جرائم و کیفرها.

آنچه را تاکنون درباره مجازات اعدام نوشته اند می توان در دو مسئله ذیل خلاصه کرد: آیا اعدام بحقوق ذاتی بشر لطمه می زند؟ آیا ضروری یا فقط مفید بحال جامعه است ؟ این دو مسئله را جداگانه باید بررسی کرد. ۱ _ مسئله اول را که آیا اعدام با حقوق ذاتی بشر مغایر است می توان بصورت ذیل درآورد. اجتماع یا بعبارت دقیق تر اکثریت افراد یک کشور آیا حق وضع مجازات اعدام را دارد ؟ تقریباً این تصور بکاریا و دیدرو و رسواز اعدام است. دو طریقه ای را که در این باره برگزیده اند همه می شناسند . عوام الناس جز این نمی گویند هر که دیگری را می کشد سزاوار مرگ است و شاهد مثال آنان این است که قانون قصاص از همه قانونها عادلانه تر است. بکاریا و تنی چند به تقلید وی برخلاف این معتقدند که جامعه نمی تواند کسی را اعدام کند چه هر کسی برای تضمین و صیانت قسمت اعظم آزادی خود کوچکترین جزء آن را برای تشکیل جامعه فدا کرده است و این کوچکترین جزء هیچگاه نمی تواند شامل حیات فرد شود که از همه دارائی ها برتر است. درست است که هر که دیگری را می کشد درخور مرگ است ولی این هم راست است که هر که به دیگران نیکی کند درخور آن است که دیگران نیز بدو نیکی کنند ولی از آنجا که قوانین جامعه بشکر عادلانه نعمت فرمان نمی دهد از همین روی نباید بکیفر عادلانه جرائم قائل شود. موضوع قوانین حسن و قبح ذاتی اعمال نیست و قانون فقط سود و زیان اعمال را نسبت به جامعه و لزوم ترویج پاره ای از این اعمال و ممانعت از دسته ای دیگر را می سنجد و این سنجش چنان است که قانون به قبیح ترین عمل هم اگر زیانی به جامعه نرساند کاری ندارد و زیان آورترین عمل هم اگر وسائل کافی برای ممانعت از آن باشد از گزند قانون در پناه است. توجیه این طریقه بسیار آسان است نخست آنکه قانون قصاص همان حق انتقام است و حق انتقام نیز حق جنگ برای رهائی از حالت جنگ یعنی حالت طبیعی افراد وحشی و برای رهائی از خطرات ناشی از این حالت افراد جامعه را تشکیل داده اند و این جامعه چنانکه ریو در کتاب اول فصل ششم قرارداد اجتماعی می گوید هیئتی اخلاقی و اجتماعی و شخصیتی است عمومی مرکب از اتحاد اجتماعی .و شخصیتی است عمومی مرکب از اتحاد افراد و دارای تعیین و حیات و اراده خاص خود پس نخست در حالت اجتماعی فرد از حق انتقام و قانون قصاص چشم می پوشد. ولی آیا فرد که خود را از اعمال این حق خلع می کند آن را بجامعه می بخشد؟ مسلماً نه و چرا؟ برای آنکه با بستن پیمان اجتماعی هنوز فرد را خطراتی در کمین است چه تواند بود و جهان هم جز این ندیده است که اتحاد اجتماعی وسیله ای گردد که افرادی بیشتر با آن مطمئن تر و ثابت تر ستمگری و بیداد را پیشه گیرند. بدیهی است که اگر هر کس بدین جامعه حق و قدرت داده باشد که با قوای انتظامی و قوای عمومی آنچه را که لااقل برای ارضاء مشهتیات و مشروع افراد لازم است بجای آورد. بر اثر همین امر وسیله الغاء کلیه حقوق و بی اعتنائی به همه حوائج افراد را نیز در اختیار وی گذاشته است. از این رو برای آنکه حالت اجتماعی از حالت طبیعی زیان آورتر نباشد فرد حقوق و قدرت جامعه را به میزان لازم برای دفاع جامعه محدود کرده است ملاک حق مجازات جامعه و میزان مجازات وی مصلحت بقا و حیات عامه است نه حق انتقام و قبح ذاتی اعمال پس قانون قصاص نمی تواند قانونی اجتماعی باشد و ضرب المثلی که می گوید هر که دیگری را می کشد درخور مرگ است نظری اخلاقی درباره جرم آدم کشی است و عقاید نه قدرت عامه می تواند حامی و مجری آن باشد. آیا می گویند که اگر جامعه برای انتقام خصوصی نتواند مجازات اعدام را وضع کند وضع آن برای اجرای انتقام خود جامعه است؟ آیا می گویند که قاتل را جامعه از آن لحاظ می کشد که جامعه را با کشتن فردی کشته است؟ من این فرض را خطا می دانم که کشتن فرد در حکم کشتن جامعه است کشتن فرد شکی نیست که جامعه را به وحشت می افکند ولی آن را نابود نمی کند.
اکنون ببینیم مخالفین چه می گویند در اینجا عین اقوال نویسندگانی نامی را می آوریم که نام آنان را در پیش یاد کردیم. بکاریا در فصل شانزدهم کتاب خود می گوید: این حقی که افراد آن سر همنوع خود را می برند از کجا بر می خیزد؟ مسلماً این حق مبنای حاکمیت و قوانین نیست قوانین همان مجموعه اجزاء آزادی یعنی کوچکترین جزء آزادی است که هر کس توانسته است به جامعه واگذارد قانون نماینده اراده عامه است که آن خود نیز از مجموع اراده های افراد پدید آمده از این رو باید پرسید چه کسی به افراد دیگر حق داده است که حیات او را از وی باز گیرند . چگ.نه کوچکترین جزء آزادی هر کس می تواند شامل حق حیات یعنی بزرگترین مواهب شود و اگر این راست باشد چگونه می توان آن را با اصلی دیگر هم آهنگ کرد که می گوید بشر حق خودکشی ندارد و حال آنکه اگر بتواند معطی این حق به جامعه باشد باید خود فاقد آن نباشد از این رو هیچ حقی مجازات مرگ را تجویز نمی کند. عقیده دیدرو را درباره این عبارت دیدیم عقیده روسو مالا با عقیده دیدرو یکیاست وی در کتاب دوم فصل پنجم قرارداد اجتماعی می گوید. برای آنکه کسی قربانی قاتلی نشود بدان تن می دهد که اگر خود او قاتل شود او را اعدام کنند و افراد بی آنکه قصد اعطاء حیات خود را داشتههباشد فقط به منظور صیانت این حیات بدین پیمان می گروند و هیچ نمی توان اندیشید که هیچیک از عاقدان این پیمان در آن هنگام اعدام خود را پیش بینی کند. بر این دلائل مخالف و ضمناً قطعی هیچ نمی توان افزود در اصل حق با بکاریاست ولی بخطا گمان می کند که موافقت با وضع مجازات اعدام رضادادن بقربانی کردن حیات خویشتن است این گمان درست نیست و استدلالی که برپا یه آن استوار است فرو می ریزد . وی می توانست بفرضی بظاهر معقول تر قائل شود می توانست بگوید دلیل قانونی هر جرمی فریبنده تواند بود و از آنجا که قضاه ممکن است این دلیل را درباره اماره های ضعیف یا علیرغم دلائل برائت بکار بندند وضع مجازات اعدام برای همه افراد خطری دارد که مصلحت بقاء آنان اجازه نمی دهد که خود را در معرض چنین خطر درآورند . ولی این فرض نیز بی جواب نیست اگر خطر بیگناه محکوم شدن از هطر غاقل گیر شدن و کشته شدن در زندگی وحشیانه کمتر باشد و برای حفظ از این خطر شروری افتد در این صورت بسیار موافق با مصلحت بقاء افراد است که خود را در معرض آن قرار دهند. و خود بکاریا نیز با تناقضی که متانت و استحکام عادی منطق وی آن را عجیب می نماید باور دارد که مرگ یکی از افراد کشور ضروری تواند بود و آن هنگامی است که وی محروم از آزادی هنوز روتبط و قدرتی داشتهباشد که بتواند آسایش ملت را مشوش کند. پس بدین فرض باز گردیم که مجازات اعدام فی نفسه مغایر با حقی نیست که هر کس برای حفظ حیات خود دارد ولی اگر بگویم که وضع مجازات اعدام الزاماً نامشروع نیست دلیل آن نمی شود که این مجازات همیشه مشروع باشد حتی برای جرائم عمده برای آن که این مجازات مشروع باشد باید ضروری یا بسیار مفید باشد اکنون به مسئله دوم بپردازیم.
۲_ ایا مجازات اعدام ضروری و یا لااقل مفید است من هرگز چنین گمانی ندارم و دلیل من نیز قضایائیست که هر کس را مجال بررسی آنها تواند بود. در میدان گرو زیر چوبه دار در همان لحظه ای که دزدان را بدین چوبه می آویختند دزدی هائی بیشمار وقوع می یافت و این دزدی از آنچه در برابر چرخ شکنجه که جمعیتی کمتر دور آن بود صورت می گرفت بیشتر بیود در طی یک قرن مجازات اعدام را چندین بار برای فرار از جنگ وضع و الغاء کرده اند و در دوران الغاء و وضع شماره فراریان از جنگ به یک اندازه بوده است. فرانسوی اول قوانین خونخوار علیه دزدی با هتک حرز وضع کرد این قوانین را انقلاب فرانسه از میان برداشت ولی از بیست سال پیش از الغاء قضاه اجرای این قوانین را بدزدی با هتک حرز خارجی و شبانه مقصور کرده بودند در قرن گذشته و آغاز قرن حاضر دزدی با هتک حرز داخلی و هم چنین سایر انواع دزدی بسیار کمتر از این بوده است. در سال ۱۷۲۴ مجازات دزدی خدمه خانه را اعدام قراردادند و این دزدی تا زمانیکه قانون اجرا می شد فراوان بود. سی سال است که این دزدی بسیار کم شده و سی سال هم هست که مجازات آن همان مجازات دزدی ساده است. سرانجام در زمان شورش بیشتر پیمانهای انقلاب و شورش در زیر داری بسته می شود که شورشیان در بالای آن ناظر سر بیجان رفقای خود بوده اند و در زمان عفو نظم و وظیفه در همه جا حاکم بوده است. این امثال که بر آن شواهدی بسیار نیز می توان افزود یه امر را ثابت می کند نخست آنکه مجازات اعدام هنگامیکه اخلاق و شرائط تمایل بارتکاب جرم را پدید آورده مانع وقوع جرم نیست دوم آنکه هنگامیکه هیچ محرکی نباشد ملائمت کیفر ما بیشتر کاهش جرائم را سبب می شود تا افزایش آنها را سوم آنکه قوانین بسیار خشن بیشتر به ترویج جرائم مدد می کند تا به ممانعت از وقوع آنها و این وقتی است که با این قوانین بیم آن باشد که مجرم به جرمی بزرگتر از آنچه مرتکب شده متهم شود و شهرت شخص بر اثر طرح دعاوی به خطر افتد که به ترمیم کوچکترین خسارت مادی بیش از تدارک خسارت شرفی توجه دارد. از این رو امنیت و آسایش افراد کشور بیشتر به اخلاق و شرائط سیاسی آن کشور بستگی دارد تا به قوانین کیفری در آنجا که اخلاق و آداب پسندیده و ستوده است به قوانین خشن نیازی نیست و آنجا که ناهنجاری اخلاق باشد قوانین خشن را یارای مبارزه با جرائم نیست در هر حال وجود اینگونه قوانین خطرناک است. هر چه بگویند هنر بزرگ سیاست امنیت که متمم اخلاق است در تعیین میزان عادلانه کیفر نیست بلکه در آن است که وسائلی را تکمیل کند که مانع بی کیفر ماندن جرائم است. ترس از این کیفر یا آن کیفر هنگامی در دل می نشیند که با ترس با دستگیر شدن و محکوم شدن به ارتکاب جرمی همراه باشد اگر اجرای مجازات لااقل محتمل نباشد شدت کیفر را مسلماً تاثیری نیست این شدت برای کسی که امید رهائی از چنگال عدالت را در دل می پروراند چه اهمیتی دارد؟ مجازات چرح و سوختن در آتش به قاتل یا آتش افروزی چه می کند که قبل از همه به توقیف نشدن خود امیدوار است؟ ولی ترس از توقیف و محکومیت اگر ملازم روح باشد برای بازداشتن از بزهکاری کافیست اگر چه این جرم هیچ کیفری جز محروم شدن از فوائد منظور را بدنبال نداشته باشد.
تجربه نشان داده است که انسان فقط بدان امید بکاری دشوار دست می بازد که از آن طرفی بربندد آنجا امید نباشد عمل نیز از قوه به فعل نمی اید از این رو اگر اندکی ترس از خسارت نیز با این فقدان امید همراه شود دلائل روح برای خود داری از عمل بیش از حد لزوم خواهد بود. عمل جنائی برای افراد عادی لااقل عملی دشوار و گاهی نیز خطرناک است از این رو برای ارتکاب جرمی امید نفعی ضروری است نه فراغ خاطر از خسارت. هنگامی که مجرمی عمل جنائی مرتکب می شود بدیهی است که گمان می کند کسی او را دستگیر نخواهد کرد و از همین روی کیفری که در صورت گرفتاری دچار آن می شود در این محاسبه راه نمی یابد و با این محاسبه خشونت این کیفر عاری از فائده است. اگر شما شهربانی چنان هوشیار دارید که با آن امید منفعت دیگر نتواند در روح بزهکار راه یابد و ترس از کیفر در این روح با تصور جرم همراه باشد این ترس هر اندازه ضعیف باشد باز برای دور داشتن از ارتکاب جرم کافیست. آن چه توانسته به مجازات اعدام و مجازات های شدید اثری دهد که این مجازاتها مولد آن نیست که هنگام تصویب این مجازات ها معمولاً مقامات عمومی در تعقیب جرائم این مجازات ها و دستگیری مجرمان فعالیتی بیشتر از خود نشان می دهد و همین فعالیت رعب و وحشتی در دل مجرمین می افکند. به ایرادهائی که علیه الغاء مجازات اعدام شده است هیچ جوابی نمی دهم همه این ایرادها را رد کرده اند دوست تر دارم و فائده آن هم کمتر نیست که دلائلی نابجا را که موید فائده این الغاء دانسته اند رد کنم چندان شکی نیست که از مدعای خود با رد دلائل موافقان بهتر می توان دفاع کرد تا با اقناع مخالفان در مجلس موسسان گفته اند و گمان می کنم لوپلتیه سن فاروژ بوده است که جامعه نباید حادثه ای را بصورت مجازات درآورد که طبیعت آن را جزء ماهیت بشری ساخته است باید به مردم آموخت که مرگ را با خونسردی بنگرند و در نتیجه نباید مرگ را در زمره عذاب بشمار آورد. این خرده گیری نابجاست چه می توان آن را بر هر مجازاتی گرفت می توان گفت که طبیعت ما را برای کارکردن آفریده است پس چرا کار را کیفر بزهکار کنیم طبیعت مردن را سونوشت ما کرده است نه مردن ناگهانی را مرگی که طبیعت برای ما می آورد ملایم و آرام است و مرگ قوانین خشن و خونخوار طبیعت با پیری و بیماری به آرامی ما را از زندگی جدا می کند و مهر ما را به اشیاء و اشخاص از ما می گیرد دشنه قانون جزا ریشه وجود را از بن می کند آن هم در عنفوان شباب و سرسبزی شاخ و برگ طبیعت ما را بخواب فرو می برد و دشنه قانون می درد و میکشد.گمان می کنم اوپلتیه تا آنجا گفته است که قانون نباید افراد میهن را از مرگ بوحشت افکند چه میهن بدان نیازمند است که افراد وی مرگ را بدیده تحقیر بنگرند بدبختی بزرگ برای کشوری آن است که افراد وی زندگی را خوار دارند هر که زندگی را خوار دارد نه خانواده دارد و نه میهن چه جمهوری غمناکی است آن جمهوری افراد خوشبخت که همه سعادت خود را در سیر معنوی و تامل در جهان دیگر بدانند و کینه و بیزاری این جهان را در دل بپرورانند از این افراد برای وجودی که به هیچ نمی ارزد چه فداکاری می توان انتظار داشت ؟ چه محرکی است که بتواند این افراد یا بهتر بگویم این دستگاه ها را بجنبش درآورد؟ راست است که هنگامی که مصلحت کشور اقتضا کند جامعه بدان نیاز دارد که فرد برای فداکردن جان خود آماده باشد معنی این کلام آن است که فرد چنان کشور را دوست بدارد که اگر آنچه می توانسته است برای آن بجای نیاورده زندگی برای وی تحمل ناپذیر باشد و این مثل آنست که بگوئیم فرد باید زندگی خود را فدای سعادت خویش کند مردن را بر زیستن در خواری و بدبختی برتری دهد زندگی سعید و شریف را چنان دوست بدارد که هنگامی که چنین زندگی دیگر میسر نیست یارای ترک آن را داشته باشم. از این رو نظرات (سن فارژو) را در زمره دلائلی نمی آورم که باید سبب الغاء مجازات اعدام شود ولی این دلائل بسیار افراطی است برای الغاء مجازات اعدام در آنچه گفته ام و مخصوصاً آنچه پیش از این گفته اند دلائلی کافی هست و حتی از آنچه گفته ام می توانم نتیجه گرفت که هر اندازه که وسائل کشف جرم و ممانعت از وقوع جرم کاملتر باشد ضرورت کیفر ترهیبی کمتر است. روسو و دیدرو با بکاریا در این اندیشه توافق دارند که کثرت کیفر و شدت آن همیشه از علائم شعف و غفلت دولت است بنوعی که با آن که هر کس حق دارد بر جواز مجازات اعدام رای دهد یک جامعه منظم نباید این مجازات را وضع کند. جز یک مورد نمی شناسم که مجازات اعدام لازم باشد و این همان موردی است که خود بکاریا آن را مشمول ترحم قانون ندانسته است و آن موردی است که یک توطئه گر یا سرکرده شورشیان در حال اتهام روابط و قدرتی داشته باشد که بتواند آسایش عامه را مشوش کند و در شکل دولت مستقر انقلابی پدید آورد ولی این مورد بسیار نادر است و وجه شبهی با جرائم عادی ندارد حتی با شروع شورشهای فرعی یا همدستان فرعی یک توطئه اگر رئیس این همدستان را از آنان باز گیرید و قوای انتظامی هوشیار و ساعی داشته باشید هیچ ترسی از این شورشیان بخود راه ندهید. شرح ولتر مجازت اعدام از دیر باز گفته اند که انسان بدار آویخته به هیچ کار نیاید و کیفرهائی که برای رفا جامعه ابداع شده است باید بحال این جامعه مفید باشد بدیهی است که بیست دزد تنومند و قوی که برای تمام عمر بکار کردن در امور عام المنفعه محکوم شده اند با تحمل این کیفر به کشور خدمت می کنند و مرگ آنان جز برای جلاد درآمدی ندارد که برای کشتن علتی افراد بوی مزد می دهند . در انگلستان دزدان را بندرت به مرگ محکوم می کنند این دزدان را به مستعمرات می فرستند درایالات پهناور روسیه نیز همین قاعده جاری است. در زمان حکومت استبدادی الیزابی هیچ جانی را اعدام نکرده اند و کاترین دوم که با نبوغی عالی تر جانشین او گردید همین رفتار را پیشه گرفت و بر اثر این انسانیت بر تعداد جرائم نیفزوده است و غالباً نیز پیش می آید که مقصرین تبعید شده به سیبری در آنجا مردمی نیکوکار ببار می آیند .
همین ماجرا در مستعمرات انگلستان صادق است این تغییر فرخنده ما را بشگفتی فرو می برد ولی بسیار طبیعی است این محکومین ماگزیرند برای زندگی دائماً کار کنند و فرصتی برای اشتغال به رذائل نمی یابند با یکدیگر نکاح می کنند و به تربیت فرزندان خود می کوشند. افراد را بکار کردن وادارید تا آنان را مردمی شریف بار آورید همه می دانند که جرائم بزرگ در مزارع و روستاها روی نمی دهد مگر استثناء و آن هم شاید در ایام عید که افراد را به بیکاری و هرزه درائی وا می دارد. فرد رومی را فقط برای جرمی به مرگ محکوم می کردند که مربوط به حیات کشور بود استادان ما نخستین قانونگزاران ما خون هم میهنان خود را گرامی داشته اند و ما اسراف را در ریختن خون هم میهنان خود جائز می دانیم. از دیرباز درباره این مسئله دقیق و شوم بحث کرده اند که آیا قاضی می تواند هنگامی نیز به اعدام رای دهد که قانون صریحاً اعدام را مقرر نداشته است. این مسئله رسماً در حضور امپراطور هانری ششم مطرح شد و وی چنین تصمیم گرفت که هسچ قاضی این حق را ندارد
(۱) (کتاب جمهوری تالیف بودن کتاب سوم فصل پنجم ) وقایعی جنائی هست که چنان غیر مترقب و یاپیچیده و یا همراه با شرایط عجیب است که قانون در بسیاری از کشور ها ناگزیر شده این موارد را با احتیاط و مال اندیشی قاضی واگذارد ولی اگر هدفی باشد که قانون برای آن اعدام متهمی را اجازه دهد که وی محکوم نکرده است هزاران هدف هست که برای آن اسنانیت که از قانون قوی تر است باشد جان کسانی را برهاند که حتی قانون آنان را به مرگ محکوم کرده است . شمشیر عدالت در دست ماست ولی غالباً ما باید این شمشیر را بجای تیز کردن کند کنیم در حضور شاهان شمشیر را در نیام به کمر می بندند برای آنکه ما را آگاه کند که آن را بندرت از نیام بیرون می کشند. (۲) قضاتی را دیده اند که ریختن خون را دوست داشته اند. جعفری در انگلستان چنین بود و در فرانسه نیز مردی این شیوه را داشت که به او لقب جلاد داده بودند اینگونه مردان را برای قاضی شدن نیافریده بودند طبیعت آنان را برای جلادی آفرید.(۳) اجرای احکام برای شناختن بهای خون بشر آیا پیمودن پایان زمین لازم است ؟ آیا باید از قوانین کشور چین استمداد کرد؟ بیش از چهارهزار سال از عمر محاکم این کشور می گذرد و بیش از چهار هزار سال است که کسی را در اقصی نقاط این کشور اعدام نمی کنند مگر آن که پرونده وی را در پیشگاه امپراطور می فرستند و امپراطور سه بار این پرونده را بیکی از محاکم خود برای تحقیق و رسیدگی می دهد و پس از آن فرمان مرگ یا تغییر کیفر و یا عفو از کیفر را امضاء می کند.(۴) در جستجوی شواهدی بدین دوری نرویم اروپا نیز پر از شواهد است هیچ بزهکاری را در انگلستان اعدام نمی کنند مگر آنکه پادشاه حکم اعدام را امضاء کرده باشد در آلمان و تقریباً در همه کشورهای شمالی نیز چنین است عادت فرانسه نیز در گذشته چنین بود و این عادت باید در هر کشور متمدن متبع باشد. تخرب و پتدار باطل و جهالت منشاء احکامی می تواند بود که هیچ شایسته تخت شهریاری نیست . این دسیسه های کوچک که دربار از آن بی خبر است نمی تواند تاثیری در دربار داشته باشد امور بزرگ پیرامون دربار را فرا گرفته. شورای عالی به حل و فصل امور بیشتر مانوس است و از پندار باطل بیشتر دور عادت به بزرگ اندیشی از جهل وی کاسته و بر عقل وی افزوده است وی قضایا را بهتر از محاکم تابع شهرها می سنجد و نیاز کشور را به تدبیری خشن یا ملایم در می یابد سرانجام هنگامی که محکمه تابع مطابق عبارت قانون که شاید شدید باشد حکمی می دهد شورایعالی مطابق روح قانون از شدت حکم می کاهد روح قانون این است که جز بضرورت آن هم ضرورت بدیهی ریختن خون افراد جائز نیست. فصل هفدهم تبعید و مصادره آنکه آسایش عامه را مشوش می کند و از اطاعت قانون سرمی پیچد . شروط و پیمانی را می شکند که به موجب آنها افراد به حمایت یکدیگر و دفاع از مصالح مشترک برمی خیزند چنین کسی را باید از جامعه راند یعنی باید او را تبعید کرد. به نظر من می توان کسانی راتبعید کرد که بحرمی هولناک متهم شده اند و اه احتمال قوی ظن بزهکاری آنان می رود ولی دلیلی قاطع بر بزهکاری آنان نیست. در اینگونه موارد قانونی که تا حد امکان صریح و هر چه کمتر مستبدانه باشد باید کسی را به تبعید محکوم کند که ملت را در این دو راهی شوم قرارداده است که یا ظلمی مرتکب شود و یا از متهمی بترسد. این قانون باید به تبعید شده هر آن حق مقدس اثبات بیگناهی و بازگشت به میهن را اعطا کند سرانجام برای تبعید در نخستین بار باید دلائل قویتر از آن باشد که برای محکوم کردن بیگانه ای یا فردی به همین کیفر لازم است که در پیشگاه عدالت احضار شده است و سابقه جزائی دارد ولی کسی را که تبعید می کنند و برای همیشه او رااز جامعه ای که جزء آن است می رانند آیا باید از اموال خود نیز محروم شود؟
از چند لحاظ می توان این مسئله را طرح کرد: فقدان دارائی کیفری بزرگتر از کیفر تبعید است از این رو برای حفظ تناسب جرم و کیفر باید مواردی باشد که بتوان تمام دارائی تبعید شده را مصادره کرد در مواردی دیگر فقط باید او را جزئی از اموال خود محروم کنند و در پاره ای از جرائم نیز تبعید همراه با مصادره نخواهد بود. مقصر همه دارائی خود را در صورتی از دست می دهد که قانونی که به موجب آن وی تبعید می شود روابط او را با جامعه بکلی قطع کند چه از این پس این فرد از نظر قانون در حکم مرده است و از وی بشری فاقد کلیه حقوق بجا می ماند و از نظر جامعه مرگ سیاسی یک فرد همان آثار مرگ طبیعی را باید داشته باشد. شاید بگویند بدیهی است که مطابق این قاعده دارائی مقصر باید به وراث قانونی وی برسد نه به پادشاه ولی برای مخالفت با مصادره من بدین دلیل توسل نمی جویم. اگر تنی چند از فقیهان گفته اند که مصادره با سلب قدرت اذاء بر حس انتقام تبعید شدگان بند می نهد بدین نکته می نیندیشیده اند که برای آنکه عادلانه باشد تنها کافی نیست که منفعتی داشته باشد کیفر فقط به اندازه ای که ضروری است عادلانه است. قانونگذار اگر بخواهد هجوم استبداد و ستمگری را مانع شود هیچگاه ظلم مفید را تجویز نخواهد کرد استبداد و ستمگری پیوسته در کمین است و با وعده های فریبنده منافع آنی دلربائی می کند و در اشک و بدبختی ملتی را که ویرانی و نابودی او را فراهم می کند غوطه می دهد تا سعادت و نعمت را نصیب عده ای ممتاز گرداند. مصادره پیوسته سربدبختی بی دفاع را به معرض جائزه می گذارد و کیفر خاص بزهکاران را بهره بیگناهان می کند از آن گذشته مصادره نیکور کار را ممکن است بجائی مبدل کند چه نداری و ناامیدی او را بوادی جرم می کشاند وانگهی چه منظره ای موحش تر از منظره خانواده ای که بر اثر جرم رئیس خود ننگین و گرفتار مصائب و وحشت بدبختی شده است جرمی که از خانواده اگر از آن با خبر هم بود یارای مخالفت با آن را نداشت چه وی در تحت سلطه و حکم مجرم قرار گرفته بود.(۵)
منابع:
۱ _ در طبع ولتر که رنوآر آن را منتشر کرده است (امپراطور هانری پنجم ) نوشته شده است و در طبع کار و طبع خانم پرونو هانری هشتم آمده طبع اصلی شرح ولتر و ترجمه دوفه از کتاب جرائم و کیفرها نام هانری هفتم ذکر شده است هیچیک از این روایات درست نیست چه با مراجعه به تالیف بودن معلوم می شود فقیه مبرز بولنی موسوم به آزن که در اواخر قرن دوازدهم شهرتی بسزا داشت این مسئله را در پیشگاه یکی از امپراتوران آلمان طرح کرد ولتر فقیه نامی دیگر با عقیده وی از در مخالفت درآمد و امپراطور بوی جائزه داد امپراطور هانری پنجم در سال ۱۲۵ در گذشت و آزن بدنیا نیامده بود چه وی در سال ۱۲۰۰ در اواخر جوانی به مرگ محکوم گردید هانری هفتم در سال ۱۲۶۲ بدنیا آمد و از مرگ آرن در این موقع بیش از نیم قرن گذشته بود رد قول کسانیکه هانری هشتم را ذکر می کنند بیهوده است آلمان بیش از هفت امپراطور بنام هانری ندارد شکی نیست که امپراطوری که بودن از او نام می برد هانری ششم پسر فردریک سرخ ریش است که در سال ۱۱۹۰ پس از مرگ ویلیهم دوم پادشاه سیسیل در رای ارتشی نیرومند به ایتالیا آمد و مدتی در بولنی توقف کرد و در آنجا به سنت پدر برای اجرای عدالت سعی بلیغ کرد.
اگر قبل از تعیین این تاریخ ها به کتاب بودن مراجعه می کردیم همین ابهام باز بجا می ماند چه شش طبعی که بدانها مراجعه کردیم طبع لاتن صفحه ۴۶۸ می گوید هانری پنجم و پنج طبع فرانسه که در کتابخانه پادشاه است می گوید هانری هفتم از امپراتوران آلمان فقط هانری ششم معاصر است با آزن از همین روی باید در متن هانری ششم باشد. ( بیر)
۲ _ همیشه معایب بی کیفر گذاشتن گناهکار از محکوم کردن وی به اعدام بدون اجازه صریح قانون کمتر بوده است از کیفر یگانه صفتی که آن را مشروع می کند باز می گرند و آن صفت تعلق کیفر به جرم است نه حکم به اجرای آن درباره مقصری خاص قانونی که به قاضی اجازه اصدار حکم اعدام را می دهد اگر این اجازه را بکار بندد او را از مجازات برکنار می دارد ولی هیچگاه او را از ارتکاب جرم قتل تبرئه نمی کند چگونه می توان پنداشت که جرمی بزرگ چنان به زیان جامعه باشد که وجود مجرم خطرناک گردد و با این وصف قانونگذار وجود این جرم را ندیده بگیرد و پیش بینی و تعیین آن مشکل باشد.
۳ _ ماشو بعلت خشونتی که در احکام قضائی خود بکار می برد به جلاد ملقب شده بود وی پدر آرنودی پیشکار هنو بود که بعد از بازرس کل وزارت دارائی و وزیر دریا داری شد و در سال ۱۷۵۷ معزول گردید.
(ب _ ت )
۴ _ مولف روح القوانین که بسیاری از حقایق درخشان را در کتاب خود ذکر کرده است بنظر می آید که دچار اشتباهی عجیب شده آنجا که برای اثبات اصل خود که احساس مبهم شرافت بنیاد حکومت مشروطه است و فضیلت بنیاد جمهوری درباره اهالی چین می گوید نمی دانم شرافت برای آن دسته از ملل چه مفهومی دارد که آنان را جز با چوب به انجام دادن کاری نمی توان برانگیخت مسلماً از اینکه عوام الناس را با چوب می داندند و شیادان و گستاخان را به چوب می بستند نمی توان نتیجه گرفت که در حین محاکمی نبوده است که بر یکدیگر نظارت داشته اند و این طرز حکومت نوعی حکومت را قی و عالی نبوده است.
۵ _ مصادره یا جریمه بعلت ارتکاب جرم قساوت و تشویقی برای قضات دریافتن مجرم است مخصوصاً برای آن دسته حریص و گدای قضات مادون.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان

پیمان نامه حقوق کودکان.

پیمان‌نامه حقوق همه کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال را زیر پوشش حمایت دارد .
- کشورهای عضو پیمان نامه ، متعهد شده اند که حقوق همه کودکان را در همه زمینه ها رعایت کنند . کودکان از هر نژاد ، رنگ وملیتی که باشند حقوق کودک از آنها حمایت می کند .
- شما هر شکل باشید ، پدرومادر شما هر کس که باشند ، پوست شما هر رنگ که باشد ، جنسیت شما هر چه باشد ، اگر معلول یا سالم باشید ، ثروتمند یا فقیر باشند ، دارای این حقوق هستید.
- هر کودکی حق دارد نام و ملیت مشخص داشته باشد .
تولد ، یکی از وقایع مهم زندگی هر فرد است ونداشتن شناسنامه و مشخص نبودن هویت کودک سبب می شود که گاهی آنان را برای انجام فعالیتهایی مانند توزیع مواد مخدر ، گدایی ، کارهای دشوار ، بهره کشی و سایر اقداماتی که سلامت جسمی و روانی آنان به خطرمی اندازد مورد سوء استفاده قرار دهند و یا از مزایای اجتماعی ، محروم سازند.
- اگر شما به ناچار در کشوری غیر از آنجا که پدر و مادرتان اقامت دارند زندگی می کنید ، حق دارید با آنها مرتب در تماس باشید و در صورت امکان به خانواده خود ملحق شوید .
- دولتها باید از انتقال غیر قانونی کودکان جلوگیری کنند .
هیچ کس ، حتی پدر ومادر شما حق ندارند به زور شما را از کشورتان خارج کند .
- همه کودکان حق دارند افکار خود را بیان کنند .
در تمامی مسایلی که به شما مربوط می شود چه در خانه و مدرسه ، چه در برابر مسئولین ، باید با توجه به رشد فکری و سن شما ، به نظراتتان اهمیت لازم داده شود . اظهار نظر آزادانه کودک در امور مربوط به خود از این نظر اهمیت دارد که او را در امر انتخاب و تصمیم گیری درست یاری می دهند ؛ استقلال عمل او را تقویت می کند یا اعتماد به نفس او را افزایش می دهد و کنجکاوی و شوق یادگیری را در او پرورش می دهد .
- هر کودکی حق دارد عقاید خود را آزادانه بیان کند .
البته این آزادی به شرطی است که شما هم حقوق دیگران را محترم بشمارید و عقاید شما به نظم و سلامت جامعه آسیبی نرساند .
- کودکان هر مذهب حق دارند تا آزادانه مراسم مذهبی خود را اجرا کنند .
در زمینه باورهای مذهبی و به جا آوردن اعمال دینی ، شما حق دارید از راهنمایی های پدر و مادرتان استفاده کنید .
- همه کودکان حق دارند اجتماعات مسالمت آمیز داشته باشند .
- زندگی با خانواده برای رشد و رفاه کودک بسیار مهم است .
پدر ومادر شما ، هر دو مسئولیت تربیت ، پرورش و امنیت شما را بر عهده دارند .
۱- دولت های عضو بیشترین تلاش خود را به کار خواهد بست تا والدین در پرورش و رشد کودک مسئولیت مشترک داشته باشند ونگرانی اساس آنها باید حفظ بیشترین منافع کودک باشد .
۲- دولتهای عضو باید حق کودکانی که والدین آنها شاغلند در برخورداری از خدمات و تسهیلات مناسب تضمین کنند .
۳- دولتهای عضو کمکهای مناسبی به والدین و سرپرستان قانونی دراجرای مسئولیتهای خود در پرورش کودک عرضه خواهند کرد . نقش دولت کمک به والدین نیازمند برای برطرف کردن نیازها و کمبودهای کودک است نه بر عهده گرفتن نقش والدین
- هر کودکی حق دارد از حریم شخصی برخوردار باشد .
هیچ کس نمی تواند بدون اجازه شما یا بطور غیر قانونی در امور خصوصی ، خانوادگی و نوشته های شما دخالت کند.
- همه کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب دسترسی داشته باشند .
شما می توانید از طریق رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و کتاب به اطلاعات دسترسی داشته باشید. این اطلاعات نبایستی که برای شما مضر باشد .
- با هیچ کودکی نباید بد رفتاری شود .
هیچ کس حق ندارد کودکان را مورد بهره کشی قرار دهد یا به آنها بی اعتنایی کند .
اگر با شما بدرفتاری می شود ، شما باید از کمک و حمایت برخوردار شوید .
- کودکانی که به هر دلیلی والدین خود را از دست داده اند ، حق دارند از وجود یک سرپرست مناسب بهره مند شوند .
اگر شما تنها هستید ، دولت با انتخاب خانواده دیگری برای سرپرستی یا فرستادن شما به مراکز مناسب کودکان از شما حمایت خواهد کرد .
- هر کودکی که به ناچار وطن خود را ترک کرده باشد و به یک کشور جدید پناهنده شود ، باید درکشور جدید بتواند مثل بقیه کودکان زندگی کند .
شما چه همراه خانواده خود ، چه تنها باشید ، در شرایطی شما تنها باشید سازمان های مربوطه تلاش خواهند کرد تا شما هر چه سریعتر به خانواده خود ملحق شوید .
- بر خورداری از شرایط مناسب زندگی حق هر کودک است .
اگر شما معلولیتی دارید ، حق دارید از امکانات مناسب بهداشتی و خدمات اجتماعی بهره مند شوید . این حق شماست که از امکانات خوب آموزشی برخوردار باشید .
- هیچ کودکی نباید از دسترسی به مراقبت های بهداشتی ، پیشگیری از بیماری و خدمات پزشکی محروم باشد . در صورت بیماری ، شما حق دارید از بالاترین خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار شوید .
اطرافیان باید بیشترین توجه را به شیوه تغذیه شما داشته باشند .
دولتهای عضو در موارد زیر اقدامات مناسبی به عمل خواهند آورد .
الف) کاهش مرگ ومیر کودکان
ب) تضمین فراهم ساختن کمک های پزشکی و مراقبتهای بهداشتی لازم برای همه کودکان ، با تاکید بر تدارک مراقبتهای بهداشتی اولیه .
پ) مبارزه علیه بیماری و سوء تغذیه .
ت) آموزش همگانی برای همه اقشار جامعه و دسترسی دانش آموزان به بهداشت و تغذیه.
ث) ایجاد خدمات پیشگیری ، راهنمایی والدین و خدمات و آموزش تنظیم خانواده .
- اگر سرپرستی کودکی باید به خانواده ای سپرده شود ، دولت موظف است که پس از تحقیق کافی ، خانواده ای مناسب را برای کودک انتخاب کند و بعد از آن ، به طور منظم او را مورد ارزیابی قرار دهد .
- این حق شماست که در تمام دوران کودکی از خدمات بیمه اجتماعی برخوردار باشید . برخورداری از تامین اجتماعی ، از جمله بیمه اجتماعی حق هر کودک است .
- همه کودکان حق دارند از شرایط مناسب زندگی برخوردار باشند . پدر و مادر شما باید در حد توان امکانات ، شرایط مناسب را برای شکوفایی توانایی ها و رشد جسمی ، ذهنی ، معنوی ، اخلاقی و اجتماعی شما فراهم آورند . تضمین شرایط زیستی لازم برای رشد کودک در درجه اول بر عهده والدین یا دیگر اشخاص مسئول کودک در حد توان و امکانات آنها است .
- آموزش حق همه کودکان است . این حق هر کودک است که با توجه به شرایط او، امکانات آموزشی مناسب برایش فراهم شود . اگر شما در یادگیری ضعیف هستید ، هیچ کس حق ندارد شما را تحقیر یا تنبیه کند .
- اجباری کردن و در دسترس قرار دادن آموزش ابتدایی رایگان برای همه، در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان ، متناسب با گنجایش آن و با استفاده از هر امکان مناسب ، انجام اقداماتی برپایه تشویق حضور مرتب در مدارس و کاهش میزان ترک تحصیل .
- همه کودکان حق دارند آنچه را که مهم است بیاموزند .
این که استعدادهای شما رشد یابد و شما مورد تشویق قرار بگیرید بسیار اهمیت دارد ؛ بدین تریتب شما توانایی های لازم را برای یک زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد و سرشار از صلح ، تفاهم و دوستی بدست خواهید آورد
- آموزش کودک باید در راستای : رشد شخصیت ، استعدادها ، توانایی های جسمی و ذهنی کودک تا حد امکان باشد .
- هر کودکی حق بازی و تفریح دارد . شما حق دارید از فرصت های برابر و مناسب برای شرکت در فعالیتهای فرهنگی ، هنری، ورزشی و تفریحی برخوردار باشید .
- هیچ کس حق ندارد کودکان را مجبور به کارهایی کند که رشد و سلامت آنها را تهدید کند . دولتهای عضو موظفند حداقل سن و شرایط کار کودکان را تعیین کنند .
- زندگی در یک محیط سالم حق همه کودکان است . کشورهای عضو پیمان جهانی حقوق کودک باید با اقدامات لازم اجرایی ، اجتماعی و آموزشی در مقابله با استفاده از مواد مخدر و اعتیادآور از کودکان حمایت کنند .
- هیچ کس حق ندارد کودکان را بر باید یا مورد خرید و فروش قرار دهد . کسانی که با کودکان بدرفتاری می کنند و یا آنها را می ربایند ، باید طبق قانون مجازات شوند .
- هیچ کودک زیر ۱۵ سال نباید در جنگ شرکت کند .
- اگر کودکان از جنگ ، بدرفتاری و استثمار آسیب دیدند باید مورد مراقبت و حمایت قرار بگیرند .
- اگر کودکی به قانون شکنی متهم شد ، تا وقتی که گناهکاری او طبق قانون ثابت نشده است ، باید بی گناه فرض
شود. حبس کودکان بزهکار باید به عنوان آخرین راه و برای کوتاه ترین زمان ممکن باشد .
- دولت ها موظفند از راههای گوناگون ، پیمان نامه حقوق کودک را بین کودکان و بزرگترها ترویج دهند و همگان را محتوای این پیمان نامه آشنا کنند .

منبع : واحد مرکزی خبر

علم قاضی .

«علم» به معنای دانستن، دانش، معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روشن نمودن، دلیل، حجت، برهان و درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل و نادانی است.
در اصطلاح فقهی و حقوقی، علم قاضی در معانی زیر به کار رفته است:
۱) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است.
۲) آگاهی و دانشی که برای دادرس از طریق ادله ابرازی و با خواندن و بررسی پرونده و تحقیق از اصحاب دعوا حاصل می شود.
این نوع علم قاضی را علم «حصولی» یا علم «حاصل از ادله» گویند.
آگاهی و دانش شخصی که خارج از پرونده و ادله ابرازی و از طریق شنیدن، دیدن و... حاصل می شود.
این نوع علم قاضی را علم «شخصی» یا علم «ناشی از حضور قاضی» گویند.
● ادله و وجوه اعتبار علم قاضی
۱) اعتبار و حجیت علم قاضی:
قائلان به اعتبار و حجیت علم قاضی به مفهوم آیه ۲ سوره نور و نیز آیات ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۴۸ و ۴۹ سوره مائده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است، استناد می کنند.
آنچه از این آیات استفاده می شود این است که موضوع حکم تحقق عنوانی است که خداوند مجازاتی برای آن وضع کرده است. ازاین رو علم به تحقق چنین عنوانی، حاکی از علم به موضوع و جواز قضاوت و درنهایت، مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است. عدم امتثال از علم قاضی، مخالف آیات شریفه خواهد بود.
۲) اجماع:
از دیگر ادله مبنی بر حجیت علم قاضی «اجماع» است. در کتاب جواهر آمده است: «قضات غیر از امام معصوم(ع) نیز می توانند بر طبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند; اما در مورد حقوق الهی، ۲ نظر وجود دارد که نظر صحیح تر، جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است.
۳) دوری از فسق:
حکم به علم مستلزم دوری از فسق است. چنانچه دعوایی نزد قاضی مطرح شود و وی نسبت به موضوع عالم باشد، ناچار یا باید مطابق علم خود حکم کند، یا برخلاف علم خود حکم کند یا از صدور حکم خودداری کند. صدور حکم در فرض دوم مستلزم فسق است و در فرض سوم نیز موجب استنکاف و توقف احکام می شود و به استناد قسمت اخیر ماده۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس مستنکف محسوب شده و مستحق مجازات آن خواهد بود.
۴) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:
وقتی بینه در مقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار آن به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است که علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
۵) وجوب اظهار حق و انکار منکر:
اگر یکی از واجبات، وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد، قضاوت براساس علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری خواهد بود; زیرا در غیر این صورت باید قائل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه، اگر قاضی علم به بطلان دعوای خواهان داشته باشد، حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می کند که برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل کند.
● علم قاضی در فرقه های اسلامی
در فقه امامیه جایز است امام به علمش در همه موارد -مطلقا- حکم کند; اما در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) این موضوع محل اختلاف است. قول مشهور این است که قاضی واجد شرایط نیز می تواند به علم خود -مطلقا- حکم کند. برخی دیگر معتقدند که قاضی در حقوق الناس جایز به انجام این کار است; اما در حق الله مجاز نیست. بعضی دیگر نیز برخلاف قول قبلی می گویند که در حق الناس نمی تواند; اما در حق الله مجاز است به علم خود عمل کند.در فقه حنفی اگر موضوع در حد خالص برای خداوند متعال باشد; مانند حد زنا و شرب خمر، قاضی مجاز به استفاده از علم خود به جهت شبهه «موجبه» به خاطر قاعده «در الحد» نیست; اما اگر موضوع ناظر به حق الناس باشد; مانند حد قذف یا اموال و عقودی که مقصود از آنها مال است یا در غیراموال همچون نکاح و طلاق و قتل، قاضی می تواند به علم خود حکم کند. اگر شخصی پیش از تصدی امر قضا، عالم به حادثه باشد، یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی یابد، یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم باشد و سپس عزل شود و پس از مدتی مجددا ابلاغ قضایی دریافت کند.
در فقه مالکی، قاضی به علمش قضاوت می کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می کند; اما در آنچه به آن اقرار شده است، قاضی نمی تواند به علم خود عمل کند; «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می کند; ولی به علم خود در شی» از اشیایی که اقرار نسبت به آن شده، حکم نخواهد کرد.» بااین وجود، در حدود و تعزیرات; مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت یا شرب خمر به واسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچنین به سبب مستحب بودن استتار و پوشاندن آن نمی توان به علم خود قضاوت کرد; اما در حقوق الناس منعی در قضاوت به علم نیست; اعم از امور مالی یا حد قذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشکال است.در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی تواند مطلقا به علم خود قضاوت کند; مگر در جرح و تعدیل. اختلافی در این نیست که قاضی مجاز است به واسطه اقرار و شهادت در دادگاه حکم صادر کند و هنگامی که بشنود با ۲ شاهد نیز می تواند به علم خود عمل کند; زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است; اما حکم به علم در غیر آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن، جایز نیست.
● مسائل و اندیشه های قضایی پیرامون علم قاضی
۱) اعتبار ادله قانونی مانند شهادت، اقرار، اسناد و... مطلق است یا مقید؟ به عبارت دیگر، اگر قاضی علم به خلاف آن داشته باشد، چه وجهی دارد؟
اعتبار ادله قانونی مقید است به این که قاضی علم به خلاف آن نداشته باشد; زیرا ارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شک دارد و آنچه از ادله حاصل می شود، رفع جهل و تردید است.بنابراین حجیت و اعتبار آن منحصر به مواردی است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. اعتماد قاضی به ادله منوط به عدم علم نسبت به موضوع است; زیرا چنانچه قاضی باوجود داشتن علم، برخلاف آن عمل کند و طبق ادله ابرازی حکم کند، تنها در چهار مورد امکان اتخاذ تصمیم و صدور حکم -آن هم با شرایط و اما و اگرهای مربوط- وجود دارد که عبارتند از: قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواط. به علاوه، عمل به علم خود در صورتی که مخالف صریح ادله ابرازی باشد، موجب خروج از بی طرفی بوده و قاضی را در مظان تهمت قرار می دهد. بنابراین اگر علم قاضی قبل از طرح دعوا حاصل شود; مانند این که خود شاهد صحنه نزاع و وقوع قتل باشد، در اینجا در جایگاه شاهد قرار می گیرد و با اعلام شهادت از موارد رد دادرس محسوب می شود. اگر علم قاضی پس از تبیین ادله به طور متعارف حاصل شده باشد، وارد و ناظر بر ادله خواهد بود نه معارض با آن. در نتیجه می توان گفت که اعتبار ادله قائم به علم قاضی به درستی و راستی آنهاست. با این تعبیر، علم قاضی دیگر محدود به همان چهار مورد نخواهد بود.
۲) آیا دادرس در جرایمی که برای اثبات آنها طرق خاصی پیش بینی شده، می تواند به علم خود حتی اگر از طریق متعارف حاصل شده باشد، عمل کند؟
همان گونه که بیان شد، قلمرو علم قاضی محدود و مقید است. در مواردی که اثبات آنها با ادله خاص و تحت شرایطی امکان پذیر است، قاضی نمی تواند به عمل خود عمل کند; زیرا اگر بتواند به علم خود عمل نماید، ۴ مرتبه اقرار و یا ۴ مرتبه شهادت در ۴ جلسه معنا ندارد; زیرا ممکن است با یک بار اقرار علم حاصل شود. علم قاضی در موارد چهارگانه قتل، مساحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد ۲۳۱، ۱۹۹، ۱۲۸ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز محل تامل است; مگر این که علم قاضی را علم حاصل از ادله (علم حصولی) و ناشی از ادله ابرازی و تحقیق از اصحاب دعوا بدانیم. بنابراین به نظر می رسد دادرس در جرایمی که برای اثبات آنها طرق خاصی پیش بینی شده، نمی تواند به علم خود استناد کند; زیرا مقنن در این گونه جرایم نظر و عنایت خاصی را دنبال می کرده است.

نویسنده : دکتر بهرام بهرامی
عضو هیات علمی و قاضی دیوان عالی کشور

منبع : روزنامه مردم سالاری

در چه ماههایی و چه جرایمی دیه افزایش می یابد.

بر خلاف تصور عموم فقط چهار ماه محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه ماه حرام هستند (ماه صفر و رمضان جزء ماههای حرام نیستند).

در ماههای حرام فقط دیه قتل افزایش پیدا میکند و این افزایش شامل صدمات بدنی نمیشود تازه دیه قتل هم در صورتی افزایش پیدا می کند که صدمه و فوت هر دو در ماه حرام باشد مثلا اگر در ماه محرم با شخصی تصادف کنید و در ماه صفر فوت کند همان دیه عادی باید پرداخت شود…

دیه یک سوم افزایش پیدا می کند نه اینکه بر خلاف تصور عموم دو برابر شود…

حقوق به زبان ساده.

اگر که فردی چکی را به شما داد،از او بخواهید در قسمت”در وجه…”از نوشتن کلمه بابت (یا ضمانت)خودداری کند.
زیرا اگر چک در تاریخ مقرر وصول نگردد جنبه کیفری نداشته و با مشکل مواجه می شوید.

اگر در ماجرای قتل عمد، ولی دم مقتول با دریافت دیه رضایت دهند، باز هم قاتل به حبس محکوم میشود.

اگر خودروهای تولید داخل یا کالاهای وارداتی دارای کیفیت لازم نبودند، می توان به علت رعایت نکردن استاندارد از تولید کننده شکایت کرد.این شکایت باید کتبی به وزارت صنعت،معدن و تجارت تقدیم شود

اگر در زمان حمل خودرو توسط مامور راهنمایی و رانندگی مالک آن خودرو بیاید و تقاضای دریافت و تحویل خودروی خود را کند، مامور مکلف است قبض جریمه صادر کند و خودرو را به او تحویل دهد.

آزار شدید زن توسط مرد، یکی از مصادیقی است که در صورت اثبات موجب دادن «حق طلاق» به زن میشود

کسانی که یک سال خانه ی خود را خالی و بدون مستاجر و سکنه میگذارند، از سال دوم ملزم به پرداخت مالیات هستند

اگر در حادثه رانندگی، مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده از رساندن او به مراکز درمانی خودداری و محل حادثه را ترک کند، به بیش از چهار ماه حبس محکوم میشود.

 

مرد در صورت نداشتن فرزند و نوه از زن خود، نصف اموال را به ارث میبرد،
و در صورت داشتن فرزند، یک چهارم از اموال را به ارث میبرد.

اکثر دفترخانه ها برای بخشش مهریه حضور و اجازه ی پدر دختر خانوم را الزامی میدانند

اگر فردی برای فرار و نپرداختن بدهی خود اموالش را به نام دیگری کند، مرتکب جرمی شده که تا دوسال حبس دارد.

در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با کسی که زنده است خواهد بود مثلاً با فوت پدر،حضانت طفل با مادر است نه پدربزرگ.

زن اگر راضی نیست شوهرش از جهیزیه استفاده کند،می تواند جهاز خود را جمع کرده و کنار بگذارد و از شوهر اثاثیه منزل و پوشاک برای زندگی بعنوان نفقه مطالبه کند.

اگر جهت نظافت مشاعات،مدیر ساختمان کارگری به کار گمارد در صورت بروز حادثه مدیر،مسئولیت کیفری داشته وباید دیه متعلقه را پرداخت کند،مگر آنکه ثابت کند بروز حادثه از سهل انگاری کارگر بوده است

توارث بین زن و شوهر هنگامی است که رابطه زناشویی آنان ناشی از ازدواج دائم باشد در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند

 

تولد هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر او ایرانی یا خارجی باشند، باید ظرف مدت 15 روز به اداره ثبت احوال اطلاع داده شود

هر کس زن شوهر داری را با علم به شوهردار بودن او و حرمت نکاح برای خود عقد کند ،عقد باطل وآن زن مطلقاً بر آن شخص تا ابد حرام می شود.

هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم می‌شود.

هرگونه تغییر در نما، سردر یا بالکن های اختصاصی ممنوع است مگر با توافق اکثریت مالکین.

شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند(م1117 ق.م)

هر نوع آزار و اذیت کودکان که سلامت جسم یا روان آن‌ها را به مخاطره اندازد، ممنوع است و کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

اگر فردی علیه یک شخص روحانی طرح دعوی کند ،باید در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی گردد

 

در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز در حرکت بوده با عابر برخورد نموده، منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه وخسارت وارده نیست .

تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره، برای امکان بهره برداری از آن لازم است بر عهده مالک می باشد مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن قید شود. مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ و…

در تصادفات رانندگی گاهی خسارات بیش از آن چیزی است که بیمه تعهد کرده و بنابراین فرد مقصر، خود ملزم به پرداخت مابقی خسارات است

بهترین راه اثبات اعتیاد همسر به شیشه ، دادخواست آزمایش «تست مو» از دادگاه می باشد.
این آزمایش تخصصی میزان مصرف شخص را در طول 3ماه نشان میدهد.

ساکنین هر واحد، مسئول جبران خسارت وارد شده به دیگران در اثر گرفتگی لوله های فاضلاب، سررفتن آب وان یا سینک می باشند

تعدادی از شرایط ضمن عقد کتبا در سند ازدواج نوشته شده و فقط باید امضا گردد، اما شروط دیگر را باید در قسمت توضیحات به صورت حقوقی نوشته و امضا کنید.

افراد می توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ کنند یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند

وظایف ضابطان در جرایم مشهود.

1 تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادلہ وقوع جرم

2 جلوگیرے از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند،

3 تحقیقات لازم را انجام مے دهند

4 بلافاصله نتایج و مدارڪ به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند.

5 چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می کنند.

6 ضابطان دادگستری فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

شرایط دفاع درمقابل سارق و سرقت.

دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانون گذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد.

باید دانست:

1- دفاع و حمله باید متناسب باشد. مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند.

2- امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد.

3- خطر قریب الوقوع باشد. بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.

4- دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام به وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع کرده است.

در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی می‌گردد و مدافع مجازات نمی‌شود.

آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است ؟.

اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است. این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.

در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند. البته مانند مورد بالا زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد.

نکته: اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند، کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.

دوست ندارم سر کار بروی….

نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.

ماده 1117 قانون مدنی می‌گوید: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

نکته: قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.

مقایسہ تعویق صدور حڪم با تعلیق اجراے مجازات:.

1 تعویق صدور حڪم٬ پس از احراز مجرمیت متهم ، صدور حڪم محڪومیت را بہ تأخیر مے اندازد.
تعلیق اجراے مجازات٬ پس از صدور حڪم٬ اجراے تمام یا قسمتے از مجازات معلق مے شود.

2 تعویق حڪم در جرایم تعزیرے درجہ ۶ تا ۸ قابل اعمال است.
تعلیق اجراے مجازات در جرایم تعزیرے درجہ ۳ تا ۸ قابل اعمال است.

3 مدت تعویق صدور حڪم ۶ ماہ تا دو سال است.
مدت تعلیق اجراے مجازات ۱سال تا ۵سال است.

4 تعویق صدور حڪم ٬ قبل از صدور حڪم است.
تعلیق اجراے مجازات همراہ با صدور حڪم یا پس از آن است.
توجہ ؛ قاضے اجراے احڪام یا دادستان یا محڪوم مے تواند پس از اجراے یڪ سوم مجازات از دادگاہ صادرڪنندہ حڪم قطعی٬ تقاضاے تعلیق نماید.

5 پس از گذشت مدت تعویق٬ دادگاہ اقدام بہ صدور حڪم مجازات یا معافیت از ڪیفر مے نماید.
پس از گذشت مدت تعلیق٬ یا مجازات بلا اثر مے شود و یا بہ اجرا در مے آید.
توجہ ؛ هرگاہ محڪوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق٬ مرتڪب جرم عمدے نشود٬ محڪومیت تعلیقے بے اثر مے شود.

6 در صورت عدم اجراے دستورهاے دادگاہ در تعویق٬ قاضے مے تواند براے یڪ بار تا نصف مدت مقرر در قرار را بہ مدت تعویق اضافہ ڪردہ یا حڪم محڪومیت صادر نماید.
در تعلیق٬ براے اولین بار یڪ تا دوسال بہ مدت تعلیق اضافہ یا قرار تعلیق لغو مے شود٬ تخلف از دستور دادگاہ براے بار دوم موجب الغاے قرار تعلیق و اجراے مجازات مے شود.
توجہ ؛در صورت الغاے قرار تعویق و صدور حڪم محڪومیت٬ صدور قرار تعلیق مجازات ممنوع است.

7 در صورت ارتڪاب جرم عمدے در مدت تعویق ٬ دادگاہ بہ لغو قرار تعلیق اقدام و حڪم محڪومیت صادر مے نماید.
در صورت ارتڪاب جرم عمدے در مدت تعلیق٬ پس از قطعیت حڪم اخیر٬ دادگاہ قرار تعلیق را لغو و دستور اجراے حڪم معلق را صادر و مراتب را بہ دادگاہ صادرڪنندہ قرار تعلیق اعلام مے نماید.

8 شرایطے ڪہ بہ دادگاہ اختیار مے دهد ڪہ صدور حڪم را معوق یا اجراے حڪم را معلق نماید یڪے است و همان شرایط مادہ ۴۰ ق.م.ا است.

9 جرایم مادہ ۴۷ مشترڪاً قابل تعلیق و تعویق نیستند.

10 تعویق و تعلیق هر دو مے توانند بہ شڪل سادہ یا مراقبتے اعمال شوند.

جرایم در حکم کلاهبرداری.

۱ – ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ .
۲ – ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ !
۳ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎ .
۴ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
۵ – ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ !
۶ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ .
۷ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﯿﻦ .
۸ – ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ .
۹ – ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ .
۱۰ – ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ .
۱۱ – ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ
ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ .
۱۲ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺭﺙ .
۱۳ – ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ .
۱۴ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ .
۱۵ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ .
۱۶ – ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪّﻋﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺍﻱ
ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ ﺟﻌﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ
ﺳﻬﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ .
۱۷ – ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘﻠّﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧﻲ ﺍﺯ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ .
۱۸ – ﻣﺪﻳﺮﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻣﺰﻭﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
۱۹ – ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ .
۲۰ – ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ ! ‏( ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﯼ ‏)
۲۱ – ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮﺭ .
۲۲ – ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ .
۲۳ – ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ .
۲۴ – ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ 49 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ
ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۵ – ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ .
۲۶ – ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻭﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﮐﻞ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭﻩﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖ
ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻻﺯﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ ﻭ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻧﺬﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡﺩﺭ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﯿﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﻝ ﯾﺎ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ
ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۷ – ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ
ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ” ﻭ ﻋﺎﻣﺪﺍ ” ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ .
۲۸ – ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﺍً ﻫﻤﺎﻥ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺭﻫﻦ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺪﻫﻨﺪ .

شرایط دفاع درمقابل سارق سرقت.

دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانون گذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد.

باید دانست:

1- دفاع و حمله باید متناسب باشد. مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند.

2- امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد.

3- خطر قریب الوقوع باشد. بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.

4- دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام به وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع کرده است.

در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی می‌گردد و مدافع مجازات نمی‌شود.

عوامل رافع مسولیت کیفری و شرایط عوامل رافع مسولیت

اشخاص از جهت مسئولیت کیفری به دو گروه دارای مسئولیت کیفری و اشخاص فاقد مسئولیت کیفری تقسیم می‌شوند.

منظور از اشخاص دارای مسئولیت کیفری، اشخاصی است که توانایی‌هایی نظیر درک، اختیار و بلوغ را دارا هستند. اما اشخاص فاقد مسئولیت کیفری فاقد چنین توانایی‌هایی بوده و به جهاتی مانند صغر از تحمل مجازات معافند.

این بخش، موضوع مسئولیت کیفری را در دو فصل جداگانه با عنوان «شرایط مسئولیت کیفری و موانع مسئولیت کیفری» موردبحث قرار می‌دهد.

فصل نخست: شرایط مسئولیت کیفری

برای تحقق مسئولیت کیفری، شخص باید واجد اهلیت کیفری باشد و این توانایی در عقل، بلوغ و اختیار خلاصه می‌شود. یعنی تنها فرد عاقل، بالغ و مختار را می‌توان مجازات کرد و اگر یکی از این سه ویژگی در شخص وجود نداشته باشد، وی اهلیت کیفری نخواهد داشت.

براساس شرع مقدس اسلام، قانون مدنی و ماده‌ی ۱۴۷ این قانون، سن بلوغ برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نه سال تمام قمری است و افرادی که زیر این سنین قرار دارند، فاقد مسئولیت کیفری هستند.

هم‌چنین افراد در صورتی می‌توانند مورد بازخواست قرار گیرند که توانایی درک و تمییز افعال خوب و بد را داشته باشند. ادراک و تمییز در اصطلاح حقوق کیفری، توانایی فهم ماهیت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخیص اعمال خوب و بد و مباح است.

منظور از اختیار، داشتن اراده‌ی آزاد است. شخصی که دارای اراده‌ی آزاد باشد، پیش از انجام هر کاری فکر می‌کند نتایج و تبعات خوب یا بد آن را درنظر می‌گیرد و آن‌ها را می‌سنجد، سپس عمل می‌کند.

اگر فردی بدون رضایت و با اکراه دست به انجام کاری بزند، مانند این که با تهدید یا بالاتر از آن، با اجبار مادی وی را به ارتکاب جرمی وادار کنند مانند این که دست کسی را بگیرند و روی ماشه‌ی اسلحه فشار دهند که در اثر شلیک گلوله شخص سومی کشته شود. در این موارد شخص مزبور همچون وسیله‌ای در اختیار اجبارکننده قرار گرفته و مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده‌ی ۱۴۰: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.»

پیشینه‌ی تقنینی:

ذکر این ماده در قسمت کلیات این قانون، جدید است.

ماده‌ی ۱۴۱: «مسئولیت کیفری، شخصی است.»

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده جدید است و مشابه آن در قانون سابق وجود نداشت.

نکات مربوط در این ماده:

۱ـ یکی از اصول حاکم بر مجازات‌ها، اصل شخصی‌بودن مجازات و مسئولیت کیفری است که قانون‌گذار در این ماده به آن تصریح کرده است. مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری این است که هر کس تنها در قبال اعمال خویش مسئول است و هیچ کس

را نمی‌توان در قبال اعمال دیگری مسئول دانست. این اصل واکنشی در مقابل ایده‌ی جمعی‌بودن مسئولیت است که قرن‌ها در جوامع مختلف رواج داشته است.

۲ـ مرتکبان جرم شامل مباشر، شریک، معاون و مسبب جرم است.

ماده‌ی ۱۴۲: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.»

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ مسئولیت ناشی از فعل غیر، استثنایی بر اصل شخصی‌بودن مجازات است. یعنی شخصی که به خاطر عمل دیگری مجازات می‌شود، در حقیق «فاعل معنوی» عمل مجرمانه است و مسئولیت او به مسئولیت مجرم اصلی که مرتکب عمل شده و فاعل مادی جرم است ضمیمه می‌شود. بنابراین جز در مواردی که قانون‌گذار تعیین کرده، تحمیل مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیرصحیح، نیست. ماده‌ی ۱۴۲ در مقام بیان این استثناست.

۲ـ براساس این ماده برای این که بتوان مسئولیت فعل غیر را برعهده‌ی دیگری قرار داد، باید سه شرط موجود باشد:

نخست، جرم‌بودن عمل ارتکابی؛

دوم، داشتن وظیفه در قبال دیگری؛

سوم،‌ ارتکاب تقصیر از ناحیه‌ی شخصی که قرار است مسئولیت را برعهده گیرد.

۳ـ مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در صورتی متصور است که عمل دیگری از نظر قانون جزا قابل مجازات بوده و در ارتباط با مقرراتی باشد که مسئول عمل دیگری شخصاً رعایت آن مقررات را تعهد کرده است. مثلاً چنان چه رئیس یک کارگاه شخصاً در مدیریت کارگاه تعهدی نکرده باشد و مدیران هر قسمت دارای اختیارات تام باشند، رئیس کارگاه فاقد مسئولیت کیفری ناشی از عمل کارگران و کارمندان کارگاه است.(۱)

۴ـ هر کس وظیفه‌ی حفظ، مراقبت یا نظارت بر افعال دیگری را به عهده داشته باشد و در ادای تکلیف خود اهمال کند و به این سبب از ناحیه‌ی دیگری جرمی ارتکاب یابد، مسئول است، هر چند تقصیر مرتکب یا ثالث نیز در وقوع جرم مؤثر باشد.(۲)

۵ـ تحمیل مسئولیت بر عهده‌ی شخصی به خاطر عمل دیگری، منافی مسئولیت شخص مباشر نخواهد بود و به طور کلی در همه‌ی موارد معافیت او را از مجازات در پی ندارد.

۶ـ مصداق قسمت نخست ماده، صاحب فروشگاهی است که فروشنده‌ی آن مرتکب گران‌فروشی شده است؛ مصداق قسمت دوم نیز عدم مواظبت پدر و مادر از طفل غیرممیزی است که منتهی به صدور رفتار مجرمانه از طفل می‌شود؛ مانند آن که سلاح پری را در دسترس او قرار دهند.

ماده‌ی ۱۴۳: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ همانند اشخاص حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی نیز به دو دسته‌ی مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم می‌شود:

در گذشته، بیشتر جنبه‌ی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی مطرح بوده و کمتر به مسئولیت کیفری آنان می‌پرداختند. نظام قضایی ایران نیز این روش را پذیرفته بود، اما امروزه در اغلب کشورها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با شرایطی پذیرفته شده است.

۲ـ به خلاف قانون مجازات اسلامی سابق که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مطرح نکرده بود، این قانون در کنار مجازات اشخاص حقیقی به مجازات اشخاص حقوقی نیز پرداخته است.

۳ـ قانون‌گذار در این ماده برای مسئولیت اشخاص حقوقی یک قاعده‌ی کلی ارائه می‌دهد.

۴ـ در مورد این که آیا با تصویب این قانون، مواد ۱۹ و ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای نسخ می‌شود یا خیر، دو نظر متفاوت قابل ارائه است.

۵ـ مقصود از نماینده‌ی قانونی، شخصی است که به حکم قانون یا اساس‌نامه سمت نمایندگی به او داده شده است یا خودش مدیر باشد و یا از سوی مدیر منصوب شده است.

۶ـ در مواردی که نماینده‌ قانونی از سمت خود برای نفع شخصی سوء‌استفاده کرده است، نمی‌توان گفت که در راستای منافع شخص حقوقی یا به نام او مرتکب جرم شده است.

ماده‌ی ۱۴۴: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن‌ها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»

پیشینه‌ی تقنینی

این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ صدر ماده راجع به جرایم مطلق است و در جرایم مقید افزون بر شرایط صدر ماده، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن هم شرط است که این موضوع در ذیل ماده بیان شده است.

۲ـ منظور از علم به موضوع جرم اعم است از علم به موضوعی که جرم بر آن واقع می‌شود و علم به شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم.

ماده‌ی ۱۴۵: «تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه‌عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص ودیات اعمال می‌شود.

تبصره ـ تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.»

پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده متناظر ماده‌ی ۳۳۶ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرگاه بر اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آن‌ها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آن‌ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن‌ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.

تبصره ـ تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ براساس این ماده، تقصیر فقط با بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی محقق می‌شود و چهار مورد دیگر و مانند آن‌ها از مصادیق این دو محسوب می‌شوند؛ بی‌احتیاطی در فعل و بی‌مبالاتی در ترک فعل

۲ـ در تحقق جرایم غیرعمدی، وجود تقصیر شرط است و اگر تقصیر نباشد، اساساً جرمی واقع نمی‌شود، اما در تحقق جنایات غیرعمدی، در برخی موارد وجود تقصیر شرط نیست و مرتکب ضامن پرداخت دیه و خسارات است.

فصل دوم: موانع مسئولیت کیفری

ماده ۱۴۶: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۴۹ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است.

تبصره ۱: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره ۲: هرگاه برای تربیت اطفال بزه‌کار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ سؤال: چنان‌چه افراد کمتر از هجده سال تمام در دادگاه عمومی جزایی محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم علیه اموال مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند، با توجه به این‌که این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند، چنان‌چه محکوم‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای بازداشت آن‌ها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار بکند آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آن‌ها مصداق دارد یا خیر؟ آیا پیش از پایان هجده سالگی می‌توان آن‌ها را بازداشت کرد؟

پاسخ: مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. لذا اگر دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از هجده سال، علاوه بر تعیین مجازات، به محکومیت مالی نیز حکم دهد، چون اجرای محکومیت‌های مالی متضمن مداخله در اموال و حقوق مالی است و طبق رأی شماره ۳۰ مورخ ۳ر۱۰ر۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده، بلکه رشد فرد نیز باید در محکمه احراز شود، لذا چنان‌چه مراتب رشد محکوم علیه که کمتر از هجده سال سن دارد در دادگاه صالح احراز نشده باشد، چون بر وی عنوان «ممتنع» صدق نمی‌کند، مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مورد وی قابل اعمال نیست.

ماده ۱۴۷: «سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

ماده ۱۴۸: «در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است.

نکته مربوط این ماده:

از این ماده استنباط می‌شود که در مورد اطفال، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود و در مورد نوجوانان مجازات قابل اعمال است از جمع این ماده با مواد سابق نتیجه گرفته می‌شود که اطفال زیر نه سال (دختر یا پسر) در صورت ارتکاب جرم با هیچ‌گونه اقدام تنبیهی یا مجازاتی مواجه نمی‌شوند. در مورد پسران نه تا پانزده سال اقدام تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود و در مورد دختران بالای نه سال و پسران بالای پانزده سال حکم به مجازات صادر می‌شود. در نتیجه منظور از افراد نابالغ در این ماده، فقط پسران نه تا پانزده سال تمام است.

ماده ۱۴۹: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۵۱ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.

تبصره ۱ـ در صورتی که تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب می‌شود.

تبصره ۲ـ در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است.»

نکته‌ی مربوط به این ماده:

قانون‌گذار در این ماده به جای عبارت: «جنون به هر درجه»، از عبارت: «فقدان اراده یا قوه تمییز» استفاده کرده است که مصادیق بیشتری را در برمی‌گیرد.

ماده ۱۵۰: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنان‌چه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد،‌به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگه‌داری می‌شود.

شخص نگه‌داری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگه‌داری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب درمان شده باشد؛ برحسب پیشنهاد مدیر محل نگه‌داری او، دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره ۱ ـ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و هم‌چنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره ۲ ـ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگه‌داری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند.تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان‌درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۵۲ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنان‌چه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد،‌به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاه‌داری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگه‌داری شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسدیگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگه‌داری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگه‌داری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ صدر ماده راجع به همه جرایم است و مقرر می‌دارد: «اگر شخص هنگام ارتکاب جرم مجنون باشد از باب اقدام تأمینی تا رفع حالت خطرناک در محل مناسبی نگه‌داری می‌شود، اما در خصوص رسیدگی به جرم، مطابق موازین، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. این ماده صرفاً راجع به اقدام تأمینی بحث می‌کند و راجع‌به کیفیت رسیدگی بحثی ندارد.۲ـ مطابق تبصره ۱ این ماده در خصوص ارتکاب جرم موجب حد، چنان‌چه جنون پیش از صدور حکم قطعی عارض شود، دو حالت متصور است:

نخست، حد جنبه حق‌اللهی دارد که در این صورت تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد؛ دوم، حد جنبه حق‌الناسی دارد که در این صورت جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. از جرایم مستوجب حد، فقط قذف است که مشمول این قسمت می‌شود و در صورت حادث شدن جنون، تعقیب و محاکمه به تأخیر نمی‌افتد.

۳ـ در مورد جرایم موجب قصاص و دیه چون جنبه حق‌الناسی دارد، فقط در این جنبه مطابق ذیل تبصره یک ماده ۱۵۰ رسیدگی انجام می‌شود، اما در خصوص تعزیرات مطابق قسمت دوم صدر ماده، رسیدگی تا زمان افاقه متوقف می‌شود.

۴ـ در تبصره یک ماده ۱۵ این قانون مقرر شده است: «… در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی… در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و هم‌چنین ضرر و زیان ناشی از جرم جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.»

شاید بتوان پذیرفت که در مورد دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از رسیدگی نیست. تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در راستای بیان همین مفهوم تصویب شده است، اما مانع ندانستن جنون از تعقیب در جرایم مستوجب قصاص، با ایراد جدی مواجه است و معلوم نیست که چگونه می‌توان به مجنون تفهیم اتهام کرد و او را به قصاص محکوم کرد.

۵ـ در خصوص حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی، تبصره ۱ این ماده تنها به عدم سقوط مجازات حدی اشاره کرده است، و در خصوص تعزیرات نیز، ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تصریح کرده است که عارض شدن جنون بر مرتکب پس از صدور حکم قطعی موجب سقوط مجازات نمی‌شود، لیکن اجرای مجازات تا زمان افاقه به تعویق می‌افتد. البته محکوم به مجازات حبس در مکان مناسب نگه‌داری می‌شود و این مدت جزء محکومیت وی محاسبه می‌گردد.

۶ـ به منظور احراز اختلال روانی توسط قاضی، ‌اخذ نظر پزشکی قانونی الزامی است.

ماده ۱۵۱: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌شود .در جرایم موجب تعزیز، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۵۴ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده،‌هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌شود.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ با توجه به ماده ۱۴۳ که برای تحقق جرم، احراز قصد ارتکاب رفتار مجرمانه را شرط دانسته، «اجبار» از این ماده حذف شده است؛ زیرا از فرد تحت اجبار، به دلیل فقدان قصد، جرمی سر نمی‌زند و لذا قابل مجازات نیست. در این موارد فرد مجبور مانند ابزار ارتکاب جرم است.

۲ـ شرط است که اکراه قابل تحمل نباشد و اگر قابل تحمل باشد از شمول مقررات این ماده خارج است و اکراه کننده ممکن است مشمول مقررات معاونت در جرم شود.

ماده ۱۵۲: «هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست،‌ مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۵۵ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و توفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد. مشروط بر این که خطر را عمداً‌ ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ در تبصره ماده ۵۵ قانون سابق مقرر شده بود که دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است و مرتکب باید دیه و ضرر و زیان مالی را پرداخت کند. این تبصره در ماده ۱۵۲ پیش‌بینی نشده است و به نظر می‌رسد قانون‌گذار قصد داشته امور مدنی را به قواعد عام مسئولیت مدنی ارجاع دهد و نظر بر حذف الزام به جبران خسارت نداشته است؛ زیرا در خصوص مسئولیت مدنی فروض مختلفی متصور است که در برخی از آن فروض، مرتکب مسئول جبران خسارت است و در برخی دیگر موضوع جبران خسارت منتفی است.

۲ـ براساس ماده ۵۱۰ این قانون چنان‌چه شخصی در مقام احسان برآید و در این مسیر ضرری به دیگری وارد کند، ضمان مالی نخواهد داشت.

۳ـ تبصره‌ای به این ماده اضافه شده است که در قانون سابق وجود نداشت این تبصره مقرر می‌دارد: «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.»

تبصره فوق در مقام بیان این موضوع است که مامور در هر حال وظیفه دفع خطر را برعهده دارد و نمی‌تواند به بهانه ضرورت تشخیص تناسب رفتار ارتکابی با خطر موجود، از انجام وظیفه قانونی خود امتناع نماید. البته رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۵۲ برای همگان ضروری است و تفاوتی بین مامور و غیرمامور نیست.

ماده ۱۵۳: «هرکس در حال خواب، بی‌هوشی و مانند آن‌ها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌گردد مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بی‌هوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بی‌هوش کند.»

پیشینه تقنینی:

ذکر این ماده در قسمت کلیات قانون، جدید است.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ موضوع این ماده براساس بند ۱ ماده ۲۹۲ این قانون، خطای محض محسوب می‌شود.

۲ـ استثنای ذیل این ماده که مقرر می‌دارد: «مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بی‌هوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بی‌هوش کند»، در حکم ارتکاب جرم عمدی است؛ هم‌چنان که در تبصره ماده ۲۹۲ به این موضوع تصریح شده است.

ماده ۱۵۴: «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، موادمخدر و روان‌گردان و نظایر آن‌ها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. لکن چنان چه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۵۳ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب‌الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.»

نکاده مربوط به این ماده:

واکنش‌های مربوط به ارتکاب جرم در حالت مستی چهار نوع است:

الف ـ فرد به کلی مسلوب‌الاختیار نشده است؛ در این صورت مجازات اعمال می‌شود؛

ب ـ فرد به کلی مسلوب‌الاختیار شده، ولی مصرف او از روی جهل یا اجبار بوده است؛ در این صورت مستی از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می‌شود.

پ ـ فرد به کلی مسلوب‌الاختیار شده، ولی مصرف او از روی جهل یا اجبار نبوده و خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده است؛ در این صورت فقط به مجازات مصرف مسکر محکوم می‌شود و بابت جرم ارتکابی مسئولیت ندارد؛

ت ـ فرد به کلی مسلوب‌الاختیار شده، ولی به قصد ارتکاب جرم خود را مست کرده است؛ افزون بر مجازات مصرف مسکر، به مجازات جرم ارتکابی در حالت مستی هم محکوم می‌شود.

ماد ۱۵۵: «جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.»

پیشینه تقنینی:

ذکر این ماده در قسمت کلیات قانون، جدید است.

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ از جمله مصداق‌های استثنای مقرر در این ماده (تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد)، حالت فردی است که متوجه تصویب قانون نشده است یا تبعه کشور خارجی است که به تازگی وارد کشور شده و از مقررات کیفری کشور ایران اطلاع پیدا نکرده است.

۲ـ مثال قسمت اخیر ماده مبنی بر این که «جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود» هم مانند موارد مذکور در ماده ۲۱۸ است که در صورت احتمال صدق او، به صرف ادعا، عذر او پذیرفته می‌شود.

ماده ۱۵۶: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف‌ ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت ـ توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ۱ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره ۳ـ در موارد دفاع مشروع، دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

پیشینه تقنینی:

این ماده متناظر ماده ۶۱ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطرقریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

۱ـ‌ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۲ـ عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

۳ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله‌ی قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.»

نکات مربوطه به این ماده:

۱ـ این ماده به جای تناسب دفاع با تجاوز و خطر و بیش از حد لازم نبودن عمل ارتکابی (موضوع بندهای ۱و ۲ قانون سابق)، از عبارت «ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر» (موضوع بند ۱ این قانون) استفاده کرده است. بنابراین ممکن است شخصی برای دفاع از مال خود مهاجم را به قتل برساند و عمل او دفاع مشروع تلقی شود. البته ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع خطر شرط است و مدافع باید رعایت الاسهل فالا سهل را بکند.

۲ـ بندهای ۲و۳ در این ماده جدید است.

۳ـ در خصوص دفاع از دیگری، چهار حالت ذکر شده است که وجود هریک از آن‌‌ها کفایت می‌کند:‌

نخست، دفاع از نزدیکان (اقربا) باشد؛

دوم، مسئولیت دفاع بر عهده‌ی دفاع‌کننده باشد، مانند نگهبان یک محل؛

سوم، فرد مورد تهاجم ناتوان باشد؛

چهارم، فرد مورد تهاجم تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

۴ـ براساس تبصره‌ی ۲ این ماده، اگر اصل دفاع محرز باشد ولی شرایط آن مورد تردید قرار گیرد، اثبات عدم رعایت شرایط برعهده‌ی مهاجم است.

۵ـ در خصوص دفاع مشروع، توجه به نکته‌ مهم مندرج در تبصره‌ی ۲ ماده ۳۰۲ این قانون ضروری است. مطابق این تبصره «چنان چه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است و مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.»

۶ـ منظور از عبارت «با رعایت مراحل دفاع» رعایت تناسب در دفاع است.

۷ـ منظور از مستند بودن دفاع به قرائن معقول این است که با وجود قرائن، نیاز به وجود دلیل نیست.

ماده‌ی ۱۵۷: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»

پیشینه‌ تقنینی:

این ماده متناظر ماده‌ی ۶۲ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه‌ خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.»‌

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ دفاع از مال در این ماده اضافه شده است.

۲ـ دفاع در برابر سایر ضابطان دادگستری نیز اضافه شده است.

ماده‌ی ۱۵۸: «علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌‌ها انجام می‌شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخصی یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.»

پیشینه‌ تقنینی:

این ماده متناظر مواد ۵۶ و ۵۹ قانون سابق است که مقرر می‌داشت:‌«اعمالی که برای آن‌‌ها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:

۱ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.»‌

هم‌چنین طبق ماده‌ی ۵۹: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:

۱ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌‌ها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حد متعارف و تأدیب و محافظت باشد.

۲ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌‌ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

۳ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.»

نکته: مثال اجرای قانون اهم آن است که هواپیمایی که حامل یک تروریست است، خلاف مقررات قانونی متوقف و تروریست دستگیر شود.

ماده‌ی ۱۵۹: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.»‌

پیشینه‌ تقنینی:

این ماده متناظر ماده‌ی ۵۷ قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.»

نکات مربوط به این ماده:

۱ـ عبارت «و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است » در این ماده که در سایر موارد نیامده است، شامل دیه و ضمان مالی نیز می‌شود.

۲ـ در سایر موارد حکم دیده و ضمان مالی به شرح زیر است:

الف ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۱ این قانون ضمان و دیه وجود دارد.

ب ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۲ ضمان و دیه وجود ندارد؛ زیرا برابر ماده‌ی ۵۱۰ این قانون، مرتکب محسن محسوب می‌شود و محسن ضمان ندارد.

ج ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۳ ضمان و دیه وجود دارد؛ چون براساس بند «الف» ماده‌ی ۲۹۲ همین قانون، این مورد خطای محض محسوب می‌شود.

د ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۴ ضمان و دیه وجود دارد.

هـ ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۵ نسبت به مهاجم ضمان و دیه وجود ندارد.

و ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۶ نسبت به مهاجم ضمان و دیه وجود ندارد.

ز ـ در خصوص ماده‌ی ۱۵۷ نسبت به حکم یا اجازه‌ی قانون، دیه و ضمان وجود ندارد. در خصوص اجرای قانون اهم دیه و ضمان مالی وجود دارد. در خصوص بند ۳ اگر بزه دیده بی‌تقصیر باشد، محکومیت به دیه موجه است و اگر بزه دیده خود مقصر باشد، دیه تعلق نمی‌گیرد. در بندهای ۴، ۵ و ۶ دیه تعلق می‌گیرد، مگر در خصوص عمل جراحی در صورتی که برائت اخذ شده باشد

صلاحیت دادگاههای انقلاب و اطفال و نظامی و دادگاه کیفری تهران

 دادگاه انقلاب

برابر ماده 303 به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. الف-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرایم مربوط به موادمخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

حسب ماده 297 دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 قانون آیین‌دادرسی کیفری با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.

دادگاه اطفال و نوجوانان

طبق ماده 304 به تمامی جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

در تبصره همین ماده، طفل کسی دانسته شده، که به حد بلوغ‌ شرعی نرسیده است. نکته قابل تأمل اینکه هر گاه هنگام رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون جدید آیین دادرسی در امور کیفری در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند براساس ماده 315 به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود متهم نیز از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود.

ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال مطابق ماده 412 به این شیوه استوار است که دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوانان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.

در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان هم به موجب ماده 285 مقرر شده در کنار دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می‌شود و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (306 و 340) قانون آیین‌دادرسی کیفری که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید. تبصره همین ماده هم اضافه کرده تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. دادگاه مذکور نیز تمامی وظایفی که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرا است را انجام می‌دهد. ماده 32 در حمایت از اطفال در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی کرده است.

ماده 417 در نهایت در دفاع از حقوق اطفال تصریح داشته آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.

دادگاه‌های نظامی

براساس تبصره 2 ماده 307 رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده 307 که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است. لازم به توضیح است که جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است و رسیدگی به جرایم خارج از مقامات مندرج در ماده 307 و تبصره‌های آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأسیس نهاد حقوقی خاص در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و نظامی پیش‌بینی نشده و به جرایم نیروهای مسلح و نظامی مطابق قوانین مربوطه رسیدگی می‌شود.

تبدیل دادگاه‌های کیفری استان به دادگاه کیفری یک

با تصویب قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری استان از تشکیلات قضایی کشور حذف شده و به موجب تبصره 3 ماده 296 این دادگاه‌ها به دادگاه‌های کیفری یک تبدیل می‌شوند. دادگاه کیفری یک مستقر در مراکز استان‌ها علاوه بر رسیدگی به جرایم مندرج در ماده 302 مطابق ماده 305 به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و طبق ماده 308 همان قانون به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران رسیدگی می‌کنند. شایان ذکر است چنانچه هر یک از جرایم در هر یک از استان‌ها به وقوع بپیوندد استان مربوطه به اتهام انتسابی رسیدگی خواهد کرد و شرط دیگری در این خصوص مقرر شده و آن این است که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری نباشد.

دادگاه‌های کیفری تهران

حسب ماده 307 رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان‌ها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. مطابق ماده 316 نیز اتهامات اشخاص که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع بیگانه باشند در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.

تغییرات پر اهمیت در بخش توقیف اموال و مستثنیات دین

تغییرات پر اهمیت در بخش توقیف اموال و مستثنیات دین مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ١٣٩٤

به موجب قوانین قدیم ، طلبکار مکلف بود اموال بدهکار را به دایره اجرای احکام معرفی کند که این موضوع، امری غیرمنطقی و غیرمعقول بود ؛
به این ‌جهت که اغلب افراد از دارایی‌ها و حساب‌های بانکی یکدیگر بی‌اطلاع هستند . اما قانون جدید در ماده 19 بیان می دارد که در صورت درخواست محکوم له مرجع اجرا کننده ( دادگاه ) مکلف است از بانک مرکزی بخواهد فهرست کلیه حساب های بانکی محکوم علیه را به مرجع مذکور تسلیم نماید یا دادگاه باید به اداراتی از جمله اداره ثبت ، شهرداری و … دستور دهد که نشانی کامل ملک ثبتی را که امکان دارد متعلق به محکوم علیه است به دادگاه اعلام دارد .

دوم خارج شدن خودرو از مستثنیات دین.
(ماده 24)
طبق بند ب ماده 524 منسوخ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه” در ردیف مستثنیات دین آمده بود.

سوم وارد شدن “تلفن مورد نیاز” به مستثنیات دین ( بند و ماده 24) و وارد شدن مبلغ سپرده به موجر (رهن) طبق شرایطی به مستثنیات دین ( بند ز ماده 24 )

چهارم اینکه اگر مستثنیات دین در اثر عوامل قهری تبدیل به عوض دیگری شود مثلا خانه در طرح عمرانی قرار گیرد و تبدیل به پول شود قابل توقیف است مگر اینکه محکوم علیه قصد تهیه مسکن داشته باشد . نکته ای که باید در اینجا یاد آور شد این است که وقتی مالی در ابتدا جزء مستثنیات دین محسوب می شود و بعد به صورت قهری تبدیل به مالی دیگر می شود ، زمانی قابل توقیف نیست که : برای دادگاه محرز شود محکوم علیه قصد تهیه همان موضوع نخستین را دارد . بنابراین در مثال بالا اگر شخص از پولی که به دست می آورد قصد خرید وسایل کار را دارد این وسایل قابل توقیف است .

از لحاظ حقوقی، اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند:.

از لحاظ حقوقی، اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند:
اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی
شخص حقیقی به افراد یا همان انسانها گفته می شود.

شخص حقوقی، یک شخص اعتباری و غیر حقیقی است. یعنی ذاتا وجود ندارد؛ بلکه بموجب قانون و بنا به اراده و تصمیم انسانها ایجاد می شود. شخص حقوقی از گرد هم آمدن و همکاری و همراهی چند شخص حقیقی بوجود می آید و مثل اشخاص حقیقی، دارای حق و تکلیف می شود و باید از قوانین تبعیت نماید. شرکتها، مؤسسات و ... نمونه هایی از اشخاص حقوقی هستند.
نکته مهم: شخص حقوقی با این که از تجمع افراد یا همان اشخاص حقیقی ایجاد می شود، اما هویتی کاملا مستقل از افراد تشکیل دهنده خود دارد. در نتیجه حقوق، تعهدات و اموال شخص حقوقی نیز از حقوق، تعهدات و اموال شرکا و افراد تشکیل دهنده آن، مجزا و مستقل است.

توهین_به_اموات

در بند 13 ماده 1 آئین‌نامه امور خلافی مصوب 1324 مجلس شورای ملی (این آئین‌نامه همچنان دارای اعتبار قانونی است) راجع به موضوع توهین به اموات پیش‌بینی کرده است که «کسانی که بر خلاف شعائر مذهبی یا آداب ملی به مردگان در ملاء عام ناسزا گفته یا اهانت نمایند به حبس از دو روز تا پنج روز و تأدیه غرامت از ده ریال تا پنجاه ریال محکوم می شوند.»  شرط اصلی این ماده علنی بودن توهین است اعم از این که این ناسزاگوئی یا اهانت در موقع تشیع جنازه یا دفن مرده باشد یا نسبت به مرده‌ای باشد که سابقاً در گذشته است. اگرچه اهانت در قانون مشخص نشده است ولی شاید انتشار عکس برهنه یک جسد در میز تشریح دانشجویان پزشکی مصداقی از توهین به یک جسد یا متوفی باشد.
یک قسم توهین به اموات در تبصره 2 ماده 30 قانون مطبوعات پیش بینی شده است. به موجب ماده مذکور «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت تعقیب درهر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.» در تبصره 2 این ماده آمده است: «هرگاه انتشار مطالب مذکور درماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هریک ازورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»

مواردی که اقامتگاه زن تابع اقامتگاه مرد نیست.

اقامتگاه زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد. / مرکز مهم امور خود زن است.

+اقامتگاه زنی که با رضایت شوهر خود مسکن جدا اختیار کرده است. =مرکز مهم امور خود زن است. اقامتگاه زنی که با اجازه دادگاه مسکن علیحده اختیار کرده است. =-مرکز مهم امور خود زن است.

+اقامتگاه زن محجور ( دیوانه_غیر بالغ) *اقامتگاه ولی یا قیم اوست.
اقامتگاه زنی که شوهر او محجور است. *مرکز مهم امور خود زن است.

دادرسی فوری.

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود.

دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود.

 موارد دادرسی فوری
موارد دادرسی فوری بر دو نوع است:
+ اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد:
امور فوری را نمی‌توان تعریف یا شماره‌گذاری کرد؛ بدین معنا که تکلیف فوری در هر دعوایی می‌تواند مصداق پیدا کند.
فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
+ زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است .
فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، حقی فوت شود یا زیان جبران‌ناپذیری متوجه شود.
صلاحیت در امور فوری
در اینجا دو بحث وجود دارد: یکی از نظر قواعد صلاحیت دادگاه‌ها و دیگری از لحاظ صلاحیت شخص دادرس یعنی اهلیت او.
 الف= صلاحیت دادگاه:
قانون آیین دادرسی مدنی امور فوری را تابع قواعد صلاحیت دانسته است و چنین مقرر می‌دارد؛
۱) اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است؛ خواه آن دادگاه نخستین باشد یا پژوهشی.

۲) در مورد اشکالاتی که در جریان احکام پیش می‌آید، مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
۳)  در سایر موارد، مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

فقط یک استثناء از قاعده صلاحیت را قانون تجویز کرده است: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که مشغول رسیدگی به اصل دعوا است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود، در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیتدار و دادگاهی که موضوع در مقر آن واقع است، دارد؛ البته این استثناء اختیاری است.
 ب= صلاحیت شخصی دادرسی فوری:
قضاوت در امور دادرسی فوری از هر مامور قضایی ساخته نیست؛ علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و نیز تجربه که شرط عمومی همه خدمتگذاران قضایی است، دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد.
 
  ترتیب شکایت و رسیدگی در دادرسی فوری

در دادرسی عادی و اختصاری، شروع به رسیدگی در دادگاه‌ها محتاج به تقدیم دادخواست است اما در دادرسی فوری بر اساس درخواست خواهان انجام می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست رسمی ندارد که ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.

درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید می‌شود که باید به امضای درخواست‌کننده نیز برسد.
اگر دستور موقت در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند، درخواست شود، هزینه‌ای ندارد؛ در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیر مالی مقرر شده است.
 
 اقسام دادرسی فوری
دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:

۱) دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد:
به عنوان مثال، در مواردی که نسبت به حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوایی اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست می‌کند.
 ۲) دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد:
به عنوان مثال، در اختلاف ساکنان مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت را برای تعمیر کاری در ملک درخواست کند.
 ۳) دستور موقت ممکن است دایر به جلوگیری از انجام امری باشد:

مانند درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند.

قرارهایی که قابل تجدیدنظر خواهی هستند.

طابق ماده ۳۳۲قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد،  قابل تجدیدنظر است:

الف-قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب-قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا

ج-قرار سقوط دعوا

د-قرار عدم استماع دعوا

*از عبارت حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون  درماده ۷  چنین استفاده می شود که در قرارها، اصل بر قطعیت است، مگر این که در قانون، استثنایی در نظر گرفته شده باشد.
↩️بنابراین همه قرارها قابل تجدیدنظر نیستند و تنها قرارهای قطعی فوق الذکر قابل تجدیدنظر می باشند. ثانیاً، قرارهای مزبور در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. بنابراین در دعاوی مالی اگر خواسته یا بهای آن تا مبلغ سه میلیون ریال باشد قرارهایی که در این قبیل دعاوی صادر شود قابل تجدیدنظر نیست.

جعل و شرایط کلی جعل

جعل و شرایط کلی آن

جعل به زبانی عامیانه یعنی اینکه فردی نوشته و یا امضایی را به وجود آورد و یا تغییر دهد، به صورتی که نوشته و امضای جدید بر خلاف حقیقت باشد.

آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل می‌دهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است، به نحوی که بتوان او را فریب داد تا سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن.

*برای مثال؛ اگر شخصی زیر گذرنامه را امضا کند بدون آن که کمترین اشتباهی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد، چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد، جرم جعل واقع شده است اما اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذرنامه استفاده کند امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد، زیرا هر شخص عاقلی می‌‌داند که رئیس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده می‌کند.

مصادیق جرم جعل به زبان ساده چیست؟

ساختن نوشته یا سند

ساختن مهر یا امضای افراد

خراشیدن یا تراشیدن (خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است، مثل این‌ واژه حسین را به حسن تبدیل کند اما تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.)

قلم بردن (تغییر دادن و تبدیل حرف ها و کلمه ها، مثلا حرف 1 را به 2 تغییر دهد.)

الحاق (اضافه کردن یک نوشته و یا حرف در سند)

از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته

تغییر دادن تاریخ سند (مثلا تاریخ چک را تغییر داده و آن را یک هفته جو بیندازد.)

الصاق نوشته ای به نوشته دیگر (چسباندن دو نوشته متفاوت.)

به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

✅اگر شکایت کیفری جعل توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

مدت زمان اثبات جرم جعل کمتر است.

نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.

وکیل می‌تواند به جای موکل تقاضای کارشناسی و خط نگاری کند.

وکیل می‌تواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص جاعل اقدام کند.

وکیل می‌تواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام کند و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود. (رضایت شاکی فقط موجب تخفیف در مجازات جاعل می‌شود و کلا از بین نخواهد رفت.)

سوالات راجع به جعل

1_ جعل امضا توسط فرد چگونه اثبات می‌شود؟

در صورتی که شکایت کیفری جعل امضا را در دادسرا مطرح کرده باشید، چک برای کارشناسی به کارشناسان خط نگاری ارجاع خواهد شد و جعلی بودن آن مشخص خواهد شد.

2_ تشخیص فرد امضا کننده سند جعلی توسط کارشناس امکان پذیر است؟

مشتکی عنه می‌تواند هر گونه اتهام را انکار کند. لذا اثبات ادعا در خصوص جعل با شاکی است و فرد شاکی باید اثبات کند که ایشان جعل امضا کرده اند. لذا کارشناس قادر به مشخص کردن جاعل نیست.

3_ ادعای جعلی بودن قرارداد با یک برگ کپی امکان پذیر است؟

در صورتی که فقط کپی قرارداد در اختیار باشد و اصل آن نباشد، جعل اثبات نخواهد شد.

4_ آیا در صورتی که سندی جعل و سپس از آن استفاده شود یک مجازات در نظر گرفته می‌شود؟

خیر، مرتکب هم به مجازات جعل و هم به مجازات استفاده از سند مجعول محکوم خواهد شد.

5_ برای تنظیم شکایت کیفری جعل به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟

باید به دادسرای محلی مراجعه کرد که جعل در آن حوزه انجام شده است.

6_ آیا یکی از ورثه می‌تواند وصیت نامه مربوط به پدر متوفی را جعل کند؟

بله، در صورتی که وصیت نامه به صورت رسمی تنظیم نشده باشد امکان جعل آن توسط یکی از ورثه وجود خواهد داشت.

7_ آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد، جعل در سند رسمی محسوب می‌شود؟

جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی، تأییدیه، ریزنمرات تحصیلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور و ارزش‌نامه‌های تحصیلی خارجی جعل محسوب نخواهد شد.

8_ اگر در چکی که در حواله کرد سه نفر صادر شده است عبارت حواله کرد خط بخورد و وصول شود جعل است؟

اگر حواله کرد چک خط خورده باشد، فرد دارنده نمی توانسته به تنهایی وجه چک را از بانک دریافت کند، بنابراین با انجام عمل جعل سوء نیت وی محرز بوده و قابل تعقییب کیفری است.

مراحل شکایت کیفری جعل توسط وکیل

در صورتی که قصد شکایت کیفری از فردی به دلیل جعل را داشته باشید، می‌توانید مراحل زیر را انجام دهید.

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید.

پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می‌کنید.

در این مرحله وکیل مراحل قانونی اثبات جرم جعل و یا دفاع از متهم را پیگیری می کند.

مدارک لازم برای شکایت جعل

مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.

ارایه سند، مدرک و یا نوشته ای که جعل شده است.