هر یک از ورثه میتوانند جداگانه درخواست تقسیم سهم خود را بدهند. اگر بین وراث، محجور یا غایبی باشد، ولی محجور و امین غایب میتوانند این درخواست را مطرح کنند. همچنین درخواست تقسیم موصیبه از موصیله و وصی نیز پذیرفته میشود.
هر یک از ورثه میتوانند جداگانه درخواست تقسیم سهم خود را بدهند. اگر بین وراث، محجور یا غایبی باشد، ولی محجور و امین غایب میتوانند این درخواست را مطرح کنند. همچنین درخواست تقسیم موصیبه از موصیله و وصی نیز پذیرفته میشود.
اگر در خلال رسیدگی یکی از وراث فوت کند یا محجور شود بعلت تأثیر مستقیم بر دعوای مطروحه و سایر ورثه، میبایست مطابق ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی دادرسی متوقف گردد.
اموال به جا مانده از متوفی اعم از منقول و غیرمنقول میتواند از سوی وراث مورد مطالبه قرار گیرد. این اموال مابین وراث مشاع است و ممکن است آنها بخواهند سهم خود را بطور مفروز مشخص و جدا نمایند.
در این حالت که تقسیم شرکت(شرکت حقوقی، شرکت مدنی، شرکت قهری) است. میبایست تمامی شرکا طرف دعوا قرار گیرند؛ زیرا هر نوع اقدام و تصمیم در مورد ترکه ناگزیر مؤثر در حقوق سایر اصحاب دعوی(وراث) است.
معمولا اجرای احکام منوط به قطعیت است اما بر این قاعده استثنائاتی وارد شده است. یکی از این استثنائات، حکم رفع تصرف عدوانی است. در واقع این امتیازی است که قانونگذار برای محکومله دعوای رفع تصرف عدوانی قائل شده است.
این حکم بلافاصله پس از صدور قابل اجرا میباشد و تجدیدنظرخواهی طرف مقابل نیز مانع اجرای حکم نخواهد بود.
تقاضای صدور اجرائیه از سوی محکومله برای اجرای حکم ضروری است و در صورتی که محکومعلیه پیش از زمان اجرای حکم، ملک را به تصرف ثالث بدهد، حکم علیه ثالث اجرا خواهد شد.
از آنجا که دعوای تصرف عدوانی مانند سایر دعاوی تصرف، تنها در مورد اموال غیرمنقول قابل طرح است، دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.
اگر متصرف، اقدام به زراعت در ملک مورد تصرف کرده باشد،بحث ابقا یا ازاله زراعت بستگی به این دارد که محصول در چه مرحلهای باشد.
در صورتی که زمان براشت محصول رسیده باشد، متصرف باید فورا اقدام به برداشت محصول و پرداخت اجرتالمثل زمین کند.
اما چنانچه هنگام برداشت محصول نرسیده باشد محکومله میتواند متصرف عدوانی را مجبور به ازاله زراعت نماید و در صورتی که به موجب این امر خسارتی به ملک وارد شود، متصرف عدوانی محکوم به پرداخت خسارت و اصلاح آثار خواهد شد. همچنین محکومله مختار است زمین را بدون زاله زراعت، فورا تصرف کرده و سهم متصرف را پرداخت نماید یا اینکه ملک را تا زمان برداشت محصول در اختیار متصرف قرار دهد و اجرتالمثل زمین را دریافت کند.
مطابق مفاد ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه متصرف عدوانی اقدام به تاسیس بنا یا غرس اشجار کرده باشد، بنا و اشجار قلع و قمع میشوند؛ مگر آنکه متصرف عدوانی ادعا کند مالک ملک است و ظرف یک ماه از زمان اجرای حکم دادخواست اثبات مالکیت خود را تقدیم کرده باشد.
در صورتی که خواهان ابتدا اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت نماید، تا زمانی که دعوای مذکور در جریان است نمیتواند دعوای رفع تصرف عدوانی را طرح نماید.
اما اگر زمان طرح دعوای تصرف عدوانی مقدم بر دعوای اثبات مالکیت باشد، بلامانع است. حتی شکست در دعوای رفع تصرف عدوانی نیز تاثیری در اثبات ملکیت ندارد.
آنچه که خواهان باید در دعوای رفع تصرف عدوانی ثابت کند، سبق تصرف مشروع است اما خواهان در دعوای خلع ید باید حتما مالک رسمی ملک باشد.
در دعوای رفع تصرف عدوانی، خوانده ملک را به طریق نامشروع و بدون رضایت متصرف قانونی از ید وی خارج کرده و خود بر آن مسلط شده است.
اما در دعوای تخلیه ید، شروع تصرف خوانده قانونی و با رضایت مالک بوده است ولی پس از اتمام مدت یا زوال رضایت، خوانده از تخلیه و تحویل ملک امتناع کرده است.
به موجب ماده 543 قانون مدنی مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل ………… مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیره آن بر این اساس این معامله یک توافق بین صاحب درخت و شخصی است که قرار است از باغ محافظت نماید یا به نوعی یک قرارداد مشارکتی در این خصوص تلقی می گردد سقی به معنی آبیاری است اما احتمالاً منظور قانونگذار صرفاً توافق در خصوص آبیاری نباشد و توافقی جامع در خصوص نگهداری درختان می شود. از شروط این قرارداد این است که درخت مثمر باشد به نحوی که میوه ای از درخت حاصل گردد و عامل بتواند از آن منتفع گردد در حقیقت مبنای طرفین این است که چنانچه میوه ای از درختان موضوع عقد مساقات حاصل گردد، طرفین به میزان مورد توافق آن را تقسیم نمایند علاوه بر این با توجه به بیان قانونگذار که ذکر نموده درخت و امثال آن می تواند حکم این ماده را به بوته هایی گسترش داد که میوه از آن ها حاصل می گردد که از جمله آنها می توان به توت فرنگی، تمشک و …. اشاره نمود.
این قراراد به نحوی می باشد که صرفاً شامل توافق بر سر حاصل و ثمره درخت می شود، بنابراین چنانچه توافقی در خصوص درختکاری باشد مشمول این عقد نخواهد شد و توافقی جداگانه تلقی می گردد. همچنین اگر این قرارداد به هر نحوی باطل شود یا فسخ گردد تمام ثمره و میوه و حاصل مال مالک می باشد و عامل مستحق اجرت المثل می باشد. بحث دیگری که لازم به ذکر است این که چنانچه عامل به طور متعارف از باغ و درختان مراقبت و مواظبت ننماید و همین امر مؤثر در میزان ثمره و میوه گردد در اینجاعامل باید تفاوت بین ثمره مفید و ثمره حاصل را به مالک پرداخت نماید. دلیل این امر بدین نحو قابل توجیه خواهد بود که اساساً عامل امین تلقی می شود و در فرضی که تقصیری در نگهداری نداشته باشد مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت اما چنانچه تقصیری متوجه عامل باشد در این صورت مسئولیت خواهد داشت.
نکته قابل ذکر دیگر این است که در عقد مساقات چنانچه شرط شود که تمام ثمره مال مالک یا عامل تنها باشد عقد باطل است در این صورت چون تعادل در قرارداد از بین می رود و عملاً زحمت یکی از دو طرف از بین می رود باعث ایجاد خلل در عقد گردد و صحت عقد زیر سوال خواهد رفت توجه داشته باشید که عقد مساقات با فوت متعاملین یایکی از آنها باطل نمی شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد چنانچه مباشرت شرط شده باشد چون عقد بر محور شخص خاصی منعقد گردیده بدیهی است در صورت فوت آن شخص عقد باطل خواهد شد و دیگر نمی توان عقد مذکور را معتبر دانست.
همانطور که گفته شد مساقات در لغت به معنای آبیاری می باشد اما در اصطلاح معامله ای است بین شخصی که مالک درختان و مانند آنها در مقابل سهم مشخصی از میوه و ثمره درختان در این خصوص آنچه مشخص میباشد این است که این قرارداد به نوعی همان استفاده از خدمات عامل می باشد عامل همان خدمتکاری خواهد بود که در قبال انجام کارهای روزانه باغ و رسیدگی به درختان قسمتی از ثمره باغ و میوه را به عنوان حق الزحمه دریافت می کند. در حقیقبت عامل به جای این که ماهانه مبلغی را به عنوان دستمزد دریافت نماید دستمزد خواد را به صورت برداشت قسمتی از ثمره و میره های باغ را به عنوان دستمزد دریافت می کند از سوی دیگر چنانچه عامل مراقبت کافی از درخت ها ننماید و بدین وسیله درخت ها آسیب ببیند یا این که مثلاً درخت ها بر اثر کم آبی خشک شوند در این صورت عامل مسئول خواهد بود و باید خسارات ناشی از آن را پرداخت نماید.
اگر کسی مالی یا حقی را در اختیار داشته باشه و عملا تصرف کند، قانونگذار به این تصرف عملی افراد بها داده و به اینکه شخص واقعا آن حق را دارد یا ندارد توجه نکرده و همین که کسی مال یا حقی را در تصرف (در دست ،اختیار ) خود داشته باشد قانون از آن حمایت می کند.
پس اگر کسی در یک مال غیرمنقول متصرف بوده (مثلا مستاجر بوده یا به رایگان در ملک دیگری ساکن بوده یا ملک خودش بوده و ساکن ملک بوده و..)به این می گویند تصرف و تصرف او به مدت مثلا 1 سال سابقه تصرف محسوب می شود حالا کسی این ملک را به زور و عدوان از دست متصرف قبلی خارج کند غیر قانونی می باشد و قانونگذار آن را ممنوع کرده است و طرف می تواند علیه کسی که ملک را عدوانا تصرف کرده دعوای تصرف اقامه کند.
ابلاغ فوری تامین خواسته به خوانده و اجرای سریع آن الزامی است.
حتی در صورت وجود بیم از اختفا و یا انتقال اموال مدنظر، می توان اجرای تامین خواسته را قبل از ابلاغ به خوانده از دادگاه درخواست نمود.
امکان تقاضای تبدیل مال توقیفی به وجه نقد از جانب خوانده وجود دارد.
احتمال وارد آمدن خسارات به خوانده وجود دارد و مبلغ آن توسط دادگاه تعیین می شود و حدودا 20 درصد از ارزش مال توقیفی است.
ارزش اموال توقیف شده از خوانده برابر با میزان بدهی وی خواهد بود.
اگر ارزش مال توقیفی بیشتر از مقدار بدهی شخص باش و در عین حال مال غیر قابل تجزیه باشد، کل آن توقیف خواهد شد.
طرفین در موارد زیر حق اعتراض به حکم صادره را خواهند داشت:
مدعی بودن بدهکار در پرداخت بدهی
ادعای بدهکار مبنی بر جعلی بودن اسناد در دست طلبکار که نشان دهنده بدهی وی هستند.
ادعای شخص ثالث در مالکیت مال توقیف شده
معرفی مال دیگر از جانب طلبکار جهت توقیف
دخالت یا تصرف افراد در اموال توقیف شده توسط مامورین اجرائی، جرم محسوب شده و فرد مجرم مشمول مجازات 3 ماه تا 1 سال حبس خواهد شد.
شکستن و فک عمدی پلمپ، توسط اشخاص جرم محسوب شده و مجازات شخص مرتکب 3 ماه تا 2 سال حبس خواهد بود.
توقیف ملک قولنامه ای در صورت عدم اثبات مالکیت، امکان پذیر نیست.
توقیف مالی که در رهن بانک است نیز امکان پذیر است.
در صورت عدم پرداخت وام توسط وام گیرنده، بانک به وی و در ادامه به ضامن اخطاریه ارسال می کند. عدم توجه آنها به اخطاریه ارسالی منجر به توقیف اموال منقول و غیر منقول ضامن می شود. همان طور که از نام آن پیداست، شخص ضامن، ضمانت پرداخت وام را برعهده دارد. بنابراین اگر وام گیرنده عمدا و یا در صورت عدم توانایی مالی اقدام به پرداخت وام نکند؛ ضامن با بانک طرف حساب خواهد بود و بانک می تواند اموال وی را در صورت عدم پرداخت بدهی، توقیف نماید. چنانچه بعدها ضامن موفق به دریافت مبالغ پرداختی خود به بانک از جانب فرد وام گیرنده نشود، می تواند از وی شکایت کرده و در مراحل دادرسی، درخواست صدور تامین خواسته نماید.
املاک وی شامل آپارتمان، زمین و …
حساب بانکی
سهام
یک چهارم حقوق کارمند تا زمان تاهل
یک سوم حقوق کارمند در زمان جدایی
طلب وی از دیگر اشخاص
اموالی که جزو اموال غیر قابل توقیف نباشند.
پرداخت خواسته خواهان و خسارات وارده بر وی توسط خوانده
توافق طرفین و سازش
نقض خواسته خواهان توسط دادگاه
نقض حکم طبق اعاده دادرسی
اعتراض شخص ثالث مبنی بر داشتن حق از مال توقیفی و اثبات صحت ادعای وی
مال توقیفی جزو اموال غیر قابل توقیف(مستثنی) باشد.
فرد شاکی بعد از ارائه تامین خواسته قبل از طرح دعوا، طی مدت 10 روز باید اقدام به تقدیم دادخواست در اصل دعوا نماید. در غیر اینصورت با اعتراض خوانده، قرار تامین قابل لغو خواهد بود.
جعلی بودن اسناد نشان دهنده خواسته خواهان
مشروط یا مدت دار بودن بدهی بدهکار
اتلاف مال مورد نظر جهت توقیف
ابلاغ اجرائیه به خوانده
اقدام به اجرای توقیف اموال بعد از گذشت 10 روز از ابلاغ اجرائیه و عدم توجه خوانده به اجرائیه ابلاغی به وی
ذکر تمامی خصوصیات مال توقیف شده توسط مامور اجرائی
تنظیم صورت جلسه با دقت کافی و مشمول امضای حاضران
در صورت وجود ادعای شخص ثالث مبنی بر داشتن حق نسبت به مال توقیفی، مامور اجرائی موظف به ثبت ادعای وی در صورت جلسه می باشد.
ارزیابی اموال منقول و غیر منقول به هنگام توقیف و تعیین قیمت و درج در صورت جلسه
حفاظت از اموال توقیفی در محل خود اموال و یا در محلی دیگر و تحت حفاظت یک مسئول.
1=برخی از اشخاص اقدام به ثبت اموال غیر منقول خود نمی کنند و با همان وضعیت در آن سکونت داشته و یا فعالیت می نمایند. از این رو این اموال فاقد سابقه ثبت خواهند بود.
2=توقیف این اموال تنها در صورتی امکان پذیر است که تحت تصرف خوانده به عنوان مالک باشد و یا براساس حکمی نهایی مال متعلق به خوانده محسوب شود.
مطلع ساختن خوانده توسط مامور اجرائی از اجرای دستور
در صورت وجود بیم از نابودی اموال، مامور می تواند قبل از اطلاع شخص اقدام به اجرای حکم نماید.
همراه بردن 2 شاهد توسط مامور اجرائی به هنگام اجرای حکم و یا حضور 2 نفر از معتمدین محل
در شرایط زیر مامور می تواند همراه نماینده مدعی العموم اقدام به توقیف اموال نماید:
قفل بودن درب مکان مال منقول
امتناع خوانده از بازگشایی درب مکان
عدم حضور خوانده در محل
توقیف اموال تحت تصرف فردی غیر از خوانده که وی ادعای مالکیت داشته و یا مال را متعلق به شخص دیگری بداند، امکان پذیر نخواهد بود.
در صورت اثبات خلاف ادعای فرد متصرف، وی باید خسارات وارده به شاکی را جبران نماید.
توقیف اموال منقول واقع در محلی خارج از منزل یا محل کار خوانده، تنها در صورت وجود شواهد و قرائن مبنی بر اثبات مالکیت وی، امکان پذیر است.
اموالی که نگهداری زیاد آنها تحت توقیف منجر به کاهش قیمت آن و یا نیازمند صرف هزینه زیاد باشد، سریعا بعد از ارزیابی و اقدامات لازم، به فروش خواهند رسید.