اگر قرار منع تعقیب دادسرا توسط دادگاه نقض شود ، بازپرس پرونده مکلف است که متهم را احضار کند و موضوع را به او تفهیم کند و او را همراه پرونده به دادگاه ارسال نماید .
عنایت شود که قرار منع تعقیب توسط دادگاه نیز صادر میشود و به مانند دادسرا قابل اعتراض میباشد که در مراجع بالا رسیدگی مجدد میشود.
اگر قرار منع تعقیب صادر شده‌ی دادسرا توسط دادگاه به تایید برسد ، تصمیم دادگاه قطعی خواهد بود اما در برخی جرایم مانند قتل ، بازنیز در محاکم تجدیدنظر ، قرار منع تعقیب ، قابل اعتراض میباشد.
وقتی که دادستان با بازپرس در قرار منع تعقیب مخالفت کند و بازپرس همچنان بر عقیده خود استوار باشد ، پرونده برای حل اختلاف به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد ، ارجاع داده میشود تا هرآنچه که دادگاه تصمیم بگیرد ، انجام شود.
توجه شود حتی اگر قرار منع تعقیب با موافقت دادستان نیز واقع شود ، شاکی میتواند به این قرار صادره توسط دادسرا در دادگاه صالح به رسیدگی به اصل جرم ، اعتراض کند.
بازپرس در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار منع تعقیب را صادر میکند و سپس پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند .
دادستان ظرف سه روز درباره قرار منع تعقیب بازپرس اظهارنظر میکند.دادستان محترم یا با قرار صادره موافق است یا مخالف است . هنگامیکه دادستان موافقت کند ، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند.
قرار منع تعقیب در دو حالت صادر میشود:
هنگامی صادر میشود که فعلی که فاعل انجام داده است ، جرم‌انگاری نشده است و به همین خاطر توسط قاضی تحقیق یا قاضی رسیدگی ، قرار منع تعقیب صادر میشود. بعبارت اخری ماهیت عملی که انجام شده است ، جرم نیست تا بتوان برای آن مجازاتی تعیین کرد.
هنگامی صادر میشود که عمل انجام شده ماهیتا جرم است منتها دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد. به همین منظور تعقیب ممنوع میشود.
بطور کلی آرایی که از دادگاه‌های کیفری صادر میشود به دو دسته تقسیم میشوند: یا قرار هستند یا حکم هستند . قرارهای منع تعقیب و ترک تعقیب از جمله قرارهای کیفری هستند که از سوی مراجع کیفری بنا به شرایطی صادر میشود.
انگیزه‌ی مرتکب در مسئولیت کیفری وی موثر نیست . مثل اینکه معلمی دانش‌آموزی را برای مجبور کردن او به درس خواندن ، اقدام به محبوس کردن وی نماید یا کارفرمایی که به قصد جلوگیری از نقض قرارداد کار توسط کارگر در را به روی وی می‌بندد تا مانع خروج وی از کارگاه شود ، علیرغم برخورداری از انگیزه خوب ، مرتکب جرم شده‌اند.
شاید در نگاه اول به ذهن اینگونه متبادر شود که جرم بازداشت غیرقانونی صرفا توسط پلیس صورت میگیرد و با وجود اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 امر کرده است که پلیس نمیتواند افراد را بدون دستور مقام قضائی برای بیش از 24 ساعت بازداشت کند و پلیسی که این قانون را رعایت نکند مرتکب جرم بازداشت غیرقانونی شده است اما این جرم از سوی افراد عادی نیز قابل تحقق میباشد.
مطابق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، کنترل ارتباطات مخابراتی در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط میشود و همچنین برای کشف جرائمی مانند قتل مجاز است . البته این اقدام با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل به انجام خواهد رسید.
آنچه بیش از هر چیز در اعمال این ماده مهم است وسعت اختیار قاضی صادرکننده حکم قطعی در تعیین مجازات است دادگاه میتواند هر مجازاتی را که خود مناسب تر به حال محکوم‌علیه می‌داند رضایت شاکی تبدیل نماید .
باید توجه داشت هرچند اختیار تعیین مجازات با دادگاه صادر کننده حکم قطعی است اما تنظیم لایحه مستند و مستدل و در صورت لزوم مراجعه به شعبه مربوطه و تبیین شرایط و وضعیت خاص متهم می تواند نتیجه بسیار مطلوب تری را به همراه داشته باشد.
در مقام بیان شرایط و نکات اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مواردی را به اختصار بیان می نماییم:
نکته مهم : اگر رای در دادگاه بدوی صادر شود و شخص تجدیدنظرخواهی خود را خارج از موعد مقرر به دادگاه تقدیم کند و عذر موجهی نیز در خصوص تاخیر در تجدید نظر خواهی ارائه ندهد طبیعتاً با قرار رد تجدیدنظرخواهی روبرو می شود ، نسبت به این قرار نیز دادگاه تجدید نظر رسیدگی می کند و اگر دادگاه تجدیدنظر نیز قرار را تایید کند مطابق قانون مرجع صادر کننده حکم قطعی همان دادگاه بدوی است در این مورد نیز باید توجه داشت درخواست اعمال ماده ۴۸۳ در همان دادگاه بدوی اولیه قابل طرح خواهد بود .
نکته مهم : در موارد بسیار دیده شده است علاوه بر شاکی خصوصی مدعی العموم و یا ارگان دولتی نیز به عنوان شاکی شکایت خود را ضمیمه نموده به عنوان مثال در جرم جعل اسناد بانکی ممکن است علاوه بر فردی که بزه دیده اصلی و مالباخته تلقی می شود خود بانکی که اسناد آن نیز جعل شده است به عنوان شاکی شکایت مطرح نماید.
در این حالت علاوه بر فرد بزه دیده و مالباخته ، بانک نیز میبایست رضایت مکتوب خود را اعلام نماید در این صورت امکان بهره مندی از شرایط مصرح در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر میباشد .
مطابق این قانون اگر شخصی که محکوم به مجازات شده و مجازات آن قطعی گردیده است می تواند با اخذ رضایت شاکی از طریق تخفیف مجازات بهره مند شود .
باید توجه داشت شرایط اعمال این ماده منوط به رعایت نکات و ظرایف حقوقی می باشد ، جرایمی که جنبه اختلاف مالی داشته است درشرایطی به مجازت مناسبی به حال متهم تخفیف می یابد.
اما در برخی از جرائم مانند کلاهبرداری و جعل اسناد دولتی رضایت شاکی موجبات کاهش چشمگیر مجازات را به همراه نمی آورد در این قبیل موارد محاکم با سختگیری بیشتری در تخفیف مجازات تصمیم گیری مینمایند .
در شرایطی ممکن است ماده ای در قانون سازو کاری را جهت انجام برخی اقدامات پیش بینی نماید به عنوان مثال صدور اسناد ماده 147 اسناد رسمی و یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری .
در تمامی موارد فوق قانون گذار نام و عنوان خاصی را برای این اقدامات تعیین ننموده و در مرحله اجرا متقاضیان به ناچار شماره ماده قانون را به عنوان نام اقدام خود برمیگزینند .
همانطور که میدانیم در قانون آیین دادرسی کیفری شرایط و نحوه اعمال تخفیف مجازات به صورت کامل بیان شده در مقاله حاضر سعی بر آن داشتیم که بتوانیم تقسیم بندی شرایط تخفیف مجازات را برای افرادی که طی حکم قطعی دادگاه محکوم شده اند و سپس رضایت شاکی را اخذ نموده اند بیان نمایم .
در صورتی که رأی قطعی مبنی بر محکومیت متهم صادره شده باشد، پرونده برای اجرا به واحد اجرای احکام کیفری در دادسرای محل وقوع جرم ارجاع میشود و این دادسرا حسب مقررات مندرج در مواد ۵۲۹ الی ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را اجرا خواهند کرد.
با اعتراض هریک از اصحاب دعوا (شاکی یا مشتکی عنه) پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع جرم ارسال می‌گردد. بعد از ارسال در دفتر کل ثبت و النهایه به یکی از شعب برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ارجاع میشود که مجدداً در آنجا نیز ثبت می‌گردد.
اگر حکم بر محکومیت متهم صادر شده باشد، مطابق مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جلسه رسیدگی حضوری برای دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده الزامی است و الا بدون حضور اصحاب دعوا به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و تصمیم قطعی میگیرد و این رأی به اصحاب دعوا ابلاغ می‌گردد.
بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه صالح حسب مورد دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) یا انقلاب یا نظامی ارجاع میشود و پس از ثبت در دفتر کل و ارجاع به یکی از شعب، پرونده به نظر قاضی شعبه رسیده و ایشان در صورت کامل بودن پرونده دستور تعیین وقت و ابلاغ جلسه رسیدگی به اطراف شکواییه را خواهد داد و در صورت ناقص بودن پرونده، دستور برگشت پرونده به دادسرا با قید موارد نقص تحقیقات را خواهد داد.
بعد از اینکه جلسه رسیدگی به اصحاب دعوا یا وکلای آنان ابلاغ شد در زمان تعیین شده جلسه رسیدگی تشکیل و اسناد و مدارک موجود مجدداً مورد بررسی قرار میگیرد. ممکن است دوباره از گواهان گواهی شود، النهایه دادگاه بدوی صالحه به شرح ذیل تصمیم گیری میکند:
اگر اخطاریه تشریفات قانونی ابلاغ را داشته باشد، پرونده معد برای رسیدگی است. حضور و عدم حضور شاکی یا متهم مانع رسیدگی نیست، مگر در موارد خاص که از حوصله بحث ما خارج است.
مقام رسیدگی‌کننده بعد از استماع اظهارات حاضرین و بررسی اسناد و مدارک موجود در صورتی که نیاز به تحقیقات دیگری نباشد، پس از اخذ آخرین دفاع از متهم به شرح ذیل رأی صادر می‌نماید.
بعد از برگشت پرونده از کلانتری یا آگاهی مربوطه مدیر دفتر شعبه پس از تحریر کلاسه پرونده روی پوشه و بررسی اسناد و مدارک پیوست در صورتی که پرونده را کامل ببیند فوراً پرونده را در اختیار شعب رسیدگی‌کننده قرار خواهد داد.
در اخطاریه باید حتماً علت حضور متهم به همراه نتیجه عدم حضور و حق داشتن وکیل باید قید شود.
شاکی بعد از ابطال تمبر و مصدق نمودن تمام اوراق کپی، شکواییۀ خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقدیم میکند. معاون ارجاع پس از بررسی پرونده در صورت نبودن مانع (رعایت صلاحیت ذاتی و محلی و هزینه و ابطال تمبر) ممکن است با توجه به رویۀ موجود، اقدام به ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه و یا یکی از شعبات بازپرسی یا دادیاری نماید که هر دو حالت را بررسی می‌کنیم:
در این صورت شاکی باید با توجه به محل ارتکاب جرم یا کشف آن به کلانتری مربوطه به قسمت (معاضدت قضائی) مراجعه کرده و پس از دستور رئیس بخش مربوطه شکواییه خود را به قسمت ثبت رایانه تحویل نماید.
پس از ثبت شکواییه باید آن را در اختیار یکی از ضابطین دادگستری که در آن محل (معاضدت قضائی) مشغول به کار هستند قرار دهد تا اطلاعات و تحقیقات دستور داده شده توسط ضابطین دادگستری مربوطه انجام گیرد و پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده شود.
بعد از تنظیم شکواییه، دومین اقدام شاکی تقدیم این عرض حال به دادسرای صالح برای رسیدگی می‌باشدو هرچند می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی شکوایه خود را ثبت نماید.
مستفاد از ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتب صلاحیت دادسرا ها برای رسیدگی به جرم به شرح ذیل می‌باشند:
