دستور موقت در دعوای تصرف عدوانی با دستور موقت به معنای اخص متفاوت بوده و لذا صدور دستور موقت در دعاوی تصرف عدوانی نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد و ثانیآ اجرای آن مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی نمی باشد.
دستور موقت در دعوای تصرف عدوانی با دستور موقت به معنای اخص متفاوت بوده و لذا صدور دستور موقت در دعاوی تصرف عدوانی نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد و ثانیآ اجرای آن مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی نمی باشد.
۱ – اگر به نظر طلبکاران تاجر ورشکسته حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.
۲ – اگر به نظر دادگاه حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.
۳ – اگر به نظر اداره تصفیه حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.
۴ – اگر به نظر عضو ناظر حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.
پاسخ : به استناد ماده ۲۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ گزینه ۳ صحیح میباشد.
🔷1.عادی
🔶2.ممتاز
🔷3.دارای حق تقدم
🔶4.ممتاز در مورد قسمتی. از مطالبات و داری حق تقدم در مورد بیمه
پاسخ👈 گزینه 3صحیح میباشد باستناد ماده 60 قانون تاسیس بیمه مرکزی و مرتبط با ماده58 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی
۱ – باید به حواله کرد شخص دیگر باشد.
۲ – باید به حواله کرد برات دهنده باشد.
۳ – ممکن است به حواله کرد شخص دیگر یا به حواله کرد خود برات دهنده باشد.
۴ – ممکن است در وجه حامل باشد.
✅ گزینه ۳ صحیح است به استناد ماده ۲۲۴ قانون تجارت.
الف) با توجه به عرف تعیین میشود.
ب) تا قبل از موت مالک، امکان رجوع برای مالک وجود دارد.
ج) تا مرگ منتفع ادامه دارد و امکان رجوع وجود ندارد.
د) با توافق طرفین مشخص میشود.
✅ب صحیح است.
ماده ۴۴ ق.م. : در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
1⃣اگر ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه باشد به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم نمی شوند.
2⃣ اگر ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه باشد به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شوند.
3⃣ به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شوند.
4⃣ به تحمل هیچ مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی محکوم نمی شوند.
جواب 👈در مواردی که طفل یا نوجوان مرتکب جرم تعزیری شود، صرفا در صورتی به مجازات یا اقدامات تامینی محکوم می شود که سن وی 9 سال شمسی یا بیشتر باشد.
ماده 88 قانون مجازات اسلامی
🔹۱--قرارداد مغابنه اے باشد.
🔹۲--موضوع قرارداد ڪلی درذمه باشد.
🔹۳--مغبون از قیمت عادله آگاه باشد.
🔹۴--مغبون ڪننده،تفاوت قیمت را بپردازد.
پاسخ صحیح👈گزینه ۳ به استناد مواد ۴۱۸ و۴۲۱ ق.م. و یادداشت ۴ ماده ۴۱۶ ق.م
خیار غبن در تمام اقسام عین اعم از عین ڪلے فی الذمه و کلے در معین و عین معین،جارے است. خیار غبن ویژه عقود مغابنه اے است نه مسامحه اے.(حاشیه ۴ ماده ۴۱۶) پرداخت ما به التفاوت قیمت،این خیار را ساقط نمےڪند چون خیارغبن،عیب اراده محسوب مےشود و قابل قیاس با بخش اخیر ماده ۴۷۸ ق.م. ڪه مبناے آن لاضرر است؛ نمےباشد.اگر مغبون در حین معامله، عالم به قیمت عادله باشد مبناے این خیار ڪه رفع ضرر از مغبون است، منتفی مےگردد و خیار ساقط مےشود. (ماده ۴۱۸ ق.م) اصولاً فریب خورده حق رجوع به فریب دهنده را دارد.
1⃣ دادگاه برای یکبار و به میزان یک هفته مهلت خواهد داد .
2⃣دادگاه می تواند برای یکبار و به میزان یک هفته مهلت بدهد .
3⃣دادگاه به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یکبار مهلت خواهد داد .
4⃣دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یکبار مهلت بدهد .
جواب 👈گزینه ۴طبق ماده 287
اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه میتواند بهاندازهای که موجب ضرر طرف نشود به او یکبار مهلت بدهد.
1⃣ معد- معد
2⃣ مقدمه واجب- مقدمه واجب
3⃣ معد- مقدمه واجب
4⃣مقدمه واجب- معد
✅جواب گزینه( 3 )
معد، مقدمهای است که تاثیر کمی برای وجود ذیالمقدمه دارد، اخذ گواهی سلامت زوجین از این قبیل است اما بدون اخذ گواهی عدم امکان سارش، امکان طلاق وجود ندارد. بنابراین، از مصادیق مقدمه واجب است.
الف) منافع از زمان عقد متعلق به خریدار میباشد.
ب) منافع از زمان تنفیذ متعلق به خریدار میباشد.
ج) منافع زمان بین عقد و تنفیذ به نسبت مساوی بین خریدار و فروشنده تقسیم میگردد.
د) هیچکدام از عبارات فوق درست نیست.
💥ماده ۲۵۸ قانون مدنی اشعار دارد که منافع معامله فضولی پس از اجازه عقد، از روز تشکیل عقد(از ابتدا) منتقل میشود. از طرفی میدانیم بسیاری از اوصاف معامله اکراهی و فضولی مشترک هستند از جمله نبود رضایت و غیر نافذ بود هر دو عقد، که این امر باعث میشود در مقام سکوت قانونگذار بتوانیم برخی از احکام معامله فضولی را به معامله اکراهی سرایت دهیم از جمله حکم ماده ۲۵۸ قانون مدنی که ناظر به نظریه کشف حکمی میباشد. (یعنی از روز تنفیذ، عقد نفوذ مییابد و آثار عقد از همان روز تنفیذ به بعد ایجاد می شود ولی منافع از روز تشکیل و انعقاد عقد منتقل میگردد.)
☑️گزینه الف صحیح میباشد.
الف) اقاله قابل تنفیذ نیست و باطل است.
ب) اقاله با اجازه دادگاه صحیح میشود.
ج) مکره میتواند اقاله را تنفیذ کند.
د) اکراه کننده میتواند معامله را قبول کند.
ماده ۲۰۹ ق.م. : امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
👈نکته : ماهیت حقوقی اقاله، عقد است اقاله اکراهی در واقع همان عقد اکراهی است که طبق ماده ۲۰۳ ق.م. غیرنافذ است و سرنوشت آن منوط به تنفیذ یا رد مکره میباشد. پس از زوال کراهت، مکره میتواند معامله را رد یا تنفیذ نماید که در صورت اخیر معامله صحیح خواهد بود.
☑️ بنابراین گزینه ج صحیح میباشد.
◀️الف)۱۰ روز از تاریخ ابلاغ.
◀️ب)۲۰ روز از تاریخ ابلاغ.
◀️ج) ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اگر واخواه مقیم ایران باشد و ۱ ماه اگر مقیم خارج از کشور باشد.
◀️د) ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اگر واخواه مقیم ایران باشد و ۲ ماه اگر مقیم خارج از کشور باشد.
👈به موجب ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک: در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند. در اینصورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.
🔹بنابراین گزینه د صحیح میباشد .
🔷1.عادی
🔶2.ممتاز
🔷3.دارای حق تقدم
🔶4.ممتاز در مورد قسمتی. از مطالبات و داری حق تقدم در مورد بیمه
پاسخ👈 گزینه 3صحیح میباشد باستناد ماده 60 قانون تاسیس بیمه مرکزی و مرتبط با ماده58 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی
۱ – اگر به نظر طلبکاران تاجر ورشکسته حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.
۲ – اگر به نظر دادگاه حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.
۳ – اگر به نظر اداره تصفیه حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.
۴ – اگر به نظر عضو ناظر حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.
پاسخ : به استناد ماده ۲۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ گزینه ۳ صحیح میباشد.
قرار توقیف و رفع آن قرار در رابطه با تاجر ورشکستهای که خود را در اختیار اداره تصفیه نگذاشته است با کدام مرجع است؟
۱ – دادگاه – دادگاه
۲ – ادارهتصفیه – اداره تصفیه
۳ – اداره تصفیه – دادگاه
۴ – دادگاه – اداره تصفیه
پاسخ : گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫
🔒ماده ۲۵۸ آیین دادرسی مدنی: «دادگاه» باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب میشود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلافنظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
اگر منظور از دادگاه در این ماده، قاضی دادگاه باشد، مصداق کدام دلالت است؟
الف: دلالت تنبیه
ب: دلالت ایما
ج: دلالت اقتضا
د: دلالت اشاره
🔓پاسخ: به خاطر وجود عبارت «منظور از» در متن این سوال، گزینهی «ج» صحیح است؛ زیرا عبارت «منظور از»، کلیدواژهی دلالت اقتضا است.
🔑🔑🔑کلیدواژههای دلالت اقتضاء
اگر در سؤالی این عبارات را دیدید، پاسخ آن سؤال «دلالت اقتضاء» است:
🗝منظور از،
🗝مقصود از،
🗝در تقدیر است،
🗝جا اُفتاده،
🗝حذف شده،
🗝اضافه کنیم،
🗝بیفزاییم.
💪 برای مطالعه ترفندهای بیشتر رجوع شود به: کتاب کلیدواژههای اصول فقه دانشگاهی
از موارد زیر، کدام مورد، از شرایط تحقق معاونت در جرم است؟
الف) وحدت قصد بین معاون و مباشر.
ب) تسهیل وقوع جرم.
ج) تهیه ی وسایل ارتکاب جرم.
د) هر سه مورد الف و ب و ج.
پاسخ تست فوق:
گزینه ی ((الف)) درست است. (با توجه به تبصره ی ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲).
-مطابق تبصره ی یاد شده؛ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد، و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.
+بدین ترتیب؛ برای تحقق معاونت در جرم، دو شرط لازم است:
اولا": وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم.
ثانیا": تقدم زمانی یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم.
+دقت شود: موارد ذکر شده در گزینه های (ب)، و (ج)؛ یعنی، تسهیل وقوع جرم، و تهیه ی وسایل ارتکاب جرم، از جمله ی مصادیق رکن مادی معاونت در جرم می باشند؛ نه از شرایط تحقق آن. و شرایط تحقق معاونت در جرم، فقط همان دو مورد یاد شده، است. که یکی از آن دو مورد، در گزینه ی (الف) یعنی، گزینه ی درست آمده است.
++گفتنی است که؛ مصادیق مادی معاونت در جرم، در بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده ی ۱۲۶ ذکر شده است. که دو مورد از آن مصادیق، در تست آمده بود.
--بنابراین، گزینه ی (د) نیز درست نیست. و صرفا" برای انحراف از پاسخ درست، طراحی شده بود.
با این اوصاف، در برخی از کتاب های تستی! گزینه ی (د) پاسخ تست اعلام شده است...؟! که نادرست است.
*نکته: برای پاسخ دادن به برخی از تست ها، به کلمات و عبارات کلیدی در تست توجه کنید. در این تست، (شرایط تحقق معاونت)، و به ویژه کلمه ی (تحقق)؛ کلید این تست بوده است.
الف. نحله و اجرت المثل ایام زوجیت باهم قابل مطالبه نیستند
ب. نحله در ایام زوجیت قابل مطالبه نیست.
ج. نحله صرفا بعد فوت زن از طرف وراث قابل مطالبه نیست
+اگر اجرت المثل ایام زوجیت به زن تعلق نگیرد دادگاه می تواند با تحقق شرایطی مبلغی را تحت عنوان نحله برای زوجه تعیین کند
شرایط درخواست نحله :
۱.طلاق واقع شده باشد
۲.کار انجام گرفته شرعا به عهده زوجه نبوده باشد
۳.طلاق به درخواست زوجه نباشد
۴.طلاق بواسطه تخلف زن از انجام وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد
شرح مدنی دکتر فرهاد بیات ص ۵۰۹
* براساس استفساریه صورت گرفته و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از واقع شدن طلاق در نحله همان صدور گواهی عدم سازش دادگاه می باشد
یک تبعه افغانستان در پاکستان مرتکب جرمی از جرایم علیه منفعت ایران می شود که در موارد جرایم مندرج در ماده ۵ ق.م.ا ذکر نشده است در صورت یافت شدن در ایران....
۳) اگر در پاکستان کلاً مجازات اجرا شده باشد، در ایران قابل محاکمه با احتساب مجازات تحمل شده است.
۱) اگر در پاکستان کلاً مجازات اجرا شده باشد، در ایران قابل محاکمه است ولی قابل مجازات نیست.
۴) اگر در پاکستان کلاً مجازات اجرا شده باشد، در ایران قابل محاکمه و مجازات مجدد نیست.
۲) در هر صورت در ایران قابل محاکمه و اعمال مجازات مجدد است.
#پاسخ
گزینه ۴ صحیح است. ر.ک به ماده ۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲
* وقت شود که در ماده ۵ که در مقام اعمال صلاحیت واقعی است، حتی اگر مرتکب در خارج از ایران به طور کامل مجازات را تحمل کرده باشد، ایران در تعیین مجازات تعزیری میزان اجرا شده را محاسبه می کند در حالیکه ماده ۸ ق.م.ا اشاره دارد به اینکه «اگر شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران علیه کشور ایران مرتکب جرمی شود به جز جرایم مذکور در مواد قبل....» اولاً مشخص است که جرایم علیه منافع ایران خارج از موارد مندرج در ماده ۵ را مدنظر دارد و ثانیاً در این مورد دیگر جهت اعمال صلاحیت دادگاه های ایران، قاعده ماده ۵ جاری نیست و قاعده مندرج در بندهای الف و ب ماده ۸ جاری است. بند الف- متهم در جرایم موجب تعزیر در مح وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.