ماده 477 قانون آیین دادرسی جدید طریق خاصی از اعاده دادرسی را معرفی نموده که مرجع درخواست آن دفتر رییس قوه قضاییه است و نتیجه آن در صورت پذیرش اعاده دادرسی ارجاع به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد است.
ماده 477 قانون آیین دادرسی جدید طریق خاصی از اعاده دادرسی را معرفی نموده که مرجع درخواست آن دفتر رییس قوه قضاییه است و نتیجه آن در صورت پذیرش اعاده دادرسی ارجاع به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد است.
طبق آنچه در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است تسلیم به رای قاضی و یا دادگاه را ملزم می کند که تا یک چهارم از مجازات را تخفیف بدهد.
برای مثال اگر حبس فرد ۸ ماه است می تواند آن را تبدیل به ۶ ماه کند و یا اگر حبس وی ۴ ماه است آن را به ۳ ماه تبدیل کند. اما دادگاه نمی تواند مجازات را تبدیل به مجازات دیگری نماید.
در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری شرایط تسلیم به رای نام برده شده که مطابق آن:
در تمام محکومیت های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.
در اینصورت، دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.
یکی از موارد، در ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی ذکرشده است که طبق آن بیانشده است: اگر قرار تأمین اجرا شود و بهموجب رأی قطعی محکومبه بطلان دعوا شود یاحقی برای وی اثبات نگردد، خوانده میتواند تا بیست روز پس از ابلاغ حکم قطعی دادگاه، خسارتی را که از قرار تأمین به وی واردشده مطالبه نماید و برای این کار باید دلایل خود را نیز ارائه دهد. همچنین شایان توجه است که در این مطالبه خسارت، پرداخت هزینه دادرسی لازم نیست.
علاوه بر آن، بر اساس ماده ۲۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه باید به اختلافات میان بازپرس و دادستان در مورد بازداشت موقت، در وقت فوقالعاده رسیدگی نماید.
با توجه به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی که در آن گفتهشده است: دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق تابع تشریفات آئین دادرسی نیستند و خارج از نوبت به عمل میآیند.
همچنین در ماده ۴۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری بیانشده است که هر وقت تجدیدنظرخواه یا فرجامخواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دعوا شوند، دادگاه صادرکننده اولین رأی، به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی مینماید.
بنابراین، اموری که به دستور قاضی فوریت دارند و باید به آنها سریعاً رسیدگی شود، در دادگاه زودتر از بقیه پروندهها و خارج از نوبت بررسی میگردند.
آغاز دعوا
- شروع فرآیند تحقیقاتی کلانتری
- ارائه اظهارات شخص شاهد موضوع
- ارائه اظهارات فرد متهم در کلانتری
- تهیه گزارشات از سوی پزشکی قانونی
- رسیدگی به اسناد و مدارک در مراجع قانونی نظیر دادگاه و دادسرا
- دریافت اظهارات متهم در دادگاه
- صدور رأی دادگاه
علاوه بر اینکه در تمامی دعاوی کیفری، هر دو طرف شاکی و متهم ملزم به داشتن وکیل کیفری هستند، با وجود وکیل نه تنها مدت زمان کمتری برای گرفتن نتیجه پرونده سپری میشود، بلکه دو طرف درگیری کمتری برای گرفتن رأی دادگاه دارند.
برای صدور قرار اناطه همان مرجع کیفری که به ابتدا به موضوع رسیدگی کرده قرار را اناطه کیفری را صادر می نماید و در واقع همان مرجع تشخیص می دهد که صدور قرار اناطه ضرورت دارد یا خیر.
بعد از اینکه مرجع کیفری متوجه موضوع حقوقی که در صلاحیت رسیدگی مرجع حقوقی است گردید قرار توقیف دادرسی را صادر و پرونده به طور موقت بایگانی می شود و تعلیق تعقیب متهم نیز در دستور کار مرجع کیفری قرار می گیرد.
این وضعیت تا زمانی که پرونده در مهلت مقرر در مرجع حقوقی صلاحیتدار بررسی و رای مقتضی صادر شود ادامه خواهد داشت.
بعد از رسیدگی مراجع حقوقی به قسمت حقوقی پرونده و صدور رای مرجع کیفری به رسیدگی خود ادامه خواهد داد.
طبق ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری :
((هرگاه احرازِ مجرمیتِ متهم، منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده موقت بایگانی میشود. دراینصورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغِ قرار اناطه بدون عذرموجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند))
تبصرهی ۱: در مواردی که قرار اناطه کیفری ازسوی بازپرس صادر میشود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با این قرار موافق نباشد، حل اختلاف بنابر مادهی ۲۷۱ این قانون به عمل میآید.
تبصرهی ۲: اموال منقول از شمول این ماده مستثنا هستند.
تبصرهی ۳: مدتی که پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود، جزو مواعد مرور زمان بهشمار نمیآید.
زمانیکه پرونده ای در دادسرا مطرح می شود قاضی دادسرا موظف به رسیدگی و صدور رای مقتضی می باشد اما گاهی اوقات در روند رسیدگی به پرونده موضوعاتی پیش می آید که منجر به متوقف شدن دادرسی می گردد یکی از دلایل توقف رسیدگی این است که در پرونده موضوع حقوقی پدید می آید که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا نمی باشد ،در اینجا دادسرا اقدام به صدور قرار اناطه کرده و رسیدگی کیفری را متوقف نموده و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع حقوقی صلاحیتدار اناطه می دهد.
قرار اناطه کیفری زمانی صادر می گردد که دادسرا یا دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به موضوع حقوقی در پرونده را نداشته باشند.
قرار نظارت شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است :
معرفی نوبهای خود به مراکز یا نهادهای تعیینشده توسط بازپرس
منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز
ممنوعیت خروج از کشور
اصل بر امکان صدور قرار نظـارت قضایی بصورت تکمیلی است و امکان صدور قرار نـظارت قضایی مستقل بصورت استثنائی در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 وجود دارد که توضیح آن به شرح ذیل است :
الف ) قرار نظـارت قضایی تکمیلی
بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تامین کیفری ، قرار نظـارت قضایی را برای مدت معین صادر کند.
ب)قرار نظـارت قضایی مستقل
در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده ، مقامقضائی میتواند فقط به صدور قرار نظـارت قضائی اکتفاء کند.
قانونگذار جهت حفظ حقوق و آزادیهای متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ، راهکار جدیدی را با عنوان قرار نظـارت قضایی پیشبینی کرده است. قرار نظارت نیز مانند قرارهای تامین کیفری ، آزادیهای متهم را محدود میکند ولی محدودیت ناشی از صدور قرار نظارتقضایی در مقایسه با قرارهای تامین کیفری خفیفتر است.
مطابق با ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری:
پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند.
حقوق جزا اختصاصی که فقط به جرایم و تعاریفاش می پرداخت و حقوق جزا عمومی که در برای مسائل عمومی جرایم و انواع مجازات ها می پردازد و آیین دادرسی که به امور شکلی مانند تعقیب متهم، نحوه رسیدگی در دادگاه ها و صدور رای و اعتراض به آن و… می پردازد.
بله اصل برائت در قوانین کیفری نیز وجود دارد. بدین صورت که هیچ کس مرتکب جرم نشده است مگر اینکه در دادگاه های مورد تایید، طبق ادله و اسناد قانونی به اثبات برسد.
در صورتی که شما پرونده ای در دادسرا دارید که هنوز قراری صادر نشده است یا برای پرونده ی شما قراری صادر شده است، در واقع وقتی در دادسرا، قراری برای یک پرونده صادر می شود، کار شما به همین جا ختم نمی شود و شما می توانید به این قرار اعتراض نمایید.
مهلت درخواست اعاده دادرسی 20 روز میباشد .