اولین جلسه رسیدگی را از دست ندهید؟.

در میان جلسات رسیدگی، اولین جلسه رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است. توصیه می‌کنیم که هرگز آن را از دست ندهید. البته دقت داشته باشید که اگر جلسه دادگاه تشکیل شد اما شما موفق به دفاع نشدید و شرایط آن فراهم نیامد، اولین جلسه دفاع نخواهد بود. هر یک از اموری که در ادامه بیان می‌کنیم تنها در اولین جلسه دادرسی امکان طرح آنها وجود دارد....


اعتراض به بهای خواسته

تا اولین جلسه دادرسی

در صورتی که اعتراضی به بهای تعیین شده برای خواسته در دادخواست دارید، تا اولین جلسه دادرسی وقت دارید که این اعتراض را به دادگاه تحویل دهید. « تا اولین جلسه دادرسی» به این معنی است که در اولین جلسه دادرسی اولین صحبت‌هایی که ازطرف شما ارائه می‌شود اعتراض به بهای خواسته باشد. منظور از بهای خواسته، بهایی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است.

مهلت طرح ایرادات

مهلت طرح ایرادات و اعتراضات تا پایان اولین جلسه دادرسی است. بنابراین مهلت ایرادات بیشتر از اعتراض به بهای خواسته است چون تا پایان جلسه رسیدگی فرصت دارید که این ایرادات را مطرح کنید. اما منظور از ایرادات چیست؟ در قانون آیین دادرسی که شیوه برگزاری جلسات دادگاه در دعاوی مدنی را بیان می‌کند و در مواد 84 تا 92 این قانون موارد قابل اعتراض تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص شده است. اگر چه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان هم ایراد کند مانند ایراد رد دادرس. بنابراین فرصت طرح ایرادات تا زمانی که اولین جلسه دادرسی به پایان نرسیده است وجود دارد.

در صورتی که اعتراضی به بهای تعیین شده برای خواسته در دادخواست دارید، تا اولین جلسه دادرسی وقت دارید که این اعتراض را به دادگاه تحویل دهید. « تا اولین جلسه دادرسی» به این معنی است که در اولین جلسه دادرسی اولین صحبت‌هایی که ازطرف شما ارائه می‌شود اعتراض به بهای خواسته باشد. منظور از بهای خواسته، بهایی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است

تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست

ممکن است بعد از اینکه دادخواست را تقدیم کردید در مورد بخشی از مطالب آن نظرتان عوض شده باشد و قصد داشته باشید آنها راتغییر دهید. برخی از این ایرادات قابل تغییر نیستند و اگر بخواهید آنها را اصلاح کنید باید دادخواست را مسترد کنید و دادخواست دیگری بدهید که به معنی پرداخت دوباره هزینه دادرسی است. اما برخی از اصلاحات بدون نیاز به طرح مجدد دادخواست قابل اعمال است که مهلت آن تا پایان اولین جلسه دادرسی است. ماده 98 قانون مدنی در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار است که می‌گوید: «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»



استرداد دادخواست

خواهان در مراحل مختلف رسیدگی می‌تواند دادخواست خود را پس بگیرد اما اگر اینکار را تا اولین جلسه رسیدگی انجام دهد این مزیت را دارد که قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد که اعتبار امر مختوم ندارد. یعنی خواهان می‌تواند بار دیگر همین دادخواست را به دادگاه تقدیم کند. همان‌طور که گفتیم تا اولین جلسه دادرسی اولین اظهارات در جلسه دادرسی را شامل می‌شود.

جلب ثالث

ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را کنند چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر» دعوای متقابل هم شرایط مشابهی دارد.

ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را کنند چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر» دعوای متقابل هم شرایط مشابهی دارد

ایراد وارد کردن به سند طرف مقابل

زیر سۆال بردن اسناد سه حالت دارد، 1.انکار. 2.تردید. 3. ادعای جعلیت. ماده 217قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص توضیح می‌دهد: «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید». ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی هم در تکمیل این موضوع می‌گوید: «ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ‍ در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد».بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، هرگز جلسه اول دادرسی را از دست ندهید و در این جلسه از دادگاه قبل از هر چیز به آن مواردی توجه کنید که غفلت از آنها امکان استفاده از امتیازات مذکور در قانون را از بین می‌برد.

ثبت سوءسابقه برای چه جرائمی اعمال می‌شود؟.

فردی که به لحاظ برخی کاستی‌ها و معضلات در محیط زندگی خود خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده است، پس از تحمل مجازات و بازگشت به اجتماع به منظور ایجاد شرایط مناسب برای خود و خانواده‌اش نیازمند اشتغال است، اما این در حالی است که  برخی از مجرمان  پیش از این به دلیل داشتن سوءپیشینه از حقوق اجتماعی محروم بودند، ولی در قانون جدید مجازات اسلامی شرایطی فراهم شده است و به فرد بزهکار فرصت کافی داده شده که به اجتماع باز گردد تا شرایط یک زندگی ساده که کمترین حق وی در مقام یک شهروند است برای او و خانواده‌اش فراهم شود. 

---

با این مقدمه  در این مقاله به بررسی اینکه چه جرائم و مجازات‌هایی و در چه شرایطی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی چقدر است و به طور کلی سوء‌پیشنه شامل چه جرایمی است؟ 

تعریف  حقوق اجتماعی افراد 

از آنجایی که داشتن سوءپیشینه مجرمین را از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌کند، ابتدا باید تعریف درستی از حقوق اجتماعی داشته باشیم که با توجه به تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. 

 این حقوق شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها، شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مۆسسه‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مۆسسه‌های مأمور به خدمات عمومی، اداره‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری است.

جنبه کاربردی سوءپیشنه 

در پرونده‌های کیفری یکی از مهم‌‌ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از جنبه‌های مختلف کاربرد دارد. یکی این که در پرونده شخصیتی متهم درج می‌شود و شناخت قاضی را از متهم راحت‌تر می‌کند.   

همچنین ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری خاص و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر بگذارد، زیرا بر حسب ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش‌تر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده 32 همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است. 

استخدام در اداره‌های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که فرد دارای سوء پیشینه کیفری نباشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند. 

عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد. (تبصره 4 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

در ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب "دادسراها" درج سابقه محکومیت کیفری در کیفرخواست از وظایف دادستان اعلام شده و طبیعی است در رأی صادر شده از سوی قاضی نیز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعایت تأسیسات حقوقی در جهت اصل فردی کردن مجازات‌ها تأثیر خواهد گذاشت. 

سوءسابقه (سوء پیشینه) شامل چه کسانی می‌شود؟ 

هرمجرمی که به موجب رای قطعی دادگاه به یکی از مجازاتهای زیر محکوم گردد تا مدت معینی ازحقوق اجتماعی محروم میگردد به عبارتی سوابق کیفری برای وی محسوب میگردد وبعدازگذشت مواعد مربوط سوابق کیفری از سجل وی حذف میشود البته باید به شعبه صادرکننده رای قطعی مراجعه واز دادگاه نامه بگیرد. (سجل در لغت به‌ معنی عهدنامه، نامه احکام، نامه‌ای که قاضی در آن صورت دعاوی و حکم و اسناد را نویسد(.

ماده 62 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

1-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم

2ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم

ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم3 

تبصره 1 : حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل: 

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا.

د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری. 

همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند:

الف- محکومیت به حد.

ب- محکومیت به قطع نقص عضو.

ج- محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی.

د- محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.

ه- سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات

جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند.

بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود.

مصادیق اعاده حیثیت  و زوال سابقه کیفری

چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.(تبصره 2 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.(تبصره 3 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

بر حسب ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش‌تر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده 32 همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است

عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد. (تبصره 4 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می‌گردد.(تبصره 5 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

محکومیت محکومانی که مورد عفو و بخشودگی قرار می‌گیرند در صورتی زوال آثار محکومیت به مجازات در عفو تصریح شده باشد، از سجل قضایی آنان محو می‌شود. (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 6 )

 برگ سجل قضایی پس از انقضاء 70 سال از تاریخ ولادت شخصی که سجل قضایی به نام او صادر شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ او از میان برده می‌شود و مراتب در دفتر سجل قضایی مربوط نیز قید می‌گردد. (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 4)

عدم درج محکومیت کیفری در سجل کیفری

برای افراد کمتر از 18 سال که محکومیت کیفری پیدا میکنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهد شد. (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 5 )

تأمین دلیل.

تأمین دلیل چیست ؟ و در چه مواردی می توان از آن استفاده نمود ؟

ما در این قسمت می خواهیم بدانیم منظور از تأمین دلیل چیست ؟ و در چه شرایط و موقعیت هایی به نفع ماست که از تأمین دلیل استفاده کنیم و درخواست تأمین دلیل را به دادگاه ارائه دهیم ...

تأمین دلیل به معنای نگهداری و حفظ آثار موجود و در جای امن قرار دادن دلیل است ، در واقع هرگاه حقی ضایع می گردد به شکل دعوا مطرح می گردد و این مدعی حق بایستی آن را با دلیل ثابت کند ، بنابراین هرگاه مدعی به این تشخیص برسد که دلائل و مدارکی دارد که در حال از بین رفتن است یا ممکن است در آینده از بین برود اعم از این که این دلایل در اختیار خود مدعی باشد یا نزد طرف دعوا در آینده یا شخص ثالثی باشد می توان درخواست تأمین دلیل داد تا این دلایل نزد دادگاه محفوظ بماند .

نکاتی از لحاظ عملی قابل بحث است :

1 - درخواست تأمین دلیل به طور معمول قبل از طرح دعوی و به منظور حفظ دلائل موجود داده می شود ولی ممکن است در ضمن دادرسی و رسیدگی به دعوا هم احتیاج به دادخواست تأمین دلیل پیدا شود .

2 - دادگاه تکلیفی در پذیرش و قبول هر گونه در خواست تأمین دلیل ندارد چرا که قبول آن منوط به وجود شرایطی است که در ذیل آورده می شود :

الف - وجود دلیل : تأمین دلیل حفظ دلیل موجود است نه جمع آوری یا تحصیل آن که این دلایل ممکن است استماع شهود ، تحقیق از مطلعین ، اخذ نظریه کارشناس و انعکاس دفاتر بازرگانی باشد .

ب - احتمال زیاد فقدان بعدی دلیل : هرگاه استفاده از دلائل موجود بعد ها با سختی انجام شود و طبیعت دلیل طوری باشد که بعدها نتوان به همان شکل از آن استفاده نمود تأمین دلیل لازم است .

ج - درخواست تأمین دلیل از دادگاه : مرجع تأمین دلیل دادگاه عمومی است که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزۀ آن واقع است .

د - عدم ممانعت در ارائه دلیل : تأمین دلیل در صورتی به عمل می آید که کسی جلوی آن را نگیرد . مثلاً پیمان کار ساختمان اجازۀ ورود به ساختمان جهت صورت برداری از کارش را ندهد مگر این که پس از آن دادگاه ترتیبی دهد که قرار با کمک مأمورین انتظامی و ... احراز شود .

3 - درخواست تأمین دلیل به صورت کتبی یا شفاهی حاوی نکات ذیل می باشد :

الف - مشخصات درخواست کننده و طرف او

ب - موضوع دعوا

ج - اوضاع و احوالی که موجب در خواست تأمین دلیل شده است

4 - در بحث تأمین دلیل می توان بدون ابلاغ به طرف مقابل و احضار وی تأمین دلیل را اجرا نمود ، بر این اساس خواهان تأمین دلیل می بایست فوریت امری که نسبت به آن تقاضای تأمین دلیل را دارد را به محکمه ارائه دهد .

5 - رد در خواست تأمین دلیل از سوی محکمه قابل اعتراض و تجدید نظر نخواهد بود ، اما این موضوع به این معنا نیست که نمی توان تقاضای تأمین مجدد داد .

6 - نکتۀ دیگر در آخر می توان گفت که در مواردی که تعیین طرف مقابل ( خوانده ) امکان پذیر نبوده و مشخص نباشد می توان بدون معرفی وی و درج مشخصات وی در خواست تقاضای تأمین دلیل نمود ، اما این مطلب به این معنا نیست که می توان در همۀ موارد طرف مقابل ( خوانده ) را معرفی نکرد بلکه مشروط به این است که اولاً معرفی خوانده ممکن نباشد و ثانیاً خواهان تأمین دلیل می بایست آن را ثابت نماید .

 رویه عملی

مراحل تأمین دلیل:

 

1-     بررسی و تعیین اینکه موضوع تأمین دلیل در محدوده کدام یک از مجتمع های قضایی واقع است.

 

2-     تهیه برگ دادخواست از اوراق مجتمع قضایی مربوط.

 

3-     تنظیم دادخواست بر روی فرم مخصوص به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.

 

4-     تهیه فتوکپی از هریک از اوراقی که می خواهید به آنها استناد کنید به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.

 

5-     مراجعه به قسمت تطبیق اسناد مجتمع قضایی مربوط و گواهی کردن برابری فتوکپی با اصل.

 

6-     مراجعه به تمبر فروشی مجتمع و الصاق تمبر هزینه دادرسی به دادخواست و تمبر تصدیق به فتوکپی ها.

 

7-     در این مرحله باید از مسئول ثبت بخواهید که چون موضوع تأمین دلیلی است و فوریت دارد ، دادخواست را فورا به مسئول ارجاع برساند ( البته اگر کارتان فوریت ندارد این تقاضا لازم نیست)

 

8-     ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه

 

9-     مراجعه به شعبه مربوط و گرفتن کلاسه پرونده ، در این قسمت هم اگر کارتان فوری است باید از مدیر دفتر دادگاه بخواهید که پرونده را برای صدور قرار تأمین دلیل به نظر رئیس محکمه برساند.

 

10-پس از صدور قرار تأمین دلیل با مدیر دفتر دادگاه برای رفتن به محل هماهنگی می کنید. مدیر دفتر  دادگاه با کارشناس ( در صورتیکه تأمین دلیل توام با کارشناسی باشد) برای حضور در محل هماهنگی خواهد کرد. در این مرحله باید دستمزد کارشناس را که دادگاه تعیین می کند به صندوق دادگستری پرداخت و رسید پرداخت را ضمیمه پرونده کند.

 

11-مراجعه به محل همراه مدیر دفتر و کارشناس

 

12-انجام تأمین دلیل دراین مرحله دقت کنید که هیچ چیز نادیده و نانوشته نماند. اگر مدیر دفتر و یا کارشناس به چیزی توجه نداشتتند، باید نظر ایشان را به مطلب مورد نظر جلب کنید تا در صورتجلسه تأمین دلیل یا نظر کارشناس نوشته شود.

 

13-مراجعه به محل دادگاه . ممکن است کارشناس اعلام کند که نظریه را بعدا خواهد داد.

14-مراجعه مجدد به دفتر دادگاه ( پس از چند روز که نظر کارشناس واصل شد) و اخذ فتوکپی مصدق صورتجلسه تأمین دلیل و نظریه کارشناس. این صورتجلسه و نظریه و همچنین خود پرونده تأمین دلیل می تواند بعدها مستند دعوا شما قرار گیرد و از دلایل که تأمین کرده اید برای اثبات ادعای خود استفاده کنید.

درست ... شیوه صحیح قانون خوانی:....

شرکت تولید پارچه آمادگی خود را برای فروش محصولات خود از قرار متری دویست هزار ریال آگهی میکند یک تاجر تهرانی خرید مقدار معلوم از پارچه از طریق نامه ارسال میکند

عقدی واقع نشده است
به دلیل وجود ۲ عبارت :۱.آمادگی ۲.آگهی
 آمادگی همان میل و اشتیاق است که در حقوق آنرا رضا گوییم
آگهی همان دعوت به معامله است و قاطع نیست چه اینکه ایجاب باید قاطع باشد
ماده ۱۹۱ عقد محقق میشود به قصد انشا مقرون 《به چیزی که دلالت بر قصد کند 》بدین معنا که ایجاب باید قاطع باشد
 یعنی فروختم و خریدم یعنی قصد و نه آمادگی به فروختن ، که منظور رضاست

تأمین خواسته.

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :
زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ب : زمان درخواست تأمین خواسته
برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
۱ – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
۲ – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .
۳ – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

تذکر :در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده ۱۱۲ همان قانون) .

ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته
در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده ۱۱۱ قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.

د : تشریفات رسیدگی
با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،‌به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .

هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته
برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد. برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .

و : موارد صدور قرار تأمین خواسته
این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:
۱ – دعوا مستند به سند رسمی باشد .
۲ – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .
۳ – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد .

در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .

در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .
ز :‌ درخواست تأمین برای دین مؤجل
مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

شکل درخواست
در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.
نمونه هائی از فرم درخواست تأمین خواسته که قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شده و همچنین ضمن اقامه دعوی مطرح شده و یا در جریان دادرسی اقامه گردیده است در ذیل آورده می شود :

برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت
شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک
خواهان
مشخصات فروشنده
خوانده
مشخصات خریدار
وکیل یا نماینده قانونی
مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)
تعیین خواسته و بهای آن
تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ …………….ریال
دلایل و منضمات دادخواست
فتوکپی مصدق سند رسمی عقد بیع ، فتوکپی مصدق سند مالکیت اتومبیل .
ریاست محترم دادگاه عموم ……….
احتراماً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق ، سند رسمی عقد بیع اتومبیل و سند مالکیت آن ، خریدار صدرالذکر طبق سند رسمی شماره …………تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبیل اینجانب را خریداری نموده است و متعهد گردیده در تاریخ مبلغ ……. در دفترخانه شماره ……. پرداخت نماید . نظر به اینکه در تاریخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است ، مستند به بند الف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ …… را خواهانم .
محل امضاء – مهر – انگشت
و تاریخ ثبت دادخواست
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمائید .
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده
تاریخ / / امضاء
تاریخ
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت
شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک
خواهان
مشخصات فروشنده
خوانده
مشخصات خریدار
وکیل یا نماینده قانونی
مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)
تعیین خواسته و بهای آن
۱- مطالبه مبلغ …………………………
۲- صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ……………………………
دلایل و منضمات دادخواست
۱ – سند رسمی عقد بیع اتومبیل ۲ – سند مالکیت اتومبیل

ریاست محترم دادگاه عمومی ……….
احتراماً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق ، سند رسمی عقد بیع اتومبیل و سند مالکیت آن ، خریدار صدرالذکر طبق سند رسمی شماره ………تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبیل اینجانب با مشخصات ………… را خریداری نموده است و متعهد گردیده در تاریخ …… مبلغ ……. را در دفترخانه فوق پرداخت نماید ، نظر به اینکه در تاریخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است . لذا اولاً مستنداً به بند الف ماده ۱۰۸ تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ………… در ثانی تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت ثمن با اتومبیل به مبلغ ………………… را خواهانم.
محل امضاء – مهر – انگشت
و تاریخ ثبت دادخواست
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمائید .
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده
تاریخ / / امضاء
تاریخ

قرار دادگاه
نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است از آنجائی که دعوی وی مستند به سند رسمی شماره ………… می باشد دادگاه با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ قرار تأمین خواسته معادل مبلغ ………………………ریال از خوانده صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است .
این قرار طبق ماده ۱۱۶ و ۱۱۷ ق.آ.د.م پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد .
رئیس شعبه ………………دادگاه عمومی

اجرای قرار تأمین خواسته
با آنکه هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد . ولی در تأمین خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعی ، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد . (ماده ۱۱۷ قانون مذکور) به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکور اجرای قرار تأمین خواسته با توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به شیوه اجرائی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بعمل می آید.

تبدیل تأمین :
مقصود از تبدیل تأمین این است که دادگاه به عوض مالی که می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است مال دیگری را توقیف نماید .

خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال ، در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد ، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید ، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (ماده ۱۲۴ قانون مذکور) . اما این درخواست فقط یکبار می تواند از سوی محکوم علیه صورت گیرد و اگر محکوم به عین معین باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است .

آثار تأمین خواسته
مستنداً به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.

از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی ۱۰ روز مهلت می دهد که دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، که رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت ۲۰ روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

اما اگر خوانده دعوی در مهلت ۲۰ روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید‌ ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده ۱۰۸ صادر شده باشد ، خوانده با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می کند که دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حکم به جبران خسارات می دهد

پیشگیری از وقوع جرم.

آیا تا به حال در ذهن خود جامعه ای را تجسم کرده اید که در آن، شهروندان در صلح و صفا به سر ببرند، حقوق مردم از خرد و کلان محترم شمرده شود، تضییع حقی را شاهد نباشیم، نگرانی ها به حداقل برسد و مردم، ایمن و آسوده و با رضایت و خشنودی تمام در خیابان های شهر بیایند و بروند و در یک کلام همه چیز مرتب و سرجای خودش باشد؟

 

آیا تا به حال در ذهن خود جامعه ای را تجسم کرده اید که در آن، شهروندان در صلح و صفا به سر ببرند، حقوق مردم از خرد و کلان محترم شمرده شود، تضییع حقی را شاهد نباشیم، نگرانی ها به حداقل برسد و مردم، ایمن و آسوده و با رضایت و خشنودی تمام در خیابان های شهر بیایند و بروند و در یک کلام همه چیز مرتب و سرجای خودش باشد؟

متاسفانه در جهان ما، این خواسته تنها رویایی زیباست. ما در دنیایی زندگی می کنیم که مسائل و مشکلات فراوانی از جمله فقر، گرسنگی، جنگ، تبعیض و انواع جرم و جنایت، زندگی بشر را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است. با در نظر گرفتن این موارد، رویای زیبای ما نیز تیره و تار می شود.

اما باید به این بیندیشیم که آیا آه و افسوس چاره ساز است؟ آیا حسرت خوردن و تقصیر همه نابسامانی ها را به گردن زمانه انداختن، چاره کار خواهد بود؟ به واقع چنین نیست. پس چه باید کرد؟ خوب است ما به جای ناامید شدن، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا ما می توانیم قدمی هرچند کوچک برای زیباتر کردن این فضای ناامیدکننده برداریم؟

آیا با انجام اقداماتی کوچک ولی موثر به منظور پیشگیری و کاهش جرایم، می توان دنیا را به محلی زیباتر برای زندگی تبدیل کرد؟

 

 

جرم چیست؟

شناخت و تعریف جرم در جهان سابقه ای طولانی دارد و به سالیان دور بازمی گردد. جرم و بزه به معنای نقض قوانین و زیر پا گذاشتن دستوراتی است که توسط مقامات مسوول تعیین شده اند و البته مجازاتی نیز در پی دارد.

جرم در جوامع گوناگون، تعابیر متفاوتی دارد و شاید چیزی که در یک جامعه جرم به حساب می آید در جامعه ای دیگر جرم نباشد. با پیشرفت جوامع و دانش بشری، در کنار بحث جرم و بزه و حد و حدود آن، بتدریج مساله پیشگیری از جرم نیز مطرح شد. پیشگیری از جرم به معنای سعی و تلاش برای کاهش جرایم و بازداشتن جرم و مجرم است.

این مورد معمولا به تلاش مقامات مسوول به منظور کاهش جرایم و به اجرا درآوردن قانون اطلاق می شود. پیشگیری از جرم در حقیقت هرگونه سیاست و خط مشی برای کاهش جرایم است. به این منظور در جوامع مختلف و با توجه به فرهنگ های متفاوت، مقامات مسوول، قوانین و سازوکارهای مختلفی از جمله موارد تشویقی و تنبیهی برای نظم بخشیدن و اداره صحیح رفتارها در جامعه به کار می بندند.

با وجود قوانین متفاوت، آنچه در همه جوامع پذیرفته شده این است که در زمینه پیشگیری از جرم باید فرهنگ سازی مناسب صورت گیرد. اولین گام در این راه آموزش است. آموختن این که چه رفتاری درست است و کدام عمل غلط، چه کارهایی را باید انجام داد و از کدام رفتارها باید دوری جست. این نوع آموزش به افراد، زمینه مناسبی برای پیشگیری از انواع جرم است. البته این نکته را نیز باید مدنظر داشت که آموزش به کودکان در درجه نخست اهمیت قرار دارد. نسل جوان و آینده سازان جامعه باید با مشکلات و مسائل مربوط به رویداد جرم آشنا باشند. حتی صحبت کردن با کودکان در مورد جرم و مجرم، خطرات آن، تاثیرات و مشکلات ایجاد شده به واسطه آن و ده ها مورد دیگر می تواند آنها را آگاه کند.

 

 

نقش بی بدیل خانواده

آموزش افراد جامعه در مورد پیشگیری از جرم و مشارکت دادن شهروندان در این امر می تواند جرایم را در جامعه کاهش دهد و موجب افزایش کیفیت زندگی افراد شود.

نقش خانواده و بخصوص روابط والدین نیز مساله ای مهم در این مورد است. خانواده به عنوان اولین پایگاه اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در آموزش افراد دارد. کودکانی که در خانواده هایی رشد می کنند که والدین نسبت به آنها اهمیتی قائل نمی شوند یا در نقاطی که از کودکان سوءاستفاده های مختلف می شود، در بزرگسالی احتمال روی آوردن این بچه ها به جرایم بیشتر خواهد بود. همچنین خانواده باید بر روابط دوستی فرزندان خود نیز نظارت داشته باشد. دوستان مجرم و خطاکار نیز زمینه ساز ارتکاب جرم هستند. پس مشخص است که اگر خانواده نابسامان و از هم گسسته باشد شرایط برای ارتکاب جرم فرزندان مهیا می شود.

سطح تحصیلات نیز نقش مهمی در ارتکاب جرم ایفا می کند. معمولا افراد با سطح تحصیلات پایین، مشاغلی با درآمد کمتر دارند که شاید آنها را به ارتکاب جرم تشویق کند. پس تلاش های نهادهای مسوول در آموزش کودکان، نوجوانان و جوانان جامعه، دقیقا در راستای کاهش و پیشگیری از جرم است.

 

 

وظیفه مسوولان

همچنین باید سعی شود تا حد امکان شرایط زندگی ای برای شهروندان ایجاد شود که زمینه ارتکاب جرم را محدود کند. به عنوان مثال فقر یکی از مهم ترین دلایل روی آوردن برخی انسان ها به جرم است. تا آنجا که گفته می شود، فقر مادر همه جرایم است. پس در کنار کار فرهنگی و آموزشی باید به مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه نیز توجه جدی شود.

با توجه به این نکات، نقش مسوولان و مدیران نهادهای مرتبط در ارتباط با کاهش جرم بسیار ضروری و حیاتی است، اما نباید از یاد ببریم تا وقتی تک تک افراد جامعه و بویژه پدران و مادران در خانواده به این مهم توجه جدی نشان ندهند، نمی توانیم جامعه ای ایمن و آسوده برای خود و فرزندانمان بسازیم.

درست بنویسیم.

املای درست و نادرست برخی کلمات


 «اثناعشر» (نه اثنی‌عشر. اِثناعشر به معنای ۱۲ است: شیعۀ اثناعشری)
 «ارائه» (نه ارایه؛ چون همزه جزء حروف اصلی کلمه است و نمی‌توان آن را تبدیل به «ی» کرد)
 «بحبوحه» (نه بهبوهه، بهبوحه، یا ...)
 «برهه» (نه برحه)
 «بنیان‌گذار» (نه بنیان‌گزار)
 «بی‌محابا» (نه بی‌مهابا)
 «پول خرد» (نه خورد)
 «پیشخان» (نه پیشخوان. متأسفانه تابلوهای دفترهای پیشخان دولت را از روز نخست اشتباه نوشته‌اند)
 «جزئی» (نه جزیی؛ چون همزه جزء حروف اصلی کلمه است و نمی‌توان آن را تبدیل به «ی» کرد)
 «راجع به» (نه راجبه، راجب به)
 «رئیس» (نه رییس؛ چون همزه جزو حروف اصلی کلمه است و نمی‌توان آن را تبدیل به «ی» کرد)
 زادبوم (نه زادوبوم. معنایش «محل تولد» است)
 «سپاس‌گزار» (نه سپاس‌گذار)
 «سؤال» (نه سئوال، سوآل، سوال)
 «شکرگزار» (نه شکرگذار)
 «شیء» (نه شی، شئی)
 «علاقه‌مند» (نه علاقمند)
 «فروگذار» (نه فروگزار)
 «فنّاوری» (نه فن‌آوری؛ چون فنّاوری به معنای آوردن فن نیست، بلکه به‌معنای داشتنِ فن و به‌کاربردنِ آن است)
 «مأخذ» جمعش: «مآخذ»
 «مبدأ» (نه مبداء)
 «مرهم» (نه مرحم. مرهم، پانسمان امروزی است)
 «مرئی» (نه مریی؛ چون همزه جزو حروف اصلی کلمه است و نمی‌توان آن را تبدیل به «ی» کرد)
 «مزبور» (نه مذبور)
 «مشکل» (نه مشگل. این کلمه عربی است و نمی‌تواند «گ» داشته باشد)
 «معتنابه» (نه متنابه. معنایش «درخور اعتنا» است)
 «منشأ» (نه منشاء)
 «ناهار» (نه نهار)
 «نمازگزار» (نه نمازگذار)
 «وهله» (نه وحله)
 «خانه‌ای، جمله‌ای» (نه خانه‌ای، جمله‌ای)

اطلاعات حقوقی خودرا بالا ببرید.

حرمت

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب مجازات حد نباشد، مجازات آن شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

شرب خمر

هرکس  محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

افشای اسرار

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

حکم تخلیه ملک

در مواردی که حکم تخلیه ملک به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می شود، دادگاه ضمن صدور این حکم، مهلتی تا حداکثر 15 روز جهت تخلیه تعیین می نماید.

تغییر در حکم دادگاه

هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نمود و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

شهادت دروغ

هرکس در دادگاه شهادت دروغ بدهد، با اختیار قاضی به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

مجازات تخریب مناظر طبیعی

فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاههای حیات وحش، بر اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی، مجازات حبس از 91 تا 3 سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال و در صورت تکرار هر دو مجازات را به دنبال دارد.

واردات مشروبات الکلی

وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.

منع نمودن همسر از کار

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

تصویربرداری از دادگاه

هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضیط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت وی به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

صلح نامه ( قرارداد صلح ) و انواع آن/

 صلح نامه ( قرارداد صلح ) و انواع آن

صلح در لغت به معنی سازش است. در قرآن صلح به معنی پایان بخشیدن به دعوا به کار می رود. صلح نامه می تواند برای حل اختلافات و انجام معاملات به کار رود.
صلح نامه
صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی مرافعه و پایان بخشیدن به دعوا به کار می رود. البته لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا بتوان از صلح نامه استفاده کرد بلکه صلح نامه و عقد صلح می توانند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار بگیرند:

اقسام عقد صلح:
بر این مبنا دو نوع عقد صلح دوگونه است:
1. عقد صلحی که با توافق و سازش طرفین برای پایان دادن دعوی استفاده می شود.
2. عقد صلحی که بصورت عرفی جایگزین سایر عقود مانند بیع (نقل و انتقال) یا اجاره می گردد.
ارکان صلح نامه:
* مصالح: شخصی که مالی را به دیگری واگذار می نماید
* متصالح: کسی که مال را قبول می نماید
* مورد صلح: مالی است که مورد عقد صلح قرار می گیرد
* مال الصلح: پول یا مالی است که یک طرف در ازای پیشنهاد صلح از دیگری دریافت می دارد.
شرایط عقد صلح:
1- طرفین عقد صلح باید بالغ و عاقل و رشید باشند و کسی آنها را مجبور به بستن عقد صلح نکرده باشد و خودشان قصد صلح داشته باشند و همچنین بموجب قانون از تصرف در اموالشان منع نشده باشند مانند تاجر ورشکسته.مالی هم که مورد صلح قرار می گیرد از نظر قانون ارزش اقتصادی داشته باشد.
هیچ یک از طرفین عقد صلح توانایی برهم زدن آن عقد را ندارند و بعبارتی عقد صلح جزء عقود لازم به شمار  می رود که جز با تراضی طرفین یا وجود یکی از اختیارات قانونی مانند(ضرر فاحش)نمی توان عقد صلح را فسخ نمود.
3- عقد صلحی که برای فرار از بدهی باشد باطل است چون باعث ورود خسارت به طلبکاران می شود و چون چنین عقدی باطل است عقد صلح را نیز باطل می کند.
4- اموال دولتی نمی تواند موضوع عقد صلح قرار بگیرد زیرا مالی که موضوع صلح قرار می گیرد باید در حکمیت شخصی مصالح (شخص صلح کننده) باشد.
5- عقد صلح را نمی توان به ضرر شخص دیگری منعقد کرد بعنوان مثال اگر دو نفر مالکیت مشترک در ملکی داشته باشند یکی از شرکاء سهم خود را در قبال مبلغ معینی به شخص ثالثی صلح کند در اینصورت شریک خود را از حق شفعه محروم کند و از عقد صلح بعنوان پوشش ظاهری استفاده کند عقد صلح باطل است.

‏در ذیل سه نوع عقد صلح مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد:
1- صلح عمری چیست:
صلح عمری یعنی اینکه مالک یک ملک با تنظیم قرارداد صلح عمری در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی ملک را به نام متصالح منتقل نماید با قید این شرط که تا زمانی که مالک(مصالح)در قید حیات می باشد حق استفاده از منافع ملک و همچنین حق اجاره دادن ملک ر به هر شخص دیگر به مدت عمر خود دارد.در اینصورت پس از فوت مالک(مصالح)،متصالح بصورت شش دانگ مالک عین ملک و منافع ملک می گردد.

 2- عقد صلحی که جایگزین معاملات دیگری شود:
عقد صلح یک قرارداد مستقل است ولیکن می توند به جای عقود دیگر واقع شود و نتیجه عقد دوم را بدهد بدون اینکه احکام و شرایط ویژه عقد جایگزین را داشته باشد .بعنوان مثال اگر کسی منزل را در مقابل مبلغ معینی بعنوان مال الصلح به دیگری صلح کند از نظر نتیجه مثل این است که بیع(خرید و فروش ملک)انجام داده بدون اینکه احکام عقد بیع(خرید و فروش)بر آن حاکم باشد مثلاً در مورد چنین قرارداد صلحی نمی توان ادعای ضرر نمود.بعبارت دیگر قید و بندهای قراردادهای خرید و فروش در این صلح وجود ندارد.

3- عقد صلح در قراردادهای بانکی
-امتیازات به کارگیری عقد صلح در قراردادهای بانکی
1- در مواردی که قراردادی جایز است و طرفین می خواهند لازم باشد می توانند مفاد آن را از طریق صلح لازم نمایند.(به طور مثال می توان مفاد قراردادهای جعاله،مضاربه و شرکت را به صلح انشاء نمود تا لازم گردند.)
2- در مواردی که بعلت نبود یکی از شرایط خاص قراردادهای معین باطل می شود می توان مفاد آن را به قرارداد صلح انشاء کرد.برای مثال موارد دین به دین،بیع سلف قبل از سررسید،بیع نقد بدون قبض و مضاربه با سرمایه غیرنقدی و…را می توان به صلح انشاء کرد.
3- در قرارداد شرکت که جایز است دو شریک می توانند در قالب عقد صلح نامه مصالحه کنند که سرمایه از یکی از آنان و سود و زیان برای دیگری باشد.
4- اسقاط کلیه خیارات و همچنین سلب حق فسخ یا اعتراض در قراردادهای بانکی از طریق عقد صلح نامه امکان پذیر است.
5- می توان در کنار عقد مضاربه،عامل را از طریق صلح نسبت به جبران هزینه های احتمالی و خسارات وارده ضامن کرد.

انواع مرگ.

در این تعریف منظور سلب حیات است که تعبیری مجازی است . زیرا نفس داخل بدن نمی‌باشد تا قاتل آن را با جنایت خویش خارج سازد، بلکه منظور قطع تعلق روح از بدن است.

مرگ به عنوان نتیجه قتل با مفهومی واحد، ولی با واژه‌هایی مترادف در آثار فقهاء و حقوقدانان و نیز در قوانین آمده است. تعابیری چون ازهاق نفس، خارج ساختن روح، لطمه به حیات، قتل، کشتن و ...، از آن جمله است.

 

·       تعریف نوین پزشکی از مرگ

در زمان‌های قدیم حتی تا اوائل قرن نوزدهم، تعریف مرگ آسان و ساده بود. چرا که توقف قلب معادل مرگ دانسته می‌شد. این دیدگاه تا قبل از ابداع روش‌های جدید بازگرداندن دوباره به حالت حیات، حاکم بود. کمپس، پرفسور فقید انگلیسی که آثار جاودانه‌ای مانند کتاب پزشکی قانونی از او به یادگار مانده، می‌گوید: «مرگ به هر صورتی که باشد یک امر پزشکی است». بنابراین تشخیص وقوع مرگ و زمان آن در صلاحیت کارشناس یعنی پزشکی قانونی است. چرا که آثار مترتب بر آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. آثاری چون تحقق یا عدم تحقق قتل، تعیین قاتل، نوع قتل، ارث، دیه و ...، از آن قبیل است.

 

از نظر پزشکی مرگ، توقف کامل و بی‌بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مخ فرا رسیده و درنتیجه‌ی آن تنفس و حس و حرکت از بین می‌رود وگاهی بالعکس ابتدا مرگ بافتهای مغزی پیش می‌آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون باعث از کار افتادن قلب می‌گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی فرا می‌رسد.

 

حقوقدانان براساس فقه و با تکیه بر یافته های پزشکی مرگ را در چهار نوع دانسته‌اند:

الف) مرگ ظاهری

ب) مرگ قطعی

ج) مرگ مغزی

د) حیات غیرمستمر یا مرگ حکمی

 

 

الف- مرگ ظاهری

مرگ ظاهری حالتی بین مرگ و زندگی است که در طی آن اعمال تنفسی و حرکات قلبی بی‌نهایت خفیف شده و حتی در ظاهر متوقف به نظر می‌رسد. در این شرایط با انجام اقدامات احیای تنفس مصنوعی و رساندن اکسیژن و تحریک قلب با الکتروشوک امکان بازگشت شخص به زندگی وجود خواهد داشت.

 

حالت اغمای عمیقی که در اثر مصرف دارو‌های خواب‌آور یا روان گردان و مسکن‌های قوی پیش می‌آید و موجب می‌شود که ضعف شدید حرکات تنفسی و عدم احساس تپش قلب و سردی انتهاها و به‌ خصوص عکس‌العمل‌‌های خفیف وتری یا حسی، یک مرگ ظاهری را به صورت مرگ حقیقی جلوه دهد. مرگ ظاهری پایان حیات انسان نیست و هر اقدامی که عقلا منتهی به مرگ واقعی چنین اشخاصی شود حسب مورد می‌تواند مشمول یکی از انواع قتل باشد

 

امروزه با پیشرفت علم پزشکی و استفاده از وسایل و ابزار‌های مکانیکی و تکنیکی در احیای قلب و تنفس، می‌توان تا مدت‌ها افراد بشر را از ادامه حیات و بازگشت به زندگی برخوردار نمود.  لازم به ذکر است که کما یا اغمای عمیقتر زمانی است که کلیه اعمال مغز به صورت غیر قابل برگشتی درآید در حدی که تنفس خود به خود، قطع گردد. این نوع از کما منجر به مرگ مغزی است.

 

ب- مرگ قطعی

مرگ وقتی قطعی است که اعمال قلبی و عروقی و حسی و حرکتی به طور کامل از بین برود و برگشت آن امکان نداشته باشد. علایم مرگ حقیقی عباتند از توقف جریان خون، توقف تنفس، اتساع و ثابت ماندن مردمک در هر دو چشم و ازبین رفتن امواج قلب و مغز. معمولا مرگ حقیقی سه تا پنج دقیقه پس از قطع تنفس و جریان خون و به عبارت دیگر ظاهر شدن علایم ذکر شده فوق به وقع می‌پیوندد.  بنابراین بارزترین مصداق ازهاق نفس و مرگ، این نوع از مرگ است.

 

 

ج- مرگ مغزی

مرگ مغزی را نباید با مرگ قطعی اشتباه کرد. مرگ مغزی عبارتست از «توقف غیر قابل بازگشت تمام اعمال مغزی». باید توجه داشت که تنها از بین رفتن اعمال عالیه که مربوط به تخریب قشر مخ است برای توجیه مرگ کافی نیست و مرگ مغزی، مرگ تمام مغز یعنی قشر و ساقه مغز است که با سکوت ممتد و چندین ساعته نوار مغزی و منفی بودن عکس‌العمل‌های تحریک چشمی و پوستی و حلقی و ...، با صرف وقت و دقت قابل تشخیص است.

 

مطابق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، مصوب 25/2/1381 هیات وزیران : «مرگ مغزی عبارتست از قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیت‌های مغزی کورتیکال ( قشر مغز)، ساب کورتیکال (لایه زیر قشر مغز) و ساقه مغز به طور کامل».

 

طرح مرگ مغزی در اینجا به لحاظ این است که تعریف سنتی مرگ، معیار از کار افتادن فعالیت مغز را شامل نمی‌شد. زیرا هیچ روشی برای تشخیص مرگ مغزی وجود نداشت. اما اکنون وضع تغییر کرده و با به کارگیری دستگاه‌های احیاء کننده و حمایتی جدید امکان بازگرداندن حیات با معیار‌های مورد نظر گذشته یعنی تنفس مستمر و ادامه ضربان قلب امکان پذیر است. تصویب ماده واحده بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، به طور ضمنی به یکسان انگاری مرگ مغزی و مرگ قطعی می‌انجامد. به ویژه که مقنن با بکار گیری جملات و تعابیری مانند: «بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است.

 

 پس از عبارت «بیماران فوت شده»، و نیز استفاده از واژه میت و بالاخره اجازه برداشت اعضاء سالم کسی که دچار مرگ مغزی شده است، نشان می‌دهد مکه مرگ مغزی از نظر نتیجه با مرگ قطعی تفاوتی نمی‌کند. بنابراین باید گفت ایراد هر نوع صدمه منتهی به مرگ مغزی قتل محسوب است. البته صدمات وارده به کسی که دچار مرگ مغزی است، جنایت بر مرده خواهد بود. البته بیمار در ماده قانونی فوق الذکر ممکن است به سبب طفره رفتن قانونگذار از اظهار نظر در مورد مرگ بودن مرگ مغزی باشد.

البته برخی حقوقدانان مرگ مغزی را ملحق به حیات غیر مستقر نموده و حکم آن را در مورد مرگ مغزی نیز جاری دانسته و  این دو قسم را یکجا بیان نموده‌اند.

 

د- حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی

قانونگذار در ماده 217 قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور فقهای شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلاف پیرامون تشخیص زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی زده است که بدان حیات غیرمستقر گفته می‌شود.  از مجموع دیدگاه فقها و حقوقدانان و قانونگذار می‌‌‌‌‌‌‌توان به نتایج زیر در این مورد دست یافت:

 

 

· حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیر مستقر معادل مرگ است. حیات غیر مستقر یعنی کسی که آخرین رمق حیات را دارد و به عبارت دیگر هر چند دچار مرگ قطعی ( توقف کامل فعالیت مغز، قلب، و ریه‌ها) نشده است ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر محال است.

· چنین کسی در حکم مرده است و صدمه به او، جنایت بر مرده تلقی می‌شود.

· در باب  معیار تشخیص حیات غیر مستقر، فقها نظرات متفاوتی ابراز داشته‌اند.

 

 

طول زمان قابل زیست (کمتر از یک روز زنده باشد)، وضعیت جسمی مجنی علیه ( زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختیاری) و تشخیص عرف؛ سه معیاری است که توسط‌اندیشمندان فقه و حقوق ابراز شده است. بعضی نویسندگان ملاک در احراز حیات مستقر را صدق عرفی آن دانسته‌اند و تصریح کرده‌اند که ضابطه در احراز حیات غیر مستقر، تفاهم عرفی است (و در تشخیص درحکم مرده به هر دو عنصر طول زمان و شرایط بدنی مجنی علیه مبتنی بر نظر عرف توجه شده است)

 

به نظر می‌‌‌‌‌‌‌رسد استناد به عرف برای تشخیص حیات مستقر از غیر مستقر در قرن‌ها پیش که علم پزشکی محدودیت‌های بی‌شماری داشته است، تنها راه حل بود ولی، اکنون و در مقطعی از زمان که پیشرفت‌های این علم شگفت‌انگیز است و با عنایت به این که موضوع مرگ و حیات ماهیتا در چارچوب علم پزشکی قابل بررسی است، احاله چنین امری به عرف غیر‌قابل قبول باشد.

 

5.   تسری حکم ماده 217 به غیر مورد ضرب و جرح مانند بیماری‌های غیر قابل علاج و یا وضعیت جسمی و روحی اشخاصی که در شرایط حیات غیر‌مسقر قرار داشته باشد ، بلا‌مانع است. زیرا به نظر می‌رسد، کانون توجه مقنن وضعیت مقتول بوده و نه علت بروز آن.

در نهایت به نظر می‌رسد که مرگ به عنوان نتیجه لازم در قتل عمدی به دو صورت محقق می‌‌‌‌‌‌‌شود: مرگ قطعی و مرگ نسبی که همان حیات غیر مستقر است و مرگ مغزی مصداقی از آن به حساب می‌آید.حمید داوری سبزواری

 

مطالبه خسارات دادرسی.

این نوع دعاوی چنانچه ضمن تقدیم داخواست یا در اثنای دادرسی بدوی طرح و بیان شود ،نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد و چنانچه بعد از ختم دادرسی یا مستقلا مطرح شود،منوط به رعایت تشریفات  ق.آ.د.م است.

خسارت دادرسی عبارت است از : هزینه دادرسی ،حق الوکاله وکیل و هزینه هایی که ارتباط مستقیم با دادرسی دارد و یا جهت اثبا دعوی و دفاع لازم بوده است، از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محل (ماده519 ق.آ.د.م)

ارکان دعوی

الف)طرح دعوی و هزینه ایی که برای اثبات دعو ییا دفاع ضرورت داشته است.

ب)خواهان دران دعوی محکوم له واقع شده باشد .

نکته

·        از جمله تکالیف وکلای دادگستری این است که رقم حق الوکاله را در وکالتنامه خود قید نمایند و معدل پنج درصد ان بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. در غیر این صورا وکالت وی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع قابل قبول نخواهد بود. (ماده 103 قانون مالیات های مستقیم)

در دعوی مورد بحث با مطالبه حق الوکاله از طرف محکوم له ، چنانچه در قرارداد وکالت ،میزان حق الوکاله به طور صحیح و دقیق بیان شده باشد شخص موکل یا خوانده ملزم به پرداخت همان مبلغ میباشد و چنانچه میزان حق الوکاله طبق تعرفه قانونی یا به صورت سفید امضا شده باشد،خوانده به مبلغ مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل محکوم خواهد شد .

مراحل رسیدگی به پرونده‌های کیفری.

باور اشتباهی که در میان برخی شهروندان وجود دارد و گاه شنیده می‌شود، این است که هر کس زودتر به کلانتری رفت،در دعوا برنده است حال آن‌که حتی اگر کسی هم برای طرح شکایت به کلانتری برود، تا روند قانونی طی نشود و دستور قضایی درباره شکایتی صادر نشود، مراجع مربوط نمی‌توانند به آن رسیدگی کنند، مگر این‌که جرم مشهود و احتمال از بین رفتن شواهد و مدارک وجود داشته باشد.

 بنابراین شهروندان باید از نحوه رسیدگی به پرونده‌های کیفری مطلع شوند تا در صورت نیاز بتوانند حقوق خود را پیگیری کنند. در پرونده‌های کیفری رسیدگی زمانی آغاز می‌شود که شاکی وجود داشته باشد. طرح شکایت از دو طریق امکان دارد و ممکن است شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم و دادستان باشد. پرونده بعد از طرح شکایت در دادسرا مفتوح و با توجه به میزان حساسیت به بازپرس و دادیار ارجاع می‌شود. بازپرس و دادیار هم با توجه به این‌که ضابط قضایی دارند، پرونده را با در نظر گرفتن نوع جرم، به پلیس آگاهی یا کلانتری ارجاع می‌دهند. مثلا اگر موضوع، ی یا سرقت باشد پرونده به آگاهی فرستاده می‌شود و اگر جرم سنگین نباشد و قابلیت پیگیری در مراجع انتظامی پایین‌تر را داشته باشد، به کلانتری ارجاع داده خواهد شد.

در این مرحله پس از تحقیقات در مرجع انتظامی، پرونده دوباره به دادسرا باز می‌گردد و اگر مراجع قضایی در دادسرا تشخیص دادند که حضور متهم هم ضرورت دارد، به ضابط قضایی دستور می‌دهد یا خودش شخصا متهم را احضار می‌کند و متهم در جلسه رسیدگی که هنوز بخشی از ادامه تحقیقات ضابط است حضور می‌یابد و بازپرس یا دادیار به موضوع رسیدگی می‌کند. سپس اگر جرم ارتکابی قابل توجه باشد، متناسب با موضوع جرم قراری صادر می‌شود که می‌تواند بازداشت موقت، وجه التزام با قبول قول شرف، کفالت یا وثیقه باشد. پس از این کار، تحقیقات ادامه می‌یابد تا کامل شود. سپس، نوبت به صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرس یا دادیار می‌رسد و پس از آن پرونده برای بررسی دادستان فرستاده می‌شود تا او هم نظر خود را اعلام کند. اگر تحقیقات کامل باشد، قرار صادره اعم از منع تعقیب یا قرار مجرمیت تائید می‌شود و اگر قرار صادره، مجرمیت باشد، کیفرخواست صادر و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و در صورتی که نقصی در تحقیقات وجود داشت، پرونده برای رفع نقص به دادیاری یا بازپرسی برگردانده می‌شود. وقتی پرونده به دادگاه رفت، دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و اگر در نهایت جرم برای دادگاه محرز شد به صدور حکم محکومیت منجر می‌شود و اگر رای حضوری باشد، متهم تا بیست روز و اگر غیابی باشد تا ده روز حق اعتراض دارد و در صورت اعتراض متهم دادگاه تجدید نظر رای را دوباره بررسی می‌کند که ممکن است در این مرحله برای متهم تخفیف در نظر گرفته یا وی از بخشی از اتهامات تبرئه یا حکم به‌طور کامل تائید شود. در نهایت دادگاه تشخیص می‌دهد که حکم صادره چه زمانی اجرا شود و پرونده پس از قطعی شدن رای قاضی، برای اجرا به اجرای احکام می‌رود. بنابراین هر پرونده کیفری باید مراحل خودش را با دقت طی کند و این باور که شکایت زودتر یا کارهایی نظیر آن باعث برنده شدن در پرونده می‌شود، درست نیست.

اﻟف)ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ.

 

1- ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ، در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺮک ﺷﺪه وﻇﻴﻔﻪای ﻧﺪارد.‬‬‬

‫ﻣﺮاد از وﻇﻴﻔﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ وﻇﻴﻔﺔ ﺧﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻧﺠﺎت ﻏﺮﻳﻖ ﻳﺎ ﺳﻮزنﺑﺎن ﻗﻄﺎر ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و .... در اﻳـﻦ‬‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ، ﻧﺎﻇﺮ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آن را دارد، وﻟﻲ ﭼﻮن وﻇﻴﻔﻪای ﻧﺪارد ﻫﻴﭻ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدﻫﺪ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ‬‬‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی اﺳﺖ وﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺷﻮد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﺑﺮی ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻏﺮق ﺷﺪن ﻃﻔﻠﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮ‬‬‬ ‫ﻧﺠﺎت وی ﻫﻴﭻ اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. در ﺣﻘﻮق ﻏﺮب ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﻗﺘﻞ را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬‬‬

‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺗﺮک ﻓﻌﻞ را در ﻣﻮارد ﻓﻘﺪان وﻇﻴﻔﺔ ﺷﻐﻠﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ، ﺟﺮم ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ. ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻣﻦﻻ ﻧﻴﺰ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣـﻮاردی ﺗـﺮک‬‬‬ ‫ﻓﻌﻞ را ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﺟﺮم ﻧﻤﻲداﻧﺪ. ﻧﻬﺎﻳﺖ آﻧﻜﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲﺷﻮد در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ ﻧﻮعدوﺳﺘﻲ و ﺗﻌﺎون و از ﺑﻴﻦ ﺑـﺮدن روﺣﻴـﺔ ﺑـﻲﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ‬‬‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﻲ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن دﻳﮕﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨـﻴﻦ وﻇﻴﻔـﻪای،‬‬‬‫وﻇﻴﻔﻪای ﻋﺎم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ.‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺧﻮدداری از ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ و رﻓﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮب 4531 در اﻳﺮان از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد:‬‬‬

‫ﻫﺮ ﻛﺲ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻗﺪام ﻓﻮری ﺧﻮد ﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﻃﻠﺒﻴﺪن از دﻳﮕﺮان ﻳﺎ اﻋﻼم ﻓﻮری ﺑـﻪ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻳـﺎ‬‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﻴﺖدار از وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺧﻄﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد او ﻳﺎ دﻳﮕﺮان ﺷﻮد و ﻳﺎ وﺟـﻮد اﺳـﺘﻤﺪاد ﻳـﺎ‬‬‬ ‫دﻻﻟﺖ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻛﻤﻚ از اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪای ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎهﻫﺰار رﻳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ‬‬‬‫ﺷﺪ ...

‫ﺗﺮک ﭼﻨﻴﻦ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺎم ﺑﻮدن آن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻨﺎد ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻮد. در ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻓﺮد ﻣـﺴﻠﻤﺎن واﺟـﺐ ﺷـﺮﻋﻲ‬‬‬ ‫اﺳﺖ و ﺗﺮک آن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻨﺎه و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در ﻛﻼم ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ دﻳﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻨﺎد ﻓﻌﻞ و ﺿﻤﺎن ﻧﻤﻲﺷﻮد.‬‬‬

 

2- ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﺮک ﺷﺪه وﻇﻴﻔـﻪای ﺧـﺎص داﺷـﺘﻪ‬‬‬‫اﺳﺖ

‫ﻛﺎر ﺳﻮزنﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ از روی ﻋﻤﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن وﻇﻴﻔﺔ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﻗﻄﺎر را دارد و ﻳﺎ ﻏﺮﻳﻖ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪاً از ﻧﺠﺎت ﻛﺴﻲ ﺧﻮدداری ﻛﻨﺪ،‬‬‬‫ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻳﻦ ﻧﻮع اﺗﻬﺎم اﺳﺖ.‬‬‬

‫ﺗﺮک ﻓﻌﻞ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﺼﻴﺮ و ﻳﺎ ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻗﺘﻞ در ﺣﻜﻢ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑـﺪان ﻣـﻲﭘـﺮدازﻳﻢ، اﻣـﺎ در‬‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ. در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ را ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﺷﻤﺮده و ﺗﺮک ﻓﻌﻞ را ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ. در ﺣﻘﻮق ﻛـﺎﻣﻦﻻ،‬‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻮد، ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﺪه را ﻧﻴـﺰ از ﻣـﻮاردی ﻣـﻲداﻧﻨـﺪ ﻛـﻪ در‬‬‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺘﻮل اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ وی ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ:‬‬‬

‫1ـ راﺑﻄﺔ ﺧﺎص ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺜﻞ راﺑﻄﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ.‬‬‬

‫2ـ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔﻆ دﻳﮕﺮی را ﺑﭙﺬﻳﺮد. ﻣﺜﻞ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎلﺧﻮرده را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردی ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر‬‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻮﻫﻨﻮردی ﻣﻲزﻧﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺴﺮی داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬‬

‫3ـ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻳﻚ ﻗﺮارداد وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان را دارد ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد وﻇﻴﻔﺔ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص اﻳﺠﺎد ﻣـﻲﺷـﻮد، ﻣﺎﻧﻨـﺪ‬‬‬ ‫ﻧﺠﺎت ﻏﺮﻳﻖ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎن وﻳﮋه.‬‬‬

‫4ـ در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً ﻛﺴﻲ ﻛﻪ آﺗﺸﻲ اﻓﺮوﺧﺘﻪ وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺤﺎﺻـﺮهﺷـﺪﮔـﺎن در آﺗـﺶ‬‬‬ ‫اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻮﻻً ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ از ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻲﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺘﻞ را ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒـﺖ ﺷـﺨﺺ، ﻳﻌﻨـﻲ اﻓـﺮوﺧﺘﻦ‬‬‬ ‫آﺗﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﺣﻘﻮقداﻧﺎن داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ را ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻤﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. آﻧﺎن در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﺧـﻮد ﮔﻔﺘـﻪاﻧـﺪ‬‬‬ ‫ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻋﺒﺎرت ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮاردی ﻣﺜـﻞ ﺣـﺒﺲ ﺷـﺨﺺ و ﻏـﺬا‬‬‬ ‫ﻧﺪادن ﺑﻪ وی ﻳﺎ رﻫﺎ ﻛﺮدن ﻃﻔﻞ در ﺑﻴﺎﺑﺎن و ﻧﺠﺎت ﻧﺪادن وی ﻳﺎ ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود ﻛﻤﻲ ﺗﻜﻠﻒآﻣﻴﺰ اﺳﺖ و ﭼﻨـﻴﻦ ﻣـﻮاردی را ﻣـﻲﺗـﻮان ﻓﻌـﻞ ﻣﺜﺒـﺖ‬‬ ‫داﻧﺴﺖ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒﺖ آﺛﺎری دارد و ﻣﺮگ، ﻧﺎﺷﻲ از آن آﺛﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.‬‬‬

روند رسیدگی به پرونده های کیفری چگونه است؟.

اتحادخبر: بیشتر پرونده های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس دادیار و یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی با تنظیم کیفر خواست در دادگاه صلاحیتدار مورد رسیدگی قرار میگیرند الا در پاره ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون و لواط که این پرونده ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار میگیرند.بنابراین عموما پس...

اتحادخبر: بیشتر پرونده های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس دادیار و یا دادستان مورد رسیدگی قرار دارد با تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی با تنظیم کیفر خواست در دادگاه صلاحیتدار مورد رسیدگی قرار میگیرند الا در پاره ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون و لواط که این پرونده ها مستقیما در دادگاه مورد بررسی قرار میگیرند.
بنابراین عموما پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت پرونده در دادسرا تشکیل میشود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی : اخذ شکایت شاکی ، تحقیق از متهم و مطلعین و شهود واقعه بررسی گزارش پلیس ، معاینه و تحقیق محلی کشف و ضبط اموال حاصل از جرم انجام آزمایشهای لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند. تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء میگردد.
1-قرار منع پیگرد: اگرقاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر میکند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر میشود. با مثالی این مطلب را توضیح میدهیم . فرض کنیم {نادر} به اتهام ی از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار میگیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و... قاضی به این نتیجه میرسد که {نادر}مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه {نادر} به اتهام عدم بازپرداخت بدهی اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار میگیرد حال آنکه برابر قوانین عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست. در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صدار میکند. اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است اما برای اینکه این حق شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:
الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار ، دادستان نیز باید با آن موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش دایر بر منع تعقیب عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد و چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری میکند . در این حالت اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است .
ب) حق اعتراض شاکی به این قرار هنگامی است که مراحل گفته شده در بند 1 به انجام رسیده باشد . یعنی اولا قرار به تایید دادستان برسد و ثانیا اگر به تایید دادستان نرسید مراحل گفته شده طی گردد.
ج)اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیداکند دادستان میتواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.
2-قرار موقوفی تعقیب: همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت رسیدگی به اتهام او متوقف نمیشود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. برای مثال متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند و یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و ...
در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند. البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند. البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.
3-قرار مجرمیت: چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او میخواهد که با صدور کیفرخواست متهم در دادگاه محاکمه شود.
چنانچه دادستان با نظر قاضی صادر کننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفر خواست به دادگاه صالح میفرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور است.
الف) چنانچه صادر کننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.
ب)اگر صادرکننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفر خواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تایید شده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت شود و درباره متهم کیفرخواست صادر شود نظر شاکی تامین خواهد شد. /

ازابتدا رسیدگی به پرونده های کیفری.

اغلب افراد جامعه اطلاعات کمی در مورد جرم و مجازات‌ها دارند و حتی راه‌های صحیح و اصولی کارهای اداری مثل نحوه نوشتن و ثبت یک شکایت ساده را هم بلد نیستند، وقتی هم مواخذه می‌شوند که چرا این کار را بلد نیستید؟ جمله معروف «من که تا حالا به این جور جاها نیامدم» یا «من تا به حال پایم به کلانتری هم نرسیده» را می‌گویند.

ناطقان: درست است که گذر همه به دادسرا و دادگاه نمی‌افتد اما اگر سر و کارتان به دادسرا و دادگاه افتاده باشد، هیچ‌وقت این تجربه را فراموش نخواهید کرد. مخصوصا اگر برای بار اول به دادسرا بروید و از تشکیلات و روند پیشروی کار آگاهی نداشته باشید حتما دچار سر در گمی می‌شوید و احتمالا از ازدحام جمعیت در دادسرا و شلوغی شعب رسیدگی کننده کلافه می‌شوید، حتی ممکن است که در پیگیری دعوای خود با مشکلاتی روبه‌رو شوید. ایستادن در صف‌های انتظار و رفت و آمدهای بسیار تعدادی از این مشکلات است که برخی از آن‌ها به ناآگاهی از رویه‌ها مربوط می‌شود. برای آشنایی بیشتر با دادسراها و نحوه شروع به رسیدگی پرونده‌های کیفری این بسته حقوقی را مطالعه کنید.

دادسرا را بشناسیم

از آنجایی که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است، دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم، تعقیب متهم و جمع آوری دلایل کرده تا حقوق افراد جامعه محفوظ بماند و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی برقرار شود. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی شخص متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه باید حقوق فردی و اجتماعی متهم را نیز مد نظر قرار دهد. از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می‌کند از جایگاه مهمی برخوردار است.

دادسرا در کنار دادگاه‌ها به ارایه تحقیقات مقدماتی مشغول است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه ت در معیت دادگاه‌های نظامی و دادگاه ویژه ت نیز به جرایم خاص نظامیان و ون رسیدگی می‌کنند. دادستان یا همان ریاست دادسرا به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. لازم است که بدانیم تحقیقات مقدماتی در رابطه با جرایم به دستور دادستان یا رییس دادسرا و از سوی دادیاران و بازپرسان انجام می‌شود. در واقع دادسرا، اداره‌ای تحت نظارت دادستان است که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و همچنین رسیدگی به امور حسبی مطابق ضوابط قانونی است.
تفاوت شعب دادیاری و بازپرسی

اگر به دادسرا رفته باشید خواهید دید که در دادسرا شعب دادیاری و بازپرسی وجود دارند. حتی ممکن است برگه‌ای که به طور نمونه مربوط به شعبه دوم دادیاری است را به اشتباه به شعبه دوم بازپرسی برده باشید. دلیل این تفاوت این است که جرایمی که باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود حتما باید در بازپرسی رسیدگی شود و جرایم دیگر لازم نیست حتما به بازپرسی ارجاع شود و بسته به نظر دادستان یا مقام ارجاع کننده به یکی از شعب دادیاری می‌رود.

همچنین تفاوت بین شعب دادیاری و بازپرسی معمولا در نوع پرونده‌های ارجاع شده به آنهاست. معمولا پرونده‌هایی که نیاز به انجام تحقیقات زیادی ندارند و دارای مجازات سبک‌تری هستند در دادیاری‌ها مطرح و پرونده‌های سنگین‌تر که تحقیقات جامع‌تر و کامل‌تری را نیز می‌طلبد به دستور دادستان در بازپرسی‌ها مطرح می‌شوند. بد نیست بدانید که بازپرسان در تمامی جرایم، صلاحیت رسیدگی را دارند؛ اما دادیاران که به جانشینی از دادستان عمل می‌کنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است یعنی جرایم مهم که مجازات آن‌ها قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد، قصاص عضو است، نمی‌توانند رسیدگی کنند و رسیدگی مقدماتی این گونه جرایم فقط با بازپرس است.

باید توجه کنید که برای شکایت از برخی جرایم نباید به دادسرا مراجعه کنید بلکه باید در دادگاه به آن رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در این جرایم بر عهده قاضی دادگاه است این جرایم شامل ، لواط، جرایم اطفال، جرایمی که مجازات آنان کمتر از سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است، می‌شود
دادسرا رفتن در برخی جرایم ممنوع!

باید توجه کنید که برای شکایت از برخی جرایم نباید به دادسرا مراجعه کنید بلکه باید در دادگاه به آن رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در این جرایم بر عهده قاضی دادگاه است این جرایم شامل ، لواط، جرایم اطفال، جرایمی که مجازات آنان کمتر از سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است، می‌شود.
کلانتری چه کاره است؟
هر وقت جرمی اتفاق بیفتد برای تحقیق در مورد آن پای دادسرا به میان می‌آید. اول از همه شاکی در جرایم دارای جنبه خصوصی و یا دادستان در جرایم دارای وصف عمومی با طرح موضوع در دادسرا رسیدگی را آغاز می‌کند. دادستان (که رییس دادسراست) پرونده را برای انجام تحقیقات مقدماتی، به کلانتری یا نیروی انتظامی محل وقوع جرم، ارجاع خواهد داد. نیروی انتظامی یا کلانتری محل وقوع جرم باید همه فرمان‌های دادستان را اجرا کند. بعد از تکمیل و انجام دستورهای دادستان، پرونده مجددا به نظر وی می‌رسد. در صورتی که دادستان، تحقیقات صورت پذیرفته را کامل نداند، پرونده را با نام بردن از نقص‌هایی که در آن هست و با دستور تکمیل آن مجددا به کلانتری یا نیروی انتظامی مربوطه ارجاع می‌دهد.
حقوق ، دادگاه

کار را به کاردان بسپارید!

کلانتری‌ها در همکاری با دادسرا وظیفه تحقیقات را انجام می‌دهند. این روال تا زمانی که دادستان تحقیقات را کامل تشخیص دهد، ادامه خواهد داشت. اگر دادستان تحقیقات اولیه را کافی بداند دستور ارجاع پرونده را به یکی از شعب دادسرا -که عملا دادیاری‌ها و یا بازپرسی‌ها خواهند بود - صادر می‌کند. دادیار و یا بازپرس هم دستور ثبت پرونده و دعوت از طرفین و یا احضار شهود و یا هر دستور دیگری در خصوص اثبات جرم را صادر خواهد کرد. تحقیقات صورت گرفته توسط کلانتری‌ها یا نیروی انتظامی، شامل اخذ بازجویی از شاکی و متهم، تنظیم صورت جلسات، انجام تحقیقات محلی محسوس یا نامحسوس، اخذ اظهارات شهود، جمع آوری دلایل و مدارک جرم و حفظ و نگهداری آن خواهد بود.
کیفیت رسیدگی به جرایم در دادسرا

پس از تقدیم شکواییه مراتب فورا به دادستان اعلام می‌شود. دادستان هم موضوع را به دادیار یا بازپرس ارجاع می‌دهد. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازم را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. دادسرا برای رسیدگی باید مطابق قانون عمل کند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از :

الف- شکایت شاکی

ب - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود

ج - جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد

د - اظهار و اقرار متهم

مواردی که باید در شکواییه بنویسید

شما می‌توانید شخصا یا به وسیله وکیل شکایت کنید و باید در شکواییه به این موارد اشاره کنید:

الف - نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شکایت کننده

ب - موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج - ضرر و زیان مالی که به شما وارد شده و می‌خواهید مطالبه کنید

د - مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارید (در صورت امکان)

ه – دلایل،‌ اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (در صورت امکان)

چنانچه شما نتوانید متهم را معین کنید یا دلایل اقامه شکایت شما کافی نباشد ولی جرم رخ داده، جنبه عمومی داشته باشد مثل جرم قتل، ی، سرقت و ... قاضی تحقیقات لازم را انجام می‌دهد و به شکایت شما رسیدگی می‌کند.
اعلام و اخبار ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند. گزارش تمامی ضابطین دادگستری در صورتی اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

اگر دادستان با قرار مجرمیت موافقت کند کیفرخواست صادر می‌کند و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه جزایی صالح ارسال می‌شود و شما باید بقیه مراحل شکایت خود را در دادگاه پیگیری کنید
ختم تحقیقات

بعد از اینکه تحقیقات توسط کلانتری و دادسرا کامل شد، تصمیم نهایی در قالب «قرار» صادر می‌شود.

بازپرس آخرین دفاع متهم را می‌شنود و با اعلام ختم تحقیقات نظر و عقیده خود در مورد پرونده را نزد دادستان ارسال می‌کند. نظر بازپرس در هر حال یکی از این موارد است، یا او می‌گوید عمل متهم جرم نبوده و یا اصولا جرمی واقع نشده است که در اینجا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم را صادر می‌کند یا اینکه بازپرس عمل متهم را جرم می‌داند و با بررسی دلایل و اظهارات متهم پرونده را مجرم می‌داند که در این صورت قرار مجرمیت صادر می‌کند.

اگر دادستان با قرار مجرمیت موافقت کند کیفرخواست صادر می‌کند و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه جزایی صالح ارسال می‌شود و شما باید بقیه مراحل شکایت خود را در دادگاه پیگیری کنید.
اعتراض به قرار

اگر قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادر شود، در صورت بازدداشت، متهم آزاد می شود و در هر صورت پرونده مختومه خواهد شد؛ بنابراین ممکن است شما به آن اعتراض داشته باشید. اگر این دو قرار از طرف دادسرا صادر شود، به شما ابلاغ می‌شود تا که اگر به قرار صادره معترض هستید ظرف 10 روز پس از دیدن اخطاریه اعتراض خود را به دادسرا تقدیم کنید. در این صورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض، به دادگاه‌های جزایی ارجاع خواهد شد. اگر رییس شعبه جزایی اعتراض شما را قبول نکرد، همان قرار را تایید می‌کند. در غیر این صورت نسبت به نقض قرار صادره اقدام می‌کند. در صورت نقض قرار (به عنوان مثال نقض قرار منع تعقیب و تبدیل به قرار مجرمیت) پرونده مجددا به همان شعبه دادسرا ارجاع می‌شود تا نسبت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست اقدام کند و برای صدور رای هم مجددا به دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ارجاع خواهد شد.

تفاوت شکایت کیفری باشکایت حقوقی.

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است و برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوت‌های این دو عنوان خیلی موثر است:

۱-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

۲- شکایت کیفری را درهرکاغذی می‌توان تنظیم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در کاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد .

۳- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقیم به دادگاه برده شود.

۴- شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد،  ولی اکثر شکایت‌های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود.

۵- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر  ۵۰۰۰تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می‌شود، ولی برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد.

۶- پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، و.. ) اما شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می‌یابند.

۷- درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می‌شود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان می‌گویند،  به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.

۸- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه برگه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می‌کند.

۹-در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند. او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند ولی در شکایت‌های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

۱۰- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می‌شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید به وسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

*مراحل رسیدگی به شکایت کیفری

رسیدگی قضائی در دادگستری چند مرحله دارد:

* مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات
* مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه
* مرحله رسیدگی تجدید نظری

شرایط خروج از کشور برای بانوان.

قوانینی برای بانوان ایرانی به منظور گرفتن پاسپورت و خروج از کشور وجود دارد که در اینجا به طور خلاصه به آن ها می پردازیم.

در رابطه با دختر خانم ها:
دختران بالای 18 سال (تا سقف سنی ۴۰) برای خروج از کشور نیاز به اجازه ی پدر دارند ولی آنها منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.
در رابطه با خانم های متاهل:

ماد‌‌‌ه ۱۸ قانون گذرنامه، صد‌‌‌ور گذرنامه برای ن متاهل را منوط به اجازه همسر کرد‌‌‌ه، ماد‌‌‌ه ۱۹ نیز عنوان می‌د‌‌‌ارد‌‌‌ اگر کسانی که به موجب ماد‌‌‌ه 18 صد‌‌‌ور گذرنامه موکول به اجازه آنان است ‌از اجازه‌شان عد‌‌‌ول کنند‌‌‌، از خروج د‌‌‌ارند‌‌‌ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد‌‌‌ شد‌‌‌.
همان‌طور که مشخص است متن این ماد‌‌‌ه کاملا مطلق است و به این معناست که شوهر می‌تواند‌‌‌ هر زمانی و به هر د‌‌‌لیلی،با مراجعه به اد‌‌‌اره گذرنامه از اجازه خود‌‌‌ عد‌‌‌ول و همسرش را ممنوع الخروج کند‌‌‌.
در رابطه با خانم های مطلقه:
ن مطلقه تا سقف سنی ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی قهری (پدر، جد پدری) یا دادگاه هستند.

نحوه تقدیم دادخواست دعوای تجدیدنظر.

دادخواست تجدیدنظر نیز باید روی برگه‌ای مخصوص و به زبان فارسی نوشته شود و دادخواست دهنده نیز آن را امضاء نماید. چنانچه دادخواست تجدیدنظر روی برگ مخصوص و به زبان فارسی نباشد و یا ممضی به امضای تجدیدنظرخواه نباشد، دادخواست تلقی نمی گردد. مطابق ماده 341 در دادخواست تجدیدنظر باید نکات زیر قید شود:

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.دادگاه صادرکننده رأی.تاریخ ابلاغ رأی.دلایل تجدید نظر خواهی.

در دادخواست تجدیدنظرخواهی باید نام و اقامتگاه تجدیدنظرخواه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر می گردد. چنانچه دعوای تجدیدنظر از طرف شخصی غیر از تجدیدنظر خواه صورت بگیرد، باید مدرک مثبت سمت او نیز ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد. در دادخواست تجدیدنظر باید نام و اقامتگاه تجدیدنظر خوانده نیز ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن دادخواست تجدیدنظر توقیف می گردد و مدیر دفتر دادگاه نخستین باید ظرف دو روز نقص یا نقایص را به تفصیلل به دادخواست دهنده به موجب اخطار رفع نقص ابلاغ نماید. مطابق ماده 343 دادخواست و برگه های پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.

تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مواد مذکور مشخص نشده است. در بند 1 ماده 53 و در ماده 383 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به ترتیب در مرحله نخستین و فرجامی و همچنین ضمانت اجرای آن که توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است پیش بینی شده است. تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر در تبصره 3 ماده 28 ق.ت.د.ع.ا تصریح گردیده و ضمانت اجرای آن نیز با توجه به ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ مواد 53 و 54 همان قانون توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است. هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5 درصد محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4 درصد محکومٌٌ  به) است.

هنگام تنظیم دادخواست به چه نکاتی باید توجه کرد؟.

دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود

 
با این وصف و با توجه به اینکه ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل (دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند)می باشد.

 
بنابراین اصولاً دعوا در نتیجه ادعای انکار یا از بین بردن(تضییع)حق بوجود می آید، اما اقامه دعوا عمل تشریفاتی مشخصی است که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی به عمل می آید.


پس شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست می باشد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی  می باشد.(این درحالی است که رویه قضائی تقدیم دادخواست را ضروری می داند)    

برگ دادخواست که سندی عادی است، می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد،پس اگر 8 خواهان و 7 خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید 8 برگ باشد.

اما هر دعوا باید شرایطی داشته باشد:


1. منجز بودن (حقی که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)

 
2.ذی نفع بودن (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)

 
3.محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)


4.اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون... نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد.)


5.قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا (حقی که مدعی ادعای تضییع، انکار و یا شناسایی آنرا می نماید، می بابستی از مجرای قانونی و مشروع ایجاد شده باشد، بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی قمار ایجاد شده باشد قابل مطالبه نخواهد بود)

تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان/ نخستین قانون اساسی مدون در دوران پیامبر(ص) نوشته شد.

یک مدرس دانشگاه به اشاره به سیر تاریخی قانون اساسی در جهان تأکید کرد: یکی از اسنادی که مایه تفاخر کلیه مسلمانان جهان محسوب می شود، قراردادی است که در اولین سال هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، توسط آن بزرگوار تنظیم شده و ضمن آنکه نخستین قانون اساسی مدون جهان به شمار می آید، حکم یک نوع بیمه اجتماعی برای نیازمندان آن شهر را نیز داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر محمدطاهر یعقوبی طی یادداشتی به مناسبت 12 آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن، به برررسی تاریخچه قانون اساسی در جهان پرداخته است که در پی می آید:

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول ی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت ی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. نکته مهم این است که هیچ قانونی نباید با قانون اساسی کشورها مغایرت داشته باشد.

پیشینه قانون اساسی در غرب

در سال 1877 «ارنست سارزک» باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان رودان(بین النهرین) شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. بطور کلی قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون «اورنامو» است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. از جمله قوانین دیگر در منظقه میان رودان که نسخه‌ای از آن بر روی لوحی سنگی حفظ شده است، قانون «حمورابی» پادشاه بابل می‌باشد که در حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح تدوین شده است.

یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش پادشاه هخامنشی ایران است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد  نگهداری می‌شود. در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام «دراکو» نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم در نظر گرفته شده بود. قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط «سولون» حاکم آتن و «کلیستنس» که یک اشراف زاده بود تغییر داده شد. در روم نخستین بار امپراتور «تئودوسیوس» در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد. یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، «ژوستینیان یکم» امپراتور بیزانس(روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد.

این مجموعه، از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود. در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمرهٔ کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت این قانون توسط فرماندار مستعمرهٔ کنتیکت برای تایید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد و پس از تایید بصورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. در آن زمان، بریتانیایی‌ها به این قانون به عنوان ضامن بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می‌کردند، اما بخش‌هایی از آن بعدها الهام‌بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می‌شود و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشورآمریکا لقب «ایالت قانون اساسی» داده‌اند.  قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند ایالتی خود از نظام ی اتحاد پادشاهی‌ها دربریتانیای کبیر الهام گرفته بود. علاوه بر آن، عقاید پلی‌بیوس فیلسوف یونانی، جان لاک فیلسوف تجربه‌گرای بریتانیایی، و «شارل دو مونتسکیو»  متفکر فرانسوی، تاثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشته است.

در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، چندین قانون اساسی مدرن و تاثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند. در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس قانون اساسی مدرنی را تدوین و به اجرا گذاشت. این قانون  اساسی تحت تاثیر افکار ژان ژاک روسو و توسط پاسکال پائولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد. از قانون اساسی کرس به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می‌برند. این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمهٔ خاک خود کرد. در سال ۱۷۹۱، قانون اساسی لهستان-لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱)، لیبریا (۱۸۴۷)، لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس(۱۸۷۴) از نخستین کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند. اولین قانون اساسی در مشرق زمین در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحمید عثمانی(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام مشروطه  توسط مدحت پاشا و جمعی از متفکرین با هدف تلطیف حکومت مطلقه سلطنتی نوشته شد. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپااست.

قانون اساسی اسلام

یکی از اسنادی که مایه تفاخر کلیه مسلمانان جهان محسوب می شود، قراردادی است که در اولین سال هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، توسط آن بزرگوار تنظیم شده و ضمن آنکه نخستین قانون اساسی مدون جهان به شمار می آید، حکم یک نوع بیمه اجتماعی برای نیازمندان آن شهر را نیز داشته است. این سند را که توسط یک مورخ آلمانی کشف و شناسایی شده، «پروفسور محمد حمیدالله» به انگلیسی برگردانده و طی مقاله ای اعتبارش را اثبات کرده است(نشریه گلستان قران شماره 83)  پروفسور حمیدالله که در فاصله سالهای 1958 تا 1968 ضمن کنفرانسهای متعدد در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استانبول کوشیده در حد امکان به ارزیابی سند بپردازد، در پاسخ به کسانی که صحت سند و اعتبار آن را پذیرفته، اما معتقدند با همه اهمیتی که دارد نمیتواند اولین نمونه از نوع خود در جهان باشد، اظهار داشته است: نوشته سولون در شهر آتن را نمیتوان قانونی مدون به شمار آورد، زیرا سولون منصب فرمانروایی یا پادشاهی نداشت. بلکه عضوی از هیأت حاکمه یونان بود که تغییراتی در قانون کشور را مطرح ساخت و پیشنهادش مورد موافقت قرار گرفت. درحالیکه هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند آن تغییرات مکتوب شده است.  پروفسور حمیدالله، به مجموع قوانین بازمانده از دنیای قدیم، یا قوانینی که نام و مشخصات آنها به روزگار ما رسیده، اشاره کرده و نوشته است: از میان آنهمه نوشته، فقط رساله ارسطو که در روزگار معاصر کشف شده و در سال 1891 به زبانهای مختلف ترجمه و منتشر شد باقیمانده، که آن هم به صورت نصیحتنامه ای برای امرا و شاهزادگان، یا به شکل مباحث تاریخی است و نمیتواند به عنوان قانونی دولتی تلقی شود که توسط هیأت حاکمه ای تنظیم شده است.

در اولین سال هجرت، پیامبر اسلام (ص) طرحی تهیه فرمود که در آن از وظایف، حقوق و تعهدات حاکم و نیز سایر احتیاجات اولیه نیازمندان بحث شده بود. این سند که متن کامل آن درمنابع معتبرمانند سیره ابن اسحاق آمده است شامل 52 ماده و نمونه بسیار خوبی از زبان قضایی، حقوقی و شیوه نگارش در زمان تنظیم سند است و به نظر می رسد مسیحیان اروپایی، اهمیت آن را بیشتر از مورخان مسلمان درک کرده اند. زیرا بسیاری از محققان آلمانی، هلندی، ایتالیایی و انگلیسی نظیر ویلموزن، مولر، گریم، اشپرنگر، ونسینگ، کیتانی، بوهل و... ضمن آثارشان به آن استناد کرده اند.

قانون اساسی در ایران

نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285 شمسی (14 جمادی‌الثانی 1324قمری ) فرمان مشروطیت را امضا کرد. ریشه انقلاب مشروطه شاید در انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای باشد، اما شروع قطعی ماجرا بعد از به چوب بستن بازرگانان به جرم گران کردن قند و چاپ عکس «مسیو نوز» بلژیکی در لباس ون بود که اعتراض مردم و ‌ها را در پی داشت.

مظفرالدین شاه بیمار که مجلس اول را در کاخ گلستان گشود، 10 روز پس از امضای قانون اساسی با 51 اصل، درگذشت. این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی شد، بحث راجع به قانون اساسی نظام گسترش یافت. پیش نویس قانون اساسی که به دستور امام (س) نگارش یافته و توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ 24/3/1358 در رومه‌های کثیرالانتشار منتشر شد. با تأکید حضرت امام خمینی (س) بر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار شد و 75 نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358 با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید. این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتربهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی وقفه، کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 24 آبان 1358 در دوازده فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاریخ 12/9/1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه ‌پرسی قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.                                                                      

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، ی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان ی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برپایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی ترین قوانین جهان  و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد.