارای صلاحیت عام رسیدگی به همه جرایم و دعاوی بودند. بنابراین در حال حاضر و پس از ایجاد دادسراها از سال ۱۳۸۱ به نظر می رسد که در چنین مواردی دادگاه حقوقی باید با صدور قرار اناطه رسیدگی به پرونده حقوقی را متوقف نماید. و مراتب ارتکاب جرم را به دادستان گزارش کند. و منتظر نتیجه نهایی رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه عمومی کیفری باشد. رأی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است.
در فرض دوم، ادعای جعل ساده بدون تعیین جاعل یا فقط ادعای جعلیت سند رسمی می شود. لذا به عنوان دعوای جعل اصلی محسوب می شود. بنابراین تنها یک دعوا مطرح بوده و خواسته آن هم صدور حکم به اعلام جعلیت سند مورد نظر است. در این صورت دادگاه حقوقی فقط به این ادعا رسیدگی و حکم مقتضی به اصالت یا جعلیت آن صادر خواهد نمود.
باید دادخواست اثبات مالکیت را به دادگاه حقوقی تقدیم کنید.
خسارات ناشی از غصب و دادرسی ، تنظیم به سند رسمی و ... باید مطالبه شود.
بررسی درخواست: اداره ثبت پس از دریافت درخواست افراز ملک مشاع، آن را بررسی می کند.
بازدید ملک: اداره ثبت بازدیدی از ملک مشاع انجام می دهد تا به وضوح مشخص شود.
تعیین سهم شرکا: در این مرحله، سهم هر یک از شرکای ملک مشاع تعیین می شود.
صدور سند: در پایان، سند مالکیت با توجه به سهم هر شریک صادر میشود.
در صورت امتناع هر یک از طرفین از اجرای تعهدات مندرج در قولنامه، طرف مقابل میتواند با ارائه دادخواست به مراجع قضایی، الزام به تنظیم سند رسمی یا پرداخت خسارات ناشی از نقض تعهدات را درخواست کند. دادگاهها با استناد به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، که به اصالت و الزامآوری قراردادها اشاره دارد، به این دعاوی رسیدگی میکنند.
برای جلوگیری از مشکلات ناشی از نبود تاریخ در قولنامه:
.دقت در تنظیم قولنامه: توصیه میشود که حتماً تاریخ دقیق در قولنامه قید شود.
.مراجعه به کارشناسان حقوقی: استفاده از خدمات وکیل یا مشاور حقوقی هنگام تنظیم قولنامه میتواند از بروز مشکلات جلوگیری کند.
.اصلاح سند: اگر تاریخ در قولنامه قید نشده باشد، طرفین میتوانند با توافق مجدد و ثبت اصلاحیه، این نقص را برطرف کنند.
اگر قولنامه تاریخ نداشته باشد، طرفین میتوانند با ارائه شواهد و مدارکی مانند:
.رسیدهای بانکی مرتبط با پرداخت،
.شهادت شهود،
.یا سایر اسناد مرتبط،
تاریخ تقریبی تنظیم قولنامه را اثبات کنند. با این حال، این روشها زمانبر بوده و قطعیت کمتری نسبت به درج مستقیم تاریخ در قولنامه دارند.
در دعاوی مرتبط با قولنامه، یکی از نکات مهم برای قاضی، تعیین زمان وقوع توافق است. در صورتی که قولنامه تاریخ نداشته باشد:
.اعتبار اثباتی سند کاهش مییابد: قولنامهای که تاریخ ندارد، بهراحتی قابلانکار یا جعل تاریخ میشود.
.تشخیص تقدم و تأخر تعهدات دشوار میشود: مثلاً در مواردی که چند قولنامه برای یک ملک تنظیم شده باشد، دادگاه نمیتواند بهطور قطعی تقدم یا تأخر قولنامهها را تعیین کند.
در صورتی که تمایل به بررسی دقیق تر این مسئله و یافتن پاسخ اگر قولنامه تاریخ نداشته باشد چه میشود دارید میتوانید ادامه این مطلب را مطالعه نمایید…
قولنامه بهعنوان سندی برای توافق طرفین، تعهدات زمانی مشخصی را بر عهده هر یک از طرفین میگذارد. عدم درج تاریخ در این سند، باعث میشود زمان وقوع تعهدات مشخص نباشد و این امر ممکن است باعث بروز اختلافات میان طرفین شود. برای مثال:
.زمان تحویل ملک یا پرداخت مبلغ ممکن است مورد تردید قرار گیرد.
.مشخصنبودن تاریخ تنظیم قولنامه میتواند بهانهای برای ادعاهای متناقض از سوی طرفین باشد.
این اقدام میتواند ناشی از دلایل مختلفی باشد، از جمله:
مدیریت داراییها: ممکن است فرد به دلایل تجاری یا خانوادگی اقدام به انتقال اموال کند، بدون اینکه قصد اضرار به طلبکاران داشته باشد.
عدم اطمینان به نتیجه دعوی: برخی افراد به دلیل نگرانی از صدور حکم به نفع طرف مقابل، داراییهای خود را انتقال میدهند.
فقدان سوءنیت: انتقال اموال میتواند ناشی از نیازهای واقعی و بدون قصد تقلب باشد.
برای اینکه انتقال اموال مصداق فرار از دین محسوب شود، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
وجود دین یا تعهد مالی: در زمان انتقال اموال، باید دین یا تعهد مالی بالفعل وجود داشته باشد. اگر دین صرفاً احتمالی باشد یا هنوز به مرحله اثبات نرسیده باشد، امکان استناد به فرار از دین محدود خواهد بود.
قصد مدیون برای اضرار به طلبکار: قصد یا نیت مدیون برای اضرار به طلبکاران از ارکان اصلی فرار از دین است. این قصد باید به صورت واضح و قابل اثبات باشد.
انتقال به صورت صوری یا غیرمنطقی: انتقال اموال باید به گونهای باشد که هدف از آن جلوگیری از اجرای تعهدات مالی باشد، نه یک معامله عادی یا ضروری.
طلبکاران بالفعل: وجود طلبکاران بالفعل که در زمان انتقال اموال حق مطالبه داشته باشند، شرط دیگری برای تحقق فرار از دین است.
رویه قضایی ایران نشان میدهد که انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی، تنها در صورتی مصداق فرار از دین محسوب میشود که قصد مدیون برای فرار از تعهدات مالی به اثبات برسد. این امر معمولاً نیازمند ارائه مدارک و شواهد توسط طلبکار است.
به عنوان مثال، ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی صراحت دارد که اگر معامله به قصد فرار از دین و به صورت صوری انجام شود، قابل ابطال است. اما اثبات صوری بودن معامله و قصد اضرار به طلبکار، بر عهده طلبکار است.
همچنین، ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، این اختیار را به دادگاه میدهد که اگر مدیون برای فرار از دین اقدام به انتقال اموال کرده باشد، امکان توقیف یا ابطال این انتقال وجود دارد. اما این امر مستلزم رسیدگی دقیق به نیت و شرایط انتقال است.
انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی، به خودی خود نمیتواند مصداق فرار از دین باشد، مگر اینکه شرایط قانونی و ارکان اساسی این موضوع احراز شود. دادگاهها در مواجهه با چنین مواردی، موظف به بررسی دقیق نیت مدیون، وضعیت طلبکاران، و شرایط انتقال هستند. به همین دلیل، طلبکاران باید در اثبات ادعای خود مستندات کافی ارائه دهند.
در نهایت، اگرچه قانونگذار با تصویب مقرراتی مانند ماده ۲۱۸ و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تلاش کرده است از حقوق طلبکاران حمایت کند، اما همچنان تعادل میان حقوق مدیون و طلبکار در این زمینه از اهمیت ویژهای برخوردار است. از این رو، توجه به جزئیات هر پرونده و تطبیق آن با معیارهای قانونی، نقش کلیدی در تصمیمگیری قضایی خواهد داشت.
آگاهی از حقوق
شاکی باید به طور کامل از حقوق خود و عواقب گذشت آگاه باشد.
اختیار آزاد
گذشت باید به صورت آزاد و بدون هیچ گونه اجبار یا تهدیدی صورت گیرد.
صریح و بدون ابهام
اعلام گذشت باید به صورت صریح و بدون ابهام باشد.
عدم مغایرت با مصالح جامعه
گذشت شاکی نباید با مصالح و نظم عمومی جامعه مغایرت داشته باشد.
نحوه رضایت گرفتن از شاکی در پرونده های حقوقی گوناگون، متفاوت است. گذشت شاکی به معنای چشمپوشی وی از حق شکایت خود و اعلام رضایت از متهم است. این موضوع در حقوق کیفری از اهمیت بالایی دارد و می تواند در روند رسیدگی و مجازات متهم تاثیرگذار باشد.
1.نوع جرم : همانطور که می دانید، روند پیگیر پرونده های حقوقی بسته به نوع جرم، متفاوت است. در جرایم قابل گذشت، رضایت گرفتن از شاکی اهمیت بیشتری دارد.
2.میزان خسارت وارده : میزان خسارتی که به شاکی وارد شده است، در تصمیمگیری وی برای گذشت و رضایت بسیار موثر است.
3.رابطه بین شاکی و متهم : نوع رابطه قبلی میان شاکی و متهم، در تصمیم گیری شاکی برای گذشت تأثیر گذار است.
4.رفتار متهم : رفتار متهم پس از وقوع جرم و تلاش وی برای جبران خسارت، می تواند در کسب رضایت شاکی موثر باشد.
با صدور کیفرخواست، جلسه دادگاه تشکیل می شود و طرفین به دفاع از خود می پردازند.
پس از بررسی مدارک، در صورت وجود دلایل کافی، دادستان کیفرخواست صادر می کند.
در این مرحله، دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام داده و دلایل و مدارک طرفین را بررسی می کند.