باتوجه به اهمیت نقش زن در تشکیل و دوام خانواده، قانون مدنی به تبع فقه و مقررات شرعی، بیشتر چهرهی حمایت از زن و جلوگیری از تضییع حقوق آنان را به خود گرفته است که نمونهی بارز این حمایت (بیشتر مالی) از زن در مبحث مَهر یا مَهریه (فصل هفتم از باب اوّل در کتاب هفتم) دیده میشود تا جایی که مقررات راجع به مَهر، ۲۴ مادّه را به خود اختصاص داده است. مَهر، مالی است که در اثر ازدواج به مالکیت زن درآمده و زوج مکلّف به دادن آن به زوجه است. در این نوشته قصد داریم به بررسی انواع مهریه و مهریه عندالاستطاعه بپردازیم.
علل مختلفی در تکلیف مرد به پرداخت مَهر بیان شده است از جمله:
- دادن هدیه از طرف مرد
- اعلام تعهد مرد به تأمین زندگی و احتیاجات زن
- تأمین آتیهی زن
- جبران کمبودهای حقوقی زن علیالخصوص در مورد سهم الارث
- لحاظ و تعیین حقوق مالی زن.
مَهر که مختص به مقررات اسلام است و در حقوق غربی همانند آن دیده نمیشود بر سه نوع است:
- مَهرالمسمّی (تعیین شده بین طرفین عقد ازدواج)
- مَهرالمثل (براساس وضعیت خانوادگی و صفات زن و عرف محل تعیین می‌گردد)
- مَهر المتّعه (باتوجه به وضعیت مرد از لحاظ مالی معیّن میشود)
نوع اوّل آن که در زمان انعقاد عقد نکاح و اجرای صیغه ی آن بین زوج و زوجه به تراضی یا توسط شخصی که آنان انتخاب کرده اند، تعیین می‌گردد، موضوع این نوشتار است.
مَهر می‌تواند عین یا منفعت یا عمل یا حقی باشد و دارای ویژگیهای مندرج در موادّ ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۹۰، ۳۶۱ و ۲۱۵ قانون مدنی خواهد بود و باتوجّه به سکوت قانونگذار و رعایت اصل حاکمیت ارادهی موجود در مادّه ی ۱۰ آن قانون حدّاقل و حداکثری برای آن مشخص نشده است. زوجه به محض وقوع عقد، مالک مَهر شده (مادّه ی ۱۰۲۸) و به عنوان دِین بر ذمّه ی زوج قرار می‌گیرد. زوجه می‌تواند از طرق قانونی (تقدیم دادخواست به دادگاه یا تقاضای صدور اجرائیه از ادارهی ثبت) آن را از زوج مطالبه نماید. ضمانت اجرای این حق ایجادی، اعمال حق حبس مقرره در مادّهی ۱۰۸۵ همان قانون «زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند …» میباشد. این حق یکی از نمودهای اعمال حق به وسیله ی خود ذیحق و برآمده از مادّه ی ۳۷۷ قانون مدنی است.
حق زن در خودداری از تمکین خاص (مادّهی ۱۰۸۶) تا وصول و دریافت مَهریه مطلق است و درصورت عدم ملائت مرد نیز به رسمیت شناخته میشود. همچنین استفاده از ضمانت اجرای این حق موجب ناشزه تلقی شدن زن نخواهد بود.
وصول مَهریه به اراده ی ذیحق (زوجه) بستگی دارد و هر زمان (چه پس از اجرای صیغهی نکاح یا در زمان تداوم زندگی مشترک یا در زمان طلاق) که بخواهد می‌تواند آن را مطالبه نماید. از آنرو مهریه را عندالمطالبه گویند و در سندهای نکاحیه نیز غالباً همین وضعیت تحریر می‌گردد؛ هرچند قانونگذار حال، مؤجّل یا اقساطی بودن پرداخت مهریه را نیز پیش بینی کرده است. (مادهی ۱۰۸۳).
باتوجّه به تأمین مخارج زندگی مشترک توسط شوهر، امروزه غالب مَهریهها در زمان جدائی و طلاق و به قصد تحت فشار قرار دادن زوج و جلوگیری از وقوعِ طلاق مورد مطالبه قرار می‌گیرد.
ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوهی قضائیه از طریق بخشنامهی دو خطی شمارهی ۵۳۹۵۸/۳۴/۵ مورخ ۷/۱۱/۸۵، سردفتران ازدواج را مکلّف کرده در موقع اجراء صیغه ی عقد و ثبت واقعه ی ازدواج در صورتی که زوجین نحوهی پرداخت مَهریه بر عندالاستطاعت مالی زوج توافق نمایند، به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاء زوجین برسانند.
ارگانهای مسؤول و صاحبنظران به منظور کاهش زندانیان عاجز از پرداخت مَهریه، جلوگیری از نابودی خانواده‌ها و کاستن از موارد سوء استفاده از مَهریه به عنوان ابزار فشار و …. طرحهای مختلفی پیشنهاد دادهاند که در مواردی زمزمههایی مبنی بر تعیین سقف مَهریه، تصویب قانون عدم بازداشت زوج جهت وصول مَهریه، تلاش در راستای منصرف کردن زنان از مطالبه‌ی مَهریه، سعی در ارجاع پروندههای مطالبه ی مَهریه به شوراهای حل اختلاف، تسریع در رسیدگی به تقاضای اعسار زوج، اجرای فوری حکم بر اعسار زوج قبل از قطعیت آن، اعطای مرخصیهای مکرر به زوجهای در حال حبس به خاطر عدمِ پرداخت نفقه، تبدیل مَهریه از عندالمطالبه به مهریه عندالاستطاعه به گوش حقوقدانان و صاحبنظران امور اجتماعی رسیده است؛ تا جائی که مدیرکل دفتر تشکیلات و برنامهریزی قوهی قضائیه در گفتگو با نشریهی مأوی شمارهی ۵۸۳ مورخ ۲۱/۸/۸۵ (نشریه ی تخصصی قوه ی قضائیه) خبر از تکمیل نهائی پیشنویس شیوه نامه ی جدید رسیدگی به دعاویِ مربوط به مَهریه و ارسالِ آن به شورای معاونین قوه ی قضائیه داد. بخشنامه ی مذکور قطعاً قسمتی از آن شیوه نامه بوده و کم کم دیگر بخشهای آن نیز آشکار خواهد شد.
این بخشنامه به هیچ وجه به معنای تبدیل شدن مَهریه از عندالمطالبه به مهریه عندالاستطاعه نیست و زوجین نباید دغدغهای درخصوص بقاء وضعیت قبلی (عندالمطالبه بودن مَهریه) داشته باشند. زمانی که قانون صراحتاً بر عندالمطالبه بودن مَهریه نظر دارد، بخشنامه قادر به تغییر آن نیست؛ هرچند که بخشنامه مذکور ادّعای انجام این تغییر را ندارد بلکه سردفتران ازدواج را مکلّف کرده به زوجین اعلام دارند که می‌توانند نحوه ی پرداخت مَهریه را به صورت مهریه عندالاستطاعه تعیین کنند و این تراضی را به صورت شرط ضمن عقد نکاح بگنجانند. کمااینکه زوجین می‌توانند شروطی را که قانون آن را منع نکرده در ضمن عقد درج کنند؛ مانند: اعطای حق تعیین مسکن به زوجه، شرطِ داشتن صفت خاص یا شرط وکالت بلاعزل زوجه در برخی موارد جهت مطّلقه نمودن خود.
از آنجاکه اشتراطِ مهریه عندالاستطاعه بودن دریافت مَهریه شرط غیرمقدور، بی فایده و نامشروع نیست و خلاف مقتضایِ ذاتِ عقد هم نمی باشد، صحیح بوده و در صحّت اشتراطِ آن نباید شک کرد. ناگفته پیداست که این وضعیت در نکاح های صورت گرفته در گذشته تأثیر ندارد و اثر آن در نکاح های آینده منوط به اشتراط در ضمن عقدِ نکاح است.
مَهریه دِینی است بر ذمّهی زوج که به عنوان مدیون مکلّف به پرداختِ آن است. مادّهی ۲ قانون نحوهی اجرایِ محکومیت های مالی، حقِ تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمّه را به رسمیت شناخته و جدا کردن بخشی از طلبکاران به بهانه ی اینکه طلبِ آنها ناشی از ازدواج است به مفهوم تحدید حقوق زنان تعبیر خواهد شد. به فرض مثال اگر زوجهای بدون ذکر در سند نکاحیه، یک سند تجاری مبیّن اشتغال ذمّه ی زوج را از ایشان دریافت کند، حق اعمال مادّه ی ۲ قانون نحوهی اجرای محکومیت های مالی و بازداشت مدیون (زوج) را خواهد داشت امّا زوج های که از این طریقه استفاده نکرده در اعمالِ مادّه ی ۲ قانون اخیرالذّکر جهت وصول مَهریه اش با مشکل مواجه خواهد شد! لهذا این امر موجب بیاعتمادی زنان به اسناد رسمی علی الخصوص سند نکاحیه میشود.
هرچند مهریه عندالاستطاعه شدن مَهریه منوط به پذیرش زوجه، توافق طرفین و درج آن به صورت شرط ضمن العقد است و بخشنامه ی صادره قدرت منازعه و مقابله با قانون مدنی را ندارد امّا وضعیت جدید در تناقض و تنافی کامل با ممتازه شناختنِ طلب زوجه از زوج بابت مَهریه در قانون اجرای احکام، قانون تجارت و قانون ثبت است. ممتاز شناختن طلب بابت مَهریه به منظور حمایت از زنان و تأمین آتیه آنان صورت گرفته که بخشنامه ی مورد بحث پایه های این حمایت را متزلزل می‌کند.
زنان در دریافت سهم الارث با محدودیتهای قانونی روبرو هستند و پرداخت مَهریه به آنان در راستای جبران محدودیت های مذکور و از افتخارات فقه اسلام در حمایت از زنان است. چنانچه دستیابی به این حق قانونی منوط به اثبات اسطاعتِ مدیون (زوج) شود فلسفهی تأسیس مَهریه در روابط مالی زوجین زیر سؤوال خواهد رفت.
استطاعت مالی یک امر وجودی است که زوجه باید آن را از طریق قانونی اثبات نموده؛ سپس قادر به وصول طلبِ خود بابت مَهریه خواهد بود. امّا در دیگر مطالباتی که دائن بابت امری غیر از مَهریه دارد نیازی به اثبات استطاعت و توان مالی مدیون ندارد و پیش بینی این وضعیت در زمان مطالبه ی مَهر دور از عدالت و انصاف و موجب تضییع حقوق زنانِ طلبکارِ بابت مَهریه است.
مکلّف کردن سردفتران ازدواج به یادآوری اندراج شرط مهریه عندالاستطاعه بودن مطالبه ی مَهریه تکلیفی است خارج از حدود و وظایف آنان. مضافاً به اینکه زوجهای که زوج را به مَهریهی موردنظر خود راضی کرده، حاضر به پذیرش این شرط در ضمن عقد نکاح و در ابتدای ایجاد عُلقه زوجیت نخواهد بود. تصویب شروط و مقرراتی که از ابتداء متروکه شدن آن به علّت عدم استقبال زوجه از وضوحات و بدیهیات است دور از منطق قانونگذاری میباشد.
اگر یادآوری شروطی که قابل اندراج در ضمن عقد نکاح هستند جزء وظیفه سردفتران ازدواج میباشد، شایسته است با تصویب بخشنامه ی جدیدی، دیگر شروط ضمن عقد را به آنان اعلام تا به زوجین یادآوری نمایند!
