چه زمانی دادگاه غیرعلنی برگزار می‌شود؟

طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصل پذیرفته شده است اما قانونگذار صراحتاً در موادی از قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمه‌های غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در امنیت، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند.

*در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مواردی که دادگاه باید به‌ صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده ا‌ست.
 
*در ماده 188 این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه ا‌ست و امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد»
 
*بر اساس تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل 165 قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر کند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.»
 
*قانونگذار در بند 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری غیر علنی بودن محاکمه را در صورتی می‌داند که مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.در این خصوص با توجه به نص صریح اصل 165 و بند 3 ماده فوق‌الذکر می‌توان چنین اظهار کرد که قانونگذار مخل امنیت بودن یک پرونده را فقط از اختیارات دادگاه رسیدگی‌کننده می‌داند و حتی این مورد را از اختیارات رئیس حوزه قضایی یا رئیس قوه قضائیه قرار نداده  است.

*حسب مورد اشخاص حقیقی که اقدام به انتشار مطالب و احکام دادگاه‌های غیرعلنی کنند و یا مدیران و اشخاص حقوقی که دستور چنین اقدامی را صادر کنند؛ طبق قانون تعقیب و مجازات خواهند شد و  چنانچه انتشار احکام و مطالب دادگاه‌های غیرعلنی از طریق رسانه‌ها صورت گیرد جرم است و این مساله در دادگاه مطبوعات رسیدگی می‌ شود.

نحوه شکایت از قاضی در فرض تقصیر چگونه است؟

دادرس نیز مانند دیگران در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌ گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد. در اصطلاح حقوقی، به بررسی ماهوی دعوای قضاوت ‎شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی گفته می‌‎شود.

 مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «اعاده دادرسی» را بررسی کنیم.
 
دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد. در اصطلاح حقوقی، به بررسی ماهوی دعوای قضاوت‎شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی گفته می‌‎شود.
 
اعاده دادرسی از جمله طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام محسوب می‌شود که این روش از گذشته در قوانین ما وجود داشته و موضوعی نیست که برای نخستین بار در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته باشد، زیرا همواره این احتمال وجود دارد که دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در صدور آرای خود مرتکب اشتباه شوند. اعاده دادرسی به این منظور از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است تا رأی دادگاه‎ها، از خطای احتمالی، مصون بماند.
 
قانونگذار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به مواردی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی‌شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، نگاه ویژه داشته است، زیرا با تجویز اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه‏ قضاییه برای این امر تخصیص می ‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر شود.
 
در زمان حاکمیت قانون سابق آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری‏های استان‏ها، مواردی را خلاف بین شرع تشخیص می‌‏دادند، مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‏‌کردند اما در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری، بر اساس تبصره سه ماده 477، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان، چنانچه در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه، تجویز اعاده دادرسی را درخواست کنند.

چگونه می‌توان درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد؟
 
بنابراین افرادی که تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرای قطعی را دارند، باید از طریق روسای کل استان‏هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده است، موضوع را پیگیری کنند. در صورت وجود جهات مندرج در ماده 477 این قانون، رأی صادره که قطعی نیز شده است، اعتبار چندانی ندارد و با مشاهده مصادیق آن، می‌توان رأی را نقض کرد. بنابراین از جمله مزایای اعاده دادرسی، جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که ممکن است بی‌گناه، در مرحله بدوی و تجدیدنظر، به تحمل مجازات‌هایی از قبیل حبس و قصاص محکوم شده باشند.
 
قانونگذار همچنین در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند که درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود؛

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز شود؛
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد؛ شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز شود؛ درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود؛
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است؛ پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد؛
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
 
بند چ این ماده، در قانون سابق آیین دادرسی کیفری وجود نداشت که می‌توان آن را یکی از مزایای موضوع اعاده دادرسی در قانون سال 1392 نسبت به قانون سابق برشمرد.

اشخاص محق برای اعاده دادرسی
 
بر اساس ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛ دادستان کل کشور و نیز دادستان مجری حکم، حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.

درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌کند. این موضوع در ماده 476 این قانون مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.

همچنین طبق پیش‌بینی قانونگذار در ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی بوده یا طبق ماده 477، اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌کند. بر اساس تبصره‌ ماده 478، در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوطه است.

اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیر صحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها، وفق مقررات رسیدگی می‌کند. (مفاد ماده ۴۸۱)

همچنین در ماده 482 آمده است، نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده ۴۷۷ بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی، مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است که هرگاه نیز شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم، از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ۳۰۰ این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ‌علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.

آیا پس‌گرفتن شهادت در دادگاه مشمول مجازات شهادت دروغ می‎شود؟

شهادت یعنی اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و به ضرر دیگری اعلام اطلاع از وقوع امری کند. شهادت دروغ به این معناست که شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارائه دهد. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست.

اهمیت شهادت شاهد در دادگاه تا آنجایی است که تمام سرنوشت یک پرونده را گاها تحت تاثیر قرار می‎دهد اما گاهی اتفاق می‌افتد که شاهد از شهادت خود به هر دلیلی پشیمان می‎شود، در اینجا این سوال پیش می‎آید که آیا فرد شهادت دهنده با پس گرفتن شهادتش مشمول مجازات دروغ می‎شود یا خیر؟ 

پس گرفتن شهادت جایی مطرح است که کسی به دروغ شهادت داده باشد. اگر فردی که شهادت داده است خود مدعی شود که به دروغ شهادت داده است مشمول عنوان شهادت کذب می شود و مقررات زیر بر او حاکم می شود؛ 

مطابق ماده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است؛ در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.

اگر کسی علیه دیگری به دروغ شهادت دهد و رای دادگاه بر اساس شهادت دروغ وی و نه دلایل دیگر صادر شده باشد، یعنی حکم صرفاً بر مبنای کذب شهود صادر شده باشد، ادعای محکوم‌علیه به تنهایی مبنی بر کذب بودن شهادت شهود کافی نیست بلکه این مورد باید در دادگاه به موجب حکم قطعی اثبات شود. پس از اثبات دروغ بودن شهادت در دادگاه، می‌شود بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی کرد.

اعاده دادرسی در مواردی امکان‌پذیر است که حکمی‌علیه شخصی صادر می‌شود؛ اما مواردی به دست می‌آید که آن حکم متناسب با جرم نیست. در این موارد قانونگذار شرایطی را در قانون پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن می‌شود بعد از قطعیت حکم و بنا به دلایلی که جدید به دست می‌آید، در رای دادگاه تجدید نظر کرد. 

بنا بر این گزارش، در صورت خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است، می‌توان از طریق دیوان عالی کشور و بدون قید مدت، درخواست اعاده دادرسی کرد. اعاده دادرسی، تنها در صورتی عملی است که رای دادگاه صرفا بر اساس شهادت دروغ باشد، اگر موارد دیگری مانند گزارش نیروی انتظامی هم مستند صدور حکم باشد، دیگر نمی‌توان از این راه استفاده کرد و فقط می‌توان خواستار مجازات شاهد دروغ‌گو شد.

در واقع پس گرفتن شهادت در دادگاه  چنانچه رای صادر شده باشد مشمول مجازات شهادت دروغ می شود حتی وقتی که رای صادره باطل نیز اعلام شود، بنابراین اگر شما جر آن دسته از افرادی هستید که از شهادت خود مطمئن نیستید و یا به قول معروف وقوع جرم را به چشم خود ندیده اید تا پیش از قطعی شدن رای صادره به جوانب شهادت خود فکر کنید چرا که گاهی پس گرفتن شهادت دروغ ارزش این را دارد که سرنوشت یک پرونده و یا انسانی را از خطر نجات دهید و نزد خداوند و وجدان خود آرامش داشته باشید.

طبق ماده ۶۹۴ ق.آ.د.ک

در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می ‌ باشد.

جنون‌قبل‌از‌صدورحکم‌قطعی

ضرروزیان‌ناشی‌از‌جرم
 این مورد نیز مشمول تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آد.ک خواهد بود و در فروض فوق می توان ملاحظه نمود که جنون پس از ارتکاب جرم اصل بر این است که در کلیه جرایم مانع تعقیب و دادرسی است مگر در جرایمی که واجد جنبه حق الناسی است و صرف واجد جنبه حق الناسی بودن نیز کفایت نمی کند بلکه شرایط اثبات جرم هم باید به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نمیتواند از خود رفع اتهام کند. ملاحظه می گردد که تبصره ۲ اصلاحی ماده ۱۳ ق.آ.د.ک در مواردی تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ را تخصیص می زند. نکته ای که باید به آن اشاره نمود این است که مقنن اعمال اقدامات تامینی (نگهداری در تیمارستان) را فقط به جرایم تعزیری محدود نموده است. همچنان که ماده ۱۵۰ ق.م.ا اشعار می دارد هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود. 
بنابراین برابر با مفاد این ماده اگر مرتکب جرم مستوجب قصاص بعد از ارتکاب جرم مبتلا به جنون گردد نگهداری در تیمارستان و اعمال مقررات ماده ۱۵۰ ق.م.ا موضوعیت نخواهد داشت.

کفالت چیست ؟ کفالت در امور کیفری

• کفالت عقدی است که به موجب آن، شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود، متعهد می شود در ازای پرداخت مبلغی (وجه الکفاله)، در مواردی که حضور متهم مورد نیاز مراجع قضایی باشد، متهم را تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم، در هر زمانی که مقام قضایی لازم بداند، حاضر کند.

 

شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و توسط بازپرس یا دادستان یا دادیار تفهیم اتهام می شود پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است از او تأمین بگیرد.

 

یکی از قرارهای تأمین که در مورد متهم صادر می شود «قرار تأمین کفالت» است که آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی که از متهم کفالت می کند، لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی نیز مفید به نظر می رسد.

در اصطلاح حقوق به شخص متعهد «کفیل»، به شخص ثالث که از او کفالت می شود «مکفول» و به شخصی که تعهد به نفع انجام می شود تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا کند «مکفول له» گفته می شود.قرار کفالت یکی از معمول ترین و شناخته شده ترین نوع تأمین قرار نزد مردم و قضات است.

کفالت عقدی است که به موجب آن، شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود، متعهد می شود در ازای پرداخت مبلغی (وجه الکفاله)، در مواردی که حضور متهم مورد نیاز مراجع قضایی باشد، متهم را تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم، در هر زمانی که مقام قضایی لازم بداند، حاضر کند.

بنابر ماده ١٣٢ قانون آیین دادرسی کیفری «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است بعد از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری از قبیل التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم، اخذ کفیل با وجه الکفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول، بازداشت موقت را صادر کند.

کفالت عقدی است که به موجب آن، شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود، متعهد می شود در ازای پرداخت مبلغی (وجه الکفاله)، در مواردی که حضور متهم مورد نیاز مراجع قضایی باشد، متهم را تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم، در هر زمانی که مقام قضایی لازم بداند، حاضر کند.

قرارهای تأمین بر مبنای شدت و ضعف جرائم و مجازات ها، شخصیت مرتکب و وضعیت جسمی و اجتماعی او و دلایل ارتکاب جرم و سابقه او صادر می شود. کفالت نیز یکی از این قرارهای تأمینی است که مقام قضایی بر پایه این اصول صادر می کند و شاید بتوان گفت یکی از معمول ترین و شناخته شده ترین نوع تأمین نزد مردم و قضات است.

پس از صدور قرار کفالت و تفهیم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نیست یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می کند و مقام قضایی با تشخیص اینکه کفیل دارای ملائت و اعتبار مالی به اندازه مبلغ کفالت است، قرار قبول کفالت را صادر می کند یا اینکه شخص معرفی شده فاقد اعتبار مالی است یا اصولاً متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی نمی کند که در این دو حالت اخیر متهم به زندان اعزام خواهدشد.

چه اشخاصی می توانند کفیل شوند؟

کفالت اشخاصی پذیرفته می شود که اعتبارشان به تشخیص مقام قضایی صادرکننده قرار برای پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد.

سوال: مقامات قضایی با چه معیاری این مسأله را تشخیص می دهند؟

پاسخ: معمولاً با کارت شناسایی و فیش حقوقی اشخاصی که کارمند یا مستخدم اداره های دولتی و شرکت های خصوصی هستند یا با پروانه کسب، سند مالکیت اتومبیل یا خانه، کارت بازرگانی و… به هر حال تشخیص موضوع با قاضی است. حتی قاضی می تواند اعتبار کفیل را از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از مطلعان به دست آورد.

مبلغ کفالت (وجه الکفاله) بر چه مبنایی تعیین می شود؟

فرض کنیم شخصی مرتکب بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به آسیب صدمه بدنی غیرعمدی ساده می شود. قاضی باتوجه به میزان مجازات قانونی عمل و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل مؤثر مانند شخصیت متهم، سابقه و وضعیت جسمی او و… هم در صدور نوع قرار و هم در میزان مبلغ ریالی آن، تمام ملاک های گفته شده را درنظر می گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تأمین کفالت نباید کمتر از خسارت هایی باشد که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد می آید.

تعیین میزان وجه الکفاله به عهده مقام قضایی است که میزان آن به اهمیت جرم، سابقه متهم و سن بستگی دارد. براساس ماده ١٣٦ قانون آیین دادرسی کیفری «مبلغ وجه الکفاله نباید کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.»

وجه الکفاله مالی است که در صورت حاضر نکردن متهم نزد مقام قضایی، از کفیل دریافت می شود. تعیین میزان وجه الکفاله به عهده مقام قضایی است که میزان آن به اهمیت جرم، سابقه متهم و سن بستگی دارد.

براساس ماده ١٣٦ قانون آیین دادرسی کیفری «مبلغ وجه الکفاله نباید کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.»

درخصوص ایرادی که به این ماده وارد است امکان دارد، شخص زیان دیده از جرم، مبلغ نامتناسبی را به عنوان خسارت وارده به خود تقاضا کند که این امر با واقعیت سازگاری نداشته باشد. اگر مبلغی که در قبال خسارت ناشی از ضرر و زیان یا جرم از حد متعارف و معقول خارج شود، تعیین وجه الکفاله به عهده مقام قضایی خواهد بود.

طبق ماده ١٣٥ قانون آیین دادرسی کیفری «کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او برای پرداخت وجه الکفاله برای صادر کننده قرار، مورد تردید نباشد.» برای اثبات توانایی مالی متهم می توان از طریق ارائه سند مالکیت، جواز کسب، فیش حقوقی و … مطلع شد. همچنین، شرایط عمومی صحت قراردادها از قبیل: بلوغ، عقل، رشید بودن و … به هنگام قبول کفالت لازم است.

کفیل برای کفالت از متهم چه حقوق و تکالیفی دارد؟

اگر مقام قضایی درخواست کفیل را برای کفالت از متهم پذیرفت باید به او تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور متهم یا عدم معرفی متهم از سوی او نسبت به وصول مبلغ کفالت اقدام خواهدشد. پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط کفیل و قاضی، با درخواست کفیل باید رونوشت این تفاهمنامه را به کفیل بدهد. اگر متهم در مواقعی که حضورش نزد قاضی ضروری است، برای مثال بازپرس او را برای تفهیم مفاد گزارش پلیس یا تحقیقات محلی یا نظریه کارشناس یا مواجهه حضوری و… احضار کند باید به موقع حاضر شود. البته باید توجه داشت که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده چه در دادسرا و چه در دادگاه بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد، کفیل نمی تواند با استناد به اینکه متهم یک مرتبه نزد قاضی حاضر شده از خودش رفع مسئولیت کند.

در چه مواردی کفیل برای حضور متهم مسئولیت ندارد؟

به گزارش ایسکانیوز کفیل حق دارد در هر مرحله از رسیدگی های کیفری چه در دادسرا و چه در دادگاه با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگی کننده به پرونده درخواست رفع مسئولیت کند. همچنین اگر متهم در موعد مقرر حاضر شود یا اینکه متهم از اتهام وارده تبرئه شود یا با مختومه شدن پرونده یا با فرض محکومیت به محض شروع به اجرای حکم، از کفیل رفع مسئولیت می شود.

اگر کفیل بعد از ضبط وجه الکفاله متهم را نزد قاضی حاضر کند یا اینکه خود متهم نزد قاضی حاضر شود از اموال ضبط شده رفع اثر می شود؟

خیر ملاک حضور متهم یا حاضر کردن او نزد قاضی در موعد مقرر و قبل از پایان ۲۰روز از تاریخ ابلاغ واقعی به کفیل است و حضور متهم پس از پایان این مدت به هر نحوی رافع مسئولیت کفیل نمی شود.

آیا می توان کفیل را به واسطه عدم حضور متهم بازداشت کرد؟

خیر نمی توان کفیل را بازداشت کرد و مسئولیت کفیل فقط به اندازه مبلغ کفالت است.

درنتیجه کفالت عقدی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر، حضور شخص ثالثی را تعهد می کند.

آشنایی با حقوق متهم برای ارائه آخرین دفاع

آیین دادرسی کیفری اهتمام ویژه‌ای به رعایت حقوق متهم در مراحل دادرسی دارد و بدین منظور تدابیر ویژه‌ای چون آغاز سریع بازجویی (م. 123 قانون آیین دادرسی کیفری)، تفهیم اتهام (م. 125)، حق داشتن وکیل ( م. 112) اندیشیده است. از جمله این تدابیر لزوم اخذ آخرین دفاع است.

در راستای حفظ حقوق متهم ماده 193 ق.آ.ک در مقام بیان ترتیب رسیدگی قضایی در بند 2 تا 5، قاضی را موظف به توجه به دلایل و دفاعیات متهم و وکیل نموده و تنها در بند اول قاضی موظف به استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی و دلایل ایشان است. این دقت قانون‌گذار، در جهت تلاش هر چه بیشتر برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم است. این ماده در نهایت بار دیگر به تبع ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، دادگاه را به متهم توجه داده می‌گوید:

«دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعکس نماید. دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم می‌کند.»

اخذ آخرین دفاع چنان‌که در بند ک ماده 3 قانون احیای دادسراها آمده است، بر پایه اصل برائت توجیه می‌گردد، و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل همیشه آخرین کسی که مطلبی را بیان می‌دارد، متهم باشد. چون بر کسی تأثیر روانی ماندگاری آخرین کلام در ذهن قاضی بر کسی پوشیده نیست.

بنابراین، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، در صورتی که قاضی تحقیق دلایل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد، مکلف است پیش از صدور قرار مجرمیت با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن از متهم بخواهد که اگر در برائت خود مطلبی دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. در این مقام دادگاه طبق بند 5 ماده 193 ق.آ.د.ک.ع.ا. مکلف است که اگر دلایل موثر و جدیدی از طرف متهم یا وکیل او مبنی بر کشف حقیقت یا برائت متهم به دادگاه ابراز شود، بدان رسیدگی نماید.

جایگاه آخرین دفاع

 

از این روی، اخذ آخرین دفاع یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع وجهه قانونی ندارد. نادیده گرفتن آخرین دفاع از سوی قاضی، تخلفی انتظامی به شمار می‌رود. البته توجه به این نکته ضروری است که اخذ آخرین دفاع در صورتی ضرورت پیدا می‌کند که قاضی تحقیق عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد و در مقام صدور قرار مجرمیت برآید. بدین سان در مقام صدور قرار منع تعقیب و یا قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع لازم نیست.چنانچه به عقیده برخی حقوقدانان دکترین و رویه قضایی پیش از تصویب قانون آیین دادرسی جدید، بر این موضوع تأکید داشته است؛ هرچند برخی حقوقدانان، در این صورت نیز اخذ آخرین دفاع را لازم می‌دانند.

بدیهی است، اخذ آخرین دفاع قبل از تحقیقات مقدماتی مانند بازجویی از شاکی، تحقیق از شهود و مطلعین، اخذ نظر کارشناس، انجام معاینات و تحقیقات محلی و غیره؛ با موازین قضائی سازگاری ندارد. زیرا کلیه دلایل و مدارک باید در موقع اخذ آخرین دفاع به متهم تفهیم گردد.به هر حال اخذ آخرین دفاع زمانی صورت می‌گیرد که به هیچ تحقیق مجددی نیاز نباشد و متعاقب آن قرار نهایی صادر گردد؛ جز در مواردی که با توجه به آخرین دفاع اقدام به تحقیقات جدید لازم آید. البته بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری سابق اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله رسیدگی دادگاه لازم بود. لازم به ذکر است که پس از اصلاحات سال 1381 که بازپرس آخرین دفاع را استماع می‌کند (بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب )، و با توجه به ماده 16 همان قانون که ترتیب رسیدگی طبق قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است، باید گفت: در آئین دادرسی فعلی نیز اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات و بازپرسی و هم در مرحله دادرسی الزامی است.

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا اخذ آخرین دفاع قابل تفویض به قضات تحقیق است یا خیر؛ می‌گوید:

«با توجه به صراحت تبصره یک ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قضات تحقیق سه امر (اقدامات، تحقیقات و تصمیمات) تفویض می‌شود، بنابراین، تفویض اخذ آخرین دفاع از طرف حاکم دادگاه به قضات تحقیق بلا اشکال خواهد بود».

برخی حقوقدانان به این نظر اشکال کرده معتقدند: "باید دانست که اخذ آخرین دفاع، به ویژه در مرحله دادرسی، نقش بسیار مهم و حساس و سرنوشت سازی دارد. تفویض اختیار اخذ آن، به غیر قاضی صادر کننده حکم به هر طریقی که صورت گیرد، با اصول و موازین شناخته شده دادرسی‌های کیفری سازگاری ندارد. قاضی رسیدگی کننده باید آخرین کلام متهم را شخصا بشنود و آن را ارزیابی کند؛ نحوه این دفاع‌، حالات روحی و روانی متهم در لحظات اعلام آخرین دفاع، می‌تواند تاثیر فراوانی در چگونگی حکم و به ویژه در نوع و میزان مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی داشته باشد. با توجه به نکات مذکور که در دنیای امروزی اغلب مقننین می‌کوشند تا بلا فاصله بعد از آخرین دفاع، ختم دادرسی را اعلام و شور برای صدور رای آغاز شود و بین اخذ آخرین دفاع و صدور رای فاصله زمانی بیشتری جریان نیابد. تفویض اختیار اخذ آخرین دفاع به قاضی تحقیق و یا اعطای نیابت قضایی در این رهگذر، بسیاری از اصول دادرسی‌های کیفری را از بین می‌برد» لازم به ذکر است که پس از تصویب قانون احیای دادسراها به سال 1381 که قضات تحقیق جای خود را به نهاد دادسرا ( عام از دادستان و بازپرس) دادند، به موجب بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بازپرس پس از پایان تحقیقات آخرین دفاع متهم را استماع می‌نماید.

عدم لزوم اخذ آخرین دفاع در غیبت متهم

 

به موجب ماده 161 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق،«در امور جزایی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست، مستنطق می‌تواند بدون استماع آخرین دفاع، در صورتی که دلائل کافی باشد؛ رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید».

البته عدم دسترسی یا غیبت متهم بسته به نوع جرم تفاوت می‌کند. چرا که به موجب ماده 180آ.د.ک رسیدگی غیابی در حق الناس و حقوق عمومی ممکن است، اما در حق الله رسیدگی غیابی جایز نبوده و پرونده مفتوح باقی خواهد ماند.

در نهایت باید توجه داشت که اخذ آخرین دفاع دلیل بر مجرمیت متهم نیست. در صورتی که دلایل برای اثبات مجرمیت کافی نباشد و یا این که متهم در آخرین دفاع بیگناهی خود را ثابت نماید؛ باید قرار منع تعقیب صادر گردد.

تفهیم اتهام – آشنایی با جزییات حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات

تفهیم اتهام به چه معناست؟ در ماده ۱۲۹ آئین دادرسی کیفری مراحلی که باید در بازجویی رعایت شود،ذکر شده است. قاضی باید ابتدا مشخصات متهم و آدرس دقیق او را سوال نموده و درج نماید. سپس قاضی باید به متهم تذکر دهد که مواظب اظهارات خود باشد که این مساله در کشور ما در روی برگه های چاپی نوشته شده است و بصورت شفاهی چنین تذکری را معمولا به متهم نمی دهند.

مرحله بعد تفهیم اتهام است. تفهیم به معنای فهم عمیق است یعنی متهم باید دقیقا بفهمد که موضوع اتهام او چیست وچرا بازداشت شده است زیرا اصل بر برائت است و قاضی باید از طریق بیان دلایل موضوع اتهام را برای متهم روشن سازد برای مثال بگوید به استناد شهادت شهود یا اثر انگشت شما در صحنه جرم شما متهم به انجام این جرم هستید.

حق سکوت متهم و تفهیم اتهام

از مهمترین حقوق یک متهم، حق سکوت است. طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه‌ای نباشد و قرائن و امارات نیز موید این معنی باشد، دادگاه مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود، مطلعان و متهم کرده و با ادله دیگر نیز رسیدگی خواهد کرد. این ماده به طور غیرمستقیم به حق سکوت متهم اشاره دارد.

قانون دیگری تحت عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در این زمینه بیان کرده است که هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست، خودداری کند. قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز صراحتا بر حق سکوت متهم اذعان داشته است:

«متهم می‌تواند سکوت اختیار کند؛ در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت‌مجلس قید می‌شود.»

حق بر عدم درج تصویر

از دیگر حقوق مهم متهمان حق بر عدم درج تصویر وی در رسانه‌های اجتماعی است. فلسفه این موضوع این است که متهم شخصی است که فقط اتهامی به او منتسب است؛ این اتهام ممکن است در نهایت از وی رفع شود و وی مجرم شناخته نشود. مجازات کردن شخصی که هنوز مجرمیت وی محرز نشده، طبیعتا نادرست است.

درج تصویر متهم در رسانه‌های گروهی نوعی مجازات محسوب می‌شود زیرا به نوعی آبرو و وجهه اجتماعی فرد را مورد هدف قرار می‌دهد. در حالی‌که اخیرا در جراید درج تصویر متهمان شایع شده است، قانون جدید آئین دادرسی کیفری درج تصویر متهم را محدود به موارد خاص می‌کند. این مقرره اشاره کرده است که انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است، مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

1. متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه تفهیم اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، برای شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به‌دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.
2. متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

حق داشتن وکیل

اصولاً تمامی شهروندان از جمله متهمان حق دارند برای آگاهی از حقوق خود وکیل داشته باشند. قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ مقرر کرده بود که متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند، وکیلی برای او تعیین کند.  قانون جدید صراحتا به تعیین تعداد وکیل متهم اشاره کرده است که متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از تفهیم اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.

قانون جدید چنان اهمیتی به این موضوع داده که در ادامه بیان کرده است سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.

حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات

حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات از جمله حقوق اولیه یک متهم است. زیرا یک شخص که به دادسرا جلب می‌شود، ابتدا باید بداند به چه اتهامی تحت بازجویی قرار گرفته است. در این خصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ بیان کرده است که قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقا سوال کرده به‌ نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع تفهیم اتهام و دلایل آن را به‌صورت صریح به متهم تفهیم، آنگاه شروع به تحقیق می‌کند.  سوال‌ها باید مفید و روشن باشد، سوالات تلقینی یا القا‌کننده یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت‌مجلس قید می‌شود.

دادگاه پرسش‌هایی را که برای رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعان خواهد کرد. در صورتی‌که متهم جواب پرسش‌ها را ندهد، دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند، رسیدگی را ادامه می‌دهد.

قانون جدید نیز اضافه می‌کند: «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند، مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع تفهیم اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم و به او اعلام می‌کند که اقرار یا همکاری موثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات در دادگاه را فراهم کند، آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با تفهیم اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس  تذکر دهد.

ماده ۱۴ آیین دادرسی کیفری:

شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
 
*تبصره ۱- زیان معنوی چیست: عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
 
*تبصره ۲- حدودمنافع ممکن‌الحصول: تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

جدید ترین راى وحدت رویه منتشر شد

 رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در روزنامه بچاپ رسید.

* هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

= گزارش کار پرونده:

احضار متهم

بر اساس ماده ۱۶۹ ق.آ.د.ک
احضار متهم به وسیله احضاریه به‌عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‌شود.

رضایت کیفری دارای اوصافی است که عبارتند از:

1. رضایت باید منجز باشد یعنی صریح و روشن باشد و مشروط و معلق یا مقید نباشد.

2. عدول از گذشت قابل پذیرش و استماع نیست.

3. رضایت می‌تواند کتبی باشد یا حضوری.

4. درصورت فوت شاکی حق گذشت به ورثه منتقل می‌شود.

5. اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب با شکایت یک نفر نیز شروع می‌شود اما صدور قرار موقوفی تعقیب باید با رضایت همه شکات باشد.

6. اعمال گذشت و استرداد شکایت، اعمال حق است پس برای اعمال این حق شخص باید اهلیت داشته باشد.

احضاریه و شرایط آن

=ماده ۱۶۸ «قانون آیین‌دادرسی کیفری» تصریح کرده است که: « بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.»
در تبصره این ماده نیز آمده است: «تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار اس

*مواد ۱۶۹ تا ۱۷۴ «قانون آیین‌دادرسی کیفری» شرایط احضاریه را ذکر کرده است که این مواد قانونی عبارتند از:
«احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه در  دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‌شود.»(ماده ۱۶۹ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضائی می‌رسد.»(ماده ۱۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«در جرائمی که به تشخیص مراجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مراجع قضایی مراجعه کند.»(تبصره ماده ۱۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.»(ماده ۱۷۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.»(ماده ۱۷۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«هرگاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.»(ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.»(ماده ۱۷۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.»(تبصره ماده ۱۷۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

در کدام جرایم متهم حق ملاقات با وکیل راندارد؟

مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

*آئین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آرای تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.
*مطابق این قانون چنانچه شخصی تحت‌نظر قرار بگیرد، می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کن و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

*همچنین هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرارگیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

*مطابق ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری جدید، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند.

*وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

*در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند.
اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری

ازات عکس العملی است که در برابر انجام فعل غیر قانونی و مخل قوانین و نظم جامعه انجام می شود. اما اجرای مجازات باید با جرم ارتکابی تناسب داشته و منافاتی با رعایت کرامت انسانی نداشته باشد. اصل تناسب جرم و مجازات در مواد ۷۶ و ۷۸ اساسنامه و ماده ی ۱۴۵ آیین دادرسی و ادله ی دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین شرح که ، مجازات باید با توجه به جرم مرتکب شده ، وضعیت بزه دیده و بزه کار ، برقراری تعادل روانی در جامعه و بازدارنگی از تکرار جرم برای رسیدن به اهداف کیفری موثر و مفید باشد. ملاک های قضایی در مجازات مجرم در دو دسته ملاک های عام و خاص در ارتباط با جرم، مورد بررسی قرار می گیرد. مجرم، قربانی و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، در هنگام تصمیم گیری برای مجازات باید در نظر گرفته شود. از آن جا که مجازات، ضمانت اجرای قواعد حقوقی است و به منظور برقراری نظم عمومی در جامعه انجام می شود. مجرم به واسطه ی جرمی که انجام داده است، باید کیفر گردد.

مجازات نامتناسب

زمانی که مجازات بدون توجه به معیارهای تناسب جرم و مجازات انجام گیرد، یعنی اصولی چون ؛ نوع جرم ، شخصیت مجرم ، درجه ی جرم ومصلحت عمومی در جهت بازدارنگی مجازات در نظر گرفته نشود، مجازات نامتناسب می باشد. علت اصلی ممنوعیت مجازات های نامتناسب در نظام بین المللی حقوق بشر و همچنین نظام های حقوقی داخلی، ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و احترام به حیثیت و کرامت ذاتی اوست. در قانون ایران ممنوعیت مجازات های نامتناسب به صراحت اعلام نشده است و بسیاری از مخالفان مجازات های نامتناسب معتقدند، بسیاری از مجازات های تعیین شده با معیار اصل تناسب جرم و مجازات هماهنگ نیستند. در مجازات مجرم با ید اصل اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی همگام با تناسب جرم و مجازات در نظر گرفته شود، تا عدالت اجتماعی آن گونه که شایسته می باشد، برقرار گردد.

 

چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات

 

جرم و مجازات منحصر به زمان حال نبوده و از گذشته رواج داشته است. از همان زمان تاکنون همواره این چالش وجود داشته است که، چگونه می توان بین جرم و مجازات تناسب عادلانه ای ایجاد کرد؟ این تناسب شاید از دید یک ملت با ملت دیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال؛ مجازاتی که در کشورها ی مختلف در نظر گرفته می شود متفاوت است. اما به طور کلی حقوق بشر با مجازاتی که آزار و اذیت شدید را برای مجرم فراهم کند مخالف است. در مورد جرم و مجازات ، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مکاتب مختلف راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. اما نظریه ای که بارها و بارها متفق القول تکرار شده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد که نتیجه روح عدالت طلبی بشر است. این اصل اعلام می کند که، میزان مجازات باید متناسب با شدت جرم ارتکابی باشد. لذا عادلانه بودن مجازات وقتی محرز می شود که، با مجرمین متناسب با شدت جرم برخورد گردد. به عنوان مثال ؛ برای کسی که جرمش ، نتایج زیان آور فراوانی را به همراه داشته است، مجازاتی درخور این جرم در نظر گرفته می شود. به جز این مورد باید نکات دیگری نیز چون بازدارندگی مجازات، فردی بودن مجازات، نقش تربیتی مجازات و عدم تکرار مجدد آن و … در مجازات مجرم در نظر گرفته شود. مطالعه ی مقاله ی مجازات بدنی که در آن به شرح نظرات مخالفین و موافقین مجازات بدنی پرداخته ایم در این مورد سودمند خواهد بود.

 

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

 

نکته ی دیگر در تناسب جرم و مجازات قانونی بودن آن است. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ، مورد تایید حقوق بین الملل بند ۲ ماده ۱۱ اعلام جهانی حقوق بشر است. مجازات در حقوق ایران با توجه به اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است. اما نکته ای که وجود دارد، تعارض قانونی بودن جرم و مجازات با اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ی ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری است. در این مورد نظرات مختلفی از جانب حقوق دانان مطرح شده و همگی درصدد حل تعارض و ارائه ی راهکار بوده اند.
اصل ۳۶ قانون اساسی اعلام می دارد: « حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» 
همان طور که ملاحظه می کنید، قید تنها که در این اصل از قانون اساسی آمده است، تاکید موکد بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد.
ماده ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی پس از تعریف جرم آن را انجام کار یا ترک کاری می داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. «مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را به موجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند.» طبق این اصل ، به جز در موارد خاص، مجازات از قبل برای جرم تعریف شده است.

در کدام جرایم متهم حق ملاقات با وکیل را ندارد؟

مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل دادگستری کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل دادگستری را ندارد.
آئین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، می‌انجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آرای تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.
مطابق این قانون چنانچه شخصی تحت‌نظر قرار بگیرد، می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کن و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.
همچنین هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرارگیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.
مطابق ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری جدید، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل دادگستری باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

اگر طرف شکایت در شهر دیگری باشد، کجا باید طرح شکایت کنیم؟

در امور حقوقی برای اقامه دعوا اصولاً در محل اقامتِ خوانده باید طرح دعوا بشود. مثلا اگر خوانده مقیم شیراز است، دادگاه شیراز صالح به رسیدگی خواهد بود. البته این مورد در برخی موارد استثنائاتی دارد. اما در امور کیفری مستند به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌‏های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

دفاع مشروع در سیستم کیفری افغانستان

چکیده
موضوع دفاع مشروع در سیستم کیفری، یکی از مهم‌‌ترین مباحث کیفری شناخته می‌شود، چرا که از یک‌سو ارتباطنزدیک ومستقیمی با برایت کامل یا مجرمیت افراد دارد و از سوی دیگردر صورت عدم تحقق شرایط، دفاع مشروع گرایش به سوی عدالت خصوصی همانند اعصار نخستین تاریخ حقوق کیفری، خواهد داشت.

آن‌هم‌ در مقابل پدیده‌‌های مهمی چون جان، مال، آبرو و حیثیت افراد و اعضای خانواده آن‌ها و یا اشخاص ثالث. بنابراین، تبیین اساس و مبنای حقوقی و منطقی دفاع مشروع، موضوعات مورد تعرض در دفاع مشروع و شرایط آن در سیستم کیفری، آن‌هم‌ در شرایط فعلی کشور که بسیاری از حوادث کیفری ارتباط نزدیکی با این پدیده حقوقی دارد، خالی از فایده نخواهد بود.
کلید واژه: دفاع مشروع، تعرض در دفاع مشروع و شرایط دفاع مشروع.
مقدمه
اغلباً محتوای قوانین کشورها بیانگر نوع تفکر و‌اندیشه آن نظام‌ها نسبت به موضوعات حقوقی می‌باشند.به عبارت دیگر با مطالعه موضوعات حقوقی در چارچوب قوانین به راحتی می‌توان نوع سیاست حقوقی آن کشور را دریافت.هم‌‌چنین با بررسی این داده‌‌های حقوقی به روز شدن این داده‌ها را نسبت به داده‌‌های حقوقی همانند در قوانین سایر کشورها نیز می‌توان دریافت. به این معنا که آیا آن داده یا موضوع حقوقی هم‌گام با زمان و اقتضائات جدید، خود را متحول نموده است یا خیر؟
یکی از گرایشات حقوقی که نسبت به سایر گرایش‌ها در طول دوران‌های مختلف تحولات و دگرگونی‌‌های زیادی را با خود داشته و دارد موضوعات گرایش حقوق جزا وجرم شناسی می‌باشد.این نوشتار با بررسی موضوع دفاع مشروع در سیستم کیفری افغانستان سعی بر آن داشته تا با نگاهی حقوقی مبتنی بر معیار‌های حقوق کیفری به تبیین و بررسی این پدیده پرداخته تا از خلال این کار ضمن دریافت نوع نگرش این سیستم نسبت به این موضوع، قدمی در راستای شفاف‌سازی موضوعات حقوق کیفری برداشته شود. امید است که صاحب‌نظران حقوق کیفری مرا در این راستا با نظرات عالمانه خویش یاری نمایند.

تعریف دفاع مشروع
حقوقدانان تعریف مشخص و ثابتی از دفاع مشروع ارایه نداده‌اند، بلکه با توصیف وضعیت دفاع مشروع، خواسته‌اند تعریفی ارایه نمایند، چنان‌چه مرحوم دکتر علی آبادی ذکر نموده‌اند که: «شخصی که خلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده است در حال دفاع مشروع می‌باشد» و یا عبدالقادر عودهحقوقدان مشهور عرب می‌نویسد: « الدفاع الشرعی هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الا لازمهلدفع هذا الاعتدار دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله‌ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد» .

اساس و مبنای دفاع مشروع
در رابطه با اساس و مبنای دفاع مشروع، بین نویسندگان و حقوقدانان دیدگاه‌‌‌های متفاوتی ابراز شده است، چنان‌چه سیسرون دفاع مشروع را حق طبیعی دانسته و یا ژان‌ ژاک‌‌ درسو آن را نقض پیمان اجتماعی و یا فرضیه پاداش بدی با بدی و تیوری مشهور هگل مبنی بر این که، تعرض نفی حق است، دفاع نفی نفی و در نتیجه اجرای حق است. اما در بین این نظریات دو نظریه متفاوتی ارایه شده است که هر کدام دارای آثار متفاوتی نیز می‌باشد.

نظریه دفاع، مبتنی بر اجبار روحی
در این نظریه فرض بر این است که دفاع شخص در حالت دفاع مشروع ناشی از اجبار روحی و روانی وی می‌باشد، نه از روی اراده و اختیار کامل، لذا به همین جهت مرتکب دفاعبایستی از مجازات معاف گردد.با کمی دقت متوجه می‌شویم که این نظریه منطبق با واقع نمی‌باشد، چرا که فرد در حالت تدافعی، با اراده و اختیارکامل خود اقدام به دفاع می‌نماید، خصوصاً در موقعی که شخص ثالثی اقدام به دفاع از قربانی ناتوان می‌نماید. چنان که ماده 58 قانون جزا این حق را برای اشخاص ثالث به رسمیت شناخته است: «حق دفاع مشروع به اشخاص مورد تهدید اجازه می‌دهد تا از استعمال وسایل لازم به منظور دفاع از عمل جرمی‌ای که ضرر و یا خطر جانی و مالی را برای دفاع‌کننده و یا شخص دیگر تولید نماید استفاد کند».
نظریه دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف
برطبق این نظریه در مواقعی که خطری قریب‌الوقوع فردی را تهدید می‌کند که از سوی دیگر، دست‌رسی به هیچ مرجع عمومی نیز ممکن نیست، افراد به طور طبیعی و به عنوان یک حق، امکان محافظت از خود را دارند و حتا برخی آن را تکلیفی بر عهده افراد دانسته‌اند. مبنای این نظریه نیز تیوری فایده اجتماعی است: «اگر شخص مورد حمله را که از خود دفاع کرده معاف از مجازات کرده‌اند برای این است که به اجتماع خدمت نموده است. در حقیقت جامعه در مجازات کسی که نسبت به حمله مقاومت کرده است ذینفع نمی‌باشد عمل ارتکابی او اخلاقاً غیر قابل سرزنش و از لحاظ اجتماع مفید است» .
تفاوت یا اثری که هر کدام از این دو نظریه دارد، در این است که، در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی، دفاع مشروع از عوامل رافع مسوولیت کیفری محسوب می‌گردد.به لحاظ این که فرد در این‌جا دچار اختلال در اراده آزاد و نوعی اجبار روحی فرض شده است. اما در نظریه دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می‌آید.
عوامل رافع مسوولیت کیفری یا موانع مسوولیت جزایی ناشی از علل غیر قابل انتساب کیفیاتی هستند نفسانی و درونی که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم به جهت علل مذکور جرم به مرتکب منتسب نمی‌گردد و در نتیجه مبرا از مسوولیت و کیفر می‌گردد.
بنابراین، علل رافع مسوولیت کیفری، علل و عواملی هستند که به واسطه آن‌ها به رغم وقوع جرم، مرتکب قابل کیفر نمی‌باشد. که بر اساس ماده 66 این موانع عبارتند از عوارض اداراک (جنون و مرض عقلی، سکر، سن) ویا اسباب فقدان اراده (اکراه و اضطرار).
مقصود از علل موجهه یا اسباب مباحات جرم نیز کیفیاتی هستند عینی و خارجی که به واسطه حدوث آن‌ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابی برداشته می‌شود و نه تنها مسوولیت کیفری ساقط است بلکه اساساً عمل ارتکابی جرم تلقی نمی‌گردد.همانند استعمال حق، ایفای وظیفه و حق دفاع مشروع.
مهم‌‌ترین تفاوتی که بین عوامل موجهه و عوامل رافع مسوولیت کیفری وجود دارد در این است که «در معاذیر (یا موانع مسوولیت کیفری)، تمرکز به جای فعل بر فاعل است، در یک دفاع موجه رفتار متهم‌ هم‌چنان غیر قابل قبول یا غلط باقی می‌ماند لیکن، به دلیل وجود حالت معاف‌کننده یا خصیصه‌ای در متهم‌، او را در قبال فعل خطایش مسوول نمی‌دانیم» .
در حالی کهعلل موجهه جرم موجب زوال عنصر قانونی شده و بر خلاف قسم نخست که رافع تقصیر بودند، از اسباب اباحه عمل می‌باشند که به واسطه حدوث این عوامل وصف مجرمانه از عمل برداشته می‌شود و انجام کاری که ممنوع بوده مباح می‌گردد و در نتیجه علاوه بر مباشر عمل، شریک و معاون جرم نیز قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود .
نکته پایانی که در این قسمت بایستی بدان اشاره نمود، سیر تاریخی این نظریات در سیستم‌های کیفری دنیا می‌باشد، بر اساس نظر آقای جورج پی فیلچر، دفاع مشروع، در تاریخ تحولات مسوولیت کیفری، ابتدا به عنوان علل رافع مسوولیت کیفری مطرح بوده و سپس در گذر تاریخ تبدیل به اسباب اباحه شده است .
و اما سیستم کیفری افغانستان کدام یک از مبانی را پذیرفته است؟ با توجه به مباحث فوق اکثر حقوقدانان و قوانین کشورها، اعتقاد به عامل موجه بودن دفاع مشروع، دارند چنان که دکتر گلدوزیان حقوقدان ایرانی- می‌نویسند: «در حقوق جزای کشور ما (ایران) دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است، زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست» .
تنها تفاوتی که می‌توان در این زمینهدر رابطه با سیستم‌‌های کیفری کشورها بدان اشاره کرد، شیوه تنظیم یا دسته‌بندی موضوع در قوانین این کشور‌ها می‌باشد.به این معنا که قانونگذار کشور فرانسه دفاع مشروع را در ذیل بحث، عوامل رافع مسوولیت کیفری گنجانده، همین گونه است لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ایران که صریحا بحث دفاع مشروع را زیر مجموعه عنوان عوامل رافع مسوولیت قرار داده.اما قانونگذار افغانستان در دو فصل جداگانه اسباب اباحات و موانع مسوولیت جزایی را برشمرده و دفاع مشروع را نیز در کنار استعمال حق و ایفای و ظیفه، زیر مجموعه عنوان اسباب اباحات گنجانده است.

موضوع تعرض در دفاع مشروع
موضوع تعرض یا موارد مشمول در دفاع مشروع نیز بین سیستم‌‌های کیفری متفاوت است، به این گونه که هر سیستم بنا به اقتضا و فضای موجود از یک سو و استناد به منابع و اصول از سوی دیگر، موارد خاصی را به عنوان موضوع تعرض در قوانین کیفری خود ذکر نموده‌اند.
به طور مثال قانون جزای ایران در ماده 61 بیان می‌دارد که: «هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری. . .» بنابراین مطابق این ماده، نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و یا دیگری در همه موارد ذکر شده، مشمول موضوع تعرض در دفاع مشروع در این سیستم می‌شود.
هم‌چنین قانونگذار فرانسه نیز این دامنه را محدودتر نموده و صرفاً به دفاع از نفس یا مال خود و یا دیگری اشاره نموده است، اما این گونه نیست که دفاع از ناموس در این سیستم جایگاهی نداشته باشد. چرا که بحث دفاع از ناموس در ذیل بحث دفاع از نفس در این سیستم مطرح است .
و در رابطه با موضوعات مورد تعرض، قانون جزای افغانستان در ماده 59‌ موارد مشمول را«... تجاوز بر مال، جان، یا ناموس دفاع کننده و یا شخص دیگری. ..» دانسته، لذا بر خلاف قانون مجازات ایران، از آزادی تن بحثی صورت نگرفته است. البته در رابطه با آزادی تن می‌توان به ماده 24 قانون اساسی این کشور استناد نمود به طوری که قانونگذارصریحا اشعار می‌دارد که «آزادی حق طبیعی انسان است این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد».

دفاع از جان
جان به معنای نفس و تمامیت جسمانی و روانی است.تجویز دفاع از جان به این خاطر است که دفاع از کلیه افراد همیشه و همه جا به وسیله دولت امکان پذیر نمی‌باشد از سوی دیگر منع اقدام افراد در جهت رفع تجاوز از خود به خاطر اقتداری است که دولت برای رفع تجاوز دارد و هر گاه رفع تجاوز از سوی دولت ممکن نباشد منع افراد از دفاع منطقی نمی‌باشد به همین دلیل است که بند 3 ماده شصتم، یکی از شرایط دفاع را تنها وسیله دفع خطر بودن دفاع می‌داند. هم‌چنین بالعکس کسی نمی‌تواند به استناد حق دفاع مشروع اقدام به کشتن طرف مقابل نماید مگر این که به حکم ماده 61 قانون جزا: «قتل عمد به اساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد مگر این که به منظور دفاع در برابر یکی از اعمال آتی صورت گرفته باشد:
1-دفاع در برابر عملی که ایجاد خوف و مرگ یا جراحت شدید نماید، مشروط بر این که خوف مذکور از اسباب معقول پیدا شده باشد.
2-دفاع در برابر عمل زنا، لواطت و یا تهدید به آن.
3-دفاع در برابر اختطاف انسان.
4-دفاع در برابر عمل حریق عمدی یا تحدید آن.
5-دفاع در برابر عمل سرقتی که به حکم قانون جنایت شناخته شده باشد.
6-دفاع در برابر عمل دخول غیر مجاز از طرف شب به منزل مسکون و یا ملحقات آن».
در رابطه با شرایط شش‌ گانه فوق، بایستی اشاره نمود که تمامی موارد با درنظر داشت شرایط کلی دفاع مشروع در ماده 60 قانون جزا ارزیابی گردد.

دفاع از مال
و اما در رابطه با مال در بین حقوقداناننظرات متفاوتی وجود دارد، عده‌ای همانند دکتر میر محمدصادقی، مال را اعم از منقول و غیر منقول دانسته‌اند چرا که قانون لفظ مال را به طور مطلق آورده، عده‌ای دیگر از حقوقدان‌ها قایل به منقول بودن مال هستند چنان که در مقاله‌ای نویسنده بیان می‌دارد که: «تعرض دیگری را که قانونگذار ایران دفاع در مقابل آن را جایز دانسته، تعرض علیه مال است در این قسمت بحثی که عملا پیش می‌آید خروج اموال غیر منقول از مصادیق مال مورد نظر قانونگذار است، دلیل بر این مدعی اولاً لزوم دفاع مجرمانه برای رد تعرض در شرایطی است که نتوان بدون فوت وقت از قوای دولتی کمک گرفت که در اموال غیر منقول فرض این مطلب بعید است. ثانیا با توجه به مراد قانونی موجود مشاهده می‌شود که عموما در این قوانین از جرایمی چون سرقت و غارت و راهزنی که خاص اموال منقول است اسم برده شده» هم‌چنین دکتر رضا نوربها با احتیاط مال غیر منقول را مشمول دفاع مشروع می‌داند: «هر چند کلمه مال به طورمطلق به کار رفته است و اموال منقول و غیر منقول را در بر می‌گیرد اما با توجه به بند ۳ ماده ۶۱ که وقتی دفاع را جایز دانسته که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و در مورد غیر منقول این فرضیه کمتر وجود دارد، شاید بتوان گفت که دفاع از مال غیر منقول را با احتیاط تلقی کرد، مگر در شرایطی که امکان دفع تجاوز به هیچ وجه وجود نداشته باشد»در این رابطه علارغم نظر حقوقدانان فوق، بایستی اشاره نمود که: اولاً چنان که گذشت لفظ مال به طور مطلق ذکر شده است. ثانیاً در رابطه با موضوع دفاع، تنها سرقت و غارت موضوعیت ندارد. چرا که ممکن است ویران و تخریب نمودن اموال غیر منقول همانند، منازل و دکان‌ها را نیز شامل گردد.هم‌چنین ممکن است عمل دفاع مشروع رابطه نزدیکی با محصولات اموال غیر منقول همانند محصولات زراعتی و کشاورزی مزارع و باغ‌ها داشته باشد.بنابراین چنین به نظر می‌رسد که اصل دفاع مشروع، نه تنها شامل حمایت از اصل مال اعم از منقول و غیر منقول می‌گردد بلکه حتا شامل منافع اموال نیز می‌گردد.
دفاع از ناموس
مراد از تعرض به ناموس را نیز حقوقدانان، تجاوز به زنان خانواده، اعم از همسر، مادر، خواهر و دختر و لکه‌دار نمودن عفت و عصمت آنان دانسته‌اند در عین حال تعرض به برادر و اولاد پسر شخص را نیز عرفاً تجاوز به ناموس تلقی نموده‌اند‌بنابراین، تعرض به ناموس را نمی‌توان فقط تجاوز به زنان خانواده دانست، که البته جای تصریح این موضوع در قانون کیفری ایران خالی است، چرا که ممکن است فرزند پسر فردی و یا حتا مردی مورد تعرض دیگری واقع گردد و قربانی نتواند در دادگاه استناد تعرض به ناموس نماید.در حالی که قانونگذار افغانستان، صریحا دفاع در برابر لواط را حتا اگر منجر به قتل شود را به عنوان دفاع مشروع جایز دانسته است.
ماده ۶۱ قانون جزای افغانستان «قتل عمد به اساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد مگر این که به منظور دفاع در برابر یکی از اعمال آتی صورت گرفته باشد»:
۱-.. .
۲- دفاع در برابر عمل زنا، لواط و یا تهدید به آن
۳-.. . ».

شرایط مشروعیت دفاع در دفاع مشروع
سیستم‌‌های کیفری، بر اساس اقتضائات و استنادات داخلی خویش، شرایط خاص و متفاوتی را برای مشروعیت دفاع در دفاع مشروع ذکر نموده‌اند که ذیلاً به بررسی این شرایط در سیستم کیفری افغانستان می‌پردازیم:
1-دفاع در برابر حمله وتعرض باشد: این شرط بیانگر این مطلب است که تا زمانی که حمله و تعرضی صورت نگرفته است فرد نمی‌تواند به بهانه حمله قریب الوقوع و یا جلوگیری از یک حمله و تعرض بر اساس فرضیات خویش اقدام به عمل نماید و در توجیهاز آن به دفاع مشروع استناد نماید. چرا که اساساً حمله‌ای صورت نگرفته است تا فرد به دفاع مشروع استناد نماید. هم‌چنین است اگر بعد از حمله، حمله‌کننده خلع سلاح گردد به طوری که هیچ گونه خطر و آسیبی از سوی وی احساس نگردد، ادامه عکس‌العمل در مقام دفاع مشروع توجیه منطقی ویا ضرورتی نخواهد داشت.در این رابطه مثال مشهور داس وجود دارد، بدین شرح که اگر شخص الف با داس به شخص ب حمله نماید، اگر ب موفق شود داس را از الف بگیرد حق ندارد و نمی‌تواند با همان داس به الف حمله نماید، چرا که بعد از خلع سلاح نمودن الف دیگر بحث ضرورت دفاع از بین می‌رود چراکه در این وضعیت حالت خطرناکی الف از بین رفته است.
2-دفاع متناسب با خطر تهدید‌کننده باشد: منظور از تناسب در عمل دفاعی، عکس‌العمل متقابل یا همانند و تشابه در عمل دفاعی نمی‌باشد، بلکه مدافع درمقام دفاع، نبایستی عملی مرتکب گردد که شدیدتر از عمل مهاجم محسوب گردد و البته تشخیص این امر بر اساس ملاک عرفی خواهد بود.
تناسب ممکن است به دو صورت جلوه ظاهری پیدا کند، یا در عمل دفاعی و یا در وسیله دفاعی به طور مثال فردی در فرانسه به منظور حفاظت از حوضچه‌‌های ماهی خود، از مواد انفجاری در اطراف این حوضچه ها استفاده نموده بود، در این‌جا عرفا نمی‌توان پذیرفت که صرفا برای محافظت از چند حوضچه ماهی، تدابیر شدید امنیتی نظامی چنان که در میدان جنگ کاربرد دارد، استفاده نمود. در رابطه با تناسب در وسیله هم‌ به طور مثال اگر شخصی به دیگری با سنگ حمله نماید طرف مقابل اگر با چاقو اقدام به عمل دفاعی نماید، نمی‌توان عمل دفاعی را متناسب محسوب کرد. د‌ر این رابطه قاعده مشهور الاسهل فالاسهل یا الاسیر فالاسیر در فقه نیز وجود دارد که با وجود امکان دفع به وسیله ایراد جرح نمی‌توان به قتل دست زد و باید قاعده فوق را در جرح مراعات کرد و در صورت تعدی از این قاعده فرد مرتکب ضامن محسوب می‌گردد.پرونده مشهور گوتز در آمریکا در بسیاری از کتب حقوقی در راستای تبین همین موضوعاشاره شده است، در این پرونده آقای گویتز در حالی که در یکی از قطار‌های متروی نیویورک سفر می‌کرد توسط چهار جوان سیاه پوست محاصره شد که از وی پنج دلار مطالبه می‌کردند، وی که قبلا نیز مورد اخاذی در مترو قرار گرفته بود، بلافاصله تپانچه خود را بیرون کشیده و به طرف چهار جوان شلیک کرده که همه آن‌ها شدیدا مجروح شده بودند، قطعا در این‌جا عمل گویتز را نمی‌توان دفاع مشروع دانست چه بسا که ایشان می‌توانست فقط صرفا اسلحه خودرا نشان دهد و یا حتا شلیک هوایی کند و یا به کوپه کناری می‌رفت.
3-دفاع تنها وسیله دفع خطر باشد:به این معنا که در هنگام دفاع، فردنتواند از هیچنوع وسیله ممکن بر اساس ماده 62 قانون جزا یعنی موظفین خدمات عامه ، برای مقابله با تهاجم استفاده نماید این بند از دو جهت دارای اهمیت می‌باشد. اولاً از جهت اینکه در همه زمان‌ها و مکان‌ها امکان این که دولت از حقوق افراد جامعه حفاظت و حمایت نماید، عملی نمی‌باشد‌؛ لذا قانون خود این حق را به افراد داده است تا در چنین مواقعی از حریم خویش دفاع نمایند.و ثانیاً برعکس چنان‌چه امکان دست‌رسی به قوای دولتی وجود داشته باشد و فرد خود بدون توجه به این امر اقدام به عکس‌العمل در مقابل حمله یا تهاجم نماید، خود یک نقض اجتماعی محسوب می‌گردد؛ چرا که در غیر این صورت فلسفه دولت خود به خود زیر سوال خواهد رفت.
4-دفاع همزمان با حمله مقابل باشد : همزمانی یکی از شروط مهم‌ در دفاع مشروع می‌باشد، به این معنا که عمل دفاعی تنها زمانی به عنوان دفاع مشروع محسوب می‌گردد که در زمان تهاجم تحقق یافته باشد، لذا اقدامات قبل از تهاجم و یا بعد از تهاجم در هیچ سیستم کیفری توجیهیبه عنوان دفاع مشروع ندارد.
5-دفاع در برابر عمل خلاف قانون و غیر عادلانه باشد: بر طبق این شرط عمل دفاعی صرفا در مقابل اعمال خلاف قانون و غیر عادلانه تحقق پیدا می‌کند لذا در مقابل اعمالی که قانونی و از طرف مقامات صالح دولتی صورت می‌گیرد، متضرر نمی‌تواند به استناد دفاع مشروع اقدامات دفاعی صورت دهد. بدیهی است که منطور از قانون، قانون نافذ و لازم‌الجرای زمان استفاده از آن قانون می‌باشد.بنابراین نمی‌توان به استناد هر حکم یا قانونی که مربوط به زمان‌‌های گذشته می‌باشد در حالی که فرامین و قوانین جدید جایگزین آن شده است، بهقوانین و یا فرامین قدیم استناد نمودهو اعمال تهاجمی را در پوشش اعمال قانونی توجیه نمود.
6-دفاع‌کننده عمداً سبب ایجاد عمل جرمی طرف مقابل نشده باشد: بر اساس این شرط اگر فردی خود زمینه تحقق خلافی را مهیا ساخته و بعد خود اقدام به عمل دفاعی نماید، نمی‌تواند عمل خود را به دفاع مشروع مستند سازد، به طور مثال اگر فردی که قصد کشتن همسر خود را داشته باشد و بدین گونه با هم‌کاری دوستان خود که ـ ناآگاه از قصد این شخص هستندـ زمینه تجاوز به همسر خویش را فراهم‌ ساخته و بعد در همان لحظه خود ظاهر گشته و اقدام به کشتن همسر خود نماید، در این صورت شخص نمی‌تواند از دفاع مشروع برای ر‌های خویش استفاده نماید.
________________________________________

کتاب‌نامه
1-مرحوم علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اول، انشارات فردوسی
2- دکتر گلدوزیان، ایرج، مقاله دفاع مشروع
3- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ اول پاییز 86
4-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ بیستم ۸۶ ص ۲۶۲
5-دکتر گلدوزیان، ایرج، بایسته‌‌های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ جهاردهم‌ تابستان ۸۶ ص ۱۲۶
6-باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ دوم 1384
7-اردکانی، احمد، مقاله دفاع مشروع، سایت قوانین
8-کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه دکتر میر محمد صادقی، حسین، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی‌، ج دوم۷۴
9-جورج ‍پی فلچر، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمه سید زاده ثانی، سید مهدی، دانشگاه رضوی، ۱۳۸۴.
10-قانون جزای افغانستان
11-قانون جزای ایران
12-قانون جزای فرانسه
13- www. ghavanin. Ir
منبع :
http://www.moj.gov.af

 

جنبه کیفری و حقوقی چک به چه معناست؟

زندگی در شرایط پر اضطراب در کنار پیچیدگی های روابط اقتصادی امروزی، نیازمند آشنایی با قوانین جاری است تا در کنار کسب و کار، و به علاوه حفظ سرمایه های پر ارزش ملی موجبات افزایش امنیت خاطر مردم نیز فراهم شود. یکی از عوامل تخدیش روانی در معاملات امروزی، نگرانی از صدور چک های بی محل در شرایط کنونی بازار است.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، قانونگذار با حمایت کیفری از چک در شرایطی، و نیز امکان طرح دعوی از طریق مراجع قضایی و ثبتی تا اندازه ای ضمانت اجراهایی را در جهت حفظ حقوق دارنده آن در نظر گرفته است.
پرسش: تعریف چک چیست؟
پاسخ: چک سندی تجاری است که بموجب آن شخصی به نام صادر کننده، وجوه خود را که نزد بانک می باشد، کلاً یا بعضاً مسترد و یا به شخص دیگری واگذار می کند.
پرسش: جنبه کیفری چک به چه معناست؟
پاسخ: از جمله مزایای چک آن است که با حمایت کیفری قانون گذار از آن و با حصول شرایطی می توان به وسیله طرح شکایت به دادسرا و متعاقباً دادگاه جزایی، ضمن مجازات صادر کننده چک، می توان مبلغ آن را با تشریفات کمتر و سریع تر وصول کرد.
پرسش: جهت بهره مندی از وصف کیفری چک چه شرایطی لازم است؟
پاسخ: هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نماید، قانونگذار این چک را دارای جنبه کیفری دانسته، و بعنوان یک جرم (صدور چک  بلا محل) می توان به دادسرا مراجعه کرد.
پرسش: جنبه حقوقی چک به چه معناست؟
پاسخ: در موارد ذیل چک دارای وصف حقوقی است:
• در صورتی که چک دارای وعده (مدت دار) باشد. بنابراین توصیه می شود چنانچه معامله و یا قراردادی با چک صورت گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتماً در متن قرارداد قید شود، تا وعده دار بودن چک قابل اثبات باشد.
• هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد.
• هرگاه چک سفید امضاء صادر شده باشد.
• در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است.
• هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نا مشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.
پرسش: اگر چکی حقوقی شد جهت دادخواهی چه مراحلی دارد؟
پاسخ: در فرضی که چک دارای وصف حقوقی است، دارنده می تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی در تهران، و با مراجعه به دادگستری در شهرستان ها، با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفاتی دعوای مطالبه مطرح نماید. از ویژگی های طرح دعوی حقوقی در مراجع دادگستری این است که به لحاظ این که چک در حکم اسناد لازم الاجراست، علاوه بر عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی می توان تقاضای تأمین خواسته، یعنی توقیف اموال خوانده با هدف جلوگیری از نقل و انتقال آنها نمود، و به دنبال قطعیت حکم با حصول شرایطی، محکوم به زندان اعزام می شود.
پرسش: آیا امکان هم زمان مسئولیت کیفری هم برای شخص حقوقی و هم حقیقی وجود دارد؟
پاسخ: بلی، طبق قانون چک مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. بنابراین اگر کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را برعهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب صدور چک بلا محل شوند، شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند.

شروع تحقیقات در دادسرا چگونه است؟

یکی از نهادهای کیفری که در کنار دادگاه های جزایی به مقابله با جرم می پردازد، دادسرا می باشد. دادسرا نهادی است که مرکب از دادستان، دادیار و بازپرس و معاون و کارمند اداری که به ریاست دادستان اداره می شود که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و دادستان یا ریاست دادسرا به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. به علاوه مأمورین انتظامی، به عنوان ضابطین دادگستری تحت تعلیمات و اوامر دادستان و قضات دادسرا انجام وظیفه می نمایند.
از طرف دیگر مهار بسیاری از جرایم و نیز پیشگیری از بروز آنها از جمله اهداف دیگر تأسیس دادسرا می باشد. از در کلیه جرایم دادسرا صلاحیت رسیدگی دارد به جز مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می کند از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاصی می پردازند. پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم از سوی دادگاه و قطعیت رأی صادره، به وسیله همان دادسرا و تحت نظر دادگاه صادر کننده حکم، رأی صادره به موقع اجرا گذاشته می شود.
بنابراین دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه موظف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.
از جمله شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، اعلام و اخبار ضابطین دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود، جرایم مشهود در صورتی که در برابر دادستان یا بازپرس باشد و اظهار و اقرار متهم و اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر را می توان از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بر شمرد. از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات مذکور، غیر قانونی و بدون مجوز است.
1- شکایت
تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی باهم هستند؛ بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و … که قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق، فحاشی که در اصطلاح به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد .همچنین اگر شکایتی هم طرح شود ولی بعداً شاکی از آن صرفنظر کند؛ تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.
با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.
2- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری
ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کند.
3- تحقیقات مقدماتی
تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع ‏آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.
پس از تقدیم شکواییه یا جرم مشهود، مراتب فوراً به دادستان اعلام می شود. پس از اطلاع دادستان ، حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع می گردد.
دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند، می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. همچنین می تواند در تحقیقات مقدماتی که به وسیله بازپرس صورت می گیرد حضور یافته و ترتیب تحقیقات را از نزدیک مشاهده نماید، ولی نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف کند.
تحقیقات مقدماتی بصورت محرمانه صورت می‌گیرد، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.
البته متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، و این حق باید پیش از شروع تحقیقات در برگه احضاریه به وی ابلاغ شود. وکیل اختیار دارد با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم لازم بداند، در صورتجلسه اظهار کند.