ملاک تعیین نفقه زوجه وضعیت خانوادگی و میزان تحصیلات و محل زندگی و مواردی از این قبیل می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود و ملاک ثابت و مشخص و میزان نفقه نیز با این اوصاف مسلماً ثابت و مشخص نیست و به نظر کارشناس بستگی دارد و چنانچه نظر کارشناس مورد قبول هر یک از طرفین نباشد می توانند بدان اعتراض نمایند و موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع می گردد.
مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده که به صورت کلی در خصوص نفقه و افراد واجب النفقه که زن و فرزندان و... شامل می شود آورده است: «هر شخصی با داشتن توان مالی از پرداخت نفقه زن و دیگر افراد واجب النفقه خودداری نماید به حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد»
نکته: عبارت فوق عین ماده نبوده و خلاصه از ماده مذکور می باشد.
چنانچه زوجین درطلاق توافقی درباره ملاقات و حضانت فرزندان و مهریه و جهیزیه و مانند آن به توافق برسند و در متن رای طلاق توافقی از سوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود و صیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود ولی یکی از طرفین از انجام توافقات خودداری نماید آیا دادگاه می تواند مبادرت به صدور اجرائیه در این موارد نماید یا اینکه انجام توافق های مندرج در رای طلاق توافقی نیاز به دادخواست جداگانه دارد؟
نظریه شماره 603/93/7 مورخ 1393/03/18
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی مورد نظر خودداری نماید، طرف ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی «مانند مهریه» و یا غیرمالی «مثل حضانت» را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم «امکان صدور اجرائیه» به حقوق مالی نمی باشد.
در کل داوری در تمام مراحل طلاق لازم و ضروری می باشد و وظیفه آنان ایجاد سازش و عدل است و حکم طلاق تنها بر عهده حاکم است نه اشخاص عادی.
زن می تواند در هر شرایطی مهریه را از دادگاه درخواست کند و اقدام به اجرای آن کند. اما اگر بدون داشتن حق طلاق درخواست طلاق دهد باید از یک سری شرط و شروط محقق شود.
در کل حق طلاق با خواسته و اراده مرد است و نیازی به دلیل موجه نیست و در صورت اثبات بیماری حق و حقوق او از بین نمی رود. اما اگر زوجه به بیماری صعب العلاج یا بیماری روانی دچار باشد و درخواست طلاق به دلیل بیماری روانی همسر باشد، با پرداخت حق و حقوق مالی و شرایطی که در قانون مقرر شده است می تواند زوجه را از طریق دادگاه طلاق دهد.
پاسخ خیر است. زوجه نمی تواند به همسر خود وکالت طلاق دهد و تنها می تواند به وکیل خود برای طلاق توافقی وکالت دهد.
بعد از ازدواج زن و مرد به نسبت هم مسئو لیت ها و وظایفی دارند که عمل نکردن به این وظایف اثرات بدی بر نهاد خانواده دارد.
مهریه عند الاستطاعه را زن نمی تواند در هر شرایطی که اراده کند دریافت نماید. در چنین شرایطی اگر زن مهریه بخواهد باید خودش ثابت کند که مرد دارای دارایی و اموال جهت پرداخت مهریه است و نیازی نیست که مرد برای دادگاه دلیل بیاورد که امکان پرداخت مهریه را ندارد.در عقد نکاح طرفین می توانند با یکدیگر توافق کنند اما این توافق باید به گونه ای باشد که مخالف با مقتضای عقد نباشد. مثلا می توان در عقد نکاح شرط کرد که در صورتی که شوهر زن دیگر بگیرد یا مدت معینی غایب شود طلاق برای زوجه جایز باشد.
به موجب تبصره ۴ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که مقرر می دارد: در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک ، تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورتجلسه طلاق ، تکمیل و ثبت می گردد . چنانچه بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن ترس، ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد با توجه به صراحت ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ، زن می تواند مسکن جداگانه ای انتخاب کند.
شرایطی که طلاق از طرف زن میتواند مطرح شود:
خودداری یا ناتوانی شوهر نسبت به پرداخت نفقه
عسر و حرج زن
غیبت شوهر
وکالت زن در طلاق
از بین این موارد که مطرح شد، وکالت زن در طلاق، که بهموجب شروط ضمن عقد و تحقق آنها به زن داده میشود؛ بیشترین استفاده را برای درخواست طلاق از طرف زن دارد، چراکه اثبات موارد موجود در آن معمولا راحتتر و نیازمند زمان کمتری است.
اولین شرط زمانی است که زوجه در زمان عقد نکاح قبول کرده باشند که در زمان طلاق تمامی دارای منقول و غیر منقول زوجه به صورت مساوی بین زوجه تقسیم شود.دومین شرط هم زمانی است که شرط اول توسط زوجه پذیرفته نشده باشد، یا در صورت قبول از طرف زوجه شرایط انجام آن وجود نداشته باشد.در صورت قبول شرط اول از سوی زوجه زمانی که طلاق به دلیل سرپیچی و نافرمانی زن از شوهر نباشد، در این صورت مرد باید نصف اموالی را که در زمان زندگی مشترک با هم به دست آورده اند را به صورت بلاعوض به زن بدهد.
در خصوص سئوال اینکه آیا بعد از عقد می توان مهریه را افزایش داد گفتنی است که افزایش ثانویه مهریه مطابق با رأی وحدت رویه شماره 488 به تاریخ 1388/06/15 قابلیت افزایش را ندارد، این موضوع به این معنا است که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه اگر طرفین تصمیم به افزایش مهریه بگیرند و حتی اقرارنامهای تنظیم و توضیحاتی را اضافه کنند، شرایط جدید نمیتواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود، در واقع افزایش مهریه پس از عقد امکان پذیر نیست.
اگر طلاق زوجه «زن» مجنون، لازم باشد قیم میتواند تحت شرایطی زوجه را طلاق دهد:
1- طلاق باید به مصلحت مجنون باشد یعنی ادامه زندگی مشترک به زیان مجنون باشد.
2- طلاق باید به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه باشد. «یعنی این قیم نمیتواند خودسرانه طلاق دهد»
3- جنون باید دائمی باشد یعنی شامل جنون ادواری که شخص گاهی مواقع اصطلاحا مجنون «دیوانه» می شود نخواهد شد.
مهمترین تفاوت های عقد دائم و عقد موقت یا همان معنای عرفی آن یعنی صیغه به قرار ذیل است:
1- عقد موقت باید حتما مدت داشته باشد.
2- در عقد موقت باید حتما مهریه تعیین شود در غیر این صورت عقد باطل میشود.
3- در عقد موقت زن مستحق نفقه نیست مگر بر پرداخت آن شرط کرده باشند.
4- در عقد موقت طرفین به هیچ وجه از یکدیگر ارث نمیبرند حتی اگر توافقی هم در این زمینه داشته باشند.
5- در عقد موقت طلاق وجود ندارد بلکه جدایی با تمام شدن مدت صیغه و یا بذل مدت، انجام می گیرد.
مواردی که می تواند از مصادیق سلب حضانت «تغییر حضانت» باشد عبارتند از:
1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر، قمار
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
3- ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی
4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشاء، تکدی گری، قاچاق
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
در صورت وجود موارد فوق، پدر یا مادری که حضانت طفل را بر عهده دارد اگر مشمول موارد فوق شده باشد با حکم دادگاه صلاحیتش سلب و فرزند از وی گرفته میشود.
پاسخ
ﺳﻮﺀ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﺍﺳﺖ. ﺁﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺳﻮﺀ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺁﻥ با ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﻻﺋﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺻﺮﻑ ﺍﺩﻋﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ.سوءرفتار زوج به هر نوع رفتاری گفته میشود که میتواند ادامه زندگی مشترک را برای زوجه با دشواری روبهرو ساخته و دوام زندگی را به خطر اندازد؛ برای همین هم قانونگذارترتیباتی را پیشبینی کرده است که هم حقوق زوجه حفظ شود و هم زوج مکلف به حسن معاشرت در زندگی مشترک شود.
در تعریف اجرت المثل باید گفت که زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط شرع و قانون برشمرده شده است.
این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است.
تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلاً زن شرعاً نمیتواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت میکنند.
تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت المثل گفته میشود.
قانون در صورت فوت شوهر، تکلیف این پرداخت را نیز معلوم کرده است بدین شرح که زوجه می تواند در صورت مطالبه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس مطالبه کند.
ازدواج مجدد مرد بدون اجازه از همسر دارای ضمانت اجرای قانونی است و با ازدواج دوم، برای زن حق طلاق ایجاد خواهد شد ولی عقد ازدواج دوم کاملاً صحیح است.
یارانه زن در صورت طلاق و دریافت مرد از طریق دادخواست حقوقی قابل مطالبه است و همچنین امکان جداسازی یارانه پس از طلاق از طریق فرمانداری و پلیس + ۱۰ وجود خواهد داشت.