قراردادگاه

قرارها مانند احکام دادگاه ها رأی شمرده می شوند و قسمت عمده تصمیمات دادگاه را تشکیل می دهند. در دادگاه از شروع دادرسی تا پایان آن، قرارهای گوناگون و متعددی صادر می شود و حتی در مواردی ممکن است دادرسی به مفهوم اخص کلمه آغاز نشده باشد، اما دادگاه قراری صادر کند؛ مانند قرار تأمین خواسته. نکته قابل توجه در خصوص قرارها آن است که با توجه به اینکه تصمیمات دادگاه می تواند عناوین مختلفی داشته باشد، (مانند حکم، دستورهای اداری و…) صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان پذیر است که قانون گذار صریحا یا تلویحا پیش بینی کرده باشد. در توصیف قرار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است: اگر رأی دادگاه در مورد ماهیت دعوا و قاطع آن به صورت جزئی یا کلی باشد حکم و اگر این گونه نباشد قرار نامیده می شود. با توجه به این می توان گفت قرار قراری است که رأی به حساب می آید و تنها راجع به ماهیت دعوا یا فقط قاطع دعوا باشد یا هیچ کدام از دو شرط یادشده را نداشته باشد.

معنی قرار دادگاه چیست

قرار تصمیمی است که رأی شمرده می‌شود و فقط راجع به ماهیت دعوا یا فقط قاطع دعوا باشد یا هیچ‌یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد. قرار انواع مختلفی دارد. یکی از انواع قرار، قرارهای قاطع دعوا هستند و قرار ابطال دادخواست نیز یکی از زیرمجموعه‌های قرارهای قاطع دعوا محسوب می‌شود.

در کدام دعاوی خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود تقاضای تامین نماید؟

در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقی، خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

اجرای تامین خواسته به چه صورت است؟

بر اساس ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در زمان صدور قرار خواسته به دلیل فوریت آن، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود قرار ابتدا اجرا می شود و بعد از آن به خوانده ابلاغ می شود. در زمان اجرای این قرار اموال منقول و غیر منقول ممکن است توقیف شوند. گاهی ممکن است دادگاه به جای یک مال در ازای آن مال دیگری را توقیف کند و به این ترتیب تامین را تبدیل به مال دیگری کند. خوانده این امکان را دارد که در ازای مالی که توقیف شده است و یا در حال توقیف است، به میزان همان مال، در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها وجه نقد و یا اوراق بهادار به ودیعه قرار دهد. علاوه بر این خوانده می تواند تنها یکبار به دادگاه درخواستی بدهد و بخواهد که مال دیگری به جای مال توقیف شده، مورد توقیف قرار بگیرد. مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده کمتر نباشد و این تبدیل تأمین مشروط به رضایت خواهان است.

شرایط تبدیل تامین

مقصود آن است که دادگاه در عوض مالی که می خواهد توقیف کند و یا قبلاً توقیف کرده است مال دیگری را توقیف کند تبدیل تامین را خوانده به عللی مانند نیاز شخصی یا حفظ شئونات خود درخواست می کند این تقاضا را خواهان نیز می تواند بکند.

موارد تقاضای تامین از سوی خوانده

در مورد خسارت ناشی از هزینه دادرسی

در مورد خسارت ناشی از حق وکالت

زمان درخواست تامین خواسته

قبل از تقدیم دادخواست

ضمن تقدیم دادخواست

در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است.

مواردی که بلافاصله بعد از درخواست خواهان، دادگاه باید قرار تامین خواسته را صادر کند

مطابق ماده ۱۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی در این موارد صرف درخواست خواهان برای صدور این قرار کفایت می کند. خواه به دلیل بالابودن احتمال پیروزی در دعوا و خواه به دلیل لزوم واکنش سریع در برابر اقدامات خوانده.

 

۱. زمانی که درخواست خواهان مستند به سند رسمی است. مثلا دارنده سند رسمی یک ملک مسکونی در صورت مراجعه به دادگاه جهت دعوای خلع ید می تواند تقاضای قرار تامین خواسته را مطرح نماید. (سند رسمی املاک از طریق اجرائیه اداره ثبت هم قابل پیگیری هستند.)

۲. زمانی که خواسته در معرض تضییع و تفریط قرار دارد. تضییع به این معناست که فرد اقداماتی انجام می دهد که به مال آسیب می رساند و دسترسی به آن را مشکل می کند. مثلا خارج کردن همه وجوه نقد از ایران یا اقدام برای فروش خانه به شخص دیگر. (اقدامی که موجب آسیب به مال می شود)

تفریط به این معناست که فرد از انجام اقداماتی که برای حفظ مال ضروری است خودداری می کند. مثلا نگهداری اتومبیل در فضای غیر مسقف که اتومبیل را در معرض آسیب قرار داده است. (عدم اقدامی که سبب آسیب به مال می شود)

۳. زمانی که سند تجارتی در دست خواهان است. مانند سفته، چک و برات

در این موارد با ارائه سندی که اقدامات قانونی برای برگشت خوردن آن انجام شده، دادگاه بلافاصله قرار تامین خواسته را صادر می کند.

شکل درخواست

در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت درخواست تأمین خواسته استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا میشود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.

قرار تامین خواسته به چه معناست؟

اجرای قرار تامین خواسته در اصطلاح حقوقی بدین معناست که خواهان می تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا جابجا کردن یا مخفی کردن خواسته خود جلوگیری کند تا در صورت صدور حکم علیه خوانده، بتواند خواسته خود را به راحتی به دست بیاورد. در واقع خواهان می خواهد به وسیله اجرای قرار تامین خواسته، از اموال و حقوقش که در اختیار خوانده است محافظت کند تا پس از اینکه دادگاه به نفع او رای داد، برای در اختیار گرفتن آنها با مشکلی مواجه نشود.

چگونگی اقدام به تامین خواسته در دادگاه

طرح دعوا مستلزم تشریفات معینی است که با تقدیم دادخواست آغاز می‌شود. دادخواست که اصطلاحاً به آن عرض حال نیز می‌توان گفت عبارت از ورقه‌ای است که ضمن آن کسی که مدعی حقی است (خواهان)،کتباً درخواست رسیدگی به آن و احقاق حقوقش را با دعوت طرف و معارض خود به دادرسی از طریق اقاله دعوی حقوقی، از مراجع قضایی می‌نماید.

آیا قرار ابطال دادخواست اعتبار امر مختومه دارد؟

در صورتی که دادگاه در پی رسیدگی به دعوا قرار ابطال دادخواست صادر نماید، آیا خواهان می توان مجددا همان دعوا را با همان شرایط قبلی علیه همان خوانده مطرح کند یا خیر؟ با توضیحات مذکور اگر قائل به این مطلب باشیم که قرار ابطال دادخواست اعتبار امر مختومه یا قضاوت شده دارد، خواهان دیگر نمی تواند دعوایی را که در جریان رسیدگی به آن، قرار ابطال دادخواست صادر شده است در دادگاه اقامه کند؛ اما بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار ابطال دادخواست توسط دادگاه اعتبار امر مختومه ندارد. به همین دلیل هم اگر در خصوص دعوایی در دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر شد، خواهان می تواند مجددا همان دعوا را در دادگاه مطرح کرده و این بار با فراهم نمودن زمینه صدور حکم، تصمیم مقتضی توسط دادگاه اتخاذ شود. لازم به ذکر است که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی امکان تجدید نظر خواهی از قرار ابطال دادخواست و فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست نیز پیش بینی شده است.

قرار ابطال دادخواست چیست؟

یکی از انواع قرارهایی که در دادگاه صادر می شود ، قرار ابطال دادخواست میباشد. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، در مواردی که صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی از طرف خواهان است ، اما خواهان از انجام این اقدامات خودداری کند ، قرار ابطال دادخواست صادر می شود. علاوه بر این ، در شرایطی هم به دنبال استرداد دادخواست توسط خواهان، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد. لازم به ذکر است که این قرار صرفا از طرف دادگاه رسیدگی کننده به دعوا (نه مدیر دفتر) صادر می شود و با صدور این قرار ، پرونده از دادگاهی که به دعوا رسیدگی می کند خارج خواهد شد.

قرار ابطال دادخواست چه زمانی صادر می‌شود؟

قرار ابطال دادخواست که از سوی دادگاه صادر می شود ، نوعی قرار قاطع دعوا محسوب می شود که بر اساس آن ، دادخواستی که توسط خواهان در دادگاه ارائه شده ، به دلیل عدم انجام برخی امور همچون پرداخت هزینه کارشناسی ، ارائه اصل اسناد در اولین جلسه دادرسی و عدم حضور در دادگاه ، دادخواست خواهان باطل شده و دیگر دادگاه به آن دعوا رسیدگی نخواهد کرد.

قانون مدنی 1118

درخصوص تصرف زن دردارایی خود برطبق ماده (۱۱۱٨( بیان میدارد که: «زن مستقلاً می‌تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.لیکن در عرصه زندگی خانواده به لحاظ جایگاه تربیتی او در خانواده و نقش تعیین کنندة حضورش در بین اعضای آن هرگونه دغدغه فکری را نسبت به تأمین مایحتاج زندگی از دوش زن برمی‌دارد، تا او فارغ از هر‌گونه نگرانی و اضطراب و برخوردهای خشن اجتماعی به بالاترین هنر خویش که تربیت انسانی کامل است، بپردازد. گویا آرامش فکری و روانی، سازنده‌ترین ابزار مورد نیاز او در آفرینش و لازمه کارایی و مسئولیت اوست.

قانون مدنی 1119

ماده (۱۱۱٩) قانون مدنی درراستای شرط مخالف با اقتضای عقدمیگوید: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.شرایط تحقق شرط تنصیف دارایےطلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .زوج ، خواهان طلاق باشد : یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .

ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد: در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود دارایی در حین طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

قانون مدنی 1117

و ماده( ۱۱۱٧)همین قانون به مرد اختیار می‌دهد تا در صورت منافی بودن حرفه زن با مصالح خانواده و حیثیت او و همسر، از شغل او ممانعت به عمل آورد، از این قوانین چنین برمی‌آید که مرد از اقامه دلیل بی‌نیاز است و در صورت مخالفت زن با دیدگاه مرد، این زوجه است که بایستی ادعای خود را مبنی بر سوء استفاده مرد از این حق قانونی اثبات کند؛یعنی تشخیص و تحقق ماده ۱۱۱٧ از اختیارات محکمه و قانون است. مگر اینکه زن و مرد خود در این زمینه با یکدیگر به تفاهم برسند و این مشکل را در درون خانواده حل کنند.

قانون مدنی 1116

ماده(۱۱۱۶) قانون مدنی درخصوص ادامه سکنی تا پایان محاکمه می‌گوید: «در مورد ماده فوق، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد، خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.»معنای این ماده قانونی آن است که اگر زوجه به واسطه قاعده لاضرر منزل شوهر را ترک کرد، لازمه اش این نیست که تا دعوای آن فیصله نیافته، اختیار تعیین مسکن مطلقاً به دست او باشد. در اینجا یا با تراضی طرفین یا اقربای طرفین و یا نظر خود محکمه، محل موقتی برای زندگی مشترک که در آن خوف ضرر نرود، تعیین می‌گردد.

قانون مدنی 1115

لذا قانون مدنی در مادة(۱۱۱۵) دررابطه با خوف ویا ضررمالی وجانی تصریح می‌کند که : «اگر بودن زن در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

و در باب خوف ضرر شرافتی در کتب حقوقی اینگونه آمده «ضرر شرافتی عبارت از بیم زن است از آنکه در اثر داد و فریاد و فحشهای ناموسی از طرف شوهر توجه همسایگان و عابرین جلب شود و آبروی زن بریزد و یا آنکه شوهر اشخاص ناشایست را به در منزل بیاورد و زن بیم آن داشته باشد که رفت و آمد آنان، موجب هتک احترام زن از نظر محیط اجتماعی گردد.» از سوی دیگر چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به امری که موجب ترک منزل (از سوی زن) شده است تشخیص دهد که زن در نتیجه بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی نتوانسته در منزل شوهر بماند، حکم به بازگشت زن به منزل شوهر صادر نمی‌نماید و شوهر را در درخواست خود (مبنی بر برگشت زن) محکوم می‌کند. «از ظاهر ماده فوق چنین استنباط می‌گردد که زوجه هنگام وجود ضرر بلافاصله می‌تواند از منزل خارج شود و نیازی به مراجعه به دادگاه و کسب مجوز ندارد.»

قانون مدنی 1114

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی که دررابطه با سکونت زن درمنزل شوهرمیگوید: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعییین منزل به زن داده شده باشد.»دراین خصوص گفته میشود که منزلی که شوهر تعیین می کند می بایست مستقل بوده، قابل سکونت و در شأن زوجه باشد. شوهر حق ندارد زن را ملزم به سکونت در یک منزل با خویشاوندان خود کند. همچنین شوهر نمی تواند همسرش را مجبور به سکونت در منزل پدری به همراه مادر بیمار خود کند حتی اگر مادر نیاز به مراقبت داشته باشد. زوجین می توانند برخلاف این ماده توافق کنند. لذا اگر زن و شوهر، در هنگام عقد، شرط حق تعیین محل سکونت را در عقدنامه قید کنند، حق تعیین محل زندگی با زوجه خواهد بود و این حق با یک بار استفاده زوجه، از بین نمی رود و همچنان قابلیت اعمال دارد.