بازجویی اشخاص حقوقی

توجه کنید که تا اینجا در خصوص اشخاص حقیقی صحبت کردیم اما لازم است که به اشخاص حقوقی نیز اشاره کنیم. ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند که بازپرس پس از حضور نماینده شخص حقوقی اتهامات را به وی تفهیم می‌کند. اما سایر محدودیت‌هایی که بر فرد متهم اعمال می‌شود بر نماینده شخص حقوقی قابل اعمال نیست.

نخستین مرحله بازجویی

اولین اقدامی که در نخستین مرحله انجام می‌شود استعلام هویت متهم است و منظور از استعلام هویت این است که مشخصات او از خودش پرسیده می‌شود. در این مرحله بازپرس مکلف است مشخصات دقیق متهم را به ثبت برساند. مواردی از قبیل نام، نام خانوادگی، شغل، نام پدر و......

اقدام بعدی که صورت می‌گیرد این است که اتهامی که به متهم وارد است به او تفهیم می‌شود. در واقع به متهم بیان می‌شود که چه عنوان مجرمانه‌ای به او نسبت داده شده است تا در صورت لزوم بتواند خود را برای دفاع احتمالی در دادگاه آماده نماید. در این صورت او متوجه می‌شود به دلیل ارتکاب کدام عمل مورد تعقیب کیفری قرار گرفته است و ادله اثباتی اتهام او به وی نشان داده می‌شود تا بداند چه دفاعی را در پیش گیرد.

مهلت باز‌جویی

هنگامی که متهم جلب می‌شود و برای انجام بازجویی نزد بازپرس می‌رود تحقیق از وی باید فوراً به عمل ‌آید. اما تا ۲۴ ساعت تحقیق از متهم می‌تواند به طول بینجامد. اگر امکان تحقیق وجود نداشت باید دستوری صادر شود مبنی بر اینکه متهم تحت نظر قرار بگیرد. توجه کنید که مجموعه این ساعات باید حداکثر ۲۴ ساعت باشد و اگر بیشتر از ۲۴ ساعت به تاخیر بیفتد در واقع توقیف غیرقانونی محقق شده است. طولانی‌شدن مدت بازجویی بیشتر از بیست و چهار ساعت موجب مجازات عاملان آن خواهد بود.

آیا امکان به تاخیر انداختن بازجویی وجود دارد یا خیر ؟

بلافاصله بعد از وارد شدن متهم به مرجع تحقیق بازجویی از او انجام می‌شود. اما در مواردی این امکان وجود دارد که بازجویی به تاخیر بیفتد به عنوان مثال ممکن است نتایج پزشکی قانونی که در بازجویی موثر است هنوز مشخص نشده باشد یا اینکه خود احضار‌شونده به علل قانونی نتواند در زمان مقرر در مکان دادسرا حضور یابد. در صورت تحقق چنین موقعیت‌هایی می‌توان آن را را به تاخیر انداخت.

صلاحیت محلی دادگاه در مورد فردی که در حوزه‌های قضایی مختلف مرتکب جرم شود چیست ؟

دادگاه حوزه‌ای که مهم‌تریم جرم در آن وقوع یافته صلاحیت محلی دارد.

منظور از صلاحیت محلی در حوزه جرایم و حقوق کیفری چیست ؟

یعنی چه دادگاهی می‌تواند و باید به جرم رسیدگی کند.

صلاحیت محلی دادگاه در صورت ارتکاب چند جرم توسط یک نفر

اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آن‌ها رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

بررسی صلاحیت محلی دادگاه‌ها

در خصوص صلاحیت محلی دادگاه‌ها نیز باید بیان کنیم که در واقع دادگاهی دارای صلاحیت برای رسیدگی می‌باشد که در محل وقوع جرم باشد. مستند ما در این خصوص ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری است که بیان می‌کند که متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن اتفاق بیفتد.

شروع رسیدگی در دادسرا

در ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس تنها در صورتی امکان پذیر است که دادستان پرونده را به بازپرس ارجاع دهد. اگر بازپرس، شاهد و نظاره‌گر وقوع جرم باشد تحقیقات را شخصا آغاز می‌کند، مراتب را سریعا به دادستان اطلاع می‌دهد و در صورت ارجاع دادستان، ملزم به ادامه تحقیقات است.

مطابق آنچه که در این ماده آمده است متوجه می‌شویم که هنگامی که اشخاص قصد دارند از حق شکایت خود استفاده کنند شکایت خود را ابتدا در دادسرا طرح می‌کنند و نوبت به بازپرس می‌رسد که به شکایت طرح شده در دادسرا رسیدگی کند. اما او زمانی می‌تواند اقداماتی را در خصوص شکایت طرح شده انجام دهد که شکایتی که از آن صحبت می‌کنیم از طرف شخص دادستان و یا معاون دادستان به او ارجاع شده باشد.

مفهوم صلاحیت محلی در جرایم کیفری

ماده‌ای که در خصوص صلاحیت محلی در حوزه کیفری از اهمیت بسیاری برخوردار است ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. در این ماده بیان شده است که بازپرس در حوزه قضایی محل ماموریت خود استقرار می‌یابد و در مواردی که قانون اجازه می‌دهد موظف به آغاز تحقیقات است و این یعنی صلاحیت محلی دارد:

 

الف- جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او اتفاق بیفتد.

ب – جرم در حوزه قضایی دیگری اتفاق بیفتد ولی در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف گردد یا متهم در آن حوزه دستگیر بشود.

پ – جرم در حوزه قضایی دیگری اتفاق افتد، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او سکونت داشته باشد.

در واقع این ماده این نکته را بیان می‌کند که مرجع تحقیقات مقدماتی در حوزه قضایی مشخصی صلاحیت این را دارد که درخصوص شکایت طرح شده اقداماتی را انجام بدهد و در واقع این ماده به این سوال پاسخ می‌دهد که در چه موقعیت‌هایی مقامات از صلاحیت محلی برخوردار هستند تا اقدامات مربوطه را انجام دهند.

آیا ‌می‌توان به احکام قطعی دادگاه اعتراض نمود ؟

بله درصورت وجود برخی شرایط ‌می‌توان به احکام قطعی دادگاه اعتراض نمود.

چرا احکام دادگاه قطعی محسوب ‌می‌شوند ؟

احکام دادگاه برای فیصله دادن به دعوا صادر می‌شوند و باید پس از مدتی قطعی شوند.

در چه مواردی ‌می‌توان به حکم قطعی دادگاه اعتراض نمود ؟

احکام دادگاه‌ها پس از سپری شدن مدت قانونی قطعی شده و اگر مهلت تجدید نظر خواهی آن‌ها به اتمام برسد دیگر نمی‌توان به حکم‌ اعتراض نمود. اما در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشند افراد ‌می‌توانند به احکام قطعی دادگاه اعتراض نمایند:

 

واخواهی

واخواهی یکی از دلایلی است که باعث ‌می‌شود افراد بتوانند به حکم قطعی دادگاه اعتراض کنند. در صورتی که محکوم در تمام مراحل رسیدگی غایب باشد و از صدور حکم نیز بی‌اطلاع بوده باشد ‌می‌تواند دادخواست واخواهی خود را به دادگاه تحویل دهد. در صورتی که ادعای فرد درست باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. ضرب الاجل ارائه دادخواست واخواهی برای افراد مقیم در کشور ۲۰ روز و برای افراد خارج از کشور دو ماه ‌است. اگر فرد در این مدت زمان دادخواست واخواهی خود را ثبت نکند در صورت وجود دلایل موجه ‌می‌تواند خارج از مهلت نیز دادخواست واخواهی خود را ثبت کند. موارد زیر ‌می‌توانند به فرد حق ارائه دادخواست واخواهی خارج از مهلت بدهند:

 

اگر فرد بیمار شود و به علت بیماری نتواند حرکت کند.

اگر فرد به علت فوت یکی از والدین، فرزند یا همسرش نتوانسته باشد دادخواست وا‌خواهی خود را ارائه دهد.

اگر فرد به علت توقیف، حبس و… نتوانسته باشد این دادخواست را ارائه کند.

در صورتی که فرد به علت بروز حوادث طبیعی سیل زلزله و… نتواند این دادخواست را ارائه کند.

اعتراض شخص ثالث

شخص ثالث نیز ‌می‌تواند به احکام قطعی دادگاه اعتراض نماید. در برخی موارد دیده ‌می‌شود که شخصی در دادگاه نه خوانده است و نه خواهان اما طرح دعوای افراد دیگر و اجرای حکم آن‌ها باعث شده است به او ضرر و زیان وارد شود که در این صورت به ‌او شخص ثالث گفته ‌می‌شود و او ‌می‌تواند نسبت به تمام‌ احکام قطعی دادگاه اعتراض نماید.

 

برای اعتراض شخص ثالث مدت زمان خالصی در نظر گرفته نشده است و او ‌می‌تواند هرگاه‌ که بخواهد به حکم اعتراض نماید اما‌ نکته مهم اینجاست که اعتراض او نمی‌تواند از اجرای حکم جلوگیری کند. در برخی موارد نیز اگر اجرای حکم‌ باعث وارد شدن ضرر و زیان‌ جبران ناپذیر به شخص ثالث شود او ‌می‌تواند ضمانت به دادگاه بدهد و در عوض بخواهد که قبل از اجرای حکم اعتراض او برررسی گردد. اگر اعتراض او صحیح باشد دادگاه تمام حکم یا بخشی از آن را نقض می‌نماید.

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی نیز ‌می‌تواند از روش‌‌های اعتراض به حکم دادگاه محسوب شود. این به این معنی است که حکم صادر شده از طرف دادگاه صحیح نبوده و فرد به این ‌علت به آن اعتراض ‌می‌کند که در صورت درست بودن ‌ادعای او حکم ‌اجرا نخواهد شد و پرونده دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مواردی که ‌می‌توانند به فرد اجازه اعاده دادرسی بدهند به شرح زیر هستند:

 

موضوع حکم با درخواست خواهان هماهنگی نداشته باشد.

مبلغ تعیین شده بیش از مبلغ خواسته شده توسط خواهان باشد.

فرد خواهان و شکایت کننده برای صدور حکم حیلهای به کار برده باشد.

حکم صادر شده بر مبنی مدارکی باشد که در روز‌‌های بعد ثابت شود که جعلی هستند‌.

و…

مهلت اعاده دادرسی برای افراد داخل کشور بیست روز و افراد خارج از کشور دو ماه ‌می‌باشد که اگر دادخواست اعاده دادرسی آن‌ها درست باشد حکم اجرا نخواهد شد.

 

اشتباه قاضی | اعتراض به حکم قطعی

اشتباه قاضی نیز ‌می‌تواند باعث شود که فرد حق اعتراض به احکام دادگاه را داشته باشد. در برخی موارد دیده ‌می‌شود که قاضی با وجود دانش بسیار زیاد در صدور حکم ‌دچار اشتباه شده است که در این ‌صورت ‌می‌بایست اجرای حکم متوقف شود. موارد زیر ‌می‌توانند به فرد حق اعتراض به دلیل اشتباه قاضی را بدهند:

 

قاضی و دادگاه مورد نظر برای صدور این حکم ‌دارای صلاحیت نباشند.

قاضی صادر کننده یا قاضی‌‌های دیگر متوجه شوند که حکم اشتباه است.

نکته بسیار مهم: اگر اشتباه قاضی باعث وارد شدن ضرر و زیان به خوانده شود او موظف است که این ضرر و زیان را جبران کند و اگر نتواند دولت این کار را انجام خواهد داد.

اعتراض به حکم قطعی دادگاه به چه معنا ‌می‌باشد‌‌‌ ؟

معمولا همه احکام پس از گذشتن مدت قانونی قطعی و لازم الاجرا می‌شوند. هرگاه حکمی صادر شود و مدت تجدید نظر خواهی را پشت سر بگذارد دیگر نمی‌توان به آن اعتراض کرد.

در برخی موارد نیز دیده ‌می‌شود که حکم امکان تجدید نظر خواهی را ندارد و پس از صدور به مرحله اجرا ‌می‌رود که در این صورت هیچکس نمی‌تواند آن را تغییر دهد یا بخواهد که از حکم تجدید نظر شود. اما در برخی موارد دیده ‌می‌شود که‌ صدور یک‌ حکم به دلایل مختلف باعث ضایع شدن حقوق فرد محکوم ‌می‌شود که در این صورت قوانینی وضع شده‌اند که امکان اعتراض به احکام قطعی دادگاه را فراهم کرده‌اند.

آیا اگر متهم حاضر نشود دادگاه رسیدگی می کند؟

بله در اکثر موارد حتی اگر متهم حاضر نشود اما وکیل داشته باشد، رسیدگی دادگاه ادامه می یابد. اما در چه مواردی حضور متهم الزامی است و بدون حضور او رسیدگی نمی شود؟

 

در ماده ۳۵۰ که به ماده ۳۰۲ ارجاع داده طبق آن در این جرائم، حضور متهم الزامی است اما این مانع نمی شود که اگر وی فراری و یا متواری باشد دادگاه رسیدگی نکند.

ضبط صدا در دادگاه

علی رغم عدم جرم انگاری مشخص ضبط صدا توسط مردم عادی انجام این امر در دادگاه جرم است و طبق تبصره ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگونه عکس برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است؛ اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به‌ صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.اما الزامی که در این خصوص وجود دارد و آن هم در خصوص مکالمات دادگاه کیفری یک می باشد که باید ضبط شود .ضبط سائر مکالمات نیز به تشخیص دادگاه می باشد.

چطور تشخیص دهیم یک پرونده کیفری است

موضوع پرونده‌های کیفری یک عمل مجرمانه است یعنی عملی را که قانون جرم دانسته از شخص سر زده. شخصی علی را انجام داده که در قانون جرم شناخته می‌شود و برای آن مجازات تعیین شده است و در نتیجه رسیدگی به پرونده کیفری برای شخص مجازات تعیین می‌شود. پرونده‌های کیفری گاهی اوقات ناشی از تخلفاتی است که در رابطه با موضوعات حقوقی اتفاق افتاده از جمله جرم ترک انفاق که شما وقتی شهر از پرداخت نفقه خودداری می‌کند می‌توانید به جرم ترک انفاق از او شکایت کیفری کنید همچنین فروش مال غیر که هرگاه شخص بدون اجازه و اطلاع شخص مالک اقدام به فروش اموال او کند مالک می‌تواند بر علیه اقدام به طرح شکایت کیفری مبنی بر فروش مال غیر نماید یا در فرضی که شخص بدون اجازه مالک اموال غیر منقول (زمین_ آپارتمان_ باغ) او را تصاحب کند می‌توان به عنوان متصرف عدوانی و غاصب بر علیه خود طرح شکایت کنیم. اما به طور کلی موضوعاتی که در حوزه شکایت کیفری قرار می‌گیرد می‌توان به پرونده های، چون کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، ایجاد مزاحمت، جرایم رایانه‌ای، ضرب و جرح، رابطه نامشروع، تجاوز به عنف، جعل، چک بی محل، قتل، توهین و افترا، تهدید و هر آنچه که در قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده اشاره کرد.

آیا رای قطعی قابل اعتراض است ؟

در چند مورد آرای قطعی قابل اعتراض هستند: الف) درخواست اعاده دادرسی) ب) اعتراض به رای غیابی (واخواهی) ج) اعتراض ثالث اجرایی د) اعتراض ثالث اصلی ه) اعتراض ثالث طاری و) درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

آیا از رای دادگاه های کیفری می توان فرجام خواهی کرد ؟

خیر .آرای کیفری در هیچ فرضی قابل فرجام خواهی نیست ولی مرجع تجدیدنظر بعضی از آرای کیفری (جرایم در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک)، دیوان عالی کشور است.

برای اعتراض و شکایت از رای باید کجا رفت ؟

در حال حاضر برای اعتراض و شکایت از رای دادگاه نیاز به مراجعه به مرجع صدور رای مورد اعتراض نیست و معترض باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه کند.البته در بعضی از موارد مثل اعاده دادرسی و درخواست اعمال ماده 477 هنوز هم باید به مرجع قضایی مربوطه مراجعه نمود که در خصوص اعاده دادرسی موضوع ماده 477 به کمیسیون تحت همین نام در ساختمان کاخ دادگستری و در مورد اعاده دادرسی به مرجع صادرکننده رای قطعی.