نظامات‌و‌تحولات‌آیین‌دادرسی‌کیفری

نظام‌مختلط
نظام مختلط ترکیبی از دو نظام تفتیشی واتهامی می باشد که در ایران از نظام مختلط تبعیت می شودترکیب دونظام تفتیشی و اتهامی به این صورت است که در مرحله تحقیقات مقدماتی اساساً نظام‌تفتیشی حاکم بود و در مرحله رسیدگی در دادگاه اساساً نظام اتهامی حاکم است که در ماده ۹۱ ق.آ.د.ک مصوب سال۹۲ پایبند بودن قانون گذار درایران به نظام تفتیشی را نشان می دهد که ماده فوق مقرر می دارد 《تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.》

اگر متهمی که به دادگاه احضار شده، امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد، باید چکار کند؟

 متهمی که توسط مرجع قضایی احضار می شود به دستور ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به حضور در موعد مقرر می باشد. و اگر بدون عذر موجه حضور نیابد به حکم ماده ۱۷۹ از همان قانون به دستور بازپرس جلب می شود.

🔹ماده ۱۷۸- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود.

🔹تبصره – در سایر موارد، متهم می‏ تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

🔹ماده ۱۷۹ نیز چنین بیان می دارد:

متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می شود.

🔹تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید.

🔹ماده 187 قانون مذکور در خصوص عدم حضور متهم و در راستای حمایت از وی بیان داشته، هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به‌عمل می‌آورد .

اصل «برائت» متهم در حقوق کیفری ایران

اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق جزاست که به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعی متهم می پردازد. قانونگذار کشور ما نیز به مانند بسیاری از سیستم های قضایی دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحکام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسی جای داده و در موارد متعدد آیین دادرسی به حمایت از این اصل و در واقع به حمایت از حقوق متهم پرداخته است. هدف این نوشته بررسی رد پای این اصل در قوانین داخلی بویژه آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران است.
● چیستی اصل برائت
حقوق جزا بر اساس اصولی پایه ریزی شده که این اصول صیانت از آن را بر عهده دارند. زمانی که سیستم قضایی به کار دادگری می پردازد فردی به نام متهم در جایگاه اتهام می ایستد و دادرس باید رسیدگی کند که آیا این فرد که انگشت اتهام به سویش دراز است واقعا مجرم است یا خیر؟
در این جا یک سوال ایجاد می شود و آن این است که چه کسی باید دلیل ارائه کند، متهم یا قاضی و شاکی؟ آیا متهم باید دلیل اقامه کند که من بیگناهم یا شاکی باید دلیل بیاورد که متهم گناهکار است آیا قاضی اصل را بر گناهکار بودن متهم می گذارد و آنگاه به پرونده رسیدگی می کند یا خیر، فرض می کند که کسی که در جایگاه متهم نشسته کاملا بی گناه است و آنگاه به دنبال این می گردد که آیا می تواند جرم را به او منتسب کند یا خیر؟
اصل برائت بیان می کند که اصل بر بری بودن متهم و آزاد بودن اوست و اینکه متهم همان مجرم است امری است خلاف اصل و باید آنرا به ثبات رساند. و از آنجا که اصل بر گناهکار نبودن متهم است تمامی حقوق انسانی که یک فرد آزاد و یک غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز باید از آن برخوردار باشد مثل حق داشتن، وکیل، آزاد بودن و...
● تاریخچه
اصل برائت اصلی نسبتا جدید است و از سابقه چندان دوری برخوردار نیست. اما این بدان معنا نیست که با مراجعه به گذشته ها و تاریخ نتوان رد پایی از این اصل پیدا کرد، به عنوان مثال در حقوق روم به دستور یکی از پادشاهان چنین مقرر شده بود:
« در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او قضاوت شود و هر کس تا زمانی که جرم او به اثبات نرسد بی گناه است.»
در اسلام هم می توان به استناد برخی آیات و روایات چنین گفت که اصل بر برائت و مجرم نبودن متهم است و گناهکاری متهم باید به ثبات رسد. با این حال با بررسی شواهد تاریخی در زندگی و حکومت مسلمانان در می یابیم که فرض مذکور به دفعات و مستمراً نادیده انگاشته شده است.
اما در کشورهای غربی و در قرون وسطی تا انقلاب فرانسه، اصل برائت مورد قبول قضات در اغلب موارد واقع نمی شد.
حمایت از حقوق متهمان در مقابل تجاوزات قدرت حاکم در دوران جدید، نخست در قانون اساسی ۱۷۸۷ آمریکا مورد توجه قرار گرفت. و پس از مدتی ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر فرانسه با آوردن این جمله در واقع اصل برائت را پایه ریزی کرد:
«هر انسانی بیگناه است مگر اینکه بزهکاری او ثابت شود.»
انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه تاثیر بسیاری بر رویکردهای حقوق بشری بسیاری از دولت ها ایجاد کرد از همین رو کم کم این اصل (اصل برائت) به قوانین اساسی سایر کشورهای اروپایی و غیر اروپایی نیز سرایت کرد. پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظه سوء استفاده هایی که دولت های اقتدار گرایی مثل آلمان از خلأ وجود اصل برائت و جایگزین کردن اصل مجرمیت به جای اصل برائت کردند نظر حقوقدانان را بیش از پیش به این اصل معطوف کرد. در نتیجه اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۱ خود را به این ماده اختصاص داد. و ششمین نشست بین المللی حقوق جزا در سال ۱۹۵۳ به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخت و به نتایج زیر رسید:
تا کسی به موجب حکم قطعی برخوردار از اعتبار امر مختوم محکوم نشده باید بیگناه تلقی شود.
هر متهمی حق دارد در کمال آزادی به دفاع از خود برخاسته و کلیه دلایل تحصیل و ارائه شده علیه خود را مورد بحث قرار دهد.
تحصیل و ارائه دلیل بر عهده تعقیب کننده است در امور کیفری باید به تفسیر مضیق پرداخت و شک باید به سود متهم تعبیرو تفسیر شود.
البته باید متذکر شویم که اصل برائت پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر باز هم در تمامی کشورها به طور یکسان پذیرفته نشد. مثلا در چین کمونیست نه فرض برائت و نه اصل مجرمیت هیچ یک پذیرفته شده نبود. اما در اکثریت کشورها این اصل به عنوان یکی از اصول متقن حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری پذیرفته شد و به حمایت از حقوق متهم پرداخت.
حال و پس از بیان این تاریخچه مختصر به بررسی اصل برائت در قوانین موضوعه داخلی می پردازیم.
● اصل برائت در اصول قانون اساسی
در این بخش به صورت مختصر به بررسی اصل برائت در اصول قانون اساسی می پردازیم:
▪ اصل سی و هفتم قانون اساسی:
«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» این اصل از قانون اساسی به روشنی به حمایت از زیربنایی ترین حقوق متهم می پردازد و مانند چتری بر تمامی قوانین کیفری به خصوص قوانین آیین دادرسی سلطه و سیطره دارد.
▪ اصل سی و هشتم قانون اساسی:
«هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
▪ اصل سی و نهم:
« هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
چنانکه قبلا هم گفتیم از آنجایی که اصل بر برائت متهم است با متهم باید همانگونه برخورد کرد که با یک بیگناه. و نیز به همان دلیل باید تمامی حقوقی را که یک فرد آزاد و غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز از آن برخوردار باشد زیرا فرض بر این است که متهم مرتکب جرم نشده و شایسته برخوردی کاملا انسانی است. چنانچه می بینیم قانون گذار ما نیز با الهام از اندیشه های نورانی دین مبین اسلام و نیز با عنایت به اصول بنیادین حقوق جزا این دسته از مقررات را در قانون اساسی جمهوری اسلامی جای داده تا به حمایت از حقوق دفاعی متهم برخیزد.
● اصل برائت در آیین دادرسی کیفری(آدک):
▪ وظایف ضابطین نسبت به اصل برائت:
از آنجا که اصل بر بری بودن و مجرم نبودن متهم و حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین را از انجام هر گونه اعمالی که منافی با حقوق متهم باشد مثل ورود به منزل یا دستگیری و بازداشت متهم منع کرده است:
این امر در مواد ،۱۸ ۲۲ و ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته است.
در ماده ۱۸ آیین دادرسی که در مورد وظایف ضابطین دادگستری سخن می گوید ضابطین را مکلف می دارد که در صورت مواجهه با جرایم غیر مشهود خودسرانه اقدام نکنند و جهت تعیین تکلیف از مقام ذی صلاح قضایی مراتب را به او اعلام کنند.
این ماده مقابل خودسرانه عمل کردن ضابطین ایستادگی می کند تا نتوانند با هر تصوری به تعقیب یا دستگیری افرادی که در مظان اتهام قرار دارند اقدام نمایند.
ماده ۲۲ نیز تاکید می کند که در مواردی که ضابطین علایم و امارات وقوع جرم را مشاهده می کنند با وجود آنکه حق دارند تحقیقات مقدماتی لازم را پی گیری کنند اما به هیچ وجه حق دستگیری یا ورود به منزل را ندارند.
و مانند ماده ۱۸ باید مراتب را جهت کسب تکلیف به مقام صالح قضایی گزارش دهند.
ماده ۲۴ آدک را باید شامل دو بخش دانست: بخش نخست مانند ماده ۱۸ و ۲۲ بر منع از دستگیری یا ورود به منزل متهم تاکید می کند اما در بخش دوم و در جایی که جرم در زمره جرایم مشهود می باشد و نیز ضروری بودن بازداشت جهت تکمیل تحقیقات لازم تشخیص داده شود می تواند حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهد و چنانچه بیش از ۲۴ ساعت متهم را نگاهدارد تخلف قانونی محسوب می شود و نیز باید بلافاصله مراتب را به اطلاع مقام قضایی برساند و جهت ادامه بازداشت یا آزادی متهم تعیین تکلیف کند.
● موارد لزوم رعایت اصل برائت توسط قضات
فصل دوم از باب اول قانون آدک مربوط به اختیارات دادرس و قاضی تحقیق می باشد و مفصلا به وظایف، اختیارات و محدودیت های حاکم بر کار آنها اشاره می کند. ما در اینجا به آن دسته از موادی که بر اساس رعایت اصل برائت برای متهم تدوین شده اند اشاراتی می کنیم:
بازداشت موقت؛ آخرین راهکار
در ماده ۳۲ قانونگذار مواردی که قاضی تحقیق حق دارد دستور بازداشت موقت را صادر کند را احصا کرده و بنابراین قاضی تحقیق نمی تواند خارج از این موارد اقدام به بازداشت متهم نماید. قانونگذار این موارد را در ۵ بند بیان کرده است.
▪ این موارد عبارتند از:
ـ جرایم مربوط به اعدام، رجم، صلب و قطع عضو
ـ جرایم عمدی با مجازات سه سال حبس
ـ جرایم فصل اول کتاب ۵ قانون مجازات
در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر تا شش روز.
چنانچه می بینیم در تمامی بندها نوع جرمی که می توان برای آن دستور بازداشت موقت صادر کرد کاملا مشخص شده است بجز در «بند د». در این بند تشخیص امر به قاضی تحقیق سپرده شده است که آیا بیم فرار یا تبانی و مخفی شدن متهم و... می رود یا خیر. اما باید توجه داشت که در راستای حفظ و احترام به حقوق متهم و اصل بری دانستن او «چنانچه ماده نیز تصریح می کند قاضی تحقیق باید استفاده از بازداشت موقت را به عنوان آخرین راهکار تلقی کند: ... و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.»● لزوم مستدل و موجه بودن
بر اساس اصل برائت اصل بر آزاد بودن متهم است و برای بازداشت کردن متهم باید دلایل کافی در اختیار داشت و این دلایل جهت جلوگیری از هر گونه اهمال کاری و یا سلیقه به خرج دادن قضات باید مکتوب شود و به متهم اعلام شود و باید تشریفات قانونی خاص خود را طی کند و نیز جهت هر چه بهتر اجرا شدن حقوق متهم باید به متهم در مورد قرار بازداشت صادره حق اعتراض داده شود که کلیه موارد فوق در ماده ۳۷ آدک دیده می شود.
مطابق ماده ۳۷ آدک کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. علت این امر رعایت اصل برائت است زیرا اصل بر آن است که متهم، مجرم و قابل بازداشت کردن نیست و تنها در صورتی که دلایل و اقتضائات خاص قانونی اقتضا کند می توان او را بازداشت کرد و این ماده با تاکید بر لزوم تصریح دلایل بازداشت در متن قرار و باقی گذاشتن حق اعتراض برای متهم به حقوق متهم در رابطه با اصل برائت احترام می گذارد.
نهایت زمانی که بازداشت موقت در این مورد می تواند به طول بینجامد یک ماه است که در صورتی که قاضی بخواهد تجدید و تمدید کند باز باید با ذکر ادله کافی این کار را انجام دهد و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد می نماید.
● رعایت بی طرفی
ماده ۳۹ قاضی را مکلف به رعایت بی طرفی می کند چرا که اصل بر این است که پرونده متهمی که بر روی میز قاضی قرار دارد پرونده یک بیگناه است که در مظان اتهام قرار گرفته است. پس قاضی حق ندارد با دید مجرم به او نگاه کند و باید تحقیقات را در کمال بی طرفی انجام دهد. مسئله جالب تر آنجاست که حتی در مورد متهمی که سابقه کیفری در پرونده خود دارد نیز قاضی باید اصل بی طرفی را رعایت کند. این یکی از مهمترین دستاوردهای اصل برائت است. یعنی حتی اگر متهمی که دو فقره سرقت انجام داده در مقابل قاضی بایستد قاضی حق ندارد به استناد سرقت های قبلی اصل را بر مجرم بودن و اثبات شده فرض کردن جرم متهم بگذارد و از او بخواهد نسبت به بی گناهی خود اقامه دلیل کند و یا با او به گونه ای رفتار کند که شایسته برخورد با یک فرد بی گناه نیست.
● اصول حاکم بر تفتیش منازل
اصل بر عدم امکان تفتیش و بازرسی منازل و اماکن است مگر آنکه ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد. این قاعده را ماده ۹۶ آدک بیان می کند که اساس و علت وضع آن با توجه به اصل برائت به سادگی قابل توجیه است.
▪ ممنوعیت کنترل تلفنی افراد:
تبصره ماده ۱۰۴ کنترل تلفنی افراد را ممنوع اعلام می کند مگر در مواردی که بحث امنیت کشور مطرح باشد یا قاضی جهت احقاق حقوق افراد لزوم آن را تشخیص دهد.
▪ احضار و جلب افراد
در راستای احترام به حق آزادی افراد که از اصل برائت ناشی شده است ماده ۱۲۴ احضار و جلب افراد را تنها در صورت وجود دلایل کافی مجاز می داند و باید به دستور قاضی صورت پذیرد.
▪ ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری:
ماده ۱۲۹ یکی از مهم ترین مواد در مورد حقوق ناشی از اصل برائت برای متهم است:
قاضی باید به متهم تذکر دهد که مراقب آنچه که بیان می کند باشد و سپس اتهام و دلایل در مظان اتهام بودن او را برایش تصریح کند و به متهم تفهیم اتهام کند.
در این ماده تصریح شده که سوالاتی که قاضی مطرح می کند باید مفید و روشن باشدو قاضی حق مطرح کردن سوالات تلقینی یا اغفال کننده از متهم را ندارد و نیز حق ندارد به اکراه و اجبار متهم جهت پاسخ به سوال اقدام کند. و نیز برای متهم حق سکوت در جلسه دادگاه داده شده است و در این صورت سکوت او در صورتجلسه قید می شود.
● حق گرفتن وکیل و وکیل تسخیری
▪ ماده ۱۲۸ جهت هر چه بهتر دفاع شدن از حقوق متهم به او حق گرفتن وکیل داده است.
▪ ماده ۱۸۶ این حق را به متهم می دهد که از دادگاه تقاضای وکیل نماید. و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل ندارد، برای او تعیین می کند. در این مورد دادگاه حق الزحمه وکیل را تعیین می کند و آن را از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت می نماید.
تبصره ماده مذکور بیان می کند که در مواردی که مجازات قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد اگر متهم شخصا وکیل معرفی نکرد تعیین وکیل برای او الزامی است که به این وکیل وکیل تسخیری گفته می شود.
اصل علنی بودن محاکمات ماده ۱۸۸ اصل علنی بودن محاکمات را مطرح می کند. مقصود از علنی بودن حق حضور افراد جهت شرکت در جلسه دادگاه است.
اصل بر علنی بودن محاکمات است مگر در مواردی محدود که علنی بودن مخل امنیت باشد یا جلسه دادگاه مربوط به اعمال منافی عفت باشد.
در همین ماده حق انتشار خبر جلسه دادگاه از طریق رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم منع شده است و برای متخلف تعیین مجازات شده است. پس رسانه های گروهی تا زمانی که حکم دادگاه قطعی نشود حق ندارند مراتب را در رسانه ها انعکاس دهند.
علنی بودن جلسه دادگاه تا جایی محترم است که حتی اگر متهم یا سایر حضار جلسه دادگاه نظم جلسه را مختل نمایند جلسه تبدیل به جلسه غیر علنی نخواهد شد و قاضی مکلف است به گونه مقتضی نظم دادگاه را دوباره برقرار کند. نه اینکه جلسه را غیر علنی اعلام نماید.
▪ آگاهی یابی از محتویات پرونده:
ماده ۱۹۰ به متهم یا وکیل او این امکان را می دهد که پس از تکمیل تحقیقات و پیش از شروع جلسه محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه کند و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نماید و با دستیابی به این اطلاعات به گونه ای موثرتر بتواند از حقوق خود دفاع کند.
● صدور رای غیابی و اصل برائت
بر اساس ماده ۲۱۷ آدک در جرایم حق الناسی در صورتی که متهم یا نماینده او در جلسه دادگاه حضور پیدا نکنند و لوایحی نیز تقدیم دادگاه نکنند دادگاه مکلف است که رای غیابی صادر نماید.
آنچه از رعایت اصول مربوط به اصل برائت در اینجا دیده می شود وجود حق واخواهی برای متهم است یعنی متهم از تاریخ ابلاغ واقعی ده روز فرصت دارد که نسبت به حکم اعتراض کند و پس از انقضای مهلت واخواهی نیز می تواند مطابق قانون دادگاه های تجدید نظر تقاضای تجدید نظر در رای نماید. علت وضع این قانون و اجازه واخواهی و تجدید نظر به متهم احترام به حق آزادی و برائت کسی است که بنا به هر دلیل در جلسه دادگاه حضور نیافته است.
● اعاده دادرسی
ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اعاده دادرسی است.
اعاده دادرسی یعنی آنکه در مواردی که قانون تعیین می کند با وجود صدور حکم قطعی خواه حکم به اجرا گذاشته باشد یا خیر، دادگاه مجددا جلسه رسیدگی به پرونده را تشکیل می دهد و دلایل و منضمات جدید پرونده را مورد رسیدگی قرار می دهد تا حکم مقتضی را صادر کند. وجود این نهاد یعنی نهاد اعاده دادرسی در قانون ما نشانه احترام نهادن به حقوق متهم و آزادی اوست که از اصل برائت ناشی می شود. و در جایی که حکم صادره و اجرا شدن مجازات مورد تردید جدی واقع شد، از اجرای حکم جلوگیری می شود تا دوباره به دلایل پرونده رسیدگی شود و حق متهم ضایع نشود.
باب چهارم قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اعاده دادرسی است و ماده ۲۷۲ در هفت بند به بیان موارد اعاده دادرسی و توضیحات آن پرداخته است.
● آثار اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری در یک نگاه
▪ آثار ناظر بر حقوق دفاعی:
ـ تکلیف مقام تعقیب به تحصیل دلیل
ـ ممنوعیت اجبار متهم به اقرار علیه خود
ـ ضرورت اعطای فرصت برای دفاع
ـ ضرورت تدوین مقررات برای دادرسی عادلانه
▪ آثار ناظر بر آزادی متهم:
ـ استثنایی تلقی کردن آخرین چاره دانستن و موقتا اجرا کردن بازداشت موقت
ـ ضرورت دخالت مقام قضایی جهت سلب آزادی از متهم
ـ قابلیت اعتراض داشتن بازداشت موقت
ـ آزادی فوری متعاقب برائت و منع تعقیب جبران خسارت از زندانیانی که سرانجام تبرئه می شوند.
ـ برخورداری از کلیه حقوق اجتماعی قبل از صدور حکم قطعی
ـ تحصیل شک به نفع متهم
ـ یکسانی فرض برائت برای متهم دارای سابقه و آنکه برای اول بار مرتکب شده
ـ امکان گرفتن وکیل
ـ حق سکوت
ـ ضرورت تفهیم اتهام
بطلان دادرسی در صورت توسل به شیوه های غیرقانونی مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی امکان دسترسی متهم و یا وکیل او به پرونده.

سید حسین سرکشیکیان

منبع : روزنامه جوان

ماده 1 آیین دادرسی کیفری

برای کشف جرم،تعقیب متهم،تحقیقات مقدماتی،میانجی گیری ، صلح میان طرفین،نحوه رسیدگی ،صدور رای،طرق اعتراض به آرا،اجرای آرا،تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ،بزه دیده و جامعه وضع می شود.

نکته 1:آیین دادرسی کیفری یکی از رشته های مهم علوم جنایی است که به مطالعه سازمان و تشکیلات مراجع قضایی و نحوه رسیدگی آن ها می پردازد.

نکته 2:قانونگذار در ماده یک آیین دادرسی کیفری  1392 بر خلاف ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری 1378به صورت کاملا درستی به تعقیب متهمین اشاره کرده است. زیرا ما در تعقیب،با فردی که متهم به ارتکاب جرم است،یعنی شخصی که ادعا شده جرمی را مرتکب گردیده ،روبرو هستیمو هدف از رسیدگی های کیفری نیز،تشخیص گناهکاری یا بی گناهی متهم است،و تنها پس  از اعلام مجرمیت به واسطه حکم قطعی دادگاه است که می توان عنوان جرم را بر شخص مرتکب جرم ،اطلاق نمود.از این رو اطلاق عنوان مجرم (در قانون سابق(قانون آیین کیفری 1378)به تعقیب مجرمان اشاره شده است.در حالی به فردی که در پناه اصل براِءت قرار دارد و تا اثبات مجرمیت وی در دادگاه ،بی گناه فرض می شود،پسندیده نیست.پس از این به بعد تعقیب متهمان به جای تعقیب مجرمان استفاده می گردد.

نکته 3:از نوآوری های ماده یک (تعریف آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)برخلاف ماده یک قانون سابق(قانون آیین دادرسی کیفری 1378)می توان به موارد زیر اشاره کرد:میانجی گری،صلح میان طرفین،تعیین وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری،رعایت حقوق متهم،بزه دیده و جامعه

نکته 4:صلاحیت مراجع کیفری و و ادله اثبات اتهام از موضوعات مهم مورد بحث آیین دادرسی کیفری است که در این ماده به اینها اشاره نشده است.

 

ماده2 آیین دادرسی کیفری

حقوق طرفین دعوا را تضمین کندو قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال می شود.

نکته 1:منظور از مستند بودن دادرسی کیفری ،اصل قانونی بودن رسیدگی و ستند به قانون بودن احکام دادگاه و سایر مراحل رسیدگی کیفری است که هم در قانون اساسی و هم در قانون  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن اشاره شده است.

نکته 2:قانونگذار،به قانونی بودن آیین دادرسی در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صراحتا اشاره نموده است.این ماده چنین مقرر می دارد:حکم به مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

نکته 3:آیین دادرسی کیفری دو هدف را دنبال می کند:1- اعاده نظم مختل شده بوسیله جرم ارتکابی و 2-حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد. هر دو هدف ذکر شده واجد اهمیت هستند و ایجاد تعادل میان این دو هدف(اعاده نظم و حفظ حقوق افراد) هدف واحدی است که آیین دادرسی کیفری به دنبال آن است.به عبارت دیگر از یک طرف نباید به نام تامین امنیت و حفظ نظم عمومی حقوق دفاعی متهم نادیده گرفته شود.و از طرف دیگر هم نباید به عنوان حمایت از حقوق و آزادی های فردی،از حفظ نظم عمومی غفلت ورزید.به همین دلیل در کشورهایی که حقوق و آزادی های فردی در آنجا از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است آیین دادرسی کیفری هم از موقعیت ممتازی برخوردار بوده و مقررات کاملی برای حفظ حقوق متهم در مراحل مختلف رسیدگی پیش بینی شده است. اشاره به این ماده به تضمین حقوق طرفین دعوی نیز،در همین راستاست.

 نکته 4:عبارت اخیر ماده 2 آیین دادرسی کیفری1392،نمودی از اصل تساوی افراد در برابر قانون است.

ماده3 آیین دادرسی کیفری

در کوتاه ترین مهلت ممکن،رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی تر شدن فرایند دادرسی کیفری می شود،جلوگیری کنند.

نکته 1:بی طرفی(عدم وابستگی به طرف دعوا)استقلال(بی طرفی و استقلال قاضی دادگاه)و رسیدگی به اتهام در کوتاه ترین مهلت ممکن از ویژگی های یک دادرسی منصفانه است.

نکته 2:در نطام دادرسی کیفری ایران،هم در قانون جدید(قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) و هم در قانون سابق(قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378)،اصل بی طرفی مقام قضایی،مورد تاکید مقنن قرار گرفته است.به این ترتیب که به منظور تضمین بی طرفی و پرهیز از هرگونه شبهه جانبداری از یکی از طرفین دعوای کیفری ،قاضی که پرونده به او ارجاع داده شده ،در موارد رد دادرس باید از رسیدگی به پرونده خودداری ورزیده ،امر رسیدگی را به قاضی دیگری واگذار نماید.

نکته 3:علاوه بر موارد رد دادس که در آیین دادرسی کیفری جدید(مصوب 1392) به آن اشاره شده است،این ماده (ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری 1392)صراحتا به بی طرفی و استقلال کامل قاضی دادگاه اشاره نموده است.

نکته 4:اطاله دادرسی یکی از معضلاتی است که نظام قضایی ایران چند سالی است از آن رنج می برد و از همین روست که قانوگذار در این ماده(ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری 1392)،قضات را مکلف به رسیدگی به پرونده ،در کوتاه ترین مهلت ممکن کرده و آن ها را از هر اقدامی که باعث طولانی تر شدن فرآیند دادرسی می شود،منع نموده است.

نکته 5:پس اصل بی طرفی مقام قضایی به صراحت در ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی شده است.

ماده4 آیین دادرسی کیفری

به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

نکته 1:اصل برائت ، یکی از اصول تضمین کننده حقوق و آزادی های فردی است که مطابق آن،هر کس بی گناه فرض می شود مگر اینکه ارتکاب جرم توسط او،به اثبات برسد.

نکته 2:در جریان رسیدگی های کیفری ،متهم نیز،از این حق برخوردار است کع بی گناه فرض شودتا آنکه ارتکاب جرم منتسب به او ،به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت شود.

نکته 3:با رعایت اصل برائت(ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری 1392)کرامت انسانی متهم رعایت می شود و وی می تواند تا آخرین زمان قطعی شدن حکم محکومیت خود، از تمامی امکانات دفاعی موجود بهره گیرد.

نکته 4:بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 که به امضا دولت ایران و تصویب مجلس ایران نیز رسیده ،و طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون بوده و در دادگاهها نیز لازم الاجرا است ،در خصوص اصل برائت چنین مقرر می دارد:هر کس متهم به جرمی شود تا زمانی که بزهکاری او مطابق قانون به اثبات برسدفبی گناه فرض می شود.

نکته5:اصل 37 قانون اساسی ایران هم مقرر می دارد:اصل ،برائت است و هیچ کس اط نظر قانونی مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

نکته 6:بند 2 ماده واحده حقوق شهروندی نیز مقرر می دارد:تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستند و مستدل به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبود قاون)،قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

نکته 7:پذیرفتن اصل برائت آثاری دارد که مراجع قضایی ملزم به رعایت آن هستند.این آثار عبارتند از :

1-مسئولیت ارائه دلیل مجرمیت متهم بر عهده دادستان است که در دعوای عمومی ،طرف اصلی متهم محسوب می شود.اما اثر نخست اصل برائت که منجر به لزوم اثبات مجرمیت متهم توسط مرجع تعقیب کننده می شود، این نتیجه را در پی دارد که پس از اثبات این امر ، در صورت ادعای وجود یک عامل توجیه کننده مثل دفاع مشروعفو یا هر عامل دیگری که سبب سلب مسئولیت کیفری یا مجازات از متهم می شود، نوبت به متهم می رسد که وجود چنین عاملی را اثبات نماید و این مقتضای همان قاعده عمومی((البینه علی المدعی و والیمین علی المنکر )) می باشد.

2- چون اصل بر بی گناهی متهم است ،وی مجبور به اثبات بی گناهی خود نیست چرا که اصل ،نیاز به اثبات ندارد.اصل هم در اینجا برائت است.

3-برای اثبات گناهکاری متهم ،وی مجبور به اعتراف به ارتکاب اعمالی که به نسبت داده می شود،نیست.

4-متهم نبایدبرای اعتراف به جرم ،تحت شکنجه قرار گیرد.

5- در موارد تردید در حکم قانون یا در موضوع آن ، بایدتفسیر شک به نفع متهم کردو به اصل برائت پایبند بود چرا که اصل بر برائت است و خروج از اصل نیازمند دلیل است نه بقا بر اصل.

6-آزادی فوری متهم پس از صدور حکم برائت وی از سوی دادگاه ،حتی قبل قطعیت حکم،یکی دیگر از آثار اصل برائت است.

نکته 8:پس اصل برائت در قوانین زیر پیش بینی شده است:

1-اصل 37 قانون اساسی ایران

2- بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی(1383)

4- ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

5-بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)-که در حکم قانون- در دادگاههای ایران لازم الاجرا است.

راهنمای کاربردی درباره آیین دادرسی کیفری

قرار منع تعقیب

یکی از قرارهای پرکاربردی که دادسراها صادر می‌کنند قرار منع تعقیب است. این قرار زمانی صادر می شود که:

الف) رفتار ارتکابی جرم نباشد.

ب) ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد.

۱. مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب می بایست مستدل و مستند بوده و حداکثر ظرف پنج روز پس از اعلام کفایت و ختم تحقیقات صادر شود.

۲. در صورتی که نسبت به قرار منع تعقیب متهم، توسط شاکی یا وکیل شاکی اعتراض شود، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود؛ اگر دادگاه اعتراض شاکی یا وکیل شاکی را بپذیرد و قرار منع تعقیب را نقض کند، در این صورت، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را برای اخذ تأمین و آخرین دفاع از متهم به دادسرا عودت می‌دهد. در این حالت، دادسرا پس از احضار متهم، تفهیم اتهام، اخذ تأمین مناسب و آخرین دفاع از وی، پرونده را بدون صدور کیفرخواست به دادگاه اعاده خواهد کرد (ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری).

۳. اگر دادگاه، اعتراض شاکی را نپذیرد، قرار منع تعقیب را تأیید می‌کند. این تصمیم دادگاه، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

قرار جلب به دادرسی

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دیگر خبری از قرار مجرمیت نیست و به جای آن از قرار جلب به دادرسی سخن گفته شده است. در واقع، قرار جلب به دادرسی، همان قرار مجرمیت سابق است. در نتیجه، باید گفت که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، امکان صدور قرار مجرمیت برای متهم وجود ندارد.

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند».

پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس، پرونده باید فورا به نظر دادستان (یا دادیار اظهار نظر) برسد و دادستان (یا دادیار اظهار نظر) نیز باید ظرف سه روز نسبت به قرار صادره اظهار نظر کند. این اظهار نظر دادستان (یا دادیار اظهار نظر) می تواند موافقت با قرار جلب به دادرسی یا مخالفت با آن باشد. در صورت موافقت، کیفرخواست صادر می‌شود. در صورت مخالفت، پرونده نزد بازپرس اعاده می شود؛ اگر بازپرس همچنان بر نظر خود پافشاری کند، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه کیفری مربوط ارسال می‌شود. این را هم باید اضافه کرد که ممکن است دادستان بدون موافقت یا مخالفت با قرار جلب به دادرسی، ابتدائا، تکمیل تحقیقات را از بازپرس بخواهد.

قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب قراری است که به موجب آن، تعقیب و تحقیق جرم ارتکابی متوقف می‌شود. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور ترک تعقیب درخواست کند».

 درخواست ترک تعقیب، معمولا، زمانی مطرح می‌شود که بین شاکی و متشاکی (متهم) توافقاتی حاصل می‌شود و متهم وعده‌هایی می‌دهد که شاکی را ترغیب می‌کند از ادامه روند شکایت خود صرف نظر کرده و حقوق از دست رفته احتمالی خود را از طریق غیرقضایی یا مذاکرات آتی مطالبه کند. شاکی هم با توجه به اینکه هنوز از وعده‌های متهم مطمئن نیست و از طرفی هم نمی‌تواند، صرفا، با اتکا به وعده‌های متهم، گذشت خود را به مرجع قضایی اعلام کند زیرا در این صورت، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه می‌شود (در جرائم قابل گذشت) و شاکی همچنان متضرر باقی می‌ماند، به همین دلیل، تنها راه همین است که  شاکی درخواست ترک تعقیب از مرجع قضایی کند تا اگر، احیانا، وعده‌های متهم عملی نشد، بتواند همین شکایت خود را مجددا به جریان بیاندازد.

 با صدور قرار ترک تعقیب، اگر متهم در زندان باشد، فورا، آزاد می‌شود و اگر برای متهم وثیقه سپرده شده باشد، دستور رفع توقیف از وثیقه صادر خواهد شد. همچنین، در صورتی که در راستای تقاضای تأمین خواسته کیفری، اموالی از متهم توقیف شده باشد نیز دستور رفع توقیف از اموال متهم صادر می‌شود.

کیفرخواست

کیفرخواست، تقاضانامه کتبی دادستان از دادگاه برای صدور حکم به مجازات متهم است. کیفرخواست پس از صدور قر ار جلب به دادرسی توسط بازپرس یا دادیار، توسط دادستان یا شخص مرجوع الیه از طرف وی (دادیار اظهار نظر) صادر می‌شود.

در ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری از کیفرخواست شفاهی سخن به میان آمده است. فلسفه  کیفرخواست شفاهی، تسریع در رسیدگی دادگاه  است.

نکته در خصوص تعیین تکلیف اموال مکشوفه یا توقیف شده از متهم: در صورت صدور کیفرخواست یا حتی صدور قرار منع تعقیب در خصوص جرم، ضبط و معدوم کردن اموال مکشوفه مستلزم حکم دادگاه است. (رجوع شود به نظریه شماره ۲۸۴۲/۹۳/۷ مورخ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ اداره حقوقی قوه قضاییه).

دعوای خیابانی – آیا مردم مے توانند در موقع جرم ، مداخلہ ڪنند؟

دعوای خیابانی

+ بسیار اتفاق افتادہ است ڪہ در خیابان‌ها و معابر شاهد وقوع جرایم گوناگونے بوده‌ایم. این در حالے است ڪہ بسیارے از افراد در حین وقوع جرم براے دیگران، هیچ اقدام مناسبے بہ غیر از فیلم بردارے ڪردن و یا تماشا انجام نمی‌دهند و این باعث می‌شود، مجرم بہ راحتے اعمال خلاف و مجرمانہ خود را انجام دادہ و از مهلڪہ بگریزد.

اما آیا واقعاً و قانوناً مردم و شهروندان در صورت وقوع جرم می‌توانند مداخلہ ڪنند؟

یا در صورت مداخلہ مسئولیتے متوجہ آنان خواهد بود؟

آیا در صورت عدم مداخلہ مسئولیتے متوجہ آنان خواهد بود؟

لڪن باید بیان داشت قانونگذار تڪلیف این موضوع را بہ صراحت روشن ساختہ و در تبصرہ یڪ مادہ ۴۵ قانون قانون آیین دادرسے ڪیفرے چنین بیان داشتہ است ڪه:

**چنانچہ جرایم موضوع بندهاے الف، ب، پ و ت مادہ ۳۰۲ این قانون بہ صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگسترے، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را براے جلوگیرے از فرار مرتڪب جرم و حفظ صحنہ جرم بہ عمل آورند.

**بہ عبارتے دیگر چنانچہ جرمے ڪہ مجازات سلب حیات یا حبس ابد ( مانند سرقت حدے ڪہ مستوجب حد قطع عضو یا حبس ابد یا سلب حیات مے باشد)، یا مجازات قطع عضو یا مجازات تعزیرے درجہ سہ ( مانند جرم آدم ربایے ڪہ ۵ تا ۱۵ سال حبس دارد) و بالاتر ( مانند جرم معاونت در قتل عمدے ڪہ حبس تعزیرے درجہ ۲ یا ۳ خواهد داشت) داشتہ باشد واقع شود، منوط بہ دو شرط امڪان مداخلہ شهروندان با هدف جلوگیرے از فرار مجرم و حفظ صحنہ جرم وجود دارد:
۱⃣ در صورت عدم حضور ضابطان
۲⃣ جرایم گفتہ شدہ بہ صورت مشهود واقع شدہ باشند.

باور‌های غلط حقوقی و قضایی در مورد احضار

معمولاً اگر ادعای وقوع جرمی مطرح شود و بعد از بررسی و تحقیقات بازپرس دلیل کافی برای وقوع بزه و انتساب آن به متهم، وجود داشته باشد، بازپرس اقدام به احضار متهم می‌نماید و بعد از حضور ممکن است تامین کیفری گرفته شود؛ و منظور از گرفتن تامین کیفری این است که متهم باید کفیل (ضامن) یا وثیقه‌ای معرفی نماید والا بازداشت خواهد شد.

درخصوص احضار و تأمین کیفری چهار باور غلط حقوقی در بین مردم رایج است:
باور اول در خصوص مقدمات تأمین کیفری است که همان احضار متهم است. در این رابطه باوری بین مردم شکل‌گرفته که هر وقت شکایتی طرح کردند، اعتقاد دارند طرف شکایتشان که به آن متهم می‌گویند همان لحظه احضار شود. درحالی‌که قانوناً مرجع قضایی و بازپرس دادسرا به‌صرف شکایت، اجازه احضار متهم را ندارند بلکه باید بعد از شکایت ابتدا تحقیقاتی انجام دهد و ادله کافی را به دست بیاورد بعد اگر به این نتیجه رسید که دلیل کافی است، متهم را احضار کند؛ نه همان لحظه اول طرح شکایت.

پس یک دوره زمانی طول می‌کشد تا این ادله تحصیل شود. ممکن است یک هفته یا دو هفته یا بیشتر طول بکشد و این فاصله‌ای که از زمان طرح شکایت تا احضار متهم وجود دارد را در نگاه عامیانه بعضاً می‌گویند رسیدگی نشد یا بررسی صورت نگرفت. درحالی‌که ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را مکلف کرده بعدازاینکه شکایت طرح شد اول تحقیقاتش را کامل کند، اگر دلیل کافی بود متهم را احضار کند.

پس اینکه گفته می‌شود بنچاق سند را آوردیم این بنچاق سند را شما تحویل بگیرید و متهم را آزاد کنید، این خلاف مقررات است و عملاً هم هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتد و این باور غلط هست.

باور غلط دوم در خصوص مرجع احضار متهم است. اساساً احضار متهم بدون اینکه قاضی دستور بدهد، صورت نمی‌گیرد. پس در نگاه عامیانه بعضی این اعتقاد را دارند؛ به‌محض اینکه به کلانتری رجوع کردند متهم باید احضار شود و توسط کلانتری هم احضار شود. این نگاه، یک نگاه غیردقیق است و بحث دقیق‌تر آن این است که اگر شکایتی شد کلانتری رأساً و بدون اجازه مقام قضایی، حق احضار متهم را ندارد.

کلانتری یا پاسگاه باید مدارک، ادله و شکوائیه شاکی را بگیرد و نزد مقام قضایی (دادستان یا بازپرس) ببرد. اگر قاضی دادگستری دستور احضار متهم را صادر نماید کلانتری فقط این دستور را اجرا می‌نماید. پس احضار از سوی کلانتری بدون دستور قضایی امکان ندارد. همچنین قاضی هم ابتدابه‌ساکن نمی‌تواند دستور احضار متهم را بدهد بلکه حتماً باید یک سری ادله جمع‌آوری شود تا بتوانند فرد را احضار کنند.

باور سوم مرحله بعد از حضور متهم است. در حال حاضر احضاریه متهم از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و نرم‌افزاری قوه قضائیه انجام می‌شود که به آن سامانه ثنا می‌گویند. اما برخی از مواقع به‌صورت سنتی هم احضار انجام می‌شود. به این صورت که احضاریه توسط قاضی تنظیم و برای ابلاغ به کلانتری ارسال می‌شود. وقتی این اتفاق می‌افتد و متهم حاضر می‌شود سومین باور غلط شکل می‌گیرد و آن این است که مردم اعتقاددارند اگر متهم کلانتری رفت، می‌تواند در کلانتری ضامن بسپارد یا به‌اصطلاح حقوق، تأمین کیفری را در کلانتری تودیع نموده و آزاد شود. درحالی‌که این باور کاملاً مغایر قانون است.

تنها مرجعی که می‌تواند ضامن یا تأمین کیفری بگیرد؛ دادسرا یا دادگستری به معنی عام است. به‌هیچ‌وجه مأمورین کلانتری، رئیس کلانتری یا سایر نیرو‌های نظامی و انتظامی حق گرفتن تأمین کیفری ندارند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ صراحتاً این را منع کرده و حتی قضات نیز حق ندارند که اختیار اخذ تأمین را به ضابطین دادگستری تفویض کنند. پس حتماً دادن ضامن باید نزد قاضی باشد لذا اگر متهمی را بعد از وقت اداری جلب کردند یا متهم بعد از وقت اداری حاضر شد، نمی‌تواند در کلانتری ضامن و کفیلی داد، یا وثیقه‌ای سپرد و سپس آزاد شود بلکه حتماً باید پرونده به دادگستری ارسال شود و حسب مورد قاضی مربوطه، تأمین کیفری اخذ کند.

باور چهارم معمولا ریشه در القائات فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی است و متأسفانه در ساخت سریال‌ها به مبانی قانونی توجه نمی‌شود و اطلاعات غلطی به جامعه تزریق می‌گردد. این باور آن است که معمولاً در نگاه عمومی جامعه، منظور ضمانت یا تامین کیفری، سپردن وثیقه آن‌هم سند ملکی است. به این صورت که اگر کسی نیاز به ضامن داشته باشد، می‌گویند بنچاق سند را ببرید و بگذارید تا متهم آزاد شود.

یکی از اطلاعات غلط این است که کسی اگر توسط مرجع انتظامی دستگیر شد فردی بیاید بنچاق سند خانه و ملکش را به‌عنوان ضمانت در کلانتری بگذارد و فرد را آزاد کند. این امر کاملاً خلاف قانون است. اساساً در توقیف ملک یا در وثیقه گذاشتن «بنچاق» توقیف نمی‌شود بلکه باید ملک در اداره ثبت‌اسناد و املاک توقیف شود.

در ابتدا گفتیم که نیروی انتظامی نمی‌تواند ضامن بگیرد فقط قاضی می‌تواند ضامن بگیرد و قاضی هم برای ضمانت با اصل سند کاری ندارد. اصل سند فقط ازاین‌جهت لازم است که یک کپی از آن در پرونده قرار بگیرد و مشخصات ملک از آن استخراج شود تا ضمن مکاتبه با اداره ثبت، ملک توقیف سندی شود یعنی؛ در اداره ثبت توقیف شود تا امکان نقل‌وانتقال وجود نداشته باشد. پس اینکه گفته می‌شود بنچاق سند را آوردیم این بنچاق سند را شما تحویل بگیرید و متهم را آزاد کنید، این خلاف مقررات است و عملاً هم هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتد و این باور غلط هست

این نکته هم باید اضافه شود که، چون باید سند در اداره ثبت توقیف شود؛ بنابراین عملاً امکان اخذ تأمین کیفری از نوع وثیقه ملکی فقط در وقت اداری امکان‌پذیر است مگر در شهرستان‌هایی که کارمند کشیک در اداره ثبت برای موارد خاص وجود دارد و الا خارج از وقت اداری اگر کسی وثیقه ملکی معرفی کند باید تا اول وقت اداری روز یا روز‌های بعد تحمل کند تا اداره ثبت باز شود و مکاتبه لازم انجام نهایتا ملک در ثبت توقیف شود. بعضی از مواقع مشاهده می‌شود، چون بنچاق را خارج از وقت می‌آورند و امکان توقیف سند وجود ندارد، نارضایتی‌هایی شکل می‌گیرد؛ درحالی‌که یک چنین نارضایتی به جهت اجرای قانونی شکل می‌گیرد که مصوب مجلس شورای اسلامی است.

---

منبع: تابناک

نحوه شکایت و مراحل رسیدگی به جرم توهین و تهمت…

اگر خدای­ ناکرده به کسی توهین و تهمت شد و خواست علیه شخص دیگری شکایت کند، باید نکات زیر را بداند.

توهین و تهمت در هر جایی اتفاق بیفتد، دادسرای آنجا صلاحیت دارد و باید پرونده به آنجا فرستاده شود. همچنین باید تحقیقات در آنجا صورت­ بگیرد. ممکن است ابتدا شما به کلانتری خبر بدهید که در محل حضور پیدا می‌کند و صورتجلسه تنظیم می‌نماید و یا ممکن است به کلانتری مراجعه نموده و همانجا هم شکایت کنید. در مرحله بعد، کلانتری پرونده را به دادسرای صلاحیت‌دار ارسال می‌کند و سرپرست ارجاع هم پرونده را به شعبه مربوطه ارجاع می‌دهد. دادیار و یا بازپرس محترم به پرونده شما رسیدگی می‌کند و از شما درباره شکایت‌تان می‌­پرسد. اگر شاهد و یا دلایل دیگری هم دارید باید به ایشان ارائه دهید و دادیار یا بازپرس محترم هم به محتویات پرونده و دلایل شما رسیدگی می‌کند و اگر وقوع جرم و انتساب آن به متهم محرز شد، متهم به دادسرا احضار می‌شود. در صورت حضور متهم هویت او احراز شده و اتهام به او تفهیم می‌شود. همچنین سوالاتی که نیاز است دادیار یا بازپرس محترم از او می‌پرسد. درصورتی‌که در پی تحقیقات وقوع جرم احراز شود، قرار تامین مناسب طبق ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری صادر می­‌شود و آخرین دفاع هم طبق ماده ۲۶۲ قانون فوق از متهم گرفته می‌گردد.
اگر جرم بودن عمل و وجود دلایل کافی برای منتسب­ بودن جرم به متهم کافی بود، قرار­ جلب­ به­ دادرسی صادر می­‌شود و سپس در صورت نبودن اختلاف­ نظر کیفرخواست  هم صادر می­ شود. در مرحله بعد پرونده به دادگاه کیفری ۲ برای صدور حکم ارسال می‌شود. پس از صدور حکم امکان تجدیدنظرخواهی هم برای دو طرف وجود دارد.
در نهایت برای اجرای حکم دوباره پرونده به دادسرای مربوطه برمی‌گردد. اما این دفعه پرونده نزد دادیار اجرای احکام فرستاده می‌شود.

اعاده دادرسی کیفری

مدارک اعاده دارسی کیفری چیست..؟ شرایط اعاده دارسی کیفری چگونه است..؟ چگونه اعاده دادرسی کیفری را انجام دهیم..؟ چگونه از احکام کیفری اعاده دادرسی کنیم..؟ برای اعاده دادرسی کیفری به کجا مراجعه کنیم..؟ مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی کیفری کجاست..؟ شرایط وکیل برای  اعاده دادرسی کیفری چیست..؟  درباره اعاده دادرسی کیفری بیشتر بدانیم...
یکی از موضوعات بسیار مهم در امور کیفری اعاده دادرسی می باشد، چرا که پس از قطعیت رأی دادگاه بدوی و کیفری تنها راه اعاده دادرسی است، شاید پیرو پرونده کیفری خود شرایطی را تجربه نموده و یا نیازمند اعتراض به وسیله اعاده دادرسی می باشید و یا تنها راه باقیمانده برای اعتراض اعاده دادرسی باشد.
حال این سئوال در ذهن شما مطرح می شود که اعاده دادرسی چیست و چگونه می توان اعاده دادرسی نمود و یا اینکه شرایط اعاده دادرسی چیست، برای اعاده دادرسی باید به کجا مراجعه نمود و چه مدارکی برای اعاده دادرسی کیفری لازم است، و هزاران سئوال دیگر در خصوص اعاده دادرسی کیفری داشته باشید.
اعاده دادرسی کیفری چیست:
اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محکومیت قطعی است، یعنی از احکامی می توان اعاده دادرسی نمود که مرحله بدوی و تجدیدنظر انجام شده و یا اینکه حکم بدوی به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافته باشد.
با همین توصیف مشخص می گردد که اعاده دادرسی کیفری فقط از سوی محکوم علیه قابل اعتراض «اعاده دادرسی» است و شاکی نمی تواند نسبت به رأی برائت به هر دلیل اقدام به اعاده دادرسی کیفری نماید.
حال هرگاه شکایتی طرح شود و منجر به صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت گردد و یا اینکه در مرحله تجدیدنظر خواهی منجر به محکومیت گردد فقط شخصی که محکوم شده است می تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام به اعتراض نماید.
مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری:
مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور می باشد فلذا درخواست اعاده دادرسی بایستی مستقیماً به دیوان عالی کشور تقدیم گردد.
حال چنانچه دیوان عالی کشور ضمن رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، شرایط اعاده دادرسی را احراز نماید با تجویز اعاده دادرسی موافقت و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه هم عرض صادر کننده رأی ارجاع می دهد.
مهمترین موضوع در اعاده دادرسی پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی می باشد.
حال چنانچه قصد انجام اعاده دادرسی در امور کیفری را دارید به شما پیشنهاد می شود، وکیل خود را از شهر تهران انتخاب نماید که باعث کمتر شدن هزینه شما خواهد شد.
حال با توجه به اینکه مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور می باشد وکیل انتخابی شما می بایست وکیل پایه یک دادگستری باشد و وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت نمی توانند اقدام با اعلام وکالت در پرونده و تقاضای تجویز اعاده دادرسی نمایند.
شرایط اعاده دادرسی کیفری:
همانگونه که پیش تر عنوان گردید، اعاده دارسی فقط نسبت به احکام محکومیت قطعی دادگاه ها مورد پذیرش است و تفاوتی ندارد که رأی در مرحله اجرا باشد و یا اینکه اجرا نشده باشد.
اعاده دادرسی کیفری فاقد مهلت است فلذا نیازمند رعایت مواعد قانونی نمی باشد.
در صورت عدم پذیرش اعاده دادرسی، و به اصطلاح رد اعاده دادرسی امکان مجدد درخواست اعاده دادرسی میسر است و اعاده دادرسی مقید به تعداد دفعات مشخصی نمی باشد.
برای اطلاع از اینکه شرایط اعاده دادرسی کیفری شامل شما می شود می بایست به وکیل پایه یک دادگستری مراجعه نماید و با ارائه مدارک نسبت به درخواست تجویز اعاده دادرسی کیفری اقدام نمایید.
مدارک اعاده دادرسی کیفری:
برای درخواست اعاده دادرسی بایستی اقدامات ذیل را انجام دهید:
الف- درخواست اعاده دادرسی به صورت تایپی و خطاب به ریاست دیوان عالی کشور باشد و همچنین تصریح گردد تقاضای تجویز اعاده دادرسی بر مبنای کدام یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. شرح ماوقع به اضافه قید شماره دادنامه، تاریخ و دادگاه صادر کننده آن به پیوست مدارک و مستندات که برابر اصل شده باشند «تمبر برابر اصل نیز هر برگ فعلاً  1500 تومان» می باشد، مدارک پیوست درخواست اعاده دادرسی کپی برابر اصل کارت شناسائی «کارت ملی ترجیحاً» + کپی برابر اصل رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر توسط شعبه صادر کننده بایستی برابر اصل شود و البته وکیل دادگستری در صورت وکالت در هر کدام از مراحل امکان برابر اصل را نیز دارد + وکالتنامه وکیل در صورت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی وکیل + مستندات مورد ادعا و...
نکته: درخواست اعاده دادرسی باید به امضاء متقاضی و یا وکیل وی برسد.
ب- هزینه دادرسی پرداخت شود. در حال حاضر هزینه دادرسی اعاده دادرسی کیفری 50 هزار تومان است.
ج- در صورتی که متقاضی اعاده دادرسی در زندان می باشد، درخواست اعاده دادرسی به تأیید زندان برسد. 
د- اگر شخصاً درخواست اعاده دادرسی را تقدیم میدارید می بایست نشانی دقیق، کدپستی، شماره تلفن و... و اگر درخواست اعاده دادرسی توسط وکیل انجام می شود می بایست وکالتنامه وکیل و قرارداد مالی وکیل نیز پیوست گردد.
ج- در صورتی که حکم به دلیل عدم اعتراض به دادنامه بدوی قطعی شده باشد می باست گواهی قطعیت نیز از شعبه دریافت گردد.
چه اشخاصی حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند:
اشخاصی که حق تجویز اعاده دادرسی کیفری دارند عبارتند از:
1- محکوم علیه و یا وکیل رسمی او «فقط وکیل پایه یک دادگستری» یا نماینده قانونی و در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه همسر، وصی و وراث قانونی او و همچنین وکیل آنها نیز می تواند درخواست نماید.
2- دادستان اجرا کننده حکم
3- دادستان کل کشور
با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم به تعویق خواهد افتاد و همچنین در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، نسبت به حکمی که پس از آن صادر شود امکان پذیرش اعاده دادرسی به همان دلیل میسر نخواهد بود.
اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محسوب می شود با یک تفاوت عمده و آن نیز اینکه تقاضای تجویز اعاده دادرسی آخرین فرصت برای محکومین احکام دادگاه های کیفری می باشد.

شرایط اعاده دادرسی در شهادت دروغ چیست؟

 اعاده دادرسی بواسطه احراز کذب بودن شهادت شهود
در مواردی ممکن است که فردی، بواسطه گواهی دو یا چند شاهد در دادگاه کیفری، محکومیت قطعی به مجازات حاصل کرده باشد.
حال چنانچه پس از صدور حکم قطعی یک یا برخی از شهود یا تمامی ایشان از شهادت خویش برگشته و حتی با تنظیم اقرارنامه ای رسمی، شهادت و گواهی سابق خویش را در مرجع قضایی تکذیب و در واقع برکذب بودن شهادت خویش اقرار و اذعان نمایند و متعاقباً محکوم علیه با در دست داشتن اقرار نامه رسمی درخواست تجدید محاکمه را داشته باشد؛ باید دید که آیا می توان با استناد به اقرار نامه، به عنوان واقعه جدید یا دلیل جدید مبادرت به درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نمود؟
آنچه که در این موارد باید مطمح نظرقرار گیرد؛ مداقه در مفاد بندهای هفت گانه ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری است تا بدین ترتیب بتوانیم تصمیم درستی در خصوص طرح یاعدم طرح درخواست اعاده دادرسی اتخاذ نمائیم.
بند «ث» ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری در مقام بیان یکی از جهات اعاده دادرسی مقرر می دارد: «در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. «بدین ترتیب به موجب این بند؛ صرف احراز جعلی بودن سند و یا خلاف واقع بودن گواهی گواهان به طریقی غیر از اثبات در مرجع قضایی؛ نمی تواند یکی از جهات درخواست اعاده دادرسی باشد ولذا بدیهی است طرح درخواست اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه شهود پرونده مبنی بر کذب بودن شهادت ایشان به تنهایی برای طرح درخواست اعاده دادرسی کافی نیست و منتهی به رد درخواست خواهد شد.
به علاوه رأی وحدت رویه شماره ٣٧٠٠ مورخ ١٣٣٧/٧/٦ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز صراحتاً بر همین امر تأکید دارد.
از این رو در مواقعی که به عنوان وکیل محکوم علیه با چنین موضوعی مواجه می شویم؛ ضروری است که قبل از طرح درخواست اعاده دادرسی، بدواً شکایتی دایر بر «شهادت کذب» به طرفیت شهود؛ مطرح نمائیم و در صورت صدور حکم قطعی دایر بر محکومیت ایشان؛ به استناد حکم قطعی صادره مباردت به درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نمائیم.

اعاده دادرسی کیفری

مدارک اعاده دارسی کیفری چیست..؟ شرایط اعاده دارسی کیفری چگونه است..؟ چگونه اعاده دادرسی کیفری را انجام دهیم..؟ چگونه از احکام کیفری اعاده دادرسی کنیم..؟ برای اعاده دادرسی کیفری به کجا مراجعه کنیم..؟ مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی کیفری کجاست..؟ شرایط وکیل برای  اعاده دادرسی کیفری چیست..؟  درباره اعاده دادرسی کیفری بیشتر بدانیم...
یکی از موضوعات بسیار مهم در امور کیفری اعاده دادرسی می باشد، چرا که پس از قطعیت رأی دادگاه بدوی و کیفری تنها راه اعاده دادرسی است، شاید پیرو پرونده کیفری خود شرایطی را تجربه نموده و یا نیازمند اعتراض به وسیله اعاده دادرسی می باشید و یا تنها راه باقیمانده برای اعتراض اعاده دادرسی باشد.
حال این سئوال در ذهن شما مطرح می شود که اعاده دادرسی چیست و چگونه می توان اعاده دادرسی نمود و یا اینکه شرایط اعاده دادرسی چیست، برای اعاده دادرسی باید به کجا مراجعه نمود و چه مدارکی برای اعاده دادرسی کیفری لازم است، و هزاران سئوال دیگر در خصوص اعاده دادرسی کیفری داشته باشید، مقاله پیش رو توسط وکیل پایه یک دادگستری متخصص در اعاده دادرسی کیفری در تهران به رشته تحریر درآمده است و پاسخ بسیاری از سئوالات شما را خواهد داد.

اعاده دادرسی کیفری چیست:
اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محکومیت قطعی است، یعنی از احکامی می توان اعاده دادرسی نمود که مرحله بدوی و تجدیدنظر انجام شده و یا اینکه حکم بدوی به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافته باشد.
با همین توصیف مشخص می گردد که اعاده دادرسی کیفری فقط از سوی محکوم علیه قابل اعتراض «اعاده دادرسی» است و شاکی نمی تواند نسبت به رأی برائت به هر دلیل اقدام به اعاده دادرسی کیفری نماید.
حال هرگاه شکایتی طرح شود و منجر به صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت گردد و یا اینکه در مرحله تجدیدنظر خواهی منجر به محکومیت گردد فقط شخصی که محکوم شده است می تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام به اعتراض نماید.
مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری:
مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور می باشد فلذا درخواست اعاده دادرسی بایستی مستقیماً به دیوان عالی کشور تقدیم گردد.
حال چنانچه دیوان عالی کشور ضمن رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، شرایط اعاده دادرسی را احراز نماید با تجویز اعاده دادرسی موافقت و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه هم عرض صادر کننده رأی ارجاع می دهد.
مهمترین موضوع در اعاده دادرسی پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی می باشد.

حال با توجه به اینکه مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور می باشد وکیل انتخابی شما می بایست وکیل پایه یک دادگستری باشد و وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت نمی توانند اقدام با اعلام وکالت در پرونده و تقاضای تجویز اعاده دادرسی نمایند.
شرایط اعاده دادرسی کیفری:
همانگونه که پیش تر عنوان گردید، اعاده دارسی فقط نسبت به احکام محکومیت قطعی دادگاه ها مورد پذیرش است و تفاوتی ندارد که رأی در مرحله اجرا باشد و یا اینکه اجرا نشده باشد.
اعاده دادرسی کیفری فاقد مهلت است فلذا نیازمند رعایت مواعد قانونی نمی باشد.
در صورت عدم پذیرش اعاده دادرسی، و به اصطلاح رد اعاده دادرسی امکان مجدد درخواست اعاده دادرسی میسر است و اعاده دادرسی مقید به تعداد دفعات مشخصی نمی باشد.
برای اطلاع از اینکه شرایط اعاده دادرسی کیفری شامل شما می شود می بایست به وکیل پایه یک دادگستری مراجعه نماید و با ارائه مدارک نسبت به درخواست تجویز اعاده دادرسی کیفری اقدام نمایید.
مدارک اعاده دادرسی کیفری:
برای درخواست اعاده دادرسی بایستی اقدامات ذیل را انجام دهید:
الف- درخواست اعاده دادرسی به صورت تایپی و خطاب به ریاست دیوان عالی کشور باشد و همچنین تصریح گردد تقاضای تجویز اعاده دادرسی بر مبنای کدام یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. شرح ماوقع به اضافه قید شماره دادنامه، تاریخ و دادگاه صادر کننده آن به پیوست مدارک و مستندات که برابر اصل شده باشند «تمبر برابر اصل نیز هر برگ فعلاً  1500 تومان» می باشد، مدارک پیوست درخواست اعاده دادرسی کپی برابر اصل کارت شناسائی «کارت ملی ترجیحاً» + کپی برابر اصل رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر توسط شعبه صادر کننده بایستی برابر اصل شود و البته وکیل دادگستری در صورت وکالت در هر کدام از مراحل امکان برابر اصل را نیز دارد + وکالتنامه وکیل در صورت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی وکیل + مستندات مورد ادعا و...
نکته: درخواست اعاده دادرسی باید به امضاء متقاضی و یا وکیل وی برسد.
ب- هزینه دادرسی پرداخت شود. در حال حاضر هزینه دادرسی اعاده دادرسی کیفری 50 هزار تومان است.
ج- در صورتی که متقاضی اعاده دادرسی در زندان می باشد، درخواست اعاده دادرسی به تأیید زندان برسد. 
د- اگر شخصاً درخواست اعاده دادرسی را تقدیم میدارید می بایست نشانی دقیق، کدپستی، شماره تلفن و... و اگر درخواست اعاده دادرسی توسط وکیل انجام می شود می بایست وکالتنامه وکیل و قرارداد مالی وکیل نیز پیوست گردد.
ج- در صورتی که حکم به دلیل عدم اعتراض به دادنامه بدوی قطعی شده باشد می باست گواهی قطعیت نیز از شعبه دریافت گردد.
چه اشخاصی حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند:
اشخاصی که حق تجویز اعاده دادرسی کیفری دارند عبارتند از:
1- محکوم علیه و یا وکیل رسمی او «فقط وکیل پایه یک دادگستری» یا نماینده قانونی و در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه همسر، وصی و وراث قانونی او و همچنین وکیل آنها نیز می تواند درخواست نماید.
2- دادستان اجرا کننده حکم
3- دادستان کل کشور
با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم به تعویق خواهد افتاد و همچنین در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، نسبت به حکمی که پس از آن صادر شود امکان پذیرش اعاده دادرسی به همان دلیل میسر نخواهد بود.
اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محسوب می شود با یک تفاوت عمده و آن نیز اینکه تقاضای تجویز اعاده دادرسی آخرین فرصت برای محکومین احکام دادگاه های کیفری می باشد.

کیفر خواست چیست ؟

در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است کیفر خواست هنگامی صادر میشودکه تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد، هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه اورا محکوم کند

 در کیفرخواست طبق بند م ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نکات زیر باید تصریح شود:

–  نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، میزان سواد، وضعیت تاهل

–  نوع قرار تامین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد

–  نوع اتهام

–  دلایل اتهام

–  مواد قانونی مورد استناد

– سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.

– تاریخ و محل وقوع جرم

صدور کیفرخواست خطاب به دو مرجع:

  ممکن است متهم دارای دو اتهام باشد که دادرسی نسبت به یکی از آن‌ها در صلاحیت دادگاه انقلاب و نسبت به دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی یا کیفری باشد. در این گونه موارد با توجه به سکوت قانون جدید دادسرا، بایستی بر اساس ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری عمل شود؛ یعنی دادسرا دو کیفرخواست جداگانه خطاب به مرجع صالح صادر و برای یکی اصل پرونده و برای دیگری رونوشت آن را ارسال کند.

اثر کیفر خواست:

 طبق بند ج ماده ۱۴قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دادگاههای جزایی وانقلاب فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست رسیدگی می کنند مگر در مورد جرائمی که مستقیما در دادگاه وبدون کیفر خواست مطرح شده باشد مثل جرائم مذکور در تبصره ۳ ماده ۳قانون فوق که عبارتند از پرونده هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا یا لواط است همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد و جرایم اطفال مستقیما در دادگاههای مربوط مطرح می شود.

مواردى که متهم بدون فرستادن احضاریه جلب مى شود

احضاریه دعوتی است رسمی

، که از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می آید.

طبق ماده ۱۸۰ آیین دادرسی کیفری در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صارد کند :

الف – در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، قطع عضو و یا حبس ابد است .

ب – هرگاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد .

پ – در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود .

ت – در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند .

*ماده ۱۸۱ جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید . مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود

آیا می دانید متهم چگونه به دادسرا فراخوانده می شود؟

شاید بارها و بارها به گوشمان خورده است که فلانی را دادگاه احضار کرده یا احضاریه برایش فرستاده شده است. «احضار» در لغت به معنای فراخواندن و در اصطلاح دعوتی است رسمی در قالب احضاریه از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی.احضاریه

گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هر چه بیشتر آن را روشن می‎سازد. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به روند احضار متهم به دادسرا اشاره شده است .

تقسیط جزای نقدی به چه صورت است..؟

با عنایت به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم­ علیه می‌ باشد یا صرف درخواست کفایت می­کند؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌ رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌ باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌ شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می‌ تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌ تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.

آیا شاکی پرونده کیفری می تواند رضایت خود را پس بگیرد ؟

شاکی تا یکسال میتواند مجددا نسبت به همان موضوع شکایت نماید.

بررسی شرایط ممنوع الخروجی

بررسی شرایط ممنوع الخروجی

برابر ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفند سال ۱۳۵۱ دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری شود.

 

---

اشخاصی که طبق قوانین دیگر از کشور ممنوع الخروجی می‌شوند عبارتند از:

محکومان کیفری که دوران محکومیت را طی نکرده‌اند یا جهت اجرای حکم متواری هستند.
اشخاص مشمول ماده ١٧ قانون گذرنامه مصوب ١٣٥١
بدهکاران بانکی موضوع لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ١٣٥٩
بانوانی که برای خروج از کشور رضایت همسر خود را ندارند.
افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هر عنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند.

 

چه مواقعی دستور ممنوع‌الخروجی و چه زمانی قرار ممنوع‌الخروجی برای افراد صادر می‌شود؟
براساس ماده ١٨٨ قانون آیین‌دادرسی کیفری در صورت عدم‌دسترسی به متهم و تا پیش از شروع به تحقیقات، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و شدت جرم ارتکابی و در صورت وجود دلایل وقوع جرم، دستور منع خروج از کشور را صادر کند. این دستور پیش از شروع به تحقیق صادر می‌شود و غیرقابل اعتراض است. ولی قرار عدم‌خروج از کشور که از انواع قرارهای نظارت قضائی است و به استناد بند «ث» ماده ٢٤٧ متناسب با نوع جرم ارتکابی صادر می‌شود برخلاف دستور منع خروج از کشور لزوما پس ازز تفهیم اتهام به فرد صادر می‌شود.

شکایت کیفری از خودرو

با سلام. از وقتی به خانه جدید آمده ایم، با وجود داشتن پارکینگ بدلیل پارک کردن خودرویی در نزدیکی آن، بزحمت می توانیم از پارکینگ منزلمان استفاده کنیم. چاره چیست ؟

پاسخ:
اگر شخصی بطور مستمر خودرو خود را طوری پارک کند که شما برای ورود و خروج به پارکینگ منزلتان دچار مشکل شوید، پس از آنکه در ساعات مختلف از آن عکس گرفتید، شکوائیه “مزاحمت و ممانعت از حق” به دادسرا ارائه دهید تا مورد رسیدگی قرار گیرد. در مورد پارک کردن خودرو ناشناس جلوی منزل هم می توانید موارد را به ۱۱۰ گزارش کنید. بر اساس قانون، پارک خودرو مقابل در ورودی منازل، مصداق توقف در محل ممنوع و تخلف محسوب می شود و جریمه هم دارد.

 شکایت کیفری ابتدا در داسرا مطرح می‌شود، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشتکی‌عنه(کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شکایت پیوست کنید.

شکایت کیفری ابتدا در داسرا مطرح می‌شود، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشتکی‌عنه(کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شکایت پیوست کنید.

نوشتن شکوائیه کیفری شیوه خاصی ندارد و مانند دعاوی حقوقی نیاز به فرم خاصی ندارد، اما خوب است شکایتنامه منظم ومرتب از حیث جمله بندی وخوانا  باشد.

آیا شهادت اقوام صحیح است..؟

در فقه مبین اسلام که عمدتاً خاستگاه مباحث مربوط به ادله اثبات دعوا در قوانین به شمار می رود در بحث صحت و اعتبار شهادت اقربای نسببی و سببی هیچ گونه اختلاف و ادعایی نیست و تنها محل منازعه فی ما بین فقها در موضوع خاص شهادت پسر و پدر متمرکز است که آن هم برابر نظر اکثر فقهای متأخر مورد پذیرش قرار  گرفته است وانگهی برابر قانون، تشخیص ارزش شهادت گواهان حسب ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه استماع کننده شهادت می باشد و همچنین تبصره ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده رابطه خادم و مخدومی و قرابت سببی یا نسبی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.