محجور از ریشه حجر و به معنی منع و بازداشتن برگرفته شده است و در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شدهاست، به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند.
طبق قانون (ماده ۱۹۰ قانون مدنی و ….) یکی از شرایط اصلی و اساسی برای انجام اعمال حقوقی بحث اهلیت می باشد.
واژه و مفهوم دیگری که در عنوان رای وحدت رویه در مورد خلع ید نظر ما را به خود جلب می کند عنوان رای وحدت رویه است. به نوعی این عنوان می تواند برای بسیاری از افراد جامعه مبهم باشد. اما واقعیت این است که رای وحدت رویه مفهومی شبه قانونی است که از نظر اعتبار و نحوه اجرا و بسیاری از شرایط دیگر مانند قوانین عادی است.
یعنی به صورت عادی و عمومی شما می توانید رای وحدت رویه را با عنوان قانون جا به جا کنید. یعنی به جای استفاده از رای وحدت رویه در مورد خلع ید از عنوان قانون خلع ید استفاده کنید. مسلما از دید تخصصی این دو مفهوم تفاوت های بنیادی با یک دیگر دارند. اما چیزی که شما به عنوان یک مخاطب عمومی جامعه باید بدانید این است که رای وحدت رویه مجموعه قوانینی است که توسط دیوان عالی کشور تهیه و تصویب می شود. این رای معمولا در خصوص مواردی است که قانون درباره آن سکوت کرده و یا ابهاماتی در قانون وجود دارد. از این رو قاضی می تواند در اینگونه موارد با مراجعه به رای وحدت رویه رای خود را صادر کند. معمولا رای وحدت رویه به صورت دوره ای تجدید و مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو این دسته از شبه قوانین ها به مسائل اجتماعی نزدیک تر هستند. بنابراین اگر جایی در پرونده و دعوی خود از عنوان رای وحدت رویه استفاده شد نگران نشوید این مفهوم تقریبا برابر با عنوان قانون است و قرار نیست اتفاق خاصی را برای شما رقم بزند. پس لازم نیست ذهن و فکر خودتان را درگیر این مسئله کنید.
با وجود این که در این مقاله صرفا قرار است از رای وحدت رویه در مورد خلع ید صحبت شود اما به نظر می رسد بهتر است از یکی از مفاهیم نسبتا نزدیک به این قانون و البته کاملا گمراه کننده به نام تصرف عدوانی نیز صحبت شود. در واقع تصرف عدوانی قانونی است که از نظر شرایط و ویژگی های نقطه مقابل خلع ید قرار می گیرد. از این رو شناخت کلی از این مفهوم می تواند ما را در مسیر درست تری از شناخت رای وحدت رویه در مورد خلع ید قرار دهد. در ادامه با ما همراه باشید که می خواهیم به اندازه چند دقیقه با تصرف عدوانی و تفاوت های آن با مسئله و قانون خلع ید آشنا شویم.
همانطور که گفتیم در دعوی خلع ید مالکیت فرد از شروط اصلی و سه گانه دادخواهی بود. اما در تصرف عدوانی مالکیت به عنوان یک شرط مطرح نیست. بلکه اثبات سبق تصرف اهمیت دارد. یعنی فردی که خواهان است ثابت می کند از ده سال پیش در این ملک حضور داشته و فرد خوانده طی یک سال گذشته ادعای تصرف آن را مطرح کرده است.
به طور کلی اگر بخواهیم تفاوت های تصرف عدوانی و رای وحدت رویه در مورد خلع ید را بیان کنیم می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
در مسئله خلع ید همه مراحل دادرسی و تشریفات آن باید به صورت کامل طی شود. در حالی که در مسئله تصرف عدوانی معمولا این تشریفات وجود ندارد و این دسته از دعوی ها بدون نوبت رسیدگی می شود.
یکی دیگر از تفاوت های میان رای وحدت رویه در مورد خلع ید و تصرف عدوانی را در بالا بیان کردیم. در تصرف عدوانی نیازی به مالکیت فرد خواهان وجود ندارد اما در خلع ید خواهان ابتدا باید مالکیت خود را اثبات کند و بر اساس این مالکیت ادامه مراحل دادرسی را انجام دهد
در دعوی تصرف عدوانی رای بدوی و ابتدایی دادگاه برای اجرایی شدن کافی است اما در تصرف خلع ید حکم و رای باید قطعی صادر شود تا لازم الاجرا باشد. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود.
همانطور که بیان کردیم در مورد خلع ید تخلیه ید دعوی به صورت حقوقی مطرح می شود و خواهان نمی تواند دعوی کیفری مطرح کند اما در تصرف عدوانی امکان شکایت به صورت کیفری وجود دارد. این مسئله نیز نکته بسیار مهمی محسوب می شود.
همچنین دعوای خلع ید تخلیه ید در حوزه دعوا های مالی مطرح می شود. یعنی هزینه دادرسی به صورت درصدی از کل ارزش مال منقول یا غیر منقول محاسبه می شود. اما تصرف عدوانیی دعوی مالی محسوب نمی شود، از این رو هزینه دادرسی مربوط به آن نیز به شکل غیر مالی تنظیم می شود.
تمامی این موارد به خوبی نشان می دهد که قانون تصرف عدوانی از نظر ویژگی ها و شرایط به نوعی نقطه مقابل رای وحدت رویه در مورد خلع ید محسوب می شود. این ها نکات ریز و حساسی است که هر کدام از آنها می تواند به یک وکیل خبره و با تجربه امکان حرکت موثری در دادگاه بدهد. به بیان ساده تر می توان ساعت ها در مورد این تفاوت ها و ویژگی ها صحبت کرد. اما در این جا فرصت بحث و بررسی برای آن وجود ندارد. از این رو سعی می کنیم به سادگی از کنار آن بگذریم.
اگر در بالا دقت کرده باشید در برخی از موارد از هر دو عنوان تخلیه یا خلع ید استفاده شد. استفاده همزمان این دو مفهوم در کنار یکدیگر لزوما به معنی برابر بودن مفاهیم آن ها نیست. بلکه صرفا نشان می دهد این دو مفهوم به سبب نزدیکی قانونی که با یک دیگر دارند معمولا مسیر یکسان قانونی طی می کنند. از این رو در برخی از موارد هر دو عنوان به شکل همزمان گفته شد.
با این وجود برای روشن شدن موضوع بهتر است به چند تفاوت اصلی میان تخلیه ید و خلع ید بپردازیم تا مسئله به طور کامل روشن شود.
نکته اول این است که قانون خلع ید تنها و تنها برای اموال غیر منقول کارایی دارد. یعنی شما تنها می توانید در اموالی مانند ملک و زمین و خانه و … از قانون خلع ید استفاده کنید. اما قانون تخلیه ید برای تمامی اموال غیر منقول و منقول قابل استفاده است. یعنی شما برای خودرو خودتان نیز می توانید از این قانون بهره ببرید.
اما نکته مهم دیگر این است که خلع ید زمانی کارایی دارد که شما هیچ قرارداد یا توافق نامه ای با متصرف کننده نداشته باشید. یعنی شما نمی توانید از مستاجر خودتان با وجود اتمام دوره اجاره با عنوان خلع ید شکایت کنید. این قرارداد مسیر قانونی شما را چند درجه تغییر می دهد و شما را به مسیر تخلیه ید می برد. در واقع زمانی که شما و طرف مقابل با یک دیگر قراردادی داشته اید و به هر دلیل این قرارداد از اعتبار ساقط شده است شما می توانید از تخلیه ید استفاده کرده و حکم لازم را از دادگاه دریافت کنید.
توجه داشته باشید با وجود این که این دو مفهوم تقریبا نزدیک به یک دیگر هستند و مسیرهای قانونی نسبتا مشابهی دارند اما از دید قانون و دادگاه دو مفهوم کاملا متفاوت است. بدین معنی که شما در دادگاه نمی توانید این دو مفهوم را به جای یک دیگر به کار ببرید و تصور کنید که مسئله ای ایجاد نمی شود. اگر دعوی شما در حوزه خلع ید باشد و شما از تخلیه ید استفاده کرده باشید پرونده و دعوی شما رد می شود و این یعنی از دست دادن زمان و هزینه نسبتا بالا بدون این که نتیجه ای به دست بیاورید.
یک نکته مهم دیگر که در مورد هر دو قانون خلع ید و تخلیه ید وجود دارد این است که این قوانین در حوزه حقوقی مطرح است و هیچ دعوی کیفری در آن وجود ندارد. یعنی شما نمی توانید از خوانده به صورت کیفری شکایت کنید و انتظار مجازات او را داشته باشید. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود.
یکی دیگر از مفاهیمی که باید مورد بررسی قرار بگیرد شرایطی است که قانون برای اجرایی شدن رای وحدت رویه در مورد خلع ید در نظر گرفته است. یعنی افراد قبل از این که بخواهند وارد مسیر نسبتا سنگین و پیچیده قضایی شوند باید ابتدا بدانند که اساسا شرایط بررسی پرونده آنها وجود دارد یا خیر.
در مورد رای وحدت رویه در مورد خلع ید سه شرط اصلی و اساسی وجود دارد که توجه به آن ها می تواند کار شما را ساده تر کند. اولین شرط این است که خواهان مالک باشد. یعنی شما به عنوان مستاجر یا هر عنوانی غیر از مالک نمی توانید خواهان در قانون رای وحدت رویه در مورد خلع ید باشید. مگر این که شما وکالت نامه مربوطه از مالک ملک را در اختیار داشته باشید و به عنوان وکیل مالک در دادگاه و با عنوان خواهان حضور پیدا کرده باشید. البته برای اثبات این عنوان لازم است مدارک لازم به دادگاه ارائه شود. مدارک رسمی از جمله سند ملک می تواند کار را سریع تر پیش ببرد. اما در صورت نبود مدرک و سند رسمی می تواند از اسناد غیر رسمی مانند مبایعه نامه و … استفاده کرد. حتی در این گونه موارد اسناد خطی و دست خط های قدیمی در صورت نبود هیچ نوع سند یا مدرکی می تواند کارساز باشد. به هر حال مالک به شیوه ای باید در قدم اول مالکیت خود را ثابت کرده باشد تا اجازه طرح دعوی بر اساس رای وحدت رویه در مورد خلع ید داشته باشد.
شرط دوم این است که ملک توسط فرد ثانی تحت تصرف قرار گرفته باشد. به بیان ساده تر شرط دون را می توان ” تصرف خوانده ” دانست. یعنی شما به عنوان مالک زمانی حق دادخواهی و شکایت از فرد مقابل را دارید که او به نحوی اقدام به تصاحب ملک شما کرده باشد. در صورتی که تنها حدس زده باشید و یا بر اساس اتفاقات دیگر این فرد قبل از شکایت شما به تصرف خود پایان داده باشد عملا دادخواهی شما بی نتیجه خواهد بود. زیرا هیچ تصرفی از دید دادگاه صورت نگرفته است که بخواهد حکم تخلیه یا خلع ید را صادر کند.
نکته و شرط مهم آخر، غیر قانونی بودن این تصرف است. به بیان ساده تر اگر میان شما و خوانده قراردادی مبنی بر اجاره یا حق تصرف ملک وجود داشته باشد عملا شما نمی توانید از او در این زمینه شکایت کنید. به بیان ساده تر شما زمانی می توانید از خوانده شکایت کنید که او بدون اجازه و به شکل غیر قانونی دست به این تصرف زده باشد. این که شما با وی قراردادی داشته باشید و او بر اساس این قرارداد اقدام به تصاحب ملک شما کرده باشد عملا کار غیر قانونی صورت نگرفته و شما نمی توانید از او در این حوزه و زمینه شکایت کنید.
این ها سه شرط اساسی و بسیار مهم مربوط به رای وحدت رویه در مورد خلع ید است که باید به آن توجه شود. این نکات به ظاهر ساده است که می تواند آینده پرونده شما را مشخص کند. گاهی عدم توجه به هر کدام از این موارد می تواند پرونده شما را تا ماه ها درگیر مسیرهای قضایی مختلف کند.
قبل از این که بخواهیم سراغ رای وحدت رویه در مورد خلع ید و شرایط و ویژگی های آن برویم ابتدا لازم است با مفهوم نسبتا غریب خلع ید یا تخلیه ید آشنا شوید. در واقع این واژه قانونی از جمله مفاهیمی محسوب می شود که در جامعه چندان قابل فهم نیست و بسیاری از افراد جامعه حتی برای یک بار هم آن را نشنیده اند. از این رو لازم است که در این جا ابتدا کمی در این باره صحبت شود تا در ادامه بتوان راحت تر مفاهیم و ویژگی های مربوط به رای وحدت رویه در مورد خلع ید مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
اولین سوالی که در این جا مطرح می شود این است که اساسا خلع ید چیست و چه کارکردی در قانون دارد. به طور کلی و ساده اگر بخواهیم صحبت کنیم می توانیم اینگونه بیان کنیم که اگر مالک بخواهد تصرف غیر قانونی فرد دیگر بر ملک خود را از راه قانونی از بین ببرد باید از مفاهیم و قوانین مربوط به خلع ید استفاده کند.
به بیان ساده تر خلع ید قانونی است که در مورد اموال غیر منقول – ملک، زمین و … – کارایی دارد و این قدرت را به مالک می دهد تا نسبت به استقلال و حفظ حریم اموال خود دفاع کند. اگر بخواهیم کمی قانونی تر صحبت کنیم بر اساس ماده 308 قانون مدنی ” غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان ” متوجه می شویم که عنوان ” غصب ” به کار گرفته شده است. یعنی فردی به زور یا به هر ترتیب غیر قانونی دیگر سعی در تملک و تصاحب تمام یا بخشی از ملک فرد دیگری را داشته است. در قانون عنوانی از خلع ید تخلیه ید گفته نشده است. اما به طور ضمنی این دست از قوانین همه مربوط به خلع ید تخلیه ید می باشد.
بنابراین اگر ملکی به صورت غیر قانونی – غصب – تحت اختیار دیگری قرار گرفته باشد مالک می تواند بر اساس قانون و رای وحدت رویه در مورد خلع ید دادخواهی خود را به دادگاه ارائه دهد و بر اساس این قانون درخواست تخلیه یا خلع ید غصب کننده را دریافت کند.
رابطه بین سند و قرارداد از جهت منطقی و نسب اربعه، عموم و خصوص من وجه است یعنی بعضی اسناد قرارداد هستند - بعضی اسناد قرارداد نیستند - بعضی قراردادها سند هستند - بعضی قراردادها سند نیستند (در مورد اخیر مثل قراردادهای شفاهی).به عنوان مثال برای سندهاییی که قرارداد نیستند نیز می توان سند اقرارنامه یا سند ایقاع (طلاق) را ذکر نمود.
دعوای ابطال سند اگر در خصوص اسناد مالی باشد دعوای نیز مالی محسوب شده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است در غیر اینصورت دعوا غیر مالی و هزینه دادرسی آن هم بر اساس اصول حاکم بر دعاوی غیر مالی است.
منظور از ابطال معامله، ابطال قرارداد اعم از قرارداد عادی یا رسمی به جهت وجود یک شرط باطل کننده قرارداد است و منظور از ابطال سند به طور کلی ابطال هر نوع سند اعم از عادی یا رسمی جهت بی اعتباری اثر آن است.ممکن است دعوای ابطال سند متعاقب دعوای ابطال معامله یا همزمان با آن طرح شود.
سند مالکیت یک ملک در واقع نشان دهنده این است که چه کسی مالک است؛ حال اگر این سند به اشتباه تنظیم شده یا کسی با فریب و با معرفی خود به عنوان مالک و ذینفع و یا در قالب یک معامله باطل توانسته است سند مالکیت بگیرد، مدعی یا شخص ذینفع می تواند با ابطال سند مالکیت ملک را به وضعیت سابق و به مالکیت مالک قبلی باز گرداند.
در تعریف اینکه قرض چیست باید گفت عقد قرض یکی از عقود بسیار رایج میان عامه مردم است که در بسیاری موارد با عقدعاریه خلط شده است اما این دو کاملا از یکدیگر متمایز بوده و هر کدام شرایط و آثار خاص خود را دارد.
قانونگزار در ماده 648 قانون مدنی اقدام به تعریف عقد قرض کرده است : “قرض عقدی ست که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد. ”
قرض مانند بیع عقدی تملیکی ست و معوض . همچنین قرض یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را ندارند جز در موارد مصرحه در قانون.
به بیان ساده تر اینکه در عقد قرض نوعی کمک به افراد وجود دارد بدین صورت که قرض دهنده با تملیک مال خود به کسی که به آن نیاز دارد ، نیاز او را برطرف میکند و قرض گیرنده نیز در برابر او متعهد میشود که در زمان معین مثل آن مال را برگرداند یا قیمت مال را پرداخت کند.
در این عنوان که جعاله چیست در ماده 561 قانون مدنی تعریف شده است :
“جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادا اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین.”
همچنین در ماده 562 بیان شده است : ” در جعاله ، ملتزم را جاعل ، طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند.”
با نظر به تعریف ارائه شده از اینکه جعاله چیست شباهت بسیار بین عقد جعاله و اجاره اشخاص مشهود است اما تفاوت بارزی نیز بین این دو وجود دارد.در اجاره اشخاص اجرت و میزان کار باید دقیقا معلوم و معین باشد و طرف مقابل نیز شخص معینی ست که کار مورد نظر را به عنوان اجیر میپذیرد ؛ اما در عقد جعاله نه تنها میزان کار دقیقا مشخص نمیباشد بلکه ممکن است اجرت نیز معین نباشد.همچنین طرف ایجاب ممکن است معین یا نامعین باشد.در بسیاری موارد ایجاب به طرفیت عموم است و جاعل در مقابل اولین کسی که کار مورد نظر را انجام دهد ملتزم به ادا اجرت میشود.
نتیجه اینکه قانون گزار در مورد شرایط انعقاد جعاله سخت گیری کمتری به خرج داده است.
جعاله بر دو نوع است : عام و خاص.
در جعاله خاص ، ایجاب خطاب به شخص یا اشخاص معین است و انجام عمل تنها از طرف ایشان مورد نظر جاعل و مستحق جعل میباشد.
اما در جعاله عام آنچه که در نظر جاعل حائز اهمیت است انجام عمل است و مهم نیست چه کسی عمل را انجام میدهد.
در واقع تعهدات و الزامات فرعی هستند که طرفین عقد علاوه بر تعهدات اصلی و پایه ، در مورد آنها نیز توافق میکنند.در مورد عقد نکاح مرسوم است که شرط شود زوج یا زوجه صفت خاصی را دارا باشد یا یکی از زوجین وکالت داشته باشد امری را از جانب دیگری انجام دهد از جمله وکالت زن در طلاق .
شروط ضمن عقد در یک تقسیم بندی کلی به شروط صحیح و باطل تقسیم می شوند که شروط باطل نیز خود به دو دسته شروط باطل غیرمبطل و شروط باطل و مبطل تقسیم می شوند.
وفق ماده 234 قانون مدنی شروط صحیح عبارتند از : شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط فعل.
شرط صفت در عقد نکاح بدین معنی ست که وجود یک صفت خاص در یکی از زوجین یا یکی از عناصر عقد ، مثل مهر ، شرط شود.مثل شرط بکارت زوجه یا شرط ملائت زوج.
شرط نتیجه به معنای شرط تحقق امری در خارج میباشد.مثل شرط وکالت زن در طلاق.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از طرفین یا ثالث شرط شود.مثل اینکه شرط شود زوجین باید در شهر معینی سکونت داشته باشند
مطابق ماده 232 قانون مدنی شروط باطل غیر مبطل عبارتند از : شرط غیر مقدور ، شرط بی فایده و شرط نامشروع.
یک دسته از شروط باطل و مبطل نیز ممکن است در عقد نکاح ایجاد شود و آن هم شرط خلاف مقتضای ذات عقد میباشد.مثل اینکه زوجین ضمن عقد نکاح شرط کنند که رابطه زوجیتی میان آنان ایجاد نشود.
در تعریف اینکه دستور موقت چیست نهادی ست که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل دارد آن را حتی پیش از اقامه دعوا به کار گیرد و این امر به دلیل سختی های فراوانی ست که برای طرفی که دستور موقت علیه او صادر میشود به وجود می آید.
همین سختی ها نیز باعث شده صدور دستور موقت برای طرفین و همچنین قضات از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
بنابراین قرار در تعریف عنوان دستور موقت چیست باید گفت که این دستور در صورتی صادر میشود که امر مورد رسیدگی از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد.
از طرف دیگر عدم صدور دستور موقت ممکن است موجب تضییع حق خواهان شود و زمینه اجرای حکمی را که خواهان بعد از مدت ها و صرف هزینه ها به دست آورده از بین ببرد.
به طور خلاصه دستور موقت اقدامی تبعی و موقتی ست و در صورتی میتوان آن را مطرح کرد که اصل دعوا قابلیت طرح داشته باشد یا قبلا طرح شده باشد.
همچنین خواسته ی دستور موقت نباید با خواسته ی دعوا , واحد باشد. بعلاوه صدوردستور موقت مستلزم احراز فوریت و گرفتن تامین است و با صدور رای بدوی مرتفع نخواهد شد.
همان طور که در بخش های قبلی به آن اشاره شد یکی از مواردی که سبب ابطال وکالتنامه تام الاختیار می شود فوت وکیل یا موکل است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت بعد از مرگ موکل وکالتنامه نیز باطل می شود. همچنین، به موجب قاعده عام وکالت در قانون مدنی، وکالت عقدی است جایز اذنی که بر مبنای اعتماد طرفین مخصوصا اعتماد موکل به شخصی و یا همان وکیل منعقد خواهد شد.
موکل می تواند بر مبنای عقد وکالت به وکیل اذن دهد که به طور مطلق یا مقید به صورت تام الاختیار در اموال او تصرف کند. بنابراین، مطابق یک قاعده عام در عقد وکالت این نوع عقد با فوت و حجر و یا حتی رجوع از اذن توسط وکیل منحل خواهد شد و اگر وکیل بر مورد عقد وکالت معامله ای انجام دهد آن عقد غیر نافذ خواهد بود و نیاز به اذن ورثه خواهد داشت.
به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد دارای اعتبار است بنابراین عقد وکالت نیز تا جایی که مخالف قوائد آمره و قانونی نباشد دارای اعتبار است.
اگر وکالت تام الاختیار ساده باشد قرارداد وکالت به دو شکل فسخ و باطل می شود:
عزل وکیل توسط موکل
استعفای وکیل
بنابراین، طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیلش را عزل کند مگر حق عزل خود را ساقط کرده باشد. از سوی دیگر، وکیل نیز حق دارد هر زمان که خواست از سمت وکالت استعفا دهد. با این حال، عوامل دیگری وجود دارد که سبب انفساخ عقد وکالت از هر نوعی که باشد می شوند. این عوامل عبارتند از :
فوت وکیل یا موکل
دیوانگی (جنون) وکیل یا موکل
از بین رفتن موضوع وکالت
نادانی وکیل یا موکل
انجام دادن کاری مخالف با کار وکیل
پایان مدت وکالت
وکالت تام الاختیار فروش
یکی از مواردی که وکالت تام الاختیار در آن کاربرد دارد بحث فروش است که در آن فرد با وکالتی که به وکیل خود می دهد اختیارات فروش مانند فروش ملک و … را به او می سپارند.
وکالت تام الاختیار طلاق
از دیگر مواردی که فرد می تواند به دیگری وکالت تام الاختیار دهد بحث طلاق است. در این زمینه از آنجایی که در قانون حق طلاق به مرد داده شده است مرد به همسرش (زوجه) وکالت می دهد تا طلاق با شرایط مندرج در وکالتنامه بدون حضور او و از طریق انتخاب وکیل دادگستری خود صورت پذیرد.
به این ترتیب، با مقرر کردن حق طلاق از طرف مرد برای زن، زوجه باید و الزاما برای انجام عمل طلاق به یک وکیل دادگستری رجوع کند و برای مرد یک وکیل انتخاب کند که از طریق آن که نماینده مرد نیز محسوب می شود خود را مطلقه سازد .
وکالت تام الاختیار ارث
در این مورد ممکن است بعد از فوت مورث ،ورثه حین الفوت وکالت تام الاختیار برای انجام امور موروثی دهند که در این صورت اگر وکیل تمامی اموال را به ضرر دیگر ورثه منتقل کند وراث می توانند برای دریافت سهم الارث خود از شخص وکیل یا منتقل کننده شکایت کنند.
نکته ای که باید در اینجا مورد توجه قرار داد این است که قانون گذار در انعقاد قراردادها محدودیتی از نظر تعداد طرفین قرارداد برای افراد در نظر نگرفته است. بنابراین، موکل می تواند امر وکالت را به یک نفر و یا دو نفر و یا حتی سه نفر و یا بیشتر وکالت دهد اما می تواند تعیین کند که این افراد به صورت منفرد و یا جمعی عمل کنند به گونه ای که هیچ کدام بدون دیگری حق عملی حقوقی در مورد عقد وکالت را نداشته باشد.
به طور کلی می توان انواع وکالت تام الاختیار را در دو دسته جداگانه تقسیم کرد:
وکالت تام الاختیار ساده: همان طور که از نام آن مشخص است در این نوع وکالت موکل می تواند هرگاه که بخواهد وکیل خود را برکنار کند.
وکالت تام الاختیار بلاعزل: این نوع وکالت معمولا جهت مسائلی چون خرید و فروش ماشین یا ملک و موضوعاتی از این دست مورد استفاده قرار می گیرد که در آن امکان عزل وکیل وجود ندارد.
طبق آنچه در ماده ۶۵۶ قانون مدنی به آن اشاره شده است وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید. به عبارت دیگر، وکالت عقدی است که یکی از طرفین شخصی را نماینده خود می کند که اعمال حقوقی وی را انجام دهد. در این میان نیز وکالت تام الاختیار نوعی وکالت محسوب می شود که طی آن وکیل برای هر یک امور مشخص شده نیاز به اجازه موکل خود ندارد و حدود اختیارات به صورت مطلق و کامل به وکیل واگذار می شود.
در حقیقت، در وکالت تام الاختیار موکل در وکالتنامه تنظیمی فی مابین تمامی امور مادی و اداری خود را به وکیل تنفیذ کرده و پس از آن لزومی ندارد جهت هر کار جدیدی یک وکالت جدید و حتی جداگانه ای نسبت به بعضی امور داده شود. وکالتنامه های تام الاختیار عموما به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.
