قانون مدنی 1113

صراحتاً ماده ۱۱۱٣ این قانون درخصوص عقد انقطاع می‌گوید: در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. بدین ترتیب، برای مقرر نمودن نفقه در این نوع ازدواج، ناگزیر بایستی بین طرفین قرارداد خصوصی بسته شود، ضمن عقد دیگری شرط شود و یا حداکثر اینکه، به قول قانون مدنی، عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. یعنی، در مذاکرات پیش از عقد و توافق بر روی آن، عقد ازدواج موقت منعقد گردیده باشد، یا مدت آن قدر طولانی باشد که به طور ضمنی التزام به پرداخت نفقه به روشنی از آن فهمیده شود. مانند اینکه، ازدواج موقت 99 ساله بوده و زن و شوهر با یکدیگر زندگی مشترک و درازمدت داشته باشند.

درصورت خودداری مرد از دادن نفقه تکلیف زن چیست؟

قانون مدنی 1111

 

مطابق ماده ی ۱۱۱۱ قانون مدنی در صورت خودداری کردن مرد از دادن نفقه زن میتواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست دریافت مهریه بدهد که در این صورت دادگاه میزان نفقه را مطابق نظریه ی کارشناسی میزان ان را مشخص کند و مرد را ملزم به پرداخت نفقه کن اما طبق ماده۱۱۱٢قانون مدنی اگر اجرای حکم مذکور درماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱٢۰ رفتار خواهدشد (۱۱٢٩قانون مدنی):یعنی در صورتی که زوج پس از اجبار دادگاه از دادن نفقه خودداری کرد برای بار اول به اجبار و بار دوم توقیف اموال ودر اخر به ( ٣ماه و ۱۰روز تا۵ ماه)زندان محکوم میشود. همچنین زن میتواند در صورت امتناع مرد از پرداخت مهریه برای بار اول تقاضای طلاق بدهد که در این صورت دادگاه زوج را اجبار به طلاق دادن زوجه مینماید.

قانون مدنی 1110

در همین راستا ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی مصوب سال ۱٣٨۱ با این محتوای حمایتی تدوین شده است : " در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد بر اساس حکمی که قانون مدنی مقرر داشته است ، زن در زمانی که عده وفات شوهر را نگه داشته است ، حق دریافت نفقه را خواهد داشت که این نفقه از اموال شوهر وصول شده و در صورتی که مرد اموال کافی نداشته باشد ، خویشاوندان وی موظف به پرداخت نفقه همسر وی خواهند بودیعنی پرداخت نفقه به زن بیوه به عهده اقارب یا خویشاوندان متوفی ( مانند پدر شوهر ) خواهد بود . پس از اینکه عده وفات شوهر به اتمام برسد ، زن دیگر نمی تواند از بابت زمان عده فوت ، نفقه ای را مطالبه نماید.

ماده 1109 قانون مدنی

ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی در مورد استثنا بر این قاعده مقرر داشته است:«نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ولیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح با طلاق بائن باشد،زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .»

در صورتی که زن در ایام عده طلاق رجعی ناشزه گردد ایا مستحق نفقه نخواهد بود ؟

وفق ماده (۱۱۰۹)قانون مدنی ،از شش صورت پیش بینی شده در آن ، در سه مورد نفقه بر عهده زوج است که عبارتنداز :

1_مطلقه رجعیه ی غیر ناشزه

2_مطلقه بائنه ی حامل تا زمان وضع حمل

3_فسخ نکاح حامل تا زمان وضع حمل ودر سه صورت دیگر 

4_به شرایطی ،نفقه ایام عده به عهده زوج نیست 

5_مطلقه ی رجعیه ی ناشزه

6_مطلقه ی بائنه ی غیر حامل

7_فسخ نکاح غیر حامل

قانون 1105 قانون مدنی -ریاست شوهر

درمقابل ماده ۱۱۰۵قانون مدنی درخصوص ریاست شوهر بر خانواده گفته شده است از جمله :در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است . به عبارت بهتر مدیریت خانواده توسط مرد از قواعد مربوط به نظم عمومی است . و اسقاط آن و یا توافق و شرط خلاف آن باطل و از درجه اعتبار ساقط است . زیرا ریاست مرد بر خانواده هم حق است هم تکلیف.

 

طبق ۱۱۰۶،۱۱۰٧،۱۱۰٨ که درخصوص نفقه صحبت به میان امده است گفته میشود که

مهمترین تکالیف مرد نسبت به زوجه در زندگی مشترک پرداخت نفقه و مهریه به زن است. بر اساس ماده‌ی ۱۱۰۶ درعقد دائم؛ نفقه‌ی زن بر عهده‌ی شوهر است.ماده ۱۱۰٧، نفقه عبارت است از مسکن،لباس، غذا و اثاث زندگی که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و هزینه‌های بهداشتی و درمانی و خادم در صورتی که زن دارای خدمه باشد.

قانون 1104 قانون مدنی معاضدت

مطابق با ماده1104قانون مدنی معاضدت در تشیید مبانی خانواده : زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند . برای مثال وفاداری زن و شوهر به یکدیگر از لوازم تشیید مبانی خانواده است .

حقوق وتکالیف زوجین

ازجمله تکالیف مالی:

به محض وقوع عقد مرد مکلف به دادن مهریه و نفقه زن است .البته باید اذعان داشت که تکلیف دادن نفقه برای مرد تنها در نکاح دائم است و در نکاح موقت در صورتی مرد مکلف به پرداخت نفقه می شود که ضمن عقد موقت ، شرط پرداخت نفقه شده باشد .

 

 

ازجمله تکالیف غیرمالی:

ماده 1103 قانون مدنی-حسن معاشرت

حسن معاشرت> مطابق با ماده ۱۱۰٣ قانون مدنی زن و مرد مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند . سکونت مشترک و رعایت تمایل جنسی همسر از لوازم حسن معاشرت است . حسن معاشرت در قانون مدنی صرفا ًیک توصیه اخلاقی نیست و ضمانت اجرایی این تکلیف آن است که اگر زن از انجام وظیفه حسن معاشرت ، سر باز زند ناشزه محسوب شده و حق نفقه او ساقط خواهد شد . در مقابل ، عدم رعایت حسن معاشرت از سوی مرد در صورتی که ادامه زندگی را متعسر کند می تواند مبنای درخواست طلاق از سوی زن قرار گیرد.

ماده‌ی ۱۱۰۲ قانون مدنی

همین که عقد ازدواج بطور صحیح واقع می‌شود، روابط زوجیت بین طرفین ایجاد شده و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. برخی از این حقوق و تکالیف مختص به زن است و برخی مختص به مرد، اما برخی از این حقوق و تکالیف میان زن و شوهر، مشترک است.

مهلت ارائه دادخواست دعوای تقابل

مطابق ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست دعوای تقابل (در اینجا اثبات اقاله به صورت تقابل) باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی داده شود. خوانده می‌تواند قبل از نخستین جلسه نیز دعوای تقابل اقامه کند. قابل ذکر است طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان‌پذیر است. مطابق حکم شماره ۳۱۵ مورخ ۳۱ مرداد سال ۱۳۲۳، شعبه اول دیوان عالی کشور «رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد، صورت قانونی ندارد.» دادگاه پس از اقامه دعوای اقاله به صورت تقابل، پس از احراز صلاحیت خود (دادگاه) و حاصل بودن شرایط قانونی اقامه دعوای تقابل به دعوای تقابل رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.

اتحاد منشأ یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی

به موجب ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی «… در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده …” منظور از منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه‌ای حقوقی یا قانون مبتنی باشد و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند. همچنین دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشأ واحد نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد. به طور مثال اگر شخصی مال‌الاجاره ناشی از اجاره ملکی را مطالبه کند و خوانده در مقابل، دعوای تقابل اقامه و ادعا کند که اجاره مذکور را با توافق برهم زده‌ایم، اینجا شرط مذکور حاصل است.

اقامه دعوا از طرف خوانده

مطابق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

«خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. در صورتی که چنین دعوایی، با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک، موثر در دیگری باشد.»

بنابراین دعوای متقابل لزوماً از طرف خوانده اقامه می‌شود.

ارکان دعوا

ارکان دعوای تقابل عبارتند از خواهان تقابل و خوانده که عموماً خواهان دعوای تقابل، همان خوانده دعوای اصلی است. مطابق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. چنین دعوایی دعوای متقابل نامیده می‌شود. طبق ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده شمرده شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. در مورد وارد ثالث نیز همین ترتیب رعایت می‌شود. علیه وارد ثالثی که برای تقویت یکی از طرفین وارد دعوا شده، دعوای تقابل قابل طرح نیست اما علیه وارد ثالثی که خود را محق می‌داند، می‌توان دعوای تقابل طرح کرد.

طرح دعوای اقاله به عنوان دعوای متقابل

یکی از طرق دفاعی خوانده، طرح دعوای متقابل است. در مورد اثبات اقاله نیز ممکن است خوانده در دعوای مطالبه 

مال ناشی از معامله، ادعا کند که این معامله اقاله شده است و در مقام دفاع، دعوای متقابل تحت عنوان اقاله مطرح کند.

نحوه طرح دعوا

برای طرح دعوای اثبات اقاله، باید مواردی از قبیل مالی و غیرمالی بودن دعوا؛ طرفین دعوا؛ خواسته دعوا و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا را مورد توجه قرار داد.

دعوای اثبات اقاله، دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بر طبق مقررات مربوطه به دعاوی مالی محاسبه می‌شود. مبلغ خواسته در دعاوی مالی، تا یک میلیون تومان، دو درصد و مازاد یک میلیون، سه درصد است.

طرفین دعوای اثبات اقاله، خواهان و خوانده خواهند بود. خواهان طرفی است که دادخواست تقدیم کرده و ادعای وقوع اقاله را مطرح و حق ناشی از آن را مطالبه می‌کند و خوانده شخصی است که طرف دعوای اقاله قرار گرفته است و پس از تقدیم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه دعوت می‌شود. در واقع خواهان با تقدیم دادخواست اقاله ادعا می‌کند که بین او و خوانده دعوا، عقدی منعقد شده بود و آنها با توافق یکدیگر آن را برهم زده‌اند.

مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و دعوای اقاله نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های مخصوص تنظیم شود و امضای خواهان دعوا را نیز به همراه داشته باشد. در غیر این صورت اثر دادخواست را نخواهد داشت. ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز شرایط دادخواست را ذکر کرده است.

در دعوای اقاله، خواسته دعوا عبارت از تقاضای صدور حکم به اثبات اقاله موضوع قرارداد فلان مورخ فلان است.

دادگاه صالح از لحاظ صلاحیت ذاتی، برای اثبات دعوای اقاله، همان دادگاه عمومی است و چنانچه اقاله به عنوان دعوای نخستین مطرح شود، دادگاه صالح از نظر صلاحیت محلی، دادگاه محل اقامت خوانده بوده و چنانچه به عنوان دعوای تقابل و در مقام دفاع اقامه شود، همان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای نخستین، صالح خواهد بود.

نکته قابل ذکر این است که دادخواست و تمامی برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خواندگان، به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود. دادخواست به دفتر دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم می‌شود و رئیس دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر می‌کند. این وقت به طرفین (به آدرس مندرج در دادخواست) ابلاغ می‌شود و طرفین جهت رسیدگی دعوت می‌شوند و پس از اعلام ختم رسیدگی، دادگاه اقدام به صدور رأی می‌کند.

ارکان اقاله

ارکان اقاله شامل وجود قرارداد لازم‌الاجرا و توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ است. همان‌گونه که در تعریف ماهیت اقاله ذکر شد، اقاله برهم زدن عقد پیشین است که این عقد نیز همیشه یک عقد لازم است زیرا عقد جایز نیاز به توافق دو نفر نداشته و هر یک از طرفین می‌توانند آن را برهم زنند. اقاله زمانی رخ می‌دهد که طرفین، یک قرارداد لازم‌الاجرا را منعقد کرده‌اند و سپس با توافق یکدیگر آن را برهم می‌زنند.توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ

رکن دوم اقاله، توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق، برای برهم زدن عقد سابق نیز ممکن است شفاهی یا کتبی باشد.

اقاله مختص عقود لازم است

قابل ذکر است که اقاله مختص عقود لازم است. عقد لازم نیز در ماده ۱۸۵ قانون مدنی تعریف شده است:

«عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»

بدیهی است اگر عقدی جایز باشد، دیگر برای برهم زدن آن نیاز به توافق هر دو طرف نیست و یکی از طرفین به میل خود و بدون سبب می‌تواند آن را برهم بزند. ممکن است اقاله به صورت دعوا مطرح نشده و در مرحله اول به صورت یک قرارداد و توافق مطرح شود.

چنانچه در مورد اقاله قرارداد، اختلافی مطرح شود، بحث دعوای اقاله پیش می‌آید. دعوای اقاله ممکن است در دو حالت رخ دهد: ممکن است به عنوان دعوای نخستین مطرح شود یا اینکه در دعوایی به طور مثال در دعوای مطالبه، خوانده در مقام دفاع عنوان کند که معامله مذکور اقاله شده است و آن را به عنوان دعوای متقابل مطرح کند. در ادامه نحوه طرح این دو حالت را بررسی می‌کنیم. وقوع دعوای اثبات اقاله در دو حالت رخ می‌دهد؛ حالت نخست، به عنوان دعوای نخستین است که خواهان ادعا می‌کند معامله‌ای میان او و خوانده فعلی رخ داده و سپس به موجب توافقی برهم زده شده است. حالت دوم نیز به عنوان دعوای متقابل اقامه می‌شود.

اقاله و فسخ با هم چه تفاوتی دارند و نحوه طرح دعوا در هر کدام آن ها چگونه است؟

بند دو ماده ۲۶۴ قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را مطرح می‌کند، یکی از این طرق را اقاله عنوان کرده اما در ادامه قانون تعریفی از اقاله ارائه نمی‌کند و صرفاً در ماده ۲۸۳ مقرر می‌دارد که بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت، آمده است اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده» تعریف شده است.

اقاله یا تفاسخ یکی از طرق انحلال قراردادها است و به همین دلیل غالباً در آثار نویسندگان، در مبحث سقوط تعهدات و اعمال حقوقی آورده می‌‌شود. بنابراین اقاله یک عملی حقوقی ناشی از اراده طرفین است و همانطور که از نام دیگر آن یعنی تفاسخ برمی‌آید، یک عمل طرفینی است. عموماً اقاله زمانی رخ می‌دهد که دو طرف عقدی را منعقد کرده‌اند و سپس قصد دارند به توافق هم، عقد مذکور را برهم بزنند. به همین دلیل مانند فسخ نیاز به سبب خاصی برای برهم زدن عقد، در اقاله نیست و صرف توافق منعقدکنندگان عقد، برای برهم زدن آن کافی است.

تفاسخ، فسخ و انفساخ همگی اسباب انحلال اعمال حقوقی هستند و فسخ، انحلال یک طرفه قرارداد است که با اراده یکی از طرفین رخ می‌دهد. همانند اختیار برهم زدن معامله ناشی از خیارات قانونی و انفساخ، انحلال قهری و قانونی قرارداد است که ناشی از قانون است به طور مثال تلف مبیع باعث انفساخ بیع می‌شود.

در مورد مفهوم و ماهیت اقاله در میان نویسندگان حقوق مدنی اختلاف است. برخی نویسندگان از مفاد ماده ۲۸۳ قانون مدنی چنین استنباط کرده‌اند که اقاله، تفاسخ معامله پیشین است و عقدی جدید نیست. در مورد نظر مذکور می‌نویسند «این گفته را باید چنین اصلاح کرد که اقاله معامله جدید نیست و قطع معامله پیشین و آثار آن است.» سپس اضافه می‌کنند «این بدان معنا نیست که اقاله عقد نباشد. بی‌گمان اقاله به تراضی واقع می‌شود و همین شرط تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است و رکن اصلی و جوهر عقد را با خود دارد.»

میزان سهم ارث نوادگان چقدر است؟

نوه‌ها فقط به میزان سهم پدر یا مادر خود ارث می‌برند یعنی هر یک از نوه‌های دختری به میزان سهم الارث دختر متوفی و سهم هر یک از نوه‌های پسری به میزان سهم الارث پسر متوفی باشد که نسبت پسر دو و دختر یک بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

شرایط خاص ارث بردن نوه از پدر بزرگ و مادر بزرگ چیست؟

برای ارث بردن نوه از پدر بزرگ و مادر بزرگ شرایط قانونی خاصی باید دنبال شود.

 

نوه چگونه از مادربزرگ یا پدر بزرگ خود ارث می‌برد؟ برای ارث بردن نوه از مادر بزرگ یا پدر بزرگ خود یک قاعده کلی وجود دارد و آن هم این است که برای تحقق این امر فرزندی از متوفی نباید باقی مانده باشد.

باید توجه داشته باشید تا زمانی که فرزندی از متوفی باقی مانده باشد نوبت به نوه نمی‌رسد یعنی اگر شخصی که فوت کرده ۴ فرزند داشته باشد و ۲ فرزند او قبل از پدر فوت شده باشند و در زمان فوت فقط ۲ فرزند او زنده باشد ارث متعلق به فرزندان باقی مانده است و فرزندان پسر و دختر فوت شده قبل از پدربزرگ ارثی نمی‌برند.

اگر نوبت به ارث بردن نوه‌ها برسد و هیج فرزندی نباشد نوادگان ارث می‌برند و این ارث بین نوه دختری و پسری تقسیم می‌شود.

در چه جرائمی متهم حتما باید با وکیل حاضر باشد؟

در جرائمی که در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده اند که اشاره کردیم فرد باید با وکیل حاضر باشد اما در موارد دیگر این الزام وجود ندارد.