آیا اصل برائت در حقوق کیفری هم وجود دارد؟

بله اصل برائت در قوانین کیفری نیز وجود دارد. بدین صورت که هیچ کس مرتکب جرم نشده است مگر اینکه در دادگاه های مورد تایید، طبق ادله و اسناد قانونی به اثبات برسد.

به طور کلی حقوق کیفری اهدافی دارد که به شرح ذیل می باشد:

1. ممنوع کردن رفتار های ناموجه که منجر به آسیب های فردی یا اجتماعی می شود.
2. مشخص کرد معیار های جرایم و شدت و ضعف مجازات یا توجه به توجه جرم.
3. تعیین رفتار ها و اعمال مجرمانه. (لذا با توجه به این رفتار های مشخص در قانون فرد خاطی قابل مجازات خواهد بود و با توجه با این معیار ها فرد مجرم از فرد بی گناه تمییز داده می شود)
4. برقراری امنیت اجتماعی در جامعه و اجرای مجازات جهت پیشگیری و تکرار جرم.
5. توضیح فرایند دادرسی و دادخواهی در امور کیفری و نحوه ی صدور رای در دادگاه ها. (بررسی قوانین شکلی)
6. تسلی (آرامش خاطر) برای فرد بزه دیده و تامین خسارت قربانی از جانب مجرم.

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

در صورتی که شما پرونده ای در دادسرا دارید که هنوز قراری صادر نشده است یا برای پرونده ی شما قراری صادر شده است،  در واقع وقتی در دادسرا، قراری برای یک پرونده صادر می شود، کار شما به همین جا ختم نمی شود و شما می توانید به این قرار اعتراض نمایید.

مهلت درخواست اعاده دادرسی چه مقدار است ؟

مهلت درخواست اعاده دادرسی 20 روز میباشد .

نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه بدوی

اگر قرار منع تعقیب دادسرا توسط دادگاه نقض شود ، بازپرس پرونده مکلف است که متهم را احضار کند و موضوع را به او تفهیم کند و او را همراه پرونده به دادگاه ارسال نماید .

عنایت شود که قرار منع تعقیب توسط دادگاه نیز صادر میشود و به مانند دادسرا قابل اعتراض میباشد که در مراجع بالا رسیدگی مجدد میشود.

تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه بدوی

اگر قرار منع تعقیب صادر شده‌ی دادسرا توسط دادگاه به تایید برسد ، تصمیم دادگاه قطعی خواهد بود اما در برخی جرایم مانند قتل ، بازنیز در محاکم تجدیدنظر ، قرار منع تعقیب ، قابل اعتراض میباشد.

مخالفت دادستان با بازپرس

وقتی که دادستان با بازپرس در قرار منع تعقیب مخالفت کند و بازپرس همچنان بر عقیده خود استوار باشد ، پرونده برای حل اختلاف به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد ، ارجاع داده میشود تا هرآنچه که دادگاه تصمیم بگیرد ، انجام شود.

توجه شود حتی اگر قرار منع تعقیب با موافقت دادستان نیز واقع شود ، شاکی میتواند به این قرار صادره توسط دادسرا در دادگاه صالح به رسیدگی به اصل جرم ، اعتراض کند.

صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس

بازپرس در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار منع تعقیب را صادر میکند و سپس پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند .

دادستان ظرف سه روز درباره قرار منع تعقیب بازپرس اظهار‌نظر میکند.دادستان محترم یا با قرار صادره موافق است یا مخالف است . هنگامیکه دادستان موافقت کند ، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند.

ماهیت قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب در دو حالت صادر میشود:

حالت اول

هنگامی صادر میشود که فعلی که فاعل انجام داده است ، جرم‌انگاری نشده است و به همین خاطر توسط قاضی تحقیق یا قاضی رسیدگی ، قرار منع تعقیب صادر میشود. بعبارت اخری ماهیت عملی که انجام شده است ، جرم نیست تا بتوان برای آن مجازاتی تعیین کرد.

حالت دوم

هنگامی صادر میشود که عمل انجام شده ماهیتا جرم است منتها دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد. به همین منظور تعقیب ممنوع میشود.

قرار منع تعقیب و قرار ترک تعقیب

بطور کلی آرایی که از دادگاه‌های کیفری صادر میشود به دو دسته تقسیم میشوند: یا قرار هستند یا حکم هستند . قرارهای منع تعقیب و ترک تعقیب از جمله قرارهای کیفری هستند که از سوی مراجع کیفری بنا به شرایطی صادر میشود.

انگیزه در جرم بازداشت غیرقانونی

انگیزه‌ی مرتکب در مسئولیت کیفری وی موثر نیست . مثل اینکه معلمی دانش‌آموزی را برای مجبور کردن او به درس خواندن ، اقدام به محبوس کردن وی نماید یا کارفرمایی که به قصد جلوگیری از نقض قرارداد کار توسط کارگر در را به روی وی می‌بندد تا مانع خروج وی از کارگاه شود ، علیرغم برخورداری از انگیزه خوب ، مرتکب جرم شده‌اند.

بازداشت غیرقانونی چیست ؟

شاید در نگاه اول به ذهن اینگونه متبادر شود که جرم بازداشت غیرقانونی صرفا توسط پلیس صورت میگیرد و با وجود اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 امر کرده است که پلیس نمیتواند افراد را بدون دستور مقام قضائی برای بیش از 24 ساعت بازداشت کند و پلیسی که این قانون را رعایت نکند مرتکب جرم بازداشت غیرقانونی شده است اما این جرم از سوی افراد عادی نیز قابل تحقق میباشد.

موارد مجاز استراق سمع

مطابق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، کنترل ارتباطات مخابراتی در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط میشود و همچنین برای کشف جرائمی مانند قتل مجاز است . البته این اقدام با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل به انجام خواهد رسید.

میزان تخفیف مجازات در اعمال ماده 483

آنچه بیش از هر چیز در اعمال این ماده مهم است وسعت اختیار قاضی صادرکننده حکم قطعی در تعیین مجازات است دادگاه میتواند هر مجازاتی را که خود مناسب تر به حال محکوم‌علیه می‌داند رضایت شاکی تبدیل نماید .

باید توجه داشت هرچند اختیار تعیین مجازات با دادگاه صادر کننده حکم قطعی است اما تنظیم لایحه مستند و مستدل و در صورت لزوم مراجعه به شعبه مربوطه و تبیین شرایط و وضعیت خاص متهم می تواند نتیجه بسیار مطلوب تری را به همراه داشته باشد.

شرایط اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

 در مقام بیان شرایط و نکات اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مواردی را به اختصار بیان می نماییم:

1. اولین شرط اعمال ماده ۴۸۳ ، غیر قابل گذشت جرم موضوع اتهام است ، پس بدیهی است در خصوص جرایم قابل گذشت ، بعد از اعلام رضایت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد هرچند نسبت به متهم حکم قطعی محکومیت صادر شده باشد . برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت می توانید به مقاله مربوطه مراجعه نمایید .
2. باید توجه داشت شرط دیگر اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری قطعیت حکم محکومیت می باشد فلذا در حالتی که حکم همچنان قابل اعتراض می باشد نمی‌توان از شرایط این ماده استفاده کرد .
3. رسیدگی به درخواست با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است ، پس اگر رای در دادگاه بدوی یا همان دادگاه اولیه قطعی شده باشد همان دادگاه صالح به رسیدگی می باشد و اگر رای پس از اعتراض در دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد مرجع رسیدگی به این موضوع همان دادگاه تجدید نظر است. 
4. نکته دیگر آن است که درخواست اعمال ماده صرفاً از جانب محکوم علیه که همان مجرم است وکیل قانونی  میسر خواهد بود بدیهی است این درخواست توسط شاکی و یا مدعی العموم مورد پذیرش نیست .
5. یکی از نکات بسیار بسیار مهم در شرایط اخذ تخفیف رضایت شاکی آن است که هرچند قانونگذار در این خصوص تعیین تکلیف نموده اما از روح قانون مشخص است در فرضی که شاکیان متعدد باشند صرفاً بعد از اخذ رضایت از کلیه شکات درخواست اعمال ماده امکان پذیر می باشد .

نکته مهم :  اگر رای در دادگاه بدوی صادر شود و شخص تجدیدنظرخواهی خود را خارج از موعد مقرر به دادگاه تقدیم کند و عذر موجهی نیز در خصوص تاخیر در تجدید نظر خواهی ارائه ندهد طبیعتاً با قرار رد تجدیدنظرخواهی روبرو می شود ، نسبت به این قرار نیز دادگاه تجدید نظر رسیدگی می کند و اگر دادگاه تجدیدنظر نیز قرار را تایید کند مطابق قانون مرجع صادر کننده حکم قطعی همان دادگاه بدوی است در این مورد نیز باید توجه داشت درخواست اعمال ماده ۴۸۳ در همان دادگاه بدوی اولیه قابل طرح خواهد بود .

نکته مهم : در موارد بسیار دیده شده است علاوه بر شاکی خصوصی مدعی العموم و یا ارگان دولتی نیز به عنوان شاکی شکایت خود را ضمیمه نموده به عنوان مثال در جرم جعل اسناد بانکی ممکن است علاوه بر فردی که بزه دیده اصلی و مالباخته تلقی می شود خود بانکی که اسناد آن نیز جعل شده است به عنوان شاکی شکایت مطرح نماید.

در این حالت علاوه بر فرد بزه دیده و مالباخته ، بانک نیز میبایست رضایت مکتوب خود را اعلام نماید در این صورت  امکان بهره مندی از شرایط مصرح در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر میباشد .

اعمال ماده ۴۸۳قانون آیین دادرسی کیفری

مطابق این قانون اگر شخصی که محکوم به مجازات شده و مجازات آن قطعی گردیده است می تواند با اخذ رضایت شاکی از طریق تخفیف مجازات بهره مند شود .

باید توجه داشت شرایط اعمال این ماده منوط به رعایت نکات و ظرایف حقوقی می باشد ، جرایمی که جنبه اختلاف مالی داشته است درشرایطی به مجازت مناسبی به حال متهم تخفیف می یابد.

اما در برخی از جرائم مانند کلاهبرداری و جعل اسناد دولتی رضایت شاکی موجبات کاهش چشمگیر مجازات را  به همراه نمی آورد در این قبیل موارد محاکم با سختگیری بیشتری در تخفیف مجازات تصمیم گیری مینمایند .

اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

در شرایطی ممکن است ماده ای در قانون سازو کاری را جهت انجام برخی اقدامات پیش بینی نماید به عنوان مثال صدور اسناد ماده 147 اسناد رسمی و یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری .

در تمامی موارد فوق قانون گذار نام و عنوان خاصی را برای این اقدامات تعیین ننموده و در مرحله اجرا متقاضیان به ناچار شماره ماده قانون را به عنوان نام اقدام خود برمیگزینند .

همانطور که میدانیم در قانون آیین دادرسی کیفری شرایط و نحوه اعمال تخفیف  مجازات به صورت کامل بیان شده در مقاله حاضر سعی بر آن داشتیم که بتوانیم تقسیم بندی شرایط تخفیف مجازات را برای افرادی که طی حکم قطعی دادگاه محکوم شده اند و سپس رضایت شاکی را اخذ نموده اند بیان نمایم .

اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم

در صورتی که رأی قطعی مبنی بر محکومیت متهم صادره شده باشد، پرونده برای اجرا به واحد اجرای احکام کیفری در دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می‌شود و این دادسرا حسب مقررات مندرج در مواد ۵۲۹ الی ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را اجرا خواهند کرد.

ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی

با اعتراض هریک از اصحاب دعوا (شاکی یا مشتکی عنه) پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع جرم ارسال می‌گردد. بعد از ارسال در دفتر کل ثبت و النهایه به یکی از شعب برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ارجاع می‌شود که مجدداً در آنجا نیز ثبت می‌گردد.

 اگر حکم بر محکومیت متهم صادر شده باشد، مطابق مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جلسه رسیدگی حضوری برای دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده الزامی است و الا بدون حضور اصحاب دعوا به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و تصمیم قطعی می‌گیرد و این رأی به اصحاب دعوا ابلاغ می‌گردد.

ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی

بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه صالح حسب مورد دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) یا انقلاب یا نظامی ارجاع می‌شود و پس از ثبت در دفتر کل و ارجاع به یکی از شعب، پرونده به نظر قاضی شعبه رسیده و ایشان در صورت کامل بودن پرونده دستور تعیین وقت و ابلاغ جلسه رسیدگی به اطراف شکواییه را خواهد داد و در صورت ناقص بودن پرونده، دستور برگشت پرونده به دادسرا با قید موارد نقص تحقیقات را خواهد داد.

 بعد از اینکه جلسه رسیدگی به اصحاب دعوا یا وکلای آنان ابلاغ شد در زمان تعیین شده جلسه رسیدگی تشکیل و اسناد و مدارک موجود مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرد. ممکن است دوباره از گواهان گواهی شود، النهایه دادگاه بدوی صالحه به شرح ذیل تصمیم گیری می‌کند:

 

1. صدور حکم برائت: اگر اسناد و مدارک کافی برای تحقق جرم وجود نداشت یا به هر علتی وقوع یا انتساب جرم به متهم احراز نشد، دادگاه مکلف است حکم برائت متهم را صادر نماید که این حکم از سوی شاکی ظرف مهلت ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ظرف مهلت دو ماه برای اشخاص خارج از ایران قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشند.
2. صدور حکم محکومیت: اگر محکمه با بررسی اوراق پرونده و اظهارات شهود و اسناد موجود معتقد به ارتکاب جرم از سوی متهم باشد، وی را حسب مورد به مجازات قانونی جرم محکوم می‌کند این رأی از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم علیه ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص خارج از ایران قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.