بر اساس ماده ۴۱۹ ق.آ.د.ک

احاله در موارد زیر صورت می‌گیرد:

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به ‌نحوی که دادگاه دیگر به‌علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسیدگی کند.

بررسی جرم مشهود سرقت

با شنیدن عبارت «جرم مشهود» اولین مفهومی که به ذهن متبادر می­‌شود، وقوع جرم در برابر ضابط دادگستری است. مانند این‌که سارقی، جلوی چشمان مامور انتظامی، کیف‌قاپی کند. اما این تنها مصداق جرم مشهود نیست. جرم مشهود مصادیق متعددی دارد که در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری احصاء شده ­است. در ادامه به معرفی این مصادیق و سپس آثار مشهود بودن جرم در روند دادرسی کیفری می‌پردازیم.
جرم در موارد زیر مشهود است:
۱. در مرئی و منظر ضابط دادگستری واقع شود (مانند مثال پیشین). اگر ضابط صحنه فیلم‌برداری شده جرم را ببیند، جرم مشهود نخواهد بود. چون ضابط شخصاً شاهد وقوع جرم نبوده است.
۲. ضابطین، بلافاصله در محل وقوع جرم حاضر شوند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند؛ مانند آن‌که لحظه‌­ای پس از سرقت مغازه، در محل حاضر شوند و آثار شکستن شیشه مغازه، قفل صندوق و… را مشاهده کنند.
۳. بزه‌دیده یا حداقل دو نفر که ناظر وقوع جرم بوده‌­اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به‌عنوان مرتکب معرفی کنند؛ برای مثال دو سارق کیف‌قاپی می­‌کنند و لحظه‌­ای قبل از رسیدن مامورین پا به فرار می‌­گذارند، و کسانی که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، بلافاصله سارقین در حال فرار را به مامورین نشان می­‌دهند.
۴. بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد. در مثالی که سارق شیشه مغازه را می‌­شکند تا وارد آن شود، چنانچه پس از سرقت، پلیس به افراد حاضر در صحنه جرم شک کند، و وسیله‌­ای که شیشه با آن شکسته شده است را نزد سارق بیابد، این جرم مشهود است.
۵. متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
۶. جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند. مانند سرقت از منازل که افراد بلافاصله با مرکز فوریت‌های پلیسی تماس می­‌گیرند.
۷. متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
۸. متهم ولگرد (*) باشد و در آن محل نیز سوء‌شهرت داشته باشد.

آثار مشهود بودن جرم
پس از بیان مصادیق جرم مشهود، اولین سوالی که به ذهن می‌­رسد این است که مشهود بودن یا نبودن جرم چه اهمیتی دارد؟
در جرایم مشهود اختیارات قانونی ضابطین قضایی گسترده‌تر از اختیارات آن‌ها در جرائم غیرمشهود است. در جرایم مشهود ضابطین موظفند تمام اقدامات لازم را برای حفظ دلایل اثبات جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام دهند. برای مثال به بازرسی اشیاء یا اشخاص بپردازند، در حالی که در جرایم غیر مشهود، این امر تنها با اجازه موردی مقام قضایی ممکن است.
علاوه بر این، هنگامی که متهم در جرمی مشهود دستگیر می­‌شود، ضابطان باید بلافاصله، موضوع اتهام و دلایل آن را به او تفهیم کنند و دستگیری­ وی را به خانواده­‌اش اطلاع دهند.
* ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد

آشنایی با قرار نظارت قضایی در پرونده‌های کیفری

قرارهای نظارت قضایی یکی از انواع تصمیماتی هستند که مراجع قضایی در پرونده‌های کیفری می‌گیرند تا در عین حال که آزادی متهم را سلب نمی‌کنند، بتوانند به وسیله‌ی آن وی را در اختیار داشته باشند. در این نوشتار به توضیح این مفهوم و انواع آن خواهیم پرداخت.

بر اساس اصل برائت، تا قبل از اثبات گناه‌کاری و صدور حکم قطعی محکومیت، نمی‌توان آزادی هیچ شهروندی را سلب یا محدود نمود. تا زمانی که پرونده در دادسرا و در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی قرار دارد، امکان مجازات متهم وجود ندارد. زیرا هنوز گناه‌کاری او به اثبات نرسیده است. از سوی دیگر اگر متهم تحت نظارت نباشد، هر لحظه ممکن است از دسترس مراجع قضایی خارج شود و موجبات تضییع حقوق جامعه یا شاکی خصوصی را فراهم آورد. از این رو قانون‌گذار برای رعایت هم‌زمان حقوق جامعه، شاکی و متهم دو راه‌کار پیش‌بینی کرده تا در صورت اثبات بزه‌کاری متهم و صدور حکم قطعی محکومیت وی، اجرای حکم معطل نگردد: نخست، صدور تامین کیفری مانند وثیقه، کفالت و…، و دو دیگر، صدور قرار نظارت قضایی. در مطلب پیشین با قرارهای تأمین کیفری آشنا شدیم. در این نوشتار بر آن هستیم که به بررسی قرار نظارت قضایی بپردازیم. با ما همراه باشید.

قرار نظارت قضایی به چه معناست؟
قرار نظارت قضایی در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. مقامات قضایی دادسرا مانند بازپرس و دادیار یا قاضی دادگاه می‌توانند در کنار صدور قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی را نیز متناسب با جرم ارتکابی برای مدت معین صادر کنند. در واقع، قرارهای نظارت قضایی برای تکمیل قرارهای تأمین صادر می‌شود و تضمین بیش‌تری را برای در دسترس بودن متهم فراهم می‌آورد. بنابراین در کنار قرار‌های تأمین کیفری، مقام قضایی می‌تواند اقدام به صدور قرار نظارت قضایی کند. البته در جرایم کم‌اهمیت اگر متهم تضمین‌های لازم را برای جبران خسارات وارده ارائه کرده باشد، مقام قضایی می‌تواند صرفاً قرار نظارت قضایی صادر کند. منظور از جرایم کم‌اهمیت، جرایمی است که مجازات آن حبسِ تا ۶ ماه، جزای نقدیِ تا دو میلیون تومان و شلاقِ تا سی ضربه باشد.

قرارهای نظارت قضایی ناظر به چه اموری است؟
مقام قضایی می‌تواند یک یا چند مورد از دستورهای زیر را در قالب قرار نظارت قضایی در خصوص متهم صادر نماید:
الف. متهم را ملزم نماید که خود را به‌صورت نوبه‌ای به مراکز یا نهادهای تعیین شده معرفی کند.
ب. متهم را از رانندگی با وسیله نقلیه منع نماید.
پ. متهم را از اشتغال به فعالیت‌هایی که با جرم ارتکابی مرتبط است، منع کند.
ت. متهم را از نگه‌داری سلاح دارای مجوز منع نماید. در این صورت سلاح و پروانه‌ی مربوط را از او تحویل می‌گیرند و به یکی از محل‌های مجاز نگه‌داری سلاح تحویل می‌دهند.
ث. متهم را از خروج از کشور منع کند. مدت ممنوع‌الخروج بودن متهم ۶ ماه است و در صورت لزوم قابل تمدید است.
فرض کنید شخصی که مدیرعامل یک شرکت خصوصی است، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و بازپرس پس از انجام تحقیقات لازم، برای وی قرار وثیقه صادر کرده است. حال بازپرس می‌تواند با صدور قرار نظارت قضایی او را ممنوع‌الخروج نماید.

آیا قرار نظارت قضایی قابل اعتراض است؟
پاسخ مثبت است؛ چه قرار تأمین کیفری و چه قرار نظارت قضایی، باید به‌طور مستدل صادر شود و مقام قضایی صادرکننده قرار باید در متن قرار توضیح دهد که به چه علت آن را صادر کرده است. برای مثال اگر می‌خواهد متهم را ممنوع‌الخروج کند، باید ذکر کند که چرا این قرار را صادر کرده است. اگر در پرونده‌ای برای شما قرار نظارت قضایی صادر شده باشد، می‌توانید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این قرار به آن اعتراض کنید. بازپرس یا دادیار صادرکننده قرار مکلف است در صورت وصول اعتراض، پرونده را برای رسیدگی به اعتراض، به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، ارسال کند.

رعایت دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی می‌تواند به تخفیف مجازات متهم منجر شود.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری، اگر متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت کند، با درخواست وی و تأیید دادستان، دادگاه می‌تواند در مجازات وی تخفیف دهد. در مقابل، تخلف از اجرای دستورات مندرج در قرار نظارت قضایی هم عواقب قانونی نامطلوبی را برای متهم به بار خواهد آورد.

چه زمانی دادگاه غیرعلنی برگزار می‌شود؟

طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصل پذیرفته شده است اما قانونگذار صراحتاً در موادی از قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمه‌های غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در امنیت، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند.

*در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مواردی که دادگاه باید به‌ صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده ا‌ست.
 
*در ماده 188 این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه ا‌ست و امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد»
 
*بر اساس تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل 165 قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر کند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.»
 
*قانونگذار در بند 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری غیر علنی بودن محاکمه را در صورتی می‌داند که مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.در این خصوص با توجه به نص صریح اصل 165 و بند 3 ماده فوق‌الذکر می‌توان چنین اظهار کرد که قانونگذار مخل امنیت بودن یک پرونده را فقط از اختیارات دادگاه رسیدگی‌کننده می‌داند و حتی این مورد را از اختیارات رئیس حوزه قضایی یا رئیس قوه قضائیه قرار نداده  است.

*حسب مورد اشخاص حقیقی که اقدام به انتشار مطالب و احکام دادگاه‌های غیرعلنی کنند و یا مدیران و اشخاص حقوقی که دستور چنین اقدامی را صادر کنند؛ طبق قانون تعقیب و مجازات خواهند شد و  چنانچه انتشار احکام و مطالب دادگاه‌های غیرعلنی از طریق رسانه‌ها صورت گیرد جرم است و این مساله در دادگاه مطبوعات رسیدگی می‌ شود.

نحوه شکایت از قاضی در فرض تقصیر چگونه است؟

دادرس نیز مانند دیگران در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌ گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد. در اصطلاح حقوقی، به بررسی ماهوی دعوای قضاوت ‎شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی گفته می‌‎شود.

 مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «اعاده دادرسی» را بررسی کنیم.
 
دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد. در اصطلاح حقوقی، به بررسی ماهوی دعوای قضاوت‎شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی گفته می‌‎شود.
 
اعاده دادرسی از جمله طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام محسوب می‌شود که این روش از گذشته در قوانین ما وجود داشته و موضوعی نیست که برای نخستین بار در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته باشد، زیرا همواره این احتمال وجود دارد که دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در صدور آرای خود مرتکب اشتباه شوند. اعاده دادرسی به این منظور از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است تا رأی دادگاه‎ها، از خطای احتمالی، مصون بماند.
 
قانونگذار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به مواردی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی‌شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، نگاه ویژه داشته است، زیرا با تجویز اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه‏ قضاییه برای این امر تخصیص می ‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر شود.
 
در زمان حاکمیت قانون سابق آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری‏های استان‏ها، مواردی را خلاف بین شرع تشخیص می‌‏دادند، مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‏‌کردند اما در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری، بر اساس تبصره سه ماده 477، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان، چنانچه در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه، تجویز اعاده دادرسی را درخواست کنند.

چگونه می‌توان درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد؟
 
بنابراین افرادی که تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرای قطعی را دارند، باید از طریق روسای کل استان‏هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده است، موضوع را پیگیری کنند. در صورت وجود جهات مندرج در ماده 477 این قانون، رأی صادره که قطعی نیز شده است، اعتبار چندانی ندارد و با مشاهده مصادیق آن، می‌توان رأی را نقض کرد. بنابراین از جمله مزایای اعاده دادرسی، جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که ممکن است بی‌گناه، در مرحله بدوی و تجدیدنظر، به تحمل مجازات‌هایی از قبیل حبس و قصاص محکوم شده باشند.
 
قانونگذار همچنین در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند که درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود؛

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز شود؛
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد؛ شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز شود؛ درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود؛
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است؛ پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد؛
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
 
بند چ این ماده، در قانون سابق آیین دادرسی کیفری وجود نداشت که می‌توان آن را یکی از مزایای موضوع اعاده دادرسی در قانون سال 1392 نسبت به قانون سابق برشمرد.

اشخاص محق برای اعاده دادرسی
 
بر اساس ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛ دادستان کل کشور و نیز دادستان مجری حکم، حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.

درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌کند. این موضوع در ماده 476 این قانون مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.

همچنین طبق پیش‌بینی قانونگذار در ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی بوده یا طبق ماده 477، اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌کند. بر اساس تبصره‌ ماده 478، در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوطه است.

اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیر صحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها، وفق مقررات رسیدگی می‌کند. (مفاد ماده ۴۸۱)

همچنین در ماده 482 آمده است، نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده ۴۷۷ بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی، مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است که هرگاه نیز شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم، از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ۳۰۰ این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ‌علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.

آیا پس‌گرفتن شهادت در دادگاه مشمول مجازات شهادت دروغ می‎شود؟

شهادت یعنی اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و به ضرر دیگری اعلام اطلاع از وقوع امری کند. شهادت دروغ به این معناست که شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارائه دهد. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست.

اهمیت شهادت شاهد در دادگاه تا آنجایی است که تمام سرنوشت یک پرونده را گاها تحت تاثیر قرار می‎دهد اما گاهی اتفاق می‌افتد که شاهد از شهادت خود به هر دلیلی پشیمان می‎شود، در اینجا این سوال پیش می‎آید که آیا فرد شهادت دهنده با پس گرفتن شهادتش مشمول مجازات دروغ می‎شود یا خیر؟ 

پس گرفتن شهادت جایی مطرح است که کسی به دروغ شهادت داده باشد. اگر فردی که شهادت داده است خود مدعی شود که به دروغ شهادت داده است مشمول عنوان شهادت کذب می شود و مقررات زیر بر او حاکم می شود؛ 

مطابق ماده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است؛ در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.

اگر کسی علیه دیگری به دروغ شهادت دهد و رای دادگاه بر اساس شهادت دروغ وی و نه دلایل دیگر صادر شده باشد، یعنی حکم صرفاً بر مبنای کذب شهود صادر شده باشد، ادعای محکوم‌علیه به تنهایی مبنی بر کذب بودن شهادت شهود کافی نیست بلکه این مورد باید در دادگاه به موجب حکم قطعی اثبات شود. پس از اثبات دروغ بودن شهادت در دادگاه، می‌شود بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی کرد.

اعاده دادرسی در مواردی امکان‌پذیر است که حکمی‌علیه شخصی صادر می‌شود؛ اما مواردی به دست می‌آید که آن حکم متناسب با جرم نیست. در این موارد قانونگذار شرایطی را در قانون پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن می‌شود بعد از قطعیت حکم و بنا به دلایلی که جدید به دست می‌آید، در رای دادگاه تجدید نظر کرد. 

بنا بر این گزارش، در صورت خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است، می‌توان از طریق دیوان عالی کشور و بدون قید مدت، درخواست اعاده دادرسی کرد. اعاده دادرسی، تنها در صورتی عملی است که رای دادگاه صرفا بر اساس شهادت دروغ باشد، اگر موارد دیگری مانند گزارش نیروی انتظامی هم مستند صدور حکم باشد، دیگر نمی‌توان از این راه استفاده کرد و فقط می‌توان خواستار مجازات شاهد دروغ‌گو شد.

در واقع پس گرفتن شهادت در دادگاه  چنانچه رای صادر شده باشد مشمول مجازات شهادت دروغ می شود حتی وقتی که رای صادره باطل نیز اعلام شود، بنابراین اگر شما جر آن دسته از افرادی هستید که از شهادت خود مطمئن نیستید و یا به قول معروف وقوع جرم را به چشم خود ندیده اید تا پیش از قطعی شدن رای صادره به جوانب شهادت خود فکر کنید چرا که گاهی پس گرفتن شهادت دروغ ارزش این را دارد که سرنوشت یک پرونده و یا انسانی را از خطر نجات دهید و نزد خداوند و وجدان خود آرامش داشته باشید.

طبق ماده ۶۹۴ ق.آ.د.ک

در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می ‌ باشد.

جنون‌قبل‌از‌صدورحکم‌قطعی

ضرروزیان‌ناشی‌از‌جرم
 این مورد نیز مشمول تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آد.ک خواهد بود و در فروض فوق می توان ملاحظه نمود که جنون پس از ارتکاب جرم اصل بر این است که در کلیه جرایم مانع تعقیب و دادرسی است مگر در جرایمی که واجد جنبه حق الناسی است و صرف واجد جنبه حق الناسی بودن نیز کفایت نمی کند بلکه شرایط اثبات جرم هم باید به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نمیتواند از خود رفع اتهام کند. ملاحظه می گردد که تبصره ۲ اصلاحی ماده ۱۳ ق.آ.د.ک در مواردی تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ را تخصیص می زند. نکته ای که باید به آن اشاره نمود این است که مقنن اعمال اقدامات تامینی (نگهداری در تیمارستان) را فقط به جرایم تعزیری محدود نموده است. همچنان که ماده ۱۵۰ ق.م.ا اشعار می دارد هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود. 
بنابراین برابر با مفاد این ماده اگر مرتکب جرم مستوجب قصاص بعد از ارتکاب جرم مبتلا به جنون گردد نگهداری در تیمارستان و اعمال مقررات ماده ۱۵۰ ق.م.ا موضوعیت نخواهد داشت.

کفالت چیست ؟ کفالت در امور کیفری

• کفالت عقدی است که به موجب آن، شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود، متعهد می شود در ازای پرداخت مبلغی (وجه الکفاله)، در مواردی که حضور متهم مورد نیاز مراجع قضایی باشد، متهم را تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم، در هر زمانی که مقام قضایی لازم بداند، حاضر کند.

 

شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و توسط بازپرس یا دادستان یا دادیار تفهیم اتهام می شود پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است از او تأمین بگیرد.

 

یکی از قرارهای تأمین که در مورد متهم صادر می شود «قرار تأمین کفالت» است که آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی که از متهم کفالت می کند، لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی نیز مفید به نظر می رسد.

در اصطلاح حقوق به شخص متعهد «کفیل»، به شخص ثالث که از او کفالت می شود «مکفول» و به شخصی که تعهد به نفع انجام می شود تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا کند «مکفول له» گفته می شود.قرار کفالت یکی از معمول ترین و شناخته شده ترین نوع تأمین قرار نزد مردم و قضات است.

کفالت عقدی است که به موجب آن، شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود، متعهد می شود در ازای پرداخت مبلغی (وجه الکفاله)، در مواردی که حضور متهم مورد نیاز مراجع قضایی باشد، متهم را تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم، در هر زمانی که مقام قضایی لازم بداند، حاضر کند.

بنابر ماده ١٣٢ قانون آیین دادرسی کیفری «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است بعد از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری از قبیل التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم، اخذ کفیل با وجه الکفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول، بازداشت موقت را صادر کند.

کفالت عقدی است که به موجب آن، شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود، متعهد می شود در ازای پرداخت مبلغی (وجه الکفاله)، در مواردی که حضور متهم مورد نیاز مراجع قضایی باشد، متهم را تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم، در هر زمانی که مقام قضایی لازم بداند، حاضر کند.

قرارهای تأمین بر مبنای شدت و ضعف جرائم و مجازات ها، شخصیت مرتکب و وضعیت جسمی و اجتماعی او و دلایل ارتکاب جرم و سابقه او صادر می شود. کفالت نیز یکی از این قرارهای تأمینی است که مقام قضایی بر پایه این اصول صادر می کند و شاید بتوان گفت یکی از معمول ترین و شناخته شده ترین نوع تأمین نزد مردم و قضات است.

پس از صدور قرار کفالت و تفهیم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نیست یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می کند و مقام قضایی با تشخیص اینکه کفیل دارای ملائت و اعتبار مالی به اندازه مبلغ کفالت است، قرار قبول کفالت را صادر می کند یا اینکه شخص معرفی شده فاقد اعتبار مالی است یا اصولاً متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی نمی کند که در این دو حالت اخیر متهم به زندان اعزام خواهدشد.

چه اشخاصی می توانند کفیل شوند؟

کفالت اشخاصی پذیرفته می شود که اعتبارشان به تشخیص مقام قضایی صادرکننده قرار برای پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد.

سوال: مقامات قضایی با چه معیاری این مسأله را تشخیص می دهند؟

پاسخ: معمولاً با کارت شناسایی و فیش حقوقی اشخاصی که کارمند یا مستخدم اداره های دولتی و شرکت های خصوصی هستند یا با پروانه کسب، سند مالکیت اتومبیل یا خانه، کارت بازرگانی و… به هر حال تشخیص موضوع با قاضی است. حتی قاضی می تواند اعتبار کفیل را از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از مطلعان به دست آورد.

مبلغ کفالت (وجه الکفاله) بر چه مبنایی تعیین می شود؟

فرض کنیم شخصی مرتکب بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به آسیب صدمه بدنی غیرعمدی ساده می شود. قاضی باتوجه به میزان مجازات قانونی عمل و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل مؤثر مانند شخصیت متهم، سابقه و وضعیت جسمی او و… هم در صدور نوع قرار و هم در میزان مبلغ ریالی آن، تمام ملاک های گفته شده را درنظر می گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تأمین کفالت نباید کمتر از خسارت هایی باشد که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد می آید.

تعیین میزان وجه الکفاله به عهده مقام قضایی است که میزان آن به اهمیت جرم، سابقه متهم و سن بستگی دارد. براساس ماده ١٣٦ قانون آیین دادرسی کیفری «مبلغ وجه الکفاله نباید کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.»

وجه الکفاله مالی است که در صورت حاضر نکردن متهم نزد مقام قضایی، از کفیل دریافت می شود. تعیین میزان وجه الکفاله به عهده مقام قضایی است که میزان آن به اهمیت جرم، سابقه متهم و سن بستگی دارد.

براساس ماده ١٣٦ قانون آیین دادرسی کیفری «مبلغ وجه الکفاله نباید کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.»

درخصوص ایرادی که به این ماده وارد است امکان دارد، شخص زیان دیده از جرم، مبلغ نامتناسبی را به عنوان خسارت وارده به خود تقاضا کند که این امر با واقعیت سازگاری نداشته باشد. اگر مبلغی که در قبال خسارت ناشی از ضرر و زیان یا جرم از حد متعارف و معقول خارج شود، تعیین وجه الکفاله به عهده مقام قضایی خواهد بود.

طبق ماده ١٣٥ قانون آیین دادرسی کیفری «کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او برای پرداخت وجه الکفاله برای صادر کننده قرار، مورد تردید نباشد.» برای اثبات توانایی مالی متهم می توان از طریق ارائه سند مالکیت، جواز کسب، فیش حقوقی و … مطلع شد. همچنین، شرایط عمومی صحت قراردادها از قبیل: بلوغ، عقل، رشید بودن و … به هنگام قبول کفالت لازم است.

کفیل برای کفالت از متهم چه حقوق و تکالیفی دارد؟

اگر مقام قضایی درخواست کفیل را برای کفالت از متهم پذیرفت باید به او تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور متهم یا عدم معرفی متهم از سوی او نسبت به وصول مبلغ کفالت اقدام خواهدشد. پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط کفیل و قاضی، با درخواست کفیل باید رونوشت این تفاهمنامه را به کفیل بدهد. اگر متهم در مواقعی که حضورش نزد قاضی ضروری است، برای مثال بازپرس او را برای تفهیم مفاد گزارش پلیس یا تحقیقات محلی یا نظریه کارشناس یا مواجهه حضوری و… احضار کند باید به موقع حاضر شود. البته باید توجه داشت که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده چه در دادسرا و چه در دادگاه بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد، کفیل نمی تواند با استناد به اینکه متهم یک مرتبه نزد قاضی حاضر شده از خودش رفع مسئولیت کند.

در چه مواردی کفیل برای حضور متهم مسئولیت ندارد؟

به گزارش ایسکانیوز کفیل حق دارد در هر مرحله از رسیدگی های کیفری چه در دادسرا و چه در دادگاه با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگی کننده به پرونده درخواست رفع مسئولیت کند. همچنین اگر متهم در موعد مقرر حاضر شود یا اینکه متهم از اتهام وارده تبرئه شود یا با مختومه شدن پرونده یا با فرض محکومیت به محض شروع به اجرای حکم، از کفیل رفع مسئولیت می شود.

اگر کفیل بعد از ضبط وجه الکفاله متهم را نزد قاضی حاضر کند یا اینکه خود متهم نزد قاضی حاضر شود از اموال ضبط شده رفع اثر می شود؟

خیر ملاک حضور متهم یا حاضر کردن او نزد قاضی در موعد مقرر و قبل از پایان ۲۰روز از تاریخ ابلاغ واقعی به کفیل است و حضور متهم پس از پایان این مدت به هر نحوی رافع مسئولیت کفیل نمی شود.

آیا می توان کفیل را به واسطه عدم حضور متهم بازداشت کرد؟

خیر نمی توان کفیل را بازداشت کرد و مسئولیت کفیل فقط به اندازه مبلغ کفالت است.

درنتیجه کفالت عقدی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر، حضور شخص ثالثی را تعهد می کند.

آشنایی با حقوق متهم برای ارائه آخرین دفاع

آیین دادرسی کیفری اهتمام ویژه‌ای به رعایت حقوق متهم در مراحل دادرسی دارد و بدین منظور تدابیر ویژه‌ای چون آغاز سریع بازجویی (م. 123 قانون آیین دادرسی کیفری)، تفهیم اتهام (م. 125)، حق داشتن وکیل ( م. 112) اندیشیده است. از جمله این تدابیر لزوم اخذ آخرین دفاع است.

در راستای حفظ حقوق متهم ماده 193 ق.آ.ک در مقام بیان ترتیب رسیدگی قضایی در بند 2 تا 5، قاضی را موظف به توجه به دلایل و دفاعیات متهم و وکیل نموده و تنها در بند اول قاضی موظف به استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی و دلایل ایشان است. این دقت قانون‌گذار، در جهت تلاش هر چه بیشتر برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم است. این ماده در نهایت بار دیگر به تبع ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، دادگاه را به متهم توجه داده می‌گوید:

«دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعکس نماید. دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم می‌کند.»

اخذ آخرین دفاع چنان‌که در بند ک ماده 3 قانون احیای دادسراها آمده است، بر پایه اصل برائت توجیه می‌گردد، و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل همیشه آخرین کسی که مطلبی را بیان می‌دارد، متهم باشد. چون بر کسی تأثیر روانی ماندگاری آخرین کلام در ذهن قاضی بر کسی پوشیده نیست.

بنابراین، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، در صورتی که قاضی تحقیق دلایل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد، مکلف است پیش از صدور قرار مجرمیت با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن از متهم بخواهد که اگر در برائت خود مطلبی دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. در این مقام دادگاه طبق بند 5 ماده 193 ق.آ.د.ک.ع.ا. مکلف است که اگر دلایل موثر و جدیدی از طرف متهم یا وکیل او مبنی بر کشف حقیقت یا برائت متهم به دادگاه ابراز شود، بدان رسیدگی نماید.

جایگاه آخرین دفاع

 

از این روی، اخذ آخرین دفاع یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع وجهه قانونی ندارد. نادیده گرفتن آخرین دفاع از سوی قاضی، تخلفی انتظامی به شمار می‌رود. البته توجه به این نکته ضروری است که اخذ آخرین دفاع در صورتی ضرورت پیدا می‌کند که قاضی تحقیق عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد و در مقام صدور قرار مجرمیت برآید. بدین سان در مقام صدور قرار منع تعقیب و یا قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع لازم نیست.چنانچه به عقیده برخی حقوقدانان دکترین و رویه قضایی پیش از تصویب قانون آیین دادرسی جدید، بر این موضوع تأکید داشته است؛ هرچند برخی حقوقدانان، در این صورت نیز اخذ آخرین دفاع را لازم می‌دانند.

بدیهی است، اخذ آخرین دفاع قبل از تحقیقات مقدماتی مانند بازجویی از شاکی، تحقیق از شهود و مطلعین، اخذ نظر کارشناس، انجام معاینات و تحقیقات محلی و غیره؛ با موازین قضائی سازگاری ندارد. زیرا کلیه دلایل و مدارک باید در موقع اخذ آخرین دفاع به متهم تفهیم گردد.به هر حال اخذ آخرین دفاع زمانی صورت می‌گیرد که به هیچ تحقیق مجددی نیاز نباشد و متعاقب آن قرار نهایی صادر گردد؛ جز در مواردی که با توجه به آخرین دفاع اقدام به تحقیقات جدید لازم آید. البته بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری سابق اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله رسیدگی دادگاه لازم بود. لازم به ذکر است که پس از اصلاحات سال 1381 که بازپرس آخرین دفاع را استماع می‌کند (بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب )، و با توجه به ماده 16 همان قانون که ترتیب رسیدگی طبق قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است، باید گفت: در آئین دادرسی فعلی نیز اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات و بازپرسی و هم در مرحله دادرسی الزامی است.

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا اخذ آخرین دفاع قابل تفویض به قضات تحقیق است یا خیر؛ می‌گوید:

«با توجه به صراحت تبصره یک ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قضات تحقیق سه امر (اقدامات، تحقیقات و تصمیمات) تفویض می‌شود، بنابراین، تفویض اخذ آخرین دفاع از طرف حاکم دادگاه به قضات تحقیق بلا اشکال خواهد بود».

برخی حقوقدانان به این نظر اشکال کرده معتقدند: "باید دانست که اخذ آخرین دفاع، به ویژه در مرحله دادرسی، نقش بسیار مهم و حساس و سرنوشت سازی دارد. تفویض اختیار اخذ آن، به غیر قاضی صادر کننده حکم به هر طریقی که صورت گیرد، با اصول و موازین شناخته شده دادرسی‌های کیفری سازگاری ندارد. قاضی رسیدگی کننده باید آخرین کلام متهم را شخصا بشنود و آن را ارزیابی کند؛ نحوه این دفاع‌، حالات روحی و روانی متهم در لحظات اعلام آخرین دفاع، می‌تواند تاثیر فراوانی در چگونگی حکم و به ویژه در نوع و میزان مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی داشته باشد. با توجه به نکات مذکور که در دنیای امروزی اغلب مقننین می‌کوشند تا بلا فاصله بعد از آخرین دفاع، ختم دادرسی را اعلام و شور برای صدور رای آغاز شود و بین اخذ آخرین دفاع و صدور رای فاصله زمانی بیشتری جریان نیابد. تفویض اختیار اخذ آخرین دفاع به قاضی تحقیق و یا اعطای نیابت قضایی در این رهگذر، بسیاری از اصول دادرسی‌های کیفری را از بین می‌برد» لازم به ذکر است که پس از تصویب قانون احیای دادسراها به سال 1381 که قضات تحقیق جای خود را به نهاد دادسرا ( عام از دادستان و بازپرس) دادند، به موجب بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بازپرس پس از پایان تحقیقات آخرین دفاع متهم را استماع می‌نماید.

عدم لزوم اخذ آخرین دفاع در غیبت متهم

 

به موجب ماده 161 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق،«در امور جزایی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست، مستنطق می‌تواند بدون استماع آخرین دفاع، در صورتی که دلائل کافی باشد؛ رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید».

البته عدم دسترسی یا غیبت متهم بسته به نوع جرم تفاوت می‌کند. چرا که به موجب ماده 180آ.د.ک رسیدگی غیابی در حق الناس و حقوق عمومی ممکن است، اما در حق الله رسیدگی غیابی جایز نبوده و پرونده مفتوح باقی خواهد ماند.

در نهایت باید توجه داشت که اخذ آخرین دفاع دلیل بر مجرمیت متهم نیست. در صورتی که دلایل برای اثبات مجرمیت کافی نباشد و یا این که متهم در آخرین دفاع بیگناهی خود را ثابت نماید؛ باید قرار منع تعقیب صادر گردد.

تفهیم اتهام – آشنایی با جزییات حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات

تفهیم اتهام به چه معناست؟ در ماده ۱۲۹ آئین دادرسی کیفری مراحلی که باید در بازجویی رعایت شود،ذکر شده است. قاضی باید ابتدا مشخصات متهم و آدرس دقیق او را سوال نموده و درج نماید. سپس قاضی باید به متهم تذکر دهد که مواظب اظهارات خود باشد که این مساله در کشور ما در روی برگه های چاپی نوشته شده است و بصورت شفاهی چنین تذکری را معمولا به متهم نمی دهند.

مرحله بعد تفهیم اتهام است. تفهیم به معنای فهم عمیق است یعنی متهم باید دقیقا بفهمد که موضوع اتهام او چیست وچرا بازداشت شده است زیرا اصل بر برائت است و قاضی باید از طریق بیان دلایل موضوع اتهام را برای متهم روشن سازد برای مثال بگوید به استناد شهادت شهود یا اثر انگشت شما در صحنه جرم شما متهم به انجام این جرم هستید.

حق سکوت متهم و تفهیم اتهام

از مهمترین حقوق یک متهم، حق سکوت است. طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه‌ای نباشد و قرائن و امارات نیز موید این معنی باشد، دادگاه مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود، مطلعان و متهم کرده و با ادله دیگر نیز رسیدگی خواهد کرد. این ماده به طور غیرمستقیم به حق سکوت متهم اشاره دارد.

قانون دیگری تحت عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در این زمینه بیان کرده است که هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست، خودداری کند. قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز صراحتا بر حق سکوت متهم اذعان داشته است:

«متهم می‌تواند سکوت اختیار کند؛ در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت‌مجلس قید می‌شود.»

حق بر عدم درج تصویر

از دیگر حقوق مهم متهمان حق بر عدم درج تصویر وی در رسانه‌های اجتماعی است. فلسفه این موضوع این است که متهم شخصی است که فقط اتهامی به او منتسب است؛ این اتهام ممکن است در نهایت از وی رفع شود و وی مجرم شناخته نشود. مجازات کردن شخصی که هنوز مجرمیت وی محرز نشده، طبیعتا نادرست است.

درج تصویر متهم در رسانه‌های گروهی نوعی مجازات محسوب می‌شود زیرا به نوعی آبرو و وجهه اجتماعی فرد را مورد هدف قرار می‌دهد. در حالی‌که اخیرا در جراید درج تصویر متهمان شایع شده است، قانون جدید آئین دادرسی کیفری درج تصویر متهم را محدود به موارد خاص می‌کند. این مقرره اشاره کرده است که انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است، مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

1. متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه تفهیم اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، برای شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به‌دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.
2. متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

حق داشتن وکیل

اصولاً تمامی شهروندان از جمله متهمان حق دارند برای آگاهی از حقوق خود وکیل داشته باشند. قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ مقرر کرده بود که متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند، وکیلی برای او تعیین کند.  قانون جدید صراحتا به تعیین تعداد وکیل متهم اشاره کرده است که متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از تفهیم اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.

قانون جدید چنان اهمیتی به این موضوع داده که در ادامه بیان کرده است سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.

حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات

حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات از جمله حقوق اولیه یک متهم است. زیرا یک شخص که به دادسرا جلب می‌شود، ابتدا باید بداند به چه اتهامی تحت بازجویی قرار گرفته است. در این خصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ بیان کرده است که قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقا سوال کرده به‌ نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع تفهیم اتهام و دلایل آن را به‌صورت صریح به متهم تفهیم، آنگاه شروع به تحقیق می‌کند.  سوال‌ها باید مفید و روشن باشد، سوالات تلقینی یا القا‌کننده یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت‌مجلس قید می‌شود.

دادگاه پرسش‌هایی را که برای رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعان خواهد کرد. در صورتی‌که متهم جواب پرسش‌ها را ندهد، دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند، رسیدگی را ادامه می‌دهد.

قانون جدید نیز اضافه می‌کند: «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند، مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع تفهیم اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم و به او اعلام می‌کند که اقرار یا همکاری موثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات در دادگاه را فراهم کند، آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با تفهیم اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس  تذکر دهد.

ماده ۱۴ آیین دادرسی کیفری:

شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
 
*تبصره ۱- زیان معنوی چیست: عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
 
*تبصره ۲- حدودمنافع ممکن‌الحصول: تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

جدید ترین راى وحدت رویه منتشر شد

 رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در روزنامه بچاپ رسید.

* هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

= گزارش کار پرونده:

احضار متهم

بر اساس ماده ۱۶۹ ق.آ.د.ک
احضار متهم به وسیله احضاریه به‌عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‌شود.

رضایت کیفری دارای اوصافی است که عبارتند از:

1. رضایت باید منجز باشد یعنی صریح و روشن باشد و مشروط و معلق یا مقید نباشد.

2. عدول از گذشت قابل پذیرش و استماع نیست.

3. رضایت می‌تواند کتبی باشد یا حضوری.

4. درصورت فوت شاکی حق گذشت به ورثه منتقل می‌شود.

5. اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب با شکایت یک نفر نیز شروع می‌شود اما صدور قرار موقوفی تعقیب باید با رضایت همه شکات باشد.

6. اعمال گذشت و استرداد شکایت، اعمال حق است پس برای اعمال این حق شخص باید اهلیت داشته باشد.

احضاریه و شرایط آن

=ماده ۱۶۸ «قانون آیین‌دادرسی کیفری» تصریح کرده است که: « بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.»
در تبصره این ماده نیز آمده است: «تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار اس

*مواد ۱۶۹ تا ۱۷۴ «قانون آیین‌دادرسی کیفری» شرایط احضاریه را ذکر کرده است که این مواد قانونی عبارتند از:
«احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه در  دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‌شود.»(ماده ۱۶۹ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضائی می‌رسد.»(ماده ۱۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«در جرائمی که به تشخیص مراجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مراجع قضایی مراجعه کند.»(تبصره ماده ۱۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.»(ماده ۱۷۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.»(ماده ۱۷۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«هرگاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.»(ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.»(ماده ۱۷۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.»(تبصره ماده ۱۷۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

در کدام جرایم متهم حق ملاقات با وکیل راندارد؟

مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

*آئین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آرای تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.
*مطابق این قانون چنانچه شخصی تحت‌نظر قرار بگیرد، می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کن و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

*همچنین هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرارگیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

*مطابق ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری جدید، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند.

*وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

*در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند.
اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری

ازات عکس العملی است که در برابر انجام فعل غیر قانونی و مخل قوانین و نظم جامعه انجام می شود. اما اجرای مجازات باید با جرم ارتکابی تناسب داشته و منافاتی با رعایت کرامت انسانی نداشته باشد. اصل تناسب جرم و مجازات در مواد ۷۶ و ۷۸ اساسنامه و ماده ی ۱۴۵ آیین دادرسی و ادله ی دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین شرح که ، مجازات باید با توجه به جرم مرتکب شده ، وضعیت بزه دیده و بزه کار ، برقراری تعادل روانی در جامعه و بازدارنگی از تکرار جرم برای رسیدن به اهداف کیفری موثر و مفید باشد. ملاک های قضایی در مجازات مجرم در دو دسته ملاک های عام و خاص در ارتباط با جرم، مورد بررسی قرار می گیرد. مجرم، قربانی و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، در هنگام تصمیم گیری برای مجازات باید در نظر گرفته شود. از آن جا که مجازات، ضمانت اجرای قواعد حقوقی است و به منظور برقراری نظم عمومی در جامعه انجام می شود. مجرم به واسطه ی جرمی که انجام داده است، باید کیفر گردد.

مجازات نامتناسب

زمانی که مجازات بدون توجه به معیارهای تناسب جرم و مجازات انجام گیرد، یعنی اصولی چون ؛ نوع جرم ، شخصیت مجرم ، درجه ی جرم ومصلحت عمومی در جهت بازدارنگی مجازات در نظر گرفته نشود، مجازات نامتناسب می باشد. علت اصلی ممنوعیت مجازات های نامتناسب در نظام بین المللی حقوق بشر و همچنین نظام های حقوقی داخلی، ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و احترام به حیثیت و کرامت ذاتی اوست. در قانون ایران ممنوعیت مجازات های نامتناسب به صراحت اعلام نشده است و بسیاری از مخالفان مجازات های نامتناسب معتقدند، بسیاری از مجازات های تعیین شده با معیار اصل تناسب جرم و مجازات هماهنگ نیستند. در مجازات مجرم با ید اصل اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی همگام با تناسب جرم و مجازات در نظر گرفته شود، تا عدالت اجتماعی آن گونه که شایسته می باشد، برقرار گردد.

 

چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات

 

جرم و مجازات منحصر به زمان حال نبوده و از گذشته رواج داشته است. از همان زمان تاکنون همواره این چالش وجود داشته است که، چگونه می توان بین جرم و مجازات تناسب عادلانه ای ایجاد کرد؟ این تناسب شاید از دید یک ملت با ملت دیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال؛ مجازاتی که در کشورها ی مختلف در نظر گرفته می شود متفاوت است. اما به طور کلی حقوق بشر با مجازاتی که آزار و اذیت شدید را برای مجرم فراهم کند مخالف است. در مورد جرم و مجازات ، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مکاتب مختلف راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. اما نظریه ای که بارها و بارها متفق القول تکرار شده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد که نتیجه روح عدالت طلبی بشر است. این اصل اعلام می کند که، میزان مجازات باید متناسب با شدت جرم ارتکابی باشد. لذا عادلانه بودن مجازات وقتی محرز می شود که، با مجرمین متناسب با شدت جرم برخورد گردد. به عنوان مثال ؛ برای کسی که جرمش ، نتایج زیان آور فراوانی را به همراه داشته است، مجازاتی درخور این جرم در نظر گرفته می شود. به جز این مورد باید نکات دیگری نیز چون بازدارندگی مجازات، فردی بودن مجازات، نقش تربیتی مجازات و عدم تکرار مجدد آن و … در مجازات مجرم در نظر گرفته شود. مطالعه ی مقاله ی مجازات بدنی که در آن به شرح نظرات مخالفین و موافقین مجازات بدنی پرداخته ایم در این مورد سودمند خواهد بود.

 

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

 

نکته ی دیگر در تناسب جرم و مجازات قانونی بودن آن است. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ، مورد تایید حقوق بین الملل بند ۲ ماده ۱۱ اعلام جهانی حقوق بشر است. مجازات در حقوق ایران با توجه به اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است. اما نکته ای که وجود دارد، تعارض قانونی بودن جرم و مجازات با اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ی ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری است. در این مورد نظرات مختلفی از جانب حقوق دانان مطرح شده و همگی درصدد حل تعارض و ارائه ی راهکار بوده اند.
اصل ۳۶ قانون اساسی اعلام می دارد: « حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» 
همان طور که ملاحظه می کنید، قید تنها که در این اصل از قانون اساسی آمده است، تاکید موکد بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد.
ماده ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی پس از تعریف جرم آن را انجام کار یا ترک کاری می داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. «مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را به موجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند.» طبق این اصل ، به جز در موارد خاص، مجازات از قبل برای جرم تعریف شده است.

در کدام جرایم متهم حق ملاقات با وکیل را ندارد؟

مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل دادگستری کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل دادگستری را ندارد.
آئین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، می‌انجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آرای تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.
مطابق این قانون چنانچه شخصی تحت‌نظر قرار بگیرد، می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کن و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.
همچنین هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرارگیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.
مطابق ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری جدید، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل دادگستری باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

اگر طرف شکایت در شهر دیگری باشد، کجا باید طرح شکایت کنیم؟

در امور حقوقی برای اقامه دعوا اصولاً در محل اقامتِ خوانده باید طرح دعوا بشود. مثلا اگر خوانده مقیم شیراز است، دادگاه شیراز صالح به رسیدگی خواهد بود. البته این مورد در برخی موارد استثنائاتی دارد. اما در امور کیفری مستند به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌‏های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.