خیار حیوان چیست؟

زمانیکه شما یک حیوان را خریداری می کنید، قانون به شما این اختیار را داده است تا به عنوان خریدار بتوانید در مهلت مشخصی معامله را فسخ کنید و از این قرارداد خارج شوید؛ در قانون به این عمل خیار حیوان گفته می شود.

بنابراین هر گاه شما حیوانی را خریداری کردید باید بدانید که ظرف یک مدت مشخص می توانید معامله را بهم بزنید.

در واقع علت اینکه قانون این فرصت را در اختیار خریدار می گذارد این است که شاید شما حیوانی را خریداری کنید و پس از گذشت چند روز، مشخص شود که این حیوان بیماری یا یک عارضه ای دارد که در روز اولی که حیوان را خریدید این بیماری اصلا نشانه ی ظاهری نداشته است اما بعد از گذشت مثلا روز بعد معامله معلوم شده، حیوان مریض است.

این کار به این واسطه صورت می گیرد که برخی از بیماری ها به سرعت قابل تشخیص نیستد.

در نتیجه این حق خریدار است که اگر ببینید حیوانش دچار یک بیماری است معامله را با فروشنده فسخ کند. همچنین یکی از مسائل مهم در خرید و فروش حیوانات این است شما زمانی اختیار فسخ معامله را یا اصطلاحا خیار حیوان را دارید که آن را زنده خریداری کرده باشید.

شرایط عادی اقامه دعوا

موارد زیر باید در تقدیم دادخواست مدنظر قرار گیرد:

 

رعایت مهلت‌ های قانونی برای اقامه دعوا؛

جزمی بودن دعوا؛ (مربوط به گذشته یا آینده نباشد)

عدم وجود سابقه رسیدگی

اعتبار امر مختومه؛

مشروع و قانونی بودن دعوا؛

طرح دعوا به طرفین خوانده.

ذی‌نفعی اقامه‌کننده دعوا

یعنی خواهان باید توجه داشته باشد که برفرض محکومیت خوانده آیا حکم محکومیت برای وی سودی یا نفعی را به بار می‌آورد یا نه؟

ویژگی‌های ذی نفع نیز عبارت‌اند از:

 

اولاً: نفع باید حقوقی و مشروع باشد.

ثانیاً: نفع باید به وجود آمده و باقی باشد.

ثانیاً: نفع باید شخصی و مستقیم باشد.

انواع نمایندگی

نمایندگی به سه قسم تقسیم می‌شود:

 

نمایندگی قانونی: مثل نمایندگی پدر یا جد پدری از فرزند (ولایت).

نمایندگی قضائی: مثل نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون (قیمومیت).

نمایندگی قراردادی: مثل نمایندگی وکیل از موکل خود (وکالت).

شرایط اساسی اقامه دعوا

یک : وجود اهلیت قانونی: یعنی اینکه شخص، اهلیت استیفاء یا به عبارت ساده‌تر اهلیت اعمال و اجرای حق داشته باشد، چون اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق می‌باشد؛ بنابراین وجود اهلیت قانونی برای اقامه‌کننده دعوا ضروری است و شخصی اهلیت قانونی دارد که:

اولاً: بالغ باشد: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

ثانیاً: رشید باشد: هر کس به سن هجده سال تمام شمسی رسیده باشد، رشید فرض می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

قابل‌ذکر است، شخص بالغ غیر رشید در امور غیرمالی می‌تواند اقامه دعوا کند یا طرف دعوا قرار گیرد.

 

دو : احراز سمت از حیث اصالت یا نمایندگی: اگر دعوا از طریق خود مدعی خصوصی مطرح شود، در این صورت خواهان «اصیل» است ولی در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاصی چون وکیل یا نماینده قانونی احراز سمت آن‌ها الزامی است که البته با وکالت‌نامه یا برگ نمایندگی این موضوع قابل احراز می‌باشد.

سه : تعریف نمایندگی به‌صورت عام: عنوانی است که بر مبنای آن شخصی اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به‌حساب او و به‌منظور تأمین اهداف او انجام می‌دهد.

 

شرایط اقامه دعوا

رویه حقوقی ایران برای اقامه دعوا و شرایط رجوع قانونی به دادگاه سه شرط اساسی و شش شرط عادی قائل شده است 

تقسیم نامه ارث برای فرد صغیر چگونه است؟

در تقسیم ارث اگر شخص محجوری یا صغیری وجود داشته باشد تقسیم مزبور باید به حضور ولی یا قیم یا وصی وی انجام گیرد و گرنه اعتباری نخواهد داشت.

دعوای ابطال تقسیم نامه در چه دادگاهی طرح می شود؟

اگر در میان تقسیم ماترک مال غیر منقول باشد دادگاهی محل و شهری که ملک یا مال غیر منقول در آنجا واقع است صلاحیت خواهد داشت.

دعوای ابطال تقسیم نامه ارث مالی است یا غیر مالی؟

دعوای مزبور طبق رای وحدت رویه غیر مالی محسوب می شود و غیر قابل فرجام خواهی می باشد.

در چه مواردی امکان ابطال تقسیم نامه وجود دارد؟

در مواردی مثل اقاله، تقسیم نابرابر، تقسیم کردن اموال دیگران به اشتباه، وجود عیب در سهم یکی از طرفین می توان ابطال تقسیم نامه را از دادگاه خواست.

موارد ابطال تقسیم نامه ارث

در تقسیم نامه ای که به توافق و اراده طرفین نوشته شده هم ممکن است ایراداتی وارد باشد.

 

برای مثال سهم کسی به ناحق کمتر نوشته شود یا اینکه در این تقسیم در سهم یکی از آن ها عیبی موجود باشد یا اینکه تقسیم به غلط انجام شده باشد یا اینکه اصلا سهم یکی از وراث معین نشده و کسی را داخل نکرده اند.

 

مواد ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی به این موارد اشاره می کند.

 

ماده ۶۰۰- هر گاه در حصه ی یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.

 

ماده ۶۰۱- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌ شود.

 

ماده ۶۰۲- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص، مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.

 

برای ابطال تقسیم نامه باید با مراجعه به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرد و دادخواست مربوطه را تنظیم کرد.

 

دادگاه بعد از تعیین وقت رسیدگی می کند و اگر امر را احراز کرد حکم به ابطال آن را صادر می کند.

بند های تقسیم نامه ارث چگونه است؟

در توافق تقسیم ارث یا تقسیم نامه لازم است مندرجاتی وجود داشته باشد تا معتبر شناخته شود.

 

مشخصات وارث

 از مواردی است که باید در تقسیم نامه به آن اشاره شود از قبیل نام و نام فامیلی، شماره ملی و…

 

اموال شخص فوت شده

همچنین لازم است که میزان و مشخصات اموال به ارث رسیده متوفی درج و ثبت شود در توافق نامه مزبور.

 

میزان سهم الارث هریک از وراث

لازم است در تقسیم نامه که به نمونه ای از آن بعد اشاره می شود میزان ارث طرفین ک سهمشان تعیین شود.

 

شرایط و نکاتی را که وراث در این باره لازم می دانند نیز باید درج شود.

نحوه ی اقامه دادخواست اثبات اقاله

اقامه ی دادخواست اثبات اقاله به دو شکل دعوای نخستین یا اصلی و دعوای تقابل انجام می شود. در دعوای نخستین یا اصلی، خواهان ادعا دارد که اقاله ی قرارداد با رضایت کامل طرفین صورت گرفته است.

اما اگر طرف دیگر قرارداد (خوانده) ادعای حقی برای خود داشته یا بخواهد به دادخواست اصلی پاسخ دهد، دعوای تقابل انجام می گیرد. بدین منظور نیاز است تا خوانده دلایل خود را برای تنظیم دادخواست تقابل پیش از آن که جلسه ی دادرسی تمام شود، بیان نماید. سپس ۳ روز برای تنظیم آن زمان دارد. توجه کنید که پس از پایان این مهلت طرح و تنظیم دادخواست تقابل بسیار دشوار یا امکان ناپذیر است.

شرایط دادخواست اثبات اقاله چیست؟

همان طور که گفتیم اولین شرط تنظیم دادخواست اثبات اقاله، وجود توافق و رضایت طرفین قرارداد بدین منظور می باشد. سپس باید سایر شروط تعیین شده در مواد قانونی رعایت شود. لذا در تنظیم دادخواست مورد نظر باید خواسته به صورت دقیق و با ذکر تاریخ بیان شود. نکته ی بعدی مربوط به محل ارائه ی دادخواست است. بدین منظور باید دادخواست را به دادگاه عمومی و حقوقی محل زندگی شخص خوانده ارائه داد. حال اگر این دادخواست در دعوای تقابل قرار گیرد، باید به یک دادگاه مراجعه کرده و دادخواست را به دادگاهی که دعوای اصلی در آن طرح شده ارائه داد.

در ماده ی ۴۸ قانون دادرسی مدنی، به صراحت اعلام شده که برای شروع رسیدگی به هر دعوا، تقدیم دادخواست به دادگاه ضروری و لازم است. دادگاه مذکور باید یک دادگاه ذی صلاح باشد و اگر در یک شهر چندین شعبه ی دادگاه وجود دارد محل ارائه، شعبه ی اول خواهد بود.

ماده ی ۵۱ قانون دادرسی مدنی، تنظیم و تهیه ی دادخواست را به زبان فارسی و از طریق فرم های مخصوص چاپی الزامی نموده است. در ضمن نکاتی از جمله نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، محل اقامت و محل کار و شغل شخص خواهان باید در متن دادخواست وجود داشته باشد. البته اگر دادخواست را وکیل تنظیم کند باید مشخصات وی نیز در دادخواست ذکر شود.

مشخصات کامل خوانده از جمله نام و نام خانوادگی و محل اقامت او نیز باید درج شود. تعیین نوع و بهای تامین، ذکر تعهدات مندرج در قرارداد، درج خواسته های خواهان، ذکر همه ی ادله ای که خواهان برای اثبات در اختیار دارد، امضای متقاضی یا اثر انگشت وی برای تنظیم دادخواست لازم می باشد.

در مورد دعوای اثبات اقاله چه می دانید؟

لازم به ذکر است که دعوای اثبات اقاله تنها زمانی قابلیت طرح دارد که خواهان دعوا مدعی باشد که میان وی و طرف دیگر قرارداد توافقی مبنی بر اقاله صورت گرفته است. در غیر این صورت و بدون توافق طرفین قرارداد، طرح دعوای اقاله امکان پذیر نیست. در صورت فراهم بودن شرایط، این ادعا تحت عنوان دادخواست اثبات اقاله تنظیم شده و به مراجع ذیربط ارائه می شود. مدعی وقوع اقاله ارائه دهنده ی دادخواست می باشد و طرف مقابل قرارداد را به عنوان خوانده ی دعوا معرفی می نماید. از آن جایی که این دعوا در دسته بندی دعاوی، در دسته ی دعاوی مالی قرار می گیرد، این فرد متقاضی است که باید هزینه ی دادرسی را پرداخت کند.

دادخواست اثبات اقاله چیست؟

در لغت کلمه ی اقاله به معنای «بر هم زدن» می باشد. اما در زمینه ی حقوقی این کلمه به صورت کاملا تخصصی به نوعی از بر هم زدن قرارداد گفته می شود. ماده ی ۲۶۴ قانون مدنی یکی از راه های سقوط عقدنامه و قراردادها را همین اقاله می داند. چرا که از طریق اقاله گر چه بر هم زدن یک قرارداد، با توافق و رضایت دو طرف انجام می شود اما همه ی آثار آتی قرارداد از بین می رود. در واقع منظور آن است که در اقاله آثار پیشین قرارداد که تا پیش از آن تحقق یافته از بین نرفته و پا بر جا می ماند.

تا این جای کار شاید نام های فسخ، تفاسخ یا انفساخ در ذهن شما تداعی شده باشند. چرا که عبارت «فسخ قرارداد» در اذهان عمومی بسیار آشنا است. اگر چه همگی این موارد به همراه اقاله، از موارد سقوط قرارداد هستند، اما تفاوت بسیار بزرگی میان آن ها با اقاله وجود دارد. هنگامی که یک قرارداد از طریق فسخ سقوط می کند، تنها یک طرف از طرفین قرارداد تمایل به سقوط را از خود نشان می دهد. اما در اقاله این هر دو طرف قرارداد مربوطه هستند که تمایل به سقوط قرارداد دارند. لذا توافق میان آن ها وجود دارد.

بیان چند نکته

به جز در سرقت وآنهم فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن، در حدود شرعی حق سوگند نیست. و حدود به سوگند اثبات نمی گردد.

دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری برآن مترتبت نخواهد بود.

اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. (در موارد تغذر دادرس می تواند نزد متعذر رفته و قرار اتیان سوگند را اجراء نماید.)

مواردی که منجر به صدور قرار اتیان سوگند می شود

وقتی خواهان فاقد دلایل اثبات کننده دعوی خود باشد و خوانده منکر دعوی خواهان، به تقاضای خواهان، قرار اتیان سوگند خوانده صادر می شود. (در چنین حالتی با سوگند خوانده، دعوی خواهان ساقط می گردد.)

در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل ؛ نکاح ، طلاق ، وکالت و . . . که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی ملاک و مستند صدور حکم دادگاه خواهد بود و دادگاه لزوماً قرار اتیان سوگند صادر می کند.

در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه، مهریه، نفقه و . . . و نیز دعاوی که مقصود از آن مال است. از قبیل بیع و صلح و اجاره و . . . چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دوگواه زن، به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. لذا برای ضمیمه به شهادت گواه، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر میکند.

در دعاوی بر میّت، پس از اقامه بنیه، سوگند خواهان نیز لازم است و لذا جای صدور قرار اتیان سوگند است.

هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه دلیل کند ، علاوه بر آن، ادای سوگند نیز لازم است.

قرار در دعاوی حقوقی

قرارهای مقدماتی( اعدادی )

قرار ارجاع امر به کارشناسی

قرار ارجاع امر به کارشناسی یکی از قرارهای مقدماتی است . کارشناس گواهی است که از تخصص لازم در رشته علمی یا فنی مورد لزوم دادگاه، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست. بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می تواند رأسا و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا با صدور قرار کارشناسی این امر را محقق نماید. با صدور قرار کارشناسی، کارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل در قالب اظهار نظر و گزارش بیان می دارد. علی رغم اظهار نظر کارشناسانه توسط کارشناس، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. شرط اصلی در انتخاب کارشناس، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است.

 

قرار تحقیق و معاینه محلی

معاینه محل و تحقیق محلی دو قرار جداگانه است لیکن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یک عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می گردد.

تحقیق از محل: عبارت از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی.

معاینه محل: عبارت از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس که به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعکس میکند .

معاینه و تحقیق محلی یکی از مستندات خواهان است. که اجرای آن پس از صدور قرار، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت میگیرد.

به موجب ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگر چه بطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه، یا مؤثر در آن باشد.

 

قرار استماع گواهی و شهادت شهود

در مواردی که مطابق مقررات قانون مدنی، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی کند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یکی از طرفین دعوی متمسک به گواهی گواه شوند و یا در صورتی که دادگاه اقتضاء بداند، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر میگردد. پس از اجرای قرار استماع شهادت شهود، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی کننده است.

 

قرار اتیان سوگند

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند را تعیین می نماید .

اقسام قرار

قرارها را می توان از جهات مختلف دسته بندی کرد:

 

۱. قرارهای قطعی یا غیرقطعی

 

با توجه به بند الف و ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام زیر قابل درخواست برای تجدیدنظر هستند:

 

در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون متجاوز است

کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی

البته لازم به ذکر است که هر قراری قابل تجدیدنظر نیست و قرارهایی قابل تجدیدنظر هستند که اصل دعوای آنها قابل تجدیدنظر باشد، طبق ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی این قرارها عبارتند از؛

 

قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد

قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا

قرار سقوط دعوا

قرار عدم اهلیت یکی از طرفین

۲. قرارهای نهایی یا غیرنهایی

 

ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی درمورد قابل فرجام بودن صحبت کرده است که به دلیل پیچیدگی موضوع از توضیح آن خودداری می کنیم.

 

۳. قرارهای اعدادی یا مقدماتی

 

به قراری گفته می شود که پرونده را آماده صدور رأی قاطع می کند و درواقع به معنای تحضییر پرونده است. (به عنوان مثال قرار تحقیق و معاینه محل، قرار کارشناسی، قرار اتیان سوگند و…)

 

۴. قرار قرینه

 

در مواردی کاربرد دارد که دادگاه، خواهان (کسی که اقامه دعوی کرده است) را در اثبات حق محق می داند، ولی برای تشخیص نوع و میزان آن نیاز به قراری جهت تکمیل پرونده دارد تا با عنایت به آن رأی را صادر کند.

 

۵. قرار ساده

 

بر خلاف قرار قرینه، صدور این قرار دال بر پیروزی خواهان نمی باشد، بلکه جهت کمک به موضوع صادر می شود. (قرار کارشناسی یا معاینه ی محل و …)

۶. قرار قاطع

 

به قراری گفته می شود که با صدور آن دادگاه از رسیدگی به موضوع فارغ می شود.