هدف از تنظیم عقد یا قرارداد چیست ؟

مشاهده شده است که طرفین قرارداد بعد از انعقاد، نمی دانند که امکان انصراف از اجرای تعهدات قراردادی خود را دارند یا خیر. با آگاهی از ماهیت قراردادها، می توانید از اختیارات قانونی خود در زمینه انصراف آگاه شوید چراکه قانونگذار در تقسیم بندی عقود به لازم و جایز، به این نکته توجه داشته و الزام طرفین به پایبندی قرارداد را بررسی کرده است.

رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی

اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم ننموده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد اما قطعاً اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی گردد. اما با توجه به آنکه معامله باطل شده است، اصیل موظف است که از عهده خساراتی که بر مالک وارد گردیده است، برآید. اما اگر فضول مورد معامله را به اصیل تسلیم نموده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم نماید. در اینصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می گردد.

اثر رد معامله فضولی

معامله فضولی معامله ای است که بموجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر نماید. چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود. ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره بیان نموده است:

“معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.”

هرگاه مالک پس از اطلاع از انجام معامله فضولی قصد رد معامله را داشته باشد، می بایست عدم رضایت خود را (رد معامله) با ابراز هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای او نسبت به معامله فضولی است را اعلام نماید. گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می نماید بطور مثال با ارسال اظهارنامه. گاهی اوقات نیز ممکن است بطور ضمنی معامله فضولی را رد نماید مانند آنکه پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل نماید. به هر صورت پس از آنکه مالک معامله فضولی را رد نمود، معامله باطل می شود. پر واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و هم چنین فضول خواهد بود .

توقیف اموال به دو صورت امکان پذیر است

1-توقیف قانونی: در این مورد مال به موجب اسناد رسمی از هر گونه نقل و انتقال منع می شود.

2-توقیف فیزیکی: در این مورد با تقاضای زن، زوج هم از نقل و انتقال مال و هم از تصرف در مال منع می شود که این توقیف در بعضی از اموال موضوعیت دارد.

زوجه می تواند در صورتی که همسر او دارای اموال باشد برای مطالبه مهریه خود به اجرای ثبت اسناد مراجعه کرده و با اجرا گذاشتن مهریه درخواست توقیف اموال زوج را نماید. اجرای ثبت با انجام استعلام در صورتی که آن اموال به نام مرد باشد و جزء مستثنیات دین نباشد آن مال را توقیف و اقدام به فروش اموال می کنند.

خلع ید با تصرف عدوانی چه فرقی دارد ؟

دعوای خلع ید ادعای کسی است که ملک او مورد تصرف و غصب غیر قانونی قرار گرفته ولی تصرف عدوانی ادعای کسی است که سابقه تصرف در ملکی را دارد.مستند خواهان در دعوای خلع ید سند مالکیت است و در دعوای تصرف عدوانی سوابق تصرف.

دعوای خلع ید در کجا رسیدگی می شود ؟

رسیدگی به دعوای خلع ید در صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است.اگر دعوای خلع ید و رفع غصب در مورد اموال منقول باشد دادگاه اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی است.

مستند قانونی حکم خلع ید چیست ؟

مستند قانونی دعوای خلع ید به طور کلی ماده 308 به بعد قانون مدنی است.اگر خواسته خواهان خلع ید به نحو مشاعی باشد مستند آن ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است.

دعوای خسارت دادرسی

خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

دعوای خسارت ناشی از عدم پرداخت دین

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

دعوای خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در آن

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.

تبصره – ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره – ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

دعوای خسارت

ضمن توجه به مواد 515 تا 522 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مرتبط با خسارت به سه دسته تقسیم میشوند.

1. دعوای خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در آن
2. دعوای خسارت ناشی از عدم پرداخت دین
3. دعوای خسارت دادرسی

دعوای توقف و صدور حکم ورشکستگی

دعوای توقف و صدور حکم ورشکستگی را چه خود ورشکسته و چه بستانکاران و یا دادستان اقامه نماید ، در صلاحیت رسیدگی دادگاه حوزه محل اقامت خوانده یا همان تاجر ورشکسته است.

چنانچه درایران اقامت نداشته باشد ، دادگاهی صالح به رسیدگی است که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

همچنین در مورد دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است،(ماده 21 و ماده 22 آ . د . م )

دعاوی مربوط به شرکت ها

در مورد دعاوی مرتبط باشرکت ها اگر درخصوص اصل شرکت و بین شرکت و شرکای دیگر ونیز دعاوی مرتبط اشخاص خارج از شرکت باشد ، و همچنین اختلافات حاصل بین شرکت ها ، تا زمانی که شرکت برقرار است و در صورت منحل شدن تا وقتی که تصفیه امور مالی شرکت در جریان است باید در دادگاه محلی اقامه شود که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد.(ماده 22 آ . د . م )البته این دعاوی استثنا شمرده نمیشود.

دعاوی علیه شرکت که در این ماده آمده است شامل دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل افراد خارج از شرکت نمیشود ، زیرا این دعاوی مشمول ماده 23 می باشد.

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در انجا انجام شود.

 

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در انجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شوداقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

حقوق و اختیارات قیم

• تقاضای اجرت برای قیم امکان پذیر است و قیم می تواند برای انجام امور راجع به قیمومیت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. سه عامل در تعیین اجرت قیم دخیل است.

الف) کیفیت و کمیت کار قیم در اداره اموال و مواظبت شخص محجور.

ب) وضع محلی که اقامتگاه قیم است و امور قیمومت آنجا انجام می‌گردد.

ج) درآمد مولی علیه.

• فرد قیم می تواند در اموال منقول تحت قیمومیت دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند.
• در صورت اینکه فرد صغیر به سن بلوغ رسیده باشد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او تعلق می گیرد و اگر راجع به عملکرد قیم خود شکایتی دارد که وی مصلحت را رعایت نکرده می تواند به مراجع قانونی شکایت کند ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارک می تواند ادعا کند که در نگهداری از اموال مصلحت را رعایت کرده است.

وظایف قیم

قیم نماینده قانونی محجور است و باید در تربیت و مراقبت او بکوشد. از سوی دیگر باید در تمام اقدامات و اعمال خود مصلحت مولی علیه را رعایت بکند. علاوه بر این قانون وظایف خاصی نیز برای او برشمرده است:

1. قیم قبل از دخالت در امور مولی علیه باید صورت جامعی از دارایی‌های او تهیه کند و برای دادستان حوزه ای که در آن سکونت دارد بفرستد.
2. قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و پول آن را برای موردی که به مصلحت محجور است خرج نماید.
3. قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب النفقه او را پرداخت کند.
4. قیم باید اسناد و اشیا قیمتی محجور را با اطلاع دادستان در محل امنی نگه داری کند.
5. قیم در صورت وجود وجوهی بیش از نیاز مولی علیه باید از آنها بهره برداری کند وگرنه مسئول تادیه خسارت می باشد.
6. قیم باید حداقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان بدهد. در پایان قیمومت نیز باید حساب دوره تصدی خود را به مولی علیه سابق و یا قیم بعدی بدهد.

در صورت تخلف از وظایف فوق و ورود ضرر قیم مکلف به جبران خسارت است از سوی دیگر بنا به مورد، امکان عزل او و یا حتی مجازاتش (به جرم خیانت در امانت) وجود دارد.

 

چه افرادی نمی توانند قیم شوند؟

1. کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس یا منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر.
3. کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4. کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
5. کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

قیم باید چه شرایطی داشته باشد؟

1. قیم باید عاقل، بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد.
2. قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد.

طبق قوانین ایران محجورین به سه دسته تقسیم می شوند

1. صغیر
2. مجنون
3. سفیه و غیر رشید

اقسام اهلیت

1. اهلیت تملک یا تمتع :

یعنی این که تمام اشخاص میتوانند صاحب حق و تکیف شوند (این نوع اهلیت با تولد انسان آغاز و با مرگ او پایان میپذیرد )

2. اهلیت تصرف یا استیفا :

عبارت است از قابلیت فرد برای اجرای حق یا قبول تعهد.

* به افرادی که فاقد اهلیت نوع دوم هستند محجور میگویند.

اهلیت یعنی چه؟

اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است. اهلیت در اصطلاح حقوقی نیز عبارت است از: توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق.