قواعد عمومی در قراردادها

قواعد عمومی قراردادها، از مهمترین قوانین و مقررات حقوقی است. مهمترین اختلافات در قراردادهای عمومی شامل، عدم انجام تعهدات قراردادی، انحلال و بطلان قرارداد عمومی و عدم قبول آثار تراضی قراردادهای عمومی است.

قواعد ماهوی انعقاد قرارداد عمومی

مهمترین قواعد ماهوی در انعقاد قراردادهای عمومی به شرح ذیل است:

-فسخ یکطرفه قرارداد به دلیل تخلف پیمانکار در قرارداد عمومی

-تعلیق قرارداد عمومی

-افزایش یا کاهش میزان مبلغ قرارداد عمومی

-فسخ قرارداد عمومی به دلیل مقتضیات اداری

-جانشینی دولت در انجام تعهدات پیمانکار در قرارداد عمومی

-استفاده از قوانین عادی مانند قانون تجارت و قانون مدنی در قرارداد عمومی

قواعد در زمان انعقاد قرارداد عمومی

-اصل کتبی بودن قرارداد عمومی

-صلاحیت اداره یا سازمان دولتی

-صلاحیت مقام اداری در قرارداد عمومی

-امضای تمام مدارک و اسناد قرارداد عمومی

-دریافت ضمانت مناسب از پیمانکار در قرارداد عمومی

-قید شرایط اجباری در قرارداد عمومی

 

اصول حاکم بر قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی که یک طرف آن ادارات و سازمان‌های دولتی و طرف دیگر اشخاص هستند، از قواعد و اصول خاصی تبعیت می‌کنند. مهمترین قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای عمومی شامل قواعد شکلی انعقاد قرارداد و قواعد ماهوی انعقاد قرارداد است. قواعد شکلی انعقاد قرارداد عمومی شامل محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها، اعتبار تصویب‌‌شده و مشاوره‌های اجباری قبل از انعقاد قرارداد عمومی است.

ویژگی اصلی قراردادهای عمومی

در تنظیم قراردادهای عمومی باید قوانین و مقررات مربوط به اینگونه قراردادها رعایت شود. مهمترین ویژگی قراردادهای عمومی به شرح ذیل است:

-محدودیت در اصل آزادی قراردادها: مقامات دولتی در انتخاب شکل قرارداد عمومی آزادی ندارند و از محدودیت‌هایی برخوردار است.

-تشریفات خاص در تنظیم قرارداد عمومی: در تنظیم قراردادهای عمومی باید از تشریفات خاص استفاده کرد. مانند تشریفات مزایده و مناقصه

-اهلیت داشتن در قراردادهای عمومی: در قراردادهای عمومی طرفین عقد قرارداد باید اختیار و صلاحیت قانونی مانند صلاحیت محلی، ذاتی و شخصی برای انعقاد قرارداد عمومی را داشته‌باشند.

-اعتبار اصول مهم حقوقی در قراردادهای عمومی: اصل نسبی بودن قراردادها و اصل آزادی قراردادها در قراردادهای عمومی و مدنی تفاوت دارد. اصل آزادی قراردادها در قراردادهای عمومی پیمان کاربرد زیادی ندارد.

قرارداد عاملیت

قرارداد عاملیت، نوعی قرارداد عمومی است که براساس آن شخص در قبال دریافت مبلغ حق العمل کاری، اداره و اجرای عملیات مشخصی را از طرف سازمان دولتی و عمومی بر عهده می‌گیرد.

قرارداد پیمان استخدامی

قرارداد پیمان استخدامی، یکی از انواع قراردادهای عمومی است که براساس آن افراد به صورت کارمند پیمانی یا غیررسمی در سازمان‌های عمومی و دولتی استخدام می‌شوند. براساس ماده ۶ قانون استخدام کشور، مستخدم پیمانی، شخصی است که براساس قرارداد برای مدت مشخص به صورت موقت در سازمان‌های دولتی و عمومی مشغول به کار است.

قرارداد امتیاز کار عمومی

قرارداد امتیاز کار عمومی، نوعی قرارداد عمومی است که در این نوع قرارداد، دولت، انجام امری یا بهره‌برداری از ثروت عمومی را در مدت مشخصی به اشخاصی واگذار می‌کند. شخص در قبال این قرارداد، تولید و عرضه حقوق قراردادی را با پرداخت سهم دولت یا موسسه عمومی دارد.

قرارداد قرضه عمومی

قرارداد قرضه عمومی، نوعی قرارداد عمومی است که به وسیله آن دولت، مبلغی را به عنوان وام از شخصی دریافت و در سررسید مشخص شده، باید اصل پول وام و هزینه‌های مربوط را به شخص وام دهنده کارسازی کند.

قرارداد مقاطعه‌کاری

در قرارداد مقاطعه‌کاری، اداره دولتی یا موسسه عمومی، فروش کالا یا خدماتی را با قیمت، مدت و شرایط مشخص، به اشخاص با عنوان مقاطعه‌کار، واگذار می‌کند. قرارداد مقاطعه‌کاری ترکیبی از عقود بیع و اجاره است. انواع قرارداد مقاطعه‌کاری شامل قرارداد مقاطعه‌ ساختمان سازی، قرارداد مقاطعه‌کاری ملزومات و قرارداد مقاطعه‌کاری حمل و نقل است.

انواع قراردادهای عمومی

مهمترین قراردادهای عمومی شامل قرارداد مقاطعه‌کاری، قرارداد قرضه عمومی، قرارداد امتیاز امر عمومی، قرارداد پیمان استخدامی،قرارداد پیمانکاری عمومی و قرارداد عاملیت است.

اصول حاکم در قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی یکی از مهمترین  مباحث در حقوق قراردادها است. قراردادهای عمومی، قراردادهایی هستند که یکی از طرفین عقد قرارداد، دولت و طرف دیگر شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی است. قرارداد عمومی، جزء حقوق عمومی و از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می‌کند. قراردادهای عمومی شامل قرارداد مقاطعات، قراردادهای امتیاز نفتی، قراردادهای بیمه، قراردادهای بانکی، قراردادهای پیمانکاری و قرارداد کار است. قانون حاکم بر قراردادهای عمومی، حقوق قراردادها، مانند حقوق تجارت، حقوق بانکی،‌حقوق نفت، حقوق اداره کار و حقوق بیمه است.

سازمان اسناد و املاک کشور

ثبت املاک امری مهم و ضروری است، بنابراین در هر کشوری سازمان مشخصی، مسئولیت ثبت املاک و اسناد و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات ثبتی را برعهده دارد. سازمان ثبت اسناد و املاک در ایران، وظیفه ثبت املاک و اسناد را بر عهده دارد. با توجه به اهمیت ثبت املاک و اسناد، قوانین و مقررات با عنوان قانون ثبت اسناد و املاک توسط قانونگذار تصویب و اجرایی شده‌است. افراد در طول زندگی خود با موضوع ثبت املاک و اسناد روبرو هستند، بنابراین افراد باید با قوانین و مقررات ثبتی آشنا شوند.

گذشت شاکی چه تاثیری در عدم اجرای مجازات فاعل جرم دارد؟

جرم گواهی خلاف واقع، از دسته جرایمی است که واجد جنبه عمومی بوده و گذشت شاکی خصوصی در آن هیج نقشی ندارد و فاعل جرم را مشمول معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده قرار نمی‌دهد.

راه‌های اثبات جرم گزارش خلاف واقع

این جرم ممکن است به یکی طرق ذیل که از آن به عنوان ادله اثبات دعوی یاد می‌شود، اثبات گردد.

• اقرار
• علم قاضی
• شهادت شهود

مرجع رسیدگی به جرم صدور گواهی خلاف واقع

از آنجایی که صدور گواهی خلاف واقع، هم جرم است و هم خطای انتظامی، رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت دار، کیفری و دادسرای انتظامی به عمل می‌آید. این حکم کلی بوده و راجع به تمامی مصادیق گواهی صدور خلاف واقع صدق می کند و فرقی هم نمی کند که فاعل جرم پزشک باشد یا فرد عادی.

مصادیق جرم صدور گواهی خلاف و انواع آن ( طبق قوانین خاص)

صدورگواهی خلاف واقع ( مصداق ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

 نص این ماده اشاره به تخلف کارشناسی دارد که  در حوزه کاری خود دچار تخلف شده و گزارشی را تنظیم کرده که خلاف واقعیت است. ارائه دادن گزارش خلاف واقع، زمانی مصداق جرم است که با سو نیت کارشناس همراه باشد و قصد او از انجام رفتارش، تضییع کردن حقوق شخصی باشد که امر کارشناسی خود را به او محول کرده است. قسمت دوم ماده بیان می‌دارد که اگر گزارش کارشناس مربوطه که خلاف واقع است در حکم دادگاه موثر واقع شود، او را به حداکثر مجازاتی که راجع به جعل تعیین شده محکوم خواهد کرد.

·          صدور تصدیق نامه خلاف واقع از سوی پزشک

نص ماده 539 قانون مجازات اشاره به رفتار مجرمانه پزشکی دارد که اقدام به صدور تصدیق نامه و گواهی پزشکی کرده که خلاف واقعیت است. طبق این ماده، اگر پزشک، به واسطه اخذ مال یا وجهی، از یک شخص، تصدیق نامه را برای او صادر کند که شخص بتواند با استناد به آن از ارائه خدمت در نظام وظیفه یا ادارات رسمی معاف گردد مرتکب جرم شده و مستوجب تحمل مجازات حبس و جزای نقدی است.

·          گزارش خلاف واقع، راجع به اعلام ولادت و وفات

مطابق ماده 2 قانون تخلفات و جرائم مربوط به اسناد سجلی، اگر ماما یا پزشکی در مورد اعلام ولادت یا وفات یا هویت، برخلاف واقع گواهی صادر کند مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات حبس و جزای نقدی است.

نکته: مرجع رسیدگی به جرم پزشکی که اقدام به صدور گواهی خلاف واقع کرده دادسرای انتظامی است نه سازمان نظام پزشکی.

·          جعل گواهی پزشکی

یکی دیگر از مصادیق صدور گواهی خلاف واقع، ماده 538 قانون تعزیرات است. این ماده اشاره به رفتار شخصی دارد که با جعل کردن اسم پزشک، تصمیم دارد گواهی را برای خود یا دیگری تنظیم کند تا با استناد به آن بتواند معافیت خود را از خدمت به دولت یا نظام وظیفه دریافت کند. شخص جعل کننده گواهی، در اینجا محکوم به مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

·          گزارش خلاف واقع از سوی نظامی

ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، بیان می‌دارد که اگر شخص نظامی، در حین انجام وظیفه خود، گزارشی خلاف واقع را به فرماندهان و یا دیگر مقامات مسئول تقدیم دارد و یا حقایق را کتمان کند و موجب گردد که تلفات جانی یا خسارات مالی به جبهه اسلام وارد شود و مسائل امنیتی کشور خدشه دار گردد مرتکب علاوه بر تحمل مجازات حبس، به جبران خسارات نیز محکوم می گردد. لازم به ذکر است که اگر نظامی بدون داشتن قصد و سو نیت عامدانه، این فعل را انجام داده باشد به نصف حداقل مجازات محکوم می گردد.

·          صدور تصدیق نامه خلاف واقع توسط افراد عادی

این موارد، مصادیقی از صدور تصدیق نامه خلاف واقع بوده که قانون گذار صراحتا به آنها اشاره داشته و مجازاتی را برای مرتکب آن در نظر گرفته است، اما نسبت به صدور سایر تصدیق نامه های خلاف واقع، ماده 540 به کلیت سخن می گوید و بیان می دارد که اگر گواهی یا تصدیق نامه‌ای از سوی شخص جاعل صادر شود که موجب خسارت رساندن به خزانه دولت یا اشخاص ثالث باشد جاعل محکوم به تحمل مجازات شلاق و یا جزای نقدی خواهد بود.

شرایط تحقق جرم صدور گواهی خلاف واقع

هر چند جرم صدور گواهی خلاف واقع، در ذیل سر فصل جرم جعل و تزویر، قرار گرفته و عنصر مادی آن شباهت زیادی با جرم جعل دارد، اما از نظر ماهیت، یکی نبوده و دو جرم مجزا از هم است. برای تحقق یافتن جرم جعل، عنصر ضرر و زیان شرط است و جاعل بایستی قصد آن را داشته باشد که دیگری را فریب دهد؛ اما در جرم صدور گواهی خلاف واقع، وجود ضرر شرط ثابت نبوده و ممکن است فاعل به قصد دیگری، این اقدام را انجام داده باشد.

صدور گواهی خلاف واقع و انواع آن

زمانی که فاعل، در حین انجام وظیفه خود، بر خلاف واقع گزارشی دهد و یا از اعلام واقعیتی که مکلف به اعلام آن بوده خودداری کند، عملش مصداق جرم داشته و مرتکب را حسب مورد محکوم به مجازات تعزیری که در قانون مجازات بدان اشاره شده محکوم می کند. هر چند قانون گذار، مصداق رفتار صدور گواهی خلاف واقع را اختصاص به پزشک داده، اما ملاحظه می‌شود که این رفتار، نسبت به کارشناس، شخص نظامی نیز قابل تحقق است و آنها نیز ممکن است در حین انجام وظیفه قانونی خود مرتکب این رفتار شوند.

اهمیت لایحه تبادل لوایح (مرحله تجدیدنظر)

مهیا شدن مقدمات دفاع برای طرفین دعوا یکی از شروط و حقوق اساسی شناخته شده در قانون آیین دادرسی مدنی است. بر همین اساس اگر دادگاه تجدیدنظر بدون این که دادخواست تجدیدنظر و پیوست های آن را به تجدیدنظر خوانده (محکوم له) ابلاغ شده باشد،- یعنی بدون اعمال ماده ۳۴۶ قانون فوق الذکر در ارسال ابلاغیه تبادل لوایح- رسیدگی نماید، چون تجدیدنظرخوانده از طرفیت در دادرسی (و همچنین از لایحه تجدیدنظر خواهی) بی خبر بوده، رسیدگی دادگاه مزبور بر خلاف اصول و مقررات قانونی خواهد بود.