میزان نفقه زن چه مقدار است؟

در قانون میزان مشخصی برای نفقه مشخص نشده است همانطور که اشاره شد ملاک تعیین نفقه نیازهای زوجه و شان اوست که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، میزان نفقه متغیر خواهد بود.

*اگر زنی برای مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه کند در این موارد محاکم خانواده برای تعیین مقدار نفقه زن، از کارشناس استفاده می کنند و کارشناس با تماس با زوجین و تحقیق در خصوص شرایط آن ها میزان نفقه را تعیین می کنند و پس از ابلاغ نظر کارشناس طرفی که اعتراض دارد ظرف مدت 7 روز نسبت به آن با ذکر دلایل اعتراض می کند و دادگاه برای بررسی مجدد میزان نفقه، از هیات سه نفر کارشناسان نفقه استفاده می کند.

*نکته: بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر زن بتواند ثابت کند زندگی مشترک او با شوهر ضرر مالی، شرافتی یا بدنی به همراه داردد دادگاه او را محکوم به تمکین نخواهد کرد که در این صورت تمکین نکردن باعث از بین رفتن نفقه نمی گردد.

*نکته: دادخواست تهیه مسکن مستقل از سوی زوجه در سال های اخیر توسط دادگاه های خانواده پذیرفته نمی شود و زن می بایستی صرفا دادخواست مطالبه نفقه بدهد.

چگونه می توان مهریه را از طریق اجرای ثبت مطالبه کرد؟

 در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه و تقاضای صدور اجراییه کند، سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند.
+در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم‌عشر دولتی است، پرداخت کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.

+برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا...) یا مالی غیرمنقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد؛

 بنابراین گام‌های زیر باید به ترتیب طی شود:

*مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج؛ مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه؛ پرداخت نیم عشر دولتی و معرفی اموالی برای توقیف.

*به موجب آیین‌نامه اجرایی اداره ثبت، معرفی مال جهت توقیف، ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه است همچنین لازم به ذکر است که بابت اجرای اسناد رسمی نیم‌عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود که نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت) حق‌الاجرا نیز حقی است که دولت بابت اجراییه اسناد رسمی دریافت می‌کند و پنج درصد مبلغ اجرا است.

قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش

ماده واحده- گواهى صادره از مراجع قضائى در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.

در صورتى که ظرف مدت مقرر گواهى یاد شده جهت اجراى طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سر دفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجراى صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، براى مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:

الف – در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جارى و پس از ثبت به وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده مى‏شود.

ب – در صورت امتناع زوج از حضور و اجراى طلاق، دفتر مراتب را تایید و به دادگاه صادر کننده گواهى اعلام مى‏دارد. دادگاه به‏درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعى صیغه طلاق را جارى و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مى‏کند.

ج – در صورتیکه زوج به دفترخانه مراجعه ولى ازاجراى صیغه طلاق امتناع نماید مطابق بند(ب) عمل خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنى روزیکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزاروسیصدوهفتادو شش مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 1376/8/28 به‏تایید شوراى نگهبان رسیده‏است. رئیس ‏مجلس‏ شوراى‏اسلامى-على‏ اکبر ناطق نورى‏

وکالت در طلاق و نحوه اعمال آن

در مورد اعطا وکالت در طلاق زوجه میتواند این حق را در زمان نکاح در دفتر ازدواج از زوج اخذ نماید در غیر اینصورت زوج بعد از عقد ، اگر قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد ، دفاتر اسناد رسمی است.

حال سوال این است که پس از صدور سند وکالت نامه حاوی حق طلاق برای زن ، چگونه می توان این حق را اعمال کرد. یا زن چگونه می تواند طلاق بگیرد؟ آیا زن می تواند با در دست داشتن وکالتنامه حق طلاق به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه نموده و طلاقنامه دریافت کند؟ پاسخ منفی است.
مطابق قانون حمایت خانواده هیچ دفترخانه ای حق ثبت طلاق را بدون حکم دادگاه ندارد ، حتی اگر مرد به زن برای طلاق ، وکالت تام الاختیار داده باشد. بنابراین زن باید برای اعمال حق طلاق خود به نزدیک ترین دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش ، دریافت نماید.

مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که برای صدور گواهی عدم امکان سازش حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری می باشد. چرا که گواهی عدم امکان سازش که به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است نیاز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد. این در حالی است که در بسیاری از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می گیرد تا بتواند بدون نیاز به حضور شوهرش که در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می کند ، بتواند موفق به گرفتن طلاق شود. در اینجا خانم های دارای حق طلاق وقتی با ایراد کارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می شوند سریعاً ابراز می دارند که ما حق طلاق داریم یا به عبارتی از همسر خود وکالت تام در طلاق گرفته ایم. ولی این جمله یا این حق طلاق به تنهایی مشکل آنها را حل نمی کند.

در قوانین مربوط به وکالت فقط وکالت اشخاصی در دادگاهها و محاکم دادگستری پذیرفته می شود که از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت نموده باشند. بنابراین هرچند در برگه وکالتنامه طلاق ، زوجه ، وکیل زوج در طلاق شده است ولی این وکالت او در دادگاههای خانواده قابلیت اجرا ندارد. لذا وکالت نامه حاوی حق طلاق برگه ارزشمندی است که برای اثربخشی به آن در دادگاه باید متوسل به وکیل دادگستری شد. برای عدم نیاز به حضور همسر و اعمال حق طلاق ، چاره این است که خانم ها مستند به وکالتنامه طلاقی که در دست دارند به یک وکیل دادگستری وکالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و سایر اوراق مربوطه را به وکالت از زوج امضاء نماید. به عبارتی وکیل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نیز که خودش حاضر می شود و فرایند صدور گواهی عدم امکان سازش در چند ساعت در یک روز طی می شود.

برای اینکه وکیل دادگستری به جای زوج حاضر شود نیاز به امضاء یا اقدامی از جانب شوهر نیست بلکه زوجه با همان وکالت در طلاق به وکیل دادگستری وکالت می دهد. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ، زن به تنهایی می تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه نماید و طلاق خود را به ثبت رسانیده و طلاقنامه دریافت کند. بنابراین وکالت دادن مع الواسطه به یک وکیل دادگستری فقط در خصوص محاکم دادگستری مصداق دارد و وکالتنامه حاوی حق طلاق خانم ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشکلی پذیرفته می شود.
پرسش: اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟

پاسخ: آنچه مسلم است با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی

…مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج،
اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است

ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد و

ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد.
تاریخ رای نهایی:1394/05/05
شماره رای نهایی:9409970909900104
رای شعبه 26 دیوان عالی کشور

تمکین چیست؟

در معنای لغوی تمکین عبارت است از فرمان بردن و قبول کردن واطاعت کردن و در اصطلاح حقوقی انجام وظایف خاص زناشویی و ایجاد رابطه زوجیت است و چنانچه زوجه بدون معاذیر شرعی و قانونی ازتمکین خودداری نماید ناشزه تلقی و حق نفقه وی ساقط می گردد.
در چه مواردی زوجه می تواند از تمکین خودداری نماید ؟
در موارد خاصی قانون گذار به زوجه مجوز عدم تمکین داده است ،بدون این که حق نفقه وی ساقط گردد:
+الف ) زمانی که زوجه دارای عذر شرعی باشد مانند این که بیمار باشد .
+ب ) در صورتی که زوج ( مرد )دچار بیماری مقاربتی باشد و زناشویی یا تمکین زوجه موجب سرایت بیماری به وی گردد.
+ج ) در صورتی که زن پس از عقد و قبل از اقدام به زناشویی از ادای آن خودداری نموده و مطالبه مهریه نماید، در این حالت نیز می تواند تا وصول مهریه از ادای وظایف زناشویی امتناع کند .
این عمل حق حبس نامیده می شود. لکن چنانچه یک بار اقدام به رابطه زناشویی نمود، نمی تواند از ادامه آن خودداری و یا به سخن دیگر از حق حبس استفاده نماید .
ج ) در حالتی که زوجه در منزل شوهر بیم خطر جسمانی داشته باشد ، مانند این که به دفعات مورد حملات فیزیکی وی قرار گیرد.
د ) اگر زوجه در منزل همسرش بیم خطر مالی داشته و شوهر او را اجبار به تادیه اموالی نماید.
ه ) بالاخره زمانی که در منزل مشترک خطر شرافتی برای زوجه موجود باشد ، در این صورت نیز می تواند از تمکین امتناع نموده ولی از نفقه استفاده نماید .

درخواست اجرت‌المثل بعد از مرگ همسر=کاربردی

در تعریف اجرت‌المثل باید گفت که زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند. تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود. 

قانون در صورت فوت شوهر، تکلیف این پرداخت را نیز معلوم کرده است که برابر آن: «زوجه می‌تو اند در صورت مطالبه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس مطالبه کند.»

موارد بطلان نکاح عبارتند از:

1-نکاح با محارم (مواد 1045- 1046- 1047 ق.م)

2-نکاح با خواهر زن (ماده 1048 ق.م)

3-نکاح بدون اجازه زوجه با دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن وی (که از آن می‌تواند به نکاح غیرنافذ نیز یاد کرد.)

4-نکاح با زن شوهردار یا با زنی که در عده طلاق یا وفات است با علم به عده و حرمت طلاق (مواد 1050 و 1051 ق.م)

5-نکاح با زن سابقش که به واسطه لعان از وی جدا شده است (ماده 1052 ق.م)

6-نکاح در حال احرام (ماده 1053 ق.م)

7-عقد زنی که در زمان علقه زوجیت با همسر سابقش و یا در زمان عده رجعیه با وی زنا صورت گرفته است. (ماده 1054 ق.م)
8-نکاح با مادر، خواهر و یا دختر پسری که با او عمل شنیع صورت داده است. (ماده 1056 ق.م)

9-نکاح با زنی که سابقاً با دختر یا مادر وی نزدیکی به شبهه یا زنا شده است. (ماده 1055 ق.م)

10-نکاح با زنی که 3 دفعه متوالی زوجه او بوده و مطلقه گردیده مگر به واسطه دخالت محلل (ماده 1057 ق.م)

11-نکاح همسر سابقی که به 9 طلاق که 6تای آن عدی است مطلقه شده باشد (ماده 1058 ق.م)

12-نکاح دایم مرد مسلمان با زن غیرمسلمان غیر اهل کتاب (ماده 1059 ق.م) و نکاح مرد غیرمسلمان با زن مسلمان

13-تعلیق در عقد نکاح (ماده 1068 ق.م)

14-نکاح با زن مجبور و مکره در صورت عدم تنفیذ بعدی (ماده 1070 ق.م)

15-عدم تعیین مهر و مدت در عقد موقت (مواد 1095 و 1076 ق.م)

16-عدم توالی بین ایجاب یا قبول (ماده 1065 ق.م)

17-عدم معلوم بودن زن و شوهر برای یکدیگر که موجب شبهه باشد. (ماده 1067 ق.م)

18-نکاح با دختر باکره بدون اذن ولی قهری و در صورت عدم تنفیذ بعدی ولی و نیز عدم تشخیص مصلحت زوجه توسط دادگاه (رای وحدت رویه 261 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 29/1/1363 و نیز ماده 1043

برخی سوالات در مورد مهریه

تقاضای طلاق از جانب زن چه تاثیری بر مهریه دارد؟

*اصل بر این است زمانی که زن تقاضای طلاق می کند حقوق مالی خود را باید بذل کند تا حکم طلاق صادر شود . مگر زن از جانب مرد وکالت در طلاق داشته باشد  که در این صورت تعیین تکلیف مهریه با زن است  و یا طلاق توافقی باشد که زوجین در مورد حقوق مالی خود توافق می کنند.

چه چیزی را می توان مهر قرار داد؟

*به صورت کلی هر مال یا عملی را که ارزش خرید و فروش داشته باشد یا برای یکی از طرفین ارزش مادی داشته باشد می تواند مهریه قرار گیرد.

مقدار مهریه چه میزان است؟

*ماده 1080 ق.م مقدار را به تراضی طرفین واگذار نموده است .ولی با توجه به شرایط مهر با ید مقدار آن را تعیین نمود  . یعنی مالی را به عنوان مهریه تعیین کرد که مالیت داشته باشد ، قابلیت تملک داشته باشد ، عقلایی باشد .با این اوصاف زوجین باید مهریه را از نظر مقدار نیز متناسب تعیین نمایند ، مثلا زنی که می داند شوهرش برای ازدواج قرض کرده یا وام گرفته قطعا تعیین 1000 سکه مهریه را باید غیر منطقی و غیر قابل وصول دانست .لذا هرچند قانون گذار محدودیتی برای تعیین مقدار مهریه قرار نداده اما اگر مهریه عقلایی و منطقی نباشد قابل وصول نیست و به نظر می رسد باطل و باید به استناد دیگر مواد مهریه را تعیین نمود.

روشهای وصول و تامین مهریه را بیان کنید؟
 
*یک از طریق دادگاه  و دوم از طریق اجرای ثبت. از طرفی زن می تواند از طریق تقاضای تامین خواسته تقاضای توقیف اموال شوهرش را بنماید تا زمانی که حکم مهریه را اخذ می کند به راحتی بتواند از اموال توقیف شده مهریه را وصول نماید .تقاضای تامین  اموال قبل از طرح دعوی مطالبه مهریه و ضمن دعوی و بعد از آن تا قبل از اجرا قابل طرح در دادگاه می باشد.

آیا کسانی که عقد غیر رسمی دارند می توانند مهریه خود را مطالبه کنند؟

*بله آنها هم صرفا می توانند با مراجعه به دادگاه با ارائه عقدنامه عادی یا شهادت شهود تقاضای مطالبه مهریه نمایند

آیا مهریه به ارث می رسد؟

*بله چون مهریه مال زن است و تا قبل از نزدیکی مالک نصف آن است و بعد از آن مالک تمام مهریه می شود در صورت فوت زن مثل دیگر اموالش طبق طبقات ارث مهریه هم بین ورثه تقسیم می شد . و می توانند از شوهر یا وراث شوهر آن را مطالبه نمایند.

آیا مهریه را می توان از ورثه شوهر مطالبه نمود؟

*بله در صورت فوت شوهر و عدم پرداخت مهریه از جانب مرد زن می تواند به طرفیت ورثه شوهرش مطالبه مهریه کند.

مدارک لازم جهت مطالبه مهریه چیست؟

*تهیه عقد نامه یا در صورت عدم دسترسی به آن اخذ رونوشت برابر با اصل مهریه از دفقتر خانه ای که در آن عقد صورت گرفته است .به همراه فتوکپی شناسنامه وتنظیم دادخواست مطالبه  مهریه.

چه اموالی را از شوهر می توان بابت مهریه توقیف نمود؟

*تمام اموال شوهر را می توان توقیف نمود ولی در زمان اجرای حکم  مستثنیایات را جدا نموده و از دیگر اموال بابت مهریه برداشت می کنند . مستثنیات دین هم عبارتند از منزل متناسب با شان مرد ، اتومبیل وسایل کار نوشت افزار وتلفن که شرح کامل آنها در قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 523و 524و 525) و اجرای احکام مدنی(ماده 65) آمده است. تمام وجوه نقد مرد قابل توقیف است از جمله ودیعه مسکن ، هرچند که دراین رابطه وحدت رویه وجود ندارد.

چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده مهریه دارد؟

*اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده (مرد) میباشد ولی  ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 بیان می کند که  در تمام دعاوی امور خانواده مربوط به زوجین ، زن می تواند در دادگاه محل اقامت خود یا شوهرش اقامه دعوی کند. مگر در مورد ی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد.که دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صلاحیت دارد . اگر یکی از زوجین خارج از کشور سکونت داشته باشد دادگاه محل اقامت کسی که داخل کشور سکونت دارد صلاحیت دارد و اکر هر دو خارج از کشور باشند دادگاه حقوقی تهران صلاحیت رسیدگی دارد.ماده 14ق.ح.خ

زنی که توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد باید چکارکند؟

به استناد ماده 5 قانون حمایت خانواده برای هزینه دادرسی ، حق الزحمه کارشناس ، داور و سایر هزینه های هریک از اصحاب دعوی می تواند اعسار موقت اخذ نماید. شرایط استفاده از اعسار در مواد504 تا 510 ق.آ.د.م بیان شده است.

استرداد جهیزیه

زن می تواند جهیزیه ای را که به منزل شوهر آورده است از طریق دادگاه مسترد نماید. حتی پس از صدور حکم نیز می تواند از طریق دستور موقت یا تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی جهیزیه خود را استرداد نماید.

زن می بایستی سیاهه (رسید از زوج) برای جهیزیه خود ارائه کند که به امضای زوج رسیده باشد و یا می بایستی از طریق فاکتور و شهادت شهود اثبات نماید که چه وسایلی به منزل شوهر برده است.

معمولا عرف است که چند وسیله جهیزیه را مرد خریداری می کند ولی در لیست جهیزیه زن گنجانده می شود. در این موارد اگر مرد بتواند ثابت کند لوازم مذکور را او خریداری کرده است و برای زندگی مشترک است می تواند از استرداد آنها جلوگیری کند.

اگر مقداری از جهیزیه مستهلک شده باشد و یا از بین رفته باشد صرفا آنچه موجود است مسترد می شود و خسارتی از این جهت به عهده مرد نمی باشد و وسایل جایگزین خریداری شده توسط مرد نیز مشمول جهیزیه نمی شود.

تفاوتهای ازدواج موقت با دائم عبارتند از：

1.در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد،البته در صورتیڪه شرط نفقه و ارث نڪنند و اگر شرط ڪنند باید بر طبق آن عمل شود.

2.زن در عقد موقّت آزاد است ڪه ڪارے در خارج "خانه" براى خود انتخاب ڪند و اجازه همسر براى او شرط "نیست" درصورتے ڪه مزاحم حقّ شوهر نباشد، ولے در عقد دائم بدون توافق این امر جایز نیست.

3.عدّه عقد دائم سه بارعادت ماهیانہ دیدن است ڪه با دیدن مرحله سوّم عدّه تمام مے شود، ولے عدّه عقد موقّت دوبار دیدن عادت ماهیانه است.

4.عدم وجود مهریہ در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولے در ازدواج دائم اجبارے به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین مے شود.

5.در ازدواج دائم هیچڪدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرے حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیرے ڪند ولے در ازدواج موقت جلب رضایت دیگرے ضرورتے ندارد .فرزند حاصل ازازدواج موقت همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است.

6.در ازدواج دائم تعیین محل مسڪن با شوهر است اما در ازدواج موقت ملاڪ قرارداد بین زن وشوهر است و اگر قراردادی نداشتہ باشند زن اجبارے به ماندن در محل معین شده توسط شوهر را ندارد.

7.در ازدواج دائم بر زن واجب است از همسرش تمڪین ڪند ولے در ازدواج موقت الزامی نیست در ضمن در ازدواج موقت هر دو طرف مے توانند زمان مراودات خود را از قبل تعیین ڪنند.

8.در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشتہ باشد اما در ازدواج موقت مے تواند تعداد زن بیشترے اختیار ڪند.

9.براے بر هم زدن ازدواج دائم طلاق نیاز است اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد پیمان عقد باطل می شود حتی شوهر می تواند همہ یا بخشے از مدت زمان را به زن ببخشد واز هم جدا شوند.

10.در ازدواج دائم با ایجاد سہ بار فسخ نیاز به محلل(مردے ڪه بازن سہ طلاقه ازدواج میکند واورا طلاق مے دهد تا آن زن بتواند دوباره باهمسر پیشین خود ازدواج ڪند) پیدا مے شود و فرد نمے تواند با همسر قبلے اش ازدواج ڪند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادے ندارد و محلل ایجاد نمے شود.

11.در ازدواج دائم مسلمان نمی تواند با غیر مسلمان ازدواج کند,ولے ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمانے ڪه از اهل ڪتاب است (مانند مسیحی و یهودے) مانعی ندارد.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج..

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج.

رای وحدت رویه شماره 1
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروهْْ ‌الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده‌منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (‌مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط‌ولایت پدر می‌باشد بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 279.9-59.11.28 دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مرد با داشتن همسر، نمے تواند زن دیگرے را اختیار ڪند مگر با اجازه دادگاه.

در صورتے مرد مے تواند درخواست ازدواج مجدد نماید ڪه اولاً رضایت همسر اول را داشتہ باشد و ثانیاً همسرش بیمار باشد و قادر ایفاے وظایف زناشوئے نباشد و یا زندگے خانوادگے را ترڪ نماید و یا اعتیاد داشته باشد.

حتی دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حڪم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.

از طرفی عدم ثبت واقعہ ازدواج جرم محسوب مے شود و مرتڪب به حبس تا 1 سال محڪوم خواهد شد.

حتی اگر مردے در زمان عده طلاق همسر اولش ، بخواهد ازدواج دیگرے نماید باید با ڪسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجہ در این ایام هنوز همسر شرعے وے محسوب مے ‌‌شود.

شرایط تغییر حضانت.

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است. صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان،قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .
مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد؟

1 اعتیاد زیان آور به الکل،مواد مخدر،قمار
2 اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
3 ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی
4 سوء استفاده از طفل یا احیار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد،فحشاء،تکدی گری،قاچاق
5 تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند:

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری(حجری که متصل به زمان صغر باشد) که پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است،مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی شود.

ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید،دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می نماید .
حق ملاقات
در صورتی که به علت طلاق و یا هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند دادگاه برای هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین و تعیین جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می باشد.

حق مسکن با چه کسی است زوج یا زوجه؟؟؟.

حق سکنی با شوهر است. تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده 1114 قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. در این ماده آمده است «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.با وجود تعیین این حق برای زوج از سوی قانونگذار، این پرسش مطرح می‌شود که محدوده این حق تا کجا است و اینکه آیا مرد می‌تواند از این حق استفاده و همسر خود را در محلی که در شأن او نیست، مجبور به سکونت کند یا باید شأن همسر خود را هم در نظر بگیرد؟

برای توضیح این مطلب، باید ابتدا به ماده 1107 قانون مدنی اشاره کنیم که در آن آمده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض»بر اساس این ماده، مسکن از مصادیق نفقه است که در انتخاب آن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد.اصل حسن معاشرت نیز که در ماده 1103 قانون مدنی متجلی است، حکم می‌کند که باید شوهر مسکن مناسب، در شأن زن و متعارف با محل زندگی او تهیه کند.

با این تعریف در صورتی که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد، سکونت در آن بر او لازم است و در غیر این صورت، اگر منزل موافق شان زن نبود، وی می‌تواند تمکین نکند البته زن برای تمکین نکردن در چنین مواردی، ناشزه محسوب نمی‌شود.برابر ماده 1115 قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، او می‌تواند مسکن علی‌حده (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. منظور از خوف ضرر این است که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتا نمی‌توان آن را تحمل کرد.

شرط حق انتخاب مسکن توسط زن

طبق قانون زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند، سکونت کند؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، به عبارت دیگر، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد و در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن یا مسکن موضوع شرط، زن می‌تواند دعوی الزام به تهیه مسکن را در دادگاه مطرح کند.

ضمانت اجرای عدم حضور زن در منزل مشترک

در مواردی که زن اختیار تعیین خانه را ندارد، باید در خانه‌ای که شوهر تهیه کرده است، سکونت کند. در صورت امتناع، مرد می‌تواند دعوی الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت و عدم اجرای آن به اصطلاح قانون، ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست.اگر زن از شوهر اجازه اختیار مسکن را گرفته باشد، این حق محدود به زمان خاصی نیست و هر چند مرتبه می‌تواند از این حق استفاده کند.

ولی این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند؛ هر چند که مسکن پدر یا مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد زیرا هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد. گرچه طبق شرع و قانون، زن باید در محلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند اما مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می‌تواند تقاضای مسکـن مستقل کند.

بنابراین زوجه با اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیتش می‌تواند حتی اگر مدتی هم در آن منزل سکونت کرده باشد از تمکین خودداری کند.اختیار تعیین خانه باید ضمن عقد ازدواج به زن داده شود. در عین حال شوهر می‌تواند اختیار تعیین خانه را ضمن وقوع عقد ازدواج یا بعد از وقوع آن به همسرش بدهد.

وظایف زن و مرد در مقابل یکدیگر

به طور کلی باید گفت که تهیه و تامین منزل مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می‌تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن استنکاف کند.همچنین زن نیز باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، مستقر شده و زندگی مشترک داشته باشد و متقابلاً شوهر نیز وظیفه دارد تمام نفقه زن از جمله مسکن مناسب را برایش تهیه و فراهم کند.

روش قانون برای اثبات نسب.

قانون گذار “اماره قانونی” را یکی از راه های اثبات نسب دانسته است به شرط آنکه ازدواج مادر طفل با مردی که به عنوان پدر طفل معرفی می شود، مسلم باشد. طبق فرض قانونی، طفلی که نطفه اش در زمان زوجیت مادر با مردی منعقد شده باشد، متعلق به آن مرد است. به این فرض، “اماره قانونی” گفته می شود.
اماره قانونی عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون دلیل بر امری شناخته می شود و البته این تعریف بسته به زمانی که طفل به دنیا بیاید، یعنی در زمان زوجیت (زمانی که زن و شوهر با هم زندگی می کنند) یا پس از جدایی زن و مرد (انحلال نکاح)، متفاوت است:

الف) اماره قانونی نسب پدری در زمان زوجیت: به موجب قانون طفل متولد شده در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است به شرط آنکه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. بنابراین با وجود اماره قانونی مذکور، طفل برای اثبات نسب خود احتیاج به دلیل دیگری نخواهد داشت. چنانچه نسب پدری شخصی با اماره قانونی فوق منطبق باشد و این مساله ثابت شود، نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.

نسب ناشی از زنا :در این حالت هر چند نسب طفل نسبت به پدر غیر قانونی است ولی در صورت اثبات این موضوع که طفل، حاصل رابطه غیر مشروع زن و مرد معین و مشخص است، مرد ( به عنوان پدر عرفی طفل) موظف است نفقه فرزند نامشروع را بپردازد و برای او شناسنامه بگیرد .

ب . اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح (جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد: به موجب این اماره قانونی هر طفلی که پس از جدایی زن و مرد متولد شود، ملحق به شوهر است به شرط آنکه:

1) مادر هنوز ازدواج نکرده باشد.
2) از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.
۲. اماره قانونی نسب پدری طفل پس از جدایی زن و شوهر هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد: چنانچه بین زن و شوهر جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد شود، ملحق به شوهری است که طبق اماره قانونی الحاق او را به یکی از دو شوهر ممکن می کند. به این معنی که اگر از تاریخ جدایی اول 10 ماه نگذشته و نکاح دوم به شش ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنکه اماره قانونی قطعی دیگری خلاف آن را ثابت کند. در هر صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخیص پزشکی می توان الحاق طفل را به یکی از دو پدر امکان پذیر کرد.

نسب ناشی از شبهه
نسب ناشی از شبهه آن است که زن و مرد یا یکی از آن ها بر اثر اشتباه موجب تولد طفلی شوند. طفلی که به این طریق متولد شود، ناشی از شبهه و نسب او به هر یک از پدر و مادر، در حکم نسب قانونی است.اگر شبهه از هر دو طرف باشد، نسب طفل نسبت به هر دو طرف نسب در حکم قانونی است و اگر شبهه از یکی از دو طرف باشد، نسبت به آنکه در شبهه بوده نسب در حکم قانونی .

نسب ناشی از زنا
طفلی که از یک رابطه نامشروع متولد شود، نسب او غیر قانونی است.در این حالت هر چند نسب طفل نسبت به پدر غیر قانونی است ولی در صورت اثبات این موضوع که طفل، حاصل رابطه غیر مشروع زن و مرد معین و مشخص است، مرد ( به عنوان پدر عرفی طفل) موظف است نفقه فرزند نامشروع را بپردازد و برای او شناسنامه بگیرد.

مصادیق عسر و حرج درقانون چه مواردی است؟.

1 ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا 9 ماه متناوب بدون عذر موجه
2 عتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد
3 محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر
4 ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
5 بتلاء شوهر به بیماری های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری ایدز
* علاوه بر موارد مذکور در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.

چند نڪته حقوقے در مورد ازدواج.

آیا مے ‌دانید؟
دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حڪم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.

آیا مے دانید؟
عدم ثبت واقعہ ازدواج جرم محسوب مے شود و مرتڪب به حبس تا یڪ سال محڪوم خواهد شد.

آیا مے ‌دانید؟
اگر مردے در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگرے نماید باید با ڪسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجہ در این ایام هنوز همسر شرعے وے محسوب مے ‌‌شود.

آیا می‌دانید؟
به زنے ڪه به عقد موقت مردے در آید و به زبان عامیانہ صیغہ وے شود، نفقه‌‌اے تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینڪه در زمان عقد موقت در این مورد توافقے صورت گرفتہ باشد.

آیا مے دانید؟
حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقہ – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل مے‌‌باشد.

آیا مے دانید؟
در نڪاح موقت هیچ یڪ از زوجین از یڪدیگر ارث نمے ‌‌برند.

آیا مے دانید؟
مطالبہ اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون مے ‌‌باشد.

آیا مے دانید؟
اگر زوجہ ڪارهایی را ڪه شرعاً بر عهده وے نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع (مجانے و بدون عوض نباشد) انجام دهد مے ‌‌تواند از دادگاه تقاضاے دریافت اجرت المثل نماید.

آیا مے دانید؟
زن وقتے مے تواند مطالبہ اجرت‌‌المثل نماید ڪه تقاضاے طلاق از طرف شوهرش باشد.

آیا مے‌دانید؟
در تعیین اجرة المثل ملاڪ وضع مالے مرد نیست بلڪه دادگاه دستور به انجام ڪارشناسے صادر مے ‌‌نماید

دردسرهای حقوقی ازدواج با اتباع غیر ایرانی.

به موجب قانون مدنی ایران، ازدواج خانم‌های ایرانی با اتباع خارجه باید با تحصیل اجازه خاص از وزارت امور خارجه باشد و چنانچه ازدواجی بدون تحصیل این اجازه انجام شود معتبر نیست.

با توجه به گشاده‌دستی و سخاوت ایران در پذیرش پناهندگان گوناگون و با توجه به اینکه این پناهندگان با دختران ایرانی به صورت شرعی و بدون تحصیل اجازه از وزارت خارجه ازدواج کرده و بچه‌دار شده‌اند، مسائل جدیدی را در سیستم حقوقی و قضائی ایجاد کرده‌اند از جمله اینکه به پدران این گونه کودکان نمی‌توان تابعیت ایرانی داد و همین طور اینکه فرزندان مشترک خانم‌های ایرانی و این گونه اتباع خارجه نباید بدون تابعیت باقی بمانند و تحصیل تابعیت از طریق پدر نیز با عنایت به اینکه در بسیاری از موارد پدر از ایران خارج شده و زن و فرزند خود را رها کرده‌اند میسر نیست.

در این اواخر طرح قانونی را دیدم که راه‌حل‌هایی برای این مورد پیش‌بینی کرده بود اما تا آنجا که می‌دانم این طرح یا لایحه هنوز به صورت قانون درنیامده و البته تردیدی نیست که باید در تنظیم و تصویب آن دقت و مراقبت بسیار شود.

باید تدابیری اتخاذ شود که ازدواج با خانم‌های ایرانی به وسیله و ابزاری برای تحصیل تابعیت ایران تبدیل نشود. نکته قابل توجه این است که عدم ثبت واقعه نکاح دائم جرم و قابل مجازات است. در عین حال در مورد دختران باکره از یک سو تحصیل اذن ولی لازم و از سوی دیگر انعقاد عقد موقت آنان با مشکل شرعی مواجه است.

آنچه می‌شود توصیه کرد این است که خانواده‌های ایرانی به هیچ وجه با ازدواج دخترانشان با مردان خارجی، بدون گرفتن اجازه از وزارت خارجه و دولت موافقت نکنند. همچنین از عقد غیردائمی با اتباع خارجه خودداری کنند و در هیچ حالتی به انعقاد عقد بر مبنای سند عادی (یعنی بدون ثبت در سند ازدواج) راضی نشوند.

آنچه مسلم است حتی اگر در این خصوص قوانین سختگیرانه‌ای هم تصویب شود، مشکل حل نخواهد شد به هر حال خانواده‌هایی که این گونه ایجاد می‌شوند با مشکلات بسیار و گاه لاینحل مواجه خواهند بود.

زن در چه مواردی می‌تواند تقاضای طلاق کند؟ .

 ۱۲ شرط است که زن به موجب آن مى تواند از ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ تقاضاى طلاق نماید این شروط به شرح ذیل می باشد:

۱- در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

۲- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

۳- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

۵- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

۸- چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

۹- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.


۱۰- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۱۱- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

۱۲- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می‌کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.