ادله اثبات جرم چیست..؟

ادله اثبات جرم « امور کیفری» بدین شرح است:
1- اقرار
2- شهادت
3- قسامه
4- سوگند
5- علم قاضی

دعاوی کیفری که نیاز به تقدیم دادخواست ندارند، کدامند..؟

در امور کیفری و در مواردی قانونگذار رد مال را نیز پیش بینی نموده است که بدین شرح است:
1- کلاهبرداری
2- سرقت
3- دیه
4- تصرف عدوانی
5- کلاهبرداری رایانه ای
6- ربا
7- تحصیل از طریق نامشروع
8- رشاء
 

مراحل شکایت ضرب و جرح پس از اخذ گواهی پزشکی قانونی و صورتجلسه پلیس به چه صورت است ؟

مستند به آئین دادرسی کیفری ۹۲ مرجع طرح شکایت کیفری دادسرا می باشد .اما نیروی  انتظامی هم در ابتدای امر میتونه در گرفتن شکایت و تشکیل پرونده بادادسرا همکاری کنه بعد از طرح شکایت پرونده توسط دادستان تعیین شعبه و به بازپرس آن شعله ارجاع امر داده میشه بازپرس با توجه به محتویات پرونده و بازجویی از شاکی در صورت لزوم قرار کارشناسی محل و تحقیقات محلی روصادر و پرونده رو کلانتری محل وقوع جرم ارجاع میده اگر ادله اثبات دعوی شما فقط شهادت شهود باشه و از محتویات پرونده و بازجویی طرفین نتونه به اقناع درونی برسه حتما بعداز امتناع احضار شدگان با حکم جلب اونا رو برای ثبت شهادتشون به دادسرا دعوت میکنه.

اصل بر برائت است

در مسائل حقوقی و کیفری اصلی وجود دارد بنام اصل برائت که کاربرد زیادی دارد و در زیر به آن اشاره می‌کنیم :

در امور حقوقی ، اگر شخصی ادعا کند که از کسی طلبی دارد و یا حقی بر دیگری دارد ، می بایست آن را با ارائه دلیل اثبات کند بطوریکه ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص مقرر داشته : « اصل برائت است ، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند ، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد . »

در امور کیفری نیز چناچه شخصی از شخص دیگری شاکی باشد و مدعی باشد که آن شخص مرتکب جرم شده ، می بایست با ارائه دلیل جرم او را ثابت کند ، به طوری که اصل 37 قانون اساسی مقرر می دارد : « اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . »

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته : « اصل ، برائت است . هرگونه اقدام محدود کننده ، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند . »

بنابراین اصل بر برائت است ، اصل بر این است که شخص بدهکار نیست یا دیگری حقی بر او ندارد و یا مجرم نیست مگر اینکه با دلیل ثابت شود .

تفاوت میان خلاف شرع بین و خلاف بین شرع

 چه تفاوتی میان اصطلاح «خلاف بین شرع» موضوع ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و «خلاف شرع بین» موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ وجود دارد؟

 

شاید در ابتدای امر این دو اصطلاح مترادف به نظر بیایند ولی با بررسی و استدلال در ذیل تفاوت این دو اصطلاح تعریف و روشن خواهد شد.

 

از زمان تدوین قانون آیین دادسی کیفری جدید این اصطلاح به صورتی مختصر و بدون توضیح نوشته شد که شاید اکثر حقوقدانان هم از این اصطلاح خیلی گذرا عبور کرده و تنها لغت شرع بین را معلول اشتباه و یا فراموشی قانونگذار در نوشتن آن دانسته باشند که اتفاقا به نظر می رسد تغییر این اصطلاح کاملا هوشمندانه و با تفکری دقیق و فقهی صورت گرفته باشد.

 

خلاف شرع بین و خلاف شرع بین

در انتهای ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است: ((…درمورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در‌قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون‌ یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (‌چه در امور مدنی و چه در امور‌کیفری) و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.

 

‌تبصره ۱- مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در‌موارد سکوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد.

 

تبصره ۲- درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از‌اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد، باید‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «‌شعبه تشخیص»‌ نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب‌ رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

 

‌در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست‌تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت‌قطعی و غیرقابل اعتراض است. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر‌ طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به‌ مرجع صالح ارجاع خواهد شد)).

 

ملاحظه می شود که به صراحت قانوگذار باجمع اصطلاح بکاربرده شده در ذیل ماده و تبصره ۱ نتیجه آن می شود که خلاف بین شرع یعنی خلاف مسلمات فقهی و خلاف بین قانون یعنی خلاف نص صریح قانون و اگر به تنهایی خلاف بین بکار رود طبق تبصره ۱ خلاف نص صریح قانون و و مسلمات فقهی می باشد که در این قانون تجدیدنظرخواهی یا به عبارت دقیق تر اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضاییه بدین نحو بوده که ابتدا شعب تشخیص مستقلا در صورت اعتراض پرونده را هم از جهت خلاف بین شرع و هم خلاف بین قانون می توانسته مورد رسیدگی قرار داده و رای (چه ماهوی ویا شکلی)صادر نماید و اعتراض به آن فقط از طریق رئیس قوه قضاییه صرفا از جهت خلاف بین شرع امکان پذیر بوده و دیگر رئیس قوه قضاییه حق بررسی از جهت خلاف بین قانون را نمی داشت (و همچنان ندارد) با این توضیح که در اینجا اصطلاح درست بکار برده نشده از یک سو در تبصره ۱ خلاف بین را در هر دو جهت بکار گرفته و از سوی دیگر صرفا با اضافه کردن قید شرع با جمع آن را تخصیص زده است.

 

در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: ((…در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند)).

 

طبق این ماده اعتراض فوق العاده یا همان اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه دیگر فقط از جهت مخالفت رأی با خلاف مسلمات فقهی امکان پذیر می باشد و قانونگذار به خاطر تعریفی که سابقا از خلاف بین ارائه داده و معنی دقیق لغت را فقهی در نظر گرفته و تغییری در معنی ایجاد نکند و اشتباه گذشته در لغت خلاف بین شرع اصلاح نماید به ناچار با جا به جایی کلمه آن را به خلاف شرع بین تغییر داده تا تعریف جدید هم از کلمه ارائه و هم همانطور  که ذکر شد جهت این طریق اعتراض را تنها از نظر مخالفت با شرع و مسلمات فقهی قرار دهد.

اقسام قرارهای کیفری

1-اعدادی

تکمیلی‌
➖باقرینه ( مانند برخی از کارشناسی ها ).
➖بی قرینه ( تحقیقات محلی/ معاینه محل/ نیابت قضایی ).

تامینی
➖محدود کننده آزادی
➖سالب آزادی

2-نهایی

شکلی
➖قابل اعتراض ( موقوفی تعقیب/ تعلیق تعقیب ).
➖غیر قابل اعتراض ( عدم صلاحیت/ ترک تعقیب ).

ماهوی
➖قابل اعتراض ( منع تعقیب ).

➖غیر قابل اعتراض ( جلب دادرسی ).

آخرین دفاع متهم

به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

آن‌گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد.آیین دادرسی به معنای ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد.
زندان

آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است.موضوعی که این نوشتار درصدد تشریح آن است نیز یکی از حقوق دفاعی متهم می‌باشد که از آن به عنوان آخرین دفاع برای متهم یاد شده است.

چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یک دادرسی ممکن است حالا‌ت متعددی داشته باشد.حالت اول آن است که مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی که به عمل می‌آورد، موفق به کشف دلا‌یل کافی علیه متهم می‌شود، به نحوی که پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بی‌نیاز از هرگونه تحقیق می‌داند.در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ می‌شود.

حالت دوم موردی است که متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل می‌آورد که مستلزم انجام تحقیقات دیگری است.ازاین‌رو مرجع قضایی در یک جلسه نمی‌تواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را استماع نماید.بر این اساس با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری مناسب به ادامه تحقیقات می‌پردازد.در این فرض چنانچه متهم تأمین مورد نظر را بسپارد، آزاد می‌شود.مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار می‌کند.

مرحله‌ای که درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است که مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری برای متهم، سپردن تأمین لا‌زم از سوی وی، آزاد شدنش و تکمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار نماید.

عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.

پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب نمودن وی اقدام نماید؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممکن باشد، آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق کفیل و یا وثیقه‌گذار (اگر شخصی غیر از متهم باشد) اقدام کند یا این‌که وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تکلیفی بیش از این ندارد؟

شکی نیست که عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.این امر در دادسرا می‌تواند از مصادیق نقص تحقیقات و بی‌اعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاکم نیز بی‌اعتباری حکم را به دنبال داشته و از موارد نقض حکم عنوان شود و از لحاظ انتظامی‌هم موجبات تعقیب انتظامی‌را فراهم کند.

و اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمی که تحت یکی از قرارهای تأمین کیفری آزاد می‌باشد، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلا‌ف نیست؛ زیرا زمانی که مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تکمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار نماید.

اختلا‌ف‌نظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملکرد مراجع قضایی درست از مرحله‌ای آغاز می‌شود که مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار می‌کند؛ اما متهم باوجود ابلا‌غ قانونی و یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنکاف می‌نماید.حال باید دید آیا تکلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان می‌یابد و یا تکالیف دیگری بیش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تکلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است که هر یک از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند.گروهی که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یک تکلیف قانونی برای مقام قضایی می‌دانند، چنین استدلا‌ل می‌نمایند که:

1- قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانه‌ای است که مرجع قضایی به اختیار خود حق چشم‌پوشی از آن را ندارد و برای قاضی تکلیف قانونی است؛ چراکه اجرای کامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

2- وفق ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری متهم ابتدا احضار می‌شود و برابر ماده 116 همان قانون موظف است که در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلا‌م نماید.براساس ماده 117 قانون یاد شده متهمی که به این تکالیف عمل نکند، به دستور قاضی باید جلب شود؛ زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.

3- آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است برای کشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید که موجبات برائت خود را فراهم سازد.

4- حصول قناعت وجدانی برای قاضی کیفری امری است لا‌زم و ضروری.بنابراین هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است که به متهم تفهیم شود علا‌وه بر ادله قبلی جمع‌آوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلا‌یل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلا‌یل جدید و نیز دلا‌یل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امری ضروری است.

5- ماده 161 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 الحاقی 18 دی 1317 در صورتی بازپرس را از اخذ آخرین دفاع معاف می‌نمود که احضار و جلب متهم مقدور نباشد.بنابراین اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی این موضوع به‌صراحت بیان نشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب می‌توان استنباط نمود که در صورت احضار متهم و عدم حضور وی به‌ناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام کرد.

جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد؛ بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده است.

در مقابل طرفداران این نظریه، عده‌ای از حقوقدانان نیز این‌گونه عنوان می‌دارند که:

1- دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد می‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلا‌نی و خلا‌ف قانون است.

2- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و اصلا‌حات بعدی آن به‌صراحت ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نسخ شده است و از این رو نمی‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.

3- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مرجع قضایی به موجب هیچ‌یک از مواد قانونی مکلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.

4- عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومی‌هم به حضور نمی‌بیند.

5- جلب ابزاری قاهرانه است که مقام قضایی به عنوان تکلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای دسترسی به متهم از آن استفاده می‌کند و به لحاظ مفسده‌ای که جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست که از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونی‌شان علیه آنها استفاده شود.

6- چه‌بسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سکوت اختیار کند.

7- درخصوص جرایمی که قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالی‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محکومیت مطلق قرار نمی‌دهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا می‌باشد و چه‌بسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع نماید.

همان‌گونه که گفته شد، هریک از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد؛ اما پذیرش هریک از این دیدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تکلیف دانستن جلب متهم به‌منظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست؛ بلکه می‌توان راه‌حل سومی‌هم برای این موضوع ارائه نمود که هم به مقصود قانونگذار نزدیک‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد.در تعدیل و جمع این دو دیدگاه می‌توان گفت:

1- همان‌گونه که ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 صراحت دارد، آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آنها.از این رو می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تمامی‌مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.

2- نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بیانگر آن است که هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌های «قاضی مکلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی می‌تواند» را به کار برده است که این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی و یا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌ای که قانونگذار از ابتدای ماده یک تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود 26 ماده) از لفظ «می‌تواند» استفاده نموده است.

قاضی کیفری مکلف به کشف حقیقت است و خلا‌ف قاضی حقوقی مبسوط‌الید می‌باشد.از این رو چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی که بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممکن باشد، جلب متهم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد:«چنانچه دادگاه حضور متهم را لا‌زم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز می‌توان چنین استنباط کرد که تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد که ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حق‌اللهی _که حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده_ خصوصیت دیگری وجود ندارد که نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.

3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است که نمی‌توان در آن تردید نمود؛ زیرا چنانچه ادله کافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مکلف به انجام آن است.

جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلکه چشم‌پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

اما آیا جلب در این مرحله با مرحله‌ای که متهم تحت قرار تأمین صادر شده آزاد می‌باشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یک‌بار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلا‌یل اتهامی‌آگاهی یافته، یکسان می‌باشد؟

به‌یقین پاسخ به این پرسش نمی‌تواند مثبت باشد؛ زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابی، منافع شاکی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.

در این مرحله قاضی باید با استفاده از تمامی‌اختیارات و ابزارهای قانونی لا‌زم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلا‌یل، به‌منظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تأمینی متناسب استفاده کند.
زندان

اما به نظر می‌رسد که این تکلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب کمتری دارد تا جایی که می‌توان ‌‌گفت در تعارض 2 نظریه؛ یعنی تکلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی به‌منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی که باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشم‌پوشی می‌کند، مرجح شمردن حق بر تکلیف عقلا‌یی‌تر و قانونمندتر به نظر می‌رسد؛ زیرا هیچ‌ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز ننموده است.از طرفی با استفاده از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت که این ماده به‌منظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامی‌که متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع کرد و حضور او نیز به‌منظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات که فوریت آن در امور جزایی لا‌زم‌الرعایه می‌باشد، مسدود نماند.از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذکور _که در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذکر نشده_ فهمیده نمی‌شود.

همان‌گونه ‌که استفاده از اختیارات قانونی مقرر در ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب کشف حقیقت و احراز واقع است، نه این‌که نتیجه عدم حضور متهم بدون اعلا‌م عذر موجه جلب باشد؛ زیرا مدلول ماده 159 اختیار جلب گواه را به مقام قضایی تحت شرایطی اعطا نموده است و لا‌زمه داشتن حق، اعمال آن نیست.دادن این اختیار به مقام قضایی برای این است که مقتضیات و ضرورت امر را از هر حیث در نظر گرفته و سپس از این حق قانونی استفاده نماید.چه‌بسا مقام قضایی ابتدا برای کشف واقع حضور گواهی را در مرحله تحقیقات و یا دادرسی ضروری بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختیار جلب از استماع شهادت شاهد بی‌نیاز گردد.

از این رو اگر در این مرحله قائل به این باشیم که قاضی به دلیل آن ‌که نتیجه عدم حضور جلب می‌باشد، مکلف است گواه را جلب نماید، امری است که با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض می‌باشد.

از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که برگزیدن راه‌حل سوم پیشنهادی به صواب نزدیک‌تر است؛ یعنی این‌که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد؛ بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده و آن‌گونه که از مفاد ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی که بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبه‌رو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلکه چشم‌پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

 

 

 

منبع:دانشور

شیوه دفاع و اداره پرونده کیفری چگونه است..؟

یکی از دغدغه های وکیل در پرونده های کیفری بالاخص در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم تعزیری است و تمامی ادله و قرائن و شواهد نیز علیه متهم است؛ شیوه دفاع و اداره پرونده است.

در چنین پرونده هایی، اصولاً با توجه به وجود اقرار موکل یا ادله اثباتی غیر خدشه دیگر و قرائن و امارتی که مثبت ارتکاب جرم توسط موکل است؛ دفاع در ماهیت امر قاعدتاً منتج به نتیجه و رفع اتهام از موکل نخواهد شد و محکومیت موکل تا پیش از صدور رأی نیز با توجه به اوراق و محتویات پرونده قابل پیش بینی است.
در این شرایط و برای انجام اقدامی مؤثر برای موکل، کاری که وکیل باید انجام دهد، بدواً بررسی قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن اتهام انتسابی به موکل و تحقیق در مورد وجود یا عدم وجود شاکی یا شکات خصوصی در پرونده است.

اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی باشد؛ استفاده از کیفیات مخففه با استناد به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت عملاً میسر نبوده و قاعدتاً باید از سایر جهات تخفیف به شرح مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی برای استفاده از کیفیات مخففه که البته اعمال آن نیز در اختیار قاضی دادگاه کیفری است سود برد. لکن در صورتی که اتهام انتسابی از جرایم قابل گذشت بوده و پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، بهترین  کار ممکن اقدام در جهت جلب رضایت شاکی خصوصی است که در نهایت منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب موکل خواهد شد.

اما در مورد جرایم غیرقابل گذشت، بسته به اینکه پرونده دارای یک شاکی ویا چند شاکی خصوصی باشد، شیوه اقدام وکیل در پرونده متفاوت خواهد بود.
اگر صرفاً یک شاکی خصوصی در پرونده وجود داشته باشد، بهترین اقدام جلب رضایت شاکی خصوصی تا قبل از صدور رأی جهت استفاده از کیفیات مخففه خواهد بود. در این صورت دادگاه حسب رویه معمول در میزان مجازات مرتکب تخفیف قابل توجهی داده و از شدت مجازات خواهد کاست.
در این فرض و پس از صدور حکم محکومیت موکل نیز، بهترین اقدام «با توجه به فرضی که در رابطه با واضح بودن ارتکاب جرم از ناحیه متهم بیان گردید» تمکین به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی و درخواست اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری جهت اعمال تخفیف تا یک چهارم در میزان مجازات موضوع حکم است؛ البته به این شرط که دادستان یا نماینده وی به حکم محکومیت صادره اعتراض نکرده باشد که معمولاً نیز چنین روال و رویه ای در سیستم قضایی ما شاذ و نادر است و عمدتاً از ناحیه دادستان اعتراضی به احکام صادره از دادگاه کیفری صورت نمی گیرد.

در فرضی هم که پرونده دارای شکات خصوصی متعدد است مانند آنکه موکل متهم باشد به ارتکاب 10 فقره سرقت از طریق کیف قاپی؛ بهترین راه جهت مساعدت به موکل، جلب رضایت بیش از نیمی از شکات خصوصی پرونده تا قبل از صدور حکم است.
در این صورت دادگاه با توجه به جلب رضایت تعدادی از شکات، می تواند نسبت به اعمال کیفیات مخففه اقدام نماید. تأکید می شود که در این مرحله نباید رضایت تمامی شکات جلب شده و تعدادی از شکات پرونده باید همچنان باقی بمانند.
در این مورد نیز متعاقب صدور حکم، بهترین اقدام از ناحیه وکیل مجدداً سلب حق تجدیدنظرخواهی و تسلیم و تمکین نسبت به حکم صادره و درخواست تخفیف تا یک چهارم از مجازات موضوع حکم است. «لازم به ذکر است که برای این اقدام بهتر است سلب حق تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه درج و به امضاء موکل برسد و یا در صورتمجلسی مجزا، این امر به امضاء و موافقت موکل برسد.»
پس از این اقدام، با توجه به اینکه دادگاه، رأی جدیدی صادر می کند که قطعی است؛ بهترین اقدام وکیل جلب رضایت آن تعداد از شکات پرونده است که در مرحله قبل، رضایت ایشان اخذ و ضمیمه پرونده نشده بود.
بدین ترتیب در صورت جلب رضایت سایر شکات؛ وکیل محکوم علیه می تواند با استناد به گذشت سایر شکات خصوصی و مستنداً به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجدداً از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست تخفیف مجازات نماید.
با این شیوه می توان قسمت اعظم مجازات موکلی را که صدور حکم محکومیت وی قطعی بوده را کاهش داد و در صورتی که مجازات موضوع حکم، حبس باشد در مدت زمان کوتاه تری امکان استفاده از مقررات مربوط به آزادی مشروط و تعلیق قسمتی از مجازات را در مورد وی اعمال کرد.

راهکار اشتباه در ارائه عنوان شکوائیه چیست..؟

درمواردی ممکن است که وکیل پس از قبول وکالت در پرونده کیفری و مطالعه آن، به این نتیجه برسند که عنوان اتهامی مطروحه در شکوائیه تقدیمی توسط موکل صحیح نبوده و متهم باید تحت عنوان دیگری تحت تعقیب کیفری قرار می گرفت.
به عنوان مثال ممکن است موکل اصالتاً تحت عنوان کلاهبرداری از متهم شکایت کرده باشد لیکن مستندات ابرازی و صورتجلسات حاوی دفاعیات شاکی و متهم حکایت از وجود یک رابطه امانی و مآلاً تحقق بزه خیانت در امانت داشته باشد.

در اینگونه موارد و بر خلاف دعاوی حقوقی که خواسته خواهان همان است که در دادخواست تقدیمی بیان شده است، جای نگرانی نیست و اصولاً مقام تحقیق در دادسرا و یا قاضی دادگاه کیفری، نمی تواند با این استدلال که عنوان اتهامی انتسابی به متهم انطباقی با رفتار ارتکابی وی ندارد؛ مبادرت به صدور قرار منع تعقیب درخصوص آن اتهام کرده و شاکی را دلالت نماید تا شکایت خویش را صحیحاً و با انتساب عنوان مجرمانه دیگری مطرح نماید.

در اینگونه موراد وکیل باید با این دفاع و استدلال که جرم به هر حال واجد حیثیت عمومی است و دادسرا و دادگاه کیفری تکلیفی به تبعیت از عنوان مجرمانه مندرج در شکواییه تقدیمی شاکی نداشته و توصیف رفتارارتکابی متهم از حیث نوع جرم ارتکابی از وظایف دادسرا است و عدم تعقیب متهم بواسطه عدم درج صحیح عنوان اتهامی با اصل الزامی بودن تعقیب در امور کیفری تعارض دارد؛ از بازپرس بخواهد تا متهم را احضار و عنوان صحیح اتهامی را به وی تفهیم نماید.

با این حال حتی ممکن است دادگاه کیفری نیز متعاقب صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست دادستان را نادرست تشخیص دهد. در چنین وضعیتی نیز دادگاه تکلیفی به تبعیت ازعنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست نداشته و مکلف است عنوان صحیح اتهامی را بدون اعاده پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست به متهم تفهیم و بر مبنای آن دفاعیات متهم را استماع نماید.
ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر داشته: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.»
با این حال اگر عنوان اتهامی مورد تشخیص دادگاه کیفری در تعارض با صلاحیت ذاتی آن دادگاه باشد مانند آنکه دادسرا تحت عنوان سرقت مقرون به آزار کیفرخواست صادر کرده باشد لیکن دادگاه کیفری 2 رفتار متهم را مصداق محاربه تشخیص دهد، دیگر نخواهد توانست رأساً به اتهام محاربه رسیدگی کند بلکه باید با تنظیم صورتجلسه ای، استدلال خویش را در خصوص موضوع تبیین و تشریح و سپس پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال نماید.

مرجع صالح در کلاهبرداری از طریق عابر بانک کجاست..؟

یکی از مواردی که ممکن است  در باب صلاحیت مراجع قضایی کیفری با آن برخورد نمود؛ موردی است که در بزه کلاهبرداری، فردی با توسل به مانور متقلبانه؛ بزه دیده را راغب به انتقال وجه از طریق عابر بانک به حساب شخص دیگری در شهر یا محلی غیر از محل انتقال وجه نماید.

در چنین فرضی اصولاً باید دید که طرح شکایت کیفری علیه مرتکب در صلاحیت محلی کدام یک از مراجع قضایی است و سپس نسبت به طرح شکایت اقدام نمود.

در مواردی از این دست چنانچه مانور متقلبانه و انتقال وجه به عابر بانک شخص ثالث در حوزه قضایی واحدی اتفاق افتاده باشد؛ در این صورت دادسرا و دادگاه صالح برای رسیدگی به این بزه دادسرا و دادگاه محلی خواهد بود که از آنجا، وجوه به حساب شخص ثالث منتقل گردیده است نه دادسرا و دادگاه محل وقوع بانکی که وجوه به آن منتقل و شخص ثالث در آن افتتاح حساب کرده است؛ زیرا درچنین فرضی ید مالکانه شاکی خصوصی نسبت به وجوهی که از وی برده شده است؛ به محض خروج وجه از حساب وی قطع شده و در واقع بردن مال، همزمان با خروج وجه از حساب بزه دیده محقق شده است و نمی توان در چنین فرضی، دادسرا و دادگاه محل وقوع بانکی که وجوه به حساب مفتوحه در آن بانک منتقل گردیده را صالح به تعقیب و رسیدگی دانست؛ زیرا اگرچه رکن مادی بزه کلاهبرداری مرکب است؛ لیکن به محض خروج وجه از ید مالکانه مالک، جرم به صورت تام واقع شده و ورود وجه به حساب شخص ثالث جزئی از اجزاء عنصر مادی بزه کلاهبرداری محسوب نمی گردد. بنابراین در چنین مواردی باید شاکی در دادسرایی مبادرت به طرح شکایت کند که وجوه از عابر بانک آن محل به حساب دیگری انتقال یافته است.

با این حال بزه کلاهبرداری از جمله جرایمی است که عنصر مادی آن مرکب از اجزاء مختلف بوده و مانور متقلبانه، سند تحصیل وجه یا مال و نهایتاً وصول وجه یا اخذ مال موضوع سند، می تواند در حوزه قضایی مختلفی محقق شود.

بدین ترتیب در فرضی که مانور متقلبانه در یک حوزه قضایی و بردن مال در حوزه قضایی دیگر اتفاق افتاده باشد شاکی خصوصی در طرح شکایت از فرد یا افرادی که دخیل در بزه کلاهبرداری بوده اند؛ مختار به مراجعه به هر یک از دو دادسرای محل وقوع رفتار متقلبانه یا محل وقوع بردن مال است.
«لازم به ذکر است که در فقره اخیر، نظر مخالف دایر بر اینکه محل وقوع جرم در جرایم مرکب، محل وقوع آخرین جزء رکن مادی بزه است نیز وجود دارد.»

البته توجه به رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/01 دیوان عالی کشور نیز در مواردی راهگشا خواهد بود: «در کلاهبرداری رایانه ای هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در حوزه آن قرار دارد صالح به  رسیدگی است.»

تقارن زمانی عناصر تشکیل دهنده جرم چیست..؟

یکی از موضوعاتی که در پرونده های کیفری، مبتلا به بوده و قضات نیز کمتر بدان توجه کرده و مستلزم ارائه دفاعی مؤثر و مستدل است، مواردی است که شخص متهم به ارتکاب جرمی شده است که عناصر تشکیل دهنده آن به صورت دفعتاً واحده تحقق نیافته اند؛ لیکن ظاهر امر حکایت از صحت توجه اتهام انتسابی به ایشان دارد.

برای نمونه ممکن است که مال مسروقه ای در تصرف شخص کشف شود و ایشان قبول نماید که آن مال را سابقاً از آقای x خریداری کرده؛ لیکن در زمان خرید مال، از مسروقه بودن آن اطلاعی نداشته است و متعاقباً متوجه شده است که مالی را که خریده مسروقه بوده و با این حال بدون اعتناء به این امر، به تصرفات مالکانه خویش در  مال مسروقه ادامه داده است و یا در مثالی دیگر ممکن است فردی که به شدت با دیگری دشمنی داشته، اتفاقاً و در اثر سانحه رانندگی مرتکب قتل او شده و پس از اطلاع از هویت مقتول اظهار نماید که از کشتن او رضایت کامل دارد و چه تصادف مبارکی که باعث شد او به خواسته قلبی خویش دست پیدا کند.

در چنین مواردی مراجع قضایی در مورد اول، شخص را متهم به خرید و تحصیل مال مسروقه و در مورد دوم متهم به قتل عمدی می نمایند و استدلال ایشان نیز در این موارد آن است که تمامی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم در خصوص مورد وجود دارد و لذا بزهکاری متهم را محرز می دانند.

دفاع مستدل و مؤثری که  می توان در جریان رسیدگی به چنین پرونده هایی ارائه نمود، طرح ضرورت تقارن زمانی عناصر تشکیل دهنده جرم است؛ بدین معنی که اگر چه اکثریت قریب به اتفاق جرایم، از سه عنصر مادی، قانونی و روانی تشکیل شده و شرط وقوع جرم، تحقق تمامی عناصر تشکیل دهنده آن است، لیکن شرط مزبور اصولاً شرط لازم وقوع جرم است نه شرط کافی و برای وقوع جرم، ضروری است که همه عناصر تشکیل دهنده جرم به صورت متقارن و همزمان محقق شوند در غیر این صورت، نمی توان عقیده بر وقوع بزه داشت.
از این رو اگر چه در هر دو مثال فوق، تمامی ارکان تشکیل دهنده جرم محقق شده اند؛  لیکن با توجه به اینکه رکن روانی جرایم مذکور، متعاقب تحقق رکن مادی و همزمان با وجود رکن قانونی محقق شده است و شرط تحقق جرم، تقارن و همزمانی تمامی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم است و همانطور که نمی توان تحقق عنصر قانونی جرم «وضع قانون جدید کیفری» را مؤخر بر ارتکاب رفتاری، دلیل بر ارتکاب جرم در گذشته دانست؛ در مورد سایر ارکان نیز که خصوصیتی در بر ندارند؛ همین قاعده حاکم است؛ لذا  بواسطه عدم تحقق شرط همزمانی و تقارن حدوث عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم، نمی توان چنین اتهاماتی را منتسب به شخص مورد نظر نمود.

۱۰۰ نکته مهم آیین دادرسی کیفری

نکته ۱: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای : ۱٫کشف جرم، ۲٫تعقیب متهم، ۳٫تحقیقات مقدماتی، ۴٫میانجیگری و صلح میان طرفین، ۵٫نحوه رسیدگی و صدور رأی، ۶٫طرق اعتراض به آراء، ۷٫اجرای آراء، ۸٫تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری ۹٫رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

 

نکته ۲: در قانون جدید آ.د.ک برای رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» ضمانت اجرا تعیین شده است به این ترتیب که تخلف از رعایت این مقررات توسط مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند موجب می شود که متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم ‌شوند، مگر آن‌که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

 

نکته ۳: عوامل سقوط دعوای عمومی یا موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات عبارتند از:

 

الف- فوت متهم یا محکومٌ­علیه؛

 

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛

 

پ- شمول عفو؛

 

ت- نسخ مجازات قانونی؛

 

ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛

 

ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛

 

چ- اعتبار امر مختوم.

 

نکته۴: به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد.

 

نکته۵: مدت مرور زمان اجرای مجازات از مدت مرور زمان تعقیب و صدور حکم بیش تر است.

 

نکته۶: جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

 

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

 

ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

 

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

 

نکته۷: در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.

 

نکته۸: مقررات راجع به توبه در جرایم تعزیری درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

 

نکته۹: مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.ا.د.ک: هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی­توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می­شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف­نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می­شود و تعقیب و دادرسی ادامه می­یابد.

 

نکته۱۰: ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی شاکی قابل مطالبه است عبارتند از: ضرر و زیان­های مادی و معنوی و منافع ممکن­الحصول

 

نکته۱۱: مدت زمان امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه کیفری(مدت زمان طرح دعوای خصوصی و تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری) از زمان شروع به تعقیب متهم تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی (در مرحله بدوی)، می باشد.

 

نکته۱۲: اصل برگشت ناپذیری: مطابق این اصل هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن‌که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می­تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند.

 

نکته۱۳: در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می­شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح مذکور در ماده ۲۷۱ ق.ا.د.ک می باشد.

 

نکته۱۴: قرار اناطه صادره از دادسرا توسط شاکی ظرف مهلت ده روز از ابلاغ اگر مقیم ایران باشد و ظرف مهلت یک ماه از ابلاغ اگر  مقیم خارج از کشور باشد قابل اعتراض است و قرار اناطه صادره از دادگاه نیز به موجب تبصره ۲ ماده ۴۲۷ ق.ا.دک قابل اعتراض است.

 

نکته۱۵:  انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می­کند مگر آن‌که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

 

نکته۱۶: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می­کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.

 

نکته۱۷: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

 

نکته۱۸: ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند. تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی می شود.

 

نکته۱۹: ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی می شود.

 

نکته۲۰: وظایف ضابطان در جرایم مشهود: ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، ۱٫ تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و ۲٫ جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند، ۳٫ تحقیقات لازم را انجام می دهند و ۴٫ بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین ۵٫ چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می­کنند. ۶٫ ضابطان دادگستری فقط در صورتی می­توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد..

 

نکته۲۱: جرم در موارد زیر مشهود است:

 

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

 

ب- بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

 

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

 

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

 

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

 

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

 

چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

 

نکته۲۲: چنانچه جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، تعزیرات درجه چهار و بالاتر و جنایات عمدی موجب ثلث دیه کامل یا بالاتر به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

 

نکته۲۳: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه­دهد و اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو و یا جنایات عمدی موجب ثلث دیه کامل یا بالاتر تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

 

نکته۲۴: تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم،شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی،حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات،ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

 

نکته۲۵: جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

 

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛

 

ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛

 

پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس؛

 

ت- اظهار و اقرار متهم؛

 

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.

 

نکته۲۶: هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. گزارش­ها و نامه‌هایی که هویت گزارش­دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن‌که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.

 

نکته۲۷: دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

 

نکته۲۸: در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.دک این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل می‌آورد.

 

نکته۲۹: در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌بار تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب در­خواست کند.

 

نکته۳۰: در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

 

نکته۳۱: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای موضوع ماده ۸۱ می‌کند. قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

 

نکته۳۲: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است.

 

 

نکته۳۳: در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می­دهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آن­ها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می­تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

 

نکته۳۴: تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند.

 

نکته۳۵: در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا، در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

 

نکته۳۶: در مورد اشخاص زیر تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

 

الف- متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دست­یابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود.

 

ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می­شود.

 

نکته۳۷: شاکی می تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد. در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند. قرار رد درخواست مذکور در نکته قبل، حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. ارائه اسناد و مدارک طبقه­بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.

 

نکته۳۸: انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این‌صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.

 

نکته۳۹: در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می­شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند.

 

هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأسا، مطابق مقررات مذکور در فوق اقدام می‌کند.

 

نکته۴۰: در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

 

نکته۴۱: بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفاء وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:

 

الف- جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود.

 

ب- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

 

پ- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.

 

نکته۴۲: در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می‌کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‏نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‏فرستد.

 

نکته۴۳: هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.

 

نکته۴۴: در جرایم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک و همچنین هنگام معاینه اجساد، بازپرس مکلف است شخصاً و در اسرع وقت در معاینه محل حضور یابد.

 

نکته۴۵: مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)‍ ماده (۳۰۲) ق.ا.د.ک، باید به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود.

 

نکته۴۶: تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد­بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به‌عمل می­آید. هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می‌شود.

 

نکته۴۷: در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیاء مورد بازرسی، از باز کردن محل­ها و اشیاء بسته خودداری کند، بازپرس می تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می گردد، خودداری شود. در صورتی که در اجرای این امر، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آن که تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می نماید.

 

نکته۴۸: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) ق.آ.د.ک منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

 

نکته۴۹: کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می­شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

 

نکته۵۰: هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی‌که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی‌کننده ارائه می‌دهند.

 

نکته۵۱: مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کنند.

 

نکته۵۲: فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

 

نکته۵۳: متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

 

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ای که مانع از حضور شود.

 

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

 

پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

 

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری­های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

 

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

 

ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می­شود.

 

در سایر موارد، متهم می‏تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

 

نکته۵۴: در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

 

الف- در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

 

ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

 

پ- در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

 

ت- در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

 

نکته۵۵: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.

 

نکته۵۶: متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود حق برخورداری از وکیل باید در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود. سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی­اعتباری­تحقیقات­ می شود. در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب می­کند.

 

نکته۵۷: چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. قرار عدم دسترسی مذکور در نکته قبل، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می­شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت­فوق­العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.تصمیم­دادگاه­قطعی­است.

 

نکته۵۸: در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. پرونده شخصیت که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

 

الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛

 

ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی.

 

نکته۵۹: تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

 

نکته۶۰: در صورتی‌که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای که قوه قضاییه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه‌های مذکور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

 

نکته۶۱: به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس  پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی ، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می­کند:

 

الف- التزام به حضور با قول شرف؛

 

ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛

 

پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛

 

ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛

 

ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛

 

ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام باموافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛

 

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛

 

ح- أخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛

 

خ- أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول؛

 

د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

 

نکته۶۲: در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

 

نکته۶۳: در صورتی‌که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

 

نکته۶۴: چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به‌نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است.

 

نکته۶۵: متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

 

نکته۶۶: متهم، کفیل و وثیقه‏گذار می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است.

 

نکته۶۷: در صورتی‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این‌صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‏گذار جدید اقدام می‌کند.

 

نکته۶۸: صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

 

الف- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی­علیه یا بیش از آن است.

 

ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

 

پ- جرایم علیه امنیت­داخلی­وخارجی­کشور که مجازات قانونی آنها درجه­پنج و بالاتر است.

 

ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

 

ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) فوق الذکر نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

 

موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏الاجرا شدن ق.آ.د.ک ملغی است.

 

نکته۶۹: قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده ‌روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.

 

نکته۷۰: هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.

 

نکته۷۱: فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

 

نکته۷۲: هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه مراتب مذکور در فوق اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‏کند.

 

نکته۷۳: دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام­خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

 

نکته۷۴: قرارهای نظارت قضایی ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

 

نکته۷۵: هرگاه متهم یا محکوم‏علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود.

 

نکته۷۶: اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند ، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

 

در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

 

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد،مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

 

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

 

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

 

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

 

نکته۷۷: علاوه بر موارد مذکور در قانون قرارهای­بازپرس در موارد زیر قابل­اعتراض­است:

 

الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی؛

 

ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم؛

 

پ- قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.

 

مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض، برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ماه از تاریخ ابلاغ است.

 

نکته۷۸: مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد.

 

نکته۷۹: در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت،نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می­کند.

 

نکته۸۰: تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می­آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می­دهد.

 

نکته۸۱: هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب ‌مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به‌طور مستدل از دیوان‌عالی کشور درخواست نقض حکم را می­نماید. دیوان عالی کشور در صورت پذیرش تقاضا، رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.

 

نکته۸۲: دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای «الف» ،«ب»،پ و ت ماده (۳۰۲) این قانون با حضور رییس  و دومستشار تشکیل می­شود.

 

نکته۸۳: در تمامی جلسات دادگاه­های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر این‌که دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آن‌که دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

 

نکته۸۴: به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

 

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات؛

 

ب- جرایم موجب حبس ابد؛

 

پ- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن؛

 

ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر؛

 

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

 

 نکته۸۵: به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:

 

الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛

 

ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری؛

 

پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.

 

ت-سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

 

نکته۸۶: رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل­های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه­های کیفری تهران است،مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری­باشد.

 

نکته۸۷: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه ها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیردولتی استانها و شهرستانها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان­ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه­های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آن که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

 

نکته۸۸: هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در جرایمی ‌که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به‌عمل می‌آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

 

نکته۸۹: در صورتی‌که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می­شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می­شود، بهره­مند می­گردد.

 

نکته۹۰: آرای دادگاه­های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می­شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

 

الف- جرایم تعزیری درجه هشت باشد.

 

ب- جرایم­ مستلزم ­پرداخت دیه یا ارش،درصورتی­که میزان یا جمع آن­ها کمتر از یک دهم دیه کامل­باشد.

 

نکته۹۱: آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی­علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

 

نکته۹۲: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

 

الف- محکومٌ‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی او؛

 

ب- شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان؛

 

پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

 

نکته۹۳: جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

 

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه؛

 

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون؛

 

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس؛

 

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی.

 

نکته۹۴: جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است:

 

الف- ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او؛

 

ب- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه­ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه؛

 

پ- عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.

 

نکته۹۵: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏کنند:

 

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می­نمایند.

 

ب- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه­ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

 

۱- اگر عملی که محکومٌ­علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

 

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود.

 

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

 

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم­عرض ارجاع می‌شود.

 

نکته۹۶: اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

 

الف- محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ­علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛

 

ب- دادستان کل کشور؛

 

پ- دادستان مجری حکم.

 

نکته۹۷: در صورتیکه رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می­یابند رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بعمل می­آورند و رأی مقتضی صادر می­نمایند.

 

نکته۹۸: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌ­علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ­علیه در وقت فوق­العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) ق.آ.د.ک رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکومٌ­علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.

 

نکته۹۹: آرای کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‏شود:

 

الف- رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند.

 

ب- رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.

 

پ- رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.

 

ت- رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

 

نکته۱۰۰: هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ­علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد،در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است،قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می­کند:

 

الف- اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه­ها پرونده­ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می­کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

 

ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به این دادگاه ارسال می­کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.

 

پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه­های قضایی استانهای مختلف یا در دادگاه­های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می­کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

تعلیق تعقیب چه شرایطی دارد؟

 تعلیق تعقیب فقط در جرایم تعزیری درجه شش توسط دادستان می‌تواند صادر گردد.

تعلیق تعقیب چه شرایطی دارد؟ قرار تعلیق‌ تعقیب از مواردی است که قانونگذار به آن توجه داشته و برای آن شرایطی مقرر کرده است.

نکته اول این است که صدور قرار تعلیق تعقیب نیاز به موافقت متهم دارد.

قرار تعلیق تعقیب توسط دادستان صادر می‌گردد. بازپرس هم می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند (تبصره ۴ ماده ۸۱ ق. آ. د. ک.).

البته در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، (جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند (تبصره ۵ ماده ۸۱ ق. آ. د. ک).

بنابراین تعلیق تعقیب فقط در جرایم تعزیری درجه شش توسط دادستان می‌تواند صادر گردد!

در صورت ضرورت، امکان اخذ تامین از متهم وجود دارد (الزامی نیست، اما در موارد ضروری الزامی می‌شود)

مدت تعلیق تعقیب، ۶ ماه تا ۲ سال است (مدت تعلیق مجازات ۱ تا ۵ سال است).

قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است (تبصره ۲ماده ۸۱ ق. آ. د. ک).

منبع : خبرگزاری میزان

شکایت کیفری

شکایت از شخصی که مرتکب تخلفی شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی می شود و قاضی برای آن مجازات تعیین کرده شکایت “کیفری” نامیده می‌شود.

در واژگان حقوقی فردی که شکایت را مطرح می کند “شاکی ” و فردی که علیه او شکایت مطرح می شود “مشتکی عنه”نامیده می شود . هم چنین به دادخواستی که برای طرح شکایت کیفری ارائه می شود “شکواییه “گفته می شود.

آیا موضوع پرونده من کیفری است یا حقوقی؟
آیا باید حتما به وکیل وکالت بدهم یا خودم می توانم طرح دعوی کنم؟

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان کیفری و حقوقی از یکدیگر است. در ادامه به تفاوت های مهم این دو اشاره می کنیم:

-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

– شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماً باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد (ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)

– شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماً به دادگاه برده شود.

– شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد. ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاً شکایت هایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است).

– پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می یابند.

– درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می شود، به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی ، به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

– برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند .

-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود ، منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

– دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند

 

نکات قابل توجه قبل ازطرح شکایت

۱- دقت کنید که آیا حق طرح شکایت را دارید یا خیر
هیچگاه تصمیم نگیرید شکایتی رامطرح کنید که حق با شما نیسست هرچند ظاهر امر حقانیت شما را جلوه دهد

۲-بررسی کنید ایا بر ادعای خود دلیل دارید یا خیر
چون دادگاهها ماموربه ظاهر هستند وبه شکایات وادعاهائی ترتیب اثر میدهند که دلیل داشته باشد مطرح کردن ادعاهای بی دلیل علاوه بر اینکه ثمری نخواهد داشت وقت مراجع قضائی را میگیرد

۳- بررسی کنید آیا راهی برای حل مسالمت امیز اختلاف شماهست یا خیر
اگر میشود با طرق مسالمت امیز اختلاف را حل کرد سراغ مرجع قضائی نروید بسیار اتفا ق می افتد که شکا یا تی مطرح میشود وبعدا به این نتیجه میرسند که اگر بطریق مسالمت امیز یا واسطه کردن افرادیگری برای حل اختلاف اقدام میکردند بهتر نتیجه میگرفتند مثلا در یک اختلاف خانوادگی زوجه شکایت ترک نفقه علیه شوهرش مطرح میکند ودادگاه کار قضائی خود را بر اساس مقررات انجام میدهد وممکن است منجر به بازداشت شوهر بشود تبعاتی که این امر دارد دیگر جبران پذیر نیست

۴- هیچگاه برای تسویه حساب شخصی و یا انتقام گیری علیه کسی شکایت نکنید
شکایا تی را مطرح کنید که میتوانید به اثبات برسانید و یا از عهده تبعات آن برایید

۵- شکوائیه خود ویا دادخواستی را که میخواهید به مرجع قضایی تحویل دهید کامل ودرست بنویسید
موضوع شکایت و یا دعوی را دقیقا مشخص کنید چون مراجع قضائی روی عناوین ادعا وحتی روی کلما تی که بکار برده اید حساب میکنند

۶- در نسبت دادن عنوان اتهام رعایت انصا ف را داشته با شید
بی جهت به کسی تهمت سرقت یا خیانت و یا کلاهبرداری نزنید مگر اینکه حقیقتا دلیلی بر آن داشته شکایات ویا ادعاهای شما یا جنبه کیفری وجزائی دارد ویا جنبه حقوقی بهرحال اگرمیخواهید آن را دردادگستری مطرح کنید قبل از طرح شکایت وجدان خود را حاکم باشید

طرح و رسیدگی به پرونده های “شکایت کیفری” در مراجع قضایی

شروع رسیدگی

با شکایت شاکی، دادسرا موظف به رسیدگی می‌شود و نمی‌تواند از رسیدگی به آن امتناع کند، برای طرح شکایت شاکی باید به دادسرایی مراجعه کند که جرم در حوزه آن رخ داده است، بنابراین اگر جرم در مشهد اتفاق افتاده است، نمی‌توانید در تهران طرح شکایت کنید، بنابراین گام اول تنظیم شکواییه و تقدیم آن به دادسراست.
???رسیدگی به اتهام متهم

پرونده بعد از طرح شکایت در دادسرا مفتوح و با توجه به میزان حساسیت به بازپرس و دادیار ارجاع می‌شود.

بازپرس و دادیار هم با توجه به این‌که ضابط قضایی دارند، پرونده را با در نظر گرفتن نوع جرم، به پلیس آگاهی یا کلانتری ارجاع می‌دهند. مثلا اگر موضوع، کلاهبرداری یا سرقت باشد پرونده به آگاهی فرستاده می‌شود و اگر جرم سنگین نباشد و قابلیت پیگیری در مراجع انتظامی پایین‌تر را داشته باشد، به کلانتری ارجاع داده خواهد شد.

در این مرحله پس از تحقیقات در مرجع انتظامی، پرونده دوباره به دادسرا باز می‌گردد و اگر مراجع قضایی در دادسرا تشخیص دادند که حضور متهم هم ضرورت دارد، به ضابط قضایی دستور می‌دهد یا خودش شخصا متهم را احضار می‌کند و متهم در جلسه رسیدگی که هنوز بخشی از ادامه تحقیقات ضابط است حضور می‌یابد و بازپرس یا دادیار به موضوع رسیدگی می‌کند.

سپس اگر جرم ارتکابی قابل توجه باشد، متناسب با موضوع جرم قراری صادر می‌شود که می‌تواند بازداشت موقت، وجه التزام با قبول قول شرف، کفالت یا وثیقه باشد.

پس از این کار، تحقیقات ادامه می‌یابد تا کامل شود.

سپس، نوبت به صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرس یا دادیار می‌رسد و پس از آن پرونده برای بررسی دادستان فرستاده می‌شود تا او هم نظر خود را اعلام کند. اگر تحقیقات کامل باشد، قرار صادره اعم از منع تعقیب یا قرار مجرمیت تائید می‌شود و اگر قرار صادره، مجرمیت باشد، کیفرخواست صادر و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و در صورتی که نقصی در تحقیقات وجود داشت، پرونده برای رفع نقص به دادیاری یا بازپرسی برگردانده می‌شود.

وقتی پرونده به دادگاه رفت، دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و اگر در نهایت جرم برای دادگاه محرز شد به صدور حکم محکومیت منجر می‌شود و اگر رای حضوری باشد، متهم تا بیست روز و اگر غیابی باشد تا ده روز حق اعتراض دارد

در صورت اعتراض متهم دادگاه تجدید نظر رای را دوباره بررسی می‌کند که ممکن است در این مرحله برای متهم تخفیف در نظر گرفته یا وی از بخشی از اتهامات تبرئه یا حکم به‌طور کامل تائید شود.

در نهایت دادگاه تشخیص می‌دهد که حکم صادره چه زمانی اجرا شود و پرونده پس از قطعی شدن رای قاضی، برای اجرا به اجرای احکام می‌رود.

تأثیر عدم امضاء شاکی در صورت گذشت در میانجیگری چگونه است..؟

یا به صورت ساده تر در صورت عدم امضاء صورتجلسه از جانب بزه دیده در شرایطی که اعلام گذشت در فرایند میانجیگری صورت پذیرفته باشد، صورتجلسه تنظیمی چه اعتباری دارد..؟

این موضوع می تواند در عالم حقوق، عرصه نزاع و تزاحم اصول حقوقی متعددی باشد از این رو حالات مختلف مورد بررسی قرار می گیرد بدین شرح که:

1- عدم اعتبار صورتجلسه
در قانون مدنی تعریفی از امضا ارائه نشده ‌است و لیکن در ماده ۱۳۰۱ این قانون، در مورد امضاء مقرر داشته: «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است» بنا  بر این تعریف از سوی قانونگذار، اثر مهم امضاء را می توان تعهد و ایجاد کننده آثار حقوقی سند، قرارداد و... دانست که صرفاً از سوی متعهد امضاء شده باشد.
شاید بتوان گفت که علی الاصول، نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که، امضاء شده باشد با این وصف اسنادی که دارای امضاء نباشند در محاکم پذیرفته شده نیست «رویه محاکم» مگر آنکه از جمله عقود معاطاتی باشد که شرح و تفصیل آن خارج از حوصله این مقال است، حال حسب یک قاعده کلی و شناخته شده، در هر جا که مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ساکت باشد، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در جریان رسیدگی به پرونده کیفری اعمال می شود کما اینکه خود قانونگذار نیز در مواردی، مستقیماً قضات مراجع کیفری را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است که نمونه بارز آن حل اختلاف در صلاحیت است، با عنایت به شرح فوق و مستند به ماده ‌ 180 قانون آیین دادرسی مدنی: «سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می ‌شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش ‌نامه ‌غیررسمی باشد» با ضمانت اجرای ماده 183 همین قانون که مقرر نموده: « هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش ‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می ‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون ‌توجه به مندرجات سازش ‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.» فلذا از آنجا که در تفسیر و توضیح مصادیق و موارد مشکوک و مردَد، باید به قدر متقین اکتفا گردد و دامنه آن گسترش نیابد و همچنین مستفاد از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 525 مورخ 29/01/1368 که مقرر نموده: «نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم‌ قابل گذشت است و با توجه به این که مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می‌ باشد لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود‌ دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و ...» می توان  نظر بر بی اعتباری صورتجلسه بر مبنای  فقدان امضاء دانست.

2- اعتبار صورتجلسه
با امضاء، در واقع سند اعتبار می ‌یابد و می توان آن را به شخصی منتسب نمود و علیه امضاء کننده مورد استفاده قرار داد و وی را ملزم به اجرای مندرجات آن نمود، از آنجایی که امضاء متعهد برای صورتجلسه تنظیمی کفایت امر دارد، چرا که تعهد بر ذمه ایشان قرار می گیرد و با توجه به قانونی بودن میانجیگری که در تبصره 2 و ماده 25 آیین نامه میانجیگری در امور کیفری مقرر نموده: «میانجیگر باید مفاد صورت جلسات میانجیگری را تنظیم و... به امضاء آنها برساند، در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجیگر در صورت مجلس قید می شود.
تبصره 2- میانجیگر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنها برساند». در اینجا در صورت عدم مراجعه شاکی به مرجع قضایی و یا در صورت عدم ادعایی خلاف صورت جلسه با عنایت به اوضاع و احوال قضیه، مقام قضایی می تواند به صورت جلسه ترتیب اثر دهد.

نتیجه: نظر به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری که در تأکید اصل برائت می باشد و با عنایت به ماده 18 قانون مجازات اسلامی که توجه به 2 خصیصه را برای صدور حکم لازم دانسته است که 1- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و 2- تأثیر تعزیر بر وی فلذا فی نفسه اجرای مجازات دلیلی بر اجرای عدالت نبوده و نمی تواند باشد و هدف از اجرای مجازات بهبود ارزش های اجتماعی است و از آنجایی که اصل بر مجازات نکردن است. با در نظر گرفتن فلسفه میانجیگری و از آنجایی که تفسیر می بایست به نفع متهم و همچنین تفسیر مضیق باشد، چنانچه بزهکار اقدام به انجام مقدمات توافق فی ما بین نموده باشد که مورد پذیرش شاکی نیز قرار گرفته و در صورت جلسه نیز منعکس گردیده و لیکن به امضاء وی نرسیده، و به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند، مقام قضایی می تواند به چنین صورتجلسه ای اعتبار ببخشد.

آیا شورای حل اختلاف می تواند قرار تأمین کیفری صادر کند..؟

در پاسخ سئوال با توجه به قانون شورای حل اختلاف می بایست صور مختلف موضوع را مد نظر قرار داد بدین شکل که:

الف امکان صدور قرار تأمین کیفری ندارد:
ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف ـ در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می ‏نمایند:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت
پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
صراحتاً در ماده 8 قانون مورد اشاره شورای حل اختلاف در جرائم قابل گذشت صرفاً می توانند اقدام به ایجاد صلح و سازش نمایند و حقی در خصوص ورود در ماهیت موضع ندارند البته در ماده 12 آیین نامه همین قانون نیز بدین موضوع اشاره گردیده است که: «شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتی المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می شود.» که صراحتی بر عدم ورود در ماهیت از سوی شورای حل اختلاف است.

ب- امکان صدور قرار تأمین کیفری دارد:
در بند چ ماده ۹ مقرر گردیده: «در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می ‏نماید:
ح ـ  جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای ‌نقدی درجه هشت باشد.»

و همچنین در ماده ۱۸ قانون یاد شده مقرر گردیده است که: «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.»

حال آنکه لازمه انجام تحقیقات و رسیدگی در امور کیفری می تواند صدور قرار تأمین کیفری باشد و متهمی که نتواند نتواند نسبت به تودیع قرار تأمین خود اقدام نماید، مطابق قواعدآیین دادرسی کیفری بازداشت خواهد شد.
ماده 18 یاد شده، رسیدگی در شورا را از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری دانسته ولیکن هر چند صراحتی در صدور مجوز جهت صدور قرار تأمین کیفری و متعاقباً بازداشت متهم ندارد؛ اما از آنجا که اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز می باشد و با عنایت بدین موضوع که صدور رأی در امور کیفری در صلاحیت شورا قرار گرفته است، و در ماده ۱۳آیین نامه شورای حل اختلاف مقرر گریده: «شکایات، درخواست ها و دعاوی موضوع ماده ۹ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می ‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ح) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.» و همچنین ماده ۱۴همین آیین نامه مقرر نموده: «مراجع قضایی وظیفه ای در پذیرش دعاوی و درخواست ها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت می کنند.» می بایست گفت به طریق اولی، اجازه صدور قرار تأمین کیفری و بازداشت متهم را که از تودیع وجه التزام، معرفی کفیل یا وثیقه امتناع می نماید، نیز می توانند داشته باشند.

نتیجه:
به نظر می رسد با عنایت به اصــل 32 و 37 قانــون اساســی، «اصــل بر بـرائت است و هیچ کس از نظــر قانـون مجــرم شناخته نمی شود مگــر اینکه جــرم او در «دادگاه صالـح» ثابت گردد»، از آنجایی که شورای حل اختلاف مرجع قضایی محسوب نمی شود، وجود این موضوع می تواند ناقض حقوق و آزادی های فردی باشد و همچنین با عنایت به فلسفه وجودی قرار تأمین کیفری که تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی می باشد موضوع مجازات مقرر در شورای حل اختلاف صرفاً جزای نقدی درجه 8 می باشد نمی توان در مقابل منافع دولت موجبات سلب آزادی شهروندان را فراهم نمود.

 

آیا از صورت جلسه دادگاه می توان کپی تهیه نمود..؟

در مورادی دادرس و یا کارمندان دفتری با وجود الصاق تمبر و تجویز مطالعه و اخذ تصویر از اوراق پرونده، با اخذ کپی از صورتجلسات دادگاه یا مرجع انتظامی مخالفت می نمایند.
قانون سابق در این خصوص ساکت بوده و صراحتاً چنین امری را تجویز نکرده بود.
حال آنکه تنها اقدامات یا تصمیماتی که سالب آزادی یا محدود کننده باشند نیاز به تصریح داشته و سایر امور بر اساس قواعد کلی مجاز محسوب می شوند مبنا اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است.

علی ایحال با توجه ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مقرر نموده: «... صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با  ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد» صراحتا به دو عبارت صورتمجلس تحقیقات مقدماتی و تصویر اشاره نموده، به هیچ وجه چنین ممنوعیتی، «در صورت تجویز دسترسی به پرونده» قابل قبول نیست.

ممکن است اینگونه ایراد شود که ماده مذکور در مقام بیان حقوق شاکی بوده است و این امر برای متهم مصداق ندارد.

 4 دلیل برای وحدت حکم در این خصوص می توان ارائه نمود:
1-  با ملاحظه ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند» دراینجا با دو واژه مطالعه و دسترسی مواجه هستیم که به نظر متمایز از یکدیگر می باشند. باید خاطرنشان شد که فرض حقوقی، قانونگذار را مصون از عمل لغو میداند، فلذا دسترسی را می توان همان اخذ تصویر دانست.
2-  مفهوم مخالف ماده 191 قانون مورد اشاره، دلالت بر تجویز حکمی همانند حکم مندرج در ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری دارد و قانونگذار تنها از تکرار پرهیز نموده است.
3-  توجه به اصل قانونی بودن دادرسی که در صدر این بحث بدان اشاره شد خود دلیل دیگری بر تجویز این امر است. چرا که چنین اقدامی، سالب آزادی یا محدود کننده نیست.
4-  ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان فرض عدم دسترسی بوده نه در مقام بیان حدود تجویز، بنابراین نمی توان این امر را دلیل بر عدم تجویز دانست.

 

در پایان ذکر چند نکته:
1- هر دو قرار موضوع مواد 100 و 191 قانون یاد شده میبایست حضوری ابلاغ گردد که این امر دلالت بر صدور فوری قرار در زمان تقاضا دارد؛ فلذا تقاضای مراجعه در زمانی دیگر یا ارسال ابلاغیه بر خلاف قانون محسوب می شود.
2- با توجه به ضرورت مستدل بودن قرار صادره، چنانچه قرار عدم دسترسی به پرونده یا رد درخواست نسبت به تمام پرونده باشد؛ استدلال ارائه گردیده باید به نحوی باشد که توجیه گر عدم دسترسی به تمام پرونده باشد. بنابراین اگر استدلال مندرج در قرار تنها ناظر به برخی از اوراق پرونده «برای مثال صورتجلسه ثبت اظهارات شهود» باشد صدور قرار عدم دسترسی یا رد درخواست نسبت به کل پرونده قانونی نخواهد بود.
3- منظور از ضرورت مستدل بودن قرارهای مذکور تنها ذکر موارد مندرج در دو ماده 100 و 191 قانون مورد اشاره نیست، بلکه توجه به عبارت «ذکر دلیل» پس از موارد مذکور دلالت بر این دارد که مقام قضایی علاوه بر ذکر مورد میبایست دلایل منتهی به چنین تصمی را نیز بیان نماید.
عدم استدلال در رأی صادره به نحو موصوف و یا عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه صدور و ابلاغ آن، حسب مورد می تواند مشمول تخلفات موضوع بند یک ماده 15 قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات «صدور رای غیر مستند یا غیر مستدل» یا ماده 18 قانون مورد اشاره «تخلف از قوانین موضوعه»  باشد.

بر اساس ماده ۴۱۹ ق.آ.د.ک

احاله در موارد زیر صورت می‌گیرد:

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به ‌نحوی که دادگاه دیگر به‌علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسیدگی کند.

بررسی جرم مشهود سرقت

با شنیدن عبارت «جرم مشهود» اولین مفهومی که به ذهن متبادر می­‌شود، وقوع جرم در برابر ضابط دادگستری است. مانند این‌که سارقی، جلوی چشمان مامور انتظامی، کیف‌قاپی کند. اما این تنها مصداق جرم مشهود نیست. جرم مشهود مصادیق متعددی دارد که در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری احصاء شده ­است. در ادامه به معرفی این مصادیق و سپس آثار مشهود بودن جرم در روند دادرسی کیفری می‌پردازیم.
جرم در موارد زیر مشهود است:
۱. در مرئی و منظر ضابط دادگستری واقع شود (مانند مثال پیشین). اگر ضابط صحنه فیلم‌برداری شده جرم را ببیند، جرم مشهود نخواهد بود. چون ضابط شخصاً شاهد وقوع جرم نبوده است.
۲. ضابطین، بلافاصله در محل وقوع جرم حاضر شوند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند؛ مانند آن‌که لحظه‌­ای پس از سرقت مغازه، در محل حاضر شوند و آثار شکستن شیشه مغازه، قفل صندوق و… را مشاهده کنند.
۳. بزه‌دیده یا حداقل دو نفر که ناظر وقوع جرم بوده‌­اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به‌عنوان مرتکب معرفی کنند؛ برای مثال دو سارق کیف‌قاپی می­‌کنند و لحظه‌­ای قبل از رسیدن مامورین پا به فرار می‌­گذارند، و کسانی که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، بلافاصله سارقین در حال فرار را به مامورین نشان می­‌دهند.
۴. بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد. در مثالی که سارق شیشه مغازه را می‌­شکند تا وارد آن شود، چنانچه پس از سرقت، پلیس به افراد حاضر در صحنه جرم شک کند، و وسیله‌­ای که شیشه با آن شکسته شده است را نزد سارق بیابد، این جرم مشهود است.
۵. متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
۶. جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند. مانند سرقت از منازل که افراد بلافاصله با مرکز فوریت‌های پلیسی تماس می­‌گیرند.
۷. متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
۸. متهم ولگرد (*) باشد و در آن محل نیز سوء‌شهرت داشته باشد.

آثار مشهود بودن جرم
پس از بیان مصادیق جرم مشهود، اولین سوالی که به ذهن می‌­رسد این است که مشهود بودن یا نبودن جرم چه اهمیتی دارد؟
در جرایم مشهود اختیارات قانونی ضابطین قضایی گسترده‌تر از اختیارات آن‌ها در جرائم غیرمشهود است. در جرایم مشهود ضابطین موظفند تمام اقدامات لازم را برای حفظ دلایل اثبات جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام دهند. برای مثال به بازرسی اشیاء یا اشخاص بپردازند، در حالی که در جرایم غیر مشهود، این امر تنها با اجازه موردی مقام قضایی ممکن است.
علاوه بر این، هنگامی که متهم در جرمی مشهود دستگیر می­‌شود، ضابطان باید بلافاصله، موضوع اتهام و دلایل آن را به او تفهیم کنند و دستگیری­ وی را به خانواده­‌اش اطلاع دهند.
* ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد

آشنایی با قرار نظارت قضایی در پرونده‌های کیفری

قرارهای نظارت قضایی یکی از انواع تصمیماتی هستند که مراجع قضایی در پرونده‌های کیفری می‌گیرند تا در عین حال که آزادی متهم را سلب نمی‌کنند، بتوانند به وسیله‌ی آن وی را در اختیار داشته باشند. در این نوشتار به توضیح این مفهوم و انواع آن خواهیم پرداخت.

بر اساس اصل برائت، تا قبل از اثبات گناه‌کاری و صدور حکم قطعی محکومیت، نمی‌توان آزادی هیچ شهروندی را سلب یا محدود نمود. تا زمانی که پرونده در دادسرا و در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی قرار دارد، امکان مجازات متهم وجود ندارد. زیرا هنوز گناه‌کاری او به اثبات نرسیده است. از سوی دیگر اگر متهم تحت نظارت نباشد، هر لحظه ممکن است از دسترس مراجع قضایی خارج شود و موجبات تضییع حقوق جامعه یا شاکی خصوصی را فراهم آورد. از این رو قانون‌گذار برای رعایت هم‌زمان حقوق جامعه، شاکی و متهم دو راه‌کار پیش‌بینی کرده تا در صورت اثبات بزه‌کاری متهم و صدور حکم قطعی محکومیت وی، اجرای حکم معطل نگردد: نخست، صدور تامین کیفری مانند وثیقه، کفالت و…، و دو دیگر، صدور قرار نظارت قضایی. در مطلب پیشین با قرارهای تأمین کیفری آشنا شدیم. در این نوشتار بر آن هستیم که به بررسی قرار نظارت قضایی بپردازیم. با ما همراه باشید.

قرار نظارت قضایی به چه معناست؟
قرار نظارت قضایی در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. مقامات قضایی دادسرا مانند بازپرس و دادیار یا قاضی دادگاه می‌توانند در کنار صدور قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی را نیز متناسب با جرم ارتکابی برای مدت معین صادر کنند. در واقع، قرارهای نظارت قضایی برای تکمیل قرارهای تأمین صادر می‌شود و تضمین بیش‌تری را برای در دسترس بودن متهم فراهم می‌آورد. بنابراین در کنار قرار‌های تأمین کیفری، مقام قضایی می‌تواند اقدام به صدور قرار نظارت قضایی کند. البته در جرایم کم‌اهمیت اگر متهم تضمین‌های لازم را برای جبران خسارات وارده ارائه کرده باشد، مقام قضایی می‌تواند صرفاً قرار نظارت قضایی صادر کند. منظور از جرایم کم‌اهمیت، جرایمی است که مجازات آن حبسِ تا ۶ ماه، جزای نقدیِ تا دو میلیون تومان و شلاقِ تا سی ضربه باشد.

قرارهای نظارت قضایی ناظر به چه اموری است؟
مقام قضایی می‌تواند یک یا چند مورد از دستورهای زیر را در قالب قرار نظارت قضایی در خصوص متهم صادر نماید:
الف. متهم را ملزم نماید که خود را به‌صورت نوبه‌ای به مراکز یا نهادهای تعیین شده معرفی کند.
ب. متهم را از رانندگی با وسیله نقلیه منع نماید.
پ. متهم را از اشتغال به فعالیت‌هایی که با جرم ارتکابی مرتبط است، منع کند.
ت. متهم را از نگه‌داری سلاح دارای مجوز منع نماید. در این صورت سلاح و پروانه‌ی مربوط را از او تحویل می‌گیرند و به یکی از محل‌های مجاز نگه‌داری سلاح تحویل می‌دهند.
ث. متهم را از خروج از کشور منع کند. مدت ممنوع‌الخروج بودن متهم ۶ ماه است و در صورت لزوم قابل تمدید است.
فرض کنید شخصی که مدیرعامل یک شرکت خصوصی است، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و بازپرس پس از انجام تحقیقات لازم، برای وی قرار وثیقه صادر کرده است. حال بازپرس می‌تواند با صدور قرار نظارت قضایی او را ممنوع‌الخروج نماید.

آیا قرار نظارت قضایی قابل اعتراض است؟
پاسخ مثبت است؛ چه قرار تأمین کیفری و چه قرار نظارت قضایی، باید به‌طور مستدل صادر شود و مقام قضایی صادرکننده قرار باید در متن قرار توضیح دهد که به چه علت آن را صادر کرده است. برای مثال اگر می‌خواهد متهم را ممنوع‌الخروج کند، باید ذکر کند که چرا این قرار را صادر کرده است. اگر در پرونده‌ای برای شما قرار نظارت قضایی صادر شده باشد، می‌توانید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این قرار به آن اعتراض کنید. بازپرس یا دادیار صادرکننده قرار مکلف است در صورت وصول اعتراض، پرونده را برای رسیدگی به اعتراض، به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، ارسال کند.

رعایت دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی می‌تواند به تخفیف مجازات متهم منجر شود.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری، اگر متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت کند، با درخواست وی و تأیید دادستان، دادگاه می‌تواند در مجازات وی تخفیف دهد. در مقابل، تخلف از اجرای دستورات مندرج در قرار نظارت قضایی هم عواقب قانونی نامطلوبی را برای متهم به بار خواهد آورد.